دانلود ترجمه مقاله اثرات ثبت اراضی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی (سال 2016)

 

 

این مقاله انگلیسی در سال 2016 منتشر شده که 17 صفحه می باشد، ترجمه فارسی آن نیز 19 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله عالی بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثرات ثبت اراضی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی: چارچوبی نظری و مفهومی

عنوان انگلیسی مقاله:

The Effects Of Land Registration On Financial Development And Economic Growth: A Theoretical And Conceptual Framework

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
سال انتشار 2016
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه
نوع مقاله ISI
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد
گرایش های مرتبط با این مقاله توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
نویسندگان Frank F. K. Byamugisha
بیس  نیست
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
فرضیه ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول 12687

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش و pdf
وضعیت ترجمه ترجمه شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه عالی (مناسب استفاده دانشگاهی و پژوهشی)
تعداد صفحات ترجمه 19 صفحه با فونت 14 B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
ترجمه ضمیمه ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه ندارد 
منابع داخل متن ترجمه و درج شده است
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

خلاصه
1.مقدمه
2. اطلاعات ناقص و هزینه¬های معامله بعنوان پشتیبان نظری برای ثبت زمین، توسعه مالی و رشد اقتصادی
3.چارچوب مفهومی امنیت مالکیت زمین و بهره‌وری مزرعه
4. یک چارچوب مفهومی ثبت زمین، توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی
5.ارتباط چارچوب نظری و مفهومی برای ثبت زمین، توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی
6. نتیجه گیری
منابع

 

بخشی از ترجمه

خلاصه
این مقاله، چارچوب نظری و مفهومی برای هدایت تحلیل تجربی اثرات ثبت زمین بر توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی را بسط می‌دهد. چنین چارچوبی برای بهبود رویکردهای تحقیقات کنونی و قبلی که بر روی یک حوزه تمرکز کرده‌اند، ضروری است که برخلاف مشاهدات معمول درباره این اثر است که ثبت زمین نه تنها بر یک ناحیه بلکه بر بسیاری از نواحی و در کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این چارچوب بر اساس چارچوب مفهومی آزمایش شده شکل می‌گیرد که امنیت مالکیت زمین را به بهره‌وری زراعی مرتبط می‌سازد و بوسیله‌ی نظریه اطلاعات مثبت و هزینه‌های معامله پی-ریزی می‌شود. این چارچوب با پنج پیوند برای ترسیم ارتباط بین ثبت زمین و توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی ساخته می‌شود که عبارتند از: 1) پیوند امنیت مالکیت ارضی و انگیزه های سرمایه‌گذاری 2) پیوند ثبت زمین، وثیقه و اعتبار 3) پیوند بازارهای زمین، معاملات و کارایی 4) پیوند تحرک و کارایی نیروی کار 5) پیوند قابلیت تبدیل زمین به پول و بسیج سپرده و سرمایه. نتایج تجربی ناشی از کاربرد چارچوب در مطالعه‌ی یک کشور نشان می‎دهد که چارچوب ما درست و منطقی است.

 

مجموعه مقالات کاری تحقیق درباره سیاست، یافته‌های کار در حال انجام را برای تشویق تبادل ایده‌هایی در مورد مسائل مربوط به توسعه منتشر می‌سازد. یکی از اهداف این مجموعه، معرفی سریع یافته‌ها است حتی اگر این ارائه، کمتر از یک یافته‌ی تمام و کمال باشد. این مجموعه‌ها حامل اسامی نویسندگان است و باید بر این اساس استناد شود. یافته‌ها، تفاسیر و نتایجی که در این مجموعه‌ها ارائه می‌شوند همگی متعلق به نویسندگان هستند و لزوماً دیدگاه بانک جهانی، مدیران اجرایی آن یا کشورهایی که نماینده آن هستند را نشان نمی‌دهند. مقالات کاری تحقیق درباره سیاست بطور آنلاین در سایت http://econ.worldbank.org. در دسترس هستند.

 

2. اطلاعات ناقص و هزینه های معامله بعنوان پشتیبان نظری برای ثبت زمین، توسعه مالی و رشد اقتصادی
در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک که همان جریان اصلی اقتصاد است، فرض می شود که اطلاعات به صورت کامل و بدون هزینه وجود دارد و معاملات بدون هزینه به عنوان زیربنای اصلی بازارهای کامل در مدل تعامل عمومی- که مدل والراس نامیده می شود- درنظر گرفته می شوند. در این مدل، قیمت ها برای بررسی مسائل اختصاص با تطبیق سریع و بی هزینه تغییرات در عرضه و تقاضا برای رسیدن به تعادل، کافی هستند. در نتیجه، روش های تخصیص بدون بها و سازمان ها و نهادهای مربوطه (شامل حقوق مالکیت) نقشی برای ایفا کردن ندارند. در این مدل تعادل عمومی (عرضه و تقاضا)، فرض شده که نهادها هم مانند ترجیحات، موقوفات و فناوری ها، برون زاد هستند.

 

یک مکتب جدید اقتصاد که اقتصاد سازمانی جدید نیز نامیده می شود، تلاش میکند تا سازمان ها را درونی کند و فرض می کند که اطلاعات و بهای معاملات (از جمله هزینه های تحمل خطر)، مثبت است.

 

برای مثال، نورث و توماس (۱۹۷۳) – اما با سازمانهای درونی- برای توضیح رشد اقتصادی غرب اروپا بین قرن ۱۰ تا ۱۸ از مدل تعادل عمومی استفاده کردند؛ آنها توسعه ی سازمانها را از لحاظ تغییرات فناوری، اولویت ها و موقوفات تشریح کردند.

 

اقتصاد سازمانی جدید ” مبتنی بر این ایده اصلی است که وجود و دگرگونی بسیاری از نهادهای دنیای واقعی می‌تواند توضیح داده شود به شرطی که معاملات و اطلاعات مثبت مطرح شوند و با تحمل خطر بعنوان یک ورودی برخورد می‌شود که باید برای آن معامله شود. فرض شده است که عوامل اقتصادی سعی می‌کنند تا مجموع هزینه‌های معاملات و محصولات را بوسیله‌ی انتخاب قرارداد، قوانین و نظام مناسب حقوق مالکیت به حداقل برسانند. از آنجا که هزینه‌ی معاملات، قابل توجه است آنها مسئول نفوذ بر مجموعه‌ی نهادی هستند که عوامل اقتصادی در آن عمل می‌کنند (پلاتو،1992 صفحه‌ی 24).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا