دانلود رایگان ترجمه مقاله افزایش نرخ بهره بانک های تجاری (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۴)

دانلود رایگان ترجمه مقاله افزایش نرخ بهره بانک های تجاری (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۴)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۲۴ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

چه عواملی باعث گسترش نرخ بهره بانک های تجاری می شوند؟ شواهد تجربی از کنیا

عنوان انگلیسی مقاله:

What factors drive interest rate spread of commercial banks? Empirical evidence from Kenya

دانلود رایگان مقاله انگلیسی: مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf: ترجمه pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد: ترجمه ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش
مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت – اقتصاد
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت مالی – بانکداری – اقتصاد پول و بانکداری – اقتصاد مالی – مهندسی مالی و ریسک
چاپ شده در مجله (ژورنال)/کنفرانس بررسی امور مالی توسعه
کلمات کلیدی گسترش نرخ بهره – بانک های تجاری – بخش بانکی – کنیا
کلمات کلیدی انگلیسی Interest rate spread – Commercial banks – Banking sector – Kenya
ارائه شده از دانشگاه مرکز تحقیقات، دانشکده مطالعات پولی کنیا
نمایه (index) Scopus – Master Journals
شناسه شاپا یا ISSN
۱۸۷۹-۹۳۳۷
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.rdf.2014.05.005
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه الزویر – Elsevier
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

کد محصول

F1955

 

بخشی از ترجمه
 شواهد تجربی
به طور کلی، مطالعات تجربی که به بررسی تعیین گسترش های نرخ بهره بانک می پردازند از متغیرهایی استفاده می کنند که اساساً در سه دسته قرار می گیرند: (i) عوامل منفرد خاص-بانک مانند هزینه های عامل یا اداری ، وام های غیر-عملکردی، بازگشت دارایی، ساختار ترازنامه، درآمد بدون بهره و یا درآمدهای غیر-هسته ای، اندازه بانک، نقدینگی بانک، و غیره. (ii) عوامل خاص برای بخش بانکی / صنعت مانند درجه رقابت و یا تمرکز بازار، الزامات قانونی مانند الزامات ذخیره قانونی یا نرخ های سپرده تنظیم شده حداقل و، (iii) شاخص های اقتصاد کلان که شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) و نرخ تورم می شوند. برخی مطالعات بر روی یک دسته از عوامل تمرکز نموده اند در حالی که دیگران دو یا سه دسته از عوامل را در نظر گرفته اند.
در حالی که برخی از مطالعات از روش Ho-Sanders پیروی نموده اند که شامل یک روش دو مرحله ای در تعیین تجربی گستره ها می شود ۲ (به عنوان مثال McShane و Sharpe، ۱۹۸۴؛ Zarrukand Madura، ۱۹۹۲؛ Afanasieff و همکاران، ۲۰۰۲؛ Mannasoo، ۲۰۱۲)، مطالعات دیگر به طور خاص در تعیین گسترش نرخ بهره از یک رویکرد التقاطی تر، به طور عمده بر اساس روش های تخمین تک-معادله پیروی نموده اند. گستره های نرخ بهره بوسیله مشخص نمودن یک مدل رفتاری مدلسازی می شوند که شامل عوامل مختلف بالقوه می شود. یک بررسی برخی از مطالعات تجربی قبلی در مورد گسترش نرخ بهره به طور خلاصه در زیر آمده است.
مطالعات در خارج از آفریقا شامل مطالعه انجام شده توسط در نظر گرفتن (۲۰۰۳) در مورد گسترش نرخ بهره در شیلی می شوند که نشان داد که تاثیر تمرکز صنعت، متغیرهای چرخه کسب و کار، و متغیرهای سیاست پولی در گسترش نرخ بهره به طور قابل توجهی در این مورد متفاوت هستند که آیا گسترش ها از داده های ترازنامه محاسبه می شوند یا از وام تفکیک و داده های سپرده. Gambacorta (2004), عوامل خرد و اقتصاد کلان را در یک مطالعه از بانک های ایتالیایی در نظر گرفتند. متغیرهای در نظر گرفته شده عبارتند از: (i) تقاضای وام و سپرده، (ii) هزینه عملیاتی، ریسک اعتباری و نوسانات نرخ بهره، (iii) تاثیر سیاست های پولی از طریق تغییر در نرخ های بیمه نامه و الزامات ذخیره و (iv) ساختار صنعت . نتایج نشان داد که نرخ های بهره نقدینه بر وام کوتاه مدت و بانک های سرمایه گذاری شده خوب, کمتر به شوک سیاست های پولی واکنش نشان می دهند. مشخص شد که اندازه بانک به تاثیرگذاری بر حاشیه نرخ بهره بی ربط است, در حالی که میزان وام دهی یک رابطه مثبت با تولید ناخالص داخلی واقعی و تورم دارد. افزایش در فعالیت واقعی اقتصادی, پروژه هایی را موجب می شود که در غیر این صورت پروژه غیرممکن و غیرعملی می شوند. بنابراین افزایش در فعالیت اقتصادی موجب افزایش تقاضا برای اعتبار می شود.
از سوی دیگر، مشخص شد که افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی و تورم به طور منفی با نرخ سپرده ارتباط دارد. یعنی، زمانی که اقتصاد پررونق است، تقاضا برای سپرده ها تحریک می شود و در نتیجه بانک ها هیچ انگیزه ای برای افزایش نرخ سپرده ندارند. با توجه به هزینه عملیاتی و ریسک اعتباری، افزایش در هزینه واسطه گری مالی منجر به میزان وام دهی بالاتر بانک ها به عنوان تلاش برای جبران هزینه می شود. اینها شامل هزینه های متحمل شده در ارزیابی مشخصات ریسک وام گیرندگان، نظارت بر پروژه های مختلف برای این وام ها و گسترش شبکه شعبه می شوند. از سوی دیگر، افزایش نوسانات نرخ بهره بازار پول باعث بالا رفتن نرخ های سپرده و وام می شود.
Demirguc-Kunt and Huizinga (1998) , گسترش های بهره را با استفاده از اطلاعات بین کشور بررسی نموده اند که بانک های تجاری از ۸۰ کشور در سراسر جهان را پوشش می دهد. آنها دریافتند که تفاوت ها در حاشیه های بهره و سود دهی بانک توسط عوامل مختلفی از جمله ویژگی های بانکی، متغیرهای اقتصاد کلان، مالیات صریح و ضمنی بانک و مقررات بیمه سپرده قابل تفسیر هستند. پس از کنترل عواملی مانند تفاوت ها در فعالیت های بانکی، حد نفوذ بانک ها، و محیط اقتصاد کلان، آنها نشان می دهند که حاشیه های بهره پایین تر و سودهای پایین تر با دارایی بیشتر بانک های برای نسبت تولید ناخالص داخلی و نسبت تمرکز پایین تر بازار مرتبط می شوند . علاوه بر این، بانک های خارجی در مقایسه با بانک های محلی با حاشیه بهره بالاتر و سود بالاتر در کشورهای در حال توسعه مرتبط می شوند در حالی که متضاد این قضیه برای کشورهای توسعه یافته صادق بود.
Grenade (2007) عوامل تعیین کننده بانک های تجاری، گسترش های نرخ بهره در Eastern Caribbean Currency Union را با استفاده از داده های پانل سالانه تخمین زده است. مشخص شد که این گسترش با افزایش قدرت بازار، نرخ سپرده صرفه جویی های تنظیم شده، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، الزامات ذخیره، پیش بینی برای زیانهای وام و هزینه های عملیاتی بیشتر می شود. به طور مشابه، بر اساس داده های خاص منفرد بانکی برای یک پانل از ۲۲ بانک، یک مطالعه توسط Siddiqui (2012) نشان می دهد که هزینه های اداری، نسبت وام های غیرعملکردی و بازگشت دارایی به طور قابل توجهی گسترش بهره را در پاکستان تحت تاثیر قرار می دهند.
Afanasieff و همکاران (۲۰۰۲) یک رویکرد دو-مرحله ای از کار Ho و Sanders (1981) را برای مطالعه گسترش نرخ بهره در برزیل اعمال نمودند. بر خلاف بسیاری از مطالعات که حاشیه نرخ بهره را بر اساس درآمد بهره و مخارج بهره تعریف می کنند، آنها گسترش را بر اساس میزان وام دهی و سپرده ها تعریف می کنند, همانطور که توسط بانک ها نوشته می شود. آنها دریافتند که با بزرگتر شدن بانک، هزینه های عملیاتی، اهرم های بانکی، نسبت درآمدهای خدمات به درآمدهای عملیاتی و نسبت سپرده های بدون بهره به کل دارایی عامل, گسترش بالاتر می رود. با این حال، مشخص شد که گسترش به طور منفی به نسبت بودجه های بهره دار به درآمدهای دارایی و خارجی مالکیت بانک ها مرتبط می شود.
مطالعات در مورد گسترش های نرخ بهره با اشاره خاص به کشورهای آفریقایی شامل مطالعات توسط Folawewol و Tennant (2008)، Beck and Hesse (2006)، Aboagye و همکاران (۲۰۰۸)، Ikhide (2009) و Ndung’u و Ngugi (2000)، در میان دیگران می شوند. با استفاده از مدل های داده ای پویا، Folawewol و Tennant (2008) نرخ گسترش بهره در ۳۳ کشور SSA را با تمرکز بر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین نمودند. نتایج آنها نشان می دهد که گسترش نرخ بهره توسط میزان اثر تراکم استقراض دولت، کسری های بخش دولتی، نرخ تنزیل، تورم، سطح عرضه پول، نیاز ذخیره، سطح توسعه اقتصادی و اندازه جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرد. در یک مطالعه جدیدتر در مورد عوامل حاشیه بهره بانکی در SSA , Ahokpossi (2013) از یک نمونه از ۴۵۶ بانک در ۴۱ کشور SSA استفاده نمود. نتایج نشان می دهند که در حالی که عوامل خاص-بانک مانند ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و سهام بانک مهم هستند، حاشیه بهره حساس به رشد اقتصادی است. با توجه به کار Ghana، Aboagye و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که یک افزایش در عوامل زیر موجب افزایش در حاشیه سود خالص بانک می شود: قدرت بازار، اندازه بانک، هزینه های کارکنان، هزینه های اداری، میزانی مع یک بانک ریسک گریز و تورم است. از سوی دیگر، افزایش ذخایر اضافی بانک ها، نرخ وام دهی بانک مرکزی و بهره وری مدیریت موجب کاهش حاشیه سود خالص بانک می شود.
Beck و Hesse (2006) از مجموعه داده های سطح-بانک در سیستم بانکی اوگاندا برای بررسی عوامل پشت گستره نرخ بهره مداوم بالا و حاشیه ها استفاده نموده است. در حالی که بانک های خارجی دارای گسترش های نرخ بهره پایین تر بودند، یک رابطه قوی و از لحاظ اقتصادی قابل توجه بین گسترش بهره و خصوصی سازی، ورود بانک های خارجی، ساختار بازار و بهره وری بانکی وجود نداشت. به طور مشابه، متغیرهای کلان اقتصادی, توضیح کمی از تنوع در گسترش نرخ بهره بانک ها را در طول زمان ارائه می دهند. ویژگی ها در سطح بانک، از سوی دیگر، از قبیل اندازه بانک، هزینه های عملیاتی، و ترکیب نمونه کارهای وام، بخش بزرگی از تغییرات میان-بانکی، تنوع متقابل-زمانی در گسترش ها و حاشیه ها را توضیح می دهند. از سوی دیگر، Nampewo (2013) به بررسی عوامل تعیین کننده بر گسترش نرخ بهره بخش بانکی در اوگاندا با استفاده از داده های سری زمانی پرداخت و دریافت که گسترش نرخ بهره به طور مثبت از نرخ بانک، نرخ لایحه خزانه داری و وام های غیرعملکردی تحت تاثیر قرار می گیرد. از سوی دیگر، نسبت M2 / تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی واقعی, تاثیر منفی بر گسترش داشت. با این حال، تجزیه و تحلیل در سطح کلان انجام شد و از این رو ویژگی های خرد و خاص-بانک پنهان ماند.
در کنیا، مطالعات کمی وجود دارد که به بررسی عوامل موثر بر گسترش نرخ بهره پرداخت باشد. Beck و همکاران (۲۰۱۰), تحولات در بخش مالی کنیا را با تمرکز خاص بر ثبات، بهره وری و توسعه، گسترش و استفاده از نرخ بهره به عنوان یک پروکسی(نماینده) برای بهره وری واسطه گری مالی بررسی نمود. آنها تجزیه و تحلیل خود را بر اساس گسترش های ساخت یافته سابق پایه گذاری نمودند و بر اساس مجموعه ای از عوامل مانند هزینه های سربار، زیان وام و مالیات, گسترش ها را به اجزای مختلف تجزیه نمودند. در میان بیشترین مطالعات ذکر شده در مورد عوامل توضیح نرخ گسترش بهره در کنیا, Ndung’u و Ngugi (2000) و Ngugi (2001) . Ndung’u و Ngugi (2000) عوامل محتمل برای توضیح گسترش را استنتاج نمودند و به صورت تجربی معادله گسترش نرخ بهره را با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه برای دوره آوریل ۱۹۹۳ تا ژوئن ۱۹۹۹ برآورد نمودند, در حالیکه, Ngugi (2001) داده های سری زمانی ماهانه تا دسامبر ۱۹۹۹ گسترش داد. عوامل در نظر گرفته در این مطالعه, سپرده ها، وام، نرخ لایحه خزانه داری و نرخ بهره بین بانکی بودند. آنها دریافتند که گسترش ارتباط مثبتی با سپرده دارد اما به طور منفی به وام مربوط می شود. علاوه بر عوامل فوق، Ngugi (2001) نسبت نقدینگی بیش از حد و وام های غیر-عملکردی را به عنوان متغیرهای توضیحی ترکیب نمود و متوجه شد که افزایش در نسبت وام های غیرعملکردی منجر به افزایش در گسترش ها می شود, در حالی که نقدینگی بیش از حد به طور منفی به گسترش مربوط می شود. هر دو مطالعه در سطح کلان انجام شدند و به طور عمده بر متغیرهای کلان سطح-صنعت تمرکز داشتند. اما حتی پس از آن، آنها هر دو شاخص های اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را نادیده گرفتند.

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه