مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

علاوه بر عواملی از طرف شرکت که بر تاخیر در گزارش حسابرسی تأثیر می گذارد ، عواملی از طرف حسابرس نیز در تاخیر گزارش تأثیر می گذارند. فاکتورهای مشخصه حسابرس که بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر می گذارد شامل اعتبار حسابرس ، تصدی حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس است.
ادامه این مقاله به شرح زیر است . بخش 2 مروری بر بررسی ادبیات دارد. بخش 3 روش تحقیق را شرح می دهد. بخش 4 نتایج تجربی را ارائه می کند. بخش 5 نتایج و بخش 6 خلاصه و پیشنهادات پایانی را ارایه می‌دهد.

1.1 مسئله تحقیق
براساس پیش‌زمینه ای که قبلا توصیف ‌شد، مباحث مورد بحث در این تحقیق عبارتند از ؛
(1) ویژگی شرکت شامل اثربخشی کمیته حسابرسی ، شرایط مالی ، پیچیدگی حسابداری و سودآوری موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی ; و
(2) مشخصه‌های حسابرس شامل اعتبار حسابرس ، تصدی حسابرسی و تخصص صنعت که بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر می‌گذارد .

2. مرور ادبیات
تئوری نمایندگی یک توضیح درباره رابطه نمایندگی ارایه می‌دهد ;این رابطه بین مالکین شرکت یا سهامداران به عنوان یک مدیر با مدیریت شرکت به عنوان یک عامل (نماینده) است .در رابطه نمایندگی، یک قرارداد بین یک یا چند نفر با شخص دیگری که به عنوان نماینده اجرای یک کار مطابق با منافع مدیر است ، همراه با تفویض اختیار تصمیم گیری به نماینده، منعقد می شود. این نظریه نمایندگی عنوان می کند که با وجود مدیران یا سهامداران، ممکن نیست که آنها تمام وظایف مورد نیاز در مدیریت یک شرکت را به دلیل توانایی محدود ، زمان و غیره انجام دهند؛ به طوری که مدیر عامل ، نماینده مدیریت شرکت را برای جایگزین کردن وظیفه مدیریت فعالیت‌های شرکت منصوب می‌کند . وجود تضاد منافع بین نماینده و مدیر می تواند منجر به عدم تقارن اطلاعات شود که عدم تعادل اطلاعات متعلق به هر دو طرف است که در آن نماینده اطلاعات بیشتری نسبت به مدیر درباره شرکت دارد. این امر به این دلیل است که مدیریت به عنوان یک حزب، اطلاعات دقیق تری در مورد شرکت برای نگهداری نزد خود یا عدم ارائه اطلاعات کامل به سهامداران دارد، زیرا این امر برای مدیریت سود بیشتری دارد.

3. روش تحقیق
3.1 تعاریف عملیاتی
3.1.1 تاخیر در گزارش حسابرسی. تاخیر در گزارش حسابرسی مدت روزهایی است که حسابرس برای تکمیل فرآیندحسابرسیِ صورت های مالی شرکت پس از زمان بسته شدن دفاتر (حسابرسی)شرکت نیاز دارد.
گزارش تاخیر حسابرسی، با شمارش تعداد روزها پس از تاریخ بسته شدن دفترچه های شرکت (1 ژانویه) تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی مستقل (LAI) توسط حسابرس، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شرکت اندازه گیری می شود.
3.1.2 اثربخشی کمیته حسابرسی. کارآیی کمیته حسابرسی؛ یک کمیته حسابرسی است که صلاحیت اعضا را با اختیارات و منابع برای حفاظت از منافع ذینفعان با تضمین قابلیت اطمینان گزارشگری مالی ، کنترل داخلی و مدیریت ریسک و همچنین از طریق نظارت دقیق انجام می دهد.
این متغیر با جمع‌بندی نمرات شاخص اثربخشی کمیته، ساخته‌شده توسط DeZoort و همکاران ، اندازه‌گیری می‌شود . این شاخص شامل چهار عنصر یعنی ترکیب ، قدرت ، منابع و پایداری است ، که پس از آن به ده مورد تقسیم می‌شوند . نمرات بالاتر نشان‌دهنده اثربخشی بیشتر کمیته‌های حسابرسی هستند . ارزیابی اثربخشی متغیرهای کمیته حسابرسی در جدول 1 شرح‌داده شده‌است .

3.1.3 وضعیت مالی. احتمال ورشکستگی به عنوان نماینده در ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت با استفاده از مدل Zmijewski اندازه گیری می شود. مدل Zmijewski مبتنی بر چندین نسبت مالی است: بازگشت دارایی (ROA) (درآمد خالص / کل دارایی) ، اهرم مالی (کل بدهی / کل دارایی) و نقدینگی (دارایی های جاری / بدهی جاری).

4 پیچیدگی حسابداری شرکت ها. پیچیدگی حسابداری؛ پیچیدگی فرآیند حسابداری امری است که در یک سرمایه گذاری ایجاد شده توسط شرکتی اتفاق می افتد که دارای چندین بخش یا شرکت های تابعه است که فعالیت می کنند. مطابق با مطالعات Sengupta (2004) و Al-Ajmi (2008) ، پیچیدگی حسابداری با استفاده از متغیرهای ساختگی ( تصنعی) اندازه گیری شد. اگر شرکت بیش از یک بخش اصلی را گزارش کند ، نمره 1 را کسب می کند ، برعکس اگر شرکت فقط یک بخش اصلی را گزارش کند ، آنگاه نمره 0 را کسب می کند.

3.1.5 سودآوری. سودآوری توانایی شرکت برای کسب سود با استفاده از منابع متعلق به شرکت مانند دارایی های شرکت است. سودآوری با استفاده از نسبت سودآوری ، یعنی ROA اندازه گیری می شود. ROA سود بیشترِ شرکت؛ استفاده کارآمدتر از دارایی های شرکت را، برای تولید سود نشان می دهد. در این تحقیق ، ROA به شرح زیر تنظیم شده است:
کل دارایی /درآمد خالص= ROA

3.1.6 اعتبار حسابرس. اعتبار حسابرس (KAP) یک اعتماد عمومی است که بوسیله ی حسابرس (KAP) به نمایندگی از مجموعه بزرگی که در اختیار دارد محفوظ است. اعتبار حسابرس به دو گروه عمده تقسیم می شود: Big Four and Non-Big Four KAP. متغیرهای اعتبار حسابرس با استفاده از متغیرهای ساختگی اندازه گیری می شوند. شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بزرگ(Big Four )حسابرسی می‌شوند 1 امتیاز خواهند گرفت، در حالی که شرکت هایی که به غیر از Big Four حسابرسی شده اند 0 امتیاز خواهند گرفت.

3.1.7 تصدی حسابداری. تصدی حسابداری مدت دوره اشتغال بین حسابدار (KAP) و حسابرسی مرتبط با استفاده از خدمات حسابرسی است که بطور مداوم و بدون هیچ گونه تغییری است که با سایر حسابرسان توافق شده است. در تشخیص تصدیِ حسابرسیِ مناسب ، احتیاط و رعایت مقررات مربوط لازم است. این مربوطِ به وجود مشکل چرخش KAP است که در آن یک چرخش کاذب وجود دارد ، اما اساسا KAP هنوز همان KAP است . بنابراین ، در این تحقیق اندازه‌گیری تصدی حسابرسی تنها از چرخش واقعی استفاده می‌کند . این به دلیل تجربه و درک حسابرس نسبت به مشتری، مطابق با مدت‌زمان ارائه خدمات حسابرسی در شرایط واقعی می‌باشد .

3.1.8 تخصص صنعت حسابرس. حسابرسی را که متخصص می‌گویند، حسابرسی است که درکی خاص از یک صنعت خاص دارد که این موضوع باعث می‌شود آن‌ها درک جامع تری از ویژگی‌های صنعت به دست آورند .حسابرسان متخصص با استفاده از متغیرهای ساختگی ( تصنعی) اندازه گیری می شوند. به حسابرس متخصص صنعت نمره 1 داده می شود در حالی که نمره 0 به حسابرسانی داده می شود که تخصص صنعت ندارند.
ارزیابی تخصص صنعت حسابرس به تحقیق گل و همکاران اشاره دارد؛ با استفاده از رویکرد سهم بازاراین رویکرد را می توان با استفاده از درصد کل داراییهای یک شرکت حسابرسی شده توسط یک شرکت در یک صنعت خاص شناسایی کرد.

3.2 نوع و منابع داده
نوع داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های کمی است. و داده های کمی به شکل اعداد هستند. با توجه به نوع این داده ها ، این داده‌ها را می توان با استفاده از تکنیک‌های محاسبات ریاضی و یا آمار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این تحقیق ، منبع داده، اطلاعات ثانویه است . در این مطالعه داده های مورد نیاز عبارتند از داده های صورتهای مالی حسابرسی شده (گزارش مالی حسابرسی شده) و گزارش سالانه (گزارش سالانه) یک شرکت در طی دوره 2014-2016 ، که از وب سایت بورس اندونزی (www.idx.co.id ) به دست آمده است.

تعادل شبکه زنجیره تامین با حمایت مالی استراتژیک با استفاده از معاملات آتی

Supply chain network equilibrium with strategic financial hedging using futures

Abstract

In this paper, we develop a network equilibrium model for supply chain networks with strategic financial hedging. We consider multiple competing firms that purchase multiple materials and parts to manufacture their products. The supply chain firms’ procurement activities are exposed to commodity price risk and exchange rate risk. The firms can use futures contracts to hedge the risks. Our research studies the equilibrium of the entire network where each firm optimizes its own operation and hedging decisions. We use variational inequality theory to formulate the equilibrium model, and provide qualitative properties. We provide analytical results for a special case with duopolistic competition, and use simulations to study an oligopolistic case. The analytical and simulation studies reveals interesting managerial insights.

1 Introduction

Supply chains today have become increasingly complex and global, which have made firms at different stages of supply chains more and more vulnerable to various risk factors. Understanding and managing these risks as well as their impacts on supply chain operations and profitability have become a business imperative for many companies. Therefore, supply chain risk management has drawn increasing attentions from both academians and practitioners.

In this research we focus on using futures to hedge foreign exchange risk and commodity price risk in supply chains. A survey by Scott (2009) showed that foreign exchange risk was ranked as the second most important risk factor by the risk management executives of 500 global companies. The fluctuations of currency values can cause significant loss to firms that are engaged in global trades. For example, in January 2015, the chief executive officer of Procter & Gamble warned that the appreciating value of dollar would result in a 5% reduction of the company 2015 sales and a 12% reduction in profit (Narvaez, 2015). For another example, in 2016 the British companies rushed to hedging their foreign exchange risk to protect themselves from the growing “Brexit” risk (Nag, 2016). Moreover, supply chains are also affected by the commodity price risk directly by the raw material prices and indirectly by the energy and transportation cost (Zsidisin, Hartley, & Gaudenzi, 2016). For example, in 2011 the consumer production company, Kimberly-Clark, suffered sales and profit decline partially due to the increasing wood pulp price (Zsidisin & Hartley, 2012). Commodity prices can be very volatile in the global market. For instance, from August 2003 to March 2004, soybean prices increased by 74% from $237 to $413, and then dropped to $256 within the next two years (Zsidisin & Hartley, 2012). For another instance, from April 2010 to April 2011, the price of silver tripled in the commodity market (Zsidisin & Hartley, 2012).

According to a study of over 7000 nonfinancial firms from 50 countries, about 60% of the surveyed firms have conducted some form of hedging using financial derivatives (Bartram, Brown, & Fehle, 2009). Our research focuses on the use of futures to hedge foreign exchange and commodity price risks. In the world largest futures and option market, CME Group, (Chicago Mercantile Exchange and Chicago Board of Trade), futures are the dominant form of derivative contract for foreign exchange rates and commodity prices. For example, as of October 2017, for foreign exchange rate, the ADV (average daily volume) of futures is 832,165 and the ADV of options is 78,688; for metals, the ADV of futures is 506,049 and the ADV of options is 47,462; and for commodities and alternative investment, the ADV of futures is 1,116,089 and the ADV of options is 249,468 (CME Group, 2017). CME also provides detailed guides for businesses at different stages of supply chains to engage in financial hedging.

استراتژی های تامین بودجه و سفارش دهی یک زنجیره تامین تحت قرارداد اختیار معامله

Financing and ordering strategies for a supply chain under the option contract

Abstract

We study a two-echelon supply chain consisting of a capital-constrained retailer ordering via the option contract to satisfy uncertain demand from a single supplier. The retailer can apply for either a bank loan or trade credit from the supplier whenever necessary. In addition to economic revenue, the supplier has a relationship concern and takes the retailer’s revenue into consideration. By developing a Stackelberg game, we analyze the ordering and financing problems in the supply chain. The results show that in the presence of the retailer’s bankruptcy risk, the supplier should always finance the retailer at the risk-free interest rate. Given the supplier’s offer, the retailer will always prefer to raise money from the supplier due to the lower interest rate. Meanwhile, under trade credit, the supply chain’s efficiency is improved when the production cost is high but decreased when the production cost is low. Furthermore, our results show that the supplier’s relationship concern can improve the supply chain’s efficiency and the retailer’s revenue most of the time, but increase the retailer’s bankruptcy risk when the production cost is high, implying that the supplier’s attempt to help the retailer eventually harms its long-run survival.

1 Introduction

In business, many firms face the capital constraint, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). According to a credit survey of 3,459 SMEs in the U.S., 47% applied for financing in 2015, while only half of those that did not apply had sufficient cash flow (Barkley et al., 2016). A similar situation exists in developing countries. For example, about half of the SMEs in developing countries applied for financing in 2011, for a total amount of US$2.1 to $2.6 trillion (Owens and Wilhelm, 2017). The capital constraint can severely stymie firms’ operations, so it has been considered as the biggest obstacle to firms’ growth (Xu and Birge, 2004; Ayyagari et al., 2017). However, many classic studies of operations management (OM) are based on the assumption of sufficient capital (e.g., Petruzzi and Dada, 1999; Lariviere and Porteus, 2001; Cachon, 2003; Bernstein and Federgruen, 2005; Perakis and Roels, 2007), which means that their results may be less relevant to current business practice.

Commercial bank loans are a popular way for firms to deal with the capital constraint. However, due to complex application procedures and strict collateral requirements, SMEs are usually ruled out from financing via bank loans. For example, only 4.7% of working capital loans and 23.3% of bank loans are issued to SMEs in China (Tsai, 2015). Given this situation, trade credit is widely accepted by firms in various industries, especially for SMEs where such credit is extended by upstream partners within the same supply chain (Jing et al., 2012). For instance, in 2004, trade credit accounted for 22.9% of the liabilities in the non-financial industries in Canada (Chandler, 2009). In China, this ratio was 20% in 2012 (Lin and Chou, 2015). In 2007, 90% of worldwide merchandise trade, amounting to US$14 trillion, was underpinned by trade credit (Williams, 2008). To facilitate operations in SMEs and to improve the efficiency of the entire supply chain, large capital-rich upstream suppliers often provide trade credit financing services to downstream SMEs in practice. For example, Ford Motor Company provides wholesale loans to dealers to finance the purchase of vehicle inventory, as well as loans to dealers to finance working capital and improvements to dealership facilities, finance the purchase of dealership real estate, and finance other dealer vehicle programs via Ford Motor Credit Company LLC, a wholly-owned subsidiary by Ford Motor Company (Ford Motor Company, 2018). Gree Electric, a Chinese major appliances manufacturer, contracts with many small-sized dealers who suffer from severe budget constraints yet usually are not eligible for bank loans. Therefore, Gree Electric cooperates with insurance and bonding companies to provide loans to these small-sized dealers (Zhuhai Gree Group Finance Company, 2018), in order to develop and protect its distribution channels. After obtaining the loans, these dealers are able to make better operational decisions, especially ordering decisions with Gree. Through IBM Global Financing, a wholly-owned subsidiary of IBM, IBM helps its clients to get access to IBM software by offering them short and long term loans (IBM Global Financing, 2016). GE Capital offers various financing products exclusively to GE customers in capital intensive industries like healthcare and energy (GE Capital, 2018).

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مهمترین دلیل برای RBV این است که دستورالعمل، نوع، مقدار و ماهیت منابع یک شرکت باید در ابتدا و در درجه اولِ انتخاب و تعریف استراتژی ها در نظر گرفته شود، این امر می تواند منجر به یک مزیت رقابتی پایدار شود. مدیریت استراتژیک بر اساس تئوری RBV، شامل توسعه و بهره برداری از منابع و قابلیت های منحصر به فرد شرکت است و تلاش می کند تا این منابع مختلف را به طور مداوم حفظ کرده و تقویت کند. این تئوری بیان می کند که اجرای یک استراتژی که در حال حاضر توسط هیچ یک از شرکت های رقیب اجرا نمی شود، برای یک شرکت بسیار سودآور است. هنگامی که سایر شرکت ها قادر به تکثیر استراتژی های خاص نیستند، شرکت هایی که با استراتژی های خاصی اداره می شوند، دارای مزیت رقابتی پایدار می باشند. با این حال، یک منبع، زمانی ارزشمند است که کمیاب باشد، تکرار آن سخت باشد و به راحتی نتوان آن را جایگزین کرد.

سرمایه انسانی
چو و بونتیس (2002) سرمایه انسانی (HC) را اینگونه تعریف می کنند: میزان دانش و مهارت کارگران در سازمان یا شرکت که برای حل مشکلات شغلی با یکدیگر ترکیب می شوند. دائوم (2005) سرمایه انسانی را به عنوان منبع نوآوری و تکرار تعریف می کند، زیرا ایده های جدید و خوب توسط انسان ایجاد و تولید می شود. این دو تعریف بر این دلالت دارد که انسان محصولات جدیدی را پیدا می کند، راه های خلاقانه ای برای کاهش هزینه ها می یابد، خدمات خوبی ارائه می دهد و در بلند مدت قادر به ایجاد روابط با مشتریان و ذینفعان است. سرمایه انسانی، افرادی در سازمان ها یا شرکت ها هستند که مهارت ها، دانش و توانایی های اجتماعی آن ها با هم جمع می شود. تقلید از سرمایه انسانی می تواند برای رقبا دشوار باشد (فلچر و همکاران، 2005). در این زمینه، سرمایه انسانی شامل توانایی های انسانیِ شخصی است که برای شرکت ها کار می کند، هم کارگران و هم مدیرانی که مهارت، دانش، شایستگی و تجربه دارند (دائوم، 2005).
انسان ها عناصر مهمی هستند که باید توسعه یابند، زیرا دانش آنها در افزایش مزیت رقابتی بسیار مهم است. این امر مبتنی بر تئوری RBV است که بر اساس آن، شرکت ها با تغییر در منابع و قابلیت های مختلف می توانند عملکرد شرکت را توضیح دهند. سرمایه انسانی دارای معیارهای VRIN است که پایه و اساس دستیابی به مزیت رقابتی شرکت است (هیت و همکاران، 2001؛ چو و بونتیس، 2002؛ پابلوس و لیتراس، 2008؛ کنگ و تامپسون، 2009).

استراتژی رقابتی
نتایج تجزیه و تحلیلِ محیط های داخلی و خارجی شرکت، اطلاعاتی است که برای شکل گیری یک هدف استراتژیک و توسعه یک مأموریت استراتژیک لازم است (هیت و همکاران، 2001). هدفِ استراتژیک، استفاده از منابع و توانایی های داخلی و پتانسیل اصلی شرکت برای انجام کارهایی است که در اصل به عنوان یک هدف در نظر گرفته می شود و در یک محیط رقابتی نمی توان به آن دست یافت. هدف استراتژیک منعکس کننده کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد، و این کارها نتیجه صلاحیت های اصلی شرکت و روش های منحصر به فردی است که شرکت می تواند برای ایجاد مزیت رقابتی و کسب سودی بالاتر از میانگین پایدار انجام دهد. یک استراتژی در سطح کسب وکار، بر پایه شایستگی های محوری خاص یک شرکت است و نشان می دهد که یک سازمان چگونه قصد رقابت در بازار خاص محصول و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبایش را دارد. برای اجرای این استراتژی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمانی، یک تابع مدیریتی مورد نیاز است. اجرای استراتژی ها، بخشی از مدیریت استراتژی است. مدیریت استراتژی، مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی است که عملکرد شرکت را در طولانی مدت تعیین می کند. استراتژی های مدیریتی عبارتند از مشاهده محیطی، تدوین استراتژی، برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی بلند مدت. استراتژی یک شرکت اجرا، ارزیابی و کنترل می شود (ویلن و هانگر، 2001 صفحه 4).
منابع استراتژیک متعلق به شرکت است، توسط شرکت کنترل می شود و به عنوان مبنایی برای تدوین و اجرای استراتژی ها استفاده می شوند تا عملکرد بهینه کسب وکار را محقق کنند (گرانت، ۲۰۱۰). علاوه بر این، بارنی (۱۹۹۱) تاکید نمود که تداوم یا برتری یک شرکت، به منابعش و استراتژی هایی که برای توانمند سازی این منابع انتخاب می کند بستگی دارد تا بتواند به فرصت ها و چالش های محیط بیرونی خود پاسخ دهد. فینی و کمپبل (۲۰۰۷) استدلال می کنند که منابع ناهمگون باعث می شود انواع مختلفی از استراتژی ها اجرا شوند و مزایای به دست آمده توسط شرکت متفاوت باشند. یعنی اگر تعیین و اجرای استراتژی مبتنی بر منابع شرکت باشد، معناداری استراتژی در تولید یک مزیت رقابتی را می توان درک کرد. قدرت منابع منجر به عملکرد مثبت شرکت خواهد شد.

روش شناسی
جامعه آماری این تحقیق از تمام شرکت های کوچک و متوسط در شهر بنگکالیس در استان ریائو می باشد. ۱۲۰ شرکت کوچک و متوسط، پتانسیل تقویت اقتصاد جامعه را دارند. شرکت های نمونه در بخش تولید مشارکت دارند و محصولاتی تولید می کنند که می توان آن ها را در بخش بنگکالیس به فروش رساند یا صادر کرد. ۸۰ مدیر یا مالک وجود داشتند. پاسخ دهنده مالک یا مدیر شرکت بود. داده های تحقیق از طریق داده های اولیه ی پرسشنامه به دست آمدند. دو متغیر مورد مطالعه، متغیر بیرونی (باز) و متغیرهای درونی (بسته) هستند. یک متغیر بیرونی داریم، یعنی سرمایه انسانی (X) که بخشی از دارایی‌ ای نامشهود است. متغیرهای بیرونی شامل دو متغیر است، یعنی راهبردهای رقابتی (Y1)، و عملکرد مالی SME ها (Y2). تحلیل داده ها در این تحقیق با استفاده آمار توصیفی و تحلیل مسیر انجام شده است.

نتایج
آزمایش تاثیرات مستقیم
در جدول ۲ نتایج آزمون فرضیه به طور مستقیم بین متغیرهای سرمایه انسانی، استراتژی های رقابتی و عملکرد مالی نشان داده شده است. این جدول مقدار ضریب مسیر، آماره p و معناداری هر متغیر را نشان می دهد.

بررسی اثرات غیر مستقیم
هدف از آزمایش غیرمستقیم، مشخص کردن موقعیت بررسی دخالت متغیرهای واسطه ای است، چه متغیرهای واسطه ای کامل یا متغیرهای واسطه ای نسبی. برای توجیه این که آیا مدل مبتنی بر نظریه RBV قابل قبول است یا خیر، نتایج حاصل از بررسی تاثیرات غیر مستقیم را مورد استفاده قرار می دهیم. بررسی ها به صورت زیر انجام شدند:
گام ۱: محاسبه ضریب مسیر با وارد کردن متغیرهای استراتژی رقابتی در مدل. نتایج تست را در جدول ۲ ببینید.

بحث و تبادل نظر
تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی. هر تصمیمی که به سازمان مربوط شود با ظرفیت انسانی سازمان تعیین خواهد شد و بر دستیابی به عملکرد سازمانی تاثیر دارد. انسان ها در سازمان یا شرکت، با مهارت ها، دانش و توانایی های خود سرمایه انسانی را تشکیل می دهند و تقلید از آن برای رقبا بسیار دشوار است (فلچر و همکاران ۲۰۰۵). این موضوع بر پایه تئوری دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) است که تفاوت در عملکرد شرکت ها را توضیح می دهد، این تفاوت ها ناشی از تغییر در تفاوت ها و توانایی های منابع است. مهارت هایی که مدیران SME های انواع شرکت های غذایی داشتند، مهارت های تولیدی بود. مهارت های تولید از مهارت مدیریت مالی، مهارت های اجرایی، مهارت های ارتباطی و مهارت های مشارکتی در این سازمان ها مهمتر بود. این امر با نتایج مصاحبه های SME های شرکت های مختلف غذایی، در شهر بنگکالیس در استان ریائو مطابقت دارد. نتایج این مطالعه با نتایج تحقیق هیت و همکاران (۲۰۰۱) و کلمن (۲۰۰۷) همخوانی دارد. این مطالعه از نتایج آردیانا و همکاران (۲۰۱۰) پشتیبانی نمی کند، زیرا او نشان می دهد در این مورد که مدیران یا مدیران شرکت های کوچک و متوسط بر درک کسب وکار تکیه دارند، عنصر سرمایه انسانی عملکرد را بهبود نمی دهد (لئیتائو و فرانکو ، 2008).
تاثیر سرمایه انسانی بر استراتژی های رقابتی. تجزیه و تحلیل تاثیر سرمایه انسانی بر انتخاب استراتژی های رقابتی SME ها نشان می دهد که سرمایه انسانی بالاتر، حاصل انتخاب استراتژی های رقابتی مناسب تر برای SME ها است. سرمایه انسانی به طور مستقیم عملکرد مالی را بهبود نمی بخشد، بلکه در صورت استفاده از استراتژی های رقابتی، می تواند به طور غیر مستقیم عملکرد مالی را بهبود دهد. سرمایه انسانی از طریق آموزش رسمی و همچنین دانش و پرورش قادر است استراتژی رقابت در SME های مختلف غذایی را بهبود دهد. دانش از تجربه شغلی و تجربه خانوادگی ایجاد شده و مهارت‌ها از طریق مهارت های تولید، مهارت های ارتباطی، کار با سازمان ها و تهیه گزارش ها مالی حاصل شده است. شرکت های کوچک و متوسط مواد غذایی، به کمک توانایی مدیریت کسب وکار، تصمیم گیری، هدایت، نوآوری و سازگاری با تغییرات محیطی، به خوبی اداره شده اند. این تحقیق از تحقیقات سمپورنو (۲۰۱۰) پشتیبانی می کند، لو اظهار داشت که همسویی بین منابع انسانی و استراتژی های کسب وکار، تاثیری بر عملکرد شرکت داشته است. مطالعات دیگر تایید نمی کنند که سرمایه انسانی تاثیری (نفوذ پایین) بر عملکرد دارد، مگر با استفاده از استراتژی رقابتی پورتر (هیت و همکاران ، ۲۰۰۱).
تاثیر استراتژی های رقابت بر عملکرد مالی. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد که استراتژی های رقابتی، عملکرد مالی SME ها را تحت تاثیر قرار داده است. این امر نشان می دهد هرچه استراتژی های رقابتی دقیق تر باشد، موفقیت عملکرد مالی SME های غذایی بیشتر است. بردن رقابت و کسب سودآوری، هدفی است که هر شرکت می خواهد به آن دست یابد. شرکت ها بسته به اینکه از چه استراتژی هایی برای برنده شدن در رقابت استفاده می کنند، سودآوری متفاوتی خواهند داشت. در این حالت، شرکت برای تعیین موقعیت و حفظ آن موقعیت در صنعت، به اجرای یک استراتژی کسب وکار نیاز دارد. در شرکت های کوچک و متوسط مواد غذایی در شهر بنگکالیس استان ریائو، به طور کلی بهبودها منجر به افزایش فروش شده است. مدل یکپارچه سازی این مطالعه، مناسب با مفهوم تئوری RBV است، این تئوری بیان می کند منابع و توانایی های منحصر به فرد شرکت، مبنایی برای ایجاد استراتژی است. استراتژی انتخاب شده باید شرکت را قادر سازد که از شایستگی اساسی خود برای ایجاد فرصت های محیط بیرونی استفاده کند. تئوری RBV فرض می کند که هر سازمان یا شرکت دارای مجموعه ای منحصر به فرد از منابع و قابلیت ها است که اساس استراتژی و منبع اصلی بازده شرکت ها را تشکیل می دهد. این مطالعه از نتایج تحقیق اورتگا (2010) پشتیبانی می کند، او بیان می کند هزینه استراتژی های رهبری با عملکرد شرکت ارتباط مثبت دارد. یافته های مختلف نیکات (2015) نشان می دهد که استراتژی های هزینه رهبری، بر عملکرد SME ها تاثیر نمی گذارد، استفاده از استراتژی های مناسب در کسب و کار، راه دستیابی به یک مزیت رقابتی است.

اثرات قانون سقف قیمت روی زنجیره تامین دارو

Effects of price cap regulation on the pharmaceutical supply chain

Abstract

This paper considers a pharmaceutical supply chain composed of one pharmaceutical manufacturer and one pharmacy. We investigate how price cap regulation affects pharmaceutical firms’ pricing decisions. We also evaluate the economic and social performance of the pharmaceutical supply chain and assess the risks associated with price cap regulation. The derived equilibriums under different price cap regulations, including retailer price cap regulation, manufacturer price cap regulation and linkage price cap regulation, are compared to that without regulation. Our results show that one-sided price cap regulation will damage the economic performance of the regulated firm, whereas the unregulated firm may gain a financial advantage. The regulation may increase the risk of a supply shortage if pharmaceutical firms cannot cope with the financial loss. In contrast, linkage price cap regulation can be an effective policy for improving both the economic and social performance of the pharmaceutical supply chain.

1 Introduction

The pharmaceutical industry plays an important role in the economy, society, and public health in almost every country in the world. The pricing of pharmaceutical products is a vital and contentious issue for both developed and developing countries (Danzon, Mulcahy, & Towse, 2015; Danzon, Towse, & Mestre-Ferrandiz, 2015). For middleand low-income countries, effective pricing of pharmaceuticals is critical to the accessibility and affordability of medicines and the population’s social welfare. For example, despite the rapid economic development in China, the high price of drugs has continuously been blamed for unaffordable healthcare service for less-advantaged people, which has triggered increasing complaints from the public (Yu, Li, Shi, & Yu, 2010). For developed countries, although the affordability of drugs may not be a challenge to their citizens due to extensive medical insurance, high drug prices have certainly increased the burden of government public expenditures.

