اثر منبع DEM بر نسبت رتبه بندی هورتون – استرالر مبتنی بر GIUH برای آبخیزها در دو حوضه رودخانه هندوستان

Effect of DEM source on equivalent Horton–Strahler ratio based GIUH for catchments in two Indian river basins

Abstract

Horton–Strahler (H–S) concept has been extensively used for quantification of characteristics of a stream network since several decades. The quantified values are often sensitive to threshold area specified for initiation of streams to demarcate the network, and to the position of outlet of a catchment. This implies that inferences drawn based on derived characteristics for a stream network are likely to be inconsistent, which is undesirable. To address this, a strategy based on self-similarity properties of channel network was proposed recently by Moussa (2009), which involves estimation of equivalent H–S ratios using catchment shape descriptors that are independent of threshold area. This study investigates effectiveness of the strategy on 42 catchments of various sizes in two Indian river basins (Cauvery and Mahanadi). Effect of digital elevation model (DEM) source on estimates of equivalent H–S ratios and characteristics of Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph (GIUH) derived based on the same are examined by considering SRTM and ASTER DEMs. Results indicate that self-similarity assumptions are valid for the Indian catchments. Comparison of equivalent GIUH derived for each of the catchments based on real channel network with that derived using different DEM sources indicated differences that could be attributed to DEM-based uncertainty associated with estimates of: (i) equivalent H–S ratios that are functions of the self-similarity properties of channel network, and (ii) equivalent length of highest order stream that depends on self-similarity properties and configuration/characteristics of stream network. This uncertainty cannot be ignored in hydrological studies.

1 Introduction

Distributed hydrological models are often used to model runoff generation mechanism in catchments. They require information on local hillslope profiles and stream network, as hillslopes control production of storm water runoff that is transported through the stream network towards the catchment outlet. Conventional practice is to assimilate information related to stream networks through qualitative classification on the basis of (i) basic patterns such as dendritic, parallel, trellis, rectangular, radial, annular, multi-basinal, contorted, or (ii) modified basic patterns such as subdendritic, pinnate, anastomotic, distributary, subparallel, fault trellis and recurved trellis (Zernitz, 1932; Howard, 1967). However, quantitative analysis of natural stream networks in hydrological systems (catchments) is quintessential for modeling their response. In this perspective, a few attempts were made to quantify stream networks. Among those, Horton (1945) was probably the first work that suggested a procedure involving ordering of streams and laws relating the number and length of streams of various orders. Later Strahler (1952, 1957, 1964) suggested modification to Horton’s stream ordering procedure for avoiding some ambiguities. The resulting procedure is widely referred to as Horton–Strahler (H–S) ordering scheme. Horton’s laws when implemented on a stream network quantified using H–S ordering scheme are referred to as H–S laws. The laws include (i) ‘bifurcation ratio’ relating stream numbers corresponding to streams of consecutive orders, (ii) ‘length ratio’ relating lengths of streams of successive orders, (iii) ‘area ratio’ relating areas drained by streams of successive orders. The ratios find use in establishing relations with the fractal nature of the channel network (e.g., Beer and Borgas, 1993; La Barbera and Rosso, 1989; Tarboton, 1996) and in modeling hydrological response from catchments using geomorphological concepts (e.g., Rodríguez-Iturbe and Valdés, 1979; Gupta et al., 1980). The concept of H–S laws has received some criticism (e.g., Scheidegger, 1965, 1968a,b; Moussa, 2009) owing to factors such as (i) inconsistency in classifying a river network into streams of various orders with change in scale of map and support/threshold area for initiation of first order streams and (ii) sensitivity to the position of outlet of catchment. The factor (i) implies that estimated H–S ratios (e.g., bifurcation ratio, area ratio and length ratio) and inferences drawn for a river network based on those ratios are conditional on support area, which is undesirable (Moussa and Bocquillon, 1996; Moussa, 2008a, 2009). To address this issue, researchers are devoting their efforts to arrive at effective strategies that alleviate the effect of support area on H–S ratios. Moussa and Bocquillon (1996) studied effect of threshold area on morphometric and scaling properties of channel network in three catchments (having areas in the range 75–16,250 km2 ) located in southern France, and developed a strategy based on self-similarity properties of channel network to define new catchment shape descriptors that are independent of threshold area. Those descriptors were subsequently used by Moussa (2009) to develop formulations for equivalent Horton–Strahler (H–S) ratios and GIUH that are independent of the threshold/support area chosen for extraction of stream network. Effectiveness of the equivalent H–S ratios and GIUH was demonstrated by Moussa (2009) through application to seven catchments in France whose areas ranged from 738 km2 to 5346 km2 . There is dearth of further attempts to examine potential of the strategy elsewhere in the world. Further, there is a need to examine: (i) potential of the strategy on catchments of relatively larger size, and (ii) sensitivity of estimates of equivalent H–S ratios to source of DEM. In this perspective, investigations are carried out in this study on a large number of catchments having much wider range in their areas located in Cauvery and Mahanadi river basins, India, with the following two objectives: (1) to test methodology of Moussa (2009) on the catchments, and consequently to verify whether hypothesis of ‘‘self-similarity’’ is valid for channel networks in those catchments, and (2) if the hypothesis of ‘‘self-similarity’’ is valid, then compare (i) morphometric properties of the channel networks, and (ii) equivalent H–S ratios and equivalent GIUHs for the catchments obtained corresponding to two different DEMs (ASTER and SRTM). The developed equivalent GIUHs could prove useful to derive unit hydrographs corresponding to desired durations for target sparsely gauged/ungauged locations in the Cauvery and Mahanadi river basins. The derived unit hydrographs could be used to simulate design flood events at the target locations that find use in hydrological design and risk assessment of water resources systems (e.g., Jain et al., 2000). The subsequent part of this paper is structured as follows. First, background information is provided on H–S laws, their scaling properties, procedure for assessment of self-similarity properties of a channel network, and estimation of equivalent H–S ratios. Following this, case study on catchments in Cauvery and Mahanadi river basins is presented. GIUHs constructed based on the conventional H–S ratios and equivalent GIUHs determined based on derived equivalent H–S ratios are compared for each of the catchments. Finally conclusions drawn based on the investigations are provided.

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مدل ریاضی
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
معضل افزایش میزان پسماندهای الکترونیکی(WEEE) در کشورهای در حال توسعه موجب شده است که این کشورها اقدامات مدیریتی مبتکرانه ای را انجام داده و روشهای سازگار با محیط زیستی را بکار گیرند تا از خطرات ناشی از این نوع پسماندها بکاهند. در هند بازگرداندن پسماندهای الکترونیکی در وهله ی اول صنعت درآمد زایی تلقی میشود. طبق قوانین جدید مدیریت پسماندهای الکترونیکی در هند تولید کننده ها باید هر چه زودتر نظام های EPR را معرفی و اجرا کنند. دامنه ی اجرای EPR نیز در این دستورالعمل ها بحث شده است. در این مطالعه سعی مان این است که روشهای بازگرداندن EPR متفاوت و تناسب آنها برای شرایط هند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. برای تعیین سوددهی روشهای بازیافت EPR متفاوت از یک مدل اقتصادی استفاده میکنیم. نتایج مدلینگ ما بوضوح نشان میدهد که از نکته نظر مصرف کننده ها و تولید کننده ها یک روش بازیافت منفرد از یک روش بازیافت چندگانه بهتر نتیجه میدهد. ما همچنین اثرات این روشهای بازیافت بر پارامترهای مدل را توصیف میکنیم.
مقدمه
در جهان توسعه یافته مقررات مربوط به بازگرداندن پسماندهای الکترونیکی بر اساس اصول مسئولیت وسیع تولید کننده(EPR) انجام میشوند. طبق EPR تولید کننده ها برای جمع آوری و دفع سازگار با محیط زیست محصولات در انتهای طول عمر مفیدشان مسئول هستند. هدف بلندمدت EPR بازیافت و استفاده ی مجدد محصول، کاهش مصرف مواد خام و تولید محصولاتی با اندازه ی کوچک است. مقررات مربوط به بازیافت استفاده شده در کشورهای پیشرفته بر اساس دو رویکرد هستند: پرداخت مصرف کننده یا پرداخت تولید کننده. در کشور ژاپن و ایالت کالیفرنیا بر اساس اصل پرداخت مصرف کننده عمل میشود و از مصرف کننده مبلغی اضافی برای بازیافت سالم محصولات مصرف شده اخذ میشود. در حالیکه در هفده کشور اروپایی بر اساس مسئولیت تولید کننده عمل میشود.
در رابطه با مسئله ی مدیریت پسماندهای الکترونیکی سیاستهای متعددی اجرا شده است. اتحادیه ی اروپا اخیرا دو سیاست در این حوزه پیش گرفته است. بخشنامه ی WEEE مسئولیت بازیافت را بر عهده ی تولیدکننده ها میگذارد. طرح دیگر اتحادیه ی اروپا تحت عنوان بخشنامه ی RoHS استفاده ی از مواد خطرناک معینی را در وسایل الکتریکی و الکترونیکی محدود کرده است. اقدام دیگر در این رابطه تعهد بازل سوئیس است که در رابطه با کنترل انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک جهت دفع است. مطابق این تعهدنامه صدور پسماندهای خطرناک از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه جهت دفع ممنوع شد. بخشنامه ی WEEE ی اتحادیه ی اروپا بوضوح جمع آوری و بازیافت پسماندها را به عهده ی کشورهای عضو میگذارد. طی این بخشنامه حداقل مقدار جمع آوری سرانه ی 4 کیلوگرم برای تمامی کشورهای عضو تعیین میشود. این اقدامات از این جهت است که مقدار مواد خطرناک دفع شونده در لندفیل ها کاهش یابد که بطور غیرمستقیم موجب کاهش استفاده از مواد خام مصرفی در محصولات جدید میشود. هلند اولین کشور عضو است که بطور کامل این بخشنامه ها را اجرا کرد. پیشنهاد سپولودا و همکارانش این است که در بخشنامه ی WEEE ی اتحادیه ی اروپا که بر کنترل سمّیت و جداسازی دستی تاکید میشود بایستی به اهداف زیست محیطی متعدد و وسیع تری توجه شود نظیر بازیافت مواد با ارزش و صرفه جویی در انرژی. نگارندگان این مقاله در این بحث از نوآوری های اخیر در تکنولوژیهای جداسازی و خرد خرد کردن و نیز پیشرفتهای فنی در رابطه با عمل ذوب فلزات ارزشمند نیز سخن به میان میاورند.
در سال 2001 ژاپن برای بازیافت WEE چارچوب قانونی جدیدی را اجرا کرد. مشخصه ی منحصر بفرد این قوانین کشور ژاپن مسئولیت مشترک بین ذینفعان متفاوت بود. مثلا طبق قانون بازیافت وسایل خانگی فروشنده ها باید محصولات استفاده شده را جمع آوری کنند، مصرف کننده ها باید هزینه ی حمل آنها را بپردازند و تولید کننده ها باید کارخانه هایی جهت جمع آوری و بازیافت بسازند. این قوانین عمدتا در رابطه با چهار محصول عمده است: دستگاههای تهویه ی هوا، تلوزیونها، ماشینهای لباسشویی و یخچالها. فروشنده ها و شهرداریهای برخی مناطق باید پسماندهای جمع آوری شده را به محلهای تعیین شده انتقال داده و هزینه ی بازیافت را به تولید کننده ها بدهند. تولید کننده ها باید پسماندهای الکترونیکی را از محلهای موردنظر به کارخانه ها منتقل کنند.
در سوی دیگر مصرف کننده ها نیز میتوانند با هزینه ی خود مستقیما پسماندهای الکترونیکی را بازیافت کنند یا به فروشنده ها هزینه ی مربوطه را بدهند تا اقدام کنند. قانون مربوط به مدیریت پسماندهای الکترونیکی کامپیوترهای خانگی نیز از آوریل سال 2001 اجرا شده است. قانون دیگری هم در سال 2013 برای وسایل خانگی کوچک(وسایلی نظیر گوشیهای موبایل، دستگاههای بازی، کامپیوترهای شخصی کوچکتر) تصویب شد.
لازمه ی اجرایی طرحهای بازگرداندن وسایل الکترونیکی استفاده شده هزینه هایی است که در زمان تولید یا ساخت اخذ میشود. مثلا در ژاپن هر دو گرفته میشود: هزینه های پیشاپیش برای کامپیوترها و هزینه های در زمان دفع وسایل خانگی. در تایوان و کالیفرنیا برای همه ی محصولات پیشاپیش هزینه های بازیافت اخذ میشود. دریافت هزینه ی پیشاپیش این مزیت را دارد که برای تمامی ذینفعان شفات است. جدای از این هزینه هایی که در زمان دفع گرفته میشود ممکن است به شخصی داده شود که مسئولانه عمل نکند.
جدای از سیاستهای اجباری بازگرداندن محصول روشهای داوطلبانه ای نیز وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند معمولا دیده میشود. در این نوع هیچ قانون و در نتیجه کیفری در رابطه با جمع آوری پسماندهای الکترونیکی وجود ندارد. افزایش آگاهی عمومی و توجه دولت به مسائل ناشی از پسماندهای الکترونیکی موجب شده است که یک تعداد از تولید کننده های کشورهای در حال توسعه طرحهای بازگرداندن تکی برای محصولات معینی ارائه دهند.
مسئله ی اصلی برای دست اندارکاران اجرای هر شکلی از EPR این است که تصمیم بگیرند که کدام حالت بهینه است: تکی یا جمعی. تعداد قابل توجهی از تولید کننده ها از روشهای جمعی استفاده میکنند چراکه هزینه ها کاهش مییابد. چنین اقداماتی این امکان را به تولید کننده ها میدهد که اکثر امور مربوط به بازگرداندن وسایل الکترونیکی استفاده شده را به فروشنده های شخص ثالث واگذار کنند.
بحث در رابطه با مقرون به صرفه بودن یا نبودن این دو رویکرد هنوز ادامه دارد. تولیدکننده های طرفدار روش تکی استدلال میکنند که در این حالت میتوانند بر محصولات سازگار با محیط زیست سرمایه گذاری کنند و در بلند مدت سود حاصل کنند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The problem of growing e-waste (also called as WEEE) quantities in developing countries have prompted governments to plan innovative control measures and to institutionalize environment friendly strategies to mitigate the threats emanating from such waste. In India, e-waste recycling has been primarily a market driven industry. Under India’s newly drafted e-waste management handling rules, the producers are expected to introduce and implement EPR regimes as early as possible. The scope of implementing EPR has also been discussed in these guidelines. In this work, we make an attempt to assess different EPR take-back policies and investigate their suitability for the Indian conditions. We use an economic model to ascertain the profitability of different EPR take-back schemes. In order to sustain the higher costs of e-waste recycling, the overall profitability of the e-waste take-back scheme is vital to the success of any e-waste recycling mandate. The results from our modeling clearly show that from the viewpoint of both the consumers and the producers, an individual take-back scheme outperforms the collective take-back scheme. We also describe impacts and implications of these take-back schemes on the model parameters of interest.

1. Introduction

In the developed world, e-waste take-back legislations have been implemented through directives under the guiding principle of Extended Producer Responsibility (EPR). The EPR concept holds manufacturers responsible for the collection and environment friendly disposal of products at the end of their useful life. Take-back policy that invokes the EPR principle mandates the manufacturers to develop adequate systems for the collection and environmentally safe treatment of such products. The long term goal of EPR (Nnorom and Osibanjo, 2008) was to improve product reusability and recyclability, reduce material usage, downsize products, and incorporate Design for Environment (DfE) principles in the product design process to significantly reduce the environmental impact of products put into the market. Take-back legislation in developed economies (Atasu et al., 2012) principally follows one of two approaches: consumer pay or producer pay. The Japanese and the Californian states in particular, have chosen the consumer pay principle, where the end-user is charged an extra fee for the safe treatment of used products. Contrarily, several European countries favor the producer pay principle which holds the manufacturer responsible for environment friendly treatment of used products. Several policies have been implemented to address the critical issue of e-waste management and, in particular, e-waste recycling. The European Union (EU) has framed two recent policies. TheWEEE (Waste Electrical and Electronics Equipment) Directive (Directive 2002/96/EC, 2003) transfers the burden of recycling to the manufacturers by requiring them to take-back and recycle WEEE. Another EU initiative, the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive (Directive 2002/95/EC, 2003), restricts the use of certain hazardous materials in electrical and electronic equipment. Yet another initiative, the Basel Convention (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 1989), legally bans the export of hazardous waste and their disposal from developed countries to developing countries. The EU WEEE directive clearly imposes collection, recovery, and recycling targets on its member countries. It stipulates a minimum collection target of 4 kg/capita per year for all the member states. These collection and weight based recycling targets seek to reduce the amount of hazardous substances disposed to landfills and to increase the availability of recyclable materials which indirectly encourages less virgin material consumption in new products. Netherlands was the first member state to fully implement these directives through their own national legislation. Sepulveda et al. (2010) propose that the EU’s WEEE Directive, which is more focused on toxic control and manual disassembly based recycling systems, should also aim to serve multiple and broader environmental goals like recovery of valuable materials and energy preservation. The authors justify their argument by citing latest innovations in shredding and separation technologies together with technological progress in dedicated smelting operations of valuable materials. In 2001, Japan adopted a new legal framework (Ogushi and Kandlikar, 2007)to kick-startits ownWEEE recycling system incorporating EPR and, with a view to establish a sound material-cycle society that promotes the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principle. Such a law was necessitated by the fact that proper treatment of e-waste would enable proper resource recovery and reduce dependence on landfill. A unique feature of the Japanese EPR law is that it is primarily based on the principle of shared responsibility wherein the responsibilities of different stakeholders are explicitly shared. For instance, according to the Home Appliance Recycling Law (HARL), retailers are mandated to collect used products, consumers are responsible for financing recycling and transportation by paying recycling fees to the retailer at the point of disposal and producers are mandated with setting-up pretreatment plants and collectionnetworks. The above law covers fourmajor e-wasteproducts, namely air-conditioners, televisions, laundry machines and refrigerators. The retailers, and the municipality in some cases, are obliged to transfer the collected units to the producers’ designated collection points and subsequently pass on the recycling fee to the producers. The producers are mandated to collect e-waste from their designated collection points and achieve the recovery targets set under the legislation. Bulk and business consumers, on the other hand, could either engage the treatment of e-waste at their own expense or return to the retailer by paying the requisite recycling fees. The law for the management of e-waste from PCs (Personal Computers) from the business sector also came into effect from April, 2001 while those from the household sector came under the purview of the EPR law from October, 2003. However, for computers, the costs of recycling are borne at the point of sale, as opposed to at the point of disposal for products under HARL. Yet another law, the Smallsized Home Appliance Law was enacted on April, 2013 to cater to small electronic and electrical home appliances such as mobile phones, gaming machines, small personal computers etc. The new law, which covers about 100 items, does not require consumers to pay recycling fees. Under the new law, the concerned municipality is responsible for setting up collection centers, from where collected waste is to be sent to certified recycling companies. Further, each municipality is stipulated to design their own collection centers and identify the products to be collected. Take-back policy requires financial instruments in the form of disposal (or recovery) fees either at the time of disposal or at the time of purchase (advance recycling fees or advance disposal fees). For instance, the Japanese model argues for both approaches: advance fees for computers, and fees at the point of disposal for home appliances. The Californian and the Taiwanese models, on the other hand, favor advance recycling fees for all products, which are typically used to fund the state controlled recycling system (Lee et al., 2010; Atasu and Van Wassenhove, 2012). Advance disposal or recovery fees have the advantage of being visible to all the stakeholders which influences better future planning atthe downstream end. Additionally, fees charged at the point of disposal might lead to an indifferent disposer who, in all likelihood, might be tempted to illegally dump the used products or perpetually store them. Contrarily, the European WEEE directives are implemented through the manufacturer operated take-back systems (Dempsey et al., 2010; Atasu and Van Wassenhove, 2012). Yoshida and Yoshida (2010) state that the current e-waste management framework that exists in Japan not only closes the material-cycle, but is also the best system in existence that reasonably captures producer feedback through DfE (Design for Environment). As opposed to the EU take-back model, where the manufacturers’ contract the recycling activity to dedicated recycling companies, the producers in Japan are directly involved in the recycling process. Uwasu et al. (2013) in their pioneering work, reported that as far as developed countries whose objective remains to achieve a certain level of waste reduction are concerned, a deferred disposal fee system will always result in the highest recycling fees. They also report that factors like demand elasticity and consumer response to recycling fees shall dictate whether the deposit-refund system incurs lower recycling fees than the advanced disposal fee system. Shinkuma (2003) attempts to model the effect of transactional cost in the deposit-refund system on household waste recycling policy vis-à-vis the relative magnitude of the price of a recycled good. The author clearly outlines that in the event where the marginal transactioncostis relatively low,thedeposit-refundsystemoutperforms other schemes regardless of the price of a recycled good. Besides these mandated product take-backs, there also exists voluntary take-back strategies (Widmer et al., 2005) which is generally the case observed in developing countries like China and India. Here, there are no laws that mandate compliance and therefore no penalties for not meeting the EPR goals. Increased public awareness and government attention to the problems emanating from e-waste have prompted few manufacturers from developing countries to establish individual take-back schemes for specific products as a part of their corporate social responsibility and green image. A major issue for planners in the implementation of any form of EPR is in deciding which type of producer responsibility is optimal for the producers: individual or collective. From the long term perspective of EPR, the producers favoring the individual take-back, will ideally attempt to internalize the recycling cost into the product price, which could provide the required incentive for producers to adopt better product design features to facilitate better recovery and recycling, and to avoid the inclusion of hazardous substances in the manufacturing stage. A good number of producers engage in collective systems to take advantage of the economies of scale and thus to reduce costs (Atasu et al., 2009). Such an arrangement allows producers to delegate most take-back-related activities to third-party treatment providers, but it also leaves them with very little scope and incentive to make substantive future investments to address the long term objectives of EPR. The argument over the cost efficiency of the two schemes remains debatable and has been inconclusive till date. Producers thatfavor an individual scheme argue thatitis an ideal platform for producers to invest in environment friendly products which, in the long run, will reap economic benefits from reduced recovery costs. In stark contrast, certain industrial alliances and some national collective systems (Atasu and Subramanian, 2012) in countries such as Sweden, Netherlands, Belgium and Norway have supported collective take-back scheme based on the argument that a collective system is the simplest and most cost-effective way to collect and recycle e-waste. 

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

از بررسی مدل های موجود آشکار است که مدل های برنامه ریزی جایابی تجهیزات برای مکان یابی کردن سیستم های انرژی غیرمتمرکز اعمال نمی شوند. تمام مطالعات اختصاصی مکان یابی که در مقالات پیشین انجام شده دارای مجموعه ای از نقاط تقاضا و نقاط انتهایی مشخص هستند، یعنی، تعدادی از مکان ها از قبل شناخته شده است. زمانی که نقاط موردنظر مکان ها شناخته نشده اند، مدل های اختصاصی مکان یابی کلاسیک نمی توانند اعمال شوند. در مطالعات اخیر، ما الگوریتم خوشه بندی PAM (جزء بندی سراسری medoid)(همچنین به عنوان خوشه بندی k-mediod شناخته می شود) را برای تعیین و موازئیکی کردن مکان و یا منطقه در نقشه پیشنهاد داده ایم و با تکرار در این الگوریتم به تعدادی از مکان های بهینه برای ایجاد نیروگاه ها به منظور کاهش کل هزینه حمل و نقل زیست توده ای، انتقال و نصب سیستم رسیده ایم. طرح موزائیک کاری بهینه در یک GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) برروی نقشه نشان داده می شود. در بخش های بعدی موزائیک کاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی و الگوریتم k-medoid براساس مدل فرمول سازی ارائه می شود. پارامترهای ورودی کلیدی در الگوریتم پیشنهادی از پتانسیل زیست توده ای برای تولید برق، تقاضا برای برق، پیک بار و پارامترهای متفاوت هزینه استفاده می کنند. الگوریتم در این مسیر بطور همزمان تعداد بهینه سیستم های برق زیست توده ای و مکان هایشان و اندازه واقعی حمل و نقل و انتقال و توزیع را تعیین می کند.

1.1. الگوریتم های خوشه بندی—موزائیک کاری فضایی
خوشه بندی یک بخش مهم از داده کاوی است. این خوشه بندی فرآیند ترکیب هر مجموعه از اهداف فیزیکی و انتزاعی را در گروه ها یا کلاس های از اهداف مشابه ارجاع می دهد. اهداف بطوری ترکیب شده اند که اهداف مشابه یکدیگر در یک خوشه و غیرمشابه ها در خوشه های دیگر هستند[13]. بسیاری از الگوریتم های خوشه بندی برای کمک به داده های فضایی در محاسبه نتایج کیفی توسط موزائیک کاری فضای داده بکار می روند. موازئیکی کاری توسط تکرار یک شکل برای پوشش یک سطح، بدون هیچ گونه شکافی یا همپوشانی ایجاد می شود. به عبارت دیگر، موزائیک کاری مجموعه ای از سطوح دوطرفه غیرمتقاطع پوششی یک منطقه می باشد.

از چند الگوریتم خوشه بندی، روش جزء بندی بطور گسترده ای برای مراکز داده های بزرگ و در برنامه های کاربردی مبتنی بر GIS ویژه استفاده می شود[15]. روش خوشه بندی جزء بندی شامل، جزء بندی مراکز داده D از n هدف در یک مجموعه خوشه k است. با توجه به مقدار k، جزئی از خوشه های k را پیدا می کند که معیار بهینه سازی را برطرف کند. در خوشه بندی k-medoid، medoidها از هر خوشه یک نقطه را به عنوان مرجع خوشه در نظر می گیرند. الگوریتم های عموما پذیرفته شده برای خوشه بندی k-medoid الگوریتم PAM (جزءبندی سراسری medoid) است که در آن k برای پیش بردن اهداف مشخص شده و الگوریتم تعیین می کند که k جزء بندی از n هدف با استفاده از medoidها k خوشه به عنوان نقطه مرجع برای تفاوت با دیگر اهداف پیدا کند[13]. در مطالعات اخیر، نهادهای جغرافیایی (روستاها) با مقادیر متناظر طول و عرض جغرافیایی مرکز داده ها را تبدیل به داده های جزءبندی شده می کنند. k سیستم برق زیست توده ای در k medoid واقع می شوند.

