مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مابقی این مقاله، به صورت ذیل، ساخته شده است. بخش 2، یک چارچوب نظری را برای تاکید بر عوامل مهمی توسعه می دهد که انتخاب های سیاستگذاران در مشارکت حسابرسان در فعالیتهای نظارت بانکداری را گسترش می دهد. بخش 3، یک شاخص سازمانی مشارکت حسابرسی را در نظارت ارائه داده و برخی آمارهای توصیفی را عنوان می کند. بخش 4، راهبرد تجربی و نتایج را ارائه می دهد. در حالیکه بخش 5، نتیجه گیری می کند.

2. طراحی بهینه فضاهای نظارت
در این بخش، یک چارچوب کارگزار – کارفرمای ساده را برای مطالعه طراحی بهینه نظارت مشارکت حسابرسان خارجی بکار می بندیم. فناوری نظارت، با ترکیبی از نظارت مستمر و حسابرسی تصادفی توصیف می شود که در آن حسابرسان می توانند، خدمت حسابرسی را به یک آژانس حسابرسی مستقل به منظور بهبود کیفیت اطلاعات و به طور همزمان، اجرای زمینه های نظارت وکالت دهد.
سطح وکالت قرار داده شده توسط ناظر در فعالیت حسابرسی خارجی در عین حال میتواند متفاوت باشد. ممکن است لازم باشد، حسابرسان خارجی به ناظر به شیوه های متفاوتی کمک کنند که میتواند در طیف پیش نویس گزارشات حسابرسی در زمینه صورت های مالی (همکاری غیر فعال) به مشارکت مستقیم در فرایند نظارت (مشارکت فعال) باشد.
مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت می تواند، با وجود این واقعیت که اهداف این دو بازیگر – ناظر و حسابرس- متفاوت هستند، اثربخشی پایش نظارت را بهبود بخشد. بعضا، ناظر، یک بروکراسی عمومی است که با ترویج امنیت و سلامت بخش بانکداری، به شهروندان خدمت می کند، در حالیکه حسابرس یک شرکت خصوصی است که فعالیت بانکها را ارزیابی می نماید.
به منظور تامین تعهدات خود، هر دو بازیگر، اقداماتی را برای جمع اوری اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در زمینه بانکها اجرا می کنند. لذا، یک سرریز مثبت میتواند پدید آید اگر گزارشات ناظر به فعالیت حسابرس، دروازه بانی مالی را تقویت نماید.
با این وجود، مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت، یک پذیرایی رایگان محسوب نمی شود. استفاده از حسابرسان خارجی در نظارت بانکی، ممکن است به درجه خاصی از ریسک وابسته باشد که به سه عامل متفاوت بستگی دارد. اولا، کیفیت حسابرسی خارجی، زیرا سودمندی مشارکت یک حسابرس به دقت فعالیت حسابرسی اش بستگی دارد. ثانیا، صلاحیت نظارت باید هزینه پولی وکالت فعالیت های حسابرسی به حسابرسان خارجی با هزینه وابسته به بکارگیری منابع داخلی را مقایسه نماید. در این صورت، هزینه فرصت از دست رفته، احتمالا به کیفیت و کمیت پرسنل ناظر و هر گونه مزایای ایجاد شده توسط استفاده های دیگر آن وابسته است. نهایتا، ناظران باید هنگامیکه حسابرسان خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، هزینه های اعتباری مربوط به احتمال عدم موفقیت در نظارت را ارزیابی نماید. ممکن است، حسابرسان خارجی، مستعد عملکرد به نفع بانکداران به منظور حفظ قراردادهای حسابرسی آینده، عمل کنند. لذا، هر چه ریسک بدست آوردن، بالاتر باشد، ریسک شکست های نظارت، بالاتر است. در این زمینه، نظریه اقتصادی تاکید دارد، زمانیکه شکست های بازار، محتمل هستند، نمایندگان خصوصی ممکن است دچار کمبود انگیزه برای نظارت بانک ها باشند.
با فرض این تاملات، سیاستگذاران چطور می توانند به طور بهینه، یک چارچوب نظارت را طراحی نمایند؟ در آنچه در ادامه می آید، یک چاچوب نظری ساده را ارائه می دهیم که طرفداران و مخالفان مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت بخش بانکداری را مورد تاکید قرار می دهد.

2.1 بازیگران: سیاستگذاران، ناظران، بانک ها و حسابرسان
برپایی این مدل، مبتنی بر چارچوب نمایندگی سلسله مراتبی سه لایه در اثر کوفمن و لاوار (1993) است. در این مدل، یک سیاستگذار خیراندیش، مقررات بازی را تنظیم می کند که شامل سه بازیگران می شود: یک ناظر، یک بانکدار و یک حسابرس خارجی. ناظر، قصد دارد، رفاه اجتماعی را به حداکثر برساند، که در مدل ما، به معنی به حداکثر رساندن تعداد عملیات های ایمن و سالم (زین پس SSOها ) با توجه به تعداد کل عملیات بانکداری است. طبق معمول، ناظر بانک و بانکدار در یک رابطه کارگزار – کارفرمای کلاسیک مشغول هستند: بانکدار دارای اطلاعات خصوصی در زمینه بازده عملیات بانکداری است و ناظر دارای کمبود وقت یا دانش مشاهده کامل این بازده است. به این ترتیب، ناظر می تواند یک حسابرس خارجی را استخدام نماید که میتواند اطلاعات اضافی را تامین نماید.
فرض می کنیم، خروجی یک نظارت موثر، تعداد SSOهایی باشد که از طریق ناظر قابل مشاهده و رسیدگی و تایید هستند. این عدد، به دو عامل بستگی دارد که اطلاعات خصوصی بانکدار هستند: تلاش صورت گرفته توسط بانکدار در رعایت مقررات بانکداری که با e بیان می شود و یک مولفه تصادفی که با Q بیان می شود، کیفیت محیطی را بدست می آورد که در آن بانک، کار می کند. این “کیفیت محیطی” به چندین عامل بستگی دارد همانند دور فعالیت تجاری یا کیفیت سهام مشتری بانک پورتفوی مشتری. از اینرو، هنگام مشاهده تعداد SSOها، ناظر نمی تواند استنباط کند آیا تعداد زیادی از عملیاتهای ایمن و سالم، نتیجه یک تلاش بالا توسط بانکدار است یا به خاطر شرایط تجاری مطلوب است که محیط بانکداری را کم خطرتر می کند. این امر به مساله کارگزار – کارفرما کلاسیک بین بانکدار و ناظر منتهی می گردد.

لذا، چارچوب ما فرض می کند، یک طرح پاداش، پیرو رویکرد هویج و چماق استاندارد، بجاست. از یک سو، ناظر، یک سیستم ارزیابی (J یا “هویج”) را تعریف می کند که به بانکدار برای رعایت، پاداش می دهد. میتوان فرض کرد یک ارزیابی نظارت بالاتر، یک اعتبار بهتر را نشان می دهد و ممکن است به پاداش های مالی تبدیل شود. به طور همزمان، ناظر می تواند یک هزینه مجازات را (PB یا “چماق”) در صورت بدرفتاری تحمیل نماید یعنی زمانیکه تعداد پایین SSOها را رعایت می کند. به این ترتیب، متغیر پاداش، متغیر جبری برای بانکدار محسوب می شود که توسط ناظر تعیین می شود. از سوی دیگر، مجازات به تعداد کل SSOها و توانایی ناظر برای استنباط میزان رعایت بانکدار بستگی دارد. به این صورت، این جریمه نظارتی، به پیامد کلی نظارت، مشروط است.
در نهایت، فرض می کنیم، نتیجه حاصل بانکدار نمی تواند به زیر یک سطح حداقل افت پیدا کند که میتواند روی صفر گذاشته شود. یک تفسیر این محدودیت مشارکت (E[PB] > 0)، تعطیلی بانک است: چنانچه رعایت، خیلی هزینه بر باشد – برای مثال در موقعیت هایی که محیط بسیار غیر قابل پیش بینی یا ریسکی است – بانکدار میتواند به سادگی فعالیت خود را متوقف سازد.
از آنجاییکه ناظر نمی تواند تلاش بانکدار را به سادگی از رعایت استنباط نماید، میتواند یک حسابرس خارجی را بکار گیرد که نقشش، تولید گزارشی است که برای ارزیابی رعایت سیاست های پذیرفته شده توسط بانکدار مفید است. بنابراین، حسابرس خارجی میتواند به رهایی از همبخشی عوامل خارجی از تلاش های صورت گرفته توسط بانکدار در تاثیرگذاری بر پیامدهای نظارت و میسر نمودن مقایسه های بین بانکها کمک کند. استخدام یک حسابرس خارجی، شامل هزینه خاصی برای ناظر می شود که با Z بیان می شود.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

علاوه بر عواملی از طرف شرکت که بر تاخیر در گزارش حسابرسی تأثیر می گذارد ، عواملی از طرف حسابرس نیز در تاخیر گزارش تأثیر می گذارند. فاکتورهای مشخصه حسابرس که بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر می گذارد شامل اعتبار حسابرس ، تصدی حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس است.
ادامه این مقاله به شرح زیر است . بخش 2 مروری بر بررسی ادبیات دارد. بخش 3 روش تحقیق را شرح می دهد. بخش 4 نتایج تجربی را ارائه می کند. بخش 5 نتایج و بخش 6 خلاصه و پیشنهادات پایانی را ارایه می‌دهد.

1.1 مسئله تحقیق
براساس پیش‌زمینه ای که قبلا توصیف ‌شد، مباحث مورد بحث در این تحقیق عبارتند از ؛
(1) ویژگی شرکت شامل اثربخشی کمیته حسابرسی ، شرایط مالی ، پیچیدگی حسابداری و سودآوری موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی ; و
(2) مشخصه‌های حسابرس شامل اعتبار حسابرس ، تصدی حسابرسی و تخصص صنعت که بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر می‌گذارد .

2. مرور ادبیات
تئوری نمایندگی یک توضیح درباره رابطه نمایندگی ارایه می‌دهد ;این رابطه بین مالکین شرکت یا سهامداران به عنوان یک مدیر با مدیریت شرکت به عنوان یک عامل (نماینده) است .در رابطه نمایندگی، یک قرارداد بین یک یا چند نفر با شخص دیگری که به عنوان نماینده اجرای یک کار مطابق با منافع مدیر است ، همراه با تفویض اختیار تصمیم گیری به نماینده، منعقد می شود. این نظریه نمایندگی عنوان می کند که با وجود مدیران یا سهامداران، ممکن نیست که آنها تمام وظایف مورد نیاز در مدیریت یک شرکت را به دلیل توانایی محدود ، زمان و غیره انجام دهند؛ به طوری که مدیر عامل ، نماینده مدیریت شرکت را برای جایگزین کردن وظیفه مدیریت فعالیت‌های شرکت منصوب می‌کند . وجود تضاد منافع بین نماینده و مدیر می تواند منجر به عدم تقارن اطلاعات شود که عدم تعادل اطلاعات متعلق به هر دو طرف است که در آن نماینده اطلاعات بیشتری نسبت به مدیر درباره شرکت دارد. این امر به این دلیل است که مدیریت به عنوان یک حزب، اطلاعات دقیق تری در مورد شرکت برای نگهداری نزد خود یا عدم ارائه اطلاعات کامل به سهامداران دارد، زیرا این امر برای مدیریت سود بیشتری دارد.

3. روش تحقیق
3.1 تعاریف عملیاتی
3.1.1 تاخیر در گزارش حسابرسی. تاخیر در گزارش حسابرسی مدت روزهایی است که حسابرس برای تکمیل فرآیندحسابرسیِ صورت های مالی شرکت پس از زمان بسته شدن دفاتر (حسابرسی)شرکت نیاز دارد.
گزارش تاخیر حسابرسی، با شمارش تعداد روزها پس از تاریخ بسته شدن دفترچه های شرکت (1 ژانویه) تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی مستقل (LAI) توسط حسابرس، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شرکت اندازه گیری می شود.
3.1.2 اثربخشی کمیته حسابرسی. کارآیی کمیته حسابرسی؛ یک کمیته حسابرسی است که صلاحیت اعضا را با اختیارات و منابع برای حفاظت از منافع ذینفعان با تضمین قابلیت اطمینان گزارشگری مالی ، کنترل داخلی و مدیریت ریسک و همچنین از طریق نظارت دقیق انجام می دهد.
این متغیر با جمع‌بندی نمرات شاخص اثربخشی کمیته، ساخته‌شده توسط DeZoort و همکاران ، اندازه‌گیری می‌شود . این شاخص شامل چهار عنصر یعنی ترکیب ، قدرت ، منابع و پایداری است ، که پس از آن به ده مورد تقسیم می‌شوند . نمرات بالاتر نشان‌دهنده اثربخشی بیشتر کمیته‌های حسابرسی هستند . ارزیابی اثربخشی متغیرهای کمیته حسابرسی در جدول 1 شرح‌داده شده‌است .

3.1.3 وضعیت مالی. احتمال ورشکستگی به عنوان نماینده در ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت با استفاده از مدل Zmijewski اندازه گیری می شود. مدل Zmijewski مبتنی بر چندین نسبت مالی است: بازگشت دارایی (ROA) (درآمد خالص / کل دارایی) ، اهرم مالی (کل بدهی / کل دارایی) و نقدینگی (دارایی های جاری / بدهی جاری).

4 پیچیدگی حسابداری شرکت ها. پیچیدگی حسابداری؛ پیچیدگی فرآیند حسابداری امری است که در یک سرمایه گذاری ایجاد شده توسط شرکتی اتفاق می افتد که دارای چندین بخش یا شرکت های تابعه است که فعالیت می کنند. مطابق با مطالعات Sengupta (2004) و Al-Ajmi (2008) ، پیچیدگی حسابداری با استفاده از متغیرهای ساختگی ( تصنعی) اندازه گیری شد. اگر شرکت بیش از یک بخش اصلی را گزارش کند ، نمره 1 را کسب می کند ، برعکس اگر شرکت فقط یک بخش اصلی را گزارش کند ، آنگاه نمره 0 را کسب می کند.

3.1.5 سودآوری. سودآوری توانایی شرکت برای کسب سود با استفاده از منابع متعلق به شرکت مانند دارایی های شرکت است. سودآوری با استفاده از نسبت سودآوری ، یعنی ROA اندازه گیری می شود. ROA سود بیشترِ شرکت؛ استفاده کارآمدتر از دارایی های شرکت را، برای تولید سود نشان می دهد. در این تحقیق ، ROA به شرح زیر تنظیم شده است:
کل دارایی /درآمد خالص= ROA

3.1.6 اعتبار حسابرس. اعتبار حسابرس (KAP) یک اعتماد عمومی است که بوسیله ی حسابرس (KAP) به نمایندگی از مجموعه بزرگی که در اختیار دارد محفوظ است. اعتبار حسابرس به دو گروه عمده تقسیم می شود: Big Four and Non-Big Four KAP. متغیرهای اعتبار حسابرس با استفاده از متغیرهای ساختگی اندازه گیری می شوند. شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بزرگ(Big Four )حسابرسی می‌شوند 1 امتیاز خواهند گرفت، در حالی که شرکت هایی که به غیر از Big Four حسابرسی شده اند 0 امتیاز خواهند گرفت.

3.1.7 تصدی حسابداری. تصدی حسابداری مدت دوره اشتغال بین حسابدار (KAP) و حسابرسی مرتبط با استفاده از خدمات حسابرسی است که بطور مداوم و بدون هیچ گونه تغییری است که با سایر حسابرسان توافق شده است. در تشخیص تصدیِ حسابرسیِ مناسب ، احتیاط و رعایت مقررات مربوط لازم است. این مربوطِ به وجود مشکل چرخش KAP است که در آن یک چرخش کاذب وجود دارد ، اما اساسا KAP هنوز همان KAP است . بنابراین ، در این تحقیق اندازه‌گیری تصدی حسابرسی تنها از چرخش واقعی استفاده می‌کند . این به دلیل تجربه و درک حسابرس نسبت به مشتری، مطابق با مدت‌زمان ارائه خدمات حسابرسی در شرایط واقعی می‌باشد .

3.1.8 تخصص صنعت حسابرس. حسابرسی را که متخصص می‌گویند، حسابرسی است که درکی خاص از یک صنعت خاص دارد که این موضوع باعث می‌شود آن‌ها درک جامع تری از ویژگی‌های صنعت به دست آورند .حسابرسان متخصص با استفاده از متغیرهای ساختگی ( تصنعی) اندازه گیری می شوند. به حسابرس متخصص صنعت نمره 1 داده می شود در حالی که نمره 0 به حسابرسانی داده می شود که تخصص صنعت ندارند.
ارزیابی تخصص صنعت حسابرس به تحقیق گل و همکاران اشاره دارد؛ با استفاده از رویکرد سهم بازاراین رویکرد را می توان با استفاده از درصد کل داراییهای یک شرکت حسابرسی شده توسط یک شرکت در یک صنعت خاص شناسایی کرد.

3.2 نوع و منابع داده
نوع داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های کمی است. و داده های کمی به شکل اعداد هستند. با توجه به نوع این داده ها ، این داده‌ها را می توان با استفاده از تکنیک‌های محاسبات ریاضی و یا آمار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این تحقیق ، منبع داده، اطلاعات ثانویه است . در این مطالعه داده های مورد نیاز عبارتند از داده های صورتهای مالی حسابرسی شده (گزارش مالی حسابرسی شده) و گزارش سالانه (گزارش سالانه) یک شرکت در طی دوره 2014-2016 ، که از وب سایت بورس اندونزی (www.idx.co.id ) به دست آمده است.

تعادل شبکه زنجیره تامین با حمایت مالی استراتژیک با استفاده از معاملات آتی

Supply chain network equilibrium with strategic financial hedging using futures

Abstract

In this paper, we develop a network equilibrium model for supply chain networks with strategic financial hedging. We consider multiple competing firms that purchase multiple materials and parts to manufacture their products. The supply chain firms’ procurement activities are exposed to commodity price risk and exchange rate risk. The firms can use futures contracts to hedge the risks. Our research studies the equilibrium of the entire network where each firm optimizes its own operation and hedging decisions. We use variational inequality theory to formulate the equilibrium model, and provide qualitative properties. We provide analytical results for a special case with duopolistic competition, and use simulations to study an oligopolistic case. The analytical and simulation studies reveals interesting managerial insights.

1 Introduction

Supply chains today have become increasingly complex and global, which have made firms at different stages of supply chains more and more vulnerable to various risk factors. Understanding and managing these risks as well as their impacts on supply chain operations and profitability have become a business imperative for many companies. Therefore, supply chain risk management has drawn increasing attentions from both academians and practitioners.

In this research we focus on using futures to hedge foreign exchange risk and commodity price risk in supply chains. A survey by Scott (2009) showed that foreign exchange risk was ranked as the second most important risk factor by the risk management executives of 500 global companies. The fluctuations of currency values can cause significant loss to firms that are engaged in global trades. For example, in January 2015, the chief executive officer of Procter & Gamble warned that the appreciating value of dollar would result in a 5% reduction of the company 2015 sales and a 12% reduction in profit (Narvaez, 2015). For another example, in 2016 the British companies rushed to hedging their foreign exchange risk to protect themselves from the growing “Brexit” risk (Nag, 2016). Moreover, supply chains are also affected by the commodity price risk directly by the raw material prices and indirectly by the energy and transportation cost (Zsidisin, Hartley, & Gaudenzi, 2016). For example, in 2011 the consumer production company, Kimberly-Clark, suffered sales and profit decline partially due to the increasing wood pulp price (Zsidisin & Hartley, 2012). Commodity prices can be very volatile in the global market. For instance, from August 2003 to March 2004, soybean prices increased by 74% from $237 to $413, and then dropped to $256 within the next two years (Zsidisin & Hartley, 2012). For another instance, from April 2010 to April 2011, the price of silver tripled in the commodity market (Zsidisin & Hartley, 2012).

According to a study of over 7000 nonfinancial firms from 50 countries, about 60% of the surveyed firms have conducted some form of hedging using financial derivatives (Bartram, Brown, & Fehle, 2009). Our research focuses on the use of futures to hedge foreign exchange and commodity price risks. In the world largest futures and option market, CME Group, (Chicago Mercantile Exchange and Chicago Board of Trade), futures are the dominant form of derivative contract for foreign exchange rates and commodity prices. For example, as of October 2017, for foreign exchange rate, the ADV (average daily volume) of futures is 832,165 and the ADV of options is 78,688; for metals, the ADV of futures is 506,049 and the ADV of options is 47,462; and for commodities and alternative investment, the ADV of futures is 1,116,089 and the ADV of options is 249,468 (CME Group, 2017). CME also provides detailed guides for businesses at different stages of supply chains to engage in financial hedging.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

کلوب روم برای نشان دادن محدودیت های رشد، یک مدل جهانی ایجاد کرد که ظرفیت حمل و نقل سیاره و رشد جمعیت را تجزیه و تحلیل می کند. رشد جمعیت در یک محیط محدود، به چند روشِ ممکن می تواند به توانایی نهایی محیط نزدیک شود. همانطور که در قسمت چپ شکل ۱ نشان داده شد، با کاهش تدریجی نرخ رشد می توان به راحتی به تعادلی پایین تر از محدودیت های محیطی رسید. همانطور که در پانل سمت راست نشان داده شده است، با مصرف برخی از منابع غیر تجدید پذیر ضروری و یا بلا ایجاد آلودگی، می توان فراتر از ظرفیت رفت.یک هدف مهم در ایجاد مدل جهانی، پاسخ به این سوال است که کدام یک از حالت های رفتاری با رسیدن به محدوده رشد، مشخصه ترین سیستم جهان خواهد بود.

در حالی که کلوب روم یک ابتکار خصوصی بود، سازمان ملل متحد کمیسیون بروندلند را به طور رسمی به عنوان کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه منصوب کرد تا کشورها را متحد کند، به طوریکه توسعه پایدار را با یکدیگر دنبال کنند. گزارش بروندلند(۱۹۸۷) استدلال می کند که “… محیط” جایی است که ما زندگی می کنیم؛ و “توسعه” همان کاری است که همه ما در تلاش برای بهبود چیزها در محیط انجام می دهیم. این دو جدا نشدنی هستند.” این گزارش توسعه پایدار را اینگونه تعریف می کند: “توسعه ای که بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآورده کردن نیازهای خود، نیازهای فعلی را برآورده می کند”. بنابراین گزارش بروندلند این حقیقت را تقویت می کند که پایداری مربوط به آینده است.
تغییر آب و هوا یکی از بزرگترین خطرات محیطی است که بر جامعه تاثیر می گذارد (استرن، ۲۰۰۸). در توافقنامه ۲۰۱۵ پاریس در مورد تغییر آب و هوا (COP21)، کشورها تایید کردند افزایش دما نسبت به جهان پیش از صنعتی را تا ۲ درجه سانتیگراد محدود کنند و به تلاش برای محدود کردن افزایش دما تا ۱.۵ درجه سانتی گراد ادامه دهند (UNFCCC، ۲۰۱۵). انجام این کار تضمین می کند که دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای در جو، از حد معینی تجاوز نمی کند. هیئت میان دلتی تغییر آب و هوا تخمین می زند که تا سال 2015 مقدار کربن باقی مانده به 900 گیگاتون CO2 می رسد. سرعت رسیدن به این محدوده، به میزان تولید گازهای گلخانه ای بستگی دارد. سرعت رسیدن به آن حد بستگی به مسیر انتشار دارد. اگر میزان انتشار کربن جهانی در حال حاضر حدود 40 گیگاتون در سال کاهش نداشته باشد، دو دهه دیگر به حد مجاز 2 درجه سانتیگراد خواهیم رسید.

2.1. چالش های محیطی
هدف این است که این سیاره برای نسل های فعلی و آینده قابل سکونت باشد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد فعالیت های انسانی بر روی سیستم زمین تاثیر می گذارند و آینده سیاره را تهدید می کنند. چارچوب مرزهای سیاره ای استفان و همکاران (۲۰۱۵)، فضای عملیاتی ایمن برای بشریت را در حدود نه ظرفیت اکولوژیکی تولیدی در سیاره تعریف می کند. این چارچوب مبتنی بر فرآیندهای بیوفیزیکی درونی است که ثبات سیستم زمین را در مقیاس سیاره ای تنظیم می کند. منطقه سبز در شکل ۲، فضای عملیاتی ایمن است، منطقه زرد نمایانگر عدم قطعیت (افزایش ریسک) و منطقه قرمز نشان دهنده ریسک بالا است. جدول ۱ متغیرهای کنترل را مشخص کرده و سقف اکولوژیکی را مورد بررسی قرار می دهد.
با به کار بردن اصل احتیاط، مرز سیاره ای در تقاطع مناطق سبز و زرد قرار دارد. برای نشان دادن نحوه عملکرد چارچوب، به دنبال متغیر کنترلی برای تغییر آب و هوا و تراکم جوی گازهای گلخانه ای هستیم. محدوده عدم قطعیت بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ واحد کربن دی اکسید در هر میلیون (ppm) متغیر است. در سال 1995 از مرز سیاره ای 350 ppm عبور کردیم و سطح آن در سال 2015 به 399 ppm رسید. حد بالای ۴۵۰ ppm با هدف (در یک فرصت عادلانه ۶۶ درصد) محدود کردن گرم شدن جهانی هوای کره زمین تا ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن، مطابقت دارد و در تقاطع مناطق زرد و قرمز است.

سیستم تولید و مصرف خطی فعلی مبتنی بر استخراج مواد خام، پردازش محصولات (تولید)، مصرف (استفاده) و دفع (زباله) است. مدل های تجاری سنتی بر یک سیستم خطی متمرکز هستند و قابلیت دسترسی به منابع طبیعی را نامحدود و ارزان می دانند. این کار به شدت پرریسک است زیرا منابع غیرقابل تجدید مانند سوخت های فسیلی، مواد معدنی و فلزات به طور فزاینده ای در مضیقه هستند، در حالی که میزان منابع قابل تجدید بالقوه مثل جنگل ها، رودخانه ها و چمنزارها و میزان احیای آن ها در حال کاهش است.
با این سیستم اقتصادی خطی، ما از مرزهای سیاره ای عبور می کنیم که ممکن است این امر بیشتر از فعالیت های انسانی، سیستم زمین را بی ثبات کند. به طور خاص، مرزهای سیاره ای از تغییر آب و هوا، تغییر سیستم زمین (جنگل زدایی و فرسایش زمین)، از دست رفتن تنوع زیستی (زمینی و دریایی) و جریان های بیوشیمیایی (نیتروژن و فسفر، عمدتا به خاطر روش های فشرده کشاورزی) گذشته است (شکل ۲ را ببینید). تحول به موقع به سوی یک اقتصاد مبتنی بر تولید و مصرف پایدار، از جمله استفاده از انرژی تجدیدپذیر، استفاده مجدد از مواد و احیای زمین می تواند این ریسک ها را برای پایداری سیستم زمین کاهش دهد.

2. بنیادهای اجتماعی
تولید انبوه در یک سیستم اقتصادی رقابتی، ابتدا در جهان توسعه یافته و سپس در جهان در حال توسعه منجر به ساعات کاری طولانی، دستمزدهای پایین و کار کودکان شده است. حقوق بشر، اساس اجتماعی مهمی برای همه مردم فراهم می کند تا زندگی و موقعیت هایشان را رهبری کند. هنجارهای حقوق بشری بر این ادعا تاکید دارند که هر فرد باید به ضروریات زندگی مانند غذا، آب، بهداشت، تحصیل، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و امنیت فردی توجه کند. راورث(۲۰۱۷) بنیان اجتماعی را به صورت دوازده اولویت اجتماعی برتر تعریف می کند، که در سه خوشه گروه بندی شده است و بر توانمندسازی افراد در موارد زیر متمرکز است: ۱) خوب: از طریق امنیت غذایی، درآمد کافی، بهبود آب و بهداشت، مسکن و بهداشت؛ ۲) نوآور بودن: از طریق آموزش، کار شایسته و خدمات انرژی مدرن؛ و ۳) اختیار: از طریق شبکه ها، برابری جنسیتی، برابری اجتماعی، داشتن آزادی بیان سیاسی و صلح و عدالت.
در حالی که این بنیادها تنها حداقل حقوق هر انسانی را برآورده می کنند، توسعه پایدار در نظر دارد مردم و جوامع فراتر از این رشد کنند و به خلاقیت و کامیابی برسند. توسعه پایدار مفهوم مرزهای سیاره ای را با مفهوم مکمل مرزها یا بنیادهای اجتماعی ترکیب می کند. توسعه پایدار به این معنی است که نسل‌ های فعلی و آینده، بدون فشار به سیستم زمین، منابع مورد نیاز مانند غذا، آب، بهداشت و انرژی را در اختیار داشته باشند (راورث، ۲۰۱۷).
اما بسیاری از مردم هنوز پایین تر از اصول اجتماعی (یعنی زندگی بدون گرسنگی، بدون فقر (حداقل درآمد ۳.۱۰ دلار)، دسترسی به آموزش و دسترسی به امکانات تمیز برای آشپزی)، زندگی می کنند (جدول ۲ را ببینید). مشارکت سیاسی یک ارزش اساسی جامعه است و حق مردم برای مشارکت در تصمیماتی است که بر آن ها تاثیر می گذارد. اظهارنامه جهانی حقوق بشر سازمان ملل بیان می کند :”به رسمیت شناختن عزت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انکار همه اعضای خانواده، پایه و اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است”. حقوق بشر بنیاد اجتماعی مهمی است. در مرحله بعد، کار شایسته می تواند جوامع را از فقر نجات دهد و زیربنای امنیت انسانی و صلح اجتماعی را پی ریزی کند. دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (بخش ۲.۳ را ببینید)، در قلب سیاست های رشد و توسعه پایدار و جامع، کار معقولی برای تمام افراد انجام می دهد. کار درخور و مناسب چند بعد دارد: درآمد پایه (که به سبد زندگی پایه کشور بستگی دارد)، بدون تبعیض (به عنوان مثال در جنسیت، نژاد یا مذهب)، بدون کار کودکان، سلامت و امنیت و آزادی اجتماع.

از دیدگاه اجتماعی، مهم است که به این مبانی اجتماعی احترام بگذاریم و دستمزد پایین، کار کودکان و نقض حقوق بشر را ممنوع کنیم. مقررات اجتماعی در کشورهای توسعه یافته معرفی شده اند، اما این شیوه ها هنوز هم در کشورهای در حال توسعه استفاده می شود. یک مورد از نقض این قوانین، کار کودکان در کارخانه ها در کشورهای در حال توسعه است که کالاهای مصرفی مانند پوشاک و کفش تولید می کنند تا شرکت های چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته به فروش برسانند. این کارخانه ها اغلب فاقد ویژگی های ایمنی کارگران هستند، به طوریکه در بنگلادش شاهد فروپاشی کارخانه رانا پلازا در بنگلادش بودیم (شونماکر، ۲۰۱۷). مثال دیگر در زمینه نقض حقوق بشر افراد بومی عبارت است از تخریب زمین و آلودگی توسط شرکت های استخراجی در اکتشاف و بهره برداری از سوخت های فسیلی، مواد معدنی و سایر مواد خام.
کیت راورث(۲۰۱۷) بنیان اجتماعی و مرزهای سیاره ای را در Doughnut خلاصه کرده است که نشان می دهد بین بنیان اجتماعی سلامت انسان و سقف ظرفیت اکولوژیکی فشار سیاره ای، چگونه می توان فضای امن و عادلانه ای برای بشریت ایجاد کرد (شکل ۳ را ببینید). جدول ۱، سقف ظرفیت اکولوژیکی و جدول ۲ بنیان اجتماعی را مشخص می کند.
. توسعه پایدار
سازمان ملل متحد برای هدایت تحول به سوی یک اقتصاد پایدار و فراگیر، دستورالعمل ۲۰۳۰ را برای توسعه پایدار تدوین کرده است (سازمان ملل، ۲۰۱۵). ۱۷ هدف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG ها) به دنبال اقداماتی حیاتی برای بشریت و کره زمین در طول دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰30 هستند. به پیروی از راکستروم وسوخدف (۲۰۱۵)، SDG ها را براساس سطوح اقتصاد، جامعه و محیط زیست دسته بندی می کنیم:

اهداف اقتصادی
• هدف ۸. ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه
• هدف ۹. ساخت زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و ترویج نوآوری
• هدف ۱۰. کاهش نابرابری درون و بین کشورها
• هدف ۱۲. اطمینان از مصرف پایدار و الگوهای تولید

استراتژی های تامین بودجه و سفارش دهی یک زنجیره تامین تحت قرارداد اختیار معامله

Financing and ordering strategies for a supply chain under the option contract

Abstract

We study a two-echelon supply chain consisting of a capital-constrained retailer ordering via the option contract to satisfy uncertain demand from a single supplier. The retailer can apply for either a bank loan or trade credit from the supplier whenever necessary. In addition to economic revenue, the supplier has a relationship concern and takes the retailer’s revenue into consideration. By developing a Stackelberg game, we analyze the ordering and financing problems in the supply chain. The results show that in the presence of the retailer’s bankruptcy risk, the supplier should always finance the retailer at the risk-free interest rate. Given the supplier’s offer, the retailer will always prefer to raise money from the supplier due to the lower interest rate. Meanwhile, under trade credit, the supply chain’s efficiency is improved when the production cost is high but decreased when the production cost is low. Furthermore, our results show that the supplier’s relationship concern can improve the supply chain’s efficiency and the retailer’s revenue most of the time, but increase the retailer’s bankruptcy risk when the production cost is high, implying that the supplier’s attempt to help the retailer eventually harms its long-run survival.

1 Introduction

In business, many firms face the capital constraint, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). According to a credit survey of 3,459 SMEs in the U.S., 47% applied for financing in 2015, while only half of those that did not apply had sufficient cash flow (Barkley et al., 2016). A similar situation exists in developing countries. For example, about half of the SMEs in developing countries applied for financing in 2011, for a total amount of US$2.1 to $2.6 trillion (Owens and Wilhelm, 2017). The capital constraint can severely stymie firms’ operations, so it has been considered as the biggest obstacle to firms’ growth (Xu and Birge, 2004; Ayyagari et al., 2017). However, many classic studies of operations management (OM) are based on the assumption of sufficient capital (e.g., Petruzzi and Dada, 1999; Lariviere and Porteus, 2001; Cachon, 2003; Bernstein and Federgruen, 2005; Perakis and Roels, 2007), which means that their results may be less relevant to current business practice.

Commercial bank loans are a popular way for firms to deal with the capital constraint. However, due to complex application procedures and strict collateral requirements, SMEs are usually ruled out from financing via bank loans. For example, only 4.7% of working capital loans and 23.3% of bank loans are issued to SMEs in China (Tsai, 2015). Given this situation, trade credit is widely accepted by firms in various industries, especially for SMEs where such credit is extended by upstream partners within the same supply chain (Jing et al., 2012). For instance, in 2004, trade credit accounted for 22.9% of the liabilities in the non-financial industries in Canada (Chandler, 2009). In China, this ratio was 20% in 2012 (Lin and Chou, 2015). In 2007, 90% of worldwide merchandise trade, amounting to US$14 trillion, was underpinned by trade credit (Williams, 2008). To facilitate operations in SMEs and to improve the efficiency of the entire supply chain, large capital-rich upstream suppliers often provide trade credit financing services to downstream SMEs in practice. For example, Ford Motor Company provides wholesale loans to dealers to finance the purchase of vehicle inventory, as well as loans to dealers to finance working capital and improvements to dealership facilities, finance the purchase of dealership real estate, and finance other dealer vehicle programs via Ford Motor Credit Company LLC, a wholly-owned subsidiary by Ford Motor Company (Ford Motor Company, 2018). Gree Electric, a Chinese major appliances manufacturer, contracts with many small-sized dealers who suffer from severe budget constraints yet usually are not eligible for bank loans. Therefore, Gree Electric cooperates with insurance and bonding companies to provide loans to these small-sized dealers (Zhuhai Gree Group Finance Company, 2018), in order to develop and protect its distribution channels. After obtaining the loans, these dealers are able to make better operational decisions, especially ordering decisions with Gree. Through IBM Global Financing, a wholly-owned subsidiary of IBM, IBM helps its clients to get access to IBM software by offering them short and long term loans (IBM Global Financing, 2016). GE Capital offers various financing products exclusively to GE customers in capital intensive industries like healthcare and energy (GE Capital, 2018).

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

2. مشارکت ها و فرضیات
در این بخش، ما در مورد سهم این مقاله در ادبیات تحقیق بحث می کنیم. مطالعات پیشین در زمینه اقلام رو به رشد، تابع رشد ریچارد را مورد استفاده قرار دادند؛ این رویکرد با افزایش پیچیدگی مدلسازی و محاسبات، روند بهینه سازی را محدود می کند. علاوه بر این، مطالعات پیشین فرض می کنند که مصرف کننده منتظر ورود اقلامی که در دسترس نیستند، نمی مانند. این مطالعه فرضیات آن ها را راحت می کند و مطالعه اقلام رو به رشد را بسیار آسان تر می نماید. برای انجام این کار، ابتدا فرض می کنیم که نرخ رشد اقلام را می توان با توابع خطی تخمین زد. سپس این فرض با استفاده از مطالعه موردی یک تولید کننده مرع ایرانی ارزیابی می شود. علاوه بر این با بررسی موارد زیر، اولویت مصرف کننده را در نظر می گیریم: الف) ترجیح مصرف کنندگان برای وزن مرغ و ب) تحمل تاخیر در تحویل مرغ تازه اگر شرکت مقداری جریمه بپردازد. اولین فرض در عمل حیاتی است، زیرا بهینه سازی سیستم بدون در نظر گرفتن مصرف کنندگان ممکن است مدیران را به تولید با وزن اضافه و یا وزن کم تشویق کند، به خصوص در بازاری مثل ایران که مصرف کنندگان ترجیح می دهند جوجه ها را بخرند و این مسئله باعث از دست دادن مشتریان می شود. علاوه بر این، چندین مطالعه نشان می دهند که مصرف کننده محصولات سرد و یا تازه را بر نمونه های منجمد ترجیح می دهند. به عنوان مثال، ووكازوویچ سه کشور اروپایی مانند اسلوونی، بوسنی و هرزگوین و صربستان را مورد مطالعه قرار داد: یافته ها نشان می دهد که سوال اصلی مصرف کنندگان درباره مرغ این است: “آیا تازه است”. این نگرش نسبت به مرغ تازه، راه را برای مدیران هموار می کند تا هزینه های سیستم که اثر مستقیمی بر قیمت محصول دارند را کاهش دهد. علاوه بر این، برای حفظ رضایت مصرف کنندگانی که قبل از تحویل اقلام جدید یک دوره زمانی منتظر بودند، یک مجازات تاخیر در نظر گرفته می شود. در نهایت، روند این تحقیق توسط یک نمودار گرافیکی نشان داده شده است. شکل ۱ یک نمای کلی از سیستم و روش حل را نشان می دهد.

3. تعریف مسئله
مسئله موجودی، پرورش حیوانات تازه متولد شده برای غذا را در نظر می گیرد و میزان خرید اولیه و زمان کشتار آن ها را با توجه به تقاضای بازار بهینه سازی می کند. در این مدل موجودی، کمبود محصول، مجاز و سفارش کاملا تاخیری (سفارشی که به محض موجود بودن کالا انجام خواهد شد) است. فرضیات اضافی مدل موجودی EOQ پیشنهاد شده با موارد رو به رشد عبارتند از:
• برای تغذیه و افزایش اقلام، هزینه اضافی وجود دارد.
• رشد اقلام را می توان با یک تابع خطی تخمین زد.
• تغذیه به طور مستقیم با وزن به دست آمده ارتباط دارد.
• هزینه نگهداری در لحظه ای محاسبه می شود که اقلام وزن نهایی خود را به دست آوردند و آماده کشتار هستند.
نمادهای زیر برای فرمول بندی ریاضی مورد استفاده قرار می گیرند:
D: نرخ تقاضا در واحد زمان (گرم/سال)
K: نرخ رشد هر جوجه در واحد زمان(گرم/(سال×جوجه))
w_0: وزن تقریبی اقلام تازه متولد شده (گرم)
w_1: وزن تقریبی در لحظه کشتار (گرم)
Q_t: وزن کل موجودی در t
t1: دوره رشد
t2: دوره مصرف
t3: دوره کمبود
T: طول هر دوره (متغیر تصمیم گیری).
y: تعداد اقلام سفارش داده شده در هر دوره.
S: مقدار کمبود در هر دوره (گرم).
c: هزینه خرید برای هر واحد وزن (دلار/گرم)
r: هزینه تغذیه هر واحد وزن در واحد زمان (دلار/(سال×گرم))
h: هزینه نگه داری هر واحد وزن در هر واحد زمان (دلار/(سال×گرم))
f: هزینه کمبود برای هر واحد وزن در واحد زمان (دلار/(سال×گرم))
A: هزینه راه اندازی (هزینه سفارش)، هزینه آماده سازی پرورش (دلار/(اندازی راه هزینه))
ts: زمان راه اندازی (واحد زمان)، زمان آماده سازی محیط پرورش در هر دوره (سال/(اندازی راه هزینه))

شکل ۲ یک سیستم موجودی برای موارد متعارف مانند کتاب، غذای منجمد و موارد دیگر را پیشنهاد می کند، که در آن تامین کننده کالاها را می خرد و آن ها را در مدت t1 در انبار نگه می دارند؛ سپس اقلام با یک نرخ یعنی نرخ تقاضای D فروخته می شوند، تا زمانی که سطح موجودی به صفر برسد. در نهایت در طول t3، سیستم موجودی با کمبود مواجه می شود تا زمانی که مقدار کمبود به S برسد.
در شکل ۳، y مقدار اقلام خریداری شده برای یک دوره از بیرون تامین کنندگان و w_0 و w_1 وزن تقریبی در ابتدای دوره (جوجه های تازه متولد شده) و پایان دوره (آماده برای فروش محصول) است. در نتیجه، مجموع مقادیر اولیه و نهایی به ترتیب Q_0=y w_0 و Q_1=y w_1 هستند. می دانیم که، t1 دوره ای است که حیوانات بزرگ می شوند و بعد از آن در طول t2 فروخته می شوند. علاوه بر این، t۳ یک دوره زمانی است که سیستم موجودی با واحدهای کمبود مواجه می شود. در این مسئله موجودی، در ابتدای دوره مصرف S، تقاضاهای فوری باید ارضا شوند، بنابراین سطح موجودی به صورت Q_2=y w_1-S_0 کاهش می یابد.

4. روند حل
تابع هدف مسئله مطرح شده (۲۰) محدب است (ضمیمه الف را ببینید). از سوی دیگر، مدل ریاضی پیشنهادی دارای محدودیت خطی است و در نتیجه این مدل ریاضی یک برنامه ریزی غیرخطی محدب است. ویژگی محدب بیان می کند که اگر یک راه حل امکان پذیر بهتر از راه حل های مجاور عمل کند (به عنوان مثال، حالت مطلوب محلی)، پس خودش نیز حالت مطلوب جهانی است. در نتیجه، راه حل بهینه تابع هدف (۲۰) با استفاده از مشتقات نسبی محاسبه می شود. با محاسبه مشتق جزیی تابع هدف (۲۰) با توجه به طول چرخه (T) و تنظیم آن برابر با صفر، راه حل بهینه T به شرح زیر است:

در نهایت براساس مفاهیم و فرمول های پیشنهادی، گام های حل الگوریتم بهینه سازی برای مدل موجودی EOQ پیشنهاد شده با موارد رو به رشد، عبارتند از:
مرحله 1: محاسبه T_min از معادله (19)
گام 2. اگر T_min≥0 پس مسئله عملی است و به مرحله 3 بروید، در غیر اسن صورت مسئله غیرعملی است و به مرحله 8 بروید.
گام سوم. اگر (1-h)⁄(h+f) مثبت باشد، سپس مسئله عملی است و به مرحله 4 بروید، در غیر این صورت مسئله عملی نیست و به مرحله 8 بروید.
گام چهارم. T را از معادله (23) محاسبه کنید.
گام پنجم. اگر T≥T_min آنگاه T^*=T، در غیر اینصورت T^*=T_min.
گام ششم. با استفاده از معادله (22) و با در نظر گرفتن T^*، S^* را محاسبه کنید
گام هفتم. با استفاده از تابع هدف (20) و معادله (5)، با در نظر گرفتن T^* و S^* به دست آمده، TC^* و y^* را به ترتیب محاسبه کنید و راه حل بهینه را گزارش دهید.
گام هشتم. پایان
5. مثال عددی و تجزیه و تحلیل حساسیت
این بخش به بررسی یک مطالعه موردی و تحلیل حساسیت آن برای راه حل بهینه می پردازد. نمونه ما خروس های گوشتی پرورش یافته در مزرعه مرغداری لشگری، واقع در کشور ایران و شهر قزوین است. برای انجام این کار، ما از عملکرد “ریچارد” برای این نوع مرغ استفاده کردیم.

مرغداری مرغ های 2 روزه را خریداری می کند و در سن 30 روزگی آنها را کشتار می کند. دلیل کشتار جوجه در سن 30 روزگی این است که خریدن مرغ با حدود 1200 تا 1300 گرم وزن، مورد توجه مشتریان ایرانی قرار می گیرد. بنابراین، براساس تابع رشد ریچارد، وزن یک مرغ در ابتدای خرید برابر است با 63 گرم (w_0=63g) و بعد از 30 روز، وزن به 1266 گرم می رسد (w_1=0.1266g). بنابراین، عملکرد رشد ریچارد برای این دوره می تواند مانند شکل 5 بدست آید.
از آنجا که در این بازه زمانی انحنای محدودی در تابع رشد وجود دارد، می توان با استفاده از حداقل و حداکثر وزن جوجه ها و با یک تابع خطی آن را تخمین زد. با استفاده از این روش، شیب خط 42 گرم در روز خواهد بود، یعنی 15330 گرم در سال. براساس آن، وزن تقریبی هر جوجه خریداری شده 84 گرم و وزن آن پس از 30 روز حدود 1260 گرم خواهد بود. با توجه به این تقریب، بین مقادیر ما و مقادیر محاسبه شده با استفاده از تابع رشد ریچارد، اختلاف کمی وجود دارد. بنابراین، عملکرد تقریبی رشد برای این مرغداری در شکل 6 نشان داده شده است.
بنابراین ، ما یک سیستم موجودی واقعی برای رشد را در نظر می گیریم که: k برابر با 15,330/جوجه/گرم/سال، D برابر با 100,000 گرم/سال، w_0 برابر با 84 گرم، w_1 برابر با 1260 گرم، ts برابر با 0.01 سال ، c برابر با 0.3 دلار/ گرم/سال، r برابر با 0.8 دلار/گرم/سال ، h برابر با 0.4 دلار/ گرم در سال، A برابر با 1000 دلار/گرم/سال و f برابر با 2 دلار/گرم/سال. با توجه به محدودیت های مرغداری برای انتشار اطلاعات، مقادیر مربوط به هزینه ها و سایر مقادیر، با برخی ابهامات و عدم دقت به دست می آید.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مهمترین دلیل برای RBV این است که دستورالعمل، نوع، مقدار و ماهیت منابع یک شرکت باید در ابتدا و در درجه اولِ انتخاب و تعریف استراتژی ها در نظر گرفته شود، این امر می تواند منجر به یک مزیت رقابتی پایدار شود. مدیریت استراتژیک بر اساس تئوری RBV، شامل توسعه و بهره برداری از منابع و قابلیت های منحصر به فرد شرکت است و تلاش می کند تا این منابع مختلف را به طور مداوم حفظ کرده و تقویت کند. این تئوری بیان می کند که اجرای یک استراتژی که در حال حاضر توسط هیچ یک از شرکت های رقیب اجرا نمی شود، برای یک شرکت بسیار سودآور است. هنگامی که سایر شرکت ها قادر به تکثیر استراتژی های خاص نیستند، شرکت هایی که با استراتژی های خاصی اداره می شوند، دارای مزیت رقابتی پایدار می باشند. با این حال، یک منبع، زمانی ارزشمند است که کمیاب باشد، تکرار آن سخت باشد و به راحتی نتوان آن را جایگزین کرد.

سرمایه انسانی
چو و بونتیس (2002) سرمایه انسانی (HC) را اینگونه تعریف می کنند: میزان دانش و مهارت کارگران در سازمان یا شرکت که برای حل مشکلات شغلی با یکدیگر ترکیب می شوند. دائوم (2005) سرمایه انسانی را به عنوان منبع نوآوری و تکرار تعریف می کند، زیرا ایده های جدید و خوب توسط انسان ایجاد و تولید می شود. این دو تعریف بر این دلالت دارد که انسان محصولات جدیدی را پیدا می کند، راه های خلاقانه ای برای کاهش هزینه ها می یابد، خدمات خوبی ارائه می دهد و در بلند مدت قادر به ایجاد روابط با مشتریان و ذینفعان است. سرمایه انسانی، افرادی در سازمان ها یا شرکت ها هستند که مهارت ها، دانش و توانایی های اجتماعی آن ها با هم جمع می شود. تقلید از سرمایه انسانی می تواند برای رقبا دشوار باشد (فلچر و همکاران، 2005). در این زمینه، سرمایه انسانی شامل توانایی های انسانیِ شخصی است که برای شرکت ها کار می کند، هم کارگران و هم مدیرانی که مهارت، دانش، شایستگی و تجربه دارند (دائوم، 2005).
انسان ها عناصر مهمی هستند که باید توسعه یابند، زیرا دانش آنها در افزایش مزیت رقابتی بسیار مهم است. این امر مبتنی بر تئوری RBV است که بر اساس آن، شرکت ها با تغییر در منابع و قابلیت های مختلف می توانند عملکرد شرکت را توضیح دهند. سرمایه انسانی دارای معیارهای VRIN است که پایه و اساس دستیابی به مزیت رقابتی شرکت است (هیت و همکاران، 2001؛ چو و بونتیس، 2002؛ پابلوس و لیتراس، 2008؛ کنگ و تامپسون، 2009).

