تاریخچه حقوق عمومی مشروط – تصویری از رشد عادلانه حقوق کیفری

The Common Law History of Probation–An Illustration of the Equitable Growth of Criminal Law

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
داستان ماساچوست و اهمیت حقوقی آن
تضمین «رفتار خوب»
دفاع فنی
احکام دلسوزانه
قاضی تاچر
دوره می 1831
اولین مامور عفو مشروط (رفتار سنجی)
منابع فعالیت قاضی تاچر
آغاز سیستم قانونی
مثال‌هایی دیگر از کامن لا
قانون قدیمی «تصویب» و توسعه مدرن آن به عنوان تصویرگر اصل عفو مشروط
نظریه کیفری عدالت
وسعت رای در پرونده کیلیتس
«قوه قضاییه» دادگاه‌های فدرال

چکیده
اهمیت عملی ادامه تحقیق در زمینه عفو مشروط در ایالت‌های مختلف، و همچنین در سیستم فدرال تحت مدیریت «دفتر اجرایی دادگاه‌های ایالات متحده»، نشان می‌دهد که با پیروی از مجموعه‌ای از مطالعات منتشر شده در 24 سال قبل، برخی اهداف مفید ممکن است به نتیجه برسند. این مطالعه با تاریخچه بسیار کاربردی اما فراموش شده سر و کار دارد، و مانند تیری که در هوا پرتاب شده، ممکن است به جایی برسد که خیال برخی قضات و دادستانها را به طرق غیر منتظره‌ای، همانند توسعه فعلی و آینده حقوق جزای «وابسته» مطابق با قانون معمول و سنتی، تحریک کند. نزدیک شدن به تدوین قوانین فرآیندهای کیفری توسط دیوان عالی ایالات متحده تحت قانون جدید کنگره، دلیل دیگری برای بازگو کردن داستان به منظور احیای یادآوری حرفه‌ای ارائه می‌کند. این مسئله ممکن است به اصلاح تحقیرهایی که گاهاً برای اقدامات و تاریخچه حقوقی بدوی ابراز می‌شود، کمک کند.

در دسامبر سال 1917، در پرونده «منحصرا به درخواست ایالات متحده»، برای یک حکم (امریه) به قاضی کیلیتس منطقه فدرال برای شمال اوهایو، دیوان عالی تصمیم گرفت تا حکمی صادر کند و به قاضی کیفلیتس دستور دهد تا حکم تعلیق اجرای حکمی در پرونده پیشین را پیش از دادگاه ابطال کند، و اعلام کرد که تمام اختیارات عفو مشروط که در طی 50 یا 60 سال گذشته بدون اعمال دستورالعمل خاصی در کنگره، در اختیار قضات فدرال بوده، اشتباه و غیر قانونی است. با توجه به اینکه دادگاه می‌دانست که بخش‌های مختلف کشور هزاران نفر هستند که به خاطر اقدامات قضات فدرال آزادی مشروط دارند، و زندگی خوبی دارند، دیوان پیشنهاد کرد که، تا آنجا که هر نوع بی عدالتی انجام شده در حق آنها مهم باشد، «با اعمال قدرت عفو، ممکن است به طور کامل بخشیده شوند،» و «اینکه شرایط استثنایی … ایجاب می‌کند که این اختیار منطقی که برای تعلیق موقتی حکم صادره به ما محول شده است را به کار ببریم، تا زمان کافی برای بخشش اجرایی، یا چنین اقداماتی برای رسیدگی به شرایط داشته باشیم.» بنابراین، در حدود 5000 نفر توسط رئیس جمهور بخشیده شدند – یکی از بزرگترین عفوهای انجام شده در طول تاریخ.

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
توصیف عمل از خلاصه‌ای که به آن اشاره شد به شرح زیر است: «در این دادگاه غالباً مواردی اتفاق می‌افتد که قاضی معتقد است که نه حکم زندان بلادرنگ و نه جریمه فوری – که معمولا مطابق حکم زندان کوتاه مدت است – به نفع ایالات متحده نیست. در این موارد، یک دادخواست یا حکم گناهکار بودن گرفته و ضبط می‌شود، اما هیچگونه پذیرش یا تطابق با این دادخواست یا حکم به هیچ شکلی صورت نمی‌گیرد، و پرونده بدون هرگونه داوری، یعنی بدون رای، ادامه پیدا می‌کند. با ادامه این پرونده، فرد به قرار وثیقه متهم می‌شود. در موارد مناسب، وی موظف است تا وثیقه را تامین کند، اما معمولا وثیقه افرادی نیستند که عهده نقدی آنها اهمیت داشته باشد. آنها به دلیل شایستگی خود انتخاب می‌شوند تا حضانت متخلف را که وثیقه عرفی همیشه داشته است، بر عهده بگیرند، و به عنوان افرادی که احتمالا در نهایت توانایی ارائه اطلاعاتی در مورد فرد متخلف را دارند، انتخاب می‌شوند. امید است که تاثیر آنها موجب بهبود در رفتار فرد متخلف شود.

«تا زمان صدور حکم قطعی، دادگاه هیچگاه در مورد اینکه آیا اصلا حکمی صادر می‌شود یا نه ؛ و اگر حکم صادر شود، در مورد اینکه مجازات به صورت زندان باشد یا جریمه، مقدار حداقلی و حداکثری آن، … تصمیم نهایی نمی‌گیرد…

«دستیار دادستان ایالات متحده برای ناحیه، و سایر افراد مرتبط با فرایند پیگرد قانونی، سخاوتمندانه‌ وقت خود را در اختیار چنین پرونده‌هایی گذاشته‌اند. گزارش‌های مفیدی از آنها به دست آمده است. خدمت داوطلبانه، از سوی ماموران عفو مشروط دیوان عالی منطقه سافک، ماساچوست و همچنین افراد با آموزش مشابه دریافت می‌شود. پرونده‌هایی از متهمان بسیار جوان دیده می‌شود و در این پرونده‌ها، افراد مرتبط با دادگاه نوجوانان شهر بوستون نیز آزادانه خدمت داوطلبانه انجام دادند. در هر پرونده‌ای که پیش از شروع پرونده فعلی، به دست می‌آمد، این اقدامات موافقت دادستان ایالات متحده را به همراه داشت.

جنایت با تکنولوژی بالا، جنایت فکری بالا؟ مقایسه توانمندی های فکری مجرمان سایبری، مجرمان سنتی و افراد غیر مجرم

High tech crime, high intellectual crime? Comparing the intellectual capabilities of cybercriminals, traditional criminals and non-criminals

چکیده
1 مقدمه
2 مروری بر پیشینه
1.2 توانایی های هوشی و جرم
2.2 مجرمان سایبری: موفقیت آموزشی، عملکرد مدرسه، و هوش
3 روش ها
1.3 سنجش ها
2.3 تحلیل
4 نتایج
5 بحث
1.5 پیامدها و دستاوردهای نظری و عملی
2.5 محدودیت ها
3.5 نتیجه گیری
منابع

چکیده
در جامعه ی بسیار دیجیتالی شده امروزی جرم سایبری به جرمی شایع تبدیل شده است. با وجود این، چون پژوهش درباره ی مجرمان سایبری در دوران طفولیت خود است، دانش و آگاهی ما درباره ی مجرمان سایبری همچنان محدود است. یکی از موضوعات مهم آن است که آیا مجرمان سایبری از توانایی های هوشی بالاتری نسبت به مجرمان سنتی یا حتی مردم عامه برخوردارند یا خیر. اگرچه مطالعات جرم شناسی به روشنی نشان می دهد که مجرمان سنتی دارای توانایی های هوشی پایین تری هستند، پیرامون رابطه ی میان جرم سایبری و هوش اطلاعات چندانی در دست نیست. پژوهش کنونی با بررسی رابطه ی میان نمرات آزمون CITO و جرم سایبری در هلند بر آن است که بر پیشینه بیفزاید. آزمون پایانی CITO آزمون استانداردی برای دانش آموزان دبستانی است—که معمولاً در سن 11 یا 12 سالگی برگزار می شود—و با نمرات IQ بسیار همبستگی دارد. بر پایه ی داده های برگرفته از اداره ی آمار هلند، نمرات آزمون CITO شمار 143 مجرم سایبری بازداشتی با نمرات CITO تعداد 143 مجرم سنتی بازداشتی و 143 فرد غیرمجرم که بر مبنای سن، جنسیت و کشور زادگاه انطباق داده شده بودند، مقایسه شدند. با استفاده از تحلیل های رگراسیون حداقل مربعات معمولی، نمرات آزمون CITO میان مجرمان سایبری، مجرمان سنتی، و افراد غیرمجرم مقایسه شد. افزون بر این، از یک طراحی همنیای ناسازگار برای کنترل مخدوش کنندگی اندازه گیری نشده ی ناشی از عوامل خانوادگی استفاده شد. یافته ها آشکار می کنند که مجرمان سایبری به طور معنی داری دارای نمرات آزمون CITO بالاتری در مقایسه با مجرمان سنتی و به طور معنی داری دارای نمرات آزمون CITO پایین تری در مقایسه با افراد غیرمجرم هستند.

1 مقدمه

مجرمان سایبری از قابلیت های فن آوری اطلاعات (IT) در جامعه ی بسیار دیجیتالی شده ی ما برای ارتکاب جرایم جنایی استفاده می کنند. بررسی های اخیر در زمینه ی جرایم نشان می دهد که جرم سایبری به جرمی شایع تبدیل شده است (اداره ی آمار هلند، 2018، 2020). بحث شایان توجه ای در جامعه ی روان شناسی و جرم شناسی درباره ی تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی های جرایم سایبری و مجرمان سایبری شکل گرفته است (برای نگاهی اجمالی در این باره، بنگرید به مقاله ی مک گوایر، 2020)، اما معمولاً دو نوع جرم سایبری از هم تمایز داده شده اند: «جرایم وابسته به فضای سایبری» و «جرایم میسر شده با فضای سایبری» (مک گوایر و داولینگ، 2013). مقوله ی نخست دربرگیرنده ی گونه های تازه ی جرایم و بزه کاری هایی است که IT را هدف گرفته، مانند هک کردن پایگاه داده ها با مدارک کارت اعتباری و نفوذ به پایگاه های اینترنتی یا شبکه ها. مقوله ی دوم دربرگیرنده ی جرایم سنتی هستند که در آن IT نقشی مهم در شیوه ی کار مجرمان ایفا می کند. کلاهبرداری اینترنتی و تعقیب و مزاحمت سایبری نمونه هایی از این دست هستند. افزون بر این، جرایمی که در آن IT نقش مهمی برای ارتکاب جرم ایفا نمی کند (برای نمونه، خشونت، دزدی از خانه، سرقت)، با عنوان جرایم سنتی در این مقاله نام برده خواهند شد.

Abstract

In our highly digitalized society, cybercrime has become a common crime. However, because research into cybercriminals is in its infancy, our knowledge about cybercriminals is still limited. One of the main considerations is whether cybercriminals have higher intellectual capabilities than traditional criminals or even the general population. Although criminological studies clearly show that traditional criminals have lower intellectual capabilities, little is known about the relationship between cybercrime and intelligence. The current study adds to the literature by exploring the relationship between CITO-test scores and cybercrime in the Netherlands. The CITO final test is a standardized test for primary school students – usually taken at the age of 11 or 12 – and highly correlated with IQ-scores. Data from Statistics Netherlands were used to compare CITO-test scores of 143 apprehended cybercriminals with those of 143 apprehended traditional criminals and 143 non-criminals, matched on age, sex, and country of birth. Ordinary Least Squares regression analyses were used to compare CITO test scores between cybercriminals, traditional criminals, and non-criminals. Additionally, a discordant sibling design was used to control for unmeasured confounding by family factors. Findings reveal that cybercriminals have significantly higher CITO test scores compared to traditional criminals and significantly lower CITO test scores compared to non-criminals.

1 Introduction

Cybercriminals abuse the possibilities of information technology (IT) within our highly digitalized society to commit criminal offences. Recent victim surveys show that cybercrime has become a common crime (Statistics Netherlands, 2018, 2020). There has been considerable debate in the psychological and criminological community about definitions, concepts and classifications of cybercrimes and cybercriminals (see, for an overview, McGuire, 2020), but usually two types of cybercrimes are distinguished: ‘cyber dependent crimes’ and ‘cyber enabled crimes’ (McGuire & Dowling, 2013). The first category contains ‘new’ types of offences that target IT, such as hacking databases with credit card credentials and taking down websites or networks. The second category includes traditional crimes in which IT plays an important role in the modus operandi of the criminals. Examples include internet fraud and cyber stalking. Moreover, crimes where IT does not play a substantial role for the commission of the offense (e.g., violence, burglary and theft) are referred to as traditional crimes in this article.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

جنایت با تکنولوژی بالا، جنایت فکری بالا؟ مقایسه توانمندی های فکری مجرمان سایبری، مجرمان سنتی و افراد غیر مجرم

High tech crime, high intellectual crime? Comparing the intellectual capabilities of cybercriminals, traditional criminals and non-criminals

تأثیر گزارش های سلامت روان پزشکی قانونی بر تصمیم گیری درباره گناهکاری در هلند: یک رویکرد آزمایشی

The effects of forensic mental health reports on decisions about guilt in the Netherlands: An experimental approach

چکیده

1- مقدمه

1-1 نظریه

1-2 پژوهش های پیشین

1-3 مطالعه ی کنونی

2- روش

2-1 شرکت کنندگان و رویه

2-2 مواد و مقیاس ها

2.2.1 وینیت

2-3 طراحی

2-4 پرسشنامه

2-5 تحلیل ها

3- نتایج

3-1 تحلیل های توصیفی و مقدماتی

3-2 فرضیه ی 1: تأثیر وجود یک گزارش FMHR

3-2-1 رأی

3-2-2 ارزیابی گناهکاری

3-2-3 ارزیابی شواهد

3-3 فرضیه ی 2: تأثیر اطلاعات درباره ی یک اختلال

3-3-1 رأی

3-3-2 ارزیابی گناهکاری

3-3-3 ارزیابی شواهد

3-4 فرضیه ی 3: تأثیرات نوع اختلال

3-4-1 رأی

3-4-2 ارزیابی گناهکاری

3-4-3 ارزیابی شواهد

4- بحث

4-1 محدودیت ها و نقاط قوت مطالعه

4-2 دلالت ها

4-3 نتیجه گیری

منابع

چکیده

در کشور هلند در تقریباً 30 درصد از پرونده های جنایی جدی تر، یک گزارش سلامت روان پزشکی قانونیِ پیش-دادگاهی (FMHR) درخواست می شود تا دادگاه آگاه شود که آیا یک اختلال روانی در زمان جرم وجود داشته یا خیر، آیا این اختلال بر رفتار و تصمیم گیری در زمان جرم تأثیر گذاشته یا خیر، و چگونه این اختلال ممکن است بر رفتار (جنایی) آینده تأثیر بگذارد. اطلاعات درباره ی اختلال های روانی یا خطر ضمن آگاهی بخش بودن برای تصمیم-های محکومیت، برای این پرسش که آیا متهم مرتکب جرم مورد نظر شده یا خیر، بی ربط است. اما بر مبنای نظریه ی ارزیابی و یکپارچه سازی روان شناسی شناختی، ما این فرضیه را پیش نهادیم که اطلاعات ارائه شده در گزارش FMHR بر ارزیابی شواهد و نیز تصمیم نهایی درباره ی گناهکاری تأثیر خواهد گذاشت. ما با استفاده از یک مطالعه ی آزمایشی در میان 200 دانشجوی حقوق و جرم شناسی با دستکاری وجود و محتوای یک گزارش FMHR، دریافتیم که وجود یک گزارش FMHR بر تصمیم ها درباره ی گناهکاری تأثیر عمده ای می گذارد. نسبت آرای گناهکاری برای زمانی که یک گزارش FMHR وجود داشت در مقایسه با زمانی که این گزارش وجود نداشت، تقریباً 20 درصد افزایش یافت، بدون توجه به نوع اختلال (اسکیزوفرنی یا اختلال شخصیتی) یا سطح خطر تکرار جرم (بالا یا پایین) موجود در گزارش. ما برای فرضیه ی خودمان مبنی بر این که این تأثیر را می توان بر اساس همسان سازی دیگر شواهد موجود توضیح داد، شواهد تأییدکننده ای نیافتیم. دلالت هایی برای پژوهش بیش تر مورد بحث قرار می گیرند.