1.2. مشخصات محل مورد مطالعه
منطقه تومکور مجاور بنگلادش در کمربند نیمه خشک در نیمه شرقی ایالت کارناتاکا واقع شده است. این منطقه دارای 10 بخش است و مساحتی بالغ بر 10596 کیلومتر مربع دارد. این منطقه بین عرض جغرافیایی 13250 و 13400 شمالی و طول جغرافیایی 76240 و 77300 شرقی قرار گرفته است. محل مطالعات در شکل 1 نشان داده شده است.

در این منطقه تعدادی واحدهای اداری محلی از جمله 50 محله، 321 بخش، 11 ناحیه شهری، 2574 روستای دارای ساکن، 134 روستای خالی از سکنه و 1315 آبادی وجود دارد. و جمعیت کل در این منطقه از سال 1991 و 2011 حدود 11.87 دصد رشد داشته است. باتوجه به سرشماری سال 2001 جمعیت کل در این منطقه به 2.58 میلیون از 2.30 میلیون در سال 1991 رسیده است[16].
تراکم جمعیت 244 نفر در هر کیلومتر مربع و میزان سواد 67 درصد می باشد. بیش از 60 درصد جمعیت در مناطق روستایی متمرکز شده اند. چشم انداز در این مناطق عمدتا شامل دشت ها با تپه ها می باشد. حدود 45.177 هکتار (4 درصد) از زمین ها را جنگل پوشانده است. استخراج بیش از اندازه جنگل ها به علت چرای مجاز دام منجر به تغییر در الگوی بارش باران شده است. متوسط سالیانه بارش باران در این منطقه بسیار متغییر است و از 834 میلی متر در سال 2005 به 470 میلی متر در سال 2006 کاهش یافته است. همه ی 10 بخش اجرایی در مقاله [16] ویژگی های جمعیت شناختی و جغرافیایی مشابه را در منطقه تومکور نشان می دهد. در میان این بخش ها، بخش کونیگال برای تجزیه و تحلیل حساسیت نتایج به تقاضای تغییرات توان و عرضه بصورت تصادفی انتخاب شده بود.

2. ارزیابی زیست توده برای تولید برق
منابع زیست توده مهم موجود برای تولید برق در مناطق علوفه ای و جنگلی هستند که با رشد مزارع اختصاص داده شده در زمین های بایر، پسماند محصول و پسماند مزارع بدست می آیند. پسماند های محصول شامل ساقه های ذرت، توده های چوب ذرت، پوست بادام زمینی و پوست برنج می باشند. پسماندهای شایع تر مزارع شامل پوست نارگیل، برگ، چوب پنبه و مغز میوه می باشند.
جزئیات بیشتری از ویژگی های کاربری اراضی در سطح روستاها با نقشه GIS کاربری و پوششی زمین در مقاله [17] در مقیاس 063 ، 134 ، 1:1 بدست آمده است. این ویژگی ها کاربری زمین ها اعم از گندم زار، جنگل تخریب شده، مخازن، مزارع نارگیل و آجیل، جنگل اسکراب، زمین های آیش و زمین های سنگی خشک را نشان می دهد. گندم زارها و جنگل های تخریب شده برای استخراج ماده های زیستی چوبی مورد توجه قرار نگرفتند. پسماندهای مزارع و محصول مازاد به عنوان منبعی برای زیست توده در نظر گرفته شده است. تنها زمین های بایر برای رشد زیست توده به منظور تولید برق در نظر گرفته شدند.
تقاطع نقشه کاربری و پوششی زمین و نقشه مرزی روستاها منجر به جدولی جدید که متشکل از نام روستاها، گروه های کاربری زمین و نواحی تحت کاربری مختلف برای تمام منطقه می شود. براساس تحقیقات پیشین [18-20]، مصاحبه با روستاییان و سازگاری اراضی، جدول شاخصی به منظور پتانسیل فنی کل زیست توده برای هر روستا برآورد شد. شاخص سازگاری اراضی آماده شده و کل زیست توده موجود تحت انواع مختلف کاربری زمین تعیین شده بود. این شاخص، براساس دانش تخصصی در کشاورزی و مقالات پیشین، نشان می دهد که قابلیت یک مکان خاص به رشد زیست توده برای تولید برق در شرایط حداکثر عملکرد قابل دسترسی (هزاران تن زیست توده) در هر هکتار از گروه کاربری اراضی کمک می کند[18]. حداکثر بازده قابل حصول تحت گروه های کاربری اراضی مختلف برای منطقه تومکور و بخش کونیگال در جدول 1 نشان داده شده است. بررسی دقیقی از انواع اراضی نشان می دهد که در میان انواع اراضی قابل استفاده، مزارع حداکثر پتانسیل لازم برای تولید برق زیست توده ای توسط اراضی با / بدون اسکراب را دارند.
با توجه به نرخ رشد و شاخص های سازگاری اراضی برای انواع مختلف کاربری اراضی ، مطالعه ما نشان می دهد که کل پتانسیل زیست توده قابل دسترس در میان مدت، برای مثال سال 2015 مقدار زیست توده موجود 1.39 میلیون تن در منطقه تومکور و 0.13 میلیون تن در بخش کونیگال است. در سناریوی بلند مدت، برای مثال در سال 2030، با فرض کاهش 10 درصدی در زمین های بایر به علت افزایش زمین های زراعی، برآورد عرضه کل زیست توده 11 میلیون تن در منطقه تومکور و 0.11 میلیون تن در بخش کونیگال است.

2.1. ارزیابی تقاضای برق در منطقه تومکور
مجموع پیک بار سالیانه و تقاضای کل برای انرژی به عنوان جمع کل تقاضاها برای روشنایی خانگی و لوازم خانگی، روشنایی خیابان، پمپاژ آب کشاورزی و بخش های صنعتی با استفاده از مقالات پیشین محاسبه شده بود. بررسی اولیه در طول سال های 2008 تا 2009 در خانواری نمونه که بصورت تصادفی از روستایی تصادفی انتخاب و برای جمع آوری داده های مصرف انرژی مصرف کنندگان انجام شد. برآوردهای انجام شده از نمایندگان روستاها برای محاسبه تقاضای کل در منطقه تومکور و بخش کونیگال در سال2015 [20,22] استفاده شده است.

از آنجا که تقاضا برای برق بشدت وابسته به وضعیت اجتماعی- اقتصادی روستاییان می باشد، تلاش برای دریافت تغییرات تقاضای برق در سراسر روستاها که وابسته به گروه های مختلف اجتماعی- اقتصادیست ایجاد می شود. برای تسهیل در ارزیابی، روستاهای تومکور به پنج دسته اجتماعی-اقتصادی ازجمله بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین، براساس عوامل اجتماعی – اقتصادی مانند جمعیت، در اختیار داشتن حیوانات اهلی، متوسط سواد، درآمد، مایملک، دسترسی به امکانات اولیه و غیره تقسیم بندی می شوند. عوامل اجتماعی- اقتصادی با انجام یک بررسی براساس پرسشنامه در منطقه مورد مطالعه در طول سال های 2008 تا 2009 تعیین شد. از خانوار ها خواسته شد تا جزئیات را در مورد اینکه آیا خانوار نیاز به برق دارد یا نه و جزئیات اتصال، تعداد کل دستگاه های مورد استفاده مانند چراغ، تلویزیون، پنکه و دیگر لوازم خانگی در صورت وجود و الگوی مصرف برق روزانه خود را مطرح کنند. کشاورزان نیز در مورد کل زمین های آبی و خشک، کل محصولات کشت شده، تعداد پمپ های آبیاری، الگوی آبیاری و الگوی کشت مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های اضافی در مورد سطح سواد و کل جمعیت دام و طیور در خانوارها نیز برای تعیین وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانوارها جمع آوری شد. برای هر دسته اجتماعی-اقتصادی از روستاها، نماینده ای از پروفیل های تقاضای برق ایجاد شد و پیک بار با اتخاذ تابع حداکثر(حداکثر) تعیین شد[22]. نماینده ای از تقاضای پیک بار در جدول 2 داده شده است. مقادیر سالیانه تقاضای انرژی برای روستاها با گروه های مختلف اجتماعی- اقتصادی در جدول 3 نشان داده شده است.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مروری بر بخش کشاورزی هند
روش ها و اطلاعات
الف) چارچوب تجربی
ب) منبع داده
ج) مشکلات داده های سانسور شده
الگوهای عرضه و تقاضای برنج در هند
الف) آمار توصیفی
ب) توزیع توسط مخارج
ج) توزیع سهم بودجه برنج
د) چه کسی در مقابل افزایش قیمت مقاومت کرده است؟
برآورد احتمال وجود تولیدکننده خالص و فروشنده خالص
ه) رفاه خالص تولید شده
ز) تجزیه و تحلیل رفاه در شرایط ممنوعیت صادرات برنج
نتيجه گيری 
ضمیمه

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. مقدمه
به واسطه بحران جهانی غذا در سال 2008-2007، افزایش قیمت مواد غذایی موجب آشفتگی غیر نظامیان در سراسر جهان شده و همه این موارد، منجر به خلع قدرت سیاسی برخی از کشورها شد. دولت هند، با توجه به سهم این بخش به تولید ناخالص داخلی و همچنین به خاطر اهمیت سیاسی که برای خود دولت هند دارد، همواره از بخش کشاورزی حمایت می کرده است. سیاست های قیمت گذاری کشاورزی نه تنها بر جنبه های اقتصاد به طور متفاوت اثر می گذارد، بلکه در میان بخش های مختلف ضعیف، متغیر است. مطالعه دت و راولیون در هند برای دوره 1958-1994 گزارش می دهد که در بلندمدت، تاثیر قیمت بهره وری محصول غذایی (به دنبال اثر دستمزد) نسبت به تاثیر مستقیم افزایش درآمد مزرعه که غالب در کوتاه مدت می باشد، در کاهش فقر بهتر می باشد. دوگانگی تغییر در قیمت مواد غذایی، منجر به اهداف سیاست های ضد و نقیضی می شود.
کاهش قیمت اثرات نامطلوبی بر کشاورزان دارد، اما به طور همزمان، افزایش توانایی فقرا برای مصرف بیشتر، منجر به ارتقا سطح زندگی می شود. اقتصاددانان نئوپوپولیستی مانند لیپتون و گریفین نشان می دهند که قیمت‌های پایین‌تر محصولات اساسی به نفع قشر فقیر روستایی و آنهایی که مصرف کنندگان خالص مواد غذایی هستند، می باشد. در حالی که افزایش قیمت تمایل به ایجاد «تعصب شهری» می شود که در آن، خانواده‌های ثروتمند بهتر قادر به فراهم کردن مواد غذایی هستند. در چنین سنارویویی، نئوپوپولیست ها به دنبال مداخله بیشتر دولت در حمایت از کشاورزان هستند. با این حال، اقتصاددانان نئوکلاسیک ادعا می کنند که سیاست‌های قیمت گذاری بالاتر تمایل به افزایش تولید دارد که برای روستاییان فقیر مهم می باشد که «هنوز هم فروش محصولات، بخش قابل توجهی از درآمد آن ها را تشکیل می دهد بنابراین، تغییر در قیمت‌های بازار، مهم است» و منجر به کاهش فقر روستایی می‌شود. هر دو مکتب فکری تمایل به نادیده گرفتن تنوع میان فقرا دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران نیاز به درک بهتری از بخش ضعیفی که مورد هدف هستند و کسانی که تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری هستند؛ دارند. بخش کشاورزی هند، بیش از 58 درصد کل نیروی کار را داشته و 15 درصد به نسبت GDP در سال های 2009-2010 کمک کرده است. با توجه به میزان وابستگی اقتصادی و جمعیت هند در بخش کشاورزی، این مهم است که گروه های آسیب پذیر مشخص شده و تعیین شود آن‌ها چگونه تحت تاثیر سیاست های قیمت کشاورزی هستند.
هدف از این مقاله، اندازه‌گیری تاثیر تغییر قیمت مواد غذایی، از طریق انجام آزمون ناپارامتری روی حرکت دولت هند برای ممنوعیت صادرات برنج به واسطه بحران جهانی غذا از سال 2007-2008 می باشد. مقاله زیر از روش غیر پارامتری آنگوس دیتون برای برآورد رگرسیون و تخمین متراکم مخارج خانگی مصرف کننده هند برای سال های 2007-2008 و 2009-2010 استفاده کرده است. در بخش 2، مروری بر بخش کشاورزی در هند و نوسانات قیمت برنج بین سال های 2007 تا 2010 انجام می دهد. بخش 3، یک چارچوب تجربی برای تجزیه و تحلیل ارائه می دهد. هم چنین در این بخش، منابع داده‌ای و مشکلات مرتبط با بررسی داده ها توضیح داده می‌شود. نتایج به دست آمده در بخش 4 تحلیل می‌شود. بخش 5، نتیجه گیری است. این مقاله بیان می‌کند که ممنوعیت صادرات تاثیر مثبت خالصی بر جمعیت هند که 87% آنها مصرف کنندگان خالص برنج می باشند، می‌گذارد. ما همچنین دریافتیم که فقرا در هند دارای طبیعت ناهمگن هستند. بنابراین سیاست های قیمت‌گذاری کشاورزی، اثر همگنی بر جمعیت فقیر ندارد. اکثر کشاورزان تولیدکننده‌ی برنج، فقرایی هستند که از افزایش قیمت برنج بهره مند می شوند، در حالی این مسئله برای کارگران دستمزدی بدتر می شود.

2. مروری بر بخش کشاورزی هند

برای اقتصاد کشاورزی مانند هند که در آن سه پنجم نیروی کار برای امرار معاش خود به بخش کشاورزی وابسته هستند، بخش کشاورزی نه تنها برای رشد اقتصادی مهم می‌باشد بلکه برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی کشور هم اهمیت دارد. بنابراین، در طول تاریخ، دولت های مختلف هند با رفتارهای حمایتی در قالب یارانه و تسهیلات مالیاتی، با این بخش رفتار کرده اند.
در سال 2007-2008 قیمت برنج در سراسر جهان، تقریبا دو برابر شده است. با پیش بینی افزایش جهانی قیمت برنج، دولت هند با اعمال ممنوعیت واردات برنج غیر باسماتی در فوریه 2008 و افزایش تعرفه صادرات برنج در آوریل 2008-2007 واکنش نشان داد. با وجود اینکه قیمت در سطح جهانی بیش از دو برابر شد، در بین سالهای 2007 تا 2010، در هند تنها 40% افزایش یافته است. تاثیر بحران جهانی غذا بین سال های 2007-2008 بر اقتصاد هند با توجه به خودکفایی و زیرسازی و سیاست های دولت هند از زمان استقلال خود و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، کم بوده است. سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی هند، توسط طرفداران تجارت آزاد مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، تصمیم هند به ممنوعیت صادرات برنج حتی با وجود مقادیر مازاد آن، بیشتر به یک حرکت سیاسی و نه یک رفتار در نتیجه کمبود واقعی غلات بوده است. مدل‌های تجارت سنتی نشان می دهد که تجارت آزاد، رفاه اقتصادی را به حداکثر می رساند. علی رغم اینکه تجارت آزاد ممکن است موجب حداکثر شدن رفاه اجتماعی شود، نمی‌تواند یک سیاست انتخابی برای یک کشور در حال توسعه باشد. هدف از ممنوعیت صادرات، افزایش عرضه برنج در داخل کشور و افزایش قیمت برنج به منظور محافظت از مصرف کنندگان در برابر تاثیر منفی افزایش قیمت مواد غذایی می باشد. در همان زمان که تولیدکنندگان برنج هند، قیمت پایین تری را نسبت به سایر نقاط جهان دریافت می‌کردند، ممکن بود یک اثر رفاه منفی بر کشاورزان ایجاد کند. این ممنوعیت در فوریه 2012 تمدید شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

Since the world food crisis of 2007-08, increasing food prices have agitated civilians across the world, leading to dethroning of political powers in some countries. In India, the government has always cushioned the agriculture sector due to the sector’s contribution to the GDP, and also because of its political importance to every Indian government that has been in power. Agricultural pricing policies not only impact different aspects of the economy differently, but also vary in scale amongst different sections of the poor. Datt and Ravallion’s1 study on India for the period 1958–94 reports that in the long-run the price effect of food crop productivity (followed by the wage effect) is better at reducing poverty relative to the direct impact of increase in farm incomes, which dominates this relationship in the short-run. The duality of change in price of food grains leads to conflicting policy objectives. A decline in price can adversely affect farmers, but at the same time increase the ability of the poor to consume more, leading to an improved standard of living. Neo-populist economists such as Lipton2 and Griffin suggest that lower prices of staples benefit the rural poor, as they are net consumers of food. While a rise in price tends to create an “urban bias”, where rich households are better able to provide for them. In such a scenario, the neopopulists call for greater government intervention in support of the farmers. However, neoclassical economists assert that higher pricing policies intended to boost production are important as the rural poor “still rely on selling their produce for a significant part of their income So, changes in market prices matter”3 to reduce rural poverty. Both the schools of thought tend to ignore the diversity amongst the poor. Thus, policy makers need a better understanding of the section of poor they are targeting than simply relying on the trickledown effects of pricing policy. In India, the agriculture sector employs more than 58% of the total workforce and contributed 15% towards the GDP in 2009-104 . Due to the extent of dependency of the Indian economy and population on the agriculture sector it is important to determine which groups are most vulnerable, and how they are affected by agriculture price policies. The purpose of this paper is to measure the impact of changing food prices, through a nonparametric examination of the Indian government’s move to ban the export of rice in the light of the world food crisis of 2007-08. The paper follows Angus Deaton’s5 non-parametric techniques for regression and density estimation on Indian Consumer Household Expenditure surveys for the years 2007-08 and 2009-10. Section 2 gives an overview of agriculture sector in India and volatility of rice prices between 2007 and 2010. Section 3 describes the empirical framework for the analysis. This section also explains the source of the dataset and the censored data problem faced. The results are analysed in section 4. Section 5 is the conclusion. The paper concludes that the export ban had a net positive impact on the Indian population, 87% of whom are net consumers of rice. We also find that the poor in India are heterogeneous in nature. Thus agriculture-pricing policies do not have a homogenous impact on the poor. Majority of rice producers are poor farmers who benefited from the rise in price of rice, while the wage labourers were worse off.

2. Overview of the Indian Agriculture Sector

For an agrarian economy such as India, where three-fifths of the labour force depends on the agriculture sector for livelihood, the agriculture sector is not only important for economic growth, but also to maintain political and social stability in the country. Thus, historically the various Indian governments have treated this sector with a lot of love in the form of subsidies and tax relaxations6 . In 2007-08 the price of rice almost doubled across the globe. Foreseeing a global rise in rice prices, the Indian government reacted by exercising an import ban on non-basmati rice in February 2008 and increased export tariffs on basmati rice in April 20087 . Where globally prices more than doubled, in India they only increased by 40% from 2007-2010. Compared to the rest of the world the impact of the world food crisis of 2007-08 on the Indian economy was low, due to the self-sufficiency and cushioning policies of the Indian government since independence. India’s protectionist agricultural policies have been criticised by advocates of free trade. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), India’s decision to ban the export of rice even with surplus quantities of it was a political move rather than a result of real shortage of grain8 . Traditional trade models suggest that free trade maximises economic welfare. However, when the aim is to maximise national welfare, free trade may not be the obvious policy choice for a developing nation. The objective of the export ban was to increase supply of rice within the country and hence contain the increasing price of rice to insulate the consumers against the negative impact of rising food prices. At the same time the Indian rice producers would receive lower prices relative to the rest of the world, creating a possible negative welfare impact for farmers. The ban was uplifted in February 20129 .

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

2.3. 6 سیگما و یادگیری سازمانی
سنژ (1990) بحث و مشاجره می کند وقتیکه یک شرکت نمی تواند به مرحله ای از دوام برسد، آنها نیازمند یادگیری مدوام هستند درحالیکه به دنبال کیفیت عالی هستند.
6 سیگما شامل تغیرات اصلی در شیوه هایی است که یک سازمان تجارت خود را انجام می دهد(رجامانوهاران و کولیر، 2006، رجر و همکاران 1994). نگرش و رفتار کارمندان برای اجرای تغیرات مهم هستند که شامل اجرای برنامه های مدیریت کیفیت می باشد (ون دی ویل و همکاران 1993). عقاید ویکلاند (2002) که بدون یادگیری سازمانی ، پیشرفت مداومی نمی تواند داشته باشد. یکی از مهمترین مراحل در فرایند برنامه ریزی کیفیت، اجرای مراحل و نیز در 6 سیگما است. آموزش، یادگیری و مشارکت فرایند هایی هستند که در چنین مراحلی مهم هستند(جیمز 1996). تعهدات هر شخص برای برنامه های 6 سیگما باید نیروهای محرک طبیعی را برای مدیران در کلیه سطوح شرکتها داشته باشند. همانطورکه توسط سنژ و همکاران اشاره شد (1994)، به هرحال، نه آموزش و نه آموزش تیمی موفق خواهد بود مگراینکه جاری منظم توسط تغیرات سیستماتیک تقویت شود، به شیوه ای که کار هدایت می شود.
ویکلاند و کارلسن (1997) همچنین در مورد این بحث می کنند و آنها بیان می کنند که کمبود کیفیت یادگیری موجب اجرای ناقص شیوه های کیفیت می شود. آنها کیفیت یادگیری را به عنوان لزوم یادگیری برای تغیرات دائم درشیوه های کاری تعریف می کنند که برای بهبود کیفیت شامل هردو دانش و ایدئولوژی مناسب است. فرایند مشاوره و مشورت (آرگیریس 1970)، راهکار اولیه توسعه سازمانی است. مهمترین کیفیت های مشاوره در پوراس و سیلور(1991) از طریق 4 مجموعه اصلی ویژگی ها مطرح می شود: صلاحیت بین فردی، توانایی های حل مساله بر مبنای تئوری، توانایی برای ایجاد تجارب یادگیری و بیداری فرضیه ها و مدل های شخصی خود است. درحالیکه مشاور متخصص در موضوع های جاری و حلال مسئله بسیار شایسته است، در فرایند مشاوره در مقایسه با مشاوران متخصص، آن خود مشتری است که تصمیم می گیرد. بنابراین شرایط لازم برای یادگیری طبق چرخه یادگیری کالب (1976) ایجاد می شود. بنابراین، اولین فرضیه ما به شرح ذیل می باشد:
H1: 6 سیگما بطور مثبت به یادگیری سازمانی مربوط می شود.

2.4. عملکرد نوآوری
نوآوری می تواند در 3 حوزه وسیع رخ دهد، محصولات، فرایند ها و سازمان ها:
{…} ایده، محصول یا فرایند، نظام یا دستگاه که درک می شود تا برای افراد، گروهی از افراد یا موسسه ها، بخش صنعتی یا یک جامعه در کل جدید باشد (راجرز، 1995 ص 11)
طیق نظر دامانپور (1991)، نوآوری سازمانی توسعه و اجرای ایده های جدید، نظام ها، محصولات، یا فناوری ها را ترکیب می کند. در بازار رقابتی، شرکت ها و موسسه های تجاری ممکن است دانش و آگاهی خود را افزایش دهند تا با محصولات و فناوری های جدید وفق داده شوند و بطورمداوم این دانش را برای کلیه کارمندان توزیع کنند. بر اساس عوامل داخلی یک سازمان، خاصیت نوآوری می تواند شامل فرایند نوآوری ، محصول و فنی شود. عوامل داخلی مذکور می تواند شامل دانش ومنابع مهارت، سیستم های مدیریتی و فیزیکی و ارزش ها و هنجارها باشد. عوامل خارجی می تواند شامل مشتریان، رقبا، قوانین و فناوری باشد. مشاجره و بحث قابل توجهی در مورد چگونه عملکرد نوآوری وجود دارد که آنرا به بهترین نحومی توان ارزیابی کرد، ( کانجی 1996، پراژگو و سوهال 2003).

2.5. عملکرد نوآوری و یادگیری سازمانی
مطالعات زیادی نشان می دهد که فرهنگ ها یی که یادگیری سازمانی را گسترش می دهند، افراد، تیم و یادگیری سازمانی را گسترش می دهند و در نتیجه، عملکرد سازمانی را گسترش می دهند (اگان و همکاران 2004، الینگر و همکاران 2002). از دیدگاه یادگیری سازمانی، محصول و بازده واقعی از طریق ظرفیت دانش، عملکرد نوآوری را توسعه می دهد. در نتیجه، نوآوری اغلب از جذب دانش در تحقیق و طرح (R&D) و واحد های شرکتی دیگر نشئت می گیرد (مانسفیلد 1983). توانایی یادگیری کارمندان جذب و همانندسازی اطلاعات داخلی را افزایش می دهد(کوهن و لوینسال 1990). آن همچنین توانایی سازمان را توسعه می دهد تا یادبگیرد و کارآیی فعالیت نوآوری، سودمندی و توانایی ها را توسعه دهد. (دادگسان 1993). رُسارمل و دیدز (2004) نشان می دهد که یادگیری ترویجی از رابطه ای با شرکاء خارجی بطورمثبت بر توسعه و نوآوری محصولات جدید تاثیر می گذارد. بر اساس نظر بیکر و سینکولا (1999) شرکت ها با تمایل به یادگیری می توانند محیط خارجی را برای الگوهای فناوری جدید با دقت بررسی کنند که منجر به نوآوری می شود. اجرای دیدگاه گرایش- بازار تا اثر یادگیری سازمانی را برعملکرد بررسی کند که نشان می دهد، یادگیری سازمانی فروش، رشد سود دهی، رضایت مشتری و نوآوری را بهبود می بخشد. شرکتها توسعه محصولات جدید را توسط تولید ارزش سازمانی در یادگیری گسترش می دهند و بطورفعال کارمندان را تشویق می کنند تا داده ها را گرداوری و آن را بطور مشارکتی معاوضه کنند. علاوه براین، نوآوری خودش فرایندی برای حل مسائل موجود می شود و آرگیریس و شون (1978) پیشنها دادند که حل مسائل فرایند یادگیری است که انواع دانش های متنوع را ادغام می کند و پایه ای برای ایجاد دانش می شود. کسب محصولات جدید، منابع نوآوری اولیه است (ناناکا و تاکوچی 1995، تیس و همکاران 1997). در نتیجه، دانش آزادانه جریان دارد یا سازمانها از دانش فعلی استفاده می کنند تا ایده های جدید را گسترش دهند، آن بهره وری و بازدهی را توسعه می دهد و خلق کردن را تحریک می کند (دونپورت و پروساک 1998). برخی از مطالعات تجربی رابطه مثبتی بین ایجاد دانش جدید و عملکرد موسسه را نشان می دهد (بونتیس و همکاران 2002، تیپینز و سوهی 2003). این مطالعه پیشنهاد می دهد که ترویج یادگیری سازمانی، توانایی دانش را توسعه می دهد و عملکرد نوآوری را افزایش می دهد. بنابراین فرضیه دوم ما به شرح ذیل است:
H2: یادگیری سازمانی بطورمثبت به عملکرد سازمانی مربوط می شود.

2.6. 6 سیگما و عملکرد نوآوری
کریستنسن (2002) اعتقاد دارد که نوآوری تصادفی نیست، نتایج آن اغلب و بطوراتفاقی ظاهر می شود به دلیل اینکه ما کلیه عوامل را درک نمی کنیم مانند راهکارهای مدیریت، ادغام شرکت، توانایی ها و منابع که بر نوآوری موفق تاثیرمی گذارد. اگر ما بتوانیم از 6 سیگما استفاده کنیم تا برمتغیرهای مذکور، محصولات، فرایند و خدمات ارائه شده تسلط پیدا کنیم، نتایج قابل پیش بینی بیشتری خواهیم داشت. این اشاره دارد که 6 سیگما می تواند همچنین خدمت کند تا اتلاف وقت و منابع را در فرایند مفهومی توسط ارتباط دادن آن بطورمستقیم به خواسته های و نیازهای مشتری حذف کند. باری سیادت، آلید سیگنا ، مامور اصلی رشد احساس می کند که 6 سیگما زمان چرخه را کوتاه خواهد کرد و سرعت بازار را افزایش خواهد داد و در نهایت هزینه ها را کاهش خواهد داد(کتاب ” رازهای 6 سیگما” 1998). نیت ها و مقاصد مذکور توسط دنیل لوکس، رئیس آکادمی 6 سیگما، بیان شد که احساس می کرد 6 سیگما می تواند حالا برای کلیه صنایع و فعالیت ها کاربردی باشد حتی می تواند در تحقیق و طرح استفاده شود تا محصولات جدیدی را پیدا کند (گیلبرت 2002). با شیوه 6 سیگما، محققان ابتدا پیدا کردند آنچه را که مشتری می خواهد و سپس توانایی فرایند را مطالعه و بررسی کردند (سوار2001). سپس نیازهای مشتری و مسائل به سادگی تعریف شدند و آثار و کارهای بی ارزش حذف شدند(مدیریت نواوری 2000). با کوتاه شدن فرایند نوآوری، اجرای اعمال متمرکز بر مشتری تحقیق های مداوم به نیازهای مشتری را ترغیب کرد که می تواند منجر به توسعه سازمان و محصولات جدید شود (جوران 1988). توسعه مداوم توسط سازمانهایی که می تواند اعضای را ترغیب کنند تا بطورسازنده ارزیابی کند که چگونه وظایف سازماندهی و اجرا می شود(پراژگو و سوهال 2003). سرانجام، تعهدات مدیریت ارشد و درگیری کارمندان برای موفقیت نوآوری سازمانی حیاتی است. در نتیجه، شرکتهای تجاری خواه ناخواه 6 سیگما را بطور مستقیم معرفی می کنند که عملکرد نوآوری را تحت تاثیر قرارمی دهد. مدیریت کیفیت نه تنها توسعه نوآوری مهم است بلکه سازمان دهنده اصلی در فرایند نوآوری است ( مک ادم و همکاران 1998). در مجموع، دانشمندان زیادی مدیریت نوآوری را بررسی و مطالعه کردند، آنها پیشنهاد می دهند که بافت مدیریت نوآوری شبیه به 6 سیگما بود (تید و همکاران 1997). بنابراین، فرضیه سوم ما به شرح ذیل بیان می شود:
H3: 6 سیگما بطورمثبت به نوآوری سازمان مربوط می شود

2.7. اثرات مناسب انواع سازمانی
انواع متفاوت سازمانها، فرهنگ های متفاوت سازمانی دارند که به نوبه خود یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد (چو 2003). هالت و همکاران در مطالعه ای بررسی کردند 4 سازمان با ترکیب های متفاوتی ازتاریخ و مقیاس، متوجه شدند که یک سازمان بزرگتر با تاریخ بزرگتر عملکرد بهتری در یادگیری سازمانی دارد. نتایج و بررسی گزارش های فوق الذکر نشان داده است که انواع سازمانهای متفاوت فرهنگ های متفاوتی دارند که ممکن است به نوبه خود یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، فرضیه چهرم ما اثر انواع سازمان بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی تحقیق می کند. بنابراین فرضیه چهارم ما به شرح ذیل بیان می شود:
H4: انواع سازمان اثرات مناسبی بر تاثیر 6 سیگما در نوآوری و یادگیری سازمانی دارد شکل 1 مدل مفهومی را نشان می دهد که برای مطالعه استفاده خواهد شد.

3. روش شناسی تحقیق
3.1. نمونه
بعد از پیش آزمون و اصلاحیه، سوالات فرستاده شد تا پاسخ دهندگان را انتخاب کنند. تخمین حداکثراحتمال (MLE )، به منظور اینکه نمونه موثر باشد باید تعداد پاسخ دهندگان بین 100 تا 150 باشد (دینگ و همکارن 1995). نمونه سه نوع سازمان با نام های شرکت های دولتی با مسئولیت محدود، شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود، شرکت های خصوصی SME را در بر می گیرد.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
1- مقدمه
2- منطقه مورد مطالعه
3- مواد و روش
3-2 روش
3-2-2 تهیه تصویر NDWI
3-2-3 رقومی سازی خط کناره روخانه
4-نتایج و بحث
5- نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1- مقدمه
رودخانه برهماپوترا شریان حیاتی شمال شرق هند از قرون گذشته بوده است. این رودخانه بزرک به طول 2880 کیلومتر از چین، هند و بنگلادش می گذارد. هر رودخانه ابرفتی با این بزرگی، یک سری مشکلات مربوط به فرسایش و رسوب را دارد. این روخانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. مسائل مربوط به سیل، فرسایش و زهکشی در این رودخانه بسیار زیاد است. این رودخانه دارای دبی زیاد، حجم رسوب زیاد، تغییرات پیوسته در مورفولوژی کانال، تخریب بستر و فرسایش کناره ای است. این رودخانه دارای کانال شریانی در بیشتر مسیر خود بوده است. تغییرات جانبی در کانال موجب فرسایش جدید در امتداد کناره ها می شود که به نوبه خود موجب از بین رفتن زمین های حاصل خیز می شودتغییرات در کناره ها منجر به تغییراتی در شاخه های فرعی می شود. هزاران هکتار زمین زراعی از فرسایش شدید در این رودخانه رنج می برند. فرسایش کناره ای و اثرات آن بر رویتغییرات کانال از مسائل مهم ژئومورفیک می باشند. داده های سنجش ازدور توانایی ارایه یک سری دیدگاه های مطلوب واطلاعات سینوپتیک در زمان معین در ترکیب با سیستم های اطلاعات جغرافیای را دارند. مطالعات مختلف در این زمینه در بسیاری از رودخانه های دنیا(1-6) انجام شده اند. محققان مختلف ازداده های سنجش از دور برای درک تغییرات کانال این رودخانه و شاخه های فرعیآن صورت گرفته است.NRSA یک مطالعه مهاجرت کانال رودخانه را با استفاده از پیمایش هوایی انجام داده است.برادعان و همکاران به مطالعه رفتار رودخانه باراک با استفاده از تصویر ماهواره ای و داده های دیگر برای شناسایی پهنه های رودخانه پرداخته اند. SAC یا مرکز برنامه های فضایی در احمد اباد و برهماپوترا مطالعه ای را برای محاسبه رسوب و فرسایش در جزیره مایلوجی انجام دادند. نایک و همکاران(10) به مطالعه فرسایش در پارک ملی کازینگارا با استفاده از داده های سنجش از دور پرداختند. گسوامی(11) یک مطالعه ای را بر روی تغییرات کانال در سانسبری هند انجام داد. مانی 12 به بررسی فرسایش جزیره مایجول با استفاده از داده های سنجش از دور پرداخت. باگکول 13 به اندازه گیری میزان فرسایش کناره ای در رودخانه برهماپوترا در هند در دوره 1973 تا 2003 با استفاده از داده های سنجش از دور با GIS پرداخت. کوتوکی (14) به مطالعه یک پهنه از رودخانه برهماپوترا با دو مجموعه از پیمایش ها و تصاویر ماهواره ای IRS پرداختند. سارما(15) به مطالعه ماهیت مهاجرت خط کناره ای رودخانه بارلی یدهیل پرداخته اند. داس و سارف(16) مطالعه ای را در رابطه با تغییرات رودخانه برهماپوترا انجام داده و اثرات ویژگی های ممختلف ژئوتکتونیک را برای دوره بین 1970 و 2002 برای مقاطع مختلف رودخانه با استفاده از لندست MSS، TM و ETM بررسی کردند. با این حال، یک مطالعه جامع بر روی فرسایش کناره ای و مهاجرت کانال رودخانه برهماپوترا با داده های اخیر، انجام نشده است. هدف این مطالعه اندازه گیری کمی فرسایش و رسوب واقعی در امتداد کناره این رودخانه در طی یک دوره 18 ساله در هند است. کل مسیر رودخانه در آسام از بالادست دیبراگ تا شهر دابری در نزدیک مرز بنگلادش به مسافت 620 کیلومتر با استفاده از رویکرد تلفیقی سنجش از دور و GIS مطالعه شده است.پیکر بمدی کانال رودخانه برای سال های 1990 تا 2008 با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS 1A LISS-Iو IRS-P6 LISS-III نقشه برداری شده است. تحلیل داده های ماهواره ای نه تنها اطلاعاتی در مورد پیکر بندی واقعی کانال سستم روخانه ای ، بلکه اطلاعاتی را در مورد تغییرات در مورفولوژی رودخانه، پهنه های ناپایدار بانک رودخانه و تغییرات در کانال اصلی ارایه می کند.در همین راستا اطلاعات واقعی در مورد ژئومورموفولژی کوهرفتی رودخانه برای طراحی و پیاده سازی برنامه های توسعه زهکشی و کنترل فرسایش در منطقه شمال شرق کشور ارایه شد.

2- منطقه مورد مطالعه
رودخانه برهماپوترا، موسم به اقیانوس متحرک، یک رودخانه تغذیه شده با برف است که منشا آن مربوط به کوه های هیمالیا است. از نظر جغرافیایی، برهماپوترا، جوان ترین رودخانه دنیا است. ارتفاع آن 5300 متر حدود 63 کیلومتر شرقی چنوبی دریاچه مانسوار در تبت است. این رودخانه در تبت موسوم به تسانگپو است. تسانگپو 1625 در فلات تبت جریان می یابد، تسانگپو وارد یک دره عمیق در دامنه های هیمالیا می شود. در این مطالعه، یک پهنه 620 متری در رودخانه اصلی برهماپوترا، از کل مسیر رودخانه در آسام از بالادست دیبراگ تا شهر دابری در نزدیک مرز بنگلادش به مسافت 620 کیلومتر در نظر گرفته شده است. مختصات جغرافیایی 25 45 تا 28 و طول جغرافیایی 90 96 30 غرض جغرافیایی است. شکل 1 پهنه رودخانه را نشان می دهد/.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The river Brahmaputra has been the lifeline of northeastern India since ages. This mighty river runs for 2880 kms through China, India and Bangladesh. Any alluvial river of such magnitude has problems of sediment erosion-deposition attached with it; the Brahmaputra is no exception. The problems of flood, erosion and drainage congestion in the Brahmaputra basin are gigantic. The Brahmaputra River is characterized by its exceedingly large flow, enormous volume of sediment load, continuous changes in channel morphology, rapid bed aggradations and bank line recession and erosion. The river has braided channel in most of its course in the alluvial plains of Assam. The lateral changes in channels cause severe erosion along the banks leading to a considerable loss of good fertile land each year. Bank oscillation also causes shifting of outfalls of its tributaries bringing newer areas under waters. Thousands of hectares of agricultural land is suffering from severe erosion continuously in the Brahmaputra basin covering parts of states like Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Manipur. Stream-bank erosion and its effects on channel evolution are essential geomorphic research problems with relevance to many scientific and engineering fields. Remote sensing satellite data having ability to provide comprehensive, synoptic view of fairly large area at regular interval with quick turn-around time integrated with Geographical Information System (GIS) techniques makes it appropriate and ideal for studying and monitoring river erosion and its bank line shifting. Various studies in this regard have been carried out for some major rivers all over the world [1-6]. Several investigators have used remotely sensed data for ascertaining channel changes of Brahmaputra River and its tributaries. NRSA has done the river migration study of the Brahmaputra using airborne scanner survey and has carried out repetitive survey to monitor changes in landuse, river channels and banks to provide a base for estimating the response of the rivers to flood events [7]. Bardhan [8] studied the channel behavior of the Barak River using satellite imagery and other data to identify the river stretches, if any, which remained reasonably stable during the period 1910-1988. SAC (Space Application Centre), Ahmedabad and Brahmaputra Board jointly took up a study to access the extent of river erosion in Majuli island in order to identify and delineate the areas of the island which have undergone changes along the bank line due to dynamic be havior of the river [9]. Naik [10] studied the erosion at Kaziranga National Park using remote sensing data. Goswami [11] carried out a study on river channel changes of the Subansiri (northern tributary of Brahmaputra River) in Assam, India. Mani [12] studied the erosion in Majuli Island using remote sensing data. Bhakal [13] have quantified the extent of bank erosion in Brahmaputra River near Agyathuri in Assam, India over a period of thirty years (1973-2003) using remote sensing data integrated with GIS. Kotoky [14] studied selected reach of Brahamputra (from Panidihing Reserve Forest to Holoukonda Bil of the Brahmaputra River) with two sets of Survey of India toposheets (1914 and 1975) and a set of IRS satellite images (1998, IRS-1B, LISS II B/W geocoded data. Sarma [15] studied the nature of bank line migration of Burhi Dihing River (southern tributary of Brahmaputra River) course during a period of time from 1934 to 2004. Das and Saraf [16] made a study in respect to a trend in river course changes of Brahmaputra River and influence of various surrounding geotectonic features for varying period between 1970-2002 for different sections of the river using Landsat MSS, TM and ETM images. However, a comprehensive study of the bank erosion and channel migration of the entire Brahmaputra in India with most recent satellite data has not yet been reported in the literature. The present paper briefly describes a study of the Brahmaputra river—its entire course in Assam from upstream of Dibrugarh up to the town Dhubri near Bangladesh border for a stretch of around 620 kms for a period of 18 years (1990-2008) using an integrated approach of Remote Sensing and GIS. The satellite data has provided the information on the channel configuration of the river system on repetitive basis revealing much needed data on the changes in river morphology, erosion/deposition pattern and its influence on the land, stable and unstable reaches of the river banks, changes in the main channel of the Brahmaputra River, etc. It is envisaged that the conjunctive use of the information generated out of this study with other ground based data will contribute substantially in more meaningful approach towards planning and execution of means and measures to combat recurring floods and erosion.

2. Study Area

The Brahmaputra River, termed a moving ocean, is an antecedent snowfed river which flows across the rising young Himalayan Range. Geologically, the Brahmaputra is the youngest of the major rivers of the world. It originnates at an altitude of 5300 m about 63 km south-east of the Mansarovar lake in Tibet. The river is known as Tsangpo in Tibet. Flowing eastward for 1625 km over the Tibetan plateau, the Tsangpo enters a deep narrow gorge at Pe (3500 m) and continues southward across the east-west trending ranges of the Himalayas, viz. the Greater Himalayas, Middle Himalayas and sub-Himalayas. After crossing the Indo-China border near Pasighat the river is called as the Siang or the Dihang. Two major rivers namely the Dibang and the Lohit join the Dihang at a short distance upstream of Kobo to form the river Brahmaputra. The river flows westward through Assam for about 700 km distance from Dhola until downstream of the town Dhubri, where it abruptly turns south and enters Bangladesh. The gradient of the Brahmaputra River is as steep as 4.3 to 16.8 m/km in the gorge section upstream of Pasighat, but near Guwahati it is as flat as 0.1 m/km. In the course of its 2880 km journey, the Brahmaputra receives as many as twenty two major tributaries in Tibet, thirty three in India and three in Bangladesh. The northern and southern tributaries differ considerably in their hydro-geomorphologic characteristics owing to different geological, physiographic and climatic conditions. Due to the colliding Eurasian (Chinese) and Indian tectonic plates, the Brahmaputra valley and its adjoining hill ranges are seismically very unstable. For the present study, a reach of 620 km on the main stem of Brahmaputra River, i.e., its entire course in Assam from upstream of Dibrugarh up to the town Dhubri near Bangladesh border has been considered. The geographical bounds of the area are 25˚45′ to 28˚N latitude and 90˚ to 96˚30’E longitude. Figure 1 shows the study reach of the river.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1.مقدمه
تجزیه و تحلیل سیاست های بهداشتی در کشورهای کم درآمد و متوسط در حال افزایش توجه است.بخش عمده ای از تحقیق بر محتوای سیاست، به ویژه ارزیابی صحت فنی متمرکز شده است. با این حال ماهیت فرآیندها (چگونگی ایجاد سیاست ها و توسط آنها) اغلب بر این سیاست ها و اجرای آنها تأثیر می گذارد. محققان اخیرا به بررسی این فرایندها در کشورهای کم درآمد و متوسط پرداخته اند [1]. درک بهتر این فرایندها می تواند سیاست گذاران را برای طراحی فرایندهای مناسب تر و موثر تر کمک کند و به دیگر متصدیان سیاست گذاری در مشارکت با این فرآیند کمک کند. ما تحقیقاتی را گزارش می کنیم که پروسس های سیاست سلامت مادران را در سه کشور آسیایی، ویتنام، هند (دولت گجرات) و چین (استان گوانگشی) مورد بررسی قرار داد. این مقاله قصد ندارد به طور کامل فرایندهای سیاستگذاری یا هر مطالعه موردی را که در جاهای دیگر انجام شده توصیف کند [2]. در عوض، این تجزیه و تحلیل مقایسه ای به دنبال تشخیص شباهت ها و تفاوت ها بین این تنظیمات برای درک بهتر فرآیندهای سیاست و عوامل موثر بر آن هست. ما با مرور کلی از تحقیقات، روش های آن و چارچوب مفهومی پایه شروع می کنیم.سپس ما یافته های کلیدی را ارائه می کنیم وبا دلیل برای تقویت فرایندهای سیاست های بهداشتی نتیجه گیری می کنیم.

2.روش ها
پروژه HEPVIC علاقه مند به درک فرایندهای سیاست و مخصوصا نحوه شناسایی سیاست ها،
گسترش و پیاده سازی آنها شده است. این پروژه یک روش چند گانه،با نگاهی بر گذشته کشور و مطالعه تطبیقی بود. چهار روش مختلف بهداشتی مادران به عنوان نمونه موردی انتخاب شدند (جدول 1 را ببینید). این موارد شامل آموزش مهارت ها در هنگام تولد (SBA)، سلامت باروری نوجوانان (ARH)، سقط جنین و خشونت خانگی (DV) بود. اینها برای انتخاب تعدادی از مطالعات موردی انتخاب شدند که بخش های مختلف (مانند DV)، حوزه های سیاست گذاری که به لحاظ اجتماعی حساس بودند (سقط جنین، DV و ARH) و از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده (SBA) و کسانی که در سطح بین المللی مداخلات فنی (SBA) را پذیرفته بودند،و آنهایی که هیچ توافق روشن در مورد “مداخلات فنی” نداشتند (ARH، DV) ، را شامل شده بود. برای فعال کردن مقایسه یافته ها بین کشورها، طراحی تحقیقاتی مشابه، روش ها، ابزار ها و روش های تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. جمع آوری داده ها شامل بررسی 553 اسناد، 124 مصاحبه نیمه ساخت یافته، 1 گروه تمرکز و 5 کارگاه آموزشی مشارکتی بود. اینها توسط محققین کشور با استفاده از راهنمای موضوعی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های خاص کشور توسط شرکای آسیایی انجام شد و توسط شرکای اروپایی پشتیبانی شده. واحد تجزیه و تحلیل برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای که در اینجا گزارش شده است مطالعه کشور است.

دو بررسی کیفی تضمین کیفیت [3] برای تقویت قابلیت اطمینان و اعتبار یافته ها مورد استفاده قرار گرفت. تصدیق اخلاقی در هر کشوری و کمیته های مشورتی ایجاد شده برای ارائه مشاوره در مورد روند تحقیق و کمک در انتشار، بدست آمد. یک چارچوب مفهومی (به شکل 1 نگاه کنید) که تحت تحلیل قرار گرفت، براساس مطالعات توسعه یافته است. فلش ها، روابط تاثیرگذار بین اجزای کلیدی را نشان می دهند.این چارچوب به رسمیت شناخته شده است که روند شناسایی، توسعه و اجرای سیاست های بهداشتی پیچیده و حساس است. این به خاطر بخشی از تکنیک و ابعاد سیاسی و تعداد بازیگران درگیر (یا نه) در فرآیندها است [4-7]. چارچوب حاصل از مثلث سیاست والت و گیلسون [5] است که منجر به یک اقتصاد سیاسی می شود. این مثلث شامل چهار عنصر مرتبط با سیاست های بهداشتی می باشد [6] – چگونه سیاست ها (فرایندها) با سه مرحله انجام می شود:
دستورالعمل تنظیم، توسعه سیاست و اجرای سیاست (از جمله ارزیابی).
-با کدام سیاست ها (عوامل ) ساخته می شوند.
– مسائل گسترده ای که بر سیاست های سلامت (زمینه) تأثیر می گذارد.
-خروجی های سیاست (محتویات) چیست؟
ما سه خروجی بالقوه را شناسایی کردیم، اما تمرکز در اینجا خدمات بهداشتی مادران است. چارچوب مفهومی دو عنصر جدید را به این امر متمایز می کند.ماهیت مسئله سیاست که مربوط به شرایط و شواهد است.هر دو به عنوان عوامل بحرانی در فرایندهای سیاست ظاهر شدند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

Health policy analysis in low- and middle-income countries is attracting increasing attention. The bulk of research has focused on policy content, particularly evaluating technical appropriateness. However the nature of the processes (how policies are made, and by whom) leading to these policies affects their appropriateness and often their implementation. Researchers have only recently started to explore these processes in low- and middle-income countries [1]. A better understanding of these processes could help policy-makers to design more appropriate and effective processes and assist other policy actors in engaging with these processes. We report on research which analysed maternal health policy processes in three Asian countries, Vietnam, India (Gujarat State) and China (Guangxi Province). This paper does not aim to fully describe the policy processes or context of each case study, which are available elsewhere [2]. Rather, this comparative analysis seeks to identify similarities and differences between these settings in order to understand better the policy processes and factors impinging on them. We start with an overview of the research, its methods and underpinning conceptual framework. We then present and discuss key findings and conclude with implications for strengthening health policy processes.

2. Methods

The HEPVIC project was interested in understanding the policy processes and particular how policy is identified, developed and implemented. The project was a multi-method, retrospective country and comparative study. The research focused on policy processes in the field of maternal health. Four different maternal health policies were chosen as case studies (see Table 1). These were skilled birth attendance (SBA), adolescent reproductive health (ARH), abortion and domestic violence (DV). These were chosen to get a range of casestudies which involved different sectors (such as DV), policy areas that were socially sensitive (abortion, DV and ARH) and socially accepted (SBA) and those which had internationally accepted ‘technical’ interventions (SBA) and those where there were no clear consensus on ‘technical interventions’ (ARH, DV). To enable comparisons of findings between the countries, similar research design, methods, tools and analysis procedures were used. Data collection involved review of 553 documents, 124 semi-structured interviews, 1 focus group and 5 participatory stakeholder workshops. These were conducted by the country researchers using a topic guide. Country-specific data analysis was carried out by the Asian partners supported by European partners. A framework approach to analysis was taken. The unit of analysis for the comparative analysis reported here is the study country.2 Quality assurance checks [3] were used to strengthen the reliability and validity of findings. Ethica approval was obtained in each country and advisory committees set up to advise on the research process and assist in dissemination. A conceptual framework (see Fig. 1), which underpinned the analysis, was developed drawing on the literature. This shows, through arrows, the influencing relationships between the key components. The framework recognised that the process of identifying, developing and implementing health policy is complex and sensitive. This is due partly to the technical and political dimensions and to the number of actors involved (or not) in the processes [4–7]. The framework emanates from the Walt and Gilson policy triangle [5], which stems from a political economy perspective. The triangle comprises four and inter-related elements of health policy-making [6]: ◦ How policies are made (processes) with three stages: agenda-setting, policy development and policy implementation (including evaluation). ◦ By whom policies are made (actors). ◦ What are wider issues affecting health policies (context). ◦ What are the policy outputs (contents) (we identified three potential outputs, but focus here on maternal health services). The conceptual framework distinguishes two new elements to this; the nature of the policy issue which is related to the context, and evidence. Both emerged as critical factors in the policy processes.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده

1. مقدمه

2. نتایج

2.1 مطالعه ی کیفی

2.2 مطالعه ی نیمه کمی

3. بحث

4. بخش آزمایشگاهی

4.1. نمونه برداری

4.2 استخراج و تخلیص ساپونین ها

4.3. طیف سنجی جرمی

4.4. مطالعه ی نیمه کمی

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. مقدمه
Holothurid ها، یا خیارهای دریایی، حیوانات دریایی هستند که با حرکت آهسته و نبود دفاع ساختاری قوی شناسایی می شوند. در نتیجه، در معرض شکار هستند. به عنوان دفاع، بیشتر خیارهای دریایی، در دیواره ی بدن و احشاء خود، متابولیت های ثانویه به نام ساپونین دارند. ساختار آنها بر اساس تری ترپن نوع لانوسترول با حلقه ی D متمایز دارای اسکلت گاما لاکتون به نام هولوستان و زنجیر کربوهیدرات با حداکثر شش قند مثل گلوکز (Glc)، 3-او-متیل گلوکز (MeGlc)، کویینوز (Qui) و زایلوز (Xyl) می باشد. به علاوه، در بعضی گونه ها، گروه های سولفات ممکن است در محل های خاص واحدهای قند وجود داشته باشند. چون این ترکیبات گستره ی وسیعی از فعالیت های دارویی را دارند، مطالعات متعدد در حال حاضر برای شناسایی اجزای جدید و منابع طبیعی جدید از ساپونین ها انجام می شوند.
از طرف دیگر، نقش های زیستی ساپونین ها در holothuroid ها هنوز مورد بحث است. در دیواره ی بدن فراوان هستند که علاوه بر نقش آن به عنوان مانع فیزیکی محافظ حیوان، بزرگترین اندام بدن نیز هست. همچنین به نظر می رسد به خصوص در لوله های Cuvierian، یک سیستم دفاعی مخصوص توسعه یافته در بعضی گونه های خیار دریایی از خانواده ی Holothuriidae، متمرکز باشند. این اندام، واقع در بخش خلفی حیوان، چند لوله دارد که می تواند پس از تحریک دفع شود. لوله های دفع شده به رشته های سفید چسبنده تبدیل می شوند که می توانند شکارچی ها را به دام بیندازند. با این وجود، تا به امروز، فقط نویسندگان کمی تفاوت های کیفی و کمی بین ساپونین های دیواره ی بدن و لوله ی Cuvierian را بررسی کرده اند (Kobayashi et al).
مطالعات اخیر نشان داده اند که روش های طیف سنجی جرمی (MS) برای شناسایی ساپونین ها بسیار ارزشمندند. درواقع، با استفاده از روش های MS مثل MALDI-MS (واجذب/یونش لیزری به کمک ماتریس-طیف سنجی جرمی) و LC-MS (کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی)، می توانیم تفاوت های قابل ملاحظه بین ترکیب های ساپونین از دیواره بدن و لوله های Cuvierian Holothuria forskali را روشن کنیم. در این گونه ها، که اولین بار توسط Rodrigez مطالعه شدند، فقط پنج ساپونین بدون نشانه ای از اندام مبدأ توصیف شدند. با استفاده از MS، 12 ساپونین مختلف را در دیواره بدن و 26 تا در لوله های Cuvierian شناسایی کردیم و اجزای ایزومر زیادی را یافتیم. در ادامه ی بررسی گلیکوزیدهای تری ترپن از خیارهای دریایی خانواده ی Holothuriidae، مقایسه ی بزرگ مقیاسی روی ساپونین های پنج گونه ی گرمسیری از اقیانوس هند انجام دادیم. روش های MS برای شناسایی و آنالیز ساپونین ها استفاده شدند و مطالعه ی نیمه کمی نیز برای مقایسه ی کل محتویات ساپونین انجام شد. توجه خاص به تفاوت های بین دیواره بدن و لوله های Cuvierian در هر گونه پرداخته شد.

2. نتایج
2.1 مطالعه ی کیفی
ساپونین های پنج گونه استخراج شدند و با استفاده از MALDI-MS/MS و LC-MS/MS آنالیز شدند. روش MALDI-MS برای شناسایی و آنالیز مستقیم ترکیب های ساپونین استفاده شد، درحالی که روش LC-MS برای جداسازی کروماتوگرافی ایزومرها انجام شد (شکل تکمیلی 1). درواقع، درکار قبلی، وجود ایزومرها را در ترکیب های ساپونین نشان دادیم. همه ی روش های استخراج و تخلیص و آنالیزهای طیف سنجی جرمی مشابه Van Dyck بود.
شکل 1. مقایسه بین الگوهای تقسیم در اثر برخورد holothurin A (A) و holothurinoside A (B). فلش های کامل و نقطه دار دو الگوی تقسیم ممکن هستند (رجوع به شکل 2 برای ساختارهای مولکولی این ساپونین ها و قطعه های آنها).

به عنوان مثال، شکل 1 گستره ی MS متوالی یون های holothurin A (1) و holothurinoside A (10) را نشان می دهد. قابل ذکر است که یون های مشاهده از کاتیونیزاسیون (اتصال یون سدیم) مولکول های خنثی روی ESI یا MALDI به دست می آید. بر اساس گستره ی MS/MS و Van Dyck، ساختارهای مولکولی ساپونین ها با شناسایی انتقال های جرمی بین قله های متوالی تقسیم در اثر برخورد به دست می آید. به عنوان مثال، شکل 1A، دو توالی رقابتی تجزیه را با فلش نشان دهنده ی از دست رفتن پیاپی سدیم مونوهیدروژن سولفات (NaHSO4)، آگلیکون، زایلوز، کویینوز، گلوکز و 3-او-متیل گلوکز از یون های holothurin A (1) (m/z 1243.5) نشان می دهد. این توالی تقسیم در شکل 2A آمده است. به طور مشابه، شکل 1B از دست رفتن پیاپی آگلیکون، گلوکز و زایلوز و به طور رقابتی کویینوز، گلوکز و 3-او-متیل گلوکز را نشان می دهد (همچنین شکل 2B). شناسایی این توالی تقسیم باعث شناسایی یون ها با m/z 1303.3 به عنوان کاتیون holothurinoside A (10) می شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

Holothuroids, also known as sea cucumbers, are marine animals that are characterized by a slow motion and the absence of prominent structural defenses. As a direct consequence, they are vulnerable to predation. As a mean of defense, most sea cucumbers contain, in their body wall and viscera, secondary metabolites named saponins [1–4]. Their structures are based on a lanosterol-type triterpene with a distinctive D-ring with fused γ-lactone skeleton named holostane and a carbohydrate chain containing up to six sugar residues such as glucose (Glc), 3-O-methylglucose (MeGlc), quinovose (Qui), and xylose (Xyl) [5,6]. In addition, in some species, sulfate groups may be present at certain positions of the sugar units [7]. Because these compounds possess a large spectrum of pharmacological activities [8], numerous studies are being currently conducted to identify new congeners and new natural sources of saponins. On the other hand, the biological roles of saponins in holothuroids are still very speculative [9,10]. They are abundant in the body wall which, in addition to its role as a physical barrier protecting the animal, is also the largest organ [3,11,12]. They also appear to be particularly concentrated in the Cuvierian tubules, a specialized defense system developed by some sea cucumber species, all belonging to the family Holothuriidae [3,4,11]. This organ, located in the posterior part of the animal, consists of multiple tubules that can be expelled by the individual after stimulation [13,14]. Expelled tubules lengthen into sticky white threads that may entangle potential predators. To date, however, only a few authors have investigated the qualitative and quantitative differences between body wall and Cuvierian tubule saponins (see e.g., Kobayashi et al. [11]). Recent studies have demonstrated that mass spectrometry (MS) procedures represent very valuable techniques for the detection and identification of saponins [15–17]. Indeed, using MS methods such as MALDI-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Mass Spectrometry) and LC-MS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry) techniques, we were able to highlight remarkable differences between the saponin mixtures from the body wall and the Cuvierian tubules of Holothuria forskali [18]. In this species, which was first studied by Rodrigez et al. [19], only five saponins were described, with no indication on their organ of origin. Using MS, we detected 12 different saponins in the body wall and 26 in the Cuvierian tubules and highlighted the occurrence of many isomer congeners [18]. In continuation of our study on triterpene glycosides from sea cucumbers of the family Holothuriidae, we carried out a large-scale comparative investigation on saponins from five tropical species from the Indian Ocean. MS methods were used to detect and analyze saponins and a semi-quantitative study was also performed to compare total saponin contents. A peculiar attention was paid to the differences that could occur between the body wall and the Cuvierian tubules in a given species.

2. Results

2.1. Qualitative study

Saponins of the five species have been extracted and analyzed using MALDI-MS/MS and LC-MS/MS. MALDI-MS technique was used for direct detection and analysis of saponin mixtures, while the LC-MS technique was performed to achieve chromatographic separation of potential isomers (see Supplementary Figure 1 for a typical example). Indeed, in a previous work, we highlighted the  presence of isomers in such saponin mixtures [18]. The entire extraction and purification procedures and the mass spectrometric analyses were the same as those used in Van Dyck et al. [18]. Figure 1. Comparison between the collision-induced fragmentation patterns of holothurin A (A) and holothurinoside A (B). Full and dotted arrows are two possible fragmentation patterns (see Figure 2 for molecular structures of these saponins and their respective fragments). As a characteristic example, Figure 1 presents the tandem MS spectra of holothurin A (1) and of holothurinoside A (10) ions. It is noteworthy that the observed ions arise from cationization (Na+ attachment) of the neutral molecules upon ESI or MALDI. Based on MS/MS spectra and as described in detail in Van Dyck et al. [18], the molecular structures of the saponins can be obtained by the identification of the mass transitions between the successive collision-induced fragmentation peaks. For instance, in Figure 1A, two competitive sequences of decompositions are represented by arrows showing the consecutive losses of sodium monohydrogenosulfate (NaHSO4), of the aglycone, of xylose, and of quinovose, glucose and 3-O-methylglucose from the mass-selected holothurin A (1) ions (m/z 1243.5). This sequence of fragmentation is exemplified in Figure 2A. Similarly, Figure 1B is characterized by the consecutive losses of the aglycone, glucose and xylose, and, competitively, of quinovose, glucose and 3-O-methylglucose (see also Figure 2B). The detection of this sequence of fragmentations allows the identification of the m/z 1303.3 ions as cationized holothurinoside A (10).

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
بررسی مقررات و سیستمهای پسماندهای الکترونیکی در کشورهای مختلف
سوئیس: سیستم پیشرفته ی مدیریت پسماندهای الکترونیکی
طرح پسماندهای الکترونیکی در هند
مدیریت پسماندهای الکترونیکی در کشور هند در حال حاضر
مقادیر رو به افزایش پسماندهای الکترونیکی
چرخه ی پیچیده ی تجاری پسماندهای الکترونیکی
تاثیرات بازیافت غیررسمی پسماندهای الکترونیکی در هند
اقتصادی و اجتماعی
شغلی و زیست محیطی
مقررات مرتبط با پسماندهای الکترونیکی در هند
بحث درباره ی روشها، سیستمها و اقدامات مختلف در هند
مسئولیت تولید کننده
اخذ پیشاپیش هزینه ی بازیافت
اعتبارات مالی
سیستم Deposit-refund
سیستم پیشنهادی مدیریت پسماندهای الکترونیکی در هند
رویکرد صحیح سیستم مدیریت پسماندهای الکترونیکی
ثبات مالی سیستم
مسئولیت واضح و معین دولت
اجرا و نظارت سیستم
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
معضل پسماند الکترونیکی موجب شده است که نهادهای محیط زیست خیلی از کشورها روشها و استراتژیهای جدیدی برای مدیریت پسماندهای الکترونیکی اتخاذ کنند. مدیریت پسماندهای الکترونیکی در خیلی از کشورهای پیشرفته در اولویت اول قرار دارد درحالیکه در خیلی از کشورهای سریعا در حال توسعه ای نظیر هند اجرای کامل سیستم مدیریت پسماند الکترونیکی تا حدی سخت است. شرایط زیست محیطی، فقدان زیرساخت، نبود مقررات مناسب برای پسماندهای الکترونیکی و .. از علل آن تلقی میشوند. در این مقاله سیستم مدیریت پسماندهای الکترونیکی کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه بررسی و ارزیابی میگردد. و با توجه به روش ها، قوانین و اقدامات کشورهای متفاوت برنامه ی کاری برای ایجاد سیستم مدیریت موثر و سازگار با محیط زیست پسماندهای الکترونیکی در کشور هند پیشنهاد میشود.
1. مقدمه
صنعت الکترونیک بزرگترین و سریعترین تولید در سطح جهان است. با توجه به رشد سریع این صنعت و نیز از رده خارج شدن سریع محصولات الکترونیک پسماندهای الکترونیکی 8 درصد کل زباله های شهری در اتحادیه اروپا را شامل میشوند و این درصد در حال افزایش است. در کشورهای در حال توسعه بطور متوسط این مقدار 1 درصد از کل زباله ها است و انتظار میرود که تا سال 2010 تا 2 درصد افزایش یابد. پسماندهای الکترونیکی معمولا تحت عنوان پسماند الکترونیکی یا تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی استفاده شده(WEEE) یا وسایل الکترونیکی استفاده شده(EOL) شناخته میشوند. البته هیچ تعریف خاصی که در سطح جهانی کاملا پذیرفته شده باشد موجود نیست و هر کشوری تعریف خودش را دارد. پس E-waste چیست؟ هر وسیله ی الکترونیکی یا الکتریکی که از رده خارج شده است؟ یا عملا دور انداخته شده است؟ یا هر دو؟ تغییرات و پیشرفت سریع موجب کوتاه شدن دوره ی عمر محصولات الکترونیکی شده است از اینرو بایستی تعریف واضحی از پسماندهای الکترونیکی ارائه کنیم. قابل قبول ترین تعریف در بخشنامه ی اتحادیه ی اروپا راجع به WEEE است که E-waste را بعنوان تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و قسمتها و اجزایی از آنها که زائد و دور انداختنی هستند تعریف میکند. پسماند الکترونیکی حاوی محصولات گرانقیمت و با دوام است که برای پردازش داده ها، ارتباطات راه دور یا سرگرمی در محل کار و خانه استفاده میشوند.
مشکل عمده ی اول در رابطه با مدیریت پسماندهای الکترونیکی مقدار رو به افزایش آن است، مشکل دوم دفع سازگار با محیط زیست و علمی آن است که امری مهم تلقی میشود. در سال 2006 مایکروویوها و دستگاههای تهویه ی هوا رشدی در حدود 25 درصد را داشتند. فروش یخچال تا 4.2 میلیون در سالهای 2006 و 2007 افزایش داشت. رشد ماشین های لباسشویی که همیشه پایین بوده است رشدی قابل قبول در سال 2006 داشت. فروش تلویزیونهای رنگی در سال 2007 سه بار افزایش داشت.
پسماند الکترونیکی ترکیبی از مواد خطرناک و غیرخطرناک و نیز مواد گرانقیمت(طلا، نقره، مس و غیره) است. بازیافت کنترل نشده ی WEEE توسط بخش غیررسمی نگرانی عمده در این زمینه در کشورهایی نظیر هند، چین و .. است. طبق شواهد و دلایل موجود بازیافت غیررسمی مهمترین مشکل در این رابطه است. ابزارها و روشهای ابتدایی بکار گرفته شده در سوزاندن باز زباله های پلاستیکی، در معرض قرارگیری مواد سمّی، شستشوی اسید جهت بازیافت مواد با ارزش و.. منجر به آلودگی زمین، هوا و آب میشود. طی آزمایشات کنترل شده نشر بالای فلزهای سنگین، دیوکسین ها و furan ها و خاکستر از سوزاندن باز PWB ها و سیم های با پوشش PVC مشاهده شده است. تاثیرات بازیافت غیررسمی پسماندهای الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ای مثل هند، چین و .. بر سلامتی انسان و محیط زیست بطور مفصل در بخش 4 آورده میشود.
مدیریت مقادیر در حال افزایش پسماندهای الکترونیکی بطور موثر مسئولیت پیچیده ای است. درحالیکه برخی کشورها سیستمهای نظام مندی برای جمع آوری، جداسازی و بازیافت، دفع و نظارت پسماندها دارند در کشورهای دیگر هنوز در پی یافتن راه حلی برای کاهش اثرات مضر زیست محیطی مدیریت و بازیافت پسماندهای الکترونیکی هستند.
مطالعات و تجزیه و تحلیل های ما هدف زیر را دنبال میکنند. ما درصدد ارائه ی برنامه ی کاری برای ایجاد سیستم مدیریت پسماندهای الکترونیکی سازگار با محیط زیست در هند هستیم. در بخش 2 اقدامات اخیر انجام گرفته توسط کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از نکته نظر مدیریت پسماندهای الکترونیکی، قوانین، سیاستها، فعالیتها و غیره مورد بررسی قرار میگیرد. مدیریت پسماندهای الکترونیکی در سوئیس موردمطالعه قرار میگیرد که در فهرست سازگاری با محیط زیست سال 2010 در جایگاه دوم قرار گرفته است و نیز اولین کشور در جهان هست که سیستم مناسب و اصولی برای مدیریت پسماندهای الکترونیکی دارد. در سال 2004 در این کشور تقریبا 75000 تن WEEE جمع آوری، دسته بندی و جداسازی شد؛ این مقدار در سال 2003 مقدار 68000 تن بود. در بخش 4 طرح پسماندهای الکترونیکی در هند و تاثیرات اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و .. بازیافت غیررسمی پسماندهای الکترونیکی مورد بررسی قرار میگیرد. به محرکها و چالشهای مثبت-منفی سیستم فعلی پسماندهای الکترونیکی در سیستم هند نیز اشاره میشود. در بخش 5 نتایج حاصله از بخشهای 1و 2و 3 و 4 آورده میشود و بطور خلاصه تاثیر و تناسب این نتایج در کشور هند مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش 6 سیستم و فناوریهای جدید و ممکن الاجرا را برای آینده ارائه میدهیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The problem of E-waste has forced Environmental agencies of many countries to innovate, develop and adopt environmentally sound options and strategies for E-waste management, with a view to mitigate and control the ever growing threat of E-waste to the environment and human health. E-waste management is given the top priority in many developed countries, but in rapid developing countries like India, it is difficult to completely adopt or replicate the E-waste management system in developed countries due to many country specific issues viz. socio-economic conditions, lack of infrastructure, absence of appropriate legislations for Ewaste, approach and commitments of the concerned, etc. This paper presents a review and assessment of the E-waste management system of developed as well as developing countries with a special emphasis on Switzerland, which is the first country in the world to have established and implemented a formal E-waste management system and has recycled 11 kg/capita of WEEE against the target of 4 kg/capita set by EU. And based on the discussions of various approaches, laws, legislations, practices of different countries, a road map for the development of sustainable and effective E-waste management system in India for ensuring environment, as well as, occupational safety and health, is proposed.

1. Introduction

Electronics industry is the world’s largest and fastest growing manufacturing industry. Rapid growth, combined with rapid product obsolescence and discarded electronics is now the fastest growing waste fraction, accounting for 8% of all municipal waste in European Union (The Economist, 2005). In developing countries, on an average it equals to 1% of total solid waste and is expected to grow to 2% by 2010 (UNEP, 2009). Electronic waste commonly known as E-waste or Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), or end-of-life (EOL) electronic are the electronic appliances such as computers, laptops, TVs, DVD players, mobile phones, MP3 players etc. including their assembly, sub-assembly, components and consumables, which have been disposed of or unwanted by their original users(Bhuie et al., 2004). There is no specific definition acceptable globally, which clearly defines E-waste, as every country has its own definition for the E-waste. What to be called as the E-waste? Any electronic or electrical appliances, which are obsolete in terms of its functionality? Or is operationally discarded? Or is both? As rapid technological changes and enhancement are shortening the lifespan of the electronic products the clear definition for E-waste is needed. The most acceptable definition is of EU WEEE Directive (EU, 2003a) which defines E-waste as “Electrical or electronic equipment (EEE) which is waste including all components, sub-assemblies and consumables, which are part of the product at the time of discarding.” E-waste comprises of relatively expensive and essentially durable products used for data processing, telecommunications or entertainment in private households and businesses. In this article, we use the terms “WEEE” and “E-waste” synonymously and in accordance to the EU, WEEE Directive. The first major problem associated with E-waste management is its ever increasing quantum, and second is its scientific and environment friendly disposal, which is very critical. Fig. 1 indicates the increase in the sales of PCs in 8 years during 2001–2009 in India (MAIT, 2008–2009). According to TRAI, India added 113.26 million new cellular customers in 2008, with an average 9.5 million customers added every month. Cellular market grew from 168.11 million in 2003–2004 to 261.97 million in 2007–2008 (TRAI, 2007– 2008). In 2006, microwave ovens and air conditioners registered a growth of about 25%. Refrigerator sales amounted to 4.2 millions in 2006–2007 and its production went up by 17% as compared to the preceding year. Washing machines, which have always seen poor growth, have seen reasonable growth in 2006. The sale of colour televisions (CTVs) is increased 3 times by 2007 (NCAER, 2007). E-waste is the combination of both the hazardous (PBR, lead, mercury, chromium, cadmium, etc) and non-hazardous as well as precious material (gold, silver, copper, etc.) (DEFRA, 2004). The uncontrolled recycling of WEEE “backyard recycling” by the so called informal sector is the main concern in Non-OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) countries like India, China, etc. Based on the existing evidences informal recycling is the most pressing environmental issue associated with the E-waste (Williams et al., 2008). Primitive tools and methods often involve the open burning of plastic waste, exposure to toxic solders, acid baths to recover saleable materials and components from WEEE with little or no safeguards to human health and the environment which results in polluting the land, air and water due to river dumping of acids and widespread general dumping (Manomaivibool, 2009). The controlled experiments characterises very high emission factors of heavy metal, dioxins and furans (both chlorinated and brominated) in fly and residual ash from the open burning of PWBs and PVC-coated wires (Gullet et al., 2007). The impacts of informal recycling of E-waste in developing countries like India, China, etc. on human health and environment is discuss in detail in Section 4. Managing the increasing quantum of E-waste effectively and efficiently—in terms of cost and environmental impact—is a complex task. While some countries have organized systems for the collection, segregation, recycling, disposal and monitoring, other countries are still to find a solution that ensures minimizing the negative environmental impacts of E-waste treatment and recycling. The major requirements and considerations for developing the sound Ewaste management system are: • Special logistic requirements for collecting the E-waste from the source of its generation and transporting to the site of disposal and/ or treatment/recycling/recovery/reuse. • E-waste contains many hazardous substances which are extremely dangerous to human health and environment, and therefore disposal requires special treatment to minimize impacts in environment. • E-waste is a rich source of metals such as gold, silver and copper, which can be recovered and recycled/reused into the production cycle. Our study and analysis has the following objectives; we aims to proposed a road map for the sustainable E-waste management system for India. The Section 2 reviews the current measures undertaken by developed and developing countries in terms of E-waste management, laws, regulations, policies, practices, etc. to manage the WEEE. With a special emphasis on the study of E-waste management in Switzerland (in Section 3), which ranks second in the 2010 Environmental Sustainability Index by scoring 89.1 points (http:// epi.yale.edu/Countries/Switzerland) and is also the first country in the world which has a well established formal E-waste management system (Bandyopadhyay, 2008). Also approximately 75,000 tonnes of WEEE have been collected, classified, disassembled and then processed in Switzerland in 2004 (Hischier et al., 2005), compared with the collection of approximately 68,000 tonnes in 2003 (SinhaKhetriwal et al., 2005) which corresponds to about 11 kg/capita and 9 kg/capita, recycling of E-waste, respectively. Significantly much more than the target of 4 kg/capita set by the European WEEE directive (EU, 2002a). Section 4 studies and discuss the E-waste scenario in India, along with the social, economical, environmental and occupational impacts of informal E-waste recycling. And also points out the positive–negative drivers and challenges of the current E-waste system of India. In Section 5 we draw the results of the review in Sections 1, 2, 3 and 4 to briefly discuss the effectiveness and appropriateness of these results in Indian context using various approaches, practices and systems. Based on the review and discussion in previous sections, in Section 6, we propose possible new future system and technologies which takes care of approach, finances, government role and implementation issues to address multiple societal and environmental objectives regarding the E-waste in India and other developing countries.

کشت و صنعت برای توسعه روستایی و کشاورزان کم سرمایه: مسائل و درس هایی از هند

Agroindustry for Rural and Small Farmer Development: Issues and Lessons from India

Abstract

This article examines the priority given to agroindustries in India in the context of their role in rural and small farmer development. The features and constraints of agroindustry are examined to assess their real and potential contribution and challenges faced. Institutional and organizational models that have been tried or proposed in India are evaluated from the point of view of performance and contribution to rural and small farmer development. The article then draws policy and managerial implications.

1 Introduction

Agroindustry has historically been given high priority in Indian policy and development programs. The focus on agroindustry as an agent of rural develop ment and employment creation was present in Mahatma Gandhi’s emphasis on village-based agroindustry during India’s independence movement, and is today a central part of the national development plan (see India Planning Commission, 1996). There is optimism concerning its continuing development: the FAIDA report of the Confederation of Indian Industry (CII) and Mckinsey and Company (1997) both show that there is great potential for development of food processing and other agroindustry.

However, India’s agroindustry development is today plagued by tough challenges, including costly raw material, supply chain inefficiencies, and market demand constraints (see Srivastava and Patel, 1994; Goyal, 1994; CII–Mckinsey, 1997). There are concerns about whether multinational firms contracting small farmers will help or hurt small farmers and local small agroindustrial firms; this debate is indeed generalized in developing countries (Glover and Kusterer, 1990). There are concerns about whether the cooperative movement can effectively promote agroindustrial development for small firms.

The private sector as well as government are at a cross-roads in the choice of the best models for agroindustrial development—what kind of institutional and organizational arrangements/models are appropriate for overcoming current constraints, and maximizing their contribution to rural and small farmer development? This article focuses on that question, and proceeds as follows. First, we sketch the history of policy and program approaches to agroindustry development in India. Second, we describe the current structure and characteristics of agroindustry in India, and summarize the literature’s analysis of its constraints. Finally, we discuss the major models for organizing Indian agroindustry that have been experimented with or proposed recently in India. We draw lessons from the experiences of those models.