In the context of a significant increase in pharmaceutical expenditures during the two last decades, there has been growing interest from governments in controlling the price of pharmaceutical products (Bardey, Bommier, & Jullien, 2010; Troyer & Krasnikov, 2011). Many governments frequently consider regulatory mechanisms, e.g., price cap regulation and reference pricing, to prevent pharmaceutical firms from charging high drug prices and protect their citizens from paying too much. Whereas price caps are often used to limit pharmaceutical firms’ ability to exploit their market power by charging high prices, reference pricing aims at stimulating market competition by introducing more price elastic demand (Brekke, Königbauer, & Straume, 2007; Brekke, Grasdal, & Holmås, 2009). For instance, most Europe Union nations set caps on the consumer price of generic drugs and/or regulate the maximum reimbursement rate, whereas an intervention through price regulation seems to be less necessary in the drug market according to economic theory (Puig-Junoy, 2010). In China, pricing and reimbursement are important aspects of pharmaceutical policy that have been included in the central government’s large-scale healthcare reform launched in April 2009 (Chen, 2009; Hu & Mossialos, 2016).

The Chinese government has set price caps on different pharmaceutical products in response to soaring drug prices (Hu & Mossialos, 2016). Unfortunately, evidence emerging from recent research (Han, Liang, Su, Xue, & Shi, 2013; Wu, Zhang, & Qiao, 2015; Yang et al., 2016) indicates that the price cap policies were ineffective and resulted in some unintended consequences. The media reported that there were shortages of thousands of drugs in pharmacies in Guangdong Province of China. This was echoed by Zhang et al. (2016), who claimed that the reduction of the price cap level is associated with a higher incidence of pharmaceutical firms’ exit from markets. The introduction of new industry regulations could have a profound impact on firms’ performance (Pugliese, Minichilli, & Zattoni, 2014) and contribute to business failure (Amankwah-Amoah, 2016). Regulators have to be conscious of the unintended consequence of a continuous reduction of the price cap level. A thoughtful design of drug pricing regulation and risk evaluation of price cap policies are essential to minimizing the risk of policy failure. .

The existing literature mainly examines pricing regulations from the perspective of macro health economics (Danzon, Mulcahy, et al., 2015; Danzon, Towse, et al., 2015; Håkonsen, Horn, & Toverud, 2009; Hu & Mossialos, 2016), whereas little attention has been paid to the evaluation of pharmaceutical pricing regulations considering how pharmaceutical firms and supply chains will behave under the regulations and how their behavior impacts the social and economic performance of the sector. By contrast, previous studies in the operation and supply chain literature on pharmaceutical products often focus on optimizing operations/supply chain decisions under different regulatory policies (Yu et al., 2010). Companies often respond to regulatory policies strategically and operationally to maximize their benefits. Therefore, when policy makers consider the development of new regulations, it is valuable for regulators to understand how firms will react to new regulations and the consequential economic and social performance. To address this gap in the literature, some key questions are discussed considering price cap regulation for the pharmaceutical supply chain.

(1) What are the optimal pricing decisions of the pharmaceutical manufacturer and pharmacy under price cap regulation?

(2) How can the government develop appropriate price cap regulation to improve social welfare and economic sustainability and mitigate the risk of policy failure? (3) What are the key parameters of price cap regulation to achieve the coordination of the pharmaceutical supply chain?

To address the above questions, this research mainly focuses on price cap regulation and examines how the regulations affect the pharmaceutical firms’ operational decisions and the consequential economic and social performance. This paper investigates a twoechelon pharmaceutical supply chain composed of one pharmaceutical manufacturer and one pharmacy. The pharmaceutical manufacturer is the Stackelberg leader, and the pharmacy is the follower. We not only consider retailer price cap regulation and manufacturer price cap regulation, which are often adopted by governments, but also propose a linkage price cap regulation where the whole pharmaceutical supply chain is regulated. Through a comparison of optimal prices, profits and social welfare between the scenarios with and without regulations, we analyze the effect of each regulatory policy. In this way, we aim to solve the problem of selecting an optimal regulation and examine the supply chain coordination.

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 reviews relevant research streams. The models and equilibrium analysis are provided in Section 3. Based on the model formulation and assumptions, we use the model with no price cap regulation as a base model and then propose a retailer price cap regulation model, manufacturer price cap regulation model, and linkage price cap regulation model. In Section 4, the effects of alternative price cap regulations on the equilibriums and profits of the pharmacy and pharmaceutical manufacturer are discussed. In Section 5, we further discuss pharmaceutical supply chain coordination under the optimally designed p

rice cap regulation. Finally, the main conclusions and future extensions are highlighted in Section 6.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

نمونه، مدل و روش
نمونه و روش
نمونه ما شامل شرکت هایی از 25 کشور عضو OECD با درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی سرانه در سال 2003 می باشد. دلیل این انتخاب، آرزوی ما برای تحلیل مشکل سرمایه گذاری بیش از حد شرکت های ذکر شده در سراسر جهان در طول بحران مالی است. به این ترتیب، کشورهای OECD را بررسی می کنیم که مشکالت بیش از حد سرمایه گذاری آنها بیشترین حد را به خود اختصاص داده است. نمونه نهایی ما مشتمل بر بیش از 12،446 شرکت (75،078 مشاهدات) برای دوره 2003 — 2014 در جدول 1 نشان داده شده است. داده های مربوط به صورت های مالی (ترازنامه و سود وصورت وضعیت های خسارت) و قیمت بازار شرکت ها از پایگاه Thomson One Banker می آید. اطلاعات مربوط به نقدینگی سیستم مالی از پایگاه داده توسعه جهانی (پایگاه داده بانک جهانی) به روز شده در ژوئن 2017 استخراج شده است.
با توجه به هدف غیر متعارف مقاله ما، ما باید اطمینان حاصل کنیم که داده های ما با تحقیقات قبلی سازگار است. بنابراین، مطالعه تجربی ما شامل یک تحلیل توصیفی است که برای بررسی اینکه داده های ما مطابق با ادبیات پیشین است طراحی شده است. بنابراین، رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه، نقدینگی سیستم مالی و اهرم و قدرت نفوذ شرکت را از طریق یک تحلیل توضیحی تست می کنیم. این تجزیه و تحلیل توضیحی به دنبال یک روش دو مرحله ای انجام می شود؛ زیرا ما ابتدا سطح سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری شرکت را با استفاده از مدل ریچاردسون قبل از اجرای مدل دوم برای تست فرضیه خودمان با استفاده از خروجی بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت از مدل قبلی تخمین می زنیم.
پایگاه داده ما مجموعه های زمانی با داده های مقطعی را ترکیب می کند که امکان ایجاد یک داده پانلی نامتقارن را فراهم می سازد. ما مدل دوم را از طریق روش داده های پانلی تخمین می زنیم (Arellano، 2003).

مدل و متغیرها
بر اساس ریچاردسون (2006) و متعاقب مطالعات بعدی مانند Goh et al. (2016) ، Lei et al. (2014) ، لیو و برادین (2010) ، هوانگ و همکاران. (2015) و ژانگ و سو (2015) پیشنهاد می کنیم از مدل (1) به عنوان وسیله ای برای برآورد سطح سرمایه گذاری بیش از حد شرکت استفاده کنیم: که دراینجا INEWi، t سرمایه گذاری جدید شرکت i در سال t،است که توسط دارایی های کل مقیاس دهی می شود. این متغیر بستگی به سرمایه گذاری جدید عقب مانده (INEWt-1) دارد؛ فرصت های رشد شرکت (BM) به عنوان ارزش حسابداری سهام و بدهی ها به مجموع ارزش بازار سهام و ارزش حسابداری شرکت ها تقسیم می شود. اهرم شرکت (LEV) به عنوان ارزش کل بدهی کل، کاهش یافته توسط مجموع ارزش حسابداری کل بدهی و ارزش دفتري سهام، اندازه گیری می شود. تعادل نقدی شرکت(CASHt-1)؛ ثبت تعداد سالهایی که شرکت لیست شده است (AGEt-1)؛ ورود یک دارایی کل شرکت (SIZEt-1)؛ و بازده سهام شرکت (STOCKRETURNt-1) می باشند. همه این متغیرها یک سال عقب مانده اند. از آنجایی که مدل ریچاردسون با تنظیمات ایالات متحده اعمال می شود و ما یک نمونه بین المللی داریم، ما همچنین از طریق مجموعه ای از متغیرهای ساختگی، مسائل مربوط به سال، صنعت و سطح کشور را کنترل می کنیم. ضمیمه توصیف عمیقتری از متغیرها را ارائه می دهد.
متعاقب لی و همکاران (2014)، ما باقی مانده مثبت (εi، t> 0) ) مدل (1) را به عنوان یک پروکسی از سرمایه گذاری بیش از حد شرکت (OVERI) در نظر می گیریم. هر چقدر مقدار مانده مثبت بالاتر باشد، سرمایه گذاری بیش از حد بالاتر خواهد بود. این باقیمانده، متغیر وابسته مدل (2) است، که بوسیله آن فرضیه خودمان در مورد نقش متغیر اهرم و نقدینگی سیستم مالی بر سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه را بررسی می کنیم:

ما مدل (2) را از طریق روش داده های پانل با اثرات ثابت تخمین می زنیم. ما DLIQ را به عنوان متغیر ساختگی سنج اندازه گیری پول نقدی سیستم مالی ارائه شده توسط بانک ها و دیگر طلبكاران در هر كشور و سال محاسبه می كنیم. وقتی مقدار مالیات در سیستم (در هر سال و کشور) بالاتر از میانگین (در هر کشور) باشد ارزش مقداری 1 می گیرد و در غیر اینصورت صفر می شود. ما از متغیر LEV اندازه گیری شده در T و تعامل آن با نقدینگی مالی سیستم LEV * DLIQ) ) برای بررسی تأثیر برروی سرمایه گذاری بیش از حد بدهی و همچنین بدهی تحت تاثیر قرار گرفته از نقدینگی سیستم مالی.استفاده می کنیم. به عنوان یک بررسی دقیق، ما همچنین باقی مانده از مدل را کنترل می کنیم (1) (مدل ریچاردسون)، در این مدل یک مشکل متعارف ممکن است بوجود آید، زیرا متغیر بدهی (LEV) نیز یک متغیر مستقل در مدل اول است. با این حال، مدل ما، از طریق متغیر LEV در t در مدل (2) و در t-1 در مدل 1، از مساله متعامد جلوگیری می کند. در هر صورت، عدم وجود متعامد را با بررسی همبستگی غیر صفر بین متغیر LEVt و باقی مانده از مدل (1) و همچنین با تایید وجود یک ارتباط آماری قابل توجه بین متغیر LEVt و متغیر OVERt زمانی که مدل (2) برآورد شده است از طریق داده های پانل با اثرات ثابت (در برآوردگر) و با LEVt به عنوان تنها متغیر مستقل مورد آزمایش قرار می دهیم. ما در بخش ” تجزیه و تحلیل اثر نقدینگی سیستم مالی و اهرم مالی ” نتایج این آزمون ها را نشان می دهیم. ما از معاون سردبیر برای مطرح کردن این موضوع تشکر می کنیم. ما همچنین از متغیرهای کنترل جریان نقدی آزاد (FCF) شرکت استفاده می کنیم، یعنی جریان نقدی بالای آنچه که مورد نیاز برای حفظ دارایی ها در محل و برای تامین سرمایه های پیش بینی شده جدید است، استفاده می شود. کسری سهام متعلق به پنج سهام عمده (OWN15) به منظور کنترل انباشتگی مالکیت (Goergen و Renneboog، 2001؛ Tribó و همکاران، 2007)؛ متغیر ساختگی (FAM) اگر سهامدار اصلی یک خانواده باشد برابر با 1 است و در غیر این صورت برای تست نقش ماهیت سهامدار اصلی (Connelly، 2016)؛ و یک اندازه از حقوق طلبکاران (CR) در هر اقتصاد ارائه شده توسط La Porta و همکاران. (1998) و به روز شده توسط Djankov و همکاران. (2007) به منظور بررسی تأثیر حفاظت از بدهکاری برابر صفر خواهد بود. گرچه گنزالس (2016) رابطه منفی بین حفاظت از حقوق بدهکار و سرمایه گذاری شرکت در طول بحران را نشان داد، اما ارتباط با سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری هنوز مشخص نیست.

نتایج
تجزیه و تحلیل توصیفی و برآورد مدل سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه
در جدول 2، میانگین، انحراف معیار و متغیرهای اصلی را گزارش می کنیم. در پانل A، آمار توصیفی برای متغیرهای مدل (1) نشان داده شده است. ما می بینیم که میانگین ارزش سرمایه گذاری های جدید (0.058) از نتایج تحقیقات ریچاردسون (0.075) دور نیست.

این ممکن است به دلیل این واقعیت باشد که متغیرهای نمونه ما شامل داده هایی از 25 کشور می شوند، در حالی که مطالعه ریچاردسون تنها بر ایالات متحده تمرکز دارد.
در پانل B از جدول 2، آمار توصیفی متغیرهای مدل (2) در موارد سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه، یعنی زمانی که مدل (1) باقیمانده بالاتر از صفر است، گزارش می کنیم. این در 43٪ نمونه (32،472 از 7578 مشاهده) اتفاق می افتد.
شکل 1، تکامل سیستم نقدینگی سیستم مالی را برای کل دوره (2014 – 2014) نشان می دهد. این نقدینگی سیستم مالی به عنوان مجموع اعتبار ارائه شده به بخش خصوصی توسط بانک ها و اوراق بهادار بدهی (داخلی و بین المللی) صادر شده توسط بخش خصوصی به عنوان یک سهم از تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. این داده ها مبنایی برای محاسبه متغیر DLIQ است. ما ارزش کل نمونه را برای منطقه اروپا و ایالات متحده گزارش می کنیم. همانطور که مشاهده می شود، نقدینگی مالی جهانی به تدریج تا سال 2008 یا 2009 افزایش می یابد. پس از آن، تقریبا یک سال پس از شروع بحران مالی، نقدینگی مالی، در ایالات متحده به شدت کاهش می یابد (لاواوان و والنسیا، 2012). داده های کشورهای منطقه اروپا نشان دهنده کاهش کوچکتر ناشی از نرخ بالای بدهی در کشورهایی مانند اسپانیا (308٪ از تولید ناخالص داخلی)، ایرلند (479٪ از تولید ناخالص داخلی) و یا پرتغال (293٪ از تولید ناخالص داخلی) است. به طور کلی، سطح نقدینگی جهانی بیش از حد کاهش نمی یابد. حداکثر ارزش نقدینگی در سال 2009 (2.5 برابر تولید ناخالص داخلی) است، در حالی که در سال 2014 تنها 0.3 (با 2.2 برابر تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته است.
در جدول 3 نتایج حاصل از برآورد مدل (1) ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت بین هزینه های سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری های پیشین وجود دارد که می تواند در درک رفتار مداوم سرمایه گذاری شرکت ها و هزینه های تعدیل سرمایه گذاری های جدید قابل فهم باشد (Aivazian وهمکاران، 2005a؛ Liu and Bredin، 2010). ضرایب سرمایه گذاری قبلی، فرصت های رشد با اندازه گیری با BM))، تعادل نقدی شرکت (CASH) و بازده سهام (STOCKRETURN) با نتایج ریچاردسون (2006) سازگار است. بر خلاف ریچاردسون (2006)، ضریب SIZE منفی و قابل توجه است،. این ممکن است نشان دهد که در دوره مطالعه، بیشترین سرمایه گذاری توسط شرکت ها در بخش هایی با سریعترین نرخ رشد می باشد که در دارایی های ثابت بسیار متمرکز و پر قدرت نیستند. نتایج حاصل از ستون (1) جدول 3 نشان دهنده ضریب مثبت و معنی دار LEV است. این نتیجه بر خلاف ریچاردسون (2006) است، اما مطابق با انتظارات خودمان: اهرم و نفوذ قدرت بیشتر باید منجر به سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه در یک زمینه نقدینگی سیستم مالی بالا شود.
سپس دو برآورد اضافی برای دو گروه از شرکت ها بسته به اینکه آنها دارایی های ثابت خود را افزایش یا کاهش می دهند و یا اینکه سرمایه گذاری جدید مثبت یا منفی است انجام می دهیم (ستون های 2 و 3 جدول 3). نتایج جدید، بینش جالبی راجع به نقش دوگانه اهرم ارائه می دهند. از یک طرف، برای شرکت هایی که سرمایه از دست داده اند (ستون 2)، یک رابطه منفی بین کاهش و یا از دست دادن سرمایه و اهرم وجود دارد، که به این معنی است که هرچقدر که اهرم بالاترباشد،از دست رفتن سرمایه نیز بالاتر خواهد بود. این رابطه ممکن است به دلیل بدهی های شرکت ها به عنوان مانعی برای محدودیت های مالی و یا نقش سنتی بدهی به عنوان بازدارنده از سرمایه گذاری غیر ضروری باشد. برای شرکت هایی با سرمایه گذاری های مثبت جدید (ستون 3)، ما یک رابطه مثبت بین اهرم و سرمایه گذاری به دست می آوریم.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1890

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

سانگ و تاکور (2010a) مبنای نظری را برای ارتباط تعاملی بین بانک ‌ها و بازارهای سرمایه مطرح نمودند. این محققان به معرفی تعامل سه بعدی بین واسطه‌ها و بازارها با نام‌ های، تعامل رقابتی، مکمل و تحول مشترک پرداختند. آن‌ها به این مبحث پرداختند که بانک‌ها در محیط بازاری رقیب یکدیگر هستند و از جهاتی دیگر، آن‌ها به صورت مستقل یا خود کفا مد نظر قرار می‌گیرند. این بدان معناست، زمانی که آن‌ها از نظر تعاملی مد نظر قرار می‌گیرند، به جای رقابت با هم، دارای تحولات مشترک یا مکمل هم هستند. برای نمونه، محققان دو سناریو را مطرح می‌کنند که برای ارتباط بین بانک ‌ها و بازارها –اثر ضمانت و سرمایه بازاری مهم است. فرایند ضمانت باعث حذف حساسیت ‌ها (یعنی تاییدیه و سرمایه‌گذاری) می‌گردد به این صورت که سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و مانعی برای سرمایه‌گذاری برای افراد به دلیل قضاوت‌های نادرست بانک (مشکلات تاییدیه) یا بازارها ( مشکلات سرمایه‌گذاری) ایجاد نمی‌کند. در مورد سناریو سرمایه بانکی، حساسیت‌های سرمایه‌گذاری بانکی از طریق بازارها کاهش می‌یابد، و شرایط سرمایه‌گذاری برای وام‌های ریسک ‌پذیرتر تقویت می‌گردد زیرا همان وامی که پیش از این دادنش سخت بود، اعطا شده، و به این ترتیب حساست‌های فرایند تایید کمتر می‌شود و خدمات به مشتریان قبلی ارائه می‌گردد. این بازخوردها دارای تاثیراتی روی تعاملات بین بانک‌ها و بازارها دارد، که محققان از آن با نام چرخه معیوب یاد می‌کنند که به تایید تحول مشترک بین این بخش‌ها می‌پردازد. سانگ و تاکور (2010b)، بر این اعتقاد هستند که نکته مهم در اینجا وجود فرایند مکمل بین نهادهای بانکی قدرتمند و بازارهای خوش‌نقش است. در مجموع، سانگ و تاکور (2010a,b)، نشان می‌دهند که بانک‌ها و بازارها از طریق فرایند تضامنی و کانال‌های شرایط بانکی ریسک‌پذیر، با هم در ارتباط هستند.
با توجه به چارچوب نظری سانگ و تاکور (2010a)، محققانی همچون اوسورو و اوسانو (2014) از نظر تجربی، تعاملات بین بانک‌ها و بازار سرمایه را در نظام مالی کشور کنیا، تست کردند. آن‌ها ارتباط مکمل و تحول مشترکی را بین بانک و بازار سرمایه در ساختار مالی کشور کنیا، به عنوان یک اقتصاد بانک-محور مشاهده نمودند.
اخیرا، بک (2010)، نتوانسته است دلیل تجربی را در حوزه اقتصادهای بازار-محور و بانک-محور در تحلیل‌های میدانی حاصل از 40 اقتصاد توسعه یافته و در حال توسعه، مشاهده کند. او استنتاج کرد که نتایجش سازگار با دیدگاه خدمات مالی بوده، که این دیدگاه به پشتیبانی از اصل مکمل بودن به جای اصل مستقل بودن، بین واسطه‌ها و بازارها می‌پردازد. دیدگاه خدمات مالی، در ارتباط با این پرسش است که “چه” خدمات مالی ارائه می‌گردد به جای اینکه بپرسیم “چه کسی” به ارائه آن‌ها می‌پردازد. در این مورد می‌توان گفت که تاکید خدمات مالی، بر مبنای فرایند مکمل بین بانک‌ها و بازارها در نظام مالی، به جای نقش آن‌ها است.رابطه مکمل بین یین بخش‌هابا توجه به این امر توجیه می‌گردد که بخش‌های مختلف شرکتی توسط بانک‌ها و بازارها، جز در موارد شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری می‌گردد. شرایط دیگر اینست که تاثیر منفی ساختار در سیستم، می‌تواند توسط بخش‌های دیگر ساختار جبران گردد. برای نمونه، “بازارهای توسعه یافته و نقدینه” می‌تواند تاثیر “بانک‌های مقتدر” را بلا اثر کند (بک، 2010)، و همچنین می‌تواند به بانک‌ها در اعطای اعتبار به مشتریان با ریسک بالاتر، کمک کند (سانگ و تاکور، 2010a، 2010b).

3. داده و روش بررسی
3.1 داده
داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از نشریه آمار بانک مرکزی نیجریه سال 2014 اقتباش شده است. این پژوهش داده‌های سری زمانی ماهانه بین سال‌های 1981 تا 2014 را تحت پوشش قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیجریه به عنوان راس مرجع مالی کشور نیجریه است که با سازمان ملی آمار در انتشار نشریه آماری سالانه همکاری دارد. این مورد به عنوان یکی از منابع اصلی و قابل تاییدداده‌های ثانویه با ماهیت متنوع و تحلیل‌های دیگر در کشور نیجریه است. مشخصا، این داده‌ها بر مبنای سری زمانی هستند زیرا آن‌ها دارای فراوانی یا ترتیب زمانی منظم هستند، و از این نظر آن را ثانویه می‌نامیم زیرا از منابعی که قبلا وجود داشته حاصل شده است و همچنین دارای مقیاس بندی و کمّی هستند.

3.2 خصوصیات مدل
این پژوهش تمرکزش را روی ایجاد رابطه بین توسعه بانکداری و توسعه بازار سرمایه قرار می‌دهد. مشخصا، توسعه بازار سرمایه بر مبنای نقش توسعه در بازارهای سهام و اوراق‌قرضه است. اما براساس اعتقاد سنتی محققان پیشین، تنها شاخص‌های رشد بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. که در اینجا، توسعه بانک به عنوان متغیر وابسته، درحالیکه شاخص‌های توسعه بازار سرمایه به عنوان متغیر مستقل هستند. درحالیکه، توسعه بانک بر مبناتی تعداد تسهیلات اعتباری به بخش خصوصی سنجیده می‌شود، توسعه بازار سرمایه توسط اندازه و نقدینگی بازار سهام اندازه‌گیری می‌شود. شاخص‌های مورد استفاده در این فرایند عبارآزمون از: سرمایه‌گذاری بازار (MKTCAP) ، که به عنوان نماینده اندازه بازار و حجم معاملات سرمایه (TURNOVER) و نماینده نقدیندگی بازار سهام است.

که در این فرمول، CPS معرف اعتبار برای بخش خصوصی؛ MKTCAP معرف سرمایه‌گذاری بازار، TURNOVER معرف حجم معاملات، TBR معرف نرخ اسناد یا بروات خزانه؛ INF معرف تورم؛ M2 معرف پول رایج؛ و ɛt معرف ضریب خطا است.
در این مقاله، سعی می‌کنیم به بررسی موارد زیر بپردازیم: ارتباط میان لگاریتم طبیعی اعتبار به بخش خصوصی (LCPS) ، لگاریتم طبیعی سرمایه‌گذاری بازار (LMC) نرخ اسناد یا بروات خزانه داخلی (LR) ، لگاریتم تراز پول واقعی یا همان پول رایج (m2) تقسیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده که به صورت LM و D2005 تعریف می‌گردد که در سال 2005 و 2006 دارای کد 1 و در سال 2007 دارای کد -1 بود. بنابراین، ارتباط میان LCPI, LMC, LR و LM را مد نظر قرار می‌دهیم.

3.3 روش ADRL
روش ARDL دارای چندین مزیت در مقایسه با روش‌های هم‌انباشتگی (هم‌جمعی) است. این روش در نمونه‌های کوچک و محدود به منظور تعیین هم‌انباشتگی نسبتا کارآمد است و به این ترتیب باعث رد فرضیه صفر نادرست می‌گردد. دوما، این روش چنین امکانی را برای متغیرها ایجاد می‌کند تا ساختار وقفه مختلف را آشکار کند. در نهایت، این روش محدود نیست زیرا بدون در نظر گرفتن ترکیب متغیرهای ثابت یا غیرثابت، دارای کاربرد است.
روش ARDL متشکل از دو مرحله است (پرساران و پرساران، 1997) . در ابتدا، حضور ارتباط بلند‌مدت بین متغیرها در سیستم آزمون می‌گردد. برای انجام این کار، فرضیه صفر غیر هم ‌انباشتگی یا ارتباط غیربلند‌مدت، در برابر گزینه هم ‌انباشتگی از طریق سرشماری-Fآزمون می‌گردد. توزیع مجانبی سرشماری-F به صورت غیراستاندارد است، و ارزش بحرانی سرشماری-F توسط پساران و پساران (1997) و پساران و همکارانش (2001) نشان داده شده است. محققان دو مجموعه از ارزش بحرانی را نشان می‌دهند که یک مجموعه با این فرض محاصبه می‌گردد که تمام متغیرها در مدل ARDL برابر با I (1) و مجموعه دیگر با فرض اینکه این متغیرها برابر با I (0) است، محاسبه می‌گردد.
در مورد هر یک از این موارد کاربردی، هر دو مجموعه، دسته‌هایی را ایجاد می‌کند که تمام طبقه ‌بندی‌های احتمالی متغیرها در I(0) یا I (1) را تحت پوشش قرار می‌دهد، یا شامل بخشی از موارد انباشت شده است. اگر سرشماری-F محاسبه شده بزرگتر از کران بالای مربوط به ارزش بحرانی باشد، به این ترتیب، فرضیه صفر غیرهم ‌انباشتگی رد می‌گردد. از طرف دیگر، اگر این مقدار کمتر از کران‌های پایین مورد ‌نظر باشد، فرضیه صفر را نمی‌توان رد کرد. همچنین اگر مقدار F محاسبه شده بین کران‌های بالا و پایین باشد، نتیجه آزمون غیرقاطع خواهد بود. در فرایند محاسبه سرشماری-F به منظور تست وجود رابطه هم‌انباشتگی، طول وقفه p و q برابر است. اما زمانی که مدل ARDL بعد از مشاهده هم ‌انباشتگی برآورد شود، طول وقفه، با استفاده از معیار اطلاعاتی مناسب انتخاب می‌گردد، که می‌تواند منجر به p و q غیرهمسان گردد.
فرض کنید که متغیرها غیرثابت باشند، در مرحله بعدی به آزمون روابط هم ‌انباشتگی می‌پردازیم. جدول 2 به گزارش آمارهای آزمون مبتنی بر سرشماری آزمون F، کران‌ها در پنل A می‌پردازد. پنل B در جدول 1 گزارشی از آزمون‌های تشخیص مدل‌مان را نشان می‌دهد. نتایج ارائه شده در پنل B، آمارهای تجربی مربوط به آزمون LM بروش گادفری در مورد خود همبستگی مرتبه 1 و آزمون جعبه پیرس مرتبه 2 را نشان می‌دهد. آزمون ریست رامسی برای شکل عملیاتی صحیح رابطه بالا نیز نشان داده شده است. بر طبق به آزمون ریست، مدل‌ها بصورت دقیق مشخص می‌گردند، و آزمون نرمالیته جارکو برا (IB) ، نرمالیته پسماند را نشان می‌دهد.در روش مشابه، هیچ مدرکی از ناهمگن بودن واریانس بر طبق به آزمون HET کرونکر و باست و آزمون آرچ اِنگل وجود ندارد. بنابراین، عملکرد مدل از فرض‌های رگرسیون کلاسیک منحرف نشده، و نشان می‌دهد که آن‌ها به طور دقیقی مشخص شده و می‌تواند برای آزمون هم‌انباشتگی در میان متغیرها مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، برای اطمینان از اینکه نتایج وابسته به تکنیک‌های مورد استفاده نباشند، به بررسی مقطعی پژوهش‌مان از طریق اجرای آزمون هم انباشتگی شین برای طول وقفه مختلف پرداخته به صورتی‌که فرضیه صفر به صورت هم‌انباشته است. این فرضیه صفر، متفاوت از مورد آزمون کراناست، به صورتی‌که فرضیه صفر به صورت غیرهم‌انباشته است.
فرضیه صفر رابطه غیرهم‌انباشته، در میان متغیرها به صورت زیر تدوین می‌گردد: به صورتی که j= p, q, m, n است و می‌تواند به ترتیب به صورت F (LCPS |LMC, LR, LM) (مدل 1)، F (LMC |LCPS, LR, LM) (مدل 2)، F (LR |LCPS, LMC, LM) (مدل 3) و F (LM |LCPS, LMC, LR) (مدل 4) نشان داده می‌شود. تمام این موارد بر مبنای آزمون F، براساس اهمیت مشترک متغیرهای وقفه دار هستند. در این شرایط، نتیجه‌گیری ما براساس هم ‌انباشتگی در میان متغیرها، بدون در نظر گرفتن این شرایط است که آیا متغیرها ثابت هستند یا خیر، و اینکه آیا آمار آزمون مورد نظر، فراتر از دسته بحرانی فوقانی است یا خیر.

مدیریت ریسک مالی و عملیاتی یکپارچه ریسک ارز خارجی، ریسک قیمت کالاهای ورودی و عدم قطعیت تقاضا

Integrated Financial and Operational Risk Management of Foreign Exchange Risk, Input Commodity Price Risk and Demand Uncertainty

Abstract

In this paper, we study the risk management performance of a supply chain which is exposed to foreign exchange risk, commodity price risk and demand uncertainty. We develop an integrated risk management model which uses both financial derivatives and operational methods to hedge the supply chain risks. Findings are discussed for the cases of exchange rate risk with and without hedging.

1 Introduction

In this paper, we develop a model that incorporates an integrated financial/operational approach to risk management when managing risks along a supply chain. The risks of the supply chain consist of foreign exchange risk, uncertainty in the price of its input commodity and uncertainty in the demand for its output. The risk management methods used by the supply chain consist of financial derivatives and the use of operational hedging methods. We examine the performance of the supply chain’s integrated risk management approach and focus on the impact of foreign exchange risk on this performance. We illustrate our model and its application by a study of a supply chain which consists of an aluminium can supplier, a brewery and a beer distributor. The domestic currency of the can supplier, brewery and beer distributor is the Canadian dollar (CAD). The input to the can supplier consists of aluminium sheets whose price is denominated in US dollars (USD). The volatility in the exchange rate between the USD and the CAD is the source of foreign exchange risk. The commodity price risk is due to fluctuation in the USD denominated price of the aluminium sheets. Demand uncertainty is due to variability in the demand for beer. Risk management is accomplished by controlling the inventory of aluminium sheets, aluminium cans and beer as well as by using options on aluminium futures, whose premiums as well as the underlying futures price are both denominated in CAD. The performance of the integrated risk management approach is quantified by the expected total opportunity cost of the supply chain.

Our paper adds to the existing literature on the benefits of integrating financial and operational methods in risk management. Operational approaches include real options such as switching production between plants located in different countries to supply different markets to protect against fluctuations in a currency exchange rate (Kogut and Kulatilaka 1994, Huchzermeier and Cohen 1996). The use of real options is integrated with the use of financial instruments in models developed by Mello et al. (1995), Chowdhry and Howe (1999) and Hommel (2003) to manage demand uncertainty and foreign exchange risk. Ding et al. (2007) use postponing of capacity allocation in addition to foreign currency options. Triantis (2000) notes that firms exposed to exchange rate risk can use financial derivatives to manage the short term impacts of transaction risk but cannot affect the long term effects of competitive risk. In their studies of multinational and non-financial firms, Allayannis et al. (2001), and Kim et al. (2006) find that geographical dispersion of a firm’s activities is an operational hedging strategy that is complemented by the use of currency derivatives to hedge against foreign exchange risk. However, Aabo and Simkins (2005), who survey firms to determine their use of real options and financial instruments to manage foreign exchange risk, find that a majority of the firms would prefer to manage their exposure with real options.

Financial and operational risks faced by the beer supply chain studied are presented in Section 2. We describe in detail the integrated risk management model incorporating financial and operational hedging instruments in Section 3. Findings and concluding remarks are discussed in Section 4 and in Section 5, respectively.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

سازگار با دیگر زمینه ها، OSCM شاهد رشدی در استفاده از مطالعه اثر رویداد به عنوان یک متد پژوهشی مهم بوده است. به هر حال، تا آنجا که می‌دانیم، هیچ بررسی بر ادبیات موضوعی بر مطالعات اثر رویداد در OSCM وجود ندارد. مطالعه مربوطه ما توسط بررسی‌های Min and Wei (2013) بر ادبیات موضوعی پیوند دهنده مدیریت زنجیره تامین (SCM) و عملکرد مالی سطح شرکتی انجام شده است. بر اساس 49 مقاله پژوهشی منتشر شده بین سال‌های 1990 و 2011، آن‌ها مطالعات تجربی خلاصه شده را با استفاده از متدهای پژوهشی گوناگون خلاصه کردند، از جمله مدلسازی معادلات ساختاری، مطالعه اثر رویداد، تحلیل همبستگی، رگرسیون چند متغییره. با هدف ارائه درک بهتر از اینکه چگونه SCM بر عملکرد مالی تاثیر می‌گذارد، بررسی آن‌ها موضوع محور است و از نظر متدلوژی پژوهشی بدون شخصی سازی ‌مطالعات اثر رویداد جامع است. بنابراین، به منظور خلاصه سازی دانش جاری از ‌مطالعات اثر رویداد کوتاه مدت در OSCM و برای ارائه رهنمودهایی برای پژوهشگران OSCM که به استفاده از این متدلوژی علاقه دارند، ما این بررسی بر ادبیات موضوعی را انجام دادیم و توصیه‌هایی در مورد استفاده مناسب از آن‌ها ارائه دادیم.

3. دامنه این پژوهش
مطالعات اثر رویداد در OSCM می‌تواند بر طبق پنجره‌های ‌رویداد کوتاه مدت و بلند مدت، همراه با معیارهای عملکردی متفاوت، مانند بازده‌های سهام (Brandon-Jones et al., 2017)، عملکرد عملیاتی مبتنی بر حسابداری (Lo et al., 2009; Tang et al., 2016)، بهره وری کارخانه (Gopal et al., 2013)، نقض امنیت (Lo et al.,2014)، و تاخیرهای پرواز (Nicolae et al., 2016) دسته بندی شود. مطالعه ما بر مطالعه اثر رویدادی که واکنش‌های بازار سهاl را در کوتاه مدت به دلایلی اندازه گرفته اند تمرکز می‌کند. ابتدا، در میان انواع متفاوت مطالعات اثر رویدادی، رویکرد کوتاه مدت جز اولین رویکردها است، و به صورت گسترده یک متد پذیرفته شده در OSCM است (Hendricks and Singhal, 1996; Hendricks et al., 1995; Klassen and McLaughlin, 1996)، و نمونه‌های نمایشی کافی را به ما ارائه می‌دهند تا تحلیل کنیم که چگونه این متد در ادبیات موضوعی اجرا شده اند. دوم، ترکیب هردو مطالعات اثر ‌رویداد کوتاه مدت و بلند مدت در یک مقاله بررسی با توجه به تفاوت‌های اصلی آن‌ها در فرضیات نظری و اجرای متدلوژیکال سخت است. به خصوص، مطالعات اثر ‌رویداد کوتاه مدت بر اساس فرضیه‌های بازار کارآمد هستند(Malkiel and Fama, 1970)، که فرض می‌کنند که هر اطلاعات جدید در دسترسی در بازار سهام تقریبا بلافاصله در تغییرات قیمت سهام منعکس می‌شود (MacKinlay, 1997). در مقابل، ‌مطالعات اثر رویداد بلند مدت پیشنهادی بر اساس این باور هستند که قیمت‌های سهام می‌توانند تاحدی پیش بینی شوند و به آهستگی با اطلاعات موجود جدید تنظیم شوند. از نظر اجرا، حذف اطلاعیه‌های مبهم یک مرحله مهم در ‌مطالعات اثر رویداد کوتاه مدت است، در حالی که این مرحله در ‌مطالعات اثر رویداد بلند مدت غیرضروری و غیرعملی است (Sorescu et al., 2017). علاوه بر این، مطالعات اثر ‌رویداد کوتاه مدت کمتر نسبت به مدل تخمین بازده‌های نرمال و فرضیات استقلال در بیشتر موارد حساس هستند (Kothari and Warner, 2007). در مقابل، دقت تخمین در مطالعات اثر رویداد بلند مدت مهم است. حتی یک خطای کوچک در تنظیمات ریسک مدل‌های تخمین ممکن است در نهایت به تفاوت‌های بزرگی در بازده‌های غیرعادی تجمعی منجر شود، که در یک دوره بلند مدت انباشته شده اند (Kothari and Warner, 2007). بنابراین، سازگار با ادبیات موضوعی مطالعات اثر رویداد در دیگر زمینه‌ها (Corrado, 2011; Konchitchki and O’Leary, 2011; MacKinlay, 1997)، ما بر بررسی خود بر مطالعات اثر رویداد در OSCM برای ارائه بحث و تحلیل خاص تر و شفاف تر تمرکز می‌کنیم.

4. داده‌ها
برای شناسایی مقالات مطالعه اثر رویداد کوتاه مدت در OSCM برای این بررسی، بر لیستی از 12 ژونال OSCM “پیشگام” آورده شده در رتبه بندی تجاری جهانی دانشکده جاری دانشگاه کره (KUBS) تکیه کردیم. 13 ژورنال پژوهش عملیاتی و کامپیوترها، علوم تصمیم گیری، ژورنال اروپایی پژوهش عملیاتی، معاملات IIE، ژورنال بین المللی مدیریت تولید و عملیات، ژورنال بین المللی اقتصاد تولیدی، ژورنال مدیریت عملیاتی، ژورنال مدیریت زنجیره تامین، ژورنال مدیریت عملیاتی، ژورنال مدیریت زنجیره تامین، ژورنال جامعه پژوهشی عملیاتی، علوم مدیریتی، تولید و مدیریت عملیات خدمات، پژوهش عملیاتی، و مدیریت عملیات و تولید هستند.
فرآیند جمع آوری داده را در پنج مرحله انجام دادیم. ابتدا، بر کلمه کلیدی واحد “مطالعه اثر رویداد” در ژورنال‌های فوق الذکر برای تولید لیستی از مقاله‌های متناسب با هدف پژوهشی خود جستجویی انجام دادیم. این رویکرد تک کلمه کلیدی می‌تواند یک پوشش جامع از مطالعه اثر رویداد را در مورد موضوعات OSCM متفاوت تضمین کند، که از مطالعات بررسی گذشته که به موضوعات OSCM خاص مانند مدیریت زنجیره تامین سبز (Srivastava, 2007) مربوط است متفاوت است و بر ترکیبی از کلمات کلیدی تکیه می‌کند. دوم، ما همه مقالات تولید شده از فرآیند پژوهشی اولیه را که تنها شامل پذیرش متد مطالعه اثر رویدادی هستند بررسی کردیم. به ویژه، ما بخش متدلوژی هر مقاله را خواندیم و مواردی که به متد مطالعه اثر رویداد اشاره می‌کردند را حذف کردیم اما از دیگر متدها مانند تحلیل محتوا (e.g., Montabon et al.,2007) و تحلیل رگرسیون (e.g., Bayus et al., 2003; Ramdas et al.,2013) استفاده کردیم. سوم، همانطور که بررسی ما بر مطالعات‌ بر اساس بازده‌های سهام غیرعادی متمرکز بودند، ما دیگر نوع‌های ‌مطالعات اثر رویداد مانند مطالعات اثر رویدادی بلند مدت مبتنی بر بازده‌های سهام غیر عادی (e.g., Hendricks and Singhal, 2001, 2005) یا عملکرد عملیاتی غیرعادی (e.g.,Corbett et al., 2005; Lo et al., 2012) را حذف کردیم. چهارم، نتایج پژوهشی را برای تضمین اینکه متد مطالعه اثر رویداد برای بررسی مستقیم موضوعات OSCM استفاده شده اند فیلتر کردیم. به خصوص، بعد از خواندن فرضیه‌ها و بخش‌های نتیجه همه مقاله‌های جستجو شده، ما مطالعه اثر رویداد انجام شده توسط Fosfuri and Giarratana (2009) را که بر واکنش‌های بازار سهام در برابر اعلان محصول جدید و علائم تجاری ثبت شده بررسی‌های انجام داده بودند، که بیشتر به بازاریابی مربوط بودند تا OSCM، حذف کردیم. سرانجام، بررسی متقابلی به استنادهای صورت گرفته در مقالات برای تضمین اینکه هیچ مقاله واجد شرایطی در تحلیل ما از دست نرفته است، انجام شد.
جدول 2 29 مطالعه‌ نهایی را که در بررسی آورده شده اند لیست کرده است. مقالات بین سال 1995 و 2017 در ژورنال مدیریت عملیاتی (28%)% ژورنال بین المللی اقتصاد تولیدی (24%)، علوم مدیریتی (21%)، مدیریت عملیات و تولید (14%)، ژورنال بین المللی مدیریت تولید و عملیات (7%)% علوم تصمیمات (3%)، و ژورنال اروپایی پژوهش عملیاتی (3%) منتشر شده‌اند. علاوه بر این، از سالهای انتشار، دریافتیم که مطالعات‌ در OSCM در حال ظهور و در حال توسعه است. شش مقاله (20%) در ده ساله اول از 1995 تا 2004 منتشر شده‌اند، اما 18 مقاله (62%) در هشت سال اخیر از سال 2010 تا 2017 منتشر شده‌اند.

5. شیوه‌های جاری ‌مطالعات اثر رویداد کوتاه مدت در OSCM
شکل 1 مراحل پایه انجام مطالعه‌ را خلاصه کرده است (MacKinlay, 1997)، که شامل: (1) شناسایی یک ‌رویداد مورد نظر، (2) تعریف پنجره رویداد و توجیه انتخاب طول پنجره؛ (3) جمع آوری نمونه و حذف ‌رویدادهای مبهم؛ (4) پیش بینی بازده‌های نرمال با یک مدل تخمینی؛ (5) محاسبه بازده‌های غیر نرمال، و تجمع بر پنجره رویداد و ‌آزمون معنی دار بودن آن ها، و (6) توضیح تغییرات متقابل در بازده‌های غیرنرمال است. ما یک تشریح دقیق از هر مرحله را در زیر ارائه دادیم و شیوه‌های جاری مطالعات اثر رویداد کوتاه مدت را در OSCM ارائه دادیم.
5.1 شناسایی یک رویداد مورد نظر
شرکت‌ها و دیگر احزاب ثالث اغلب اعلاناتی در مورد اهمیت فعالیت‌هایی که در همه جنبه‌های مدیریت زنجیره تامین و عملیات داخلی شرکت‌ها رخ می‌دهد صادر می‌کنند، و فرصت‌های غنی برای محققین بوجود می آورند تا رویدادهای مورد نظر برای پژوهش خود را شناسایی کنند. همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است، موضوعات بررسی شده توسط مطالعات رویداد کوتاه مدت در OSCM شامل اختلالات زنجیره تامین (31%)، مدیریت زیست محیطی (24%)، مدیریت کیفیت (14%)، پروژه‌های R&D (10%)، استراتژی‌های منبع یابی (7%)% بسط ظرفیت (4%)، مدیریت فناوری اطلاعات (4%)، ادغام زنجیره تامین (3%)% و قراردادهای خرید و فروش (3%) می‌باشد.
اگر چه موضوعات مطالعات اثر رویداد در OSCM متغیر است، بیشتر آن‌ها بر رویدادهای داخلی شرکت تمرکز می‌کنند که در شرکت‌های خاص یا در زنجیره تامین آن‌ها رخ داده است، تنها یکی از 29 مقاله‌ای که بررسی کردیم رویدادهای خارجی شرکت مربوطه را بررسی می‌کند. به خصوص، تنها مطالعه اثر رویداد اخیر که توسط Jacobs and Singhal (2017) انجام شده است تاثیر ‌رویداد خارجی را از نظر فاجعه رانا پلازا در بنگلادش بر ارزش سهامداران خرده فروشان پوشاک جهانی بررسی کرده است.

اکثریت رویدادهای مطالعه شده در ادبیات OSCM، در امریکا بودند، تنها پنج مورد از 29 مطالعه (17%) در کشورهای غیر امریکایی بودند. به خصوص، از این پنج مطالعه غیر امریکایی، تنها یک مطالعه در مورد تاثیر صدور گواهی کیفیت بر بازار سهام اسپانیایی بود (Nicolau and Sellers, 2002)، و چهار مطالعه دیگر در کشور چین بودند. آن‌ها واکنش بازار سهام چین به مدیریت کیفیت (Lin and Su, 2013)، فراخوان محصول (Zhao et al., 2013)، قراردادهای خرید و فروش (Yang et al., 2014)، و طرح‌های زیست محیطی (Lam et al., 2016) را بررسی کردند.
یک ملاحظه مهم در زمان شناسایی رویداد مورد نظر این است که آیا یک تعریف غیرمبهم از رویداد می‌تواند ارائه شود یا نه. در برخی از موارد، تعریف خود رویداد یا متغیر پروکسی آن یک کار ساده است. برای مثال، فراخوان‌های محصول در امریکا توسط پنج آژانس فدرال خاص مدیریت می‌شود و اعلام یک فراخوان محصول اطلاعات دقیقی در مورد محصول فراخوان شده ارائه می‌دهد، و شرکت فراخواننده آن، شناخت فراخوان‌های محصول را کمتر مشهود می‌سازد (Ni et al., 2014). به هر حال، برخی از رویدادها در ماهیت خود معانی گسترده تری دارند، و محققین نیاز دارند که مرزهای شفافی از رویدادها را با یک مجموعه از کلمات کلیدی تعریف کنند. برای مثال، Hendricks and Singhal (2003) بر ترکیبی از کلمات کلیدی گوناگون مانند تاخیر، کمبود، کاستی، تولید، حمل و نقل، ارائه، قطعات و اجرا برای شناسایی اعلانات زتجیره تامین تکیه کردند.
دیگر ملاحظه مهم این است که آیا سرمایه گذاران قبل از اعلان، انتظار همچین رویدادی داشته اند یا نه و آیا در زمان اعلان برای سرمایه گذاران مشهود است یا نه. بر اساس فرضیه بازار کارآمد، این به دلیل فرضیات اصلی مطالعات اثر رویداد کوتاه مدت است، هر اطلاعات جدید موجود در بازار سهام، بلافاصله در تغییرات قیمت اوراق بهادار منعکس می‌شود (MacKinlay, 1997). برای مثال، اگر نشتی اطلاعات یک رویداد OSCM مانند فراخوان محصول وجود داشته باشد، قیمت سهام شرکت قبل از اعلان رسمی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، و واکنش بازاری اتخاذ شده از روز ‌رویداد ممکن است یک تنظیم باقی مانده از انتظارات واقعی باشد.

5.2 پنجره رویداد
پنجره رویداد یک دوره زمانی است که در طی آن تاثیر یک رویداد بررسی می‌شود. یک پنجره رویداد با (-x,+y) نشان داده می‌شود. تاریخ اعلان یک رویداد معمولا به روز 0 تنظیم می‌شود. ممکن است که اعلان بعد از اینکه بازار سهام بسته شود عمومی گردد، سپس روز 0 به عنوان روز تجاری بعدی بعد از تاریخ اعلان مشخص می‌شود. پنجره رویداد (-x,+y) شامل x روز تجاری قبل از روز 0 تا اتخاذ هر نشتی اطلاعات است، و y روز تجاری بعد از روز 0 برای در نظر گرفتن هر تاخیر بازار در درک اطلاعات است.
بسط پنجره رویداد به چند روز حول روز رویداد معمول است. همانطور که در جدول 4 نشان داده شد، 83% (24 مقاله) از مطالعات‌ در OSCM پنجره رویداد استاندارد شامل روز -1، روز 0، و روز 1، یا برخی ترکیبات آن‌ها را پذیرفته اند. به هر حال، پنجره رویداد می‌تواند طولانی تر شود اگر دلایل نظری برای توجیهی برای نشتی یا از بین رفتن اطلاعات در یک دوره نسبتا طولانی وجود داشته باشد (MacKinlay, 1997). در عمل، این یک رویه استاندارد برای استفاده از پنجره‌های رویداد جایگزین برای تست مقاومت است. برای مثال، Thirumalai and Sinha (2011) از پنجره‌های رویداد گوناگون مانند (-1،0)، (-1,+1)، (-5,+1)، (-5,+5)، (-10,+1) و (-10,+10) برای ارزیابی حساسیت نتایج آن‌ها استفاده کردند.
پنجره‌های رویداد معمولا در اوراق بهادارهای متفاوت همپوشانی ندارند. عدم وجود همپوشانی حاکی از این است که بازده‌های غیرعادی در اوراق‌های بهادار مستقل هستند، که این فرض را برای ‌آزمون معنی دار بودن متعاقب برآورده می‌سازند. به هر حال، گاهی اوقات خوشه بندی پنجره‌های ‌رویداد اجتناب ناپذیر است. برای مثال، در مورد رویداد واحدی مانند یک فاجعه طبیعی، انتشار سیاست یا سایر حوادث اقتصاد کلان، روزهای رویداد در سراسر شرکت‌ها یکی هستند. یک روز رویداد واحد می‌تواند به همبستگی قابل ملاحظه‌ای از بازده‌های غیرعادی در میان اوراق بهادار منجر شود. به منظور بررسی مسائل همبستگی متقابل، چندین اصلاحات از ‌آزمون معنی دار بودن سنتی نیاز است که پذیرفته شوند، که در بخش 6 بحث شده اند.