مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

سانگ و تاکور (2010a) مبنای نظری را برای ارتباط تعاملی بین بانک ‌ها و بازارهای سرمایه مطرح نمودند. این محققان به معرفی تعامل سه بعدی بین واسطه‌ها و بازارها با نام‌ های، تعامل رقابتی، مکمل و تحول مشترک پرداختند. آن‌ها به این مبحث پرداختند که بانک‌ها در محیط بازاری رقیب یکدیگر هستند و از جهاتی دیگر، آن‌ها به صورت مستقل یا خود کفا مد نظر قرار می‌گیرند. این بدان معناست، زمانی که آن‌ها از نظر تعاملی مد نظر قرار می‌گیرند، به جای رقابت با هم، دارای تحولات مشترک یا مکمل هم هستند. برای نمونه، محققان دو سناریو را مطرح می‌کنند که برای ارتباط بین بانک ‌ها و بازارها –اثر ضمانت و سرمایه بازاری مهم است. فرایند ضمانت باعث حذف حساسیت ‌ها (یعنی تاییدیه و سرمایه‌گذاری) می‌گردد به این صورت که سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و مانعی برای سرمایه‌گذاری برای افراد به دلیل قضاوت‌های نادرست بانک (مشکلات تاییدیه) یا بازارها ( مشکلات سرمایه‌گذاری) ایجاد نمی‌کند. در مورد سناریو سرمایه بانکی، حساسیت‌های سرمایه‌گذاری بانکی از طریق بازارها کاهش می‌یابد، و شرایط سرمایه‌گذاری برای وام‌های ریسک ‌پذیرتر تقویت می‌گردد زیرا همان وامی که پیش از این دادنش سخت بود، اعطا شده، و به این ترتیب حساست‌های فرایند تایید کمتر می‌شود و خدمات به مشتریان قبلی ارائه می‌گردد. این بازخوردها دارای تاثیراتی روی تعاملات بین بانک‌ها و بازارها دارد، که محققان از آن با نام چرخه معیوب یاد می‌کنند که به تایید تحول مشترک بین این بخش‌ها می‌پردازد. سانگ و تاکور (2010b)، بر این اعتقاد هستند که نکته مهم در اینجا وجود فرایند مکمل بین نهادهای بانکی قدرتمند و بازارهای خوش‌نقش است. در مجموع، سانگ و تاکور (2010a,b)، نشان می‌دهند که بانک‌ها و بازارها از طریق فرایند تضامنی و کانال‌های شرایط بانکی ریسک‌پذیر، با هم در ارتباط هستند.
با توجه به چارچوب نظری سانگ و تاکور (2010a)، محققانی همچون اوسورو و اوسانو (2014) از نظر تجربی، تعاملات بین بانک‌ها و بازار سرمایه را در نظام مالی کشور کنیا، تست کردند. آن‌ها ارتباط مکمل و تحول مشترکی را بین بانک و بازار سرمایه در ساختار مالی کشور کنیا، به عنوان یک اقتصاد بانک-محور مشاهده نمودند.
اخیرا، بک (2010)، نتوانسته است دلیل تجربی را در حوزه اقتصادهای بازار-محور و بانک-محور در تحلیل‌های میدانی حاصل از 40 اقتصاد توسعه یافته و در حال توسعه، مشاهده کند. او استنتاج کرد که نتایجش سازگار با دیدگاه خدمات مالی بوده، که این دیدگاه به پشتیبانی از اصل مکمل بودن به جای اصل مستقل بودن، بین واسطه‌ها و بازارها می‌پردازد. دیدگاه خدمات مالی، در ارتباط با این پرسش است که “چه” خدمات مالی ارائه می‌گردد به جای اینکه بپرسیم “چه کسی” به ارائه آن‌ها می‌پردازد. در این مورد می‌توان گفت که تاکید خدمات مالی، بر مبنای فرایند مکمل بین بانک‌ها و بازارها در نظام مالی، به جای نقش آن‌ها است.رابطه مکمل بین یین بخش‌هابا توجه به این امر توجیه می‌گردد که بخش‌های مختلف شرکتی توسط بانک‌ها و بازارها، جز در موارد شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری می‌گردد. شرایط دیگر اینست که تاثیر منفی ساختار در سیستم، می‌تواند توسط بخش‌های دیگر ساختار جبران گردد. برای نمونه، “بازارهای توسعه یافته و نقدینه” می‌تواند تاثیر “بانک‌های مقتدر” را بلا اثر کند (بک، 2010)، و همچنین می‌تواند به بانک‌ها در اعطای اعتبار به مشتریان با ریسک بالاتر، کمک کند (سانگ و تاکور، 2010a، 2010b).

3. داده و روش بررسی
3.1 داده
داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از نشریه آمار بانک مرکزی نیجریه سال 2014 اقتباش شده است. این پژوهش داده‌های سری زمانی ماهانه بین سال‌های 1981 تا 2014 را تحت پوشش قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیجریه به عنوان راس مرجع مالی کشور نیجریه است که با سازمان ملی آمار در انتشار نشریه آماری سالانه همکاری دارد. این مورد به عنوان یکی از منابع اصلی و قابل تاییدداده‌های ثانویه با ماهیت متنوع و تحلیل‌های دیگر در کشور نیجریه است. مشخصا، این داده‌ها بر مبنای سری زمانی هستند زیرا آن‌ها دارای فراوانی یا ترتیب زمانی منظم هستند، و از این نظر آن را ثانویه می‌نامیم زیرا از منابعی که قبلا وجود داشته حاصل شده است و همچنین دارای مقیاس بندی و کمّی هستند.

3.2 خصوصیات مدل
این پژوهش تمرکزش را روی ایجاد رابطه بین توسعه بانکداری و توسعه بازار سرمایه قرار می‌دهد. مشخصا، توسعه بازار سرمایه بر مبنای نقش توسعه در بازارهای سهام و اوراق‌قرضه است. اما براساس اعتقاد سنتی محققان پیشین، تنها شاخص‌های رشد بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. که در اینجا، توسعه بانک به عنوان متغیر وابسته، درحالیکه شاخص‌های توسعه بازار سرمایه به عنوان متغیر مستقل هستند. درحالیکه، توسعه بانک بر مبناتی تعداد تسهیلات اعتباری به بخش خصوصی سنجیده می‌شود، توسعه بازار سرمایه توسط اندازه و نقدینگی بازار سهام اندازه‌گیری می‌شود. شاخص‌های مورد استفاده در این فرایند عبارآزمون از: سرمایه‌گذاری بازار (MKTCAP) ، که به عنوان نماینده اندازه بازار و حجم معاملات سرمایه (TURNOVER) و نماینده نقدیندگی بازار سهام است.

که در این فرمول، CPS معرف اعتبار برای بخش خصوصی؛ MKTCAP معرف سرمایه‌گذاری بازار، TURNOVER معرف حجم معاملات، TBR معرف نرخ اسناد یا بروات خزانه؛ INF معرف تورم؛ M2 معرف پول رایج؛ و ɛt معرف ضریب خطا است.
در این مقاله، سعی می‌کنیم به بررسی موارد زیر بپردازیم: ارتباط میان لگاریتم طبیعی اعتبار به بخش خصوصی (LCPS) ، لگاریتم طبیعی سرمایه‌گذاری بازار (LMC) نرخ اسناد یا بروات خزانه داخلی (LR) ، لگاریتم تراز پول واقعی یا همان پول رایج (m2) تقسیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده که به صورت LM و D2005 تعریف می‌گردد که در سال 2005 و 2006 دارای کد 1 و در سال 2007 دارای کد -1 بود. بنابراین، ارتباط میان LCPI, LMC, LR و LM را مد نظر قرار می‌دهیم.

3.3 روش ADRL
روش ARDL دارای چندین مزیت در مقایسه با روش‌های هم‌انباشتگی (هم‌جمعی) است. این روش در نمونه‌های کوچک و محدود به منظور تعیین هم‌انباشتگی نسبتا کارآمد است و به این ترتیب باعث رد فرضیه صفر نادرست می‌گردد. دوما، این روش چنین امکانی را برای متغیرها ایجاد می‌کند تا ساختار وقفه مختلف را آشکار کند. در نهایت، این روش محدود نیست زیرا بدون در نظر گرفتن ترکیب متغیرهای ثابت یا غیرثابت، دارای کاربرد است.
روش ARDL متشکل از دو مرحله است (پرساران و پرساران، 1997) . در ابتدا، حضور ارتباط بلند‌مدت بین متغیرها در سیستم آزمون می‌گردد. برای انجام این کار، فرضیه صفر غیر هم ‌انباشتگی یا ارتباط غیربلند‌مدت، در برابر گزینه هم ‌انباشتگی از طریق سرشماری-Fآزمون می‌گردد. توزیع مجانبی سرشماری-F به صورت غیراستاندارد است، و ارزش بحرانی سرشماری-F توسط پساران و پساران (1997) و پساران و همکارانش (2001) نشان داده شده است. محققان دو مجموعه از ارزش بحرانی را نشان می‌دهند که یک مجموعه با این فرض محاصبه می‌گردد که تمام متغیرها در مدل ARDL برابر با I (1) و مجموعه دیگر با فرض اینکه این متغیرها برابر با I (0) است، محاسبه می‌گردد.
در مورد هر یک از این موارد کاربردی، هر دو مجموعه، دسته‌هایی را ایجاد می‌کند که تمام طبقه ‌بندی‌های احتمالی متغیرها در I(0) یا I (1) را تحت پوشش قرار می‌دهد، یا شامل بخشی از موارد انباشت شده است. اگر سرشماری-F محاسبه شده بزرگتر از کران بالای مربوط به ارزش بحرانی باشد، به این ترتیب، فرضیه صفر غیرهم ‌انباشتگی رد می‌گردد. از طرف دیگر، اگر این مقدار کمتر از کران‌های پایین مورد ‌نظر باشد، فرضیه صفر را نمی‌توان رد کرد. همچنین اگر مقدار F محاسبه شده بین کران‌های بالا و پایین باشد، نتیجه آزمون غیرقاطع خواهد بود. در فرایند محاسبه سرشماری-F به منظور تست وجود رابطه هم‌انباشتگی، طول وقفه p و q برابر است. اما زمانی که مدل ARDL بعد از مشاهده هم ‌انباشتگی برآورد شود، طول وقفه، با استفاده از معیار اطلاعاتی مناسب انتخاب می‌گردد، که می‌تواند منجر به p و q غیرهمسان گردد.
فرض کنید که متغیرها غیرثابت باشند، در مرحله بعدی به آزمون روابط هم ‌انباشتگی می‌پردازیم. جدول 2 به گزارش آمارهای آزمون مبتنی بر سرشماری آزمون F، کران‌ها در پنل A می‌پردازد. پنل B در جدول 1 گزارشی از آزمون‌های تشخیص مدل‌مان را نشان می‌دهد. نتایج ارائه شده در پنل B، آمارهای تجربی مربوط به آزمون LM بروش گادفری در مورد خود همبستگی مرتبه 1 و آزمون جعبه پیرس مرتبه 2 را نشان می‌دهد. آزمون ریست رامسی برای شکل عملیاتی صحیح رابطه بالا نیز نشان داده شده است. بر طبق به آزمون ریست، مدل‌ها بصورت دقیق مشخص می‌گردند، و آزمون نرمالیته جارکو برا (IB) ، نرمالیته پسماند را نشان می‌دهد.در روش مشابه، هیچ مدرکی از ناهمگن بودن واریانس بر طبق به آزمون HET کرونکر و باست و آزمون آرچ اِنگل وجود ندارد. بنابراین، عملکرد مدل از فرض‌های رگرسیون کلاسیک منحرف نشده، و نشان می‌دهد که آن‌ها به طور دقیقی مشخص شده و می‌تواند برای آزمون هم‌انباشتگی در میان متغیرها مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، برای اطمینان از اینکه نتایج وابسته به تکنیک‌های مورد استفاده نباشند، به بررسی مقطعی پژوهش‌مان از طریق اجرای آزمون هم انباشتگی شین برای طول وقفه مختلف پرداخته به صورتی‌که فرضیه صفر به صورت هم‌انباشته است. این فرضیه صفر، متفاوت از مورد آزمون کراناست، به صورتی‌که فرضیه صفر به صورت غیرهم‌انباشته است.
فرضیه صفر رابطه غیرهم‌انباشته، در میان متغیرها به صورت زیر تدوین می‌گردد: به صورتی که j= p, q, m, n است و می‌تواند به ترتیب به صورت F (LCPS |LMC, LR, LM) (مدل 1)، F (LMC |LCPS, LR, LM) (مدل 2)، F (LR |LCPS, LMC, LM) (مدل 3) و F (LM |LCPS, LMC, LR) (مدل 4) نشان داده می‌شود. تمام این موارد بر مبنای آزمون F، براساس اهمیت مشترک متغیرهای وقفه دار هستند. در این شرایط، نتیجه‌گیری ما براساس هم ‌انباشتگی در میان متغیرها، بدون در نظر گرفتن این شرایط است که آیا متغیرها ثابت هستند یا خیر، و اینکه آیا آمار آزمون مورد نظر، فراتر از دسته بحرانی فوقانی است یا خیر.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

2 .داده ها و روش تجربی
ما داده های سالیانه در شرکت های نگهداری بانک های ایالات متحده را از وبسایت بانک اندوخته فدرال شیکاگو بدست آورده ایم. داده ها سال 1986 تا 2013 بدست آمده است. اقدامات کلیدی درآمدها و بی ثباتی درآمدها براساس بازده بانک در دارایی ها و بازده صاحبان سهام، با بی ثباتی تعیین شده توسط انحراف معیار در هر یک انجام می شود. ما انحراف معیار را به عنوان یک میانگین چرخشی سه ساله (متوسط متحرک 5 ساله نیز برای تقویت در نظر گرفته شده است اما بیان نشده است) براساس داده های فصلی در دسترس در نظر گرفته ایم. به همین دلیل، انحراف معیار سالیانه با استفاده از مشاهدات از سه ماه سال گذشته به دست آمده است.
برای بررسی عوامل موثر بر بی ثباتی درآمدهای بانک و ارتباط با درآمد ها در تجزیه و تحلیل بازده-ریسک، ما طیف وسیعی از عوامل بانک ها، بازارها و اقتصاد را در نظر گرفتیم. قابل ذکر است، ما علاقمند به اثرات اندازه بانک، ساختار بازار و رشد اقتصادی هستیم. برای ارزیابی اثر اندازه ببی ثباتی درآمدها، ما از کل دارایی ها ( لگاریتم طبیعی) استفاده کردیم. ساختار بازار به دو روش بدست می آید. یک، تمرکز بازار توسط شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) بدست می آید. اندازه گیری HHI با HHI=∑_(i=1)^N▒S_i^2 محاسبه شده است، که S_i سهم بازار از بانک i است و N تعداد کل بانک های در صنعت است. دو، توان بازار از طریق شاخص لرنر بدست آمده است که توسط محاسبه شده است Lerner_it=(P_TAit-MC_Tait)/P_TAit ، که P_TAit قیمت کل دارایی ها است، که توسط نرخ کل درآمد ها (بهره و درآمد بدون بهره) به کل دارایی ها برای بانک i در زمان t جایگزین شده است؛ و MC_Tait هزینه نهایی کل دارایی ها برای بانک i در زمان t می باشد. تغییر سالیانه در GDP برای بدست آوردن اثرات شرایط اقتصادی استفاده شده است. به عنوان مجموعه ای از مشخصه های خاص بانکی، ما چند نرخ در نظر گرفته ایم: نرخ سهم بازار؛ نرخ حقوق صاحبان سهام به دارایی ها به عنوان مقدار اهرم؛ نرخ وام به دارایی ها به عنوان مقدار نقدینگی؛ نرخ درآمد بدون بهره به درآمد کل به عنوان مقدار تنوع، نرخ مخارج بدون بهره به درآمد کل به عنوان مقدار هزینه ها؛ نرخ وام های بدون عملکرد به کل وام ها به عنوان مقدار ریسک پرتفوی(موجودی اوراق بهادار). جدول 1 خلاصه آمارها را نشان می دهد.

