مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

به همین ترتیب، تاکید رو به رشد بر مدیریت محیط زیست، به دلیل اتخاذ روش های سازگار با محیط زیست برای ارائه کالاها و خدمات، اعتبار شرکت را تقویت می کند و در نتیجه بر عملکرد اکولوژیکی تاثیر می گذارد. در این زمینه، لی و کلاسن(۲۰۰۸) اظهار داشتند که مفهوم مدیریت زیست محیطی، توانایی های سازمانی برای تاثیرگذاری بر عملکرد زیست محیطی را در برمی گیرد. علاوه بر این، دانژلیکو (۲۰۱۵) نقش مهم مدیریت زیست محیطی در بهبود اعتبار و عملکرد زیست محیطی شرکت را بررسی کرد و دریافت که حضور تیم های مدیریتی سبز، شهرت شرکت را به طور مثبتی بهبود می دهند و متعاقبا عملکرد زیست محیطی آن را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو با توجه به ادبیات فوق، مطالعه حاضر فرض می کند:
فرضیه ۱: اعتبار سازمانی برای تاثیر بر عملکرد زیست محیطی شرکت مهم است.
اخیرا، شاهد برجسته شدن سرمایه فکری سازمان در ادبیات مدیریت محیط زیست بوده ایم (تونیال و همکاران، 2019؛ زو و همکاران، 2017؛ گوئرو-بائنا و همکاران، 2015). در این مورد، برای تضمین اجرای موفقیت آمیز فعالیت های شرکتی سبز جهت تحقق اهداف توسعه پایدار، نقش سرمایه فکری سبز حیاتی است. با تعریف بونتیس (2001) و یوهانسون (1999)، سرمایه فکر سبز نشانه دهنده ادغام دارایی های نامشهود کسب وکار است که بهره برداری و قابلیت های بالقوه منابع را در سه شکل از تخصص گسترش می دهد، یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای. بسیاری از مطالعات ثابت کردند که سرمایه فکری سازمان دارای توانایی بهبود رقابتی پذیری سازمانی است (ادوینسون و مالون، 1997؛ جانسون، 1999؛ استوارت، 1994).
چن (۲۰۰۸) با تمرکز بر سرمایه فکری سبز، مدیریت زیست محیطی بنگاه های کوچک و متوسط (SME ها) را در تایوان بررسی کرده است. نتایج این مطالعه مشخص کرد که هر سه نوع سرمایه فکری سبز یعنی توزیع منابع نامشهود در میان سرمایه انسانی سبز، سرمایه رابطه ای سبز و سرمایه ساختاری سبز، برای تاثیرگذاری بر مزیت رقابتی SME ها مهم هستند. به طور خاص، این مطالعه گزارش داد که سرمایه رابطه ای سبز مهم ترین محرک رقابت پذیری شرکت است.
به طور مشابه، دیاز-فرناندز و همکاران (۲۰۱۵) نیز نقش سرمایه فکری در تاثیر گذاری بر عملکرد شرکت های چند ملیتی در اسپانیا را مورد بررسی قرار دادند. یافته های این تحقیق نشان داده است که تنوع سرمایه فکری، تاثیر مثبت قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد.
در مطالعه دیگر، آسیایی و جوسوه (۲۰۱۵) نیز سهم سرمایه فکری در افزایش عملکرد شرکت را در تهران مورد بررسی قرار دادند. نویسندگان چهار جنبه از سرمایه فکری را بررسی کردند، یعنی سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری. نتایج این مطالعه نشان داد که سه شکل سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای برای تاثیر مثبت در عملکرد شرکت مهم هستند. با این حال، این مطالعه نتوانست نقش سرمایه اجتماعی در هدایت عملکرد شرکت را پیدا کند. بنابراین، مطالعه حاضر، فرض می کند که؛
فرضیه ۲: سرمایه فکری سبز برای تاثیر بر عملکرد زیست محیطی شرکت مهم است.
مدل فرضیه در شکل ۱ نشان‌ داده شده است.

3. روش شناسی
3.1. مقیاس ها
بررسی های فعلی، نقش سرمایه فکری سبز و رابطه سازمانی در عملکرد زیست محیطی را در شرکت‌ های تولیدی اندونزی تجزیه نموده است. برای تکمیل هدف تحقیق، مدل فرضی ارائه شده در شکل ۱ را مورد بررسی قرار می دهیم. ویژگی های عوامل بررسی شده، با استفاده از مقیاس لیکرت از 1 (به شدت مخالف) تا ۵ (به شدت موافق) بررسی می شوند. روی هم رفته، پژوهش حاضر برای بررسی نقش سرمایه فکری سبز و شهرت سازمانی در تاثیرگذاری بر عملکرد زیست محیطی، از سه متغیر استفاده کرد. متغیرهای این مطالعه، سرمایه معنوی سبز (GIC)، شهرت سازمانی (ORR) و عملکرد زیست محیطی (ENP) هستند. علاوه بر این، GIC ترکیبی از سه متغیر فرعی است که عبارتند از سرمایه رابطه ای سبز (GRC)، سرمایه ساختاری سبز (GSC) و سرمایه انسانی سبز (GHC). دوازده مورد از متغیرهای فرعیِ GIC، از مطالعه چن (۲۰۰۸) اقتباس شد اند. چهار مورد از متغیرهای فرعی ORR از مطالعه توربان ، فروت و هندریکسون (۱۹۹۸) اقتباس شده اند. در نهایت، مطالعه حاضر چهار معیار از عملکرد زیست محیطی برگرفته از مطالعه ژو و همکاران (۲۰۱۷) را مورد استفاده قرار داد.

3.2. انتخاب داده و نمونه
در تحقیقات حاضر، تکنیک گردآوری داده ها با جمع آوری اطلاعات از شرکت های چند ملیتی اندونزی انجام شده است. بنابراین، با انتقال نظرسنجی به فروشگاه های چند ملیتی مختلف در تمام چهارده ایالت اندونزی، ۲۱ شرکت چند ملیتی را انتخاب کردیم. برای جمع آوری اطلاعات بیشتر، ابزار مطالعه خود را به زبان انگلیسی تبدیل کردیم و بین فروشگاه های انتخاب شده در شرکت های چند ملیتی توزیع کردیم. متعاقبا، مجموع ۳۷۲ ابزار تحقیقاتی با استفاده از نسخه های چاپی و غیرچاپی نظرسنجی آنلاین ارسال شد. روند جمع آوری اطلاعات در مجموع ۳ ماه طول کشید و ۳۱۳ پاسخ با سرعت واکنش 84.13 درصد دریافت شد.

4. تجزیه و تحلیل داده ها و بحث
بررسی داده های این مطالعه با استفاده از SmartPLS ورژن ۳.۲.۸ (رینگل و همکاران، ۲۰۱۵) و SPSS (بسته آماری برای علوم اجتماعی) (V-23) انجام شده است. با حذف ناهنجاریهای تک متغیری و چند متغیری، آخرین نمونه مورد استفاده در این بررسی شامل ۲۹۳ مورد است. روش تشخیص ناهنجاری های تک متغیره و چند متغیره، امتیاز Z-test و حذف ماهالانوبیس (D2) با استفاده از SPSSS بود و بقیه تحقیقات داده با استفاده از SmartPLS انجام شده است. در جدول ۱، ساختار و سازماندهی پاسخ های معتبرِ داده های جمع آوری شده در این تحقیق، نشان داده شده است. به همین ترتیب، جدول ۲ توزیع میانگین و همبستگی پیرسونِ عوامل استفاده شده در بررسی حاضر را نشان می دهد. علاوه بر این، برای تشخیص مشکل همبستگی متغیرهای مستقل، بررسی حاضر از مطالعه هیر و همکاران (۲۰۱۰) استفاده می کند که بر اساس آن، بسیاری از خصوصیات در بررسی ارتباط پیرسون باید کمتر از ۰.۹۰ باشد. به این روش، همبستگی متغیرهای مستقل بین عوامل تایید می شود (هیر و همکاران، 2013؛ شریف و رازا، 2017؛ افشان و همکاران، 2018).
علاوه بر این، در صورتی اعتبار محتوا تایید می شود که موارد مورد استفاده در تحلیل داده ها با ارزش بیشتری در فاکتور مربوطه خود بارگذاری شوند، سپس سایر موارد در چارچوب نشان داده شد، در حالی که اگر مقدار آلفای کرونباخ و پایایی مرکب از ۰.۷. تجاوز کند، همسانی درونی اعمال می شود (عاریف و همکاران، 2016؛ شریف و رازا، 2017؛ فروغی و همکاران، 2015؛ هیر و همکاران، 2013؛ افشان و همکاران، 2018). بارگذاری عاملی و روایی مرکب در جدول 3 نمایش داده شده است که نشان می دهد بیشتر موارد بارگذاری عاملی بیشتر از 0.7 است، این بارگذاری در ستون های مربوطه نشان داده شد که با آستانه و یا ثبات داخلی مطابقت دارد.
در بررسی حاضر، روایی همگرا با استفاده از واریانس میانگین استخراج شده (AVE) برای هر متغیر بیان می شود (فورنل و لارکر، 1981). برای تایید روایی همگرا، حد بیش از ۰.۵ را ارائه می کنند. بنابراین AVE در جدول ۳، معیارهای اصلی را تایید می کند.
در گام بعدی روایی افتراقی اینگونه نشان داده می شود: هر مورد از یک عامل مشخص، چقدر جدید است و چقدر متمایز از سایر متغیرهاست (واسیم و همکاران، 2013 ؛ فروغی و همکاران، 2015 کارمینز و زلر، 1979). به گفته ی فورنل و لارکر (1981)، گفته می شود که روایی افتراقی در صورتی تایید می شود که ریشه دوم AVE، از اتصال دو به دوی متغیرهای پنهان بیشتر باشد. همان طور که در جدول ۴ آمده است، مقادیر ایتالیک ریشه دوم AVE هستند که بیشتر از مقادیر غیرقطری هستند که پیوند جفتی هر عامل می باشند (که عبارتند از: GRC، GSC، GHC، ORR وENP). جدول ۵ بارگیری اکتشافی عوامل مختلف و جداگانه را نشان می دهد، بنابراین حد را تایید می کند. متعاقبا، روایی افتراقی در صورتی بیان می شود که خصیصه متفاوت و خصیصه یکسان که توسط هنسلر و همکاران (۲۰۱۵) تجویز شده، کمتر از ۰.۸۵ باشد. نتایج جدول ۶ نشان داد که همه عناصر روایی افتراقی دارند.

در گام نهایی با ارائه ضرایب مسیر، آماره t و سطح اهمیت، رویکرد حداقل مربعات جزئی، فرضیه تحقیق و چارچوب مدل ارزیابی شدند. مطابق با توصیه های چین (۱۹۹۸)، یک روش بوت استرپینگ با استفاده از ۱۰۰۰ نمونه فرعی انجام شد تا مقادیر بحرانی قابل سنجش برای همه ضرایب بتا تایید شوند. جدول ۷، ضریب بتا، آماره t و سطح اهمیت آن ها را نشان می دهد.
جدول ۷ نتایج مدلسازی معادله مربعات جزئی، ضریب مسیر رگرسیون، آماره t، مقادیر احتمال (مقادیر P) و نظرات مربوط به مسیر استدلال تئوری را نشان می دهد. نتایج PLS-SEM تایید می کند که اعتبار سازمانی (
β=0.424 و P < 0.000) و سرمایه فکری سبز (β=0.449 و P < 0.000) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیست محیطی دارد، در نتیجه فرضیه 1 و 2 تایید می شود. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات تایید می کند که افزایش یک واحد در سرمایه فکری سبز باعث افزایش ۰.۴۴۹ واحد در عملکرد زیست محیطی شرکت های چند ملیتی در اندونزی می شود. علاوه بر این، افزایش یک واحد در اعتبار سازمانی، منجر به افزایش ۰.۴۲۴ واحد در عملکرد زیست محیطی شرکت های چند ملیتی می شود.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

2. مروری بر مقالات
کلکا و مورگان (این نشریه) از دیدگاه مبتنی بر قابلیت و تئوری عملکرد-بازخورد استفاده کردند تا نقش قابلیت بازاریابی و عملکرد بازار فعلی را از لحاظ بهره وری هزینه و تمایز بازار در بازارهای بین المللی بررسی کنند. استفاده از دیدگاه مبتنی بر قابلیت و تئوری عملکرد-بازخورد، درجه بندی اهمیت نسبی در تعیین اهداف استراتژیک شرکت را ممکن می کند و تغییرات بالقوه نوظهور را ارزیابی می کند. کلکا و مورگان نیز نقش تعدیل کننده ی شدت رقابت بازار هدف را بررسی می کنند که بر فشار و جهت ارتباط بین توانایی ها و عملکرد بازار جاری تاثیر می گذارد. پیامدهای این مطالعه بر این مسئله متمرکز است که مدیران باید پرورش این عناصر را بررسی کنند که این عناصر از نظر جمع آوری اطلاعات و قابلیت توسعه محصول، به رویکرد استراتژیک متمایز کمک می کنند. بیشتر به شرکت های صنعتی توصیه می شود که به طور فعال به دنبال تمایز در پیشنهادهایشان باشند و در برابر روند بهره وری مقاومت کنند که وقتی رقابت شدت می‌گیرد مشهود است.
هدف اصلی کار وراواردنا، مورت و لیش (این نشریه) این است که درک کنیم موسسان کارآفرین در بنگاه های B2B جهانی تحول دانش در به یک شرکت جدید را چگونه هدایت می کنند و اینکه در نهایت قابلیت های پویای توسعه یافته، چگونه نیازهای هر گام از فرآیند بین المللی سازی را برطرف می کنند. این مطالعه نشان می دهد که توسعه و به کارگیری پیکربندی جدید دانش، ذاتا به قابلیت های پویا وابسته است که قابلیت های موروثی را به قابلیت های جدید و استراتژیک و تاکتیکی تبدیل می کند. نویسندگان ثابت می کنند که این فرآیند در سه مرحله اجرا می شود: تحول، توسعه بیشتر و به کارگیری دانش جدید. به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که تجربه بنیانگذاران کارآفرین و دانش قبلی مهم است، اما برای موفقیت کافی نیست. مدیران بجای ایجاد چنین تجربه و دانشی، به تبدیل، توسعه و استقرار توانمندی های مرتبط در مراحل مختلف فرآیند بین المللی سازی نیاز دارند.
مطالعه انجام شده توسط بوسو، آدئولا، دانسو و اسدینیا (در این نشریه)، با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت شرح می دهد که برای افزایش عملکرد صادرات در بازارهای کمتر توسعه یافته، توانایی های بازاریابی صادراتی چگونه گسترش می یابد. نویسندگان تشخیص دادند زمانی عملکرد صادرات برتر به وجود می آید که پاسخگویی بازار صادراتی یک شرکت، با فعالیت های نوآوری محصول همسو باشد. با این حال، زمانی که سطح رقابت ناکارآمد رشد می کند، این اثر مثبت به میزان قابل توجهی تضعیف می شود. از دیدگاه مدیریتی مهم است که مطمئن شویم قابلیت های نوآوری محصول برای بهره برداری از توانایی یک شرکت استفاده می شود تا به نیازهای منحصربه فرد و الگوهای مصرف در کشورهای کمتر توسعه یافته پاسخ دهد. شرکت هایی که محصولاتشان را به بازارهایی با رقابت ناکارآمد صادر می کنند، باید با راه حل‌های ساده و جدید به نیازهای روزانه مشتریان پاسخ دهند و اینگونه سریعا به تغییرات غیر منتظره واکنش نشان دهند، در حالی که راه هایی برای نوآوری موثرتر می یابند.
مطالعه ی دیگری که بر اساس دیدگاه مبتنی بر منبع شرکت است، توسط گرگوری، انگو و کاراوید (این نشریه) نوشته شده است. این مطالعه به طور خاص بر قابلیت های بازاریابی الکترونیکی برای توسعه ی مدل کارایی-اثربخشی-عملکرد تمرکز دارد و تاثیر بعدی چنین قابلیت هایی را در زمینه کارایی بازاریابی و عملکرد صادرات مورد ارزیابی قرار می دهد. نویسندگان تاکید می کنند که به کارگیری منابع تجارت الکترونیک که با قابلیت های بازاریابی الکترونیکی متمایز و تخصصی توسعه می یابد، برای درک کارایی بازاریابی و در نهایت عملکرد صادرات حیاتی است. یافته ها، اهمیت منابع تجارت الکترونیک و توانمندی های بازاریابی در موفقیت صادرات را تایید می کنند و شواهدی ارائه می کنند که نشان می دهد بهره وری در توزیع و ترویج چگونه می تواند روابط بین توانایی-عملکرد را وساطت کند.
اسکارمیز، زریتی و آرگوسلیدیز (این نشریه)، از طریق شناسایی جامع قابلیت های صادر کننده، قابلیت های وارد کننده، مکانیسم های حکومتی و عوامل زمینه ای، دیدگاه هایی در مورد چگونگی ایجاد ارزش ارتباط ارائه می کنند. قضیه اصلی این است که ایجاد ارزش در رابطه مبادله ای، تابع قابلیت های یک صادر کننده خاص (به عنوان مثال، ارائه و پاسخگویی به مشتری) و وارد کننده خاص (به عنوان مثال، سنجش بازار و مدیریت ارتباط مشتری) است، در نتیجه میزان کار را برای هر دو شریک مبادله افزایش می دهد. علاوه بر این، تفاوت های (به عنوان مثال، فرهنگ، شرایط اقتصادی و سیستم های سیاسی) بین شرکای تبادل بین المللی، مانع محسوب می شوند، در حالی که شرایط بازار و شرایط اقتصادی مناسب، ارزش گذاری رابطه را تسهیل می کنند. از این رو، به مدیران توصیه می شود که توسعه دانش و مهارت های مدیریت مشتری را ارتقا دهند و برای اولویت بندی روابط تجاری خارجی، به حاکمیت رابطه ای، فاصله ذهنی و معیارهای ارزیابی بازار، توجه خاصی داشته باشند.
شراکت B2B فرامرزی، یکی از حالت های اصلی ورود به بازارهای بین المللی است و حوزه ای از فعالیت های مهم و متعددی در تحقیقات بازاریابی جهانی می باشد. با این حال، سیلوا، گومز و لگز (این نشریه) بر موضوع جالبی تمرکز می کنند که در ادبیات توجه کمی به آن شده است. آن‌ ها به طور خاص بر این مسئله تمرکز می کنند که صادرات کنندگان چگونه می توانند اطلاعات و منابع وارد کننده را در اختیار بگیرند تا باعث نوآوری محصول شوند، در حالی که همچنان به موارد احتمالی سازمانی و محیطی توجه می کنند. این مطالعه نشان می دهد که بازخورد و یکپارچه سازی وارد کننده در توسعه محصول، نوآوری محصول صادر کنندگان صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه نیز نقش تعدیلی هماهنگی میان بخشی، شدت رقابتی و آشفتگی فنی را بررسی می کند. از دیدگاه مدیریتی، یافته های این مطالعه بر نیاز به استفاده از رابطه صادرکننده با وارد کننده تاکید می کند، به طوری که مزایای نوآوری محصول را کسب کنند، در حالی که شرایط بر توانایی صادرکننده برای بدست آوردن این مزایا اثر می گذارد.
مقاله ی پاپاروئیدیامیس، کاتسیکیاز و چومپیتاز (در این نشریه)، با استفاده از داده های سه کشور مختلف، بر مسئله اعتماد در مبادله درون سازمانی تمرکز دارد. به طور خاص، نویسندگان با استفاده از داده های فرانسه، مجارستان، و انگلستان، درمورد محرک های عملکرد عرضه کننده و نتایج وفاداری از دیدگاه مشتری تحقیق می کنند. نویسندگان دریافتند که از طریق عملکرد تامین کننده از لحاظ کیفیت خدمات فروش و محصول، پشتیبانی فنی و خدمات رسیدگی به شکایات، اعتماد مشتری سازمانی به تامین کننده افزایش می یابد. علاوه بر این از آنجایی که اعتماد برای وفاداری مشتری مناسب بود، مشخص بود که شرکت های کوچک بهتر می توانستند از این اعتماد استفاده کنند تا به عملکرد برتر دست یابند. این نتایج تا حدودی می تواند توضیح دهد که چرا در ادبیات مبادله بین شرکتی، در مورد نقش تاثیر اعتماد بر عملکرد، یافته های متناقضی وجود دارد. یافته های این مطالعه اشاره می کند که برای مدیران لازم است در فعالیت های اعتمادسازی خود یک رویکرد مبادله ای اتخاذ کنند و بر معیارهای عملکرد فروشنده مناسب تمرکز کنند که مشتریان در هر کشور ممکن است قبل از خرید، این معیارها را ارزش گذاری کرده و مورد بررسی قرار دهند.
خیانت یکی از دلایل اصلی شکست در روابط بین فردی است (دریگوتاس بارتاس، ۲۰۰۱) و کاملا در روابط بین سازمانی رایج است. کار انجام شده توسط لئونیدو، بارنز، اسپایروپولو و کاتسیکیاز(این نشریه) برای بررسی مسئله خیانت در روابط وارد کننده-صادر کننده مطرح می شود. به طور خاص، نویسندگان از تئوری تبادل اجتماعی استفاده می کنند تا تاثیر قدرت صادرکننده بر فاصله، فرصت طلبی، عدم اطمینان و چگونگی افزایش خیانت در رابطه را بررسی کنند. نویسندگان روابط کاری صادرکنندگان محصولات یونانی با مشتریان خارجی را مورد مطالعه قرار داده و نشان می دهند که اعمال قدرت اجباری در رابطه توسط صادرکننده، اثرات مثبتی بر فاصله، فرصت‌طلبی و عدم اطمینان دارد، در حالی که اعمال قدرت غیراجباری، اثرات منفی ایجاد می کند. علاوه بر این، این مطالعه نشان می دهد که فاصله، فرصت طلبی و عدم اطمینان، ارتباط مثبتی با خیانت دارد. در کل، این یافته ها نشان می دهند که اگر مدیران صادرات صنعتی می خواهند در روابط تجاری فعلی خود از خیانت دوری کنند، باید در اعمال قدرت اجباری محتاط باشند.
پی فاجفار و همکاران (این نشریه) نیز قدرت و منابع آن را مطالعه می کنند، اما به عنوان محرک های تعارض عملکردی و ناکارآمدی. این مقاله بر این اعتقاد است که در وابستگی متقابل تعارض ایجاد می شود که در روابط بین شرکتیِ برون مرزی، ذاتا وابستگی متقابل وجود دارد. این مقاله تمایز بین تعارض کارآمد و ناکارآمد را پیگیری می کند و پیامدهای مثبت و منفی عملکردی را در رابطه کاری مورد ملاحظه قرار می دهد. علاوه بر این نویسندگان شرایطی را در نظر می گیرند که در آن، میزان و ماهیت نتایج تعارض، متفاوت است. نویسندگان با استفاده از یک نمونه دوتایی از رابطه ی صادر کننده- وارد کننده، اثرات افتراقی اشکال مختلف تعارض بر عملکرد رابطه ای را نشان می دهند. با توجه به سوابق منابع قدرتِ تعارض، روند مشابهی پدیدار می شود. این مطالعه همچنین نشان می دهد که وجود استراتژی های حل مسئله تعارض و فاصله قدرتی، به تغییر تاثیر تعارض بر عملکرد کمک می کند. این توصیه ها نشان می دهد برای مدیران مهم است که تفاوت های ادراکی بین طرفین مبادلات بین المللی را به هم مرتبط سازند و برای مدیریت تضادها سازوکار مناسبی ایجاد کنند.
مقاله ی گو، وانگ و وانگ (این نشریه) بر نمایندگان فروش تاکید بیشتر دارند که در موقعیت تعامل با خریدارانند، روابط را ایجاد و حفظ می کنند و ارزش مشتری را در نظر می گیرند. این مقاله زاویه ی دیگری از رابطه B2B بین فرهنگی را بررسی می نماید. نویسندگان بین دو سطح تعهد (یعنی، متعلق به نماینده فروش و متعلق به فروشنده شرکت) تمایز قائل می شوند و یک مدل مفهومی ارائه می دهند که در آن، ابعاد اعتماد (یعنی قابلیت و سخاوت) همراه با اثر تعدیلگر فاصله فرهنگی، بر تعهد نمایندگی فروش تاثیر می‌گذارد، که به نوبه خود فروش و تعهد فروشنده را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه نشان می دهد که نمایندگان فروش، نقش مهمی در موفقیت روابط B2B بین المللی ایفا می کنند، به طوری که سرمایه گذاری بر نمایندگان فروش خوبی که مشتریان بتوانند به آن ها متعهد شوند، بیشتر از تعهد فروشنده برای شرکت مزیت دارد. علاوه بر این، زمانی که فاصله فرهنگی بالا باشد، لازم است صادرکنندگان نسبت به علائق وارد کنندگان مراقب تر، تطابق پذیرتر و کنشگراتر باشند و هنگامی که فاصله فرهنگی پایین است، به سوی رویکرد فروش مبتنی بر دانش تغییر جهت دهند.
مقاله ی سنامور و همکاران (این نشریه) بر توانایی شرکت های تابعه صنعتی تمرکز دارد تا وارد شبکه خارجی شرکای محلی و همچنین شبکه داخلی شرکت های چند ملیتی شوند. این نهادینگی دوگانه یک جنبه مهم در مدیریت موفقیت آمیز انتقال دانش بین شرکای شرکت های تابعه است که معمولا محیط رقابتی پویا مانع آن می شود. نویسندگان یک مدل مفهومی ارائه می دهند که در آن ظرفیت جذب، عملکرد شرکت وابسته را بهبود می بخشد و توضیح می دهد که چرا این اثر در اقتصادهای نوظهور قوی تر است. علاوه بر این، آن ها نقش مکانیسم صیانت پذیری را به عنوان یک عامل میانجی بررسی می کنند که تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد شرکت فرعی را تعدیل می کند. این مطالعه با استفاده از داده شرکت های تابعه ی گروه ولوو جهانی تایید می کند که مکانیسم جذب و صیانت پذیری در افزایش عملکرد شرکت وابسته نقش مهمی دارد و نشان می دهد ظرفیت جذب شرکت تابع در مدیریت موفق تبادل دانش بین دفاتر مرکزی و شرکای محلی، نقش اساسی ایفا می کند.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

قابلیت های بازاریابی
تعریف و تئوری. در ادبیات بازاریابی عمومی، قابلیت های بازاریابی اینگونه در نظر گرفته می شود: توانایی یک شرکت در استفاده از منابع موجود برای انجام وظایف بازاریابی، به طوری که شرکت به نتایج بازاریابی مورد نظر برسد (دِی، ۱۹۹۴؛ مورگان، کاتسیکا و وورهیز، 2012). بنابراین، آن ها فرآیندی را نشان می دهند که یک شرکت برای تعریف، توسعه، ارتباط و تحویل ارزش به مشتریان هدف از طریق ترکیب، تبدیل و به کارگیری منابع موجود استفاده می کند (به عنوان مثال بهادیر ، بارادواج و اسریواستاوا، 2008 ؛ مورگان و اسلوتگراف، 2012). بیشتر مطالعات در زمینه بازاریابی بین المللی، قابلیت های بازاریابی سطح شرکت را به همان روشی تعریف می کنند که در ادبیات بازاریابی عمومی در زمینه بازار داخلی تعریف شده اند و به سادگی تاکید می کنند که فعالیت های بازاریابی و فرایندهایی که از طریق آن ها انجام می شود، در بازارهای بین المللی تحقق می یابند (به عنوان مثال، لاگز، سیلوا، و استایلز، ۲۰۰۹؛ شی و همکاران ۲۰۰۵؛ زو، فنگ و ژاو، ۲۰۰۳). بنابراین، به طور کلی قابلیت های بازاریابی سطح شرکت در بازاریابی بین المللی، اینگونه در نظر گرفته می شود: توانایی یک شرکت برای استفاده از منابع در دسترس برای درک و تحقق بهتر نیازهای مشتریان در بازار خارجی نسبت به رقبای شرکت. جدول ۱-۳ قابلیت های بازاریابی مختلفی که در ادبیات بازاریابی بین المللی شناسایی شده را مرور می کند.
برای مفهوم سازی قابلیت های بازاریابی و فرضیه سازی درمورد روابط آنها با سایر پدیده ها در بازاریابی بین المللی، طیف وسیعی از تئوری ها استفاده می شود (به ضمیمه وب الف مراجعه کنید). جای تعجب نیست که مانند ادبیات عمومی بازاریابی، اکثر این موارد از تئوری RBV استفاده می کنند. مطالعات زیادی از نظریه قابلیت های پویا (DC) استفاده می کنند که با توجه به مشکلات مربوط به اندازه گیری پدیده های حرکتی، در بسیاری از مطالعاتی که از طرح های تحقیقاتی پیمایش اولیه استفاده می شود، این امر می تواند باعث بروز مشکلاتی در تطابق تئوری با عملیاتی سازی شود. طیف وسیعی از تئوری های دیگر که در زمینه بازاریابی داخلی استفاده می شود، در زمینه بازاریابی داخلی نیز بکار رفته است، از جمله یادگیری سازمانی و دیدگاه مبتنی بر دانش. با این حال، در تعداد شگفت آوری از مطالعات (در نمونه ما ۱۰ مورد از ۶۴ مطالعه)، مشخص نیست که برای حمایت از مفهوم سازی قابلیت های بازاریابی بین المللی، چه تئوری خاصی طراحی شده است.
دیدگاه مبتنی بر نهاد، یک دیدگاه تئوری است که در ادبیات بازاریابی عمومی در زمینه ی بازار داخلی مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در چند تحقیق بازاریابی بین المللی در نمونه ما مورد استفاده قرار گرفته است. این دیدگاه مبتنی بر تئوری سازمانی است که بر فشارهای سازمانی، مانند هنجارهای اجتماعی یا صنعتی، مقررات و الزامات تمرکز دارد، که شرکت ها برای رسیدن به مشروعیت، فعالیت و خدمت رسانی به مشتریان در یک بازار داخلی باید این فشارها را بپذیرند (به عنوان مثال، پنگ ۲۰۰۳). چنین نیروهای نهادی ممکن است در بازارهای مختلف کشور متفاوت باشند و می توانند بر مبادلات بازاریابی رسمی و غیررسمی و در نتیجه بر طراحی و فرآیندهای یک سازمان تاثیر بگذارند (به عنوان مثال، هالت ۲۰۱۱).

با مقایسه قابلیت های بازاریابی خاص در بازاریابی بین المللی و ادبیات بازاریابی عمومی، تنها هفت قابلیت بازاریابی پیدا کردیم که مختص/منحصر به مطالعات بازارهای بین المللی است و بنابراین می توانیم این قابلیت ها را به طور بالقوه به عنوان “قابلیت های بازاریابی بین المللی” در نظر بگیریم. (در مقابل قابلیت های بازاریابی عمومی در زمینه بین المللی): 1- قابلیت نوآوری محصول فراملی در شرکت های چندملیتی(شنگ و همکاران 2015؛ سوبرامانیام و ونکاتامران 2001) ، 2- قابلیت مدیریت برند جهانی (ماتانداو اِوینگ 2012)، 3- قابلیت های بهره برداری و اکتشافی مربوط به بازار خارجی (لیسبو ، شارمئاز و لاگس 2011)، 4- قابلیت پشتیبانی مشتری بین المللی (خاوول و همکاران 2010)، 5- قابلیت انطباقی (لو و همکاران 2010) ، 6- صلاحیت بازار محلی (وو و همکاران 2007) و قابلیت مدیریت حساب جهانی (شی و همکاران 2005). جزییات تحقیقات در مورد این قابلیت ها، در جدول ۴ خلاصه شده است. در بخش بعد، ادبیات مربوط به قابلیت های بازاریابی بین المللی را با جزییات بیشتر، از سه دیدگاه مرور می کنیم: 1- طبقه بندی قابلیت های بازاریابی؛ 2- اندازه گیری و آنالیز قابلیت های بازاریابی؛ و3- سوابق، واسطه ها، تعدیل کننده ها و پیامدهای قابلیت های بازاریابی در بازاریابی بین المللی.
طبقه بندی. از آنجایی که مفهوم قابلیت های بازاریابی هنوز در رشته بازاریابی نسبتا جدید است (مورگان ۲۰۱۲)، تحقیقات در این حوزه هنوز پراکنده می باشد. با این حال، ادبیات بازاریابی چندین روش برای طبقه بندی قابلیت های مختلف بازاریابی نشان می دهد. به عنوان مثال، دِی (۱۹۹۴) با اتخاذ دیدگاه جهت گیری بازار، قابلیت ها را به صورت خارج به داخل، داخل به خارج و قابلیت های فراگیر طبقه بندی می کند و سنجش بازار و پیوند با مشتری را به عنوان مهم ترین قابلیت بازاریابی خارج به داخل شناسایی می کند. دِی (۲۰۱۱) با پیشنهاد سه زیرمجموعه از قابلیت های بازاریابی، طبقه بندی قبلی خود را گسترش می دهد: ۱- قابلیت های بازاریابی ایستا، که شامل قابلیت های تخصصی/عملکردی و قابلیت های چند وظیفه ای است؛ 2- قابلیت های بازاریابی پویا، مانند توانایی پیکربندی مجدد و بهبود قابلیت های بازاریابی موجود؛ و 3- قابلیت های بازاریابی انطباقی، که از طریق تجربه و تعاملات فعال با شرکای شبکه، با یادگیریِ هوشیار و کنشگرایانه بازاریابی سروکار دارد.
ورهیز و مورگان (۲۰۰۳، ۲۰۰۵) در یک رویکرد متفاوت، براساس گروه های تمرکز و مصاحبه با مدیران، کارمیدانی کیفی انجام دادند و قابلیت های بازاریابی را به دو دسته طبقه بندی کردند:
قابلیت های تخصصی و قابلیت های ساختاری. قابلیت های تخصصی به روال ها و فرایندهای رده پایین، متمرکز بر عملکرد و مربوط به بازاریابی اشاره دارد مانند قیمت گذاری، تبلیغات، مدیریت محصول و مدیریت کانال. قابلیت های ساختاری مانند برنامه ریزی استراتژی بازاریابی و قابلیت های اجرایی، با فرایندها و روال‌ های کاری رده بالاتر سروکار دارد که قابلیت های بازاریابی تخصصی شرکت و ورودی های منابع مرتبط با آنها را سازماندهی و هماهنگ می کند. مقاله مورگان و اسلوتگراف (2012) و مورگان (2012) بر این اساس بنا شده اند تا یک طبقه بندی وسیع تر ارائه کنند، از طریق: (1) اضافه کردن نوع سوم قابلیت بازاریابی: قابلیت های چند وظیفه ای مانند مدیریت برند و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) که چندین ورودی عملکردی مختلف را کنار هم قرار می دهند و (2) طبقه بندی قابلیت های بازاریابی نه فقط از طریق ماهیت رده پایین تر به رده بالاتر، بلکه به وسیله سطوح مختلف موجود در آنها (سطوح فردی، گروهی، سازمانی و بین سازمانی)، جامع ترین چارچوب موجود برای طبقه بندی انواع قابلیت بازاریابی را ارائه می دهد.
مطابق با سیستم طبقه بندی مورگان و اسلوتگراف (۲۰۱۲)، قابلیت‌های بازاریابی را در مجموعه نمونه ای از مطالعات طبقه بندی کردیم که این مطالعات را بر اساس ماهیت رده پایین تر، رده بالاتر و سطوح سازمانی که در آن وجود دارند، در ادبیات بازاریابی بین المللی شناسایی نمودیم. جدول ۵ از تحقیقات مورگان و اسلوتگراف (۲۰۱۲، صقحه 94) اقتباس شده است و مشخصات، مثال ها و مطالعات نمونه درمورد انواع مختلف قابلیت های بازاریابی بین المللی را خلاصه می کند.
جدول ۵ نشان می دهد که تحقیقات موجود در زمینه قابلیت های بازاریابی در بازارهای بین المللی، تمرکز زیادی بر قابلیت های بازاریابی سطح متوسط دارد (۳۵ مورد از ۶۴ مقاله مورد بررسی)، در حالی که تحقیق در بازارهای داخلی، به طور کلی بر قابلیت های بازاریابی در سطح پایین تر متمرکز است. بسیاری از مقالاتی که قابلیت بازاریابی را در بازارهای بین المللی بررسی می کنند نیز قابلیت های بازاریابی سطح پایین تر را مطالعه می کنند (۲۳ مورد از ۶۴ مقاله) و مقالات بسیار کمی بر توانایی های بازاریابی در سطح بالاتر تمرکز دارند (۶ مورد از ۶۴ مقاله). این امر مطابق با تحقیقات اندکی است که در ادبیات عمومی بازاریابی در مورد قابلیت های بازاریابی سطح بالاتر در بازار داخلی وجود دارد (و حتی ممکن است ناشی از آن باشد).
قابلیت های بازاریابی سطح پایین تر، از طریق فرآیندهای بازاریابی کاربردی تخصصی مشخص می شوند که برای طراحی و اجرای فعالیت های بازاریابی- ترکیبی (چهار Ps) استفاده می شود (به عنوان مثال، مورگان، کاتسیکا و ووریشی 2012 ، ووریسی و مورگان 2005)، مانند قیمت گذاری (به عنوان مثال ، ژو، فنگ و ژائو 2003) ، تبلیغات و ترویج (چن 2008؛ دی کارولیس 2003) و فروش (به عنوان مثال ، لی و ژو 2012). در زمینه بازار بین المللی، بیشتر تحقیقات در مورد قابلیت های بازاریابی، بر قابلیت های سطح پایین تمرکز دارند، به ویژه در حوزه های تبلیغات، ارتباطات بازاریابی و قابلیت های مدیریت محصول در بازارهای خارجی. در مقابل، ما درمورد قابلیت های بازاریابی کارکردی یا قابلیت های بازاریابی در سطح فردی و گروهی مانند مهارت های فروشنده خارج از کشور و مهارت های مدیریتی فروشگاه خارج از کشور هیچ تحقیقی ندیدیم، شاید به دلیل ماهیت متفاوت فروش بین المللی (یعنی فروش خارجی) و یا دشوار بودن دستیابی به اطلاعات در فروشگاه های خرده فروشی خارج از کشور باشد.

قابلیت های بازاریابی سطح متوسط، با قابلیت های بازاریابی استراتژیک ساختاری (مورگان ، کاتسیکا و وورهیز 2012 ؛ مورگان و همکاران 2003) مشخص می شود، مانند سنجش بازار (به عنوان مثال کافمن و روئچ 2012 ؛ مالیک ، سینا و بلومنفلد 2012 ؛ سونگ و همکاران 2005) ، برنامه ریزی استراتژی بازاریابی (به عنوان مثال مورگان ، کاتسیکا و وورهیز 2012) و قابلیت های اجرای استراتژی (به عنوان مثال ، اسپیرو پولو و همکاران 2017)؛ قابلیت های چند وظیفه ای مانند مدیریت برند (به عنوان مثال ارامیلی، آگاروال و دِو 2002) ، مدیریت روابط مشتری (به عنوان مثال رینارتز، کرافت و هوایر 2004؛ لئونیو، پالیهاوادانا و تئودوسیو 2011) و توسعه محصول جدید (کالکا 2011)؛ و قابلیت های بین سازمانی مانند پیوند کانال و شبکه سازی (بلسا و ریپول 2008؛ بوسو و همکاران 2013؛ ژو، وو و بارنز 2012). ما دریافتیم که در محیط بین المللی، قابلیت های سنجش محیطی و یا بررسی بازار بیش ترین کاربرد را دارند. به این معنی است زمانی که با بازارهای بین المللی سر و کار داریم، پیچیدگی محیط افزایش می یابد. در عین حال، قابلیت مدیریت برند مکررا به عنوان قابلیت بازاریابی سطح متوسط مورد مطالعه قرار می گیرد، که نشان دهنده تحقیقات اندک در زمینه بازار داخلی است (مورگان، سلاتگراف و وورهیز ۲۰۰۹) و ممکن است به دلیل فقدان نسبی مقیاس های دائمی برای این قابلیت باشد. در مقایسه با تحقیق درمورد قابلیت بازاریابی داخلی، مطالعات بازاریابی بین المللی توجه نسبتا بیشتری به قابلیت های بین سازمانی (همچون پیونددهی کانال و مدیریت ارتباط کانال و قابلیت های شبکه ای) داشته است، شاید به این دلیل باشد که برای درک و تسهیل فعالیت های بازاریابی در صادرات بازارهای خارجی، تکیه به شرکای محلی اهمیت دارد (پر کاربردترین حالت ورود به بازار بین المللی).
با این حال، به طور کلی تحقیق درمورد قابلیت بازاریابی بین المللی به وضوح تحت الشعاع قابلیت های بازاریابی در سطح شرکت قرار دارد و مطالعات بسیار کمی قابلیت های بازاریابی را در سطح فردی و گروهی بررسی می کنند. علاوه بر این، در ارتباط با پیکربندی مجدد منابع و افزایش قابلیت های بازاریابی جاری، مطالعات کمی بر بررسی قابلیت های بازاریابی پویای سطح بالا تمرکز کرده اند. نمونه هایی از چنین قابلیت های بازاریابی در سطح بالاتر عبارتند از قابلیت های یادگیری در بازار (به عنوان مثال، مورگان ۲۰۱۲)، قابلیت های انطباقی (لو و همکاران ۲۰۱۰) و قابلیت‌های یادگیری بین سازمانی (به عنوان مثال، سلنس و سالیس۲۰۰۳). تحقیق درمورد قابلیت بازاریابی در بازارهای داخلی نیز برخی از قابلیت های رده بالا در سطح فردی را مورد مطالعه قرار داده است، مانند فروش انطباقی (به عنوان مثال، اسپیرو و ویتز 1990) و تفکر فرآیندی (به عنوان مثال، دیکسون و همکاران ۲۰۰۹). مطالعات نمونه ما در زمینه بازاریابی بین المللی، چنین قابلیت های بازاریابی را مورد بررسی قرار نداده اند.
به طور کلی، مشاهده و اندازه گیری چنین قابلیت های بازاریابی رده بالا دشوار است؛ بنابراین اغلب مطالعات درمورد قابلیت های بازاریابی پویا، طرح های مطالعات موردی عمیق را انتخاب می کنند (اورز، اندرسون و هانیبال 2012؛ شی و همکاران 2005؛ ویلسون و دانیل 2007). با چند استثنا (به عنوان مثال، فنگ و زو ۲۰۰۹)، معمولا مطالعاتی که از طرح داده های پیمایشی اولیه استفاده می کنند، قابلیت های بازاریابی را به صورت “پویا” تصور می کنند (یا حداقل به نظریه قابلیت های پویا نزدیک می شوند)، اما این قابلیت ها را به روش ایستا اندازه گیری می کنند که منعکس کننده “پویایی” مطرح شده در مفهوم سازی نمی باشد (به مثال های دقیق در جدول ۴ مراجعه کنید) (به عنوان مثال لاگز، سیلوا، و استایلز 2009؛ لیسبوآ، اسکارمئاس و لاگس 2011؛ سلنس و سالیس 2003). با این وجود قابلیت های بازاریابی که از لحاظ تئوری پویا هستند، به عنوان منبع نهایی مزیت رقابتی در بازارهای جهانیِ در حال تغییر و پیچیده در نظر گرفته می شوند، زیرا به شرکت ها اجازه می دهند تا به طور مستمر قابلیت های بازاریابی رده پایین خود را به روز کنند و در نتیجه بر وابستگی های مسیر غلبه کرده و از “تله های شایستگی” اجتناب کنند (دانل 2002 ؛ مارس 1991 ؛ مورگان 2012). با این حال واضح است که در حوزه قابلیت های بازاریابی پویا و رده بالا در بازار داخلی و بین المللی، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
روش اندازه گیری و تحلیل. مرور مقالات نشان می دهد که به طور کلی محققان یکی از سه روش را برای بررسی تجربی قابلیت های بازاریابی اتخاذ کرده اند: ۱- مشاهده مستقیم با استفاده از مطالعات موردی اولیه، ۲- روش های تحقیق اولیه مستقیم و ۳- رویکردهای مبتنی بر استنباط با استفاده از داده های ثانویه. رویکرد اول، قابلیت های بازاریابی را از طریق مطالعات موردی عمیق اندازه گیری می کند و ما در نمونه های خود در تحقیق بازاریابی بی المللی، هشت مورد از چنین مطالعاتی را شناسایی کردیم (برای مرور، جدول ۱ را ببینید). در حالی که چنین مطالعاتی درک عمیقی از توانمندی های خاص بازاریابی شرکت ها در بازارهای بین المللی ارائه می کنند، اما از اندازه کوچک نمونه و مشکلات تعمیم پذیری رنج می برند.
رویکرد دوم برای سنجش قابلیت های بازاریابی، از معیارهای پیمایش اولیه استفاده می کند(برای مرور، به جدول ۲ مراجعه کنید) و این رایج ترین روش مورد استفاده در مطالعات بازاریابی بین المللی است(۶۴%، یا ۴۱ مورد از 64 مقاله بررسی شده). مدیران بازاریابی که مسئول بازار(های) بین المللی هستند، عموما به عنوان اطلاعات کلیدی عمل می کنند و از آن ها خواسته می شود تا نشان دهند شرکت هایشان نسبت به رقبای اصلی خود چگونه فعالیت های بازاریابی مختلف را انجام می دهند (به عنوان مثال، فنگ و زو ۲۰۰۹؛ اسپیروپولو و همکاران ۲۰۱۷). با توجه به کاربرد گسترده این روش در تحقیقات بازاریابی بین المللی، ما انواع روش های عملیاتی سازی که در سنجش اولیه قابلیت های بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته را بررسی کردیم (ضمیمه ب را ببینید). تمام ۴۱ مطالعه ای که رویکردهای پیمایشی را به کار گرفتند، از مقیاس های چند موردی استفاده می کنند، که اکثر آن ها (۶۳ درصد) از مقیاس های هفت نقطه ای و یا درجه بندی “بسیار بدتر/بسیار بهتر” یا “به شدت موافق/ به شدت مخالف” استفاده می نمایند. هنگامی که از مدیران خواستیم تا قابلیت های بازاریابی خود را ارزیابی کنند، تقریبا نیمی از مطالعاتی که بررسی کردیم (۴۹%) برای اندازه گیری قابلیت ها، از مقیاس های مطلق (در مقابل رقبا) استفاده کردند (به عنوان مثال آیا فعالیت های مختلف به خوبی انجام می شوند) اکثر مطالعات (۷۱%)، از مفهوم ها و یا معیارهای موجود و در درجه اول از ادبیات قابلیت های بازاریابی داخلی استفاده می کنند.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

نقش پذیری، توضیحی برای تکامل سازمانی ارائه می کند که با مفاهیم دیگر متفاوت است، مفاهیمی که معمولا برای اهداف یکسان، مانند وابستگی مسیر استفاده می شوند. در حالی که وابستگی مسیر بر زنجیره ای از وقایع مرتبط متمرکز است تا توضیح دهد گذشته چگونه آینده را شکل می دهد، نظریه نقش پذیری صرف نظر از رویدادهای بعدی، بر تداوم تاثیر محیط در طول دوره های حساس خاص تمرکز می کند (مارکی و تیلسکیک، ۲۰۱۳).
بیشتر تحقیقات در مورد نشانه گذاری سازمانی با برجسته کردن تاثیر موقعیت در آن زمان (به طور مثال کیمبرلی، ۱۹۷۹) و/یا نقش موسس (شاین، ۱۹۸۳)، بر سال های ابتدایی حضور شرکت تمرکز کرده اند. با این حال، دوره های حساس نه تنها سال های ابتدایی چرخه عمر شرکت را در بر می گیرد، بلکه دوره های ویژه دیگری را نیز شامل می شود که در طی آن ها شرکت به دلایل خاصی بیشتر پذیرای تاثیرات محیط است. به احتمال زیاد این دوره از نفوذ بسیار حساس، در طول دوران گذار رخ می دهد، زمانی که سازمان وارد حوزه جدیدی می شود که فاقد روال و روندهای مرسوم برای فعالیت است (مارکی و تیلسکیک، ۲۰۱۳). توسعه بین المللی یک نمونه از این مورد است (اتیو و همکاران ، 2000؛ ساپینزا و همکاران ، 2006). کشورهای خارجی یک منبع یادگیری و دانش جدید هستند که می تواند ضربه ماندنی بر ساختار و فرآیندهای شرکت ایجاد کنند.
و با این حال تحقیقات قبلی در مورد نقش نقش پذیری در توسعه بین المللی، عمدتا بر تاثیر محیط کشور میزبان بر انتخاب های استراتژیک بین المللی متمرکز شده اند (برای بررسی مقاله ژو و گیلن، ۲۰۱۵ را ببینید). یکی از اندک استثنائات، تحقیق ساپینزا و همکاران (۲۰۰۶) است که استدلال می کنند سازمانی که زودتر به خارج از کشور گسترش یابد، میزان نقش پذیری قابلیت پویای آن برای بهره برداری از فرصت ها در بازارهای خارجی قوی تر است. آن ها در تحقیقشان تمرکز خود را به تاثیرات خارجی دریافت شده از کشور میزبان برمی گردانند. به این ترتیب می توانیم نقش پذیری بین المللی را اینگونه تعریف کنیم: فرآیندی که از طریق آن نیروهای بازار و محیط سازمانی کشورهای اولیه که شرکت در آن ها گسترش بین المللی خود را آغاز می کند، روال ها و قابلیت های شرکت را شکل می دهند تا به توسعه بین المللی و فعالیت های بین المللی بپردازند.

نقش پذیری بین المللی و شکاف توسعه بین کشورهای میزبان و کشورهای مبدا
زمانی که یک شرکت برای اولین بار در خارج از کشور گسترش می یابد، در مواجهه با بازارهای بین المللی و خصوصا در تطبیق مدل کسب وکار خود برای بهره برداری از فرصت های تجاری خارجی، تجربه ندارد. نیاز به موفقیت در بازاری متفاوت از کشور مبدا، شرکت را وادار می کند روندها و روال های کاری خود را مجددا بررسی کند. این مسئله مهم است زیرا در هر کشور جدید، شرکت با رقابت محلی مواجه است که قابلیت های آن از طریق محیط و موسسات محلی شکل گرفته است (پورتر، ۱۹۹۰) و به همین دلیل، کاملا برای رقابت در این محیط تطبیق داده شده است. به همین دلیل است که معمولا فرآیند توسعه بین المللی به صورت یک فرآیند یادگیری در نظر گرفته می شود که در آن، شرکت ها استراتژی های خود را مطابق آنچه در بازارهای خارجی یاد می گیرند، تطبیق می‌ دهند (جوهانسون و والن ، 1977). به همین دلیل است که تجارب قبلی شرکت در بازارهای خارجی، پذیرش روال های اصلی برای سازگاری و بهره برداری از فرصت های تجاری خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد.
گسترش بین المللی، سبک و سنگین کردن بین ریسک و بازده را در بر می گیرد. گسترش شرکت در خارج از کشور، به سرمایه گذاری منابع و آشکار کردن شرکت در بازارهای جدید در فرآیندی سرشار از عدم اطمینان نیاز دارد. بنابراین، این گسترش می تواند زیان هایی برای شرکت ایجاد کند و شانس بقای شرکت را کاهش دهد. با این حال، گسترش شرکت می تواند چشم اندازهای رشد آن را بهبود دهد زیرا بازارهای جدید را بازگشایی می کند و منابع و تجربه را به شکل قابلیت های جدیدی انباشته می سازد و می تواند به هنگام گسترش به کشورهای دیگر کمک کند (ساپینزا و همکاران، ۲۰۰۶). قرار گرفتن یک شرکت در بازارهای توسعه یافته در مراحل اولیه توسعه بین المللی، این تبادل را تشدید می کند. همه بازارهای بین المللی به یک اندازه چالش برانگیز نیستند و این پتانسیل را ندارند که منابع جدیدی از دانش ارائه کنند (گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰۰۹)، زیرا کشورها بازارهای عوامل استراتژیک متفاوتی دارند (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). کشورهای توسعه یافته برحسب طراحی محصول، تکنولوژی و خدمات، تقاضای بیشتری دارند، زیرا معمولا آن ها مشتریان ماهرتر و رقبای قوی تری دارند که از مجموعه غنی منابع و قابلیت های موجود در بازارهای عامل استراتژیک محلی بهره می برند (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). در نتیجه ایجاد سود در این کشورها دشوار است. در مقابل، کشورهای درحال ظهور با اینکه در شرایط دیگر برابر هستند، از نظر مشتریان و رقابت، چالش های کمتری در محیط دارند. ممکن است این کشور ها مشکلات دیگری داشته باشند، زیرا معمولا آن ها نهادهای قوی ندارند (نورس، ۱۹۹۰) و شرکت هایی که برای رقابت در این محیط ها استفاده نمی شوند، ممکن است کار در این محیط را دشوار بیابند(کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸). به هر حال، به دلیل مجموعه ضعیفی از منابع و قابلیت های موجود در بازارهای عامل استراتژیک محلی، شرکت در معرض تقاضاها یا تکنولوژی های پیشرو قرار ندارد (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). به همین دلیل است که سبک سنگین کردن بین ریسک و بازده که قبلا به آن اشاره شده، برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. در بازارهای توسعه یافته، غلبه بر رقابت محلی از نظر طراحی محصول و یا برندها سخت تر است، بنابراین شرکت ها از لحاظ موفقیت در بازار با ریسک بالاتری مواجه هستند، هرچند که بازخورد و یادگیری که از این رقابت دریافت می کنند می تواند رقابت بین المللی محصولاتشان را افزایش دهد. در حقیقت در برخی موارد سرریزهای ناشی از بازخورد می تواند نتایج منفی در کشور خارجی را خنثی کند، زیرا شرکت می تواند بر کمبود تکنولوژیکی خود غلبه کند. این حقیقت توضیح می دهد که چرا برخی شرکت های چندملیتی در حال ظهور، تنها به خاطر دستیابی به شرکت های چندملیتی مستقر، در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری کردند و در آن گسترش یافتند(گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰17).
این شواهد مربوط به شرکت های چندملیتی در بازارهای در حال ظهور، برخی اندیشمندان را بر آن داشت که استدلال کنند این شرکت ها می توانند از استراتژی های “تخته پرش” استفاده کنند تا به دارایی ها و فنون استراتژیک بازارهای توسعه یافته دسترسی پیدا کنند و شکاف رقابتی خود با شرکت های چند ملیتی فعال را پر نمایند (لو و تونگ، ۲۰۰۷). واضح است که کشور مبدا شرکت، تاثیر بالقوه بالایی بر نقش پذیری بین المللی دارد، به طوری که آنچه اهمیت دارد، درجه مطلق توسعه کشور میزبان نیست، بلکه شکاف توسعه بین کشورهای مبدا و کشورهای میزبان است. به این ترتیب ما می توانیم شرکت ها/کشورها را با توجه به امکانات نقش پذیری رقابتی بین المللیشان به سه گروه بزرگ دسته بندی کنیم: شرکت هایی از کشورهای توسعه یافته تر که گزینه های نشانه گذاری رقابتی اندکی دارند، چرا که نمی توانند به کشورهایی توسعه یافته تر از کشورهای خود گسترش یابند؛ شرکت هایی از کشورهایی با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده که می توانند کشورهای توسعه یافته تر یا کمتر توسعه یافته را انتخاب کنند؛ و نهایتا شرکت هایی از بازارهای درحال ظهور که تعدادی فرصت نقش پذیری دارند، زیرا بیشتر کشورهایی که می توانند وارد آن ها شوند، توسعه یافته تر از آن هاست.
شگفت انگیز است که بسیاری از رویکردهای نظری در حوزه تجارت بین الملل، با در نظر گرفتن گسترش بین المللی شرکت های چندملیتی تاسیس شده یا شرکت هایی که اخیرا وارد بازار شدند، توسعه یافته اند. جدول ۱ ویژگی های اصلی توسعه بین المللی شرکت های چندملیتی تاسیس شده، با درآمد متوسط و بازارهای درحال ظهور را خلاصه می کند. با این فرض که شرکت های چندملیتی در تعدادی از کشورهای خارجی گسترش می یابند تا از مزایای رقابتی متمایز مانند تکنولوژی، برند و دانش برتر استفاده کنند، جریان اصلی و رویکردهای اصلی شرکت های چندملیتی، مانند تئوری هزینه بین المللی سازی/معامله (باکلی و کاسون ، 1976 ؛ هنارت ، 1982) یا چرخه عمر محصول (ورنون، ۱۹۷۹)، از توسعه شرکت های چندملیتی کشورهای توسعه یافته الهام گرفته است. شرکت هایی از کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده، مانند کره جنوبی یا اسپانیا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. این روش ها بر مزایای رقابتی اضافی تاکید می نمایند، مانند قابلیت های اجرایی پروژه (آمستدن و هایکینو، 1994) یا توانایی مدیریت رشد خارجی از طریق پیوستگی و مالکیت. گیلن و گارسیا-کنل (۲۰۱۰) نیز تاکید می کنند که این شرکت ها با پیروی همزمان از راهبردهای اکتشاف و بهره برداری، مسیر توسعه دوگانه را دنبال می کنند که به طور همزمان وارد کشورهای توسعه یافته تر و کمتر توسعه یافته می شوند. در نهایت تحقیق در مورد شرکت های چندملیتی در بازارهای در حال ظهور، از رویکردهای سنتی دهه های ۱۹۷۰ و 1980 پدیدار شد، این تحقیقات بر گسترش آن ها در سایر کشورهای در حال توسعه با رویکردهای اخیر سکوی پرش (لو و تونگ، ۲۰۰۷) و یا پیوند ، اهرم و چارچوب یادگیری (متی وز، ۲۰۰۶) تمرکز دارند و نشان می دهند شرکت ها با یادگیری یا دسترسی به مهارت هایشان چگونه به رقبای دیرینه خود می رسند. رویکردهای دیگر نیز نشان می دهند هنگامی که EMM ها (شرکت های چندملیتی بازارهای درحال ظهور) به کشورهایی با محیط های سازمانی ضعیف ورود پیدا می کنند، دارای یک مزیت هستند (کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸). هرچند برخی از این تئوری ها، بر اهمیت مواجهه با کشورهای توسعه یافته و/یا شرکت هایی از کشورهای توسعه یافته تر تایید می کنند، در فرآیند اکتشاف و ارتقا قابلیت، هیچ یک از آن ها به نقش نقش پذیری توجه نکرده اند. برای تجزیه و تحلیل مناسب علل و عواقب اقدامات انجام شده توسط شرکت های کشورهای نوظهور، کشورهایی با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده، لازم است نحوه عمل کردن فرآیند نقش پذیری رقابتی بین المللی را درک کنیم. به این ترتیب چارچوب ما قصد ندارد تئوری های فعلی بین المللی سازی را تعویض کند، بلکه با ارائه یک دیدگاه جامع از فرآیند بهره برداری برخی از شرکت ها از نقش پذیری بین المللی، این تئوری ها را تکمیل می کند.

نقش پذیری بین المللی و قرار گرفتن زودهنگام در بازارهای توسعه یافته
به طور گسترده تایید شده است که شرکت ها طبق تعاملشان با محیط، روال ها و قابلیت های خود را آموخته و تعدیل می کنند. با این حال، با توجه به مفهوم نقش پذیری بین المللی که قبلا مطرح شد، در ابتدای فرآیند گسترش بین المللی این تاثیر فراگیرتر می شود. شرکت ها یاد می گیرند فرصت های تجاری بین المللی را شناسایی کرده و از آن بهره برداری کنند، اما روال و بازخوردی که از تجارب اولیه بین المللیشان پدیدار می شود، مشروط به محیط محلی و موسسات کشورهایی است که به آن وارد شدند. این تجربیات اولیه، کاری که شرکت ها در آینده می توانند انجام دهند را شکل می دهد. در واقع این روندهای عادی و قابلیت های پویا، پس از ورود به مجموعه خاصی از کشورها تنظیم شده که شرکت را آماده می کند به جای توسعه به کشورهای دیگر با درجات توسعه متفاوت، به کشورهای مشابه گسترش یابند. در حقیقت شواهدی وجود دارد که نشان می دهد شرکت ها تمایل دارند به کشورهایی توسعه داده شوند که مشابه کشورهاییست که قبلا در آن فعالیت می کردند، یا از طریق صادرات (مورالز و همکاران، ۲۰۱۴) یا از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ژو و همکاران، ۲۰۱۵). در این زمینه و با تفکر در مورد یک شرکت چندملیتی جدید که می تواند انتخاب کند وارد کشورهایی توسعه یافته تر یا کمتر توسعه یافته شود، مزیت اصلی مواجهه زودهنگام در بازارهای توسعه یافته این است که شرکت ها می توانند قابلیت های تکنولوژیکی و بازاریابی خود را بهبود دهند. با وجود اینکه ورود به کشوری که از نظر منابع غنی تر است، به شرکت امکان دسترسی به توانایی ها و دانش جدید را می دهد، قوه درک بالاتر نسبت به تاثیرات خارجی که مراحل اولیه توسعه بین المللی را مشخص می کنند، ارتقا قابلیت ها و روال روزمره را تسهیل می کند. علاوه بر این، بعدها می توان این قابلیت بهبود یافته را در همه بازارها سرمایه گذاری کرد.
در مقابل، شرکت های چندملیتی جدید که تنها در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمتر توسعه یافته فعال هستند، آماده ورود به این کشورها هستند (کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸) اما آمادگی ورود به کشورهای توسعه یافته تر را ندارند. نهادینه سازی و رکود سازمانی، شرکت‌های چندملیتی جدید را ترغیب می کند هنگامی که وارد کشورهای توسعه یافته تر می شوند، تنها برای رقابت در کشورهای در حال توسعه استفاده شوند. به عنوان مثال، Natura Cosméticos برزیلی در یک فرآیند بین المللی سازی که در سال ۱۹۸۲ آغاز شد، برای فروش خانه به خانه لوازم آرایشی سازگار با محیط زیست، مدل کسب وکار خود را با موفقیت در سراسر آمریکای لاتین گسترش داد. با این حال، هنگامی که آن ها در سال ۲۰۰۵ به بازار فرانسه نزدیک شدند، تکرار مدل کسب وکار خود را دشوار یافتند، زیرا فروش مستقیم تنها برای بخش حاشیه ای بازار قابل توجیه است و آن ها در مدیریت کانال های توزیع جایگزین تجربه ای نداشتند (گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰۱۳). قرار نگرفتن در کشورهای توسعه یافته می تواند امکانات تکرار مدل کسب وکار شرکت در کشورهای پیچیده تر را محدود کند. از این رو ما انتظار داریم:
قضیه ۱. مواجهه اولیه با بازارهای توسعه یافته در ابتدای فرآیند توسعه بین المللی، شرکت های چندملیتی جدید را قادر می سازد تا قابلیت های جدیدی فراهم کنند که رقابت پذیری بین المللی آن ها را افزایش می دهد.

بدیهی است که ممکن است این بهبود در رقابت بین المللی منجر به عملکرد ضعیف در کشور میزبان شود. بنابراین، تاثیر خالص قرار گرفتن شرکت های چند ملیتی جدید در بازارهای توسعه یافته، به شدتِ قرارگیری در بازارهای توسعه یافته از لحاظ انگیزه های ورود، تعداد کشورها و زمان ورود بستگی خواهد داشت. در بخش های بعدی تحلیل می کنیم که این عناصر از استراتژی بین المللی یک شرکت، چگونه شرایط مرزی یک نشانه گذاری بین المللی موثر را توصیف می کنند.

نقش پذیری بین المللی و انگیزه های توسعه بین المللی
ما بر این باوریم زمانی که شرکت ها به خارج از کشور گسترش می یابند، همه شرکت ها به یک اندازه پذیرای تاثیرات خارجی نیستند. در حالی که برخی شرکت ها به بازارهای بین المللی وارد می شوند تا از مزایای رقابتی فعلی خود بهره مند شوند، سایر شرکت ها تلاش می کنند تا منابع جدیدی از رقابت را کشف کرده و توسعه دهند (مارس ۱۹۹۱؛ مدهوک، ۱۹۹۷). علاوه بر این همانطور که قبلا اشاره شد، قرار گرفتن در بازارهای توسعه یافته در آغاز گسترش بین المللی شرکت و یا بعدها در این فرآیند صورت می گیرد. با توجه به این موضوع، بر اساس زمان بندی ورود به بازارهای توسعه یافته و جهت گیری استراتژیک شرکت، ما می توانیم چهار سناریوی مختلف را برای نشانه گذاری شناسایی کنیم (شکل ۱ را ببینید). شرکت های چندملیتی جدید که در مراحل اولیه فرآیند بین المللی سازی خود در کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند، احتمالا بیشتر از شرکت هایی که در مراحل بعدی وارد کشورهای توسعه یافته می شوند، از این مسئله سود می برند. با این حال شرکت های چندملیتی جدید که جهت گیری اکتشافی دارند، شرکت هایی هستند که می توانند بیشترین سود را از نقش پذیری دریافت کنند، زیرا بیشتر از شرکت هایی که به دنبال بهره برداری هستند تمایل دارند که پایه دانش خود را توسعه دهند و ساختار و فرایندهای خود را تطبیق دهند. نمونه Haier یک مثال است که لوازم چینی تولید می کند. اولین مقصد خارجیش، آمریکا بود. شرکت می خواست خود را در یک بازار پرتقاضا امتحان کند و مشتاق بود که مطابقت های لازم برای موفقیت در آنجا را انجام دهد. همانطور که مدیرعامل شرکت بیان نمود، منطق ورود آن ها این بود: “اگر ما بتوانیم با نام های تجاری GE، Matsushita و و فیلیپس به طور موثر در بازارهای بالغ رقابت کنیم، قطعا بدون تلاش زیاد می توانیم بازار کشورهای در حال توسعه را در دست بگیریم” (ینایند یه، ۲۰۰۳). گسترش پایه دانش آنها نیز به صورت برنامه ای عمل می کند تا به دلیل ظرفیت جذب رشدشان، از فرصت های یادگیری آینده سود ببرند (کوهن و لوینتال ، 1990 ؛ مادوک ، 1997). برعکس، شرکت هایی که با جهت گیری بهره برداری در ابتدا در بازارهای توسعه یافته قرار می گیرند، ممکن است برای توسعه خودسرانه ی خود جریمه شوند زیرا احتمال دارد محصولات و/یا خدمات آن ها به اندازه کافی خوب نباشند تا با شرکت های داخلی رقابت کنند. علاوه بر این، تاثیر پذیری کمتر آن ها نسبت به تاثیرات بیرونی، فرصت های یادگیری و در نتیجه، شدت نقش پذیری رقابتی بالقوه آن ها را کاهش می دهد.

کنترل مالکیت شرکت های وابسته خارجی: دیدگاه نظریه حقوق مالکیت

Ownership control of foreign affiliates: A property rights theory perspective

Abstract

This paper applies property rights theory to explain changes in foreign affiliates’ ownership. Post-entry ownership change is driven by both firm-level characteristics and by the differences in the institutional environments in host countries. We distinguish between financial market development and the level of corruption as two different institutional dimensions, such that changes along these dimensions impact upon ownership change in different ways. Furthermore, we argue that changes in ownership are affected by the foreign affiliate’s relatedness with its parent’s sector, as well as by the affiliate’s maturity. We use firm level data across 125 host countries to test our hypotheses.

1. Introduction

Firm ownership remains a core construct in the international business (IB) literature (Aguilera & Crespi-Cladera, 2016). The need to retain ownership and control of firm-specific assets is at the core of internalisation theory and is a founding pillar of the dominant paradigms in IB. Indeed, as discussed in the recent retrospective by Brouthers (2013), the large literature on entry modes has explored ownership decisions at the point of entry, particularly with the aid of transaction cost theory. However, there is limited understanding of how multinational enterprises (MNE) and local partners adjust their ownership shares as the external environment changes. The existing theory on ownership change builds primarily on the tradition of Johanson and Vahlne (1977, 2009) who emphasise experiential learning and the evolutionary aspects of the process of ownership structure adjustment. However, the existing literature treats the evolution of foreign presence in a location as being, ceteris paribus, an incremental process of increased commitment. Accordingly, many studies adopt a theoretical framework that is in line with the Uppsala model (see e.g., Brouthers & Bamossy, 1997; and Globerman & Shapiro, 2003), which argues that firms internationalise incrementally based on their ability to successfully leverage their ownership advantages into new markets. However, to use this argument in order to explore the nature of the relationship between experience and affiliate ownership is, as Birkinshaw and Morrison (1995) point out, misleading. Rather, it is important to emphasise that the process of ownership change is driven by a variety of factors, resulting in an increase or a decrease in shares held by the foreign investor over time. Importantly, these follow not only the foreign investor’s strategy but are co-determined by the local partner’s incentives and motivation in holding the remainder of the affiliates’ ownership shares. We incorporate this aspect into the analysis in order to consider the relative value of both the foreign and the local partner’s contributions at the affiliate level. We argue that the evolution of the relative value of these contributions varies not only due to firm-level features and processes (relatedness of affiliate to parent and maturity of the affiliate), but also due to the institutional environments. Our study, therefore, contributes to the literature on internationalisation and ownership change in several ways. First, we conceptualise post-entry changes in foreign affiliate ownership with the aid of property rights theory. Indeed, we seek to develop this literature in line with the findings of Beamish and Lupton (2016) who argue that it is important for future theory building on cooperative strategies in IB to focus research “on what is best for the agreement, or joint venture (JV), rather than what is good for either the foreign or local partner” (Beamish & Lupton 2016: 173). Building on this perspective, we argue that much of the existing literature, views ownership structures only from the perspective of the foreign partner (i.e. parent MNE), while the local partner (i.e. host country partner) is equally important. It is necessary therefore to expand our conceptual understanding. We posit that the property rights theory is a perspective that fits this suggested purpose, and we use this theory to conceptualise postentry changes in foreign affiliate ownership. This allows us to develop arguments to extend the traditional analysis centred on transaction costs (Brouthers, 2002) in order to consider the optimal distribution of ownership shares, emphasising effective responses to the problem of incomplete control. We use insights gleaned from property rights theory to investigate firm level and country level drivers of changes in ownership structure. In doing so, we explore the applicability of the property rights theory to the core IB theme of firm ownership (Antràs, 2014). Our main argument is that changes along the institutional dimensions and to the firm-level characteristics affect the relative value of the local and foreign partners’ contributions and their outside options (e.g. sources of finance) in a non-symmetric manner. Second, we extend the literature, building on Hoskisson et al. (2013), by contrasting the changes in the general quality of host country institutions that affect contracting opportunities, with the impact of improved financial markets in the host countries. We posit that financial market development is a distinct factor in explaining ownership change. In many emerging market economies, the quality of the financial sub-systems may exceed the overall institutional quality (Glaeser, Johnson, & Shleifer, 2001) and the two systems may well evolve independently of each other. This links with arguments of Cantwell, Dunning, and Lundan (2010), who explore the co-evolution of institutions and inward investors. Third, by focusing on changes in ownership structure, we can better isolate institutional effects from static country characteristics. For example, institutional quality measures, when captured in levels are strongly correlated with level of development, as documented by institutional theorists (e.g., North, 1990). This confounding effect no longer applies to changes in institutions. Likewise, the dynamic approach enables us to incorporate the impact of the increasing maturity of the foreign affiliate, and also how outcomes of these processes differ for firms that are characterised by higher relatedness, building on the concept utilised by Malhotra and Gaur (2014). We have annual observations of ownership shares for 53,625 foreign affiliates in 125 countries in our sample period of 2002– 2012, whereas previous studies have mostly relied on information at the time of investment. Utilising this data, we test our hypotheses relying on the multinomial logit estimator. Our core findings, in contrast with the earlier literature, are that an increase in corruption in the host country results in a lower likelihood of a multinational reducing its holding to become a minority partner. In contrast, improvements in local capital markets make such a move more likely, as it enhances access to finance for local firms. At the micro-level, we find that maturity of firms makes an adjustment towards minority foreign control more likely and higher relatedness between the affiliate’s and the parent’s activities makes an adjustment towards minority foreign control less likely. Our results are detailed below and explained with the aid of property right theory. The paper is organised as follows. We first discuss the theoretical framework and derive our hypotheses. In the subsequent section we describe the data and methodology. The final sections present and discuss the results, followed by concluding remarks.

دستور العمل های OECD جدید برای شرکت های چند ملیتی: بهتر ولی ناکافی

The new OECD Guidelines for Multinational Enterprises: better but not enough

Abstract

This viewpoint addresses the extent to which the OECD Guidelines for Multinational Enterprises adequately serve as a system of global governance for MNEs. We argue that, while a 2011 revision has strengthened the Guidelines, their somewhat limited scope, voluntary nature, and less than satisfactory implementation render their potential utility unrealised.

1 Introduction

Multinational enterprises (MNEs) are profit-generating entities that engage in the production of goods and services in more than one country. In the context of socio-economic development, the process of foreign direct investment (FDI) in which MNEs engage can have both benefits and costs. Therefore, the purpose of governing the behaviour of MNEs would be to enhance the advantages of FDI and, more importantly, to mitigate the disadvantages.1 However, governing institutions of MNEs are much weaker than those in other realms of global economic activity. For example, while the World Trade Organization (WTO) governs international trade and the International Monetary Fund (IMF) governs international finance, no such institutional counterpart exists in the realm of international production.2 This situation leaves a major lacuna in the global governance system that has been partially filled by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises. This viewpoint addresses the extent to which the OECD Guidelines address this global governance failure. We argue that, while a recent revision has somewhat strengthened the Guidelines, their overall lack of binding power and less than satisfactory implementation render their full utility unrealised.

History and context

Efforts to influence and govern MNE behaviour go back to the late 1960s. For example, in 1969, a panel convened by the United Nations (UN) Secretary General at the direction of the Economic and Social Counsel (ECOSOC) led to the adoption of an ‘‘Agreed Statement’’ that articulated several understandings and forward steps for MNEs to consider. It was agreed both that MNEs need to recognise the development objectives of their host countries and that these objectives were best identified by the host countries themselves rather than by MNEs. While today the latter point might seem obvious, at the time, it was a significant policy step. In the late 1970s, under the auspices of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), attention turned to the effects of restrictive business practices on the development processes of host countries. This led to a 1980 UN conference on restrictive business practices and an associated ‘‘Set of Principles and Rules’’. 3 At the time, an issue of debate was whether to make the guidelines mandatory or voluntary. Ultimately, it was decided that they were to be considered recommendations for national law rather than mandatory rules to be adjudicated by an international body (Benson 1980–81), a decision that was to carry over into the OECD Guidelines.

Another panel was appointed by the UN Secretary General in 1972 in response to the perceived MNE influence on host-country policies. Based on the panel’s findings, the UN Secretariat prepared a report that identified many host-country concerns and concluded that a comprehensive Code of Conduct on MNEs should be prepared.4 This process resulted in the establishment of the United Nations Commission on Transnational Corporations and the United Nations Center on Transnational Corporations. These entities initiated the negotiation of a multilateral Code of Conduct for MNEs. This Code laid out a number of responsibilities that pertained to the legal purview of states to monitor and regulate MNE activities, the alignment of MNE activities to development goals, MNE non-intervention in the political affairs of the country, MNE respect for cultural practices and traditions in host countries, and identifying the reporting requirements of MNEs. The Code also included anti-corruption provisions from the previously described agreement on restrictive business practices. However, there was disagreement regarding the issue of technology transfer, the nationalisation of foreign assets, and whether state-owned enterprises should be treated as MNEs. Once again, an issue of conflict was whether the Code should be mandatory or voluntary. Despite some significant effort to craft the Code and despite some success in reaching agreement, the tenor of meetings became contentious and work on the Code was abandoned.

Moving forward in time, most of the existing frameworks on standards with regard to FDI address host-country polices and are geared towards protecting investors and ensuring limited interference. These standards are often codified into bilateral investment treaties (BITs), defined by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) as ‘‘agreements between two countries for the reciprocal encouragement, promotion and protection of investments in each other’s territories by companies based in either country’’. 6 BITs have grown rapidly over time, from approximately 400 in 1990 to nearly 3,000 currently (UNCTAD 2015). As noted by Anderson (2009–10), ‘‘the substance of post-World War II bilateral investment treaties has not changed substantially over time, and they still omit many rights of and protections for individuals and communities in host countries’’ (13). This focus on BITs rather than more multinational approaches to MNE governance is a significant shortcoming of current institutional arrangements to govern MNEs.

شیوه های منابع انسانی در بازارهای چند ملیتی در حال ظهور: مفاهیمی برای افزایش نوآوری سازمانی

Human resource practices of an emerging-market multinational: Implications for enhancing organizational innovation

Abstract

How human resource policies and practices influence organizational innovation at emerging-market firms is an area of scarce research. This exploratory study aims to provide an overview of how human resource practices of Turkey’s leading white goods manufacturer and patent champion Arcelik help the company foster and sustain innovation, with implications for companies in other emerging markets.

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1- مسئوليت اجتماعي شركتي وناديده گرفتن سازمان ها
با صحبت درباره مشاركت اعضاي كارخانه ها درپروژه تحقيقي مسئوليت اجتماعي شركتي مسئوليت اجتماعي شركتي در كنفرانس هاي بزرگ ،جالب است كه بدانيم چندتا ازمحققان جوان ازتئوري سازمان به عنوان طرحي براي كارهايشان استفاده كرده اند. به نظر مي رسد تئوري سازماني امروزه جنبش زيادي ايجادكرده است. علي رغم رشد اخير آن ،كاربرد تئوري سازماني براي فهم پديده هاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي شركتي جديدا صورت گرفته است. در اواسط سال2000ابزارهاي مفهومي به كار رفته و درتحقيقات مسئوليت اجتماعي شركتي گسترش يافت(آگيلارا2007.كامپ بل 2007، ماتن ومون2008). ذكر شده كه مسئوليت اجتماعي شركتي در بردارنده يكي ازجوانب جامعه مي باشد كه باتوجه به آن اشخاص مي توانندتصور كنند كه تئوري سازماني براي فهم مسئوليت هاي اجتماعي شركتي همانند يك ذره بين مي كند. دركل به نظر ميرسد كه تئوري سازماني درست مركز آن چيزي كه كل مسئوليت اجتماعي شركتي در باره آن است قرار داشته باشد. همانند نقل قول ذكر شده در مقدمه كتابچه آكسفورد نسبي سازمان (مورگان2010) :
موضوعي كه ما به آن علاقمند هستيم را مي توانيم معرفي كنيم كه چطور اشكال ؛نتايج و پويايي هاي سازمان اقتصادي (شركتها،شبكه ها، بازارها)تحت تاثير قرار گرفته اند وتوسط موسسات اجتماعي ديگر شكل گرفته اند(…) وچه نتايجي بر رشد اقتصادي ، آيين نامه ها،اشتغال و بي عدالتي دارد. موسسات نيز همانند (…)قوانيني رسمي وغير رسمي ،مقررات،هنجارها وتفاهم هايي كه موجب محدود شدن رفتار مي شوند محدود شده اند.
عادلانه كه بگوييم در تاريخچه مسئوليت اجتماعي شركتي جوانب اجتماعيمسئوليت اجتماعي شركتي ذكر نشده است . دربيشتر تاريخچه ازعنصراجتماعي به عنوان يك جعبه سياه ، مجموعه اي ازنيازهاي خارجي كه تبديل به يك مورد منطقي ، كنش گرا، سودمند وشخصي برابر مشاركت اجتماعي شركت شده اند ياد مي شود(ماركوييس و والش2003). اين مورد توسط يك سري ازموضوعات گسترده درمورد تاريخچهمسئوليت اجتماعي شركتي ذكر شده است،(د باكر2005،لاكت2006)همانند بيشتر تحليل هاي انتقادي صورت گرفته ازمسئوليت اجتماعي شركتي (باتوجي2007،هانلون2008). همانطور كه كاميبل بيان كرد(2007) تاريخچهمسئوليت اجتماعي شركتي بيشتر توصيفي وياهنجاري مي باشد. در اين صورت بخش عمده اي ازتحقيقات تجربي اختصاص دارد به ارتباط بينمسئوليت اجتماعي شركتي وتاثيرش برعملكردمالي شركت(ارليتزكي2003). باگسترش علوم اجتماعي مسئوليت اجتماعي شركتي قادر به شرح وجود بازار ميباشد(وونگل2006).اينها شواهد قدرتمندي براي شركتها ومديرانشان مي باشند كه بايد خيلي مسئولانه عمل كنند.
تمركز برشركت به عنوان هنرپيشه اصلي در عملكرد مصوب اجتماعي در زمينه شخصي ودرروش بررسي وفهم مسئوليت اجتماعي شركتي خصوصا درمدارس تجارت يك اصل مي باشد. اگرچه تعاريف معمولمسئوليت اجتماعي شركتي شامل وظايف اجباري همچون پذيرش قانون ياايجاد محيطي براي انتظارات اجتماعي مي باشد(كارول1999).موضوع تكراري كه درمباحث مسئوليت اجتماعي شركتي وجود دارد همان عملكرد اختياري شركتها مي باشد. به عنوان مثال وونگل 2006) مسئوليت اجتماعي شركتي رابه صورت شيوه هايي كه ازطريق مشخص سازي اعمالي كه شركتها به طور قانوني نياز است كه انجام دهندوپيشرفت كارخانه مي شوندوبراي جامعه سود آور هستند،معرفي كرده است(P02). اين ديدگاه نشان دهنده برترين تئوري نمایندگی به عنوان روش براي فهم ماهيت شركت در بررسي ها شخصي ومديريتي مي باشد(كارانا2007). بطورمشابه اين تاكيددارد برفلسفه اختياري كه مجددا دراسناد سياسي انجمن هاي شخصي مطرح شده است(كيندرمن2012). قطعا ،حتي ابتكارات سياسي عمومي نيزچالشي براي اين فرض محسوب نمي شود. براي مثال ،كميسيون اروپايي(P62001)برگ سبز ازمسئوليت هاي اجتماعي به عنوان يك مفهومي كه به وسيله آن شركتها موضوعات اجتماعي ومحيطي را در فعاليتهاي شخصي شان ودرتعاملاتشان با دارندگان سرمايه ادغام مي كنند، ياد ميكند.
در اواخر دهه گذشته بحث هاي تحقيقي موجود در زمينه مسئوليت اجتماعي شركتي كمتر صورت گرفت اما اين مباحث به فهم بيشتر مسئوليت هاي اجتماعي كمك كرد.همان طور كه يك سري ازبررسي ها نشان دادند نتايج اين تحقيق چندان معتبرنيستند(ارليزكي2008). اين مطلب كه شركتها براي افزايش كارايي شركتشان در طرح هايمسئوليت اجتماعي شركتي مشاركت دارند مي تواند توضيح دهنده اين مورد باشد كه آيا شركت ها برنتايج مصوب اجتماعي تاثير دارنديا ندارند؟
اين مرتبط است با دومين ويژگي يعني جهاني سازي و تاثيرش بر بررسي هاي شخصي. اگرمسئوليت اجتماعي شركتي يكي ديگر از روش هاي افزايش سود است مي توان اين سوال رامطرح كرد كه چراشكل هاي مسئوليت اجتماعي شركتي درمناطق وكشورهاي جهاني بسيار متفاوت است. علاوه بر اين اين سوال هم پيش مي آيد چرامسئوليت اجتماعي شركتي به عنوان بهترين روش تحقيقي در آمريكاي شمالي يا انجلو ساكسون به بخش هاي ديگر اقتصادي جهاني نيزگسترش يافته است. براي اين توضيح اين مورد با انجام بحث هاي كمي در زمينه حداكثر سازي كارايي وسود به نظر ميرسد كه خريدها از زمانيكه شركتهاي موفق در اروپاي غربي به پيشرفت خودشان بدون توجه به (ماتن ومون2008) مسئوليت اجتماعي شركتي ومفاهيم مرتبط ادامه دادند محدود شده است.
سومين ويژگي به دنبال مشخص سازي نقش مشاركت خصوصي درحوزه هاي عمومي در دو دهه گذشته مي باشد. علاقمندي بهمسئوليت اجتماعي شركتي توسط طرح سوالاتي در رابطه باتاثير مشاركتها برمردم بومي(بانوجي2000)، شرايط كار در كشورهاي درحال توسعه فعاليت هاي محيطي وسياسي در دموكراتهاي توسعه يافته(كروچ2004)افزايش يافته است. اين موضوعات نشان دهنده اين است كه توانايي و وظايف شركت ازعمده ترين موضوعات عمومي مي باشد. شركتها برنتايج اشتغال،مصرف،كيفيت محيطي،بي عدالتي اجتماعي و موضوعات ديگراثر مي گذارند. تاثير شركت ها بر شيوه ها وابزارهاي فرهنگي مدرن نيز همان طوركه بحث هاي صورت گرفته در رابطه با McDonaldizationوStarbuckization(رتيزر2010)وDisneyization درحوزه مصرفي(برايمان1999)همچنين فهم جنسيت نشان مي دهد نيزگسترش يافته است.درهرصورت از بحران مالي سال2008ما توان يك درس مهم آموخت:بودجه محدود شركتهاي خصوصي به صورت بودجه متراكم جامعه دوباره جمع آوري شود.
تلاش به فهم عملكرد شركت فقط محدود به بررسي مسئوليت اجتماعي شركتي نيست. همان طور كه بارلي بيان مي كند تاريخچه مديريت به فهم ارتباط بين مشاغل و محيط هايش (اقتصادي،اجتماعي،سياسي،تكنيكي)كمك مي كند
ازسال 1960،تئوري هاي سازماني بيشتر وقتشان را صرف گسترش تئوري هايي درباره اينكه چطور محيط ها برسازمان ها تاثير مي گذارندوچطورسازمانها بريكديگر تاثير مي گذارند،مي كنند. اكنون وقت آن رسيده كه تئوري هاي سازمان توجه بيشتري به اينكه چطورسازمانها محيط هايشان راتغيير مي دهند وحتي ايجاد مي كنند خصوصا بخش هاي سازمانهاي بيروني كه توجه كمي به آنها مي شود،بكنند.
بنابراين چندان شگفت انگيز نيست كه افزايش علايق محققان مسئوليت اجتماعي شركتي به تئوري سازماني هم زمان با افزايش تاثير تئوري سازمان برتحقيقات مديريتي بوده باشدو دربررسي هاي شخصي بين الملل از تئوري سازمان به منظور فهم روشي كه شركت هاي چندمليتي وظايف جهاني شدن رامديريتشان استفاده زيادي مي شود(وستي وزاهير2001،گيپرت2006،جك سون وديگ2008).

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Corporate Social Responsibility research and its strange neglect of institutions Talking to the participants of doctoral workshops on Corporate Social Responsibility (CSR) research at major conferences these days, it is quite striking to discover how many young scholars have discovered institutional theory as a framework for their work. Institutional theory seems all the rage these days. This, however, has not always been the case. Despite its recent growth, the application of institutional theory to understand CSR-related phenomena is a rather recent development. Only in the mid-2000s did a literature emerge which broadened the array of conceptual tools used in CSR research (Aguilera et al., 2007; Campbell, 2007; Matten and Moon, 2008). Given that C‘S’R includes the aspect of ‘society’ already in its very label, one would have thought that institutional theory would have been a core conceptual lens in understanding the ‘social’ responsibilities of business all along. After all, in its very definition, institutional theory appears to be right at the centre of what CSR is all about, as this quote from the introduction to The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis shows (Morgan et al., 2010, p. 3): The field [in which] we are interested can be defined in how the forms, outcomes, and dynamics of economic organisation (firms, networks, markets) are influenced and shaped by other social institutions […] and with what consequences for economic growth, innovation, employment, and inequality. Institutions are usually defined […] as formal or informal rules, regulations, norms, and understandings that constrain and enable behaviour. It is fair to say that the literature on CSR, most of it published in management or business studies journals, has neglected the societal aspects of CSR by and large. Most of the literature has treated the ‘social’ element as a black box, as a set of external requirements which are translated into a functionalist, instrumental and business case rationale for social engagement by companies (Margolis and Walsh, 2003). This is certainly reflected by some of the meta studies of the CSR literature (De Bakker et al., 2005; Lockett et al., 2006) as well as more critical analysis of CSR as a subfield of management (Banerjee, 2007; Hanlon, 2008). As Campbell (2007) argues, the CSR literature has been mostly either descriptive or normative. In this vein, the bulk of empirical research has investigated the relationship between CSR and its impact on the financial performance of the firm (Orlitzky et al., 2003). The strong fascination with the business case for CSR is a noteworthy phenomenon in itself—to the extent that social science would be able to demonstrate the existence of a market for virtue (Vogel, 4 S. Brammer et al. by guest on December 20, 2014 http://ser.oxfordjournals.org/ Downloaded from 2006), this evidence would also be a powerful normative argument for firms and their managers to behave in more responsible ways. The focus on the firm as the pivotal actor in initiating socially desirable behaviour on the part of business has been institutionalized into the way of conceptualizing and studying CSR, particular within business schools. While common definitions of CSR include mandatory responsibilities, such as legal compliance, or make reference to societal expectations (Carroll, 1999), a recurring theme in the CSR debate is its grounding in the voluntary behaviour of companies. For example, Vogel (2006) describes CSR in terms of ‘practices that improve the workplace and benefit society in ways that go above and beyond what companies are legally required to do’ (p. 2). This view reflects the dominance of agency theory as a way of understanding the nature of the firm in business/management studies (Garriga and Mele´, 2004) and the relegation of business ethics to the sidelines (Khurana, 2007). This same emphasis on voluntarism is something that recurs in policy documents of leading business associations (Kinderman, 2012). Indeed, even major public policy initiatives have not challenged this core assumption. For example, the European Commission (2001, p. 6) Green Paper defines social responsibility as ‘a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis’. Over the last decade, the scholarly debate on CSR has slowly but steadily registered a growing unrest about this rather limited approach to understanding the social responsibilities of business. A first reservation has to do with the rather limited value of a business-centred approach to CSR research. As a number of studies have suggested, the results of this strand of research are, at best, inconclusive (Orlitzky, 2008). The argument that businesses engage in CSR just as one of many other ways of increasing the firm’s performance seems patently unfit to explain why businesses engage or disengage in socially desirable outcomes. This is closely related to a second aspect, namely the advent of globalization and its influence on business studies. If CSR is just another way of increasing profits, it begs the question of why forms of CSR differ so vastly among regions and countries globally. Furthermore, it raises the question of why CSR as a mostly North American or, at best, Anglo-Saxon idea has only rather recently spread to other parts of the global economy. To explain this with a rather limited set of arguments around efficiency and profit maximization appears to have rather limited purchase, since many highly successful companies in Japan and Western Europe continue to thrive without much serious ‘explicit’ (Matten and Moon, 2008) attention to CSR and related concepts. A third aspect, however, has to do with a growing scrutiny of the role of private corporations in the public sphere over the last two decades. Interest in CSR has been sparked by questions around the impact of corporations on indigenous Corporate Social Responsibility and institutional theory 5 by guest on December 20, 2014 http://ser.oxfordjournals.org/ Downloaded from people (Banerjee, 2000), working conditions in developing countries (Radin and Calkins, 2006), the environment (Jermier et al., 2006) and political campaigns in developed democracies (Crouch, 2004). These issues have demonstrated that the private firm is something much more than just a profit-driven economic actor in society. Corporations are not just passive players in a global economy whose social impacts follow a simple profit-maximization rationale with little relevance beyond the confines of the corporate sphere. The corporation has always been a political creation—the state granted the corporation the benefit of limited liability in order to facilitate the accumulation of capital. Early corporations received limited liability initially to pursue the public interest but slowly spread throughout the economy (Roy, 1997). This extension of limited liability created a fundamental issue of corporate governance. But it is not simply a matter of how managers are to be made accountable to the more diffuse group of shareholders as agency theory tells us, but a more fundamental issue of what responsibilities society places on the corporation itself in exchange for the legal privilege of limited liability. Corporate power and responsibility are matters of public concern (for an excellent conceptual overview, see Parkinson, 1993). Corporations have a decisive impact on outcomes of employment, consumption, environmental quality, social inequality and a host of other issues. The influence of corporations penetrates into the very fabric of modern cultural understandings and practices, as documented by the debates surrounding ‘McDonaldization’, ‘Starbuckization’ (Ritzer, 2010) and ‘Disneyization’ in the sphere of consumption (Bryman, 1999) as well as surrounding understandings of gender (Orenstein, 2011). Indeed, the post-2008 era of financial crisis has taught an important lesson: the limited liability of the privately owned corporation has re-emerged as the collective liability of society. The attempt to broaden the lens on understanding business behaviour is, however, not confined to the study of CSR. As Barley (2007, p. 214) argues, the management literature in general has yet to take such a broader understanding of the relationship between business and its (economic, social, political, technical, etc.) environments seriously: Since the 1960s, organizational theorists have spent most of their time developing theories of how environments affect organizations and, more recently, how organizations affect each other. It is time for organizational theorists to pay much closer attention to how organizations alter and even create their environments, especially institutional sectors that lie outside the economy and that get little attention. It is therefore not surprising that a growing interest in institutional theory among CSR scholars has coincided with a growing influence of institutional theory on management research in general. Most notably, international business studies 6 S. Brammer et al. by guest on December 20, 2014 http://ser.oxfordjournals.org/ Downloaded from have seen a steep rise in adapting institutional theory to understanding the way multinational corporations (MNCs) manage their operations globally (Westney and Zaheer, 2001; Geppert et al., 2006; Jackson and Deeg, 2008). This growing interest in institutional theory in this subfield of management studies is by no means coincidental. Rather, it echoes some of important benefits this theoretical lens may bring to the study of CSR.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) (ترجمه به صورت ناقص انجام شده است)

پرسش پژوهشیِ 1:
«آیا روایتهایی مبتنی بر ویژگی فردیِ مشارکت در نوع خاصی از بایکوت (در اینجا به دلیل نقل مکان کارخانه) وجود دارند که فقط وقتی نادیده انگاشته می‎شوند که نظریه‎ های عمومیِ بایکوت‌سازی مدنظرند؟»
جهت افزایش درک و شناخت از مشارکت در بایکوت، صرفاً مدنظر قرار دادنِ جداگانه‎ ی انواع مختلف بایکوتها کافی نیست، بلکه لازم است که حامیان گوناگونِ بایکوت را نیز مدنظر قرار دهیم. تا به امروز، محرک‎ها صرفاً در طراحی‎های کراس-لاگ تحلیل شده ‎اند و پویایی‎ های یک بایکوت را مدنظر قرار نداده ‎اند. تمام شرکت‎ کننده ‎ها بطور همزمان با هم به طرح بایکوت ملحق نمی‎شوند. ایده ‎ی بایکوت در یک بازه‎ ی زمانی و از طریق شبکه‎ های اجتماعی تحقق می‎ یابد. از آنجاکه بایکوت‎ها فقط در صورتی تاثیرگذارند که به حجم بحرانیِ فالوورها/دنبال‎ کنندگان دست یابند، این پرسش که مشتریان مختلف چطور ترغیب می‎شوند که در مراحل مختلف به بایکوت بپیوندند، پرسش نامربوطی نیست. در حالیکه پرسش پژوهشیِ 1 این فرض را بسط می‎دهد که انگیزه‎ ی بایکوت را می‎توان با مجموعه‎ ای محدود از محرک‎های عمومی، با استفاده از متغیرِ تعدیلگرِ انواع مختلف بایکوت، توضیح داد (مثلاً کارآمدیِ ادراک‌شده)، اما پرسش پژوهشی 2 نوع پذیرنده را بصورت یک تعدیلگرِ دیگر معرفی می‎کند. پرسش ما این است که وقتیکه مصرف ‎کننده ایده ‎ی بایکوت را می‌پذیرد، آیا محرک‎های عمومی و خصیص ه‎ایِ بایکوت (که بواسطه ‎ی پرسش پژوهشی 1 مشخص شدند)، به برهه‌ای از زمان بستگی دارند؟ این پژوهش مبتنی بر نظریه ‎ی انتشار راجرز است که انواع مختلفی از پذیرنده ‎ها را از هم متمایز می‎سازد. هر نوع پذیرنده (مثلاً نوآوران، کُندکاران) با خصایص و انگیزه‎های خاصی توصیف می‎شود. مثلاً نوآوران و پذیرندگانِ زودهنگام (اولیه)، شتاب‎ زده ‎تر و نسنجیده ‎تر عمل می‎کنند و نسبت به پذیرندگانِ دیرهنگام(متأخرتر)، زمان کمتری را صرف تصمیم ‎گیری راجع به این می‎کنند که یک نوآوری را بپذیرند یا خیر. ما با انتقال طبقه‎ بندیِ تحقیق مشارکت در بایکوت، مدعی می‌شویم که برهه‌ی زمانی‌ که در آن یک مشتری به طرح بایکوت می‎پیوندد، بسته به خصایص و انگیزه‎ هایی که وی جهت پیوستن دارد، تغییر می‎کند. فرضمان این است که کسانی که زودتر به بایکوت می‎پیوندند، نسنجیده ‎تر عمل می‎کنند و احتمال اینکه تصمیمات مستقلی اتخاذ کنند بیشتر است؛ اما پذیرندگان متأخرتر تصمیم خود را بر اساس ملاحظات منطقی و اثرپذیری از سایرینی اتخاذ می‎کنند که برایشان مهمند. توجه کنید که علیرغم استفاده از مثال مرتبط با تعطیلی کارخانه، تحلیلِ فرایند پذیرش، ره ‎آوردهایی نظری برای تمام انواع بایکوت‎ها و شاید برای تمام انواع ضدیت با مصرف و مقاومت مشتری داشته باشد.
پرسش پژوهشیِ 2:
آیا انگیزه ‎های پیوستن به یک بایکوت، با گذر زمان تغییر می‎کنند؟

4. نتیجه
این مقاله با بکارگیریِ رویکرد استنتاجی و استقرایی به بررسی انگیزه ‎های پیوستن به بایکوت‎ها می‎پردازد. از میان 14 روایتهایی که بصورت استنتاجی استخراج شده ‎اند، سه مورد تکراری نیستند. از سوی دیگر، ما بصورت استقرایی نُه روایت جدید را شناسایی کرده ‎ایم. این یافته‎ ها بر مبنای مطالبی است که افراد در اینترنت گذاشته‎ بودند، اما به‎ منظور مشارکت در پروژه ‎ی پژوهشی این مطالب را قرار نداده بودند. این پُست‎ها یا مطالب واگویه ‎های واقعیِ مصرف‎ کننده ‎ها در زندگی واقعی است. از این رو، تمام واگویه ‎ها اهمیت زیادی برای طومار نویسان دارند.
با توجه به پرسش پژوهشی 1، دریافتیم که برخی از عوامل تاثیرگذاری که بصورت استقرایی شناسایی کرده ‎ایم (مثلاً بحران‎ های جهان ی‎سازی، ناامیدی از سرنوشت شرکت)، به نوع بایکوت مورد نظر مرتبطند. مثلاً همبستگی و یکپارچگی به برخی از بایکوت‎ها نامرتبط است (مثلاً بایکوت‎های زیست‎محیطی). از این رو، دانشمندان علاوه بر توجه تشویق‎گران عمومیِ بایکوت (مثلاً باور به کارآمدی بایکوت) و بازدارندگان (مثلاً ترجیحِ استفاده‎ از کالاهای بایکوت‎ شده)، باید درک و شناخت خود را از انگیزه‎ های ویژه‌ی افراد برای بایکوتی که مدنظرشان است، افزایش دهند.
این پژوهش در خصوص پرسش پژوهشیِ 2، برای نخستین بار نشان می‎دهد که مصرف‌کننده ‎های مختلف باید هنگام تحلیل مشارکت در بایکوت، از هم متمایز گردند. پذیرندگان مختلف دلایل مختلفی جهت مشارکت در بایکوت دارند. کسانی که دیرتر به بایکوت می‎ پیوندند، نخست این مساله را مدنظر قرار داده ‎اند که آیا منافع بایکوت بر هزینه‎ های محرومیتِ شخصی از آن کالای تحریمی می‎چربد یا خیر (یافته‎ ی اول)؛ اما کسانی که زودتر به بایکوت پیوسته‎ اند، سطح قرابت بالاتری دارند (یافته‎ ی دوم). یافته‎ ی دوم ممکن است ناشی از دلبستگی شخصی باشد و به این ترتیب مشارکت زودهنگام در بایکوت مشروط به کانتکست و محیط می‎باشد. مصرف‎ کنندگانی که جزو پذیرندگان زودهنگامِ بایکوت هستند، ممکن است در یک بایکوتِ دیگر، جزو کُندکاران باشند. پذیرندگان زودهنگام ممکن است بلحاظ شخصیتی با پذیرندگان دیرهنگام فرق داشته باشند. آنها ممکن است دلسوزتر باشند و بنابراین همیشه احساس همبستگی بیشتری با کسانی دارند که مستقیماً تحت تاثیر بیکاریِ احتمالی قرار دارند. از این رو، آنها همیشه جزو نخستین کسانی هستند که به بایکوت محلق می‎شوند. بعلاوه، دانشمندان باید این مساله را مدنظر قرار دهند که آیا پذیرندگانِ زودهنگام، بواقع نسنجیده ‎تر تصمیم به بایکوت می‎گیرند یا اینکه راجع به مساله سریعتر فکر می‎کنند و به این ترتیب قادر به تصمیم‎ گیری سریع در این خصوص می‎باشند؟

تصویر 3. انگیزه ‎های بایکوتِ انواع مختلفِ پذیرندگان
این مقاله شواهدی به ما ارائه می‎دهد مبنی بر اینکه بایکوت‎های که ار جانب مصرف‎ کننده هستند، بلحاظ مفهومی با ضدیت با مصرف و با مقاومت مشتری همپوشانی دارند (تصویر 4). توجه کنید که بایکوت‎ها همپوشانی‎ را پُر نمی‎کنند چراکه بایکوتها کنش‎ های جمعی هستند. بعنوان شکلی از ضدیت با مصرف، محدودیت داوطلبانه ‎ای که فرد بر مصرف خود در حوزه‎ای خاص اِعمال می‎کند، نمودِ رفتاریِ بایکوت بشمار می‎رود. طبق نظر نشریات پژوهشیِ مرتبط با مقاومت مصرف‎ کننده، هدف اصلیِ مشارکت در بایکوت، تمایل مصرف‎ کننده به مقاومت در برابر یک نیروی مخالف است. در مقیاس جهانی، تحلیل محتوا نشان می‎دهد که هدف مقاومت ریشه در دو منشأ دارد. یک گروه از بایکوت‎کننده ‎ها بطور کلی از مصرف انتقاد می‎کنند که خصیص ه‎ای از ضدیت با مصرف است. بسیاری از آنها ابراز کردند که مستعد بایکوت کردن هستند و برخی از آنها حتی کلاً سیستم بازار آزاد را رد می‎کردند (بایکوت‎کنندگانِ ضدِ مصرف). با اینحال، پژوهش ما پرده از این مساله بر می‎دارد که یک رویکرد انتقادیِ کلی در قبال بازار، تنها دلیل پیوستن به بایکوت نیست. روشن است که برخی از مشارکت‎ هایی که مصرف‎ کنندگان انجام می‎دادند، صرفاً ناشی از برخی شرایط خاص بود. آنها از اخراج انبوه کارگران و کارمندان ناراحت بودند و با افراد اخراجی احساس همبستگی می‎ کردند. اگر این فاکتورها با یک فراخوانِ بایکوت منطبق باشند، افرادی که عموماً مستعد بایکوت نیستند نیز به بایکوت خواهند پیوست،. به این روش، آنها تلاش می‎کنند در مقابل شرکتِ مورد نظر که از نظرشان یک مهاجمِ مخالف است، مقاومت کنند (بایکوت‎کنندگانِ مقاومتی). در مجموع، پژوهش ما حاکی از این است که دانشمندان علاوه بر دقت به انگیزه‎هایی که ناشی از شرایط خاص هستند، باید به خصایص شخصی و نگرشِ ماندگارِ آنها توجه کنند تا درک و شناخت کاملی از مشارکت آنها در بایکوت بدست آورند.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1844

چهارم: واقعیت انتشار سرمایه از طریق پراکندگی مالکیت سهام و جداسازی بین مالکیت رسمی قانونی و مالکیت واقعی اقتصادی، مقوله “طبقه” را به عنوان یک مقوله ای بی مورد جلوه می دهد.
پنجم، نادیده گرفتن این واقعیت که در مرحله دوم مدرنیته، جهان پیشرفته سرمایه داری, چیزی را آشکار می کند که Beck آن را “سرمایه داری بدون طبقات” می نامد، وجود دارد. در حالی که احتمالاً درست است که “موفقیت جمعی با مبارزه طبقاتی”, مسئول ریشه کن کردن ایده و واقعیت طبقات اجتماعی است؛ اما واقعیت این است که “طبقه” با مقوله “فردیت سازی” جایگزین می شود، هرچند که با نابرابری پس از طبقه و پس از اشکال ملی افراطی همراه می شود. به طور خلاصه، همان طور که Beck می گوید، “برای اولین بار در تاریخ، فرد به جای طبقه، به واحد اساسی تکثیر اجتماعی تبدیل می شود”.
این انتقادات در مورد استفاده از مقوله “طبقه” دارای درجه ای از اعتبار است، اما، همانطور که در زیر بحث می شود، ناکارآمد نیست، زیرا درون یک رویکرد مارکسیستی به اندازه کافی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
اولاً، در حالی که درست است که محققان مارکسیست اغلب به استفاده از مدل دو طبقه در تحلیل خود تمایل دارند، این مورد اغلب همانند یک مختصرنویسی مناسب برای تحلیل طبقه است. بیشتر نویسندگان مارکسیستی پارا فراتر گذاشته اند و به طبقات دیگر پرداخته اند (دهقانان، صاحبان زمین، و غیره)، به ویژه طبقات متوسط یا میان ی. تعیین طبقات متوسط یا میانی, یک فرایند پیچیده است. برای اینکه اگر تمایز مارکس بین کار مولد و کار غیرمولد برای این هدف مورد استفاده قرار می گرفت، بسیاری از افراد در طبقه متوسط در تعریف طبقه کارگر قرار می گرفتند. مارکس به این نکته اشاره کرده بود که “از نقطه نظر تولید سرمایه داری”، “نیروی کار در صورتی مولد است که مستقیماً برای سرمایه ارزش قائل شود یا ارزش های مازاد را خلق کند”. اما تمایز بین کار مولد و غیرمولد، همان طور که مارکس مشخص نمود، به محتوای تعیین شده یا ارزش استفاده آن مربوط نمی شود. در حقیقت، همانگونه که مارکس خاطرنشان کرد، “یک نوع نیروی کار می تواند مولد یا غیرمولد باشد.
خواننده ای که آهنگ خود را برای حساب خود به فروش می رساند، یک نیروی کار غیر کارآمد است. اما همان خواننده که توسط یک کارآفرین به منظور کسب درآمد برای کارآفرین به کار گرفته شده است، یک کارگر تولیدی است؛ زیرا او سرمایه را تولید می کند. بنابراین، تمایز بین نیروی کار مولد و غیرمولد باید با معیارهای دیگری مانند تمایز بین کار فکری و دستی به منظور رده بندی افراد / حرفه ها در طبقه متوسط یا میانی ترکیب شود. Resnick و Wolff یک نقشه دقیق از طبقات را با استفاده از معیارهای مختلف پیشنهاد می کنند. بر اساس گمان مارکس که فرآیند طبقاتی چیزی است که در آن “نیروی کار مازاد بدون پرداخت پول از تولیدکنندگان مستقیم هدایت می شود”، آنها تمایز قائل شدن بین “طبقات اساسی” و “طبقات رده بندی شده” را ادامه می دهند.
“طبقات رده بندی “شده به افرادی اطلاق می شود که نه کار انجام می دهند و نه کار اضافی می کنند. در عوض، آنها وظایف خاص اجتماعی خاص خود را انجام می دهند و خود را با استفاده از سهام اضافی کار استخراج شده که توسط یکی از طبقات استخراج اساسی استخراج شده است حفظ می کنند. ” طبقات رده بندی شده, “برخی از شرایط موجود – غیر اقتصادی و همچنین اقتصادی – از فرآیند طبقه اساسی” را ارائه می دهند.
Resnick و Wolff دو نوع طبقات رده بندی شده را متمایز می کنند: “نوع 1 شامل مدیران فرایندهای اجتماعی می شود که شرایط وجود برای فرایند طبقه بنیادی سرمایه داری هستند؛ و نوع 2، عملگران هدایت شده در این فرآیندها (که می تواند توسط طبقات رده بندی شده نوع 1 یا توسط سرمایه داران استفاده شود). ” نوع 1 شامل تجار، مزدوران و ملاکان خواهد بود. در محیط یک شرکت، افراد نوع I شامل سهامداران و مدیران بازاریابی، فروش، نظارت، تبلیغات، حسابداری، خدمات حقوقی و غیره می شوند. نوع 2 شامل افرادی مانند معلمان عمومی، ابتدایی یا دبیرستان، فروشندگان شاغل سرمایه داران ، و یا جمع کنندگان اجاره استخدام شده توسط صاحبان زمین می شوند. با این حال، افراد می توانند موقعیت های طبقاتی مختلف را در فعالیت ها و موقعیت های مختلف اشغال کنند. Resnick و Wolff نتیجه گیری می کنند که “جامعه به خاطر نظریه مارکسیستی همیشه یک شکل پیچیده از تعامل طبقات بنیادی و رده بندی شده است؛ این یک تشکیل اجتماعی است. لزوماً نباید با طبقه بندی آنها در مورد طبقات اساسی و زیرمجموعه موافقت کرد. اما آنچه آنها به اندازه کافی نشان می دهند این است که نقشه برداری از طبقات فراتر از طبقه بندی دو-مدل به منظور دربرگرفتن واقعیت های اجتماعی پیچیده امکان پذیر است. چنین نقشه ای به نوبه خود می تواند برای درک واکنش های مختلف طبقات اجتماعی به رژیم های مختلف حقوق بین الملل استفاده شود.
ثانیا، این انتقاد که رده «طبقه» محدود است یا طبقات در آن تعریف می شوند, این حوزه اقتصادی به تنهایی کاملاً درست نیست. به عنوان مثال، پولانزاس، صرفاً تعیین خالص اقتصادی طبقات را رد می کند. به گفته وی، “یک طبقه اجتماعی می تواند در سطح اقتصادی، در سطح سیاسی و یا در سطح الهیات شناسایی شود و بنابراین می تواند با توجه به یک نمونه خاص, جایگاهی داشته باشد”. به منظور فراتر رفتن از ایده های طبقاتی اقتصادی، پولانتزا به تمایز کارهای مولد و غیرمولد می پردازد که کار دستی و ذهنی را اضافه می کند، و در تقاطع دو طبقه است که او طبقات را در سطوح سیاسی و ایدئولوژیک قرار می دهد. به نظر وی، “فقط کارگران دستی تولیدی باید بخشی از پرولتاریا باشند”. زیرا، علیرغم کارمندان دارای حقوق و دستمزد، موقعیت سیاسی و ایدئولوژیک طبقه متوسط، به ویژه کسانی که بخشی از دنیای در حال رشد (که اصطلاحات نگری) تولید نامطلوب و بخش خدمات هستند، متفاوت از طبقه کاری است. کورتل موقعیت پولانتز را خلاصه می کند:
طبقه کارگر با تقابل کار مولد (تعیین اقتصادی) و کار دستی (تعین سیاسی و ایدئولوژیک) تعریف می شود و به واسطه تأثیرات خود بر موقعیت میانجی با توجه به ضدآمیزی بورژوازی و پرولتاریا, کارگران دستمزدبگیر غیر پرولتری باید به عنوان “خرده بورژوازی جدید” در نظر گرفته می شوند.