مدیریت ریسک مالی و عملیاتی یکپارچه ریسک ارز خارجی، ریسک قیمت کالاهای ورودی و عدم قطعیت تقاضا

Integrated Financial and Operational Risk Management of Foreign Exchange Risk, Input Commodity Price Risk and Demand Uncertainty

Abstract

In this paper, we study the risk management performance of a supply chain which is exposed to foreign exchange risk, commodity price risk and demand uncertainty. We develop an integrated risk management model which uses both financial derivatives and operational methods to hedge the supply chain risks. Findings are discussed for the cases of exchange rate risk with and without hedging.

1 Introduction

In this paper, we develop a model that incorporates an integrated financial/operational approach to risk management when managing risks along a supply chain. The risks of the supply chain consist of foreign exchange risk, uncertainty in the price of its input commodity and uncertainty in the demand for its output. The risk management methods used by the supply chain consist of financial derivatives and the use of operational hedging methods. We examine the performance of the supply chain’s integrated risk management approach and focus on the impact of foreign exchange risk on this performance. We illustrate our model and its application by a study of a supply chain which consists of an aluminium can supplier, a brewery and a beer distributor. The domestic currency of the can supplier, brewery and beer distributor is the Canadian dollar (CAD). The input to the can supplier consists of aluminium sheets whose price is denominated in US dollars (USD). The volatility in the exchange rate between the USD and the CAD is the source of foreign exchange risk. The commodity price risk is due to fluctuation in the USD denominated price of the aluminium sheets. Demand uncertainty is due to variability in the demand for beer. Risk management is accomplished by controlling the inventory of aluminium sheets, aluminium cans and beer as well as by using options on aluminium futures, whose premiums as well as the underlying futures price are both denominated in CAD. The performance of the integrated risk management approach is quantified by the expected total opportunity cost of the supply chain.

Our paper adds to the existing literature on the benefits of integrating financial and operational methods in risk management. Operational approaches include real options such as switching production between plants located in different countries to supply different markets to protect against fluctuations in a currency exchange rate (Kogut and Kulatilaka 1994, Huchzermeier and Cohen 1996). The use of real options is integrated with the use of financial instruments in models developed by Mello et al. (1995), Chowdhry and Howe (1999) and Hommel (2003) to manage demand uncertainty and foreign exchange risk. Ding et al. (2007) use postponing of capacity allocation in addition to foreign currency options. Triantis (2000) notes that firms exposed to exchange rate risk can use financial derivatives to manage the short term impacts of transaction risk but cannot affect the long term effects of competitive risk. In their studies of multinational and non-financial firms, Allayannis et al. (2001), and Kim et al. (2006) find that geographical dispersion of a firm’s activities is an operational hedging strategy that is complemented by the use of currency derivatives to hedge against foreign exchange risk. However, Aabo and Simkins (2005), who survey firms to determine their use of real options and financial instruments to manage foreign exchange risk, find that a majority of the firms would prefer to manage their exposure with real options.

Financial and operational risks faced by the beer supply chain studied are presented in Section 2. We describe in detail the integrated risk management model incorporating financial and operational hedging instruments in Section 3. Findings and concluding remarks are discussed in Section 4 and in Section 5, respectively.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
مقالات سرمایه گذاری شرکتی اخیر نشان می دهند که سرمایه گذاری مطلوب شرکت ریسک یکسهام را تغییر می دهد (Berk, Green, & Naik,1999). پس چگونه تغییر در ریسک سهام نقدشوندگی آن را تحت تاثیر قرار می دهد؟ مستندات و مقالات ریزساختار بازار حاکی از آن است که تغییر در ریسک بر ارزش استراتژی بازارین تاثیر می گذارد، که منجر به تغییر در تاثیر قیمت مانن نقد شوندگی سهام می شود (Kyle, 1985). در این تحلیل ما پیوندی را بین سرمایه گذاری شرکت و نقدشونگی سهام ایجاد کردیم که از طریق ارتباط این مسیر از مطالعه سرمایه گذاری شرکت تا مقالات ریزساختار بازار است. به ویژه شواهد تجربی در زمینه نقش سرمایه گذاری شرکت در نقدشوندگی سهام بازار ارائه می شود و در رابطه با ریسک تغییر از خصوصیات سرمایه گذاری شرکت تا نقدشوندگی سهام بحث خواهد شد.
مطالع حاضر را به صورت زیر اجرا می کنیم. در مقالع اولیه آن ها Berk et al. (1999) به این نتیجه رسیدند که تصمیمات سرمایه گذاری شرکت می تواند در یک مفهوم واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد چون تصمیم برای سرمایه گذاری رشد اختیار را برای سرمایه موجود تغییر می دهد. بنابراین، اگر فرصتهای رشد کم هستند، سرمایه گذاری شرکت نسبت اختیارات رشد به سرمایه موجود تغییر می دهد، یعنی، ریسک سرمایه یک کارخانه، منجر به تغییر در ریسک سهام آن می شود. به عبارت دیگر، ریسک سهام با تصمیمات حال حاضر و گذشته کارخانه ارتباط دارد. (Carlson, Fisher, &Giammarino, 2004) به خصوص، سرمایه گذاری مطلوب شرکت ریسک یک سهام را کاهش می دهد، به ویژه بخش سیستماتیک آن را. حتی وقتی سرمایه جدید پر ریسک باشد، اینها خطر کمتری نسبت به گزینه های جایگزین شده دارند. (Carlson, Fisher, & Giammarino, 2006). مسیر مطالعه مرتبط با مقالات ارزش سرمایه است که با کشف تفاسیر سرمایه-گذاری شرکت برای بخش عرضی و مجموعه زمانی بازخورد مورد انتظار دارد. Berk et al. (1999) اولین کسانی بودند که یک مدل واقعاً پویای انتخابی را با تحلیل ریسک تغییر در زمینه سرمایه گذاری شرکت ایجاد کردند. Carlson et al. (2004), Zhang (2005), Li, Livdan, and Zhang (2009) و Liu, Whited, and Zhang (2009) در زاستای این مدل هستند.
به عبارت دیگر، نقدشوندگی سهام یک شاخص درونی است. به طور خاص، نقدشوندگی سهام با محرک های تجاری مختلفی مانند اطلاعات خصوصی (Kyle, 1985; Glosten & Milgrom, 1985) و نقدشوندگی(Admati & Pfleiderer, 1988) مدیریت می شود. از آنجا که هر دو محرکتجاری موضوع ریسک یک سهام هستند، تغییر در ریسک به بازاریان اجازه می دهد تا استراتژی قیمت گذاری را تغییر دهند که تاثیر قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد. به ویزه، کایل ( 1985) پیشنهاد کرد که در حالت موازنه، ریسک سهام نشاندهنده یک رابطه منفی با نقدشوندگی سهام است. علاوه بر این، مقالات نقدشوندگی حاضر شواهدی را در زمینه ارتباط منفی بین اجزای سیستماتیک ریسک و نقدشوندگی سهام فراهم می کنند. همزمان با آن، صرفنظر از منبع ریسک یا ساختار، یک تغییر در ریسک یک سهام، ارتباط معکوسی با نقدشوندگی سهام دارد.
با ترکیب این دو شاخه مورد مطالعه، می توانیم فرض کنیم که سرمایه گذاری شرکت نقدشوندگی سهام را از طریق استراتژی قیمت گذاری بازاریان تحت تاثیر قرار می دهد. به ویژه ما حدس می زنیم که سرمایه گذاری مطلوب شرکت موجب بهبود نقد شوندگی می شود که از طریق کاهش ریسک یک سهام است. بر اساس اطلاعات ما، این مطالعه اولین تحلیل تجربی مرتبط با سرمایه گذاری شرکت برای نقدشوندگی سهام با تاکید بر تغییر خطر از سرمایه گذاری شرکت است.
برای بررسی این ارتباط، یک طرح تحقیقی برای یافتن تاثیر تغییرات خارجی در سرمایه گذاری شرکت بر نقدشوندگی سهام طراحی شد. به ویژه، پس از Titman, Wei, and Xie (2005)، ما سرمایه گذاری شرکت را به عنوان انحرافی از سابقه حرکت میانگین سه ساله سرمایه گذاری شرکت بررسی کردیم. این روش تاثیر ثابت کارخانه را با حذف خصوصیات ثابت از یک متغیر خام به حداقل می رساند. پس از آن ما سرمایه گذاری غیرطبیعی شرکت را به عنوان یک شوک خارجی و ارزیابی روابط اثر متقابل بین سرمایه گذاری غیرطبیعی شرکت و نقدشوندگی سهام در نظر گرفتیم.
در همین خلال، مقالات نشان می دهند که یک اثر بازخوردی از نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری شرکت وجود دارد. به عنوان معیاری از بازخورهای مورد نیاز (Acharya &Pedersen, 2005)، نقدشوندگی سهام موجب ایجاد مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری مفید است و موجب افزایش سرمایه گذاری شرکت می-شود. (Derrien &Kecskes, 2013:Becker-Blease & Paul, 2006). بنابراین، ما همچنین بررسی کردیم که آیا تحلیل ها در معرض موضوعات داخلی هستند.تحلیل های تجربی ما نشان می دهد که در واقع سرمایه گذاری شرکت به نقد شوندگی سهام ارتباط دارد. اول اینکه، یک تحلیل سهام نشان می دهد که نقد شوندگی سهام برای کارخانجات دارای سطح بالای سرمایه گذاری شرکت به طور قابل توجهی بالا است. به ویزه ما یک مجموعه از سهام را بر اساس پیشینه نقدشوندگی سهام و سرمایه گزاری غیرطبیعی سالانه شرکت مرتب کردیم. پس از یک سال مالی، کارخانجات دارای یک سطح بالا سرمایه گذاری شرکت سطح بالایی از نقدشوندگی شهام را نشان می دهند در حالی که کارخانجا دارای سطح پایین سرمایه گذاری شرکت سطح پایینی از نقدشوندگی سهام را برای هر دو معیار سرمایه گذاری مشارکتی نشان می دهند. همراستا با مقالات سرمایه گذاری شرکتی، ما از دو معیار برای سرمایه گذاری شرکتی استفاده کردیم: هزینه های حیاتی و هزینه های مهم و R&D.
دوماً، تحلیل رگرسیون برشی نشان دهنده نقش سرمایه گذاری شرکت در شکل گیری نقدشوندگی بعدی سهام است. به ویژه، زمانی که ما رگرسیون برش عرضی سالانه تیپ Fama and MacBeth (1973) را اجرا می-کنیم، سرمایه گذاری شرکتی غیرطبیعی، به طور مثبتی با نقدشوندگی سهام ارتباط دارد حتی پس از کنترل معیارهای شناخته شده به عنوان نقدشوندگی سهام گذشته و سایر خصوصیات سهام. این نتیجه برای هر دو معیار سرمایه گذاری شرکت صدق می کند. ما مشاهده کردیم که این الگو به مدت سه ماه بعد از پایان یک سال به طول می انجامد درحالی که از نظر آماری فراتر از محدوده ضعیف تر است. علاوه بر آن ما توضیح دادیم که آیا محدودیت های مالی بر روی روابط بین سرمایه گذاری شرکت و نقدشوندگی سهام تاثیردارند. از آنجا که Fazzari, Hubbard, and Petersen (1988) به بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سرمایه گذاری شرکتی پرداختند، بسیاری از مطالعات ارتباط بین بازارهای بزرگ ناکامل و سرمایه گذاری شرکتی را ارزیابی کردند. به طوری که محدودیت های مالی از کارخانجات برای مالی کردن همه سرمایه گذاری های مطلوب ممانعت می کنند، کارخانجات محدود از نظر مالی به احتمال ضعفتری به فرصت های سرمایه گذاری مطلوب واکنش نشان می دهند، همانطور که در Kaplanand Zingales (1997) نشان داده شد. به عبارت دیگر برای سطح مشابهی از سرمایه گذاری شرکتی، فرصت های سرمایه گذاری احتمالاً در کارخانجات محدود از نظر مالی مناسبتر از کارخانجات غیرمحدود مالی و همتراز در سایر شرایط هستند. این یافته در راستای کاهش سود حاشیه فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین، ما فرض می کنیم که با ایجاد هر تغییر در سرمایه گذاری شرکت، کارخانجات محدود از نظر مالی احتمالاً تغییرات بزرگتری را تجربه می کنند و اثرات قوی تری روی نقدشونگی سهام خواهند داشت.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The recent corporate investment literature documents that optimal corporate investment changes the risk of a stock (Berk, Green, & Naik, 1999). Then how does a change in the risk of a stock affect stock liquidity? The market microstructure literature addresses that a change in the risk affects the pricing strategy of market makers, leading to a change in the price impact, i.e. stock liquidity (Kyle, 1985). In this analysis, we establish a link between corporate investment and stock liquidity by connecting this line of corporate investment study to the market microstructure literature. Specifically, we provide empirical evidence on the role of corporate investment in shaping stock liquidity and argue that the risk shift from corporate investment contributes to stock liquidity. We motivate the current study as follows. In their seminal paper, Berk et al. (1999) argue that corporate investment decision can be evaluated in a real options context because the decision to invest converts growth options into assets in place. Thus, if growth opportunities are fi- nite, corporate investment decision changes the ratio of growth options to assets in place, i.e. the asset risk of a firm, leading to a change in the risk of its stock. In other words, the risk of a stock relates to current and historical investment decisions of the firm. (Carlson, Fisher, & Giammarino, 2004) Specifically, optimal corporate investment decreases the risk of a stock, mostly its systematic part. Even when the new assets are risky, they are less risky than the options they replace. (Carlson, Fisher, & Giammarino, 2006).1 This line of study contributes to the asset pricing literature by exploring the implications of corporate investment for the cross section and time series of expected returns. Berk et al. (1999) are among the first to construct a dynamic real options model by analyzing the risk change in the context of corporate investment. Carlson et al. (2004), Zhang (2005), Li, Livdan, and Zhang (2009), and Liu, Whited, and Zhang (2009) are in line with the model. On the other hand, stock liquidity is endogenously determined. In particular, stock liquidity is governed by different trade motives such as private information (Kyle, 1985; Glosten & Milgrom, 1985) and liquidity (Admati & Pfleiderer, 1988). As both trade motives are subject to the risk of a stock, a change in the risk leads market makers to change the pricing strategy, affecting the price impact. Specifically, Kyle (1985) proposes that at the equilibrium, the risk of a stock shows a negative relationship with stock liquidity. Moreover, the recent liquidity literature provides evidence on a negative association between the systematic component of the risk and stock liquidity.2 Taken together, regardless of the risk source or structure, a change in the risk of a stock negatively co-varies with stock liquidity. By combining these two lines of study, we can hypothesize that corporate investment affects stock liquidity through the pricing strategy of market makers. Specifically, we conjecture that optimal corporate investment improves stock liquidity by lowering the risk of a stock. To our best knowledge, this study is the first empirical analysis linking corporate investment to stock liquidity by emphasizing the risk shift from corporate investment. To address this association, we develop a research design to capture the effect of an exogenous change in corporate investment on stock liquidity. Specifically, following Titman, Wei, and Xie (2005), we define corporate investment as the deviation from the prior three-year moving average corporate investment. This approach minimizes a firm-fixed effect by removing a persistent characteristic from a raw variable. Then, we employ abnormal corporate investment as an exogenous shock and investigate the cross-sectional relationship between abnormal corporate investment and subsequent stock liquidity. In the meantime, the literature addresses that there is the feedback effect of stock liquidity on corporate investment.3 As a determinant of required returns (Acharya & Pedersen, 2005), stock liquidity expands the set of profitable investment opportunities and increases corporate investment. (Derrien & Kecskes, 2013: Becker-Blease & Paul, 2006). Therefore, we also investigate if our analysis is subject to the endogeneity issue.4 Our empirical analysis shows that corporate investment indeed contributes to stock liquidity. First, a portfolio analysis illustrates that stock liquidity is significantly high for firms with a high level of corporate investment. Specifically, we sort a universe of stocks based on past stock liquidity and abnormal corporate investment every year. After a fiscal year ends, firms with a high level of corporate investment exhibit a high level of stock liquidity while firms with a low level of corporate investment present a low level of stock liquidity for both corporate investment measures. To comply with the corporate investment literature, we employ two measures for corporate investment: capital expenditure and capital expenditure plus R&D. Second, the cross-sectional regression analysis confirms the role of corporate investment in shaping subsequent stock liquidity. In particular, when we run the Fama and MacBeth (1973) type yearly crosssectional regression, abnormal corporate investment is positively associated with subsequent stock liquidity even after controlling for wellknown determinants such as past stock liquidity and several stock characteristics. This result holds for both corporate investment measures. We observe that this pattern lasts for three months after a fiscal year ends while it gets statistically weaker beyond the horizon. Furthermore, we examine whether financial constraints have an impact on the relationship between corporate investment and stock liquidity. Since Fazzari, Hubbard, and Petersen (1988) address the effect of financial constraints on corporate investment, many studies investigate the relationship between imperfect capital market and corporate investment.5 As financial constraints prevent firms from financing all the desired investments, financially-constrained firms are less likely to respond to profitable investment opportunities, as shown in Kaplan and Zingales (1997). In other words, for the same level of corporate investment, investment opportunities are more likely to be profitable for financially-constrained firm than for financially-unconstrained firms other things equal. This intuition is consistent with a decreasing marginal productivity of investment opportunity. Therefore, we hypothesize that given any change in corporate investment, financially-constrained firms are likely to experience a greater risk shift and show a stronger effect on stock liquidity.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
امروزه سود یکی از بخش های جداگانه در فعالیت های اقتصادی می باشد و دلیل اصلی تورم و سرعت در توسعه اقتصادی است و چوننرخ سود پول مانند کالا نسبت به متوسط تغییر قابل توجه است،توزیع نامساوی ثروت را با تجمع پول باقیمانده در دست ایجاد میکند بنابراین ثروتمند غنی و فقیر، فقیر تر می شود(faroog 2012). ما نرخ سود را تعریف کردیم وبنابراین میزان پولی است که گیرنده یا دهنده در افزایش پول یا هزینه اصلی دریافت می کند.بنابراین اسلام مخالف ربا و ربا خواری است. ربا لغت عربی و به معنی افزایش یا افزودن می باشد.خدای رحیم،خالق انسان خواستار صلح و عدالت می باشد. و در قرآن می فرماید:اگر باور دارید،از خدا بترسید و اگر مومنید انچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر چنین نکرده اید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخواستید و اگر توبه نکنید سرمایه های شما از خودتان است نه ستم می کنید و نه ستم می بینید(279-278: 2). خدا از برکت ربا می کاهد و بر صدقات می افزاید و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد(276: 2).حضرت محمد در اخرین خطبه خود درباره دوری از شیطان و قطع رابطه سود از جامعه می فرماید :گسترش بدهی ربا و همه سودها از دوره فراموشی سقوط خواهد کرد و میزان اولیه سودی که من بخشیدم عبدالمطلب دریافت کرد.نرخ سود، همه بخش های مالی را تحت تاثیر قرار میدهد اما تاثیر بیشتری را در بخش مالی خواهد داشت چون مستقیما مرتبط با پول است.سپرده گذاری بانکی به عنوان بخش اصلی منابع کشوری قابل توجه است و دارای تاثیر اصلی به هرگونه عملکرد اقتصادی می باشد،سپرده گذاری بانکی به معنی میزان پولی است که مشتری بانک در حساب خود نگه می دارد که به صورت پول نقد،چکیا واریز به حساب می باشد. در بازگشت،بانک میزان سود را مطابق نرخ رایج به مشتری پرداخت می کند. هدف اصلی برای این مطالعه ،بررسی تاثیر نرخ سود در بخش سپرده گذاری بانک می باشد.در این مطالعه، همانگونه که سپرده گذاری استحام بخش بانکی است،نرخ سود ابزار مفیدی در جذب مشتری است.در این مطالعه،ما جهت بررسی حقیقتی که در کشور های با جمعیت مسلمان تلاش می کنیم و سبب واکنش مسلمانان در مقابل نرخ سود و سپرده گذاری بانک ها میگردد.حتی این سپرده گذاری جهت هدف نگه داری در بانک و تجارت باشد نه دریافت درامدسود.سپرده گذاری بانک نوعی منابع است که همه نظریه ها مرتبط به منابع برای سپرده های بانکی صحییح می باشد.اگر نرخ سود در اسلام ممنوع شود،بنابراین مسلمانان نباید نرخ سود را به عنوان عامل اصلی در سپرده بانک جهت ذخایر مالی در جاییکه با روابط در مقابل نرخ سود متفاوت از نطر اسلامی و غیر اسلامی می باشد را مهم شمارد.سرمایه گذاری مسلمانان در بانک نباید در نرخ سود ماثر باشد چون با انجام این مطالعه ما می خواهیم بدانیم که آیا مسلمانان نرخ سود را به عنوان عامل اصلی ماثر در منابع آنها در بانک می دانند یا هدف از نگه داری پولشان در بانک فقط برای اهداف ذخیره می باشد نه برای دریافت میزان سود.ما انتظار داریم که تاثیر نرخ سود در سپرده های بانکی در کشورهای مسلمان بی اهمیت باشد.بنابراین تاثیر مثبت مهمی در کشورهای غیراسلامی خواهد داشت.این مطالعه با استفاده از اطلاعات شبکه بعد از طبقه بندی کشورهای اسلامی و غیراسلامی بر پایه جمعیت با مذهب انجام گرفت. ما از بانک به جای GDP به عنوان وکالت سپرده بانکی استفاده کردیم. در مطبوعات ،مطالعات زیادی در مورد اهمیت بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های قردادی و تعیین کننده های سپرده گذاری وجود دارد .اما این مطالعه اولین مطالعه ای است که تاثیرات عامل مذهب اسلام را در تصمیم آنها برای سپرده گذاری در بانک مهم می شمارد. همانگونه که سود در اسلام ممنوع است بنابراین سپرده گذاری مسلمانان نباید با تورم نرخ سود ماثر باشد یا نباید تحت تاثیر تورم نرخ سود باشد.مشتاق و سیدیکیونی 2016 در مورد برخی از نظریه ها با استفاده از GMM و تاثیر مدل تصادفی را مطالعه کردند.اما مطالعه آنها مربوط به نرخ سود واقعی ،ارتباط منابع و سرمایه گذاری در حضور متغییر های غیروابسته دیگر بود اما در این مطالعه ما فقط اهمیت ارتباط بین نرخ سود و سپرده های بانکی در جمعیت مسلمان و غیر مسلمان را در گروه های جداگانه مطالعه کردیم به طوریکه قبل از آن در مطبوعات با هر تحقیق مهم شمرده نشده بود.
طبقه بندی این مقاله شامل 4 بخش می باشد:1)معرفی 2)دیدگاه مطبوعات 3 )بررسی های اولیه 4) نتیجه و پیشنهادات

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Interest is an inseparable part of today’s economic activities and it is also the main reason of fluctuation and hurdles in economic development because of interest rate money is considered as commodity rather than medium of exchange and it creates unequal distribution of wealth within the society as concentration of money remains in few hands hence rich becomes richest and poor becomes poorer (Farooq, 2012). If we define interest rate then it is the amount of money that lender receives or borrower pays in excess of actual money or we can say it cost of capital. However Islam is against all such practices of usury and riba. Riba is an Arabic word which means increase or addition. Allah Almighty as a creator of human beings wants peace and justice, In Holy Quran Allah clearly says: “O you who believe! Be mindful of God and give up what remains of al-riba if you are believers. If you do not do so, then receive a declaration of war from God and his Messenger. But if you repent, you shall have your capital sums (ru’us alamwal). You do not deal unjustly and you are not dealt with unjustly (2:278–279)”. “God brings riba to destruction, but gives increase (yurbi) to sadaqah. God loves not anyone ungrateful and wicked. (2:276)”. Prophet Muhammad (PBUH) in his last sermon eliminated this evil and denounced interest from society, Prophet said: “All interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out. And the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn Abd-al Muttalib had to receive. Verily, it is remitted entirely.” Interest rate affects all sectors of economy but it has a major impact on banking sector because they directly deal with money. Bank deposits are considered as major part of any country’s saving and has major impact on any country’s economic performance, bank deposits are defined as the amount of money that a customer of bank keeps in his account either in form of cash, cheque or sent through a wire transfer. In return bank pays some amount of interest according to prevalent rate to the customer. The basic purpose for this study was to investigate the impact of interest rate on banking sector’s deposits. As deposits are back bone of banking sector, interest rate is an effective tool to attract customers. In this study we tried to investigate the fact that in countries where Muslim population is in majority, what is the response of Muslims towards interest rate while depositing their money in to any bank. Whether they considered interest income while depositing or their purpose of keeping money in banks is just for business or saving purpose not for earning interest income. Bank deposit is a type of saving hence all theories related to saving will be true for banks deposits. As interest rate is prohibited in Islam so Muslims should not consider interest rate as a major factor while placing their money in any place for saving purpose that’s why there should be a big different between Muslims and non-Muslims behavior towards interest rate. Muslims savings in bank should not be affected by interest rate so by doing this study we want to see that either Muslims considers interest rate as an important factor which affect their savings in banks or the purpose of keeping their money in banks is just for saving purpose and not for earning interest income. We are expecting insignificant effect of interest rate on bank deposits in Muslim countries however positive significant effect in non-Muslim countries. This study is conducted by using panel data after categorizing countries into Muslims and non-Muslims on the basis of population by religion. We used banks deposits to GDP (%) as proxy of banks deposits. In literature there are many studies about significance of Islamic banks, their comparison with conventional banks, and their deposit determinants etc., but this is the first study which considered effect of Muslims religious factor on their decision of depositing money in banks. As interest is forbidden in Islam, so Muslims deposits should not effect by interest rate fluctuations. Mushtaq and Siddiqui (2016) did study on same concept using GMM and Random effect model but their study was about real interest rate, saving and investment relationship in the presence of other independent variables but in this study we are only considering relationship between interest rate and bank deposits without any other variable, and also studying long term and short term relationship between interest rate and bank deposits in Muslim populated and Non-Muslim populated countries groups separately which was not considered before in literature by any researcher. The organization of paper is Section 1: introduction, Section 2: review of literature, Section 3: empirical analyses and Section 4 conclusion and recommendation.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

6-2 کاربرد های مدیریتی
در میان صنایع، شرکت های تولید در تلاشند تا از برهه های سخت اقتصادی جان به در برند از طریق افزایش سبد سهام خدماتی. Cusumano et al., 2015; Fang et al., 2008; Neely,2008. مطالعه ما شواهد تجربی را بدیت آورد که نشان می دهد این امر همیشه کارامد نیست. ما دریافتیم که ارائه های گسترده تر نتوانست احتمال ورشکستگی را کاهش دهد و نمی تواند به مدیران این امر را هشدار دهد که خدمات اضافی یک مسیر خود اجرا کننده برای نجات شرکت ها نیستند.
این یافته ها همچنین پیشنهاد می دهد که مدیران می بایست با دقت زمینه شرکت خود را در نظر داشته باشند زمانی که قصد دارند خدمات اضافی را برای گریز از ورشکستگی بکار می گیرند. خصوصا نشان دادیم که تجارت محصول های متفاوت یک متمم مهم برای خدمات مرتبط با محصول می باشند که شرکت ها را قادر می سازند تا شانس خود را برای بقا افزایش دهند. در عوض به همراه منابع کافی SLACK، خدمات اضافی غیر مرتبط با محصول می تواند به کاهش احتمال ورشکستگی منجر شود.بنابراین مدیران می بایست به دنبال همخوانی و توازن بین گسترگی خدمات (مرتبط و غیر مرتبط) با تجارت محصول شرکتشان و منابع SLACK باشند.
در انتها پیشنهاد می کنیم که شرکت های صنعتی به دقت هدف از ارائه خدمت و گسترش خدمات را در نظر داشته باشند. این مطالعه برروی تمایل ورشکستگی به عنوان یک نتیجه عملکردی تمرکز داشت اگر یک شرکت قصد ریسک کردن دارد، و همچنین ارائه خدمات آن در تطابق با توصیه های ما نیست ممکن است تاوان آن را پس دهد.
7- محدودیت ها
پژوهش خود را در میان شرکت های عمومی انجام دادیم، شرکت هایی که توانستیم در آنها شکل 10-K ،10-K405، 10-KSB یا 20-F پیدا کنیم، و بنابراین این شرکت ها بر مبنای US بودند، اطمینان داشتیم که داده های ما فاقد ارزشی گمشده بودند (LOGIT به تحلیل موردی کاملی نیاز دارد) و توانستیم از پایگاه داده های Compustat برای داده های سطح صنعت استفاده کنیم (علی، کلاسا و یئونگ، 2009). فرض می کنیم که یافته های ما می تواند به تولیدکنندگان اروپای غربی منتقل شود، پس اعتباریابی در دیگر بافت های ملی در دسترس خواهد بود. با تحقیقات بیشتر ممکن است شواهدی از سرمایه های خصوصی بررسی شود، اگرچه آمارهای اخیر نشان می دهد که ریسک شکست به طور قابل‌توجهی برای شرکت های عمومی بزرگ بیش از شرکت های خصوصی کوچک است (دانر، 2008). علاوه بر این، محدود کردن شرکت های نمونه با شکل های 10-K ،10-K405، 10-KSB یا 20-F باعث می شود که از میان 164 شرکت ورشکسته، 84 شرکت را انتخاب کنیم، که ما نتوانستیم رقیبانی را با شکل های بالا پیدا کنیم. این موضوع را به پژوهش های آینده واگذار کردیم.
گستره خدمات مربوط به محصول، غیر مرتبط به محصول و خدمات وابسته به محصول شرکت ها را با محسوب کردن خدماتی که در هر طبقه ارائه می دهند، عملی کردیم. اگرچه استفاده از تعداد خدمات با تمرکز روی تنظیم ارائه خدمات پرتفوی همراه است، اما اهمیت خدمات متفاوت نوعی ارزیابی دقیق را ایجاد می کند. بنابراین، گسترش طبیعی کار ما ابعاد مختلف استراتژی ارائه خدمات را بررسی خواهد شد، که شامل تأکید مؤسسات روی خدمات خاص می شود (همبورگ و دیگران، 2003). به عنوان مثال، بررسی این تأثیرات روی احتمال ورشکستگی تعدادی از مشتریان جالب خواهد بود، مشتریانی که به آنها خدماتی خاص ارائه شده است یا نقش فعال بودن دارند، همان طور که این دو بعد، در تحقیقات تجربی گذشته ارتباطی را برای تثبیت عملکرد مالی نشان داده اند (مثلاً: گباور و دیگران، 2010؛ کوتاماکی و دیگران، 2013 ب). هیچ‌گونه اطلاعات عمومی یا منبع دست دومی برای تهیه چنین داده هایی وجود ندارد، چنین پژوهشی به مجموعه ای از اطلاعات نیاز دارد که کاری دشوار برای شرکت های ورشکسته است.
سرویس ارائه خدمات را به احتمال ورشکستگی متصل کردیم، اما مکانیسم معمولی را رها نکردیم (یعنی، ظرفیت بدهی، جریان پول نقد، فروش، سود) که از طریق آن این تأثیر پدید می آید. بنابراین، پژوهش های دیگر باید تلاش کنند تا مکانیسم معمول موجود در ارتباط ورشکستگی را به دست آورند و متغیرهای مرتبط را شناسایی کنند.
پیوستگی نتایج روی دو فرضیه اول ما تمرکز دارد، با حمایت نظری از مدل ما، ارتباط نظریه پرتفوی در مورد گسترۀ خدمات تأیید می شود. هنوز مطالعات آینده باید فوریت تأثیرات تقاضا را روشن کنند. بر هماهنگی جریان پول نقد به وجود آمده توسط ارائه خدمات مرتبط به محصول تمرکز کردیم تا روی فروش بالای محصول و ارائه خدمات مستقل از محصول سرمایه گذاری کنیم تا شاید فروش پایین محصول جبران شود. اگرچه ما فروش کلی محصول را به عنوان یک مدیر بررسی کردیم، اما مدل اندازه گیری ما فراریت تقاضای محصول را مستقیماً بررسی نمی کند. محققان آیند باید نقش خدمات مستقل از محصول را در جبران فراریت فروش محصول بررسی کنند، مخصوصاً در مواردی که این خدمات مستقل از تقاضا اما وابسته به حضور محصولات بنیادی هستند (مثل خدمات نگهداری، تجدید و ارتقا، نهایی). سرانجام، پژوهش هایی دیگر را به پذیرش چشم انداز پرتفوی ترغیب کردیم. پژوهش پرتفوی سهم زیادی در فهم ویژگی های گستره خدمات مختلف دارد، و اینکه شرکت های تولیدی چگونه می توانند برای حمایت سازمانی از موفقیت و بقا، خدمات خود را بهتر تولید کنند.
از ویراستاران تخصصی و دو بازبین بی نام به خاطر نظرات ارزشمند و انتقادات سازنده خود در مورد این مقاله تشکر می کنیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

6.2. Managerial implications

Across industries, manufacturing companies strive to survive the pressure of difficult economic times by increasing their portfolio of ancillary services (Cusumano et al., 2015; Fang et al., 2008; Neely, 2008). Our study provides empirical evidence that this is not always an effective strategy. The finding that broader offerings of productrelated or product-unrelated services fail to consistently reduce bankruptcy likelihood warns managers that additional services are not a self-enforcing path to firm survival. Managers should not overestimate the value-creation potential of services and assume that additional services increase chances of firm survival under all circumstances. Findings further suggest that managers should carefully consider their firm context, as this might provide the conditions for service additions to reduce bankruptcy exposure. Specifically, we demonstrate that a diversified product business provides an important complement to product-related services, enabling companies to increase their chances of survival by expanding their offering of such services. In turn, in conjunction with sufficient slack resources, additional product-unrelated services can lead to lower bankruptcy likelihood. Therefore, managers must strive for consistency between their service offering expansions (product-related or -unrelated) and their firms’ existing product business diversification and resource slack. Finally, we suggest that industrial companies carefully consider the purpose of their service offering expansions. This study focused on bankruptcy likelihood as performance outcome. If a company is willing to take the risk of default, also service offerings that do not meet our recommendations could pay-off.

7. Limitations

We conducted our study among public companies for which we could find the 10-K, 10-K405, 10-KSB or 20-F form, and thus most of the companies were US-based. In this way, we could ensure that our dataset contained no missing values (LOGIT requires complete case analysis) and we could also reliably use the Compustat database for industry-level data (Ali, Klasa, & Yeung, 2009). We assume that our findings would transfer to Western European manufacturers, yet further validation in other national contexts would be valuable. Further research might also explore evidence from private equities, although recent statistics indicate that, at present, failure risk is significantly higher for large public companies than for small private ones (Danner, 2008). Moreover, limiting the sample to companies with 10-K, 10- K405, 10-KSB or 20-F forms led us to exclude 84 of 164 bankrupt companies for which we could not find competitors with one of the above forms. We leave it to future research to examine broader samples. We operationalized companies’ breadth of product-related, product-unrelated and product-dependent services by counting the number of services they offered within each category. Although using the number of services is in line with our focus on the configuration of the service offering portfolio, including other measures of the importance of different services would provide a finer-grained assessment. Therefore, a natural extension of our work would be to investigate different dimensions of service offering strategy, including the emphasis placed by the firms on specific services (Homburg et al., 2003). For example, it could be interesting to investigate the effect on bankruptcy likelihood of the number of customers to which specific services are offered, or the role of the activeness with which they are offered, as both these dimensions have shown a link to firm financial performance in previous empirical research (e.g. Gebauer et al., 2010; Kohtamäki et al., 2013b). To the best of our knowledge, there is no public information or secondary source providing such data, so such an investigation would require primary data collection, an extremely difficult task for bankrupted companies. We linked the service offering to bankruptcy likelihood, but we did not isolate the causal mechanisms (i.e. debt capacity, cash flows, sales, profits) through which this effect ensues. Therefore, additional research should try to capture the causal mechanisms embedded in the servicesbankruptcy relationship and identify the relevant mediating variables. The consistency of the results concerning our first two hypotheses with the theoretical underpinnings of our model corroborates the asset relatedness argument of portfolio theory in the case of service extensions. Yet future studies are needed to shed more light on the emergence of demand correlation effects. We focused on cash flow synergies generated by the ability of product-related service offerings to capitalise on high product sales, and product-independent service offerings to compensate for low product sales. While we investigate overall product sales as a moderator, our measurement model does not directly address product demand volatility. Future researchers should investigate the role of product-independent services in compensating for volatility in product sales over time, especially in cases where such services, while independent of demand, nevertheless depend on the presence of an installed base of products (e.g. maintenance, renewal and upgrade, end-of-life services). Finally, we encourage additional research adopting the portfolio perspective. Portfolio research can still contribute a great deal to understanding the characteristics of different service expansions, and how product companies can better articulate their service offerings to support organisational success and survival.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

اقتصاد دستوری
بعنوان اقتصادی برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود. دولت در این اقتصاد قدرت مدیریت مالی کشور را دارد. تصمیمگیریهای مالی مانند قیمت کالاها و خدمات، نرخ دستمزد کار و همچنین فرمان کامل بر روی منابع را در اختیار دارد. اقتصاد دستوری شامل نهادهای دولتی و همچنین اشخاص خصوصی است که تحت کنترل دولت هستند (study.com, n.d.). در اقتصاد دستوری سه سوال اساسی وجود دارد که عبارت است از چه چیزی تولید می شود؟ چگونه تولید می شود؟ و برای چه کسی تولید می شود؟ که توسط تنظیمات دولتی مشخص می شود.
مزایا
اقتصادهای دستوری امنیت اقتصادی را برای کشور فراهم میکنند و همچنین توانائی تغییر و با شرایط و وضعیتهای در حال تغییر را نیز دارند. این اقتصاد دارای توانائی تغییر منابع از صنعتی به صنعت دیگر در صورت لزوم است. دولت قادر به ایجاد عرضه سالم منابع توسط مقررات هوشمند است. در این اقتصاد دولت میزان تولید را برای برآورده کردن تقاضا تنظیم می نماید. تولید مطابق با مناطق خاص افزایش یا کاهش می یابد. این به آسانی به حوادث و فواجع شدید و اضطراری پاسخ می دهد. همچنین این اقتصاد دولت را از نیازها و خواسته های مردم آگاه می سازد که با توجه به آن قیمت ها جزئی نگه داشته می شود (occupytheory.org, 2014).
معایب
اقتصاد دستوریآزادی اقتصادی را محدود می سازد و برای کار سخت و دشوار انگیزه بسیار کمتری را فراهم می آورد. این نوع از اقتصاد بازده و راندمان بسیار پائینی دارد و در عمل خوب کار نمی کند. معایب عمده این اقتصاد فقدان هماهنگی بین برنامه ریزی و اجرای تصمیمات اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری، تجارت و تولید است. سایر معایب انگیزه های نامناسب است (occupytheory.org, 2014).
مثال ها
کشورهایی مانند کوبا، کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی نمونه مثال هایی از اقتصاد دستوری است. در کوبا مسکن آزاد است، اما کسی خانه های متعلق به خودش را ندارد و حقوق یا دستمزد توسط دولت کنترل می شود در عین حالی که نرخ حقوق پائین است و همچنین دولت روی قیمت گذاری نظارت دارد (study.com, n.d.).
اقتصاد بازار
چندین ویژگی دارد بعنوان مثال در این اقتصاد مردم آن چیزی را که تمایل دارند بخرند می خرند بنابراین پول در این میان ضرورت دارد و آنها با به دست آوردن پول مجبور به فروش هر چیزی می شوند. هدف اصلی حداکثرسازی سود به جای رفع نیازهای اجتماعی است. جیره بندی کالاهای کمیاب از طریق پول صورت می پذیرد ((Ollman, oct 1999). در اقتصاد بازار تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تولید و توزیع مبتنی بر عرضه و تقاضای معین بازار است. نقش دولت برای تصویب قوانین محافظت از صاحبان کسب وکار و مصرف کنندگان است. همچنین خدمات خاصی همچون پلیس را نیز ارائه می کند.
مزایا
رقابت بین شرکت ها منجر به تولید موثر بدون اتلاف در منابع می شود. تنها آن کالاهایی تولید می شود که تقاضا می شود و سایر کالاها مدنظر نیست. مصرف کنندگان طیف وسیعی دارند. پاداش سود برای تولید کنندگان است. این نوع اقتصاد در مقایسه با اقتصادهای دستوری و سنتی بسیار موثر است چرا که آزادی اقتصادی بسیار بیشتری را به فرد می دهد (WillGema, 2014).
معایب
نظر به این که در این نوع اقتصاد هدف اصلی سود است، شرکت ها ممکن است سعی در سوءاستفاده از منابعی مانند آلودگی محیط یا بهره برداری از کارگران داشته باشند. شرکت ها کالاهایی را تولید نمی کنند که در آن جوامع روستایی از خدماتی مانند حمل ونقل و پست رنج می برند (survey, n.d. ). سایر معایب این اقتصاد تخصیص نادرست منابعی است موجب ایجاد نابرابری در درآمد می شود، موجبات نقایص بازار را فراهم می آورد و منجر به ترغیب استفاده از مواد مضر می شود. این هیچ امنیت اقتصادی ندارد و همچنین حفاظت از منابع نیز چالش بزرگی است ((ssag.sk, n.d.).
مثال ها
امروزه اکثر کشورها ترکیبی از اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری را دارند. هیچ کشوری وجود ندارد که در آن اقتصاد بازار حکمفرما باشد. با توجه به یک مطالعه صورت گرفته در سال 2007، کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، هنگ کنگ، و سنگاپور از نقطه نظر اقتصادی آزاد هستند. در ایالات متحده شرکت ها مجاز هستند تا قیمت ها را تعیین کنند در حالی که کارگران در مورد حق و حقوق مذاکره می کنند اما پارامترها توسط دولت ایجاد می شود.
هنگ کنگ از منظر اقتصادی کشوری است که دارای 89.3 درصد اقتصاد آزاد است که دارای نرخ بسیار پائین از مالیات و مقررات حداقلی برای کسبوکار است. این بالاترین مقدار در دنیا است. جائی که در آن سنگاپور و استرالیا به ترتیب 85.7 درصد و 82.7 درصد اقتصاد ازاد دارند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Command Economy

is also known as planned economy . in this economy the government has the power over the financial management of the country. Financial decisions like the prices of goods and services, wages rate of the labor and has full command over the resources. The command economy consists of state owned entities as well as privately owned entities that are controlled by the state. (study.com, n.d.). In command the three basic questions what to produce? How to produce? And for whom to produce? is determined by government preferences.

Advantages Command economies provide the economic security to the country as well as have the ability to change with the changing circumstances. this economy has the ability to shift the resources from one industry to another if required. Government is capable of creating a healthy supply of resources by intelligent regulations. In this economy the government adjusts the production rate to meet the demand. The production is increased or decreased according to the specific regions. It is easily responding to the emergency and internal disaster. This economy also inform the government about the needs and the demands of the people according to which prices are kept nominal. (occupytheory.org, 2014)

Disadvantages Command economy limits the economic freedom and provide very less incentive to the hard work. This kind of economy has very less economic efficiency and have not in practice tended to work well. Major disadvantages of this economy is failure of co­ordination between the planning and the execution of economic decisions pertaining to investment, trade and production. The other disadvantage is misplaced incentives. (occupytheory.org, 2014)

Examples Countries like Cuba ,North Korea and Soviet union are the examples of command economy. In Cuba housing is free but no one can own houses and salaries are controlled by the government and are low and the government has control over the pricing. (study.com, n.d.) Market Economy has several characteristics like in this economy people buy what they want to buy so money becomes necessary and to get money they are forced to sell anything. The main aim is to maximize profit rather than satisfying social needs. Rationing of scarce goods take place through money. (Ollman, oct 1999) .In market economy the decisions regarding investment, production and distribution are based on market determined demand and supply. Government role is to pass laws to protect businessman and consumers. It also provides certain services like police.

Advantages Competition between the firms leads to the effective production without the wastage of resources. Only those goods are produced which have demand and other goods are dropped. Consumers gets a wide variety. Profit rewards are for the producers. This type of economy tend to be more effective than the command and traditional economies as it gives the individual more economic freedom. (WillGema, 2014)

Disadvantages As in this type of economy the main aim is profit the firms may try to misuse the resources like polluting the environment or by exploiting the workers. The firms will not produce the goods that are not in demand due to which the rural communities suffer with the services like transport and post . (survey, n.d.)Another disadvantage of this economy is the mis­allocation of resources which creates inequality in the incomes, market imperfections and can lead to the encouragement of consumption of harmful drugs. It does not have any economic security as well as the conservation of resources is a big challenge. (ssag.sk, n.d.)

Examples Most of the countries today have a combination of Market economy and Command economy. There are no countries that have purely market economy. According to a study in 2007 The economically free countries are USA, Australia, Hong Kong, and Singapore. In USA companies are allowed to set prices whereas workers negotiate wages but the parameters are established by the government. Hong Kong ranks as 89.3% economically free country which has extremely low tax rates and minimal regulations for business. It is the highest in the world. Where as Singapore ranks 85.7% and Australia 82.7% free economy.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

در طرف مقابل، حامیان و طرفداران نظریه تخصصی سازی سهام استدلال می کنند، زمانی که احتمال ورشکستگی مالی بالا می باشد، تنوع بخشیدن (افزایش تنوع) می تواند باعث گسترش اثرات این ورشکستگی به بخش های متعدد شرکت گردد، زیرا رکود اقتصادی یک بخش با احتمال بسیار زیادی می تواند باعث ورشکستگی کل ساختار بانکی گردد (Winton, 1999). بر این اساس عملکرد سهام و دارایی های به شکل اوراق بهادار، می تواند به صورت درون زا به وسیله ی ریسک پیش فرض ناشی از فرایند تخصصی سازی به همراهی تصمیمات متمرکزسازی/ متنوع سازی سهام و دارایی های اوراق بهادار، تحت تاثیر قرار بگیرد. آقای Hyland (2003) استدلال کرد که برخلاف شرکت های تخصصی سازی شده، شرکت های متنوع سازی شده (متنوع) نوعی تخفیف در فرایندهای ارزش گذاری (قیمت گذاری) خود خواهند داشت. در واقع، ایشان استدلال می کنند که شرکت های تخصصی سازی شده ای که فرایند تنوع بخشی را را دستور کار خود قرار داده اند، نوعی کاهش ارزش بلند- مدت (طولانی مدت) را خود تجربه کرده اند.
مطالعات پیشین انجام گرفته، نگاه مختصری به تاثیر تخصصی سازی سهام (تنوع بخشی) بر عملکرد انواع متنوع سهام داشته اند. از لحاظ جغرافیایی، بانک های تخصصی سازی شده میزان برگشت ها را افزایش و میزان ریسک ها را کاهش داده اند (See Mayer and Yeager (2001), Hayden et al. (2007), and Berger et al. (2010)). در یک مطالعه ی جدید انجام گرفته، آقایان Saeed و Sameer در سال 2015 استدلال کردند که تخصصی سازی بازار بانکی باعث تسهیل و از بین رفتن محدودیت های تامین مالی شده و اثر این مطلب در مورد شرکت های متوسط- اندازه بسیار واضح تر و بارز می باشد. در مورد سرمایه گذاری های صنعتی، Hiraki و Wang (2015)، با استفاده از یک نمونه ی سرمایه های متقابل (دو طرفه) بین المللی نشان داد که مشروط به میزان تمرکز و مراقبت کشور، سرمایه های تخصصی سازی شده ی صنعتی در مقایسه با سرمایه های متنوع سازی شده عملکرد بهتر و قابل قبول تری را از خود ارائه می کنند. نتایج به دست آمده ی خود را اینگونه تفسیر می کنند که دانش کسب شده در زمینه ی تخصصی سازی- صنعت می تواند به مدیران سرمایه گذاری های متقابل در جهت تولید بازده (برگشت) بالاتر نقش کمک کننده داشته باشد.
در مورد هلدینگ های سهام داران، آقای Ekholm و Maury (2014) نشان دادند آن دسته از سهام داران با سهام های متمرکز، نوعی عملکرد و ارزش گذاری مثبت و رو به رشد را در آینده تجربه خواهند کرد. این افراد استدلال کردند که سهام داران با سهام های متمرکز، اطلاعات بیشتری را در اختیار داشته و نقش حکومتی بهتری را بازی خواهند کرد. منابع تخصصی سازی مورد مورد نظر می تواند نقش تعیین کننده ای در عملکرد بانکی داشته باشد (see Stiroh and Rumble (2006), Mercieca et al. (2007), Baela et al. (2007), Elsas et al. (2010))
نتایج مورد نظر بر روی سهام اوراق قرضه بسیار متفاوت و پیچیده می باشد. آقایان Bebczuk و Galindo (2008) و Rossi و همکارانش (2009) تمرکز خود را به ترتیب بر روی بانک های آرژانتینی و اتریشی معطوف کردند. آن ها نشان دادند که متنوع سازی (تنوع بخشیدن)، برای ریسک مهاجرت و سودآوری مفید و کمک کننده باشد. در مطالعات مرتبط انجام شده، Acharya و همکارانش (2006)، بانک های ایتالیایی را مورد مطالعه قرار دادند، Hyden و همکارانش (2007) و Kamp و همکارانش (2007) بانک های کشور آلمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند، و سرانجام Tabak (2011) بانک های برزیلی را مورد بررسی قرار داد. این افراد دریافتند که فرایند تخصصی سازی سهام اوراق قرضه در بین بخش های مختلف اقتصادی، باعث افزایش برگشت (بازده) و کاهش ریسک می گردد.
برخلاف این پیش زمینه ها، این مطالعه در راستای مباحث مطرح شده ی قبلی (پیشین) تمرکز خود را بر سهام اوراق بهادار (تضمین شده) معطوف خواهد کرد، بخشی که در مطالعات قبلی صورت گرفته پوشش داده نشده بود (بررسی نشده بود). در این مطالعه به صورت تجربی به ارزیابی و بررسی نحوه ی اثرگذاری تخصصی سازی سهام اوراق بهادار (تضمین شده) بر ریسک ایمن سازی (تضمین کردن) و برگشت (بازدهی) بانک ها پرداخته شده است. در ابتدا به ارزیابی سازگاری و عدم تناقض برگشت- ریسک مناسب مربوط به سهام اوراق بهادار، با اصول تنوع بخشی (متنوع سازی) خواهیم پرداخت. اگر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار (تضمین شده) (تنوع بخشی) منجر به افزایش برگشت یا کاهش ریسک ایمن سازی دارایی ها گردد، می توان نتیجه گرفت که فرایند تخصصی سازی (تنوع بخشی) عملکردهای بانکی را بهبود بخشیده است. در مرحله دوم، همچنین به بررسی و ارزیابی غیرخطی بودن رابطه ی بین بازگشت (بازده) سطوح- بانکی و تخصصی سازی سهام و دارایی های تضمین شده در یک ریسک تضمین شده پرداختیم. اگر نتیجه ی این ارزیابی و آزمون درست باشد، می توان نتیجه گرفت که متنوع سازی (تنوع بخشی) سهام و دارایی های تضمین شده زمانی سودآور و مفید خواهد بود که این دارایی ها و سهام ریسک نزولی را متعادل سازی کنند.
سایر قسمت های باقیمانده ی این مقاله را به صورت زیر ساختاربندی کردیم: بخش 2 به ارائه داده ها و نمونه های انتخاب شده می پردازد، بخش 3 به تشریح و توصیف خصوصیات روش های تجربی به کار رفته در مقاله می پردازد، و بخش 4 نیز نتیجه گیری ها و دست آوردها را ارائه خواهد ساخت.

بخشی از مقاله انگلیسی:

In contrast, proponents for portfolio specialization argue that when there is a high probability of insolvency, diversification would rather expose the company to many sectors since the downturn of one sector may likely bring the entire bank to bankruptcy (Winton, 1999). Accordingly, the performance of securitized asset portfolio may be endogenously impacted by securitization default risk in association with securitized assets portfolio diversification/concentration decision. Hyland (2003) argue that unlike specialized firm, diversified firms have a discount on their valuation. Infact, they show that specialized firms that become diversified experienced a long-term reduction in firm value. Previous studies have looked at the impact of portfolio specialization (diversification) on performance for diverse type of portfolios. Geographically specialized banks increase return and reduce risk (See Mayer and Yeager (2001), Hayden et al. (2007), and Berger et al. (2010)). In a recent study, Saeed and Sameer (2015) document that bank market specialization eases financial constraints, an effect that is more pronounced for medium-sized enterprises. On across industry investment, Hiraki and Wang (2015), using a sample of international equity mutual funds show that, conditional on country concentration, industry specialized fund outperformed industry diversified fund. They interpret their results to imply global industry-specific knowledge helps international mutual fund managers to generate higher returns. On shareholders holdings, Ekholm and Maury (2014) show that shareholders with concentrated portfolio experience a positive future operational performance and valuation. They argue that shareholders with concentrated portfolios are more informed and they play a better governance role. Sources of income specialization is found to be detrimental to bank performance (see Stiroh and Rumble (2006), Mercieca et al. (2007), Baela et al. (2007), Elsas et al. (2010)). Results on loan portfolio are mixed. Bebczuk and Galindo (2008) and Rossi et al. (2009) focused on Argentinian and Austrian banks respectively. They show that diversification is beneficial for profitability and risk mitigation. In related studies, Acharya et al. (2006), studied Italian banks, Hayden et al. (2007) and Kamp et al. (2007) studied German banks, and Tabak et al (2011) studied Brazilian banks. They find that loan portfolio specialization across different economic sectors increases returns and reduce risk. Against this background, this study contributes to the current debate by focusing on securitized asset portfolio, an area not covered by previous studies. We empirically assess how securitized asset portfolio specialization affects bank return and securitization risk. First, we test whether the efficient riskreturn trade-off for securitized asset portfolios is consistent with the principles of diversification. If securitized assets portfolio specialization (diversification) results in increase returns and reduce securitization risk, we will conclude that specialization (diversification) improves bank performance. Secondly, we also test whether the relationship between bank-level returns and securitized assets portfolio specialization is non-linear in securitization risk. If this test holds true, the consequence would be that securitized assets portfolio diversification is beneficial when securitized asset portfolio has moderate downside risk. We structure the remainder of this study as follows: Section 2 discusses the data and sample selection; section 3 outlines the empirical specification used; and section 4 provides the results and conclusions. 