علاوه براین، ما نیز دسته های شرکت های نگهداری بانک را باتوجه به شاخص پیچیدگی شان توسط اندوخته فدرال مشخص کرده ایم. این شاخص پیچیدگی شرکت های نگهداری بانک را شناسایی می کند که به عنوان شاخص غیر پیچیده در برابر آنهایی که به عنوان شاخص پیچیده براساس عوامل مختلف هستند قرار دارد. این عوامل شامل ماهیت فعالیت های توسعه اعتباری، عوامل غیر مالی، فعالیت های ریسک بالا، عوامل مدیریتی و ترکیبی از عوامل مختلف است. بحث ما این است که پیچیدگی و غیر پیچیدگی در بی ثباتی و ریسک بین بانک متفاوت است. درحالی که ما ممکن است فکر کنیم بانک های پیچیده تر در معرض ریسک بیشتر باتوجه به پیچیدگی شان هستند، آنها همچنین به احتمال زیاد بزرگتر و متنوع تر هستند و در معرض شوک های کمتری هستند. در نتیجه، ممکن است که چنین بانک هایی در معرض ریسک کمتری باشند. بنابراین، ما بازگشت در رابطه های (3) و (4) را با یک متغییر ساختگی که مقدار آن یک است اگر شرکت نگهداری بانک به عنوان پیچیده در نظر گرفته شوند و در غیر اینصورت صفر تعیین می شوند. متغییر ساختگی به عنوان دو ترم میزان و ترم ارتباط معرفی می شود در نتیجه نه تنها به بررسی غیر پیچیدگی بر سطح متوسط بی ثباتی بلکه به عامل های متفاوت ارتباط با بی ثباتی نیز تاثیر می گذارد.

3. نتایج تجربی
3.1. مدل سازی بی ثباتی درآمدها
جدول 2 نتایج حاصل از مدل بی ثباتی درآمدها را در رابطه (1) برای هر دو مورد بازده و دارایی ها (ROA) و بازده به حقوق صاحبان سهام (ROE) را به عنوان درآمدها و برای هردو مدل که شامل متغییر ساختگی (به نام مدل 1) نیست و مدل شامل متغییر ساختگی برای پیچیدگی (به نام مدل 2) است نشان می دهد. با بررسی نتایج کلی هر دو مورد ROA و ROE می توان مشاهده کرد که رابطه ای منفی بین اندازه بانک و بی ثباتی درآمدها وجود دارد. به همین دلیل بانک های بزرگتر میزان کمتری بی ثباتی و از این رو ریسک دارند. به همین دلیل معیارهای هر دو مورد ROA و ROE و دو مدل در نظر گرفته شده دارای ثبات می باشد. علاوه براین، قدرت این رابطه منفی با پیچیدگی شرکت های نگهدارنده بانک (بطور قابل توجه ای مقدار اندازه گیری ROA) افزایش می یابد. به همان اندازه، رابطه بین بی ثباتی درآمدها و رشد منفی می باشد. با این حال، قدرت رابطه منفی با پیچیدگی بانک (با وجود این، رابطه منفی باقی مانده) کاهش می یابد. سهم بازار بانک، درحالی که عمدتا رابطه ای منفی با بی ثباتی درآمدها نشان می دهد، با این حال، معیارهای مختلف بی ثباتی و دو مدل، بطور آماری معنادار است.
با توجه به متغییرهای ساختار بازار، HHI ، که اقدامات تمرکز بازار را بصورت بزرگ نشان می دهد، اما نه منحصرا، رابطه ای مثبت؛ با این حال، این مقدار ناچیز در سراسر روش های مدل سازی متفاوت است. در مقابل، شاخص لرنر، که نشانه سطح بنگاه های توان بازار است، بطور آماری معنادار است. بطور خاص، شاخص لرنر، به پشتیبانی از رابطه مثبت با بی ثباتی درآمدها می پردازد. در نتیجه، بانک ها توان بازار بیشتری بدست می آورند (و قادر به افزایش قیمت فروش در هزینه های نهایی هستند) بنابراین بی ثباتی درآمدها افزایش می یابد. با این حال، این اثر به دو روش ایجاد شده است: روش اول، از طریق شرایط تعامل با اندازه بانک ( اگرچه بطور معناداری فقط برای ROA)، و روش دوم، از طریق پیچیدگی ساختگی می باشد. در نتیجه، بانک پیچیده تر و بزرگتر، که احتمالا توان بازار بیشتری دارند، تنها رابطه مثبت ضعیفی با بی ثباتی از خود نشان می دهند. در نهایت، تعداد بانک ها رابطه ای منفی با بی ثباتی درآمدها دارد، اگرچه مقدار ضریب آن کوچک است و بطور آماری معنادار می باشد.
باتوجه به متغییرهای دیگر، ما می توانیم بطور فراگیر رابطه ای باثبات بین دو معیار بی ثباتی درآمدها و رشد GDP مشاهده کنیم. رشد GDP بطور قابل توجه ای تاثیری منفی بر بی ثباتی درآمدها را نشان می دهد. به عبارت دیگر، بی ثباتی در مدت دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد و در مدت دوره انبساطی کاهش می یابد. در نتیجه، ریسک اقتصاد کلان افزایش یافته بطور مثبتی با افزایش ریسک درآمدهای بانک در ارتباط است. این رابطه بدون تغییر توسط پیچیدگی و با ترم تعامل بی معنی باقی می ماند. در جای دیگر، ما می توانیم ببینیم که نرخ بالای حقوق صاحبان سهام به دارایی ها با بی ثباتی بالاتری همراه است، اگرچه وجود آن به نسبت با بانک های پیچیده بطور بی معنی پایین تر است. این نشان می دهد که مقررات نرخ های بدهی بالاتر ممکن است بطور مثبتی ریسک را تحت تاثیر قرار دهد. نقدینگی پایین تر(نرخ وام های بالاتر به دارایی ها) بی ثباتی درآمدها را افزایش می دهد، اگرچه اثر معناداری ندارد. افزایش تنوع بانک (نرخ سود بدون بهره بالاتر به سود کل) منجر به کاهش بی ثباتی می شود، که به عنوان تنوع برای انجام این کار در نظر گرفته شده است، اگرچه این معیار برای بی ثباتی ROE معنادار نیست. هزینه های بالاتر (نرخ مخارج بدون بهره بالاتر به سود کل) اثری منفی بر بی ثباتی دارد، اگرچه دارای ضریبی کوچک و اهمیتی محدود در سراسر معیارهای مختلف است. در نهایت، ریسک پرتفوی وام بالاتر (نرخ ذخیره زیان های وام بالاتر به وام های کل ) بی ثباتی درآمدها افزایش می یابد.
نتایج ارائه شده در اینجا نشان می دهد که بانک های بزرگتر بی ثباتی کمتری دارند؛ مسلما چنین بانک هایی در برابر شوک ها بهتر مقاوت می کنند و سازگار با مقاله دی هان و پاگ اوساین(b2012) هستند. در مقابل، توان بازاری بانک بی ثباتی را افزایش می دهد، و این مشابه نتایج در مقاله دی هان و پاگ اوساین(a2012) برای بانک های تجاری (اگرچه آنها بطور انحصاری HHI استفاده می کنند.) می باشد. این نتایج نشان می دهد که بانک ها باتوجه به توان بازار ممکن است ریسک های بزرگتری در اعطای وام و عمل سرمایه گذاری انجام دهند. برای مثال، این نتایج می تواند همراه با اثر مثبت بر بی ثباتی ناشی از ریسک پرتفوی وام باشد. با این حال، قابل توجه است که هر دو مورد بانک های بزرگ و پیچیده تر رابطه ای ضعیف بین توان بازار و بی ثباتی نشان می دهند. چنین بانک هایی ممکن است مشخصه پیچیدگی شان شناسایی شود و از معیارهای برای کاهش ریسک استفاده کنند. در واقع، این می تواند به عنوان تطبیقی برای نتایجی که در آنها تنوع افزایش یافته است دیده شود که منجر به بی ثباتی کمتر می شود. بطور کلی، این نتایج به پشتیبانی از دیدگاهی که بانک های متنوع تر و بزرگتر با ریسک وام پایین تر می توانند بی ثباتی را کاهش دهند می پردازد؛ این با توجه به تنوع بیشتر منابع درآمد و توانایی بیشتر برای جذب شوک ها خواهد بود. علاوه براین، این تاثیرات در بانک های پیچیده تر قدرتمندتر می شوند، که شاید ماهیت خود را تشخیص دهند و می توانند منجر به ریسک اضافی شوند و مراحلی برای کاهش آن در نظر بگیرند. علاوه براین، رشد خروجی مثبت منجر به بی ثباتی کمتر می شود و نقش شرایط اقتصادی نمی تواند نادیده گرفت شود. از نظر بحث سیاست گذاری، بانک های بزرگتر بخودی خود بی ثباتی را افزایش نمی دهد، اگرچه توان بازار بیشتر می شود اما این روند برای بانک های بزرگتر و پیچیده تر بدست آمده است.

3.2. مدلسازی درآمدها و بی ثباتی درآمدها
پس از بررسی عوامل موثر بر بی ثباتی درآمدها، ما در حال حاضر به بررسی رابطه بین درآمدها و بی ثباتی درآمدها می پردازیم. بطور خاص، نظریه مالی استاندارد براساس ریسک گریزی نشان می دهد که رابطه مثبتی بین این متغییرها (برای مثال، بین بازده و ریسک) وجود دارد. با این حال، مدیران ممکن است رفتار ریسک پذیری یا پیچیدگی را در پاسخ به عوامل معین نشان دهند، برای مثال، در زمینه ضرر باتوجه به نظریه، رابطه مثبت ممکن است تغییر کند. جدول 3 برآورد نتایج از معادله (3)، برای بدون پیچیدگی ساختگی (مدل 1) و با پیچیدگی ساختگی (مدل 2) و برای درآمدهای ROA و ROE و بی ثباتی را نشان می دهد.

شواهد در جدول 3 نشان می دهد که رابطه ساده بین بازده و ریسک مثبت است، صرف نظر از اینکه ما از ROE یا ROA استفاده کنیم؛ با این حال، قدرت رابطه با معیار ROE ضعیف تر است. این نیز قابل توجه است که، برای بانک های پیچیده رابطه مثبت ضعیف تر است، این نشان می دهد که سطح ریسک گریزی در چنین بانک هایی کمتر است. برای بررسی چگونگی تعامل عوامل بانک، بازار و اقتصاد با تعادل ریسک-بازده ما اثرات تعامل را در نظر گرفتیم. قابل توجه است که چندین مورد وجود دارد که وجود برخی از تفاوت ها در نتایج بین بانک های پیچیده و غیر پیچیده را بیان می کند. اندازه بانک اثر منفی بر رابطه بازده و ریسک دارد؛ با این حال، این اثر برای بانک های پیچیده از بین می رود. بطور مشابه، نرخ حقوق صاحبان سهام به دارایی ها اثری منفی بر تعادل دارد اما برای بانک های پیچیده مقدار این رابطه کاهش یافته است. در مقابل، شاخص لرنر به رابطه مثبت بین بازده و ریسک کمک می کند، با این حال، برای بانک های پیچیده این رابطه از بین می رود(تنها برای معیار ROA). در جایی دیگر، ما می توانیم ببینیم که رشد GDP، سهم بازار و نرخ وام های بدون عملکرد تاثیری منفی بر رابطه ریسک-بازده دارند، در حالی که HHI اثری مثبت دارد، صرف نظر از اینکه بانک ها پیچیده یا غیر پیچیده تشخیص داده شوند.
این نتایج نشان می دهد که، بطورکلی، بانک ها به احتمال زیاد در رفتار ریسک پذیری زمانی که شرایط اقتصادی خوب است، زمانی که آنها بزرگتر هستند و سهم بازار بزرگتری دارند، زمانی که آنها اهرم کمتری هستند، زمانی که ریسک بالاتری در پرتفوی وام شان وجود دارد و زمانی که سطح پایین تری از نقدینگی دارند، شرکت می کنند. چنین بانک هایی ممکن است در معرض ریسک بیشتری باشند زیرا آنها احساس ایمن بودن (برای مثال، رشد اقتصادی مثبت) می کنند یا آنها احساس نیاز به افزایش ریسک (برای مثال، به دلیل ریسک پرتفوی وام بالاتر و نقدیندگی پایین تر) می کنند. این علت اساسی آخر، اگر چه بطور مستقیم آزمایش نشده است، ولی نشان می دهد که پتانسیل لازم برای پویایی نظریه چشم انداز، با بانک های در معرض ریسک بالاتر باتوجه به زیان های بالقوه وجود دارد. بانک های پیچیده بزرگ به احتمال کم از نرخ سرمایه بالاتری به منظور درک بیشتر شاخص های ریسک استفاده می کنند تا ذخیره سرمایه مورد نیاز خود را حفظ کنند. با این حال، توان بازار بیشتر ممکن است منجر به افزایش ریسک پذیری در بانک هایی که تهدید کمتری از رقابت احساس می کنند شود.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

H1 براساس ادبیات موضوعی ارائه شده سرراست و بی دردسر به نظر می‌رسد. بااین حال، با توجه به H2؛ تایید می‌کنیم که ادبیات موضوعی اخیر و هنوز در حال توسعه با توجه به فرضیات اصلی و ویژگی‌های اقتصادی برآورده شده بیان می‌کنند که رابطه بین ریسک‌های نقدینگی و اعتباری در بانک‌ها ممکن است منفی باشد. این بیان توسط مقاله هایی مانند Wagner (2007)، Cai و Thakor (2008)، Gatev و همکاران (2009)، Acharya و همکاران (2010)، و Acharya و Naqvi (2012) نشان داده شدند. بااین حال، این مقاله‌ها اغلب برروی جنبه خاصی از نقدینگی ( مانند دارایی اصلی یا سپرده)، ویژگی‌های ریسک اعتباری بسیار خاص (مانند تعهدات وام ) یا تنها برروی شرایط اقتصادی بسیار خاص تمرکز می‌کند. باور داریم که در یک مجموعه داده از بانک‌های خرده فروشی با اندازه کوچک و متوسط در مدت زمان شرایط اقتصادی و به همین ترتیب در بحران، باید رابطه مثبتی بین ریسک اعتباری و نقدینگی را ترویج کنند.

2.2 اثرات ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری برروی احتمال پیش فرض بانک
از چشم انداز نظری، رابطه بین ریسک‌های نظری و ریسک‌های نقدینگی به وضوح ایجاد شده است. به دنبال آن این سوال پیش می‌آید که: چگونه بانک‌ها تحت تاثیر این رابطه‌ها در ساختار ریسک‌های سراسری قرار می‌گیرند؟ برای بدست آوردن یک فرضیه قابل تست برای این سوال، از ادبیات موضوعی تشریح کننده پیش فرض بانک‌ها استفاده کردیم. بااین همه، همه ریسک‌های نهایی که یک بانک با آن مواجهه است ریسک‌های تجارتی هستند. از طریق درک ریسک‌های بانکی بنابراین باید برروی دلایل پیش فرض بانکی تمرکز کنیم. بخش وسیعی از ادبیات موضوعی تجربی وجود دارد که تاثیر برروی گستره‌ای از فاکتورهای حسابداری=بازار- اقتصاد عمومی برروی PD بانک را تست می‌کنند. مقاله هایی مانند Meyer و Pfifer (1970)، Martin (1977)، Espahbodi (1991)، Thomson (1991, 1992)، Cole و Fenn (1995)، Cole و Gunther (1995)؛ Kolari و همکاران (2002) نشان می‌دهند که ریسک پیش فرض بانکی اساسا از سرمایه گذاری پایین، درآمد کم، دسته خاصی از وام‌های بیش از حد، و پیش فرض وام‌های بیش از حد بدست می‌آید. Aubuchon و Wheelock (2010)، Ng و Roychowdhury (2011)، Cole و white (2012)، Barger و Bouwman (در مطبوعات) و DeYoung و Torna (2013) به طور ویژه‌ای به کار ما مربوط هستند چرا که برروی پیش فرض بانکی در مدت بحران مالی اخیر تمرکز کرده‌اند. به طور کلی آن‌ها دریافته‌اند که سرمایه گذاری بیش از حد برروی فعالیت بانکداری، شرایط بد اقتصاد خرد، در مجاورت بانک‌ها، حقوق صاحبان سهام پایین، و تراکم شدید در وام‌های تجاری املاک و مستغلات به طور قابل توجهی PD بانک‌ها را در طول بحران اخیر افزایش داده است. به طور قابل توجهی، همه این مطالعات شواهد واضحی را براین مبنا ارائه می‌کند که ریسک اعتباری نقش حیاتی را برای شرایط ثبات کلی بانک‌ها بازی می‌کنند، اما عمدتآ از ریسک نقدینگی چشم پوشی می‌کنند. اگر چه این مطالعه، شامل معیار هایی برای نقدینگی است، اغلب برروی نقدینگی دارایی مبتنی بر CAMEL (برای مثال دارایی‌ها کوتاه مدت و بلند مدت) یا بودجه نقدینگی عمومی ( مانند نرخ سپرده کوتاه مدت و بلند مدت) تمرکز می‌کند. ریسک‌های تحولات بالغ، درست مانند روابط بین ریسک‌های نقدینگی و ریسک‌های اعتباری، به طور عمده چشم پوشی می‌شوند.
بینش عمیق‌تر در موضوع تنها توسط دو مقاله ارائه شده است. یک مطالعه تجربی از Acharya و Mora (در مطبوعات) نقش بانک‌ها را به عنوان ارائه دهنده نقدینگی در طول مدت بحران مالی تشریح کرد. در انجام این کار، آن‌ها شواهدی که درآن بانک‌های ورشکست شده در مدت بحران مالی قبلی از کمبود نقدینگی درست قبل از پیش فرض اصلی رنج می‌بردند ارائه دادند. ظاهرآ، بانک‌های تحت فشار با مسائل نقدینگی شدیدی رو برو هستند، به خصوص در مقایسه با بانک‌های سالم. آن‌ها این را با نشان دادن اینکه بانک‌های ورشکست شده یا نزدیک به ورشکستگی از (خرده فروشی) سپرده با ارائه نرخ CD بالا در کمپین بازاراهای تهاجمی می‌ترسند مستند کردند. به طور غیر مستقیم، نتایج آن‌ها به این حقیقت اشاره کرد که وقوع توام ریسک‌های نقدینگی و اعتباری ممکن است بانک‌ها را به سمت پیش فرض هل دهد. کانال مستقیم‌تر از اینکه چگونه نقدینگی و ریسک‌های اعتباری می‌توانند توام با هم منجر به پیش فرض شوند از لحاظ نظری توسط He و Xiong (2012) نشان داده شده است. آن‌ها رابطه بین ریسک‌های نقدینگی و اعتباری را از چشم انداز بودجه بندی شرکت‌های کلی فروش تحلیل کردند. کانالی که آن‌ها شناختند ریسک نقدینگی را به ریسک اعتباری متصل می‌کند و در نهایت ریسک پیش فرض یک ریسک بدهی وامی است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که سرمایه گذاران خواستار اجرت نقدینگی بالاتر برای اوراق قرضه شرکت‌ها با توجه به ریسک نقدینگی در بازار برای اوراق قرضه شرکت هستند. بر بدهی وامی شرکت‌ها در بازارهای اوراق قرضه غیر نقدی و به منظور اجتناب از پیش فرض، ارائه دهندگان سهام شرکت‌های صادر کننده باید به تفاوت‌های بین اجرت کاهش نقدینگی در اوراق قرضه بالغ و اجرت نقدینگی بالاتر در یک اوراق قرضه جدیدآ ظاهر شده بپردازند. در نتیجه نیاز به جذب این ضرر و زیان‌ها برای نیمی از صاحبان دیون، ارائه دهندگان حقوق صاحبان سهام ممکن است به پیش فرض قبلی انتخاب شود. یک شوک نقدینگی در بازار بدهی شرکت می‌تواند به نرخ پیش فرض بالاتری منجر شود. اگرچه مدل نشان داده شده شامل کل بدهی شرکت باشد، آن‌ها به طور ویژه‌ای به نتایج خود برای موسسات مالی وابسته‌اند. یافته‌ها He و Xiong (2012) به طور ویژه‌ای به سایه‌ای از پژوهش‌های قبلی نشان دادند که شرکت‌ها، به خصوص نهادهای مالی، بسیار مستعد بدهی‌های کوتاه مدت هستند، که به افزایش تکرار بدهی وامی مرتبط است. جفت شدن این نتایج با یافته‌ها دیگر مطالعات پیش فرض بانکی نشان می‌دهد که ریسک اعتباری برای ثبات بانک‌ها در مدت بحران اخیر تهدید جدی را تحمیل کرده است، که به فرضیه‌های زیر منجر می‌شود.

H3. ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری همراه با هم در احتمال پیش فرض بانک سهم دارند.
بر اساس شواهد تجربی و نظری نشان داده شده در بالا، باور داریم که شواهد تجربی برروی ورشکستگی بانک‌ها در مدت زمان بحران اخیر ممکن است پشتیبانی عینی بیشتری برای H3 فراهم کند. جدول 1 نشان می‌دهد که بیشتر تیمی از 254 بانک تجاربی ورشکست شده بین آگوست 2007 و سپتامبر 2010 تحت تاثیر وقوع توام عدم نقدینگی و خسارت وامی بوده‌اند. اگر چه این بااستفاده از منابع متفاوت متعدد، مانند گزارش‌های زیان مادی FDIC و OCC یا مقالات روزنامه‌ها تولید می‌شود، باور داریم که ممکن است نشانه‌ای از وقوع توام ریسک‌های نقدینگی و ریسک اعتباری باشند که ممکن است در ایجاد پیش فرض بانک در مدت زمان بحران مالی اخیر نقشی را بازی کند.

3. داده‌های و آمارهای تو صیفی
3.1 انتخاب نمونه و داده
برای همه ترازنامه‌های بانکی، سود و زیان حساب، و اقلام خارج از ترازنامه از داده گزارش تماس FFIEC به صورت سه ماهه استفاده می‌کنیم، که عموم از طریق بانک فدرال رزرو شیکاگو بدست می‌آید. بانک‌ها در مجموعه داده ما به تنهایی بانک‌های امریکایی یا بانک‌های مستقر در امریکا هستند. ما به طور آگاهانه همه شرکت‌های هلدینگ تبعه‌ بانک‌های بیگانه امریکا یا بانک‌های اجاره‌‌ای را، و یه همین ترتیب همه مراکز صرفه جویی و پولی را برای بدست آوردن نمونه بانکی همگن‌تر از نظر مالکیت و حکومت حذف می‌کنیم. همه بانک‌ها براساس منشور بانک تحلیل می‌شوند نه براساس سطح شرکت هلدینگ بانک . اطلاعات مورد نیاز برروی مالکیت و اجاره بانک از پایگاه داده نظارتی FDIC گرفته شده اند، که عمومآ از وب سایت FDIC قابل دسترسی است. تزار نامه، سود و زیان حساب، و اقلام خارج از تراز نامه برای نمونه‌های فرعی بانک‌های ورشکست شده نیز از داده‌های گزارش تماس سه ماهه به دست می‌آیند، که توسط بانک رزرو فدرال شیکاگو ارائه می‌شود. اطلاعات اضافی، مانند تاریخ ورشکستگی، از طریق لیست بانک‌های ورشکست شده FDIC بدست می‌آید. توجه داشته باشید که ادغام در طول دوره مشاهده شده مانند زمانی رفتار می‌کنند که بانک‌ها در آغاز دوره مشاهده ما ادغام شدند . اطلاعات بیشتر از سه مجموعه داده اضافی جمع‌آوری می‌شود. از پایگاه داده عمومی “FRED” رزرو فدرال سنت لوئیس رسمی برای همه اطلاعات اقتصاد خرد‌ مانند GDP، نرخ بهره و پس اندازه استفاده می‌کنیم. برای تحلیل منطقه‌ای براساس ناحیه FDIC از گزارش‌های بانکداری سه ماهه FDIC استفاده می‌کنیم. نتایج هر سه ماه منتشر می‌شوند و شامل گستره وسیعی از داده‌های مربوط به عملکرد همه بانک‌های بیمه شده FDIC است. جدول 2 تشریحات مختصری از متغیرهای استفاده شده در تحلیل ما را ارائه می‌دهد. همچنین از مجموعه داده در دسترس Allen N. Berger و Christa Bouwman از ارزش‌های نقدی برای بانک‌های تجاربی امریکا در دوره مشاهده استفاده کردیم، این مجموعه داده را می‌توانید از وب سایت شخصی Christa Bouwman دانلود کنید . ما از این داده برای محاسبه معیار ریسک نقدی ثانویه، معیار BB، استفاده می‌کنیم. ترکیبات و محاسبات مجموعه داده در Berger و Bouwman (2009) تشریح شده است. همه متغیرهای توضیحی به طور دقیق در جدول2 تشریح شدند.

3.2 متغیرهای معیار ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی
ما از دو متغیر اصلی برای سنجش ریسک استفاده کردیم: یک معیار ریسک نقدی، و دیگری معیار ریسک اعتباری. در راستای اهداف این مطالعه، متغیر معیار نقدینگی ریسک نقدینگی (LR) را بیان کردیم، برای ریسک اعتباری متغییر ریسک اعتباری (CR) را مشاهده کردیم. توجه داشته باشید که در بررسی‌های قوی‌تر ما از معیار BB و نمره Z کلاسیک استفاده می‌کنیم که در جزییات بیشتر بعدها بحث می‌شوند. تشریح هر متغیر همراه با محاسباتش در جدول 3 آمده است.
متغیر ریسک نقدینگی (LR) با منها کردن حجم همه دارایی‌هایی محاسبه می‌شود که بانک می‌تواند سریعآ و در هزینه پایین برای پوشش برداشت کوتاه مدت احتمالی از حجم بدهی‌ها به پول نقد تبدیل کند. همچنین ریسک نقدی خارج از ترازنامه را از طریق تعهدات وامی استفاده نشده را در نظر گرفتیم. معیار LR علاوه براین برای مواجهت با ریسک بانک‌ها برای بازار وام دهی بین بانکی و دارایی کم استاندارد شده است. همه اقلام گنجانده شده در جدول 3 آورده شده‌اند. مقدار نهایی متغیر LR می‌تواند مثبت یا منفی باشد. یک مقدار منفی نشان می‌دهد که بانک نسبت به دارایی کوتاه مدت متعهد است، بانک می‌تواند برداشت‌های کوتاه احتمالی را در طرف بدهی از طریق دارایی‌های نقدی پوشش دهند. کاهش نرخ برابر کاهش در ریسک نقدینگی است. در مقابل، مقدار مثبت نشان می‌دهد که یک بانک برای پوشش برداشت از بدهی کوتاه مدت باید از منابع دیگری استفاده کند. این حاکی از این است که ریسک نقدینگی بسیار بالایی را در مواردی مانند هجوم به بانک نشان می‌دهد. بنابراین، از LR برای در نظرگرفتن ریسک “هجوم به بانک” کلاسیک استفاده می‌کنیم؛ برای مثال ریسک عدم توانایی در برآورده سازی همه تعهدات کوتاه مدت. با بررسی LR ریسک‌های بودجه بندی بلافصلی که یک بانک ممکن است در مورد برداشت نقدینگی ناگهانی یا تضعیف دارایی با آن مواجهه شود را ترکیب می‌کنیم.
متغیر ریسک اعتباری (CR) را با تقسیم میانگین زیان وام خالص (به حساب زیان منظور نمودن وام منهای بازیابی وام ) در سال جاری بر میانگین کمک هزینه زیان وام ثبت شده در سال قبلی محاسبه می‌شود. توجه داشته باشید که از داده‌های سه ماهه استفاده نمی‌کنیم؛ اما از داده‌های سالانه برای اشتقاق استفاده می‌کنیم همانطور که بانک‌ها در بیشتر موارد متغیرهایی را در مدت زمان منتهی به تاریخ ثبت ترازنامه تنظیم می‌کنند، یک الگو در داده ما قابل مشاهده است. معیار توانایی اقتصادی بانک را برای پوشش زیان وام‌های کوتاه مدت آینده شرح می‌دهد.

با در نظر گرفت صورت کسر، مانند مورد Angbazo (1997) است و ارتباط نزدیکی با Dick (2006) دارد کسی که از قلم‌زنی وام برای محاسبات استفاده کرد. نرمال سازی با کمک هزینه زیان وام در سال‌های قبلی باید در یک معیار مناسبتر برای تحلیل ما نتیجه دهد. معیار ما نه تنها ریسک‌های اعتباری کوتاه مدت را، به این دلیل که می‌توانند تغییر کند و یا تحت تاثیر مدیریت کوتاه مدت بانک‌ها قرار گیرد را نشان می‌دهد، بلکه معیار برای زیان غیرمنتظره وام‌ها است: اگر نسبت بالا 1 باشد بانک می‌تواند فرض کند که دارای زیان وام پیش بینی نشده‌ای است. بنابراین، نرخ بالاتر حاکی از ریسک اعتباری بالاتر است. ما این متغیر را به عنوان معیار ریسک اعتباری اصلی انتخاب می‌کنیم چرا که به ما اجازه می‌دهد که مدیریت ریسک وام بانکی را بدست آوریم. ما قادر به مشاهده دقیق اینکه کدام زیان وام پیش بینی می‌شود و اینکه یک بانک بلافاصله با ریسک‌ها(دارایی) با توجه به زیان وام پیش بینی نشده مواجهه می‌شود هستیم .

3.3 آماره‌های توصیفی
ما مجموعه داده از 4046 غیر پیش فرض بانک تجاربی امریکایی را در دوره از 1998:Q1 تا 2010:Q3 تحلیل کردیم. همچنین 254 بانک پیش فرض را در نمونه گنجاندیم اما در دوره 2006:Q1 تا 2010:Q3. در همه تحلیل هایی که ‌بانک‌های ضعیف را حذف می‌کند از دوره زمانی 1998:Q1 تا 2008:Q4 استفاده می‌کنیم، زمانی که شامل بانک پیش فرضی است که از داده از 2006:Q1 تا 2010:Q3 استفاده می‌کند. ما سه دلیل برای این کار داریم. ما دوره بعد از 2008:Q4 را از تحلیل عمومی خود حذف کردیم چرا که مداخلات دولتی مانند برنامه‌های کمک به دارایی‌های مشکل دار (TARP) در پایان سال 2008 معرفی شد و می‌توانست برروی نتایج رابطه بین ریسک نقدی و ریسک اعتباری تاثیر گذارد. ما تنها شامل داده بعد از 2008:Q4 هستیم که قادر به ترکیب تعداد کافی پیش فرض بانک در نمونه داده ما است. تنها چند پیش فرض بانک قبل از 2008 قابل بررسی هستند. بنابراین، ما دوره مشاهده را با تصدیق اینکه مداخله دولت ممکن است اثراتی را بر متغیر القا کنند؛ بسط می‌دهد. دلیل برای شروع در 2006:Q1 این است که زمانی است که شامل پیش‌فرض است که ما تنها 8/4 آخر را برای پیش فرض این بانک‌ها در تحلیل خود برای مشاهده الگوریتم خاص پیش فرض در نظر می‌گیریم. نتایج تشریحی در جدول 4 نشان داده شده‌اند.
جدول نتایجی را برای غیر پیش فرض بانک‌ها از 1998:Q1 تا 2008:Q4 برای مجموعه نمونه‌ها و به همین ترتیب تقسیم به بانک‌های کوچک، متوسط و بزرگ نشان می‌دهد. این طبقه بندی از 25 صدم تا 75 صدم مجموع دارایی این نمونه به عنوان آستانه‌ای در هر سال استفاده می‌کند . جدول 4 نیز آمارهای توصیفی برای ‌بانک‌های ضعیف از 2006:Q1 تا 2010:Q3 و برای ‌بانک‌های قوی برروی همان دوره مقایسه نشان می‌دهد. نتایج برای ‌بانک‌های قوی از 1998:Q1 تا 2008:Q4 میانگین LR را حدود 7.3% و میانگین CR را حدود 11.1% نشان می‌دهد. این حاکی از این است که فرضیه در شرایط مساوی ریسک نقدینگی را ثابت بالا نگه می‌دارد اما ریسک اعتبار را پایین نگه می‌دارد. مقدار LR با اندازه بانک افزایش می‌یابد که به معنی این است که بانک‌های بزرگتر تمایل دارند که در شرایط ریسک نقدینگی یک ساختار ترازنامه شکننده‌تر داشته باشند. مقادیر CR در سراسر همه زیر نمونه‌ها با اندازه‌های متفاوت قابل مقایسه است. در حالی که توزیع در میان بانک‌ها به شدت تحریف شده است، بانک‌های قوی در مجموعه داده ما دارای میانگین اندازه دارایی 1.09 میلیارد دلار امریکا هستند.
بانک‌های قوی در دوره 1998:Q1 تا 2008:Q4 دارای بازگشت.724%، برروی دارایی، یک انحراف معیار بازگشت 0.400% برروی سرمایه، یک بخش نسبتآ کوچک از دارایی مبادله‌ای (0.04%)، وام‌های خصوصی در تجارت استفاده می‌شود و حدودآ 10% مجموع پرتفوی وام برروی کشاورزی و بیش از 60% برروی وام‌های املاک و مستغلات سرمایه گذاری می‌شود. بازگشت بر سرمایه، نسبت دارایی‌های تجاری به کل دارایی ها، و نسبت املاک و مستغلات و وام‌های تجاری به مجموع وام‌ها که با اندازه بانک افزایش می‌یابد هستند. در مقابل، بانک‌های کوچکتر تناسب بزرگتری از وام‌های کشاورزی و خصوصی را به عنوان درصد مجموع پرتفوی وام اعطا می‌کند و نیز کمی کارآمدتر است. ما همچنین مشاهده کردیم که بانک با اندازه کوچک و متوسط هر فعالیت خارج ترازنامه قابل توجه را اجرا نمی‌کند. بانک‌های قوی را در 1998:Q1 تا 2008:Q4 با دوره 2006:Q1 تا 2010:Q3 مقایسه کردیم و مشاهده کردیم که LR به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد که این ریسک نقدینگی کمتری را در دوره بعدی نشان می‌دهد. این بسط بزرگی است که با افزایش قابل توجه دارایی‌های نجاری که در معیار LR گنجانده شده است بدست می‌آید. از آنجایی که دارایی‌های تجاری بسیار نقدی هستند می‌توانند به سرعت و با هزینه کم دفع شوند، قدرت در نتایج اوراق بهادار در یک LR پایین‌تر افزایش می‌یابد. در مقابل، معیار CR افزایش در ریسک اعتباری را در طول زمان از 11.1% به 16.6% نشان می‌دهد.
مقایسه بین بانک‌های ضعیف و قوی در دوره 2006:Q1 تا 2010:Q3 تفاوت‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد. هردو LR و CR برای بانک‌های ضعیف به طور قابل توجهی بالا هستند، که ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری کلی بالاتری را نشان می‌دهد. این روند انتظار می‌رود و در راستای ادبیات موضوعی و یافته‌های روایتی ما در جدول 1 است. متغیرهای باقی مانده در راستای انتظارات عمومی است. ‌بانک‌های ضعیف دارای نرخ سرمایه پایین‌تر، یک بازگشت منفی برروی دارایی با یک انحراف معیار استاندارد به طور قابل توجه بالاتر، کمتر کارا هستند، و دارای رشد وام منفی هستند. علاوه براین، ‌بانک‌های ضعیف کوچکتر هستند و دارای بخش خصوصی، تجاری و کشاورزی کوچکتری هستند اما بخش بسیار بزرگتر وام‌های املاک و مستغلات در مقایسه با ‌بانک‌های قوی را دارا هستند. توجه داشته باشید که ‌بانک‌های ضعیف فعالیت‌های خارج از تراز نامه را اجرا می‌کنند.

رابطه بین گزینش راهبردی و حفظ کارکنان در بانک های تجاری کنیا

Relationship between Strategic Recruitment and Employee Retention in Commercial Banks in Kenya

چکیده
 هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شیوه های گزینش و استخدام راهبردی وحفظ کارکنان در بانک های تجاری کشور کنیا است. طرح مطالعه برایجمع اوری اطلاعات مورد نیاز برای دست یابی به اهداف استفاده شد. فنون کمی و کیفی استفاده گردید. این مطالعهدر بانک های تجاری کنیا انجام شد که مجوز کار از بانک مرکزی کنیا داشتند. پرسش نامه ها برای جمع اوری داده ها استفاده شد. داده ها باآماره های توصیفی به خصوص درصد و توزیع فراوانیتحلیل شدند. تحلیل رگرسیون و همبستگی برای تست رابطه بین متغیر ها استفاده شد. این مطالعه نشان داد که سازمان ها از گزینش راهبردی نظیر استفاده از روابط آزمون های روان سنجی، وب سایت ها، هدف قرار دادن افراد خاص، به کارگیری استراتژی های زینش، ارایه محرک ها ، رتبه بندی نامزدهای بالقوه و استفاده از اینترنت و فن آوری های دیگر موثر بر گزینش کارکنان استفاده می کنند. نتایج نشان داد که گزینشراهبردی کارکنان بر حفظ کارکنان اثر گذاشته است. این مطالعه توصیه کرده است که مدیریت همه بانک های تجاری می توانندگزینش راهبردی را با حفظ استعداد های آن ها و کاهش هزینه استخدام در نظر بگیرند. و مانع از از بین رفتن استعداد های ارزشمند برای رقابت پذیری سازمان شوند.
1. مقدمه
سازمان ها سیستم های بازی هستند که در محیط آشفته کار می کنند(جانسون و شولز 2002). سازمان ها را می توان به عنوان شبگه های پیچیده ای از روابط بین کارکنان و مئیران با درجات مختلف درونو بین تیمیتعریف کرد( رایت 2003).جهانی سازی و نیرویآنمنجر به افزایش آگاهی شده است و از این روی مشتریان فشار زیادی را برای بهتر شدن محصولات و خدمات وارد کرده اند و اینمستلزم توسعه راهبرد های کیفیت خدمات از طریق درک کیفیت است که توسط مصرف کننده های خدمات و محصولاتدرک می شود. بخش بانکداری در کنیا توسط قانون شرکت، قانون بانک داری، بانک مرکزیکنیا و دستور العمل هایارایه شده توسط بانک مرکزی کنیا کنترل می شوند. بانک مرکزی کنیا تحت وزارت دارایی است که مسئول فرموله سازی و پیاده سازیسیاست پایش و تقویت نقدینگی، عملکرد مناسی سیستم مالی است. بانک ها در کنیا تحت اتحادیه بانکداری کنار هم قرار گرفته اند و حامی منافع بخش بانکداری است. این شکل از اتحادیه باری حل مسائل بر اعضا اثر دارد(گزارش بانک مرکزی 2008)
بانک های تجاری در کنیا رقابت بالای کارکنان را در طی چند سال گذشته تجربه کرده اند که این ناشی از افزایش نواوری در میانفعالان و تازه واردان به بازار است.به این ترتیب حداقل استانداردهایی وجود دارد که برخی از سازمان ها و موسسات بانکی بایستی اجرا کنند. بیشتر بانک ها در کنیا از بانکداری انلاین به دلیل افزایش علاقه بهخرید و فروش انلاین استفاده کرده اند. بانک داری انلاین نظیر ویزا دلیلی بر این بوده است که مدیران بانکها در مورد راهبرد های خود در بازار تجدید نظر کنند.به این ترتیبیک رقابت شدید در صنعت بانک داری کنیا برای نسل جدید وجود دارد. بیشتر بانک ها در کنیا از راهبردهای خود در هدف یابی کنیا دردیاسپو را استفاده کرده اند زیراآن ها پول زیادی را به بانک ها در کنیا ارسال می کنند. تقویت اقتصاد کنیا برای ده سال اخیر ناشی از تغییرات در نظارتبوده است که با تحول زیاد در صنعت بانکداری همراه بود ه است.بانک های تجاری در سراسر کشور برای ارایه خدمات مالی باز شده اند.
بر طبق گفته رایت(2004)،شیوه های HRMاز عوامل کلیدی در توسعه و اعتماد سازی بوده و آن ها در کل سازمانمنتشر شده و از این روی بر روابط کاری اثر دارد. کارکنان شیوه های منابع انسانیو اعتماد به مدیریت را به صورت شاخصی از تعهد سازمانتفسیر می کنند. ادراک ازاعتماد سازمان و انصاف سازمان تحت تاثیرخط مشی های منبع انسانی و عملیات انسانی قرار می گیرد. درون هر سازمان، انتخاب راهبرد ها و سیاست ها، بیانیه هایی را در خصوص اهداف و ماهیتپیاده سازی ارایه می کند. پیاده سازی سیاست های مختلف و پایداری اجرای آن ها مهم است زیرا شواهد ملموسی را در خصوص عدالت سازمانی ارایه می کند. بر طبق گفته تزیافیر 2005، اعتماد به مدیریت ارشد بر اساس برایند های تصمیمات سازمانی است و کم تر بر اساس ویژکی های بین فردی است و تنها برایندی ازتصمیمات سازمانی است که توسط تصمیمات منعکس می شود.
پورتر و همکاران(2007)کزارش کرده اند که مجموعه ای از عملیات منابع انسانی با عملکرد بالا نظیر استخدام، آموزش، طراحی شغل، مشارکت، کار تیمی، تعادل کار و زندگی و پاداش به عنوان ابعاد مهم دردست یابی به تناسب شغلی بوده وو این نشان می دهد که افرادت جربه بهتری برای تناسب کار و سازمان دارد به خصوص زمانی که شیوه های منابع انسانی مطلوب در نظر گرفته شود. استوری 2000بیان داشته است که ایمنی محیط آموزش برای اعضای تیم برای یادگیری در مورد یک دیکر و اعتماد سازیمهم است . محیط پشتیبانو حامی موجب تقویت احساسات مثبت در مورد کار با سایر اعضای تیم می شود.
بر طبق دیمبا(2010)،مدیریت عملکرد درون سازمان ها،در دست یابی به برایند های مختلف مرتبط با موفقیت سازمانیمهم است از جمله بهره وری و کیفیت کارکنان، تعهد و رضایت شغلی و در نتیجه به شکل یک جزء کلیدی از استراتژی مدیریت منابع انسانی و عمل. ارزیابی عملکرد یک سیستمی است کهکیفیت و کمیت کار کارکنانرا ارزیابی می کند. بر طبقCIPD 2005 ، راهبرد های منابع انسانی منعکس کنند مدیریت ارشدبا توجه به منابع انسانی و رسیدگی به فعالیت های مختلفمرتبط با مدیریت است به ای معنی که بخش منابع انسانی از اهداف شرکت با توسعه و پیاده سازیشیوه های مدیریت انسانی پشتیبانی می کند. دیما 2010بیان می دارد که شیوه های مدیریت منابع انسانی راهبردیکه بهترین شاخص پیش بینی عملکرد هستند شامل اموزش و توسعه و شیوه های جبرانی با انگیزش هستند. لوتاس 2005 خاطر نشان کرده است که عملیات مدیریت منابع انسانی برایمزیت رقابتی شامل موارد زیر است: به اشتراک گذاری اطلاعات، طراحی شغل، برنامه ها، روش تجزیه و تحلیل شغل، برنامه مشارکت، جبران انگیزه بر اساس، منافع، آموزش، شکایت، انتخاب و نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد. استاور 2005 حاطر نشان کرده است کهبهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی شامل موارد زیر است: آموزش، گزینه های به اشتراک گذاری، به اشتراک گذاری سود، پاداش گروه، شایستگی پرداخت، مفصل بسته نرم افزاری مدیریت منابع انسانی، ارتباطات (استراتژی، امور مالی، سازمان) حرفه ای، و شغل گسترده تر . الریخ(2005) اقدام به شناسایی نیاز برایمتخصصان منابع انسانیکرده و طیف وسیعی از نقش های جدید را با تاکید بر برایند های کسب و کار و عملکرد سازمانی مطرح کرد.او نیاز به متخصصان منابع انسانیرا بررسی کرده و افراد دارای ارتباط با مدیران ارشد و مدیران خطبودند. بحث مربوط به مدیریت منابع انسانی وراهبرد های منابع انسانی بر نقش متخصصان منابع انسانی به عنوان شرکای کسب و کارتاکید می کند(CIPD2005).

Abstract

The purpose of the study was to examine the relationship between strategic employee recruitment practices and employee retention in commercial banks in Kenya. A survey design was used to gather the information needed to achieve the objectives. Qualitative and quantitative techniques were used. The study was carried out in commercial banks in Kenya which had operating Licenses from the Central bank of Kenya. Questionnaires were used to collect the data. The data was analysed using descriptive statistics mainly percentages and frequency distribution. Correlation and regression analysis were used to test the relationship between the variables. The study established that the organizations practiced strategic recruitment such as the use of associations, psychometric tests, websites, targeting specific professionals, employing head hunting strategies, offer incentives, ranking of potential candidates and utilization of internet and other technologies which influenced the employee recruitment. The study concluded that the strategic employee recruitment influenced the employee retention. The study recommended that the management of all commercial banks should embrace strategic recruitment with the view of retaining their talents and thereby cutting the cost of recruitment and the loss of talents which are valuable to the organizations’ competitiveness..

1. Introduction

Organizations are open systems operating in turbulent environment (Johnson & Scholes, 2002). They can also be conceived of as complex networks of relationships between workers and managers of different grades within and between teams (Wright 2003). Globalization and its forces have also led to increased awareness and made customers to put pressure for better value products and services thus necessitating development of service quality strategies through the understanding of quality as perceived by the consumers of the services and products. The banking sector in Kenya is governed by the companies Act, the Banking Act, the central bank of Kenya act and the various guidelines issued by the central bank of Kenya (GOK). The central bank of Kenya which falls under the Ministry of finance docket is responsible for formulating and implementing monitoring policy and fostering the liquidity, solvency and proper functioning of the financial system. The banks have come together in Kenya under the Kenya bankers association which serves as a lobby for the banking sector interests. This forms a forum to address issues affecting the members (Central Bank report, 2008). The commercial banks in Kenya have experienced increased competition for staff over the last few years resulting from increased innovations among the players and new entrants into the market (GOK). A circular from the central bank of Kenya highlights that due to the need for business continuity Management and to ensure that business operations are not adversely affected in the event of a major operational disruption, there is the minimum standards all supervised banking institutions must implement. Most banks in Kenya have embraced online community banking because of the developing interest in buying and selling goods online. Online banking such as Visa have given reason for the bank managers to rethink their strategies in taming the on line market. There has been a stiff competition in Kenyan banking industry in order to serve an informed generation. Most of the banks in Kenya have embraced their strategies in targeting Kenyans in the Diaspora because they are believed to send a lot of money to the banks in Kenya. The strengthening of the Kenyan economy for the last ten years due to the changes in governance has seen a major transformation in the banking industry. Commercial banks have been opened throughout the country to provide financial services. According to Wright (2004), (HRM) practices are key agents in building and maintaining trust and they permeate an organization and shape the employment relationships. Employees interpret human resource practices and the trustworthiness of management as indicative of the personalized organization’s commitment to them. Perception of an organization’s fairness and trustworthiness can be shaped through human resource policies and practices .Within each organization the choices of strategies and policies offer statements of intent and the nature of their implementation and delivery provides tangible evidence of the extent to which management’s intentions are genuine and can be trusted (Skinner 2004). Implementation of the various (HR) policies and the consistency of their implementation are important as they provide tangible evidence of the fairness of the organization Armstrong (2002). According to Tzafrir (2005) trust in senior management is more likely to be based on the outcomes of organizational decisions and less on their interpersonal attributes meaning that it is not just the outcomes of organizational decisions that are important but also the way the said decisions are communicated. Porter (2007) highlighted that a set of high performing human resource practices such as recruitment, training, job design, participation, teamwork, work life balance and rewards were noted as important aspects in attainment of Job fit and this in the long term implies that people experience better fit with the job and the organization when more extensive human resource practices are in place. Storey (2000) says that after organizational entry, in the training, performance appraisal, recognition and reward stages of the Human resource cycle, organizations continue to manage fit levels. Training and development practices are used not only for enhancing skills and knowledge needed to perform well in the job but also for strengthening the desired values. Ashleigh (2007) noted that the safety of the training environment is crucial for team members to learn about each other and develop trust. The supportive environment also fosters positive feelings about working with other team members. According to Dimba (2010), management of performance within organizations’ is widely accepted as being crucial in the achievement of various significant outcomes related to organizational success, including the productivity and quality of employees, their commitment and job satisfaction and consequently forms a key component of human resource management strategy and practice. Performance appraisal is a system that assesses the quality and quantity of an employees work. According to (CIPD, 2005) human resource strategies reflect the philosophy of senior management with regard to the treatment of human resources and address the various activities related to their management, meaning that the HR function supports corporate goals by developing and implementing people management practices which engage employees and encourage them to direct their efforts towards the achievement of organizational goals. Dimba (2010) gives that strategic human resource management practices that best predict high performance are training and development and compensation practices coupled with motivation. Luthans (2005) noted that the strategic human resource management practices for competitive advantage are: information sharing, job design, programmes, job analysis methods, participation programmes, incentive based compensation, benefits, training, grievance, selection and staffing and performance appraisal. Stavrou (2005) found that the best human resource management practices are: training, share options, profit sharing, group bonus, merit pay, joint HR management bundle, communication( on strategy, finance, change work organization) career, and wider jobs. Ulrich (2005) identified the need for the HR professionals to move away from traditional HR specialisms and create a range of new roles which focus on business outcomes and organisational performance. He identified the need for Human Resource professional to become business and strategic partners who are crucially involved with senior managers and line managers in strategy execution and value delivery and driving change together with being an employee champion and a functional expert. The discussion of strategic human resource management and human resource strategies emphasizes the role of the human resource practitioner as a business partner (CIPD 2005)..

رابطه بین گزینش راهبردی وحفظ کارکنان در بانک های تجاری کنیا

Relationship between Strategic Recruitment and Employee Retention in Commercial Banks in Kenya

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده

1 مقدمه

اهداف تحقیقات

نتیجه تحقیقات

حساب بانکی جاری

2 جایگزینی در بانک اندونزی

3. اوراق معامله شده

4. دستگاههای مالی مشتق شده

5. پذیرش قابل دریافت

6. وام ها

4. نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. مقدمه
حضور صنعت بانکداری در جمع آوری کمکهای مالی از مردم و پس از آن تحویل به جامعه، به خصوص برای تاجران بسیار مهم است، بنابراین فعالیت های اقتصاد می تواند همانطور که انتظار می رود جهت پاسخگویی به محصول و خدمات نیازها اجرا شود. با سطح رقابت خدمات بانکی تجاری به طور فزاینده نیاز به مدیریت تجاری پیچیده که به طور مداوم به منظور پاسخگویی در سطح رقابت جهانی با سطح شفافیت و عملکرد مالی حرفه ای افزایش یابد. کار دیگری که باید انجام بپذیرد این است که چگونه خطرات مختلف را که با آن مواجه خواهیم شد، به حداقل رساند. برای خطراتی که ممکن است اگر تشخیص داده نشده و به درستی اداره نشوند، خود به بانک آسیب بزند.
همانگونه که مشخص است، بیانیه استانداردهای حسابداری مالی (SFAS) یک استاندارد و یا هنجار است که برای تهیه صورتهای مالی که شرکت دارای پاسخگویی عمومی است استفاده می شود، دربرگیرنده بانکداری شرکت های بزرگ با انواع شرکت های بزرگ که پاسخگویی عمومی دارند می باشد چرا که این گزارش به عموم ارائه می شود. بیانیه استانداردهای حسابداری مالی در حال حاضر در روند اتخاذ IFRS کامل (گزارشگری مالی استاندارد بین المللی) به سال 2012 با هدف تصویب است. در سال 2012 برخی از بیانیه های استاندارد حسابداری مالی اثر گذار شدند.
پس از سال 2012 برای پروسه تنظیم GAAP باید به طور مداوم بر اساس IFRS موجود باقی می ماند. نهادهایی وجود دارند که برخی که SFAS را بر اساس استانداردهای IFRS تصویب کرده اند، مانند SFAS 50 در سال 2006 در ارائه و افشای دستگاههای مالی (PPIK) و SFAS 55 در شناخت دستگاه های مالی و درآمدهای اندازه گیری تجدید نظر کرده اند..
همانگونه که معروف است، تجدید نظر SFAS توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی انجام شده برخی از اجزاء دستگاههای مالی، استفاده شده توسط بسیاری از بانک ها را امتحان کرده است. پیاده سازی، مندرج در SFAS 50 و SFAS 55 که در 2010 ژانویه 1 موثر بود. در حال حاضر در اندونزی 125 بانک تجاری وجود دارد. اما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بر اساس پیاده سازی IFRS تنها 11 بانک تجاری در اندونزی با استانداردهای حسابداری جدید انطباق دارند.

2. اهداف تحقیقات
هدف این تحقیق:
1. به منظور بررسی اینکه آیا تفاوت هایی در ارائه صورتهای مالی ملی بانک هایی که در اندونزی باز شدند قبل و بعد از تصویب بیانیه حسابداری مالی استاندارد- بر اساس IFRS از سال2009 تا 2011 وجود دارد یا نه.
2. برای درک تاثیر تصویب IFRS در عملکرد مالی بانک های باز شده در اندونزی.
چهار چوب تحقیق:
این پژوهش با فرض تغییر در ارزش دارایی های مالی ملی بانک های باز شده در اندونزی پس از اجرای SFAS بر اساس -IFRS، با مقایسه سال مالی2009 ، قبل از پیاده سازی IFRS به GAAP بر اساس 2010 پس از تصویب IFRS- بر اساسGAAP (SFAS 50 و 55، تجدید نظر شده 2006) می باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The presence of the banking industry is very important in raising funds from the public and then delivered back to the community, especially for business people, so the economy activity can run as expected to meet the product and service needs. With the competition level business banking services require increasingly complex business manager is constantly increasing with the level of transparency and accountability professionalism financial performance in order to compete on a global level. Another thing to do is how to minimize the various risks that will be encountered. For the risks that may occur can cause harm to the bank itself if it is not detected and managed properly. As is known, Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) is a standard or norm that is used to prepare financial statements that the company has public accountability, it includes the corporate banking with corporate types that have public accountability because the report is given to the public. The statement of financial accounting standards is currently in the process of adopting full IFRS (International Financial Reporting Standard) with the year 2012 is the target of the adoption. In the year 2012 some of the Statement Financial Accounting Standards has come into effect. After the year 2012 for GAAP adjustment process must remain consistently performed, based on existing IFRS. There are institution that some who have adopted SFAS based on the IFRS  standards, such as SFAS 50 revised 2006 on Presentation and Disclosure of Financial Instruments (PPIK) and SFAS 55 on Financial Instruments Recognition and Measurement Revenues.. As is known, that the revised SFAS conducted by the Financial Accounting Standards Board has touched some component of a financial instrument used by many banks. Implementation, contained in SFAS 50 and SFAS 55 that will be effective on January 1, 2010. Now in Indonesia there are 125 numbers of commercial banks. But in this research we got the conclusion that only 11 commercial banks in Indonesia which adapt the new accounting standards based on the IFRS implementation.

