دانلود رایگان ترجمه مقاله درآمد صادرکنندگان برتر پوشاک (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

۲٫ داده ها و مشخصات مدل
۲٫۱٫ مروری بر پویایی های صادرات پوشاک در یک محیط نهادی در حال تغییر
در ابتدا تحلیل ما داده های صادرات پوشاک را برای ۱۵ اقتصاد برتر (بنگلادش، بلژیک، چین، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و ویتنام) در دوره بین ۱۹۹۲ و ۲۰۱۱، در نظر گرفت. این اقتصاد ها با هم ۸۲٫۴% از ارزش کلی صادرات جهانی پوشاک را در سال ۲۰۱۱ بر عهده داشتند (جدول ۱ را ببینید).
داده ها برگرفته ای پایگاه داده تجارت کالا سازمان ملل متحد (UN) می باشد، که در ۴ سطح طبقه بندی تجارت استاندارد بین المللی (Rev. 3) تفکیک شده اند، و حاکی از توجه به ۳۷ کالای ویژه هستند.
۳ کشور (بنگلادش، بلژیک و ویتنام) به خاطر سوابق ناقص در دوره زمانی مورد بررسی، از نمونه حذف شدند. بنابراین تحلیل نهایی ما در مورد ۱۲ اقتصاد باقی مانده (چین، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا) انجام شد که ۷۲٫۲% از صادرات جهانی پوشاک را در سال ۲۰۱۱ در اختیار داشتند. داده های قابل دسترس از ۱۲ پانل سازماندهی شدند، یک پانل برای هر اقتصاد. هر پایگاه داده نیز شامل ۷۴۰ مشاهده مرتبط با ۳۷ کالا در ۴ سطح رقمی در طول مدت ۲۰ سال می باشند.
از آنجایی که این دوره با تغییرات اقتصادی و نهادی مشخص شده اند، تحلیل پویایی های صادرات، صادرکنندگان نمونه با جزئیات بیشتر مورد علاقه ما بود، مانند شکل ۱٫
چین، هنگ کنگ و ایالات متحده امریکا به عنوان نمونه های درخشانی از سیستم های اقتصادی هستند که تغییر ساختاری را در الگوی صادراتشان تجربه کردند. به ویژه، در شروع هزاره جدید چین، یک افزایش تصاعدی در سنجه خارجی نشان داده است که علی رغم بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ سهم بازار خود را از ۳۰% به ۵۰% افزایش داده است. این مسئله بصورت آشکار به این حقیقت مرتبط است که، در سال ۱۹۹۵ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در اروگوئه به اجرا درآمد و بخش های پارچه و پوشاک را تحت قلمرو قدرت سازمان جهانی تجارت (WTO) درآورد، که چین در ۲۰۱۱ به آن پیوست. توافق نامه پارچه و لباس (ATC) منجر به حذف تدریجی سهمیه که تحت توافق نامه چند فیبر (MFA) سال ۱۹۷۴، فرایندی که در ۲۰۰۵ پایان یافت، شد. در شروع آن سال، صادرکنندگان از چین به غرب، برای در اختیار گرفتن انحصاری بازار کشورهای اروپایی و امریکا به سرعت رشد کردند، نرخ رشد واردات چین به ۷٫۵% در هر سال تا ۲۰۰۸ رسید.
این تغییر در عملکرد تجاری چین بر روی تمام صادرکنندگان اصلی پوشاک چین و به ویژه هنگ کنگ و ایالات متحده امریکا، اثر گذاشت. در پایان دهه ۱۹۹۰، هنگ کنگ اهمیت خود در تولید را از دست داد و به جای تبدیل شدن به مرکز و قطب تجاری، خریداران، فروشندگان و تأمین کنندگان ورودی را گردهم آورد (Van Grunsven&Smakman,2001). درواقع، ظهور چین به عنوان یک صادرکننده پیشتاز منجر به ایجاد یک مدل جدید تخصصی شدن گردید (Bair &Gereffi,2003)، که به موجب آن، مارک ها و فروشندگان پیشرو در بیشتر اقتصاد های پیشرفته (مانند ایالات متحده) کنترل مستقیم خود را بر طراحی، بازاریابی و خرده فروشی و استانداردهای تولید برای تأمین کنندگان تولید در اقتصاد های کمتر توسعه یافته حفظ می کنند (Gereffi, 1994,1999).
پایان دهه ۱۹۹۰ نیز نقطه عطفی برای ترکیه و اندونزی بود. به ویژه برای ترکیه، پس از تغییر از جایگزینی واردات به یک استراتژی رشد صادرات در دهه ۱۹۸۰، همکاری خود با اتحادیه اروپا را تقویت کرد و وضعیت عرضه کننده را به دست آورد. در ۱۹۶۶ تأسیس یک توافق نامه سفارشی همه محدودیت ها را در مورد دسترسی به بازار اروپا، حذف کرد (Neidik &Gereffi,2006). در اندونزی، سیات های صادرات گرا در میانه دهه ۱۹۸۰ اجرا شد، که به شرکت های پوشاک اجازه داد مزیت های ناشی از تغییرات رخ داده در بخش صنعتی را به دست آورند (Dicken &Hassler,2000).

در نهایت، بازارهای صادرات اروپایی بسیار سریع تر با ATC برخورد کردند، علی رغم فرایند طولانی مدت ۱۰ ساله (Pickles &Smith,2011). درواقع، در سراسر دوره ۱۹۹۲- ۲۰۱۱ میزان صادرات به طور کلی افزایش یافته است، اما سهام بازار افت داشته است، به غیر از سهام اسپانیا و آلمان که به ترتیب، یک پیشرفت اساسی و اندک را نشان می دهند، همانگونه که در جدول ۲ نمایش داده شده است. مخصوصاً، جدول ۲ ، برای هر اقتصاد نمونه آمارهای توصیفی برای متغیرهای موردنظر را گزارش می دهد: حجم صادرات، سهام بازار و ارزش های واحد متوسط (AUVs)، در آغاز و پایان دوره زمانی همراه با ارزش متوسط آنها در طول دوره. به هر حال، جالبترین مورد ایتالیا است، که سهام بازار آن در حجم بیشتر از نیم دوره است، درحالیکه سهام در ارزش (USD) نسبتاً بالا باقی می ماند. این به لطف افزایش معنادار در AUVs است، که تقریباً دوبرابر و سریعتر از دیگر اقتصاد ها می باشد.

۳٫ تحلیل علیت بین حجم صادرات، قیمت های نسبی و درآمد جهانی
۳٫۱٫ آزمون پانل ریشه واحد
به عنوان گام اول، بررسی این موضوع ضروری است که هر متغیر مورد بررسی، ایستا است. به این منظور، این یک عمل عادی در ادبیات است که برای اجرای چندین آزمون پانل ریشه واحد، باتوجه به کاستی های هر آزمون جداگانه و باتوجه به اندازه نمونه و ویژگی های قدرت، صورت می گیرد. از این رو ما ۳ آزمون پانل ریشه واحد را پیشنهاد می دهیم: آزمون های Breitung (2000) و Hadri (2000) که تجانس را در میان هر مقطع مفروض میداند و آزمون تازه ای که توسط Pesaran (2007) توسعه یافته است. فرضیه صفر این آزمون ها این است که همه مجموعه ها شامل یک ریشه واحد می باشند، به جز آزمون Hadri که فرضیه صفر آن این است که همه پانل ها ایستا می باشند. آزمون پانل ریشه واحد Hadri به منظور اثبات یا رد نتیجه گیری های مبتنی بر فرضیه صفر غیرایستا اجرا شده است. بعلاوه، آزمون ریشه واحد Pesaran بسیار قوی تر است زیرا در حضور وابستگی مقطعی در پانل های ناهمگون محاسبه می شود. همانطور که توسط Pesaran مطرح شده است، این آزمون حتی در مورد نمونه های کوچکتر (مثلاً وقتی N و T مساوی با ۱۰ هستند)، کاربرد دارد. نهایتاً، ۲ مجموعه آزمون ریشه واحد زمان عمومی برای تعیین نظم همبستگی GDPWt به کار گرفته شدند: آزمون های تکیمل شده Dickey–Fuller (ADF) و Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). این انتخاب توسط ماهیت این متغیر، که یک مجموعه زمانی برای هر مقطع یکسان است، توضیح داده شده است.
جدول های ۳a-3c نتایج آزمون های ریشه واحد بالا را نشان می دهند. حجم صادرات (ln Xit) برای همه اقتصاد ها (۱) بود، به جز انگلستان که تنها استثنا در آزمون Breitung محسوب می شود، که فرضیه صفر غیرایستایی را رد می کند. باتوجه به قیمت های نسبی (lnRPit) آزمون Breitung ، ثبات را برای همه اقتصاد ها به غیر از چین و اندونزی نشان می دهد . به هرحال، هر ۲ آزمون Pesaran و Hadri مدارکی را از غیرایستایی بودن برای هر ۱۲ پانل صدرکنندگان، ارائه می دهند. به این دلایل، lnRPit نیز باید ۱ در نظر گرفته شود. نهایتاً، آزمون های مجموعه های زمانی ریشه واحد، غیرایستایی بودن GDP (lnGDPWt) را همانگونه که انتظار می رفت، اثبات می کنند.

۳٫۲٫ آزمون های انباشتگی پانل
باتوجه به بررسی وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی، آزمون انباشتگی Pedroni (1999) و Kao (1999) برای ۱۲ پانل محاسبه شدند. هر دو آزمون براساس چارچوب آزمون انباشتگی ۲ مرحله ای Engle–Granger (1987) می باشند. آزمون Pedroni مبتنی بر وجود عدم تجانس میان مقاطع از نظر ضرایب جدایی و گرایش است. پس از بررسی فرمول (۱)، ما ثبات باقی مانده ها را بررسی کردیم، که در فرضیه صفر انباشتگی در یک پانل نامتجانس، (۱) خواهد بود. به این منظور، Pedroni (1999, 2000)، ۲ نوع آزمون مبتنی بر باقیمانده ها را پیشنهاد می دهد: برای نوع اول، ۴ آزمون (پانل-v، پانل-p، پانل-pp، پانل آماره های-ADF)؛ و برای نوع دوم، سه آزمون (گروه- p، گروه- ppو گروه آماره های- ADF) برمبنای ادغام باقیمانده های رگرسیون در بین ابعاد پنل (آزمون های گروه) را پیشنهاد می دهد.

در هر دو مورد، رابطه انباشتگی مفروض، به صورت جداگانه برای هر عضو پانل آزمایش شد و نتایج باقیمانده ها به منظور هدایت آزمون های پانل، ادغام شدند. در این مورد که ۷ آماره به نتایج متفاوت نایل شدند، ما از عمل متداول در ادبیات استفاده کردیم (مانند Bottasso, Castagnetti, & Conti, 2013; Lee & Chang, 2008; Narayan, Smyth, & Prasad, 2007) با فرض اینکه اگر حداقل ۴ آماره به انباشتگی منجر شوند، فرضیه صفر عدم انباشتگی رد شده است. بعلاوه، در این ارزیابی ما دریافتیم که آزمون های پانل- ADF و گروه- ADF برای نمونه های کوچکتر بهتر و قابل اعتمادتر از دیگر آزمون ها هستند (Pedroni, 1999).
آزمون Kao از یک رویکرد مشابه پیروی می کند اما ویژگی های خاص برای هر مقطع و ضرایب متجانس در مرحله اول را مجاز می داند، بنابراین بر عدم تجانس در αi و وجود تجانس در β۱t و γ۱t و تمامی ضرایبی که به سمت صفر گرایش دارند، دلالت دارد.
جدول ۴ نشان می دهد که هر دو آزمون Pedroni و Kao فرضیه صفر را درباره عدم انباشتگی در ۸ کشور از میان ۱۲ اقتصاد مورد بررسی، رد می کنند. برای ۴ مورد باقیمانده، یک آزمون انباشتگی را تأیید می کند درحالیکه دیگری آن را رد می کند. به ویژه، همانطور که هنگ کنگ و ترکیه مورد توجه هستند، Pedroni نمی تواند فرضیه صفر عدم انباشتگی را رد کند، اما آزمون Kao می تواند. برعکس، در مورد هند و آلمان، آزمون Pedroni انباشتگی را تأیید می کند، درحالیکه آزمون Kao خیر. به طور کلی، چون برای هر اقتصاد حداقل یک آزمون، انباشتگی را تأیید می کند، این موضوع درحضور رابطه بلندمدت بین متغیرها مفروض است.