مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. معرفی
بحران پناهندگان سال های 2015 و 2016 منطقه بالکان غربی را به عناوین اصلی بین المللی خبری آورده است. ماه ها اصطلاح ” مسیر-غربی بالکان” ، در واقع یک راه بزرگ شریانی برای پناهندگان سوریه، عراق و افغانستان بود که هدف نهایی آن دستیابی به آلمان و کشورهای اروپای غربی دیگر بود. در حال حاضر کشورهای ضعیف و ناپایدار بالکان غربی تلاش می کنند تا با توده های مردم پناهنده مقابله کنند، که منجر به ظهور خطوط مرزی و تعارض هویت جدید و همچنین ظهور ملی گرایی جدید در سراسر منطقه شده است. دولت های بالکان که در حال حاضر شکننده و ناپایدار هستند، تلاش هایی برای مقابله با انبساط پناهندگان ایجاد کرده اند، که منجر به ظهور خط مشی های جدیدی و خط مشی هویت و همچنین ظهور ملی گرایی جدید در سراسر منطقه شده است. بسته شدن مرزهای کرواسی و صربستان در پاییز سال 2015، در اوج بحران پناهندگان، موجب تقویت خصومت های قدیمی و افزایش بی حرمتی گفتگوها گشت. از آغاز بحران در جنوب شرقی اروپا شاهد ایجاد حصارهای جدید در مرز بین اسلوونی و کرواسی، بین مقدونیه و یونان و غیره بوده ایم. این موضوع باعث شده است که بحث در مورد پیامدهای مرز جدید، در هر دو مورد ثبات و همکاری منطقه ای و همچنین مسائل گسترده تر از قبیل اتحاد اتحادیه اروپا، هویت های ملی و توسعه بیشتر دموکراسی در منطقه ایجاد شود.
در مقابل پیش زمینه بحران اخیر پناهندگان، من در این فصل استدلال می کنم که از پاییز سال 2015، تحولات در بالکان غربی به ظهور مجدد مفاهیم مرزها و مرزبندی در حوزه سیاسی کمک کرده است. من به طور عمد اصطلاحات “ظهور مجدد” را برای رویدادها و بحث ها که به طور مستقیم به گفتمان ها و روایات در اوایل دهه 1990 ارتباط دارد، استفاده می کنم. یا دقیق تر اینکه، دهه 1990 محل تولد سیاست مرزی (قدرت) در بالکان است، در حالی که رویدادهای اخیر می تواند به عنوان طولانی شدن و تولد دوباره در شرایط جدید توصیف شود. در هر صورت، پس از یک دوره همکاری و عادی سازی منطقه ای افزایش یافته و شدید از سال 2000 (حداقل بین کرواسی و صربستان و همچنین وسیع تر)، بحران اخیر پناهندگان دوباره خطوط خطی هویت قدیمی را باز کرده و بنابراین موجب افزایش سخنوری و رفتار ناسیونالیستی شد. بحران پناهندگان و حوادث بعدی به طور قابل ملاحظه ای موجب اثبات مرزها و همچنین تقویت مفاهیم منحصر به فرد دولت ملی در بالکان شده است. در اینجا من استدلال می کنم که روند ابزاری سیاسی (تفاوت قومی / ملی) و مرزهای (حقیقت و گفتمان) بین ایالت های بالکان بر اساس ملی گرایی و خطوط تعارض هویت قدیمی دهه 1990 می تواند به عنوان سیاست های مرزی (قدرت) توصیف شود. من این نوع سیاست مرزی را به عنوان سیاست قدرت توصیف می کنم، که به هدف نهایی که توسط نخبگان سیاسی (ناسیونالیست) در منطقه دنبال می شود، و اساسا با همان قدرت باقی می ماند اشاره می کند. بر اساس افکار نظري مربوط به ناسیوناليسم، هدف فصل بعدی (a) ايجاد يک مدل مفهومی جهت تبيين اهميت دائم ناسیوناليسم و در نتيجه سیاست های مرز (قدرت) منطقه ای بر اساس استدلال رابطه ای راجرز بروباکر، (ب) طرح سیاست جدید مرزی ظهور یافته (قدرت) در ناحیه منطقه ای جنوب شرقی اروپا بر پایه اختلاف بین پناهندگان بین کرواسی و صربستان در پاییز 2015 و (ج) کشف ساختار مبارزات سیاسی جدید و گفتمان هویتی دربرگیرنده مفهوم مرزها و تعرفه های مرزبندی بین کشورهای بالکان غربی می باشد.
این فصل به تحلیل گسترده ادبیات عمومی مربوط به ملی گرایی و همچنین ادبیات منطقه ای در مورد اثرات و پیامدهای ناسیونالیسم در بالکان غربی پرداخته است. مطالعه موردی در مورد صربستان و کرواسی در طول بحران پناهندگان، بر اساس تجزیه و تحلیل اظهارات سیاست گذاران، و همچنین تجزیه و تحلیل محتوای گزارش رسانه های خبرگزاری های عمده منطقه‌ای می باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1 Introduction

The refugee crisis of 2015 and 2016 has brought the region of the Western Balkans back into the international news headlines. For months the so-called ‘Western Balkans-Route’ was a major arterial road for refugees from Syria, Iraq and Afghanistan with the ultimate goal of reaching Germany and other Western European countries. The already fragile and rather unstable Western Balkans states have struggled to cope with the mass influx of refugees, which has resulted both in the appearance of new demarcation and identity conflict lines as well as the emergence of new nationalisms throughout the region. The closure of the Croatian and Serbian border in fall 2015, during the peak of the refugee crisis, reinforced old animosities and enhanced conflicting rhetoric. From the beginning of the crisis Southeastern Europe has witnessed the erection of new fences on the border between Slovenia and Croatia, between Macedonia and Greece, etc. This has sparked debates about the consequences of new border regimes, both on regional stability and cooperation, as well as on broader issues such as EU-integration, national identities and the further development of democracy in the region. Against the background of the recent refugee crisis, in this chapter I argue that since fall 2015, developments in the Western Balkans have contributed to the re-emergence of concepts of borders and demarcations in the political realm. I use consciously the terms ‘re-emergence’ as the events and debates relate directly to the discourses and narratives of the early 1990s. Or to put it more precisely, the 1990s are the birth-place of border (power) politics in the Balkans, while recent events can be described as a prolongation and a re-birth under new circumstances. In any case, following a period of enhanced and intensified regional cooperation and normalization since 2000 (at least between Croatia and Serbia, but also more broadly), the recent refugee crisis has re-opened and re-fueled old identity conflict lines thus contributing to an increase in nationalist rhetoric and behavior. More substantially, the refugee crisis and subsequent events have contributed to the reaffirmation of borders and thus the strengthening of exclusive nation-state concepts in the Balkans. Here I argue that the process of political instrumentalization of (ethnic/national) differences and borders (real and discursive ones) between the states in the Balkans based on nationalism and old identity conflict lines from the 1990s can be described as a border (power) politics. I describe this kind of border politics as power politics, alluding to the ultimate goal that is pursued by political (nationalist) elites in the region, which is basically equal to remaining in power. Based on theoretical thoughts on nationalism, the following chapter aims at (a) establishing a conceptual model to explain the continued importance of nationalism, and consequently of border (power) politics in the region based on Rogers Brubaker’s relational argument, (b) sketching out the newly emerged border (power) politics in the regional context of Southeastern Europe based on the conflict over refugees between Croatia and Serbia in fall 2015, and (c) uncovering the structure of newly emerging political battles and identity discourses surrounding the concept of borders and demarcations between countries in the Western Balkans. This chapter draws on an extensive analysis both of the general literature on nationalism as well as the regional literature on the effects and consequences of nationalism in the Western Balkans. The case study on Serbia and Croatia during the course of the refugee crisis is based on an analysis of statements of policymakers, as well as content analysis of media reporting in major regional news outlets.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

برخی تعاریف
چگونه می توان به یک دولت و حکومت مدرن دست یافت
لزوم اجرای قانون

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 برخی تعاریف
دموکراسی های لیبرال مدرن، سه نهاد اساسی را ترکیب می کنند: دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک.
اولین مورد، یعنی دولت، یک انحصار مشروع قدرت زور و جبر است که قدرت خود را بر یک قلمرو مشخص دیکته می کند. دولت ها از قدرت برای ایجاد صلح، دفاع از جوامع در برابر دشمنان خارجی، اجرای قوانین و ارایه کالاهای عمومی خوب استفاده می کنند.
حاکمیت قانون، مجموعه ای از قوانین و قواعد است که منعکس کننده ارزش های جامعه بوده و نه تنها برای شهروندان، بلکه برای نخبگان دارنده قدرت، لازم الاجرا می باشد. در صورتی که قانون نتواند افراد قوی و قدرتمند را محدود کند، برابر با دستورات مدیران اجرایی بوده و صرفا حاکمیت از طریق قانون را تشکیل می دهد.
در نهایت، پاسخگویی دموکراتیک سعی می کند تا اطمینان حاصل کند که دولت منافع کل جامعه را در نظر می گیرد تا این که تنها منافع حاکمان را در نظر بگیرد. پاسخگویی دموکراتیک از طریق روش هایی نظیر انتخابات منصفانه و آزاد چند حزبی بدست می اید، اگرچه پاسخگویی رویه ای معمولا منطبق با پاسخگویی اساسی می باشد.
یک دموکراسی لیبرال، بین این نهاد های متناقض تعادل برقرار می کند. دولت، قدرت را تولید کرده و از آن استفاده می کند، در حالی که حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک به دنبال محدود سازی قدرت و اطمینان از این است که در راستای منافع عمومی استفاده می شود. یک دولت بدون نهاد های محدود کننده، دیکتاتوری است. و یک شیوه حکومت که کاملا محدود کننده و بدون قدرت است، یک حکومت آنارشیک است.
همان طور که ساموئل هانتینگتون استدلال می کند، قبل از این که شیوه حکومت قدرت را محدود کند، بایستی قادر باشد از آن استفاده کند. به قول الکساندر همیلتون، یک دولتی که عملکرد ضعیفی داشته باشد عملا، یک دولت بد خواهد بود(3).
یک وجه تمایز مهم بین دولت های مدرن و موروثی وجود دارد. یک دولت مدرن، تلاش می کند تا غیر شخصی باشد و با افراد بر اساس مساوات و اصل برابری و در نظر گرفتن حقوق شهروندی رفتار کند. برعکس، دولت های موروثی، دولت هایی هستند که در آن ها شیوه حکومت به صورت یک نوعی از مالکیت شخصی در نظر گرفته شده و در آن تفاوتی بین منافع عمومی و منافع خصوصی حاکمان وجود ندارد. امروزه هیچ جامعه تماما موروثی وجود ندارد زیرا کسی نمی تواند ادعای مالکیت یک کشور را آن طوری که پادشاهان و ملکه ها در اعصار گذشته عنوان می کردند، کند. با این حال، دولت های موروثی جدید بسیاری وجود دارند که وانمود می کنند حکومت های مدرن هستند ولی در حقیقت شیوه حکومت دزد سالاری هستند که برای مزایای شخصی هستند. نظام موروثی نوین می تواند همراه با دموکراسی باشد و ایجاد حامی گرایی گسترده کند که در آن سیاست مداران، منابع دولت و کشور را با شبکه هایی از حامیان سیاسی به اشتراک می کذارند. در این جوامع، افراد نه در راستای منافع، بلکه در راستای غنی سازی خود وارد سیاست می شوند.
زور و اجبار از اهمیت زیادی برای عملکرد و کارکرد دولت برخوردار است به همین دلیل قدرت دولت تولید ترس و نفرت می کند. مایکل مان، بین قدرت “استبدادی” و “زیربنایی” تفاوت قائل شده است که اولی مربوط به به اجبار و زور و دومی، توانایی ارایه کالاهای عمومی و حفاظت از منافع عمومی است.=(4). این وجه تمایز نشان می دهد که دولت های خوب دارای قدرت زیر بنایی است، در حالی که، دولت های بد از قدرت استبدادی استفاده می کنند. با این حال در حقیقت، زور و اجبار برای همه دولت ها مهم است. دولت های موفق، قدرت را به اختیار تبدیل می کنند- یعنی قدرت را به پیروی داوطلبانه توسط شهروندان بر اساس این باور که اقدامات دولت مشروع و قانونی است، تبدیل می کند. با این حال همه شهروندان موافق پیروی از قانون نیستند و حتی مشروع ترین دموکراسی ها، از قدرت پلیس برای اجرای قانون استفاده می کنند. امکان کنترل فساد یا جمع اوری مالیات( در صورتی که کسی روانه زندان به دلیل نقض قانون نشود) وجود ندارد. ظرفیت و قدرت اجرا از طریق تصویب قوانین ظهور نمی یابد. این مستلزم سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی و اموزش و ایجاد قوانین نهادی ای است که بر اعمال آن نظارت کند.
درسی که باید از تجربه 25 سال کذشته بگیریم این است که ساخت بعد دموکراتیک آسان تر از حاکمیت قانون یا دولت مدرن است. و یا به عبارت دیگر، توسعه دولت های مدرن با توسعه نهاد های دموکراتیک همگام نبوده است و این منجر به ایجادد شرایط نامتوازنی شده است که در آن دموکراسی های جدید قادر به رفع و براورده کردن تقاضاهای شهروندان برای خدمات دولتی با کیفیت بالا نبوده اند. این مسئله منجر به کاهش مشروعیت دموکراسی شده است. بر عکس، این واقعیت که دولت های استبدادی نظیر چین و سنگاپور قادر به ارایه این خدمات بوده اند، موجب افزایش اعتبار آن ها نسبت به دموکراسی در بسیاری از بخش های دنیا شده است.
تجربه های اخیر در عراق و افغانستان نشان دهنده این مسئله است. پس از حمله امریکا و اشغال این کشور ها به ترتیب در 2001 و 2003، امریکا با کمک کشور های بین المللی قادر به سازمان دهی انتخابات دموکراتیک بود که منجر به ایجاد دولت های جدید در هر دو کشور شده است. کیفیت دموکراسی در هر دو کشور به خصوص در افغانستان، که در آن انتخابات ریاست جمهوری 2009 و 2014 با اتهام تقلب همراه بود توسط بسیاری زیر سوال رفته است، ولی حداقل یک فرایند دموکراتیک برای ارایه رهبری ای که ظاهر مشروع داشته باشد، وجود داشته است.
آن چه که در هیچ یک از این دو کشور رخ نداد، ایجاد یک دولت یا حکومت مدرن برای دفاع از قلمرو کشور در برابر دشمنان داخلی و خارجی و ارایه منصفانه خدمات عمومی بود. هر دو کشور با ناارامی های داخلی دست و پنجه نرم می کنند و در 2014، ارتش امریکا- عراق، در شمال با یورش داعش، از هم فرو پاشید. هر دو کشور به سطح بالایی از فساد دچار شده اند که این موضوع موجب تضعیف توانایی آن ها برای ارایه خدمات دولتی شده است. سرمایه گذاری بیش از حد در دولت سازی در هر کشور توسط امریکا و ائتلاف او، اثر محدودی داشته است.
شکست دولت سازی، یک نقش کلیدی در رویداد های اکراین ایفا کرده است. دوستان غربی دموکراسی وقتی که انقلاب نارنجی، منجر به انتخابات ریاست جمهوری جدید در 2004 و شکست نخست وزیر ویکتور یوشچنکو توسط ویکتور یانوکوویچ شد بسیار مشعوف شدند. با این حال، ائتلاف نارنجی بی اثر و فاسد بود و کاری برای بهبود کیفیت حاکمیت در اکراین نکرد. در نتیجه، ویکتور یانوکوویچ، یوشچنکو را در سال 2010 در یک انتخابات ازاد و عادلانه شکست داد. ریاست یانوکوویچ با سطح بالایی از رفتار دزدی و سرقت همراه بود و این منجر به اعتراضات زیادی در کیف پس از اعلان این که او ارتباط خود را با اتحادیه اوراسیای پوتین به جای اروپا دنبال خواهد کرد، گردید.
در عین حال، پوتین حکومت استبدادی خود را در روسیه تحکیم کرده بود و موقعیت دولت خود را در برابر دنیای خارج مستحکم ساخته بود و این در نهایت منجر به الحاق کریمه پس از فرار یانکوویچ در فوریه 2014 شد.
من استدلال می کنم که تعارض فعلی روسیه با دولت جدید اکراین و حامیان غربی در دموکراسی کم تر از دولت های مدرن در برابر نظام های سیاسی موروثی نوین می باشد. این سوال وجود دارد که در به دلیل الحاق کریمه، پوتین در روسیه بسیار محبوب شده است و احتمالا اکر انتخاباتی برگزار شود، برنده خواهد شد. انتخاب واقعی مردم در این منطقه کاملا متفاوت است- خواه جوامع آن ها بر اساس دولت هایی باشد که به دنبال منافع ملی باشند خواه تحت حاکمیت ائتلاف فساد نخبگانی باشد که به دنبال استفاده از حکومت برای ثروت شخصی هستند.
مشروعیت و قانونی بودن بسیاری از دموکراسی ها در سرتاسر دنیا کم تر بستگی به تعمیق موسسات و نهاد های دموکراتیک آن ها دارد تا توانایی آن ها برای ارایه حاکمیت های با کیفیت بالا. بقای دولت جدید اوکراین تضمین نخواهد شد، به خصوص اگر مسئله فساد را ریشه کن نکند و ائتلاف نارنجی را از بین نبرد. دموکراسی عمیقا در امریکای لاتین در نسل گذشته ریشه دوانیده است چیزی که اکنون در کشور هایی نظیر برزیل، کلمبیا و مکزیک دیده نمی شود. همین امر را می توان در رابطه با بزرگ ترین دموکراسی دنیا یعنی هند گفت که از حامی گرایی و فساد رنج می برند. در 2014، نارندرا ابراز امید واری کرد که بتواند یک دولت قوی را به جای ائتلاف فاسد کنگره که در دهه اخیر در قدرت بوده است بنشاند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Some Definitions Modern liberal democracies combine three basic institutions: the state, rule of law, and democratic accountability. The first of these, the state, is a legitimate monopoly of coercive power that exercises its authority over a defined territory. States concentrate and employ power to keep the peace, defend communities from external enemies, enforce laws, and provide basic public goods. The rule of law is a set of rules, reflecting community values, that are binding not just on citizens, but also on the elites who wield coercive power. If law does not constrain the powerful, it amounts to commands of the executive and constitutes merely rule by law. Finally, democratic accountability seeks to ensure that government acts in the interests of the whole community, rather than simply in the self-interest of the rulers. It is usually achieved through procedures such as free and fair multiparty elections, though procedural accountability is not always coincident with substantive accountability. A liberal democracy balances these potentially contradictory institutions. The state generates and employs power, while rule of law and democratic accountability seek to constrain power and ensure that it is used in the public interest. A state without constraining institutions is a dictatorship. And a polity that is all constraint and no power is anarchic. As Samuel Huntington used to argue, before a polity can constrain power, it must be able to employ it. In the words of Alexander Hamilton, “A feeble execution is but another phrase for a bad execution; and a government ill executed, whatever it may be in theory, must be, in practice, a bad government.”3 There is a further critical distinction to be made between patrimonial and modern states. A modern state aspires to be impersonal, treating people equally on the basis of citizenship rather than on whether they have a personal relationship to the ruler. By contrast, patrimonial states are ones in which the polity is regarded as a species of personal property, and in which there is no distinction between the public interest and the ruler’s private interest. Today there are no fully patrimonial societies, since no one dares any longer to claim ownership of an entire country, as kings and queens did in ages past. There are, however, many neopatrimonial states that pretend to be modern polities, but these in fact constitute rent-sharing kleptocracies run for the private benefit of the insiders. Neopatrimonialism can coexist with democracy, producing widespread patronage and clientelism in which politicians share state resources with networks of political supporters. In such societies, individuals go into politics not to pursue a vision of public good, but rather to enrich themselves. Coercion remains central to the functioning of the state, which is why state power so often generates fear and hatred. Michael Mann has famously distinguished between “despotic” and “infrastructural” power, the former related to coercion and the latter to the ability to provide public goods and look after the public interest.4 This distinction might tempt us to say that “good” states have infrastructural power, while “bad” states make use of despotic power. But, in fact, coercion is important to all states. Successful states convert power into authority—that is, into voluntary compliance by citizens based on the belief that the state’s actions are legitimate. But not all citizens agree to obey the law, and even the most legitimate democracies require police power to enforce the law. It is impossible to control corruption, for example, or to collect taxes if nobody goes to jail for violating the law. Enforcement capacity does not emerge simply through passing laws; it also requires investment in manpower and training, and in establishing the institutional rules that govern its exercise. If there is anything that the experience of the past 25 years should have taught us, it is that the democratic leg of this tripod is much easier to construct than the rule of law or the modern state. Or to put it slightly differently, the development of modern states has not kept pace with the development of democratic institutions, leading to unbalanced situations in which new (and sometimes even well-established) democracies have not been able to keep up with their citizens’ demand for highquality government services. This has led, in turn, to the delegitima-tion of democracy as such. Conversely, the fact that authoritarian states like China and Singapore have been able to provide such services has increased their prestige relative to that of democracy in many parts of the world. The recent experiences of Afghanistan and Iraq illustrate this problem. After the U.S. invasion and occupation of these countries in 2001 and 2003, respectively, the United States was able, with some international help, to organize democratic elections that led to the seating of new governments in both countries. The quality of democracy in both places—especially in Afghanistan, where the presidential elections of 2009 and 2014 were marred by serious allegations of fraud5 —was questioned by many, but at least a democratic process was in place to provide leadership that had some semblance of legitimacy. What did not occur in either place was the development of a modern state that could defend the country’s territory from internal and external enemies and deliver public services in a fair and impartial manner. Both countries were beset by internal insurgencies, and in 2014 the U.S.-trained Iraqi army collapsed in the north under the onslaught of ISIS. Both countries were plagued by extremely high levels of corruption, which in turn undermined their ability to deliver government services and undercut their legitimacy. The huge investments in statebuilding in both places by the United States and its coalition partners seem to have had limited effect. State-building failures also played a key role in events in Ukraine. Western friends of democracy cheered when the Orange Revolution forced a new presidential election in 2004, leading to the defeat of incumbent prime minister Viktor Yanukovych by Viktor Yushchenko. But the new Orange Coalition proved feckless and corrupt, and did nothing to improve the overall quality of governance in Ukraine. As a result, Yanukovych defeated Yushchenko in 2010 in what most observers credited as a free and fair election. Yanukovych’s presidency was marked by even higher levels of predatory behavior, generating a new round of protests in Kyiv after his announcement in late 2013 that he would pursue association with Vladimir Putin’s Eurasian Union rather than with the European Union. In the meantime, Putin had consolidated his increasingly illiberal rule in Russia and strengthened his state’s position vis-`a-vis the outside world, making possible the outright annexation of Crimea following Yanukovych’s ouster in February 2014. I would argue that the current conflict pitting Russia against the new Ukrainian government and its Western backers is less one over democracy per se than over modern versus neopatrimonial political orders. There is little question that, in the wake of the Crimean annexation, Vladimir Putin has become very popular in Russia and would be likely to win overwhelmingly if a new election were to be held. The real choice facing people in this region is a different one—whether their societies are to be based on governments seeking to serve the public interest in an impersonal manner, or are to be ruled by a corrupt coalition of elites who seek to use the state as a route to personal enrichment. The legitimacy of many democracies around the world depends less on the deepening of their democratic institutions than on their ability to provide high-quality governance. The new Ukrainian state will not survive if it does not address the problem of pervasive corruption that brought down its Orange Coalition predecessor. Democracy has become deeply entrenched in most of Latin America over the past generation; what is lacking now in countries such as Brazil, Colombia, and Mexico is the capacity to deliver basic public goods like education, infrastructure, and citizen security. The same can be said of the world’s largest democracy, India, which suffers from pervasive clientelism and corruption. In 2014, it decisively turned to the BJP’s Narendra Modi in hopes that he would provide decisive leadership and strong government in place of the feckless and corrupt Congress-led coalition that had been in power for the past decade.

تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری: مقایسه جامائیکا و باربادوس اندرو داوسون

The Social Determinants of the Rule of Law: A Comparison of Jamaica and Barbados

خلاصه
1 – مقدمه
2 – پازل: تغییرات در قانون مداری در جامائیکا و باربادوس
3 – توسعه تفاوتها در مشروعیت دولت: همبستگی نژاد- طبقه، مذهب و خود مختاری فرهنگی
4 – تحول به سوی حق رای عمومی:
دوره بحرانی
5 – نتیجه گیری
ملاحظات

خلاصه
این مقاله تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری را بررسی میکند با مقایسه جامائیکا و باربادوس، دو کشور دارای شباهتهای بسیار، اما برامدهای واگرا در زمینه قانون مداری این بررسی صورت میپذیرد. تحقیقات یک رویکرد قیاسی را اتخاذ می نماید، بویژه اصول واگرایی قانون مداری بین جامائیکا و باربادوس با تکیه بر دوره مستعمراتی گذشته (1966-1937). با استفاده از داده های جدید جمع آوری شده از تحقیقات بایگانی، مشروعیت دولت به صورت عامل اصلی شناسایی میشود که به توضیح خط سیرهای واگرای قانون مداری در پسا استقلال جامائیکا و باربادوس کمک میکند. با فراتر رفتن از توضیحات مبتنی بر دولت قانون مداری، این تحلیل حاکی از این است که قانون مداری نه تنها به ویژگی های دولت بلکه به ویژگی های جامعه وابسته است.
1- مقدمه
مطالعه قانون مداری دارای پیشینه طویلی است. هابز ([1651] 1958) نیاز به یک دولت قوی برای تامین قانون مداری به منظور جلوگیری از نظم اجتماعی را شناسایی نمود که در آن زندگی در جنگ “همه در مقابل همه”، “منزوی، ضعیف، نامطبوع، پست و کوتاه” خواهد بود. از زمان هابز، مسائل پیرامون قانون مداری هم چنان توسط پژوهشگران تداوم یافته است. علی رغم این مساله، طی بیست سال گذشته، بازخیزی در علاقه آکادمیک به قانون مداری، به طور خاص با توجه به تاثیر قانون مداری بر روی توسعه وجود داشته است.
اتفاق نظر پدید آمده ای وجود دارد که یک قانون مداری قوی، همبسته مهم و قوی توسعه است. مطالعات بیشماری حاکی از این است قانون مداری نه تنها به توسعه اقتصادی بلکه به توسعه انسانی (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001;Dam, 2006; North, 1990) (یعنی سلامت و آموزش- آثار Dawson, 2010; Kaufmann,Kraay, & Zoido-Lobato´ n, 1999 را ملاحظه نمایید)، کاهش فقر ((Tebaldi& Mohan, 2010) و تحکیم دموکراسی (Diamond,2008; Fukuyama, 2011; Rigobon & Rodrik, 2005) نیز مربوط است. در طول دو دهه گذشته، کمک به توسعه قانون مداری، به یک مولفه اصلی در حال افزایش تامین کمک خارجی تبدیل شده است. میلیاردها دلار کمک به سوی تقویت قانون مداری در دولتهای ضعیف هدایت شده اند؛ در عین حال، این تلاشها موفقیت کمی بدست آورده اند.
5- نتیجه گیری
به منظور خلاصه سازی تفاوتها در طول سه بعد اصلی (همبستگی نژاد- طبقه، سوگیری مذهبی طبقه پایین اجتماع به سمت نظم برقرار شده و شرایط ساختاری که خودمختاری فرهنگی و توسعه فرهنگ نافرمانی را بین طبقه پایین اجتماع تسهیل نمود) بین این دو جزیره تا اواخر دوره مستعمراتی توسعه یافته بود که بر نگرشهای طبقه پایین اجتماع نسبت به مشروعیت دولت تاثیر داشت. در باربادوس، طبقه پایین اجتماع دارای یک درجه بیشتر پذیرش مشروعیت اقتدار دولتی بود، در حالیکه در جامائیکا اقتدار دولت، ضعیف تر بود. این تفاوتهای بین دو مستعمره بود که به عنوان عامل حیاتی اثبات شد که با ترتیب رویدادها در طول تحول به حق رای عمومی ترکیب شد تا مشخص کند آیا خشونت چریکی و حمایت سیاسی نهادینه شده اند یا خیر. بود و نبود چنین شرایطی در طول اواخر دوره مستعمراتی سبب واگرایی در خط سیرهای قانون مداری بین دو جزیره شد، که بر قانون مداری پسا استقلال تاثیر داشت. در جامائیکا، خشونت سیاسی و سیاست حمایت، نهادینه شد که به زوال قانون مداری پس از استقلال منجر گشت (یعنی سطح بالایی از خشونت). در باربادوس، طبقه پایین اجتماع به طور وسیعی، مشروعیت دولت را پذیرفت که مانع افزایش و نهادینه سازی خشونت سیاسی و حمایت شد، به موجب آن قانون مداری پسا استقلال را تقویت کرد و در سطح پایین خشونت آن به لحاظ قیاسی هم بخشی داشت.

Summary

This paper examines the social determinants of the rule of law by comparing Jamaica and Barbados, two countries with many similarities, but with divergent outcomes concerning the rule of law. The research takes a comparative historical approach, specifically investigating the origins of the divergence of the rule of law between Jamaica and Barbados by focusing on the late colonial period (1937–1966). Using new data collected from archival research, state legitimacy is identified as the key factor that helps explain the divergent trajectories of the rule of law in Jamaica and Barbados post-independence. Going beyond state-based explanations of the rule of law, the analysis suggests that the rule of law not only depends on characteristics of the state, but also on characteristics of society.

1- INTRODUCTION

The study of the rule of law has a long history. Hobbes ([1651] 1958) identified the need of a strong state to provide the rule of law to avoid a social order where life would be “solitary, poor, nasty, brutish and short” in a war of “every man against every man” (pp. 106–107). Since Hobbes, issues surrounding the rule of law have continued to be debated by scholars. However, during the last 20 years, there has been a resurgence in academic interest in the rule of law, particularly with respect to effect of the rule of law on development. There is an emerging consensus that a strong rule of law is an important and robust correlate of development. Numerous studies suggest that the rule of law is linked not only to economic development (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001; Dam, 2006; North, 1990), but also to human development (i.e. health and education—see Dawson, 2010; Kaufmann, Kraay, & Zoido-Lobato´n, 1999), poverty reduction (Tebaldi & Mohan, 2010) and the consolidation of democracy (Diamond, 2008; Fukuyama, 2011; Rigobon & Rodrik, 2005). Over the past two decades, rule of law development assistance has become an increasingly central component of the provision of foreign aid. Billions of aid dollars have been channeled toward strengthening the rule of law in weak states; however, these efforts have met with little success (Kleinfeld, 2012).

5- CONCLUSION

To summarize, differences along three key dimensions (the race–class correlation, the orientation of the religion of the lower class toward the established order, and the structural conditions that facilitated the cultural autonomy and the development of an oppositional culture among the lower class) had developed between the two islands by the late colonial period that influenced the attitudes of the lower class toward the legitimacy of the state. In Barbados, the lower class possessed a greater degree of acceptance of the legitimacy of state authority, while in Jamaica state authority was weaker. It was these differences between the two colonies that proved to be the crucial factor that combined with the sequence of events during the transition to universal suffrage to determine whether partisan violence and political patronage were institutionalized. The presence or absence of these conditions during the late colonial period caused the divergence in the rule of law trajectories between the two islands, influencing the rule of law post-independence. In Jamaica, political violence and patronage politics were institutionalized, resulting in a deterioration of the rule of law (i.e. a high level of violence) after independence. In Barbados, the lower class largely accepted the legitimacy of the state, which hindered the escalation and institutionalization of political violence and patronage, thereby reinforcing the rule of law post-independence and contributing to its comparatively low level of violence..

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1844

چهارم: واقعیت انتشار سرمایه از طریق پراکندگی مالکیت سهام و جداسازی بین مالکیت رسمی قانونی و مالکیت واقعی اقتصادی، مقوله “طبقه” را به عنوان یک مقوله ای بی مورد جلوه می دهد.
پنجم، نادیده گرفتن این واقعیت که در مرحله دوم مدرنیته، جهان پیشرفته سرمایه داری, چیزی را آشکار می کند که Beck آن را “سرمایه داری بدون طبقات” می نامد، وجود دارد. در حالی که احتمالاً درست است که “موفقیت جمعی با مبارزه طبقاتی”, مسئول ریشه کن کردن ایده و واقعیت طبقات اجتماعی است؛ اما واقعیت این است که “طبقه” با مقوله “فردیت سازی” جایگزین می شود، هرچند که با نابرابری پس از طبقه و پس از اشکال ملی افراطی همراه می شود. به طور خلاصه، همان طور که Beck می گوید، “برای اولین بار در تاریخ، فرد به جای طبقه، به واحد اساسی تکثیر اجتماعی تبدیل می شود”.
این انتقادات در مورد استفاده از مقوله “طبقه” دارای درجه ای از اعتبار است، اما، همانطور که در زیر بحث می شود، ناکارآمد نیست، زیرا درون یک رویکرد مارکسیستی به اندازه کافی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
اولاً، در حالی که درست است که محققان مارکسیست اغلب به استفاده از مدل دو طبقه در تحلیل خود تمایل دارند، این مورد اغلب همانند یک مختصرنویسی مناسب برای تحلیل طبقه است. بیشتر نویسندگان مارکسیستی پارا فراتر گذاشته اند و به طبقات دیگر پرداخته اند (دهقانان، صاحبان زمین، و غیره)، به ویژه طبقات متوسط یا میان ی. تعیین طبقات متوسط یا میانی, یک فرایند پیچیده است. برای اینکه اگر تمایز مارکس بین کار مولد و کار غیرمولد برای این هدف مورد استفاده قرار می گرفت، بسیاری از افراد در طبقه متوسط در تعریف طبقه کارگر قرار می گرفتند. مارکس به این نکته اشاره کرده بود که “از نقطه نظر تولید سرمایه داری”، “نیروی کار در صورتی مولد است که مستقیماً برای سرمایه ارزش قائل شود یا ارزش های مازاد را خلق کند”. اما تمایز بین کار مولد و غیرمولد، همان طور که مارکس مشخص نمود، به محتوای تعیین شده یا ارزش استفاده آن مربوط نمی شود. در حقیقت، همانگونه که مارکس خاطرنشان کرد، “یک نوع نیروی کار می تواند مولد یا غیرمولد باشد.
خواننده ای که آهنگ خود را برای حساب خود به فروش می رساند، یک نیروی کار غیر کارآمد است. اما همان خواننده که توسط یک کارآفرین به منظور کسب درآمد برای کارآفرین به کار گرفته شده است، یک کارگر تولیدی است؛ زیرا او سرمایه را تولید می کند. بنابراین، تمایز بین نیروی کار مولد و غیرمولد باید با معیارهای دیگری مانند تمایز بین کار فکری و دستی به منظور رده بندی افراد / حرفه ها در طبقه متوسط یا میانی ترکیب شود. Resnick و Wolff یک نقشه دقیق از طبقات را با استفاده از معیارهای مختلف پیشنهاد می کنند. بر اساس گمان مارکس که فرآیند طبقاتی چیزی است که در آن “نیروی کار مازاد بدون پرداخت پول از تولیدکنندگان مستقیم هدایت می شود”، آنها تمایز قائل شدن بین “طبقات اساسی” و “طبقات رده بندی شده” را ادامه می دهند.
“طبقات رده بندی “شده به افرادی اطلاق می شود که نه کار انجام می دهند و نه کار اضافی می کنند. در عوض، آنها وظایف خاص اجتماعی خاص خود را انجام می دهند و خود را با استفاده از سهام اضافی کار استخراج شده که توسط یکی از طبقات استخراج اساسی استخراج شده است حفظ می کنند. ” طبقات رده بندی شده, “برخی از شرایط موجود – غیر اقتصادی و همچنین اقتصادی – از فرآیند طبقه اساسی” را ارائه می دهند.
Resnick و Wolff دو نوع طبقات رده بندی شده را متمایز می کنند: “نوع 1 شامل مدیران فرایندهای اجتماعی می شود که شرایط وجود برای فرایند طبقه بنیادی سرمایه داری هستند؛ و نوع 2، عملگران هدایت شده در این فرآیندها (که می تواند توسط طبقات رده بندی شده نوع 1 یا توسط سرمایه داران استفاده شود). ” نوع 1 شامل تجار، مزدوران و ملاکان خواهد بود. در محیط یک شرکت، افراد نوع I شامل سهامداران و مدیران بازاریابی، فروش، نظارت، تبلیغات، حسابداری، خدمات حقوقی و غیره می شوند. نوع 2 شامل افرادی مانند معلمان عمومی، ابتدایی یا دبیرستان، فروشندگان شاغل سرمایه داران ، و یا جمع کنندگان اجاره استخدام شده توسط صاحبان زمین می شوند. با این حال، افراد می توانند موقعیت های طبقاتی مختلف را در فعالیت ها و موقعیت های مختلف اشغال کنند. Resnick و Wolff نتیجه گیری می کنند که “جامعه به خاطر نظریه مارکسیستی همیشه یک شکل پیچیده از تعامل طبقات بنیادی و رده بندی شده است؛ این یک تشکیل اجتماعی است. لزوماً نباید با طبقه بندی آنها در مورد طبقات اساسی و زیرمجموعه موافقت کرد. اما آنچه آنها به اندازه کافی نشان می دهند این است که نقشه برداری از طبقات فراتر از طبقه بندی دو-مدل به منظور دربرگرفتن واقعیت های اجتماعی پیچیده امکان پذیر است. چنین نقشه ای به نوبه خود می تواند برای درک واکنش های مختلف طبقات اجتماعی به رژیم های مختلف حقوق بین الملل استفاده شود.
ثانیا، این انتقاد که رده «طبقه» محدود است یا طبقات در آن تعریف می شوند, این حوزه اقتصادی به تنهایی کاملاً درست نیست. به عنوان مثال، پولانزاس، صرفاً تعیین خالص اقتصادی طبقات را رد می کند. به گفته وی، “یک طبقه اجتماعی می تواند در سطح اقتصادی، در سطح سیاسی و یا در سطح الهیات شناسایی شود و بنابراین می تواند با توجه به یک نمونه خاص, جایگاهی داشته باشد”. به منظور فراتر رفتن از ایده های طبقاتی اقتصادی، پولانتزا به تمایز کارهای مولد و غیرمولد می پردازد که کار دستی و ذهنی را اضافه می کند، و در تقاطع دو طبقه است که او طبقات را در سطوح سیاسی و ایدئولوژیک قرار می دهد. به نظر وی، “فقط کارگران دستی تولیدی باید بخشی از پرولتاریا باشند”. زیرا، علیرغم کارمندان دارای حقوق و دستمزد، موقعیت سیاسی و ایدئولوژیک طبقه متوسط، به ویژه کسانی که بخشی از دنیای در حال رشد (که اصطلاحات نگری) تولید نامطلوب و بخش خدمات هستند، متفاوت از طبقه کاری است. کورتل موقعیت پولانتز را خلاصه می کند:
طبقه کارگر با تقابل کار مولد (تعیین اقتصادی) و کار دستی (تعین سیاسی و ایدئولوژیک) تعریف می شود و به واسطه تأثیرات خود بر موقعیت میانجی با توجه به ضدآمیزی بورژوازی و پرولتاریا, کارگران دستمزدبگیر غیر پرولتری باید به عنوان “خرده بورژوازی جدید” در نظر گرفته می شوند.

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، فقر و جهانی شدن

The Relationship between Income Inequality, Poverty and Globalisation

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1920

انسجام چند فرهنگ گرایی و اجتماعی در اروپا

Multiculturalism and Social Integration in Europe

چکیده
مقدمه
یک فرآیند دوگانه- جهانی سازی و محلی سازی
از فرهنگ ملی به فراملی
دیدگاه ها در مورد چند فرهنگ گرایی
شهروندان
شهروندی ملی: نابرابری و برابری
شهروندی ملی و تنوع فرهنگی
شهروندی ملی: یک جایگزین؟
قدرت مداوم دولت ها-ملت ها
پناهندگان در جهان فراملی
دولت ملی به عنوان یک برهان در سیاست پناهندگان
اتحادیه اروپا- جابجایی مشکل؟
هویت های فرهنگی در سیاست پناهندگی
هویت های فرهنگی در زمینه فراملی
یکپارچه سازی؟ شکل گیری هویت در کشورهای پناهندگی
بازگشت به آینده؟ بازگشت به کشور مبدا
نتیجه گیری: يک دادخواست براي شهروندی فراملی
شهروندان و تنوع فرهنگی: یاد گرفتن برقراری ارتباط
دولت و تنوع: بحث عمومی در مورد شهروندان فراملی
شهروند شرکت کننده
همکاری های فراملی
یادداشت ها

چکیده
چکیده
در دوران افزایش تنوع فرهنگی در کشورهای مختلف و گسترش حوزه های فرهنگی و افراد، مفهوم شهروندی ملی به مفهوم یک فرهنگ همگن و تک به اشتراک گذاشته شده توسط همه شهروندان منسوخ شده است. یک جایگزین ممکن ارائه شده است که در آن جدایی ملیت و فرهنگ منجر به ارتباطات ازاد و مساوی بین شهروندان و توسعه هویت مهاجران به عنوان اعضای یک جامعه جهانی فراملی و چند فرهنگ گرایی شده است که ممکن است دارای روابط با دو یا چند دولت-ملت باشند.
مقدمه
در برابری رسمی همه فرهنگ ها در حوزه دولت و سیستم آموزشی آن، چند فرهنگ گرایی نشان دهنده تقاضا برای تفکیک (تمرکززدایی) جامعه سیاسی و نهادهای اجتماعی مشترک آن از شناسایی با هر سنت فرهنگی است (Turner، 1993: 425)
ارتباط بین چند فرهنگ گرایی و اشکال انسجام اجتماعی بالا در دستور کار مدیران عمومی و محققان قرار گرفته است. این تعجب آور نیست، زمانی که جوامع امروزی و دولت ها-ملت ها با افزایش پیچیدگی و تنوع فرهنگی روبرو هستند. این روند با فشار رو به رشد در محرومیت اجتماعی همزمان شده است که به نوبه خود بر انسجام اجتماعی تاثیر می گذارد. 1
ما چند فرهنگ گرایی را برای استفاده جمعیتی-توصیفی آن (وجود بخش های گوناگون قومی در جمعیت یک جامعه یا دولت) و یا برای استفاده از برنامه سیاسی آن محدود نمی کنیم (که اشاره به انواع خاصی از برنامه ها و ابتکارات سیاست طراحی شده برای پاسخ به تنوع قومی دارد) در عوض، ما روی معنای ایدئولوژیک اصولی چند فرهنگ گرایی “شعار و مدل برای فعالیت های سیاسی … با تاکید بر این مورد تمرکز می کنیم که اذعان وجود تنوع قومی و تضمین حقوق افراد برای حفظ فرهنگ آنها باید با بهره گیری از دسترسی کامل، مشارکت و پایبندی به اصول قانون اساسی و ارزش های مشترک غالب در جامعه، دست در دست بچرخد (Inglis سال 1996: 16).
همکاری های فراملی
نه تنها دولت و شهروندان در تغییر شهروندی و مقابله با تنوع رو به رشد می توانند کمک نمایند، سوال این است که آیا دولت تنها نهاد مناسب و مجاز برای دادن فرم و محتوا به تنوع موجود است. بعد از همه اینها، نه تنها ما در جوامع چند فرهنگ گرایی ، بلکه در یک جهان چند فرهنگ گرایی مرتبط با ارتباطات فراملی زندگی می کنیم. به رسمیت شناختن چند فرهنگ گرایی هنوز به طور مستقیم منجر به رسمیت شناختن ارتباط گذرگاه مرزی نمی شود. اغلب دولت های ملی اجازه عضویت و تمرکز بر روی تنها یک جامعه سیاسی را می دهند. به نظر می رسد که مردم ترجیح می دهند تا در یک کشور چند فرهنگ گرایی زندگی می کنند به جای اینکه شناختی از جهان چند فرهنگ گرایی موجود داشته باشند. در حال حاضر آن است که هنوز هم فکر کردن به خارج از شبکه دولت ملی دشوار است. پرسش مهم این است که در نهایت، که در چه سطح، در چه محدوده، مردم، سازماندهی انسجام اجتماعی در یک جهان چند فرهنگ گرایی را می خواهند.
در اروپا، برای مثال، یک تعامل پیچیده بین نهادهای اتحادیه اروپا و نهادهای جداگانه دولت ها-ملت رخ می دهد. در بالای این، عوامل دیگری مانند سازمان های بین دولتی مانند سازمان ملل، (فراملی) سازمان های غیر دولتی، شرکت های خصوصی، مناطق، و مانند آن وجود دارد که همه در سوالات مربوط به مهاجرت، طرد، پناهندگی و ساخت تفاوت ها نقش دارند. سطوح و مراکز سیاست و حاکمیت، با هم همپوشانی دارند. ایالات ناپدید نمی شوند ، بلکه حاکمیت دولت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. افراد در همان زمان، جوامع مختلفی هستند که متقابلا منحصر به فرد نیستند.
بنابراین تنوع زیادی بین، بلکه در میان، بازیگران وجود دارد.همه آنها خود منافع فرعی بدون داشتن منافع چتر مشترک هستند. با این حال، نیاز به هماهنگی و ترکیب این منافع فرعی وجود دارد چون در غیر این صورت سوالات پیچیده که فراتر از بازیگران جداگانه است، مانند مسئله پناهندگان و اتصالات متعدد مهاجران، در نظر گرفته نمی شود.
این دقیقا به دلیل جهانی شدن این است که این سطوح مختلف جداگانه اما وابسته به یکدیگر نیستند. در نتیجه مشکلات در قلمروی هماهنگ سازی در سیاست و صلاحیت، به خصوص با بسیاری از مسائل وجود دارد. این کار بسیار مشکل است اگر هیچ موسسه ای نتواند کار هماهنگی و تنظیم روابط وابستگی به طور فزاینده پیچیده تر، فشرده، و جامع را در سراسر مرزها انجام دهد. سوال این است که آیا نهادهای سازمان ملل متحد می توانند به عنوان داوران با توجه به تکه تکه شدن بازیگران، با تکثر راه زندگی، اهداف، ارزش ها، و تعاریف واقعیت عمل نمایند یا خیر.

Abstract

Inan era of increasing cultural diversity within nation-sates and the deterritorialization of cultures and peoples, the notion of a national citizenship signifying a single, homogenized culture shared by all citizens has become obsolete. A possible alternative is presented in which an uncoupling of nationality and culture would lead to open and equal communication between citizens and the development of transmigrants’ identities as members of a transnational and multicultural global society who may have ties with two or more nation-states.

Introduction

In calling for the formal equality of all cultures within the purview of the state and its educational system, multiculturalism represents a demand for the dissociation (decentering) of the political community and its common social institutions from identification with any one cultural tradition (Turner, 1993: 425).

The link between multiculturalism and social integration figures high on the agenda of public administrators and researchers. This is not surprising, as presentday societies and nation-states face rising cultural complexity and diversity. This trend coincides with growing pressure on social exclusion, which in turn affects social integration.’

We do not restrict multiculturalism to its demographic-descriptive usage (the existence of ethnically diverse segments in the population of a society or state) or to its programmatic-political usage (which refers to specific types of programmes and policy initiatives designed to respond to ethnic diversity). Rather, we focus on multiculturalism’s ideological-normative meaning of “a slogan and model for political action… emphasising that acknowledging the existence of ethnic diversity and ensuring the rights of individuals to retain their culture should go hand in hand with enjoying full access to, participation in and adherence to constitutional principles and commonly shared values prevailing in the society” (Inglis 1996: 16).

Transnational Cooperation

Not only can states and citizens contribute to the changing citizenship and deal with growing diversity, the question is whether the state is the only proper and authorized institution to give form and content to the existing diversity. After all, not only do we live in multicultural societies, but also in a multicultural world linked by transnational connections. The recognition of multiculturalism has not yet led directly to the recognition of boundary-crossing linkages. Often national governments allow membership of and focus on only one political community. It would seem that people prefer to live in a multicultural state rather than recognize the existing multicultural world. For the time being it is still difficult to think outside the grid of the national state. The important question is ultimately, on which level, within what limits, do people want to organize social integration in a multicultural world.

In Europe, for example, a complex interaction takes place between the institutions of the EU and the institutions of separate nation-states. On top of this, there are other factors such as intergovernmental organizations such as the UN, (transnational) non-governmental organizations, private companies, regions, and the like, which all have a role in questions concerning immigration, exclusion, asylum and the making of differences. Levels and centres of policy and sovereignty overlap. States do not disappear, but the sovereignty of states is affected. Individuals are at the same time members of various communities which are not mutually exclusive.

There is therefore a large diversity between, but also within, the actors. They all have their own subinterests without having a common umbrella interest. There is, however, a need to coordinate and combine these subinterests because otherwise complex questions which transcend the separate actors, such as the problem of refugees and the multiple connections of migrants, will not be considered.

It is precisely because of globalization that these different levels are not separate but dependent on one another. There are consequently problems in the terrain of harmonization in policy and jurisdiction, particularly with the many translevel matters. It is highly problematic if no institutions are able to coordinate and regulate the increasingly more complicated, intensive, and comprehensive dependency relationships across borders. The question is whether the United Nations institutions can function as arbiters given the fragmentation of actors, with a plurality of ways of life, objectives, values, and definitions of reality..

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1854

فرآیند و اهداف توسعه روستایی
توسعه روستایی، توسعه مبتنی بر منطقه، و یک اصطلاح مورد استفاده بیشتر در ایرلند شمالی، توسعه جامعه، همه حاکی از یک سبک توسعه هستند که در فرآیند و نیز محصول نهایی حضور دارند (نگاه کنید به Matthews، 1995، ص 351). این مورد با تاکید بر مشارکت محلی در تدوین و پیاده سازی اهداف توسعه برای یک منطقه، تلاش برای یکپارچه سازی اجتماعی و همچنین توسعه اقتصادی و اولویت برای توسعه مهارت های بومی مشخص می شود.
اهمیت توسعه اقتصادی به عنوان هدف توسعه روستایی در تمام تجزیه و تحلیل از سوژه روشن است. سردرگمی زیادی بیشتر وجود دارد در مورد توسعه اجتماعی و مدنی، و یا جامعه به عنوان یک هدف. بیشتر معمولا، دومی به عنوان یک فرایند به گل دیده می شود، و اغلب آن را به عنوان توجیه معنی به هدف توسعه اقتصادی (Zeheri و همکاران، 1994؛ Johnson و Rasker، 1995). یک ارزیابی از شورای توسعه روستایی ایرلند شمالی, این درگیری بین توسعه جامعه و ظرفیت سازی به عنوان یک فرایند و به عنوان یک هدف، و مشکلات برای سازمان را نشان می دهد. ارزیابی به انتقاداتی اشاره می کند که تاکید زیادی بر فرآیند توسعه جامعه، و توجه ناکافی به “محصول” بازسازی اقتصادی و اجتماعی داشتند. این ارزیابی بیان می کند که «یک فرض اساسی این بود که کار ظرفیت سازی از RDC, یک “حوزه” از گروه ها و طرح های پیشنهادی را تولید می کند که می توانند توسط برنامه های اصلی پشتیبانی شوند (بررسی LRDP، صص 9-10). در پایان یک دوره سه ساله، این بازنگری دریافت که اکثریت سازمان ها در مرحله اولیه / اولیه توسعه هستند و در عین حال قادر به دسترسی و مدیریت بودجه عمده برای توسعه نبود (ص 2-3). با این حال، اکثریت گروه ها به خودی خود تاکید قوی بر توشعه اجتماعی و جامعه داشتند. برای بسیاری از گروه های محلی, توسعه جامعه و اجتماعی , یک هدف است. این نشان نمی دهد که آنها اهمیت تشخیص توسعه اقتصادی را شناخته اند. شواهدی وجود دارند که نشان می دهد که گروه هایی که توسعه اقتصادی را انجام می دهند متفاوت از گروه هایی است که توسعه اجتماعی و مدنی انجام می دهند (Bryden و همکاران، 1996)، که تا حد زیادی به دلیل تمرکز محدود منابع مالی آنهاست. یک ارزیابی در اسکاتلند نشان داد که جوامع در عمل بر مسائل پیرامون اشتغال، کار و شرکت کسب و کار، و یا پیرامون مسائل مربوط به کیفیت زندگی مانند بهداشت، جوانان، عیوب، و یا محیط زیست متمرکز می نمایند. ریشه های آن در ارتباط ها با سازمان های مالی خاص بود که مانع یک رویکرد یکپارچه تر می شدند. بنابراین، نوآوریهایی که با هر دوی این حوزه ها سرو کار دارند بسیار نادرتر هستند (Bryden و همکاران، 1996، پ. 4)
جالب توجه است ک جنبه توسعه اقتصاد روستایی در صلح و برنامه آشتی ملی در ایرلند شمالی, اولین هدف خود را بدین صورت بیان می کند: ” ترویج بازسازی جوامع اقتصادی و در نتیجه اجتماعی در مناطق روستایی که به بدترین شکل تحت تاثیر قرار گرفته اند. در اینجا ما توسعه اقتصادی را قبل از بازسازی اجتماعی در نظر می گیریم. این ایده از یک فرایند خطی باقی می ماند، با این حال، به سادگی این نظم معکوس می شود. بررسی استراتژی توسعه روستایی DANI, یک فرآیند معکوس را نشان می دهد: در مرحله اول حرکت و ظرفیت سازی (شبیه به کار توسعه اجتماعی انجام شده توسط RDC) و پس از مراحل اولیه توسعه، و در نهایت توسعه خود کفا (بررسی DANI، ص 39). در نتیجه این برنامه ها, برنامه نشان دهنده سردرگمی خاص در مورد آن چیزی است که اول می آید و احتمالا منعکس کننده محدودیت های مفهوم خطی فرآیندی است که با آن آغاز می شود. جالب توجه است که زمان معرفی جوامع آن در برنامه عمل دو سال پیش, صندوق بین المللی برای ایرلند به طور ضمنی به این مشکل اذعان نمود. IFI اظهار داشت که در حالی که بر روی فعالیت های بازسازی اقتصادی در گذشته متمرکز شده است، دریافته است که بخش های توسعه اجتماعی و جامعه, نقش های مهمی در احیای جوامع محروم ایفا می کنند: با توجه به ماهیت و مقیاس محرومیت تجربه شده توسط این مناطق، مردمی که در آنها زندگی می کنند اغلب قادر به برداشت مزایای توسعه اقتصادی نیستند (جزوه IFI).IFI دریافته است که توسعه اقتصادی به تنهایی ناکافی است. با این حال، این سوال، در مورد تعهد سیاست به اهداف توسعه اجتماعی و مدنی، به جای توسعه اجتماعی و مدنی به عنوان بخشی از فرایند توسعه اقتصادی باقی می ماند.
یک سردرگمی مشابه در اسکاتلند وجود دارد. در LEADER 1، برخی از برنامه ها بر اهداف فرآیند تاکید نمودند (به عنوان مثال Western Isles, Skye and Lochalsh که در آن هماهنگ کننده, هدف اصلی را به عنوان برای تغییر روش تفکر مردم توصیف نمود)، در حالی که در LECs که تاثیر ظریف تر اعمال شد, تمرکز بر ایجاد شغل و دیگر خروجی های مشابه بود (Ekos، 1997). بنابراین سوالات ، نه تنها در مورد وضعیت و دنباله ای از اهداف اجتماعی و جامعه در مقابل اهداف اقتصادی، و در مورد اهداف فرایند به عنوان برابر اهداف خروجی، بلکه اساسا در مورد چگونگی در نظر گرفتن هر کدام از این طرح های به عنوان توسعه یکپارچه روستایی پابرجا هستند.
قبل از توسعه و مقیاس زمانی
قبل از توسعه, یک فاز است که گروه های محلی متحرک می شوند و ظرفیت در میان مردم محلی برای کار هدفمند در اقدام جمعی تولید می شود (NESC ، 1994، ص. 164). یک پیش بینی برای حرکت به طور کلی به عنوان خیلی مهم پذیرفته می شود. Mannion (1996) اشاره می کند که همه بازیگران، از جمله دولت های محلی و ادارات دولتی مرکزی و روستایی گروه توسعه، نیاز به آموزش و آماده سازی برای توسعه انجام شده بر مبنای ارضی دارند. در غیر این صورت موفقیت این فرآیند از ابتدا به خطر می افتد.
قبل از توسعه، همانطور که از نام آن پیداست، معمولا به صورت یک مرحله ارائه می شود که مقدم بر توسعه است (Commins and Keane, 1994; NESC, 1994). این مرحله در مورد ظرفیت سازی و حرکت است. برخی از مشکلات با این دیدگاه قبل از توسعه وجود دارد. اغلب یک مقیاس زمانی برای پیش توسعه مشخص نمی شود. RDC در ایرلند شمالی از کارگران توسعه با مختصری از حرکت و ظرفیت سازی استفاده نمود. مروری بر سازمان نشان داد که مقیاس زمانی مورد نیاز برای مدل توسعه برای کار به خودی خود از طریق جوامع روستایی محروم هرگز اظهار نشد. این بررسی می پرسد که چقدر طول می کشد تا فرآیند توسعه جامعه به توسعه یک فرآیند بازسازی اقتصادی و اجتماعی موفق منجر شود؟ آیا تولید گروه های محلی قوی و برنامه ها و طرح های با کیفیت در یک دوره از دو تا سه سال ممکن است؟ آیا فرآیند ظرفیت سازی ممکن است به یک دوره طولانی تر، شاید حتی ده سال یا بیشتر در برخی از مناطق نیاز پیدا کند؟
مشخص نیست که چه مدت برای یک تعهد سیاسی به حرکت و ظرفیت سازی وجود دارد، یا باید باشد. این سؤال، هنگام در نظر گرفتن برنامه صلح و آشتی در ایرلند شمالی بیشتر طنین انداز می شود. هدف بیان شده زیر برنامه بازسازی روستایی اینست: ترویج صلح و آشتی در مناطق روستایی با تشویق فعالیت های مشوق که جوامع در این مناطق را گرد هم آورد و کمک به توسعه اقتصاد روستایی. مقدار زمانی که برای ایجاد یک حس اجتماعی طول می کشد, بلافاصله در چنین زمینه ای آشکار می شود. دو جامعه در ایرلند شمالی, یک تاریخچه کار با هم ندارند. در واقع برعکس است؛ در حین داشتن یک فضای جغرافیایی مشترک، آنها زندگی جداگانه و مجزا دارند. دو نوع از باشگاه های جوانان، دو کلیساها و فعالیت های کلیسا، دو گروه زنان و غیره, یک هنجار در مناطق روستایی محدود در ایرلند شمالی است. هر فرد درگیر در توسعه روستایی در ایرلند شمالی بلافاصله باید با سیاست های فضا جدال کند: ملاقات در Orange Hall, یا the GAA Hall, یک تصمیم سنگین است، و یک گروه خاص از مردم را حذف خواهد نمود. سابقه کمی از یک فضای مشترک و خنثی وجود دارد. مکان های جلسه با سیاست و هویت گره خورده اند، و مردم از یک مکانی که متعلق به آنها نیست استفاده نمی کنند. برنامه صلح و آشتی با انجام کارهای متفاوت, در حال ارائه این استفاده است. قابل لمس ترین تغییر, بحث و آگاهی در مناطق روستایی است که می توانند با هم عمل کنند. با این حال، این کار بسیار زمانبر است.
به جای اینکه قبل از توسعه به عنوان یک مرحله در نظر گرفته شود که مقدم بر توسعه است، یک استدلال برای قرار گرفتن آن در طول توسعه وجود دارد. به عبارت دیگر، یک نقش برای حرکت و ظرفیت سازی حتی پس از بوجود آمدن اقدام جمعی وجود دارد. این نقش مربوط به توانایی انیماتورها برای تعامل گروه هاست که می توانند به کندی در فرایند توسعه شرکت کنند. اگر هنگام تحقق عمل عملی جمعی انیماتورها بیرون بکشند، این احتمال وجود دارد که افراد متحرم در یک دوره کوتاه از زمان دارای مهارت ها و تجربه مربوطه مشارکت شوند. Commins and Keane (1994, p. 171) استدلال می کنند که در صورتی که گروه های LEADER یک نقش فعال را نداشته باشند، آنها مکمل منابع سرمایه آماده حال حاضر هستند و قادر به شروع و یا گسترش یک شرکت می باشند. کسانی که سابقه مشارکت، و یا مهارت های مربوطه را ندارند، به ظرفیت سازی بیشتر، و ادامه حرکت نیاز خواهند داشت. این مورد در ایرلند شمالی مشخص است که در آن بسیاری از گروههای زنان و زنان تک, به حرکت افزایش یافته و ظرفیت سازی باید برای رسیدن به مرحله ای که بازیگران دیگر در منطقه محلی با سرعت بیشتری به آن دست یافته اند نیاز دارند. این نقطه نه تنها به گروه ها در مناطق روستایی، بلکه همچنین به تفاوت ها بین مناطق روستایی نیز مربوط می شود. برخی از مناطق دارای سابقه بیشتری از عمل محلی، جمعی (سرمایه اجتماعی) هستند و این کار به سرعت آنها را در موقعیت بهتری از برنامه های توسعه روستایی قرار می دهد. در ایرلند شمالی, این دارای یک بعد سیاسی است. کارگران توسعه به مدت طولانی به سهولت بیشتر شروع برنامه های توسعه مشارکتی در مناطق کاتولیک / ملی اشاره کرده اند (مک دونا، 1996). این مناطق معمولاً دارای احساس بی اعتمادی به دولت هستند و تمایل بیشتری به انجام فعالیت ها و کارهای داوطلبانه برای کمک به خود دارند. در ایرلند شمالی، جوامع پروتستان / اتحادیه به حرکت و ظرفیت سازی بیشتر نیاز دارند و مقیاس زمانی برای این فرآیند در چنین جوامعی ممکن است طولانی تر باشد. آیا تعهد سیاسی به یک فرآیند بسیار طولانی، با ‘خروجی’ ضعیف وجود دارد؟ و آیا طول این فرایند به اندازه کافی شناخته شده است؟
رابطه با برنامه های جریان اصلی
یکمسئله نهایی برجسته, مسئله رابطه بین برنامه های توسعه یکپارچه روستایی و برنامه های جریان اصلی است که در مخارج غالب هستند و به طور فزاینده ای در سالهای اخیر مورد تمرکز قرار گرفته اند. Commins and Keane (1994) نشان می دهند که در ایرلند (و در جای دیگر از نظر ما) چارچوب سیاسی هنوز هم به طور مجزا و به شدت، وابسته به بخش است, به طوری که تعدادی از اقدامات برای توسعه روستایی محلی در یک شکل جزء جزء از دیدگاه بخشی فردی پدید آمده است. Curtin, Haase and Tovey (1997) نشان می دهند که عدم وجود یک مکانیسم کافی برای هماهنگی افقی برنامه ها و مشارکت در سطح محلی و هماهنگی عمودی بین سازمان ها در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به احتمال زیاد به میزان قابل توجهی از وزن خالص (فعالیت هایی که می توانستند به هر حال رخ دهند) و جابجایی فعالیت موجود منجر می شود. آنها استدلال می کنند که مقامات محلی باید به سازمان اداری اصلی برای هماهنگی محلی و روستایی توسعه از طریق مشارکت بخش های دولتی، خصوصی و داوطلبانه تبدیل شوند. بنابراین شوراها به “تمرکز برای هماهنگی افقی گروه های محلی و لینک های عمودی با دولت ملی تبدیل خواهند شد, حالی که تداوم و ثبات را نیز ارائه می دهند. معرفی برنامه ریزی جامعه در هر منطقه مجاز محلی در اسکاتلند در طول 1999 می تواند یک مکانیسم دستیابی به این مورد را در آینده ارائه دهد.
به غیر از بخش بخش شدن, یکی دیگر از ضعف های عمده ای که از شکست برای تشریک مساعی با برنامه های جریان اصلی پیش می آید, اینست که طرح های توسعه روستایی یکپارچه نمی توانند پس از دوره زمانی بودجه اولیه ابقا شوند. برنامه های توسعه جامعه توسط ماهیت موقت خود مشخص می شوند (Curtin, Haase and Tovey, 1997). تعداد بسیار کم گروه های LEADER در انگلستان به احتمال زیاد فراتر از بودجه فعلی ادامه یافته است، به خصوص چون کمیسیون اتحادیه اروپا تنها 375 LAGs در LEADER +، در مقایسه با 930 در LEADER 2. پیش بینی می کند و طبق استدلال Shortall (1994) , اگر در خروج از بودجه, تغییر قابل توجهی در نحوه سازماندهی ساختارهای حکومت وجود نداشته باشد، بنابراین انچه اتفاق خواهد افتاد, یک تفکر دوباره عالی و نظم دوباره بر مبنای مقامات منطقه ای و محلی نخواهد بود, بلکه یک معیار کوتاه مدت خواهد بود.