اثرات ثبت اراضی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی: چارچوبی نظری و مفهومی

The Effects Of Land Registration On Financial Development And Economic Growth: A Theoretical And Conceptual Framework

خلاصه
1.مقدمه
2. اطلاعات ناقص و هزینه¬های معامله بعنوان پشتیبان نظری برای ثبت زمین، توسعه مالی و رشد اقتصادی
3.چارچوب مفهومی امنیت مالکیت زمین و بهره‌وری مزرعه
4. یک چارچوب مفهومی ثبت زمین، توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی
5.ارتباط چارچوب نظری و مفهومی برای ثبت زمین، توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی
6. نتیجه گیری
منابع

خلاصه
این مقاله، چارچوب نظری و مفهومی برای هدایت تحلیل تجربی اثرات ثبت زمین بر توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی را بسط می‌دهد. چنین چارچوبی برای بهبود رویکردهای تحقیقات کنونی و قبلی که بر روی یک حوزه تمرکز کرده‌اند، ضروری است که برخلاف مشاهدات معمول درباره این اثر است که ثبت زمین نه تنها بر یک ناحیه بلکه بر بسیاری از نواحی و در کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این چارچوب بر اساس چارچوب مفهومی آزمایش شده شکل می‌گیرد که امنیت مالکیت زمین را به بهره‌وری زراعی مرتبط می‌سازد و بوسیله‌ی نظریه اطلاعات مثبت و هزینه‌های معامله پی-ریزی می‌شود. این چارچوب با پنج پیوند برای ترسیم ارتباط بین ثبت زمین و توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی ساخته می‌شود که عبارتند از: 1) پیوند امنیت مالکیت ارضی و انگیزه های سرمایه‌گذاری 2) پیوند ثبت زمین، وثیقه و اعتبار 3) پیوند بازارهای زمین، معاملات و کارایی 4) پیوند تحرک و کارایی نیروی کار 5) پیوند قابلیت تبدیل زمین به پول و بسیج سپرده و سرمایه. نتایج تجربی ناشی از کاربرد چارچوب در مطالعه‌ی یک کشور نشان می‎دهد که چارچوب ما درست و منطقی است.

مجموعه مقالات کاری تحقیق درباره سیاست، یافته‌های کار در حال انجام را برای تشویق تبادل ایده‌هایی در مورد مسائل مربوط به توسعه منتشر می‌سازد. یکی از اهداف این مجموعه، معرفی سریع یافته‌ها است حتی اگر این ارائه، کمتر از یک یافته‌ی تمام و کمال باشد. این مجموعه‌ها حامل اسامی نویسندگان است و باید بر این اساس استناد شود. یافته‌ها، تفاسیر و نتایجی که در این مجموعه‌ها ارائه می‌شوند همگی متعلق به نویسندگان هستند و لزوماً دیدگاه بانک جهانی، مدیران اجرایی آن یا کشورهایی که نماینده آن هستند را نشان نمی‌دهند. مقالات کاری تحقیق درباره سیاست بطور آنلاین در سایت http://econ.worldbank.org. در دسترس هستند.

2. اطلاعات ناقص و هزینه های معامله بعنوان پشتیبان نظری برای ثبت زمین، توسعه مالی و رشد اقتصادی
در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک که همان جریان اصلی اقتصاد است، فرض می شود که اطلاعات به صورت کامل و بدون هزینه وجود دارد و معاملات بدون هزینه به عنوان زیربنای اصلی بازارهای کامل در مدل تعامل عمومی- که مدل والراس نامیده می شود- درنظر گرفته می شوند. در این مدل، قیمت ها برای بررسی مسائل اختصاص با تطبیق سریع و بی هزینه تغییرات در عرضه و تقاضا برای رسیدن به تعادل، کافی هستند. در نتیجه، روش های تخصیص بدون بها و سازمان ها و نهادهای مربوطه (شامل حقوق مالکیت) نقشی برای ایفا کردن ندارند. در این مدل تعادل عمومی (عرضه و تقاضا)، فرض شده که نهادها هم مانند ترجیحات، موقوفات و فناوری ها، برون زاد هستند.

یک مکتب جدید اقتصاد که اقتصاد سازمانی جدید نیز نامیده می شود، تلاش میکند تا سازمان ها را درونی کند و فرض می کند که اطلاعات و بهای معاملات (از جمله هزینه های تحمل خطر)، مثبت است.

برای مثال، نورث و توماس (۱۹۷۳) – اما با سازمانهای درونی- برای توضیح رشد اقتصادی غرب اروپا بین قرن ۱۰ تا ۱۸ از مدل تعادل عمومی استفاده کردند؛ آنها توسعه ی سازمانها را از لحاظ تغییرات فناوری، اولویت ها و موقوفات تشریح کردند.

اقتصاد سازمانی جدید ” مبتنی بر این ایده اصلی است که وجود و دگرگونی بسیاری از نهادهای دنیای واقعی می‌تواند توضیح داده شود به شرطی که معاملات و اطلاعات مثبت مطرح شوند و با تحمل خطر بعنوان یک ورودی برخورد می‌شود که باید برای آن معامله شود. فرض شده است که عوامل اقتصادی سعی می‌کنند تا مجموع هزینه‌های معاملات و محصولات را بوسیله‌ی انتخاب قرارداد، قوانین و نظام مناسب حقوق مالکیت به حداقل برسانند. از آنجا که هزینه‌ی معاملات، قابل توجه است آنها مسئول نفوذ بر مجموعه‌ی نهادی هستند که عوامل اقتصادی در آن عمل می‌کنند (پلاتو،1992 صفحه‌ی 24).

رشد اقتصادی و تغییرات فرهنگی

Economic growth and cultural change

چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه نظری و متغیرهای مورد استفاده
3. روش مورد استفاده و نتایج تجربی
4 .کار تجربی و بحث در مورد نتایج
5 .نتیجه‌گیری
منابع

چکیده
این مقاله به تفسیر نرخ رشد سالانه بر اساس تاثیر عوامل رشد پایه (سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی) و پیشینه فرهنگی به عنوان «عوامل باقی‌مانده» کمک می‌کند. این مقاله از متغیرهایی برای نشان دادن این اثرات استفاده می‌کند که با استفاده از آنالیز اجزای تشکیل دهنده اصلی و رگرسیون در زمینه چارچوب رشد افزایش سولو – رومر تجزیه و تحلیل می‌شوند. متغیرهای پیشینه فرهنگی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: متغیرهای «گرایش اجتماعی» و «گرایش بهره‌وری». ما نظریه‌ای را که درون چارچوب رشد شناخته شده متغیرهای «گرایش بهره‌وری» به طور چشمگیری بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد، تدوین کردیم، در حالی که تاثیرات «گرایش اجتماعی» به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی‌اند. نتایج نشان می‌دهد که پیشینه فرهنگی تاثیر مثبتی بر نرخ رشد سالانه دارد. با این حال، «گرایش اجتماعی» نقش اصلی (مثبت) ایفا می‌کند. علاوه بر این، با اجرای آنالیز میزان حساسیت بر پیشینه فرهنگی، نتایج نشان می‌دهد که پیشینه فرهنگی نقش تفسیری قوی در نرخ رشد سالانه دارد. زوال «گرایش اجتماعی» پیشینه فرهنگی تاثیر منفی بر رشد GDP سالانه دارد. این مقاله به قدرت توضیحی و حیاتی «گرایش اجتماعی» پیشینه فرهنگی برای نرخ رشد سالانه اشاره دارد.

2. پیشینه نظری و متغیرهای مورد استفاده
2.1 کمک و چارچوب نظری «عوامل باقی‌مانده»
در زیر لایه نظری نئوکلاسیک سولو و رومر، بخش تفسیر نشده رشد – نرخ تغییر «عوامل باقی‌مانده کمک کننده به رشد» – به اصطلاح باقی‌مانده سولو است (سولو، 1957). این بخش از رشدی که توسط سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی و تکنولوژی تفسیر نمی‌شود، تشکیل شده است. این امر معمولا، به عواملی نظیر پیشینه موسسه‌ای و فرهنگی فرآیند رشد که جامعه را توصیف می‌کند، ارتباط دارد.

گفته شده است که بخش غیر قابل توضیح توسعه، به استثنای کمک سرمایه و نیروی کار، می‌تواند به تغییر تکنولوژیکی (اگیون و هویت ، 1988؛ رومر، 1990)، شرایط پذیرش تکنولوژی‌های جدید یا نقش نیروهای درونی رشد یا اقتصاد خارجی از طریق انباشتگی سرمایه انسانی، نسبت داشته شود (لوکاس ، 1988؛ رومر، 1986). علاوه بر این، سیاست اقتصادی (ایسترلی ، 2001)، میزان برون‌زایی اقتصادی (فرانکل و رومر، 1999)، نقش سیستم اقتصادی (لواین و همکاران ، 2000) و اثرات سیاست‌های اقتصاد خرد و تورم (فیشر ، 1993) همه می‌توانند اثرات چشمگیری داشته باشند. مطابق مقالات حسابداری رشد و به دنبال فرضیه کاب – داگلاس در مورد بازگشت مداوم به مقیاس، اجزا (انعطاف‌پذیری نیروی کار و سرمایه) به یک خلاصه می‌شوند. به این دلیل که از مقدار رشد GDP و میزانی از این رشد که مربوط به سرمایه است، نیروی کار و سرمایه انسانی، آگاهی داریم، می‌توانیم آنچه را که باقی می‌ماند را به عنوان اثر «عوامل باقی‌مانده کمک‌کننده» به رشد در نظر بگیریم. این افزایش مجموع سودمندی است (سودآوری فاکتور کلی).

در این مقاله، بر پیشینه فرهنگی به عنوان مؤلفه‌ی موثر بر رشد، که می‌تواند به عنوان یک «عامل باقی‌مانده» در نظر گرفته شود، تمرکز می‌کنیم. چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، فرهنگ بر نتیجه حاصل از فرآیند اقتصادی تاثیر می‌گذارد. فرهنگ ممکن است به عنوان مجموع ارزش‌ها و دانشی که بر گروهی از مردم غلبه دارد در نظر گرفته شود. دیدگاه شکل گرفته از مردم و شبکه ارزش‌ها به سازمان‌دهی و فعالیت موسسات و در نتیجه نحوه تخصیص منابع در دسترس جامعه تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، رشد اقتصادی جامعه به طور غیر قابل انکاری به مادی کردن دستاوردهای شخصی و اعتماد متقابل میان اعضای آن مربوط است. قصد، جذب اهداف، کار سخت و تمایل اعضای جامعه به استقلال، برخی از ارزش‌هایی است که می‌توانند نرخ رشد بالای برخی کشورها در برابر برخی دیگر را توضیح دهند.

اگرچه ما مستقیما اهمیت فرهنگ را درک می‌کنیم، تعریف و آنالیز رسمی آن ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

آیا بین فرهنگ و توسعه اقتصادی رابطه درون زا وجود دارد؟

Is there an endogenous relationship between culture and economic development?

چکیده
1. مقدمه
2. پنجابی‌ها در سوتهال لندن
3. گجاراتی‌ها در ومبلی، لندن
4. روش‌ها
5. پاسخ‌های پرسشنامه
6. حفظ فرهنگ از طریق جداسازی در مقابل نهادینه‌سازی
7. تفکیک پایداری فرهنگی و نهادینه‌سازی
8. بحث و تبادل نظر
9. نتیجه
منابع

چکیده
شواهد برگرفته از دو جامعه حاکی از مسیرهای واگرای توسعه‌ی اقتصادی هستند. یکی از این مسیرها، فرهنگ را در فعالیت‌های اقتصادی تلفیق می‌کند و دیگری چنین نمی‌کند. اگر درون‌زایی را نتوان مفروض دانست، آیا اهمیت فرهنگ برای فعالیت‌های اقتصادی، بر ثبات و پایداری آن تاثیر می‌گذارد؟ علیرغم غلبه‌ی فرهنگ در جامعه‌ی اول، هنجارهای اجتماعی، نشانه‌ها و نمادهای اخلاقی، نه احتمال دارد که شکوفا شوند و نه احتمال دارد که حفظ شوند. برخلاف انتظارها، در زمینه حفظ فرهنگ از طریق راهبردی که جداکننده‌ی هویت اجتماعی از فعالیت‌های اقتصادی است، گروه دوم ظاهراً موفق‌تر است.

2. پنجابی‌ها در سوتهال لندن
سوتهال منطقه‌ای به مساحت 10 بلوک مربع را پوشش داده است. معمولاً از آن بعنوان «هندوستانی کوچک» در لندن یاد می‌شود. سوتهال میزبان تعداد معدودی سفیدپوست است (من سه سفیدپوست را در روز اول توانستم بشمارم)، زبان انگلیسی در این منطقه به‌ندرت شنیده می‌شود و اکثر فروشگاه‌ها منحصراً کالاهای مصرفی هندی دارند. سفیدپوست را در روز اول توانستم بشمارم)، زبان انگلیسی در این منطقه به‌ندرت شنیده می‌شود و اکثر فروشگاه‌ها منحصراً کالاهای مصرفی هندی دارند. هیچکدام از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای بریتانیایی در این منطقه وجود ندارد و هیچ رستوران زنجیره‌ای بریتانیایی نیز در آن نیست، در عوض خیابان‌ها پر از کسب‌وکارهای کوچکی هستند که مالکانشان تجار هندی هستند. مالکانشان تجار هندی هستند. مغازه‌ها غالباً تبلیغات خود را به زبان پنجابی و انگلیسی انجام می‌دهند اما دیدن تابلوهایی که فقط به زبان پنجابی باشند، غیرمعمول نیست. در این محله، طیف کاملی از نیازهای مشتری برطرف و خدمات به مشتری ارائه می‌شود؛ مغازه‌های خوراکی، ادویه‌جات، لوازم خانگی، آژانس‌های مسافرتی، دفاتر ازدواج، بانک، خواربارفروشی، دفاتر بیمه، اسنک‌فروشی، مغازه‌های پوشاک و جواهرات، مغازه‌های موسیقی، رستوران و مرکز اطلاعات دولت. هر روز عصر، خصوصا در اواخر هفته، پیاده‌روها نیز از میزهایی پر می‌شوند و مردم اطراف و داخل مغازه‌ها ازدحام می‌کنند و ورانداز می‌کنند اجناسی را دست‌فروش‌های پیاده‌روها عرضه می‌کنند، مثل نوار، کتاب و بدلیجات. روزنامه‌فروشی‌های زیادی در محله پنجابی‌ها وجود دارد و هر یک حاوی روزنامه‌های آسیایی به زبان پنجابی، هندی و اردو و روزنامه‌های انگلیسی‌زبان نظیر آسیاتایمز و عصر آسیا هستند. سوتهال ایستگاه رادیویی خود به نام سانرایز رادیو را دارد که 24 ساعت شبانه‌روز برنامه پخش می‌کند و 381000 آسیایی را در لندن و سه‌برابر این تعداد را در خارج از لندن پوشش می‌دهد.

سوتهال که در شاخه‌ی ایلینگ لندن واقع است، یکی از پنج عضور آسیای جنوبی پارلمان بریتانیا به نام پی.اس خبرا را دارد که بعنوان رییس انجمن کارگران هندی نیز فعالیت می‌کند، انجمنی که در سوتهال مستقر است. انجمن کارگران هندی در 3 مارس 1957 شکل گرفت و این انجمن نخستین مهاجران لندنی را تشکیل می‌داد که این سازمان را بعنوان سرآغاز اجتماعی و اقتصادی برای سیک‌های پنجابیِ تازه‌وارد، تشکیل دادند. امروزه این انجمن نقش یک مرکز ملاقات برای ساکنان محله‌ی هندی‌ها است که در آن می‌توانند در زمینه مشکلاتی نظیر مهاجرت و ویزای سفر کمک بگیرند و از ام‌پی خبرا درخواست کمک نمایند. آنسوی خیابان در روبروی این انجمن، یکی از باشکوه‌ترین خانه‌های محله‌ی هندی‌ها قرار دارد. این مکان اتاق بازرگانی سوتهال است که کاملاً توسط هندی‌های پنجابی اداره و مدیریت می‌شود. «گام بعدی سوتهال» یک مرکز کمک‌رسانی اقتصادی و اجتماعی است پرسنل آن فقط هندی هستند. هیچ‌یک از آگهی‌های کاغذی آنها به زبان انگلیسی نبود و درواقع من نیز قط با کمک وکلایی که بیرون ساختمان حضور داشتند، سرانجام توانستم اجازه کسب اطلاعات درباره‌ی خدمات آنجا را دریافت کنم. تا قبل از آن، منشی‌ها تاکید می‌کردند که هدف هیچ‌یک از خدماتشان کمک به من نیست و هیچ‌کسی نمی‌تواند با من ملاقات کند.

اثر واسطه و آستانه نوآوری سبز در اثر مقررات زیست محیطی بر رشد اقتصادی: شواهدی از چین

The intermediary and threshold effect of green innovation in the impact of environmental regulation on economic Growth: Evidence from China

چکیده
1 مقدمه
2 مروری بر ادبیات پیشین
3 تحلیل تئوری و فرضیه ها
4 روش ها و داده ها
5 نتایج
6 بحث
7 نتیجه گیری و پیامدها
بیانیه مشارکت نویسندگان CRediT
ضمیمه A.
منابع

چکیده
به دنبال رشد سریع اقتصادی، آلودگی های زیست محیطی کم کم نمایان شده اند. مقررات زیست محیطی یکی از حائز اهمیت ترین ابزارهای دولت در راستای پرداختن به مسائل زیست محیطی در توسعه اقتصادی و رواج دادن ساخت تمدن زیست محیطی می باشد. این مقاله با بهره گیری از داده‌ های منطقه ای چین طی بازه زمانی 2005 تا 2020 به بررسی اثر واسطه و اثر آستانه ‌ای نوآوری سبز در فرآیند مقررات زیست محیطی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی می ‌پردازد. مدل رگرسیون گام به گام اثر واسطه نشان دهنده این است که مقررات زیست محیطی نوآوری سبز را به طور قابل توجهی رواج می دهد که سبب رشد اقتصادی خواهد بود. مدل رگرسیون آستانه پانل مورد بررسی نشان می دهد که وقتی نوآوری سبز زیر 984/7 (آستانه دوم) می رسد، مقررات زیست محیطی تاثیر خوش آیندی بر رشد اقتصادی گذاشته و وقتی نوآوری سبز از آستانه دوم عبور می کند، اثرات حاشیه ای آن ها تضعیف می شود. تحقیقات بیشتر ارائه می دهند که اثر غیرهمگنی ویژه منطقه ‌ای وجود دارد. این مطالعه تحلیلی از 4 منطقه چین می باشد. هنگامی که نوآوری سبز از حد معینی فراتر می‌رود (آستانه شرقی 4٫382 است، آستانه مرکزی 6٫553، آستانه غربی 5٫037، آستانه شمال شرقی 5٫347 است)، اثر حاشیه ‌ای هر منطقه را کاهش می‌دهد. نتایج این پژوهش می تواند بعنوان مرجعی برای دولت باشد که سیاست ‌های عاقلانه ای را به جهت برپایی توازن اقتصادی و زیست ‌محیطی تدوین نماید.

2 مروری بر ادبیات پیشین
دیدگاه ثابتی درباره ی چگونگی اثربخشی مقررات زیست‌ محیطی بر اقتصاد موجود نیست. برخی از مطالعات در جهت توضیح تاثیر مفید آن تلاش کرده ‌اند. پس از معرفی سیاست ‌های مالیات زیست‌ محیطی، رومانی نیز آلودگی زیست ‌محیطی را کاهش داده، رشد اقتصادی منطقه‌ ای را سرعت بخشیده و به سود سهام دو برابر رسیده ‌است (آندری و همکاران، ۲۰۱۶). مقررات زیست ‌محیطی قادر است منجر به بهبود بازده تولید، افزایش سودآوری و رقابت میان شرکت ‌ها شود (دی سانتیس و همکاران، ۲۰۲۱، وانگ و ژانگ، ۲۰۲۲)؛ همزمان که به هدف مستقیم خود از صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار می ‌رسد، رشد اقتصادی نیز ارتقا میابد (هی و ائن، ۲۰۱۹، کویان و همکاران، ۲۰۱۹). در پیآمد پدید آمدن نتیجه ای حاصل از تراکم صنعتی با تکنولوژی پیشرفته، این تاثیر، بیشتر در خور نگرش است (جیانگ و تن، 2021، سو و همکاران، 2020، منگ و شائو، 2020). مدیریت زیست محیطی به‌ طور چشمگیری قادر به بهبود نرخ رشد بهینه و ظرفیت حمل محیطی می باشد (هوانگ و لین، 2013، خو و همکاران، 2020) و با استفاده از سیاست‌ های کنترل دوده های مضر و مه ناشی از بخار آب، دولت قادر است درصدد کمک به بهبود محیط جوی برآید، در نتیجه بهبود کیفیت توسعه اقتصادی و ترویج رشد اقتصادی پایدار میسر می شود (چن و چن، 2018). اندازه‌ گیری سیاست ‌های مقررات زیست ‌محیطی با تجارت انتشار گازهای دی ‌اکسید گوگرد (چنگ و فو، 2020) یا نرخ ‌های غرامت عقلانی دولت و مالیات ‌های زیست‌ محیطی (فن، 2018)، نشان دهنده این است که آن‌ها نه تنها قادر به حفظ رشد اقتصادی پایدار هستند و الگوی توزیع درآمد را بهبود می بخشند، بلکه کیفیت زیست‌ محیطی را نیز توسعه می دهند. ژائو و وانگ (2017) مقررات زیست ‌محیطی را به دو حالت رسمی و غیررسمی تقسیم بندی کردند. مقررات رسمی با تاثیر مثبت بر توسعه اقتصادی همراه است و اثربخشی ترویج مقررات غیررسمی روی توسعه صنعتی، رفته رفته پدیدار شده است. هوانگ و گائو (2016) با انجام پژوهشی تجربی متشکل از دو دیدگاه کیفیت و کمیت اقتصاد، به ارتقای کیفیت رشد اقتصادی توسط مقررات زیست ‌محیطی، اشاره کردند؛ ولیکن اثر بازدارندگی بر کمیت رشد اقتصادی را وخیم تر می‌کند. مقررات زیست ‌محیطی باعث افزایش هزینه ‌های تولید شده برگرفته از هزینه ‌های اولیه ‌ای که جامعه باید در یک زمان کوتاه تحمل کند، می شود. اما قادر است باعث ارتقای نوآوری فناوری و افزایش فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری بلند مدت به جهت رشد اقتصادی پایدار شود (لیانگ و همکاران، 2022، تانگ و همکاران، 2019). لی و شن (2019) استدلال کردند که مقررات زیست ‌محیطی می تواند بصورت چشمگیری منجر به بهبود سطح جدید شهرنشینی در شهرهای محلی و اطراف شود.

برخی مطالعات شواهدی مبنی بر این موضوع که مقررات زیست ‌محیطی مانع رشد اقتصادی می‌شود، یافته ‌اند. ممکن است سود حاصل از ثبت اختراع فناوری، به دلیل مقررات زیست‌ محیطی، برای شرکت ‌ها فاقد سود مازاد باشد. بنابراین زمانی که شرکت ‌ها تحت مقررات زیست ‌محیطی قرار می‌گیرند، به جهت پیروی از این سیستم بخشی از هزینه ‌های خود را افزایش می ‌دهند. بار اقتصادی و مضیقه هزینه ‌ای شرکت‌ ها افزایش یافته و شرکت بیشتر دچار عملکرد منفی می شود (کراتزبرگر و وتزل، 2012، لوینسون و پترین، 2000)، سرانجام مانع از توسعه کسب و کار می گردد (چینتراکارن، 2008). اکنون، در چین هزینه های کنترل آلودگی بسیار بالاست، دستورالعمل های زیست محیطی موجب کاهش سود شرکت ها شده و رشد اقتصادی را ناچیز می کند (زی و لیو، 2019). بهره وری همه عوامل صنعتی به علاوه ی تقویت مقررات زیست‌ محیطی، به تدریج کاهش پیدا می کند (هیل و موبیوس، 2018، لی و وی، 2014، گرین استون و همکاران، 2012). با آگاهی بر نیاز به افزایش هزینه ‌های کنترل آلودگی و جبران شکاف ‌های سود، تعدادی از شرکت ‌ها به جای فعالیت، صنایع آلاینده را سرعت می بخشند و مقررات مرتبط در بردارنده ی تاخیر زمانی می باشد که از حیث کار و عمل، نقش کاهش آلودگی را استنطاق نمی‌ کند (هوانگ و همکاران، 2018). گویا اجرای دقیق مقررات زیست ‌محیطی به مهاجرت شرکت‌ ها به مناطقی با ‌تراکم کمتر و افت بهره‌ وری شهری (جین و شن، 2018) می انجامد. با وجود اینکه دولت ‌های محلی به منظور رشد تولید ناخالص داخلی در رقابت اند، ممکن است صفر تا صد مقررات زیست ‌محیطی اجرا نشود که شکست ارتقای صنعت منطقه ‌ای (لین و گوان،2020) را در پی دارد. با در نظر گرفتن عدم هماهنگی دولت‌ های محلی، مقررات زیست‌ محیطی در مناطق مجاور با یکدیگر در تداخل اند که مقررات محیطی منجر به محدود شدن رقابت اقتصادی می ‌شود (ژو و هان، 2020). مقررات جدید زیست محیطی تاثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی سطح پایین دارند (وانگ و همکاران، 2022). برای مقابله با نظارت زیست ‌محیطی، شرکت ‌ها هزینه کنترل آلودگی را افزایش می‌ دهند که تاثیر منفی بر نوآوری تکنولوژیکی و تکثیر مبسوط (وانگ و ژانگ، 2022) می ‌گذارد. دلایل مذکور نقش بازدارنده مقررات زیست محیطی در رشد اقتصادی را به اثبات می رساند.

سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی: شواهدی از یک آزمایش شبه طبیعی

Green credit policy and investment-cash flow sensitivity: Evidence from a quasi-natural experiment

چکیده

1-مقدمه

2-ادبیات مرتبط و توسعه فرضیه

3-طراحی تحقیق

4-نتایج تجربی

5-نتیجه گیری

بیانیه مشارکت نویسندگی اعتباری

اعلامیه منافع رقابتی

در دسترس بودن اطلاعات

سپاس گذاری

چکیده

     سیاست اعتبار سبز در کشور چین (GCP ) با هدف به دست آوردن یک توسعه سبز از طریق کاهش تخصیص اعتبار به شرکت های با آلودگی زیاد برای محیط زیست می باشد.اجرای GCP به عنوان یک شوک در برابر تامین هزینه مالی خارج از سازمان استفاده می شود، زمانیکه یک رویکرد تفاوت در تفاوت ها ایجاد می کنیم انتظار داریم که اجرای GCP به طور قابل توجهی افزایش یابد.اثر این امر بیشتر در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری و نفوذ مالی بالا و در شرکت های بدون مالکیت در بانک های تجاری آشکار می شود.مقاله ما بینش جدیدی در قبال تاثیر GCP بر محدودیت های مالی و کمک به منظور بحث حساسیت نسبت به جریان سرمایه گذاری نقدی به وسیله استفاده از شوک های بیرونی بر محدودیت های مالی را آشکار می کند. نتایج نشان می دهند که حساسیت نسبت به جریان سرمایه گذاری نقدی ممکن است یک شاخص مناسب برای محدودیت های مالی در مورد کشور چین باشد.

2-ادبیات مرتبط و توسعه فرضیه
2-1-محدودیت های مالی و حساسیت جریان سرمایه گذاری نقدی
     در یک بازار کامل که بوسیله مودیلیانی و میلر در سال 1965 توصیف شده است، تصمیمات سرمایه گذاری و رشد یک شرکت، از جریان های نقدی داخل آن شرکت مستقل می باشند، زیرا که تامین مالی خارجی و داخلی در یک شرکت جایگزین های کاملی هستند.علاوه بر این اصطکاک در بازارهای سرمایه بر این امر دلالت دارد، که هزینه تامین سرمایه خارجی از تامین سرمایه مالی داخلی بیشتر می باشد، و منجر به، محدودیت مالی و متکی بر سرمایه داخلی شرکت ها برای سرمایه گذاری جدید می شود.زمانیکه شرکت ها دسترسی کافی به سرمایه خارجی ندارند، هزینه های سرمایه گذاری ممکن است نسبت به در دسترس بودن منابع داخلی مالی حساس باشند.(فازاری و همکاران در سال 1988 ).از آنجائی که کار پیشگامانه (فازاری و همکاران در سال 1988 )قسمت بزرگی از ادبیات پیشنهادی است که بیان می کند، سرمایه گذاری شرکت های دارای محدودیت مالی نسبت به سرمایه گذاری شرکت های دارای محدودیت مالی کمتر، نسبت به در دسترس بودن جریان های نقدی داخلی حساس تر می باشند.( اندرن و جنکنس گارد سال 2015، آتیگ و همکاران سال 2012، بوند و همکاران سال2003 ، مولیر و همکاران سال 2016 ).به عنوان شکلی از اصطکاک بازار، حساسیت جریان سرمایه گذاری نقدی، معمولا به عنوان یک شاخص برای محدودیت های مالی تعریف شده است.در مقابل برخی مطالعات نشان دادند که حساسیت جریان سرمایه گذاری نقدی بالاتری نسبت به شرکت های دارای محدودیت های کمتر مالی و تحت فشار وجود دارد.(کاپالین و زینگالس در سال 1997 ) و کلیری در سال 1999پیدا نمودند که سرمایه گذاری در شرکت هائی که دارای محدودیت های کمتر مالی هستند آشکارخواهد شد و تقریبا نسبت به جریان نقدی داخلی حساس می باشند.مخالف شواهد قبلی در (مطالعه فازاری و همکاران در سال 1988).مطالعه اخیر به وسیله چن و چن در سال 2012 نشان داد که حساسیت جریان سرمایه گذاری نقدی در طول بحران های مالی سال های 2007 تا 2009 درست در زمانیکه محدودیت های مالی الزام آور بودند، کاهش یافته و یا ناپدید شده است.آنها تفسیر حساسیت نسبت به جریان سرمایه گذاری نقدی را به عنوان معیاری برای محدودیت های مالی زیر سوال می برند.

     تفسیر صحیح حساسیت جریان سرمایه گذاری نقدی بحث برانگیز باقی مانده است.یکی از دلایل این امر دشواری در معیارهای محدودیت مالی می باشد.مطالعات تجربی در این زمینه معمولا بر پروکسی های غیر مستقیم تکیه دارند، مانند سایز، جنس، نرخ اعتبار(آتیگ و همکاران سال 2012 ).ما با ارائه شواهدی از یک شوک به این خط از ادبیات کمک می کنیم که شرکت های دارای آلایندگی زیاد در چین کاهش عامل برونزا در عرضه تامین مالی خارجی را تجربه می کنند.

مدیریت زنجیره تامین و اقتصاد دایره ای: مروری بر تحقیقات فعلی و روندهای آینده

Supply Chain Management and the Circular Economy: A Review of Current Research and Future Trends

چکیده

1 مقدمه

2 پیشینۀ نظری

3 روش تحقیق

4 نتایج

5 نتیجه گیری

منابع

چکیده
     مدیریت زنجیرۀ تأمین و اقتصاد گردشی، نه تنها حوزه‌های مطالعاتی جذابی هستند بلکه در عین حال چالش برانگیز نیز به نظر می‌‌رسند. در مقالۀ پیش رو، علاوه بر رابطۀ میان مدیریت زنجیرۀ تأمین و اقتصاد گردشی، روند آتی این دو حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روش تحقیق مشتمل بر تحلیل محتوا در ادامۀ شناسایی مطالعات کنونی مرتبط، بر مبنای پایگاه دادۀ اسکوپوس بوده است. حجم زیادی از مطالعات مرتبط با مبحث فوق، بر مبنای دو رویکرد 3R و 5R برای تأمین مدیریت زنجیره، انجام شده‌اند.

     روند آتی برای سه حوزۀ صنعتی شناسایی شده است که از این قرار است: حوزۀ تولید، منابع طبیعی و خدمات که همۀ این موارد در راستای اعمال این دو زمینۀ پژوهشی در فرایندها، به منظور کاهش استفاده از منابع، کاهش هدررفت و تأثیرات محیطی برای دست‌یابی به پایداری، می‌باشند. یافته‌های تحقیق هدایت‌گر این صنایع در مسیر برنامه‌ریزی و توسعۀ درون‌سازمانی این دو حوزه هستند که هدف از آن، مقابله با تحولات تجاری است.

پیشینۀ نظری
الف. مدیریت زنجیرۀ تأمین
     کیت اولیور در سال 1982برای نخستین بار مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمین را مطرح نمود و از همان زمان مورد توجه حوزۀ دانشگاه و صنعت قرار گرفت [10-11]. منظور از این مفهوم، مدیریت روابط میان تأمین‌کنندگان و مشتریان در سفارشی است که ارزشی افزون را با قیمت پائین‌تر در کل فرایند زنجیرۀ تأمین از بالا تا پایین به مشتریان می‌دهد [12]. در همین رابطه، این مفهوم را می‌توان سیستمی از روابط بین‌سازمانی و درون سازمانی و واحدهای تجاری تعریف کرد که جریان رو به جلو و رو به عقب مواد، اطلاعات، بودجۀ مالی و خدمات را از جانب تولیدکننده به مشتری را ممکن ساخته و مزیت افزایش ارزش، درآمد از طریق افزایش بهره وری و همچنین جلب رضایت مصرف‌کنندگان را نیز برای شرکت به همراه دارد [11].

ب- اقتصاد گردشی
     اقتصاد گردشی مفهومی است که دلالت بر سیستمی دارد که در آن، بر اساس سه اصل حذف هدررفت و آلودگی، گردش مجدد محصولات و منابع در درون سیستم، و حفظ و ارتقاء محیط زیست، هیچ ماده‌ای اتلاف نمی‌شود [5، 13-14]. این مفهوم در راستای تمرکز بر اصل پایداری محیطی استوار است. در ضمن، هدف از مدل اقتصاد گردشی تقلیل هدررفت و بهبود منابع و بازیافت مواد بلااستفاده و زباله‌ها می‌باشد که همگی برای اقتصاد و محیط زیست مفید هستند [15].

     با این وجود مفهوم اقتصاد گردشی مشتمل بر مجموعه مفاهیمی متفاوت است و اعمال آن بر فرایند‌های تولید و مصرف در یک شرکت واحد در سطح خرد متمرکز است. با وجودی که این مفهوم در سطح میانه و به کمک روش‌هایی نظیر اشتراک در منابع و همزیستی صنعتی صورت می‌پذیرد [16]. می‌توان گفت، استفاده از مفهوم اقتصاد گردشی در سطح کلان یا در بعد ملی/بین‌المللی/جهانی نیازمند اعمال تحولاتی در سیاست‌های اصلی از جانب دولت‌ها و نهادهای بین المللی می‌باشد [17]

سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت: نقش تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری

Government R&D subsidies and firm innovation performance: The moderating role of accounting information quality

چکیده

مقدمه

بازبینی مطالعات انجام شده

متدها

نتیجه گیری

مباحثه و نتیجه گیری

ضمیمه الف: نحوه انتخاب شرکت های نمونه و توزیع نمونه ها

منابع

چکیده

     تاثیر یارانه های دولتی تحقیق و توسعه در بین شرکت های دریافت کننده یارانه، وابسته به مشخصه های مختلف یک شرکت، که به طور بالقوه می تواند شامل کیفیت اطلاعات حسابداری (AIQ) نیز باشد، متفاوت است. به درستی مشخص شده است که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران و شرکت ها کمک می کند و در نتیجه موجب بهبود بازده سرمایه گذاری خواهد شد. با این حال، همواره فهم درستی از نقش واقعی اطلاعات حسابداری شرکتی در اثربخشی تحقق یافته یارانه های دولتی تحقیق و توسعه وجود ندارد. از این رو، این مقاله تاثیرات اصلی یارانه دولتی تحقیق و توسعه از حیث میزان درونداد تحقیق و توسعه و میزان برونداد نوآوری شرکت ها و همچنین نقش مثبت تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری مشترک در این میان را مورد بررسی قرار داده است. داده ها از ۱۵۶۱ شرکت نمونه که نام آن ها در لیست بازارهای سهام چین ثبت شده و بررسی۱۱۸۵۳ از مشاهدات سال- شرکت بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ جمع آوری شده است. دریافتیم که اثر تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری از نظر اقتصادی قابل توجه می باشد، بدین ترتیب که در هر شرکتی کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تهعدی اختیاری) بهبود یافته باشد، با یک انحراف استاندارد، اثر افزونگی برای سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه شرکت ها ۱۶ درصد و برای درونداد تحقیق و توسعه مشارکتی ۴ درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، دریافتیم برای شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بیشتری دارند، یارانه ها بر برونداد تحقیق و توسعه شرکت ها (تعداد حق اختراع) تاثیر مثبت قوی تری دارند.

بازبینی مطالعات انجام شده
تاثیرات رایانه های تحقیق و توسعه

     به طور عمومی این مسئله مورد پذیرش است که نوآوری یکی از نیروهای محرک در موفقیت و رشد اقتصادی بلند مدت شرکت ها می باشد. با این حال، به دلیل مشکلاتی نظیر عدم تقارن اطلاعاتی (هال، 2005) و دسترسی محدود به منابع مالی بیرونی (راجان و زینگالس، 2001) ممکن است سرمایه گذاری های کمتری در فعالیت های بخش تحقیق و توسعه صورت گیرد. بنابراین، برای ترغیب شرکت ها به انجام فعالیت های نوآورانه شرکتی، لازم است دولت ها از شرکت ها حمایت نماید تا خطر شکست بازار تقلیل گردد (هنگ و همکاران، 2016).

     منطق اصلی خط مشی مد نظر ما رسیدگی به ناکارآمدی های بازار، علی الخصوص ناکارآمدی های بخش سرمایه گذاری است برای مثال می توان به ناکافی بودن بودجه شخصی برای فعالیت های بخش تحقیق و توسعه اشاره کرد (آروو، 1972)، و این رسیدگی ها به دلیل ماهیت و ذات تحقیق و توسعه سه موضوع عمده و مهم را دربر دارد (لینک و اسکات، 2013). نخست، ضمن فعالیت های بخش تحقیق و توسعه اثرات خارجی مثبتی وجود دارد، منظور از اثرات خارجی این است که مزایای تحقیق و توسعه یک شرکت می توانند به راحتی به رقبای آن شرکت منتقل شوند؛ (هسکل و وستلیک، 2018) در نتیجه شرکت سرمایه گذار نمی تواند به طور کامل بازده بالقوه سرمایه گذاری خود در بخش تحقیق و توسعه را ارزیابی کند. به همین دلیل سرمایه گذاری بازارها در بخش تحقیق و توسعه عموما کمتر از حد مطلوب اجتماعی خواهد بود. دوم، معمولا میان شرکت و تامین کنندگان بودجه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که می تواند منجر به بروز مشکلات اخلاقی و انتخاب های نامطلوب شود (باکر، 2013)، که این امر موانعی در مسیر دسترسی شرکت به بودجه مالی ایجاد می کند. سوم، فعالیت های بخش تحقیق و توسعه از نظر جنبه های فنی، استراتژیک و بازار تا سود حاصل از این فعالیت ذاتا با عدم قطعیت و امکان ریسک همراه است، که دشواری ها و هزینه های تامین مالی بخش خصوصی را افزایش می دهد (باکر، 2013). برای رسیدگی به این مسائل و مرتفع نمودن آن ها لازم است دولت ها از سرمایه گذاران خصوصی بخش تحقیق و توسعه حمایت به عمل آورند.

تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها: شواهد از کشورهای اروپای شرقی

The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries

چکیده

1 مقدمه

2 جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی

3 داده ها و روش شناسی

4 نتایج رگرسیون اصلی

5 درون زایی و برآوردهای GMM

6 بحث و نتیجه گیری

منابع

چکیده
     این مطالعه با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های اروپای شرقی، تأثیر بحران مالی جهانی بر عوامل تعیین‌کننده داراییهای نقد شرکت ها و تعدیل در جهت سطوح نقدی هدف را بررسی می‌کند. این نتایج با استفاده از اثرات ثابت پانل و برآورد های GMM، نشان می دهد که عوامل تعیین‌کننده داراییهای نقد در سطح شرکت در دوره‌های قبل و بعد از بحران تفاوت قابل توجهی دارد. علاوه بر این، سرعت تعدیل برای دستیابی به سطح نقدی مطلوب در دوره پس از بحران، به طور قابل توجهی پایین تر است. نتایج ما در برابر اصلاح برای درون زایی قوی هستند. این نتایج پیامدهای مهمی برای شرکت های اروپای شرقی دارد که از نظر کمبود نقدینگی و کاهش انعطاف پذیری مالی به طور قابل توجهی تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته اند.

جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی
     در اوایل دهه 2000، کشورهای اروپای شرقی که به آنها اقتصادهای گذار نیز می گویند، شروع به ادغام با اقتصاد اروپا کردند. در عرض چند سال، یازده مورد از آنها به اتحادیه اروپا پیوستند و پنج مورد از آنها – اسلوونی، اسلواکی، استونی، لتونی و لیتوانی- به منطقه یورو پیوستند. این ادغام، جابجایی آزاد سرمایه و کالا را میسر ساخته و با تسهیل جریان سرمایه ورودی، سطوح سرمایه آنها را افزایش داده است. از سوی دیگر، کشورهای بدون عضویت در اتحادیه اروپا مانند ترکیه به لحاظ اقتصادی اصلاحاتی داشته اند و ادغام تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را در اقتصاد اروپا گسترش داده اند. سهم EU در تجارت خارجی ترکیه در دهه های اول 2000 بیش از 50 % افزایش یافته است. کشورهای در حال توسعه اروپا نسبت به کشورهای آمریکای لاتین و آسیا جریان نقدی بیشتری را دریافت کرده اند. جریان خالص سرمایه دست کم 5 % بالاتر از GDP منطقه است و در سال 2007 تا حدود 10 % از GDP آنها فراتر رفته است (Berglofو همکاران، 2009).

     با این حال، سقوط Lehman Brothers در سال 2008 سبب بروز بحران مالی جهانی شد و جریانهای نقدی به اروپای شرقی را ناگهان متوقف کرد. صرف ریسک بازارهای نوظهور به اوج خود رسید و تمامی شاخص های مربوط به صادرات و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منفی شدند. کشورهایی که بیشترین آسیب را متحمل شدند، کشورهای کوچک خارج از منطقه یورو به ویژه کشورهای بالتیک بودند. خوشبختانه، سیاست تسهیل کمّی (QE) اقدامات فدرال و بانک مرکزی اروپا درست پس از بحران اجرا شد و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد بازارهای نوظهور از جمله بازارهای اروپای شرقی داشت. مقارن با بهبودی در بازارهای مالی بین المللی، شاخص های اقتصادی منطقه ای در مارس 2009 رو به افزایش گذاشتند. روند نزولی تولیدات صنعتی در اکثر این کشورها کند یا معکوس شد. با این حال، تاثیر شوکهای مالی و واقعی برای مدتی در بخشهای شرکتی، خانگی و بانکی احساس شد و موجب تشدید مشکلات بیکاری، اختلافات شرکتی و بدهیهای معوق شد. پس از آن، سیاست کاهشی فدرال در می 2013 به منظور کاهش نقدینگی در بازار آغاز شد و منجر به متعادل سازی مجدد پرتفولیو های جهانی به دور از دارایی های بازارهای نوظهور شده که با این حال، این سیاست بر اکثر کشورهای اروپای شرقی تأثیر شدیدی نداشت. تنها ترکیه به دلیل شاخصهای ضعیف اقتصاد کلان خود، خروج قابل توجه جریان نقد را تجربه کرد (Mishra و همکاران، 2014).

شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور: تعامل رقابتی تصمیم های زمان بندی ورود بین المللی

Technology multinational enterprises from emerging markets: Competitive interplay of international entry timing decisions

چکیده

مقدمه

مرور پیشینه و تدوین فرضیه ها

منابع بازیکنان

تجربه بازیکن در یک بازی تکراری

تجربه عملیاتی

تجربه بین المللی

نااطمینانی کشور میزبان

نااطمینانی اقتصادی

ناکارایی دولتی

بازده

اثر گروگان

روش شناسی پژوهش

داده ها و روش شناسی

سنجش ها

منابع بازیکنان

تجربه ی بازیکن در یک بازی تکراری

نااطمینانی ریسک کشور میزبان

بازده

هزینه ی هدررفته

متغیرهای کنترل

نتایج تجربی

بحث

نتیجه گیری

اصالت و ارزش

محدودیت ها و پیامدهای پژوهش

پیوست

منابع

چکیده

     با توجه به اهمیت روز افزون فن آوری، پژوهش درباره ی کسب وکارهای چندملیتی (MNEهای) فن آوری نیز رو به افزایش است، اما درباره ی فن آوری در بافت تجاری بین المللی، به ویژه پیرامون زمان بندی ورود به بازار، پیشینه ی ناچیزی وجود دارد. از همین رو، این پژوهش بر پایه ی نظریه ی بازی ها این موضوع را بررسی می کند که چگونه جنبه های گوناگون کشورهای میزبان و منابع بازیکنان بر تصمیم درباره ی زمان بندی ورود به کشورهای خارجی تأثیر می گذارد. داده ها شامل 979 شرکت تایوانی فن آوری-بنیانِ فعال در صنایع خدماتی و تولیدی است که عمدتاً از مجله ی اقتصاد تایوان و پایگاه داده های بانک جهانی گردآوری شدند. یافته های تجربی نشان می دهند که منابع و تجربیات شرکت، نااطمینانی کشور میزبان، و بازده ی سرمایه گذاری همگی بر زمان بندی ورود به کشورهای خارجی تأثیر می گذارند. این پژوهش از این نظر که چه عواملی در هنگام برگزیدن زمان سرمایه گذاری در کشورهای خارجی، به ویژه برای MNEهای فن آوری از بازارهای نوظهور مورد توجه قرار می گیرند، دانش کنونی درباره ی شرکت های خدماتی و تولیدی فن آوری-بنیان را گسترش می بخشد.

مرور پیشینه و تدوین فرضیه ها
     گزینه ی بین المللی شدن یک موضوع داغ برای بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در جهان است. از همین رو، تصمیم به ورود به بازار یک راهبرد مهم است که می تواند در آینده تأثیر شگرفی بر موفقیت یا بقای یک شرکت داشته باشد. مطالعات بسیاری به این نکته اشاره داشته اند که انتخاب یک زمان بندی ورود دارای پیامدهای مهمی است که پس از وارد شدن به یک بازار جدید بر عملکرد یک شرکت تأثیر می گذارد (ایزوب و همکاران، 2000؛ لیو و پنگ، 1998؛ ماسکرانهاس، 1992؛ ماسکرانهاس، 1997؛ پن و همکاران، 1999). برای درک این موضوع که چگونه شرکت های بین المللی، بین المللی سازی خود را پردازش می کنند، نگرانی ها در ذیل سه وضعیت جای می گیرند: مکان، زمان، و چگونگی بین المللی سازی. بسیاری از پژوهشگران به شکل های متفاوتی پاسخ داده اند، اما مطالعات اندکی به بررسی روابط میان آن ها پرداخته اند.

     درباره ی این که چگونه تصمیم یک شرکت مبنی بر ورود به بازار خارجی بر اقدامات دیگر رقبا تأثیر خواهد گذاشت، و این که چگونه خصوصیات محیطی کشور میزبان در هنگام ارزیابی سود و زیان های احتمالی می تواند بر راهبرد ورود تأثیر بگذارد، یک خلأ پژوهشی در پیشینه وجود دارد. از همین رو، مطالعه ی کنونی دستاوردهای نظری و سیاسی برای پر کردن این خلأ ارائه می کند و در این راستا، عوامل تأثیرگذار بر تصمیم های شرکت ها برای وارد شدن به یک بازار خارجی بر پایه ی نظریه ی بازی ها را بررسی می کند.

     شاکل (1946) اظهار می کند که «هنگامی که شخصی درباره ی یک موضوعی تصمیم می گیرد، تلویحاً یا ناخودآگاه طیف گسترده ای از شرایط را که مرتبط هستند، مورد توجه قرار می دهد، به این معنی که اگر هر کدام از آن ها از نظر مادی متفاوت بودند، تصمیم او ممکن است متفاوت باشد». همین موضوع هنگام به کار بستن نظریه-ی بازی ها از منظر اقتصادی رخ می دهد. تصمیم یک شرکت برای بین المللی سازی می تواند متأثر از عوامل متفاوتی باشد، که شامل عوامل درونی و بیرونی (دانینگ، 1980)، مزایای مختص به شرکت (چانگ، 1995؛ دانینگ؛ 1980)، و تجربیات شرکتبا توجه به اهمیت روز افزون فن آوری، پژوهش درباره ی کسب وکارهای چندملیتی (MNEهای) فن آوری نیز رو به افزایش است، اما درباره ی فن آوری در بافت تجاری بین المللی، به ویژه پیرامون زمان بندی ورود به بازار، پیشینه ی ناچیزی وجود دارد. از همین رو، این پژوهش بر پایه ی نظریه ی بازی ها این موضوع را بررسی می کند که چگونه جنبه های گوناگون کشورهای میزبان و منابع بازیکنان بر تصمیم درباره ی زمان بندی ورود به کشورهای خارجی تأثیر می گذارد. داده ها شامل 979 شرکت تایوانی فن آوری-بنیانِ فعال در صنایع خدماتی و تولیدی است که عمدتاً از مجله ی اقتصاد تایوان و پایگاه داده های بانک جهانی گردآوری شدند. یافته های تجربی نشان می دهند که منابع و تجربیات شرکت، نااطمینانی کشور میزبان، و بازده ی سرمایه گذاری همگی بر زمان بندی ورود به کشورهای خارجی تأثیر می گذارند. این پژوهش از این نظر که چه عواملی در هنگام برگزیدن زمان سرمایه گذاری در کشورهای خارجی، به ویژه برای MNEهای فن آوری از بازارهای نوظهور مورد توجه قرار می گیرند، دانش کنونی درباره ی شرکت های خدماتی و تولیدی فن آوری-بنیان را گسترش می بخشد.

آمار و آنالیز تلفیقی اطلاعات هدفمند فقرزدایی با الگوریتم کلان داده کاوی

Statistics and Analysis of Targeted Poverty Alleviation Information Integrated with Big Data Mining Algorithm

1. مقدمه

2. بازبینی مطالعات پیشین

3. روش تحقیق

4. نتایج و مباحثات

5. نتیجه گیری

در دسترس بودن داده ها

تعارض منافع

تقدیم تشکر

منابع

      برای رسیدن به درکی جامع تر و سیستماتیک تر از تاثیر کمک های دولت به خانوارهای فقیر به منظور تحقق اهداف مبتنی بر کاهش فقر، در این مقاله در کنار بررسی الگوریتم داده کاوی کلان داده ها به بررسی تلفیقی از یک جامعه آماری و تحلیل اطلاعات برنامه کاهش هدفمند فقر می پردازیم. در این بررسی مطابق ماژول خط لوله در یادگیری ماشین (ML) در چارچوب اسپارک که یک چارچوب محاسباتی کلان داده می باشد پیش رفتیم و علم کلان داده های عصر جدید و الگوریتم های شناخته شده داده کاوی را با یکدیگر ادغام نمودیم،‌ پیش تر برای مدل سازی و تحلیل به حجم زیادی از داده نیاز بود اما در این مدل، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای را مورد استفاده قرار دادیم و بدین ترتیب توانستیم مدل جنگل تصادفی، مدل لجستیک و مدل آبشاری جدید پیشنهادی خود برای بررسی خانوارهای فقیر را تدوین نماییم. برای شناسایی خانوارهای ضعیف از چندین روش شناسایی استفاده نمودیم و به ارزیابی مقایسه ای نتایج آن ها پرداختیم، در نهایت، ‌نتایج نشان می دهند هنگامی که با 100 داده واقعی صحت سه روش شناسایی خانوار فقیر را مورد آزمایش قرار دهیم، مقدار مدل جنگل تصادفی تا 82 درصد و مقدار مدل لجستیک تا 72 درصد کاهش می یابد که تغییر اندکی به شمار می آید، اما مقدار مدل آبشاری بدون تغییر در همان 83 در صد ثابت باقی می ماند و در هر سه مدل تغییرات ناچیزی رخ خواهد داد. مزیت طراحی جدیدی که در این مقاله برای مدل آبشاری ارائه شده این است که در این روش می توان تا درصد زیادی نمونه ها را مجدد مورد استفاده قرار داد و از این طریق می توان به شکل موثری از برازش بیش از حد نمونه ها اجتناب ورزید، به همین دلیل دیگر نیازی به وجود حجم زیادی از داده نمی باشد. مدل جدید ما مدلی پایدار و قابل اعتماد می باشد. به کارگیری تلفیقی از الگوریتم های هدفمند کاهش فقر با فناوری اطلاعات کلان و داده کاوی را می توان از عمده دلایلی دانست که منجر شدند نتایج حاصل از استفاده از این مدل دقیق تر و قانع کننده‌تر بشوند. شیار تنه و شیار سمت راست غالبا به خاطر جامعه آماری از علت های شایع کنار گذاشته می‌شوند.

بازبینی مطالعات پیشین
     الگوی کاهش هدفمند فقر تنها چهار یا پنج سال است که مطرح شده است و زمان به کارگیری عملی آن در جامعه کوتاه تر از همین چند سال می باشد، به همین دلیل تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. مدت کمی است که طرح کاهش هدفمند فقر ارائه شده، اما با حمایت قوی دولت مرکزی و تلاش های توامان دولت‌های محلی، طرح کاهش هدفمند فقر در سال های اخیر نتایج قابل توجهی به دست آورده است. امروزه، بسیاری از محققان چینی پیشنهادهای خلاقانه ای برای کاهش فقر ارائه می دهند و توصیف و تحلیل های مفصلی از طرح‌های خود و مشکلاتی که ممکن است در حین عملی کردن طرح با آن مواجه شوند را نیز تشریح می کنند. ژائو اس و دیگر محققان برای مطالعه وضعیت فقر در ساختار خانواده از روش اندازه گیری استفاده کردند. در نتیجه این تحقیقات متوجه شدند چه دسته ای از خانواده ها بیشتر در معرض فقر قرار دارند ]8[. آواجان و محققان دیگر برای کمک به کاهش هدفمند فقر علم کلان داده ها را به کار گرفتند. آن ها به مقایسه کلان داده های کاهش فقر با داده های کاهش فقر به روش سنتی پرداختند، یافته های آن ها نشان می دهد که کاهش هدفمند فقر به کمک کلان داده ها مزایای بیشتری نسبت به روش های سنتی کاهش فقر دارد و این روش در شناسایی و کمک به خانوارهای فقیر موفق تر عمل می کند ]9[. گای و چند تن دیگر از محققان فناوری ها و الگوهای سنتی کاهش فقر را به چالش کشیدند. مدل های کاهش فقری که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند در مقیاس بزرگ کارایی داشتند و ظرفیت اعمال منطقه ای را نداشته و به همین دلیل شناسایی فقیرترین خانوارها به کمک این روش ها دشوار بود. افزون بر این، اگر اطلاعات خانوارهای فقیر برای مدتی طولانی به روز نشود، مشکلات جدید فراوانی ظاهر خواهد شد؛ به همین دلیل لازم است فورا الگوهای سنتی کاهش فقر تغییر پیدا کنند. الگوی جدیدی که ارائه می شود می بایست برای کاهش فقر مد نظر و افزایش کارایی الگوی کاهش هدفمند فقر به صورت همه جانبه فناوری کلان داده ها را به کار ببندد ]10[. کویی و محققان دیگر بر این باورند که هنوز برای لحاظ کردن درآمد اقتصادی خانوارهای فقیر به عنوان استاندارد سطح فقر در خانوارهای فقیر محدودیت هایی وجود دارد. منتهای مراتب، پژوهشی انجام شد که در آن به بررسی شرایط خانوارهای فقیر از گزارشات افراد غیر فقیر تمرکز داشت، نتایج این پژوهش مشخص کرد که 13.5 درصد از پاسخ دهنده ها که کشاورز بودند معتقدند برخی خانوارهای فقیری که واقعا به کمک دولت نیاز دارند، در فرایند شناسایی و تشکیل پرونده مغفول مانده اند ]11[. واچکووا و برخی محققان دیگر برای فقرزدایی هدفمند تعریف و تحلیل ارائه داده و نظرات خود را در مورد الزام اجرای طرح کاهش هدفمند فقر را بیان کرده اند. در این مقاله از مدل فقرزدایی مورد استفاده در زمان اصلاحات و گشایش توصیف کاملی ارائه شده و توضیح می دهیم که چرا مدل فقرزدایی گسترده قبلی دیگر برای محیط و شرایط فعلی قابل اجرا نمی باشد، همچنین نکات کلیدی و دشواری های طی مسیر اجرای طرح کاهش هدفمند فقر را به طور خلاصه بیان کرده و مدل عملی جدید خود را تشریح می نماییم ]12[. ویزو واسام و محققان دیگر سازوکار کاهش هدفمند فقر از طریق فناوری کلان داده را مورد بحث و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که فناوری کلان داده می تواند به شکل گسترده ای در جهت کاهش هدفمند فقر مورد استفاده قرار گیرد ]13[.