استراتژی رقابتی
نتایج تجزیه و تحلیلِ محیط های داخلی و خارجی شرکت، اطلاعاتی است که برای شکل گیری یک هدف استراتژیک و توسعه یک مأموریت استراتژیک لازم است (هیت و همکاران، 2001). هدفِ استراتژیک، استفاده از منابع و توانایی های داخلی و پتانسیل اصلی شرکت برای انجام کارهایی است که در اصل به عنوان یک هدف در نظر گرفته می شود و در یک محیط رقابتی نمی توان به آن دست یافت. هدف استراتژیک منعکس کننده کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد، و این کارها نتیجه صلاحیت های اصلی شرکت و روش های منحصر به فردی است که شرکت می تواند برای ایجاد مزیت رقابتی و کسب سودی بالاتر از میانگین پایدار انجام دهد. یک استراتژی در سطح کسب وکار، بر پایه شایستگی های محوری خاص یک شرکت است و نشان می دهد که یک سازمان چگونه قصد رقابت در بازار خاص محصول و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبایش را دارد. برای اجرای این استراتژی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمانی، یک تابع مدیریتی مورد نیاز است. اجرای استراتژی ها، بخشی از مدیریت استراتژی است. مدیریت استراتژی، مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی است که عملکرد شرکت را در طولانی مدت تعیین می کند. استراتژی های مدیریتی عبارتند از مشاهده محیطی، تدوین استراتژی، برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی بلند مدت. استراتژی یک شرکت اجرا، ارزیابی و کنترل می شود (ویلن و هانگر، 2001 صفحه 4).
منابع استراتژیک متعلق به شرکت است، توسط شرکت کنترل می شود و به عنوان مبنایی برای تدوین و اجرای استراتژی ها استفاده می شوند تا عملکرد بهینه کسب وکار را محقق کنند (گرانت، ۲۰۱۰). علاوه بر این، بارنی (۱۹۹۱) تاکید نمود که تداوم یا برتری یک شرکت، به منابعش و استراتژی هایی که برای توانمند سازی این منابع انتخاب می کند بستگی دارد تا بتواند به فرصت ها و چالش های محیط بیرونی خود پاسخ دهد. فینی و کمپبل (۲۰۰۷) استدلال می کنند که منابع ناهمگون باعث می شود انواع مختلفی از استراتژی ها اجرا شوند و مزایای به دست آمده توسط شرکت متفاوت باشند. یعنی اگر تعیین و اجرای استراتژی مبتنی بر منابع شرکت باشد، معناداری استراتژی در تولید یک مزیت رقابتی را می توان درک کرد. قدرت منابع منجر به عملکرد مثبت شرکت خواهد شد.

روش شناسی
جامعه آماری این تحقیق از تمام شرکت های کوچک و متوسط در شهر بنگکالیس در استان ریائو می باشد. ۱۲۰ شرکت کوچک و متوسط، پتانسیل تقویت اقتصاد جامعه را دارند. شرکت های نمونه در بخش تولید مشارکت دارند و محصولاتی تولید می کنند که می توان آن ها را در بخش بنگکالیس به فروش رساند یا صادر کرد. ۸۰ مدیر یا مالک وجود داشتند. پاسخ دهنده مالک یا مدیر شرکت بود. داده های تحقیق از طریق داده های اولیه ی پرسشنامه به دست آمدند. دو متغیر مورد مطالعه، متغیر بیرونی (باز) و متغیرهای درونی (بسته) هستند. یک متغیر بیرونی داریم، یعنی سرمایه انسانی (X) که بخشی از دارایی‌ ای نامشهود است. متغیرهای بیرونی شامل دو متغیر است، یعنی راهبردهای رقابتی (Y1)، و عملکرد مالی SME ها (Y2). تحلیل داده ها در این تحقیق با استفاده آمار توصیفی و تحلیل مسیر انجام شده است.

نتایج
آزمایش تاثیرات مستقیم
در جدول ۲ نتایج آزمون فرضیه به طور مستقیم بین متغیرهای سرمایه انسانی، استراتژی های رقابتی و عملکرد مالی نشان داده شده است. این جدول مقدار ضریب مسیر، آماره p و معناداری هر متغیر را نشان می دهد.

بررسی اثرات غیر مستقیم
هدف از آزمایش غیرمستقیم، مشخص کردن موقعیت بررسی دخالت متغیرهای واسطه ای است، چه متغیرهای واسطه ای کامل یا متغیرهای واسطه ای نسبی. برای توجیه این که آیا مدل مبتنی بر نظریه RBV قابل قبول است یا خیر، نتایج حاصل از بررسی تاثیرات غیر مستقیم را مورد استفاده قرار می دهیم. بررسی ها به صورت زیر انجام شدند:
گام ۱: محاسبه ضریب مسیر با وارد کردن متغیرهای استراتژی رقابتی در مدل. نتایج تست را در جدول ۲ ببینید.

بحث و تبادل نظر
تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی. هر تصمیمی که به سازمان مربوط شود با ظرفیت انسانی سازمان تعیین خواهد شد و بر دستیابی به عملکرد سازمانی تاثیر دارد. انسان ها در سازمان یا شرکت، با مهارت ها، دانش و توانایی های خود سرمایه انسانی را تشکیل می دهند و تقلید از آن برای رقبا بسیار دشوار است (فلچر و همکاران ۲۰۰۵). این موضوع بر پایه تئوری دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) است که تفاوت در عملکرد شرکت ها را توضیح می دهد، این تفاوت ها ناشی از تغییر در تفاوت ها و توانایی های منابع است. مهارت هایی که مدیران SME های انواع شرکت های غذایی داشتند، مهارت های تولیدی بود. مهارت های تولید از مهارت مدیریت مالی، مهارت های اجرایی، مهارت های ارتباطی و مهارت های مشارکتی در این سازمان ها مهمتر بود. این امر با نتایج مصاحبه های SME های شرکت های مختلف غذایی، در شهر بنگکالیس در استان ریائو مطابقت دارد. نتایج این مطالعه با نتایج تحقیق هیت و همکاران (۲۰۰۱) و کلمن (۲۰۰۷) همخوانی دارد. این مطالعه از نتایج آردیانا و همکاران (۲۰۱۰) پشتیبانی نمی کند، زیرا او نشان می دهد در این مورد که مدیران یا مدیران شرکت های کوچک و متوسط بر درک کسب وکار تکیه دارند، عنصر سرمایه انسانی عملکرد را بهبود نمی دهد (لئیتائو و فرانکو ، 2008).
تاثیر سرمایه انسانی بر استراتژی های رقابتی. تجزیه و تحلیل تاثیر سرمایه انسانی بر انتخاب استراتژی های رقابتی SME ها نشان می دهد که سرمایه انسانی بالاتر، حاصل انتخاب استراتژی های رقابتی مناسب تر برای SME ها است. سرمایه انسانی به طور مستقیم عملکرد مالی را بهبود نمی بخشد، بلکه در صورت استفاده از استراتژی های رقابتی، می تواند به طور غیر مستقیم عملکرد مالی را بهبود دهد. سرمایه انسانی از طریق آموزش رسمی و همچنین دانش و پرورش قادر است استراتژی رقابت در SME های مختلف غذایی را بهبود دهد. دانش از تجربه شغلی و تجربه خانوادگی ایجاد شده و مهارت‌ها از طریق مهارت های تولید، مهارت های ارتباطی، کار با سازمان ها و تهیه گزارش ها مالی حاصل شده است. شرکت های کوچک و متوسط مواد غذایی، به کمک توانایی مدیریت کسب وکار، تصمیم گیری، هدایت، نوآوری و سازگاری با تغییرات محیطی، به خوبی اداره شده اند. این تحقیق از تحقیقات سمپورنو (۲۰۱۰) پشتیبانی می کند، لو اظهار داشت که همسویی بین منابع انسانی و استراتژی های کسب وکار، تاثیری بر عملکرد شرکت داشته است. مطالعات دیگر تایید نمی کنند که سرمایه انسانی تاثیری (نفوذ پایین) بر عملکرد دارد، مگر با استفاده از استراتژی رقابتی پورتر (هیت و همکاران ، ۲۰۰۱).
تاثیر استراتژی های رقابت بر عملکرد مالی. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد که استراتژی های رقابتی، عملکرد مالی SME ها را تحت تاثیر قرار داده است. این امر نشان می دهد هرچه استراتژی های رقابتی دقیق تر باشد، موفقیت عملکرد مالی SME های غذایی بیشتر است. بردن رقابت و کسب سودآوری، هدفی است که هر شرکت می خواهد به آن دست یابد. شرکت ها بسته به اینکه از چه استراتژی هایی برای برنده شدن در رقابت استفاده می کنند، سودآوری متفاوتی خواهند داشت. در این حالت، شرکت برای تعیین موقعیت و حفظ آن موقعیت در صنعت، به اجرای یک استراتژی کسب وکار نیاز دارد. در شرکت های کوچک و متوسط مواد غذایی در شهر بنگکالیس استان ریائو، به طور کلی بهبودها منجر به افزایش فروش شده است. مدل یکپارچه سازی این مطالعه، مناسب با مفهوم تئوری RBV است، این تئوری بیان می کند منابع و توانایی های منحصر به فرد شرکت، مبنایی برای ایجاد استراتژی است. استراتژی انتخاب شده باید شرکت را قادر سازد که از شایستگی اساسی خود برای ایجاد فرصت های محیط بیرونی استفاده کند. تئوری RBV فرض می کند که هر سازمان یا شرکت دارای مجموعه ای منحصر به فرد از منابع و قابلیت ها است که اساس استراتژی و منبع اصلی بازده شرکت ها را تشکیل می دهد. این مطالعه از نتایج تحقیق اورتگا (2010) پشتیبانی می کند، او بیان می کند هزینه استراتژی های رهبری با عملکرد شرکت ارتباط مثبت دارد. یافته های مختلف نیکات (2015) نشان می دهد که استراتژی های هزینه رهبری، بر عملکرد SME ها تاثیر نمی گذارد، استفاده از استراتژی های مناسب در کسب و کار، راه دستیابی به یک مزیت رقابتی است.

اثرات قانون سقف قیمت روی زنجیره تامین دارو

Effects of price cap regulation on the pharmaceutical supply chain

Abstract

This paper considers a pharmaceutical supply chain composed of one pharmaceutical manufacturer and one pharmacy. We investigate how price cap regulation affects pharmaceutical firms’ pricing decisions. We also evaluate the economic and social performance of the pharmaceutical supply chain and assess the risks associated with price cap regulation. The derived equilibriums under different price cap regulations, including retailer price cap regulation, manufacturer price cap regulation and linkage price cap regulation, are compared to that without regulation. Our results show that one-sided price cap regulation will damage the economic performance of the regulated firm, whereas the unregulated firm may gain a financial advantage. The regulation may increase the risk of a supply shortage if pharmaceutical firms cannot cope with the financial loss. In contrast, linkage price cap regulation can be an effective policy for improving both the economic and social performance of the pharmaceutical supply chain.

1 Introduction

The pharmaceutical industry plays an important role in the economy, society, and public health in almost every country in the world. The pricing of pharmaceutical products is a vital and contentious issue for both developed and developing countries (Danzon, Mulcahy, & Towse, 2015; Danzon, Towse, & Mestre-Ferrandiz, 2015). For middleand low-income countries, effective pricing of pharmaceuticals is critical to the accessibility and affordability of medicines and the population’s social welfare. For example, despite the rapid economic development in China, the high price of drugs has continuously been blamed for unaffordable healthcare service for less-advantaged people, which has triggered increasing complaints from the public (Yu, Li, Shi, & Yu, 2010). For developed countries, although the affordability of drugs may not be a challenge to their citizens due to extensive medical insurance, high drug prices have certainly increased the burden of government public expenditures.

In the context of a significant increase in pharmaceutical expenditures during the two last decades, there has been growing interest from governments in controlling the price of pharmaceutical products (Bardey, Bommier, & Jullien, 2010; Troyer & Krasnikov, 2011). Many governments frequently consider regulatory mechanisms, e.g., price cap regulation and reference pricing, to prevent pharmaceutical firms from charging high drug prices and protect their citizens from paying too much. Whereas price caps are often used to limit pharmaceutical firms’ ability to exploit their market power by charging high prices, reference pricing aims at stimulating market competition by introducing more price elastic demand (Brekke, Königbauer, & Straume, 2007; Brekke, Grasdal, & Holmås, 2009). For instance, most Europe Union nations set caps on the consumer price of generic drugs and/or regulate the maximum reimbursement rate, whereas an intervention through price regulation seems to be less necessary in the drug market according to economic theory (Puig-Junoy, 2010). In China, pricing and reimbursement are important aspects of pharmaceutical policy that have been included in the central government’s large-scale healthcare reform launched in April 2009 (Chen, 2009; Hu & Mossialos, 2016).

The Chinese government has set price caps on different pharmaceutical products in response to soaring drug prices (Hu & Mossialos, 2016). Unfortunately, evidence emerging from recent research (Han, Liang, Su, Xue, & Shi, 2013; Wu, Zhang, & Qiao, 2015; Yang et al., 2016) indicates that the price cap policies were ineffective and resulted in some unintended consequences. The media reported that there were shortages of thousands of drugs in pharmacies in Guangdong Province of China. This was echoed by Zhang et al. (2016), who claimed that the reduction of the price cap level is associated with a higher incidence of pharmaceutical firms’ exit from markets. The introduction of new industry regulations could have a profound impact on firms’ performance (Pugliese, Minichilli, & Zattoni, 2014) and contribute to business failure (Amankwah-Amoah, 2016). Regulators have to be conscious of the unintended consequence of a continuous reduction of the price cap level. A thoughtful design of drug pricing regulation and risk evaluation of price cap policies are essential to minimizing the risk of policy failure. .

The existing literature mainly examines pricing regulations from the perspective of macro health economics (Danzon, Mulcahy, et al., 2015; Danzon, Towse, et al., 2015; Håkonsen, Horn, & Toverud, 2009; Hu & Mossialos, 2016), whereas little attention has been paid to the evaluation of pharmaceutical pricing regulations considering how pharmaceutical firms and supply chains will behave under the regulations and how their behavior impacts the social and economic performance of the sector. By contrast, previous studies in the operation and supply chain literature on pharmaceutical products often focus on optimizing operations/supply chain decisions under different regulatory policies (Yu et al., 2010). Companies often respond to regulatory policies strategically and operationally to maximize their benefits. Therefore, when policy makers consider the development of new regulations, it is valuable for regulators to understand how firms will react to new regulations and the consequential economic and social performance. To address this gap in the literature, some key questions are discussed considering price cap regulation for the pharmaceutical supply chain.

(1) What are the optimal pricing decisions of the pharmaceutical manufacturer and pharmacy under price cap regulation?

(2) How can the government develop appropriate price cap regulation to improve social welfare and economic sustainability and mitigate the risk of policy failure? (3) What are the key parameters of price cap regulation to achieve the coordination of the pharmaceutical supply chain?

To address the above questions, this research mainly focuses on price cap regulation and examines how the regulations affect the pharmaceutical firms’ operational decisions and the consequential economic and social performance. This paper investigates a twoechelon pharmaceutical supply chain composed of one pharmaceutical manufacturer and one pharmacy. The pharmaceutical manufacturer is the Stackelberg leader, and the pharmacy is the follower. We not only consider retailer price cap regulation and manufacturer price cap regulation, which are often adopted by governments, but also propose a linkage price cap regulation where the whole pharmaceutical supply chain is regulated. Through a comparison of optimal prices, profits and social welfare between the scenarios with and without regulations, we analyze the effect of each regulatory policy. In this way, we aim to solve the problem of selecting an optimal regulation and examine the supply chain coordination.

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 reviews relevant research streams. The models and equilibrium analysis are provided in Section 3. Based on the model formulation and assumptions, we use the model with no price cap regulation as a base model and then propose a retailer price cap regulation model, manufacturer price cap regulation model, and linkage price cap regulation model. In Section 4, the effects of alternative price cap regulations on the equilibriums and profits of the pharmacy and pharmaceutical manufacturer are discussed. In Section 5, we further discuss pharmaceutical supply chain coordination under the optimally designed p

rice cap regulation. Finally, the main conclusions and future extensions are highlighted in Section 6.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

نمونه، مدل و روش
نمونه و روش
نمونه ما شامل شرکت هایی از 25 کشور عضو OECD با درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی سرانه در سال 2003 می باشد. دلیل این انتخاب، آرزوی ما برای تحلیل مشکل سرمایه گذاری بیش از حد شرکت های ذکر شده در سراسر جهان در طول بحران مالی است. به این ترتیب، کشورهای OECD را بررسی می کنیم که مشکالت بیش از حد سرمایه گذاری آنها بیشترین حد را به خود اختصاص داده است. نمونه نهایی ما مشتمل بر بیش از 12،446 شرکت (75،078 مشاهدات) برای دوره 2003 — 2014 در جدول 1 نشان داده شده است. داده های مربوط به صورت های مالی (ترازنامه و سود وصورت وضعیت های خسارت) و قیمت بازار شرکت ها از پایگاه Thomson One Banker می آید. اطلاعات مربوط به نقدینگی سیستم مالی از پایگاه داده توسعه جهانی (پایگاه داده بانک جهانی) به روز شده در ژوئن 2017 استخراج شده است.
با توجه به هدف غیر متعارف مقاله ما، ما باید اطمینان حاصل کنیم که داده های ما با تحقیقات قبلی سازگار است. بنابراین، مطالعه تجربی ما شامل یک تحلیل توصیفی است که برای بررسی اینکه داده های ما مطابق با ادبیات پیشین است طراحی شده است. بنابراین، رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه، نقدینگی سیستم مالی و اهرم و قدرت نفوذ شرکت را از طریق یک تحلیل توضیحی تست می کنیم. این تجزیه و تحلیل توضیحی به دنبال یک روش دو مرحله ای انجام می شود؛ زیرا ما ابتدا سطح سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری شرکت را با استفاده از مدل ریچاردسون قبل از اجرای مدل دوم برای تست فرضیه خودمان با استفاده از خروجی بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت از مدل قبلی تخمین می زنیم.
پایگاه داده ما مجموعه های زمانی با داده های مقطعی را ترکیب می کند که امکان ایجاد یک داده پانلی نامتقارن را فراهم می سازد. ما مدل دوم را از طریق روش داده های پانلی تخمین می زنیم (Arellano، 2003).

مدل و متغیرها
بر اساس ریچاردسون (2006) و متعاقب مطالعات بعدی مانند Goh et al. (2016) ، Lei et al. (2014) ، لیو و برادین (2010) ، هوانگ و همکاران. (2015) و ژانگ و سو (2015) پیشنهاد می کنیم از مدل (1) به عنوان وسیله ای برای برآورد سطح سرمایه گذاری بیش از حد شرکت استفاده کنیم: که دراینجا INEWi، t سرمایه گذاری جدید شرکت i در سال t،است که توسط دارایی های کل مقیاس دهی می شود. این متغیر بستگی به سرمایه گذاری جدید عقب مانده (INEWt-1) دارد؛ فرصت های رشد شرکت (BM) به عنوان ارزش حسابداری سهام و بدهی ها به مجموع ارزش بازار سهام و ارزش حسابداری شرکت ها تقسیم می شود. اهرم شرکت (LEV) به عنوان ارزش کل بدهی کل، کاهش یافته توسط مجموع ارزش حسابداری کل بدهی و ارزش دفتري سهام، اندازه گیری می شود. تعادل نقدی شرکت(CASHt-1)؛ ثبت تعداد سالهایی که شرکت لیست شده است (AGEt-1)؛ ورود یک دارایی کل شرکت (SIZEt-1)؛ و بازده سهام شرکت (STOCKRETURNt-1) می باشند. همه این متغیرها یک سال عقب مانده اند. از آنجایی که مدل ریچاردسون با تنظیمات ایالات متحده اعمال می شود و ما یک نمونه بین المللی داریم، ما همچنین از طریق مجموعه ای از متغیرهای ساختگی، مسائل مربوط به سال، صنعت و سطح کشور را کنترل می کنیم. ضمیمه توصیف عمیقتری از متغیرها را ارائه می دهد.
متعاقب لی و همکاران (2014)، ما باقی مانده مثبت (εi، t> 0) ) مدل (1) را به عنوان یک پروکسی از سرمایه گذاری بیش از حد شرکت (OVERI) در نظر می گیریم. هر چقدر مقدار مانده مثبت بالاتر باشد، سرمایه گذاری بیش از حد بالاتر خواهد بود. این باقیمانده، متغیر وابسته مدل (2) است، که بوسیله آن فرضیه خودمان در مورد نقش متغیر اهرم و نقدینگی سیستم مالی بر سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه را بررسی می کنیم:

ما مدل (2) را از طریق روش داده های پانل با اثرات ثابت تخمین می زنیم. ما DLIQ را به عنوان متغیر ساختگی سنج اندازه گیری پول نقدی سیستم مالی ارائه شده توسط بانک ها و دیگر طلبكاران در هر كشور و سال محاسبه می كنیم. وقتی مقدار مالیات در سیستم (در هر سال و کشور) بالاتر از میانگین (در هر کشور) باشد ارزش مقداری 1 می گیرد و در غیر اینصورت صفر می شود. ما از متغیر LEV اندازه گیری شده در T و تعامل آن با نقدینگی مالی سیستم LEV * DLIQ) ) برای بررسی تأثیر برروی سرمایه گذاری بیش از حد بدهی و همچنین بدهی تحت تاثیر قرار گرفته از نقدینگی سیستم مالی.استفاده می کنیم. به عنوان یک بررسی دقیق، ما همچنین باقی مانده از مدل را کنترل می کنیم (1) (مدل ریچاردسون)، در این مدل یک مشکل متعارف ممکن است بوجود آید، زیرا متغیر بدهی (LEV) نیز یک متغیر مستقل در مدل اول است. با این حال، مدل ما، از طریق متغیر LEV در t در مدل (2) و در t-1 در مدل 1، از مساله متعامد جلوگیری می کند. در هر صورت، عدم وجود متعامد را با بررسی همبستگی غیر صفر بین متغیر LEVt و باقی مانده از مدل (1) و همچنین با تایید وجود یک ارتباط آماری قابل توجه بین متغیر LEVt و متغیر OVERt زمانی که مدل (2) برآورد شده است از طریق داده های پانل با اثرات ثابت (در برآوردگر) و با LEVt به عنوان تنها متغیر مستقل مورد آزمایش قرار می دهیم. ما در بخش ” تجزیه و تحلیل اثر نقدینگی سیستم مالی و اهرم مالی ” نتایج این آزمون ها را نشان می دهیم. ما از معاون سردبیر برای مطرح کردن این موضوع تشکر می کنیم. ما همچنین از متغیرهای کنترل جریان نقدی آزاد (FCF) شرکت استفاده می کنیم، یعنی جریان نقدی بالای آنچه که مورد نیاز برای حفظ دارایی ها در محل و برای تامین سرمایه های پیش بینی شده جدید است، استفاده می شود. کسری سهام متعلق به پنج سهام عمده (OWN15) به منظور کنترل انباشتگی مالکیت (Goergen و Renneboog، 2001؛ Tribó و همکاران، 2007)؛ متغیر ساختگی (FAM) اگر سهامدار اصلی یک خانواده باشد برابر با 1 است و در غیر این صورت برای تست نقش ماهیت سهامدار اصلی (Connelly، 2016)؛ و یک اندازه از حقوق طلبکاران (CR) در هر اقتصاد ارائه شده توسط La Porta و همکاران. (1998) و به روز شده توسط Djankov و همکاران. (2007) به منظور بررسی تأثیر حفاظت از بدهکاری برابر صفر خواهد بود. گرچه گنزالس (2016) رابطه منفی بین حفاظت از حقوق بدهکار و سرمایه گذاری شرکت در طول بحران را نشان داد، اما ارتباط با سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری هنوز مشخص نیست.

نتایج
تجزیه و تحلیل توصیفی و برآورد مدل سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه
در جدول 2، میانگین، انحراف معیار و متغیرهای اصلی را گزارش می کنیم. در پانل A، آمار توصیفی برای متغیرهای مدل (1) نشان داده شده است. ما می بینیم که میانگین ارزش سرمایه گذاری های جدید (0.058) از نتایج تحقیقات ریچاردسون (0.075) دور نیست.

این ممکن است به دلیل این واقعیت باشد که متغیرهای نمونه ما شامل داده هایی از 25 کشور می شوند، در حالی که مطالعه ریچاردسون تنها بر ایالات متحده تمرکز دارد.
در پانل B از جدول 2، آمار توصیفی متغیرهای مدل (2) در موارد سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه، یعنی زمانی که مدل (1) باقیمانده بالاتر از صفر است، گزارش می کنیم. این در 43٪ نمونه (32،472 از 7578 مشاهده) اتفاق می افتد.
شکل 1، تکامل سیستم نقدینگی سیستم مالی را برای کل دوره (2014 – 2014) نشان می دهد. این نقدینگی سیستم مالی به عنوان مجموع اعتبار ارائه شده به بخش خصوصی توسط بانک ها و اوراق بهادار بدهی (داخلی و بین المللی) صادر شده توسط بخش خصوصی به عنوان یک سهم از تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. این داده ها مبنایی برای محاسبه متغیر DLIQ است. ما ارزش کل نمونه را برای منطقه اروپا و ایالات متحده گزارش می کنیم. همانطور که مشاهده می شود، نقدینگی مالی جهانی به تدریج تا سال 2008 یا 2009 افزایش می یابد. پس از آن، تقریبا یک سال پس از شروع بحران مالی، نقدینگی مالی، در ایالات متحده به شدت کاهش می یابد (لاواوان و والنسیا، 2012). داده های کشورهای منطقه اروپا نشان دهنده کاهش کوچکتر ناشی از نرخ بالای بدهی در کشورهایی مانند اسپانیا (308٪ از تولید ناخالص داخلی)، ایرلند (479٪ از تولید ناخالص داخلی) و یا پرتغال (293٪ از تولید ناخالص داخلی) است. به طور کلی، سطح نقدینگی جهانی بیش از حد کاهش نمی یابد. حداکثر ارزش نقدینگی در سال 2009 (2.5 برابر تولید ناخالص داخلی) است، در حالی که در سال 2014 تنها 0.3 (با 2.2 برابر تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته است.
در جدول 3 نتایج حاصل از برآورد مدل (1) ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت بین هزینه های سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری های پیشین وجود دارد که می تواند در درک رفتار مداوم سرمایه گذاری شرکت ها و هزینه های تعدیل سرمایه گذاری های جدید قابل فهم باشد (Aivazian وهمکاران، 2005a؛ Liu and Bredin، 2010). ضرایب سرمایه گذاری قبلی، فرصت های رشد با اندازه گیری با BM))، تعادل نقدی شرکت (CASH) و بازده سهام (STOCKRETURN) با نتایج ریچاردسون (2006) سازگار است. بر خلاف ریچاردسون (2006)، ضریب SIZE منفی و قابل توجه است،. این ممکن است نشان دهد که در دوره مطالعه، بیشترین سرمایه گذاری توسط شرکت ها در بخش هایی با سریعترین نرخ رشد می باشد که در دارایی های ثابت بسیار متمرکز و پر قدرت نیستند. نتایج حاصل از ستون (1) جدول 3 نشان دهنده ضریب مثبت و معنی دار LEV است. این نتیجه بر خلاف ریچاردسون (2006) است، اما مطابق با انتظارات خودمان: اهرم و نفوذ قدرت بیشتر باید منجر به سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه در یک زمینه نقدینگی سیستم مالی بالا شود.
سپس دو برآورد اضافی برای دو گروه از شرکت ها بسته به اینکه آنها دارایی های ثابت خود را افزایش یا کاهش می دهند و یا اینکه سرمایه گذاری جدید مثبت یا منفی است انجام می دهیم (ستون های 2 و 3 جدول 3). نتایج جدید، بینش جالبی راجع به نقش دوگانه اهرم ارائه می دهند. از یک طرف، برای شرکت هایی که سرمایه از دست داده اند (ستون 2)، یک رابطه منفی بین کاهش و یا از دست دادن سرمایه و اهرم وجود دارد، که به این معنی است که هرچقدر که اهرم بالاترباشد،از دست رفتن سرمایه نیز بالاتر خواهد بود. این رابطه ممکن است به دلیل بدهی های شرکت ها به عنوان مانعی برای محدودیت های مالی و یا نقش سنتی بدهی به عنوان بازدارنده از سرمایه گذاری غیر ضروری باشد. برای شرکت هایی با سرمایه گذاری های مثبت جدید (ستون 3)، ما یک رابطه مثبت بین اهرم و سرمایه گذاری به دست می آوریم.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1890