انگیزه برای کار، مالیات بر درآمد کار و رضایت از حیات: مجارستان، استونی، قاره اروپا و ایالات متحده

Motivation to work, labor income taxes and life satisfaction: Hungary, Estonia, Continental Europe and the United States

Abstract

The primary findings of this paper are that the increase in hours worked per employee comes at the expense of life satisfaction, and differences in labor income taxes cannot account for differences in time allocation. Once life satisfaction is included, the hypotheses of previous neoclassical economic studies is almost irrelevant in determining the response of market hours to higher taxes. We find a negative relationship between hours worked across countries and life satisfaction. In the countries with the highest hours worked (Hungary, Estonia), leisure is generally preferred to wealth and in the lowest hours worked (France, Germany), wealth is preferred to leisure.

1 Introduction

Recently, fervent arguments have been made in the United States and some European Union countries about taxation and labor supply. Most of the literature has focused on the impact of differences in labor market institutions. Blanchard and Summers (1986), Bentolila and Bertola (1990), and Blanchard and Jimeno (1995) have focused on the labor supply aspects of the role of institutions and labor market restrictions. However, Prescott (2002) disputes that differential taxation by itself might causes the differences in the current level of aggregate hours worked. For example, Prescott (2004) has identified the significance of tax rates in accounting for differences in labor supply for the major advanced industrial countries. Prescott’s idea was defended by the statistical evidence of Davis and Henrekson (2003), who found that in wealthier countries a large labor supply leads to higher tax rates. Alberto et al. (2005) found that the impact of taxes on labor supply is negated by unionization management and labor market regulation. Ljungqvist and Sargent (2007, 2008a) found that unemployment benefits supplied by governments decreases the labor supply. Ohanian et al. (2008) apply Prescott’s methodology to a larger sample of countries over a longer time span and conclude that much of the changing in hours worked over time and across countries can be clarified by taxes. Chen et al. (2015) contend that increases in labour taxes and unemployment benefits together explain roughly 75% of the declining labour supply in Europe relative to the United States over the past 3 decades.

This article begins with the basic facts on labor supply across countries (Hungary, Estonia, Germany, France). This paper provides an ample amount of evidence from both public finance and labor economics to draw certain conclusions. Numerous theoretical and empirical studies have identified a negative relation between tax rates (marginal and average) and work activity. However, ‘work activity’ is not same as ‘motivation to work’. It comprises a more general explanation in comparison with work motivation. When we discuss ‘work’, we mean work in the market, not work overall; unpaid home production is part of ‘‘non working time’’.

Several interesting findings emerge in our paper, among them that differences in the motivation to work to taxinduced income changes are probably linked not only to the size of the labor income tax or to the characteristics of the labour market (culture, unionization, labor market regulations, generous welfare systems, unemployment compensation programs, etc.), but also to other factors that have not yet been efficiently explored. The primary finding of this section is perhaps that people who are more balanced in their approach to life are both happier and take more leisure. But a more persuasive story is that motivation to work has started to decline in Western Europe, due to high levels of life satisfaction, while in Eastern Europe motivation to work has started to increase because of low levels of life satisfaction.

The paper is organized as follows: Section 1 develops the theory; – Section 2 documents changes in hours worked, labor income tax and life satisfaction among Hungary, Estonia, France, Germany and the United States and presents quantitative findings. Section 3 concludes.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
راهبرد تجربی
مسائل شناسایی
مدل مارکوف درجه اول برای وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار
اندازه گیری وابستکی حالت در محدودیت اعتبار و اثر دلسرد کنندگی
داده ها و متغیر ها
نتایج براورد ها و بحث
شناسایی وابستگی حالت
مقایسه مدل های مختلف: خوبی برازش
عوامل تعیین کننده دسترسی اعتبار
کنترل تغییرات در عرضه اعتبار
وابستگی حالت درزمان های بحران و ارامش
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1- مقدمه
این مسئله به خوبی اثبات شده است که وام دهی بانک در طی چندین چرخه اتفاق می افتد. شواهد دقیق نشان می دهدکه مکانیسم شتاب دهنده های مالی بارنانک و گتلر 1989 و کیوتاکی و مور 1997، از اهمیت زیادی برای توجیه نوسانات اقتصادی و پویایی سرمایه گذاری شرکت ها( بران و لاراین 2005، لیو و همکاران 2011، مک کلین و زایو 2014) برخوردار بوده و این که استاندارد های وام دهی و اعتبار دهی بانگ ها به صورت هم چرخه ای است( برگر و اندل 2004، راکس 2004، لاون و مورگان 2006، گورتون و هی 2008، دی باندت و همکاران 2010).علی رغم این اجماع کلی ، وجود چرخه های وام در سطح شرکت هنوز به خوبی شناخته نشده است. این مقاله سعی دارد تا این خلاء را با بررسی این که آیا دسترسی شرکت به وام و اعتبار، به ویژه اجتمال درخواست وام و برایند و اثرات درخواست وام با وابستگی دولت همراه است یا خیر در یک نمونه از شرکت های تولیدی ایتالیایی پر کند.
در صورتی که وام گیرنده ها از نظر کمیت یا قیمت تحت محدودیت بانکی قرار گیرند معمولا دسترسی محدودی به اعتبارت بانکی خواهند داشت و در صورتی که آن ها با پیش بینی محدودیت های اعتباری آینده از درخواست وام دلسرد شوند، باز هم دسترسی آن ها به اعتبارات بانکی محدود خواهد شد.( جاپلی 1990). در یک چارچوب پویا، وابستگی دولت به اعتبار در زمانی که یک وام گیرنده که درخواست وام او به طور کلی یا جزیی در گذشته رد شده است، یک درجه بالایی از احتمال محدودیت را نشان می دهد و یا ممکن است از درخواست وام در آینده دلسرد شوند.
منابع تجربی گسترده ای به بررسی دسترسی شرکت ها به اعتبارات و عوامل موثر بر درخواست وام ومحدودیت اعتبارات پرداخته اند( السنادرینی و همکاران 2009، هان و همکاران 2009، پاپوف و انندل 2012، پرسبیترو و همکاران 2014، کول و سکویک 2016). توجه بسیار محدودی به این مسئله معطوف شده است که ایا شرکت ها در یک حالت محدودیت اعتبار با گذشت زمان باقی می ماند یا خیر. یک استثنای اخیر، مطالعه داگال و همکاران(2015) می باشد که به تحلیل اختلاف بازده در وام های مکرر ثبت شده در دینابیس دیلسکان از 1987 تا 2008 پرداخته و پی بردند که بازده ای که یک شرکت ازآخرین وام خود دریافت می کند بر بازده دریافت شده در وام جدید اثر گذاشته و به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند. این الگو با وابستگی حالتی در دسترسی شرکت ها به اعتبار سازگار است.
پیوستگی و ثبات در حالت محدودیت اعتبار را می توان ناشی از ویژگی های شرکتی( اندازه شرکت، ریسک، سود اوری) ناهمگنی مشاهده نشده و وابستگی حالت واقعی دانست( هکمن 1981 الف). ناهمگونی مشاهده نشده منعکس کننده ویژکی های شرکتی اندازه گیری نشده است که بر احتمال محدودیت دسترسی به اعتبار در هر دوره اثردارد ولی تحت محدودیت های اعتباری گذشته نظیر نبود توانایی کارافرینانه مدیران و یا نبود فرصت های کسب و کار قرار نمی گیرد. در صورتی که این مشاهده ناپذیر ها دارای درجاتی از ثبات و پیوستگی بانشد، آن ها ممکن است موجب ایجاد یک وابستگی حالت کاذب کنند: با ثابت در نظر گرفتن سایر موارد، محدودیتهای اعتبار گذشته می تواند یک شاخص معنی دار از احتمال محدودیت های اعتباری حال باشد اگرچه آن ها تنها منعکس کننده اثر ناهمگونی مشاهده نشده هستند. بر عکس وابستگی حالت واقعی اشاره به این دارد که تجربه محدودیت در دسترسی به اعتبار اثر واقعی بر روی خطر محدودیت های آینده دارد.
دو مکانیسم غیر قابل جایگزین قادر به توجیه وابستگی حالت حقیقی در دسترسی به اعتبار می باشند. اولا، یک دسترسی محدود به اعتبار در یک دوره را می توان به تغییرات معکوس در ویژگی ها و فرصت های شرکت نسبت داد که برای بانک ها جهت وام دهی به این شرکت ها در آینده سود آور نبوده و در عین حال درخواست وام برای شرکت ها ، از ارزش کم تری برخوردار است. برای مثال، یک شوک منفی به بهره وری وام گیرنده و یا به عرضه اعتبار موجب کاهش ارزش دارایی های قابل وثیقه می شود( برنانمگ و سرتلر 1989، گرین والد و استیگکتلز 1993، کیوتاکی و مورر 1997) وقتی که بازار های اعتباری ناقص هستند و درخواست وام پر هزینه باشد، ارزش پایین وثیقه مانع از دسترسی به اعتبار می شود. وام گیرنده تحت محدودیت اعتباری بایستی سطح سرمایه گذاری و تولید را کاهش دهد و کاهش حاصله در ارزش خالص موجب کاهش توانایی و تمایل آن ها برای قرض در آینده می شود. دیگر احتمال این است که محدودیت در دسترسی به اعتبار مانع از استفاده از فرصت های کسب و کار شده و این که ارزش این فرصت با گذشت زمان با وورد رقبای دیکر به بازار کاهش می یابد و به این ترتیب دادن وام برای بانک ها، مقرون به صرفه نخواهد بود( لونسون و ویلارد 2000)
دومین مکانیسم مربوط به ناقص بودن اطلاعات و اصطکاک فناوری فیلترینگ است. برای چارچوب بندی تحلیل تجربی، پیوست انلاین، یک مدل وابستگی حالت به دسترسی اعتباری مبتنی بر اطلاعات ساده شده را می دهد. این مدل ساده است. همه تصمیمات وام دهی از برخی تست های نقص رسمی یا غیر رسمی احتمال ورشکستگی وام گیرندهنظیر مدل های رتبه بندی اعتباری خودکار و نیمه خودکار و یا فناوری های فلیترینگ مبتمی بر اطلاعات نرم انجام می شوند. از آن جا که به روز رسانی اطلاعات وام گیرنده پر هزینه و یا غیر عملی است، فناوری های فیلترینک بانک ها دارای حافظه می باشن. این نشان می دهد که کیفیت مورد انتظار یک وام گیرنده که برای وام در کذشته درخواست داده است ، بستکی به تتیجه تست های ارزشمندی اعتبار دهی دارد. چون این تست ها پایین ترین مقادیر را برای وام گیرنده های رد شده اختصاص می دهند، احتمال این که تست اعتبار دهی ، نتایج تست قبلی را تایید کند، برای فرد رد شده بیشتر از فرد رد نشده است. به علاوه اگر درخواست وام پر هزینه باشد، وام گیرنده های رد شده قبلی ممکن است از درخواست وام در اینده نامید شوند زیراپیش بینی می کنند که احتمال رد شدنشان بالا است.
بررسی پدیدیه هایی که یک نوع پیوستگی و ثبات را نشان می دهند و مسئله جدا سازی اثرات وابستگی حالت واقعی از اهمیت زیادی در بسیاری از تحقیقات اقتصادی برخوردار است. علاوه بر کنترل ویژگی های خاص شرکتی مشاهده نشده و وابستگی بین مشاهده ناپذیر ها و وضعیت محدودیت اعتبار در دوره اولیه، مدل سازی وابستکی حالت در زمینه دسترسی به اعتبار نیازمند حل دو چالش است. اولا، استفاده از مدل های پاسخ دو دویی استاندارد نامناسب است زیرا شرکت های متقاضی وام ممکن است یک نمونه غیر تصادفی از جمعیت باشند( پاپوف و اندل 2012). در این رابطه، نادیده گرفتن مدل سازی تقاضای وام می تواند ایجاد تخمین گر های متناقض از احتمال گذار به یک وضعیت محدودیت اغتبار کند. به علاوه، اهمیت اقتصادی وابستکی حالت در دسترسی به اعتبار با عدم در نظر گرفتن اثر دلسرد کننده محدودیت های اعتباری گذشته در تقاضا های وام فعلی، نادیده گرفته خواهد شد. دومین مسئله مربوط به ایناست که فرضیه برون زایی متغیر های توضیحی مورد استفاده در مدل های انتخاب گسسته دینامیک استاندارد به سختی قابل ازمون است و وجود اثرات بازورد از محدودیت های اعتباری بر روی ویژگی های آینده شرکت نظیر اندازه شرکت، گرایش صادراتی و سطح نقدینگی، مانع از شناسایی وابستکی حالت واقعی در دسترسی به اعتبار می شود.
برای حل این مسائل، ما یک مدل مرتبه اول مارکوف را برای وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار با اریبی انتخاب و ناهمگنی مشاهده نشده ارایه می کنیم. در هر دوره tیک شرکت می تواند:
1- درخواست وام کرده و مقدار درخواستی را دریافت کند
2- درخواست و.ام کرده و مقدار درخواستی را دریافت نکند و یا این که آن را با شرایط سخت دریافت کند
3- درخواست وام نکند.
ما دو معادله برایند دو دویی را در نظر می گیریم:یکی برای تصمیم وام دهی بانک و دیگری برای تقاضای وام شرگت در زمان t. برای کنترل حضور ناهمگنی مشاهده نشده، ما از رویکرد اثرات تصادفی با پارامتری سازی کامل ساختار واریانس استفاده می کنیم. سپس، بر اساس مطالعه هاکمن 1981، همبستگی بین اثرات مشاهده نشده و حالت اولیه محدودیت با تعیین دو معادله برای عرضه و تقاضای وام به عنوان شرایط اولیه کنترل شد. در نهایت ، برای رد فرض برون زایی مشاهده پذیر ها و برطرف کردن نگرانی برای اثرات بازخورد محدودیت بر روی ویژگی های شرکت ما از رویکرد کاپلاری و جنیکتز 2004 استفاده کرده و مدل دوره ای را در مجموعه داده های تغیرات بررسی می کنیم و واحد مشاهده معمولا برای یک جفت دوره متوالی در نظر گرفته می شود. ما مدل خود را برای یک سری از شرکت های ایتالیایی به کار برده ایم. این نظر سنجی اطلاعات دقیقی را در مورد تقاضای وام شرکت و دسترسی به اعتبار در اختیار می کذارد. به علاوه، هویت شرکت های نظر سنجی شده مطلوب است. از این روی اطلاعات از منابع داده ها و ترازنامه های شرکت ارایه می شود. از این روی، شواهدی را در مورد واقعی یا کاذب بودن وابستگی به حالت ارایه می کند و لذا تمایز بین دلایل مربوط به وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار سخت است. در این رابطه، برخی علایم غیر مستقیم را می توان با بررسی نوع شرکت هایی که از وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار رنج می برند و درجه وابستکی حالت در دوره های ارامش و بحران مشاهده کرد.
در توجیه ارزش خالص،وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار با یک شوکی ایجاد می شود که موجب کاهش ارزش دارایی شرکت شده و شرکت را در یک دام اعتباری بلند مدت قرار می دهد. تا حدی که این شوک ها در یک بحران قرار می گیرد، وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار بایستی یگ پدیده غالب تر باشد.به علاوه، در صورتی که اصطکاکات مالی برای همه وام گیرنده ها قابل توجه باشد، این شرکت ها معمولا در یک حالت محدودیت اعتبار به دلیل کاهش ارزش ثروت قابل وثیقه ای قرار می گیرند(گرتلر و چلیشیت 1994).
در توجیه اصطکاک فیلتری،وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار، یکی از ویژگی های بازار اعتبار در دوره های آرامش است. به علاوه، شرکت های گوچک معمولا از حالت محدودیت اعتباری اجتناب می کنند . این منعکس کننده افزایش اختلال و کاهش چسبندگی تست های فیلتر برای شرکت های کوچک است که موجب می شود تا تمایل بانک ها برای بازنگری نتایج ارزیابی های قبلی افزایش یابد. در وام دهی کسب کار های گوچگ، اطلاعات سخت نادرتر بوده و اطمینان پذیری کم تری دارند و بانک ها از اطلاعات نرم وفناوری های وام استفاده می کنند محرک های اطلاعاتی نرم دارای سیگنال هایی در خصوص سنجش ارزش اعتبار دهی می باشند. نتایج ما به صورت زیر خلاصه سازی میشود. اولا شواهد نشان می دهد که وابستکی حالت در دسترسی به اعتبار یک پدیده معنی دار در بازار اعتبار ایتالیا است. دوم،مطابق با تفسیر مبتمی بر اطلاعات وابستگی حالت در دسترسی به اعتبار، نتایج نشان داد که شرکت های کوچک از حالت محدودیت اعتبار جدا می شود. نتایج نشان داد که ورشکستگی برادران لهمان در سپتامبر 2008 منجر به اختلال در عرضه اعتباری نشد(پوری و همکاران 2011، جیمنز و همکاران 2012، پاپوف واندل 2012). با این حال، نتایج نشان می دهد که وابستکی حالت در دسترسی به اعتبار محدود به زمان بحران نیست با این حال شرکت ها میتوانند در حالت محدودیت اعتبار در دوره های ارامش قرار گیرند. به طور کلی داده های ما امکان تمایز منفی را بین تئوری های مختلف وابستگی حالت در دسترسی شرکت به اعتبار نمی دهد واز این روی این نتایج برای ارایه شواهدی در خصوص توجیه فیلترینگ ورشکستگی ارایه می کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

Itis a well-established finding that bank lending occurs in cycles. Robust evidence indicates that financial accelerator mechanisms á la Bernanke and Gertler (1989) and Kiyotaki and Moore (1997) are of primary importance for explaining economic fluctuations and firms’ investment dynamics (Braun and Larrain, 2005; Liu et al., 2011; McLean and Zhao, 2014), and that bank lending standards are procyclical (Berger and Udell, 2004; Ruckes, 2004; Lown and Morgan, 2006; Gorton and He, 2008; de Bondt et al., 2010). Despite this broad consensus, the existence of lending cycles at the firm level is still a largely unexplored issue. This paper contributes to fill this gap by investigating whether firms’ access to credit (specifically, the likelihood of applying for a loan and the outcome of loan applications) is characterized by state dependence in a representative sample of Italian manufacturing firms. Borrowers are limited in their access to credit if they are restricted by banks in terms of quantity or price, or if they are discouraged from applying for a loan in anticipation of a future credit restriction (Jappelli, 1990). In a dynamic framework, state dependence in access to credit arises when a borrower whose loan application has been fully or partly restricted in the past exhibits a greater probability of being restricted and/or discouraged from applying for a loan in the future, relative to an identical firm whose access to credit was unrestricted. An extensive empirical literature has investigated firms’ access to credit and the determinants of loan applications and credit restrictions in a static context (Alessandrini et al., 2009; Han et al., 2009; Popov and Udell, 2012; Presbitero et al., 2014; Cole and Sokolyk, 2016). Very limited attention has been paid to whether and what extent firms can be “locked” in a state of credit restriction over time. A notable recent exception is Dougal et al. (2015,p. 1078), who analyze the spread on repeated loans registered in the Reuters Dealscan database from 1987 to 2008 and find that “the spread that a firm received on its most recentloan affects the spread it receives on a new loan, acting as an anchor”, a pattern consistent with state dependence in firms’ access to credit.1 The persistence in a state of credit restriction can be due to observed firm characteristics (i.e., firm size, risk, profitability), unobserved heterogeneity, and true state dependence (Heckman, 1981a). Unobserved heterogeneity reflects unmeasured firm attributes that may affectthe likelihood of being restricted in access to credit in any period, but that are not driven by past credit constraints, such as the lack of entrepreneurial ability of managers or the lack of business opportunities. If these unobservables have some degree of persistence, they may originate the so-called spurious state dependence: other things being equal, past credit restrictions may turn out to be a significant predictor of the likelihood of present credit restrictions, even though they are only reflecting the influence of unobserved heterogeneity. In contrast, true state dependence refers to the fact that the very experience of a restriction in access to credit has a genuine causal effect on the risk of future restrictions. Two broad, non-alternative mechanisms can explain true state dependence in access to credit. First, a restricted access to credit in a period can be associated with adverse changes in firms’ characteristics and opportunities that make less profitable for banks to fund these firms in the future and less valuable for firms to apply for a loan. For example, an adverse shock to the borrower’s productivity or to the credit supply can reduce the value of collateralizable assets (Bernanke and Gertler, 1989; Greenwald and Stiglitz, 1993; Kiyotaki and Moore, 1997). When credit markets are imperfect and applying for a loan is costly, a lower value of collateral hinders access to credit. Credit-constrained borrowers have to cut back investment and production levels, and the resulting decline in net worth further reduces their ability and willingness to borrow in the future. Another possibility is that a restriction in access to credit prevents the firm from exploiting a business opportunity and that the value of this opportunity decays over time as other competitors enter the market, making less worthy for banks to fund the project in the future (Levenson and Willard, 2000). A second mechanism relates to information imperfections and screening technology frictions. To frame the empirical analysis, the online appendix presents a highly simplified information-based model of state dependence in access to credit. The intuition is simple. All lending decisions are made starting from some formal or informal imperfect test of borrowers’ likelihood of default, like automated and semi-automated credit scoring models or soft-information-based screening technologies. To the extent that updating borrower informationis costly orunfeasible (as ithappens in the case of balance-sheet or other pieces of hard information), and switching banks is also a costly alternative or credit bureaus/registers reveal information on past credit ratings and rejections, banks’ screening technologies result to be characterized by a degree of memory. This implies that the expected quality of a borrower that has applied for a loan in the past depends on the result of his/her previous credit-worthiness tests. Since such tests take on the lowest values for rejected borrowers, the likelihood that the current credit-worthiness test confirms the result of the previous test is higher for rejected than for non-rejected (and new) applicants. In addition, if loan application is costly, previously rejected borrowers may be discouraged from applying for a loan in the future, anticipating the higher probability of credit denial. The investigation of phenomena that exhibit some form of persistence and the problem of isolating true state dependence effects are of increasing interest in many fields of economic research.2 Besides controlling for the unobserved firm-specific characteristics and the possible dependence between the unobservables and the credit restriction status in the initial period (Heckman, 1981b), modeling state dependence in the context of access to credit requires dealing with two additional challenges. First, the use of standard binary response models might be inappropriate as firms demanding credit might be a non-random sample of population (Popov and Udell, 2012; Presbitero et al., 2014). In this view, ignoring the modeling of credit demand would produce inconsistent estimators of the transition probabilities into a credit restriction state. In addition, the economic significance of state dependence in access to credit would be understated by not considering the discouragement effect of past credit restrictions on current loan applications. A second concern is that the assumption of strict exogeneity of explanatory variables used in standard dynamic discrete-choice models is hardly tenable, and the presence of feedback effects from previous credit restrictions on future firm characteristics, such as firm size, export orientation and level of available liquidity, may hinder identification of the true state dependence in access to credit. Todeal withthese issues, wedevelopafirst-orderMarkovmodel for state dependence in access to credit with selection bias and unobserved heterogeneity. In each period t a firm can: (i) apply for credit and receive the requested amount; (ii) apply for credit and not receive the requested amount or receive it at more onerous terms (hereafter, we label this outcome credit restriction and these firms as restricted applicants); or (iii) not to apply for credit. We specify two binary outcome equations: one for the bank lending decision and the other for the firm credit demand at time t. To control for the presence of unobserved heterogeneity, we adopt a random-effects approach, with a full parametrization of the variance structure. Then, in the spirit of Heckman (1981b), we control for the correlation between the unobserved effects and the initial state of restriction by specifying two more equations for credit demand and supply as initial conditions. Finally, to circumvent the assumption of strict exogeneity of observables and address the concern for possible feedback effects of previous credit restriction on firms’ characteristics, we follow the approach suggested by Cappellari and Jenkins (2004) and estimate a period-to-period reduced-form model on a dataset of pooled transitions, where the observation unit is the firm observed for every possible pair of consecutive periods. We apply our model to a representative sample of Italian manufacturing firms, surveyed by the National Institute of Statistics (ISTAT). This survey provides detailed information on firm loan demand and access to credit, location and other firm characteristics on a quarterly basis from 2008:q2 to 2009:q4. Unfortunately, survey data do not contain very specific and detailed information about the screening process, switching costs, firms’ net worth and returns. Besides, the identity of surveyed companies is undisclosed to researchers, and thus we cannot add information from firms’ balance-sheets and other data sources. Hence, while it is possible to provide evidence of whether and to what extent there is true state dependence in access to credit, it is very difficult to distinguish empirically between the two (non-alternative) explanations for state dependence in access to credit: the adverse evolution of firms’ net-worth and the existence of frictions in the screening technology. In this respect, however, some indirect clues can be gained by looking at the type of firms which suffer more of state dependence in access to credit and at the degree of state dependence in tranquil and crisis periods. In the net-worth explanation, state dependence in access to creditis triggered by a shock that decreases the value of firm assets, locking the firm into a long-lasting credit trap. To the extent that these shocks are more likely in crisis than in tranquil periods, state dependence in access to credit should be a more pervasive phenomenon in the former than in the latter periods. In addition, if financial frictions are more marked for small and informationally opaque borrowers,these firms are not only more likely to be unconditionally credit-constrained, but also more likely to be locked in a credit restriction state due to the decreasing value of their collateralizable wealth (Gertler and Gilchrist, 1993, 1994). In the screening-friction explanation, state dependence in access to creditis a feature of creditmarkets also in tranquil periods. Moreover, small and opaque firms could be more likely to escape from a credit restriction state than large borrowers (although, unconditionally, the former have a higher probability of being credit-restricted), while they could be more likely to be discouraged from applying for a loan, once having experienced a credit restriction. This reflects the greater noisiness and lower stickiness of screening tests for small firms, that lead a bank to be more inclined to review the results of its previous assessments on old small customers currently borrowing from the bank, and less prone to accept the negative judgments on new applicants signaled by other banks that have (arguably) rejected them. In small business lending, hard information tend to be scarcer and less reliable, and banks make a large use of soft information and relation lending technologies. Soft information delivers noisy signals of the firms’ credit-worthiness, and it is updated more frequently than hard information since it is typically obtained by close and continuous interactions between the lender and the borrower, thus, for both reasons, decreasing the likelihood of the latter of being locked in a bad assessment state. In addition, SMEs often rely on lending relationships with local small-sized banks (Berger et al., 1995; Strahan and Weston, 1998; Scott, 2004; Alessandrini et al., 2008; Presbitero and Zazzaro, 2011), which could be inclined to revise a negative assessment on their customers more rapidly than transactional banks lending to large enterprises. At the same time, however, the information-based model presented in the online appendix shows that the noisier the credit-worthiness signal received from the screening test, the higher the probability that a (small) firm is discouraged from applying for a loan after having experienced a credit denial. A stronger discouragement effect for small than for large firms can also be the results of higher loan application and switching costs for smallthan for large firms (Kon and Storey, 2003; Han et al., 2009; Barone et al., 2011). In view of these considerations, in the empirical analysis we address three main questions. First, we test for the degree of state dependence in credit restriction at the firm level (i.e., the probability that credit supply is restricted at time t conditional on having experienced a restriction in t − 1) and for the strength of the discouragement effect (i.e., the probability that a firm does not apply for credit at time t given that its application has been restricted in t − 1), washing out other sources of persistence due to observed and unobserved heterogeneity. Second, we assess whether and to what extent state dependence in credit restriction and the discouragement effect are heterogeneous with respect to firm size. Third, we examine whether state dependence in access to credit is triggered by major global liquidity shocks or occurs also in tranquil periods. Our main results can be summarized as follows. First, we find evidence that state dependence in access to credit is a statistically and economically significant phenomenon in the Italian credit market. Second, consistent with the information-based interpretation of state dependence in access to credit, we find that small firms are more likely to escape from a credit restriction state, but they are also more likely to be discouraged from applying for a new loan after experiencing a credit restriction. Third, we find that the bankruptcy of Lehman Brothers in September 2008 produced not only a crunch in the credit supply, as documented in other studies on Italy and other European countries (Puri et al., 2011; Jiménez et al., 2012; Popov and Udell, 2012; Iyer et al., 2014; Presbitero et al., 2014), but also exacerbated the persistence of credit restrictions for Italian firms. However, we also find that state dependence in access to credit is not limited to times of crisis, as firms can be locked in a state of credit restriction even in tranquil periods. Overall, although our data do not allow us to empirically discriminate between the different theories of state dependence in firms’ access to credit, we interpret these results as providing evidence in favor of the relevance of the screening-failure explanation. The rest of the paper is organized as follows: In Section 2 we introduce the first-order Markov model with sample selection and our measures of state dependence in credit denial and discouragement effect. In Section 3 we present the dataset and variables. In Section 4 we discuss the estimation results. The final section concludes.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 مقدمه
در طول دو دهه گذشته انتظارات رو به رشدی در مورد نیاز کمپانی های برای مسئولیت پذیر شدن آن ها در قبال محیط زیست وجود داشته است (آکروت و عثمان، 2013). به عنوان نشانه ای از ناتوایی در رسیدن به این انتظارات در حال رشد، سازمان های دست به کار شدند و عزم خود را جذب کردند تا فرآیند های تجاری خود را با این رویه همسو کنند. (النجار و آنفیمیادو، 2012). سازمان ها در حقیقت عملکرد محیط زیستی خود را به نگرانی های قبلی خود در زمینه کیفیت، خدمات و هزینه اضافه کردند ( بردلی و همکاران، 1999). عملکرد محیط زیست از دیدگاه عمومی ابزاری است که مقادیر را برای اطمینان حاصل کردن از تحمل ویژگی های محیط زیستی مثل آب، خاک، هوا و سیستم های محیط زیستی به کار گرفته است. کاهش تاثیرات محیط زیستی و یا بازیابی اکوسیستم ها تاکید و تقاضای زیادی را برروی منابع سازمانی دارد. این هزینه بالا لازم است در نظر گرفته شود. درگیر شدن در این فرآیند های بازیابی منجر به ظهور محیط زیست و بهره وری می شود. بنابراین مفهوم محیط زیست و بهره وری ترکیبی از محیط زیست واقتصاد است.
بحث های بین المللی در مورد محیط زیست مثل کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه از سوی کمیته تجارت برای توسعه پایدار برای شناساندن مفهوم محیط زیست و بهره وری که در حال حاضر تبدیل به استراتژی کلیدی در تجارت برای ارزیابی و افزایش عملکرد محیط زیستی محصولات و خدمات آن ها شده است، برگزار شده است. ( کمیته تجارت جهانی برای توسعه پایدار، 2002). طبق گفته دارول و همکاران (2005) محیط زیست و بهره وری همان ارزش اقتصادی خلق شده از سوی کمپانی ها در مورد محصولات و خدمات ارسالی خود در مقایسه با فاضلاب تولیدی است.
اخیرا، شمار زیادی از سرمایه گذاران شروع به در نظر گیری ایده سرمایه گذاری اجتماعی مسئول پذیر کرده اند. با این وجود، بحث در مورد این که آیا ارزش در نتیجه مسائل محیط زیستی به فرایند انتخاب سهام ها اضافه می شود هنوز وجود دارد . یک سمت از این تقسیم معتقد است که هر تلاشی برای بهبود عملکرد اجتماعی و یا محیطی با کاهش ارزش سهامداران بهبود پیدا می کند. تفکر رایج این است که هزینه کمپانی در هماهنگ شدن با چنین استاندارهای اخلاقی منجر به افزایش زیاد قیمت محصولات خواهد شد که در نهایت کمپانی را در موقعیت سودآوری در صنعت قرار می دهد و منجر به سودآوری پایین تر می شود (والی و وایت هد، 1994). گروه های دیگری معتقد هستند که یک استراتژی برای بهبود عملکرد اجتماعی و یا محیط زیستی می تواند ارتقاء دهنده کارایی خروجی های کمپانی و یا حتی ایجاد کننده یک رکود در بازار شود (پرتر و ون در لیند، 1995). به اعتقاد آن ها یک عملکرد محیط زیستی بهبود یافته منجر به استفاده کارا از هزینه منابع سازمانی به روشی خواهد شد که تجارت هایی که از لحاظ محیط زیستی مسئول هستند قادر به ارائه گزارش سود های بیشتر هستند که منجر به افزایش ارزش در این شرکت ها در مقایسه با کمپانی هایی است که دارای مسئولیت کم تری در این زمینه هستند.
علاوه براین، ارتباط میان نگرانی های محیط زیستی و عملکرد شرکت ها به طور وسیعی با استنا به این یافته های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته است. هر چند، این مطالعات به رابطه میان فعالیت محیط زیستی و عملکرد های خوب مالی اشاره کرده اند (برای مثال رجوع شود به النجار و آنفیامیادو، 2012؛ کانلی و لیمفامیایوم، 2004، دول و همکاران، 2000؛ کونر و کوهن، 2001؛ سینکین و همکاران، 2008) در مقایسه به گفته دیگران چنین روابطی وجود ندارد (اینگرام و فریزر، 1980؛ والی و وایت هید، 1994) به گفته آن ها عملکرد های چاره ساز در مورد محیط زیست نیازمند هزینه های بالا به دلیل این که سرمایه گذاری در تکنولوژی شرط لازم برای مهندسی تکنولوژی ها و محصولات سبز به منظور تسهیل تاثیرات مرگ بار آن برروی محیط زیست است به علاوه همسو شدن با نیاز های محیط زیست و بهره وری نیازمند صرف هزینه زیاد است.
برای درک بهتر از تاثیر محیط زیست و بهره وری در مورد ارزش شرکت ها ما دو نوع متغییر میانه را در مدل خود معرفی می کنیم. به نظر ما ویژگی های شرکت ها با استراتژی های محیط زیستی در محیط زیست و بهره وری که برروی رابطه میان محیط زیست و بهره وری و ارزش شرکت ها اثر می گذارند، در تعامل هستند . بنابراین، ما تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها را مثل نفوذ و برگشت دارایی ها براساس رابطه میان محیط زیست و بهره وری و ارزش شرکت ها مورد آزمایش قرار می دهیم. در انجام این کار، مطالعه حاضر کاربردهای تئوریکی سیاست محیط زیستی شرکت ها را که شامل محیط زیست و بهره وری برای افزایش ارزش شرکت ها است و در مطالعات قبلی مطرح شده است، بسط می دهیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

