دانلود ترجمه مقاله تاریخچه حقوق عمومی مشروط – تصویری از رشد عادلانه حقوق کیفری (سال 1941)

 

 

این مقاله انگلیسی در سال 1941 منتشر شده که 21 صفحه می باشد، ترجمه فارسی آن نیز 28 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله عالی بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تاریخچه حقوق عمومی مشروط – تصویری از رشد عادلانه حقوق کیفری

عنوان انگلیسی مقاله:

The Common Law History of Probation–An Illustration of the Equitable Growth of Criminal Law

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
سال انتشار 1941
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله حقوق
گرایش های مرتبط با این مقاله حقوق جزا و جرم شناسی
چاپ شده در مجله (ژورنال)  Journal of Criminal Law and Criminology
نویسندگان Frank W. Grinnell
شناسه شاپا یا ISSN 0091-4169
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.2307/1136678
لینک سایت مرجع https://www.jstor.org/stable/1136678?origin=crossref
ایمپکت فاکتور (IF) مجله 0.976 در سال 2023
شاخص H_index مجله 52 در سال 2024
شاخص SJR مجله 0.486 در سال 2023
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال 2023
بیس  نیست
مدل مفهومی ندارد
پرسشنامه ندارد
متغیر ندارد
فرضیه ندارد
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول 12691

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش و pdf
وضعیت ترجمه ترجمه شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه عالی (مناسب استفاده دانشگاهی و پژوهشی)
تعداد صفحات ترجمه 28 صفحه با فونت 14 B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ندارد
ترجمه متون داخل تصاویر ندارد
ترجمه متون داخل جداول ندارد
ترجمه ضمیمه ندارد
درج تصاویر در فایل ترجمه ندارد
درج جداول در فایل ترجمه ندارد
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه ندارد
منابع داخل متن ندارد
منابع انتهای متن ندارد

 

فهرست مطالب

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
داستان ماساچوست و اهمیت حقوقی آن
تضمین «رفتار خوب»
دفاع فنی
احکام دلسوزانه
قاضی تاچر
دوره می 1831
اولین مامور عفو مشروط (رفتار سنجی)
منابع فعالیت قاضی تاچر
آغاز سیستم قانونی
مثال‌هایی دیگر از کامن لا
قانون قدیمی «تصویب» و توسعه مدرن آن به عنوان تصویرگر اصل عفو مشروط
نظریه کیفری عدالت
وسعت رای در پرونده کیلیتس
«قوه قضاییه» دادگاه‌های فدرال

 

بخشی از ترجمه

چکیده
اهمیت عملی ادامه تحقیق در زمینه عفو مشروط در ایالت‌های مختلف، و همچنین در سیستم فدرال تحت مدیریت «دفتر اجرایی دادگاه‌های ایالات متحده»، نشان می‌دهد که با پیروی از مجموعه‌ای از مطالعات منتشر شده در 24 سال قبل، برخی اهداف مفید ممکن است به نتیجه برسند. این مطالعه با تاریخچه بسیار کاربردی اما فراموش شده سر و کار دارد، و مانند تیری که در هوا پرتاب شده، ممکن است به جایی برسد که خیال برخی قضات و دادستانها را به طرق غیر منتظره‌ای، همانند توسعه فعلی و آینده حقوق جزای «وابسته» مطابق با قانون معمول و سنتی، تحریک کند. نزدیک شدن به تدوین قوانین فرآیندهای کیفری توسط دیوان عالی ایالات متحده تحت قانون جدید کنگره، دلیل دیگری برای بازگو کردن داستان به منظور احیای یادآوری حرفه‌ای ارائه می‌کند. این مسئله ممکن است به اصلاح تحقیرهایی که گاهاً برای اقدامات و تاریخچه حقوقی بدوی ابراز می‌شود، کمک کند.

 

در دسامبر سال 1917، در پرونده «منحصرا به درخواست ایالات متحده»، برای یک حکم (امریه) به قاضی کیلیتس منطقه فدرال برای شمال اوهایو، دیوان عالی تصمیم گرفت تا حکمی صادر کند و به قاضی کیفلیتس دستور دهد تا حکم تعلیق اجرای حکمی در پرونده پیشین را پیش از دادگاه ابطال کند، و اعلام کرد که تمام اختیارات عفو مشروط که در طی 50 یا 60 سال گذشته بدون اعمال دستورالعمل خاصی در کنگره، در اختیار قضات فدرال بوده، اشتباه و غیر قانونی است. با توجه به اینکه دادگاه می‌دانست که بخش‌های مختلف کشور هزاران نفر هستند که به خاطر اقدامات قضات فدرال آزادی مشروط دارند، و زندگی خوبی دارند، دیوان پیشنهاد کرد که، تا آنجا که هر نوع بی عدالتی انجام شده در حق آنها مهم باشد، «با اعمال قدرت عفو، ممکن است به طور کامل بخشیده شوند،» و «اینکه شرایط استثنایی … ایجاب می‌کند که این اختیار منطقی که برای تعلیق موقتی حکم صادره به ما محول شده است را به کار ببریم، تا زمان کافی برای بخشش اجرایی، یا چنین اقداماتی برای رسیدگی به شرایط داشته باشیم.» بنابراین، در حدود 5000 نفر توسط رئیس جمهور بخشیده شدند – یکی از بزرگترین عفوهای انجام شده در طول تاریخ.

 

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
توصیف عمل از خلاصه‌ای که به آن اشاره شد به شرح زیر است: «در این دادگاه غالباً مواردی اتفاق می‌افتد که قاضی معتقد است که نه حکم زندان بلادرنگ و نه جریمه فوری – که معمولا مطابق حکم زندان کوتاه مدت است – به نفع ایالات متحده نیست. در این موارد، یک دادخواست یا حکم گناهکار بودن گرفته و ضبط می‌شود، اما هیچگونه پذیرش یا تطابق با این دادخواست یا حکم به هیچ شکلی صورت نمی‌گیرد، و پرونده بدون هرگونه داوری، یعنی بدون رای، ادامه پیدا می‌کند. با ادامه این پرونده، فرد به قرار وثیقه متهم می‌شود. در موارد مناسب، وی موظف است تا وثیقه را تامین کند، اما معمولا وثیقه افرادی نیستند که عهده نقدی آنها اهمیت داشته باشد. آنها به دلیل شایستگی خود انتخاب می‌شوند تا حضانت متخلف را که وثیقه عرفی همیشه داشته است، بر عهده بگیرند، و به عنوان افرادی که احتمالا در نهایت توانایی ارائه اطلاعاتی در مورد فرد متخلف را دارند، انتخاب می‌شوند. امید است که تاثیر آنها موجب بهبود در رفتار فرد متخلف شود.

 

«تا زمان صدور حکم قطعی، دادگاه هیچگاه در مورد اینکه آیا اصلا حکمی صادر می‌شود یا نه ؛ و اگر حکم صادر شود، در مورد اینکه مجازات به صورت زندان باشد یا جریمه، مقدار حداقلی و حداکثری آن، … تصمیم نهایی نمی‌گیرد…

 

«دستیار دادستان ایالات متحده برای ناحیه، و سایر افراد مرتبط با فرایند پیگرد قانونی، سخاوتمندانه‌ وقت خود را در اختیار چنین پرونده‌هایی گذاشته‌اند. گزارش‌های مفیدی از آنها به دست آمده است. خدمت داوطلبانه، از سوی ماموران عفو مشروط دیوان عالی منطقه سافک، ماساچوست و همچنین افراد با آموزش مشابه دریافت می‌شود. پرونده‌هایی از متهمان بسیار جوان دیده می‌شود و در این پرونده‌ها، افراد مرتبط با دادگاه نوجوانان شهر بوستون نیز آزادانه خدمت داوطلبانه انجام دادند. در هر پرونده‌ای که پیش از شروع پرونده فعلی، به دست می‌آمد، این اقدامات موافقت دادستان ایالات متحده را به همراه داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا