نقش حسابداری دولت و وضع مالیات در نهادینه سازی بردگی در برزیل

The role of government accounting and taxation in the institutionalization of slavery in Brazil

چکیده
1- مقدمه
2.مرور منابع
3-چارچوب نظری
4- روش تحقیق
5-منطق های رقابتی و اولین تماس بحرانی: انتخاب برای برده داری افریقا
5-1 انتخاب خط مشی: برده داری بومی یا افریقایی
5.2-توالی های خود تقویتی: قانون مدنی و نهادینه سازی نیروی کار برده داری
5-3 توالی های خود تقویت کننده: حسابداری و وضع مالیات به صورت مکانیسم های تصویب برده داری افریقا
6- منطق های رقابتی و دومین مولفه دوم: مهاجرت
6-1 قانون مدنی
7-بحث

چکیده
ما از یک چارچوب نظری بر اساس مفاهیم نهادینه سازی تاریخی، منطق نهادی و ایدئولوژی نهادی برای بهبود درک شیوه کمک حسابداری و وضع مالیات دولتی به نهادینه سازی برده داری در برزیل با تفسیر افراد برده به عنوان کالای اقتصادی استفاده کردیم. تحلیل انتقادی تفسیری با استفاده از منابع بایگانی از دوره 1531 تا 1888 انجام شد. عملکرد اجتماعی وضع مالیات و حسابداری دولتی با استفاده از اشکال سمبولیک که از گفت و گو های روزمره تا متون و تصاویر پیچیده بررسی شد این واقعیت های مالی تدوین شده به شکلی بر مسیر تاریخی برده داری اثر داشت.شیوه های وضع مالیات و حسابداری دولتی توالی های خود تقویت کننده بودند. آن ها موجب افزایش اینرسی های ساختاری شده و منجر به لغو قانون تجارت برده داری شده است. ما نشان می دهیم که چگونه وضع مالیات و حسابداری موجب نهادینه شدن مدیریت برده داری بر طبق فرایند های زمانی ،واقعیت اجتماعی می شود.
.
1- مقدمه
ما به تحلیل تاریخچه برده داری در برزیل از 1531 تا 1888 می پردازیم. این دوره تحلیل طولانی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار میگذارد. ما دو هدف را دنبال کردیم: بررسی شیوه توسعه نهاد برده داری و تحول آن از طریق ایدئولوژی و منطق رقابتی در فرایند وابسته به مسیر و بهبود درک شیوه کمک وضع مالیات و حسابداری دولت برای نهادینه سازی و اصلاح برده داری در برزیل . اصلاح به معنی تحول و تبدیل فرد به یک کالا تحت کنترل نیروهای بازاری( دلمیر 1970، ص 127).
گفتمان در برزیل در ارتباط با حسابداری و مالیات دولتی، از طریق طبقه بندی ها و نمایندگی هایی که در سوابق حسابداری، اسکریپت ها و طرح های حسابداری ثبت شده بود، برآورده شد (استاپلتون 2002). چنین دستگاههایی افرادی را به عنوان اشکال اموال به کار گرفتند و آنها را در یک قلمرو مبتنی بر بازار قرار دادند که در آن می توانست با محدودیت محدود خریداری و فروخته شود (می، 2006). چنین کالایی با ایدئولوژی دولتی و با منافع صاحب برده و نخبگان حاکم مطابقت داشت (اکثر آنها بردگان را به عنوان ضرورت فیزیکی اعلام کردند).
در مقایسه با سایر جوامع مبتنی بر برده در آمریکا، بردگی در برزیل برای مدت طولانی (از حدود 1531 تا 1888) طول کشید. حدود 4،009،400 بردگان آفریقایی در بین سالهای 1531 و 1855 در برزیل ترک کردند (2002 ). در دهه های اولیه قرن نوزدهم، بریتانیا اعمال فشار قوی بر برزیل برای لغو تجارت برده و برده داری در تمام اعمال خود را اعمال کرد. این فشار اثر کمی داشته است. بین سال های 1815 و 1888، انحصاری شدن توسط یک نگرانی ساختاری در نهادهای دولتی کاهش یافت. این توسط قوانین حسابداری و مالیاتی که در چارچوب قانونی، قانونی و نظارتی برزیل تعبیه شده بود، تسهیل شد.
ما منطق و معنای حسابداری در عمل دولت را بررسی می کنیم (کامرون 1998) و چگونه شیوه های اجتماعی مانند حسابداری دولتی و مالیاتی در بازسازی تولید اجتماعی و سازمانی دخیل بودند (برنز 2911) تمرکز بر متون برده داری که با قوانین مدنی و حسابداری و مالیات دولتی همراه بود، ما را قادر به برجسته کردن منطق های مسئول بازتولید موسسه برده داری می دانیم. برای تسهیل تجزیه و تحلیل ما از چارچوب نظری نوآورانه استفاده می کنیم که ترکیبی از نهادگرایی تاریخی (تلن 2008)، منطق سازمانی ( اکاسیو 2008) و ایدئولوژی (تامسون 2008) برای شکل دادن حسابداری دولتی و مالیات در چارچوب یک جامعه مبتنی بر برده است.
نهادگرایی تاریخی در زیربنای معاصر و جغرافیایی زیرزمینی برزیل مفید است، زیرا راه را برای توضیح فرآیندهای تکامل نهادی تدریجی. . . [و] هم وابستگی ایده ها، منافع و نهادها و تأکید بر «تأثیر منطق نهادی بر عمل اجتماعی» فراهم می کند (کلون 2015؛ ص 71). با توجه به دوره تجزیه و تحلیل طولانی در اینجا، نهادگرایی تاریخی یک رویکرد مناسب برای اتخاذ است. با “نهادگرایی تاریخی” ما معنی نظری نظری را در نظر می گیریم که تغییرات نهادی را در طول زمان با توالی رفتارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل می دهد (اتیمو 2008). منطق نهادی تجزیه و تحلیل روابط در سیستم های اجتماعی بین افراد، موسسات و سازمان ها (تورتنتون 2008). “ایدئولوژی” به مثابه یک ماده نمادین است که افراد را به دنیای اجتماعی متصل می کند و روابط سلطه را از طریق فرایندهای مشروعیت، فروپاشیدن، متحد سازی، تقسیم بندی و اصلاحات ایجاد می کند.
ما از منابع بایگانی برای تجزیه و تحلیل نقش حسابداری دولتی و مالیات در نهادینه کردن برده داری استفاده می کنیم. [1] تئوری ما این است که حسابداری و مالیات دولتی معنی و معنایی را در بر می گیرد و آن را با متن و تصاویر برای رسیدن به روابط قدرت در یک جامعه برده برپا می کند. ما نشان می دهد که چگونه متون و تصاویر تکراری از حسابداری دولتی و مالیات، توالی های خودمحور (که بعدا تعریف شده) حمایت از برده داری هستند؛ و چگونه طرح های شناختی، برده داری و منطق نهادی آن را اصلاح کرد. ما در مورد توالی واکنشی (که بعدا تعریف شده) به بردگی (مانند فشارهای خارجی از انگلستان) بحث می کنیم که منطق سازمانی بردگی آفریقا را کاهش داده است. با توضیح اینکه چگونه اندازه گیری های حسابداری حامل معنی (مثلا از قواعد و قدرت) بود که به اصلاح و نهادینه کردن برده داری کمک کرد، نشان می دهیم که چگونه گفتمان حسابداری دولتی با منطق سازمانی برده داری ترکیب شده است.
این مقاله به ادبیات مربوط به حسابداری و سرکوب کمک می کند با جزئیات روش منحصر به فردی که حسابداری و مالیات برای تقویت بردگی انسان ها در برزیل طی چندین قرن استفاده شده است. علاوه بر این، چارچوب نظری نوآورانه مورد توجه قرار گرفته است “توجه به شرایط تاریخی اجتماعی دریافت پذیری”. . . [و] معنای پیام ها توسط گیرندگان تفسیر شده است؛ و توضیح مکاتبه ای از پیام ها “(فرگوسن، 2007؛ ص 928). بنابراین، این مقاله نه تنها به ادبیات حسابداری در مورد برده داری، بلکه به ادبیات حسابداری وسیع تر که بر ماهیت اجتماعی و سیاسی حسابداری تاکید دارد، کمک می کند. پس از ارائه یک مرور ادبیات و معرفی چارچوب نظری، ما در یک مقطع بحرانی از منطق رقابت بحث می کنیم: تصمیم در سال 1755 برای ترجیح دادن برده های آفریقایی به برده های بومی. پس از آن، ما منطق رقابت را که دومین نقطه بحرانی را تعیین می کرد، کشف می کنیم: تصمیم در سال 1850 به طور رسمی تجارت برده را به نفع پیگیری مهاجرت اروپایی ممنوع کرد. ما سپس گفتمان تقویت کننده حسابداری را تشریح می کنیم که باعث تحریک ساختاری می شود، نتیجه گیری می کند و پیشنهادات را برای تحقیقات بیشتر وارد می کند.

Abstract

We use a theoretical framework based on concepts of historical institutionalism, institutional logic and ideology to enhance understanding of how government accounting and taxation helped to institutionalize slavery in Brazil by interpreting enslaved people as an economic commodity. We conduct an interpretive critical analysis using archival sources from the period 1531–1888. The social practice of government accounting and taxation produced and conveyed meaning using symbolic forms that ranged from everyday statements to complex texts and images. These codified financial realities in a way that reified slavery and influenced the historical trajectory of slavery. Government accounting and taxation practices were self-reinforcing sequences. They encouraged a structural inertia that was not conducive to de-reification of the slave trade or of slavery. We reveal how government accounting and taxation institutionalized government administration of slavery by according it social authority, social reality and temporal endurance.

1- Introduction

We analyse the history of slavery in Brazil from 1531 to 1888. Such a long analysis period yields instructive insights. Our objective is twofold: to reveal how the institution of slavery developed and was transformed through competing logics and ideology in a path dependent process; and to enhance understanding of how government accounting and taxation helped to institutionalize and reify slavery in Brazil. ‘Reify’ is taken to mean the subjugation and transformation of a person ‘into a commodity governed by ‘‘forces of the market” (Dallmayr, 1970; p. 127)’.

The discourse in Brazil associated with government accounting and taxation established understandings through classifications and representations that were embodied in accounting records, scripts and schemas (Ezzamel, Robson, & Stapleton, 2012). Such devices commodified enslaved people as forms of property and situated them in a market-based realm where they could be bought and sold with little constraint (May, 2006). Such commodification corresponded with State ideology and with the interests of slave owners and the ruling elite (most of whom proclaimed slaves to be a physical necessity).

In comparison to other slave-based societies in the Americas, slavery endured in Brazil for a longer period (from about 1531 to 1888) and involved more slaves. An estimated 4,009,400 African slaves disembarked in Brazil between 1531 and 1855 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000). In the early decades of the nineteenth century, Great Britain applied strong pressure on Brazil to abolish the trade in slaves and slavery in all of its manifestations. This pressure had little practical effect. Between 1815 and 1888, de-reification was slowed by a structural inertia in government entities. This was facilitated by accounting and taxation rules that were embedded in Brazil’s institutional, legal and regulatory framework.

We explore the logic and meaning of accounting in government action (Carmona, Ezzamel, & Gutiérrez, 1998) and how social practices, such as government accounting and taxation, were implicated in the re-production of organizational and social life (Englund, Gerdin, & Burns, 2011). Focusing on the texts of slavery that were associated with civil laws and government accounting and taxation enables us to highlight the logics responsible for reproducing the institution of slavery. To facilitate our analysis, we use an innovative theoretical framework which combines historical institutionalism (Steinmo, 2008; Thelen, 1999; Thelen & Steinmo, 1992), institutional logics (Thornton, 2002; Thornton & Ocasio, 1999; Thornton & Ocasio, 2008) and ideology (Thompson, 2013) to frame government accounting and taxation in the context of a slave-based society.

Historical institutionalism is useful in the under-explored temporal and geographic context of Brazil because it provides a way of explaining ‘the processes of gradual institutional evolution… [and] the co-dependence of ideas, interests and institutions’ and emphasises ‘the influence of institutional logics on social action’ (Schulze-Cleven & Weishaupt, 2015; p.71). Given the long analysis period here, historical institutionalism is an appropriate approach to adopt. By ‘historical institutionalism’ we mean a theoretical mind-set which considers institutional change as having been shaped over time by sequences of social, political and economic behaviours (Steinmo, 2008). Institutional logics analyse the relationships in social systems between individuals, institutions and organizations (Thornton & Ocasio, 2008). ‘Ideology’ is conceived as a symbolic substance that binds individuals to the social world and establishes relations of domination through the processes of legitimation, dissimulation, unification, fragmentation and reification (Thompson, 2013; Ferguson, Collison, Power, & Stevenson, 2009).

We draw on archival sources to analyse the role of government accounting and taxation in institutionalizing slavery.1 Our thesis is that government accounting and taxation constructed meaning and conveyed it by text and images to serve power relations in a slave-based society. We reveal how repetitive texts and images of government accounting and taxation were selfreinforcing sequences (defined later) supporting slavery; and how cognitive schemas reified slavery and its institutional logics. We discuss the reactive sequences (defined later) to slavery (such as external pressures from England) that reduced the institutional logic of African slavery. By explaining how accounting measurements were carriers of meaning (e.g., of rules and power) which helped to reify and institutionalize slavery, we reveal how the discourse of government accounting was mixed with the institutional logics of slavery. Through repetition this helped to shape cognition and render temporal endurance to slavery.

This paper contributes to the literature on accounting and oppression by detailing the unique manner in which accounting and taxation were used to perpetuate the enslavement of human beings in Brazil over several centuries. Additionally, the innovative theoretical framework adopted gives needed attention ‘to the social-historical context of reception… [and] the meaning of messages as interpreted by recipients; and the discursive elaboration of messages’ (Ferguson, 2007; p. 928). Thus, this paper contributes not only to the accounting literature on slavery, but also to the broader accounting literature that emphasises the social and political nature of accounting.

After presenting a literature review and outlining the theoretical framework, we discuss the competing logics at a first critical juncture: the decision in 1755 to prefer African slaves to indigenous slaves. Thereafter, we explore the competing logics that determined a second critical juncture: the decision in 1850 to formally prohibit the slave trade in favour of pursuing European immigration. We then explain the self-reinforcing discourses of accounting that encouraged structural inertia, draw conclusions, and enter suggestions for further research.

نقش حسابداری دولت و وضع مالیات در نهادینه سازی بردگی در برزیل

The role of government accounting and taxation in the institutionalization of slavery in Brazil

ورود به WTO و فرار از تعرفه

WTO accession and tariff evasion

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1958

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
1-مقدمه
2- از فیزیک اقتصاد تا زمینه حسابداری
3- از حسابداری تا مدل ارزش شرکت
4-نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1-مقدمه
این مقاله با بررسی قدرت رابطه بین حسابداری (ارزش گذاری) و فیزیک (آسایش حرارتی) به تقویت منابع و مطالعات اقتصاد فیزیک کمک می‌کند. قوانین فیزیک (یعنی قانون اول و دوم ترمودینامیک) از اهمیت زیادی در زمینه اسایش حرارتی و نیز در ارزش گذاری شرکت برخوردار هستند. به این ترتیب این مسئله مهم است که در نظر گرفتن حسابداری از طریق فیزیک تحقیق را کامل‌تر کرده و موجب می‌شود تا ارزیابی معنی دار سیستم‌های اطلاعات پیچیده نظیر سیستم‌های اطلاعات حسابداری معنی دار ایجاد شود و از این روی این می‌تواند منجر به پیاده سازی راهبردها و سیاست‌ها برای توسعه شرکت شود (ماتوس 2009).
این دانش و درک از دنیای اقتصاد در منابع فیزیک اقتصادی نظیر میروسکی (1952)، ماتکتن استانتلی (2000) ف ویت 2003 و دلیفل (2007) تأیید شد. از نظر باردا و همکاران (2014)، این رویکردی برای اقتصاد کمی با استفاده از ایده‌ها، مدل‌ها، روش‌های محاسباتی و مفهومی فیزیک اماری است. در این دیدگاه، هر تحقیق بیان می‌دارد که طبیعت تحت کنترل قوانین فیزیکی است و محقق بایستی به این سؤال پاسخ دهد که آیا این قوانین قابل تعممی به انسان و یا حوزه شرکت می‌باشد یا خیر. آن‌ها بر این باورند که انسان جامعه را تشکیل می‌دهد و از این روی یک فیزیک جامعه نیز وجود دارد (بال و ارمورد 2003).
یک مثال در این رابطه معادله آسایش حرارتی است که یک ابزار عملیاتی را ارائه می‌کند که این ابزار، پارامترهای شخصی‌ای را اندازه گیری می‌کند که فرد را قادر به ارزیابی اسایش حرارتی تحت شرایط خاص محیط کرده و تبادل انرژی بین بدن انسان و محیط را توجیه می‌کند. این معادله با جایگزینی هر پارامتر با یک تابع ریاضی مشتق پذیر از قوانین فیزیک توسعه می‌یابد. از این روی هدف آسایش حرارتی تنها مربوط به تعادل گرمایی نیست. از این روی، معادله تعادل و بیلان حرارتی را می‌توان در یک فرایند پیوسته ایجاد شده با تکرار تا زمان دست یابی به یک درجه رضایت که به صورت بی طرف یا خنثی طبقه بندی می‌شود تعیین کرد. هم چنین، این خود یک شرایط راحتی را تعیین می‌کند که از نظر حرارتی خنثی است به این معنی که فرد نه گرما و نه سرما را احساس نمی‌کند.
در رابطه با تعریف آسایش سوالی مطرح می‌شود. از نظر فانگر (1979) آسایش شرایط ذهنی است که رضایت از محیط حرارتی را بیان می‌کند. پارسون (2003) بیان می‌دارد تشخیص این که احساس حرارتی شیوه احساس فرد است نه شیوه توصیف محیط او اهمیت دارد. از این روی راحتی را می‌توان به صورت تجربه حسی یا حس بهزیستی و یا یک تجربه روان شناختی درک کرد که با شیوه احساس یک فرد در رابطه بامحیط او ارتباط دارد. فانگر (1970) برای ارزیابی آسایش حرارتی، یک مدل را پیشنهاد داد. تحقیقات او دارای اهمیت بالایی می‌باشند به طوری که سازمان بین المللی استاندارد سازی، استاندارد ایزو 7730: 2005 (ISO, 2005) را ایجاد کرده است. از این روی این تحقیق به مسئله پیچیدگی ناشی از پیوستگی بین علوم طبیعی و علوماجتماعی پرداخته و از این استاندارد برای ارزش شرکت استفاده می‌کند. مفهوم اندازه گیری شامل تقریب ارزش شرکت از طریق رفتار سرمایه گذار است.
مدل به طور اجتناب ناپذیری این رفتار و شش اثر اقتصادی راهبرد شرکت را برای اندازه گیری ارزش شرکت در نظر می‌گیرد. این مدل به بررسی شرایط چند رشته‌ای می‌پردازد. این چارچوب از یک مدل حرارتی تعامل با مدل ارزش استفاده می‌کند. این چارچوب بر روی اطلاعات مبتنی بر حسابداری همراه با قیمت اوراق پشتیبانی می‌کند. مدل پیشنهادی در این تحقیق موجب اطمینان از این می‌شود که ارزش شرکت منطقی است و منعکس کننده شرایط بازاری است. اولاً استاندارد مطمئن بوده و با طیف کاملی از کاربردهای عملی قابل استفاده می‌باشد با این علم که این یک تصمیم تحلیلی بوده و نتایج امکان انجام تفاسیر را می‌دهد. دوما، استاندارد دقیقاً و بدون مبهم تعریف می‌شود زیرا مربوط به مدل ریاضی‌ای است که به طور تجربی تست شده است.
از این روی، مدل این تحقیق بر مبنای تئوری‌ای است که به طور مطمئن نتایج ازمایشات را پیش بینی کرده و در بر گیرنده قوانین فیزیک است. سایر محققان همین کار را در شرایط مشابه انجام داده‌اند (جرج اسکیو-روژن 1971، گاواگان و همکاران 1999، لینسکی 2001). این نتایج نشان داد که ارزش شرکت را می‌توان از طریق یک مدل اسایش حرارتی بدست آورده و آن را با داده‌های آزمایشی اعتبار سنجی کرد.
مطابق با این تحقیق، جرج اسکیو-روژن (1971) استدلال می‌کند گه ” زندگی اقتصادی کل ما منوط به آنتروپی پایین است. از این روی، من این موضوع را در نظر می‌گیرم که این موضوع موجب تحریک بحث مربوط به همبستگی بین فیزیک و حسابداری می‌شود. تحت این شرایط، چندین بحث انجام شده است ضمن این که فرد نظریه‌ای را می‌پذیرد که همه پدیده‌های مجهول را توجیه می‌کند. از یک سو، چارچوب نظری این مقاله بر اساس منابع مربوط به حسابداری به طور کلی و حسابرسی به طور اخص (گرج اسکیو و روژن 1971) است. از سوی دیگر، چارچوب تجربی عملیات مربوط به این زمینه از افشای گزارش سالانه شرکت را منعکس می‌کند (السن و پارسون 2002).
ساختار مقاله به صورت زیر سازمان دهی می‌شود. بخش 2 مروری اقتصاد فیزیکی تا شرایط حسابداری دارد. بخش 3 از مدل حسابداری به سمت مدل ارزش شرکتی را نشان می‌دهد. در نهایت بخش 4 نتیجه گیری و توسعه برای تحقیقات آینده را ارائه می‌کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

This paper contributes to the econophysics literature by examining the robustness of the relation between accounting (valuation) and physics (thermal comfort). The laws of physics (i.e., the first and second law of thermodynamics) have important implications on thermal comfort and it also has in valuation of the firm. It is potentially significant that considering accounting through the lens of physics will enable research to make more complete and meaningful assessment of treat complex information systems such as accounting information systems and it could therefore leads to implement strategies and policies for the development of the firm (Matos, 2009). This understanding of the economic world is supported on econophysics literature, such as: Mirowski, (1952); Mantegna e Stantley (2000); Voit (2003) and Defilla (2007). To Burda et al. (2014), this is an “approach to quantitative economy using ideas, models, conceptual and computational methods of statistical physics”. In this perspective, each research promotes, more and more, that nature began to be governed by physical laws and the researcher starts to wonder whether such laws are able to apply to Human or firms sphere was well. They began to think of a person made up society then maybe there was a physics of society (Ball & Ormerod, 2003). One example is thermal comfort equation that provides an operational tool which measures personal parameters that enables one person to evaluate thermal comfort under specific conditions of the environment and accounts for the energy exchange between the human body and its environment. The equation is expanded by substituting each parameter with a mathematical function derivable from laws of physics. So, the objective of thermal comfort is provided information about the person and its environment. This framework starts knowing that the human body is assumed not to be in thermal balance. So, the heat balance equation can be determine in a continuous process made by iteration until obtain a satisfactory degree that it is classify as neutral. Also, it specifies a comfort condition that is the thermal neutrality, which means that a person must feel neither too warm neither too cold. The question arises on the definition of comfort. To Fanger (1970) is “that condition of mind which expresses satisfaction with the thermal environment.” Parsons (2003) details “it is important to recognize that thermal sensation is how the person feels, not how the environment may be described.” So, comfort can be understood as a sensory experience or sense of well-being and a psychological experience that is related to how a person feels in relation to his environment. To evaluate the thermal comfort, Fanger (1970) was proposed one model. His research has so higher level of relevance that the International Organization for Standardization creates the ISO Standard 7730: 2005 (ISO, 2005). So, this research deals with complexity as a result of conjunction between the natural science and the social science and it applies this standard to firm value. The concept of measurement involves an approximation to the firm value through the investor’s behaviour. Inevitably, the model incorporates this behaviour and six economic effects of the firm strategy for the measurement of the firm value. It is explores a multidisciplinary context. The framework uses a thermal model interacting with value model. It is supported on accounting-oriented information conjoins with security prices. The model proposed in this research ensures that firm value is reasonable, consistent and reflects underlying market conditions. Also, there is some evidence to support that the diversity of information on valuation process was reduced. First, the standard is reliable and usable with sufficient scope for practical application, knowing that it is an analytical determination and the results allow to make interpretations. Second, the standard is precisely and unequivocally defined, because it relates with a mathematical model that has been empirical tested. So, the model of this research is based in a theory that reliably predicts the results of experiments to which it is applicable and it is said to embody laws of physics. Others researchers have done the same in similar context (Georgescu-Roegen (1971); Cavagna et al. (1999); Ilinski (2001)). These results prove that firm value can be obtained through a thermal comfort model and it is validated by the experimental data. Convergent to this line of research, Georgescu-Roegen (1971) argues that ‘‘our whole economic life feeds on low entropy’’. Therefore, I consider that it instigates the discussion of interrelation between physics and accounting. Under these circumstances, several debates arise while accepting that a theory that explains all the phenomena does not exist. On the one hand, the theoretical framework of this paper is based on literature about accounting, in general, and auditing, in particular (Georgescu-Roegen, 1971). On the other hand, the empirical framework reflects the practices in this field of the disclosure of Annual Report of the firm (Olesen & Parsons, 2002). The structure of the paper is organized as follows. Section 2 gives an overview from econophysics to the accounting context. Section 3 goes from accounting to firm value model. Finally, the section 4 presents the conclusion and developments for future research.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

3. روش شناسی تحقیق تجربی

متدولوژی پژوهش ویژگی‌های متمایز اقتصاد سایه‌ی دیجیتال، هم‌چون ارتباط الکترونیک میان شرکای بازار دیجیتال، معامله‌کنندگان الکترونیک، جریان‌های پولی دیجیتال، غیره، مشکلات تنظیم اصول مالیاتی را تعیین می‌کنند که برای فعالیت‌های اقتصادی سنتی تعبیه می‌شد. دردحقیقت، تجارت آنلاین می‌تواند شامل هرگونه محصو‌لات یا خدمات شود، از جمله، مواد یا غیرمواد. با توجه به تنوع محصولات و خدمات دیجیتال، در نظر گرفتن تنها معیار مادیت غیرمنطقی است. با مواجه شدن با نواحی کم‌تر تعریف شده‌ی اقتصادهای سایه‌ی دیجیتال، کشورها در حال تلاش برای یافتن راه‌هایی هستند تا با این گونه از تجارت‌های غیرقانونی مبارزه کنند. مصرف‌کنندگان حزب مهمی را از اقتصاد سایه‌ی دیجیتال نشان می‌دهند که به عنواند تولیدکنندگان نیاز عمل می‌کنند. در بسیاری از موارد، بدون این‌که طبیعت غیرقانونی تجارت‌های آنلاین را بشناسند و بزرگی نتایج احتمالی را درک کنند، عمل می‌کنند. بنابراین، تعریف مفهوم اقتصاد سایه‌ی دیجیتال از منظر مصرف کننده می‌تواند سبب ادراک بهتری از عواقب احتمالی فعالیت‌های آنلاین آن‌ها شود، و در همان حال می‌تواند سبب توسعه‌ی مقیاس‌های پیشگیری اقتصاد سایه‌ی دیجیتال شود. برای تعریف مفهوم اقتصاد سایه‌ی دیجیتال از جایگاه مصرف کننده و شناسایی این‌که کدام مقیاس‌ها می‌توانند مصرف‌کنندگان بالقوه را از شرکت در اقتصاد سایه‌ی دیجیتال دلسرد کنند، پژوهش تجربی مبتنی بر روش برآورد پرسش‌نامه صورت پذیرفت. پرسش‌نامه برای برآورد مصرف‌کنندگان در سه بخش نوشته شد: اطلاعات بر ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌دهندگان، مفهوم اقتصاد سایه‌ی دیجیتال و تاسیس کارآمدترین مقیاس‌های ممکن از پیشگیری اقتصاد سایه‌ی دیجیتال.

نمونه‌ی این بررسی شامل ۲۶۰ پاسخ دهنده می‌باشد. این بررسی در طول دوره‌ی اوت تا نوامبر انجام شد و از اصول «گلوله برفی» برای جمع آوری داده ها و نقشه برداری گروه استفاده شد. تجزیه و تحلیل مقایسه ای از روشهای نمونه گیری داده های سنتی نشان داد که روش های بررسی مستقیم، از جمله مصاحبه های شخصی، آنلاین و مصاحبه تلفن، و (الکترونیکی) پستی از پرسشنامه را فعال نیست برای اطمینان از تشکیل مناسب نمونه هدف ازآنجا که تنها از پاسخ دهندگان، که به یک محقق در طول دوره تحقیق در دسترس هستند، می نظرسنجی بهینه سازی هزینه های تحقیقاتی است. با این وجود، این پاسخ دهندگان لزوما نشان دهنده آنهایی که دفع داده کیفی ترین پدیدهتحقیق. «گلوله برفی»، و یا زنجیره ای از ارجاع، روش نمونه گیری داده ها، برای اولین بار توسط کوهن (۱۹۸۹) اعمال می شود، با یک هدف مشتق شده بود برای مقابله با مشکلات دسترسی نمونه و برای افزایش اندازه نمونهدر دسترس برای یک محقق. هسته اصلی این روش است درخواست افراد شناخته شده (پاسخ دهندگان) به معرفی افراد جدید، که به نوبه خود، نامزد دیگر شرکت کنندگان بالقوه از این بررسی . این روش برای بررسی گروه هایجمعیت پنهان با توجه به کیفیت بالا از اطلاعات به دست آمده توصیه می شود.
برآورد اندازه نمونه، آن فرض شده است که کل جمعیت در لیتوانی حدود ۳ میلیون نفر را می سازد، و تعداد کاربران اینترنت باعث می شود ۳ میلیون* ۰،۶۶ ~ ۲ میلیون نفر. به منظور اطمینان از ۵ تا در هر میزان خطا درصد (حدود اینترنت جذاب سیستم ماشین حساب بررسی http://www.surveysystem.com/sscalc.htm)، حدود ۴۰۰ (۳۸۴) پاسخ دهندگان بهبررسی شود. با توجه به تعداد واقعی ۲۶۰ از پاسخ دهندگان، که برای بررسی در دسترس بود، میزان خطا توسط ۶/۰۸ درصد افزایش یافت.

4. نتایج حاصل از تحقیقات تجربی
افزایش انتقال معاملات به فضای الکترونیکی میزان رشد تعداد اپراتورهای دیجیتال غیر قانونی را تعیین می‌کند. ادبیات علمی هیچ تعریف جهانی اقتصاد سایه دیجیتال را شامل نمی‌شود. از این رو، انواع شرایط، تفسیر و ویژگی های مربوط به این پدیده بسیار گسترده است. هدف از این تحقیق تجربی این است که به ایجاد نگرش مصرف کنندگان نسبت به مفاهیم ارائه شده از اقتصاد سایه دیجیتال پرداخته شود، و شناسایی اقداماتی صورت پذیرد که مصرف کنندگان بالقوه را از شرکت در فعالیت های سایه دیجیتال منصرف می‌کند.
تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، مشخص می‌کند که اکثر مصرف کنندگان در -تجارت از جوانان ۱۶-۲۹ (۷۷ درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی) تشکیل شده است، سالمندان، دانش آموزان و یا بی‌کاران (۶۰ درصد از پاسخ دهندگان) ، اشتغال به عنوان کارشناسان (۱۴ درصد از پاسخ دهندگان)، متخصصان (۷ درصد از پاسخ دهندگان) و یا کارکنان (۶ درصد از پاسخ دهندگان). دامنه درآمد پاسخ‌دهندگان به دست آورده شد که نسبتا گسترده بود – از ۰ تا بیش از ۱۰۰۱ یورو در ماه.
ضریب آلفای کرونباخ، که برای ارزیابی مفاهیم ارائه شده از اقتصاد سایه دیجیتال محاسبه شد برابر با ۰/۶۰۳ بود، که نشان می دهد سوالات موجود در این نظرسنجی منعکس کننده ابعاد تحقیق با دقت مناسب است. توجه ویژه‌ای باید به تفسیر ضریب آلفای کرونباخ در ادبیات علمی معطوف شود. برخی از دانشمندان نشان می دهند که ضریب آلفای کرونباخ نباید کمتر از ۰/۷ باشد. از این رو، در نظر گرفتن این مقدار ممکن است بر پیچیدگی و کیفیت جنبه‌های پژوهشی خاص اثر بگذارد. نویسندگان این تحقیقات ۰/۶ را به نمایندگی از کمترین مقدار بحرانی ضریب آلفای کرونباخ تعیین کردند.
ضریب کندال تطابق برآورد شد برابر با ۰/۵۶ و مقدارp به ۰/۰۰۰ برابر، که پیشنهاد می کند سازگاری ارزیابی پاسخ دهندگان متوسط قوی و آماری معنی‌دار (جدول ۲) است.
مفاهیم اقتصاد سایه دیجیتال، پیشنهادی برای ارزیابی مصرف کنندگان، با میانگین رتبه مساوی یا بالاتر از ۳/۵، به عنوان منعکس کننده ماهیت اقتصاد سایه دیجیتال در نظر گرفته شده است. مفاهیم ارائه شده با میانگین رتبه مساوی یا کمتر ۳/۴۹ به عنوان منعکس‌کننده‌ی ماهیت اقتصاد سایه دیجیتال محسوب نمی‌شود.
داده های ارائه شده در جدول ۲ نشان می دهد که میانگین بالاترین رتبه (۳/۷۵) برای مفهوم اقتصاد سایه دیجیتال تخمین زده شد، پیشنهاد شده که اقتصاد سایه‌ی دیجیتال عمل غیر قانونی در فضای اینترنت است، که تولید پول غیر قانونی برای ارائه‌کنندگان کالا/خدمات و یا خریداران آن‌ها می‌کند و ارائه‌کنندگان/معامله گران خدمات را از درآمدی که می تواند رسمی محسوب شود محروم می‌کنند. چنین تفسیری از پدیده اقتصاد سایه دیجیتال اثرات منفی آن بر بودجه دولت را برجسته می‌سازد. کمی پایین تر معنای رتبه (۳/۷۲) برای مفهوم اقتصاد سایه دیجیتال تخمین زده شد، پیشنهاد شده است که اقتصاد سایه دیجیتال اشاره به سود مالی (غیر) منقطع، حاصل از کالاها یا خدمات در فضای راه دور، بدون ثبت نام فعالیت دارد و باعث آسیب به یک موضوعی می‌شود که به طور رسمی ثبت شده است و کالا یا خدمات مشابه ارائه می کند. مفهوم تعریف که اقتصاد سایه دیجیتال اشاره به تجارت در فضای الکترونیک، بدون پرداخت هر گونه مالیات به بودجه دولت دارد، به استثنای فعالیت های صرفاً جنایی مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا، و غیره.
مفاهیم دیگر اقتصاد سایه دیجیتال، پیشنهادی برای ارزیابی مصرف‌کنندگان، می تواند به عنوان غیر قابل قبول با اشاره به میانگین برآورد رده ای پایین تر ۳/۴۹ با آن‌ها رفتار شود. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به نتایج زیر شد: مصرف کنندگان تمایل به تشخیص فعالیت های جنایی (مواد مخدر، فحشا، دزد اعتبارنامه، و غیره) از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی دارند، که همچنین نقض ضوابط و مقررات قانونی مصوب است. شرکت کنندگان در این نظر سنجی درک می‌کنند که فعالیت های اقتصاد سایه دیجیتال فوق العاده در فضای الکترونیکی بدون ثبت رسمی کسب و کار و فرار از پرداخت مالیات انجام شده است. مشارکت در اقتصاد سایه‌ی دیجیتال، بدون شک، داوطلبانه و متقابلا به سود هر دو طرف معامله (معامله گر و مصرف کننده) است.
به منظور ایجاد آن، که اقدامات آن به یک پیشگیری کارآمد از پدیده مورد تجزیه می‌انجامد، پاسخ دهندگان به منظور بررسی اقدامات پیشنهادی پیشگیری اقتصاد سایه دیجیتال خواسته شدند (جدول ۳).

داده های ارائه شده در جدول ۳، نشان می‌دهند که با توجه به ارزیابی مصرف کنندگان، اقدامات زیر برای پیشگیری اقتصاد سایه دیجیتال می تواند در نظر گرفته شود: ۱) تعریف فعالیت های سایه دیجیتال به عنوان فعالیت‌هایی قانونی (از عدم تعریف دقیق تعیین ظهور برداشت های غلط). ۲) توسعه یک چارچوب قانونی کارآمد، که در حال حاضر هیچ گونه مسئولیت جنایی و/یا اجرایی برای مصرف کننده به عنوان یک حزب معامله سایه دیجیتال وجود ندارد؛ ۳) اطلاعات علنی اعلام شده و در دسترس در فضای الکترونیک برای تاجران الکترونیک؛ اعلان عمومی برای افشای تاجران غیرقانونی دیجیتال؛ ۴) در دسترس بودن نرم افزار حفاظت مناسب، نظارت و کنترل فشرده تر، ایجاد پلیس الکترونیک، اطمینان از تعداد کافی افسران نظارت. اقدامات دیگر به سطح بالاتری از آگاهی عمومی، یعنی گسترش وسیع تری از اطلاعات را در فضای الکترونیک برای معامله گران غیرقانونی و کیفیت پایین از محصولات / خدمات عرضه مرتبط است.

انگیزه برای کار، مالیات بر درآمد کار و رضایت از حیات: مجارستان، استونی، قاره اروپا و ایالات متحده

Motivation to work, labor income taxes and life satisfaction: Hungary, Estonia, Continental Europe and the United States

Abstract

The primary findings of this paper are that the increase in hours worked per employee comes at the expense of life satisfaction, and differences in labor income taxes cannot account for differences in time allocation. Once life satisfaction is included, the hypotheses of previous neoclassical economic studies is almost irrelevant in determining the response of market hours to higher taxes. We find a negative relationship between hours worked across countries and life satisfaction. In the countries with the highest hours worked (Hungary, Estonia), leisure is generally preferred to wealth and in the lowest hours worked (France, Germany), wealth is preferred to leisure.

1 Introduction

Recently, fervent arguments have been made in the United States and some European Union countries about taxation and labor supply. Most of the literature has focused on the impact of differences in labor market institutions. Blanchard and Summers (1986), Bentolila and Bertola (1990), and Blanchard and Jimeno (1995) have focused on the labor supply aspects of the role of institutions and labor market restrictions. However, Prescott (2002) disputes that differential taxation by itself might causes the differences in the current level of aggregate hours worked. For example, Prescott (2004) has identified the significance of tax rates in accounting for differences in labor supply for the major advanced industrial countries. Prescott’s idea was defended by the statistical evidence of Davis and Henrekson (2003), who found that in wealthier countries a large labor supply leads to higher tax rates. Alberto et al. (2005) found that the impact of taxes on labor supply is negated by unionization management and labor market regulation. Ljungqvist and Sargent (2007, 2008a) found that unemployment benefits supplied by governments decreases the labor supply. Ohanian et al. (2008) apply Prescott’s methodology to a larger sample of countries over a longer time span and conclude that much of the changing in hours worked over time and across countries can be clarified by taxes. Chen et al. (2015) contend that increases in labour taxes and unemployment benefits together explain roughly 75% of the declining labour supply in Europe relative to the United States over the past 3 decades.

This article begins with the basic facts on labor supply across countries (Hungary, Estonia, Germany, France). This paper provides an ample amount of evidence from both public finance and labor economics to draw certain conclusions. Numerous theoretical and empirical studies have identified a negative relation between tax rates (marginal and average) and work activity. However, ‘work activity’ is not same as ‘motivation to work’. It comprises a more general explanation in comparison with work motivation. When we discuss ‘work’, we mean work in the market, not work overall; unpaid home production is part of ‘‘non working time’’.

Several interesting findings emerge in our paper, among them that differences in the motivation to work to taxinduced income changes are probably linked not only to the size of the labor income tax or to the characteristics of the labour market (culture, unionization, labor market regulations, generous welfare systems, unemployment compensation programs, etc.), but also to other factors that have not yet been efficiently explored. The primary finding of this section is perhaps that people who are more balanced in their approach to life are both happier and take more leisure. But a more persuasive story is that motivation to work has started to decline in Western Europe, due to high levels of life satisfaction, while in Eastern Europe motivation to work has started to increase because of low levels of life satisfaction.