There has been growing expectations by societies over the past two decades on the need for corporations to become more accountable for the environment (Akrout and Othman, 2013). As a fall out of these growing expectations, organisations are beginning to take the initiative and are beefing up their business processes to conform to this trend (Al-Najjar and Anfimiadou, 2012). The organisations have indeed added environmental performance to their previous concerns for quality, service and cost (Brady et al., 1999). Environmental performance viewed from a general perspective means putting in place measures that ensure the sustainability of environmental attributes such as water, soil, air and eco-systems. The reduction of environmental impacts or restoring the ecosystem poses huge demand on the organisation’s resources. This huge spending needs to be accounted for. Engaging in these processes of restoration leads to the emergence of eco-efficiency. The eco-efficiency concept is thus a midpoint between the economy and the environment. International discussions on the environment such as the United Nations Conference on Environment and Development, held by the business council for sustainable development popularised the concept of eco-efficiency because it has now become a key strategy used by business to assess and enhance the environmental performance of their products and services (World Business Council for Sustainable Development, 2002). Derwall et al. (2005) define eco-efficiency as the economic value created by a company from its products and services delivered in relation to the waste generated. In recent times, a large number of potential investors are beginning to consider the idea of socially responsible investing. Nevertheless, the debate whether value is added as a result of environmental consideration to the process of stock selection is still on. One side of the divide believes that any attempt to improve social or environmental performance will be met with reduced shareholder value. A common thought is that a company’s cost of complying with such ethical standards will lead to higher product prices which will place such a company at a disadvantaged position in the industry, leading to lower profitability (Walley and Whitehead, 1994). The other groups are of the opinion that a strategy of improved social or environmental performance can boost a company’s output efficiency or even create a niche in the market (Porter and Van Der Linde, 1995). They assert that an improved environmental performance will lead to a cost-efficient use of the organisation’s resources such that businesses that are environmentally responsible will be able to report higher profits leading to an enhanced value than less-responsible companies. Furthermore, the connection between environmental concerns and performance of the firms has been widely studied with evidence of mixed findings. Although studies have established the link between environmental activity and good financial performance (see for example Al-Najjar and Anfimiadou, 2012; Connelly and Limpaphayom, 2004; Dowell et al., 2000; Konar and Cohen, 2001; Sinkin et al., 2008), others have in contrast reported that such positive relation does not exist (Ingram and Frazier, 1980; Walley and Whitehead, 1994); they assert that remedial actions on the environment require huge costs because the investment in the requisite technology is necessary to engineer green technologies and products to alleviate the dreadful effects on the immediate environment, as well as comply with eco-efficient requirement require huge outlay. For a more detailed understanding of the impact of eco-efficiency on the value of the firm, we introduce two moderating variables into our model. We argue that firm characteristics interplay with environmental strategy of eco-efficiency, affecting the relationship between eco-efficiency and firm value. Thus, we examine the impact of firm-specific characteristics such as leverage and the return on assets on the relationship between eco-efficiency and firm value. In doing so, the current study would expand prior studies on the theoretical implications of corporate environmental policy, including eco-efficiency for enhancing firm value.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
فرضیات تجربی
مشخصات مدل
مدل ها ی تجربی
روش شناسی اقتصاد سنجی
داده ها
نتایج تجربی
کنترل تجربی
پرتفولیوی وام با کیفیت، قیمت مسکن و خسارت وام
شاخص های قیمت مسکن جایگزین
روش ها و مشخصات جایگزین
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1- مقدمه
بحر ان وام مسکن بی پشتوانه اخیر د ر ایالات متحده، نقش کلیدی ای که با زار مسکن د ر بی ثبات کردن سیستم مالی ایفا می کند، ر ا نشان داد. ا ز اواخر 1990 میلادی، افزایش ناگهانی د ر وام ها ی مسکن بی پشتوانه به دلیل نرخ بهره پایین و استاندارد ها ی ضعیف وام دهی بوده است. با ا ین حال، اگرچه کیفیت پرتفولیوی وام بانک ها با رشد ثابت وام ها ی مسکن بی پشتوانه تضعیف شده است، نرخ ها ی نکول به دلیل افزایش استهلاک قیمت مسکن، پایین بوده است. افزایش قیمت مسکن و نرخ نکول پایین موجب شده است تا بانک ها تشویق به سرمایه گذاری سنگین د ر با زار املاک شوند و ا ین د ر نها یت منجر به ایجاد یک حباب فرضی د ر املاک شده است.
فروپاشی حباب املاک و مستغلات موجب شده است تا فشار زیادی بر روی بانک ها ی د ر معرض با زار ها ی املاک و مستغلات قر ار گیرد. به طور اخص ، بسیاری ا ز موسسات بانک داری ا ز کمبود نقدینگی به دلیل افزایش ناگهانی د ر وام ها ی مسکن خنث رنج می برند. د ر حقیقت، افت قیمت مسکن منجر به تضعیف ارزش وثیقه ها ی املاک شده است و بسیاری ا ز وام دهندگان بی پشتوانه ر ا ر ا تشویق به نکول با زپرداخت ها ی وام کرده است. نرخ نکول بالاتر به نوبه خود منجر به انقباض اعتبار و تضعیف استاندارد ها ی وام دهی د ر بانک ها می شود. د ر نتیجه، تقاضای مسکن به طور قابل توجهی کاهش یافته است و ا ین د ر حالی است که عرضه مسکن به دلیل افزایش تعداد سلب حق مالکیت املاک، افزایش یافته است. عدم توا زن بین عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت ها ی مسکن شده و منجر به تشدید شر ایط با زار اعتباری می شود. ا ین مسئله به شدت بر اقتصاد واقعی اثر گذاشته و منجر به افزایش نرخ نکول د ر همه انواع وام ها شده است.
شکل 1 ر ابطه بین قیمت مسکن ر ا د ر ایالات متحده، وام ها ی بانکی و وام ها ی خنث نشان می دهد. بدیهی است که یک ر ابطه نزدیک بین قیمت ها ی مسکن، سطح وام انباشته و NPL انباشته د ر سیستم بانکدار ی امریکا وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت مسکن با افزایش وام و نرخ نکول پایین مرتبط بوده است، د ر حالی که NPL زمانی افزایش می یابد که قیمت مسکن و وام انباشته کاهش می یابد. به علاوه، شکل 1 نشان می دهد که پویایی NPL د ر میان انواع مختلف وام و انواع بانک ها متغیر بوده است. به طور اخص، بدیهی است که اثر نوسانات وام مسکن بر روی تسهیلات مستغلات و املاک د ر مقایسه با وام ها ی دیگر بیشتر است. ا ز ا ین روی بدیهی است که د ر مقایسه با موسسات پس اندا ز و قرض الحسنه، بانک ها ی تجاری ا ز خسارت و زیان وام زیاد د ر پاسخ به شر ایط با زاری نامطلوب رنج می برند.
د ر ا ین ر ابطه، بدیهی است که د رک شیوه تاثیر گذاری قیمت مسکن بر روی کیفیت پورتفولیوی وام ا ز اهمیت زیادی بر ای موسسات مالی و نهاد ها ی نظارتی علاقه مند به حفظ پایداری مالی برخوردار است. بر همین اساس، ا ین مطالعه ا ز مدل ها ی داده ها ی ترکیبی پویا بر ای بررسی تجربی اثر نوسانات وام مسکن بر روی تغییر ات NPL د ر بانک ها ی امریکا استفاده می کند. ا ین تحلیل با بررسی ا ین که آیا ا ین ر ابطه د ر انواع وام ها و بانک ها ی مختلف نیز تغییر می کند، بسط داده شده است.

ا ین مقاله، به شیوه ها ی مختلف به کامل تر شدن منابع و مطالعات موجود کمک می کند. اولا، ما به طور ویژه به بررسی اثر نوسانات قیمت مسکن بر روی کیفیت پورتفولیوی وام ها د ر سطح بانک می پردا زیم. کار ها ی تجربی موجود بر نقش قیمت ها ی مسکن د ر بی ثبات سا زی سیستم بانکداری به طور کلی متمرکز هستند( رینهارت و ر اکوف 2008، بارل و همکار ان 2010)، د ر حالی که اثر قیمت ها ی مسکن بر روی کیفیت پورتفولیوی وام د ر تک تک بانک ها کم تر بررسی شده است. پان و وانگ(2013) د ر ر ابطه با ا ین بعد خاص ا ز تحلیل، به بررسی اثر ات رشد د ر امد بر روی ر ابطه بین قیمت ها ی مسکن و NPL می پردا زد. با ا ین حال، پان و وانک(2013)، تنها اثر غیر متقارن قیمت ها ی مسکن ر ا بر روی وام ها ی خنث د ر نظر گرفته است، د ر حالی که سایر عوامل موثر بر ریسک خطا می تواند اثر ات نامتقارن بر روی نرخ نکول داشته باشد. د ر ا ین مطالعه تجربی، اثر ات نامتقارن بالقوه عوامل ریسک اعتباری بر روی نرخ نکول با بررسی پویایی NPL د ر طی دوره ها ی زمانی مختلف بررسی می شود.
دوما، تا آنجا که می دانیم، ا ین اولین مطالعه ای است که به بررسی ا ین می پردا زد که چگونه انواع وام ها ی مختلف تحت تاثیر نوسانات قیمت مسکن قر ار می گیرند. استفاده ا ز NPL ترکیبی بر ای بررسی ر ابطه بین قیمت مسکن و کیفیت پورتفولیوی وام ر ا می توان به صورت تغییر ترکیب پورتفولیو ها ی وام د ر موسسات مختلف به چالش کشاند( لوسیز و همکار ان 2012). به علاوه، شکل 1 نشان می دهد که پویایی NPL تفاوت معنی داری د ر انواع مختلف وام ها با نوسانات قیمت مسکن بر ای توسعه اطلاعات بر ای نهاد ها ی تنظیم کننده و نظارتی مالی بر ای ار ایه شیوه ها ی بهتر بر ای بانک ها با ترکیبات پرتفوی وام وجود دارد.
سوما، تفاوت ها ی بالقوه بین عوامل موثر بر وام ها ی خنث د ر انواع مختلف موسسات سپرده گذاری امریکا، علی رغم اهمیت ها ی نظارتی و قانونی آن ها ناشناخته باقی مانده است. استدلال بر ا ین است که سیاست ها ی وام دهی یک بانک بر نگرش خطر و ریسک آن اثر می گذارد و ا ین به نوبه خود بستگی به ساختار سا زمانی و ماموریت آن دارد. به علاوه، همان طور که د ر شکل 1 نشان داده شده است، تفاوت ها ی عمده ای بین پویایی وام ها ی خنث و SI با گذشت زمان وجود دارد. ا ز ا ین روی، ا ین مطالعه با بررسی ا ین که آیا اثر قیمت ها ی مسکن بر روی تکامل وام ها ی خنث د ر دو نوع موسسه سپرده گذاری CB-SI متغیر است یا خیر، به تقویت منابع و مطالعات فعلی د ر خصوص ریسک اعتباری کمک می کند.
د ر نها یت، ویژگی دیگر ا ین مقاله ا ین است که ما ریسک اعتبار- قیمت مسکن ر ا بر اساس داده ها ی سطح دولتی و د ر طی شر ایط اقتصاد کلان مختلف ارزیابی می کنیم. استدلال بر ا ین است که پویایی قیمت مسکن هم د ر مقیاس زمانی و هم د ر مقیاس مکانی متفاوت است. به طور ویژه، علی رغم افزایش قیمت مسکن د ر امریکا، الگو ها ی قیمت مسکن د ر میان ایالت ها ی مختلف غیر یکنواخت باقی مانده است. اگرچه برخی ایالات نظیر کالیفرنیا و فلوریدا، تغییر ات معنی داری ر ا د ر قیمت مسکن تجربه کرده اند، برخی ا ز ایالات نظیر ورمونت و مونتانا، تنها تحت استهلاک شدید قیمت مسکن قر ار گرفته اند و برخی دیگر، نظیر جرجیا و میشیگان، تنها با کاهش ها ی قابل توجه د ر طی دوره افزایش قیمت مواجه شده اند. ا ین تغییر ات معنی دار د ر قیمت ها ی مسکن منطقه ای منعکس کننده تفاوت ها د ر عرضه و تقاضای با زار مسکن است که به نوبه خود بر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی و فرهنگی شر ایط اقتصادی محلی، قوانین منطقه ای و سیستم ها ی مالی محلی اثر دارد. اگرچه ا ین عوامل نقش مهمی د ر تنوع خطر اعتباری د ر ایالات متحده دارند، اثر تغییر ات زمانی و مکانی د ر قیمت مسکن بر روی تغییر ات ریسک اعتباری به شدت د ر منابع و مطالعات نادیده گرفته شده است. ا ز ا ین روی ما به بررسی اثر نوسانات قیمت مسکن سطح ایالتی بر روی تکامل NPL د ر طی شر ایط اقتصاد کلان می پردا زیم.
اساسا، نتایج تجربی نشان می دهد که قیمت مسکن اثر معنی داری بر روی کیفیت پرتفوی وام بانک دارد. به طور ویژه، یک ر ابطه قوی منفی بین تغییر ات د ر قیمت مسکن و تکامل NPL د ر تک تک بانک ها وجود دارد و ا ین موید ا ین است که قیمت مسکن یک شاخص کلیدی است. بارل و همکار ان(2010). ما هم چنین به ا ین نتیجه رسیدیم که اثر قیمت مسکن بر روی وام خنث د ر طی شر ایط اقتصادی نامطلوب، عمیق تر است. د ر حقیقت، ما نشان می دهیم که عوامل سیستمی و خاص بانکی ، اثر غیر متقارنی بر روی زیان وام د ر طی شر ایط اقتصادی مختلف دارند. ا ین یافته مهم مکمل و غنی کننده مطالعات ریسک اعتباری است( پان و وانگ 2013.) به علاوه بر خلاف مطالعات قبلی د ر زمینه بانک داری، ما نشان می دهیم که اثر قیمت مسکن بر روی زیان وام تغییر ات معنی داری ر ا د ر انواع وام ها ی مختلف نشان می دهد. به طور ویژه، ما نشان می دهیم که افت قیمت مسکن منجر به زیان وام بیشتر د ر پرتفولیوی وام مستغلات می شود و ا ین به طور ضمنی بیانکر آن است که بانک ها ی با وام املاک بیشتر، با محدودیت ها ی مالی بیشتری د ر صورت افت قیمت مسکن مواجه می شوند. نتایج تجربی ما نشان می دهد که اثر قیمت ها ی مسکن د ر میان بانک ها ی مختلف متغیر است. به طور ویژه، ما نشان می دهیم که CB به افت قیمت مسکن به شدت حساس است، و ا ین د ر حالی است که SI بیشتر بر وام ها ی مسکن متمرکز می باشد. نتایج نشان می دهد که اثر قیمت مسکن بر روی زیان وام بسته به کیفیت پرتفوی وام متغیر است. به عبارت دیگر، پرتفوی وام با کیفیت پایین تر به نوسانات قیمت مسکن حساس تر است. ا ین یافته موید ا ین است که یک ر ابطه چرخه ای بین قیمت مسکن، رفتار وام دهی بانک ها و زیان وام وجود دارد. د ر نها یت ما نشان می دهیم که یافته ها ی کلیدی ما زمانی ثابت هستند که ما به ارزیابی استواری نتایج با استفاده ا ز شاخص ها ی مختلف مسکن روش ها ی اقتصاد سنجی مختلف و مشخصات مدل بپردا زیم.
ادامه ا ین مقاله به صورت زیر سا زمان دهی شده است. بخش دوم، یک پیش زمینه نظری ر ا ار ایه کرده و فرضیاتی که بایستی تحت ا زمون قر ار گیرد ر ا نشان می دهد. د ر بخش 3، مدل ها ی تجربه و روش ها ی بر اورد معرفی شده است. بخش 4، به توصیف داده ها می پردا زد و بخش 5 مربوط به بحث نتایج تجربی د ر خصوص هر فرضیه است. د ر بخش 6، ما یافته ها ی مربوط به ا زمایشات تجربی ر ا کزارش می کنیم. بخش 7 د ر بر گیرنده نتیجه گیری است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The recent subprime mortgage crisis in the United States has demonstrated the key role that the housing market plays in destabilizing the financial system. From the late 1990s, there was a sharp increase in the subprime mortgages fuelled by low interest rates and lax lending standards. However, while the quality of banks’ loan portfolios was deteriorating by the constant growth of the subprime mortgages, the default rates remained artificially low due to the rapid house price appreciation. The booming house prices and low default rates encouraged banks to invest heavily in the real estate market, which eventually led to the creation of a speculative real estate bubble. The collapse of the real estate bubble exerted enormous pressure on the banks that were highly exposed to the real estate market. In particular, many banking institutions suffered from severe liquidity shortages due to a sharp increase in their nonperforming real estate loans. In fact, falling house prices undermined the value of real estate collaterals, which motivated many subprime mortgage borrowers to default on their loan repayments. Higher default rates, in turn, led to credit contraction and tightening of the lending standards in banks.

As a consequence, the housing demand substantially dropped, while the housing supply was increasing due to the rising number of real estate foreclosures. The imbalances between supply and demand further reduced house prices and exacerbated deteriorating credit market conditions, which severely affected the real economy and led to high default rates across all loan categories. Fig. 1 demonstrates the relationship between U.S. house prices, bank lending, and nonperforming loans (NPL). It appears that there is a close relationship between house prices, aggregate loan level, and aggregate NPL in the U.S. banking system. In other words, rising house prices are associated with increased lending and low default rates, while NPL increase substantially when house prices and real estate lending drop. In addition, Fig. 1 shows that NPL dynamics vary significantly across loan categories and bank types. More specifically, it appears that the impact of house price fluctuations is much higher on real estate loans, compared to other loan categories. It also emerges that, compared to savings institutions (SI), commercial banks (CB) suffer from higher loan losses in response to deteriorating market conditions. Against this background, it is clear that understanding how house prices affect the quality of loan portfolios is of crucial importance to financial institutions and regulators interested in maintaining financial stability. Accordingly, this study uses dynamic panel data models to empirically investigate the impact of house price fluctuations on the evolution of NPL across U.S. banks. The analysis is further extended by examining if this relationship varies across different loan categories and different types of banks.