دانلود ترجمه مقاله تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۲۲) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها: شواهد از کشورهای اروپای شرقی

The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries

چکیده

۱ مقدمه

۲ جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی

۳ داده ها و روش شناسی

۴ نتایج رگرسیون اصلی

۵ درون زایی و برآوردهای GMM

۶ بحث و نتیجه گیری

منابع

چکیده
     این مطالعه با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های اروپای شرقی، تأثیر بحران مالی جهانی بر عوامل تعیین‌کننده داراییهای نقد شرکت ها و تعدیل در جهت سطوح نقدی هدف را بررسی می‌کند. این نتایج با استفاده از اثرات ثابت پانل و برآورد های GMM، نشان می دهد که عوامل تعیین‌کننده داراییهای نقد در سطح شرکت در دوره‌های قبل و بعد از بحران تفاوت قابل توجهی دارد. علاوه بر این، سرعت تعدیل برای دستیابی به سطح نقدی مطلوب در دوره پس از بحران، به طور قابل توجهی پایین تر است. نتایج ما در برابر اصلاح برای درون زایی قوی هستند. این نتایج پیامدهای مهمی برای شرکت های اروپای شرقی دارد که از نظر کمبود نقدینگی و کاهش انعطاف پذیری مالی به طور قابل توجهی تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته اند.

جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی
     در اوایل دهه ۲۰۰۰، کشورهای اروپای شرقی که به آنها اقتصادهای گذار نیز می گویند، شروع به ادغام با اقتصاد اروپا کردند. در عرض چند سال، یازده مورد از آنها به اتحادیه اروپا پیوستند و پنج مورد از آنها – اسلوونی، اسلواکی، استونی، لتونی و لیتوانی- به منطقه یورو پیوستند. این ادغام، جابجایی آزاد سرمایه و کالا را میسر ساخته و با تسهیل جریان سرمایه ورودی، سطوح سرمایه آنها را افزایش داده است. از سوی دیگر، کشورهای بدون عضویت در اتحادیه اروپا مانند ترکیه به لحاظ اقتصادی اصلاحاتی داشته اند و ادغام تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را در اقتصاد اروپا گسترش داده اند. سهم EU در تجارت خارجی ترکیه در دهه های اول ۲۰۰۰ بیش از ۵۰ % افزایش یافته است. کشورهای در حال توسعه اروپا نسبت به کشورهای آمریکای لاتین و آسیا جریان نقدی بیشتری را دریافت کرده اند. جریان خالص سرمایه دست کم ۵ % بالاتر از GDP منطقه است و در سال ۲۰۰۷ تا حدود ۱۰ % از GDP آنها فراتر رفته است (Berglofو همکاران، ۲۰۰۹).

     با این حال، سقوط Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ سبب بروز بحران مالی جهانی شد و جریانهای نقدی به اروپای شرقی را ناگهان متوقف کرد. صرف ریسک بازارهای نوظهور به اوج خود رسید و تمامی شاخص های مربوط به صادرات و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منفی شدند. کشورهایی که بیشترین آسیب را متحمل شدند، کشورهای کوچک خارج از منطقه یورو به ویژه کشورهای بالتیک بودند. خوشبختانه، سیاست تسهیل کمّی (QE) اقدامات فدرال و بانک مرکزی اروپا درست پس از بحران اجرا شد و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد بازارهای نوظهور از جمله بازارهای اروپای شرقی داشت. مقارن با بهبودی در بازارهای مالی بین المللی، شاخص های اقتصادی منطقه ای در مارس ۲۰۰۹ رو به افزایش گذاشتند. روند نزولی تولیدات صنعتی در اکثر این کشورها کند یا معکوس شد. با این حال، تاثیر شوکهای مالی و واقعی برای مدتی در بخشهای شرکتی، خانگی و بانکی احساس شد و موجب تشدید مشکلات بیکاری، اختلافات شرکتی و بدهیهای معوق شد. پس از آن، سیاست کاهشی فدرال در می ۲۰۱۳ به منظور کاهش نقدینگی در بازار آغاز شد و منجر به متعادل سازی مجدد پرتفولیو های جهانی به دور از دارایی های بازارهای نوظهور شده که با این حال، این سیاست بر اکثر کشورهای اروپای شرقی تأثیر شدیدی نداشت. تنها ترکیه به دلیل شاخصهای ضعیف اقتصاد کلان خود، خروج قابل توجه جریان نقد را تجربه کرد (Mishra و همکاران، ۲۰۱۴).