مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

از شکل 2 مشاهده می شود، اقدامات اصلی برای مقابله با خطرات خدمات مالی زنجیره تامین عبارتند از: سختگیری استانداردهای دسترسی سازمانی، ایجاد یک پلت فرم عملیات فشرده، ایجاد یک سیستم اعتباری مشترک، استفاده از بسته بندی اعتبار، استفاده منطقی از قوانین و مقررات، اعمال منطقی قوانین و مقررات، و تقویت تحقیقات اطلاعات بازار. سخت‌گیری استانداردهای دسترسی سازمانی به این معنی است که بانک‌ها به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی زنجیره تأمین، باید ارزیابی‌های دسترسی را برای شرکت‌های زنجیره تأمین انجام دهند. برای ارائه خدمات تامین مالی لازم است شرکت هایی با وضعیت عملکرد پایدار و پیشینه تجاری واقعی انتخاب شوند. ایجاد بستر عملیات فشرده به این معنی است که بانک می تواند با ایجاد بستر تبادل اطلاعات با بنگاه، استراتژی مدیریت اعتبار قبلی را تغییر داده و بستر عملیات فشرده را توسعه دهد تا نظارت موثر بر جریان سرمایه و جریان نقدی شرکت را محقق سازد. شرکت، پروژه. استقرار سیستم اعتباری مشترک به این معنی است که وضعیت اعتباری کل شرکت های زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود نه فقط اعتبار بنگاه های بزرگ. اتخاذ روش بسته‌بندی اعتباری به همراه کردن دارایی‌های اعتباری شرکت تامین مالی با پروژه‌های تامین مالی و معرفی یک موسسه شخص ثالث برای تنوع بخشیدن به ریسک اعتباری شرکت اشاره دارد. کاربرد منطقی قوانین و مقررات به این معناست که بانک ها باید مفاد قانونی محل مؤسسه تأمین مالی را به دقت مطالعه کنند و کاربرد محصولات تأمین مالی را مطالعه کنند. باید یک اداره امور حقوقی ایجاد شود تا با تقویت همکاری با موسسات حقوقی به مسائل مختلف حقوقی رسیدگی کند تا امنیت مالی بانک ها حفظ شود. تقویت تحقیقات اطلاعات بازار به این معنی است که بانک ها باید منابع انسانی و منابع فنی زیادی را برای بررسی و تحلیل اطلاعات بازار سرمایه گذاری کنند و از نتایج نظرسنجی برای تدوین سیاست های اعتباری معقول استفاده کنند.

(3) معماری مدل هشدار زودهنگام ریسک خدمات مالی زنجیره تامین
ایجاد مدل هشدار زودهنگام ریسک خدمات مالی زنجیره تامین برای پیش‌بینی و کاهش ریسک‌های تامین مالی زنجیره تامین اهمیت زیادی دارد (وانگ و همکاران، 2022). با تجزیه و تحلیل عوامل خطر و اقدامات پاسخ ریسک خدمات مالی زنجیره تامین، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و برخی از دستگاه‌های شبکه برای ایجاد یک مدل هشدار اولیه خطر، همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است، استفاده می‌شوند.
از شکل 3 می توان دید، مدل هشدار زودهنگام ریسک خدمات مالی زنجیره تامین مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی به سه ماژول تقسیم می شود: جمع آوری داده های ریسک، محاسبه هشدار اولیه ریسک، و خلاصه رویداد ریسک. جمع آوری داده های ریسک شامل مدیران، سیستم های نظارت و سیستم های جمع آوری داده های خارجی است. مدیران نه تنها باید از سیستم نظارت برای نظارت بر ریسک های خدمات مالی زنجیره تامین شرکت های خود استفاده کنند، بلکه باید از سیستم جمع آوری داده ها برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل ریسک های خدمات مالی زنجیره تامین خارجی استفاده کنند. محاسبه هشدار زودهنگام خطر بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی و فناوری رایانه است و شاخص ریسک مربوطه بر اساس استانداردهای ریسک تعیین شده محاسبه می‌شود. پس از بیرون آمدن نتایج محاسبات، اطلاعات هشدار طبق رویه‌های مربوطه صادر می‌شود تا بنگاه‌های زنجیره تامین یا بانک‌ها بتوانند به سرعت اقداماتی را برای مقابله با خطرات خدمات مالی زنجیره تامین انجام دهند. پس از حل این رویداد ریسک تامین مالی، پرسنل ارشد شرکت‌های زنجیره تامین یا بانک‌ها جلسه‌ای برگزار می‌کنند تا مشکلات موجود در پیش‌کنترل ریسک خدمات مالی زنجیره تامین را خلاصه کنند. اثربخشی اقدامات پاسخ نیز ارزیابی می شود و سوالات و نظرات در یک پایگاه داده ثبت می شود.

3. کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک خدمات مالی زنجیره تامین
(1) شبکه عصبی مصنوعی
شبکه عصبی مصنوعی یک سیستم پردازش اطلاعات غیرخطی و تطبیقی متشکل از تعداد زیادی واحد پردازش به هم پیوسته است که دارای چهار ویژگی غیرخطی، عدم محدودیت، بسیار کیفی و غیر تحدب است (سانکار و همکاران، 2022).

4. هدف آزمایشی و طراحی مدل هشدار اولیه خطر
(1) هدف آزمایشی
با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات برای انجام تحقیقات تجربی در مورد ریسک خدمات مالی زنجیره تامین، ثابت می‌شود که مدل هشدار اولیه ریسک ساخته شده در این مقاله می‌تواند ریسک خدمات مالی زنجیره تامین را که صنعت انرژی با آن مواجه است کاهش دهد. تجارت بین المللی، در نتیجه توسعه صنعت انرژی را ارتقا می دهد.

(2) طراحی آزمایشی
4 بانک انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول از مدل هشدار اولیه ریسک مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی برای هشدار و کنترل خطرات خدمات مالی زنجیره تامین استفاده کردند. این گروه گروه R نام داشت که شامل بانک S و بانک T می شد. گروه دوم از روش های سنتی هشدار زودهنگام ریسک برای پیش اخطار و کنترل ریسک های خدمات مالی زنجیره تامین استفاده کردند. این گروه گروه U نام داشت که شامل بانک V و بانک W بود. یک مطالعه تجربی 6 ماهه بر روی 4 بانک انجام شد و مطالعه تجربی از پنج بعد ارزیابی صحت اعتبار شرکت، بروز ریسک عملیاتی انجام شد. ، دقت جمع آوری اطلاعات، میزان تغییرات در ریسک های قانونی و نظارتی و دقت پیش بینی ریسک های محیطی خارجی. پس از پایان آزمایش، نتایج تجربی مشاهده و تجزیه و تحلیل می شود.

5. نتایج تجربی مدل هشدار اولیه خطر
(1) ارزیابی دقت اعتبار شرکت
آزمون ارزیابی اعتبار شرکتی 6 ماهه برای بانک‌های گروه R و بانک‌های گروه U انجام شد. بانک‌های گروه R از مدل هشدار زودهنگام ریسک مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی برای ارزیابی و آزمایش استفاده کردند، در حالی که بانک‌های گروه U از روش‌های سنتی هشدار اولیه ریسک برای ارزیابی و آزمایش استفاده کردند. همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است، آمار داده ها یک بار در ماه برای به دست آوردن دقت ارزیابی اعتبار بانک از شرکت انجام شد.
شکل 4a دقت ارزیابی بانک از اعتبار شرکتی و شکل 4b میانگین دقت ارزیابی بانک از اعتبار شرکتی را نشان می دهد. در مجموع، دقت ارزیابی بانک S و بانک T بالاتر از بانک V و بانک W بود. دقت ارزیابی بانک S در ماه اول 73.66 درصد، بانک T 72.7 درصد، بانک V و بانک W بود. به ترتیب 65.7 درصد و 64.8 درصد. در ماه اول، دقت ارزیابی بانک‌های گروه R 7.93 درصد بیشتر از بانک‌های گروه U بود. مدل هشدار اولیه ریسک مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی از همان ابتدا در بهبود دقت ارزیابی بانک نقش داشت. از نتایج آزمون نهایی، دقت ارزیابی بانک اس و بانک تی به ترتیب 26/85 و 39/85 درصد و دقت ارزیابی بانک V و بانک W به ترتیب 63/79 و 59/81 درصد بود. دقت ارزیابی گروه R بالاتر از گروه U بود. در ماه چهارم، بانک V و بانک W هر دو کاهش اندکی در دقت ارزیابی داشتند، در حالی که بانک S و بانک T روند نزولی نشان ندادند، که نشان می‌دهد. که مدل هشدار اولیه خطر مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی از نظر دقت ارزیابی نسبتاً پایدار است. میانگین دقت ارزیابی گروه R 79.81% و در گروه U 74.29% بود. میانگین دقت ارزیابی گروه R 7.43 درصد بیشتر از گروه U بود که نشان داد مدل هشدار اولیه خطر مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی می تواند نقش مهمی در بهبود دقت ارزیابی داشته باشد.

(2) بروز ریسک عملیاتی بانک
یک مطالعه 6 ماهه در مورد بروز ریسک عملیاتی بانک برای مقایسه تفاوت بین بانک‌های گروه R و بانک‌های گروه U انجام شد. نتایج تجربی در جدول 1 نشان داده شده است.
از جدول 1 می توان مشاهده کرد که بروز ریسک عملیاتی بانک در چهار پیوند عملیاتی طراحی طرح خدمات، تایید تامین مالی، وام دهی و مدیریت پس از اعتبار منعکس شده است. در طراحی طرح خدمات، بانک T با 21.63 درصد کمترین میزان بروز ریسک عملیاتی و بانک W با 24.47 درصد بیشترین میزان بروز ریسک عملیاتی را داشتند. در فرآیند تایید تامین مالی، بانک T با 21.24% کمترین میزان وقوع ریسک عملیاتی را داشت و بانک S دارای نرخ بروز ریسک عملیاتی بود که 0.41% کمتر از بانک V بود. در فرآیند وام دهی، نرخ ریسک عملیاتی بانک T 20.23 درصد بود که 2.24 درصد کمتر از بانک W بود. از نظر مدیریت پس از اعتبار، بانک V با 24.56 درصد بیشترین میزان بروز ریسک عملیاتی را داشت که 2.4 درصد بیشتر از بانک T بود. نرخ بروز ریسک عملیاتی کلی بانک S و بانک T به ترتیب 22.71% و 21.32% بود. نرخ بروز ریسک عملیاتی کل بانک V و بانک W به ترتیب 23.37٪ و 23.76٪ بود. بروز ریسک عملیاتی در گروه R 6.58 درصد کمتر از گروه U بود. مدل‌های هشدار اولیه ریسک مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی نقش مهمی در کاهش بروز ریسک‌های عملیاتی بانک داشتند.
(3) دقت جمع آوری اطلاعات
بررسی 6 ماهه صحت جمع آوری اطلاعات توسط بانک ها انجام شد. با مقایسه تفاوت بین بانک‌های گروه R و بانک‌های گروه U، تأثیر مدل هشدار زودهنگام ریسک و روش سنتی هشدار زودهنگام ریسک بر دقت جمع‌آوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. محتوای خاص در شکل 5 نشان داده شده است.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

قابلیت های بازاریابی
تعریف و تئوری. در ادبیات بازاریابی عمومی، قابلیت های بازاریابی اینگونه در نظر گرفته می شود: توانایی یک شرکت در استفاده از منابع موجود برای انجام وظایف بازاریابی، به طوری که شرکت به نتایج بازاریابی مورد نظر برسد (دِی، ۱۹۹۴؛ مورگان، کاتسیکا و وورهیز، 2012). بنابراین، آن ها فرآیندی را نشان می دهند که یک شرکت برای تعریف، توسعه، ارتباط و تحویل ارزش به مشتریان هدف از طریق ترکیب، تبدیل و به کارگیری منابع موجود استفاده می کند (به عنوان مثال بهادیر ، بارادواج و اسریواستاوا، 2008 ؛ مورگان و اسلوتگراف، 2012). بیشتر مطالعات در زمینه بازاریابی بین المللی، قابلیت های بازاریابی سطح شرکت را به همان روشی تعریف می کنند که در ادبیات بازاریابی عمومی در زمینه بازار داخلی تعریف شده اند و به سادگی تاکید می کنند که فعالیت های بازاریابی و فرایندهایی که از طریق آن ها انجام می شود، در بازارهای بین المللی تحقق می یابند (به عنوان مثال، لاگز، سیلوا، و استایلز، ۲۰۰۹؛ شی و همکاران ۲۰۰۵؛ زو، فنگ و ژاو، ۲۰۰۳). بنابراین، به طور کلی قابلیت های بازاریابی سطح شرکت در بازاریابی بین المللی، اینگونه در نظر گرفته می شود: توانایی یک شرکت برای استفاده از منابع در دسترس برای درک و تحقق بهتر نیازهای مشتریان در بازار خارجی نسبت به رقبای شرکت. جدول ۱-۳ قابلیت های بازاریابی مختلفی که در ادبیات بازاریابی بین المللی شناسایی شده را مرور می کند.
برای مفهوم سازی قابلیت های بازاریابی و فرضیه سازی درمورد روابط آنها با سایر پدیده ها در بازاریابی بین المللی، طیف وسیعی از تئوری ها استفاده می شود (به ضمیمه وب الف مراجعه کنید). جای تعجب نیست که مانند ادبیات عمومی بازاریابی، اکثر این موارد از تئوری RBV استفاده می کنند. مطالعات زیادی از نظریه قابلیت های پویا (DC) استفاده می کنند که با توجه به مشکلات مربوط به اندازه گیری پدیده های حرکتی، در بسیاری از مطالعاتی که از طرح های تحقیقاتی پیمایش اولیه استفاده می شود، این امر می تواند باعث بروز مشکلاتی در تطابق تئوری با عملیاتی سازی شود. طیف وسیعی از تئوری های دیگر که در زمینه بازاریابی داخلی استفاده می شود، در زمینه بازاریابی داخلی نیز بکار رفته است، از جمله یادگیری سازمانی و دیدگاه مبتنی بر دانش. با این حال، در تعداد شگفت آوری از مطالعات (در نمونه ما ۱۰ مورد از ۶۴ مطالعه)، مشخص نیست که برای حمایت از مفهوم سازی قابلیت های بازاریابی بین المللی، چه تئوری خاصی طراحی شده است.
دیدگاه مبتنی بر نهاد، یک دیدگاه تئوری است که در ادبیات بازاریابی عمومی در زمینه ی بازار داخلی مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در چند تحقیق بازاریابی بین المللی در نمونه ما مورد استفاده قرار گرفته است. این دیدگاه مبتنی بر تئوری سازمانی است که بر فشارهای سازمانی، مانند هنجارهای اجتماعی یا صنعتی، مقررات و الزامات تمرکز دارد، که شرکت ها برای رسیدن به مشروعیت، فعالیت و خدمت رسانی به مشتریان در یک بازار داخلی باید این فشارها را بپذیرند (به عنوان مثال، پنگ ۲۰۰۳). چنین نیروهای نهادی ممکن است در بازارهای مختلف کشور متفاوت باشند و می توانند بر مبادلات بازاریابی رسمی و غیررسمی و در نتیجه بر طراحی و فرآیندهای یک سازمان تاثیر بگذارند (به عنوان مثال، هالت ۲۰۱۱).

با مقایسه قابلیت های بازاریابی خاص در بازاریابی بین المللی و ادبیات بازاریابی عمومی، تنها هفت قابلیت بازاریابی پیدا کردیم که مختص/منحصر به مطالعات بازارهای بین المللی است و بنابراین می توانیم این قابلیت ها را به طور بالقوه به عنوان “قابلیت های بازاریابی بین المللی” در نظر بگیریم. (در مقابل قابلیت های بازاریابی عمومی در زمینه بین المللی): 1- قابلیت نوآوری محصول فراملی در شرکت های چندملیتی(شنگ و همکاران 2015؛ سوبرامانیام و ونکاتامران 2001) ، 2- قابلیت مدیریت برند جهانی (ماتانداو اِوینگ 2012)، 3- قابلیت های بهره برداری و اکتشافی مربوط به بازار خارجی (لیسبو ، شارمئاز و لاگس 2011)، 4- قابلیت پشتیبانی مشتری بین المللی (خاوول و همکاران 2010)، 5- قابلیت انطباقی (لو و همکاران 2010) ، 6- صلاحیت بازار محلی (وو و همکاران 2007) و قابلیت مدیریت حساب جهانی (شی و همکاران 2005). جزییات تحقیقات در مورد این قابلیت ها، در جدول ۴ خلاصه شده است. در بخش بعد، ادبیات مربوط به قابلیت های بازاریابی بین المللی را با جزییات بیشتر، از سه دیدگاه مرور می کنیم: 1- طبقه بندی قابلیت های بازاریابی؛ 2- اندازه گیری و آنالیز قابلیت های بازاریابی؛ و3- سوابق، واسطه ها، تعدیل کننده ها و پیامدهای قابلیت های بازاریابی در بازاریابی بین المللی.
طبقه بندی. از آنجایی که مفهوم قابلیت های بازاریابی هنوز در رشته بازاریابی نسبتا جدید است (مورگان ۲۰۱۲)، تحقیقات در این حوزه هنوز پراکنده می باشد. با این حال، ادبیات بازاریابی چندین روش برای طبقه بندی قابلیت های مختلف بازاریابی نشان می دهد. به عنوان مثال، دِی (۱۹۹۴) با اتخاذ دیدگاه جهت گیری بازار، قابلیت ها را به صورت خارج به داخل، داخل به خارج و قابلیت های فراگیر طبقه بندی می کند و سنجش بازار و پیوند با مشتری را به عنوان مهم ترین قابلیت بازاریابی خارج به داخل شناسایی می کند. دِی (۲۰۱۱) با پیشنهاد سه زیرمجموعه از قابلیت های بازاریابی، طبقه بندی قبلی خود را گسترش می دهد: ۱- قابلیت های بازاریابی ایستا، که شامل قابلیت های تخصصی/عملکردی و قابلیت های چند وظیفه ای است؛ 2- قابلیت های بازاریابی پویا، مانند توانایی پیکربندی مجدد و بهبود قابلیت های بازاریابی موجود؛ و 3- قابلیت های بازاریابی انطباقی، که از طریق تجربه و تعاملات فعال با شرکای شبکه، با یادگیریِ هوشیار و کنشگرایانه بازاریابی سروکار دارد.
ورهیز و مورگان (۲۰۰۳، ۲۰۰۵) در یک رویکرد متفاوت، براساس گروه های تمرکز و مصاحبه با مدیران، کارمیدانی کیفی انجام دادند و قابلیت های بازاریابی را به دو دسته طبقه بندی کردند:
قابلیت های تخصصی و قابلیت های ساختاری. قابلیت های تخصصی به روال ها و فرایندهای رده پایین، متمرکز بر عملکرد و مربوط به بازاریابی اشاره دارد مانند قیمت گذاری، تبلیغات، مدیریت محصول و مدیریت کانال. قابلیت های ساختاری مانند برنامه ریزی استراتژی بازاریابی و قابلیت های اجرایی، با فرایندها و روال‌ های کاری رده بالاتر سروکار دارد که قابلیت های بازاریابی تخصصی شرکت و ورودی های منابع مرتبط با آنها را سازماندهی و هماهنگ می کند. مقاله مورگان و اسلوتگراف (2012) و مورگان (2012) بر این اساس بنا شده اند تا یک طبقه بندی وسیع تر ارائه کنند، از طریق: (1) اضافه کردن نوع سوم قابلیت بازاریابی: قابلیت های چند وظیفه ای مانند مدیریت برند و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) که چندین ورودی عملکردی مختلف را کنار هم قرار می دهند و (2) طبقه بندی قابلیت های بازاریابی نه فقط از طریق ماهیت رده پایین تر به رده بالاتر، بلکه به وسیله سطوح مختلف موجود در آنها (سطوح فردی، گروهی، سازمانی و بین سازمانی)، جامع ترین چارچوب موجود برای طبقه بندی انواع قابلیت بازاریابی را ارائه می دهد.
مطابق با سیستم طبقه بندی مورگان و اسلوتگراف (۲۰۱۲)، قابلیت‌های بازاریابی را در مجموعه نمونه ای از مطالعات طبقه بندی کردیم که این مطالعات را بر اساس ماهیت رده پایین تر، رده بالاتر و سطوح سازمانی که در آن وجود دارند، در ادبیات بازاریابی بین المللی شناسایی نمودیم. جدول ۵ از تحقیقات مورگان و اسلوتگراف (۲۰۱۲، صقحه 94) اقتباس شده است و مشخصات، مثال ها و مطالعات نمونه درمورد انواع مختلف قابلیت های بازاریابی بین المللی را خلاصه می کند.
جدول ۵ نشان می دهد که تحقیقات موجود در زمینه قابلیت های بازاریابی در بازارهای بین المللی، تمرکز زیادی بر قابلیت های بازاریابی سطح متوسط دارد (۳۵ مورد از ۶۴ مقاله مورد بررسی)، در حالی که تحقیق در بازارهای داخلی، به طور کلی بر قابلیت های بازاریابی در سطح پایین تر متمرکز است. بسیاری از مقالاتی که قابلیت بازاریابی را در بازارهای بین المللی بررسی می کنند نیز قابلیت های بازاریابی سطح پایین تر را مطالعه می کنند (۲۳ مورد از ۶۴ مقاله) و مقالات بسیار کمی بر توانایی های بازاریابی در سطح بالاتر تمرکز دارند (۶ مورد از ۶۴ مقاله). این امر مطابق با تحقیقات اندکی است که در ادبیات عمومی بازاریابی در مورد قابلیت های بازاریابی سطح بالاتر در بازار داخلی وجود دارد (و حتی ممکن است ناشی از آن باشد).
قابلیت های بازاریابی سطح پایین تر، از طریق فرآیندهای بازاریابی کاربردی تخصصی مشخص می شوند که برای طراحی و اجرای فعالیت های بازاریابی- ترکیبی (چهار Ps) استفاده می شود (به عنوان مثال، مورگان، کاتسیکا و ووریشی 2012 ، ووریسی و مورگان 2005)، مانند قیمت گذاری (به عنوان مثال ، ژو، فنگ و ژائو 2003) ، تبلیغات و ترویج (چن 2008؛ دی کارولیس 2003) و فروش (به عنوان مثال ، لی و ژو 2012). در زمینه بازار بین المللی، بیشتر تحقیقات در مورد قابلیت های بازاریابی، بر قابلیت های سطح پایین تمرکز دارند، به ویژه در حوزه های تبلیغات، ارتباطات بازاریابی و قابلیت های مدیریت محصول در بازارهای خارجی. در مقابل، ما درمورد قابلیت های بازاریابی کارکردی یا قابلیت های بازاریابی در سطح فردی و گروهی مانند مهارت های فروشنده خارج از کشور و مهارت های مدیریتی فروشگاه خارج از کشور هیچ تحقیقی ندیدیم، شاید به دلیل ماهیت متفاوت فروش بین المللی (یعنی فروش خارجی) و یا دشوار بودن دستیابی به اطلاعات در فروشگاه های خرده فروشی خارج از کشور باشد.

قابلیت های بازاریابی سطح متوسط، با قابلیت های بازاریابی استراتژیک ساختاری (مورگان ، کاتسیکا و وورهیز 2012 ؛ مورگان و همکاران 2003) مشخص می شود، مانند سنجش بازار (به عنوان مثال کافمن و روئچ 2012 ؛ مالیک ، سینا و بلومنفلد 2012 ؛ سونگ و همکاران 2005) ، برنامه ریزی استراتژی بازاریابی (به عنوان مثال مورگان ، کاتسیکا و وورهیز 2012) و قابلیت های اجرای استراتژی (به عنوان مثال ، اسپیرو پولو و همکاران 2017)؛ قابلیت های چند وظیفه ای مانند مدیریت برند (به عنوان مثال ارامیلی، آگاروال و دِو 2002) ، مدیریت روابط مشتری (به عنوان مثال رینارتز، کرافت و هوایر 2004؛ لئونیو، پالیهاوادانا و تئودوسیو 2011) و توسعه محصول جدید (کالکا 2011)؛ و قابلیت های بین سازمانی مانند پیوند کانال و شبکه سازی (بلسا و ریپول 2008؛ بوسو و همکاران 2013؛ ژو، وو و بارنز 2012). ما دریافتیم که در محیط بین المللی، قابلیت های سنجش محیطی و یا بررسی بازار بیش ترین کاربرد را دارند. به این معنی است زمانی که با بازارهای بین المللی سر و کار داریم، پیچیدگی محیط افزایش می یابد. در عین حال، قابلیت مدیریت برند مکررا به عنوان قابلیت بازاریابی سطح متوسط مورد مطالعه قرار می گیرد، که نشان دهنده تحقیقات اندک در زمینه بازار داخلی است (مورگان، سلاتگراف و وورهیز ۲۰۰۹) و ممکن است به دلیل فقدان نسبی مقیاس های دائمی برای این قابلیت باشد. در مقایسه با تحقیق درمورد قابلیت بازاریابی داخلی، مطالعات بازاریابی بین المللی توجه نسبتا بیشتری به قابلیت های بین سازمانی (همچون پیونددهی کانال و مدیریت ارتباط کانال و قابلیت های شبکه ای) داشته است، شاید به این دلیل باشد که برای درک و تسهیل فعالیت های بازاریابی در صادرات بازارهای خارجی، تکیه به شرکای محلی اهمیت دارد (پر کاربردترین حالت ورود به بازار بین المللی).
با این حال، به طور کلی تحقیق درمورد قابلیت بازاریابی بین المللی به وضوح تحت الشعاع قابلیت های بازاریابی در سطح شرکت قرار دارد و مطالعات بسیار کمی قابلیت های بازاریابی را در سطح فردی و گروهی بررسی می کنند. علاوه بر این، در ارتباط با پیکربندی مجدد منابع و افزایش قابلیت های بازاریابی جاری، مطالعات کمی بر بررسی قابلیت های بازاریابی پویای سطح بالا تمرکز کرده اند. نمونه هایی از چنین قابلیت های بازاریابی در سطح بالاتر عبارتند از قابلیت های یادگیری در بازار (به عنوان مثال، مورگان ۲۰۱۲)، قابلیت های انطباقی (لو و همکاران ۲۰۱۰) و قابلیت‌های یادگیری بین سازمانی (به عنوان مثال، سلنس و سالیس۲۰۰۳). تحقیق درمورد قابلیت بازاریابی در بازارهای داخلی نیز برخی از قابلیت های رده بالا در سطح فردی را مورد مطالعه قرار داده است، مانند فروش انطباقی (به عنوان مثال، اسپیرو و ویتز 1990) و تفکر فرآیندی (به عنوان مثال، دیکسون و همکاران ۲۰۰۹). مطالعات نمونه ما در زمینه بازاریابی بین المللی، چنین قابلیت های بازاریابی را مورد بررسی قرار نداده اند.
به طور کلی، مشاهده و اندازه گیری چنین قابلیت های بازاریابی رده بالا دشوار است؛ بنابراین اغلب مطالعات درمورد قابلیت های بازاریابی پویا، طرح های مطالعات موردی عمیق را انتخاب می کنند (اورز، اندرسون و هانیبال 2012؛ شی و همکاران 2005؛ ویلسون و دانیل 2007). با چند استثنا (به عنوان مثال، فنگ و زو ۲۰۰۹)، معمولا مطالعاتی که از طرح داده های پیمایشی اولیه استفاده می کنند، قابلیت های بازاریابی را به صورت “پویا” تصور می کنند (یا حداقل به نظریه قابلیت های پویا نزدیک می شوند)، اما این قابلیت ها را به روش ایستا اندازه گیری می کنند که منعکس کننده “پویایی” مطرح شده در مفهوم سازی نمی باشد (به مثال های دقیق در جدول ۴ مراجعه کنید) (به عنوان مثال لاگز، سیلوا، و استایلز 2009؛ لیسبوآ، اسکارمئاس و لاگس 2011؛ سلنس و سالیس 2003). با این وجود قابلیت های بازاریابی که از لحاظ تئوری پویا هستند، به عنوان منبع نهایی مزیت رقابتی در بازارهای جهانیِ در حال تغییر و پیچیده در نظر گرفته می شوند، زیرا به شرکت ها اجازه می دهند تا به طور مستمر قابلیت های بازاریابی رده پایین خود را به روز کنند و در نتیجه بر وابستگی های مسیر غلبه کرده و از “تله های شایستگی” اجتناب کنند (دانل 2002 ؛ مارس 1991 ؛ مورگان 2012). با این حال واضح است که در حوزه قابلیت های بازاریابی پویا و رده بالا در بازار داخلی و بین المللی، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
روش اندازه گیری و تحلیل. مرور مقالات نشان می دهد که به طور کلی محققان یکی از سه روش را برای بررسی تجربی قابلیت های بازاریابی اتخاذ کرده اند: ۱- مشاهده مستقیم با استفاده از مطالعات موردی اولیه، ۲- روش های تحقیق اولیه مستقیم و ۳- رویکردهای مبتنی بر استنباط با استفاده از داده های ثانویه. رویکرد اول، قابلیت های بازاریابی را از طریق مطالعات موردی عمیق اندازه گیری می کند و ما در نمونه های خود در تحقیق بازاریابی بی المللی، هشت مورد از چنین مطالعاتی را شناسایی کردیم (برای مرور، جدول ۱ را ببینید). در حالی که چنین مطالعاتی درک عمیقی از توانمندی های خاص بازاریابی شرکت ها در بازارهای بین المللی ارائه می کنند، اما از اندازه کوچک نمونه و مشکلات تعمیم پذیری رنج می برند.
رویکرد دوم برای سنجش قابلیت های بازاریابی، از معیارهای پیمایش اولیه استفاده می کند(برای مرور، به جدول ۲ مراجعه کنید) و این رایج ترین روش مورد استفاده در مطالعات بازاریابی بین المللی است(۶۴%، یا ۴۱ مورد از 64 مقاله بررسی شده). مدیران بازاریابی که مسئول بازار(های) بین المللی هستند، عموما به عنوان اطلاعات کلیدی عمل می کنند و از آن ها خواسته می شود تا نشان دهند شرکت هایشان نسبت به رقبای اصلی خود چگونه فعالیت های بازاریابی مختلف را انجام می دهند (به عنوان مثال، فنگ و زو ۲۰۰۹؛ اسپیروپولو و همکاران ۲۰۱۷). با توجه به کاربرد گسترده این روش در تحقیقات بازاریابی بین المللی، ما انواع روش های عملیاتی سازی که در سنجش اولیه قابلیت های بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته را بررسی کردیم (ضمیمه ب را ببینید). تمام ۴۱ مطالعه ای که رویکردهای پیمایشی را به کار گرفتند، از مقیاس های چند موردی استفاده می کنند، که اکثر آن ها (۶۳ درصد) از مقیاس های هفت نقطه ای و یا درجه بندی “بسیار بدتر/بسیار بهتر” یا “به شدت موافق/ به شدت مخالف” استفاده می نمایند. هنگامی که از مدیران خواستیم تا قابلیت های بازاریابی خود را ارزیابی کنند، تقریبا نیمی از مطالعاتی که بررسی کردیم (۴۹%) برای اندازه گیری قابلیت ها، از مقیاس های مطلق (در مقابل رقبا) استفاده کردند (به عنوان مثال آیا فعالیت های مختلف به خوبی انجام می شوند) اکثر مطالعات (۷۱%)، از مفهوم ها و یا معیارهای موجود و در درجه اول از ادبیات قابلیت های بازاریابی داخلی استفاده می کنند.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

نقش پذیری، توضیحی برای تکامل سازمانی ارائه می کند که با مفاهیم دیگر متفاوت است، مفاهیمی که معمولا برای اهداف یکسان، مانند وابستگی مسیر استفاده می شوند. در حالی که وابستگی مسیر بر زنجیره ای از وقایع مرتبط متمرکز است تا توضیح دهد گذشته چگونه آینده را شکل می دهد، نظریه نقش پذیری صرف نظر از رویدادهای بعدی، بر تداوم تاثیر محیط در طول دوره های حساس خاص تمرکز می کند (مارکی و تیلسکیک، ۲۰۱۳).
بیشتر تحقیقات در مورد نشانه گذاری سازمانی با برجسته کردن تاثیر موقعیت در آن زمان (به طور مثال کیمبرلی، ۱۹۷۹) و/یا نقش موسس (شاین، ۱۹۸۳)، بر سال های ابتدایی حضور شرکت تمرکز کرده اند. با این حال، دوره های حساس نه تنها سال های ابتدایی چرخه عمر شرکت را در بر می گیرد، بلکه دوره های ویژه دیگری را نیز شامل می شود که در طی آن ها شرکت به دلایل خاصی بیشتر پذیرای تاثیرات محیط است. به احتمال زیاد این دوره از نفوذ بسیار حساس، در طول دوران گذار رخ می دهد، زمانی که سازمان وارد حوزه جدیدی می شود که فاقد روال و روندهای مرسوم برای فعالیت است (مارکی و تیلسکیک، ۲۰۱۳). توسعه بین المللی یک نمونه از این مورد است (اتیو و همکاران ، 2000؛ ساپینزا و همکاران ، 2006). کشورهای خارجی یک منبع یادگیری و دانش جدید هستند که می تواند ضربه ماندنی بر ساختار و فرآیندهای شرکت ایجاد کنند.
و با این حال تحقیقات قبلی در مورد نقش نقش پذیری در توسعه بین المللی، عمدتا بر تاثیر محیط کشور میزبان بر انتخاب های استراتژیک بین المللی متمرکز شده اند (برای بررسی مقاله ژو و گیلن، ۲۰۱۵ را ببینید). یکی از اندک استثنائات، تحقیق ساپینزا و همکاران (۲۰۰۶) است که استدلال می کنند سازمانی که زودتر به خارج از کشور گسترش یابد، میزان نقش پذیری قابلیت پویای آن برای بهره برداری از فرصت ها در بازارهای خارجی قوی تر است. آن ها در تحقیقشان تمرکز خود را به تاثیرات خارجی دریافت شده از کشور میزبان برمی گردانند. به این ترتیب می توانیم نقش پذیری بین المللی را اینگونه تعریف کنیم: فرآیندی که از طریق آن نیروهای بازار و محیط سازمانی کشورهای اولیه که شرکت در آن ها گسترش بین المللی خود را آغاز می کند، روال ها و قابلیت های شرکت را شکل می دهند تا به توسعه بین المللی و فعالیت های بین المللی بپردازند.

نقش پذیری بین المللی و شکاف توسعه بین کشورهای میزبان و کشورهای مبدا
زمانی که یک شرکت برای اولین بار در خارج از کشور گسترش می یابد، در مواجهه با بازارهای بین المللی و خصوصا در تطبیق مدل کسب وکار خود برای بهره برداری از فرصت های تجاری خارجی، تجربه ندارد. نیاز به موفقیت در بازاری متفاوت از کشور مبدا، شرکت را وادار می کند روندها و روال های کاری خود را مجددا بررسی کند. این مسئله مهم است زیرا در هر کشور جدید، شرکت با رقابت محلی مواجه است که قابلیت های آن از طریق محیط و موسسات محلی شکل گرفته است (پورتر، ۱۹۹۰) و به همین دلیل، کاملا برای رقابت در این محیط تطبیق داده شده است. به همین دلیل است که معمولا فرآیند توسعه بین المللی به صورت یک فرآیند یادگیری در نظر گرفته می شود که در آن، شرکت ها استراتژی های خود را مطابق آنچه در بازارهای خارجی یاد می گیرند، تطبیق می‌ دهند (جوهانسون و والن ، 1977). به همین دلیل است که تجارب قبلی شرکت در بازارهای خارجی، پذیرش روال های اصلی برای سازگاری و بهره برداری از فرصت های تجاری خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد.
گسترش بین المللی، سبک و سنگین کردن بین ریسک و بازده را در بر می گیرد. گسترش شرکت در خارج از کشور، به سرمایه گذاری منابع و آشکار کردن شرکت در بازارهای جدید در فرآیندی سرشار از عدم اطمینان نیاز دارد. بنابراین، این گسترش می تواند زیان هایی برای شرکت ایجاد کند و شانس بقای شرکت را کاهش دهد. با این حال، گسترش شرکت می تواند چشم اندازهای رشد آن را بهبود دهد زیرا بازارهای جدید را بازگشایی می کند و منابع و تجربه را به شکل قابلیت های جدیدی انباشته می سازد و می تواند به هنگام گسترش به کشورهای دیگر کمک کند (ساپینزا و همکاران، ۲۰۰۶). قرار گرفتن یک شرکت در بازارهای توسعه یافته در مراحل اولیه توسعه بین المللی، این تبادل را تشدید می کند. همه بازارهای بین المللی به یک اندازه چالش برانگیز نیستند و این پتانسیل را ندارند که منابع جدیدی از دانش ارائه کنند (گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰۰۹)، زیرا کشورها بازارهای عوامل استراتژیک متفاوتی دارند (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). کشورهای توسعه یافته برحسب طراحی محصول، تکنولوژی و خدمات، تقاضای بیشتری دارند، زیرا معمولا آن ها مشتریان ماهرتر و رقبای قوی تری دارند که از مجموعه غنی منابع و قابلیت های موجود در بازارهای عامل استراتژیک محلی بهره می برند (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). در نتیجه ایجاد سود در این کشورها دشوار است. در مقابل، کشورهای درحال ظهور با اینکه در شرایط دیگر برابر هستند، از نظر مشتریان و رقابت، چالش های کمتری در محیط دارند. ممکن است این کشور ها مشکلات دیگری داشته باشند، زیرا معمولا آن ها نهادهای قوی ندارند (نورس، ۱۹۹۰) و شرکت هایی که برای رقابت در این محیط ها استفاده نمی شوند، ممکن است کار در این محیط را دشوار بیابند(کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸). به هر حال، به دلیل مجموعه ضعیفی از منابع و قابلیت های موجود در بازارهای عامل استراتژیک محلی، شرکت در معرض تقاضاها یا تکنولوژی های پیشرو قرار ندارد (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). به همین دلیل است که سبک سنگین کردن بین ریسک و بازده که قبلا به آن اشاره شده، برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. در بازارهای توسعه یافته، غلبه بر رقابت محلی از نظر طراحی محصول و یا برندها سخت تر است، بنابراین شرکت ها از لحاظ موفقیت در بازار با ریسک بالاتری مواجه هستند، هرچند که بازخورد و یادگیری که از این رقابت دریافت می کنند می تواند رقابت بین المللی محصولاتشان را افزایش دهد. در حقیقت در برخی موارد سرریزهای ناشی از بازخورد می تواند نتایج منفی در کشور خارجی را خنثی کند، زیرا شرکت می تواند بر کمبود تکنولوژیکی خود غلبه کند. این حقیقت توضیح می دهد که چرا برخی شرکت های چندملیتی در حال ظهور، تنها به خاطر دستیابی به شرکت های چندملیتی مستقر، در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری کردند و در آن گسترش یافتند(گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰17).
این شواهد مربوط به شرکت های چندملیتی در بازارهای در حال ظهور، برخی اندیشمندان را بر آن داشت که استدلال کنند این شرکت ها می توانند از استراتژی های “تخته پرش” استفاده کنند تا به دارایی ها و فنون استراتژیک بازارهای توسعه یافته دسترسی پیدا کنند و شکاف رقابتی خود با شرکت های چند ملیتی فعال را پر نمایند (لو و تونگ، ۲۰۰۷). واضح است که کشور مبدا شرکت، تاثیر بالقوه بالایی بر نقش پذیری بین المللی دارد، به طوری که آنچه اهمیت دارد، درجه مطلق توسعه کشور میزبان نیست، بلکه شکاف توسعه بین کشورهای مبدا و کشورهای میزبان است. به این ترتیب ما می توانیم شرکت ها/کشورها را با توجه به امکانات نقش پذیری رقابتی بین المللیشان به سه گروه بزرگ دسته بندی کنیم: شرکت هایی از کشورهای توسعه یافته تر که گزینه های نشانه گذاری رقابتی اندکی دارند، چرا که نمی توانند به کشورهایی توسعه یافته تر از کشورهای خود گسترش یابند؛ شرکت هایی از کشورهایی با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده که می توانند کشورهای توسعه یافته تر یا کمتر توسعه یافته را انتخاب کنند؛ و نهایتا شرکت هایی از بازارهای درحال ظهور که تعدادی فرصت نقش پذیری دارند، زیرا بیشتر کشورهایی که می توانند وارد آن ها شوند، توسعه یافته تر از آن هاست.
شگفت انگیز است که بسیاری از رویکردهای نظری در حوزه تجارت بین الملل، با در نظر گرفتن گسترش بین المللی شرکت های چندملیتی تاسیس شده یا شرکت هایی که اخیرا وارد بازار شدند، توسعه یافته اند. جدول ۱ ویژگی های اصلی توسعه بین المللی شرکت های چندملیتی تاسیس شده، با درآمد متوسط و بازارهای درحال ظهور را خلاصه می کند. با این فرض که شرکت های چندملیتی در تعدادی از کشورهای خارجی گسترش می یابند تا از مزایای رقابتی متمایز مانند تکنولوژی، برند و دانش برتر استفاده کنند، جریان اصلی و رویکردهای اصلی شرکت های چندملیتی، مانند تئوری هزینه بین المللی سازی/معامله (باکلی و کاسون ، 1976 ؛ هنارت ، 1982) یا چرخه عمر محصول (ورنون، ۱۹۷۹)، از توسعه شرکت های چندملیتی کشورهای توسعه یافته الهام گرفته است. شرکت هایی از کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده، مانند کره جنوبی یا اسپانیا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. این روش ها بر مزایای رقابتی اضافی تاکید می نمایند، مانند قابلیت های اجرایی پروژه (آمستدن و هایکینو، 1994) یا توانایی مدیریت رشد خارجی از طریق پیوستگی و مالکیت. گیلن و گارسیا-کنل (۲۰۱۰) نیز تاکید می کنند که این شرکت ها با پیروی همزمان از راهبردهای اکتشاف و بهره برداری، مسیر توسعه دوگانه را دنبال می کنند که به طور همزمان وارد کشورهای توسعه یافته تر و کمتر توسعه یافته می شوند. در نهایت تحقیق در مورد شرکت های چندملیتی در بازارهای در حال ظهور، از رویکردهای سنتی دهه های ۱۹۷۰ و 1980 پدیدار شد، این تحقیقات بر گسترش آن ها در سایر کشورهای در حال توسعه با رویکردهای اخیر سکوی پرش (لو و تونگ، ۲۰۰۷) و یا پیوند ، اهرم و چارچوب یادگیری (متی وز، ۲۰۰۶) تمرکز دارند و نشان می دهند شرکت ها با یادگیری یا دسترسی به مهارت هایشان چگونه به رقبای دیرینه خود می رسند. رویکردهای دیگر نیز نشان می دهند هنگامی که EMM ها (شرکت های چندملیتی بازارهای درحال ظهور) به کشورهایی با محیط های سازمانی ضعیف ورود پیدا می کنند، دارای یک مزیت هستند (کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸). هرچند برخی از این تئوری ها، بر اهمیت مواجهه با کشورهای توسعه یافته و/یا شرکت هایی از کشورهای توسعه یافته تر تایید می کنند، در فرآیند اکتشاف و ارتقا قابلیت، هیچ یک از آن ها به نقش نقش پذیری توجه نکرده اند. برای تجزیه و تحلیل مناسب علل و عواقب اقدامات انجام شده توسط شرکت های کشورهای نوظهور، کشورهایی با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده، لازم است نحوه عمل کردن فرآیند نقش پذیری رقابتی بین المللی را درک کنیم. به این ترتیب چارچوب ما قصد ندارد تئوری های فعلی بین المللی سازی را تعویض کند، بلکه با ارائه یک دیدگاه جامع از فرآیند بهره برداری برخی از شرکت ها از نقش پذیری بین المللی، این تئوری ها را تکمیل می کند.

نقش پذیری بین المللی و قرار گرفتن زودهنگام در بازارهای توسعه یافته
به طور گسترده تایید شده است که شرکت ها طبق تعاملشان با محیط، روال ها و قابلیت های خود را آموخته و تعدیل می کنند. با این حال، با توجه به مفهوم نقش پذیری بین المللی که قبلا مطرح شد، در ابتدای فرآیند گسترش بین المللی این تاثیر فراگیرتر می شود. شرکت ها یاد می گیرند فرصت های تجاری بین المللی را شناسایی کرده و از آن بهره برداری کنند، اما روال و بازخوردی که از تجارب اولیه بین المللیشان پدیدار می شود، مشروط به محیط محلی و موسسات کشورهایی است که به آن وارد شدند. این تجربیات اولیه، کاری که شرکت ها در آینده می توانند انجام دهند را شکل می دهد. در واقع این روندهای عادی و قابلیت های پویا، پس از ورود به مجموعه خاصی از کشورها تنظیم شده که شرکت را آماده می کند به جای توسعه به کشورهای دیگر با درجات توسعه متفاوت، به کشورهای مشابه گسترش یابند. در حقیقت شواهدی وجود دارد که نشان می دهد شرکت ها تمایل دارند به کشورهایی توسعه داده شوند که مشابه کشورهاییست که قبلا در آن فعالیت می کردند، یا از طریق صادرات (مورالز و همکاران، ۲۰۱۴) یا از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ژو و همکاران، ۲۰۱۵). در این زمینه و با تفکر در مورد یک شرکت چندملیتی جدید که می تواند انتخاب کند وارد کشورهایی توسعه یافته تر یا کمتر توسعه یافته شود، مزیت اصلی مواجهه زودهنگام در بازارهای توسعه یافته این است که شرکت ها می توانند قابلیت های تکنولوژیکی و بازاریابی خود را بهبود دهند. با وجود اینکه ورود به کشوری که از نظر منابع غنی تر است، به شرکت امکان دسترسی به توانایی ها و دانش جدید را می دهد، قوه درک بالاتر نسبت به تاثیرات خارجی که مراحل اولیه توسعه بین المللی را مشخص می کنند، ارتقا قابلیت ها و روال روزمره را تسهیل می کند. علاوه بر این، بعدها می توان این قابلیت بهبود یافته را در همه بازارها سرمایه گذاری کرد.
در مقابل، شرکت های چندملیتی جدید که تنها در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمتر توسعه یافته فعال هستند، آماده ورود به این کشورها هستند (کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸) اما آمادگی ورود به کشورهای توسعه یافته تر را ندارند. نهادینه سازی و رکود سازمانی، شرکت‌های چندملیتی جدید را ترغیب می کند هنگامی که وارد کشورهای توسعه یافته تر می شوند، تنها برای رقابت در کشورهای در حال توسعه استفاده شوند. به عنوان مثال، Natura Cosméticos برزیلی در یک فرآیند بین المللی سازی که در سال ۱۹۸۲ آغاز شد، برای فروش خانه به خانه لوازم آرایشی سازگار با محیط زیست، مدل کسب وکار خود را با موفقیت در سراسر آمریکای لاتین گسترش داد. با این حال، هنگامی که آن ها در سال ۲۰۰۵ به بازار فرانسه نزدیک شدند، تکرار مدل کسب وکار خود را دشوار یافتند، زیرا فروش مستقیم تنها برای بخش حاشیه ای بازار قابل توجیه است و آن ها در مدیریت کانال های توزیع جایگزین تجربه ای نداشتند (گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰۱۳). قرار نگرفتن در کشورهای توسعه یافته می تواند امکانات تکرار مدل کسب وکار شرکت در کشورهای پیچیده تر را محدود کند. از این رو ما انتظار داریم:
قضیه ۱. مواجهه اولیه با بازارهای توسعه یافته در ابتدای فرآیند توسعه بین المللی، شرکت های چندملیتی جدید را قادر می سازد تا قابلیت های جدیدی فراهم کنند که رقابت پذیری بین المللی آن ها را افزایش می دهد.

بدیهی است که ممکن است این بهبود در رقابت بین المللی منجر به عملکرد ضعیف در کشور میزبان شود. بنابراین، تاثیر خالص قرار گرفتن شرکت های چند ملیتی جدید در بازارهای توسعه یافته، به شدتِ قرارگیری در بازارهای توسعه یافته از لحاظ انگیزه های ورود، تعداد کشورها و زمان ورود بستگی خواهد داشت. در بخش های بعدی تحلیل می کنیم که این عناصر از استراتژی بین المللی یک شرکت، چگونه شرایط مرزی یک نشانه گذاری بین المللی موثر را توصیف می کنند.

نقش پذیری بین المللی و انگیزه های توسعه بین المللی
ما بر این باوریم زمانی که شرکت ها به خارج از کشور گسترش می یابند، همه شرکت ها به یک اندازه پذیرای تاثیرات خارجی نیستند. در حالی که برخی شرکت ها به بازارهای بین المللی وارد می شوند تا از مزایای رقابتی فعلی خود بهره مند شوند، سایر شرکت ها تلاش می کنند تا منابع جدیدی از رقابت را کشف کرده و توسعه دهند (مارس ۱۹۹۱؛ مدهوک، ۱۹۹۷). علاوه بر این همانطور که قبلا اشاره شد، قرار گرفتن در بازارهای توسعه یافته در آغاز گسترش بین المللی شرکت و یا بعدها در این فرآیند صورت می گیرد. با توجه به این موضوع، بر اساس زمان بندی ورود به بازارهای توسعه یافته و جهت گیری استراتژیک شرکت، ما می توانیم چهار سناریوی مختلف را برای نشانه گذاری شناسایی کنیم (شکل ۱ را ببینید). شرکت های چندملیتی جدید که در مراحل اولیه فرآیند بین المللی سازی خود در کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند، احتمالا بیشتر از شرکت هایی که در مراحل بعدی وارد کشورهای توسعه یافته می شوند، از این مسئله سود می برند. با این حال شرکت های چندملیتی جدید که جهت گیری اکتشافی دارند، شرکت هایی هستند که می توانند بیشترین سود را از نقش پذیری دریافت کنند، زیرا بیشتر از شرکت هایی که به دنبال بهره برداری هستند تمایل دارند که پایه دانش خود را توسعه دهند و ساختار و فرایندهای خود را تطبیق دهند. نمونه Haier یک مثال است که لوازم چینی تولید می کند. اولین مقصد خارجیش، آمریکا بود. شرکت می خواست خود را در یک بازار پرتقاضا امتحان کند و مشتاق بود که مطابقت های لازم برای موفقیت در آنجا را انجام دهد. همانطور که مدیرعامل شرکت بیان نمود، منطق ورود آن ها این بود: “اگر ما بتوانیم با نام های تجاری GE، Matsushita و و فیلیپس به طور موثر در بازارهای بالغ رقابت کنیم، قطعا بدون تلاش زیاد می توانیم بازار کشورهای در حال توسعه را در دست بگیریم” (ینایند یه، ۲۰۰۳). گسترش پایه دانش آنها نیز به صورت برنامه ای عمل می کند تا به دلیل ظرفیت جذب رشدشان، از فرصت های یادگیری آینده سود ببرند (کوهن و لوینتال ، 1990 ؛ مادوک ، 1997). برعکس، شرکت هایی که با جهت گیری بهره برداری در ابتدا در بازارهای توسعه یافته قرار می گیرند، ممکن است برای توسعه خودسرانه ی خود جریمه شوند زیرا احتمال دارد محصولات و/یا خدمات آن ها به اندازه کافی خوب نباشند تا با شرکت های داخلی رقابت کنند. علاوه بر این، تاثیر پذیری کمتر آن ها نسبت به تاثیرات بیرونی، فرصت های یادگیری و در نتیجه، شدت نقش پذیری رقابتی بالقوه آن ها را کاهش می دهد.

بازاریابی کارآفرینانه سرمایه گذاری های بین المللی جدید تجارت به تجارت با تکنولوژی پیشرفته: دیدگاهی در مورد فرایند تصمیم گیری

Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective

Abstract

Knowledge of how entrepreneurial marketing is conducted in industrial markets is currently rather weak. This study explores the marketing decision-making process of entrepreneurs undertaking entrepreneurial marketing in international new ventures (INVs) operating in high-tech business-to-business markets. A qualitative study conducted with entrepreneurs from four case firms reveals that due to the iterative, incremental, and co-creative nature of the process, marketing decision making in high-tech business-to-business INVs that is more effectual than causal results in more entrepreneurial marketing. A novel finding is that entrepreneurs alternate causal and effectual marketing forms as a result of their ambidextrous entrepreneurialism, and variations in the internal uncertainty, technological uncertainty, and any market turbulence faced by the firm. We develop a dynamic model presenting the alternation between effectual and causal processes, and the feedback loop of entrepreneurial marketing. The research offers implications for the management of organizations operating under conditions of uncertainty on how their decision-making processes can optimize entrepreneurial marketing, how to create new markets, and how to reduce the perceived uncertainty in industrial markets.

1 Introduction

As a marketing stream at the interface of marketing and entrepreneurship, entrepreneurial marketing is especially important to support the rapid growth of resource-constrained firms in dynamic industrial markets (Bjerke & Hultman, 2002; Carson, Cromie, McGowan, & Hill, 1995; Hills, Hultman, & Miles, 2008). For such firms, marketing becomes an entrepreneurial process requiring a creative approach, for example, involving leveraging the resources of others through partnerships (Morris, Schindehutte, & LaForge, 2002). International new ventures (INVs) are firms with early and rapid growth in international markets (Coviello, 2006; Shrader, Oviatt, & McDougall, 2000) and are usually affected by the liability of smallness, newness and foreignness (Zahra, 2005). An INV is “a business organization that, from inception, seeks to derive significant competitive advantage from the use of resources and the sale of outputs in multiple countries” (Oviatt & McDougall, 1994, p. 49). Here entrepreneurial marketing as employed by INVs is defined as the proactive creation of market opportunities in international markets in order to acquire and retain customers through innovative approaches to risk management, resource leveraging, and value cocreation (Hallbäck & Gabrielsson, 2013; Morris et al., 2002; Webster & Lusch, 2013). Despite the importance of entrepreneurial marketing for INVs operating in high-tech industrial markets, the decision-making process that precedes such marketing is not well understood. The situation is not helped by existing literature often reporting on traditional marketing decision tools that may not be appropriate for the entrepreneurial marketing undertaken by high-tech INVs (see, e.g., Hughes & Morgan, 2007; Leeflang & Wittink, 2000).

A wealth of literature illustrates how marketing decisions are made in firms, and such research generally suggests that a marketing decision maker first recognizes an existing marketing environment, then reacts to it by developing several alternatives, and finally evaluates the alternatives to determine those likely to yield the greatest long-term profit (Curren, Folkes, & Steckel, 1992; Hirsch, 1960). Moreover, modifications of marketing decisions are based on predicted changes in environmental conditions (Leeflang & Wittink, 2000; O’Dell, 1966; Roberts, 1957). Such decision-making mechanisms can be used to develop a clear strategic direction for high-tech firms (Hughes & Morgan, 2007). Hence, the fundamental assumption of research on marketing decision making is that marketing decisions are carefully planned to contribute toward achieving organizational goals; however, that is not necessarily the case with marketing decision making in high-tech business-tobusiness INVs. That is because the marketing decisions of such firms are influenced by operating in an uncertain environment. First, decision making is complicated by their resources being more constrained than those of established international firms, and particularly those of multinational corporations (MNCs) (Laanti, Gabrielsson, & Gabrielsson, 2007; Zahra, 2005). Second, INVs operate in rapidly changing international markets and therefore need to take account of the prevailing environmental uncertainty and performance ambiguity inherent in international marketing activities (Helm & Gritsch, 2014; Katsikeas, 2006). Third, high-tech environments are characterized by market and technological uncertainty, and also competitive volatility (Fink, James, & Hatten, 2008; Jia, Cai, & Xu, 2014; Mohr, Sengupta, & Slater, 2009). Finally, operating in a business-to-business market involves more complex decision making on products and solutions than is required of firms in the consumer market (Ulaga & Sharma, 2001). Therefore, owing to the high levels of uncertainty in the high-tech business-tobusiness industry, changes in the business environment can be unpredictable, and market goals can be unspecified or unknown (Gabrielsson & Gabrielsson, 2013). Furthermore, the marketing decisions made by the firm can influence the existing market, rather than the decisions being shaped by the changes in the market (Read, Dew, Sarasvathy, Song, & Wiltbank, 2009). In addition, existing work on marketing decision making has often overlooked the role of the marketing decision maker (Wierenga, 2011). Entrepreneurs in INVs (INV entrepreneurs) are the key decision makers in the firm, and it is crucial to understand that the processes they adopt can propel the firm toward entrepreneurial marketing behavior. It is also important to explore how international high-tech business-to-business new ventures can undertake entrepreneurial marketing when facing various forms and levels of uncertainty.

بررسی صلاحیت جهانی: از منابع انسانی بین المللی تا مدیریت استعداد

The search for global competence: From international HR to talent management

Abstract

This article describes the evolution of the search for global competence through a 50-year content analysis and review of published research in the field of International HR Management (IHRM), and more recently, Talent Management (TM), with special emphasis on the Journal of World Business. We present a detailed examination of the IHRM/TM content of the Journal of World Business from its inception in 1965 through 2014. To put the results of that review into perspective, we review key themes in global business and strategy from 1965 to the present, noting where IHRM/TM research and business trends correspond, diverge, and lag. Next, we present a brief history of IHRM and TM, showing how the emerging theme of TM offers challenges and promise for connecting future IHRM/TM research with emerging business, strategy, and social trends. We conclude with the implications of our findings for future research, and the importance of the search for global competence.

‘‘A new role for business is beginning to take shape as a consequence of far-reaching changes in the structure of world commerce . . . at a far faster pace than is sometimes realized, great trading companies, with home offices in many advanced nations, are becoming what has come to be known as multinational organizations . . . This is a powerful unifying influence in the affairs of mankind that has not yet been fully recognized, but which must inevitably make itself more felt in the years to come . . . The multinational company thereby becomes a major vehicle to carry the have-nots toward ‘takeoff’ and the haves into frontier fields.’’ Courtney C. Brown, Editor, Columbia Journal of World Business, 1966.

The celebration of unified multinational organizations (including corporations, but also governments and non-governmental organizations) as the vehicle toward economic prosperity for the ‘‘have-nots’’ and even greater growth for the ‘‘haves’’ contrasts a bit with a more recent prediction for the future in the 21st century. ‘‘New competitors are coming from many countries across the world and in numbers that far outpace those of past decades. This new wave will be far tougher on some established multinationals. The shift in the weight of the global economy toward emerging markets, and the emergence of nearly two billion consumers who, for the first time, will have incomes to support significant discretionary spending, should create a new breed of powerful companies whose global expansion will take place on the back of strong positions in their home markets’’ (Dobbs, Ramaswamy, Stephenson, & Viguerie, 2014).

Throughout it all, writers have recognized the importance of talent, including all the human and organizational elements that are pivotal to enterprise success, and the pivotalness of leadership that recognizes the human touch: ‘‘Executives will be able to make the biggest difference through the human touch . . . asking the right questions of the right people at the right times . . . inspiring the troops, empathizing with customers, [and] developing talent . . . tolerating ambiguity, synthesizing information, and focusing on the ‘softer’ side of management to engage the organization and build its capacity for self-renewal’’ (Dewhurst & Willmott, 2014, p. 2, 7).

Underlying the evolution of global business, this human touch takes the form of a search for global competence – managerial, cultural, and operational. Global competence is embedded in organizational talent and the systems and leadership that organize and deploy it, but it is increasingly embedded within a workforce that lies beyond the familiar boundaries of regular full-time employment, and is empowered by technologies, platforms, and connectedness that could hardly be dreamt of in the 1960s. The search for global competence is a race with no finish line, but instead, it is one with many hurdles and benchmarks.

This article describes the evolution of the search for global competence through a unique lens: a 50-year content analysis and review of published research in the field of International HR Management (IHRM), and more recently, Talent Management (TM), with special emphasis on the Journal of World Business (known as the Columbia Journal of World Business from 1965 to 1996).

The article is structured as follows. We begin by examining the IHRM/TM content of the Journal of World Business from its inception in 1965–2014. We will describe the relative emphasis on IHRM/TM topical areas, as well as changes in them, as reflected in ten 5-year blocks from 1965 to 2014. To put the findings of that review into perspective, we then identify key themes in published work on global business, strategy, and society from 1965 to the present, and show how the results of our 50-year review correspond or do not correspond to those global trends. We then present a brief history of IHRM and the recent emergence of TM, and note the challenges and opportunities of this evolution for enhancing IHRM/TM research, and its relevance to broader trends. We conclude with a discussion of the research implications of our findings with respect to current and emerging trends in business as well as in IHRM/TM. Let us now turn to our central empirical question, the trends and evolution of research as embodied in the 50-year history of the Journal of World Business.

کنترل مالکیت شرکت های وابسته خارجی: دیدگاه نظریه حقوق مالکیت

Ownership control of foreign affiliates: A property rights theory perspective

Abstract

This paper applies property rights theory to explain changes in foreign affiliates’ ownership. Post-entry ownership change is driven by both firm-level characteristics and by the differences in the institutional environments in host countries. We distinguish between financial market development and the level of corruption as two different institutional dimensions, such that changes along these dimensions impact upon ownership change in different ways. Furthermore, we argue that changes in ownership are affected by the foreign affiliate’s relatedness with its parent’s sector, as well as by the affiliate’s maturity. We use firm level data across 125 host countries to test our hypotheses.

1. Introduction

Firm ownership remains a core construct in the international business (IB) literature (Aguilera & Crespi-Cladera, 2016). The need to retain ownership and control of firm-specific assets is at the core of internalisation theory and is a founding pillar of the dominant paradigms in IB. Indeed, as discussed in the recent retrospective by Brouthers (2013), the large literature on entry modes has explored ownership decisions at the point of entry, particularly with the aid of transaction cost theory. However, there is limited understanding of how multinational enterprises (MNE) and local partners adjust their ownership shares as the external environment changes. The existing theory on ownership change builds primarily on the tradition of Johanson and Vahlne (1977, 2009) who emphasise experiential learning and the evolutionary aspects of the process of ownership structure adjustment. However, the existing literature treats the evolution of foreign presence in a location as being, ceteris paribus, an incremental process of increased commitment. Accordingly, many studies adopt a theoretical framework that is in line with the Uppsala model (see e.g., Brouthers & Bamossy, 1997; and Globerman & Shapiro, 2003), which argues that firms internationalise incrementally based on their ability to successfully leverage their ownership advantages into new markets. However, to use this argument in order to explore the nature of the relationship between experience and affiliate ownership is, as Birkinshaw and Morrison (1995) point out, misleading. Rather, it is important to emphasise that the process of ownership change is driven by a variety of factors, resulting in an increase or a decrease in shares held by the foreign investor over time. Importantly, these follow not only the foreign investor’s strategy but are co-determined by the local partner’s incentives and motivation in holding the remainder of the affiliates’ ownership shares. We incorporate this aspect into the analysis in order to consider the relative value of both the foreign and the local partner’s contributions at the affiliate level. We argue that the evolution of the relative value of these contributions varies not only due to firm-level features and processes (relatedness of affiliate to parent and maturity of the affiliate), but also due to the institutional environments. Our study, therefore, contributes to the literature on internationalisation and ownership change in several ways. First, we conceptualise post-entry changes in foreign affiliate ownership with the aid of property rights theory. Indeed, we seek to develop this literature in line with the findings of Beamish and Lupton (2016) who argue that it is important for future theory building on cooperative strategies in IB to focus research “on what is best for the agreement, or joint venture (JV), rather than what is good for either the foreign or local partner” (Beamish & Lupton 2016: 173). Building on this perspective, we argue that much of the existing literature, views ownership structures only from the perspective of the foreign partner (i.e. parent MNE), while the local partner (i.e. host country partner) is equally important. It is necessary therefore to expand our conceptual understanding. We posit that the property rights theory is a perspective that fits this suggested purpose, and we use this theory to conceptualise postentry changes in foreign affiliate ownership. This allows us to develop arguments to extend the traditional analysis centred on transaction costs (Brouthers, 2002) in order to consider the optimal distribution of ownership shares, emphasising effective responses to the problem of incomplete control. We use insights gleaned from property rights theory to investigate firm level and country level drivers of changes in ownership structure. In doing so, we explore the applicability of the property rights theory to the core IB theme of firm ownership (Antràs, 2014). Our main argument is that changes along the institutional dimensions and to the firm-level characteristics affect the relative value of the local and foreign partners’ contributions and their outside options (e.g. sources of finance) in a non-symmetric manner. Second, we extend the literature, building on Hoskisson et al. (2013), by contrasting the changes in the general quality of host country institutions that affect contracting opportunities, with the impact of improved financial markets in the host countries. We posit that financial market development is a distinct factor in explaining ownership change. In many emerging market economies, the quality of the financial sub-systems may exceed the overall institutional quality (Glaeser, Johnson, & Shleifer, 2001) and the two systems may well evolve independently of each other. This links with arguments of Cantwell, Dunning, and Lundan (2010), who explore the co-evolution of institutions and inward investors. Third, by focusing on changes in ownership structure, we can better isolate institutional effects from static country characteristics. For example, institutional quality measures, when captured in levels are strongly correlated with level of development, as documented by institutional theorists (e.g., North, 1990). This confounding effect no longer applies to changes in institutions. Likewise, the dynamic approach enables us to incorporate the impact of the increasing maturity of the foreign affiliate, and also how outcomes of these processes differ for firms that are characterised by higher relatedness, building on the concept utilised by Malhotra and Gaur (2014). We have annual observations of ownership shares for 53,625 foreign affiliates in 125 countries in our sample period of 2002– 2012, whereas previous studies have mostly relied on information at the time of investment. Utilising this data, we test our hypotheses relying on the multinomial logit estimator. Our core findings, in contrast with the earlier literature, are that an increase in corruption in the host country results in a lower likelihood of a multinational reducing its holding to become a minority partner. In contrast, improvements in local capital markets make such a move more likely, as it enhances access to finance for local firms. At the micro-level, we find that maturity of firms makes an adjustment towards minority foreign control more likely and higher relatedness between the affiliate’s and the parent’s activities makes an adjustment towards minority foreign control less likely. Our results are detailed below and explained with the aid of property right theory. The paper is organised as follows. We first discuss the theoretical framework and derive our hypotheses. In the subsequent section we describe the data and methodology. The final sections present and discuss the results, followed by concluding remarks.

دستور العمل های OECD جدید برای شرکت های چند ملیتی: بهتر ولی ناکافی

The new OECD Guidelines for Multinational Enterprises: better but not enough

Abstract

This viewpoint addresses the extent to which the OECD Guidelines for Multinational Enterprises adequately serve as a system of global governance for MNEs. We argue that, while a 2011 revision has strengthened the Guidelines, their somewhat limited scope, voluntary nature, and less than satisfactory implementation render their potential utility unrealised.

1 Introduction

Multinational enterprises (MNEs) are profit-generating entities that engage in the production of goods and services in more than one country. In the context of socio-economic development, the process of foreign direct investment (FDI) in which MNEs engage can have both benefits and costs. Therefore, the purpose of governing the behaviour of MNEs would be to enhance the advantages of FDI and, more importantly, to mitigate the disadvantages.1 However, governing institutions of MNEs are much weaker than those in other realms of global economic activity. For example, while the World Trade Organization (WTO) governs international trade and the International Monetary Fund (IMF) governs international finance, no such institutional counterpart exists in the realm of international production.2 This situation leaves a major lacuna in the global governance system that has been partially filled by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises. This viewpoint addresses the extent to which the OECD Guidelines address this global governance failure. We argue that, while a recent revision has somewhat strengthened the Guidelines, their overall lack of binding power and less than satisfactory implementation render their full utility unrealised.

History and context

Efforts to influence and govern MNE behaviour go back to the late 1960s. For example, in 1969, a panel convened by the United Nations (UN) Secretary General at the direction of the Economic and Social Counsel (ECOSOC) led to the adoption of an ‘‘Agreed Statement’’ that articulated several understandings and forward steps for MNEs to consider. It was agreed both that MNEs need to recognise the development objectives of their host countries and that these objectives were best identified by the host countries themselves rather than by MNEs. While today the latter point might seem obvious, at the time, it was a significant policy step. In the late 1970s, under the auspices of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), attention turned to the effects of restrictive business practices on the development processes of host countries. This led to a 1980 UN conference on restrictive business practices and an associated ‘‘Set of Principles and Rules’’. 3 At the time, an issue of debate was whether to make the guidelines mandatory or voluntary. Ultimately, it was decided that they were to be considered recommendations for national law rather than mandatory rules to be adjudicated by an international body (Benson 1980–81), a decision that was to carry over into the OECD Guidelines.

Another panel was appointed by the UN Secretary General in 1972 in response to the perceived MNE influence on host-country policies. Based on the panel’s findings, the UN Secretariat prepared a report that identified many host-country concerns and concluded that a comprehensive Code of Conduct on MNEs should be prepared.4 This process resulted in the establishment of the United Nations Commission on Transnational Corporations and the United Nations Center on Transnational Corporations. These entities initiated the negotiation of a multilateral Code of Conduct for MNEs. This Code laid out a number of responsibilities that pertained to the legal purview of states to monitor and regulate MNE activities, the alignment of MNE activities to development goals, MNE non-intervention in the political affairs of the country, MNE respect for cultural practices and traditions in host countries, and identifying the reporting requirements of MNEs. The Code also included anti-corruption provisions from the previously described agreement on restrictive business practices. However, there was disagreement regarding the issue of technology transfer, the nationalisation of foreign assets, and whether state-owned enterprises should be treated as MNEs. Once again, an issue of conflict was whether the Code should be mandatory or voluntary. Despite some significant effort to craft the Code and despite some success in reaching agreement, the tenor of meetings became contentious and work on the Code was abandoned.

Moving forward in time, most of the existing frameworks on standards with regard to FDI address host-country polices and are geared towards protecting investors and ensuring limited interference. These standards are often codified into bilateral investment treaties (BITs), defined by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) as ‘‘agreements between two countries for the reciprocal encouragement, promotion and protection of investments in each other’s territories by companies based in either country’’. 6 BITs have grown rapidly over time, from approximately 400 in 1990 to nearly 3,000 currently (UNCTAD 2015). As noted by Anderson (2009–10), ‘‘the substance of post-World War II bilateral investment treaties has not changed substantially over time, and they still omit many rights of and protections for individuals and communities in host countries’’ (13). This focus on BITs rather than more multinational approaches to MNE governance is a significant shortcoming of current institutional arrangements to govern MNEs.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مقاله به صورت زیر ادامه می یابد . ابتدا ادبیات سرمایه انسانی و ارتباط بین بهره وری و بین المللی سازی برای توسعه فرضیه خود را بررسی و مرور می کنیم . سپس روش ها ونتایج خود از بررسی های آماری را گزارش می کنیم .با شرح یافته های خود و پیامد های تئوریکی و تجربی ادامه می دهیم .

2. تئوری و فرضیه
2.1 سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به منظور بهبود بهره وری نیروی کار
نما و منظر مبتنی بر منابع شرکت بر یادگیری ارتباط بین منابع با ارزش و نادر و پر هزینه برای جایگزینی(ویژه) شرکت ، عملکرد شرکت و مزیت رقابتی پایدار متمرکز است(Barney , 1991) . 2 فرضیه زیربنایی برای این تئوری وجود دارند . اولین فرضیه ،شرکت ها در یک گروه صنعتی و یا صنعت با درنظر گرفتن منابع استراتژیک تحت کنترل آنها ناهمگون هستند (Wernerfelt,1984) .دومین فرضیه ، این منابع در میان شرکت ها کاملا متحرک نیستند ؛ بنابراین ناهمگنی ممکن است بسیار به درازا طول بکشد(Barney 1991,p.101). به عبارتی دیگر منابع ویژه منجر به ناهمگونی شرکت می شوند؛ ناهمگونی شرکت می تواند منجر به مزیت رقابتی شود اگر شرکت بتواند بهره برداری مازاد منابع با ارزش خود را حفط نماید ؛ و انتظار می رود که این مزیت رقابتی پایدار باشد چرا که منابع با ارزش را نمی توان انتقال داد و یا توسط شرکت های رقیب بصورت سودمندانه ای مورد استفاده قرار بگیرند (Peteraf , 1993) . یکی از این منابع ویژه سرمایه انسانی و یا منابع نامشهود الصاق شده به نفرات است (Becker , 1962) .این منابع غیر مشهود شامل سهم و قسمت صلاحیت ، دانش ، مهارت، تخصص و اتصالاتی است که افراد در طی آموزش و تجریه به دست می اورند ( Becker ,1993) . سرمایه گذاری ها در سرمایه انسانی به نوبه خود فعالیت هایی مانند تحصیل ، آموزش حین کار ، مراقبت های بهداشتی ، و یا بدست آوردن اطلاعات در مورد سیستم اقتصادی هستند که درآمد واقعی را تحت تاثیر قرار می دهد . (Schultz,1961; Becker, 1962; Novos and Waldman, 1997) .محققین دانشگاهی مدیریت سرمایه انسانی استراتژیک این تئوری را مطرح می کنند که توسط تجارب و فعالیت های سرمایه انسانی آنها مانند فراهم کردن نیروی کار و یا اموزش ، سازمان ها نوع خاصی از دانش ، مهارت و قابلیت های انباشته (یا سرمایه انسانی تجمیع شده) را ایجاد می کنند که به نوبه خود در عملکرد سطح سازمانی مشارکت می کند (Barney,Wright . 1998 : Ployhart . 2009) .
بخشی از توسعه بهترین مهارت های بهبود بهره وری را می توان از آموزش عمومی و تجربه بدست آورده و بخشی دیگر را از تجربه کاری بدست آورد (Becker,1962) . بسیاری از کارمندان باآموزش مهارت های جدید در مورد شغل خود علاوه بر بکاربردن دانشن و تخصص یافتن در مهارت های بدست آمده در مدرسه و یا تجربه شغل های قدیمی خود ، بهره وری خود را افزایش می دهند . به همین منظور ، سرمایه انسانی بدست آمده ازآموزش و تجربه و همچنین قابلیت های عمومی و مهارت های کارمندان به عنوان اساس و پایه ای برای توسعه مهارت ها و قابلیت های بیشتر از طریق آموزش حین کار عمل می کند (Ployhart ,2011) . شرکت ها سرمایه نیروی انسانی خود را توسط دستمزد های رقابتی برای جذب و حفظ کارمندان بخوبی آموزش دیده و مجرب و ماهر و سرمایه گذاری در برنامه های آموزش برای توسعه قابلیت ها و مهارت های مختص شرکت کارمندان ایجاد می کنند( Hashimoto ,1981 :Black&Lynch ,1996) .
SME ها معمولا خود را در جایگاه تفکیک کننده های کناره روی قرار می دهند( Miller &Toulouse , 1986) که این امر باعث برخورداری از مزایای رقابت با نوآوری و یا کیفیت بالاتر و بهتر و تخصص دهی دقیق در درون حلقه ارزش صنعت می شود . بخصوص SME های دارای کثرت دانش توسط بهره بردن از توانایی های نسبتا بهتر R&D خود و انتخاب یک پیکربندی استراتژیک بصورت جهانی رقابت می کنند که این پیکربندی امکان رقابت جهانی را برخلاف قابلیت های درجه پایین تر آنها در فعالیت های بازاریابی و تولید را فراهم می کند (Almor &Hashai , 2004) . سطوح بالای دانش ، قابلیت ها و مهارت ها امکان مشارکت کارمندان درر وظایف پیچیده و غیر معمول را و عملکرد صحیح آنها را مطابق با استاندارد های کیفیت زیاد را فراهم می کند و از این رو ارزش اضافه شده به شرکت افزایش می یابد . این وظایف دقیقا وظایفی هستند که منجر به بهبود و وپیشرفت های بهره وری در اقتصاد های پیشرفته مانند بلژیک می شود که در آنها رقابت مبتنی بر دانش بوده و کسب و کار ها توسط تولید محصولات جدید و متفاوت با استفاده از پیچیده ترین فرآیند تولید رقابت می کنند ( Schwab , 2011) . همان گونه که Sxhultz ( 1961,p.3) در مقاله خود در مورد رشد اقتصادی از طریق سرمایه انسانی استدلال می کند ، بدست آوری دانش و مهارت هایی که ارزش اقتصادی دارند، عمدتا به عنوان عامل برتری بهره وری کشور های پیشرفته و فنی به شمار می روند. به صورت خلاصه ، سرمایه گذاری ها در نیروی کار دارای کیفیت بدست آمده از طریق دستمزد های رقابتی و از طریق آموزش های حین کار برای بهبود بهره وری نیروی کار SME در اقتصادهای پیشرفته مانند بلژیک ضروری است . بنابر این برای SME های تولید کننده در بلژیک پیشنهاد می کنیم که :
H1 . سرمایه گذاری ها در سرمایه نیروی انسانی به صورت مثبت ومستقیم با بهره وری نیروی کار مرتبط است .
2.2 رابطه بین بهره وری و بین المللی سازی
اگرچه پیشرفت های تکنولوژی و کاهش موانع دولتی شروع صادرات را برای شرکت ها آسان تر و کم هزینه تر ساخته است (Lu &Beamish , 2001) ، فروش محصولات در بازارهای خارجی هزینه های غیر قابل بازیابی و قابل توجهی دارد. علاوه بر هزینه های انتقال و ریسک های ارزی ، شرکت ها نیازمند تحقیق بازارها ، تنظیم محصولات بر اساس ذائقه های خارجی ، و ایجاد شبکه های توزیع هستند .این هزینه های ثابت برای ورود به بازار های خارجی مانع مهمی را ایجاد می کند که تنها شرکت های دارای بهره وری زیاد می توانند از آن عبور نمایند( Bernard ,2003: Melitz , 2003) .
حجم زیادی از تحقیقات برای پشتیبانی ارتباط بین بهره وری در سطح شرکت و تصمیم به صادرات فراهم شده است ( برای مثال Clerides et al., 1998; Bernard and Jensen, 1999; Wagner, 2007 ) .مدل های ایجاد شده توسط Helpman و همکارانش (2004) و Head&Ries(2004) نشان می دهند که در انتخاب بین المللی سازی عامل اصلی است . برای انجام صادرات ، شرکت ها بایستی سطح بهره وری بالاتری از سطح مورد نیاز برای بقا در بازار داخلی را بدست بیاورند و حتی آستانه کمی برای تصمیم به مشارکت در سرمایه گذاری خارجی مستقیم وجود دارد (Benfratekko &Razzolini , 2008) . در اصل ، مکانیزم انتخاب خودکار وجود دارد که توسط آن شرکت های دارای بهره وری بیشتر به صورت خودکار در بازارهای صادراتی انتخاب می شوند (Wagner , 2007) .
این شیوه استدلال را این گونه ادامه می دهیم که بهره وری SME نیز همچنین با درجه بین المللی سازی شرکت بصورت مستقیم مرتبط است و درجه بین المللی سازی توسط محدوده بین المللی سازی ( و یا تعداد بازارهای خارجی که شرکت به آنها صادرات انجام می دهد) و مقیاس بین المللی سازی ( درصد فروش خارحی در کل فروش شرکت که به عنوان کثرت و شدت صادرات نیز شناخته می شود) .با دور شدن بازار ها ، هزینه های انتقال افزایش می یابند . بخصوص شرکت های اروپایی با گسترش محدوده خود خارج از محدوده اروپا با ریسک و تهدید واحد پول و ارز مواجه هستند و به هنگام فروش محصولات خود خارج از بازار داخلی اروپا با موانع تجارت تعرفه دار و غیرتعرفه دار روبرو می شوند . علاوه بر این ، ایجاد شبکه های توزیع در کشورهای کمتر توسعه یافته از لحاظ زیرساخت های فیزیکی و یا در حکومت های با نظم و شفافیت کم ، ریسک ها و هزینه های کسب و کار را افزایش می دهد .بنابراین حفظ سطوح بالای بهره وری به هنگام نیاز شرکت به پوشش هزینه ها متحمل شده برای ورود به چندین بازار ضروری است ( Nordström and Vahlne, 1994; Kuivalainen et al., 2007) . افزون بر این ، با دنبال کردن استدلال های مزایای مختص شرکت در تئوری بین المللی سازی ( Hymer ,1976) ،انتظار می رود رابطه ای مثبت بین بهره وری شرکت و مقیاس بین المللی سازی وجود داشته باشد(کثرت صادرات ، یا فروش خارجی به عنوان درصدی از فروش کل) . مزایای مختص شرکت در تئوری بین المللی سازی پیشنهاد می دهد که شرکت ها برای غلبه بر بدهکاری خارجی و یا زیان ذاتی در اثر رقابت با شرکت های بومی در بازار مقصد به یک مزیت مختص شرکت( انحصاری) نیاز دارند ( Hymer , 1976) . به عبارتی دیگر شرکت ها زمانی بین المللی می شوند که بتوانند از مزیت بومی ثبت شده خود در کشور های خارجی با هزینه ای کم و یابدون هزینه استفاده نمایند ( Caves , 1971) . بهره وری بیشتر و بالاتر یکی از منابع مزیت مختص شرکت است . بهره وری بیشتر امکان جذب هزینه های جستجوی اطلاعات و ریسک بازار و بهبود فرصت های ایجاد درآمد در بازار های خارجی را برای شرکت فراهم می آورد . برای مثال ، Ganotakis &love (2012) در مطالعه خود درباره شرکت های تکنولوژی بریتانیا ، آگاه شدند که شرکت های دارای بهره وری برای ورود به بازار صادرات و داشتن کثرت صادرات دارای شانس موفقیت بیشتری هستند . به یاد بیاورید که شرکت های نمونه ما SME های تولیدکننده که دارای سهمی از بازار اقتصادی بوده و به بازارهای داخلی کوچک محدود شده اند .به صورت پیش فرض ، رشد منجر به صادرات باعث کثرت صادرات بالاتر و یا درصد فروش خارجی بیشتری در درآمد کلی شرکت خواهد شد.
به طور رسمی : برای SME های تولید کننده بلژیکی :
H2 . بهره وری با درجه بین المللی سازی به صورت مستقیم و مثبت در ارتباط است .
H2a . بهره وری با تعداد بازارهای صادراتی به صورت مستقیم و مثبت در ارتباط است .
H2b . بهره روی با کثرت صادرات به صورت مستقیم و مثبت مرتبط است .
2.3 اثر احتمالی استراتژی های بین المللی سازی
تئوری های سنتی و قدیمی بین المللی سازی مانند مدل Uppsala ( Johanson&Vahlne , 1977) و یا مدل نوآوری (Cavusgil ,1980) پایه ای تئوریکی در تئوری رفتاری شرکت و (Cyert and March, 1963; Aharoni, 1966) و تئوری رشد شرکت Penrose(1959) را دارند .این تئوری ها الگو های بین المللی سازی شرکت های جدید و کوچک ،حفظ جنبه داخلی و تمرکز بر عوامل مختص به شرکت را بررسی می نمایند .از نگاه تئوری فرایند بین المللی سازی ، گسترش جهانی یک سری تعهدات در حال افزایش تدریجی به دقت کنترل شده است که در حال حرکت از سمت بازارهای دارای شباهت فیزیکی و فرهنگی به سوی بازارهای دارای فاصله روانی بزرگتر و از سمت حالات مشارکت کم در مسیر بازارهای خارجی به سوی مدل های دارای تعهد بیشتر هستند در مفهوم گسترش فضایی ، شرکت ها بین المللی سازی خود را در بازار های دارای کمترین مقدار پیش بینی شده شک و عدم قطعیت شروع می نمایند و یا به عبارتی دیگر در بازارهایی که شرکت ها قابلیت فهم آنها را دارند بین المللی سازی خود را شروع می کنند که اغلب کشور های همسایه است .
مرتبط با این جریان تحقیق ، کارهای اخیر در بازاریابی جهانی است که الگوهای بین المللی سازی ( مشخصا معرفی محصولات) در میان بازارهای جهانی را مدنظر قرار می دهد (Kalish et al., 1995; Stremersch and Tellis, 2004; Sleuwaegen and Onkelinx, 2014) .این جریان ادبیات ، بین المللی سازی تسریع شده را در کنار رویکردی بیشتر تدریجی شبیه به مدل Uppsala قدیمی بین المللی سازی قرار می دهد .با در نظر گرفتن هزینه متحمل شده بالای بدست آوردن منابع ، شرکت های کمی می توانند به صورت همزمان در تمامی نواحی بین المللی و جهانی شوند .مخصوصا برای SME های جوان و نوپا ، رویکرد کلی معمولا گزینه ای برای انتخاب نیست .SME ها برای حرکت تدریجی از شروعی موفق بومی به سمت ورود به کشور های پیشرفته تر و در مرحله بعدی برای ورود به اقتصاد های کمتر توسعه یافته شانس بیشتری دارند.با استفاده از استراتژی جهانی تدریجی ، شرکت ها می توانند سرمایه گذاری های خود را محدود نمایند چرا که محصول جدید در کشور های معدودی معرفی شده است . اگر محصول ناموفق باشد ، شرکت می تواند از تجارب قبلی خود استفاده کرده و از سرمایه گذاری در دیگر کشور ها خودداری نماید .با این وجود ، اگر اغاز محصول موفق باشد ، درآمد حاصل از اولین بازار برای سرمایه گذاری در بازارهای بعدی استفاده می شود . به تبع آن ، یک استراتژی جهانی سازی تدریجی می تواند فشار بر روی جریان نقدی را کاهش داده به تبع آن از استراتژی تسریع شده ریسک کمتری خواهد داشت .
بر خلاف این موضوع ، SME های دیگر استراتژی جهانی سازی تسریع شده را استفاده کرده و بنابراین نیازمند ایجاد سطوح بالای ظرفیت جذب به منظورپردازش و جهانی سازی سریع تر اطلاعات بازار هستند .همچین بایستی فقدان دانش تجربی سازمانی را با دانش و تجربه کارمندان جبران نمایند ( sapienza ,2006) .با گسترش این استدلال و بحث ، (Gabrielsson , 2008) پیشنهاد داد که شرکت های خواهان رقابت پایدار ( برای مثال شرکت هایی که به دنبال استراتژی جهانی شدن تسریع شده پایدار هستند) باید سیستمی حساب شده را به منظوربدست آوردن آموزش سازمانی ایجاد نمایند .یکی از اجزای مهم در این سیستم ،جلب توجه و ابقا و نگه داری کارمندان اصلی با تجربه صادرات قبلی و یا دارای دانش در مورد بازار های مشخص است (Reuber and Fisher, 1997; Chandra et al., 2009) .
بین المللی ساز های تسریع شده نیازمند کسب سطح بهره وری مشخصی موردنیاز برای ورود و رقابت همزمان در چندین بازار خارجی هستند ( برای مثال Bernard ,2006) . زمانی که شرکت ها به سرعت در چندین بازار بین المللی می شوند ، فرصتی برای یادگیری از اشتباهات کوچک و به تبع آن تنظیم استراتژی خود ندارند و این موضوع ریسک و خطر بین المللی سازی را افزایش می دهد .بعبارتی دیگر ، بین المللی کنندگان سریع نیز باید قادر به یادگیری سریع باشند . شرکت های کوچک که دارای کارمندان مهارت دیده و آموزش دیده بر اساس منابع هستند ،می توانند به صورت قابل توجهی ظرفیت یادگیری خود را اسان می سازند . در محیط های پویا و پیچیده سرمایه انسانی تجمیع شده SME ، می تواند قابلیت شرکت برای احساس تغییرات محیط را بهبود داده ، استراتژی های کارآمدتری را در پاسخ به تغییرات محیطی ارائه دهد و آنها را به سرعت و صحیح پیاده سازی نماید (Wright . 1994) . شبیه یک مثال ، ایجاد یک سیستم در محدوده سازمان برای فراهم کردن هوش بازار با توجه به نیاز های مشتریان ، قابلیتی ضروری برای SME های در حال جهانی شدن سریع است( Armanio .2008) .

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

پاسخ دهنده هدف ما یک مدیر اجرایی است که در مورد مسائل مدیریت استراتژیک جهانی شرکتی دانش کافی داشته باشد. ابتدا با استفاده از finance.google.com به شناسایی مدیرانی که عنوان COO داشتند پرداختیم. جدا از آن، ما به جستجوی عناوینی که نشان می داد فرد با استرتژی جهانی، برنامه ریزی شرکتی، و یا توسعه کسب و کار در ارتباط است. اگر کسی با این عنوان نیافتیم، ما از رئیس و/ یا مدیر عامل استفاده کردیم. ابزار نظرسنجی ما در مارچ 2011 به 730 شرکت در امریکا ارسال شد، که به طور تصادفی از بین 2867 شرکتی که در پایگاه داده COMPUSTAT بین سال های 2000 و 2005 حداقل یک سال یا بیشتر فعالیت داشتند انتخاب شدند. این گروه شامل شرکت هایی با یک یا چند کسب و کار بودند، که برخی تنها فروش داخلی در امریکا و باقی فروش بین المللی داشتند.
نامه پیوست ما به شرکت کنندگان در مورد رازداری و گزارش نتایج تنها به صورت چکیده اطمینان می داد. اگر شرکت کنندگان ترجیح می دادند که به نظرسنجی شخصا پاسخ ندهند، از آنها خواستیم تا پرسشنامه را به فردی دهند که در تصمیمات استراتژیک مدیریتی جهانی شرکت آنها دخیل باشد یا اینکه پرسشنامه خالی را پس بفرستند. همچنین برای آماده کردن چکیده نتایجمان به هر پاسخ دهنده از طریق پست شامل یک نامه پیوست و پاکت تمردار پیشنهاد نمودیم. ما 38 پاسخ در اولین سری ارسال دریافت کردیم. سری بعدی در می 2011 انجام شد و حاصل آن 27 پاسخ دیگر بود. در مجموع 65 پاسخ دریافت کردیم که نشان دهنده میزان پاسخ دهی 8.9 درصدی است.

ویژگی های پاسخ دهنده و شرکت
طبق گزارش تمام پاسخ دهندگان در شرکت خود در حوزه تصمیمات مدیریت بین الملل فعال بوده اند. حدود 60 درصد از پاسخ دهندگان عنوان CEO و/ یا ریاست داشتند در حالی که 18 درصد COO بودند. در بسیاری از موارد COO ها در جایگاه ریاست یا نایب مدیر عامل بودند. باقی 22 درصد جایگاه های مختلفی مثل مدیر استراتژی شرکت، نایب رئیس توسعه کسب و کار، و برنامه ریزی شرمت و مدیر استراتژی داشتند. تمام پاسخ دهندگان بیان کردند که شرکت آنها راهی به بیرون از بازار سنتی امریکا می جویند، و 83 درصد اعلام کردند که شرکت آنها در جستجوی راهیابی به بیش از یک بازار محصول است.

اعتبار و سوگیری عدم پاسخ
اعتبار به دقت اندازه گیری مربوط است. سوالات خوب زمانی قابل اتکا هستند که مقیاس دقیقی در موقعیت های قابل مقایسه داشته باشند. ارائه سوالات استاندارد شده به همه مدیران کمک می کند تا عدم اعتبار از بین برود (گروه تحقیقاتی Baker، 2011) . هنگام طراحی این گزاره ها، ما با متخصصین در طراحی نظرسنجی، رقابت خارجی، جهانی سازی صنعت، و تنوع بین المللی و محصول مشورت کردیم تا از اعمال گزاره هایی که ممکن است پاسخ دهنده به خوبی درک نکند و یا اطلاعات مناسبی را به اشتراک نگذارد اجتناب کنیم. بنابراین، ما دقت زیادی را معطوف عواملی چون چیدمان کلمات پرسش و فرمت پرسشنامه و محتوا کردیم تا اعتبار نظرسنجی را افزایش دهیم. ما هیچ دلیلی برای تردید در صداقت پاسخ دهندگان نداریم.
مثل هر نظرسنجی دیگر، پژوهش ما ممکن است بخاطر حجم نمونه و شرکت کنندگانی که به پرسشنامه ها پاسخ ندادند محدودیت هایی دارد. ما با گارنتی رازداری، استفاده از ارسال متعدد پرسشنامه ها و پیشنهاد یک گزارش رایگان از نتایج به عنوان انگیزه جهت تکمیل پرسشنامه، قدم های مهمی برای افزایش میزان پاسخ گویی و به دنبال آن کاهش سوگیری عدم پاسخ برداشته ایم. دریافتیم هم زمان که شواهد مستقیم ما از مدیران وجه مهمی به تحقیقات کنونی می افزاید، شمار اندک پاسخ ها (65) باعث میشود یافته های ما به جای نتایج قطعی، توصیه ای تلقی شوند.
برای تست سوگیری عدم پاسخ، ما ویژگی های اختصاصی شرکت و صنعت را با شرکت های که پاسخ ندادند مقایسه کردیم. اگر ویژگی های دو گروه مشابه باشند، ممکن است نگرانی در مورد سوگیری عدم پاسخ بالقوه را کم کند. همانطور که جدول شماره 1 نشان می دهد تفسیر تست ها برای شناخت تفاوت ها نشان دهنده این است که پاسخ دهندگان با کسانی که پاسخ گو نبودند از نظر اندازه، تنوع بین المللی و محصول شرکت مطابقت زیادی داشتند. همچنین بر اساس جدول 1، پاسخ دهندگان با کسانی که پاسخگو نبودند در مورد ویژگی های صنعتی از جمله نرخ تمركز چهار بنگاه(CR4) ، بازگشت سرمایه (ROA)، تحقیق و توسعه (R&D)، و شاخص تجارت درون صنعتی و ضریب کار – سرمایه گذاری باهم مطابقت داشتند. ما هیچ تفاوت آماری مشخصی بین دو گروه نیافتیم؛ بنابراین نتیجه می گیریم نمونه پاسخ دهندگان ما از شرکت ها نماینده کل شرکت های نمونه است.
دیگر محدودیت ها
مثل هر روش تجربی دیگر، تلاش ما برای بازبینی مباحث تئوری با استفاده از روش نظرسنجی نقاط قوت و محدودیت های خود را دارد. انگیزه اصلی ما ساده است: مشخص کردن اینکه آیا دیدگاه مدیران با نتایج تحقیقات آکادمیک تطابق دارد یا خیر. زیرا تحلیل های آماری بسیاری بر اساس نمونه های بزرگ داده به تست فرضیه های رسمی یا روابط تصادفی انجام شد است، پژوهش ما این راه را نمی رود اما بر این تمرکز میکند که آیا پاسخ مدیران به هر گزاره به طور مشخص “تصمیم گیری نشده” است یا خیر. با توجه به ذات اکتشافی نظرسنجی ما، قصد نداریم به چگونگی رفع برخی نتایج مخدوش تحقیقات پیشین در مقایسه با نظرسنجی خود بپردازیم. تلاش برای توضیح چنین تفاوت هایی می تواند باعث ایجاد زمینه برای مطالعت آینده گردد.
به علاوه به خاطر مشکلات بالقوه اندازه های کم نمونه ها، ما نمونه هایمان را بر حسب نوع صنعت، اندازه و یا دیگر متغیرها تفکیک نکردیم تا بتوانیم تعیین کنیم آیا تنوع در میان شرکت ها وجود دارد یا مدیران. از آن جایی که نظرسنجی ما شامل سوالات مربوط به ویژگی های شخصی پاسخ دهندگان مثل تحصیلات یا سن نمی شود، ما تاثیر این عوامل را در پاسخ های داده شده نسنجیدیم. بین این دلیل که تحقیقات ما کامل شده است، بازگشتن به مدیران برای سوالات بیشتر عملا غیرممکن است، اما می تواند زمینه تحقیقات دیگری در آینده باشد. در آخر، موافقت با گزاره های ما در مورد یک تئوری لزوما یک مدرک قوی برای این نیست که رفتار مدیران با تئوری یا دیگر تحقیقات آکادمیک مطابقت دارد. با این حال، مدرک مستقیمی از مدیران در خصوص دیدگاه آنها نسبت به پیش-بینی تئوری و یافته های تجربی از تحقیقات مدیریتی قبلی فراهم می آورد.

مشکلات تحقیق و مدارک نظرسنجی
در این بخش، ما به مشکلات اصلی پژوهش در چهار حوزه می پردازیم که چگونگی واکنش مدیران به تغییرات بزرگ در فضای کسب و کار را در برمی گیرد، همانطور که با روندهای جهانی سازی (افزایش رقابت خارجی و جهانی سازی صنعت) مشخص شده است که مرکز توجه ادبیات نظری و تجربی بوده است. چهار حوزه شامل : (1) تاثیر رقابت خارجی بر تصمیمات مدیریتی در مورد استراتژی تنوع بین المللی و محصولی؛ (2) تاثیر جهانی سازی صنعت بر تصمیمات مدیریتی در مورد استراتژی تنوع بین المللی و محصولی؛ (3) طبیعت رابطه میان تنوع بین-المللی و محصولی – اگر وجود داشته باشد- ؛ و (4) رابطه بین استراتژی تنوع و عملکرد شرکت. در ادامه ما ابتدا به بازبینی یافته های کلیدی تحقیقات پیشین برای هر حوزه پرداختیم و سپس یافته های مرتبط بدست آمده از نظرسنجی خود را ارائه کردیم.

تاثیر رقابت خارجی بر استراتژی تنوع محصول
پژوهش های پیشین
توسعه اهداف یک شرکت در جهت تنوع آن در بازار محصولات متفاوت ممکن است منافعی به همراه داشته باشد که از اهداف اقتصادی و همکاری های بالقوه در میان کسب و کارهای متفاوت در کارنامه یک شرکت نشئت می گیرد (Penrose, 1959; Teece, 1980, 1981, 1982). هرچند توزیع فضایی و عدم تشابه این کسب و کارها، و همچنین ترکیب پیچیدگی مدیریت کار این کسب و کارها برای سازمان ها ایجاد محدودیت می کند (Coase, 1937).

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1- مقدمه
طي 4 دهه اخير،نقش تجارت و داد و ستد (صادرات) به عنوان موتور رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از طريق نظريه هاي اقتصاديِ كلاسيك توسط “آدام اسميت و ديويد ريكاردو” در قرن 18 بررسي شدند. همانطور كه آدام اسميت بيان كرد،تجارت بين الملل نقش حائز اهميتي در رشد اقتصادي،افزايش اندازه بازار و سود دهيِ تقسيم كار و تخصصي سازي، بر عهده دارد.ديويد ريكاردو نيز بر اختلالاف موجود در تكنولوژي هاي توليد،مزاياي رقابتي و دستيابي به فرآيندها و روش هاي توليدِ گسترده،تمركز داشت . با اين حال هر دو نفر بر اين باور بودند كه با كمك تجارت،تخصصي سازي در توليد محصولاتِ ارزان تر در يك كشور و افزايش منابع حاصل خواهد شد.به عبارت بهتر،كيفيت هر كمالا به بهينه سازي برخي عوامل و فناوري توليد بستگي دارد.بر اين اساس،هر كشور داراي مزيت رقابتي در توليد يك محصول،نسبت به ديگري خواهد بود.
اين مقاله به طور مختصر،مروري بر نظريه هاي تجارت بين الملل و ارتباط ميان تجارت و رشد اقتصادي خواهد داشت . اين نظريه ها عبارتند از:
1. نظريه الی‌هکشر- اوهلین
2. نظريه مبناي صادرات
3. نظريه سيكل و چرخه توليد و نظريه تقاضايِ ليندر
4. نظريه سببی تجمعی
5. نظريه رشد درون زاد
6. نظريه تجارت نوين كه هر يك در ادامه تفسير خواهند شد.
2- نظريهِ موجودي عواملِ الی‌هکشر- اوهلین
نظريهِ الی‌هکشر- اوهلین به بررسي تجارت بين الملل بين دهه 20 و 80 ميلادي اشاره داشته و بيان مي كند كه صادرات كشور به موجوديِ منابع اش كه همان نيروي كار و سرمايه است، بستگي دارد . با توجه به فراواني نيروي كار،مي توان اقلام و كالاهاي متعددي را با قيمت پايين تر از ساير كشورها، صادر كرد. در عين حال،كشورهاي داراي نيروي كاري زياد مي توانند كالاهاي بيشتري را با قيمت مناسب تر از ساير كشورها،صادر نمايند.
شايان ذكر است كه اختلاف ميان مدل ريكارديان و الی‌هکشر- اوهلین مربوط به فناوري هاي توليدي بين كشورها است . مدل الی‌هکشر- اوهلین چنين فرض كرده كه هيچ اختلافي در اولويت بنديِ ميان كشورها وجود ندارد.بر اين اساس،كشورهاي مختلفاز موجودي منابع مختلفي نيز برخوردار بوده كه اين امر بر تعادل قيمتي و توليد در هر دو كشور،تاثير مي گذارد .
معمولا در تحليل تئوري الی‌هکشر- اوهلین،6 فرضيه وجود دارد كه عبارتند از:1)نبود هزينه هاي حمل و نقل و موانع تجارت2)رقابت كامل در بازار عامل و بازار كالا 3)تمام توليدات با يكديگر يكسان اند4)با توجه به نوع توليد،كالاها از شدت فاكتورهاي مختلفي برخوردار اند.5)توابع توليد بين هر كالا متفاوت بوده اما بين دو كشور يكسان اند6)عملكرد در هر دو كشور يكسان است.
علاوه بر اين،4 قضيه مهم در در مدل الی‌هکشر- اوهلین مطرح شده همچون1) قضيه برابرسازى قیمت عوامل 2) قضيه استالپر—ساموئلسن 3)قضيه ریپچینسکی 4) قضيه الی‌هکشر- اوهلین.اگرچه قضيه 2 و 3 ،روابط ميان متغيرهاي مدل را شرح ميدهند اما مورد 1 و 4،تنها برخي نتايج مهم در اين مدل را بيان كرده اند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

In the past four decades, the question concerning the role of trade (exports) as an engine of growth for economic development in developing countries would be derived from the classical economic theories by Adam Smith (1723-90) and David Ricardo (1772-1823) in the eighteenth century. Adam Smith proposes that international trade plays an important role in economic growth by increasing the size of markets, and offering each country the possibility of taking advantage of the increasing returns to scale based on the division of labour and specialisation. David Ricardo focuses more on the differences in production technologies that induce a country to specialise in the production of commodities that it has comparative advantage, and that the increasing returns to scale are not necessary but the constant returns to scale in every production process may be needed. However, both Smith and Ricardo agree on one point that is, with trade, specialisation in the production of a commodity that a country can produce relatively more cheaply than other countries; each country then, with a given amount of resources, can consume more than it could without trade. In other words, the quantity of each commodity that a country produces depends on its factor endowment and its production technology. As long as these two ratios differ, each country has a comparative advantage in the production of one of the commodities. This paper provides a brief overview of related international trade theories and the possible relations between trade and growth. These international trade theories include: (1) Heckscher-Ohlin theory; (2) export base theory; (3) product cycle theory and Linder’s theory of representative demand; (4) cumulative causation theory; (5) endogenous growth theory; and (6) new trade theory. Each following section, therefore, outlines each of these abovementioned theories.

2. Heckscher-Ohlin Factor Endowment Theory

The Heckscher-Ohlin theory (named after its original development by two Swedish economists, Eli Heckscher and his student Bertil Ohlin), leading studies of international trade between the 1920s and the early 1980s, states that a country’s exports depend on its resources endowment whether it is capital-abundant or labour-abundant. If capitalabundant, it will produce and export the capital-intensive goods relatively more cheaply than the other country. Likewise, a labour-abundant country will produce and export the labour-intensive goods relatively more cheaply than the other. It is worth to note that the difference between the Ricardian and Heckscher-Ohlin model is the former postulates differences in production technologies between countries, while the latter assumes that production technologies are the same. Also, the Heckscher-Ohlin model assumes there are no differences in the aggregate preferences between countries. The only difference existing is that different countries have different resource endowments, and this major discrepancy is sufficient to cause a different production possibility frontier in the two countries such that equilibrium price ratios would differ in an autarky. There are six assumptions usually postulated for the analysis of the Heckscher-Ohlin theory of trade: 1) no transportation costs or trade barriers (implying identical commodity prices in every country with free trade); 2) perfect competition in both commodity and factor markets; 3) all production functions are homogeneous to the first degree (implying constant returns to scale); 4) production functions are such that the two commodities always show different factor intensities; 5) production functions differ between commodities but are the same in both countries; and 6) tastes are the same in both countries (more specifically, both countries have identical homothetic community indifference maps). Furthermore, there are four major theorems in the HeckscherOhlin model: (1) the factor-price equalisation theorem; (2) the Stolper-Samuelson theorem; (3) the Rybczynski theorem; and (4) the Heckscher-Ohlin theorem. While (2) and (3) describe relationships between variables in the model, (1) and (4) present some of the key results of the model.