مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

نقش پذیری، توضیحی برای تکامل سازمانی ارائه می کند که با مفاهیم دیگر متفاوت است، مفاهیمی که معمولا برای اهداف یکسان، مانند وابستگی مسیر استفاده می شوند. در حالی که وابستگی مسیر بر زنجیره ای از وقایع مرتبط متمرکز است تا توضیح دهد گذشته چگونه آینده را شکل می دهد، نظریه نقش پذیری صرف نظر از رویدادهای بعدی، بر تداوم تاثیر محیط در طول دوره های حساس خاص تمرکز می کند (مارکی و تیلسکیک، ۲۰۱۳).
بیشتر تحقیقات در مورد نشانه گذاری سازمانی با برجسته کردن تاثیر موقعیت در آن زمان (به طور مثال کیمبرلی، ۱۹۷۹) و/یا نقش موسس (شاین، ۱۹۸۳)، بر سال های ابتدایی حضور شرکت تمرکز کرده اند. با این حال، دوره های حساس نه تنها سال های ابتدایی چرخه عمر شرکت را در بر می گیرد، بلکه دوره های ویژه دیگری را نیز شامل می شود که در طی آن ها شرکت به دلایل خاصی بیشتر پذیرای تاثیرات محیط است. به احتمال زیاد این دوره از نفوذ بسیار حساس، در طول دوران گذار رخ می دهد، زمانی که سازمان وارد حوزه جدیدی می شود که فاقد روال و روندهای مرسوم برای فعالیت است (مارکی و تیلسکیک، ۲۰۱۳). توسعه بین المللی یک نمونه از این مورد است (اتیو و همکاران ، 2000؛ ساپینزا و همکاران ، 2006). کشورهای خارجی یک منبع یادگیری و دانش جدید هستند که می تواند ضربه ماندنی بر ساختار و فرآیندهای شرکت ایجاد کنند.
و با این حال تحقیقات قبلی در مورد نقش نقش پذیری در توسعه بین المللی، عمدتا بر تاثیر محیط کشور میزبان بر انتخاب های استراتژیک بین المللی متمرکز شده اند (برای بررسی مقاله ژو و گیلن، ۲۰۱۵ را ببینید). یکی از اندک استثنائات، تحقیق ساپینزا و همکاران (۲۰۰۶) است که استدلال می کنند سازمانی که زودتر به خارج از کشور گسترش یابد، میزان نقش پذیری قابلیت پویای آن برای بهره برداری از فرصت ها در بازارهای خارجی قوی تر است. آن ها در تحقیقشان تمرکز خود را به تاثیرات خارجی دریافت شده از کشور میزبان برمی گردانند. به این ترتیب می توانیم نقش پذیری بین المللی را اینگونه تعریف کنیم: فرآیندی که از طریق آن نیروهای بازار و محیط سازمانی کشورهای اولیه که شرکت در آن ها گسترش بین المللی خود را آغاز می کند، روال ها و قابلیت های شرکت را شکل می دهند تا به توسعه بین المللی و فعالیت های بین المللی بپردازند.

نقش پذیری بین المللی و شکاف توسعه بین کشورهای میزبان و کشورهای مبدا
زمانی که یک شرکت برای اولین بار در خارج از کشور گسترش می یابد، در مواجهه با بازارهای بین المللی و خصوصا در تطبیق مدل کسب وکار خود برای بهره برداری از فرصت های تجاری خارجی، تجربه ندارد. نیاز به موفقیت در بازاری متفاوت از کشور مبدا، شرکت را وادار می کند روندها و روال های کاری خود را مجددا بررسی کند. این مسئله مهم است زیرا در هر کشور جدید، شرکت با رقابت محلی مواجه است که قابلیت های آن از طریق محیط و موسسات محلی شکل گرفته است (پورتر، ۱۹۹۰) و به همین دلیل، کاملا برای رقابت در این محیط تطبیق داده شده است. به همین دلیل است که معمولا فرآیند توسعه بین المللی به صورت یک فرآیند یادگیری در نظر گرفته می شود که در آن، شرکت ها استراتژی های خود را مطابق آنچه در بازارهای خارجی یاد می گیرند، تطبیق می‌ دهند (جوهانسون و والن ، 1977). به همین دلیل است که تجارب قبلی شرکت در بازارهای خارجی، پذیرش روال های اصلی برای سازگاری و بهره برداری از فرصت های تجاری خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد.
گسترش بین المللی، سبک و سنگین کردن بین ریسک و بازده را در بر می گیرد. گسترش شرکت در خارج از کشور، به سرمایه گذاری منابع و آشکار کردن شرکت در بازارهای جدید در فرآیندی سرشار از عدم اطمینان نیاز دارد. بنابراین، این گسترش می تواند زیان هایی برای شرکت ایجاد کند و شانس بقای شرکت را کاهش دهد. با این حال، گسترش شرکت می تواند چشم اندازهای رشد آن را بهبود دهد زیرا بازارهای جدید را بازگشایی می کند و منابع و تجربه را به شکل قابلیت های جدیدی انباشته می سازد و می تواند به هنگام گسترش به کشورهای دیگر کمک کند (ساپینزا و همکاران، ۲۰۰۶). قرار گرفتن یک شرکت در بازارهای توسعه یافته در مراحل اولیه توسعه بین المللی، این تبادل را تشدید می کند. همه بازارهای بین المللی به یک اندازه چالش برانگیز نیستند و این پتانسیل را ندارند که منابع جدیدی از دانش ارائه کنند (گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰۰۹)، زیرا کشورها بازارهای عوامل استراتژیک متفاوتی دارند (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). کشورهای توسعه یافته برحسب طراحی محصول، تکنولوژی و خدمات، تقاضای بیشتری دارند، زیرا معمولا آن ها مشتریان ماهرتر و رقبای قوی تری دارند که از مجموعه غنی منابع و قابلیت های موجود در بازارهای عامل استراتژیک محلی بهره می برند (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). در نتیجه ایجاد سود در این کشورها دشوار است. در مقابل، کشورهای درحال ظهور با اینکه در شرایط دیگر برابر هستند، از نظر مشتریان و رقابت، چالش های کمتری در محیط دارند. ممکن است این کشور ها مشکلات دیگری داشته باشند، زیرا معمولا آن ها نهادهای قوی ندارند (نورس، ۱۹۹۰) و شرکت هایی که برای رقابت در این محیط ها استفاده نمی شوند، ممکن است کار در این محیط را دشوار بیابند(کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸). به هر حال، به دلیل مجموعه ضعیفی از منابع و قابلیت های موجود در بازارهای عامل استراتژیک محلی، شرکت در معرض تقاضاها یا تکنولوژی های پیشرو قرار ندارد (کیم و همکاران، ۲۰۱۵). به همین دلیل است که سبک سنگین کردن بین ریسک و بازده که قبلا به آن اشاره شده، برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. در بازارهای توسعه یافته، غلبه بر رقابت محلی از نظر طراحی محصول و یا برندها سخت تر است، بنابراین شرکت ها از لحاظ موفقیت در بازار با ریسک بالاتری مواجه هستند، هرچند که بازخورد و یادگیری که از این رقابت دریافت می کنند می تواند رقابت بین المللی محصولاتشان را افزایش دهد. در حقیقت در برخی موارد سرریزهای ناشی از بازخورد می تواند نتایج منفی در کشور خارجی را خنثی کند، زیرا شرکت می تواند بر کمبود تکنولوژیکی خود غلبه کند. این حقیقت توضیح می دهد که چرا برخی شرکت های چندملیتی در حال ظهور، تنها به خاطر دستیابی به شرکت های چندملیتی مستقر، در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری کردند و در آن گسترش یافتند(گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰17).
این شواهد مربوط به شرکت های چندملیتی در بازارهای در حال ظهور، برخی اندیشمندان را بر آن داشت که استدلال کنند این شرکت ها می توانند از استراتژی های “تخته پرش” استفاده کنند تا به دارایی ها و فنون استراتژیک بازارهای توسعه یافته دسترسی پیدا کنند و شکاف رقابتی خود با شرکت های چند ملیتی فعال را پر نمایند (لو و تونگ، ۲۰۰۷). واضح است که کشور مبدا شرکت، تاثیر بالقوه بالایی بر نقش پذیری بین المللی دارد، به طوری که آنچه اهمیت دارد، درجه مطلق توسعه کشور میزبان نیست، بلکه شکاف توسعه بین کشورهای مبدا و کشورهای میزبان است. به این ترتیب ما می توانیم شرکت ها/کشورها را با توجه به امکانات نقش پذیری رقابتی بین المللیشان به سه گروه بزرگ دسته بندی کنیم: شرکت هایی از کشورهای توسعه یافته تر که گزینه های نشانه گذاری رقابتی اندکی دارند، چرا که نمی توانند به کشورهایی توسعه یافته تر از کشورهای خود گسترش یابند؛ شرکت هایی از کشورهایی با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده که می توانند کشورهای توسعه یافته تر یا کمتر توسعه یافته را انتخاب کنند؛ و نهایتا شرکت هایی از بازارهای درحال ظهور که تعدادی فرصت نقش پذیری دارند، زیرا بیشتر کشورهایی که می توانند وارد آن ها شوند، توسعه یافته تر از آن هاست.
شگفت انگیز است که بسیاری از رویکردهای نظری در حوزه تجارت بین الملل، با در نظر گرفتن گسترش بین المللی شرکت های چندملیتی تاسیس شده یا شرکت هایی که اخیرا وارد بازار شدند، توسعه یافته اند. جدول ۱ ویژگی های اصلی توسعه بین المللی شرکت های چندملیتی تاسیس شده، با درآمد متوسط و بازارهای درحال ظهور را خلاصه می کند. با این فرض که شرکت های چندملیتی در تعدادی از کشورهای خارجی گسترش می یابند تا از مزایای رقابتی متمایز مانند تکنولوژی، برند و دانش برتر استفاده کنند، جریان اصلی و رویکردهای اصلی شرکت های چندملیتی، مانند تئوری هزینه بین المللی سازی/معامله (باکلی و کاسون ، 1976 ؛ هنارت ، 1982) یا چرخه عمر محصول (ورنون، ۱۹۷۹)، از توسعه شرکت های چندملیتی کشورهای توسعه یافته الهام گرفته است. شرکت هایی از کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده، مانند کره جنوبی یا اسپانیا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. این روش ها بر مزایای رقابتی اضافی تاکید می نمایند، مانند قابلیت های اجرایی پروژه (آمستدن و هایکینو، 1994) یا توانایی مدیریت رشد خارجی از طریق پیوستگی و مالکیت. گیلن و گارسیا-کنل (۲۰۱۰) نیز تاکید می کنند که این شرکت ها با پیروی همزمان از راهبردهای اکتشاف و بهره برداری، مسیر توسعه دوگانه را دنبال می کنند که به طور همزمان وارد کشورهای توسعه یافته تر و کمتر توسعه یافته می شوند. در نهایت تحقیق در مورد شرکت های چندملیتی در بازارهای در حال ظهور، از رویکردهای سنتی دهه های ۱۹۷۰ و 1980 پدیدار شد، این تحقیقات بر گسترش آن ها در سایر کشورهای در حال توسعه با رویکردهای اخیر سکوی پرش (لو و تونگ، ۲۰۰۷) و یا پیوند ، اهرم و چارچوب یادگیری (متی وز، ۲۰۰۶) تمرکز دارند و نشان می دهند شرکت ها با یادگیری یا دسترسی به مهارت هایشان چگونه به رقبای دیرینه خود می رسند. رویکردهای دیگر نیز نشان می دهند هنگامی که EMM ها (شرکت های چندملیتی بازارهای درحال ظهور) به کشورهایی با محیط های سازمانی ضعیف ورود پیدا می کنند، دارای یک مزیت هستند (کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸). هرچند برخی از این تئوری ها، بر اهمیت مواجهه با کشورهای توسعه یافته و/یا شرکت هایی از کشورهای توسعه یافته تر تایید می کنند، در فرآیند اکتشاف و ارتقا قابلیت، هیچ یک از آن ها به نقش نقش پذیری توجه نکرده اند. برای تجزیه و تحلیل مناسب علل و عواقب اقدامات انجام شده توسط شرکت های کشورهای نوظهور، کشورهایی با درآمد متوسط و کشورهای تازه صنعتی شده، لازم است نحوه عمل کردن فرآیند نقش پذیری رقابتی بین المللی را درک کنیم. به این ترتیب چارچوب ما قصد ندارد تئوری های فعلی بین المللی سازی را تعویض کند، بلکه با ارائه یک دیدگاه جامع از فرآیند بهره برداری برخی از شرکت ها از نقش پذیری بین المللی، این تئوری ها را تکمیل می کند.

نقش پذیری بین المللی و قرار گرفتن زودهنگام در بازارهای توسعه یافته
به طور گسترده تایید شده است که شرکت ها طبق تعاملشان با محیط، روال ها و قابلیت های خود را آموخته و تعدیل می کنند. با این حال، با توجه به مفهوم نقش پذیری بین المللی که قبلا مطرح شد، در ابتدای فرآیند گسترش بین المللی این تاثیر فراگیرتر می شود. شرکت ها یاد می گیرند فرصت های تجاری بین المللی را شناسایی کرده و از آن بهره برداری کنند، اما روال و بازخوردی که از تجارب اولیه بین المللیشان پدیدار می شود، مشروط به محیط محلی و موسسات کشورهایی است که به آن وارد شدند. این تجربیات اولیه، کاری که شرکت ها در آینده می توانند انجام دهند را شکل می دهد. در واقع این روندهای عادی و قابلیت های پویا، پس از ورود به مجموعه خاصی از کشورها تنظیم شده که شرکت را آماده می کند به جای توسعه به کشورهای دیگر با درجات توسعه متفاوت، به کشورهای مشابه گسترش یابند. در حقیقت شواهدی وجود دارد که نشان می دهد شرکت ها تمایل دارند به کشورهایی توسعه داده شوند که مشابه کشورهاییست که قبلا در آن فعالیت می کردند، یا از طریق صادرات (مورالز و همکاران، ۲۰۱۴) یا از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ژو و همکاران، ۲۰۱۵). در این زمینه و با تفکر در مورد یک شرکت چندملیتی جدید که می تواند انتخاب کند وارد کشورهایی توسعه یافته تر یا کمتر توسعه یافته شود، مزیت اصلی مواجهه زودهنگام در بازارهای توسعه یافته این است که شرکت ها می توانند قابلیت های تکنولوژیکی و بازاریابی خود را بهبود دهند. با وجود اینکه ورود به کشوری که از نظر منابع غنی تر است، به شرکت امکان دسترسی به توانایی ها و دانش جدید را می دهد، قوه درک بالاتر نسبت به تاثیرات خارجی که مراحل اولیه توسعه بین المللی را مشخص می کنند، ارتقا قابلیت ها و روال روزمره را تسهیل می کند. علاوه بر این، بعدها می توان این قابلیت بهبود یافته را در همه بازارها سرمایه گذاری کرد.
در مقابل، شرکت های چندملیتی جدید که تنها در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمتر توسعه یافته فعال هستند، آماده ورود به این کشورها هستند (کوئروو-کازورا و گنس، ۲۰۰۸) اما آمادگی ورود به کشورهای توسعه یافته تر را ندارند. نهادینه سازی و رکود سازمانی، شرکت‌های چندملیتی جدید را ترغیب می کند هنگامی که وارد کشورهای توسعه یافته تر می شوند، تنها برای رقابت در کشورهای در حال توسعه استفاده شوند. به عنوان مثال، Natura Cosméticos برزیلی در یک فرآیند بین المللی سازی که در سال ۱۹۸۲ آغاز شد، برای فروش خانه به خانه لوازم آرایشی سازگار با محیط زیست، مدل کسب وکار خود را با موفقیت در سراسر آمریکای لاتین گسترش داد. با این حال، هنگامی که آن ها در سال ۲۰۰۵ به بازار فرانسه نزدیک شدند، تکرار مدل کسب وکار خود را دشوار یافتند، زیرا فروش مستقیم تنها برای بخش حاشیه ای بازار قابل توجیه است و آن ها در مدیریت کانال های توزیع جایگزین تجربه ای نداشتند (گیلن وگارسیا-کنل، ۲۰۱۳). قرار نگرفتن در کشورهای توسعه یافته می تواند امکانات تکرار مدل کسب وکار شرکت در کشورهای پیچیده تر را محدود کند. از این رو ما انتظار داریم:
قضیه ۱. مواجهه اولیه با بازارهای توسعه یافته در ابتدای فرآیند توسعه بین المللی، شرکت های چندملیتی جدید را قادر می سازد تا قابلیت های جدیدی فراهم کنند که رقابت پذیری بین المللی آن ها را افزایش می دهد.

بدیهی است که ممکن است این بهبود در رقابت بین المللی منجر به عملکرد ضعیف در کشور میزبان شود. بنابراین، تاثیر خالص قرار گرفتن شرکت های چند ملیتی جدید در بازارهای توسعه یافته، به شدتِ قرارگیری در بازارهای توسعه یافته از لحاظ انگیزه های ورود، تعداد کشورها و زمان ورود بستگی خواهد داشت. در بخش های بعدی تحلیل می کنیم که این عناصر از استراتژی بین المللی یک شرکت، چگونه شرایط مرزی یک نشانه گذاری بین المللی موثر را توصیف می کنند.

نقش پذیری بین المللی و انگیزه های توسعه بین المللی
ما بر این باوریم زمانی که شرکت ها به خارج از کشور گسترش می یابند، همه شرکت ها به یک اندازه پذیرای تاثیرات خارجی نیستند. در حالی که برخی شرکت ها به بازارهای بین المللی وارد می شوند تا از مزایای رقابتی فعلی خود بهره مند شوند، سایر شرکت ها تلاش می کنند تا منابع جدیدی از رقابت را کشف کرده و توسعه دهند (مارس ۱۹۹۱؛ مدهوک، ۱۹۹۷). علاوه بر این همانطور که قبلا اشاره شد، قرار گرفتن در بازارهای توسعه یافته در آغاز گسترش بین المللی شرکت و یا بعدها در این فرآیند صورت می گیرد. با توجه به این موضوع، بر اساس زمان بندی ورود به بازارهای توسعه یافته و جهت گیری استراتژیک شرکت، ما می توانیم چهار سناریوی مختلف را برای نشانه گذاری شناسایی کنیم (شکل ۱ را ببینید). شرکت های چندملیتی جدید که در مراحل اولیه فرآیند بین المللی سازی خود در کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند، احتمالا بیشتر از شرکت هایی که در مراحل بعدی وارد کشورهای توسعه یافته می شوند، از این مسئله سود می برند. با این حال شرکت های چندملیتی جدید که جهت گیری اکتشافی دارند، شرکت هایی هستند که می توانند بیشترین سود را از نقش پذیری دریافت کنند، زیرا بیشتر از شرکت هایی که به دنبال بهره برداری هستند تمایل دارند که پایه دانش خود را توسعه دهند و ساختار و فرایندهای خود را تطبیق دهند. نمونه Haier یک مثال است که لوازم چینی تولید می کند. اولین مقصد خارجیش، آمریکا بود. شرکت می خواست خود را در یک بازار پرتقاضا امتحان کند و مشتاق بود که مطابقت های لازم برای موفقیت در آنجا را انجام دهد. همانطور که مدیرعامل شرکت بیان نمود، منطق ورود آن ها این بود: “اگر ما بتوانیم با نام های تجاری GE، Matsushita و و فیلیپس به طور موثر در بازارهای بالغ رقابت کنیم، قطعا بدون تلاش زیاد می توانیم بازار کشورهای در حال توسعه را در دست بگیریم” (ینایند یه، ۲۰۰۳). گسترش پایه دانش آنها نیز به صورت برنامه ای عمل می کند تا به دلیل ظرفیت جذب رشدشان، از فرصت های یادگیری آینده سود ببرند (کوهن و لوینتال ، 1990 ؛ مادوک ، 1997). برعکس، شرکت هایی که با جهت گیری بهره برداری در ابتدا در بازارهای توسعه یافته قرار می گیرند، ممکن است برای توسعه خودسرانه ی خود جریمه شوند زیرا احتمال دارد محصولات و/یا خدمات آن ها به اندازه کافی خوب نباشند تا با شرکت های داخلی رقابت کنند. علاوه بر این، تاثیر پذیری کمتر آن ها نسبت به تاثیرات بیرونی، فرصت های یادگیری و در نتیجه، شدت نقش پذیری رقابتی بالقوه آن ها را کاهش می دهد.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
1 مقدمه
2 روش ها
3-نتایج
3-1 استفاده از شواهد تحقیقات بین المللی( معرفت/تخنه)
3-2 یافتن راه حل های مبتنی بر عقل سلیم( تخنه/فورنسیس)
3-3 سیستم های سلامت و تحقیقات خط مشی غیر رسمی( فورنسیس/ معرفت)
4-بحث
5- نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1- مقدمه
تصور بر این است که خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد منجر به تولید سیاست ها و خط مشی های با کیفیت بالاتر می شود و زمانی که خط مشی بقای کودک در میان باشد، این میزان تولید سیاست ها و خط مشی های با کیفیت به طور فوق العاده ای بالا خواهد بود: هر ساله تقریبا 6 میلیون کودک زیر 5 سال، تقریبا در همه کشور های با درامد پایین و متوسط(LMIC)، با سه عامل اصلی مرگ و میر یعنی پنومونی( ذات الریه) (15٪ از مرگ و میر)، اسهال (9٪)، و مالاریا (7٪) می میرند( لیو و همکاران 2012، یو و همکاران 2015). به منظور افزایش دسترسی به درمان فوری و موثر بیماری کودکان، خط مشی گذاران در سطح جهانی مدیریت یکپارچه مورد جامعه بیماری کودکی(iCCM) را توسعه داده اند که یک راهبرد مبتنی بر شواهد برای ارایه مراقبت های درمانی برای این سه بیماری است( یانگ و همکاران 2012). تا کنون، تقریبا همه کشور های افریقایی برخی از اشکال خط مشی (iCCM) را اتخاذ کرده اند( راساناتهان و همکاران 2014).
در طی سال های اخیر، علاقه زیادی به برداشت گام هایی در راستای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در خط مشی عمومی و سلامت جهانی بر اساس مشاهدات در دهه 1990 و 2000 میلادی مبنی بر این که خط مشی ها آنطور که باید منعکس کننده شواهد نمی باشند و این که حجم زیادی از تحقیقات مفید به هدر رفته اند، بوده است( دیویس و هاوددن-چاپمن 1996، هانی و همکاران 2003، لاویس و همکاران 2002). امروزه، مسیر های جدیدی در انواع دانش مرتبط با خط مشی گذاری سلامت ظهور کرده اند و این اجماع که مفاهیم اولیه شواهد که به صورت” آمار های استنباطی در مورد رویداد ها در جمعیت های که به طور آینده نگرانه مطالعه می شوند” بسیار تخصصی بوده و بایستی طوری توسعه یابد که شامل مطالعات مشاهداتی و کیفی و تحقیقات سیستم ها و خط مشی سلامت( بلک 2001، فاکس 2005، استروم 2002) می باشد. با این حال، این مسئله مشخص نیست که تا چه میزان این توصیه ها همراه با طرح های جهانی نظیر شبکه خط مشی مبتنی بر شواهد سازمان بهداشت جهانی(EVIPNet) و پیمان HPSR که تولید گزارشات خط مشی، انواع مختلف تحقیقات و تحلیل رویکرد های خط مشی می کنند، به هدف گسترده اطلاع رسانی و آگاهی تصمیم گیران خط مشی سلامت در LMIC( روزنبهوم و همکاران 2011) دست پیدا کرده اند.
مرور منابع سیستماتیک با استناد بر مطالعاتی از کشور های غربی، موانع متعدد مربوط به استفاده از شواهد را در خط مشی گذاری از جمله شواهد کم کیفیت( یا شواهدی که اصلا وجود ندارند)( الیور و همکاران 2014 الف، ارتون و همکاران 2011)، عدم تماس بین خط مشی گذاران و محققان( اینور و همکاران 2002، ارتون و همکاران 2011) و مهارت های تحقیقاتی ناکافی خط مشی گذاران یا آگاهی کم از یافته های تحقیقات( الیور و همکاران 2014 الف، ارتون و همکاران 2011) شناسایی کرده اند. در عین حال، منابع خط مشی عمومی و سلامت عمومی تنها به تازگید به بررسی استفاده از شواهد در خط مشی گذاری در LMIC پرداخته و چالش های خاص مربوط به شرایط و محیط های کم درامد را شناسایی کرده اند( رودریگز و همکاران 2015 ب، گرینلاگک و وینریکا 2011). اگرچه خط مشی گذاران در LMIC تقریبا شواهد را برای اتخاذ تصمیمات خط مشی گذاری خوب تلقی کرده اند( بارکت و همکاران 2012)، مطالعات موجود بر کاهش استفاده از شواهد مربوطه یا داده ها برای اطلاع رسانی در خصوص تصمیم گیری( گاپتا و همکاران 2003) یا موانع خاص استفاده از تحقیقات تاکید داشته اند که منعکس کننده موانع فوق الدکر برای کشور های غربی علاوه بر موانع سیاسی، بودجه ای و برو.کراتیک است( اسارد و همکاران 2005، مابازی و گنزالس بلاک 2005، ولاک و همکاران 2009).علاوه بر مسائل مربوط به سرمایه گذاری کم تر در تحقیقات، دولت ها در LMIC نیز دارای منابع انسانی کمی جهت تخصیص دادن این منابع به فرایند های توسعه خط مشی به طور کمی و کیفی می باشند و این مسئله منجر به کاهش ظرفیت و تون ارزیابی شواهد و لحاظ کردن آن در خط مشی می شود( اوگوندانسی و همکاران 2015، الیور دی ساردان و تیدیننی الو 2012).
مطالعات تجربی و نظری موجود بر روی خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به طور صریح یا غیر صریح بر جمع اوری و جذب شواهد تحقیقات آکادمیکی داوری شده و تعریف تخصصی از دانش منتسب به دیدگاه ها و مواضع معرفت شناختی عقل گرایانه که در پزشکی مبتنی بر شواهد یافت می شود،تاکید دارند. اگرچه خط مشی گذاران ،خودشان شواهد را از جمله اشکال مختلف دانش فراتر از شواهد تحقیقاتی( برای مثال، تجربه عملی ودانش ضمنی) تفسیر می کنند، با این حال منابع سلامت عمومی تا کنون به طور عمده تفسیر نشده اند و این مسئله منجر به تاکید کم تر بر ابعاد جامعه شناختی استفاده از دانش در توسعه خط مشی و به ویژه نقش قدرت شده است( گرینلاگ و ویرینگا 2011، الیویر و همکاران 2014 ب). این مسئله در مورد مطالعات رشته های دیگر از جمله جامعه شناسی، که در آن مفاهیم متناقض ” خط مشی مبتنی بر شواهد” نظیر مفاهیم مربوط به خط مشی های تغییر اقلیم به طور گسترده ای مورد بررسی قرار می گیرند، ( پیرس 2014، پیرس و همکاران 2014) و مطالعات علوم و فناوری، که در آن ها تئوری های ” تولید هم زمان” برای بررسی شیوه تعامل کارشناسان فنی و جامعه برای تولید دانش پیشنهاد شده است ( به شیوه ای که با سازو کار های اجتماعی سازمان دهی و کنترل ارتباط تنگاتنگ داشته باشند) کم تر صدق می کند( جاسنوف 2006). با توجه به این ملاحظات، تحلیل گران به محققان توصیه می کنند تا یک دیدگاه نقادانه را اتخاذ کرده و به بررسی پویایی قدرت در استفاده از شواهد در توسعه خط مشی در LMIC( باهکا و همکاران 2009، گرینهلاک و ویریکا 2011، شیفمن 2014) بپردازند. به علاوه، گرینهلاک و ویریکا استفاده از دیدگاه دانش یا شواهد ارسطویی را با سه مولفه پیشنهاد کرده اند: معرفت( حقایق یا دانش صریح از جمله شواهد تحقیقاتی)، تخنه( مهارت یا عمل یا فضیلت فن) و فرونسیس(حکمت عملی متناسب با شرایط خاص). فرونسیس، که بی ثبات ترین مفهوم است، از دیرباز به صورت” احتیاط و حزم” ترجمه شده است و اغلب اوقات به صورت توانایی به کارگیری قواعد کلی و عمومی بهشرایط خاص تعریف می شود: این خود مستلزم ملاحظات عملی و اخلاقی در مورد نوع هدفی است که قرار است دنبال شود( مونتگومری 2006).
در این مقاله، ما یک مطالعه موردی را در خصوص استفاده از شواهد در فرایند توسعه خط مشی برای iCCM برای بیماری کودک در نیجر، که یک کشور کم درامد در غرب افریقا بوده و از نظر تاریخی بیشترین نرخ مرگ و میر کودک را داشته و یکی از نخستین کشور های افریقایی است که iCCM را پذیرفته است ارایه می کنیم. بر اساس نظر گرینهالگ و ویرینگا، ما به طور نقادانه به بررسی سه نوع دانش فوق الذکر پرداخته و نشان می دهیم که چگونه این ها در طی توسعه خط مشی با توجه ویژه به قدرت در سرتاسر فرایند خط مشی گذاری استفاده می شوند. در نهایت، ما یافته ها را خلاصه کرده، در مورد درس های فرا گرفته شده خلاصه سازی کرده و مسیر های آینده را برای تحقیقات در زمینه خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در LMIC پیشنهاد میکنیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Background

Evidence-based policy-making is believed to produce higher quality policies and when it comes to child survival policy, the stakes are incredibly high: each year nearly 6 million children under 5 die, nearly all in low- and middle-income countries (LMICs), with the three leading causes of death being pneumonia (15% of deaths), diarrhea (9%), and malaria (7%) (Liu et al., 2012; You et al., 2015). To increase access to prompt and effective treatment of childhood illness, global-level policy-makers developed integrated community case management of childhood illness (iCCM), an evidence-based strategy to provide life-saving care for these three diseases (Young et al., 2012). To date, nearly all African countries have adopted some form of iCCM policy (Rasanathan et al., 2014). In recent years, calls have increased to move toward evidenceinformed decision-making in global health and public policy following observations in the 1990s and 2000s that policies did not reflect evidence as much as they could and that stores of useful research were going to waste (Davis and Howden-Chapman, 1996; Hanney et al., 2003; Lavis et al., 2002). Concurrently, new directions are emerging in the types of knowledge considered relevant to health policy making, with a growing consensus that earlier conceptions of evidence, defined “statistical inference about events in populations that are studied prospectively,” were too narrow and should be expanded to include observational and qualitative studies and health policy and systems research (HPSR) (Black, 2001; Fox, 2005; Sturm, 2002). However it is unclear the extent to which these recommendations, alongside global initiatives such as WHO’s Evidence-Informed Policy Network (EVIPNet) and Alliance for HPSR, among others, which produce policy briefs, research syntheses and analyses of policy options, have achieved the broader goal of informing health policy decision-makers in LMICs (Rosenbaum et al., 2011). Systematic reviews drawing mainly on studies from Western countries have identified numerous barriers to the use of evidence in policy-making, including nonexistent or low-quality evidence (Oliver et al., 2014a; Orton et al., 2011), lack of contact between policy-makers and researchers (Innvaer et al., 2002; Orton et al., 2011) and policy-makers’ insufficient research skills or awareness of research findings (Oliver et al., 2014a; Orton et al., 2011). Meanwhile the public health and public policy literature are just beginning to explore the use of evidence in policy-making in LMICs and identify specific challenges inherent to low-resource settings (Rodríguez et al., 2015b; Greenhalgh and Wieringa, 2011). While policy-makers in LMICs nearly universally cite evidence as being crucial to making good policy decisions (Burchett et al., 2012), existing studies tend to emphasize the under-use of relevant evidence or data to inform decision-making (Gupta et al., 2003) or specific barriers to using research, echoing the barriers noted above for Western countries but also including political, budgetary or bureaucratic obstacles (Aaserud et al., 2005; Mubyazi and Gonzalez-Block, 2005; Woelk et al., 2009). In addition to problems of under-investment in research, governments in LMICs also have fewer human resources to devote to policy development processes, quantitatively and often qualitatively, resulting in lesser capacity to assess evidence and incorporate it into policy (Ogundahunsi et al., 2015; Olivier de Sardan & Tidjani Alou, 2012). Existing theoretical and empirical work on evidence-based policy-making has focused, implicitly or explicitly, on uptake of peer-reviewed academic research evidence, a narrow definition of knowledge attributed to the rationalist epistemological stance found in evidence-based medicine. Whereas policy-makers themselves interpret “evidence” in a broader sense, including forms of knowledge beyond research evidence strictly construed (for example practical experience and tacit knowledge), the public health literature as yet mainly has not, leading to under-emphasis on sociological aspects of knowledge use in policy development and particularly the role of power (Greenhalgh and Wieringa, 2011; Oliver et al., 2014b). This is less true of relevant work coming out of other literature, such as sociology, where the contested meanings of “evidence-based policy” are frequently interrogated, for example around climate change policies (Pearce, 2014; Pearce et al., 2014), and in Science & Technology Studies, where theories of “co-production” have been proposed to examine how technical experts and society interact to produce knowledge, in ways that are inextricably linked to societal mechanisms of organization and control (Jasanoff, 2006). With such considerations in mind, analysts have called on researchers to adopt a critical perspective and examine power dynamics in the use of evidence in policy development in LMICs (Behague et al., 2009; Greenhalgh and Wieringa, 2011; Shiffman, 2014). Greenhalgh and Weiringa additionally propose using an Aristotelian view of knowledge or evidence with three components: episteme (facts or explicit knowledge, including notably research evidence), techne (skill or practice) and phronesis (situation-specific practical wisdom). Phronesis, perhaps the slipperiest concept, has traditionally been translated as “prudence,” and is sometimes defined as the ability to apply general rules to particular situations; it involves ethical and practical considerations about which ends to pursue (Montgomery, 2006). In this article we present a case study of the use of evidence in the policy development process for iCCM for child illness in Niger, a low-income West African country which historically has had among the world’s highest rate of child mortality and was one of the first African countries to adopt iCCM. Following Greenhalgh and Weiringa, we critically examine the three types of knowledge discussed above and explore how these were used during policy development, with a particular attention to power throughout the policy-making process. Finally, we summarize our findings, discuss lessons learned and suggest future directions for research on evidence-based policy making in LMICs.

رفتار مصرف کننده و قصد خرید مواد غذایی ارگانیک: مقاله مروری و برنامه تحقیقاتی

Consumer behavior and purchase intention for organic food: A review and research agenda

Abstract

In this article, we review and discuss the factors, which affect the change in the consumer behavior towards organic food. We extract findings from various studies conducted in different countries and analyze those factors and provide suggestions for future research. We find that health-conscious consumers show a growing preference for organic food over the conventionally grown food. This shift in the attitude of the modern consumers is greatly influenced by the rising incidence of lifestyle diseases, such as heart disorders and depression. The need to purchase organic food to improve the quality of life will have huge implications for the retail, distribution and marketing functions of business.

1 Introduction

In the late twentieth century, the world witnessed a paradigm shift in the reach of education and in the attitude of people towards life. As part of this shift, there was a marked increase in the preference for organic food. Traditionally, many farmers were unaware of the modern and scientific food production techniques and thus, they did not use synthetic fertilizers, pesticides or other crop-preserving chemicals in the process of food production. They used to grow pesticide-free food for self-consumption only. In fact, this consumption of organic food was symbolic of the ethical value system (Grosglik, 2016).

Then, a trend emerged between 1940s and 1960s when farmers shifted to more efficient and intensive food production techniques, which involved the use of advanced methods. This trend flourished despite the knowledge of the benefits of organic food. The reason for this is attributed to the increase in human population coupled with the devastating famines in certain parts of the world, which mandated higher production of food. Bolstered by Industrialization and improvements in agricultural chemicals, the farmers shifted to such forms of food production. As a result, organic farming took a backseat, and consumers began purchasing conventionally grown food because of its sheer abundance and lower prices (Mutlu, 2007).

Eventually, the indiscriminate use of chemicals led to environmental deterioration. Also, the commercial objectives, which led to the use of hazardous pesticides and chemical fertilizers in the farms and agricultural land meant that consumers were buying food and food products without any nutritional value. The high incidence of lifestyle diseases, such as diabetes and heart disorders, raised an alarm which made consumers realize the importance of food quality and safety (Menrad, 2003; Roberfroid, 2002). Many consumers, these days, believe in the motto “You are what you eat” — a perception that has highly contributed to the increase in demand for organic food (Norman et al., 2000). With both consumers and farmers thinking about returning to organically grown and environmentally friendly products, organic food is gaining acceptance not only in developed countries of Europe and North America, but also in developing countries such as China and India (Patel et al., 2007; Paul et al., 2016).

The shift in consumer attitude occurred because organic food has fulfilled the expectations of modern consumers. Organic agriculture combines several practices including the application of organic fertilizers, locally adapted seeds/breeds, biological pest control and intercropping with nitrogen-fixing trees, or legumes, or with other synergistic crops (Adamtey et al., 2016). Also, consumers can afford to purchase organic food to attain better quality of life due to the commensurate growth in their disposable income (Kriwy and Mecking, 2012). All this has led some marketers to promote their products as being healthy which is different from the promotional efforts associated with the hedonic foods (Bublitz and Peracchio, 2015). They argued that adapting successful industry practices to promote a healthy shift in the eating habits of consumers will help businesses producing such healthy products to thrive. For this, marketers need to know about the prospective consumers to whom they can promote organic food. Moreover, they want to know what factors will influence the purchase decisions of such consumers. But the above literature does not throw light on the consumer segments willing to purchase the organic food.

To identify and target the consumers of organic food, we need to understand their outlook and the factors, which affect their outlook. This will help to understand the most important considerations, which shape the behavior of organic food consumers. Moreover, it will provide a detailed analytical framework for the reasons, which cause change in attitude of consumers towards organic food. In this context, the objectives of the study can be specified as follows i) Assess the reasons which underlie the shift in the attitude of consumers towards organic food ii) Cluster the important factors that affect consumer attitude and behavior towards organic food. iii). Identify the factors, which are not given much importance in making positive the attitude of the consumer towards organic food. Identify the research gaps in literature and key issues to be researched in the future for making organic food more popular.

In order to address these objectives, this article is structured in sections given as follows: Section 2 deals with the objectives of the study. Methodology is outlined in Section 3. Overview and trends are given in Section 4. The findings are discussed in Section 5. A new framework is developed in Section 6 which could serve as a benchmark for organizations dealing with the organic food. Section 7 provides directions for future research. Section 8 carries the concluding observations.

تاثیر زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از پاکستان

The impact of transportation infrastructure on economic growth: empirical evidence from Pakistan

Abstract

The direct and indirect effects of transportation infrastructure have a positive impact on the economic growth and development of a country. Apart from improving accessibility, infrastructure development brings along trade and investment opportunities to the previously unconnected regions. It also provides access to goods, services, and employment opportunities in these regions through the multiplier effect. In this paper, a panel of data is employed using the unit root, cointegration, and Granger Causality (GC) model to test whether causal linkages between economic growth and transportation infrastructure exist at national and provincial level. The findings suggest that in the short run, there is no causality between the two variables at the national level, however, a unidirectional causality from economic development to infrastructure investment exists in the long run. At the provincial level, bidirectional causality in the rich and much developed provinces exists, whereas a unidirectional GC exists from economic growth to transportation infrastructure in the underdeveloped provinces. The outcomes of the model shed light on the fact that infrastructure investment per se is not sufficient to boost the economic activity in the underdeveloped regions of Pakistan. A cointegrated investment package is needed, targeting not only infrastructure but also the social and technological development, which can help these regions to realize the promotion of economic growth in the long run.

1 Introduction

The role of infrastructure in economic growth and social welfare has been studied extensively across the literature over the past years (Sahoo and Dash, 2009; Lakshmanan, 2011; Yu et al., 2012 among others). The contributions of an efficient and effective transportation system to economic growth and stability are numerous, for example, the costs of transportation and production are reduced through timely delivery and enhancing the economies of scale in the production process, integrating markets, creating economic opportunities, and communication links, enhancing the competitive advantage of the production and economy, thereby promoting trade. A competent transportation system also generates a large number of employment opportunities, encourages tourism and foreign investment. These positive outcomes of effective transportation system are more pertinent to developing countries.

Globally transportation and communication are changing every aspect of human life, from trade to manufacturing, education, research, entertainment, culture, and defense. Most emerging economies being aware of the strength of these services are transforming their resources towards knowledge and communications. Recently, however, developing countries are struggling to maintain investment in infrastructure because of the commodity prices and the global financial crisis. Consequently, many new mega projects mainly in the energy and water sectors are closed (Commission, 2011). Many Governments are now turning to alternative modes of financing, such as public private partnership and build-operate-transfer (BOT) models. However, even these modes of financing have proven challenging for most developing countries as they have yet to come up with a legal and regulatory framework for such transactions. Until such a framework exists, infrastructure financing will continue through foreign aid, collecting taxes, and imposing development and user charges.

The discussion on the nexus between infrastructure and economic growth was fueled in the last two decades. Perhaps the first empirical insight into the subject came from Aschauer (1989a, 1989b, 1989c), suggesting investment in infrastructure has a significant positive effect on production and economy. Holtz-Eakin and Schwartz (1995), however, contested the empirical evidences showing the positive relationship between infrastructure and economic growth, and document no evidence of quantitatively important spillovers of state highways on the growth of US economy. Later, by employing Mexican data Lachler and Aschauer (1998) instigated an entirely new debate among researcher by suggesting that investments alone are not sufficient for economic growth. Since then, a plethora of empirical studies examined the linkage between infrastructure and economic growth by introducing new variables having plausible impact on economic growth. The existing scholarship embarking on this subject is divided into two strands, one concerned with the output elasticity of infrastructure capital, whereas the other on optimal and effective use of infrastructure for economic growth. As far as the first branch is concerned, many researchers have reported a positive output elasticity of infrastructure investment (Munnell, 1992; Bank, 1994; Holtz-Eakin and Schwartz, 1995; Calderón and Servén, 2004; Canning and Bennathan, 2007, Crafts, 2009; Sahoo and Dash, 2009). Similarly, Fujita and Thisse (2002), Crafts (2009), Chen (2010) and Lakshmanan (2011) shed light on the optimal level of infrastructure for economic growth. Among these, of particular importance is Canning and Pedroni (2008) research as they emphasized that there is an optimal level of infrastructure maximizing the growth rate and anything above would divert investment from more productive resources, thereby reducing overall growth.

Despite the fact, existing studies provide a useful insight on the impact of infrastructure and economic growth across a range of countries; however, there are no studies examining this relationship in Pakistan which has the unique economic characteristics. Pakistani economy is characterized with the political instability, lack of rule of law, institutional instability, and higher extent of corruption of government officials – all these features somehow negatively influence the relationship between infrastructure and economic growth. In an attempt to fill this literary gap, this paper investigates the GC relationship between Pakistan’s national and provincial transportation infrastructure development and economic growth by employing a panel data over the period of 1982–2010. The provincial level analysis will provide a valuable insight into the causality (or lack of causality) between infrastructure and economic growth and will serve to compare the findings at the national level and provincial level. Moreover, such a study will also illustrate the disparity between different provinces of Pakistan in terms of economic growth and infrastructure investment. As far as we know, this is among the first study conducted on the causality between Pakistan’s transportation infrastructure and economic growth.

The rest of the paper proceeds as follows. Next section provides a brief literature review of related studies. A discussion on the current situation of infrastructure and economic condition of Pakistan will be followed. Subsequently, the data and methodology will be presented. It is followed by the empirical analysis, whereas the last section concludes the paper.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

2. داده ها و مشخصات مدل
2.1. مروری بر پویایی های صادرات پوشاک در یک محیط نهادی در حال تغییر
در ابتدا تحلیل ما داده های صادرات پوشاک را برای 15 اقتصاد برتر (بنگلادش، بلژیک، چین، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و ویتنام) در دوره بین 1992 و 2011، در نظر گرفت. این اقتصاد ها با هم 82.4% از ارزش کلی صادرات جهانی پوشاک را در سال 2011 بر عهده داشتند (جدول 1 را ببینید).
داده ها برگرفته ای پایگاه داده تجارت کالا سازمان ملل متحد (UN) می باشد، که در 4 سطح طبقه بندی تجارت استاندارد بین المللی (Rev. 3) تفکیک شده اند، و حاکی از توجه به 37 کالای ویژه هستند.
3 کشور (بنگلادش، بلژیک و ویتنام) به خاطر سوابق ناقص در دوره زمانی مورد بررسی، از نمونه حذف شدند. بنابراین تحلیل نهایی ما در مورد 12 اقتصاد باقی مانده (چین، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا) انجام شد که 72.2% از صادرات جهانی پوشاک را در سال 2011 در اختیار داشتند. داده های قابل دسترس از 12 پانل سازماندهی شدند، یک پانل برای هر اقتصاد. هر پایگاه داده نیز شامل 740 مشاهده مرتبط با 37 کالا در 4 سطح رقمی در طول مدت 20 سال می باشند.
از آنجایی که این دوره با تغییرات اقتصادی و نهادی مشخص شده اند، تحلیل پویایی های صادرات، صادرکنندگان نمونه با جزئیات بیشتر مورد علاقه ما بود، مانند شکل 1.
چین، هنگ کنگ و ایالات متحده امریکا به عنوان نمونه های درخشانی از سیستم های اقتصادی هستند که تغییر ساختاری را در الگوی صادراتشان تجربه کردند. به ویژه، در شروع هزاره جدید چین، یک افزایش تصاعدی در سنجه خارجی نشان داده است که علی رغم بحران جهانی 2008-2009 سهم بازار خود را از 30% به 50% افزایش داده است. این مسئله بصورت آشکار به این حقیقت مرتبط است که، در سال 1995 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در اروگوئه به اجرا درآمد و بخش های پارچه و پوشاک را تحت قلمرو قدرت سازمان جهانی تجارت (WTO) درآورد، که چین در 2011 به آن پیوست. توافق نامه پارچه و لباس (ATC) منجر به حذف تدریجی سهمیه که تحت توافق نامه چند فیبر (MFA) سال 1974، فرایندی که در 2005 پایان یافت، شد. در شروع آن سال، صادرکنندگان از چین به غرب، برای در اختیار گرفتن انحصاری بازار کشورهای اروپایی و امریکا به سرعت رشد کردند، نرخ رشد واردات چین به 7.5% در هر سال تا 2008 رسید.
این تغییر در عملکرد تجاری چین بر روی تمام صادرکنندگان اصلی پوشاک چین و به ویژه هنگ کنگ و ایالات متحده امریکا، اثر گذاشت. در پایان دهه 1990، هنگ کنگ اهمیت خود در تولید را از دست داد و به جای تبدیل شدن به مرکز و قطب تجاری، خریداران، فروشندگان و تأمین کنندگان ورودی را گردهم آورد (Van Grunsven&Smakman,2001). درواقع، ظهور چین به عنوان یک صادرکننده پیشتاز منجر به ایجاد یک مدل جدید تخصصی شدن گردید (Bair &Gereffi,2003)، که به موجب آن، مارک ها و فروشندگان پیشرو در بیشتر اقتصاد های پیشرفته (مانند ایالات متحده) کنترل مستقیم خود را بر طراحی، بازاریابی و خرده فروشی و استانداردهای تولید برای تأمین کنندگان تولید در اقتصاد های کمتر توسعه یافته حفظ می کنند (Gereffi, 1994,1999).
پایان دهه 1990 نیز نقطه عطفی برای ترکیه و اندونزی بود. به ویژه برای ترکیه، پس از تغییر از جایگزینی واردات به یک استراتژی رشد صادرات در دهه 1980، همکاری خود با اتحادیه اروپا را تقویت کرد و وضعیت عرضه کننده را به دست آورد. در 1966 تأسیس یک توافق نامه سفارشی همه محدودیت ها را در مورد دسترسی به بازار اروپا، حذف کرد (Neidik &Gereffi,2006). در اندونزی، سیات های صادرات گرا در میانه دهه 1980 اجرا شد، که به شرکت های پوشاک اجازه داد مزیت های ناشی از تغییرات رخ داده در بخش صنعتی را به دست آورند (Dicken &Hassler,2000).

در نهایت، بازارهای صادرات اروپایی بسیار سریع تر با ATC برخورد کردند، علی رغم فرایند طولانی مدت 10 ساله (Pickles &Smith,2011). درواقع، در سراسر دوره 1992- 2011 میزان صادرات به طور کلی افزایش یافته است، اما سهام بازار افت داشته است، به غیر از سهام اسپانیا و آلمان که به ترتیب، یک پیشرفت اساسی و اندک را نشان می دهند، همانگونه که در جدول 2 نمایش داده شده است. مخصوصاً، جدول 2 ، برای هر اقتصاد نمونه آمارهای توصیفی برای متغیرهای موردنظر را گزارش می دهد: حجم صادرات، سهام بازار و ارزش های واحد متوسط (AUVs)، در آغاز و پایان دوره زمانی همراه با ارزش متوسط آنها در طول دوره. به هر حال، جالبترین مورد ایتالیا است، که سهام بازار آن در حجم بیشتر از نیم دوره است، درحالیکه سهام در ارزش (USD) نسبتاً بالا باقی می ماند. این به لطف افزایش معنادار در AUVs است، که تقریباً دوبرابر و سریعتر از دیگر اقتصاد ها می باشد.

3. تحلیل علیت بین حجم صادرات، قیمت های نسبی و درآمد جهانی
3.1. آزمون پانل ریشه واحد
به عنوان گام اول، بررسی این موضوع ضروری است که هر متغیر مورد بررسی، ایستا است. به این منظور، این یک عمل عادی در ادبیات است که برای اجرای چندین آزمون پانل ریشه واحد، باتوجه به کاستی های هر آزمون جداگانه و باتوجه به اندازه نمونه و ویژگی های قدرت، صورت می گیرد. از این رو ما 3 آزمون پانل ریشه واحد را پیشنهاد می دهیم: آزمون های Breitung (2000) و Hadri (2000) که تجانس را در میان هر مقطع مفروض میداند و آزمون تازه ای که توسط Pesaran (2007) توسعه یافته است. فرضیه صفر این آزمون ها این است که همه مجموعه ها شامل یک ریشه واحد می باشند، به جز آزمون Hadri که فرضیه صفر آن این است که همه پانل ها ایستا می باشند. آزمون پانل ریشه واحد Hadri به منظور اثبات یا رد نتیجه گیری های مبتنی بر فرضیه صفر غیرایستا اجرا شده است. بعلاوه، آزمون ریشه واحد Pesaran بسیار قوی تر است زیرا در حضور وابستگی مقطعی در پانل های ناهمگون محاسبه می شود. همانطور که توسط Pesaran مطرح شده است، این آزمون حتی در مورد نمونه های کوچکتر (مثلاً وقتی N و T مساوی با 10 هستند)، کاربرد دارد. نهایتاً، 2 مجموعه آزمون ریشه واحد زمان عمومی برای تعیین نظم همبستگی GDPWt به کار گرفته شدند: آزمون های تکیمل شده Dickey–Fuller (ADF) و Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). این انتخاب توسط ماهیت این متغیر، که یک مجموعه زمانی برای هر مقطع یکسان است، توضیح داده شده است.
جدول های 3a-3c نتایج آزمون های ریشه واحد بالا را نشان می دهند. حجم صادرات (ln Xit) برای همه اقتصاد ها (1) بود، به جز انگلستان که تنها استثنا در آزمون Breitung محسوب می شود، که فرضیه صفر غیرایستایی را رد می کند. باتوجه به قیمت های نسبی (lnRPit) آزمون Breitung ، ثبات را برای همه اقتصاد ها به غیر از چین و اندونزی نشان می دهد . به هرحال، هر 2 آزمون Pesaran و Hadri مدارکی را از غیرایستایی بودن برای هر 12 پانل صدرکنندگان، ارائه می دهند. به این دلایل، lnRPit نیز باید 1 در نظر گرفته شود. نهایتاً، آزمون های مجموعه های زمانی ریشه واحد، غیرایستایی بودن GDP (lnGDPWt) را همانگونه که انتظار می رفت، اثبات می کنند.

3.2. آزمون های انباشتگی پانل
باتوجه به بررسی وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی، آزمون انباشتگی Pedroni (1999) و Kao (1999) برای 12 پانل محاسبه شدند. هر دو آزمون براساس چارچوب آزمون انباشتگی 2 مرحله ای Engle–Granger (1987) می باشند. آزمون Pedroni مبتنی بر وجود عدم تجانس میان مقاطع از نظر ضرایب جدایی و گرایش است. پس از بررسی فرمول (1)، ما ثبات باقی مانده ها را بررسی کردیم، که در فرضیه صفر انباشتگی در یک پانل نامتجانس، (1) خواهد بود. به این منظور، Pedroni (1999, 2000)، 2 نوع آزمون مبتنی بر باقیمانده ها را پیشنهاد می دهد: برای نوع اول، 4 آزمون (پانل-v، پانل-p، پانل-pp، پانل آماره های-ADF)؛ و برای نوع دوم، سه آزمون (گروه- p، گروه- ppو گروه آماره های- ADF) برمبنای ادغام باقیمانده های رگرسیون در بین ابعاد پنل (آزمون های گروه) را پیشنهاد می دهد.

در هر دو مورد، رابطه انباشتگی مفروض، به صورت جداگانه برای هر عضو پانل آزمایش شد و نتایج باقیمانده ها به منظور هدایت آزمون های پانل، ادغام شدند. در این مورد که 7 آماره به نتایج متفاوت نایل شدند، ما از عمل متداول در ادبیات استفاده کردیم (مانند Bottasso, Castagnetti, & Conti, 2013; Lee & Chang, 2008; Narayan, Smyth, & Prasad, 2007) با فرض اینکه اگر حداقل 4 آماره به انباشتگی منجر شوند، فرضیه صفر عدم انباشتگی رد شده است. بعلاوه، در این ارزیابی ما دریافتیم که آزمون های پانل- ADF و گروه- ADF برای نمونه های کوچکتر بهتر و قابل اعتمادتر از دیگر آزمون ها هستند (Pedroni, 1999).
آزمون Kao از یک رویکرد مشابه پیروی می کند اما ویژگی های خاص برای هر مقطع و ضرایب متجانس در مرحله اول را مجاز می داند، بنابراین بر عدم تجانس در αi و وجود تجانس در β1t و γ1t و تمامی ضرایبی که به سمت صفر گرایش دارند، دلالت دارد.
جدول 4 نشان می دهد که هر دو آزمون Pedroni و Kao فرضیه صفر را درباره عدم انباشتگی در 8 کشور از میان 12 اقتصاد مورد بررسی، رد می کنند. برای 4 مورد باقیمانده، یک آزمون انباشتگی را تأیید می کند درحالیکه دیگری آن را رد می کند. به ویژه، همانطور که هنگ کنگ و ترکیه مورد توجه هستند، Pedroni نمی تواند فرضیه صفر عدم انباشتگی را رد کند، اما آزمون Kao می تواند. برعکس، در مورد هند و آلمان، آزمون Pedroni انباشتگی را تأیید می کند، درحالیکه آزمون Kao خیر. به طور کلی، چون برای هر اقتصاد حداقل یک آزمون، انباشتگی را تأیید می کند، این موضوع درحضور رابطه بلندمدت بین متغیرها مفروض است.

اصلاحات اجرائی و مدیریت همگانی جدید در نیجریه

New Public Management and Administrative Reforms in Nigeria

چکیده
مقدمه
اطلاعات پیش زمینه راجع به نظام مدیریت همگانی جدید در نیجریه

چکیده
این مقاله به بررسی تلاش های نیجریه جهت اجرای اصلاحات مدیریت همگانی جدید می پردازد. هدف این مقاله شناسایی روند، میزان پیشرفت حاصل شده و دلایل موفقیت/شکست ثبت شده می باشد. طبق یافته های مولف، علت موفقیت کم این اصلاحات ترجیح جبنه اقتصادی نوآزادی خواهی مقرون به صرفه و جذاب تر نسبت به جنبه بوروکراتیک طاقت فرسا و فراگیر، ناپایداری در اجرای برنامه و عدم اراده سیاسی قوی و مشترک مبنی بر اتخاذ اصلاحات در کشورهای در حال توسعه می باشد. این مقاله توصیه می کند که اصلاحات مستلزم پرداختن به چالش های بحرانی نهادینه سازی، ناپایداری و مشروعیت می باشد.
کلید واژه: الگوهای اصلاحات نهادینه، برنامه اصلاحات مشروع، اصلاحیه مدیریت همگانی جدید، نیجریه
مقدمه
مدیریت همگانی جدید یک سری الگوی اصلاحات بود که بسیاری از کشورهای آنگلو-سکسون از اواخر دهه 1970 این روند را آغاز نمودند. اصول این روند در برهه ای از زمان به معیار ارزیابی اقتصاد اجرائی، کارایی و اثرگذاری تبدیل شد و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه از زمان دهه 1980 به آن علاقه مند شدند. آرکر (1994) بیان نمود کشورهای جهان ایده های مدیریت همگانی جدید را اتخاذ نموده و به جایگاه ارتدکسی بین المللی رسیده اند. اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله نیجریه این جنبش و اصول آن را به حالت سیاست های تقلیدی از کشورهای توسعه یافته اتخاذ نموده اند. به هر حال، اتخاذ و تطبیق یابی خط مشی ها معمولا در کشورهای در حال توسعه موفقیت آمیز و متناسب با محیط آن کشورها بوده است. چیتو، رامفل و نوباستینگ (2009) خاطر نشان نمودند که نوع مدیریت همگانی جدید اصلاحات اجرا شده توسط کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «خریداران» جدیدی در کشورهای توسعه می یابد، و مسئله انتخاب نیست بلکه مسئله لزوم و اجبار تلقی می شود تا از رقابت بین المللی اقتصاد آنها در عصر جهانی سازی اطمینان حاصل گردد. اما مسئله این است که آیا کشورهای در حال توسعه و نیجریه، به طور ویژه پیشرفت کافی در زمینه اتخاذ مولفه های مدیریت همگانی جدید در فرایندهای اجرائی عمومی خود حاصل نموده اند و چرا این پیشرفت حاصل نشده است؟
پولیدانو (1999) معقتد بوده است در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برنامه مولفه های مدیریت همگانی جدید را اتخاذ نموده اند، آنها هنوز گام های بلندی در این راستا برنداشته اند. مانینگ (1001) به طور مشابه، مشاهده نمود که مدیریت همگانی جدید در واقع به طور گسترده خارج از جایگاه منافع مشترک/سازمان توسعه همکاری اقتصادی راه نیافته است. آن به طور یقین کمتر اعمال گردیده است. در واقع وی بیان دارد« به کارگیری مستقیم مدیریت همگانی جدید محدود بوده و دستاوردهای کمی در جهان رو به توسعه داشته است.» رووستا (2011، ص.1) همچنین اظهار داشت « در حالی که در نوشته های کشورهای در حال توسعه موفقیت های بی شمار را گزارش می دهد، دراکثر کشورهای ضعیف تر، معرفی ابزار مدیریت همگانی جدید با ناکامی مواجه شده است.» این ادعاها دلایل موجهی برای ارزیابی پیوسته اجرای مسیر اصلاحات در حال توسعه و به ویژه مدیریت همگانی جدید در کشورهای در حال توسعه فراهم می کند و اینکه این اصلاحات چه تاثیری بر نظام اجرا همگانی دارند.
معمولا اصلاحات مدیریت همگانی جدید، بخشی از جنبش اجتماعی اقتصادی چندبخشی اند که هدف آن کاهش بخش عمومی و افزایش مشارکت در بخش خصوصی ضمن فراهم سازی خدمات عمومی و آزادی اقتصادی می باشد. این امکان وجود دارد که تاکید این اصلاحات بر آزاد سازی خدمات عمومی و خصوصی سازی امکانات دولتی بدون توجه به اتحاذ راهبردهای مدیریت همگانی جدید می باشد. در میان این برداشت های نادرست، لازم است که در هر حالت از اصلاحات خدمات همگانی، ماهیت و نحوه تغییرات/نوآوری در ساختار و فرایندهای اجرائی تعیین گردد. در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله نیجریه که در این مقاله بررسی می شود، اصلاحات نوآزادیخواهانه ساماندهی مجدد بخش دولتی را پیش برده اند تا آن را کوچک تر نموده و از اقتصاد، کارایی و اثرگذاری در تحویل خدمات اطمینان یابند، چه مقدار از این اصلاحات باعث تغییرات در بوروکراتیک به حالت مورد تایید مدیریت همگانی جدید شده اند؟
دولت نیجریه اصلاحات خدمت مردمی را به نوع مدیریت همگانی جدید از زمان برنامه تنظیمات ساختاری در 1986 آغاز نموده است. این مجموعه اصلاحات تشدید یافت از زمانی که کشور به حکومت دموکراسی در سال 1999برگشت و به طور ویژه تفویض قدرت اقتصاد ملی و راهبرد توسعه مبنی بر اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در سال 2003 معرفی گردید. قبل از معرفی این تفویض قدرت،سازمان السن اوباسناجو مطالعه مفصل خدمات عمومی نیجریه از سال 1999 الی 2001 آغاز نموده اند که برنامه های عمده زیر را در خدمات خود نشان داد:
• گسترش عمده در اندازه خدمات که از 350% بین سال های 1960 و 1999 افزایش یافته است.
• کاهش در ظرفیت، کارایی، اثرگذاری و تعهد موسساتی
• ماهیت اخلاقی و وجدانی ضعیف کارگزاران دولتی به ویژه در مسائل فساد
• قوانین و مقررات متغییر و منسوخ خدمات شهری
• تشکیل نیروی کار مسن که 60% از افسران خدمات رسانی بالای 40 سال سن دارند
• وجود کارکنان غیرماهر، بیش از 70% از نیروی کار در گروه غیرماهر گرید 06-01 قرار دارند. فقط 1.7% از نیروی کار متشکل از قدرت و نیروی انسانی حساس در خدمات است و اعضا کادر مدیریت در درجه 17-15 قرار دارند.
• وجود ثبت و سیستم کنترل لیست حقوق ضعیف.حدود 60% از هزینه های دولت در خدمات رسانی به بروکراسی ملی صرف شد
• سیستم تامین ضعیف و ناقص
• عدم بیانیه ماموریت و نگرش وزرا، واحدها و نهادها یا طرح وظایف فردی و شرکتی واضح
• سیستم بسیار متمرکز، سلسله مراتبی، و قانونمند که ابتکارات فردی و مسئولیت پذیری شرکت را مانع گردید.
• وجدان اخلاقی پایین که برگرفته از فعالیت مدیریت منابع انسانی غیرحرفه ای و غیره می باشد (وزارت ملی اطلاعات و ارتباطات، ص. 15).
نقائص ویژه بالا در کنار ویژگی های اختلال کارکردی سازمان برورکراتیک وبرین مطرح شدند که سنت مدیریت همگانی جدید آن را هدف قرار می داد. لذا وزارت ملی اطلاعات و ارتباطات موارد زیر را به مسائل نیاز به اصلاح می افزاید:
نگرش به خدمات عمومی از جمله موارد زیر: 1-کند و غیرفعال، 2-غیرحساس و نامتعبر 3- بی فایده و مصرف گرا 4- روند تغییر آهسته 5- عدم پاسخگویی و احترام به عموم مردم 6- فساد7-هرج و مرج 8- غیر حساس 9کوته نظری و اغلب فرایندهای نژادی در استخدام نیرو، ارزیابی عملکرد، ارتقاء، پاداش و غیره.
این مقاله این مسیر اصلاحات را بررسی می کند. اهداف مقاله تعیین ماهیت این مسیر اصلاح، رابطه آن با مدیریت همگانی جدید، و تایید برخی دلایل اصلی موفقیت/ناکامی آن در محیط نیجریه و افزودن مسائل پیشبرد اصلاحات اجرائی به طور ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. این مقاله روش مرور جامع اسناد دولتی و دیگر مطالب جزئی برگرفته از نوشته ها را به کار می گیرد.

Abstract

This study examines the Nigerian attempts to implement the New Public Management (NPM) reform. The paper aims at identifying the strand, the extent of progress made and the reason(s) for success/failure recorded. The author finds that the poor success story of the reform is as a result of the preference of the more attractive cost-saving neoliberal economic aspect to the more involving and demanding bureaucratic aspect, the inconsistencies in program implementation, and lack of strong political will common to adopting reform in developing countries. The article recommends that reforms require dealing with the critical challenges of institutionalization, inconsistency and legitimization..

1. Introduction

The New Public Management (NPM) was a set of reform paradigm introduced by many Anglo-Saxon countries starting from the late 1970s. At some point, its principles rather became a benchmark for gauging administrative economy, efficiency, and effectiveness that it also became attractive to most developing countries since the 1980s. Archer (1994) remarked that NPM ideas were so widely taken up by countries of the world that they now have the status of an international orthodoxy. Most developing countries, Nigeria inclusive, have embraced the movement and its principles in the usual manner of imitating policies from more advanced countries. However, adoption and adaptation of policies usually found to be successful in developed countries to suit the environment of developing countries remain critical in public administration. Chittoo, Ramphul, and Nowbutsing (2009) posited that the NPM type of reforms implemented by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries is finding new “buyers” in developing countries, if not as a matter of choice, but surely as a matter of necessity to ensure international competitiveness of their economies in an era of globalization. But, the question is whether the developing countries and Nigeria, in particular, have made sufficient progress in taking up elements of the NPM in their public administration processes and if not why? Polidano (1999) has argued that while many developing countries have taken up elements of the NPM agenda, they have not adopted anything remotely near the entire package. Manning (2001) similarly observed that NPM has in practice not been applied extensively outside of its native OECD/Commonwealth habitat. It has certainly been applied less often than the frequency with which the label has been used. Indeed, he categorically asserts that “the direct application of NPM has been limited and has achieved little in the developing world” (Manning, 2001, p. 298). Rosta (2011, p. 1) also averred that “while in the case of the developed countries the literature reports numerous successes, for the countries of the periphery the introduction of the NPM instruments in most cases ended with failure.” Claims like these provide strong reasons for continued evaluation of the implementation of the neoliberal reform path and NPM in particular in developing countries and how these reforms have impacted on the public administration system. Usually, NPM reforms are part of the multi-sector socioeconomic reforms that aim at shrinking the public sector and increasing private sector participation in providing public services and economic liberalization generally. It is not impossible that reform emphasis of countries tilt toward the liberalization of public services and the privatization of public utilities without strong moves toward adoption of NPM techniques and practices and reform of the public organizations themselves. In the midst of such preference and misconception, it is necessary to identify in each case of public service reform the nature, and, how the reform has actually brought about changes/innovation in administrative structure and processes. While many developing countries including Nigeria, which is examined in this study, have pushed neoliberal reforms of reorganization of public sector to make it smaller and ensure economy, efficiency and effectiveness in service delivery, how much of these reforms have actually brought about bureaucratic changes in the manner advocated by NPM? The Nigerian government had embarked on public service reforms in the kind of NPM since the Structural Adjustment Programme (SAP) began in 1986. These set of reforms were intensified since the country returned to democratic governance in 1999 especially with the introduction of National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) socio-economic reforms in 2003. Prior to the introduction of NEEDS, the Olusegun Obasanjo Administration had initiated elaborate study of the Nigerian public service from 1999 to 2001 which revealed the following major problems of the Service: ● Massive expansion in the size of the Service which has risen from 350% between 1960 and 1999; ● Decline in institutional capacity, efficiency, effectiveness and commitment ● Poor ethical and moral character of the public servants especially in issues of corruption; ● Outdated and varied civil service rules and regulations. ● made up of an ageing workforce, with 60% of serving officers above 40 years of age; ● Existence of a preponderance of unskilled staff; over 70% of the workforce were in the unskilled category of grade levels 01–06. Only 1.7% of the workforce were made up of the critical manpower in the service, that is, those in the Directorate Cadre or grade levels 15–17; ● Existence of poor records and payroll control system. About 60% of government spending were deployed in servicing the federal bureaucracy; ● A flawed procurement system; ● Lack of mission and vision statements of ministries, departments, and agencies (MDAs) or clear corporate and individual schedules of duties; ● Highly centralized, hierarchical, and rule-driven system which stifled individual initiative and muffled corporate accountability; ● Low morale resulting from non-professional human resource management practice, etc. (Federal Ministry of Information and Communication, n.d., p. 15). The above peculiar ailments were in addition to the usual dysfunctional features of the Weberian bureaucratic organization which global reforms in the tradition of NPM aimed at. Thus, the Federal Ministry of Information and Communication (n.d.) adds the following to the above issues requiring reforms: perception of the Public Service as being (i) lethargic and slow, (ii) insensitive and unreliable, (iii) unhelpful and wasteful, (iv) slow to change, (v) unresponsive and discourteous to the public, (vi) corrupt, (vii) over-bloated, (viii) insensitive, (ix) parochial and often ethnically-biased processes such as staff-recruitment, performance-assessment, promotion, contract award, etc. (FMIC, n.d., pp. 15–16) This article examines this reform path. The objectives of the study are to determine the nature of this reform path, its relationship to NPM, and to underscore some of the key reasons for its success/failure in the Nigerian context and to add to issues of driving administrative reform more particularly in developing countries.. The article applies the methodology of the extensive review of government documents and other secondary materials drawn from the literature..

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مدل ریاضی
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
معضل افزایش میزان پسماندهای الکترونیکی(WEEE) در کشورهای در حال توسعه موجب شده است که این کشورها اقدامات مدیریتی مبتکرانه ای را انجام داده و روشهای سازگار با محیط زیستی را بکار گیرند تا از خطرات ناشی از این نوع پسماندها بکاهند. در هند بازگرداندن پسماندهای الکترونیکی در وهله ی اول صنعت درآمد زایی تلقی میشود. طبق قوانین جدید مدیریت پسماندهای الکترونیکی در هند تولید کننده ها باید هر چه زودتر نظام های EPR را معرفی و اجرا کنند. دامنه ی اجرای EPR نیز در این دستورالعمل ها بحث شده است. در این مطالعه سعی مان این است که روشهای بازگرداندن EPR متفاوت و تناسب آنها برای شرایط هند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. برای تعیین سوددهی روشهای بازیافت EPR متفاوت از یک مدل اقتصادی استفاده میکنیم. نتایج مدلینگ ما بوضوح نشان میدهد که از نکته نظر مصرف کننده ها و تولید کننده ها یک روش بازیافت منفرد از یک روش بازیافت چندگانه بهتر نتیجه میدهد. ما همچنین اثرات این روشهای بازیافت بر پارامترهای مدل را توصیف میکنیم.
مقدمه
در جهان توسعه یافته مقررات مربوط به بازگرداندن پسماندهای الکترونیکی بر اساس اصول مسئولیت وسیع تولید کننده(EPR) انجام میشوند. طبق EPR تولید کننده ها برای جمع آوری و دفع سازگار با محیط زیست محصولات در انتهای طول عمر مفیدشان مسئول هستند. هدف بلندمدت EPR بازیافت و استفاده ی مجدد محصول، کاهش مصرف مواد خام و تولید محصولاتی با اندازه ی کوچک است. مقررات مربوط به بازیافت استفاده شده در کشورهای پیشرفته بر اساس دو رویکرد هستند: پرداخت مصرف کننده یا پرداخت تولید کننده. در کشور ژاپن و ایالت کالیفرنیا بر اساس اصل پرداخت مصرف کننده عمل میشود و از مصرف کننده مبلغی اضافی برای بازیافت سالم محصولات مصرف شده اخذ میشود. در حالیکه در هفده کشور اروپایی بر اساس مسئولیت تولید کننده عمل میشود.
در رابطه با مسئله ی مدیریت پسماندهای الکترونیکی سیاستهای متعددی اجرا شده است. اتحادیه ی اروپا اخیرا دو سیاست در این حوزه پیش گرفته است. بخشنامه ی WEEE مسئولیت بازیافت را بر عهده ی تولیدکننده ها میگذارد. طرح دیگر اتحادیه ی اروپا تحت عنوان بخشنامه ی RoHS استفاده ی از مواد خطرناک معینی را در وسایل الکتریکی و الکترونیکی محدود کرده است. اقدام دیگر در این رابطه تعهد بازل سوئیس است که در رابطه با کنترل انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک جهت دفع است. مطابق این تعهدنامه صدور پسماندهای خطرناک از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه جهت دفع ممنوع شد. بخشنامه ی WEEE ی اتحادیه ی اروپا بوضوح جمع آوری و بازیافت پسماندها را به عهده ی کشورهای عضو میگذارد. طی این بخشنامه حداقل مقدار جمع آوری سرانه ی 4 کیلوگرم برای تمامی کشورهای عضو تعیین میشود. این اقدامات از این جهت است که مقدار مواد خطرناک دفع شونده در لندفیل ها کاهش یابد که بطور غیرمستقیم موجب کاهش استفاده از مواد خام مصرفی در محصولات جدید میشود. هلند اولین کشور عضو است که بطور کامل این بخشنامه ها را اجرا کرد. پیشنهاد سپولودا و همکارانش این است که در بخشنامه ی WEEE ی اتحادیه ی اروپا که بر کنترل سمّیت و جداسازی دستی تاکید میشود بایستی به اهداف زیست محیطی متعدد و وسیع تری توجه شود نظیر بازیافت مواد با ارزش و صرفه جویی در انرژی. نگارندگان این مقاله در این بحث از نوآوری های اخیر در تکنولوژیهای جداسازی و خرد خرد کردن و نیز پیشرفتهای فنی در رابطه با عمل ذوب فلزات ارزشمند نیز سخن به میان میاورند.
در سال 2001 ژاپن برای بازیافت WEE چارچوب قانونی جدیدی را اجرا کرد. مشخصه ی منحصر بفرد این قوانین کشور ژاپن مسئولیت مشترک بین ذینفعان متفاوت بود. مثلا طبق قانون بازیافت وسایل خانگی فروشنده ها باید محصولات استفاده شده را جمع آوری کنند، مصرف کننده ها باید هزینه ی حمل آنها را بپردازند و تولید کننده ها باید کارخانه هایی جهت جمع آوری و بازیافت بسازند. این قوانین عمدتا در رابطه با چهار محصول عمده است: دستگاههای تهویه ی هوا، تلوزیونها، ماشینهای لباسشویی و یخچالها. فروشنده ها و شهرداریهای برخی مناطق باید پسماندهای جمع آوری شده را به محلهای تعیین شده انتقال داده و هزینه ی بازیافت را به تولید کننده ها بدهند. تولید کننده ها باید پسماندهای الکترونیکی را از محلهای موردنظر به کارخانه ها منتقل کنند.
در سوی دیگر مصرف کننده ها نیز میتوانند با هزینه ی خود مستقیما پسماندهای الکترونیکی را بازیافت کنند یا به فروشنده ها هزینه ی مربوطه را بدهند تا اقدام کنند. قانون مربوط به مدیریت پسماندهای الکترونیکی کامپیوترهای خانگی نیز از آوریل سال 2001 اجرا شده است. قانون دیگری هم در سال 2013 برای وسایل خانگی کوچک(وسایلی نظیر گوشیهای موبایل، دستگاههای بازی، کامپیوترهای شخصی کوچکتر) تصویب شد.
لازمه ی اجرایی طرحهای بازگرداندن وسایل الکترونیکی استفاده شده هزینه هایی است که در زمان تولید یا ساخت اخذ میشود. مثلا در ژاپن هر دو گرفته میشود: هزینه های پیشاپیش برای کامپیوترها و هزینه های در زمان دفع وسایل خانگی. در تایوان و کالیفرنیا برای همه ی محصولات پیشاپیش هزینه های بازیافت اخذ میشود. دریافت هزینه ی پیشاپیش این مزیت را دارد که برای تمامی ذینفعان شفات است. جدای از این هزینه هایی که در زمان دفع گرفته میشود ممکن است به شخصی داده شود که مسئولانه عمل نکند.
جدای از سیاستهای اجباری بازگرداندن محصول روشهای داوطلبانه ای نیز وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند معمولا دیده میشود. در این نوع هیچ قانون و در نتیجه کیفری در رابطه با جمع آوری پسماندهای الکترونیکی وجود ندارد. افزایش آگاهی عمومی و توجه دولت به مسائل ناشی از پسماندهای الکترونیکی موجب شده است که یک تعداد از تولید کننده های کشورهای در حال توسعه طرحهای بازگرداندن تکی برای محصولات معینی ارائه دهند.
مسئله ی اصلی برای دست اندارکاران اجرای هر شکلی از EPR این است که تصمیم بگیرند که کدام حالت بهینه است: تکی یا جمعی. تعداد قابل توجهی از تولید کننده ها از روشهای جمعی استفاده میکنند چراکه هزینه ها کاهش مییابد. چنین اقداماتی این امکان را به تولید کننده ها میدهد که اکثر امور مربوط به بازگرداندن وسایل الکترونیکی استفاده شده را به فروشنده های شخص ثالث واگذار کنند.
بحث در رابطه با مقرون به صرفه بودن یا نبودن این دو رویکرد هنوز ادامه دارد. تولیدکننده های طرفدار روش تکی استدلال میکنند که در این حالت میتوانند بر محصولات سازگار با محیط زیست سرمایه گذاری کنند و در بلند مدت سود حاصل کنند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The problem of growing e-waste (also called as WEEE) quantities in developing countries have prompted governments to plan innovative control measures and to institutionalize environment friendly strategies to mitigate the threats emanating from such waste. In India, e-waste recycling has been primarily a market driven industry. Under India’s newly drafted e-waste management handling rules, the producers are expected to introduce and implement EPR regimes as early as possible. The scope of implementing EPR has also been discussed in these guidelines. In this work, we make an attempt to assess different EPR take-back policies and investigate their suitability for the Indian conditions. We use an economic model to ascertain the profitability of different EPR take-back schemes. In order to sustain the higher costs of e-waste recycling, the overall profitability of the e-waste take-back scheme is vital to the success of any e-waste recycling mandate. The results from our modeling clearly show that from the viewpoint of both the consumers and the producers, an individual take-back scheme outperforms the collective take-back scheme. We also describe impacts and implications of these take-back schemes on the model parameters of interest.

1. Introduction

In the developed world, e-waste take-back legislations have been implemented through directives under the guiding principle of Extended Producer Responsibility (EPR). The EPR concept holds manufacturers responsible for the collection and environment friendly disposal of products at the end of their useful life. Take-back policy that invokes the EPR principle mandates the manufacturers to develop adequate systems for the collection and environmentally safe treatment of such products. The long term goal of EPR (Nnorom and Osibanjo, 2008) was to improve product reusability and recyclability, reduce material usage, downsize products, and incorporate Design for Environment (DfE) principles in the product design process to significantly reduce the environmental impact of products put into the market. Take-back legislation in developed economies (Atasu et al., 2012) principally follows one of two approaches: consumer pay or producer pay. The Japanese and the Californian states in particular, have chosen the consumer pay principle, where the end-user is charged an extra fee for the safe treatment of used products. Contrarily, several European countries favor the producer pay principle which holds the manufacturer responsible for environment friendly treatment of used products. Several policies have been implemented to address the critical issue of e-waste management and, in particular, e-waste recycling. The European Union (EU) has framed two recent policies. TheWEEE (Waste Electrical and Electronics Equipment) Directive (Directive 2002/96/EC, 2003) transfers the burden of recycling to the manufacturers by requiring them to take-back and recycle WEEE. Another EU initiative, the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive (Directive 2002/95/EC, 2003), restricts the use of certain hazardous materials in electrical and electronic equipment. Yet another initiative, the Basel Convention (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 1989), legally bans the export of hazardous waste and their disposal from developed countries to developing countries. The EU WEEE directive clearly imposes collection, recovery, and recycling targets on its member countries. It stipulates a minimum collection target of 4 kg/capita per year for all the member states. These collection and weight based recycling targets seek to reduce the amount of hazardous substances disposed to landfills and to increase the availability of recyclable materials which indirectly encourages less virgin material consumption in new products. Netherlands was the first member state to fully implement these directives through their own national legislation. Sepulveda et al. (2010) propose that the EU’s WEEE Directive, which is more focused on toxic control and manual disassembly based recycling systems, should also aim to serve multiple and broader environmental goals like recovery of valuable materials and energy preservation. The authors justify their argument by citing latest innovations in shredding and separation technologies together with technological progress in dedicated smelting operations of valuable materials. In 2001, Japan adopted a new legal framework (Ogushi and Kandlikar, 2007)to kick-startits ownWEEE recycling system incorporating EPR and, with a view to establish a sound material-cycle society that promotes the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principle. Such a law was necessitated by the fact that proper treatment of e-waste would enable proper resource recovery and reduce dependence on landfill. A unique feature of the Japanese EPR law is that it is primarily based on the principle of shared responsibility wherein the responsibilities of different stakeholders are explicitly shared. For instance, according to the Home Appliance Recycling Law (HARL), retailers are mandated to collect used products, consumers are responsible for financing recycling and transportation by paying recycling fees to the retailer at the point of disposal and producers are mandated with setting-up pretreatment plants and collectionnetworks. The above law covers fourmajor e-wasteproducts, namely air-conditioners, televisions, laundry machines and refrigerators. The retailers, and the municipality in some cases, are obliged to transfer the collected units to the producers’ designated collection points and subsequently pass on the recycling fee to the producers. The producers are mandated to collect e-waste from their designated collection points and achieve the recovery targets set under the legislation. Bulk and business consumers, on the other hand, could either engage the treatment of e-waste at their own expense or return to the retailer by paying the requisite recycling fees. The law for the management of e-waste from PCs (Personal Computers) from the business sector also came into effect from April, 2001 while those from the household sector came under the purview of the EPR law from October, 2003. However, for computers, the costs of recycling are borne at the point of sale, as opposed to at the point of disposal for products under HARL. Yet another law, the Smallsized Home Appliance Law was enacted on April, 2013 to cater to small electronic and electrical home appliances such as mobile phones, gaming machines, small personal computers etc. The new law, which covers about 100 items, does not require consumers to pay recycling fees. Under the new law, the concerned municipality is responsible for setting up collection centers, from where collected waste is to be sent to certified recycling companies. Further, each municipality is stipulated to design their own collection centers and identify the products to be collected. Take-back policy requires financial instruments in the form of disposal (or recovery) fees either at the time of disposal or at the time of purchase (advance recycling fees or advance disposal fees). For instance, the Japanese model argues for both approaches: advance fees for computers, and fees at the point of disposal for home appliances. The Californian and the Taiwanese models, on the other hand, favor advance recycling fees for all products, which are typically used to fund the state controlled recycling system (Lee et al., 2010; Atasu and Van Wassenhove, 2012). Advance disposal or recovery fees have the advantage of being visible to all the stakeholders which influences better future planning atthe downstream end. Additionally, fees charged at the point of disposal might lead to an indifferent disposer who, in all likelihood, might be tempted to illegally dump the used products or perpetually store them. Contrarily, the European WEEE directives are implemented through the manufacturer operated take-back systems (Dempsey et al., 2010; Atasu and Van Wassenhove, 2012). Yoshida and Yoshida (2010) state that the current e-waste management framework that exists in Japan not only closes the material-cycle, but is also the best system in existence that reasonably captures producer feedback through DfE (Design for Environment). As opposed to the EU take-back model, where the manufacturers’ contract the recycling activity to dedicated recycling companies, the producers in Japan are directly involved in the recycling process. Uwasu et al. (2013) in their pioneering work, reported that as far as developed countries whose objective remains to achieve a certain level of waste reduction are concerned, a deferred disposal fee system will always result in the highest recycling fees. They also report that factors like demand elasticity and consumer response to recycling fees shall dictate whether the deposit-refund system incurs lower recycling fees than the advanced disposal fee system. Shinkuma (2003) attempts to model the effect of transactional cost in the deposit-refund system on household waste recycling policy vis-à-vis the relative magnitude of the price of a recycled good. The author clearly outlines that in the event where the marginal transactioncostis relatively low,thedeposit-refundsystemoutperforms other schemes regardless of the price of a recycled good. Besides these mandated product take-backs, there also exists voluntary take-back strategies (Widmer et al., 2005) which is generally the case observed in developing countries like China and India. Here, there are no laws that mandate compliance and therefore no penalties for not meeting the EPR goals. Increased public awareness and government attention to the problems emanating from e-waste have prompted few manufacturers from developing countries to establish individual take-back schemes for specific products as a part of their corporate social responsibility and green image. A major issue for planners in the implementation of any form of EPR is in deciding which type of producer responsibility is optimal for the producers: individual or collective. From the long term perspective of EPR, the producers favoring the individual take-back, will ideally attempt to internalize the recycling cost into the product price, which could provide the required incentive for producers to adopt better product design features to facilitate better recovery and recycling, and to avoid the inclusion of hazardous substances in the manufacturing stage. A good number of producers engage in collective systems to take advantage of the economies of scale and thus to reduce costs (Atasu et al., 2009). Such an arrangement allows producers to delegate most take-back-related activities to third-party treatment providers, but it also leaves them with very little scope and incentive to make substantive future investments to address the long term objectives of EPR. The argument over the cost efficiency of the two schemes remains debatable and has been inconclusive till date. Producers thatfavor an individual scheme argue thatitis an ideal platform for producers to invest in environment friendly products which, in the long run, will reap economic benefits from reduced recovery costs. In stark contrast, certain industrial alliances and some national collective systems (Atasu and Subramanian, 2012) in countries such as Sweden, Netherlands, Belgium and Norway have supported collective take-back scheme based on the argument that a collective system is the simplest and most cost-effective way to collect and recycle e-waste. 

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
طرح مطالعه
تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی
تجزیه و تحلیل آماری
اصول
نتایج
بحث
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
تولید ترکیبات بشدت سمّی و رها شدن آنها در طبیعت طی بازیافت غیر رسمی وسایل الکتریکی و الکترونیکی معضلی در حال رشد در محل های بازیافت پسماندهای الکترونیکی خیلی از کشورهای در حال توسعه در سطح جهان است. برای ارزیابی میزان در معرض قرار گیری کارکنان یکی از بزرگترین EWRS ها در آفریقا واقع در آگبوگبلوشی آکرای کشور غنا به polychlrniated dibenzo-p-dioxin ها و dibenzofuran ها و نیز polychlorinated biphenyl ها مطالعه ای را انجام دادیم. جدای از بررسی سلامتی، داده های بیومتریک و آماری، سوابق اقامتی و شغلی، در معرض قرارگیری های شغلی و شرایط کار طی پرسشنامه ی استانداردی ثبت شد.
1. مقدمه
تشکیل polychlorinated dibenzo-p-dioxin ها و dibenzofuran ها طی پروسه های حرارتی برای بار اول در نشرهای ناشی از کوره های سوزاندن زباله های شهری مشاهده شد. متعاقب آن تحقیقات وسیعی صورت پذیرفت و سریعا روشن شد که PCDD/F ها و دیگر ترکیبات هالوژنی در تمامی پروسه های سوزاندن شامل کربن، اکسیژن و هالوژن ها بخصوص در حضور فلزاتی نظیر مس(بعنوان کاتالیزور) تشکیل میشوند. در اواخر قرن قبل در اکثر کشورهای صنعتی منابع عمده ی نشر از قبیل نیروگاههای کوره ای شناسایی و نشرها طی اقدامات فنی و قانونی کاهش یافتند. در نتیجه در معرض قرار گیری به PCDD/F ها در کشور آلمان و خیلی از کشورهای صنعتی روز به روز کاهش یافت.
با افزایش تولید وسایل خانگی و وسایل الکترونیکی نظیر یخچالها، ماشینهای لباسشویی، دستگاههای تهویه ی هوا، روشنایی، تلوزیونها/مانیتورها، کامپیوترها، پرینترها، فتوکپیرها، دستگاه های فاکس، موبایل ها و اسمارت فونها، دستگاههای بازی و باتریها در کنار کاهش قیمت ها و طول عمر جریان روبه رشد غیر قابل کنترل پسماندهای الکترونیکی رو به افزایش گذاشت.
پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی حاوی مقادیر به نسبت زیادی از مواد ارزشمند هستند که کاملا به هم متصل بوده و جداسازی شان سخت است. پسماندهای الکترونیکی تحت عنوان “وسایل دست دوم” توسط کشورهای پیشرفته صادر شده است(برخی مواقع بصورتی غیرقانونی). در کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آسیا نظیر غنا، نیجریه، چین، هند و پاکستان محل های غیررسمی انباشت/بازیافت پسماندهای الکترونیکی وجود داشته است. پروسه های بازیافت غیررسمی اغلب شامل مراحل جداسازی دستی، شستشوی اسیدی، گرمایش و wanton burning میشوند.
خود ماده ی پسماند الکترونیکی احتمال دارد حاوی آلاینده های آلی مقاوم هالوژنی(POP) نظیر بی فنیل های پلی کلرینه و بازدارنده های اشتعال نظیر پلی برامنیتید دی فنیل اترها، بی فنیل ها و .. باشد. جدای از این سوزاندن باز پسماندهای الکترونیکی حاوی هالوژنها نظیر BFR یا پلی وینیل کلراید شرایط بهینه ای برای تشکیل دِ نووو ترکیبات آروماتیک هالوژنی نظیر PCDD/F ها و معادلهای برامینیتید آن PBDD/F ها و دیگر ترکیبات دی اکسینی فراهم میکند. بسبب سوازندن و پروسه ی حرارت کنترل نشده ی پسماندهای الکترونیکی این POP ها در هوا، خاکستر مانده، گرد و غبار، خاک، آب و رسوب EWRS ها یافت میشوند. میزان PCDD/F حاصله از پسماندهای الکترونیکی فقط در چین در حدود چندین کیلوگرم تخمین زده میشود.
در EWRS آگبوگبلوشی نزدیک آکرا، غنا پروسه های فنی قدیمی تری انجام میشوند. کارگران که اغلب کودکان و نوجوانان هستند روزی 10 الی 12 ساعت و بدون هیچ لباس محافظی کار کرده و در معرض خطر سوزش، برش و تنفس مداوم دودهای بشدت آلوده هستند. تا آنجاییکه میدانیم مطالعه ی پیش رو اولین نوع در این زمینه است که به در معرض قرارگیری PCDD/F ها و PCB در EWRS در قاره ی آفریقا میپردازد و اولین مطالعه است که به میزان PCDD/Fدر خون کارگرانی میپردازد که مستقیما در معرض مواد خطرناک هستند.
در این مقاله میزان PCDD/F ها و PCB در نمونه های خون کارگران در آگبوگبلوشی آکرای کشور غنا و کنترلهای صورت پذیرفته گزارش میشود.
2. مواد و روشها
2.1 طرح مطالعه
ما مطالعه ای را در EWRS آگبوگبلوشی یکی از بزرگترین EWRS ها در آفریقا که در آکرا پایتخت غنا واقع است انجام دادیم. حدود 40000 نفر در این ناحیه تحت اسفناک ترین شرایط زیست محیطی زندگی میکنند و قسمت اعظم آنها را مهاجرانی از مناطق شمالی غنا تشکیل میدهند.
برای مقایسه گروه دوم دیگری در کوابنیا منطقه ای در 25 کیلومتری آکرا بکار گرفته شدند. کوبنیا نسبت به آگبوگبلوشی آب و هوای تر و تمیزتری دارد. جمعیت کوبنیا غالبا از مهاجرانی است که از مناطق روستایی آمده اند و اکثرا تخصصی نداشته و وضعیت اجتماعی اقتصادی پایینی دارند یعنی مشابه گروه مهاجری که در محل انباشت پسماندهای الکترونیکی کار میکنند هستند.
به سبب تکنولوژی پیچیده و هزینه های بالا تجزیه و تحلیل PCDD/F فقط برای بیمارانی صورت گرفت که بیشتر از بقیه در معرض بودند.
2.2 تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی
روش تعیین میزان PCDD/F ها در نمونه های خون بصورت مفصل قبلا توصیف شد. بطور خلاصه این روش بدین صورت است: الف) استخراج چربی خون با حلالهای آلی ب) کروماتوگرافی چندستونه با استفاده از سیلیکا ژل های اصلاح شده و کربن فعال شده و پ) تعیین ابزاری با استفاده از کروماتوگرافی گاز مویین و طیف سنجی جرمی. میزان PCB با استفاده از روش اخیری حاصل شد.
2.3 تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری با کمک سیستم نرم افزاری STATISTICA صورت پذیرفت. آزمون Mann-Whitney U برای مقایسه ی تفاوتهای بین غلظتهای POP در گروههای در معرض قرار گرفته و کنترل انجام گرفت. برای بررسی ارتباط بین در معرض قرار گیری و غلظتهای POP و جهت کنترل فاکتورهای تضعیف کننده از مدلهای رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
2.4 اصول
مطالعه ی موردنظر بر اساس اصول بیانیه ی هلسینکی صورت پذیرفت.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The formation and environmental release of highly toxic organohalogen compounds associated with informal recycling of waste electric and electronic equipment (e-waste) is a growing problem at e-waste dumps/recycling sites (EWRSs) in many developing countries worldwide. We chose a cross-sectional study design to measure the internal exposure to polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) as well as polychlorinated biphenyls (PCBs) of individuals working on one of the largest EWRSs of Africa, located at Agbogbloshie, Accra, Ghana, and in controls from a suburb of Accra without direct exposure to EWRS activities. In whole blood samples of 21 age matched male exposed individuals (mean age: 24.7 years, SD 6.0) and 21 male controls (mean age: 24.4 years, SD 5.7) 17 PCDD/F congeners were determined. Moreover three indicator PCB congeners (#138, #153 and #180) were measured in blood of 39 exposed (mean age: 27.5 years, SD 11.7) and 19 non-exposed (mean age: 26.8 years, SD 9.7) patients. Besides a health examination, biometric and demographic data, residential and occupational history, occupational exposures and working conditions were recorded using a standardized questionnaire. In the exposed group, median PCDD/F-concentrations were 6.18 pg/g lipid base WHO2005-TEq (range: 2.1–42.7) and significantly higher compared to the control group with 4.60 pg/g lipid base WHO2005-TEq (range: 1.6–11.6). Concentrations were differentfor 2,3,7,8-TetraCDD, three HexaCDD and all 10 PCDF congeners, indicating a combustion pattern. Using a multivariate regression analysis exposure to EWRS activities was the most important determinant for PCDD/F exposure. Median PCB levels for the indicator congeners #138, #153 and #180 were 0.011, 0.019 and 0.008 μg/l whole blood (ranges: 0.002–0.18, 0.003–0.16, 0.002–0.078) in the exposed group and, surprisingly, significantly higher in the controls (0.037, 0.062 and 0.022; ranges: 0.005–0.46, 0.010–0.46, 0.004–0.21). In a multivariate regression approach e-waste related activities had no positive influence on internal PCB exposure, but rather the time living in Accra. The internal PCB exposure is in particular notable for a country where PCBs have historically never been produced or used. The impact of EWRS activities on organohalogen compound exposure of individuals working at and living in the surroundings of the Agbogbloshie EWRS, and the surprisingly high PCB exposure of people living in Accra not involved in e-waste activities require further investigation.

1. Introduction

Formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) by thermal processes was first identified and quantified in emissions from municipal waste incinerators in 1977 (Olie et al., 1977). Intense research followed and it rapidly became obvious that PCDD/Fs and other halogenated (aromatic) compounds are formed in all combustion processes involving organic carbon, oxygen and halogens, especially in the presence of metals like copper working as catalysts (Fiedler, 1998). In most industrialized countries, significant emission sources, including cable incinerator plants, were identified and emissions were reduced both by technical and legislative measures at the end of the last century. As a result, a continuous reduction of the internal exposure to PCDD/Fs was observed in Germany and many other industrialized countries (Wittsiepe et al., 2000; Ulaszewska et al., 2011; Consonni et al., 2012). With the increasing production of home appliances and consumer electronics devices, such as refrigerators, washing machines, air conditioners, lighting equipment, TVs/monitors, computers, printers, photocopiers, fax machines, cell/smart phones, game consoles and batteries, in combination with the downward trend in prices and their ever shorter life span, a growing uncontrolled stream of those products at their end-of-life-time developed. The wastes from electric and electronic equipment (WEEE or ewaste) contain relatively high amounts of valuable materials which are highly integrated into each other and therefore are difficult to separate. E-waste has been exported (sometimes illegally) as “second-handgoods” by developed countries and informal e-waste dumps/recycling sites (EWRSs) were set up since the middle of the 1990s in developing countries in Africa and Asia, e.g. Ghana (Accra), Nigeria (Lagos), China (Guiyu in Shantou, Guangdong Province), India (Delhi) and Pakistan (Karachi) (Kuper and Hojsik, 2008; Robinson, 2009; Chi et al., 2011; Schluep et al., 2012). Informal recycling processes used can be different at EWRSs, but often include steps of manual dismantling, acid leaching, heating and wanton burning (Brigden et al., 2005, 2008; Jian et al., 2014). The e-waste material itself can contain halogenated persistent organic pollutants (POPs), such as polychlorinated biphenyls (PCBs) used as dielectric or flame-retardant plasticizers and brominated flame retardants (BFRs) like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), biphenyls (PBBs) and others. Moreover, the open burning of e-waste, that contain halogens, e.g. BFR containing or polyvinyl chloride (PVC) coated copper cables, provide optimal conditions for de novo formation of halogenated aromatic compounds, such as PCDD/Fs, its brominated equivalents PBDD/Fs, mixed brominated/chlorinated homologies (PXDD/Fs) and other dioxin-related compounds (DRCs) (Weber and Kuch, 2003; Hedman et al., 2005; Gullett et al., 2007; Duan et al., 2011; Hibbert and Ogunseitan, 2014). Due to uncontrolled combustion and thermal processing of e-waste, these POPs have been found in the air, bottom ash, dust, soil, water and sediment samples from EWRSs worldwide, partly in tremendous high concentrations (Li et al., 2007; Wong et al., 2007; Brigden et al., 2008; Liu et al., 2008; Ma et al., 2009a, 2009b; Wen et al., 2009, 2011; Ni et al., 2010; Tue et al., 2010b; Zhang et al., 2012b; Chan and Wong, 2013; Hu et al., 2013; Labunska et al., 2013; Ren et al., 2013; Wang et al., 2013; Hosoda et al., 2014; Xiao et al., 2014). The share of annual mass of e-waste derived PCDD/F in China alone is estimated to be in the range of several kilograms (Ni et al., 2010). At EWRSs direct involvement in open burning without protective gear, and environmental contamination with PCDD/Fs and DRCs may result in accumulation in humans, but only very few data on internal human exposure exist (Yang et al., 2013; Tue et al., 2014). Typical pathways are direct soil/dust ingestion, inhalation of fumes and consumption of contaminated local food, especially fish. Data from Chinese, Indian and Vietnamese EWRSs including human health risk assessments have been summarized recently (Sepulveda et al., 2010; Tsydenova and Bengtsson, 2011; Zhang et al., 2012c; Chan and Wong, 2013; Tue et al., 2013; Song and Li, 2014). At the Agbogbloshie EWRS near Accra, Ghana, the technical processes used seem to be more outmoded compared to Asian sites. Workers, often children and adolescents, working 10–12 h per day without any form of protective gear are exposed to frequent burns, cuts, and continuous inhalation of highly contaminated fumes (Brigden et al., 2008; Akormedi et al., 2013; Sthiannopkao and Wong, 2013; Jian et al., 2014). To our knowledge this is the first study on internal exposure to PCDD/Fs and PCB at an African EWRS and the first study on blood levels of PCDD/F of directly exposed EWRS workers worldwide. In this paper, we report levels of PCDD/Fs and PCB in blood samples of workers from the Agbogbloshie EWRS in Accra, Ghana, and of controls from the surrounding area without exposure to e-waste recycling.

2. Materials and methods

2.1. Study design

We conducted a cross-sectional study at the Agbogbloshie EWRS, one of the largest EWRS in Africa, located in Accra, the capital of Ghana. About 40,000 people live in this area under the most deplorable environmental conditions and largely represent a migrant population from northern parts of Ghana. For comparison, a second group of individuals was recruited in Kwabenya North, a suburb of Accra, which is located about 25 km north of the city center of Accra. Compared to Agbogbloshie, the environment and ambient air in Kwabenya North are relatively pristine. The population in Kwabenya North consisted predominantly of migrants who are transitioning from rural areas to an urban fringe area, mostly unskilled and of low socio-economic status, similar to the migrant group working on the e-waste dumpsite. Details of the recruitment, study procedures and sample collection have been described in detail before (Feldt et al., 2014). A total of 75 exposed and 40 unexposed individuals were recruited in October 2011. Due to technical complexity and high costs, PCDD/F analysis was conducted in those patients with the highest risk of exposure and in agematched controls. Among patients with a sufficient blood sample volume of at least 30 ml, participants who were directly involved in the burning of e-waste materials, who worked at the site for at least one year, and who also lived at the EWRS, were selected for PCDD/F analysis. For 21 participants of the exposed group who met these criteria, 21 participants from the control group were chosen by best-matching age (see Table 1a). After this selection, analysis of PCB was conducted in all patients with sufficient sample volume being available for testing (39 exposed subjects and 19 controls) (see Table 1b).

2.2. Laboratory analysis The method for determination of PCDD/Fs in blood samples was described in detail before (Wittsiepe et al., 2007). In brief, the method includes: (a) extraction of blood fat with organic solvents, (b) multiplecolumn chromatography cleanup using modified silica gels and activated charcoal, and (c) instrumental determination with capillary gas chromatography and high-resolution mass spectrometry. Toxicity equivalent concentrations were calculated according to the WHO 2005 model (Van den Berg et al., 2006). All concentrations were adjusted on a lipid base. Determination of PCB was performed using a recently developed method featuring on-line solid-phase extraction and large volume injection gas chromatographic high resolution mass spectrometry (Wittsiepe et al., 2014). Concentrations were calculated on a whole blood volume base. Because most values of the lower chlorinated indicator PCBs (#28, #52, #101) were below LOD or in the range of blank samples, these data were not included here.

2.3. Statistical analysis For statistical calculations values below the limit of detection (LOD) were set to 1/2 LOD. Statistical analysis was performed using STATISTICA software system (version 10 & 12.5, Statsoft, Inc., Tulsa, www.statsoft. com). The Mann–Whitney U test was used to compare differences of between POP concentrations in the exposed and control group. In addition, we used the t-test for the same purpose with log-transformed POP concentrations. To investigate associations between e-waste related exposure and internal POP concentrations, and to control for confounding factors, multivariate regression models were used. The covariates years working/living at site, years living in Accra in general, age, and exposed/non-exposed to ewaste recycling processes were included. The variables describing the time working/living at the EWRS and in Accra were together and optionally used in the model. We used the log10-transformed concentration values as dependent variables to ensure normal distribution of residuals. The variables years working/living at EWRS, years living in Accra in general and age were log2-transformed, so that their associations with POP-levels were estimated for a doubling in the natural scale. Multivariate regression analysis was computed by the SAS software (version 9.3, SAS Institute, Cary, NC, USA) procedure GENMOD, which fits a generalized linear model to the data by maximum likelihood estimation. The results of these regression analyses are expressed as adjusted regression coefficients (β) together with their 95% CIs and Wald p-values.

2.4. Ethical considerations The study was conducted in accordance with the ethical principles of the Declaration of Helsinki. Ethical clearance was obtained from the institutional review board of the Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana, Accra.

تهویه غیر تهاجمی برای کودکان با نارسایی حاد تنفسی در جهان در حال توسعه: بررسی متون و یک مثال پیاده سازی

Non-invasive ventilation for children with acute respiratory failure in the developing world: Literature review and an implementation example

خلاصه
مقدمه
بار ARF
استفاده از NIV برای ARF در جهان توسعه یافته
استفاده از Niv در کشورها با درآمد کم
معرفی NIV به بیمارستان منطقه TUMU، غنا
نتیجه گیری
اهداف یادگیری
جهات تحقیقات/ جهت گیری های آینده

خلاصه
بیش از 2 میلیون کودک هر سال از عفونت حاد دستگاه تنفس می میرند، که حدود 98 درصد از این مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. بسته به وضعیت بالینی بیمار، اکسیژن اضافی معمولا درمان اولیه است. با این حال ثابت شده است که برای نارسایی تنفسی حاد (ARF) این اکسیژن اغلب ناکافی است و در این مورد لوله گذاری و تهویه با فشار مثبت مکانیکی مورد نیاز است. مراقبت های ویژه موفق بزرگسالان، تهویه با فشار مثبت غیر تهاجمی (NIPPV) را برای درمان ARF در بیش از یک دهه پیش ارائه نموده است. این تجربه، همراه با استفاده از NIPPV در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن تنفسی به افزایش استفاده از NIPPV برای درمان ARF در جمعیت کودکان منجر شده است. NIPPV می تواند نتایج مشابه و یا بهبود یافته ای را برای به همراه IPPV داشته باشد، اما با عوارض کمتری همراه است. با این حال، هیچ آزمایش کنترل شده ای در مورد استفاده از آن در کودکان وجود ندارد، و بسیاری از اطلاعات از مطالعات مشاهده ای و بررسی های گذشته نگر آمده است. در محیط دنیای در حال توسعه، که در آن مرگ و میر از ARF بالا است و خطرات ناشی از لوله گذاری بزرگ و اغلب امکان پذیر نیست، NIPPV می تواند یک راه ساده و مقرون به صرفه برای درمان این بیماران باشد. اجرای آن در مناطق روستایی شمال غنا نشان می دهد که NIPPV برای ARF را می توان با خیال راحت با حداقل آموزش تحویل داد و به نظر می رسد تاثیر قابل توجهی در میزان مرگ و میر در افراد زیر 5 سال دارد.

مقدمه
نارسایی حاد تنفسی (ARF) را می توان به ARF هایپواگزمیک (نوع I) و یا به طور رایج تر ARF هیپرکاپنیک (نوع II) دسته بندی کرد. نوع هایپواگزمیک معمولا توسط فشار جزئی اکسیژن شریانی (PaO2) <7.8 کیلو پاسکال (60 میلیمتر جیوه) با PaCo2 طبیعی یا پایین تعریف نمود. این قطع کردن به اندازه دلخواه می باشند و مقادیر باید در چارچوب حالت از قبل موجود کودک قرار داده شوند و اینکه آیا هر اکسیژن اضافی داده می شود یا خیر. در غیاب اکسیژن مکمل، یک بیمار هیپرکاپنیک همیشه هایپواگزمیک است. مسئله اصلی اغلب عدم تطابق تهویه-پرفیوژن با توجه به جابجایی داخل. می توان آن را با بیماری های ریوی تقریبا تمام حاد مرتبط دانست، در آسم حاد، عفونت (برونشیولیت و ذات الریه) و ادم ریوی طبقه بندی نمود [1]. علاوه بر درمان علت زمینه ای، اکسیژن اضافی باید به یک کودک کم اکسیژن تجویز شود. با این حال در صورتی که تولید یک افزایش رضایت بخش در اشباع اکسیژن کافی نباشد، تهویه مکانیکی مورد نیاز است. در نوع هیپرکاپنیک یا تهویه، و همچنین هایپوکزمیا (فقدان اکسیژن در خون)، یک فشار جزئی شریانی دی اکسید کربن (PaCo2) از> 6.5 کیلو پاسکال (50 میلی متر جیوه)، معمولا با کاهش pH به <7.3 وجود دارد. در حالی که این ممکن است یک مسئله مزمن باشد (به عنوان مثال در کودکان مبتلا به بیماری عصبی-عضلانی یا انسداد راه های هوایی فوقانی مزمن)، ممکن است از نوع ARF پیروی کند، وقتی که عضلات تنفسی کودک شروع به خستگی می نمایند، منجر به کاهش حجم هوای تنفسی می شود. در این مثال، اکسیژن به تنهایی کافی نیست و حمایت تهویه ای مورد نیاز است.
نتیجه گیری
NIPPV به طور فزاینده ای در مراقبت های ویژه بزرگسالان استفاده شده است و پس از آن، برای اطفال نیز عرضه شده است. هیچ کارآزمایی کنترل شده ای در مورد استفاده از آن در کودکان وجود ندارد و بسیاری از داده ها از مطالعات مشاهده ای و بررسی گذشته نگر می آیند. با این وجود نتایج دلگرم کننده هستند و تعدادی از مزایای بالقوه در تهویه کننده ذات الریه وجود دارد. به دلایل اثربخشی هزینه و سهولت استفاده توسط تمام انواع کارکنان بهداشتی درمانی آموزش دیده، این مورد به طور ایده آل برای عرضه در کشورهای کم درآمد در حال توسعه مناسب است.

Summary

Over 2 million children die of acute respiratory infection every year, with around 98% of these deaths occurring in developing countries. Depending upon the clinical status of the patient, supplemental oxygen is usually the first line therapy. However this often proves inadequate for acute respiratory failure (ARF), in which case intubation and mechanical positive pressure ventilation are required. Adult intensive care successfully introduced non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) to treat ARF over a decade ago. This experience, coupled with the use of NIPPV in children with chronic respiratory insufficiency, has led to increasing use of NIPPV to treat ARF in paediatric populations. NIPPV can have similar or improved outcomes to IPPV, but with fewer complications. However there are no controlled trials of its use in children, and most data come from observational studies and retrospective reviews. In a developing world setting, where mortality from ARF is high and the risks of intubation are great and often not feasible, NIPPV can be a simple and cost-effective way to treat these patients. Its implementation in rural Northern Ghana shows NIPPV for ARF can be delivered safely with minimal training, and appears to impact significantly on mortality in those under 5 years.

INTRODUCTION

Acute respiratory failure (ARF) can be categorised into hypoxaemic ARF (type I) or the more common hypercapnic ARF (type II). The hypoxaemic type is usually defined by an arterial partial pressure of oxygen (PaO2) of <7.8 kPa (60 mmHg) with a normal or low PaCO2. These cut offs are to an extent arbitrary and the values must be put into the context of the child’s pre-existing state and whether any supplemental oxygen is being given. In the absence of supplemental oxygen, a hypercapnic patient is always hypoxaemic. The primary issue is often ventilation-perfusion mismatch due to intrapulmonary shunting. It can be associated with virtually all acute lung diseases, categorised into acute asthma, infection (bronchiolitis and pneumonia) and pulmonary oedema [1]. In addition to treating the underlying cause, supplemental oxygen must be administered to a hypoxic child. However if that is insufficient to produce a satisfactory rise in oxygen saturation, mechanical ventilation may be required. In the hypercapnic or ventilatory type, as well as hypoxaemia,there is an arterial partial pressure of carbon dioxide (PaCO2) of >6.5 kPa (50 mm Hg), usually accompanied by a fall in pH to <7.3. Whilst this may be a chronic issue (for example in children with neuromuscular disease or chronic upper airways obstruction), it may follow on from type I ARF, when the child’s respiratory muscles start to fatigue leading to hypoventilation. In this instance, oxygen alone is insufficient and ventilatory support is required.

CONCLUSIONS

NIPPV has been used increasingly in adult intensive care and following this, has been its introduction into paediatric practice. There are no controlled trials of its use in children and most data comes from observational studies and retrospective reviews. Nevertheless outcomes are encouraging and there are a number of potential advantages, not least the reduction in ventilatorassociated pneumonia. For additional reasons of cost effectiveness and ease of use by all types of trained healthcare workers, it is ideally suited for introduction into developing low-income countries..

نابرابری و رشد: شواهد غیرخطی از پنل داده های ناهمگون

Inequality and Growth: Nonlinear Evidence from Heterogeneous Panel Data

1 Introduction

Income inequality has been a major concern in development and welfare economics for more than a century. Kuznets (1955) suggests an influential hypothesis that income inequality should follow an inverse-U shape along the development process. Since then, assessing the relationship between economic growth and income inequality has long been an active topic. However, the effects of income inequality on economic growth are still controversial that requires both theoretical and empirical dedication (Aghion et al. (1999), Benabou (1996b), Barro (2000)).

First, Kuznets (1955) and Kaldor (1957) argue that there is a trade-off be- tween reducing income inequality and promoting economic growth. Individual saving rates increase with the level of income. A redistribution of resources from the rich to the poor tends to diminish an aggregate rate of saving in an economy. In this case, a higher level of income inequality would enhance economic growth at least in a transitional sense. In recent studies, Saint-Paul and Verdier (1993), Benabou (1996a), and Galor and Tsiddon (1997a, 1997b) find that income inequality will increase economic growth via human capital strengthening and externality.

Contrary to the argument that supports the positive effects of income inequality, Alesina and Rodrik (1994) and Persson and Tabellini (1994) argue that income inequality could encourage the redistribution through elections, in which redistribution policy could restrict economic growth by reducing an incentive to invest.

These two arguments have been formally tested in many previous studies, but the results are somewhat incoherent. In the early 1990s, the negative relationship between income inequality and economic growth was proven in Alesina and Rodrik (1994) and Persson and Tabellini (1994), which was before the important data collection of Deininger and Squire (1996, 1998). 1 Their data set has a panel structure with several consecutive measures of income inequality for each country. Researchers are able to overcome some biases from country-specific error terms and measurement errors by using a panel data set. For example, Forbes (2000) uses a fixed effects estimation, and provides some interesting findings; in the medium and short-run, an increase in the level of income inequality in a country exhibits a positive and significant relationship with subsequent economic growth rates. 2 In contrast, Barro (2000) uses a three-stage least squares (3SLS) estimator which treats the country-specific error term as a random variable. The results find no relationship between income inequality and economic growth. However, he divides his sample into poor and rich countries, and finds a negative relationship between income inequality and economic growth in a sample of poor countries, but a positive relationship in a sample of rich countries.

Banerjee and Duflo (2003) argue that the lack of consistency in the results is due to the fact that empirical studies estimate a linear model, whereas the true relationship is not linear; the growth rate is an inverted U-shaped function of net changes in income inequality. They further show how this nonlinearity can explain different findings in previous studies. In regard to the nonlinear relationship between income inequality and economic growth, Lin et al. (2009) employ Caner and Hansen (2004)’s instrumental variables threshold regressions approach, and suggest that the effects of income inequality on economic growth are negative and remain strongly significant below the threshold level of development. Above the threshold, the effects of income inequality become highly positive.

This paper explores nonlinear impacts of income inequality on economic growth using a panel smooth transition regression (PSTR) model. Our study is in line with Lin et al. (2009) in a sense that we also estimate the threshold endogenously in the income inequality-economic growth relationship. Contrary to Lin et al. (2009), we control the potential endogeneity problem by employing the panel data structure instead of the cross-sectional data structure, and using lagged explanatory variables as in Forbes (2000). Another distinctive feature is the use of the ‘Standardized World Income Inequality Database (SWIID)’. 3 By using a custom missing-data algorithm, SWIID overcomes the limitations of existing inequality data sets, it thus provides greater coverage across countries and over time. Then we use imputed Gini coefficients for 77 countries in our sample, and for the period 1980-2007. 4

Our results suggest that while income inequality hinders economic growth in most of the countries, it accelerates economic growth only in a country where the level of income inequality is very low. The point above which the estimated time-varying coefficient turns from positive to negative is found to be the Gini index of 24.5. Furthermore, the results reveal that the negative effects of income inequality on economic growth tend to be more severe in developing countries whose inequality is relatively higher.

The rest of the paper is structured as follows. Section 2 introduces the PSTR model. Section 3 describes the data used in this study, and presents the empirical results estimated from the PSTR model. Section 4 supplements the results from the nonlinear model with those of the linear model, considering additional explanatory variables, the possible endogeneity problem, and the Granger causality test. Section 5 concludes.