1- مقدمه

افراد دچار بیمار روانی در نظام عدالت کیفری بیش از اندازه تظاهر می یابند و بیماری روانی بیش تر در میان زندانیان رایج تر است تا در میان جمعیت عامه (فاضل و دانش، 2002؛ فاضل، هایس، بارتلاس، کاریچی و ترستمن، 2016). برای نمونه، در ایالات متحده، افراد دچار بیماری روانی بیش تر در بازداشتگاه نگهداری می شوند تا این که در بیمارستان های سلامت روان یا درمانگاه ها بستری شوند (فولر توری، کنارد، اسلینگر، لامب و پاوی، 2010). از همین رو، افراد دچار بیماری روانی در روال های کیفری عمیقاً شایع هستند و اطلاعات پیرامون بیماری روانی می تواند نقش مهمی در دادرسی های کیفری ایفا کند. در هلند، در تقریباً 30 درصد از پرونده های کیفری جدی تر، یک گزارش سلامت روان پزشکی قانونی پیش دادگاهی (FMHR) درخواست می شود تا دادگاه آگاهی بیش تری پیدا کند (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 2020;Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2013). کارشناسان سلامت روان پزشکی قانونی ارزیابی می کنند که آیا یک اختلال روانی در زمان جرم وجود داشته یا خیر، آیا این اختلال بر رفتار و تصمیم گیری در زمان جرم تأثیر داشته یا خیر، و این که چگونه این اختلال ممکن است بر رفتار (کیفری) آینده تأثیر بگذارد. این ارزیابی منجر به توصیه درباره ی مسئولیت کیفری می شود  (سه سطح یا درجه: عدم مسئولیت، مسئولیت جزئی، مسئولیت کامل)، امری که دلالت بر خطر تکرار جرم و توصیه درباره ی تدابیر درمانی احتمالی دارد (برای نمونه، هاملین و وان در وولف، 2018؛ برای مشاهده ی نگاهی اجمالی به زبان انگلیسی بر این ارزیابی، بنگرید به اثر کوتاردت، 2010 ؛ ون مارلی، مویس و ون در وولف، 2013).

4-3 نتیجه گیری

ما تشریح کردیم که وجود صرف یک گزارش FMHR، صرف نظر از محتوای آن، می تواند باعث سوگیری در تصمیم ها به سود گناهکاری شود. این سوگیری ضمنی نیازمند پژوهش بیش تر درباره ی سازوکار شناختی زیربنایی آن و نیز درباره ی تعمیم پذیری به دیگر انواع اختلال، انواع جرم و صلاحیت قضایی است. از آنجا که افراد دچار بیماری روانی به کرات در روال های کیفری حضور دارند، پژوهش هایی لازم است تا ابعاد تأثیرات بالقوه ی سوگیری ناشی از یک گزارش FMHR بر تصمیم ها درباره ی گناهکاری تعیین شود و بدین وسیله بینش بیش تری درباره ی عواملی که در این تصمیم ها دخیل هستند، به دست آید. این امر برای پیشگیری از محکومیت های نادرست و افزایش مشروعیت و اعتبار تصمیم گیری حقوقی، مهم است.

Abstract

In the Netherlands, in approximately 30% of the more serious criminal cases, a pretrial forensic mental health report (FMHR) is requested to inform the court whether a mental disorder was present at the time of alleged crime, whether this disorder affected behavior and decision-making at the time of the offense and how this disorder may affect future (criminal) behavior. While informative for sentencing decisions, information about mental disorders or risk is irrelevant for the question whether the defendant committed the alleged crime. Yet based on cognitive psychological theory of evidence evaluation and integration, we hypothesized that information in an FMHR would affect the evaluation of evidence as well as the ultimate decision about guilt. Using an experimental vignette study among 200 law and criminology students with manipulation of the presence and content of an FMHR, we found a main effect of the presence of an FMHR report on decisions about guilt. The proportion of guilty verdicts increased with almost 20% when an FMHR was present compared to when this report was absent, irrespective of the type of disorder (schizophrenia or personality disorder) or level of recidivism risk (low or high) present in the report. We did not find support for our hypothesis that this effect could be explained by assimilation of other available evidence. Implications for further research and practice are discussed.

1. Introduction

Mentally ill people are overrepresented in the criminal justice system and mental illness is more prevalent among prisoners than in the general population (Fazel & Danesh, 2002; Fazel, Hayes, Bartellas, Clerici, & Trestman, 2016). In the United States, for instance, more mentally ill individuals are detained than admitted to mental health hospitals or treatment facilities (Fuller Torrey, Kennard, Eslinger, Lamb, & Pavie, 2010). Consequently, people with mental illness are profoundly prevalent in criminal procedures and information regarding mental illness can have a significant role in criminal trials. In the Netherlands, in approximately 30% of the more serious criminal cases, a pretrial forensic mental health report (FMHR) is requested to inform the court (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 2020; Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2013). Forensic mental health experts evaluate whether a mental disorder was present at the time of the alleged crime, whether this disorder affected behavior and decisionmaking at the time of the offense and how this disorder may affect future (criminal) behavior. This evaluation results in advice on criminal responsibility1 (three degrees: no responsibility, diminished responsibility, full responsibility), an indication of recidivism risk and advice on possible treatment measures (e.g. Hummelen & van der Wolf, 2018; see Koenraadt, 2010 for an English overview of this evaluation; van Marle, Mevis, & van der Wolf, 2013).

4.3. Conclusion

We demonstrated that the mere presence of an FMHR, regardless of its content, can bias decisions in favor of guilt. This implicit bias requires further research into its underlying cognitive mechanisms as well as into the generalizability to other types of disorders, types of crime and jurisdictions. Since people with mental illness are frequently present in criminal procedures, research is necessary to determine the extent of potential effects of bias by an FMHR on decisions about guilt to gain more insight in factors that are relevant in these decisions. This is important to prevent wrongful convictions and increase legitimacy and credibility of judicial decision-making.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

تأثیر گزارش های سلامت روان پزشکی قانونی بر تصمیم گیری درباره گناهکاری در هلند: یک رویکرد آزمایشی

The effects of forensic mental health reports on decisions about guilt in the Netherlands: An experimental approach

درک مجرمانه بودن اقدام به خودکشی در نپال و تاثیر آن بر گزارش خودکشی

Perception of the criminality of attempted suicide in Nepal and its impact on suicide reporting

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه

3- روش ها

4- نتایج

5- بحث

6- نتیجه گیری

6-1 محدودیت ها

منابع

چکیده

     بر اساس آمار رسمی، در سال 2019-2018، 5754 نفر بر اثر خودکشی در نپال جان باختند. این رقم بالایی برای کشوری با جمعیتی 29 میلیون نفری است. کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی بسیار بالاتر است و بسیاری از خودکشی ها گزارش نمی شوند. دلیل این کم گزارشیِ خودکشی را اغلب انگ و جرم بودن اقدام به خودکشی می دانند. با وجود این، هرگز یک مسئولیت کیفری برای اقدام به خودکشی در نپال وجود نداشته است. این مقاله درباره ی دلایل ادارک جرم بودن اقدام به خودکشی در این کشور و پیامدهای آن، و راه های پرداختن به این مسائل بحث می-کند. ما دریافتیم که دخالت پلیس در مراحل آغازین تحقیقات خودکشی این ادراک های عموم را تأیید می کند که اقدام به خودکشی یک جرم قابل مجازات است و این امر ممکن است انگ خودکشی را تقویت کند. جرم انگاری اخیر همدستی در خودکشی به این ادراک انجامیده است چون عامه ی مردم ممکن است تفاوت میان همدستی در خودکشی و اقدام به خودکشی برایشان روشن نباشد. جرم انگاری خودکشی نه در قانون بلکه در اذهان باعث دلسردی گزارش دهی و رفتار یاری خواهی می شود و افرادی که نیاز به پشتیبانی و خدمات دارند را قربانی می کند. ما استدلال می کنیم که جرم زدایی فراتر از صرفاً حذف بندهای حقوقی منسوخ شده از وضعیت حقوقی است، بلکه افزایش آگاهی عمومی درباره ی دلایل تحقیق پلیس درباره ی مرگ های مشکوک، آموزش حساسیت، و آموزش مقامات دولتی، سیاست گذاران، و پلیس درباره ی خودکشی و پیشگیری از آن را در بر می گیرد. این کنش ها و اقدامات برای رد کردن افسانه ی جرم انگاریِ اقدام به خودکشی در نپال مورد نیاز هستند. یافته های ما می تواند برای پژوهشگرانی که بر روی کاهش دادن انگ خودکشی و جرم زدایی از اقدام به خودکشی کار می کنند، اهمیت بیش تری داشته باشد.

پیش زمینه
مساله ی کم گزارش دهی و طبقه بندی نادرست خودکشی

     به گفته ی سازمان بهداشت جهانی (WHO)، دسترسی و کیفیت داده ها پیرامون خودکشی و اقدام به خودکشی در سطح جهان ضعیف است، چنان که عمده ی اعضای WHO قادر به فراهم کردن داده های مرگ ومیر باکیفیتی نیستند (سازمان بهداشت جهانی، 2021 الف). در حالی که این آمار منحصر به خودکشی نیست، با توجه به حساسیت خودکشی و غیرقانونی بودن رفتار خودکشی در برخی کشورها، WHO یادآور می شود که چه بسا کم گزارش دهی و طبقه بندی نادرست نسبت به بیش تر عوامل دیگر مرگ، مسائل بزرگ تری برای خودکشی باشند (سازمان بهداشت جهانی، 2021 الف). دلایل بالقوه برای طبقه بندی نادرست عبارتند از روال های گواهی فوت بی کیفیت، ثبت ضعیف داده ی حیاتی (یا عدم وجود آن ها)، و طبقه بندی خودکشی ها به عنوان مرگ های تصادفی یا «نامشخص» (راکت، کاپوستا و باندری، 2011؛ اسنودان و چوی، 2020). دلایل برای کم گزارش دهی ممکن است شامل پنهان نگاه داشتن خودکشی توسط مقامات ازجمله عدم تمایل برای رسیدن به یک یافته ای پیرامون خودکشی توسط پزشکان، پلیس و پزشک قانونی (تایت و کارپنتر، 2016)، و دوستان و خانواده به دلیل انگ و ترس از تحقیقات پلیسی است.

تکامل قانون و ادراک های مرتبط با خودکشی

     باورها و ادراک ها نسبت به خودکشی عمیقاً ریشه در فرهنگ دارد، اما عدم تأیید عمومیِ خودکشی رایج است (کولوچی و لستر، 2013). سنت های مذهبی عمده، بر اساس این باور که هر جان یک هدیه از سوی خداوند است و تنها اوست که می تواند آن را بستاند، خودکشی را به عنوان گناه و اقدام علیه خدا قلمداد می کنند (مندلسون و فرکلتون، 2013؛ استفان، 2016). به ویژه، سنن مذهبیِ یهودی-مسیحی دارای یک محکومیت مشترک خودکشی هستند (میشارا و ویستوب، 2016؛ ویکس، 2010). در غرب، این عوامل منجر به جرم انگاری اقدام به خودکشی شد تا مانع از پایان دادن به زندگی خود شوند و این موضوع اغلب توأم با مصادره ی اموال برای پر کردن خزانه ی دولت است (بری، 1965؛ تاکر، 2015).

     هندوئیسم و بودیسم نیز خودکشی را نهی می¬کنند، اما خودکشی مذهبی یا جانفشانانه را تحت شرایط خاصی اجازه می¬دهند و حتی تأیید می¬کنند (یعنی اقدام¬هایی که ریشه در همدردی فداکارانه برای دیگران دارد) (لاموت، 1987؛ شارما، 2009؛ ویکس، 2010). در حالی که خودکشی به عنوان کرداری دانسته می¬شود که سرنوشت بدی را پدید می¬آورد و از همین رو، ابزار کارامدی برای گریختن از درد کشیدن نیست، خودکشی فداکارانه تصور می¬شود که چرخه¬ی معیوب زایش را می¬شکند و می¬تواند قهرمانه دیده شود. برای نمونه، در هند، عمل جاهور (پیش¬مرگی زنان پیش از به جنگ رفتن شوهران) افتخاری قلمداد می¬شد (وو، چن و ییپ، 2012). به طریقی مشابه، نظام ساتی هندوئیسم—پیش¬مرگی زنان پس از مرگ شوهر—تصور می¬شود که دسترسی مستقیم به بهشت را برای آن زن، شوهرش و هفت نسل از خانواده¬اش را تضمین می¬کند (آبروتین، 2017).

چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی

Why women choose divorce: An evolutionary perspective

چکیده

مقدمه

زنان در محل کار: ویژگی جدید دنیای مدرن

چالش های به وجود آمده از عدم تطابق تکاملی و از بین رفتن وابستگی متقابل

عدم تطابق در تمایلات همسر

تمایلات در منابع

تمایل به شاخص های ژن خوب

عدم تطابق مراقبتی

بینشی فراتر از علم روابط: کاهش وابستگی متقابل بین طرفین

تلاش برای ایجاد راه حل

حذف هنجارهای جنسیتی

کمک به امر مراقبت از فرزند

تفاهم در زمینه تخصص و وابستگی متقابل

فرادانش در خصوص عدم تطابق

نتیجه گیری

منابع

چکیده

در ازدواج های مونث-مذکر زوج های تحصیل کرده غربی، زنان طلاق گرفته به دلیل درآمد کمتر و نگهداری از بچه ها بار بیشتری را به دوش می کشند. پس چرا این زنان در امر طلاق پیش قدم شده و پس از انجام آن از سلامت روانی بهتری بهره مند می شوند؟ در این مقاله به بررسی نگرش عدم تطابق تکاملی بر اساس یافته های کلیدی در زمینه علوم رابطه پرداخته ایم. معتقدیم که عدم تطابق بینتمایلات و شرایط ازدواج های مدرن باعث ایجاد نارضایتی می شود. و همچنین پیشرفت بی سابقه زنان در محل کار نیز آزادی بیشتری به آنان برای ترک ازدواج می دهد. ما به بحث پیرامون انتظارات اجتماعی از مردان و زنان پرداخته ایم که باعث ایجاد این آسیب پذیری ها می شوند. با طرح سوالاتی کلیدی برای پژوهش های آتی به بحث خود پایان داده ایم که می توانند به ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش نارضایتی و درد و فقدان ناشی از طلاق کمک کنند.

زنان در محل کار: ویژگی جدید دنیای مدرن

به صورت اجدادی، حاملگی و مراقبت از کودکان باعث نزدیکی زنان به خانه می¬شده است. این مسئله باعث وابستگی زنان به تامین موارد مورد نیاز (برای مثال، غذا، سرپناه و سایر منابع) از سوی همسر می¬شد. تمامی نیاکان مونث ما مادر بودند و مادری نیز فقط در زنانی وجود داشت که از لحاظ جنسی فعال بودند. برای نیاکان مونث ما مادری و وابستگی به مردان گزینه¬ای برای انتخاب نبوده و صرفا بخشی از زندگی بودند.

امروزه وضعیت فرق کرده است. زنان می¬توانند باروری خود را کنترل کرده، خانواده را اداره نموده و به اهداف حرفه¬ای خود دست یابند. زنان %3/57 مدارک¬ لیسانس، %1/60 درصد مدارک فوق لیسانس و %5/53 مدارک دکتری (19) و %5/51 از شغل¬ها را به خود اختصاص داده¬اند (20). اکثر زنان در صورت داشتن فرصت استقلال از مردان، این راه را انتخاب می¬کنند.

حضور زنان در محل کار باعث افزایش سلامت فردی و جمعی می¬شود. درآمد زنان رابطه مستقیمی با رضایت از زندگی (21،22) و سلامت بهتر آنان (23) دارد. داشتن زنان به عنوان بخشی از مجموعه استعدادهای اقتصادی همچنین باعث افزایش درآمد و نوآوری در شرکت¬ها می¬شود (24). هرچند حضور زنان در محل کار باعث ایجاد تغییرات عمده¬ای در رابطه آنان با مردان شده است. هزاران سال زنان برای بقا و تولید مثل به مردان متکی بودند، اما الان چنین نیست. در این مقاله به چگونگی تاثیر عدم تطابق و سایر تغییرات سریع اجتماعی بر روی تصمیم زنان مبنی بر طلاق پرداخته¬ایم. ما به دنبال بازگردانی نقش¬های جنسیتی به صورت سنتی نیستیم، در عوض فرصت¬هایی برای اصلاح روابط می¬بینیم که می¬توانند باعث کاهش کشمکش در روابط شده و تطابق را افزایش دهند. ما این مقاله را نقطه شروعی برای شناخت منابع جدید در اختلافات زناشویی و بررسی راه حل¬های ممکن برای زنان و مردان می دانیم.

تمایلات در منابع

شواهد بسیاری نشان می¬دهند که زنان همسری را ترجیح می¬دهند که بتواند به آنان در تهیه منابع کمک کند. در دنیای مدرن، این منابع عمدتا با پول تهیه می¬گردند (27-25). برای مثال، یک پژوهش با بیش از 14000 شرکت¬کننده از 45 کشور نشانگر وجود تفاوت جنسیتی در ترجیح زنان برای منابع مالی می¬باشد (27). بدون در نظر گرفتن استانداردهای برابری جنسیتی در سطح کشوری، زنان نسبت به مردان اهمیت بیشتری به داشتن رابطه بلندمدت با مردان پولدارتر می¬دهند. به علاوه، داده¬های سرشماری جدید ایالات متحده با بیش از 55000 شرکت¬کننده نشانگر تاثیر این تمایلات بر انتخاب همسر می¬باشند – درآمد رابطه مستقیمی با امکان ازدواج برای مردان دارد، اما این مسئله در زنان صادق نمی¬باشد (28). با افزایش موفقیت¬های زنان در محل کار و ثابت ماندن یا کاهش این موفقیت در مردان (28) مردان کمتری تمایل زنان برای داشتن همسری با موفقیت حرفه¬ای بالاتر از خودشان را برآورده می¬کنند.

تمایل زنان به جایگاه و منابع به احتمال زیاد نشانگر نقش بلندمدت و اجباری آنان برای تولید مثل است. در هر حاملگی زنان حدود 9 ماه زمان و 80000 کالری انرژی مصرف می¬کنند؛ و پس از زایمان نیز شیردهی میزان نیاز به انرژی آنان را حدود %26 افزایش می¬دهد (30). چنین هزینه¬های انرژی به همراه محدودیت در تحرک به این معنی می¬باشند که زنان در زمان قدیم جهت تامین منابع خود نیازمند دیگران و عمدتا پدر فرزند خود بودند. بدین ترتیب، فرض بر این است که زنان تمایل به داشتن همسری با جایگاه بالا و قادر به ارائه منابع را از نیاکان مونث و موفق خود به ارث برده¬اند (31،32).

مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال

Digital forensic readiness intelligence crime repository

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه و پیشینه ی پژوهشی مرتبط

2-1 آمادگی جرم شناسی دیجیتال

2-2 مراکز هوش جرم شناسی و اشتراک گذاری (تسهیم) دانش

2-3 دیگر آثار مرتبط

3- مرکز هوش جرم شناسی دیجیتال (DFRIR)

4- استفاده ی بالقوه

5- اعتبارسنجی و ارزیابی DFRIR

6- نتیجه گیری و پژوهش های آینده

منابع

چکیده

ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد که یک تحقیق (جرم شناسی) دیجیتال پس از وقوع رخداد انجام داد اگر فرایندی برای حفظ و نگهداری شواهد دیجیتال بالقوه وجود نداشته باشد. این مطالعه بر اهمیت آمادگی جرم شناسی دیجیتال، یا جرم شناسی با طراحی، تأکید می کند و رویکردی ارائه می دهد که با استفاده از آن می توان یک مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال (DFRIR) طراحی کرد. بر مبنای مفهوم اشتراک گذاری دانش (یا تسهیم دانش)، نگارندگان یک مرکز هوش را پیشنهاد می کنند. با استفاده از چنین مرکزی می توان به منابع شواهد دیجیتال بالقوه (PDE) ارجاع داد که ممکن است به بازپرسان دیجیتال در طول فرایند مربوط کمک کنند. این رویکرد با به کار بستن تکنیکی در قالب هوش، شواهد دیجیتال بالقوه را از منابع متنوع استخراج می کند و یک مرکز آمادگی جرم شناسی دیجیتال (DFR) پدید می آورد که می توان آن را در میان حوزه های قضایی متنوع و میان کارشناسان جرم شناسی دیجیتال و کارگزاران اِعمال قانون (LEAs) به اشتراک گذارد. برای اعتبارسنجی این رویکرد، مطالعه ی کنونی از یک رویکرد کیفی بر مبنای شماری مقیاس و تحلیل نظرات کارشناسانی که لحاظ شده بودند، بهره برد. DFRIR در پی آن است تا گردآوری شواهد دیجیتال بالقوه را بیشینه کند، و مدت زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق جنایی را (برای نمونه، با کاهش دادن زمان برای یادگیری) کاهش دهد. سپس این مطالعه توضیح می دهد که چگونه چنین رویکردی را می توان منطبق بر استاندارد ISO/IEC 27043:2015 به کار بست.

1- مقدمه

در سال های اخیر، نیاز برای جرم شناسی دیجیتال و تحقیقات دیجیتال به طور چشمگیری افزایش یافته است،1 که بخشی از این امر به دلیل اتصال متقابل در جامعه ی ما و رشد تصاعدی در شمار دستگاه های دیجیتال (برای نمونه، اینترنت اشیاء (IoT) و دستگاه های مرتبط) است2. جرم شناسی دیجیتال به طور کلی به عنوان یک حوزه ی میان رشته-ای تعریف می شود، که مولفه هایی از حقوق، علوم رایانه، مهندسی رایانه، و غیره را در هم می آمیزد تا شناسایی، گردآوری، تحلیل، و گزارش دهی داده های برگرفته از سامانه های رایانه ای، شبکه ها، ارتباطات بی سیم، و دستگاه های ذخیره سازی را به شیوه ای که از نظر دادگاه به عنوان شواهد مجاز و روا تلقی شوند، تسهیل کند.6-3

6- نتیجه گیری و پژوهش های آینده

به دلیل چشم اندازهای فن آورانه و تهدیدی که به طور روزافزونی در حال توسعه هستند، جرم شناسی دیجیتال به طور فزاینده ای چالش برانگیز خواهد بود. به جای اختراع دوباره ی چرخ و دوباره کاری، نگارندگان بر لزوم وجود مراکز جرم-شناسی دیجیتال استدلال می کنند که با استفاده از آن ها می توان هوش جنایی مرتبط با دعوای حقوقی را به اشتراک گذارد. بنابراین، مطالعه ی کنونی DFRIR پیشنهادی ما را ارائه می کند تا استفاده ی بالقوه از شواهد دیجیتال گردآوری شده توسط ذینفعان گوناگون را به حداکثر برساند.

Abstract

It may not always be possible to conduct a digital (forensic) investigation post-event if there is no process in place to preserve potential digital evidence. This study posits the importance of digital forensic readiness, or forensic-by-design, and presents an approach that can be used to construct a Digital Forensic Readiness Intelligence Repository (DFRIR). Based on the concept of knowledge sharing, the authors leverage this premise to suggest an intelligence repository. Such a repository can be used to cross-reference potential digital evidence (PDE) sources that may help digital investigators during the process. This approach employs a technique of capturing PDE from different sources and creating a DFR repository that can be able to be shared across diverse jurisdictions among digital forensic experts and law enforcement agencies (LEAs), in the form of intelligence. To validate the approach, the study has employed a qualitative approach based on a number of metrics and an analysis of experts’ opinion has been incorporated. The DFRIR seeks to maximize the collection of PDE, and reducing the time needed to conduct forensic investigation (e.g., by reducing the time for learning). This study then explains how such an approach can be employed in conjunction with ISO/IEC 27043: 2015.

1 INTRODUCTION

In recent years, the need for digital forensics and digital investigations have increased significantly,1 partly due to the interconnectivity in our society and the exponential growth in the number of digital devices (e.g., Internet of Things (IoT) and related devices).2 Digital forensics is generally defined to be an interdisciplinary area, which combines elements of legal, computer science, computer engineering, and so on, to facilitate the identification, collection, analysis, and reporting of data from computer systems, networks, wireless communications, and storage devices in a way that is admissible as evidence in a court of law.3-6

6 CONCLUSION AND FUTURE WORK

Digital forensics will be increasingly challenging, due to the constantly advancing technological and threat landscapes. Rather than reinventing the wheel, the authors argued the need for digital forensic repositories that can be used to share case-relevant forensic intelligence. Thus, this study presented our proposed DFRIR, to maximize the potential use of digital evidence collected by different stakeholders.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال

Digital forensic readiness intelligence crime repository

قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جنایت مابین ایالت ها

State gun laws and the movement of crime guns between states

چکیده
1- مقدمه
2- مدل و روش شناسی تخمین
3- حجم و جهت صادرات سلاح های جرم
4- ایالت های دارای قوانین ضعیف و سختگیرانه
5- روش شناسی تخمین و توصیف داده ها
6- نتایج تجربی
6-1 زمان کم تا وقوع جرم در مقابل تمامی سلاح های ردیابی شده
6-2 قوانین مجزای سلاح ایالتی
7- نتیجه گیری

چکیده

تحقیقات قبلی توسط کاهان (2013) و نایت (2013) رابطه میان قوانین مختلف اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جرم میان ایالتها با استفاده از اطلاعات رهگیری اسلحه ATF در سال 2009 را مطالعه میکند. نتایج این مطالعات این است که اسلحه های جرم از ایالتهایی که ضعف قانونی دارند به ایالتهایی که داراری قوانینی سخت گیرانه هستند انتقال می یابد. این مقاله با استفاده از اطلاعات ATF در مورد بازیابی اسلحه های جنایت که سالها غیر قابل دسترس بوده و همچنین با اطلاعت در مورد جنبه “زمان تا جنایت” مطالعات قبلی را گسترش می دهد. همچنین مقیاس بزرگتری از قوانین اسلحه ایالتی را در نظر گرفته ایم. با استفاده از مدل جاذبه برای ساختن مدل جریانهای اسلحه جنایت، نتایج تجربی حاکی از آن هستند که 5 قانون اسلحه ایالتی رابطه معکوسی با صادرات اسلحه های جنایت میان ایالتها دارند: قوانین ایالتی که بازرسی فروشندگان دارای مجوز فدرال، اجبار مجوز برای خرید اسلحه، ممنوع کردن اشخاص دارای قرار منع مرتبط با خشونت خانگی از خرید اسلحه، گزارش اسلحه های گمشده یا دزدیده شده توسط فروشندگان اسلحه، و قوانینی که اجازه صدور مجوز حمل اسلحه مخفی توسط مسئولان محلی را می دهد، را اجباری می کند. بعلاوه، زمانی که از اطلاعاتی با زمان کوتاه جرم استفاده می شود ضرایب تخمینی برای قوانین مختلف اسلحه ایالتی بطور قابل ملاحظه ای بزرگتر (در اصطلاحات مطلق) از زمانی است که از اطلاعات تمام جریانهای اسلحه جنایت (بدون در نظر گرفتن زمان تا جنایت) استفاده می شود. جنبه زمان کم تا جنایت از دید اجرای قانون یک نشانه کلیدی از قاچاق غیر قانونی اسلحه می باشد، تحقیقات پیشین توسط کاهان (2013) و نایت (2013) رابطه میان قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جرم بین ایالت ها را دست کم گرفته است.

7- نتیجه گیری

تعداد زیادی سلاح در آمریکا وجود دارد. تخمین تعدا آنها در حدود 250 میلیون (کوک و لودویگ، 2010) تا 310 میلیون (کراوس، 2012) می باشد. این عدد هر ساله در حال رشد است. در سال 2015 بیش از 23 میلیون بررسی عدم سوء پیشینه توسط مجوزدهندگان فدرال سلاح صورت گرفته است، و اکثریت این موارد مربوط به تهیه سلاح جدید بودند (29). اکثریت این خرید ها و آنهایی که میان اشخاص خصوصی یا نمایشگاه های سلاح صورت می گیرد منجر به خرید سلاح توسط اشخاص قانون مندی است که با احساس مسئولیت از سلاح خود استفاده می کنند. هرچند تعداد زیادی از سلاح های موجود هر ساله روانه بازار غیر قانونی می شوند. اداره پلیس شیکاگو در سال 2015 6521 عدد سلاح غیر قانونی کشف کرده سات یعنی 1 عدد به ازای هر 74 دقیقه. پلیس بالتیمور در همان سال حدود 3500 قبضه کشف کرده است (30).

Abstract

Previous research by Kahane (2013) and Knight (2013) studied the relationship between differential state gun laws and the movement of crime guns between states using ATF gun tracing data for 2009. The basic result from these earlier studies is that crime guns tended to flow out of weak-law states and into strict-law states. This paper builds on these earlier studies by employing previously unavailable ATF data on crime gun recoveries for multiple years and with information on the ‘time to crime’ aspects of gun recovery. Furthermore, a larger scope of state gun laws is considered. Using the gravity model of trade to model crime gun flows, the empirical results find robust results for five state gun laws that are negatively related to interstate crime gun exports: state laws requiring inspections of federally licensed dealers, required permits or licenses for gun purchases, prohibiting individuals with domestic violence-related restraining orders from possessing guns, required reporting of lost or stolen firearms by gun owners, and laws granting local authorities with discretion in deciding whether to grant a concealed carry permit. Furthermore, estimated coefficients for various state gun laws are significantly larger (in absolute terms) when short time to crime gun data are used in comparison to data for all crime gun flows (regardless of time to crime). Given a short time to crime aspect is considered by law enforcement as a key indicator of illegal gun trafficking, previous research by Kahane (2013) and Knight (2013) likely underestimated the relationship between state gun laws and the movement of crime guns between states.

