مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

در تلفیق ابعاد گوناگون کیفیت حسابداری شرکت ها از کشورهای مختلف، لانگ و دیگران را با بکارگیری طیف وسیعی از نمایندگی ها برای کیفیت حسابداری دنبال می کنیم. فرض می کنیم کراس لیستینگ در امریکا به کیفیت حسابداری بالاتر وابسته است. از آنجاییکه مقررات شدید امریکا، نظارت شان را تقویت می کند، ممکن است انتظار برود، شرکت های کراس لیست شده، کیفیت حسابداری بهتری نسبت به شرکت های غیر کراس لیست شده، داشته باشند. با این حال، در زمینه ای که ابعاد اعمال مقررات امریکا نسبت به شرکت های کراس لیست شده ، ضعیف است و این امکان که محیط نهادی کشور وطن، نظارت شرکت های کراس لیست شده را پی ریزی می کند، کیفیت حسابداری شان ممکن است با شرکت هایی که کراس لیستینگ نمی شوند، متفاوت نباشد. بر اساس استدلالهای فوق، فرضیه زیر را تدوین می نماییم:
3. فرضیه 1. کراس لیستینگ در بازار سهام امریکا با کیفیت حسابداری، وابستگی مثبت دارد.
با استنباط از نظریه نهادی، ابعاد گوناگون محیط های نهادی شامل هنجارهای فرهنگی، دانش اجتماعی، قوانین و مقررات، بر سازمان ها و رفتارهای سازمانی اثر دارد. محیط های نهادی هر کشور، انگیزه هایی را خلق می کنند که بر رفتار مدیران شرکت، سرمایه گذاران، ناظران و سایر شرکت کنندگان بازار اثر می گذارد. تغییرات مربوط به محیط نهادی، ممکن است از دو جریان مطالعاتی موجود، استنتاج شوند: اولا، عوامل نهادی کشورهای وطن بر تصمیمات کراس لیستینگ اثر می گذارد و به طور خاص، چن و دیگران (2015) نشان می دهند، پذیرش IFRS اجباری در کشورهای وطن، میل فعالیت های کراس لیستینگ شرکت ها به ویژه در کشورهای دارای بازارهای سرمایه راکد (نقدی) را بزرگتر کرده و بیشتر افزایش می دهد. هی پی می برد، لیست های سطوح دو و سه عارضه های سپرده امریکا (ADRs = American Depository Receipts) در معاملات ارزی و سهام امریکا به طور قابل توجهی در دوره زمانی پسا سابینز –اکسلی (SOX) با افتی مشهودتر برای شرکت ها از کشورهای دارای یک سطح پایین تر محافظت سهامدار، افت کرده است. این نتایج حاکی از این است که مقررات سر سخت کشورهای میزبان ممکن است دارای یک بار نظارتی متفاوت برای شرکت ها در محیط های نهادی مختلف باشد. ثانیا، عوامل نهادی کشورها، کیفیت گزارش دهی مالی را تعیین می کند. مطالعات قبلی مربوط به حقوق حفاظت از سرمایه گذار، تغییرات در کیفیت سودها در بین کشورها را نشان می دهد (مثلا دیفوند و دیگران، 2007؛ فرانسیز و وانگ، 2008) و پیشنهاد می دهند انگیزه های مدیران برای رفتار فرصت طلبانه، با میزان حفاظت از سرمایه گذار، کاهش پیدا می کند. هوگ و دیگران (2012)در می یابند اثر پذیرش اجباری IFRS بر کیفیت سودها، برای شرکت ها، در کشورهای با حفاظت از سرمایه گذار قوی، افزایش می یابد. این یافته ها اهمیت حفاظت از سرمایه گذاران یک کشور انفرادی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و امکانی را مشخص می کند که محیط نهادی کشورها بر مشخصات داده های حسابداری گزارش شده اثر دارد. لذا، در حال اجاره سیستم حاکمیت شرکتی برتر کشورهای میزبان، ممکن است از شرکت های کراس لیست شده، بهره ببرند، حدی که تا آن، بهره خواهند برد هم توسط عوامل نهادی کشورهای وطن خودشان تعیین می شود.
در زمینه شرکتهایی که در امریکا کراس لیستینگ می شوند، تعیین محیط نهادی غالب، یک مساله است، زیرا کراس لیستینگ به یک قرارداد ضمنی بین حاکمیت شرکتی محیط های وطنی و میزبان شرکت منجر می شود. شواهد تجربی قبلی شامل کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده میشود که در پشتیبانی از نیاز به بررسی این مساله قرار دارند که آیا انگیزه مدیریتی شان تحت تاثیر محیط های نهادی امریکا یا کشور وطن شان قرار دارد یا خیر. هی و دیگران (2008)، رفتار حسابداری محافظه کارانه ADRها را در دوره های ماقبل و مابعد ساربینز اکسلی مقایسه می کنند.
آنها دریافته اند، فقط سطوح دو و سه ADRها از کشورهای دارای قانون کد، محافظه کارتر می شوند، در حالیکه ADRهای سطوح دو و سه از کشورهای حقوق عرفی، هیچ گونه تغییر معناداری را در محافظه کاری حسابداری نشان نمی دهند. لانگ و دیگران اثبات می کنند مدیریت سود بیشتر یافت شده در شرکت های کراس لیست شده ممکن است به خاطر این واقعیت باشد که مقررات SEC، تاثیر محیط محلی ضعیف بر شرکت های خارجی را تکمیل نمی کند. مطابقا، نتایج بیانگر این مساله است که یک تاثیر مشترک هم کراس لیستینگ در امریکا و هم قدرت حفاظت از سرمایه گذار کشور وطن بر روی کیفیت حسابداری وجود دارد.
فرض می کنیم، قدرت حفاظت از سرمایه گذار کشور وطن، تغییرات در کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده در امریکا را شرح دهد. از یک سو، کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی، نسبت به کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، متفاوت باشد زیرا محیط کشور وطن مشترکا بر کیفیت حسابداری اثر می گذارد. در این چشم انداز تاثیر مکمل، کیفیت حسابداری برای شرکت های کراس لیست شده، از شرکت های غیر کراس لیست شده تنها در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی، بهتر است، اما در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، اینطور نیست. در فضای نهادی کشور وطن که انگیزه ها برای شرکت ها برای مشارکت در دستکاری در رفتار را افزایش میدهد، مزیت الزام اجباری قوی و محیط دادسی امریکا بر کیفیت حسابداری ممکن است مورد مبالغه واقع شود. زمانیکه خود حفاظت از سرمایه گذار کشور وطن، ضعیف باشد، برای ناظران امریکایی، اعمال اقدامات قانونی نسبت به شرکت های کراس لیست شده دشوار و هزینه بر خواهد بود که نسبت به مقررات SEC پایبند نیستند. با میسر ساختن نظارت سهامداران و مدیران برای اعمال تاثیر قابل توجه بر گزارش دهی فرصت طلبانه، کیفیت حسابداری برای شرکت های کراس لیست شده در محیط نهادی ضعیف، نسبت به شرکت های دیگر که کراس لیستینگ نشده اند، متفاوت نخواهد بود. از سوی دیگر، تفاوتهایی در کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی و در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف وجود نخواهد داشت. در این چشم انداز، تاثیر وابسته به جابجایی، قدرت حفاظت از سرمایه گذار، انتظار نمی رود بر تاثیر کراس لیستینگ بر کیفیت حسابداری اثر داشته باشد.فشار برای رعایت شرایط لازم سرسخت لیست گیری در بازار امریکا، پیش از رفتار فرصت طلبانه مدیریتی را در بین شرکت های کراس لیست شده در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف تحت کنترل قرار خواهد داد، بدین وسیله، کیفیت حسابداری آنها هم چنین شبیه به شرکتهای کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی، بهبود می یابد. از اینرو، فرضیه به صورت ذیل، دنبال می شود:
فرضیه 2. وابستگی مثبت بین کراس لیستینگ در بازار سهام امریکا و کیفیت حسابداری، برای شرکت های کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذاری قوی نسبت به کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، بیشتر است.

4. داده ها و روش شناسی تحقیق
نمونه ما شرکت های مقیم در 32 کشور در دوره زمانی 2016- 2007 را در بر می گیرد. ما اطلاعات مالی و کراس لیستینگ را از پایگاه داده استریس- بوریو ون دیک جمع اوری می کنیم در حالیکه داده های مربوط به حفاظت از سرمایه گذار و نظام حقوقی به ترتیب از دجانکاف و دیگران (2008) و لا پورتا و دیگران (1998) نشات می گیرند. لیست همه متغیرها، تعاریف و منابع داده ها در جدول 1، گزارش شده است. این موارد را مستثنی می کنیم 1) موسسات ملی (کد SIC بین 6000 و 6999)، شبیه به رویکرد بکار رفته توسط تحقیقات قبلی (مثلا فرانسیس و وانگ، 2008؛ هوک و دیگران، 2012)؛ 2) شرکت های صنایع همگانی (برق، تلفن و …) (کد SIC بین 4900 و 4999)، زیرا به شدت کنترل می شوند؛ 3) مشاهدات کشورهای دارای > 100 مشاهده، یعنی، کلمبیا، جمهوری چک و اکوادور؛ و 4) مشاهدات کشورهای بدون کراس لیستینگ شرکتها در بازار ایالات متحده (مثلا Chile، مصر، اردن، نیجریه، پاکستان، لهستان، روسیه، سریلانکا، تایوان، ترکیه). هم چنین، مشاهدات دارای هر گونه داده ی مفقود یا ناقص و مشاهدات وینزوریده (پیراسته) در 1% بالا و پایین، برای کاهش تاثیر داده های پرت، مستثنی می شوند. پیرو ادبیات قبلی (مثلا بارث و دیگران، 2008؛ لانگ و دیگران، 2003، 2006؛ لوئیز و دیگران، 2003)، ما از سه بعد کیفیت حسابداری استفاده می کنیم: 1) تشخیص زیان به موقع، 2) مدیریت سودها؛ و 3) ارتباط ارزشی.

4.1. تشخیص زیان به موقع
تشخیص زیان به موقع یا محافظه کاری به صورت میزانی تعریف می شود که سودهای حسابداری دوره زمانی کنونی، به طور نامتقارن، زیان های اقتصادی را متناسب با نفع اقتصادی عواید اقتصادی ادغام می کنند. مطالعات قبلی (مثلا Ball et al., 2000a,b, 2003; Balland Shivakumar, 2005; Bushman and Piotroski, 2006; Roychowdhury and Watts, 2007)، یک گزارش به موقع تر از اخبار بد را نسبت به اخبار خوب یافته اند. برای محک زدن این مساله که آیا کراس لیستینگ در بازار امریکا به تشخیص زیان به موقع تر منجر می شود یا خیر و اینکه آیا محافظت های سرمایه گذار بر این رابطه اثر دارد یا خیر، مدل به موقع بودن نامتقارن سودهای باسو (1997) را بکار بردیم.
در مدل باسو، بازده سهام وکالتا برای درامد اقتصادی بکار رفت زیرا فرض می شود قیمت های سهام، کل اطلاعات منابع گوناگون غیر از صورت های مالی را منعکس نماید، که با شواهدی سازگار است که قیمت های سهام، اطلاعات درامدها را هدایت می کنند. برای بررسی این مساله که آیا کراس لیستینگ در بازار ایالات متحده، به تشخیص زیان به موقع تر منجر خواهد شد یا خیر، مدل رگرسیون معکوس باسو (1997) را با ادغام یک متغیر ساختگی برای کراس لیستینگ (CROSS) و اثر متقابل این متغیر با متغیرهای آزمون موجود در مدل باسو، اصلاح نمودیم، همانطور که در ذیل نشان داده شده است.

4.2. مدیریت سودها
مدیریت سودها با قدر مطلق اقلام تعهدی غیر نرمال، نشان داده می شود که در آن، یک ارزش بالاتر بیانگر احتمال بیشتری است که شرکتها در مدیریت سودها درگیر باشند و به این ترتیب، کیفیت سودهای پایین تری دارند. در مطالعه ما، اقلام تعهدی غیر نرمال، ارزش بقایای ایجاد شده از طریق تخمین مدل جونز (1991) بر حسب صنعت و سال هستند. نمونه براورد شده شامل شرکت ها در 48 گروه صنعتی بر اساس دسته بندی صنعت فاما و فرنچ (1997) با حداقل 20 مشاهده در هر گروه است. ما قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری (ABSDACC) را محاسبه می کنیم که تاثیرات ترکیبی افزایش درامدها و تصمیمات مدیریت سودهای کاهش دهنده درامد را ضبط می کند، ما از ABSDACC به عنوان متغیر وابسته در معادله 2 زیر استفاده می کنیم:
معادله 2، مجموعه ای از کنترل های سطح شرکتی را ترکیب می کند: AGE، برای کنترل اختلاف در اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها با دوره های عمر مختلف است؛ BIG4، برای توضیح اثر حسابرسان Big4 بر اقلام احتیاطی است. SIZE، برای کنترل اختلافات در رفتار اقلام تعهدی مدیران شرکت های بزرگ و کوچک است؛ FMGROW، رشد ویژه شرکت در فروشها برای ثبت اختلاف ممکن در رفتار اقلام تعهدی بین شرکتهای دارای رشد بالا و پایین است که به مدیریت سودها ارتباطی ندارد؛ INDGROW یک رشد صنعتی است که بر اساس گروه های صنعت فاما و فرنچ (1997) محاسبه می شود که ممکن است، سبب شود شرکت ها، سطوح متفاوت اقلام تعهدی را به طور اصولی گزارش دهند؛ LEV برای کنترل اثر اهرم (LEV) شرکت است با فرض اینکه شرکت های به شدت اهرم بندی شده، سعی دارند از تخلفات از شرط بدهی با مدیریت سودها به سمت بالا جلوگیری کنند؛ CFO برای ثبت وابستگی منفی بین اقلام تعهدی و وجوه در گردش است؛ CAPINT برای کنترل تاثیر بالقوه سرمایه بری بر اقلام تعهدی شرکت است؛ و ININT، برای گزارش حجم دارایی های نامشهود است. سایر متغیرها، قبلا تعریف شده اند.

4.3. ارتباط ارزشی
ارتباط ارزشی مشخص می کند، ارقام حسابداری چقدر برای سرمایه گذاران سهام مفید است. یعنی، ارقام حسابداری به صورت ارتباط ارزشی در نظر گرفته می شوند اگر دارای یک وابستگی پیش بینی شده با قیمت های سهام باشند، در راستای استدلالی که ارقام حسابداری، برای سرمایه گذاران مرتبط و قابل اطمینان هستند. در تحلیل اصلی، ارتباط ارزشی را با استفاده از مدل قیمت، براورد می کنیم. تحلیل ارتباط ارزشی را با ارزیابی رابطه بین کراس لیستینگ و ارتباط ارزشی گسترش می دهیم و اینکه محافظت های سرمایه گذار، چطور این رابطه را تعدیل می کند. شکل اصلاح شده مدل رگرسیون، به صورت ذیل است:
در این رابطه PRICE، قیمت سهام نهایی، قیمت سهام شرکت است؛ BV، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم است؛ E، سودها به ازای هر سهم ؛ و متغیرهای دیگر، قبلا تعریف شده اند.

4.4. حفاظت از سرمایه گذار
ما دو سنجش حفاظت از سرمایه گذار را بکار می گیریم: سنجش اول، بر اساس نظام و خاستگاه حقوقی کشورهاست. پیرو لا پورتا و دیگران (1998) و هی (2008)، کشورهای دارای حقوق عرفی را به صورت کشورهای با حفاظت از سرمایه گذار قوی و کشورهای دارای حقوق مدنی را به صورت کشورهای با حفاظت از سرمایه گذار ضعیف دسته بندی می کنیم. در مدلهای رگرسیون، یک متغیر ساختگی را وارد می کنیم که مقدار یک را برای کشورهای دارای حقوق عرفی می گیرد و برای کشورهای دارای حقوق مدنی، مقدار صفر را می گیرد. سنجش دوم، بر اساس شاخص حقوق ضد مدیر است که قدرت نظام حقوقی را در محافظت از سهامداران، حداقل در برابر مدیران یا سهامداران عمده در فرایند تصمیم گیری شرکتی اندازه می گیرد. در این مطالعه، از شاخص ضد مدیران توسعه یافته توسط لا پورتا و دیگران (1998) و اصلاح شده توسط جانکوف و دیگران (2008) استفاده می کنیم که در آنجا امتیاز کل شاخص اصلاح شده در طیف بین 0 تا 5 است. ما از متغیر ساختگی HIADRI استفاده می کنیم که در آنجا برای کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار بالا، مقدار یک تعیین می شود اگر شاخص، چهار یا بالاتر باشد و برای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، مقدار صفر تعیین می شود، اگر شاخص حقوق ضد مدیر، زیر چهار باشد.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

علاوه بر عواملی از طرف شرکت که بر تاخیر در گزارش حسابرسی تأثیر می گذارد ، عواملی از طرف حسابرس نیز در تاخیر گزارش تأثیر می گذارند. فاکتورهای مشخصه حسابرس که بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر می گذارد شامل اعتبار حسابرس ، تصدی حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس است.
ادامه این مقاله به شرح زیر است . بخش 2 مروری بر بررسی ادبیات دارد. بخش 3 روش تحقیق را شرح می دهد. بخش 4 نتایج تجربی را ارائه می کند. بخش 5 نتایج و بخش 6 خلاصه و پیشنهادات پایانی را ارایه می‌دهد.

1.1 مسئله تحقیق
براساس پیش‌زمینه ای که قبلا توصیف ‌شد، مباحث مورد بحث در این تحقیق عبارتند از ؛
(1) ویژگی شرکت شامل اثربخشی کمیته حسابرسی ، شرایط مالی ، پیچیدگی حسابداری و سودآوری موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی ; و
(2) مشخصه‌های حسابرس شامل اعتبار حسابرس ، تصدی حسابرسی و تخصص صنعت که بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر می‌گذارد .

2. مرور ادبیات
تئوری نمایندگی یک توضیح درباره رابطه نمایندگی ارایه می‌دهد ;این رابطه بین مالکین شرکت یا سهامداران به عنوان یک مدیر با مدیریت شرکت به عنوان یک عامل (نماینده) است .در رابطه نمایندگی، یک قرارداد بین یک یا چند نفر با شخص دیگری که به عنوان نماینده اجرای یک کار مطابق با منافع مدیر است ، همراه با تفویض اختیار تصمیم گیری به نماینده، منعقد می شود. این نظریه نمایندگی عنوان می کند که با وجود مدیران یا سهامداران، ممکن نیست که آنها تمام وظایف مورد نیاز در مدیریت یک شرکت را به دلیل توانایی محدود ، زمان و غیره انجام دهند؛ به طوری که مدیر عامل ، نماینده مدیریت شرکت را برای جایگزین کردن وظیفه مدیریت فعالیت‌های شرکت منصوب می‌کند . وجود تضاد منافع بین نماینده و مدیر می تواند منجر به عدم تقارن اطلاعات شود که عدم تعادل اطلاعات متعلق به هر دو طرف است که در آن نماینده اطلاعات بیشتری نسبت به مدیر درباره شرکت دارد. این امر به این دلیل است که مدیریت به عنوان یک حزب، اطلاعات دقیق تری در مورد شرکت برای نگهداری نزد خود یا عدم ارائه اطلاعات کامل به سهامداران دارد، زیرا این امر برای مدیریت سود بیشتری دارد.

3. روش تحقیق
3.1 تعاریف عملیاتی
3.1.1 تاخیر در گزارش حسابرسی. تاخیر در گزارش حسابرسی مدت روزهایی است که حسابرس برای تکمیل فرآیندحسابرسیِ صورت های مالی شرکت پس از زمان بسته شدن دفاتر (حسابرسی)شرکت نیاز دارد.
گزارش تاخیر حسابرسی، با شمارش تعداد روزها پس از تاریخ بسته شدن دفترچه های شرکت (1 ژانویه) تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی مستقل (LAI) توسط حسابرس، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شرکت اندازه گیری می شود.
3.1.2 اثربخشی کمیته حسابرسی. کارآیی کمیته حسابرسی؛ یک کمیته حسابرسی است که صلاحیت اعضا را با اختیارات و منابع برای حفاظت از منافع ذینفعان با تضمین قابلیت اطمینان گزارشگری مالی ، کنترل داخلی و مدیریت ریسک و همچنین از طریق نظارت دقیق انجام می دهد.
این متغیر با جمع‌بندی نمرات شاخص اثربخشی کمیته، ساخته‌شده توسط DeZoort و همکاران ، اندازه‌گیری می‌شود . این شاخص شامل چهار عنصر یعنی ترکیب ، قدرت ، منابع و پایداری است ، که پس از آن به ده مورد تقسیم می‌شوند . نمرات بالاتر نشان‌دهنده اثربخشی بیشتر کمیته‌های حسابرسی هستند . ارزیابی اثربخشی متغیرهای کمیته حسابرسی در جدول 1 شرح‌داده شده‌است .

3.1.3 وضعیت مالی. احتمال ورشکستگی به عنوان نماینده در ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت با استفاده از مدل Zmijewski اندازه گیری می شود. مدل Zmijewski مبتنی بر چندین نسبت مالی است: بازگشت دارایی (ROA) (درآمد خالص / کل دارایی) ، اهرم مالی (کل بدهی / کل دارایی) و نقدینگی (دارایی های جاری / بدهی جاری).

4 پیچیدگی حسابداری شرکت ها. پیچیدگی حسابداری؛ پیچیدگی فرآیند حسابداری امری است که در یک سرمایه گذاری ایجاد شده توسط شرکتی اتفاق می افتد که دارای چندین بخش یا شرکت های تابعه است که فعالیت می کنند. مطابق با مطالعات Sengupta (2004) و Al-Ajmi (2008) ، پیچیدگی حسابداری با استفاده از متغیرهای ساختگی ( تصنعی) اندازه گیری شد. اگر شرکت بیش از یک بخش اصلی را گزارش کند ، نمره 1 را کسب می کند ، برعکس اگر شرکت فقط یک بخش اصلی را گزارش کند ، آنگاه نمره 0 را کسب می کند.

3.1.5 سودآوری. سودآوری توانایی شرکت برای کسب سود با استفاده از منابع متعلق به شرکت مانند دارایی های شرکت است. سودآوری با استفاده از نسبت سودآوری ، یعنی ROA اندازه گیری می شود. ROA سود بیشترِ شرکت؛ استفاده کارآمدتر از دارایی های شرکت را، برای تولید سود نشان می دهد. در این تحقیق ، ROA به شرح زیر تنظیم شده است:
کل دارایی /درآمد خالص= ROA

3.1.6 اعتبار حسابرس. اعتبار حسابرس (KAP) یک اعتماد عمومی است که بوسیله ی حسابرس (KAP) به نمایندگی از مجموعه بزرگی که در اختیار دارد محفوظ است. اعتبار حسابرس به دو گروه عمده تقسیم می شود: Big Four and Non-Big Four KAP. متغیرهای اعتبار حسابرس با استفاده از متغیرهای ساختگی اندازه گیری می شوند. شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بزرگ(Big Four )حسابرسی می‌شوند 1 امتیاز خواهند گرفت، در حالی که شرکت هایی که به غیر از Big Four حسابرسی شده اند 0 امتیاز خواهند گرفت.

3.1.7 تصدی حسابداری. تصدی حسابداری مدت دوره اشتغال بین حسابدار (KAP) و حسابرسی مرتبط با استفاده از خدمات حسابرسی است که بطور مداوم و بدون هیچ گونه تغییری است که با سایر حسابرسان توافق شده است. در تشخیص تصدیِ حسابرسیِ مناسب ، احتیاط و رعایت مقررات مربوط لازم است. این مربوطِ به وجود مشکل چرخش KAP است که در آن یک چرخش کاذب وجود دارد ، اما اساسا KAP هنوز همان KAP است . بنابراین ، در این تحقیق اندازه‌گیری تصدی حسابرسی تنها از چرخش واقعی استفاده می‌کند . این به دلیل تجربه و درک حسابرس نسبت به مشتری، مطابق با مدت‌زمان ارائه خدمات حسابرسی در شرایط واقعی می‌باشد .

3.1.8 تخصص صنعت حسابرس. حسابرسی را که متخصص می‌گویند، حسابرسی است که درکی خاص از یک صنعت خاص دارد که این موضوع باعث می‌شود آن‌ها درک جامع تری از ویژگی‌های صنعت به دست آورند .حسابرسان متخصص با استفاده از متغیرهای ساختگی ( تصنعی) اندازه گیری می شوند. به حسابرس متخصص صنعت نمره 1 داده می شود در حالی که نمره 0 به حسابرسانی داده می شود که تخصص صنعت ندارند.
ارزیابی تخصص صنعت حسابرس به تحقیق گل و همکاران اشاره دارد؛ با استفاده از رویکرد سهم بازاراین رویکرد را می توان با استفاده از درصد کل داراییهای یک شرکت حسابرسی شده توسط یک شرکت در یک صنعت خاص شناسایی کرد.

3.2 نوع و منابع داده
نوع داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های کمی است. و داده های کمی به شکل اعداد هستند. با توجه به نوع این داده ها ، این داده‌ها را می توان با استفاده از تکنیک‌های محاسبات ریاضی و یا آمار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این تحقیق ، منبع داده، اطلاعات ثانویه است . در این مطالعه داده های مورد نیاز عبارتند از داده های صورتهای مالی حسابرسی شده (گزارش مالی حسابرسی شده) و گزارش سالانه (گزارش سالانه) یک شرکت در طی دوره 2014-2016 ، که از وب سایت بورس اندونزی (www.idx.co.id ) به دست آمده است.

دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی – چگونگی تغییر نوآوری در فناوری به سمت حسابداری مداوم

Digitization and Financial Reporting – How Technology Innovation May Drive the Shift toward Continuous Accounting

2-2 هوش مصنوعی
3- داده ها به عنوان یک دارایی رقابتی
3-1 دارایی های ذهنی و تجارت
4- نظریه ی سهامداران
5- ایجاد ارتباط بین ذینفعان و حسابداری
6- کاربرد های حسابداری پیوسته
6-1 کاربرد های حسابداری پیوسته
6-2 اجرای حسابداری پیوسته
7- موضوعات جمع بندی

2-2 هوش مصنوعی
یک تعریف کاری که به نظر برای اهداف این تحقیق مناسب می آید، این است که هوش مصنوعی یا یک بسته از برنامه ها یا برنامه های منفرد است که می تواند ابعاد خاصی از رفتار انسانی و مداخله در شرایط را تکرار کند. به دلیل این که به صورت روز افزون هوش مصنوعی در حال پیشرفت می باشد و می تواند از طریق پروتکل های تمرین، یادگیری داشته باشد، تاثیر استفاده از این ابزار نیز در حال افزایش می باشد. یکی از نکات جالب از نقطه نظر فنی این است که استفاده از ابزار هوش مصنوعی (AI) در حسابداری و تجارت نیز ، این پتانسیل را دارد تا در زمینه های حسابداری و تاییدی زیر، مورد استفاده قرار گیرد.
1) کار هار حسابداری به صورت خودکار انجام می شود – یعنی درصد زیادی از کار ها توسط متخصص های حسابداری و مالی در شرایط فعلی بازار انجام می شود شامل تحلیل، کمی سازی و گزارش مقادیر نسبتا بزرگی از اطلاعات کمی می باشد. یکی از کاربرد های مشخص ابزار AI ، خودکار شدن تحلیل می باشد و به این صورت افراد متخصص این فرصت را دارند تا بر روی فعالیت راهنمایی های پیشنهادی و دیگر خدمات، متمرکز شوند.
2) وظایف با سطوح پایین تر به صورت خودکار انجام می شوند – یکی از محسوس ترین تاثیرات هوش مصنوعی، به نظر رابطه ای می باشد که افزایش سرمایه گذاری ها بر روی تکنولوژی بر روی انتقال و خودکار سازی مشاغل دارد. مرتبط ساختن وظایف با شروع شان، به این صورت که وقتی وظیفه ای به صورت خودکار انجام می شود می توان از نظر منطقی به این نتیجه گیری رسید که وظایف نخست به صورت خودکار انجام می شوند و با بسیاری دیگر از وظایف هماهنگ می شوند که همین موضوع، بخش زیادی از زمان افراد متخصص را می گرفته است .
3) داده ها به عنوان مزیت های رقابتی مد نظر گرفته می شوند – با گسترش اطلاعات و تولدی پیوسته ی داده ها که از ایده های نظری به صورت ساختار های معین تبدیل می شوند، استفاده ی موثر از این اطلاعات اهمیت بسیار بالایی دارد. فارغ از نوع صنعت و یا منطقه ی جغرافیایی مد نظر، یک طرح پایدار به نظر وجود دارد. در صورتی که بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم، سازمان هایی که می توانند بهترین استفاده از داده ها را داشته باشند، داده هایی که یا به صورت داخلی تولید شده و یا این که از منابع خارجی به دست آمده است، سازمان هایی خواهند بود که می توانند یک جایگاه قوی در بازار برای خودشان داشته باشند.
4) قطع ایجاد می شود – حالتت قطع یک نیرو، گرایش یا مفهوم است که تاثیرات گسسته ایجاد کرده و در حرفه ی حسابداری و امور مالی تغییراتی را ایجاد می کند. به صورت مجازی هر حوزه ی تخصصی شامل امور مشاوره ای، تاییدی، گزارش مالیات و برای حرفه های مورد استفاده در صنعت، تکنولوژی و افزایش اهمیت اطلاعات به عنوان ابزار تجاری در حال تغییر حرفه می باشد. تغییرات جمعیت شناسی، افزایش نیرو های فنی هدایت کننده ی تغییرات مدل های تجاری، فشار های تلفیقی، تغییر اطلاعاتی از حالت مدل های مرکزی به حالت های غیر متمرکز و دیگر متخصص ها در تلاش هستند تا خدمات حسابداری را به صورتی تکرار کنند که در نتیجه این موضوع به صورت غیر قابل اجتناب، منجر به جابجایی شغلی در میان حرفه های مختلف می شود.
5) فرصت های مختلفی ظهور می کنند – کاملا شفاف است که همراه با هر خلل فنی، به صورت غیر قابل اجتناب در مشاغل نیز تغییراتی ایجاد می شود، یک سری از مشاغل حذف می شوند و تغییراتی ایجاد می شود که در میان فعالان و دانشجویان حسابداری، تکرار می شود. همانطور که AI ، بلاک چین ، تکنولوژی های مالی و دیگر ابزار فنی در حال نفوذ به فضای بازار هستند، CPA ها و دیگر تخصص های مالی نیز فرصت های رشد و توسعه را خواهند داشت. در صورتی که بخواهیم دقیق این موضوع را بررسی کنیم، فرصت های مختلف از نظر پیشنهاد های فعلی تجاری و همچنین گزینه های مختلف، ایجاد می شود.

2-2 Artificial Intelligence

 Artificial intelligence may have been a part of the practitioner and media conversation for several decades, augmented by appearances and features in motion picture events, but it appears that the accounting implications of AI are just emerging as an important force in the landscape. Drilling down to the core concepts of idea, and cutting through the potential hype and over excitement that all too often accompanies a new technology tool, the following definition of AI can be constructed. A working definition that appears appropriate for the purposes of this research is that artificial intelligence is either a suite of programs or individual program that can replicate certain facets of human behavior and engagement in some situations. As artificial intelligence increasingly becomes more sophisticated and able to learn through training protocols, the implications and ramifications of this tool continue to increase. Interesting from a technical perspective, the integration of AI tools throughout the accounting and business landscape also hold potential in the following areas of accounting and attest work.

1) Accounting work will become more automated – a large percentage of the work performed by accounting and finance professionals in the current marketplace consists of analyzing, quantifying, and reporting relatively large amounts of quantitative information. One of the most obvious utilizations of AI tools is to automate some of the analyses, freeing up professionals to instead focus on forward level advisory guidance and other services.

2) Lower level tasks will become automated – one of the most tangible effects and impacts of artificial intelligence appears to be the relationship that increased technology investment will have on job automation and delegation. Linking back to point #1, as tasks are automated it is logical to conclude that the tasks that will initially be automated will be aligned with what many early career professionals spend the majority of working hours doing.

3) Data will be treated as a competitive advantage – with the ubiquity of information and continuous data production increasingly moving from a theoretical idea to a definitive construct, making effective use of this information is imperative. Regardless of which industry or geographic region is highlighted or examined, a consistent theme does appear to emerge. Put simply, organizations best able to make use of data, either produced internally or gathered from external sources, are the organizations who seize and maintain leadership positions in the market.

4) Disruption will emerge – disruption is a force, trend, and concept that continues to produce ripple effects and changes in the accounting and finance profession. Virtually any area of the profession, including advisory, attest, tax reporting, and for professionals employed within industry, technology and the increased importance of information as a business tool is changing the profession. Demographic changes, increased technology forces driving business model changes, consolidation pressures, a change of information from centralization to decentralization models, and other professionals seeking to replicate or duplicate accounting services will inevitably lead to some job displacement among the profession.

5) Opportunities will emerge – clearly along with any technology disruption there will inevitably be job disruption, job elimination, and changes that will echo both among current practitioners and accounting students. As AI, blockchain, financial technology, and other technology tools continue to permeate the marketplace, CPAs and other financial professionals will also have more opportunities for growth and expansion. Drilling down, opportunities will be available both in terms of current business offerings, as well as opening doors for differentiated options.

نقش حسابداری دولت و وضع مالیات در نهادینه سازی بردگی در برزیل

The role of government accounting and taxation in the institutionalization of slavery in Brazil

چکیده
1- مقدمه
2.مرور منابع
3-چارچوب نظری
4- روش تحقیق
5-منطق های رقابتی و اولین تماس بحرانی: انتخاب برای برده داری افریقا
5-1 انتخاب خط مشی: برده داری بومی یا افریقایی
5.2-توالی های خود تقویتی: قانون مدنی و نهادینه سازی نیروی کار برده داری
5-3 توالی های خود تقویت کننده: حسابداری و وضع مالیات به صورت مکانیسم های تصویب برده داری افریقا
6- منطق های رقابتی و دومین مولفه دوم: مهاجرت
6-1 قانون مدنی
7-بحث

چکیده
ما از یک چارچوب نظری بر اساس مفاهیم نهادینه سازی تاریخی، منطق نهادی و ایدئولوژی نهادی برای بهبود درک شیوه کمک حسابداری و وضع مالیات دولتی به نهادینه سازی برده داری در برزیل با تفسیر افراد برده به عنوان کالای اقتصادی استفاده کردیم. تحلیل انتقادی تفسیری با استفاده از منابع بایگانی از دوره 1531 تا 1888 انجام شد. عملکرد اجتماعی وضع مالیات و حسابداری دولتی با استفاده از اشکال سمبولیک که از گفت و گو های روزمره تا متون و تصاویر پیچیده بررسی شد این واقعیت های مالی تدوین شده به شکلی بر مسیر تاریخی برده داری اثر داشت.شیوه های وضع مالیات و حسابداری دولتی توالی های خود تقویت کننده بودند. آن ها موجب افزایش اینرسی های ساختاری شده و منجر به لغو قانون تجارت برده داری شده است. ما نشان می دهیم که چگونه وضع مالیات و حسابداری موجب نهادینه شدن مدیریت برده داری بر طبق فرایند های زمانی ،واقعیت اجتماعی می شود.
.
1- مقدمه
ما به تحلیل تاریخچه برده داری در برزیل از 1531 تا 1888 می پردازیم. این دوره تحلیل طولانی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار میگذارد. ما دو هدف را دنبال کردیم: بررسی شیوه توسعه نهاد برده داری و تحول آن از طریق ایدئولوژی و منطق رقابتی در فرایند وابسته به مسیر و بهبود درک شیوه کمک وضع مالیات و حسابداری دولت برای نهادینه سازی و اصلاح برده داری در برزیل . اصلاح به معنی تحول و تبدیل فرد به یک کالا تحت کنترل نیروهای بازاری( دلمیر 1970، ص 127).
گفتمان در برزیل در ارتباط با حسابداری و مالیات دولتی، از طریق طبقه بندی ها و نمایندگی هایی که در سوابق حسابداری، اسکریپت ها و طرح های حسابداری ثبت شده بود، برآورده شد (استاپلتون 2002). چنین دستگاههایی افرادی را به عنوان اشکال اموال به کار گرفتند و آنها را در یک قلمرو مبتنی بر بازار قرار دادند که در آن می توانست با محدودیت محدود خریداری و فروخته شود (می، 2006). چنین کالایی با ایدئولوژی دولتی و با منافع صاحب برده و نخبگان حاکم مطابقت داشت (اکثر آنها بردگان را به عنوان ضرورت فیزیکی اعلام کردند).
در مقایسه با سایر جوامع مبتنی بر برده در آمریکا، بردگی در برزیل برای مدت طولانی (از حدود 1531 تا 1888) طول کشید. حدود 4،009،400 بردگان آفریقایی در بین سالهای 1531 و 1855 در برزیل ترک کردند (2002 ). در دهه های اولیه قرن نوزدهم، بریتانیا اعمال فشار قوی بر برزیل برای لغو تجارت برده و برده داری در تمام اعمال خود را اعمال کرد. این فشار اثر کمی داشته است. بین سال های 1815 و 1888، انحصاری شدن توسط یک نگرانی ساختاری در نهادهای دولتی کاهش یافت. این توسط قوانین حسابداری و مالیاتی که در چارچوب قانونی، قانونی و نظارتی برزیل تعبیه شده بود، تسهیل شد.
ما منطق و معنای حسابداری در عمل دولت را بررسی می کنیم (کامرون 1998) و چگونه شیوه های اجتماعی مانند حسابداری دولتی و مالیاتی در بازسازی تولید اجتماعی و سازمانی دخیل بودند (برنز 2911) تمرکز بر متون برده داری که با قوانین مدنی و حسابداری و مالیات دولتی همراه بود، ما را قادر به برجسته کردن منطق های مسئول بازتولید موسسه برده داری می دانیم. برای تسهیل تجزیه و تحلیل ما از چارچوب نظری نوآورانه استفاده می کنیم که ترکیبی از نهادگرایی تاریخی (تلن 2008)، منطق سازمانی ( اکاسیو 2008) و ایدئولوژی (تامسون 2008) برای شکل دادن حسابداری دولتی و مالیات در چارچوب یک جامعه مبتنی بر برده است.
نهادگرایی تاریخی در زیربنای معاصر و جغرافیایی زیرزمینی برزیل مفید است، زیرا راه را برای توضیح فرآیندهای تکامل نهادی تدریجی. . . [و] هم وابستگی ایده ها، منافع و نهادها و تأکید بر «تأثیر منطق نهادی بر عمل اجتماعی» فراهم می کند (کلون 2015؛ ص 71). با توجه به دوره تجزیه و تحلیل طولانی در اینجا، نهادگرایی تاریخی یک رویکرد مناسب برای اتخاذ است. با “نهادگرایی تاریخی” ما معنی نظری نظری را در نظر می گیریم که تغییرات نهادی را در طول زمان با توالی رفتارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل می دهد (اتیمو 2008). منطق نهادی تجزیه و تحلیل روابط در سیستم های اجتماعی بین افراد، موسسات و سازمان ها (تورتنتون 2008). “ایدئولوژی” به مثابه یک ماده نمادین است که افراد را به دنیای اجتماعی متصل می کند و روابط سلطه را از طریق فرایندهای مشروعیت، فروپاشیدن، متحد سازی، تقسیم بندی و اصلاحات ایجاد می کند.
ما از منابع بایگانی برای تجزیه و تحلیل نقش حسابداری دولتی و مالیات در نهادینه کردن برده داری استفاده می کنیم. [1] تئوری ما این است که حسابداری و مالیات دولتی معنی و معنایی را در بر می گیرد و آن را با متن و تصاویر برای رسیدن به روابط قدرت در یک جامعه برده برپا می کند. ما نشان می دهد که چگونه متون و تصاویر تکراری از حسابداری دولتی و مالیات، توالی های خودمحور (که بعدا تعریف شده) حمایت از برده داری هستند؛ و چگونه طرح های شناختی، برده داری و منطق نهادی آن را اصلاح کرد. ما در مورد توالی واکنشی (که بعدا تعریف شده) به بردگی (مانند فشارهای خارجی از انگلستان) بحث می کنیم که منطق سازمانی بردگی آفریقا را کاهش داده است. با توضیح اینکه چگونه اندازه گیری های حسابداری حامل معنی (مثلا از قواعد و قدرت) بود که به اصلاح و نهادینه کردن برده داری کمک کرد، نشان می دهیم که چگونه گفتمان حسابداری دولتی با منطق سازمانی برده داری ترکیب شده است.
این مقاله به ادبیات مربوط به حسابداری و سرکوب کمک می کند با جزئیات روش منحصر به فردی که حسابداری و مالیات برای تقویت بردگی انسان ها در برزیل طی چندین قرن استفاده شده است. علاوه بر این، چارچوب نظری نوآورانه مورد توجه قرار گرفته است “توجه به شرایط تاریخی اجتماعی دریافت پذیری”. . . [و] معنای پیام ها توسط گیرندگان تفسیر شده است؛ و توضیح مکاتبه ای از پیام ها “(فرگوسن، 2007؛ ص 928). بنابراین، این مقاله نه تنها به ادبیات حسابداری در مورد برده داری، بلکه به ادبیات حسابداری وسیع تر که بر ماهیت اجتماعی و سیاسی حسابداری تاکید دارد، کمک می کند. پس از ارائه یک مرور ادبیات و معرفی چارچوب نظری، ما در یک مقطع بحرانی از منطق رقابت بحث می کنیم: تصمیم در سال 1755 برای ترجیح دادن برده های آفریقایی به برده های بومی. پس از آن، ما منطق رقابت را که دومین نقطه بحرانی را تعیین می کرد، کشف می کنیم: تصمیم در سال 1850 به طور رسمی تجارت برده را به نفع پیگیری مهاجرت اروپایی ممنوع کرد. ما سپس گفتمان تقویت کننده حسابداری را تشریح می کنیم که باعث تحریک ساختاری می شود، نتیجه گیری می کند و پیشنهادات را برای تحقیقات بیشتر وارد می کند.

Abstract

We use a theoretical framework based on concepts of historical institutionalism, institutional logic and ideology to enhance understanding of how government accounting and taxation helped to institutionalize slavery in Brazil by interpreting enslaved people as an economic commodity. We conduct an interpretive critical analysis using archival sources from the period 1531–1888. The social practice of government accounting and taxation produced and conveyed meaning using symbolic forms that ranged from everyday statements to complex texts and images. These codified financial realities in a way that reified slavery and influenced the historical trajectory of slavery. Government accounting and taxation practices were self-reinforcing sequences. They encouraged a structural inertia that was not conducive to de-reification of the slave trade or of slavery. We reveal how government accounting and taxation institutionalized government administration of slavery by according it social authority, social reality and temporal endurance.

1- Introduction

We analyse the history of slavery in Brazil from 1531 to 1888. Such a long analysis period yields instructive insights. Our objective is twofold: to reveal how the institution of slavery developed and was transformed through competing logics and ideology in a path dependent process; and to enhance understanding of how government accounting and taxation helped to institutionalize and reify slavery in Brazil. ‘Reify’ is taken to mean the subjugation and transformation of a person ‘into a commodity governed by ‘‘forces of the market” (Dallmayr, 1970; p. 127)’.

The discourse in Brazil associated with government accounting and taxation established understandings through classifications and representations that were embodied in accounting records, scripts and schemas (Ezzamel, Robson, & Stapleton, 2012). Such devices commodified enslaved people as forms of property and situated them in a market-based realm where they could be bought and sold with little constraint (May, 2006). Such commodification corresponded with State ideology and with the interests of slave owners and the ruling elite (most of whom proclaimed slaves to be a physical necessity).

In comparison to other slave-based societies in the Americas, slavery endured in Brazil for a longer period (from about 1531 to 1888) and involved more slaves. An estimated 4,009,400 African slaves disembarked in Brazil between 1531 and 1855 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000). In the early decades of the nineteenth century, Great Britain applied strong pressure on Brazil to abolish the trade in slaves and slavery in all of its manifestations. This pressure had little practical effect. Between 1815 and 1888, de-reification was slowed by a structural inertia in government entities. This was facilitated by accounting and taxation rules that were embedded in Brazil’s institutional, legal and regulatory framework.

We explore the logic and meaning of accounting in government action (Carmona, Ezzamel, & Gutiérrez, 1998) and how social practices, such as government accounting and taxation, were implicated in the re-production of organizational and social life (Englund, Gerdin, & Burns, 2011). Focusing on the texts of slavery that were associated with civil laws and government accounting and taxation enables us to highlight the logics responsible for reproducing the institution of slavery. To facilitate our analysis, we use an innovative theoretical framework which combines historical institutionalism (Steinmo, 2008; Thelen, 1999; Thelen & Steinmo, 1992), institutional logics (Thornton, 2002; Thornton & Ocasio, 1999; Thornton & Ocasio, 2008) and ideology (Thompson, 2013) to frame government accounting and taxation in the context of a slave-based society.

Historical institutionalism is useful in the under-explored temporal and geographic context of Brazil because it provides a way of explaining ‘the processes of gradual institutional evolution… [and] the co-dependence of ideas, interests and institutions’ and emphasises ‘the influence of institutional logics on social action’ (Schulze-Cleven & Weishaupt, 2015; p.71). Given the long analysis period here, historical institutionalism is an appropriate approach to adopt. By ‘historical institutionalism’ we mean a theoretical mind-set which considers institutional change as having been shaped over time by sequences of social, political and economic behaviours (Steinmo, 2008). Institutional logics analyse the relationships in social systems between individuals, institutions and organizations (Thornton & Ocasio, 2008). ‘Ideology’ is conceived as a symbolic substance that binds individuals to the social world and establishes relations of domination through the processes of legitimation, dissimulation, unification, fragmentation and reification (Thompson, 2013; Ferguson, Collison, Power, & Stevenson, 2009).

We draw on archival sources to analyse the role of government accounting and taxation in institutionalizing slavery.1 Our thesis is that government accounting and taxation constructed meaning and conveyed it by text and images to serve power relations in a slave-based society. We reveal how repetitive texts and images of government accounting and taxation were selfreinforcing sequences (defined later) supporting slavery; and how cognitive schemas reified slavery and its institutional logics. We discuss the reactive sequences (defined later) to slavery (such as external pressures from England) that reduced the institutional logic of African slavery. By explaining how accounting measurements were carriers of meaning (e.g., of rules and power) which helped to reify and institutionalize slavery, we reveal how the discourse of government accounting was mixed with the institutional logics of slavery. Through repetition this helped to shape cognition and render temporal endurance to slavery.

This paper contributes to the literature on accounting and oppression by detailing the unique manner in which accounting and taxation were used to perpetuate the enslavement of human beings in Brazil over several centuries. Additionally, the innovative theoretical framework adopted gives needed attention ‘to the social-historical context of reception… [and] the meaning of messages as interpreted by recipients; and the discursive elaboration of messages’ (Ferguson, 2007; p. 928). Thus, this paper contributes not only to the accounting literature on slavery, but also to the broader accounting literature that emphasises the social and political nature of accounting.

After presenting a literature review and outlining the theoretical framework, we discuss the competing logics at a first critical juncture: the decision in 1755 to prefer African slaves to indigenous slaves. Thereafter, we explore the competing logics that determined a second critical juncture: the decision in 1850 to formally prohibit the slave trade in favour of pursuing European immigration. We then explain the self-reinforcing discourses of accounting that encouraged structural inertia, draw conclusions, and enter suggestions for further research.

نقش حسابداری دولت و وضع مالیات در نهادینه سازی بردگی در برزیل

The role of government accounting and taxation in the institutionalization of slavery in Brazil

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مقاله ما در زمینه ادبیات محافظه کاری در حسابداری به شیوه های مختلف موثر واقع شده است. اول، شرح می دهیم که میزان محافظه کاری غیر شرطی در گزارش، در گزارش دارایی خالص، در مقاطع متفاوت است که در آن استانداردهای حسابداری ثابت است و اینکه تغییر مقطعی در محافظه کاری غیر شرطی در گزارش از نظر سیستماتیک مرتبط با مراحل چرخه زندگی بنگاه است زبرا استانداردهای حسابداری دارای اثر تفاضلی بر بنگاه استانداردهای حسابداری در مراحل مختلف چرخه زندگی است. یافته ما در تغییر مقطعی محافظه کاری در حسابداری مکمل تغییر سری زمانی محافظه کاری در حسابداری Givoly and Hayn (2000) است. دوم، یافته های ما نشان داد که علاوه بر توجه به روند موقت محافظه کاری در حسابداری در تجزیه و تحلیل صورت مالی باید به اثر مرحله چرخه زندگی بنگاه بر نسبت مالی توجه کنیم. سوم، یافته های ما نشان داد که محافظه کاری در حسابداری یک مفهوم چند بعدی است. مقیاس های مختلف محافظه کاری احتمالا دارای ابعاد مختلف محافظه کاری است و از این رو در پاسخ به تغییرات مشخص ویژگی بنگاه یا استانداردهای حسابداری در یک جهت حرکت نمی کند. بنابراین در تحقیقات آینده محققان باید با توجه به ابعاد محافظه کاری عمل کنند. در آخر یافته های ما نیز باید مطالق با منافع طرفین باشد که قرارداد آنها طبق ارقام حسابداری است. از نظر واتس 1993 محافظه کاری حاصل نقش قراردادی حسابداری در بازار بدهی است. بنابراین چرخه زندگی یک بنگاه در قرارداد حسابداری طبق شواهد ما نشان داد که مرحله چرخه زندگی بنگاه بر محافظه کاری موثر است.

2. پیشینه و فرضیه پژوهش
2.1 چرخه زندگی بنگاه
طبق فرضیه نظریه چرخه زندگی بنگاه، بنگاه از طریق مراحل مختلف چرخه زندگی تکامل می یابد. بنگاه دارای ویژگی های مختلف مالی و مستلزم مهارت ها،اولویت ها و استراتژی های مختلف مدیریت در این مراحل است. به منظور برخورداری از تقاضا دائم و مزیت هزینه نسبت به رقبا، نظریه چرخه زندگی نشان می دهد که بنگاه باید در مراحل اولیه چرخه زندگی درآمد خود را به حداکثر برساند. این پیش بینی نظریه چرخه زندگی مبتنی بر این فرض است که پاداش کسب سهم بازار به منظور برخورداری از تقاضا دائم و مزیت هزینه در طول مراحل چرخه زندگی از بین می رود که نشان می دهد بنگاه باید الگوهای مختلف جریان نقدی را در مراحل چرخه زندگی نشان دهد. دیکینسون 2011 از این موضوع برای تدوین یک پروکسی برای چرخه زندگی بنگاه با استفاده از الگوی جریان نقدی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی استفاده کرده است. به منظور طبقه بندی بنگاه ها در مراحل مختلف چرخه زندگی با جزئیات مقیاس دیکینسون 2011 در بخش 3.2 مطرح می شود.
تحقیقات اندکی در خصوص اثر چرخه زندگی بنگاه بر رفتار گزارش یا سیستم اطلاعات حسابداری بنگاه با چند استثنا وجود دارد. Anthony and Ramesh (1992) جزو اولین مطالعاتی است که به بررسی اثر مراحل چرخه زندگی بنگاه بر رابطه بین پاسخ بازار سهام به مقیاس عملکرد حسابداری می پردازد. آنها نشان دادند که ضرایب پاسخ رشد فروش غیر منتظره و سرمایه گذاری سرمایه غیر منتظره با تکامل بنگاه از مرحله رشد به نزول کاهش می یابد. Liu (2006) به بررسی تغییر اقلام تعهدی حسابداری با تغییر محیط عملیاتی بنگاه در چرخه زندگی آن پرداخته و روشی را برای کاهش کیفیت حسابداری ارائه کرده است. از طریق نظرسنجی با ایمیل و مطالعات میدانی بنگاه ها، Yuen (2001) به بررسی اثر چرخه زندگی بنگاه بر تغییر سیستم حسابداری مدیریت بنگاه (MAS) پرداخته و نشان داد که اثر این سیستم بر رشد بنگاه بسیار مهم است. به علاوه Silvola (2008) و Moores and Yuen (2001) با بررسی تغییر سیستم کنترل مدیریت بنگاه با چرخه زندگی بنگاه و سرمایه گذاران نشان دادند که اینها عوامل مهم تبیین تغییر سیستم کنترل مدیریت بنگاه است.

2.2 محافظه کاری شرطی در مقایسه با محافظه کاری غیر شرطی
با وجود اهمیت نظریه حسابداری، در ادبیات حسابداری تعریف خاصی در خصوص محافظه کاری وجود ندارد. بنابراین محققان انواع تعاریف را برای محافظه کاری در حسابداری ارائه کردند که هریک ابعادی از آن را شامل می شود. علاوه بر تعاریف Basu (1997) و Givoly and Hayn (2000)، Feltham and Ohlson (1995) محافظه کاری را حقوق صاحبان سهام فوق العاده در بلند مدت می داند. از نظر Beaver and Ryan (2005, pp. 269–270) طبق ماهیت چند بعدی محافظه کاری می توان محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را در نظر گرفت. محافظه کاری غیر شرطی مستقل از اخبار به معنای گزارش دارایی و بدهی است و فرآیند حسابداری منجر به حن نیت مورد نظر گزارش نشده می شود. 2 مثال از محافظه کاری غیر شرطی 1) تسریع استهلاک دارایی و 2) هزینه ناملموس شرکت است. محافظه کاری شرطی وابسته به اخبار به معنای گزارش مقادیر حساب دفتری تحت شرایط منفی است. این مقادیر تحت شرایط مطلوب گزارش نمی شوند. 2 مثال از محافظه کاری شرطی 1) به کارگیری هزینه پایین حسابداری و 2) نقص گزارش دارایی ملموس / ناملموس است.

2.3 فرضیه پژوهش
Basu (1997)، Givoly and Hayn (2000) و Feltham and Ohlson (1995) طبق تعاریف خود از محافظه کاری مقیاس های محافظه کاری در حسابداری را ارائه کرده و نشان دادند که گزارش مالی در آمریکا در 4 دهه گذشته محافظه‌کارانه‌تر شده است. با این حال از نظر ما تغییر موقت در محافظه کاری در حسابداری مبین تغییر مقطعی محافظه کاری نیست. این مطالعه به بسط موارد گزارش شده به وسیله Givoly and Hayn (2000) با طرح اثر مرحله چرخه زندگی بر محافظه کاری در حسابداری پرداخته است.
نظریه چرخه زندگی بنگاه نشان داد که بنگاه باید در مراحل اولیه چرخه زندگی سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد زیرا بازده حاشیه ای سرمایه در طول مراحل چرخه زندگی از بین می رود. از نظر ما در مرحله مقدماتی بنگاه باید بیشتر به تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، تغییر سازمانی و هزینه سرمایه توجه کند زیرا پس از آن باید به تقاضا دائم و مزیت هزینه بپردازد. GAAP نیازمند هزینه در خصوص تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و تغییر سازمانی است. این قاعده محافظه کاری در حسابداری در مرحله مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بنگاه در دیگر مراحل به دنبال افزایش سرمایه گذاری است. در نتیجه حقوق صاحبان سهام در مرحله اول بیشتر افت می کند.
علاوه بر این نظریه چرخه زندگی بنگاه نشان داد که پاداش بازار در سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، تغییر سازمانی و هزینه سرمایه در مرحله مقدماتی بیشتر از مرحله بلوغ است. ارزش حقوق صاحبان سهام در مرحله مقدماتی ارزیابی می شود. بنابراین انتظار می رود که میزان محافظه کاری در حسابداری در مرحله مقدماتی بیش از مرحله بلوغ باشد. این سطوح متفاوت سرمایه گذاری مستقل از اخبار و مرتبط با مقیاس های محافظه کاری غیر شرطی است. با توجه به بحث بالا، فرضیه 1 به شرح زیر است:
H1: محافظه کاری غیر شرطی در گزارش بنگاه با ورود آن به مرحله بلوغ و نزول کاهش می یابد.
عدم تقارن در درآمد گزارش شده در منعکس کردن خبر بد در مقایسه با خبر خوب از نظر Basu (1997) جنبه شرطی محافظه کاری است. این جنبه کاملا متفاوت از دیگر جنبه های محافظه کاری غیر شرطی است که توسط دو مجموعه اول مقیاس محافظه کاری آمده است، یعنی سطح اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت به بازار به حساب. این دو مقیاس نشانگر تمایل حسابداران به عدم گزارش دارایی های خالص بنگاه های کم درآمد با شناخت درآمد پایین تر، شناخت هزینه سریع تر، اعتبارسنجی دارایی پایین و اعتبارسنجی بدهی بالاتر است. رایان 2006، ص 519 می نویسد:
جمع آوری اقلام تعهدی منفی و میزان افزایش نسبت بازار به حساب بیش از یک شاید طبیعی ترین راه ارزیابی محافظه کاری کلی باشد. با این حال، این مقیاس ها به احتمال زیاد در درجه اول نشانگر محافظه کاری غیر شرطی است که مقدم بر محافظه کاری شرطی است و به همین دلیل آنها برای ارزیابی محافظه کاری شرطی مفید نیستند، مگر اینکه محقق بتواند بخش های خاصی از اقلام تعهدی منفی یا نسبت بازار به حساب محافظه کاری شرطی را شناسایی کند.
بنابراین، انتظار داریم که نتایج ما مقیاس اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی باشد. با این حال، مشخص نیست آیا محافظه کاری مشروط با مراحل چرخه زندگی مرتبط است یا خیر. به این دلیل یک فرضیه رسمی درباره محافظه کاری شرطی و مراحل چرخه زندگی مطرح نشده است.

3. طرح تحقیق
3.1 توصیف کننده چرخه زندگی – دیکنسون 2011
تحقیقات اندکی در مورد پروکسی در مرحله چرخه زندگی بنگاه وجود دارد. مطالعات قبلی از ترکیب رشد فروش، هزینه های سرمایه، نسبت سود سهام تقسیم شده و سن بنگاه به عنوان یک پروکسی برای مرحله چرخه زندگی استفاده کرده ایم. با این حال، دیکنسون 2011 منتقد این رویکرد متغیر تنها برای فرض قوی توزیع یکنواخت مشاهدات بنگاه در مرحله چرخه زندگی است و یک پروکسی جدید برای مرحله چرخه زندگی بر اساس طبقه بندی الگو جریان نقدی طرح کرد. یکی از مزایای این رویکرد الگوی جریان نقدی این است که از کل مجموعه اطلاعات مالی موجود در عملیات، سرمایه گذاری و جریان نقدی تامین مالی استفاده می کند و پروکسی طبقه بندی مرحله چرخه زندگی حاصل سازگار با نظریه اقتصادی مراحل چرخه زندگی بنگاه است. طبق دلایل مورد بحث در بالا، عمدتا از پروکسی چرخه زندگی پیشنهادی دیکنسون 2011 استفاده می کنیم. از آنجا که این سه نوع جریان نقدی می توانند جریان نقدی مثبت یا منفی باشند می تواند هشت الگو جریان نقدی وجود داشته باشد. دیکنسون 2011 ترکیبی از این هشت ترکیب ممکن را در پنج مرحله به شرح زیر مطرح کرد:

که در آن CFO جریان نقدی از فعالیت های عملیاتی CDI) oancf، CFI جریان نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری CDI ivncf و CFF جریان نقدی از فعالیت های مالی CDI fincf است.
همچنین از پروکسی چرخه زندگی مبتنی بر یک مقیاس غیر مالی – سن بنگاه – استفاده می کنیم.

3.2 مقیاس محافظه کاری در حسابداری
Givoly and Hayn (2000) چهار معیار محافظه کاری حسابداری را توسعه داد: 1) سطح و نرخ اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی در طول زمان؛ 2) مقیاس مبتنی بر Basu 1997درآمد نامتقارن در طول دوره اخبار خوب و بد؛ 3) مقیاس بر اساس خواص سری زمانی مانند ناهماهنگی و تنوع درآمد و جریان نقدی و 4) نسبت بازار – حساب. از آنجا که هدف این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارش و مراحل چرخه زندگی بنگاه ها در مقطعی در هر سال است، مقیاس ما از محافظه کاری باید بر اساس حسابداری یا اطلاعات بازار در یک سال باشد. مقیاس Givoly and Hayn’s (2000) از داده های سری زمانی استفاده می کند و بنابراین یک مقیاس مناسب محافظه کاری در گزارش نیست. در این مطالعه بنابراین، سطح اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازار – حساب مقیاس محافظه کاری غیر شرطی است. از ضریب رگرسیون مورد استفاده Basu 1997 به عنوان مقیاس محافظه کاری شرطی در گزارش در این مقاله استفاده شده است.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
۱. مقدمه
۲. مدل ها و روش ها
۳. نتایج

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱. مقدمه
فرضیه U معکوس یا وارونه که توسط کوزنتس (۱۹۵۵) معرفی شد اساسا سطح فعالیت اقتصادی را به عنوان عامل تعیین کننده اصلی نابرابری درآمدی مشخص می ‌کند. به طور دقیقتر، این امر تاکید دارد که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی بدتر می ‌شود و فقط در مراحل بعدی بهبود می ‌یابد. حمایت تجربی از این فرضیه، نسبتا آمیخته است، که اغلب فرضیه را رد می ‌کند. با این حال، دسته دیگری از متون بحث می ‌کند که نوسان درآمد یا خروجی به عنوان یک معیار عدم اطمینان می ‌تواند نابرابری درآمدی را بدتر کند.
هاسمن و گیون (۱۹۹۷) شاید اولین مطالعه‌ ای باشد که تاثیرات مضر نوسان درآمد بر توزیع درآمد را به ما اظهار می‌ دارد، با این استدلال که اعضای فقیرتر جامعه به خوبی مجهز به جذب شوک های اقتصادی و یا عدم قطعیت نسبت به اعضای ثروتمند نیستند. با استفاده از داده ‌های مقطعی از ۵۶ کشور آمریکای لاتین و اقتصادهای صنعتی، آنها دریافتند که در حالی که نه رشد تولید ناخالص داخلی و نه تورم، هیچ تاثیر قابل‌ توجهی بر نابرابری درآمدی نداشته است، نوسانات تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر منفی قابل‌ توجهی بر نابرابری درآمد داشته است. همان مورد توسط کارولی و گارسیا-پنالوزا (۲۰۰۱) حمایت می ‌شود، که به تاثیرات نوسان دستمزد ها در تفاوت های دستمزدی بین کارگران دارای مهارت پایین و مهارت بالا نگاه داشته اند. هرچه ریسک تولید بالاتر باشد، نابرابری آموزشی بالاتر خواهد بود. سایر مطالعات مقطعی که از تاثیرات مضر نوسان خروجی بر توزیع درآمد پشتیبانی می‌ کنند عبارتند از برین و گارسیا-پنالوزا (۲۰۰۵) و لارسن و ماهاجان (۲۰۰۵).
در حالی که مطالعات فوق از داده‌ های مقطعی کشورهای مختلف استفاده نموده اند، دو مطالعه از داده ‌های پانلی در سراسر کشورها و در طول زمان استفاده برده اند. کالدرون و ییاتی (۲۰۰۹) از داده ‌های ۷۵ کشور در طول سال ‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۵ (مشاهدات دوره ای ۵ ساله) استفاده می نمایند تا نشان دهند که حتی در مدل پانل، نوسان خروجی اثرات زیان آوری بر نابرابری درآمد سنجیده شده توسط ضریب GINI داشته است. به نظر نمی ‌رسد که یافته‌ های آن‌ ها به معیارهای مختلف نوسان، و به معیارهای مختلف نابرابری درآمدی حساس باشد. آنها همچنین اثرات نامتقارن نوسانات خروجی را با تخصیص متغیرهای ساختگی به تنزلات خروجی و جهش‌ های خروجی ارزیابی می ‌کنند تا نشان دهند که نوسان خروجی اثرات نامتقارن در توزیع درآمد دارد.
در نهایت، هوانگ و همکاران (۲۰۱۵) از همه مطالعات فوق برای عدم استفاده از پیشرفتهای اخیر در تکنیکهای مدل سازی تصحیح خطا و استفاده از روش تصحیح خطای پانلی به جای روش مرسوم استفاده از داده ‌های مقطعی انتقاد می‌ کنند. داده‌ های پنلی آنها متفاوت از مورد کالدرون و ییاتی (۲۰۰۹) است که در آن آنها از داده های سالانه ۴۸ ایالت آمریکا از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۴ استفاده می کنند که یک مجموعه پانل متوازن با N = 48 و T = 60 را شکل می دهد. یافته ‌های آنها متفاوت از مطالعات قبلی نیست، که در آن آنها دریافتند که نوسان درآمد تاثیری زیان آور بر توزیع درآمد در ایالات متحده دارد و این نتیجه ‌گیری به معیارهای مختلف نابرابری درآمدی یا معیارهای مختلف نوسان حساس نیست.
مطالعات پانلی که در بالا مورد بررسی قرار گرفتند، از سوگیری تجمعی در آن چیزی که در یک واحد مقطعی درست است، رنج می ‌برند، که ممکن است لزوما در یک واحد مقطعی دیگر صادق نباشد. برای حل این مساله، ما فقط به مدل سازی سری ‌های زمانی پایبند هستیم و رابطه بین نوسان درآمد و نابرابری درآمدی در هر ایالت از ایالات ‌متحده را مورد بازنگری قرار می ‌دهیم. اکنون این امکان وجود دارد، از زمانی که فرانک (۲۰۰۹) مجموعه داده‌ های خود را تا سال ۲۰۱۳ گسترش داده ‌است که ۶۸ مشاهده سالانه برای هر ایالت ارائه می‌ دهد. از آنجا که این دو متغیر ممکن است ایستا یا غیر ایستا باشند، رویکرد مناسب رویکرد ARDL خطی پسران و همکاران (۲۰۰۱) خواهد بود. در چارچوب سری‌ های زمانی، ما گام دیگری را انتخاب می‌ کنیم و اثرات نامتقارن نوسانات بر توزیع درآمد را با استفاده از رویکرد ARDL غیر خطی شین و همکاران (۲۰۱۴) ارزیابی می ‌کنیم که به ما این امکان را می ‌دهد تا علیت نامتقارن را شناسایی کنیم. این یک پرسش محتمل است، زیرا نرخی که در آن نابرابری درآمد به افزایش نوسان درآمد پاسخ می ‌دهد می‌ تواند متفاوت از نرخی باشد که در آن به کاهش پاسخ می ‌دهد. در واقع، اگر اعضای فقیرتر جامعه نتوانند شوک های اقتصادی یا عدم قطعیت را به آسانی اعضای غنی تر جذب کنند، هر دو گروه نسبت به افزایش عدم قطعیت در مقایسه با کاهش عدم قطعیت، واکنش متفاوتی نشان می‌ دهند. بقیه مقاله به روش زیر سازماندهی شده ‌است. ما مدل‌ ها و روشهای خود را در بخش ۲ طرح نموده و نتایج تجربی خود را در بخش ۳ ارایه می ‌دهیم. بخش ۴ خلاصه ای را ارایه می دهد و یک ضمیمه، تعریف متغیر ها و منابع داده را نشان می‌ دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

I. Introduction

The inverted-U hypothesis, introduced by Kuznets (1955), basically identifies the level of economic activity as the main determinant of income inequality. More precisely, it asserts that at the early stages of economic growth, income inequality worsens and it only improves at the later stages. Empirical support for the hypothesis is rather mixed, mostly rejecting the hypothesis.1 Another strand of the literature, however, argues that income or output volatility as a measure of uncertainty can worsen income inequality. Hausmann and Gavin (1997) is perhaps the first study that alludes us to the adverse effects of income volatility on income distribution by arguing that poorer members of society are not well equipped to absorb economic shocks or uncertainties relative to richer members. Using cross-sectional data from 56 countries in Latin America and industrial economies, they found that while neither GDP growth nor inflation had any significant effects on income inequality, the volatility of real GDP had significantly adverse effects on income inequality. The same is supported by Caroli and Garcia-Penalosa (2001), who looked at the effects of volatility of wages on wage differentials between low skilled and high skilled workers. Similar arguments are extended to the distribution of human capital rather than distribution of income by Checchi and Garcia-Penalosa (2004) who develop a theoretical model, showing that aggregate production risk determines the average level of education and its distribution. The higher the production risk, the higher the educational inequality. Other cross-sectional studies that support the adverse impact of output volatility on income distribution are Breen and Garcia-Penalosa (2005) and Laursen and Mahajan (2005). While the above studies have used cross-sectional data from different countries, two studies have used panel data across countries and over time. Calderon and Yeyati (2009) uses data from 75 countries over the 1970-2005 (5-year period observations) to show that even in a panel model, output volatility has adverse effects on income inequality measured by GINI coefficient. Their findings do not seem to be sensitive to different measures of volatility, nor to different measures of income inequality. They also assess asymmetric effects of output fluctuations by assigning dummy variables to output drops and output jumps to show that output volatility has asymmetric effects on income distribution. Finally, Huang et al. (2015) criticize all of the above studies for not using recent advances in error-correction modelling techniques and employ a panel error-correction approach instead of the conventional method of using cross-sectional data. Their panel data is different than that of Calderon and Yeyati (2009) in that they use annual data from the 48 states of the continental U.S. from 1945 to 2004 which forms a balanced panel set with N = 48 and T = 60.2 Their findings are no different than any of the previous studies, in that they also find that volatility of income has an adverse effect on income distribution in the U.S. and this conclusion is not sensitive to different measures of income inequality, nor to different measures of volatility. The panel studies reviewed above do suffer from aggregation bias in that what is true in one cross-sectional unit, may not necessarily be true in another cross-sectional unit. To resolve the issue, we adhere to time-series modelling only and reconsider the relation between income volatility and income inequality in each state of the U.S. This is now possible, since Frank (2009) has extended his data set through 2013, providing 68 annual observations for each state. Since the two variables could be stationary or non-stationary, the appropriate approach will be the linear ARDL approach of Pesaran et al. (2001). Within time-series framework, we will take an additional step and assess the asymmetric effects of volatility on income distribution by using the nonlinear ARDL approach of Shin et al. (2014) which also allows us to detect asymmetric causality. This is a plausible inquiry since the rate at which income inequality responds to an increase in income volatility could be different than the rate at which it responds to a decline. Indeed, if poorer members of the society cannot absorb economic shocks or uncertainties as easily as richer members, both group will react differently to increased uncertainty compared to decreased uncertainty, hence asymmetric response. The rest of the paper is organized in the following manner. We outline our models and methods in Section II and present our empirical results in Section III. Section IV provides a summary and an Appendix reveals definition of variables and sources of the data.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
۱. مقدمه
۲. پیشینه تحقیق
۲.۱. مدل کسب و کار بانکداری اسلامی
۲.۲. چارچوب نظارتی
۳. توسعه فرضیات
۳.۱. فرضیات مدیریت سرمایه
۳.۲. فرضیات مدیریت درآمدها
۴. داده ها
۵. روش شناسی
۶. نتایج
۶.۱. آمار توصیفی و تحلیل همبستگی
۶.۲. نتایج تجربی
۶.۳. تحلیل حسّاسیّت
۷. نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱. مقدمه
یک جریان تثبیت یافته از متون پژوهشی، استفاده از ذخایر زیان وام (LLP) توسط مدیران بانک در مدیریت سرمایه و درآمد را مشخص نموده است. انگیزه آنها عبارت است از: اجتناب از هزینه‌ های کفایت سرمایه نظارتی، که در نزول پایینتر از نیازهای حداقل کفایت سرمایه متحمل می ‌شوند؛ افزایش جبران خدمات مبتنی بر درآمدها؛ و جلوگیری از نقض تعهد پرداخت بدهی (به عنوان مثال نگاه کنید به، احمد، تاكيدا، و توماس، ۱۹۹۹؛ آنانداراجان، حسن، و مککارتی، ۲۰۰۷؛ لونتیس، ديميتروپولوس ، و آنانداراجان، ۲۰۱۱؛ موير، ۱۹۹۰؛ واهلين، ۱۹۹۴). استفاده اختیاری از رویه های مدیریت سرمایه و درآمدها یک نقطه تمرکز آشکار برای وضع کنندگان استاندارد است، اما مطالعات استفاده تطبیقی از LLP جهت مدیریت سرمایه و درآمدها در بانک ‌های اسلامی و متعارف کمتر مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیریت سرمایه و درآمدها را می توان از طریق اعمال اختیار در میزان یا زمان بندی تشخیص زیان های وام قطعی و در سطوح گزارش شده برای LLP بدست آورد (احمد و همکاران، ۱۹۹۹). در مواقعی که بانکها احتمال دارد در شیوه های مدیریت سرمایه و درآمدها از طریق LLP عمدا شرکت داشته باشند، این امر ممکن است به کیفیت گزارش دهی مالی لطمه وارد نموده و هزینه‌ های نمایندگی بیش از حدی را به بار بیاورد (نگاه کنید، آنانداراجان و همکاران، ۲۰۰۷؛ بیور و انگل، ۱۹۹۶؛ جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶).
انگیزه اصلی این مطالعه مقایسه شیوه‌ های مدیریت سرمایه و درآمدهای بانکهای متعارف و اسلامی است که در کشورهای یکسانی واقع گشته اند اما تحت الزامات نظارتی متفاوتی عمل می‌ کنند. تحقیقات ما به ناظران و سرمایه گذاران آگاهی می رساند در همان حین که به نیازهای پژوهشی برای وضع نمودن رابطه نوع بانک بر تصمیمات LLP و رفتار فرصت طلبانه ممکن مدیران بانکها پاسخ می ‌دهد (عبدالسلام، ديميتروپولوس، النحاس، لونتیس، ۲۰۱۶؛ بلال، عبدالسلام و نظامی، ۲۰۱۵؛ بوشمان و ويليامز، ۲۰۱۲؛ النحس و عزالدين و عبدالسلام، ۲۰۱۴؛ فونسکا و گونزالس، ۲۰۰۸).
مدل کسب‌ و کار تقسیم سود و زیان بانکهای اسلامی، مستلزم ترتیبات قراردادی بین یک بانک و دارندگان حساب سرمایه‌ گذاری (IAH) آن، یعنی سپرده گذاران است. این امر تمایل به محدود کردن توانایی بانک‌ های اسلامی برای مدیریت سرمایه و درآمد از طریق LLP را دارد. علاوه بر این، هزینه‌ های نمایندگی در بانکهای اسلامی نسبتا بیشتر است، زیرا IAHها به طور مستقیم در تصمیمات مالی و تجاری دخیل نیستند (به عنوان مثال، آنها هیچ نمایندگی در هیات مدیره ندارند) و بنابراین باید بر سرمایه گذاریشان از طریق اطلاعات مالی منتشر شده نظارت داشته باشند. این امر امکان فرصت طلبی مدیریتی را افزایش می ‌دهد (عبدالکریم و آرچر، ۲۰۰۲؛ صفی الدین، ۲۰۰۹). انگیزه IAHها در تلاش برای محافظت از سرمایه ‌گذاری شان، این است که سعی نمایند قانون گذاران را به نظارت وادار نمایند و سازوکارهای حاکمیتی را در بانکهای اسلامی توسعه دهند تا کیفیت گزارش دهی مالی را بالا ببرند.
بر خلاف لایه حاکمیتی منفرد در بانکهای متعارف (یعنی، هیئت مدیره و کمیته حسابرسی)، بانکهای اسلامی در معرض یک سازوکار حاکمیتی افزونتری از هیات ‌های نظارت شرعی قرار دارند (نگاه کنید به، بلال و همکاران، ۲۰۱۵). علاوه بر این، خصوصیات بانکداری اسلامی بر رفتار اخلاقی و مسئولیت پذیری معنوی تاکید دارد، که انتظار می ‌رود محدودیت هایی بر فرصت ‌طلبی مدیریتی از طریق استفاده از LLP وضع نماید. با توجه به مشخصه ‌های بانکی نهادی منحصر به فرد و مدل کسب‌ و کار محدود بانکهای اسلامی، فرض ما این است که مدیریت سرمایه و درآمدها با استفاده از LLP در بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف کمتر محتمل است. این فرضیه توسط متون بانکداری متعارف پشتیبانی می‌ شود که نشان می ‌دهد یک محیط سازمانی قوی می ‌تواند استفاده از اختیار حسابداری و مدیریت درآمدهای متعرضانه را مهار کند (دایرنگ، مایو و ویلیامز، ۲۰۱۲؛ کاناگارتنام، لوبو و وانگ، ۲۰۱۵؛ مکگویر، عمر و شارپ، ۲۰۱۲).
با توجه به نگرانی های فزاینده بر سر استفاده اختیاری از LLP، ملاحظات اضافی برای ساختار مدل زیان وام در نظر گرفته می شود. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۷، دریافته شد که مدل زیان وام “متحمل شده” (I-LLM)، که توسط استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۳۹ (IAS 39) با عنوان «ابزار مالی: شناخت و اندازه گیری» تعریف شده است، تغییر و تحولات را با اعطای تسهیلات مالی موافق ادواری مرتبط با سطوح پایین LLP تشدید نموده است (نگاه کنید به، فیلات و مونتوریول گاریگا، ۲۰۱۰؛ وزل، چان لائو و فرانسس، ۲۰۱۲). در پاسخ، هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) یک تغییر از مدل زیان وام “متحمل شده” به مدل “مورد انتظار” (E-LLM) را تحت استانداردهای گزارشگری مالی بین‌ المللی شماره ۹ (IFRS 9) با عنوان ابزار مالی پيشنهاد نمود.
برای بانکهای متعارف، اجرای E-LLM تا سال ۲۰۱۸ به تعویق افتاد. با این حال، برای بانکهای اسلامی، LLP با الزامات E-LLM حداقل از سال ۲۰۱۰ همخوانی دارد (نگاه کنید به، تکتاک، زوواری و بودریگا، ۲۰۱۰؛ زوبی و الخزعلی، ۲۰۰۷). برای بانکهای اسلامی در بحرین، اردن و قطر، E-LLM در حال حاضر اجباری است (نگاه کنید به، هیئت حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، ۲۰۱۵؛ انجمن حسابداران گواهی شده مجاز (ACCA) و کی‌ پی ‌ام ‌جی (KPMG)، ۲۰۱۰؛ ساره و حنیفه، ۲۰۱۳). این امر یک محیط جالب را برای بررسی بیشتر مدیریت سرمایه و درآمدها از طریق استفاده از LLP عرضه می نماید چرا که توسط بانکهای اسلامی و متعارفی گزارش‌ شده که در کشورهای یکسانی قرار دارند اما در حال حاضر چارچوبهای نظارتی متفاوتی را اعمال می ‌کنند (یعنی E-LLM در برابر I-LLM).
برای دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۳ ما از داده‌ های پانلی برای کشورهای بحرین، قطر و اردن استفاده می ‌کنیم که ۴۴۱ مشاهدات سال بانکی (۶۳ بانک) را شامل می‌ شود. این سه کشور دارای یک فرهنگ همگن، ویژگی‌ های اقتصاد کلان مشابه و یک سیستم دوگانه بانکی هستند که در آن تمرکز نسبتا بالایی از بانک‌ های اسلامی وجود دارد (ارنست و یانگ، ۲۰۱۵b). یافته ‌های ما نشان می ‌دهد که در طول کل دوره نمونه، بانکها تمایل به استفاده از LLP دارند تا نسبت سرمایه درجه یک را مدیریت نموده و درآمدها را هموار نمایند. با این حال، دو نوع بانک به طور قابل ‌توجهی رفتار مدیریت سرمایه و درآمدهای متفاوتی را نشان می‌ دهند. ما هیچ شواهدی نداریم که بانک ‌های اسلامی سرمایه یا درآمدها را از طریق LLP مدیریت کنند. این امر بدون در نظر گرفتن اندازه بانک و موقعیت سودآوری است. برای بانکهای متعارف، ما شواهد قابل ‌توجهی را از شیوه های مدیریت سرمایه و درآمدها از طریق LLP می یابیم. این گرایش، هنگام گزارش زیان های مالی در مقایسه با سودها آشکارتر است. ما همچنین توجه داریم که مدیریت سرمایه نظارتی از طریق LLP برای بانکهای متعارف بزرگ رایج تر است در حالی که استفاده از LLP برای مدیریت درآمدها صرف نظر از اندازه بانک امری مشهود است. در نهایت، آن جایی که مدل E-LLM برای بانکهای اسلامی، موافق ادواری بودن اعطای تسهیلات مالی را کاهش می ‌دهد، برای بانکهای متعارف، مدل I-LLM، موافق ادواری بودن در اعطای تسهیلات مالی را مورد تاکید قرار می دهد.
این مقاله به چند طریق در متونی که بانک ‌های اسلامی و متعارف را مقایسه می نمایند سهیم می باشد. این اولین تلاش برای بررسی این مورد است که چگونه استانداردهای گزارشگری مالی متمایز و مدلهای زیان وام می ‌تواند منجر به رفتار مدیریت درآمدها و سرمایه متفاوتی شود. ما تلاشهای قبلی را در مورد پیامدهای اقدامات اختیاری بر کیفیت گزارشگری مالی توسط بانکداری اسلامی و متعارف بسط می ‌دهیم (عبد السلام و همکاران، ۲۰۱۶؛ النحس و همکاران، ۲۰۱۴؛ صفی الدین، ۲۰۰۹). دوم، یافته ‌های ما تاثیر اتخاذ یک مدل کسب و کار بانکی محدود را برجسته می ‌کند که با تسهیم ریسک و ساز و کارهای حاکمیتی اضافی، در استفاده فرصت ‌طلبانه از LLP مشخص می ‌شود (نگاه کنید به، سیزلوییز، ۲۰۱۴؛ دایرنگ و همکاران، ۲۰۱۲؛ لونتیس و ديميتروپولوس، ۲۰۱۲؛ مکگویر و همکاران، ۲۰۱۲). در این رابطه، ما بیشتر به درک ارتباط ویژگیهای نهادی بانک در مدیریت درآمدها و شیوه‌ های گزارش دهی مالی کمک می رسانیم. در نهایت، با مطالعه یک نمونه فرعی از بانکهای اسلامی که جلوتر از بانکهای متعارف در بکارگیری E-LLM قرار دارند، این تحقیق یافته ‌های بوشمن و ویلیامز (۲۰۱۲) در مستند سازی ابهام این مدل آینده نگر و کاربرد احتمالی آن در اختیار حسابداری را گسترش می‌ دهد.
بررسی استفاده از LLP در مدیریت سرمایه و درآمد بین دو بخش بانکی موضوعاتی را مطرح می ‌کند که مربوط به سرمایه گذاران، حسابرسان، و قانون گذارانی هستند که به دنبال افزایش کیفیت اطلاعات مالی گزارش‌ شده هستند. ارزیابی‌ های تجربی ما از کاربرد مدل پیشنهادی در بانکهای اسلامی می ‌تواند به IASB در حل مباحث پیرامون فردیت E-LLM کمک کند. یافته ‌های این تحقیق این آگاهی را می رساند که مطالعات بانکداری آتی به بررسی مدیریت سرمایه و درآمدها می ‌پردازد تا به صراحت در مورد هر دو سیستم بانکداری جایگزین و نیز ماهیت مدل های زیان وام کاربردی تفکر نماید.
بخش بعدی یک زمینه کلی را ارائه می ‌دهد. بخش ۳، مبنای منطقی بودن فرضیه های ما در مدیریت سرمایه و درآمد را توضیح می ‌دهد. بخش ۴ داده‌ ها را خلاصه می نماید. بخش ۵ روش‌ شناسی را مورد بحث قرار می ‌دهد. بخش ۶ نتایج توصیفی و تجربی را ارایه می‌ دهد. بخش ۷ خلاصه سازی کرده و نتیجه ‌گیری می نماید.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

A well-established stream of literature has identified the use of loan loss provisions (LLP) by bank managers in capital and earnings management.1 Their motivation is: to avoid regulatory capital adequacy charges that are incurred in falling below the minimum capital adequacy requirements; to increase earnings-based compensation; and to prevent debt covenant violations (see e.g. Ahmed, Takeda, & Thomas, 1999; Anandarajan, Hasan, and McCarthy, 2007; Leventis, Dimitropoulos, and Anandarajan, 2011; Moyer, 1990; Wahlen, 1994). The discretionary use of capital and earnings management practices is an obvious focus for standard setters, but little emphasis has been given to study the comparative use of LLP to manage capital and earnings across Islamic and conventional banks. Capital and earnings management can be achieved through the exercise of discretion in the magnitude or timing of the recognition of certain loan losses and in the levels reported for LLP (Ahmed et al., 1999). Where banks might deliberately engage in capital and earnings management practices via LLP, this may compromise the quality of financial reporting and generate excessive agency costs (see Anandarajan et al., 2007; Beaver and Engel, 1996; Jensen and Meckling, 1976). The primary motivation of this study is to compare capital and earnings management practices of conventional and Islamic banks located in the same countries but operating under different regulatory requirements. Our investigation informs regulators and investors as it responds to calls for research to establish the relevance of bank type on LLP decisions and the possible opportunistic behaviour of bank managers (Abdelsalam, Dimitropoulos, Elnahass, and Leventis, 2016; Belal, Abdelsalam, and Nizamee, 2015; Bushman and Willams, 2012; Elnahass, Izzeldin, and Abdelsalam, 2014; Fonseca and González, 2008). The profit-loss sharing business model of Islamic banks requires contractual arrangements between a bank and its investment account holders (IAHs), i.e., depositors. This tends to constrain Islamic banks’ ability to manage capital and earnings through LLP. Moreover, agency costs are relatively higher in Islamic banks, because IAHs are not directly involved in financial and business decisions (i.e., they have no representation on the board of directors) and so must monitor their investments through published financial information. This gives rise to the possibility of managerial opportunism (Abdel Karim and Archer, 2002; Safieddine, 2009). In attempting to protect their investments, the motivation of IAHs is to try to influence regulators to monitor and develop additional governance mechanisms in Islamic banks in order to raise the quality of financial reporting. Unlike the single governance-layer in conventional banks (i.e., board of directors and audit committees), Islamic banks are subject to an extra governance mechanism of the Shariah supervisory boards2 (see Belal et al., 2015). Furthermore, the ethos of Islamic banking emphasizes ethical behavior and moral accountability, which would be expected to place limits upon managerial opportunism through the use of LLP. From those unique institutional bank characteristics and the constrained business model of Islamic banks, our premise is that capital and earnings management using LLP is less likely in Islamic banking than conventional banking. That premise is supported by the conventional banking literature which shows that a strong institutional environment may restrain the use of accounting discretion and aggressive earnings management (Dyreng, Mayew, and Williams, 2012; Kanagaretnam, Lobo, and Wang, 2015; McGuire, Omer, and Sharp, 2012). With growing concerns over the discretionary use of LLP, added consideration is given to the structure of loan loss models. After the financial crisis of 2007, the “incurred” loan loss model (I-LLM), as defined by IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, was perceived to have exacerbated the upheaval by the pro-cyclical3 lending that is associated with low levels of LLP (see Fillat and Montoriol-Garriga, 2010; Wezel, Chan-Lau, and Francesc, 2012). In response, the International Accounting Standards Board (IASB) proposed a change from the “incurred” to the “expected” loan loss model (E-LLM) under IFRS 9 Financial Instruments.4 For conventional banks, the implementation of the E-LLM was deferred until 2018. However, for Islamic banks, LLP has matched the requirements of the E-LLM since at least 2010 (see Taktak, Zouari, and Boudriga, 2010; Zoubi and Al-Khazali, 2007). For Islamic banks in Bahrain, Jordan, and Qatar, the E-LLM is now mandatory (see AAOIFI, 2015; ACCA and KPMG, 2010; Sarea and Hanefah, 2013). This offers an attractive setting to further examine capital and earnings management via the use of LLP as reported by Islamic and conventional banks that are located in the same countries but currently apply different regulatory frameworks (i.e., E-LLM versus I-LLM). For the period 2007–2013, we use panel data for Bahrain, Qatar, and Jordan, comprising 441 bank-year observations (63 banks). Those three countries have a homogenous culture, similar macroeconomic features, and a dual banking system in which there is a relatively high concentration of Islamic banks (Ernst and Young, 2015b). Our findings indicate that during the whole sample period, banks tend to use LLP to manage Tier 1 capital ratio and to smooth earnings. However, the two bank types show significantly different capital and earnings management behavior. We find no evidence that Islamic banks manage capital or earnings through LLP. This is regardless of bank size and profitability position. For conventional banks, we find significant evidence of capital and earnings management practices via LLP. This tendency is more obvious when reporting financial losses than profits. We also note that regulatory capital management via LLP is more prevalent for large conventional banks while the use of LLP to manage earnings is evident irrespective of bank size. Finally, where the E-LLM model for Islamic banks mitigates lending pro-cyclicality, for conventional banks the I-LLM model accentuates pro-cyclicality in lending. This paper contributes to the literature comparing Islamic and conventional banks in a number of ways. It is the first attempt to examine how distinctive financial reporting standards and loan loss models could lead to differentiated earnings and capital management behavior. We extend previous work on the implications of discretionary acts on financial reporting quality by Islamic and conventional banking (Abdelsalam et al., 2016; Elnahass et al., 2014; Safieddine, 2009). Second, our findings highlight the influence of adopting a constrained banking business model, characterized by risk-sharing and additional governance mechanisms, on the opportunistic use of LLP (see Cieslewicz, 2014; Dyreng et al., 2012; Leventis and Dimitropoulos, 2012; McGuire et al., 2012). In this regard, we further contribute to understanding the relevance of bank institutional characteristics on earnings management and financial reporting practices. Finally, by studying a subsample of Islamic banks that is ahead of conventional banks in applying the ELLM, this study extends the findings of Bushman and Willams (2012) in documenting the opaqueness of this forward-looking model and its possible use in accounting discretion. Examining the use of LLP in capital and earnings management across the two banking sectors raises issues that are relevant to investors, auditors, and regulators who seek enhanced quality of reported financial information. Our empirical assessments of the application of the proposed model in Islamic banks could assist the IASB in resolving arguments around the subjectivity of E-LLM. Findings in this study inform future banking studies examining capital and earnings management to explicitly reflect on both the alternative banking systems as well as the nature of the loan loss models applied. The next section presents a general background. Section 3 explains the rationale of our capital and earnings management hypotheses. Section 4 outlines the data. Section 5 discusses the methodology. Section 6 presents the descriptive and empirical results. Section 7 summarizes and concludes.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

سازمان های مهم تنظیم استاندارد تلاش کرده اند تا شیوه حسابداری را برای مخارج اکتشافی استاندارد کنند.اولین تلاش در این راستا در ایالات متحده آمریکا به دنبال بحران نفتی در سال 1973 انجام شد که منجر به افزایش مقررات بخش انرژی شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اجرای استانداردهای حسابداری برای بخش نفت و گاز را تا پایان سال 1977 وظیفه کرد و پس از آن وظیفه را به FASB واگذار کرد. FASB ، پیش نویسی را در جولای 1977 با این توصیه مطرح کرد که روش تلاش موفق برای حساب مخارج اکتشاف تبدیل به سیاست اجباری شود (Cairnie، 1985؛ Cortese، 2011).توصیه های FASB موجب واکنش شدیدی از جانب اجزاء اصلی صنعت شد. یک تلاش مهم تاثیرگذاری با بیش از 100 شرکت اکتشاف کوچک، بعد از اینکه روش قیمت تمام شده را استفاده کردند حاصل شد(Cortese، 2011).این شرکت ها معتقدند که تغییر مورد نیاز برای روش تلاش موفقیت آمیز ممکن است درآمد گزارش شده آنها و رقم تساوی سهام را کاهش دهد و منجر به افزایش قابل توجهی در نوسان درآمد آنها شود.در نتیجه، این امر ممکن است توانایی آنها در بالا بردن سرمایه را کاهش دهد و موجب کاهش فعالیت اکتشافی شود و همچنین منجر به بدترشدن موقعیت رقابتی آنها شود. FASB معتقد بود که روش تلاش های موفقیت آمیز پیشنهادی، بطور تصوری برتر از روش قیمت تمام شده بود.آنها اظهار داشتند که یکسانی در عملیات حسابداری مخارج اکتشاف می تواند مقایسه پذیری صورت مالی شرکت های استخراجی را افزایش دهد و اشاره کردند که بیشتر شرکت های کوچکتر که از روش تلاش موفقیت آمیز استفاده کردند، متحمل اثرات ناسازگار در موقعیت رقابتی خود یا در توانایی خود برای افزایش سرمایه نشدند. وزارت دادگستری ایالات متحده بهSEC اصرار کرد تا توصیه ها را به تعویق بیاندازد تازمانیکه نشان داده شود که آنها می توانند گردش اطلاعات را برای سرمایه گذاران اصلاح کنند و تاثیرات ضد رقابتی نداشته باشند(Lev، 1979). SEC در زمینه بحران بین المللی نفت با فشار مواجه شد و در سال 1978 توصیه های FASB را رد کرد و اعلام کرد که توصیه ها بیش از حد محتاطانه و بر خلاف منافع عمومی بوده است (Luther، 1996)
دومین تلاش برای استانداردسازی شیوه های حسابداری مربوط به مخارج اکتشاف در صنعت استخراجی توسط IASC در سال 1998 آغاز شد. IASC در نوامبر 2000 مقاله «خلاصه مسائل: صنایع استخراجی» را تا 30 ژوئن 2001 منتشر کرد.این مقاله مطلوب روش تلاش های موفقیت آمیز بود زیرا روش اجباری را برای مخارج اکتشاف و ارزیابی در نظر می گرفت. اکثریت قریب به اتفاق (85٪) پاسخ های این مقاله از این توصیه ها حمایت کردند.پاسخ های غیرحمایتی عمدتا از گروه های تاثیرگذار صنایع استخراجی بودند که اعضا آن شامل شرکت های نفت و گاز کوچکتر با دنبال کردن روش قیمت تمام شده بود(Cortese، Irvine، و Kaidonis، 2010).
IASC در سال 2000 با نام IASB بازسازی شد. در سپتامبر 2002، IASB اعلام کرد که امکان نبود تا پروژه صنعت استخراجی را در زمان اتخاذ IFRS توسط نهادهای لیست شده اروپا در سال 2005 کامل کنیم. بنابراین پروژه تا زمان مجوز دستور کار به تعویق افتاد. در همان ماه،IASB و FASB توافقنامه Norwalk را با تایید هر دو تعهد سازمان تنظیم استاندارد برای همگام کردن دو مجموعه استاندارد حسابداری تحت مسئولیت پذیری آنها امضا کردند.توافقنامه Norwalk گام مهم و رسمی در راستای هماهنگ کردن استانداردهای گزارشگری مالی آمریکا (یعنی اصول حسابداری پذیرفته شده آمریکا (GAAP))وIFRS نشان داد.با توجه به استحکام استانداردسازی شیوه حسابداری در صنعت استخراجی که FASB در سال 1970 تجربه کرد، به تعویق انداختن پروژه صنعت استخراجی از مانع چشمگیری در فرآیند هماهنگ سازی جلوگیری کرد.در ژانویه 2004، IASB پیش نویس 6 «اکتشاف برای، و ارزیابی منابع معدنی» را منتشر کرد، محتوای آن از مقررات مندرج در IFRS 6 بود که در دسامبر 2004 منتشر شد و برای دوره های گزارشگری در اوایل یا بعد از یکم ژانویه 2006 موثر واقع شد (Asekomeh و همکاران، 2006؛ Cortes، Irvine، و Kaidonis، 2007؛ Cortes 2013؛ Cortes، Irvine، و Kaidonis، 2009 Cortese و همکاران2010).
IASB می گوید یکی از اهداف IFRS 6 این است که هنگامیکه IASB عهده دار بررسی جامعی از شیوه های حسابداری در صنعت استخراجیمی شود محدودیت عملیات حسابداری مخارج اکتشاف را بدون نیاز به تغییرات عمده که شاید لازم باشد معکوس شود بهبود می بخشد ( IASB، 2004)

2.1.2 بخش معدن کاوی
نوشتیجاتِ شیوه های حسابداری در بخش معدن کاوی، به اندازه بخش های نفت و گاز گسترده نیست.Vent و Milne (1989) تلاش های اولیه بین المللی در ایجاد شیوه حسابداری استاندارد شده برای صنعت معدن کاوی که در دوره 1895 تا 1930 بود را توصیف می کنند. فاز اول در سطح بین المللی بود و عمدتا توسط مدیران معدن، حسابداران و مهندسان حرفه ای هدایت می شد.تلاش های ملی برای افزایش همسانی حسابداری در استرالیا، آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی به طور مستقل صورت گرفته است. مؤسسه معدن کاوی و ذوب فلز مستقر در لندن، کمیته حساب های معدن را در سال 1908تاسیس کرد که در سطح بین المللی از کارشناسان معدن کاوی برای مکان های مهم معدن کاوی بهره می برد.در دسامبر 1910، مؤسسه معدن کاوی و ذوب فلز، گزارشی را اتخاذ کردند که توسط کمیته حساب های معدن ایجاد شده بود و شامل توصیه هایی در مورد شیوه های حسابداری استاندارد شده در بخش معدن کاوی بود. این توصیه ها موافقتی از چند مجله معدن کاوی و حسابداری دریافت کردند(Vent & Milne، 1989). علیرغم تلاش های رهبران صنعت معدن کاوی، اتخاذ استانداردها داوطلبانه و حاوی اختلافات زیادی بود.با وجودی که پیشرفت هایی در زمینه استانداردسازی بین المللی شیوه حسابداری در صنعت استخراجی صورت گرفته است اما توصیه های موسسه معدن کاوی و ذوب فلز به طور گسترده توسط شرکای صنعتی پذیرفته نشده است.
Luther(1996)توضیح می دهد که چگونه از قرن 18 روش های حسابداری در کشورهای معدن کاوی اصلی، بصورت مستقل برای شرکت های معدن کاوی آنها توسعه یافته است.عوامل خاص کشور، از جمله توسعه قانون موضوعه بریتانیا در رابطه با نگهداری سرمایه و تعیین سود قابل توزیع، تاثیری بر روش های حسابداری کشورهای معدن کاوی گذاشته است.Morris (1975) توضیح می دهد که چرا در بعضی کشورها تخفیف محاسبه مالیات در سود یا زیان شرکت های استخراجی باید شناخته شده باشد. علاوه بر این، اینکه کدام قانونگذاری، محاسبه سود قابل توزیع و پس از آن سیاست سود تقسیم شده شرکت های استخراجی را تعیین کند بین کشورها متفاوت است (Luther ، 1996).
الزامات IFRS 6 به شرکت های معدن کاوی اجازه می دهد تا استفاده از سیاست حسابداری برای مخارج اکتشافی را که قبل از اجرای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بود ادامه دهند.با این حال، شیوه های حسابداری شرکت های معدن کاوی لیست شده در بازارهای مهم سرمایه مانند LSE ممکن است با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت ها متفاوت باشد. نوشتیجات علمی مربوط به شیوه حسابداری شرکت های معدن کاوی در مقایسه با نوشتیجات جامع موجود در بخش نفت و گاز کم توسعه یافته است.

2.1.3 سایر اطلاعات: افشای ذخایر
بخش های قبلی، توسعه استانداردهای حسابداری را در رابطه با افشای هزینه تاریخی مخارج اکتشافی که شرکت های استخراجی متحمل شدند بیان می کند. همچنین تلاش هایی برای توسعه استانداردهای افشای اطلاعات در رابطه با ذخایر بالقوه و اثبات شده شرکت های استخراجی صورت گرفته است (Cairnie، 1985؛ Luther، 1996؛ Trueman، 1975). SEC شرکت های لیست شده در آمریکا را نیاز داشت تا از دسامبر 1977 شناسایی ذخایر (RRA)را اعمال کند. فهرست کردن قوانین بورس سهام استرالیا و نیوزلند، شرکت های لیست شده ایی را نیاز داشت تا کد استرالیایی را برای گزارشگری نتایج اکتشاف، منابع معدنی و ذخایر سنگ معدنی که به عنوان کد کمیته مشترک ذخایر سنگ معدنی (کد JORC) شناخته می شود به ترتیب از سال 1989 و 1992 اعمال کنند.
نظر به اینکه برخی مطالعات قبلی نشان می دهد که افشای ذخایر، بیشتر به افشای هزینه تاریخی مخارج اکتشاف مربوط است(Asekomeh، Russell، Tarbert، & Lawal، 2010؛ Boone، 2002)، تمرکز این مقاله بر افشای هزینه تاریخی مخارج اکتشاف شرکت های استخراجی است.

2.1.4 توسعه های اخیر در مورد حسابداری مخارج اکتشاف
IFRS 6 به عنوان استاندارد موقت مشروط برای اجرای اولیه IFRS در شرکت های لیست شده اروپایی در نظر گرفته شده است.در آوریل 2010، یافته های پروژه تحقیقی فعالیتهای استخراجی منتشر شد (که در آن IASB مشارکت داشت) که تیمی از وضع کننده های استاندارد ملی استرالیا، کانادا، نروژ و آفریقای جنوبی عهده دار آن بودند.محققان چگونگی ارزیابی و دسته بندی مقادیر ذخایر کشف شده، نحوه محاسبه و اندازه گیری خواص استخراجی، و اینکه چه اطلاعاتی باید در صورت مالی شرکت های استخراجی افشا شود را مورد بررسی قرار دادند.نشان داده شده که IASB باید فعالیت های استخراجی را بخشی از دارایی های نامشهود و فعالیت های تحقیق و توسعه(IASB، 22016)بررسی کند.
IASB هنگامی که پروژه تحقیقاتی دارایی های نامشهود را بخشی از مشاوره دستور کار IASB در سال 2011 فعال کرد، در دسامبر 2012 به طور موثر تلاش های خود را برای بررسی یک استاندارد حسابداری صنعتی خاص در صنایع استخراجی متوقف کرد. پروژه تحقیقاتی IASB طراحی شده تا امکان پذیری ایجاد مجموعه ایی از الزامات گزارشگری فعالیت های تحقیقاتی، اکتشاف و توسعه را در طیف وسیعی از صنایع ارزیابی کند.با این حال، IASB این پروژه را به عنوان اولویت پایین مشخص کرده و از تاریخ ماه مه 2016 کار گسترده ایی انجام نداده است (IASB، 2016).
LSE برای شرکت های سراسر جهان به عنوان بازار انتخابی تبلیغ شده است. شرکت هایی که تحت دسته های نفت، گاز و معدن کاوی LSE لیست شده اند از پنج قاره هستند.زمینه مشارکت کشورهای لیست شده در شرکت های LSE نشان می دهد که شرکت هایی از حداقل 26 کشور در بخش نفت و گاز و حداقل 15 کشور در بخش معدن کاوی وجود دارد. تمام مخارج اکتشاف و ارزیابی شرکت های استخراجی لیست شده در LSE باید مطابق با IFRS 6 باشند. این شامل دو استثنا است که تنوع شیوه های حسابداری در رابطه با عملیات مخارج اکتشاف و ارزیابی را اجازه می دهد.اولین استثنا از پاراگراف 11 و 12 IAS 8 است (سیاست های حسابداری، تغییرات در ارزیابی ها و خطاهای حسابداری).این استثنا نیاز مراجعه به IFRS های مشابهو اعلامیه های دیگر موسسات تنظیم استاندارد با چارچوب مفهومی مشابه را هنگامیکه سیاستی برای مخارج اکتشافی ایجاد می کنیم که در آن هیچ IFRS خاصی اعمال نمی شود برطرف می کند.استثنایIAS 8 به شرکت های استخراجی اجازه می دهد تا اعمال سیاست حسابداری مورد استفاده در قبل از صدور IFRS 6 را ادامه دهند.همانطور که شرکت های لیست شده در LSE از کشورها و قاره های مختلف ناشی می شوند، این الزام به طور موثر تنوع شیوه های حسابداری مخارج اکتشاف را اجازه می دهد در حالی که همچنان مطابق با IFRS باقی بمانند.

چگونه می توان نبرد ایده ها در مسئولیت اجتماعی را پیروز شد: مدل هرم بین المللی برای CSR

How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR

چکیده
مقدمه
مروری بر مقالات
CSR به عنوان فعالیت های بشر دوستانه در دهه ی 1960
دوره ی رشد سریع در رابطه با مفاهیم CSR در دهه ی 1970
نظریه ی ذینفعان و موضوعات اخلاقی تجارت در CSR ، در دهه ی 1980
CSR در فعالیت های تجاری در دهه ی 1990
کار های تجربی در رابطه با CSR

چکیده
این مقاله، تعاریف مسئولین اجتماعی شرکتی (CSR) را همراه با نحوه ی تکامل آن ها در طول زمان، بررسی می کند. این مقاله منشا این مفهوم را بررسی کرده و یک قالب کاری نظری برای کاربر بین المللی ارائه می کند، ازین رو می توان از مفاهیم ارائه شده در این مقاله برای کشور های توسعه یافته و در حال توسعه استفاده کرد. مدل کارول و ویزر در این مقاله با یکدیگر ترکیب شده اند تا مدل هرم بین المللی برای CSR ایجاد شود که نشان دهنده ی اهمیت نسبی اقتصاد، ابعاد جهانی، قانونی، اخلاقی و فلسفی مفهوم CSR می باشد. ابتکار عملی اولیه در رابطه با هرم بین المللی، مرتبط با توسعه ی مسئولیت های جهانی می باشد که در حوزه ی زیست محیطی، فرهنگی اجتماعی، کاربر های تکنولوژی، حقوق سیاسی و انسانی مطرح می شود. به علاوه، هرم بین المللی ، هرم کارول را به صورتی متراکم می کند که مسئولیت های قانونی و اخلاقی با یکدیگر ترکیب شده و به صورت وظایف «قانونی و اخلاقی» مطرح می شوند. علاوه بر این، این هرم، با تایید این که مسئولیت های مختلف می توانند به عنوان تغییر اولویت در هرم به سمت بالا یا پایین جابجا شوند ، مسئولیت های مختلف در هرم را مشخص می کند و این ویژگی، یکی از مهم ترین ویژگی ها می باشد زیرا اقتصاد و تجارت در بخش ها و زمان های مختلف، تغییر می کنند.
1- مقدمه
ایده ی مسئولیت های اجتماعی شرکتی (CSR) یکی از مهم ترین ایده های چند دهه ی اخیر بوده است که به صورت تدریجی تکامل یافته است تا به درک امروزی رسیده است . اما، مطالعه های اخیر نشان داده است که این درک از CSR و نحوه ی اجرای آن در کشور ها و زمان های مختلف ، متفاوت می باشد و دلیل آن ها تفاوت در سرعت تکامل و توسعه ی این مفهوم در جوامع مختلف می باشد. در اقع، CSR به عنوان یک عبارت چتری بیان شده است که بازه ی موضوعات مختلفی را پوشش می دهد که به صورت پایدار رشد کرده اند و از نظر عملکرد تجاری اهمیت پیدا کرده اند. پورتر و کارمر معتقد هستند که تحت بررسی دقیق نهاد های دولتی و ذی نفعان فعال، CSR یک اولویت غیر قابل اجتناب برای رهبر های تجاری در هر کشور می باشد. ازین رو همانطور که مارون بیان کرده است، CSR در زمینه ی جهانی قابل اجرا بوده و یکی از فعالیت هایی است که تمام تجارت ها باید به آن توجه کافی داشته باشند.
برای اجرای این مرور تعریفی، و برای مشخص کردن مفاهیم مرتبط با تحلیل های انجام شده در رابطه با CSR ، ما باید نخست مقاله های اولیه مرتبط با CSR را بررسی کنیم که پایه های این مفهوم را در دهه ی 1950 و 1960 مشخص کرده اند. از آن زمان تا دهه ی 1970، این موضوع به صورت گسترده در میان محقق ها، دانشگاهیان و جوامع تجاری به بحث گذاشته شد. در دهه ی 1980 ، تعاریف جدید محدودی ارائه شد و شرکت ها این مفهوم را پذیرفته و در عملیات کلی خودشان در نظر گرفتند و نسبت به آن واکنش های بیشتری ارائه کردند. در دهه ی 1990 ، ایده ی CSR تقریبا در سراسر جهان به حالت های مختلف، پذیرفته شده بود. در دهه ی 2000 ، CSR به یکی از برنامه های راهبردی شرکت ها تبدیل شد.
ده ها تعریف از CSR در سال های اخیر ارائه شده است تا بتوان موضوعات مختلف را بررسی کرد. در واقع، دالسرود (2008) ، تحلیل 37 تعریف مختلف از CSR را بررسی کرد و به این موضوع اشاره کرد که مطالعه ی خودش در واقع تمام تعاریف را به صورت دقیق در نظر نگرفته است. تعریف هایی که به صورت گسترده مقبول هستند، تعریف های ارائه شده توسط کارول، ویزر و کمیسیون اروپا می باشند. تعریف چهار قسمتی کارول در رابطه با CSR در اصل به این صورت ارائه شد : مسئولیت اجتماعی شرکت ها شامل انتظارات متمایز اقتصادی، قانونی اخلاقی و بصیرتی می باشد که اجتماع در یک بازه ی زمانی، نسبت به سازمان دارد. ویزر نیز بیان می کند که CSR ، « روشی می باشد که تجارت به صورت پایدار در جامعه از طریق توسعه ی اقتصادی، کنترل خوب، واکنش نسبت به ذینفعان و بهبود های زیست محیطی، ارزش ایجاد می کند». همچنین کمیسیون اروپا نیز بیان می کند که « CSR مفهومی است که بر اساس آن شرکت ها نگرانی های زیست محیطی و اجتماعی را در فعالیت های تجاری خودشان و در تراکنش با ذینفعان به صورت داوطلبانه، ادغام می کنند» . با وجود این که این تعریف، یک تعریف ساده به شمار می آید اما مسئولیت شرکت ها و تاثیر آن ها بر روی جامعه را مشخص می کند.

Abstract

This paper reviews the definitions of Corporate Social Responsibility (CSR) as they have evolve over time. It traces the origins of the concept and creates a theoretical framework for international use, thus having the benefit of applicability in both developing as well as developed economies. The models of Carroll and Visser are integrated to produce The International Pyramid Model of CSR, which acknowledges the relative importance of economic, glocal, legal and ethical, and philanthropic aspects of the CSR concept. The primary innovation in the International Pyramid is the development of ‘glocal’ responsibilities, relating to the environment, socio-cultural matters, technology users, and political rights. Additionally, the International Pyramid condenses Carroll (Business Horizons 34(4):39–48, 1991) pyramid such that the separate legal and ethical responsibilities are merged into one ‘legal and ethical’ obligation. Furthermore, it offers flexibility by acknowledging that the various responsibilities it embodies can shift up or down the pyramid as priorities change, which is inevitable as businesses and economies differ cross-sectionally, and over time.

1- Introduction

The idea of corporate social responsibility (CSR) has become an important one over the last few decades, gradually evolving to reach today’s understanding. However, recent studies have suggested that this understanding of CSR and the way in which it is implemented differs across countries, and time, and that it is the various business communities that have determined the pace of evolution and development in this respect. In fact, CSR has been represented as an umbrella-term covering a diverse range of issues which have grown steadily in importance for business performance at a global level. Porter and Kramer (2006, p.78) argue that, under the scrutiny of government bodies, and activist shareholders, CSR is “an inescapable priority for business leaders in every country”. Hence, as noted by Maron (2006), CSR is applicable in global contexts and a practicality to be absorbed by all businesses within their available resources. Simultaneously, numerous researchers have noted the variation in usage of the associated concepts (Garriga and Mele 2004) as well as the identification of the concrete actions which should be considered (Dahlsrud, 2008).

In order to conduct this comprehensive definitional review, and make sense of the continual contributions to more recent conceptual analyses of CSR, it is necessary to begin with the early literature pertaining to CSR which has its roots in the 1950s and 1960s. From that point, the review proceeded through the 1970s, when the topic became more widely discussed among academics, scholars and business community practitioners. In the 1980s, there were fewer new definitions, and companies began to accept that their business and social interests should be part and parcel of their overall operations; and were subsequently more responsive in this connection. By the 1990s, the idea of CSR had become almost universally accepted into alternative thematic frameworks. The 2000s saw CSR having achieved the status of an element of corporate strategy.

Dozens of definitions of CSR have arisen in recent years in attempts to articulate the key issues. Indeed, Dahlsrud (2008) provided an analysis of 37 different definitions of CSR, acknowledging that his study did not actually capture all those in existence. The widely-cited definitions, however, are those provided by Carroll (1979, 1991), Visser (2011), and the European Commission (2011). Carroll’s four-part definition of CSR was originally stated as follows: “Corporate social responsibility encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary (philanthropic) expectations that society has of organisations at a given point in time” (Carroll 1979, p.500). Visser (2011, p.1) states that CSR is “the way in which business consistently creates shared value in society through economic development, good governance, stakeholder responsiveness and environmental improvement”; and the European Commission (2011, p.2) defines CSR as “a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interactions with their stakeholders on a voluntary basis”, although it has also proposed a simple definition, that being “the responsibility of enterprises for their impacts on society”.

چگونه می توان نبرد ایده ها در مسئولیت اجتماعی را پیروز شد: مدل هرم بین المللی برای CSR

How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR

تعیین کننده های خاص شرکت و نهادی سرمایه گذاری های شرکت ها در نیجریه

Firm-specific, and institutional determinants of corporate investments in Nigeria

Abstract

We examined the effect of institutional quality and firm-specific factors on corporate investment in Nigeria using fifty-four (54) quoted non-financial firms within the period of 2002–2012. We applied dynamic panel estimator proposed by Arellano–Bond (1991). The results showed that regulatory quality, corruption, political stability and control of corruption have insignificant effect in determining corporate investments in Nigeria. Our results also confirmed that firms’ firm-specific factors influenced corporate investment in Nigeria. While firms’ cash flow displayed positive and significant effect on investment other factors had negative effects on investment.Our results showed that investment is constrained to internally generated fund, despite the existence of capital market. In addition, the spillover effect of tightening monetary policy during the period of study had increased the cost of borrowing thereby having a negative effect on investment in the real sector. We recommended that when the monetary authorities are focusing on inflation targeting, they should also not lose sight of its impact on corporate investment and other productivity growth of firms; which is the source of long term sustainable growth and development of economies.

1 Introduction

Firms often face the problem of financing in every worthwhile investment decision making. Corporate investments could be funded either internally, such as retained earnings, accumulated profits in the form of various reserves, depreciation provision, or externally, which include but not limited to debt/external loan. In finance literature, studies show that corporate investments can be affected by firm-specific or financial factors such as leverages (debt), cash flow (retained earnings), sales, and stock of Liquid assets (Adelegan Ariyo, 2008; Inessa Zicchino, 2006). These authors state the roles played by financial factors on corporate investment and express different conclusion. While some debunk the view of the neoclassicists (Modigliani Miller, 1958) of irrelevance financial factors (e.g. Bhagat Obreja, 2013) other authors express that, in an imperfect capital market, internal and external capitals are not perfect substitutes (Hu Schiantarelli, 1998). Meanwhile, those authors that debunk neoclassicists’ views, empirically, come up with mixed results. Some authors affirm that financial factors have positive effect on investment; others confirm negative relationship (Bhagat Obreja, 2013). The neoclassicists state that financial factors enter through the cost of capital which, in turn, is independent of the way the firm finances growth and investments. This independence arises because capital markets are assumed to be perfect which may not be true in the modern capital market system.

Of recent, another trend of empirical studies emerges which analyzes institutional factors as another constraint and relate these factors to many finance and economic variables. For instance, Scholars (e.g Sarkar Hasan, 2001) believe that the level of institutional quality (in terms of corruption, rule of law and political stability) varies across economies, industries and regions. On this basis, the effect of institution also differs among industrial setting. Studies relate institutional quality with variables such as growth, foreign direct investment and domestic investment. While on the nexus between institution quality (such as control of corruption) and investment, the available evidences provide mixed results as well (Mauro, 1995; Tanzi Davoodi, 1997). Some show that a corrupt institution does not deter investment to expand and grow (e.g, Tanzi Davoodi, 1997), other studies take the opposite view by emphasizing that corruption deters investment (Mauro, 1995; O’Toole Tarp, 2014). Tanzi and Davoodi (1997) states that corruption increases public investment but inefficient productivity arises (also see Asiedu Freeman, 2009 for the nexus). Wheeler and Mody (1992) show that institutional quality has no significant effect after using US-firm level data. We note that most of these studies are cross-countries studies focusing on developed and emerging economies while studies on sub-Saharan Africa and/or a single country study is largely absent. Specifically, little or nothing is known about sub-Saharan African countries despite the fact that the effect of institutional quality may vary across regions and countries. Our study fill this gap by examine the effect of institutional and financing constraints on corporate investment in Nigeria. This study is a single country study using Nigeria as a case study.

This study deviates from other studies in a number of ways. Firstly, we study institutional quality along with other variables specifically financial factors that determine corporate investment. Our choice of Nigeria is based on the fact that the country is experiencing high rate of deficiencies in terms of institutional quality. Corruption as at high rate, political instability coupled with terrorism problems (e.g Bokoharam) are perceived to be some of the disturbing phenomena in the country. Our study period spanned from 2002–2012; this is because the trend of Nigerian corporate investment has changed drastically. Before year 2000; corporate investments continuously increasing and highly encouraged; however, the current trend shows that investment opportunities in Nigeria have stifled by the increasing levels of uncertainties in the macroeconomic environment coupled with high poor institution. Nigerian business environment has moved backwards in terms of investor protection and the ease of starting a business (Nigeria was rated 133rd out of 183 countries in doing business, see World Bank, 2012). The capital market exhibits various level of imperfections; these include imposition of price caps on share price movement, regulation of interest rates, presence of asymmetric information, agency costs and political instability which resulted in thinness of trading, low market capitalization and low percentage of turnover level among others (Adelegan Ariyo, 2008). In our analysis, we include fifty four (54), listed non-financial firms in Nigeria capital market ranging from manufacturing, conglomerate, oil companies to mention, but few. The remainder of this paper is sectioned into 4 parts. Next part discussed the literature review, followed by methodology, results and discussion while conclusion ends the paper.