دانلود رایگان ترجمه مقاله نظارت بانکی و حسابرسان خارجی (ساینس دایرکت – الزویر 2020)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مابقی این مقاله، به صورت ذیل، ساخته شده است. بخش 2، یک چارچوب نظری را برای تاکید بر عوامل مهمی توسعه می دهد که انتخاب های سیاستگذاران در مشارکت حسابرسان در فعالیتهای نظارت بانکداری را گسترش می دهد. بخش 3، یک شاخص سازمانی مشارکت حسابرسی را در نظارت ارائه داده و برخی آمارهای توصیفی را عنوان می کند. بخش 4، راهبرد تجربی و نتایج را ارائه می دهد. در حالیکه بخش 5، نتیجه گیری می کند.

2. طراحی بهینه فضاهای نظارت
در این بخش، یک چارچوب کارگزار – کارفرمای ساده را برای مطالعه طراحی بهینه نظارت مشارکت حسابرسان خارجی بکار می بندیم. فناوری نظارت، با ترکیبی از نظارت مستمر و حسابرسی تصادفی توصیف می شود که در آن حسابرسان می توانند، خدمت حسابرسی را به یک آژانس حسابرسی مستقل به منظور بهبود کیفیت اطلاعات و به طور همزمان، اجرای زمینه های نظارت وکالت دهد.
سطح وکالت قرار داده شده توسط ناظر در فعالیت حسابرسی خارجی در عین حال میتواند متفاوت باشد. ممکن است لازم باشد، حسابرسان خارجی به ناظر به شیوه های متفاوتی کمک کنند که میتواند در طیف پیش نویس گزارشات حسابرسی در زمینه صورت های مالی (همکاری غیر فعال) به مشارکت مستقیم در فرایند نظارت (مشارکت فعال) باشد.
مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت می تواند، با وجود این واقعیت که اهداف این دو بازیگر – ناظر و حسابرس- متفاوت هستند، اثربخشی پایش نظارت را بهبود بخشد. بعضا، ناظر، یک بروکراسی عمومی است که با ترویج امنیت و سلامت بخش بانکداری، به شهروندان خدمت می کند، در حالیکه حسابرس یک شرکت خصوصی است که فعالیت بانکها را ارزیابی می نماید.
به منظور تامین تعهدات خود، هر دو بازیگر، اقداماتی را برای جمع اوری اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در زمینه بانکها اجرا می کنند. لذا، یک سرریز مثبت میتواند پدید آید اگر گزارشات ناظر به فعالیت حسابرس، دروازه بانی مالی را تقویت نماید.
با این وجود، مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت، یک پذیرایی رایگان محسوب نمی شود. استفاده از حسابرسان خارجی در نظارت بانکی، ممکن است به درجه خاصی از ریسک وابسته باشد که به سه عامل متفاوت بستگی دارد. اولا، کیفیت حسابرسی خارجی، زیرا سودمندی مشارکت یک حسابرس به دقت فعالیت حسابرسی اش بستگی دارد. ثانیا، صلاحیت نظارت باید هزینه پولی وکالت فعالیت های حسابرسی به حسابرسان خارجی با هزینه وابسته به بکارگیری منابع داخلی را مقایسه نماید. در این صورت، هزینه فرصت از دست رفته، احتمالا به کیفیت و کمیت پرسنل ناظر و هر گونه مزایای ایجاد شده توسط استفاده های دیگر آن وابسته است. نهایتا، ناظران باید هنگامیکه حسابرسان خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، هزینه های اعتباری مربوط به احتمال عدم موفقیت در نظارت را ارزیابی نماید. ممکن است، حسابرسان خارجی، مستعد عملکرد به نفع بانکداران به منظور حفظ قراردادهای حسابرسی آینده، عمل کنند. لذا، هر چه ریسک بدست آوردن، بالاتر باشد، ریسک شکست های نظارت، بالاتر است. در این زمینه، نظریه اقتصادی تاکید دارد، زمانیکه شکست های بازار، محتمل هستند، نمایندگان خصوصی ممکن است دچار کمبود انگیزه برای نظارت بانک ها باشند.
با فرض این تاملات، سیاستگذاران چطور می توانند به طور بهینه، یک چارچوب نظارت را طراحی نمایند؟ در آنچه در ادامه می آید، یک چاچوب نظری ساده را ارائه می دهیم که طرفداران و مخالفان مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت بخش بانکداری را مورد تاکید قرار می دهد.

2.1 بازیگران: سیاستگذاران، ناظران، بانک ها و حسابرسان
برپایی این مدل، مبتنی بر چارچوب نمایندگی سلسله مراتبی سه لایه در اثر کوفمن و لاوار (1993) است. در این مدل، یک سیاستگذار خیراندیش، مقررات بازی را تنظیم می کند که شامل سه بازیگران می شود: یک ناظر، یک بانکدار و یک حسابرس خارجی. ناظر، قصد دارد، رفاه اجتماعی را به حداکثر برساند، که در مدل ما، به معنی به حداکثر رساندن تعداد عملیات های ایمن و سالم (زین پس SSOها ) با توجه به تعداد کل عملیات بانکداری است. طبق معمول، ناظر بانک و بانکدار در یک رابطه کارگزار – کارفرمای کلاسیک مشغول هستند: بانکدار دارای اطلاعات خصوصی در زمینه بازده عملیات بانکداری است و ناظر دارای کمبود وقت یا دانش مشاهده کامل این بازده است. به این ترتیب، ناظر می تواند یک حسابرس خارجی را استخدام نماید که میتواند اطلاعات اضافی را تامین نماید.
فرض می کنیم، خروجی یک نظارت موثر، تعداد SSOهایی باشد که از طریق ناظر قابل مشاهده و رسیدگی و تایید هستند. این عدد، به دو عامل بستگی دارد که اطلاعات خصوصی بانکدار هستند: تلاش صورت گرفته توسط بانکدار در رعایت مقررات بانکداری که با e بیان می شود و یک مولفه تصادفی که با Q بیان می شود، کیفیت محیطی را بدست می آورد که در آن بانک، کار می کند. این “کیفیت محیطی” به چندین عامل بستگی دارد همانند دور فعالیت تجاری یا کیفیت سهام مشتری بانک پورتفوی مشتری. از اینرو، هنگام مشاهده تعداد SSOها، ناظر نمی تواند استنباط کند آیا تعداد زیادی از عملیاتهای ایمن و سالم، نتیجه یک تلاش بالا توسط بانکدار است یا به خاطر شرایط تجاری مطلوب است که محیط بانکداری را کم خطرتر می کند. این امر به مساله کارگزار – کارفرما کلاسیک بین بانکدار و ناظر منتهی می گردد.

لذا، چارچوب ما فرض می کند، یک طرح پاداش، پیرو رویکرد هویج و چماق استاندارد، بجاست. از یک سو، ناظر، یک سیستم ارزیابی (J یا “هویج”) را تعریف می کند که به بانکدار برای رعایت، پاداش می دهد. میتوان فرض کرد یک ارزیابی نظارت بالاتر، یک اعتبار بهتر را نشان می دهد و ممکن است به پاداش های مالی تبدیل شود. به طور همزمان، ناظر می تواند یک هزینه مجازات را (PB یا “چماق”) در صورت بدرفتاری تحمیل نماید یعنی زمانیکه تعداد پایین SSOها را رعایت می کند. به این ترتیب، متغیر پاداش، متغیر جبری برای بانکدار محسوب می شود که توسط ناظر تعیین می شود. از سوی دیگر، مجازات به تعداد کل SSOها و توانایی ناظر برای استنباط میزان رعایت بانکدار بستگی دارد. به این صورت، این جریمه نظارتی، به پیامد کلی نظارت، مشروط است.
در نهایت، فرض می کنیم، نتیجه حاصل بانکدار نمی تواند به زیر یک سطح حداقل افت پیدا کند که میتواند روی صفر گذاشته شود. یک تفسیر این محدودیت مشارکت (E[PB] > 0)، تعطیلی بانک است: چنانچه رعایت، خیلی هزینه بر باشد – برای مثال در موقعیت هایی که محیط بسیار غیر قابل پیش بینی یا ریسکی است – بانکدار میتواند به سادگی فعالیت خود را متوقف سازد.
از آنجاییکه ناظر نمی تواند تلاش بانکدار را به سادگی از رعایت استنباط نماید، میتواند یک حسابرس خارجی را بکار گیرد که نقشش، تولید گزارشی است که برای ارزیابی رعایت سیاست های پذیرفته شده توسط بانکدار مفید است. بنابراین، حسابرس خارجی میتواند به رهایی از همبخشی عوامل خارجی از تلاش های صورت گرفته توسط بانکدار در تاثیرگذاری بر پیامدهای نظارت و میسر نمودن مقایسه های بین بانکها کمک کند. استخدام یک حسابرس خارجی، شامل هزینه خاصی برای ناظر می شود که با Z بیان می شود.