The paper is organized as follows: Section 1 develops the theory; – Section 2 documents changes in hours worked, labor income tax and life satisfaction among Hungary, Estonia, France, Germany and the United States and presents quantitative findings. Section 3 concludes.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مرور منابع
فرضیات تحقیق
متغیر های تحقیق
ارزش افزوده بازاری
سود هر سهم
نرخ بازده سهام
روش
نتایج تجربی
آماره های توصیفی
تست محتوی اطلاعات نسبی
آزمون محتوی اطلاعات تجمعی
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
بیشینه سازی ارزش سهام دار هدف اصلی هر شرکت است. در این رابطه، ارزیابی عملکرد شرکت در اطمینان و دست یابی به تخصیص بهینه منابع محدود مهم است. تعداد زیادی از شاخص های عملکرد حسابداری توسعه یافته است. این معیار ها به دو دلیل مورد انتقاد قرار گرفته اند و شامل هزینه سرمایه شرکت ها نبوده و بر اطلاعات جسابذاری مبتنی هستند و این با اصل حسابداری مورد قبول کلی تناقض دارد. به همین دلیل، شاخص های مبتنی بر ارزش موجب رفع محدودیت شاخص های حسابداری می شود. بر این اساس، اراسموس، شاخص های عملکرد نهایی مبتنی بر ارزش را ارایه کرده است به طوری که این شاخص ها موجب تسهیل ارزیابی ارزش افرینی شده است. به علاوه تلاش برای حذف احتلات حسابداری ناشی از محدودیت های اطلاعات حسایداری است.
مقایسات تجمعی این سوال را می پرسند که آیا یک شاخص خسابداری قادر به ارایه محتوی اطلاعات فراتر از دیگر هستند و بر این اساس ارزیابی از حیث سهم دیگری مطلوب است. مقایسات نسبی این سوال را می پرسند که آیا شاخص دارای محتوی اطلاعات بیشتری است و در زمان انتخاب گزینه های دو بخ دو ناسازگار استفاده می شوند یا نه. سوالات مربوط به محتوی اطلاعات نسبی و افزایشی در حسابداری مطرح شده اند. توضیحات محتمل شامل عدم آشنایی با تمایز نسبی و افزایشی و پیچدگی اماری در ازمون محتوی اطلاعات است( بیدل و همکاران 1995).
MVA گزینه ای برای تقریب ارزش افرینی ذی نفع است. MVA بین ارزش افرینی شرکت و سرمایه عرضه شده توسط سرمایه کذاران مقایسه برقرار می کند. MVA با EVA ارتباط دارد زیرا مقدار آینده ارزش EVA را نشان می دهد (بام و همکاران 2004). از این روی، EVA شاحص اندازه گیری عملکرد در یک سال معین است، MVA به طور افزایشی شاخص های آینده را اندازه گیری می کند. به علاوه، Eva یک شاخص عملکرد داخلی بوده و MVA یک شاخص عملکرد خارجی است( راهنمایای و همکاران 2006).
در مقیاس بین المللی، مطالعات زیادی به تشخیص رابطه بین حسابداری و شاخص عملکرد مالی با نرخ بازده پرداخته اند ولی بسیاری از این مطالعات در کشور های توسعه یافته مدیریت شده اند. به علاوه تخقیقات زیاد در خصوص ابزار های شاخص عملکرد به خصوص معیار های ارزش محور انجام شده اند( نامون و ابو منصور 2012، اسماعیلی 2006).
تحقیقات کمی بر روی MVA در کشور های اسیایی از جمله مالزی رخ داده است. هدف این مطالعه بررسی محتوی اطلاعات افزایشی و نسبی بین MVA به عنوان شاخص های ارزش محور و شاخص های حسابداری است. به عبارت دیگر، هدف این مطالعه، بررسی این است که آیا MVA یک شاخص برتر در پیش بینی نرخ بازده در مقایسه با NI,NOPAT, EPS است.
این مقاله به صورت زیر نشان داده شده است: مرور منابع، فرضیه، متغیرهای تحقیق، روش، یافته های تجربی، نتیجه گیری، محدودیت ها، و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.
مرور منابع
یافتن شاخص مناسب و بر تر برای ارزیابی عملکرد شرکتف یکی از موضوعات مهم تحقیقات مالی اخیر است. MVA گزینه ای برای محاسبه ارزش افرینی سهام دار است. MVA تمایز بین ارزش بازاری شرکت و سرمایه ارایه شده توسط سرمایه گذاران در دوره زمانی را نشان می دهد. MVA مربوط به ارزش افزوده است زیرا ارزش حال ارزش EVA اینده است. به علاوه، EVA شاخص اندازه گیری عملکرد در یک سال معین است در حالی که EVA یک عدد بازاری تولید شده است که با تفریق سرمایه در یک شرکت از جمع مقادیر بازاری کل سهام شرکت و ارزش دفتری بدهی اندازه گیری می شود.
MVA تفاوت بین ارزش بازاری شرکت و سرمایه کل سرمایه کذاری شده در شرکت است( یانگ و ابیرن 2001). این یک شاخص عملکرد خارجی است که بهترین شاخص ارزش افرینی است.MVA یک شاخص ارزش افرینی جدید را توسط استوارت 1991 ارایه کرده است که ارزش افزوده بازاری را نسبت به ارزش بازاری نشان می دهد. کارپیگ و بلکویی 1990 از مدل بازاری استفاده کرده و پی برده شد که متغیر های ارزش افزوده اطلاعات را فراتر از سود تعهدی و ارزش نقدی پردازش می کنند. هم چنین پسیتو 2002 به بررسی اطلاعات نسبی EVA در برابر سود عملیاتی و سود خالص پرداخته اند. نتایچ نشان داد که سود خالص دارای قدرت توجیهی بالاتری از سود عملیاتی و EVA در نرخ بازده سهام کل دارد.
دیوت و همکاران(2005) به بررسی رابطه بین EVA و شاخص های حسابداری سنتی با MVA پرداخته است. مطالعه ای بر روی داده های شرگت های پذیرفته شده در افریقای چتوبی از 1994-2004 انجام شد. یافته ها نشان داد که بر اساس سالانه، EVA قوی ترین ارتباط را با MVA نشان نداد. نتایج قوی ترین ارتباط را بین MVA و گردش نقدی عملیاتی نشان داد. مطالعه رابطه ضعیفی بینEPS-DPS را با MVA نشان داد.
به علاوه، وانگ 2005 به بررسی اثر EVA و شاخص های عملکرد نرخ بازده در شرکت های دولتی مالزی در سال 1990-2000 پرداختند. نتایج نشان داد که ROA-ROE-EPS اثر معنی داری بر روی نرخ بازده دارد. با این وجود، EVA بد ترین عامل در پیش بینی نرخ بازده است. به علاوه، اکاف 2007 به بررسی رابطه بین EVA، درامد باقی مانده ، نرخ بازده فروش و نرخ بازده سرمایه گذاری در شرکت پذیرفته شده در بورس تهرانم پرداخت. نتایچ نشان داد که رابطه معنی داری بین EVA, RI, ROS و ROI با MVA وجود دارد. اسماعیل از EVA به عنوان شاخصی برای پیش بینی عملکرد شرکت بعد از بحران اقتصادی 1997 استفاده کرده است. نتایج نشان داده است که EVA رابطه بهتری با نرخ بازده سهام نسبت به ابزار های سنتی برای دوره 1997-2002 برای شرکت پذیرفته شده در بورس مالزیی دارد.
طالب یا و شچاعی 2011 به بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازری به نسبت سود و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداختند. یافته ها نشان داده است که یک رابطه نثبت ضعیف بین MVA با نسبت سود و EVA به نرخ نسبت سود وچود دارد. از این روی نسبت EVA به سود به عنوان یک شاخص عملکرد داخلی قادر به پیش بینی ارزش بازاری شرکت نیست
رامنا 2005 از تحلیل رگرسیون برای بررسی همبستگی بین EVA و MVA در شرکت های هندسی استفاده کرده و آن را با شاخص های حسابداری مقایسه کرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که EVA عملکرد نسبت به معیار های حسابداری مشترک بهتری دارد. قنبری و مور 2007 اقدام به تست رابطه بین EVA و MVA در صنعت خود رو سازی هند در 2001-2005 کردند. یافته های آن ها نشان داده است که شواهد قوی وجود داردکه موید ادعای استرن-استوارت می باشد کهEVA نسبت به عملکرد سنتی بسیار مطلوب تر است و از این روی تکامل موفقیت شرکت در ارزش افزوده به سرمایه های سهام داران اهمیت دارد.
بر این اساس، یحیا و محمود 2001 اقدام به اندازه گیری عملکرد شرکت املاک تحت معیار EVA کردند. نمونه آن ها شامل 27 شرکت املاک مالزیایی در دوره 1997-2006 بود. نتایج نشان داده است که بسیاری از شرکت های مالزیایی قادر به تولید سود کافی برای پوشش ددن هزینه های سرمایه هستند. از این روی این شرکت ها در ایجاد ثروت مشکل دارند. پورالی و روز 2013 به رابطه بین EVA-REVA و معیار های جسابداری با MVA در شرکت های پذیرفته شده در TSE در دوره 2006-2010 پرداخته اند. یافته ها نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین MVA به عنوان متغیر وابسته و همه متغیر های مستقل وجود دارد. به علاوه نخعی و همکاران 2014 رابطه بین EVA، بازگشت دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، درآمد خالص (NI) و سود هر سهم (EPS) ارزش بازار سهم (MV). را بررسی کردند.
نمونه ها شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 2004-2008 بود. رابطه معنی داری بین EVA, ROE, NI,، EPS و MV مشاهده شد ولی بین EOA , ، MV این ارتباط وجود داشت.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Maximization of shareholder value is the main purpose of each company. In this regard, evaluating companies’ performance is vital in ensuring and achieving optimal allocation of limited resources. Large numbers of accounting performance measures have been developed. These criteria are often criticized for two reasons namely, not including the companies’ capital cost and they are based on accounting information, which could be distorted by Generally Accepted Accounting Principle (GAAP). For this reason, the value based measures are presented to resolve the limitation of accounting measures (Nakhaei et al., 2013). According to, Erasmus (2008b, p.66), “Value-based (VB) financial performance measures are often advanced as improvements over measures facilitates the evaluation of value creation. Furthermore, they attempt to remove some accounting distortions resulting from the limitations of conventional accounting information.” Incremental comparisons ask whether one accounting measure provides information content beyond that provided by another, and apply when one measure is viewed as given and an assessment is desired regarding the incremental contribution of another (e.g., a supplemental disclosure). Relative comparisons ask which measure has greater information content, and apply when making mutually exclusive choices among alternatives, or when rankings by information content are desired (e.g., when comparing alternative disclosures). Questions of both incremental and relative information content arise frequently in accounting. However, few previous studies have examined questions of relative information content. Possible explanations include unfamiliarity with the relative versus incremental distinction, and the additional statistical complexity involved in testing for relative information content (Biddle et al., 1995). MVA is an option to approximate the stockholder value creation. MVA is a contrast between market value of company and capital supplied by the investors over a period of time. MVA is connected to EVA because it is the present value of future EVA value (Baum et al., 2004). Hence, EVA is a measure of performance in a given year, while MVA is the increasing calculate of future years (Kramer & Peters, 2001). Moreover, EVA is an internal performance measure and MVA is an external performance measure (Rahnamay-Roodposhti et al., 2006). Internationally, there are many studies directed to recognize the relationship between accounting and value based financial performance measures with stock return, but most of these studies have been managed in developed countries and very little research has been conducted on EVA in Asian countries specially in Malaysia (Sharma & Kumar, 2010). In addition, more research is needed on performance measures tools, especially on value based criteria (Al Mamun & Abu Mansor, 2012; Ismail, 2006). Subsequently, there have been very little research conducted on MVA in Asian countries, including Malaysia (Al Mamun & Abu Mansor, 2012; Sharma & Kumar, 2010). The study aimed to examine the relative and incremental information content between MVA as proxy of value based measures and accounting measures (NI, NOPAT, & EPS) with stock return on non-financial firms listed in Bursa Malaysia over the period 2002 to 2011. In other words, this study seeks to investigate whether MVA is a superior measure in prediction of stock return compared to NI, NOPAT and EPS. The remainder of the paper is organized as follows; literature review, hypothesis, research variables, methodology, empirical findings, conclusion, limitations, and recommendations for future research.

Literature review

Finding a superior measure to evaluate a company’s performance is one of the important subjects of recent financial researches. MVA is an option to approximate the stockholder value creation. MVA is a contrast between market value of company and capital supplied by the investors over a period of time. MVA is connected to economic value added (EVA) because it is the present value of future EVA value (Baum et al., 2004). Moreover, EVA is a measure of performance in a given year, while MVA is a market generated number that we calculate by subtracting the capital invested in a firm from sum of the total market value of the firm’s equity and the book value of its debt (Kramer & Peters 2001). MVA is explained as the difference between the firm’s market value (including equity and debt) and the total capital invested in the company (Young & O’Byrne, 2001). It is an external performance measure, which is considered to be the best index of creation shareholder value. MVA has presented a new shareholder value measure by Stewart (1991) which describes the value market adds over the book value of invested capital (Khan et al., 2012). Karpik and Belkaoui (1990) used market model and found that value added variables process incremental information content beyond accrual earnings and cash flows in the context of explaining market risk. Likewise, Peixoto (2002) examined the relative information content of EVA against operational profit (OP) and net profit (NP). The results illustrated that net profit (NP) have provided more explanatory power beyond operational profit (OP) and EVA in relevant of total stock return (dependent variable). De Wet (2005) investigated the relationship between EVA and traditional accounting measures (OCF, ROA, EPS, and DPS) with MVA. The study rooted on the data of firms listed on the JSE South Africa from 1994-2004.The findings discovered that year-on-year basis; EVA did not reveal the strongest association with MVA. The results also demonstrated the strongest association between MVA and operational cash flow (OCF). Furthermore, the study also found very little relationship between EPS and DPS with MVA. Furthermore, Wong (2005) examined the impact of EVA and traditional performance measures (ROA, ROE, and EPS) on stock returns in the public companies listed in the main market of Bursa Malaysia for the year 1990-2000. The findings revealed that ROA, ROE, and EPS have significant influence on stock returns. Nonetheless, EVA was found to be the worst performer in predicting stock returns. Beside, Yaghoob-nejad and Akaf (2007) studied the relationship between EVA, residual income (RI), return on sales (ROS), return on investment (ROI), and MVA on companies listed in Tehran stock exchange (TSE). Their results revealed there is meaningful relationship between EVA, RI, ROS, and ROI with MVA. Ismail (2011) also used EVA as a predictor for predicting company performance after 1997 economic crisis. His results showed that EVA had a better relationship with stock return than traditional tools (EPS, DPS, and NOPAT) for the period of 1997-2002, for the main board company listed in Bursa Malaysia. Talebnia and Shoja (2011) investigated the relation between market Value Added (MVA) to earnings ratio and economic value added (EVA) To earnings ratio in companies listed on Tehran Stock Exchange over the period 2003 to 2007. The findings exhibited that there is a weak positive relationship between MVA to earnings ratio and EVA to earnings ratio. Thus, EVA to earnings ratio as an internal performance measure cannot predict the market value of firms. Ramana (2005) used regression analysis to examine the correlation between EVA and MVA in Indian companies, and compared it with common measures of accounting (net operational earnings after tax, earnings before interest and tax, etc.). The results of the study suggest EVA does not outperform common accounting criteria. Likewise, Ghanbari and More (2007) empirically tested the relationship between EVA and MVA in Indian automobile industry over the period 2001- 2005. Their findings indicated that there are strong evidences to support Stern-Stewart’s claim that EVA is greater to the traditional performance appraising, and it is the best internal evolution of firm success in adding value to shareholders’ investments. Accordingly, Yahaya and Mahmood (2011) measured the property firms’ performance under EVA criterion. Their sample involved 27 Malaysian property firms over the period of 1997-2006. Their results revealed that most Malaysian property firms failed to generate enough revenue for covering their capital cost. Therefore, these companies are failure in creating company wealth. Pourali and Roze (2013) also studied the relationship between EVA, REVA, and accounting criteria with MVA in firms listed in TSE over the period 2006-2010. The findings showed there is positive and significant relationship between MVA as dependent variable and all independent variables (EVA, REVA, ROA, ROE, and EPS). Additionally, Nakhaei et al. (2014) examined the relationship between EVA, return on assets (ROA), return on equity (ROE), net income (NI), and earning per share (EPS) with share market value (MV). The sample involves 87 non-financial companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) over the period 2004–2008. The results indicated there are meaningful relationship between EVA, ROE, NI, and EPS with MV, but there is not meaningful association between ROA and MV.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. پیشگفتار
طبق نظریه مالی، هدف مدیریت، ایجاد ارزش برای ذینفعان، به ویژه برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. علی رغم پژوهش تجربی و نظریه‌پردازی گسترده، بحث‌های قابل ملاحظه‌ای در این مورد که آیا سیاست‌های تقسیم سود در دستیابی به این هدف نقش دارند وجود دارد. سیاست‌های تقسیم سود به خط مشی پرداختی که یک شرکت در تعیین اندازه و توزیع الگوهای برای سهامداران در طول زمان دنبال می‌کند اشاره دارند. شرکت‌ها پول نقد را از طریق سود سهام نقدی، بازخریدهای سهام، و به ویژه سود سهام تعیین شده به سهامداران توزیع می‌کنند. دی آنجلو و همکاران (2004) گزارش می‌کنند که شرکت‌های آمریکایی به ندرت سود سهام تعیین شده به طور ویژه را مگر در مواردی که یک سود بزرگ یک بار وجود داشته باشد پرداخت می‌کنند، با وجود این حقیقت که آن‌ها یک بار به اندازه‌ی سود سهام نقدی منظم، رایج بودند.
تحقیقات اولیه در مورد سیاست‌های تقسیم سود، دو دیدگاه بسیار متفاوت را در مورد ارتباط بین سود سهام نقدی و ارزش شرکت ارائه می‌دهند. یک دیدگاه که به میلر و مودیلیانی (1961) نسبت داده می‌شود و در بلک (1961) تکرار می‌شود نشان می‌دهد که تقسیم سود سهام برای ارزش شرکت نامناسب و احتمالا تنزل دهنده‌ی ارزش است. بلک در مقاله‌ کلاسیک خود (ص 5) اشاره می‌کند که «هر چه نگاه ما به تصویر تقسیم سود سهام سخت‌تر باشد، آن بیشتر شبیه یک پازل به نظر می‌رسد، با قطعاتی که با هم جور در نمی‌آیند». چشم‌انداز دیگر، که در کارهای کلاسیک ویلیامز (1983)، لیندنر (1965)، و گوردون (1959) نشان داده شده است، سود سهام را به عنوان یک تعیین کننده‌ی مهم ارزش شرکت در نظر می‌گیرد. در دوره‌ی پس از این دیدگاه‌های اولیه، محققان به بررسی اهمیت تصمیم‌های توزیع، برای ارزش شرکت پرداختند. همانطور که بیکر و همکاران (2002) نتیجه می‌گیرند، «علی رغم حجم زیاد تحقیقات، ما هنوز همه پاسخ‌های برای پازل تقسیم سود سهام را فراهم نکرده‌ایم». تقریبا یک دهه بعد، بیکر و همکاران (2001، ص 305) نتیجه می‌گیرند که «شواهد تجربی در این مورد که آیا سیاست تقسیم سود سهام دارای تاثیر روی ارزش یک شرکت است توصیه‌ی متناقضی را برای مدیران شرکت ارائه می‌دهند». با این وجود، پیشرفت‌های قابل توجهی در مطالعه سیاست‌های پرداخت در طول چند دهه گذشته ایجاد شده‌اند.
در مطالعه سیاست‌های تقسیم سود سهام، محققان معمولا بر دو رویکرد اصلی تکیه دارند. رویکرد اول از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مالی منتشر شده برای تست فرضیه‌های مختلف در مورد سیاست‌های تقسیم سود سهام استفاده می‌کند. چیانگ و همکاران (2006) ادعا می‌کنند که چنین داده‌ای مبتنی بر نتایج واقعی می‌توانند واقعیت سطح را توضیح دهند اما نمی‌توانند انگیزه را بسنجند. همانطور که فرانکفورتر و وود (2003) اشاره می‌کنند، «هیچ نظریه‌ای بر اساس پارادایم اقتصادی تاکنون توسعه نیافته است بنابراین این کاملا پایداری سیاست پرداخت شرکت را توضیح می‌دهد.»
رویکرد دوم از روش مروری (بررسی اجمالی) برای به دست آوردن داده‌های اولیه درباره‌ خط مشی تقسیم سود سهام از مدیران مالی و بقیه استفاده می‌کند. همانطور که فرانکفورتر و همکاران (2002، ص 202) بیان می‌کنند، «… انگیزه و برداشت افراد را نمی‌توان به طور ساده با تجزیه و تحلیل داده‌های بازار درک کرد». طبق نظر توفانو (2001) و گراهام و هاروی (2001) ، استفاده از رویکردهای تجربی مختلف می‌تواند به معتبرسازی نتایج مطالعات کمّی با استفاده از رویکرد بازار-محور کمک کند. تحقیقات مروری، پژوهش را بر اساس داده‌های ثانویه تکمیل می‌کنند و بینش‌هایی اضافی را در این مورد که چرا شرکت‌ها در تصمیمات مربوط به سیاست‌های تقسیم سود سهام درگیر می‌شوند فراهم می‌کنند.
هدف اصلی ما فراهم ساختن مقدمه‌ای برای این مساله ویژه «امور مالی مدیریتی» در مورد سود سهام و سیاست‌های تقسیم سود سهام است. ما مروری کلی و ترکیبی از برخی مقالات مهم را با روندها و چشم‌اندازهای مختلف به ترتیب وقوع ارائه می‌دهیم، حقایق تلطیف شده را فراهم می‌کنیم، پیامدهای عملی را ارائه می‌دهیم، و مسیرهایی را برای تحقیق آینده پیشنهاد می‌کنیم. ما همچنین قطعاتی از پازل تقسیم‌بندی سود سهام را که در مقایسه با بقیه، پشتیبانی تجربی بیشتری را دریافت کرده‌اند، شناسایی می‌کنیم. اگرچه تمرکز اصلی ما روی سود سهام نقدی است، مرور مقالات در زمینه بازخریدهای سهام، و به ویژه سود سهام تعیین شده به صورت خاص، در بیرمن (2001)، ورمالن (2005) بیکر (2009)، بیکر و همکاران (2011) و غیره قابل دسترس هستند.
با توجه به مقالات گسترده در زمینه تقسیم سود سهام، این مرور ناگزیر ناکامل است. برخلاف مرورهای مقالات که بررسی‌های دقیقی از نظریه‌ها و شواهد تجربی مطالعات انفرادی را فراهم می‌کنند، ما رویکرد متفاوتی را اتخاذ می‌کنیم و چشم‌انداز وسیع‌تری را ارائه می‌دهیم. سهم متمایز این مقاله این است که ما نتیجه‌گیری‌های مهم بر اساس یافته‌های نظری و تجربی از کتاب‌های مربوطه و مرور مقالات در زمینه سیاست‌های تقسیم سود سهام از سال 2000 را ترکیب می‌کنیم. ما به ویژه مروری از تحقیقات را با تمرکز روی بینش‌های جدید برای پرداخت سود سهام نقدی فراهم می‌کنیم. تعجب‌آور نیست که نتیجه‌گیری‌های به دست آمده از بررسی مقالات مختلف گاهی اوقات یکدیگر را نقض می‌کنند. ترکیب (سنتز) ما، نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل‌های آماری و بررسی‌های مدیریتی را ادغام می‌کند.برای هدف ما نیاز به ارائه سیستماتیک مرورهایی از مطالعات انفرادی با توجه قابلیت دسترسی مرورهای عمیق مختلف مقالات در زمینه سیاست‌های تقسیم سود سهام وجود ندارد. این رویکرد نامعمول است اما برای فراهم ساختن پس زمینه‌ای از این مساله اساسی امور مالی مدیریتی مناسب است. به منظور اجتناب از تفسیر نادرست یا فیلتر نتیجه‌گیری‌های فراهم شده در این مرورها، ما آن‌ها را اغلب در کلمات خود محققان ارائه می‌دهیم.
ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی می‌شود. دو بخش بعد، این مساله اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا سیاست‌های تقسیم سود سهام دارای تاثیر روی ارزش شرکت و از اینرو ثروت سهامدار به وسیله بررسی مناسب یا نامناسب بودن تقسیم سود سهام هستند. پس از آن، مروری از روندهای و پرداخت‌های سود سهام در طول زمان ارائه می‌شود. دو بخش بعدی به بررسی دو پرسش مهم می‌پردازند: چرا شرکت‌ها سود سهام پرداخت می‌کنند؟ چه چیزی اندازه پرداخت‌های سود سهام را تعیین می‌کند؟ بخش‌های باقیمانده، برخی حقایق تلطیف شده، پیامدهای ضمنی عملی، زمینه‌های تحقیق بیشتر، و مشاهدات نهایی را ارائه می‌دهند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

According to financial theory, the goal of management is to create value for stockholders, specifically to maximize shareholder wealth ( Jensen, 2001). Despite extensive theorizing and empirical research, considerable debate exists on whether dividend policy plays a role in achieving this goal. Dividend policy refers to the payout policy that a firm follows in determining the size and pattern of distributions to shareholders over time. Firms distribute cash to shareholders through cash dividends, share repurchases, and specially designated dividends. DeAngelo et al. (2004) report that US firms rarely pay specially designated dividends, except in the case of large one-time special dividends, despite the fact that they were at one time as prevalent as regular cash dividends. The early literature on dividend policy offers two very different views about the relationship between cash dividends and firm value. One view, attributed to Miller and Modigliani (1961) and echoed in Black (1976), suggests that dividends are irrelevant for firm value and possibly value-destroying. In his classic paper, Black (p. 5) notes, Managerial Finance Vol. 41 No. 2, 2015 pp. 126-144 © Emerald Group Publishing Limited 0307-4358 DOI 10.1108/MF-03-2014-0077 Received 17 March 2014 Revised 1 September 2014 21 September 2014 Accepted 21 September 2015 The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at: www.emeraldinsight.com/0307-4358.htm 126 MF 41,2 “The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces that just don’t fit together.” Another perspective, represented in the classic works of Williams (1938), Lintner (1965), and Gordon (1959), considers dividends as an important determinant of firm value. In the period following these early views, researchers examined the importance of distribution decisions to firm value. As Baker et al. (2002, p. 255) conclude, “Despite a voluminous amount of research, we still do not have all the answers to the dividend puzzle.” Almost a decade later, Baker et al. (2011, p. 305) note, “Empirical evidence on whether dividend policy affects a firm’s value offers contradictory advice to corporate managers.” Nonetheless, substantial advancements have been made in studying payout policy over the past several decades. In studying dividend policy, researchers typically rely on two main approaches. One approach uses statistical analysis of published financial data to test various hypotheses about dividend policy. Chiang et al. (2006) contend that such ex post data can explain surface reality but cannot measure motivation. As Frankfurter and Wood (2003, p. 167) note, “No theory based on the economic paradigm developed thus far completely explains the persistence of corporate payout policy.” The second approach uses survey methodology to obtain primary data about dividend policy from financial managers and others. As Frankfurter et al. (2002, p. 202) state, “[…] one cannot understand the motivation and perception of people by simply analyzing market data.” According to Tufano (2001) and Graham and Harvey (2001), using different empirical approaches can help validate the results of quantitative studies using market-based research. Survey research complements research based on secondary data and provides additional insights into why firms engage in dividend policy decisions. Our main purpose is to provide an introduction to this special issue of Managerial Finance on dividends and dividend policy. We offer an overview and synthesis of some important literature, chronicle changing perspectives and trends, provide stylized facts, offer practical implications, and suggest avenues for future research. We also identify pieces of the dividend puzzle that have received more empirical support than others. Although our main focus is on cash dividends, literature surveys on stock repurchases and specially designated dividends are available in Bierman (2001), Vermaelen (2005), Baker (2009), and Baker et al. (2011) among others. This overview is inevitably incomplete given the massive literature on dividends. Unlike literature surveys that provide detailed examinations of the theories and empirical evidence of individual studies, we take a different approach and offer a broader view. The distinctive contribution of this paper is that we synthesize the major conclusions based on theoretical and empirical findings from relevant books (e.g. Lease et al., 2000; Bierman, 2001; Frankfurter and Wood, 2003; Da Silva et al., 2004; Baker, 2009; Baker et al., 2011) and literature reviews (e.g. Frankfurter and Wood, 2002; Allen and Michaely, 2003; DeAngelo et al., 2008; Al-Malkawi et al., 2010; Farre-Mensa et al., 2014) on dividend policy since 2000. Specifically, we provide a survey of surveys with a focus on new insights for paying cash dividends. Not surprisingly, conclusions drawn from different literature surveys sometimes contradict each other. Our synthesis incorporates results from both statistical analyses and managerial surveys. For our purpose, little need exists to systematically present reviews of individual studies given the availability of numerous in-depth literature surveys on dividend policy. This approach is unusual but appropriate in providing a backdrop from this special issue of Managerial Finance. To avoid misinterpreting or filtering the conclusions provided in these surveys, we often present them in the researchers’ own words. 127 Corporate dividend policy revisited The remainder of the paper has the following organization. The next two sections address the fundamental issue of whether dividend policy affects firm value and hence shareholder wealth by discussing dividend irrelevance and relevance. This is followed by a review of dividend payouts and trends over time. The next two sections examine two basic questions: Why do firms pay dividends? What determines the magnitude of dividend payouts? The remaining sections offer some stylized facts, practical implications, areas of further research, and final observations.

اثرات ساختار دارایی نهایی و مالیات حقوقی بر ساختارهای سرمایه ای: شواهد از تایوان

Effects of ultimate ownership structure and corporate tax on capital structures: Evidence from Taiwan

Abstract

Our study investigates how ultimate ownership structure and the corporate tax rate affect the equilibrium trade-off relation between manager ownership and debt in reducing agency costs. Considering the presence of the controlling shareholder, we find that higher corporate tax rates strengthen the trade-off relation between manager ownership and debt while higher control rights held by the controlling shareholder weaken it as well as the strengthening effect of corporate tax rate. Our study contributes to the literature by revealing tax and ultimate ownership structure dimensions and their interactions as additional determinants of corporate capital structure.

1 Introduction

Manager ownership and debt both reduce agency costs, and they exist in equilibrium in a firm. This study investigates how ultimate ownership structure and corporate tax status affect this equilibrium. The effect of a firm’s ownership structure on performance has received considerable attention in the literature. However, few studies have examined the effects of ownership structure or corporate tax status on capital structure, and they focus on the interaction between manager ownership and debt financing (e.g., Crutchley & Hansen, 1989; Bathala, Moon, & Rao, 1994) or on the effect on debt financing of the tax subsidy for interest payments (Graham, 1996a, 1996b). The exception is Seetharaman, Swanson, and Srinidhi (2001) which has considered the effects on debt financing from both the perspectives of tax and ownership structure.2

In the United States, there is relatively little concentration in ownership structures. In contrast, in East Asia many firms are controlled by a single shareholder (e.g., La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 1999). In addition, firms in East Asia exhibit far more divergence between cash-flow rights and control rights than do U.S. firms. Control power is often enhanced beyond ownership stakes through pyramid structures or cross-holdings between firms. Moreover, large shareholders have stronger incentives and abilities to monitor firm managers, and the presence of the controlling shareholder can therefore reduce managerial self-dealing. These ultimate ownership structure characteristics suggest that a study of non-U.S. firms can provide evidence of the effects of ownership structure on a firm’s leverage that would be difficult to detect in U.S. data.

Because of the separation of control rights and ownership, firms face agency conflicts between stockholders and managers. Management stock ownership can reduce agency costs by aligning the interests of a firm’s managers with those of its shareholders. However, because of management entrenchment (e.g., Demsetz, 1983; Fama & Jensen, 1983), an increase in manager ownership can be expected to increase agency costs. The relation between manager ownership and agency cost is therefore non-monotonic.

Both debt and manager ownership are devices to reduce agency costs, and a trade-off relation exists between them in reducing agency costs. Consistent with this argument, numerous studies find that manager ownership negatively impacts firm leverage (e.g., Bathala et al., 1994; Chen & Steiner, 1999; Friend & Lang, 1988; Jensen, Solberg, & Zorn, 1992), supporting the traditional trade-off model where firms determine their optimal leverage by weighting the costs (e.g., financial distress) and benefits (e.g., reducing agency costs) of the marginal dollar of debt. Similarly, firms weight effects of agency and entrenchment costs to determine the optimal manager ownership level (e.g., Rozeff, 1982; Schooley & Barney, 1994).

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

خلاصه اجرایی
1. تورنتو “مشکل هزینه” ندارد
2. مالیات بر املاک مسکونی کم است و به تدریج در حال رشد است
3 . شهر قادر به حفظ زیر ساخت خود یا سرمایه گذاری در نیازمندی های خود بدون دست یابی به سود یا درآمد جدید نیست.
4. بدهی تورنتو برای یک شهرستان در حال رشد نسبتا کم و قابل کنترل است
تورنتو از لحاظ مالی سالم است؟یک بازرسی کلی در امور مالی این شهر
ارزیابی سلامت مالی تورنتو
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 1
سوال : چقدر نفوذ سیاستمداران در اقتصاد شهرستان صرفه جویی داشته است؟
1. هزینه و خدمات
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 2
سوال : شباهت فرایند تنظیم بودجه تورنتو با کویینز پارک یا اتاوا چیست ؟
فشار نیروی کار و جبران خسارت
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 3
سوال : کاهش بودجه دفتر شوراها بر سلامت مالی در شهرستان چه تاثیری دارد ؟
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 4
سوال: اگر هزینه ها بسیار رشد کرده است،دلیل آن مبارزه برای تعادل بودجه در هر سال است.؟
2. مالیات و درآمد
مالیات بر دارایی
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 5
سوال : چگونه مالیات بر املاک تورنتو انباشته می شوند ؟
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 6
سوال : آیا تجارت در تورنتو نسبت به مالیات دهندگان املاک مسکونی مالیات سنگینی پرداخت می کنند ؟
مالیات انتقال زمین و سایر درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی
عوارض کاربران و خدمات بر اساس نرخ
نقل و انتقالات استانی و فدرال
3. دارایی شهر و زیر ساخت ها
روند تغییرات در هزینه های زیر ساختی
سرمایه بودجه 2014
4. میزان بدهی و ذخایر
بدهی و قرض گرفتن
سایر بدهی ها
ذخایر و صندوق های ذخیره
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 7
سوال : چگونه سطوح بدهی تورنتو مقایسه می شود ؟
پرسش و پاسخ مالی تورنتو 8
سوال : شباهت ترکیب درآمد های تورنتو با سایر شهر های دنیا چیست ؟
5. تصویر بزرگ
6. نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

خلاصه اجرایی
انتخابات 2014 شهرداری برای شهر تورنتو حیاتی است زیرا شهر با چالش های عمده ای در سال های آینده مواجه است – از بهبود زیرساخت های حمل و نقل و افزایش رقابت اقتصادی شهرستان تا پرداختن به نابرابری درآمد و ارائه موفق بازی پان ام . در حالی که تبلیغات انتخابات حرارت بالایی دارد ، موسسه حاکمیت و امور مالی شهری یک سری از دیدگاه و مقالات برای کشف برخی از مسائل بزرگ عرضه خواهد کرد که کاندیداها و رای دهندگان باید در مورد آن بحث کنند.
در این مقاله، برای اولین بار ، تشخیص امور مالی تورنتو فراهم شده است. تصمیم گیری مدیریت مالی و سرمایه گذاری امروز انجام خواهد شد که پیامدهای جدی برای توانایی زندگی در آینده دارد، رفاه و ثبات مالی در شهر را داشته باشد. برای هر گونه بحث در مورد اولویت های تورنتو و رقابت عامل های سیاسی نیاز به یک ارزیابی روشن و قابل اعتماد از وضعیت مالی این شهر است .
در این مقاله، ما وضعیت مالی این شهر و روند مالی اخیر را در چهار حوزه توصیف می کنیم : هزینه و خدمات؛ مالیات و درآمد؛ زیر ساخت؛ و بدهی و پس انداز. ما همچنین برخی از پرسش های متداول (پرسش و پاسخ) در مورد امور مالی تورنتو را پیدا می کنیم. به طور کلی، ما چهار یافته ی اصلی داریم.
1. تورنتو “مشکل هزینه” ندارد
مصارف آنها تقریبا به مقدار همان یک دهه پیش است، زمانی که نرخ تورم و رشد جمعیت در نظر گرفته شده بود. اما ترکیب هزینه ها تغییر کرده: حمل و نقل به عنوان یک سهم از مخارج شهر افزایش یافته است در حالی که خدمات اجتماعی و خانواده کاهش یافته است. میزان خدمات تورنتو ، و هزینه ها، مقایسه خوبی با کسانی که از سایر شهرستان ها در بسیاری از مناطق هستند فراهم می کند . مطالعات اخیر نشان دهنده فضای کوچک برای پیدا کردن “بازده” بیشتر بدون کاهش خدمات است.
2. مالیات بر املاک مسکونی کم است و به تدریج در حال رشد است
مالیات بر املاک در تورنتو کمتر از نرخ تورم در حال رشد است. ساکنان تورنتو، به طور متوسط، در مقایسه با ساکنان دیگر شهرستان ها انتاریو مالیات کمتری پرداخت می کنند ، در بخش های زیادی بار مالیاتی همچنان بر دوش تجارت است. شهر نیز برای بودجه به افزایش درآمدهای حاصل از هزینه های کاربری و عوارض، مالیات انتقال زمین، و غیره متکی است. کاهش هزینه برخی از خدمات اجتماعی نیز در مقیاس استانی مفید بوده است .
3 . شهر قادر به حفظ زیر ساخت خود یا سرمایه گذاری در نیازمندی های خود بدون دست یابی به سود یا درآمد جدید نیست.
کمبود بودجه تورنتو برای حفظ دارایی های موجود، از جمله زیرساخت در حالت تعمیر حمل و نقل، تا سال 2020 به حدود 2.5 میلیارد دلار رشد خواهد کرد . گزارش تعمیر مسکن در تورنتو به تنهایی 860 میلیون دلار برای مسکن اجتماعی تهی دستان است. صحبت های زیادی در مورد بودجه در دسترس برای طرح بزرگ جدید، مانند سرمایه گذاری حمل و نقل وجود دارد. و اطمینان کمی در مورد نقل و انتقالات استانی و فدرال وجود دارد ، که نشان دهنده یک سوم از هزینه های زیرساخت برنامه ریزی شده است.
4. بدهی تورنتو برای یک شهرستان در حال رشد نسبتا کم و قابل کنترل است
با یک اقتصاد قوی، درجه اعتبار مستحکم، نرخ بهره پایین، و یک بار بدهی قابل مدیریت، تورنتو در شکل نسبتا خوبی قرار دارد. با این حال ، سقف بدهی خود خواسته شورا می تواند، محدوده ی انعطاف پذیری این شهر به سرمایه گذاری برای آینده باشد.
شرایط مالی تورنتو را می توان به سلامتی یک بازیکن مدافع هاکی روی یخ پیر تشبیه کرد: او ممکن است یک بازیکن مستحکم و قوی بر روی یخ باشد و توسط کارکنان آموزش دیده به خوبی مراقبت شود، با این حال بسیار گران قیمت است و مرتبا نیاز به جراجی زانو دارد. به عبارت دیگر، سلامت مالی شهر توسط بسیاری از اقدامات است، اما با فشار و هزینه مواجه است و پیری زیربنایی و سرمایه گذاری عظیم مالی از نیازهای چالشی آن است. این انتخابات فرصتی حیاتی برای بحث در مورد انتخاب های دشوار پیش رو است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Toronto does not have a “spending problem” Expenditures are roughly the same as they were a decade ago, when inflation and population growth are taken into account. But the spending mix has changed: transportation has increased as a share of City expenditures while social and family services have declined. The amount of services Toronto provides, and the costs, compare well with those of other cities in most areas. Recent studies suggest there is little room to find further “efficiencies” without reducing services. 2. Residential property taxes are low and have been growing slowly Property taxes in Toronto have been growing at less than the rate of inflation. Toronto residents, on average, pay low property taxes compared with residents of other Ontario cities, in large part because the tax burden continues to be higher on businesses. The City has also relied for funding on increased revenues from user fees and charges, the land transfer tax, and – most significantly – transfers from the provincial and federal governments. The provincial “uploading” of some social service costs has also helped. 3. The City cannot maintain the infrastructure it has or invest in what it needs without new revenues Toronto’s funding shortfall for maintaining existing assets, such as transportation infrastructure, in a state of good repair will grow to nearly $2.5 billion by 2020. Toronto Community Housing alone reports an $860 million unfunded repair bill for social housing. There is no funding available for big new proposals, such as the muchtalked-about transit investments. And there is little certainty about provincial and federal transfers, which represent a third of planned infrastructure spending. 4. Toronto’s debt is relatively modest and manageable for a growing city With a strong economy, solid credit ratings, low interest rates, and a manageable debt load, Toronto is in relatively good shape. Council’s self-imposed debt ceiling could, however, limit the City’s flexibility to invest for the future. Toronto’s fiscal condition can be likened to the health of an aging Maple Leafs defenceman: he may be a solid performer on the ice and well cared for by training staff, but he is increasingly expensive and in need of major knee surgery. In other words, the City’s fiscal health is sound by most measures, but it faces cost pressures and its aging infrastructure and investment needs present a huge financial challenge. This election is a critical opportunity to discuss the difficult choices that lie ahead.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

شرکت بین المللی نیروی چین به دلایل زیر برنده مناقصه شد: اول اینکه از سال 2003، روابط دو کشور به طور مداوم در حال گسترش بوده است، رهبران هر دو کشور همواره سطح نزدیکی از روابط را داشته و همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف همواره در حال افزایش بوده است. دوم اینکه، هزینه نهایی شرکت کمترین است، هزینه ها بسیار رقابتی هستند؛ با کمترین هزینه فاز بهره‌برداری، با میانگین هزینه 8سنت دلار آمریکا که برابر با یک سوم (3/1) هزینه واردات است. و نهایتاً، شرکت نیروی برق-آبی چین، بزرگ‌ترین، قدرتمندترین، تأثیرگذارترین شرکت در صنعت حفاظت از آب و تأسیسات برق-آبی، با بالاترین سطح علم و تکنولوژی تخصصی و تجربه بسیار در ساخت و بهره‌برداری است.

3. توسعه پروژه نیروگاه برق-آبی کامچای
3.1 موقعیت اولیه پروژه احداث نیروگاه برق-آبی
چارچوب اصلی ساماندهی پروژه کامچای و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، توسط (شرکت کامچای) سرمایه‌گذاری شده، توسط (دایره مدیریت پروژه، شرکت حفاظت آبی و مهندسی برق-آبی چین با مشاوره شرکت شمال غرب) مدیریت شده، پیمانکاری شرکت نیروی برق(گروه بین المللی ساخت نیروگاه برق-آبی چین(فیجان))، توسط (موسسه حفاظت آبی و بررسی و طراحی نیروگاه برق-آبی، با همکاری بخش پروژه تحقیقات و طراحی بررسی شمال غرب) طراحی شده و توسط (شرکت پروژه کامچای گروه بین المللی احداث نیروگاه برق-آبی چین و هشتمین دفتر حفاظت آبی و مهندسی نیروگاه برق-آبی چین) راه اندازی شد.

3.1.1 مرحله تصمیم‌گیری
با توجه به توافقنامه صورت گرفته، شرکت مهندسی گروه بین المللی احداث نیروگاه برق چین، به منظور ساخت، راه‌اندازی و واگذاری، با دوره مالی پروژه یک‌ساله و تضمین عملکرد 44 ساله(دوره ساخت 4 سال و 40 سال بازدهی اقتصادی) مبلغ 280میلیون دلار آمریکا در پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. تولید سالانه نیرو 498میلیون کیلووات(498 گیگاوات) با میانگین هزینه 8 سنت دلار آمریکا برای مهندسی عمران و نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی برای شرکت مهندسی هشتمین دفتر برق-آبی است. هزینه ساخت پروژه 140 میلیون دلار است.

در 23 فوریه 2006، پروتکل پیاده سازی نیروگاه برق-آبی پروژه BOT، توافقنامه خرید نیرو و توافقنامه اجاره زمین در یک مراسم که در پنوم پن (Phnom Penh) برگزار شده بود، به امضا رسیدند. قائم‌مقام نخست‌وزیر و وزیر امور کابینه سوک ان (Sok An)، وزیر صنعت سویی سم (Sui Sem)، وزیر اقتصاد کیت چون (Keat Chun)، سفیر چین در کامبوج ژانگ جینفنگ (Zhang Jinfeng)، منشی کمیته گروه ساخت نیروگاه برق-آبی چین لیو کیتائو (Liu Qitao)، قائم‌مقام مدیرعامل دفتر مدیریت شرکت ساخت‌وساز در جنگل دفتر هشتم نیروگاه برق-آبی، هوانگ مین (Huang Min) در هنگام عقد قرارداد حضور داشتند. پس از امضای توافقنامه‌های فوق، شرکت به منظور دریافت تأییدیه‌ها و مجوزهای لازم برای انجام تأمین اعتبار پروژه کامچای از مسئولین دولتی مربوطه در چین و کامبوج اقدام کرد. تا کنون این مقامات دولتی سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار پروژه کامچای را تائید کرده اند.
• کمیسیون مدیریت و نظارت بر دارایی های تحت مالکیت چین.
• کمیسیون گسترش و بازسازی ملی چین.
• وزارت تجارت چین.
• دفتر مشاوره تجاری و اقتصادی در سفارت چین در نظام پادشاهی کامبوج.
• مدیریت معاملات خارجی چین.
و تأییدیه‌های اصلی مرتبط در کامبوج عبارت‌اند از:
• شرکت ثبت پروژه برق-آبی سینوهیدرو کامچای.
• تأییدیه سرمایه‌گذاری.
• مجوزهای واردات.
• مجوز ساخت.
• مجوزهای محیط زیستی و دفع ضایعات.
• تأییدیه خرید مواد انفجاری.
• تأییدیه انفجار.
• مجوز به کارگیری منابع آبی.
• تضمین دولتی پرداخت.
• گواهینامه پاک‌سازی مین و مواد منفجر نشده در سایت.
در 8 آوریل 2006، نخست‌وزیر ون جیابائو (Wen Jiabao) و نخست‌وزیر کامبوج هان سن (Shun Sen)، جشن افتتاح نیروگاه برق-آبی کامبوج را در پنوم پن برگزار کردند و آن‌ها همچنین جشن پیشگامگی را در نیروگاه برق-آبی کامچای نیز برگزار کردند. وضعیت منابع نیروی کامبوج با شروع به کار نیروگاه برق-آبی تغییر کرد و صنعت برق، توسعه اقتصادی کامبوج را بازنویسی کرد.

3.1.2 مرحله ساخت
در سپتامبر سال 2007، ساخت پروژه به طور رسمی کلید خورد. طراحی نیروگاه برقی یک سد 114متری با هسته بتنی فشرده است که در سمت راست آن نیروگاه مستقر شده که در آن یک ایستگاه با ظرفیت هشت واحد با ظرفیت کلی 193200 کیلووات برای مدت کلی 56 ماه مستقر شده است. مقیاس پروژه بزرگ و پیچیده است، دو سد، سه نیروگاه برقی یک تونل انحرافی آبی سازه های آبی در بناهای مهندسی هستند. در تمام تاریخچه کامبوج، هیچ‌گاه پروژه ساخت نیروگاه آبی با چنین مقیاس بزرگی وجود نداشته است. به دلیل اینکه بنیان بومی کامبوج ضعیف و محدود است، ساخت نیروگاه برق-آبی کامچای با چالش های متعددی مواجه بوده است:
1. خرید بین المللی تجهیزات و مواد مورد نیاز. پروژه با کمبود مواد مواجه است، بسیاری از مواد تجهیزات باید از چین یا جاهای دیگری تأمین شوند و این چرخه طولانی است. بعد از چندین سال جنگ، کامبوج تقریباً هیچ صنعتی ندارد و به ندرت دارای منابع مواد ساختمانی است. 95% مواد، تجهیزات و مهندسی مورد نیاز کاماپی از چین، تایلند، ویتنام و دیگر کشورها وارد شدند. به دلیل اینکه پروژه باید به سرعت به اتمام برسد، دفتر پروژه و تأمین‌کنندگان زمانی برای برقراری شبکه پایداری از منابع نبودند، زیرا که ارتباطات در کامبوج به سختی صورت می گیرد. در بقیه کشورها، ارتباطات، همگام‌سازی تجهیزات با چرخه تولید و برنامه خرید متناظر، می تواند پیشرفت کلی برنامه‌ریزی پروژه را مشخص کند.
2. چالش های حمل‌ونقل بین المللی. کامچای و سازه های مهندسی نیاز به 700 میلیون یوآن مواد اولیه، تجهیزات، هزاران دسته از 170 یوآن بر ماه، با احتساب کشتی هایی با حداکثر تناژ 6000 تنی برای انتقال 3000 تن از تجهیزات قابل حمل، به 5 کشتی رسید. بیشترین دوره خریداری 6 ماه است و کوتاه‌ترین آن 3 ماه است ولی این می تواند تحت تأثیر فاکتورهای غیرقابل پیش بینی نیز قرار بگیرد، پس امنیت منابع بزرگ‌ترین مشکل در سازه های مهندسی می شود. حصول اطمینان از اینکه تأمین مواد اولیه، کلید موفقیت پروژه در کامچای است. با توجه به شاخصه های خرید بین المللی، لازم است که یک برنامه خرید بین المللی جزئی تدوین شود، و تمامی تعرفه ها و قوانین صادرات از کشورهای فروشنده در آن در نظر گرفته شود.
3. در بسیاری از کشورها که دماهای بالا رخ می دهد، تجهیزات و مواد اولیه نیروگاه نیاز به محافظت بیشتری دارند. کامبوج دارای اقلیمی استوایی است، سایت ساخت شرجی و دارای محتوای نمکی است که نیازمند به تجهیزات ضد خوردگی برای بسیاری از مواد است. قبل از فصل بارش، اطمینان از اینکه تجهیزاتی که باید نصب شوند، به موقع رسیده اند ضروری است و این نیز ضروری است که از انبار شدن صحیح آن ها اطمینان یابیم؛ این ملزم به یک برنامه‌ریزی صحیح است.
4. استخدام نیروهای کار خارجی بر روی ساخت پروژه تأثیر گذاشت:
• وقتی هزینه های ساخت را در نظر بگیریم، بسیاری از کارگران اصلی بومی محل هستند. اما به دلیل اینکه این نیروی کارگری بومی دارای تجربه ساخت‌وساز یا مهندسی یا پس زمینه فنی در مقیاس بزرگ نیستند، کارشناسان فنی باید به منظور راهنمایی های حضوری و ارائه آموزش های مهارتی حرفه ای حضوری در دسترس باشند.
• با توجه به فرهنگ محلی، کارگران بومی کامبوج عموماً دوست ندارند اضافه کار داشته باشند. اکثراً سر موقع کار را شروع می کنند و همچنین سر موقع به کار پایان می دهند. اگر اضافه کار داشته باشند، بسیار سخت است که آن ها را متقاعد کرد که این توافقنامه موقت است. به طور کلی این ممکن است در ساخت‌وساز تأثیر بگذارد.
• مراسم و تعطیلات محلی بر روی برنامه زمانی ساخت‌وساز تأثیر می گذارد. کامبوج تعداد بسیاری بودایی دارد و مراسم مذهبی، تعطیلات محلی، تعطیلات متعدد بودایی ها و جشن تولد پادشاه، همگی روی زمان ساخت‌وساز تأثیر می گذارند.
• دوره سرمایه‌گذاری ساخت پروژه، خرید بین المللی، نوسان قیمت مواد خام بین المللی بر روی هزینه خرید تأثیر می گذارند و باعث طولانی‌تر شدن چرخه و تغییرات در نرخ معاملات بین المللی نیز می شود.