7- Conclusion

There are a lot of guns in the United States. Estimates of the gun stock range from 250 million (Cook and Ludwig, 2010) to about 310 million (Krouse, 2012). There are also many additions to the gun stock each year. In 2015 there were more than 23 million background checks carried out by federal firearms licensees, and presumably most of these were related to purchases of new guns.29 The great majority of these gun purchases, as well as those that take place between private individuals or at gun shows, result in the acquisition of firearms by law-abiding individuals who use their weapons responsibly. However, many new and existing guns are diverted to the illegal market each year. Indeed, the Chicago Police Department confiscated 6521 illegal guns in 2015, or about one every 74 min. Baltimore police estimated they confiscated approximately 3500 in the same year.30

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جنایت مابین ایالت ها

State gun laws and the movement of crime guns between states

سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل

International Organizations and Respect for International Law

مقدمه

سازمان های بین المللی و توسعه حقوق بین المللی

سازمان های بین المللی و ترویج قوانین بین الملل

قانون گذاری

اجتماعی شدن

شبکه سازی

سازمان های بین المللی و تبعیت از قانون بین الملل

نظارت

ارزیابی

حل و فصل قانونی اختلافات

اجرا

مدیریت

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

     مطالعه سازمان های بین المللی  همواره از نقاط تلاقی نظریه های روابط بین المللی و قانون بین الملل  بوده است، اگرچه این تلاقی همواره آشکار نبوده است. تقریباً تمامی سازمان های رسمی بین المللی محصول پیمان یا  معاهده بوده اند. برخی از آنها به صراحت وظیفه تصویب مقرراتی را بر عهده دارند که گاهی اوقات به الزامات قانونی اجباری تبدیل می شوند (Alvarez 2006:219). برخی از آنها اختیار تفسیر و اجرای معاهدات را بر عهده دارند و این امر ارتباطی با نقش غیررسمی سازمان های بین المللی در مقام طرفداران هنجارها، حامیان مالی کنوانسیون ها یا دانشجویان حقوق ندارد.

    از ابتدای دهه 1990، دو حوزه مذاکرات فعال فزاینده ای داشته اند که باعث شده است هر کدام خود را به طور ضمنی به دیگری بفهماند (Slaughter 1993a; Keohane 1997). اینکه این همگرایی پس از پایان جنگ سرد به وقوع پیوست، اتفاقی نیست، چون در این مرحله، به این سوال که آیا قانون بین الملل به این موضوعات مرتبط است یا خیر، به صورت مثبت پاسخ داده شده بود. این امر این امکان را به محققان داد که سوال بسیار جالبی را مطرح کنند: قانون چه زمانی و چگونه موضوعیت می یابد؟ و بسیاری در پاسخ به این سوال به نقش موسسات بین المللی به عنوان بازیگران نمایش قانونی بین المللی توجه کردند.

    مطالعه سازمان های بین المللی ویژگی مهم دیگری دارد: این مطالعه تقریباً بیشتر عمل گرایانه بوده است تا اینکه نظرگرایانه باشد. در یک یا چند نکته، بیشتر آرای برجسته این حوزه، سنت های نظری غالب روابط و حقوق بین الملل را از همدیگر به عاریت گرفته اند. برای مثال، رابرت کوهان  در بسیاری از نکات دوران حرفه ای خود، پارادایم ها و الگوهای لیبرال، انتخاب عقلانی، سازنده گرا، قانونی، جامعه شناختی، واقع گرایانه و نهادینه را به کار برده است. بسیاری از این موارد را می توان درباره جوزف نای، آن ماری اسلاتر، رابرت کوکس، استفان کاسنر، چادویک الگر، ارنست هاس گفت؛ ارنست هاس به نحو برجسته ای چرخش فکری از نظریه کارکردگرایانه به نظریه یادگیری انجام داد (Haas et al. 1977). این التقاط به ایجاد توافق بر روی برخی مقدمات اصلی نقش سازمان های بین المللی در حقوق بین-المللی کمک کرد. اینکه ایا قدرت بر هنجارها پیشی می گیرد و آیا اعتبار طولانی مدت شخص در رعایت قوانین بر نیازهای کوتاه مدت غالب می آید، اینها سوالاتی هستند که هنوز پاسخ داده نشده اند، اما به طور کلی این معنا مطرح است که حقوق و سازمان های بین المللی به طور کلی اهمیت دارند و حتی دولت هایی که قانون را رعایت نمی کنند باید به این مسأله توجه کنند که دولت های دیگر اقدامات آنها را از طریق نهادهای چندجانبه چگونه بررسی یا مجازات می کنند (Luck 2004).

سازمان های بین المللی و ترویج قوانین بین الملل

    در این بخش به تحقیقات کنونی مربوط به فعالیت های سازمان های بین المللی پرداخته می شود که میان توسعه قانون بین المللی و تلاش ها برای تضمین تبعیت از آن قرار دارد. این فعالیت ها عمدتاً مستلزم طرفداری از اموری است که دولت ها را هدف گرفته اند و به نوبه خود توسط نظریه های قانون گذاری، اجتماعی سازی و شبکه سازی توضیح داده می شود. پیترسون این عملکردها را چنین خلاصه می کند:

     در کل، سازمان های میان دولتی از مزایای بیشتری در مقایسه با دولت های فردی یا بازیگران غیردولتی به عنوان مدیران حکومت بهره می برند. دبیرخانه های آنها می توانند نقاط محوری و قابل قبولی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعاتی که از اعضای دولت یا منابع غیردولتی سرچشمه می گیرند، باشند؛ جلسات عمومی و کمیته های آنها محلی را برای گفتگوهای جامع، اعمال فشار و تلاش برای حل اختلافات فراهم می کند؛ و تشخص آنها در مقام سازمان های بین المللی است که مشارکت تمامی کشورهای آسیب دیده را جذب می کند و این امکان را به آنها می دهد که به نمایندگی از «جامعه بین المللی» به فعالیت خودشان مشروعیت سیاسی ببخشند، که دولت-های فردی و سازمان های غیردولتی نمی توانند انجام دهند (Peterson 1997:116).

احتیاج به سنجش برنامه های عدالت ترمیمی

A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs

چکیده

خلاصه

چکیده

عدالت ترمیمی به عنوان واکنش به خشونت های جنسی مورد انتقادات قابل توجه قرار گرفت. برای ارزیابی شواهد موجود ، باید ارزیابی های ترکیبی از برنامه های عدالت ترمیمی در مورد خشونت های جنسی و خانوادگی از طریق مرور سیستماتیک و ادبیات مشابه انجام داد. به هر حال، مرور سیستماتیک ما فقط یکی از تحقیقات مناسب را شناسایی کرده است. کمبود شواهد ما را در شناسایی و دست یابی به اهداف برنامه ها ناتوان می سازد و مشکلاتی را برای سیاست مداران در توجبه برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعاتی چون خشونت های خانوادگی و جنسی ایجاد می کند. ما پیشنهاد می کنیم که ارزیابی هایی را از برنامه های عدالت ترمیمی انجام دهیم و موضوعاتی چون خشونت های خانوادگی را به صورت اضطراری بررسی کنیم.

سوالات مهمی که بی پاسخ مانده اند عبارتند از : برنامه های عدالت ترمیمی به درستی اعمال می شوند؟ آیا هدف این برنامه ها مشخص و تامین شده است؟ کدام عوامل در برنامه های قضایی تجدیدی باعث ایجاد بهترین نتایج برای قربانیان می شوند؟ چگونه و چه موقع قربانیان می توانند به بهترین شکل در برنامه های عدالت ترمیمی نقش داشته باشند؟ چه شرکت کننده هایی و برای چه جرایمی مزایای بیشتری از این برنامه ها می برند؟ آیا آزارهای جنسی که در دادگاه ها مورد محاکمه قرار نگرفته اند در این برنامه ها در نظر گرفته می شوند؟ کدام از یک فاکتورها و عوامل موجود در این برنامه برای بیان خشونت جنسی و خانوادگی موثر و تعیین کننده هستند؟ بدون وجود ارزیابی موجود برای بررسی های منسجم، شواهد قوی برای تکمیل تحقیقات عملی و تشریح تاثیر عدالت ترمیمی برای آزارهای جنسی و خشونت خانوادگی نخواهیم داشت. بنابراین، استفاده از عدالت ترمیمی برای خشونت های خانوادگی یک موضوع بحث برانگیز می باشد و یکی از موضوعات نیازمند پشتیبانی است. سیاست مداران و طراحان برنامه باید بتوانند شواهد مناسبی جهت توجیه این برنامه ها ارائه کنند تا مطمئن شوند که هدف برنامه ها در سهولت توجیه مالی و طراحی دست یابی به اهداف تامین شده است.

Abstract

Restorative justice as a response to sexual violence continues to be subject to significant criticism. To assess the evidence, we sought to appraise and synthesize evaluations of restorative justice programs for sexual and family violence offences by conducting a systematic review of peer-reviewed literature. However, our rigorous search identified only one eligible study. This dearth of evidence leaves us unable to identify how best to achieve the aims for which programs were established and poses difficulties for policy makers determining whether it is justified to introduce restorative justice programs for sexual and family violence. We recommend that evaluations of restorative justice programs that accept sexual and family violence cases be conducted as a matter of urgency.

Important unanswered questions include: Are restorative justice programs being appropriately implemented? Are their aims specified and being met? Which elements of restorative justice will create the best outcomes for victims? How and when will victims be best placed to engage in restorative justice? Which kinds of participants would derive significant benefit from restorative justice and for which offences? Can sexual harms that are not criminalized in that jurisdiction be included? Which (if any) elements of programs are effective in or detrimental to addressing sexual and family violence? Without evaluations that are available for systematic review, we lack a robust body of evidence to complement other empirical research and to demonstrate whether restorative justice is an effective intervention for sexual and family violence. The use of restorative justice for sexual, family, and other gendered violence thus remains controversial, without evidence to support any point of view. Policy makers and program designers should be able to draw on a suite of evidence to justify funding these programs and to design them to ensure that program aims are both feasible and likely to be achieved.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

احتیاج به سنجش برنامه های عدالت ترمیمی

A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs

کسب و کار بین المللی و حقوق بشر: دستور کار تحقیقاتی

International business and human rights: A research agenda

چکیده

1 BHR: یک مرور مختصر

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

3 ارزش افزوده یک دیدگاه حقوق بشر

4 کنار هم قرار دادن تجارت بین المللی و BHR

5 نتیجه گیری ها

منابع

چکیده

چکیده

     بحث مربوط به مسئولیت های تجاری برای حقوق بشر، مورد توجه زیادی قرار گرفته است – اگرچه در کمال تعجب، این توجه خارج از زمینه تجارت بین المللی (IB) است. ما در این مقاله حقوق تجاری و حقوق بشر (BHR) را بصورت یک حوزه تحقیقاتی با پتانسیل بالایی برای محققان تجارت بین المللی معرفی می کنیم. زمانیکه می خواهیم رابطه بین شرکت های بین المللی (MNE) و حقوق بشر را درک کنیم، پژوهش در زمینه تجارت بین المللی خیلی سودمند خواهد بود؛ از طرف دیگر، این زمینه ای است که دیگر از سوی تحقیقات تجارت بین المللی نادیده گرفته نمی شود – در صورتی که این تحقیقات بخواهند در خط مقدم پژوهشگری در مسائل جهانی شدن در رابطه با MNE ها باقی بمانند. بنابراین هدف ما در تحقیق حاضر این است که راهنمایی هایی را برای محققان تجارت بین المللی فراهم سازیم که مایل هستند از طریق موارد روبرو وارد تحقیقات BHR شوند: پیگیری موضوعات مشترک و همپوشانی ها، و همچنین تنظیم یک برنامه کار تحقیقاتی که بعضی از شکاف های (کمبودهای) تحقیقاتی موجود را پر میکند و سوالات جدیدی را در هر دو زمینه مطرح می سازد.

     در سالهای اخیر درخواست های زیادی مطرح شده است تا محققان مشکلات اجتماعی وسیع تری – با نام «چالش های بزرگ» – را در تحقیقات خود مورد بررسی قرار دهند. چالش های بزرگ، مشکلات اجتماعی و محیطی را ایجاد می کنند که از مرزهای ملی فراتر میروند و اثرات منفی واقعی یا بالقوه ای بر روی بخش زیادی از مردم، جوامع، و جهان (بعنوان یک واحد کلی) می گذارند و بنابراین با تلاش های مشارکتی باید حل شوند (فِرارو و همکارانش 2015؛ جورج 2014؛ جورج و همکارانش 2016؛ وایتمَن و همکارانش 2013). این چالش ها شامل چالش های ایجاد شده توسط تغییرات جوی، مهاجرت، فقر و نابرابری هستند (اما محدود به آنها نیستند). از لحاظ خط مشی، یکی از موثق ترین چارچوب های جاری که در راستای رفع چالش های بزرگ تلاش میکند، احتمالاً برنامه کار اهداف توسعه پایدار (SDG) سازمان ملل (UN) است؛ این برنامه کار، یک طرح عملیاتی برای ترویج توسعه پایدار است که مشکلات مختلفی – از نابرابری جنسیتی گرفته تا صلح و عدالت – را بررسی می کند.

     چون چالش های بزرگ معمولاً پدیده های فراملی هستند که در تعدادی از موقعیت های جغرافیایی بر جوامع تأثیر می گذارند، بنابراین احتمالاً بر شکل گیری و اجرای استراتژی ها و مدل های کسب و کار فرا-مرزی شرکت ها تأثیرگذار هستند، خصوصاً در شرکت های چندملیتی بزرگ مقیاس (MNE) که عملیاتی های زنجیره های ارزش را بصورت جهانی هماهنگ می سازند و این عملیات ها را مدیریت میکنند. مهمتر اینکه چون MNE های بزرگ مقیاس روز به روز تأثیر قدرتمندتری بر برنامه کار حاکمیت جهانی پیدا میکنند بنابراین ما احساس می کنیم که نقش آنها در یافتن راه حلی برای مشکلات جهانی و در کاهش نیازهای «پیامدهای نامطلوب خارجی»، باید بصورت دقیق تری ارزیابی شود. بنابراین شایسته است که محققان تجارت بین المللی (IB) به چالش های جهانی جاری توجه نمایند (و آنها را مورد بررسی قرار دهند). در همین خصوص، باکلی و همکارانش (2017، ص 1045) تمرکز مجدد تحقیقات تجارت بین المللی بر چالش های بزرگ در تجارت جهانی را با هدف ترویج نظریه های تجارت بین المللی پیشنهاد کرده اند، تا به مباحث تحقیقاتی مهم در علوم اجتماعی متحد و حل این مشکلات مضر کمک کنند (دنتونی و همکارانش 2018).

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

     پژوهش در مورد مسئولیت های اجتماعی کسب و کارها حداقل به دهه 1950 بر می گردد. «مسئولیت های اجتماعی تجار» بووِن (بوون 1953) بعنوان اولیه مطالعه مهم در این حوزه شناخته میشود، که یک بحث سرزنده در مورد این موضوع را در دهه های 1960 و 1970 ترغیب کرده است (ووتاو 1961، 1972؛ فردریک 1960؛ کارول 197؛ دیویس 1960). طبق مطالعه کولک (2016)، رشته تجارت بین المللی و خصوصاً دو خروجی انتشار آن – یعنی ژورنال تجارت جهانی (JWB) و ژورنال مطالعات تجارت بین المللی (JIBS) – بررسی این موضوع را در دهه 1970 نیز آغاز کرده اند، که یک زاویه بین المللی متمایز را به این بحث می افزاید – که تا آن زمان غالباً محدود به تجربیات آمریکایی بود (داه، هاستید و مارانو 2018). JIBS اولین مقاله خود را درباره این موضوع در سال 1976 منتشر کرد و JWB هم پیشاپیش مقالات را در دامنه پایداری در سال 1972 با مشکلات خاص کنفرانس سازمان ملل در مورد انسان-محیط منتشر کرده بود (کولک 2016). این آگاهی تحقیقاتی از مسئولیت اجتماعی MNE ها با نگرانی های بین المللی رو به رشد در مورد تأثیرات زیان بخش (بالقوه) عملیات های MNE ها – خصوصاً در کشورهای میزبان در حال توسعه – همسو گشته است (موران 2009؛ کولک و وان تالدر 2010).