2. Research Objective

The research Objective are:

1. In order to explore whether there are differences in the presentation of the financial statements of national banks open in Indonesia before and after the adoption of Statement Financial Accounting Standard –based on the IFRS, from the period of 2009 until 2011 2. To understand the impact of adoption of IFRS on the financial performance of banks open in Indonesia. Research Framework: This research assumed a change in the value of financial assets of national banks open in Indonesia after the implementation of SFAS-based IFRS, with 2009 comparative period financial year, before the implementation of IFRS to GAAP-based 2010 after the adoption of IFRS-based GAAP (SFAS 50 and 55, revised 2006) .

چه عواملی باعث گسترش نرخ بهره بانک های تجاری می شوند؟ شواهد تجربی از کنیا

What factors drive interest rate spread of commercial banks? Empirical evidence from Kenya

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1955

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه:
بيا توجه به توسعه اقتصاد مبتني بر دانش،منابع قديميِ مزيت رقابتي به دارايي هاي ملموسي كه باعث ايجاد ارزش شركت و حفظ مزيت رقابتي مي شوند، به تدريج رو به كاهش اند. در اقتصاد كنوني،منابع سرمايه فكريIC نظير سرمايه انساني و روابط با مشتريان از مهم ترين شاخصه هاي موفقيت در كسب و كار و مهم ترين عاملِ حفظ مزيت رقابتي و ارزش آفريني براي شركت ها قلمداد مي شود. بر اين اساس،توانايي ايجاد مزيت رقابتي و ارزش آفرينيِ بلند مدت به شدت به مديريت موثرIC به جاي دارايي هاي ملموس و مشهود بستگي دارد.بنابراين صنايعِ مبتني بر دانشي نظير صنعت مالي و بانك ها،به عنوان منبع اصليِ اين صنايع،در واقع جزء منابع غير مشهود و فكري محسوب مي شوند. بر اساس مطالعات آهوجا(2012)،يكي از كاربردهاي مهم IC،دستيابي به موفقيت در بانكداري نسبت به ساير صنايع ديگر بوده و ارائه بهترين خدمات توسط يك بانك منوط به سرمايه گذاري در مولفه هاي IC نظير منابع انساني،برند سازي،سيستم ها و فرآيندها مي باشد .گوه(2005) نيز بيان كرد،سرمايه فيزيكي،منبع بسيار مهمي براي فعاليت بانك ها بوده و آن همان سرمايه فكري است كه مي تواند كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان را تعيين سازد .بنابراين بانك ها براي مديريت هرچه بهترِ IC نياز به چنين سرمايه اي دارند.
اين مقاله از VAIC توسعه يافته توسط پاليك براي اندازه گيريِ عملكرد IC در بانك هاي تجاريِ عربستان سعودي استفاده كرد.همچنين ما به بررسيِ تاثير IC و مولفه هاي آن بر شاخص هايِ عملكرد مالي بانك ها،يعني نرخ بازده دارايي ROA و بازده حقوق صاحبان سهامROE مي پردازيم .نظام بانكداري عربستان همواره به دنبال تفكيك اقتصاد به بخش هاي غير نفتي است . دارايي هاي تركيبيِ عربستان ،1.60 تريليون ريال در انتهاي سال 2010 ميلادي بوده كه بزرگترين دارايي در ميان كشورهاي عرب بعد از عمارات محسوب مي شود. بانكداري عربستان از ويژگي هاي پايدار و سودآور برخوردار بوده كه به شدت توسط بانك مركزي اين كشور تحت كنترل قرار دارد .با اين حال،بانكداري عربستان در محيط رقابتيِ‌ در منطقه GCC شاهد تغييرات چشمگيري بوده است.در سال 2004، وزارت خزانه داري عربستان،موانعي را براي ورود بانك هاي خارجي با ايجاد شعبه هاي جديد و مجوزهايي براي اين بانك ها و بانك هاي منطقه اي نظير بانك داتشه،بانك خليج بين المللي،HSBC،بانك مليِ كويت،BNP،بانك ملي بحرين،JP مورگان چاز و بانك هاي بين المللي عمارات به منظور برآوردن الزاما منطقه اي و بين المللي كه بخشي از شوراي GCC و سازمان تجارت جهاني محسوب مي شوند، اعمال كرد . در نتيجه،ايجاد و حفظ مزيت رقابتيِ پايدار در بانك هاي عربستان براي پيشي گرفتن از رقباء بسيار حائز اهميت است . از اين رو،منبع اصليِ بانك ها،همان سرمايه فكري و ناملموس بوده كه نقش مهمي در ارزش آفريني،تعيين اثربخشي بانك ها و آناليز نحوه مديريت موثر بر منابعIC ايفا مي كند.
اين مقاله به بررسي و اندازه گيري عملكردبانك هاي عربستان و افزايش مديريت IC پرداخته است . ادبيات مربوط به IC مي توانند نقش مهمي در ارزيابي عملكرد IC بانك هاي عربستان داشته باشنداين مقاله بدين صورت طبقه بندي شده است:بخش2:بيان ادبيات مربوط به موضوع و توسعه فرضيات .بخش 3:بحث و گفتگو در مورد روش انجام كار و گردآوري داده ها،بخش 4: نتايج و. بخش 5:نتيجه گيري.
2- مروري بر ادبيات و توسعه فرضيات:
سازمان توسعه و همكاري اقتصاديOECD، IC را يك ارزش اقتصادي با دو گروه از داراييس هاي ناملموسِ شركتي تعرف نمود:1)سرمايه سازماني و 2) سرمايه انساني.واين تعريف با روش .VAIC استفاده شده در اين مقاله براي اندازه گيري IC همخواني دارد . تعريف IC ارائه شده توسط OECD به طبقه بنديِ IC در دو گروه مي پردازد :سرمايه انسانيHC و سرمايه نهاديSC. اين نوع طبقه بندي IC با طبقه بندي محققاني نظير مالون و ادوينسون همخواني دارد.ساير محققان نيز،IC را در سه گروه طبقه بندي كردند:سرمايه انساني،سرمايه ساختاري و سرمايه نسبي.سرمايه انسانيي،به معناي دانش،شايستگي ها؛تجارب و مهارت هاي كاركناني بوده كه سازمان را ترك مي كنند.سرمايه ساختاري اشاره به دانشي كه در يك شركت بعد از ترك كارمند باقي مي ماند،دارد . اين دانش عبارت است از:فرآيند تويد،فرآيند مديريت بر سازمان،روتين هاي سازماني،رويكردها،سيستم ها،فرهنگ و پايگاه داده،فناوري اطلاعاتي،روابط با مشتريان و وفاداري،عرضه كننده،برند شركت،شهرت و R&D.
تاكنون،هيچ شاخص معتبري براي اندازه گيري IC ارائه نشده است . سيوبي(2010) به بررسي روش هاي اندازه گيريIC و شناسايي 34 روش،پرداختند. در اين بين،روش .VAIC بيشتر در ارزيابي IC استفاده شده است . با استفاده از روش .VAIC محققان به بررسي روابط بين عملكرد IC و عملكردشركت با كمك معيارهاي حسابداري و بازار در اقتصاد نوظهور در بخش بانكداري و غير بانكداري پرداخته اند.
مطابق با ديدگاه مبتني بر منابع،شركت داراي منابع متعددي بوده و زماني اين منابع سودمند خواهند بود كه باعث تقويت مزيت رقابتي شركت شوند. نظريهِ منابع به سرمايه فكري و مادي و سرمايه مالي به عنوان مكنابع استراتژيك سازمان ها،اشاره دارد .شركت ها قادر اند از طريق اكتساب،آشنايي و استفاده موثر از منابع استراتژيكي خود،به مزيت رقابتي و عملكرد مطلوبي دست يابند. به تازگي،نظريه IC ارائه شده توسط ريد و همكارام،به جنبه هاي خاصي از نظريه منابع اشاره نمود. ريد،لوبتاكين و سيروينسان بيان كردند كه IC تنها منابع مزيت رقابتي و ارزش افزوده شركت محسوب مي شود زيرا تقليد از سرمايه فكري بسيار سخت بوده اگرچه سرمايه مادي يك منبع ژنتيكي بوده و به راحتي تقليد مي شود و مي توان آن را از بازارهاي آزاد،خريد و فروش كرد . تنها IC است كه مي تواند به عنوان يك منبع استراتژيك و ارزش آفرين براي شركت محسوب شود.
مطابق با نظريهِ IC توسعه يافته توسط ريد و همكاران(2006)،كه IC را يك دارايي استراتژيكِ محضِ شركت ها دانسته و نقش مهمي در ايجاد مزيت رقابتي و حفظ آن مي دانند،ما نيز انتظار داريم IC با عملكرد ماليِ بانك ها ،ارتباط مثبت داشته باشد.بنابراين داريم:
فرضيه1: بانك هايي با عملكرد IC بيشتر،از عملكرد سازماني بالايي هم برخوردار اند.
فرضيه 2: بانك هايي با اثربخشيِ بالاي سرمايه انساني ،از عملكرد سازماني بالايي هم برخوردار اند.
فرضيه3: بانك هايي با بازدهيِ سرمايه ساختاريِ زياد،از عملكرد سازماني بالايي هم برخوردار اند.
فرضيه4: بانك هايي با اثربخشيِ سرمايه استفاده شده زياد ،از عملكرد سازماني بالايي هم برخوردار اند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

It is widely recognized that with the advent of knowledge based economy, the traditional bases sources of competitive advantage that depend on tangible assets in creating firm value and sustaining competitive advantage begun to erode (Pablos, 2002). In the new economic era, intellectual capital (IC) resources such as human capital and customer relations have become the most important business success factor and the key factor in sustaining competitive advantage and creating value of firms (Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis, & Theriou 2011; Shih, Chang, & Lin, 2010; Andriessen, 2004). Accordingly, the potential for creating competitive advantage and longterm value lies more importantly in the efficient management of IC than in tangible assets. This is so true in knowledge-based industries such as the financial industry such as banks, as the main resources in these industries are non-tangible and intellectual in nature (Shih et al., 2010). According to Ahuja and Ahuja (2012), an efficient utilization of IC is more crucial for accomplishing success in banking than other industries, asserting that delivering of high quality services by a bank depends on its investment in items related to IC such as its human resources, brand building, systems and processes. Goh (2005) further states “though physical capital is essential for banks to operate, it is the intellectual capital that determines the quality of services provided to customers.” (p.386). Therefore, it becomes necessary for banks to manage their IC as efficiently as possible. This study adopts the value added intellectual coefficient (VAIC) developed by Pulic (1998) to measure IC performance of commercial banks in Saudi Arabia. This study further investigates whether intellectual capital (IC) and its components influence banks` financial performance measures, namely return on assets (ROA) and return on equity (ROE). The banking sector is the most active sector in Saudi’s economy and it plays an active role in the economic development of the country. The Saudi banking sector is viewed as one of the major beneficiaries of the government`s continuous efforts to diversify its economy to the non-oil sectors. The combined assets of Saudi banks stand at Saudi Reyal 1.60 trillion at the end of 2010 constituting the second largest asset base in the Arab region after UAE banks. The banking sector in Saudi Arabia is characterized as profitable, stable and is closely regulated by the Saudi Arabian monetary agency (the central bank). However, the Saudi banking sector experienced major changes which dramatically altered banks’ competitive environment in GCC region. In 2004, Saudi Arabia Monetary Authority restricted barriers to foreign banks entry by granting new branches and licenses to several foreign and regional banks such as Deutsche Bank, Gulf international Bank, HSBC, National Bank of Kuwait, BNP Paribas, National Bank of Bahrain, JP Morgan Chase, and Emirates International Bank as part of the Saudi government`s commitment to meet its international and regional obligations as a member of World trade organization and GCC council (Gaddam, Al Khathlan, & Malik, 2009). As a result, building and maintaining sustainable competitive advantage is crucial for Saudi banks to outperform their rivals. Hence, given the fact that banks` main resources are intellectual and intangible in nature and they play the most crucial role in the process of creating value, it is of interest to explore the value creation efficiency in banking and analyze how well IC resources are managed. This study contributes significantly in that it provides Saudi’s banks with a simple method in understanding and evaluating performance, as well as enhancing the management of IC. The IC literature will also help in deciding the potential role of IC efficiency in the financial performance of banks in Saudi Arabia, an emerging country which lacks such research. This paper is organized as follows. The second section presents the literature related to the study and hypotheses development. Next, in the third section, we discuss the research methodology and data employed in the study. The fourth section presents the results of the study. Finally, we conclude the paper in the fifth section.

2. Literature review & hypotheses development

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2000) defines IC as the ”economic value of two categories of intangible assets of a firm: (1) organizational (structural) capital; and (2) human capital.” This definition is consistent with the VAIC methodology applied in this study to measure IC performance. The definition of IC provided by OECD (2000) implies a classifying of IC into two components; human capital (HC) and structural capital (SC). This classification of IC is similar with classifications provided by scholars such as Edvinsson and Malone (1997). Other scholars classify the IC into three components: human capital, structural capital, and relational capital (Ting and Lean, 2009). Human capital is defined as the knowledge, qualifications, experiences, and skills of employees that they take with them when they leave the firm (Zeghal & Maaloul, 2010). Structural capital refers to the knowledge that remains with a firm after the employees leave it at night. It includes production processes, organizations` management processes, organizational routines, procedures, systems, cultures and databases, information technology, customer relations and loyalty, supplier relation, firm brand and reputation, R&D etc. (Zeghal & Maaloul, 2010; Goh, 2005). Presently, there is no universally accepted measurement of IC (Zeghal and Maaloul, 2010; Chan, 2009). Sveiby (2010) reviews the current IC measurement methods and identifies 34 methods. Among these methods, the VAIC methodology is widely used method and suggested by many researchers as the most appropriate method to measure IC performance. Using VAIC methodology, there are several studies have been conducted to examine the relationship between IC performance and corporate performance as measured using accounting and market-based measures in developed and emerging economies, in banking and non-banking sectors producing mixed results (see e.g. Komnenic & Pokrajcic (2012) in Serbia, Mehralian, Rajabzadeh, Sadeh, & Rasekh, (2012) in Iran, Chu, Chan, and Wu (2011) in Hong Kong, Ku Ismail and Abdul Karem (2011) in Bahrain, Maditinos et al. (2011) in Greece, Wang (2011) in Taiwan, Zeghal and Maaloul (2010) in UK, Chan (2009) in Hong Kong, Ting and Lean (2009) in Malaysia, Kujansivu and Lonnqvist (2007) in Finland and Firer and Williams (2003) in South Africa. According to the resource-based perspective, a firm is a bundle of resources (tangible and intangible resources) and these resources are a source of sustainable competitive advantage if they are valuable, rare, inimitable, and non-substitutable (Barney, 1991). The resource-based theory views the intellectual capital (both human and structural) as well as physical and financial capitals as strategic resources. This is because firms gain competitive advantage and superior performance through the acquisition, holding and efficient use of these strategic resources (Zeghal & Maaloul, 2010). More recently, the IC-based theory developed by Reed et al. (2006) has been advanced as one specific aspect of resource-based theory. Reed, Lubatkin, and Srinivasan (2006) argue that IC is the only source of competitive advantage and value added to the firm because it is difficult to imitate and substitute whereas physical capital is generic resource, easily imitable and substitutable, and can be easily purchased and sold on the open market. Hence, it is only the IC that deserves to be considered as strategic resource to allow a firm to create value added. This point of view is consistent with other authors such as Youndt, Subramaniam, and Snell (2004). Based on the IC-based theory developed by Reed et al. (2006) which consider the IC as the sole strategic asset of firms that play the crucial role in creating and maintaining firms` competitive advantage, we expect IC as well as its components to be positively associated with banks’ organizational financial performance. We propose the following hypotheses: H1. Banks with higher IC performance are associated with higher organizational performance. H1a. Banks with higher human capital efficiency are associated with higher organizational performance. H1b. Banks with higher structural capital efficiency are associated with higher organizational performance. H1c. Banks with higher capital employed efficiency are associated with higher organizational performance.

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
جایگاه بازار بسیار رقابت آمیز امروزی، صنعت بانکداری خرده فروشی را وادار می کند هر گونه فرصت درآمد زایی ممکن را بهینه سازی کند. کانال های الکترونیک جدید جایگزین موارد سنتی می شوند. دستگاه های خودپرداز وب نشان دهنده یکی از تازه ترین توسعه ها در توزیع خدمات مالی می باشد.
این مقاله با مطالعه موردی واقعی شرح می دهد که با ارتقا دستگاه های خودپرداز وب و تازه ترین فن اوری های توانمندهای وب، چگونه می توان از مزیت ها استفاده کرد، این مقاله به بررسی مزایای اصلی برگرفته از استقرار کارت مدار یکپارچه و کارت خوان هوشمند در دستگاه های خودپرداز وب می پردازد. انتظار می رود که در نهایت این مقاله تفکر راهبردی با تحول وب 2.0 جهت پیشبرد نظام بانکداری برای دستیابی به تغییرات دست یافتنی در مسیری فراهم می سازد که متناسب با نیازها و انتظارات جمعیت به ویژه در مدل تجاری سی.2.سی می باشد.
1-مقدمه
پیدایش اینترنت تاثیرات شگفت انگیزی بر جهان امروزی داشته است. کسب و کار به طرز متفاوت انجام می گیرد و فن آوری اینترنت هوشمند به آن شکل تازه ای بخشیده است. مفاهیم تجارت الکترونیک یا کسب و کار الکترونیک دچار فرایند تحول آمیز عمده شده اند. امروزه کاربردهای تجارت الکترونیک را می تواند تقریب در هر کجا مشاهده نمود .
پیشرفت های اخیر در در علوم و فن آوری مزایای رقابت آمیز بری کسب و کارهای نوین فراهم می سازد و وجهه صنعت خدمات مالی را دچار تحول می سازد. هر چند شعبه های فیزیکی کانال توزیع بانکداری اصلی اند، رشد کانال های جدید باعث تغییرات عمده شده اند. اینترنت و دستگاه های خودپرداز جدید نمونه هایی از فن آوری های اند که مشتریان را مقدور می سازند عملیات بانکداری را خودشان انجام دهند بدون اینکه نیاز به رجوع به شعبه و دفتر بانک باشد.
چون خدمات مالی بسیار به فن آوری و ارائه خدمات از راه دور متکی است، پیشرفت های فن آوری و پیدایش اینترنت باعث تغییرات عمده در صنعت شده اند. کانال های الکترونیک جدید جایگزین موارد سنتی اند و لذا اینترنت فرصت ها و مزایای زیادی برای ارائه دهندگان خدمات مالی فراهم می سازد. استامولیس خاطر نشان نمود که اینترنت به طور روزافزون سلاح راهبردی در بانک ها بوده که به کانال توزیع راه یافته است تا محصولات پییچیده با کیفیت یکسان شعبه های فیزیکی با هزینه کمتر، مشتریان بالقوه بیشتر بدون حد و مرز ارائه دهند. تیمر نیز این دیدگاه را تایید نموده و بر ویژگی های اصلی اینترنت از جمله دسترسی به خدمات 24 ساعته تاکید دارد. در واقع اینترنت یکی از محرک های اصلی ارتقا تجارت الکترونیکی در بخش بانکداری است و بسیاری از بانک ها در انتظار فن آوری اطلاعات هستند تا در آینده به رقابت بپردازند.
به هرحال شرکت ای.سی.آی خاطر نشان نمود که اکثر دستگاه های خودپرداز قبل از اواخر دهه 1990 توسعه یافتند و در محیط منحصر به فرد و مجزا طراحی شدند. این دستاگه ها با کارت نواری مغناطیسی کار می کنند. به راحتی قابل دستکاری اند لذا به منظور امنیت، کارکرد آنها هنوز محدود است. لذا ابزار پرداخت موثر برای خدمات نوپدید به شمار نمی روند. هنوز مشتریان عادت دارند اکثر پرداخت و انتقال خود را در شعبه فیزیکی انجام دهند. امروزه صنعت بانکداری خدمات الکترونیک خود را در کنار شعب فیزیکی گسترش داده است که تحت عنوان بانکداری اینترنتی، بانکداری آنلاین می باشد. این خدمات در وب با درگاه خرید و پرداخت معتبر و ایمن مشتریان خود را مقدور می سازند تراکنش های پایه ای از جمله انتقال در حساب بین بانکی، پرداخت قبض، مالیات و اعلان گردش حساب انجام دهند. لذا هدف این مقاله بررسی رشد دستگاه های خودپرداز وب در تایوان از دیدگاه تکاملی می باشد. این مقاله با مطالعه موردی واقعی شرح می دهد که با ارتقا دستگاه های خودپرداز وب و تازه ترین فن اوری های توانمندهای وب، چگونه می توان از مزیت ها استفاده کرد، این مقاله به بررسی مزایای اصلی برگرفته از استقرار کارت مدار یکپارچه و کارت خوان هوشمند در دستگاه های خودپرداز وب می پردازد. انتظار می رود که در نهایت این مقاله تفکر راهبردی با تحول وب 2.0 جهت پیشبرد نظام بانکداری برای دستیابی به تغییرات دست یافتنی در مسیری فراهم می سازد که متناسب با نیازها و انتظارات جمعیت رو به رشد و کنترل امور فراهم می سازد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Today’s highly competitive marketplace is forcing the retail banking industry to optimize every possible revenue-generating opportunity. New electronic channels are replacing the more traditional ones. Web ATMs system represents one of the recent developments in financial service distribution. Through a real-life case study, this article explains how much more advantage can be achieved by enhancing Web ATMs with the latest Web-enablement technology, and examines the key benefits that can accrue from the deployment of integrated circuit (IC) card and smart card reader on Web ATMs. Last but not the least, it is expected that this article could provide strategic thinking with some apocalypses of Web 2.0 to steer the banking system for achievable changes in a direction that is consistent with the needs and expectations of a population, especially in C2C business model.

1. Introduction

The advent of the Internet has had great impacts on today’s world. Business is being conducted very differently and has been reshaped by such genius Internet technology. The concepts of electronic commerce (e-commerce) or electronic business (e-business) have gone through a rapid evolutionary process. Today, applications of e-commerce can be seen almost everywhere, from product design, business operations, business transactions, and even to the services delivery (Thomas, Jung, Thomas, & Wu, 2006; Tsai, Huang, Fan, & Liu, 2006; Tsai & Wang, 2008). Indeed, the recent advancement in science and technology does provide many competitive advantages to modern businesses (Chen, Chiniwar, Lin, & Chen, 2006; Chen, Parker, & Lin, 2006). Such Technological advancements are also changing the face of the financial services industry. Although nowadays brick-and-mortar branches still remain the main banking distribution channel (Celik & Karatepe, 2007; Howcroft, Hamilton, & Hewer, 2002; Wang, Wang, Lin, & Tang, 2003), in recent years, the growth of newer channels has introduced significant changes. The Internet and new ATMs are examples of technologies that enable customers to carry out banking operations on their own, without the need to visit a branch office (Martinez Guerrero, Ortega Egea, & Roman Gonzalez, 2007). Because financial services are highly dependent on technology and well-suited to remote delivery, technological advances and the advent of the Internet are causing dramatic changes in the industry. New electronic channels are replacing the more traditional ones (Laukkanen & Lauronen, 2005). Here, the Internet offers many opportunities and benefits to financial services providers by using the Internet for information presentation, two-way communications, interaction with users, and transaction banking (Wu, Yang, & Liang, 2006). On the same point of view, Stamoulis (2000) pointed out that the Internet is increasingly considered a strategic weapon by banks, which are leveraging it as a distribution channel to offer complex products at the same quality they can provide from their physical branches, at a lower cost, to more potential customers, without boundaries. Timmer (2000) also supported this view, highlighting the key features of the Internet such as 24 h availability, almost immediate access and the absence of physical borders. Indeed, the Internet has been one of the key drivers in promoting e-commerce in the banking sector (Jeevan, 2000). Many banks have also looked toward information technologies to assist them in making this transition and to obtain the flexibility necessary to compete well into the future (Chen, Chiniwar et al., 2006; Chen, Parker et al., 2006). However, ACI Corporation (2002) pointed out that most of the ATMs developed prior to the late 1990s were designed to run in an isolated and exclusive environment, with the primary function of dispensing cash. As such, these machines work with magnetic strip cards. They are relatively easy to skim and counterfeit, so for the sake of security, their functionality are still limited. Besides, it is a high degree of independence – they act as small financial islands that communicate only a limited amount of information to and from the bank. They are thus not an effective payment instrument for emerging services. Customers still used to make majority of payments or transfers around the brick-and-mortar banks. Nowadays, the bank industry has been ushered to develop electronic banking services with a suite of products besides to existing over-the-counter services. These Internet platforms which people comparatively know well is ‘‘Internet Banking” or ‘‘Online Banking”. Such electronic financial services on the Web with a secure, reliable payment gateway could enable their customers to carry out elementary transactions such as interbank account transfers, bill payments, tax payments, and balance inquiries. However, owing to related financial services that are still limited on specific websites of proprietary banks and their safe mechanism that are involving various kinds of potential risks, on-line intrusion, hacker’s Trojan procedure, etc., the consequence not only results in effecting their consumer’s confidence, the brand images of banking but also negatively affect the tendency of use of their customers’. Therefore, the purpose of this study is looking on the issues related to the development of Web ATMs in Taiwan from an evolutionary perspective. Through a real-life case study, it is expected this article can explain how much more advantage can be achieved by enhancing Web ATMs with the latest Web-enablement technology, and examines the key benefits that can accrue from the deployment of integrated circuit (IC) card and smart card reader on Web ATMs. Last but not least, authors will try to present some critical strategic thinking with some apocalypses of Web 2.0 to steer the banking system for achievable changes in a direction that is consistent with the needs and expectations of a population that is becoming increasing ready to take control.

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

بخشی از ترجمه فارسی:

این مطالعه به دنبال تثبیت عوامل اصلی موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد. عوامل از حیث عملکرد ساختاری-رفتاری و فرضیه های کارایی تجزیه تحلیل می شوند. این خود مکمل نظریه مزیت جهانی همراه با تئوری زمینه خانه می باشد.
این مطالعه به تجزیه تحلیل عملکرد همه بانک های داخلی و خارجی بازرگانی به طور مستقل و به طور متوسط می پردازد. با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند گانه، در دوره 2000 تا 2011، این مطالعه نشان داد که کارایی مدیریت، کیفیت دارایی، درامد، کفایت سرمایه و تورم از عوامل موثر بر عملکرد بانک های داخلی در اوگاندا در دوره فوق بودند.
اثرات و اهمیت های سیاسی برای مدیریت بانک های تجاری شناخته شده اند: مدیریت موثر، مدیریت ریسک اعتبار، سطوح کفایت سرمایه، تنوع بخشی و سرمایه گذاری متنوع. به علاوه، مقررات و قوانین سیاست پولی نباید منجر به نقدینگی بالا و سطوح کفایت سرمایه شوند. قوانین در مورد فعالیت های اقتصادی اختیار نشده باید ارایه شده و اثر تنوع بخشی بر همه عملکرد های بانک های تجاری و اجتناب از کاربرد و بهره برداری مشتریان بانک باید هماهنگ شود.
1 مقدمه
1-1 پیش زمینه
طی دو دهه گذشته 1990-1999 و 2000-2009، صنعت بانکداری اوگاندا تحت باز سازی و تغییرات زیاد قرار کرفته اند. در اوایل 1990 میلادی، اوگاندا اقدام به اصلاحات بخش بانکداری با تاکید بر بهبود عملکرد از طریق آزاد سازی و تقویت قوانین کرده است. (Bategeka and Okumu, 2010. اصلاحات موجب تغییر در صنعت بانک داری با توجه به پیشرفت های موجود در فناوری رایانه شده است و این منجر به بانک داری الکترونیکی و اینترنت محور شده است. در نتیجه، تغییراتی در عملیات بانک های داخلی را ایجاد کرده اند. و رابط مشتری و بانک و تعاملات بانکی افزایش نشان داده است. این پیشرفت ها منجر به تغییرات هزینه و درآمد بانک های تجاری و در نهایت عملکرد بین بانک های داخلی و خارجی را متفاوت جلوه داده است. یکی از برایند های اصلی بسته شدن بسیاری از بانک های تجاری در اوگاندا بوده است. نتایج اصلاحات بانکداری حاکی از برایند های ترکیبی است. اگرچه بهبود ویژه ای در سیستم بانکداری حاصل شده است، عملکرد بانک های تجاری خارجی ثابت مانده و حتی بهبود بخشیده شده است در حالی که بانک های تجاری داخلی از کاهش شدید سود آوری رنج برده و وام های غیر کارکردی زیادی را انباشته کرده اند. این کاهش منبع نگرانی برای بانک های داخلی با عملکرد ضعیف نسبت به بانک های خارجی بوده است. هم چنین لزوم تشریح عوامل این تفاوت ها در میان بانک های اوگاندا به چشم می خورد.
1-2 بیان مسئله
یک روند کاهشی در سود آوری متوسط بانک های تجاری داخلی وجود دارد در حالی که سود اوری بانک های خارجی در مقایسه با آن ها روند نزولی در پی داشته است. با این حال، طی دوره 2000-2011، نرخ بهره متوسط سهام برای بانک های خارجی 0.154 و برای بانک های داخلی کم تر از 0.145 می باشد. دلیل اصلی جبران هزینه های مربوط به دارایی کل در بانک های داخلی است که نسبت به کشور های خارجی بیشتر است( 0.114 در برابر 0.068). در دوره 2000 تا 2011، سود حاشیه ای خالص نسبت به دارایی کل برای بانک های داخلی برابر با 0.0131 و برای بانک های خارجی 0.0487 بود. نرخ بازده متوسط بر سهام نشان می دهد که بانک های تجاری داخلی دارای 24.7 درصد در مقایسه با انواع خارجی می باشند. این نشان می دهد که بانک های خارجی عملکرد بهتری از بانک های داخلی در اوگاندا دارند. تا اواخر 2011، بانک های تجاری داحلی دارای 17.5 درصد سهام بازاری هستند که در مقایسه با 82.5 درصد بانک های حارجی در اوگاندا بسیار پایین است. در نیتجه، عملکرد نسبی ضعیف بانک های داخلی باید مطالعه شود.
1-3 هدف مطالعه
به خصوص این که، هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل کلیدی داخلی موثر بر عملکرد بانک های تجاری در اوگاندا است طوری که عملیات بهبود بخش برای افزایش عملکرد را در نظر می گیرد.
1-4 فرضیه های تحقیق
به منظور نثبیت این که چرا بانک های تجاری داخلی عملکرد ضعیف تری نسبت به بانک های خارجی دارند و عوامل موثر بر عملکرد ضعیف فوق چه می باشد، این مطالعه بر اساس فرض های تحقیقاتی ذیل تصمیم می گیرد.
فرضیات کلیدی : 1
فرض صفر: عوامل داخلی هیچ اثر معنی داری بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا ندارند.
1-5 اهمیت مطالعه
مطالعه عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در ا.گاندا با توجه به اصلاحات اخیر در بخش بانک داری تجاری اهمیت دارد. این مطالعه اطلاعاتی را برای مالکان بانک و سیاست مداران ارایه کرده و عوامل موثر بر عملکرد بانک و بهره وری موثر از منابع را برای رقابت پایدار فراهم می کند. این مطالعه به غنای دانش در مورد عوامل موثر بر شیوه های کسب و کار می افزاید. درک عوامل موثر بر عملکرد بانک برای بقای بانک و سود اوری پایدار در کسب و کار دینامیک و رقابتی مهم است.
نتایج این مطالعه می تواند اصولی را برای قانون گذاران جهت پیدا کردن راه حلی برای کاهش عملکرد ضعیف بانک های داخلی فراهم می کند. شیوه های عمل مناسب باید به تقویت بخش بانکی در اوگاندا بپردازند. به طور کلی، این مطالعه به درک عوامل موثر بر عملکرد بانک اثر گذاشته و پایه و اساس شاخص های اندازه گیری و فرمولاسیون سیاسی برای دست اندرکاران و مبادرت به بهبود کیفیت خدمات بانکی در اوگاندا می پردازد.
1-6 نگاهی بر صنعت بانک داری در اوگاندا
بخش بانکداری اوگاندا در سال 1906 ایجاد شد زمانی که بانک ملی هند ایجاد شد. با این حال، قبل از استقلال در 1962، بانک داری اوگاندا تحت غالبیت بخش های خارجی شد. در 1966، بانک اوگاندا به بانک مرکزی تبدیل شده و به کنترل اوارق و مدیریت بورس پرداخت. با استقرار بانک تجاری و بانک توسعه اوگاندا در 10972، بانک های دولتی بر بخش بانک داری غالب شدند.
موسسه های مالی در اوگاندا توسط بانک اوگاندا طبق اساس نامه بانکی اوگاندا با اهداف زیر کنترل می شوند:
• برای اطمینان از این که، موسسات مالی، سطح کافی از نقدینگی را در همه زمان ها حفظ کرده و قادر به پیروی از ملزومات و تعهدات برای الزامات پیش بینی نشده باشند.
• بهبود اعتماد عمومی به موسسات مالی در اوگاندا از طریق افزایش نقدینگی
• اطمینان از این که موسسات مالی نقدینگی خود را توسط سیاست های کتبی مدیریت می کنند و همه ابعاد مدیریت نقدینگی را در نظر می گیرند.
• ارایه رهنمود هایی در خصوص گرد اوری نرخ های بازده نقدینگی.
در ژولای 99، بانک اوگاندا، یک سیاست بانکی را پیاده کرد که اقدام به طبقه بندی موسسات مالی به چهار دسته می کرد.
درجه IV. موسسات مالی که توسط بانک
اوگاندا کنترل نشده و مجاز به سپرده گذاری دولتی نیست، بلکه ممکن است وثیقه را ارائه و یا
وام های غیر وثیقه را بدهد. درجه III؛ قرضه های کوچک و موسسات سپرده گذاری (MDIS). درجه II؛
نهادهای اعتباری ، درجه I؛ بانک های تجاری. بانک های تجاری مجاز به برگزاری فعلی،
پس انداز و حساب سپرده ثابت برای هر دو خرده فروشی و شرکت های بزرگ در محلی و بین المللی
ارز نقش دارند. علاوه بر این، بانک های تجاری مجاز به داد و ستد خارجی
ارز در تمامی ارزها می باشند. این مطالعه بر بانک های تجاری، به طور خاص به عنوان
مسئول عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد.
1-7 سازمان دهی مقاله
مقاله به شرح ذیل طبقه بندی شده است. بخش اول شامل مقدمه است که موقعیت منحصر به فرد منابع علمی در خصوص عملکرد بانکی را ارایه می کند. این بخش همچنین بیان مسئله، هدف ، اهمیت و فرضیه علمی را عنوان می کند.
ادامه به شرح ذیل است:بخش دوم منابع تجربی در خصوص عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری ارایه می دهد. بخش سوم به بررسی روش و رویکرد استفاده شده می پردازد. بخش چهارم یافته ها و بحث مربوط به عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد. در نهایت بخش 5 نتیجه گیری را با اهمیت در مطالعات آینده ارایه می دهد.
2 بررسی منابع
عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری بر اساس سود آوری به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی تحت تاثیر تصمیمات مدیریتی و اهداف سیاسی قرار دارند در حالی که عوامل خارجی بر متغیر های اقتصادی کلان و صنعنی در محیط قانونی و اقتصادی عمل کننده بانک ها بررسی شدند. خطر نقدینگی یکی از فاکتور های ناشی از عدم توانایی بانک ها برای لحاظ کردن کاهش در تسهیلات می باشد زیرا افزایش سرمایه و بودجه برای افزایش تقاضای وام احساس می شود. این نشان می دهد که خطر نقدینگی یک فاکتور جدی می باشد که بر عملکرد بانک های تجاری اثر می گذارد. این نیاز به بررسی های بیشتر در شرایط خاص کشور دارد.
ارایه وام تضرر شاخص کل وام های کیفیت دارایی ها در بانک های تجاری است. این
نشان می دهد که افزایش وام غیر انجام منجر به افزایش در ارائه وام خسارت و
در نهایت تاثیر منفی سود دهی، برجسته بوده و از این رو افزایش ریسک اعتباری. را در پی دارد. کفایت سرمایه
اشاره به مقدار کافی از سهام بانک ها برای جذب هر گونه شوک که یک بانک ممکن است
تجربه کند دارد. مطالعات تجربی Havrylchyk et al., (2006); Iannotta et al., (2007); Pasiouras 2005.009ی ات ..ه ر خطر نقدینگی یک فاکتور جدی می باشد که بر عملکرد بانک های تجاری اثر می گذارد.ای اقتصادی کلان و صنعنی در محیط قانونی Kosmidou, (2007); Athanasoglou et.al, (2008); Alexiou and Sofoklis یک اثر مثبت بر سود اوری بانک دارد. از سوی دیگر، مطالعات هافمن 2011 یک اثر منفی سرمایه را بر سود آوری نشان داد. شواهد تجربی متناقض نشان داد که نسبت های بالاتر منجر به سود آوری کم تر می شود. اهمیت مطالعات در این است که افزایش سرمایه اثر منفی بر سود اوری و عملکرد بانک دارد. در نتیجه، ساختار سرمایه، مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد بانک می باشد((Molyneux and Thornton, 1992; Chaudhry et al., 1995 and Goddard et al., 2004)).
اثر اندازه رشد بر سود آوری می تواند تا یک آستانه خاص مثبت باشد که فراتر از آن، سود آوری تحت اثر منفی قرار می گیرد.( Eichengreen and Gibson, 2001). تنوع بخشی از طریق درامد بدون بهره می تواند موجب سود اوری بانک شود. با این حال، مطالعات دیکر توسط اریچرا، 2000، دلانگ و مورگان، سیترون 2004، دی یانک و رایس 2004 نشان داد که تنوع بیشتر عملیات و معاملات بانکی لزوما به معنی افزایش سود آوری نیست، بلکه می تواند موجب کاهش میزان بهره وری و سطح بهینه فعالیت های درامد بی بهره شود. تاثیر تورم بر سود اوری بانک بستگی به این دارد که آیا تورم به طور کامل توسط مدیران بانک پیش بینی شده است یا نه؟

بخشی از مقاله انگلیسی:

The study seeks to establish the underlying factors responsible for performance of domestic commercial banks in Uganda. The factors are analyzed in the light of structure – conduct performance (SCP) and Efficiency hypothesizes (ES). This is supplemented by Global advantage theory together with Home field theory. The study analyses performance of all licensed domestic and foreign commercial banks independently on average basis. Using Linear multiple regression analysis over the perio d 2000 – 2011, the study found that , management efficiency; asset quality; interest income; capital adequacy and inflation are factor s affecting the performance of domestic commercial banks in Uganda over the period 2000 – 2011. Policy implications emerged for commercial banks ’ management includes ; efficient management; credit risk management; capital adequacy levels; diversifi cation and commercial bank investment . In addition, monetary policy regulations and instruments should not enforce high liquidity and capital adequacy levels. Regulations on non – interest income activities should be put in place to harmonize the impact of d iversification on all commercial banks’ performance and to avoid exploitation of bank customers. Key words: Bank performance; Internal and External factors; financial ratios; Uganda 1.0 Introduction 1.1 Background During the past two decades 1990 – 1999 and 2000 – 2009, Uganda commercial banking industry underwent significant restructuring. In the early 1990s, Uganda embarked on banking sector reforms, focusing on improving bank performance, through liberalization and strengthening prudential regulations, (Bate geka and Okumu, 2010). The reforms rest ructured the banking industry with regard to advances in computer technology, that led to electronic and internet based banking. Consequently, there are changes in internal bank operations; relationships with customer s and inter – bank interactions. These improvements caused repercussions on the costs and revenue of commercial banks and ultimately performance differences between domestic and foreign commercial banks. The consequences , among others, included the closure o f several com mercial banks in Uganda (Appendix A1). The results of banking sector reforms suggest mixed outcomes. Whereas there was impressive improvement for the banking system as a whole, the performance of foreign commercial banks remained quite steady and even improved while domestic commercial banks suffered massive decline in their profitability and they also accumulated more non – perf orming loans (Mpuga, 2002). The decline became a source of anxiety as domestic commercial banks are performing relative ly poor ly compared to foreign commercial banks . There was a need to reveal the causes these differences among commercial banks in Uganda. 1.2 Statement of the Problem There is a declining trend of average profits for domestic commercial banks, whil e thei r foreign liabilities are increasing, compared to foreign commercial banks, (Bank of Uganda, 2011). However, over the period 2000 – 2011, the average interest expenses to equity is 0.154 for foreign commercial banks while domestic commercial bank had a lower ratio of 0.145. During the period 2000 – 2011, operating expenses to total assets for domestic commercial banks is greater 0.114 compared to 0.068 for foreign commercial banks. In the same period 2000 to 2011, the Net Interest Margin to total assets is 0.1131 for domestic commercial banks while foreign commercial banks had 0.0487. T he average Return on Equity (ROE) indicates that domestic commercial banks had 24.7% compared to 28.5% for foreign commercial banks. This suggests that foreign commercial banks perform better than domestic commercial banks in Uganda. By the end of 2011, domestic commercial banks had only 17.5% of the market share which is extremely low, when compared to 82.5% for foreign commercial banks in Uganda . Consequently, the relativ ely poor performance of domestic commercial banks in Uganda needed to be investigated. 1.3 Objective of the study Specifically, the study intends to establish the impact of key internal factors that affect the performance of dom estic commercial bank s in U ganda so that remedial action can be taken for better performance. 1.4 Research Hypotheses In order to establish why domestic commercial banks perform relatively poor ly compared to foreign commercial banks and what fundamental key internal factors are responsible for such poor performance . This study is based on the following key research hypothesi s : Key Hypothesis: H1 1 H o : There is no significant impact of internal factors on the performance of domestic c ommercial banks in Uganda. 1.5 Significance of the Study The investigation to establish the underlying factors responsible for domestic commercial banks‟ performance in Uganda is paramount, given the recent reforms of the commerci al banking sector. The study provides insight for bank owners and policy makers, on factors that determine bank performance and efficient utilization of resources, for sustainable competitiveness. Thus this study contributes to more understanding of the fa ctors that have an impact on commercial bank performance in Uganda. Commercial banks in Uganda have to review the way they h ave been conducting business. Understanding factors that have great impact on bank performance is essential for survival and also u seful in sustaining profitability in the dynamic and competitive business.