مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1873

در عین حال، نابرابری های چشمگیری بین خانواده ها وجود دارد. در سال 2013، درآمد یک خانواده کشاورز برای 82٪ از درآمد متوسط یک خانواده در رومانی اختصاص داده است. فقیرترین خانواده خانواده بیکاران (66٪) و خانواده های خود-اشتغال (77٪) بودند.
در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خانواده های کشاورزان دارای درآمدهای بالاتر از متوسط هستند. با این حال، کشورهایی با یک وضعیت کاملا شبیه به رومانی وجود دارند، همانند لحظه ای که این کشورها به اتحادیه اروپا پیوستند، آنها شکاف اقتصادی قابل توجهی در مقایسه با اتحادیه اروپا قدیمی کشورهای عضو داشتند و آنها دارای یک بخش مهم کشاورزی بودند که از نظر شغلی در منطقه روستایی (به عنوان مثال پرتغال و یونان) غالب بود.
3.2. نقش مزارع کوچک در اقتصاد منطقه روستایی
رومانی, کشوری با ساختار کشاورزی عمدتاً پراکنده، با 32.2٪ تعداد مزارع اتحادیه اروپا و 7.7٪ از منطقه کشاورزی استفاده شده در اتحادیه اروپا-27 قرار دارد. استرداد زمین به صاحبان سابق و وارثان خود، که در دهه 1990 آغاز شد، به تکه تکه شدن کنونی کمک کرد. با تمام اصلاحات قانونی در طول سال، و اقدامات اعمال شده برای تحریک افزایش متوسط اندازه مزارع، فرایند تثبیت زمین بسیار آهسته است و احتمالا از هم اکنون چند سال, رومانی دارای ساختار کشاورزی بسیار پراکنده خواهد بود.
اگرچه تعداد کل از منابع کشاورزی در رومانی توسط تقریبا نیم میلیون در دهه گذشته پایین آمد، از 4.48 میلیون نفر ثبت نام شده سرشماری تا سال 2002 به 3.85 میلیون با توجه به سرشماری سال 2010 (جدول 1) رسید، که یکی از بالاترین رقم ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باقی ماند و نشاندهنده شخصیت معیشتی اجتماعی بخش بزرگی از منابع کشاورزی است. در سطح اتحادیه اروپا نیز، تعداد مزارع به طور مداوم در چند دهه گذشته کاهش یافته است، که کاهش قوی در دولت های جدید عضو اتحادیه اروپا (-4.7٪ در سال) وجود داشته است، در حالی که این فرآیند در دولت های قدیمی عضو اتحادیه اروپا کندتر بود (-2.2٪ در سال) (EC-2013). با این حال، تفاوت های ساختار مزرعه حفظ شد. در حالی که اندازه متوسط مزرعه در اتحادیه اروپا کشورهای عضو قدیمی 23.6 هکتار است، در کشورهای عضو جدید تنها 7.1 هکتار است. با توجه به ساختار کشاورزی بسیار تکه تکه شده خود، رومانی به طور کامل تعداد مزارع کوچک در اتحادیه اروپا را پس از الحاق خود در سال 2007 افزایش داده است. در سال 2010، 43٪ از مزارع اروپا تحت 5 هکتار در رومانی بد. برای اندازه گیری فعالیت های اقتصادی مزرعه، شاخص خروجی استاندارد استفاده شد، که ارزش پولی مزرعه خروجی کشاورزی با قیمت های مزرعه برای تمام فعالیت های تولید محصول و دام را می سنجد. توزیع خروجی استاندارد توسط مزارع نیز تفاوتهای فاحشی بین 15 کشور عضو اتحادیه اروپا-قدیمی و کشورهایی که پس از آن به اتحادیه اروپا پیوستند را نشان می دهد. بنابراین، تعداد کل مزارع اتحادیه اروپا-28، 44٪ یک خروجی استاندارد کمتر از 2000 یورو در سال 2010 بود، در حالی که در رومانی 73 درصد از تعداد مزارع یک خروجی استاندارد کمتر از 2000 یورو بودند
در حال حاضر، هنوز رومانی یک تعریف روشن از مزرعه کوچک ارائه نداده است، اما به منظور این تحلیل می توانیم منابع زیر 5 هکتار وحتی زیر 10 هکتار را در نظر بگیریم. 3.5 میلیون منابع زیر 5 هکتار, 93٪ از تعداد کل دارایی ها را به خود اختصاص می دهند و آنها تقریبا 30٪ از منطقه کشاورزی در سطح ملی را بهره برداری نمودند. حدود 98 درصد از منابع زیر 10 هکتار با حدود 39 درصد از مساحت مورد استفاده قرار گرفت. منابع کوچک به طور بدیهی سازمان های غیر قانونی هستند.
. سهم کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی
امنیت غذایی به عنوان “دسترسی همه افراد به یک زندگی فعال و سالم، به صورت دائم، به مواد غذایی لازم” (FAO، 1996) تعریف می شود. امنیت غذایی را می توان در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد، در عین حال بسیاری از مراجع در سطح جهان، در سطح ملی و سطح اقتصاد خرد، به عنوان مثال در خانواده ها و سطح فردی ساخته شده اند. بسته به سطح مرجع ساخته شده، تمرکز بر روی یک یا چند مورد از چهار بعد امنیت غذایی طرح ریزی شده است، عبارتند از: دسترسی به مواد غذایی، ثبات عرضه، دسترسی اقتصادی و تمایل فرد برای سالم، مواد غذایی مغذی. بنابراین، در مورد استفاده از مفهوم امنیت غذایی در جهان و یا در سطح ملی، تمرکز عمدتاً روی ظرفیت کشورها برای ارائه یک منبع کشاورزی کافی برای برآورده سازی نیازهای غذا و تغذیه مردم (Pinstrup، A، 2009) است. در همان زمان، روش اخیر (FAO، 2007) تمرکز بر “استقلال غذایی” به عنوان عامل ثبات امنیت غذایی، که باعث کاهش آسیب پذیری به نوسانات بازارهای کشاورزی داخلی و جهان شده است.
با این حال، در دسترس بودن مواد غذایی, دسترسی به مواد غذایی را تضمین نمی کند، زیرا مشکلات مربوط به توزیع درآمد در سطح جامعه به طور جدی می تواند دسترسی به امنیت غذایی و تغذیه ای در سطح خانوار به طور ضمنی را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه، امنیت غذایی، در آخرین مرحله، به عنوان یک مشکل در خانواده و یا سطح فردی در نظر گرفته می شود. در یک مفهوم کلی، عدم امنیت غذایی و گرسنگی, نتیجه مستقیم فقر هستند. با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، خانواده های فقیر دارای توانایی تمایل به داشتن رژیم غذایی مناسب خواهند شود (Senauer، ب.، و همکاران، 2007). اگر چه در بیشتر مطالعات در مورد وضعیت تغذیه مردم، خانواده به عنوان واحد از مشاهده استفاده می شود، مشکل اصلی تغذیه در سطح فردی است، به خصوص در مورد افراد در نظر گرفته شده در معرض خطر تغذیه ای. در مطالعه حاضر، ما مسئله امنیت غذایی خانوارها را از منظر شناسایی عوامل مشروط دسترسی به مواد غذایی در اقتصاد معیشتی و نیمه معیشتی رومانی در نظر می گیریم.
در خانواده های روستایی از کشور ما، دسترسی به مواد غذایی نه تنها به درآمد خانواده، بلکه به منابع کشاورزی بستگی دارد که این خانواده ها در وهله اول دارند. این بدان دلیل است که اکثر مزارع در رومانی دارای اندازه کوچک هستند، به طور ضعیف متصل به بازار هستند، و تولید آنها به طور عمده به خود-مصرف بستگی دارد. بر اساس برآوردهای اخیر، 82 درصد از مزارع از رومانی به طور عمده برای خود مصرف, تولید می کنند (یورو استات 2013) و با توجه به Farm Structure Survey (NIS، 2008) تنها 16.5٪ تولید به طور عمده برای فروش مستقیم صورت می گیرد. از شکل 2، می توانیم متوجه شویم که بیش از 90 درصد از مزارع کوچک و متوسط (با یک مقدار خروجی کمتر از 8000 یورو)، بیش از 50 درصد از تولید به دست آمده به خود مصرف اختصاص می گیرد.
بنابراین، کشاورزی معیشتی به عنوان یک شبکه امن برای جمعیت فقیر ساکن در حومه شهر، و همچنین برای خانواده های شهری خاص به نظر می رسد که دارای زمین کشاورزی تحت مالکیت هستند که به علت عدم وجود درآمد نقدی است و یک استاندارد غذایی را برای زنده ماندن نشان می دهد. این اتفاق در شرایطی می افتد که مصرف مواد غذایی خانوارها از کشور ما همچنان دارای سهام بسیار بالا در مخارج مصرفی است، کهآسیب پذیری از همه خانواده ها برای کشاورزی، به طور دقیق تر برای قیمت های محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی را نشان می دهد. در دهه گذشته، یک کاهش در سهم مخارج مصرف مواد غذایی در محل از 56٪ در سال 2001 به 44٪ در سال های اخیر به عنوان یک اثر رشد اقتصادی و رشد درآمد مردم صورت گرفت. به هر حال، سهم 44 درصد از هزینه های مواد غذایی در کل مخارج مصرفی در میان بالاترین در اتحادیه اروپا است. حتی در منطقه روستایی، این سهم بالاتر است، اما به طور قابل توجهی در پنج سال گذشته کاهش یافته است: در سال 2001 به 52٪ و در سال 2013 به 67٪ رسید.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

اولین کمک توسط جوهانسون و وانگ صورت گرفت که رابطه بین سیاست های بخش مالی و نابرابری را تجزیه و تحلیل کردند. با استفاده از مجموعه داده پانل بزرگ کشور، آن بررسی می کند که آیا انواع سیاست های مالی سرکوبگر به اندازه محرک نابرابری عمل می کند. چنین سیاست هایی ممکن است تخصیص سرمایه را تحریف و فرصت های اقتصادی را محدود کند. با استفاده از یک سری ازکنترل پسرفت ونیرومندی داده های پانل، آنها متوجه شدند که سیاست های مالی سرکوبگر بطور مثبت به نابرابری مربوط می شود. آنها همچنین سیاست های فردی را بررسی و کنترل اعتباری و موانع ورود در بخش بانکی را به عنوان دو سیاست مهم شناسایی کردند که نفوذ نابرابری است. در مورد چین، یافته های تجربی مذکور پیامدهای سیاسی مهمی داشتند، زیرا انواع سیاست های مالی سرکوبگر هنوز هم در جای خود هستند در حالی که کشور افزایش مهم و قابل توجهی در نابرابری در طول دوره اصلاحات تجربه کرده است .
در مقاله دوم، دو و همکاران، دو شبکه اصلی برای اثرات درآمد والدین در نابرابری درآمد کودکان در چین بررسی کردند: اثر ترکیب و اثر ساختار درآمد با در نظر گرفتن پتانسیل اندوختی بالقوه. نویسندگان یک مدل رگرسیون متغیر ابزاری تناوب در داده ها از نظرسنجی توسط بهداشت و تغذیه ی چین (CHNS) به کار گرفتند. یافته های آنها نشان می دهد که اثر ترکیب حساب برای حداقل 80 درصد از تفاوت درآمد در هر تناوب و کلیه تفاوت درآمدها در دهک بالاتر است. یافته های دو و همکاران چندین پیامدهای سیاسی دارد. برای مثال، آنها نشان می دهد که سیاست ها و خط مشی های توزیع مجدد با هدف ارائه فرصت های برابر برای کسب سرمایه انسانی است که می تواند به کودکان کمک کند تا از مشکلات فقر فرار کنند و سطح فعلی نابرابری را کاهش دهند.
مطالعه سوم توسط اریکسون و همکاران انجام شد که موضوع نابرابری بین نسلی را در چین بررسی می کند. شبیه به دو و همکاران، نویسندگان از داده های CHNS استفاده می کنند، اما در عوض در رابطه سلامت بین والدین و فرزندان در مناطق شهری و روستایی تمرکز می کند. متغیرهای مختلف وضعیت اجتماعی و اقتصادی، صفات فردی، عوامل محیطی و مراقبت های بهداشتی، و ناهمگونی خانگی مشاهده نشده کنترل می شود ، آنها یافتند که سلامت کودکان به شدت به سلامت پدر و مادر خود در ارتباط است. آنها همچنین متوجه شدند که نابرابری درآمد موجود بین جمعیت شهری و روستایی در نابرابری بهداشتی بین نسلی منعکس شده است و آنها تخمین می زنند که نابرابری در میان کودکان 15-27٪ پایین تر خواهد بود اگر هیچ نابرابری بین سلامت پدر و مادر شهری و روستایی “وجود نداشته باشد. مفهوم اصلی سیاست از این مطالعه این است که سیاست با هدف کاهش اهمیت منابع والدین بر سلامت فرزندان خود به بهبود سلامت کلی منجر شده است و همچنین به کاهش شکاف بهداشتی و درمانی شهری-روستایی کمک می کند.
در مقاله چهارم، ژانگ و همکاران به پژوهش در مورد سطح فقر در چین با برآورد و سپس مقایسه نرخ شیوع فقر از چهار نظرسنجی در سراسر کشور کمک می کند: مطالعات پنل خانواده چین (CFPS) از سال 2010، نظرسنجی اجتماعی عمومی چینی (CGSS) از سال 2010، نظرسنجی امور مالی خانگی چین (CHFS) سال 2011، و پروژه درآمد خانوار چینی (CHIP) از2007. آنها سطح رایج جامعه فقر در سطوح ملی، روستایی، شهری مقایسه می کند و به این نتیجه رسیدند که سرعت فقر در تمام سطوح بطور قابل توجهی متفاوت است که به منبع داده بستگی دارد، که با سرعت فقر بیشتر می شود زمانیکه استفاده از داده ها از CFPS، CGSS و در با CHFS از بر اساس برآورد رسمی CHIP. مقایسه می شود. نظرسنجی رسمی در نمونه فقیرترین گروه بوده است، و در نتیجه برآورد کمتری برای بروز فقر است. پیامدهای عملی از مطالعه مهم هستند همانطورکه آن بر اهمیت اعتبار برآورد فقر در چین با استفاده از منابع داده مستقل تاکید می کند.

مشابه مقاله توسط جوهانسون و وانگ، مطالعه پنجم توسط هوانگ و همکاران، با استفاده از مجموعه ای از پانل های در سرتاسر کشور انجام شد، این بار به تجزیه و تحلیل رابطه بین سیاست مالی و مشکلات درآمد متوسط پرداخت. یافته های آن نشان می دهد که اثر سیاست های مالی سرکوبگر بر رشد وابسته به سطح توسعه اقتصادی است: رشد در کشورهایی با درآمد کم تاثیر قابل توجهی ندارد، رشد در کشورهای با درآمد متوسط تاثیر منفی می گذارد، و رشد در کشورهای با درآمد بالا بطور مثبت سرکوب مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای کشورهای با درآمد متوسط مانند چین، مهمترین سیاست ها برای سرکوب رشد یافت می شود. سیاست های سرکوبگرانه است که اعتبار، ورود به بخش بانکی، بازار امنیت، و حساب سرمایه را مورد هدف قرارمی دهد. آنها همچنین متوجه شدند که تقویت نظم و قانون اساسی برای اجتناب از مشکل درآمد متوسط اساسی است. این یافته ها دارای پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران چینی است، حتی اگر نویسندگان بر اهمیت شرایط خاص واقعی در چین تاکیید کنند که ممکن است منجر به انحراف تصویر عمومی یافت شده در یک تجزیه و تحلیل کل کشور از این نوع انحراف شود.
در مقاله ششم، دو و همکاران نگاهی دقیقتر به اثرات اصطلاح “استراتژی رشد اول ” در چین داشته اند، که در آن دولت های منطقه ای بر توسعه سرمایه و تکنولوژی صنایع (پیشی گرفتن استراتژی) و بخش املاک و مستغلات در تلاش تاکید کرده اند تا رشد اقتصادی و درآمد مالی منطقه ای را تقویت کنند. تجزیه و تحلیل تجربی در مقاله تایید می کند که استراتژی افزایش و توسعه املاک و مستغلات به تعادل اقتصادی درفرم سرمایه گذاری مازاد و تحت مصرف کمک کرده است. آنها همچنین یافتند که ساختار توزیع درآمد و مخارج دولت به عنوان عمل واسطه کانال برای پیشرفت استراتژی ها از نظر اثر بر عدم تعادل داخلی است. یکی از پیامدهای سیاست اصلی این است که می تواند از کاغذ کشیده شود که استراتژی های توسعه نیاز دارد تا اصلاح شود به منظوراینکه چین قادر از یک مدل رشد سرمایه گذاری به مدل توصیف شده توسط یک توازن بین مصرف و سرمایه گذاری حرکت می کند. پس از این یافته، نویسندگان نیز بر اثرات احتمالی مثبت پیاده سازی سیاست های اخیر، از جمله در افزایش حداقل دستمزد ، بهبود در شرایط بازار کار، بهبود در آموزش و پرورش اجباری، و توسعه امنیت اجتماعی و بیمه خدمات درمانی تاکید می کنند.
در مقاله نهایی و هفتم از این موضوع خاص، دو و همکاران به بحث در مورد اینکه آیا بخش دولتی در هزینه های بخش خصوصی در چین پیشرو است کمک می کنند. بحث اصلی نویسنده این است که به جای تمرکز بر روی اندازه رو به رشد بخش دولتی، آن مفید است تا عقب ماندگی بیشتر بخش خصوصی را در حال حاضر از نظر مالی محدود و تجزیه و تحلیل کند. روش به تازگی برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل توسعه یافته، آنها متوجه شدند که تخصیص نامناسب در بخش دولتی و / یا بین دولت و بخش خصوصی است عوامل در طول دوره 1998-2007 افزایش یافته است. این نشان می دهد که منابع ادامه می یابد تا به سمت بخش دولتی کارآمد تر در چین اختصاص داده شود. مفهوم سیاست روشن است که کاهش تخصیص منابع نامناسب به احتمال زیاد منجربه گسترش بیشتری از فعالیت کل در اقتصاد چین می شود.
به طور خلاصه، مطالعات انجام شده در این حجم تمام پیامدهای سیاست مهم برای ادامه کار در برابر نابرابری، فهم فقر، اجتناب از مشکلات درآمد متوسط، و خرید و فروش با عدم تعادل اقتصادی در چین معاصر است. همه این موارد مذکور دلهره آور است و ما امیدواریم که مقالات در این موضوع خاص می تواند به عنوان نقطه شروع برای بحث در مورد سیاست های فعلی و جاری و همچنین گامی برای تحقیق بیشتر در هر یک از این مناطق خدمت می کنند.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مروری بر بخش کشاورزی هند
روش ها و اطلاعات
الف) چارچوب تجربی
ب) منبع داده
ج) مشکلات داده های سانسور شده
الگوهای عرضه و تقاضای برنج در هند
الف) آمار توصیفی
ب) توزیع توسط مخارج
ج) توزیع سهم بودجه برنج
د) چه کسی در مقابل افزایش قیمت مقاومت کرده است؟
برآورد احتمال وجود تولیدکننده خالص و فروشنده خالص
ه) رفاه خالص تولید شده
ز) تجزیه و تحلیل رفاه در شرایط ممنوعیت صادرات برنج
نتيجه گيری 
ضمیمه

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. مقدمه
به واسطه بحران جهانی غذا در سال 2008-2007، افزایش قیمت مواد غذایی موجب آشفتگی غیر نظامیان در سراسر جهان شده و همه این موارد، منجر به خلع قدرت سیاسی برخی از کشورها شد. دولت هند، با توجه به سهم این بخش به تولید ناخالص داخلی و همچنین به خاطر اهمیت سیاسی که برای خود دولت هند دارد، همواره از بخش کشاورزی حمایت می کرده است. سیاست های قیمت گذاری کشاورزی نه تنها بر جنبه های اقتصاد به طور متفاوت اثر می گذارد، بلکه در میان بخش های مختلف ضعیف، متغیر است. مطالعه دت و راولیون در هند برای دوره 1958-1994 گزارش می دهد که در بلندمدت، تاثیر قیمت بهره وری محصول غذایی (به دنبال اثر دستمزد) نسبت به تاثیر مستقیم افزایش درآمد مزرعه که غالب در کوتاه مدت می باشد، در کاهش فقر بهتر می باشد. دوگانگی تغییر در قیمت مواد غذایی، منجر به اهداف سیاست های ضد و نقیضی می شود.
کاهش قیمت اثرات نامطلوبی بر کشاورزان دارد، اما به طور همزمان، افزایش توانایی فقرا برای مصرف بیشتر، منجر به ارتقا سطح زندگی می شود. اقتصاددانان نئوپوپولیستی مانند لیپتون و گریفین نشان می دهند که قیمت‌های پایین‌تر محصولات اساسی به نفع قشر فقیر روستایی و آنهایی که مصرف کنندگان خالص مواد غذایی هستند، می باشد. در حالی که افزایش قیمت تمایل به ایجاد «تعصب شهری» می شود که در آن، خانواده‌های ثروتمند بهتر قادر به فراهم کردن مواد غذایی هستند. در چنین سنارویویی، نئوپوپولیست ها به دنبال مداخله بیشتر دولت در حمایت از کشاورزان هستند. با این حال، اقتصاددانان نئوکلاسیک ادعا می کنند که سیاست‌های قیمت گذاری بالاتر تمایل به افزایش تولید دارد که برای روستاییان فقیر مهم می باشد که «هنوز هم فروش محصولات، بخش قابل توجهی از درآمد آن ها را تشکیل می دهد بنابراین، تغییر در قیمت‌های بازار، مهم است» و منجر به کاهش فقر روستایی می‌شود. هر دو مکتب فکری تمایل به نادیده گرفتن تنوع میان فقرا دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران نیاز به درک بهتری از بخش ضعیفی که مورد هدف هستند و کسانی که تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری هستند؛ دارند. بخش کشاورزی هند، بیش از 58 درصد کل نیروی کار را داشته و 15 درصد به نسبت GDP در سال های 2009-2010 کمک کرده است. با توجه به میزان وابستگی اقتصادی و جمعیت هند در بخش کشاورزی، این مهم است که گروه های آسیب پذیر مشخص شده و تعیین شود آن‌ها چگونه تحت تاثیر سیاست های قیمت کشاورزی هستند.
هدف از این مقاله، اندازه‌گیری تاثیر تغییر قیمت مواد غذایی، از طریق انجام آزمون ناپارامتری روی حرکت دولت هند برای ممنوعیت صادرات برنج به واسطه بحران جهانی غذا از سال 2007-2008 می باشد. مقاله زیر از روش غیر پارامتری آنگوس دیتون برای برآورد رگرسیون و تخمین متراکم مخارج خانگی مصرف کننده هند برای سال های 2007-2008 و 2009-2010 استفاده کرده است. در بخش 2، مروری بر بخش کشاورزی در هند و نوسانات قیمت برنج بین سال های 2007 تا 2010 انجام می دهد. بخش 3، یک چارچوب تجربی برای تجزیه و تحلیل ارائه می دهد. هم چنین در این بخش، منابع داده‌ای و مشکلات مرتبط با بررسی داده ها توضیح داده می‌شود. نتایج به دست آمده در بخش 4 تحلیل می‌شود. بخش 5، نتیجه گیری است. این مقاله بیان می‌کند که ممنوعیت صادرات تاثیر مثبت خالصی بر جمعیت هند که 87% آنها مصرف کنندگان خالص برنج می باشند، می‌گذارد. ما همچنین دریافتیم که فقرا در هند دارای طبیعت ناهمگن هستند. بنابراین سیاست های قیمت‌گذاری کشاورزی، اثر همگنی بر جمعیت فقیر ندارد. اکثر کشاورزان تولیدکننده‌ی برنج، فقرایی هستند که از افزایش قیمت برنج بهره مند می شوند، در حالی این مسئله برای کارگران دستمزدی بدتر می شود.

2. مروری بر بخش کشاورزی هند

برای اقتصاد کشاورزی مانند هند که در آن سه پنجم نیروی کار برای امرار معاش خود به بخش کشاورزی وابسته هستند، بخش کشاورزی نه تنها برای رشد اقتصادی مهم می‌باشد بلکه برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی کشور هم اهمیت دارد. بنابراین، در طول تاریخ، دولت های مختلف هند با رفتارهای حمایتی در قالب یارانه و تسهیلات مالیاتی، با این بخش رفتار کرده اند.
در سال 2007-2008 قیمت برنج در سراسر جهان، تقریبا دو برابر شده است. با پیش بینی افزایش جهانی قیمت برنج، دولت هند با اعمال ممنوعیت واردات برنج غیر باسماتی در فوریه 2008 و افزایش تعرفه صادرات برنج در آوریل 2008-2007 واکنش نشان داد. با وجود اینکه قیمت در سطح جهانی بیش از دو برابر شد، در بین سالهای 2007 تا 2010، در هند تنها 40% افزایش یافته است. تاثیر بحران جهانی غذا بین سال های 2007-2008 بر اقتصاد هند با توجه به خودکفایی و زیرسازی و سیاست های دولت هند از زمان استقلال خود و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، کم بوده است. سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی هند، توسط طرفداران تجارت آزاد مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، تصمیم هند به ممنوعیت صادرات برنج حتی با وجود مقادیر مازاد آن، بیشتر به یک حرکت سیاسی و نه یک رفتار در نتیجه کمبود واقعی غلات بوده است. مدل‌های تجارت سنتی نشان می دهد که تجارت آزاد، رفاه اقتصادی را به حداکثر می رساند. علی رغم اینکه تجارت آزاد ممکن است موجب حداکثر شدن رفاه اجتماعی شود، نمی‌تواند یک سیاست انتخابی برای یک کشور در حال توسعه باشد. هدف از ممنوعیت صادرات، افزایش عرضه برنج در داخل کشور و افزایش قیمت برنج به منظور محافظت از مصرف کنندگان در برابر تاثیر منفی افزایش قیمت مواد غذایی می باشد. در همان زمان که تولیدکنندگان برنج هند، قیمت پایین تری را نسبت به سایر نقاط جهان دریافت می‌کردند، ممکن بود یک اثر رفاه منفی بر کشاورزان ایجاد کند. این ممنوعیت در فوریه 2012 تمدید شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

Since the world food crisis of 2007-08, increasing food prices have agitated civilians across the world, leading to dethroning of political powers in some countries. In India, the government has always cushioned the agriculture sector due to the sector’s contribution to the GDP, and also because of its political importance to every Indian government that has been in power. Agricultural pricing policies not only impact different aspects of the economy differently, but also vary in scale amongst different sections of the poor. Datt and Ravallion’s1 study on India for the period 1958–94 reports that in the long-run the price effect of food crop productivity (followed by the wage effect) is better at reducing poverty relative to the direct impact of increase in farm incomes, which dominates this relationship in the short-run. The duality of change in price of food grains leads to conflicting policy objectives. A decline in price can adversely affect farmers, but at the same time increase the ability of the poor to consume more, leading to an improved standard of living. Neo-populist economists such as Lipton2 and Griffin suggest that lower prices of staples benefit the rural poor, as they are net consumers of food. While a rise in price tends to create an “urban bias”, where rich households are better able to provide for them. In such a scenario, the neopopulists call for greater government intervention in support of the farmers. However, neoclassical economists assert that higher pricing policies intended to boost production are important as the rural poor “still rely on selling their produce for a significant part of their income So, changes in market prices matter”3 to reduce rural poverty. Both the schools of thought tend to ignore the diversity amongst the poor. Thus, policy makers need a better understanding of the section of poor they are targeting than simply relying on the trickledown effects of pricing policy. In India, the agriculture sector employs more than 58% of the total workforce and contributed 15% towards the GDP in 2009-104 . Due to the extent of dependency of the Indian economy and population on the agriculture sector it is important to determine which groups are most vulnerable, and how they are affected by agriculture price policies. The purpose of this paper is to measure the impact of changing food prices, through a nonparametric examination of the Indian government’s move to ban the export of rice in the light of the world food crisis of 2007-08. The paper follows Angus Deaton’s5 non-parametric techniques for regression and density estimation on Indian Consumer Household Expenditure surveys for the years 2007-08 and 2009-10. Section 2 gives an overview of agriculture sector in India and volatility of rice prices between 2007 and 2010. Section 3 describes the empirical framework for the analysis. This section also explains the source of the dataset and the censored data problem faced. The results are analysed in section 4. Section 5 is the conclusion. The paper concludes that the export ban had a net positive impact on the Indian population, 87% of whom are net consumers of rice. We also find that the poor in India are heterogeneous in nature. Thus agriculture-pricing policies do not have a homogenous impact on the poor. Majority of rice producers are poor farmers who benefited from the rise in price of rice, while the wage labourers were worse off.

2. Overview of the Indian Agriculture Sector

For an agrarian economy such as India, where three-fifths of the labour force depends on the agriculture sector for livelihood, the agriculture sector is not only important for economic growth, but also to maintain political and social stability in the country. Thus, historically the various Indian governments have treated this sector with a lot of love in the form of subsidies and tax relaxations6 . In 2007-08 the price of rice almost doubled across the globe. Foreseeing a global rise in rice prices, the Indian government reacted by exercising an import ban on non-basmati rice in February 2008 and increased export tariffs on basmati rice in April 20087 . Where globally prices more than doubled, in India they only increased by 40% from 2007-2010. Compared to the rest of the world the impact of the world food crisis of 2007-08 on the Indian economy was low, due to the self-sufficiency and cushioning policies of the Indian government since independence. India’s protectionist agricultural policies have been criticised by advocates of free trade. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), India’s decision to ban the export of rice even with surplus quantities of it was a political move rather than a result of real shortage of grain8 . Traditional trade models suggest that free trade maximises economic welfare. However, when the aim is to maximise national welfare, free trade may not be the obvious policy choice for a developing nation. The objective of the export ban was to increase supply of rice within the country and hence contain the increasing price of rice to insulate the consumers against the negative impact of rising food prices. At the same time the Indian rice producers would receive lower prices relative to the rest of the world, creating a possible negative welfare impact for farmers. The ban was uplifted in February 20129 .

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

بحث
مفهوم HES اگرچه به طور ضمنی در گذشت به رسمیت شناخته شده اما به طور تجربی یا در تحلیل‌های پیشین مربوط به سلامت و رشد کودکان گسترش نیافته است. در این پژوهش، به معرفی، تعریف و اندازه گیری HES و نظریه‌های بررسی شده مربوط به ارتباط با امنیت غذایی کودک و خانوار ، سلامت کودک و مسائل توسعه‌ای گزاش شده می‌پردازیم.
FI خانوار ارتباط مثبتی با عواقب نامطلوب بهداشتی در نوزادان و کودکان نوپا نشان داده و باید به پیامدهای منفی آن بر روی سلامت، عملکرد، رتارهای مسئله‌ساز، پیشرفت تحصیلی و عملکرد مدرسه در کودکان سایر گروههای سنی توجه شود. نتایج گزارش شده در اینجا دال بر این است که ناامنی انرژی به طور مثبت و شدید با FI خانوار و کودک مرتبط است و حتی پس از کنترل تعداد مراقبینی که با امنیت انرژی و امنیت غذایی این امر صحت داشته است. علاوه بر این، به لحاظ آماری افزایش قابل توجهی در شانس کودکان کمتر از 3 سال که هر دو خانواده یا FI کودک را تجربه کنند وجود دارد. نتایج حاکی از این که HES با FI کودک و خانوار در این داده‌ها مرتبط است و نشان می‌دهد که تحقیقات بیشتر برای بررسی این رابطه از طریق استفاده از داده‌های سایر بافت های مورد نیاز مفید خواهد بود.
ما در این پژوهش احتمال وجود رابطه بین HES بروندادهای رشدی و سلامت کودگ را که ممکن است به واسطه امنیت غذایی تعدیل یافته باشد و اثرات HES بر بروندادهایی که می‌تواند امنیت غذایی را تغییر دهد بررسی کردیم. نتایج حاکی از این است که نه سمت و سو و نهمیزان ارتباط بین HES و بروندادهای پژوهش تغییری به لحاظ اهمیت آماری ایجاد نمی‌کند. این ازمون‌ها نشان داده است که اگرچه امنیت غذایی کودک و خانوار به HES وابسته است اما به عنوان تعدیل کننده در روابط HES با سلامت و خطر رشد در این تحلیل‌هاعمل می‌کند.
اگرچه نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که امنیت / ناامنی انرژی به لحاظ بالینی ساختاری معنادار محسوب می‌شوند به نظر می‌رسد مقیاس HES به صورت ترتیبی در سراسر مقوله‌های خانوادهو امنیت غذایی کودک وجود دارد اما به نظر نمی‌رسد با توجه به ترتیب نتایج دیگر در این تحلیل بررسی شود. کودکانی که در خانواده‌های متوسط به لحاظ ناامنی انرژی زندگی می‌کنند وضعیت سلامت آنها به صورت ضعیف / عادلانه در مقابل عالی / خوب تلقی شده و اساسا همان کسانی هستند که در خانواده‌های به شدت ناامن به لحاظ انرژی زندگی می‌کنند.
تفسیر رابطه HES با مدت بستری شدن در بیمارستان کمی پیچیده است. در این زمینه، عدم وجود رابطه معنی‌دار بین ناامنی شدید انرژی و احتمال بستری شدن در بیمارستان از بدو تولد همراه با احتمال بستری شدن کودکانی که در خانوارهای ناامن متوسط انرژی زندگی می‌کنند همراه شده است. یک توضیح احتمالی برای این روند آن است که کودکان کمتری در خانوارهای ناامن شدید احتمال بستری شدن در بیمارستان را دارند زیرا HES به مدت 12 ماه پیش از زمان مصاحبه اندازه گیری شده درحالیکه میزان بستری شدن در بیمارستان در مورد تمام عمر کودک گزاش شده و این دو معیار به طور کامل در دوره‌های زمانی مورد پوشش هم‌نهشت نبوده است. این روابط را می‌توان با تحقیقات بیشتر اظهار کرد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

DISCUSSION

The concept of HES, although recognized implicitly in the past, has not been extensively developed empirically or previously analyzed in relation to children’s health and development. In this study, we introduced, defined, and measured HES and empirically examined hypotheses regarding its associations with household and child food security, child health, and reported developmental issues. Household FI has been shown to be positively associated with adverse health outcomes in infants and toddlers28–30,33 and with negative outcomes on health, social functioning, problem behaviors, academic achievement, and school performance in children in other age ranges.34–39 The results reported here indicate that energy insecurity is positively and strongly associated with both household and child FI, even after controlling for a number of covariates that are associated with both energy security and food security. Moreover, statistically significant increments in the odds that children who were younger than 3 years experienced either household or child FI when comparing associations of moderate versus severe energy insecurity with food security in these data are noteworthy. These results indicate that HES is ordinally associated with household and child FI in these data and suggest that additional research to examine this relationship by using data from other contexts would be useful. We examined the possibility that associations found in this study between HES and child health and development outcomes might be mediated by food security and that the effects of HES on those outcomes might be modified by food security. Results indicate that neither the direction nor the magnitude of associations between HES and study outcomes changed; neither was statistical significance of these associations affected. These tests confirm that although household and child food security are associated with HES, neither acts as a mediator or an effect modifier in the associations of HES with child health and developmental risk in these analyses; however these results do not necessarily indicate that the effects of energy insecurity on the child health outcomes are completely independent from those of FI or other correlates of poverty. Although results of this study indicate that energy security/insecurity seems to be a clinically meaningful construct and that the HES scale seems to be ordinal across the categories of household and child food security, it does not seem to be ordinal with respect to the other outcomes examined in these data. The odds of children in moderately energy-insecure households having their health status reported as “fair/poor” versus “excellent/good” are essentially the same as those for children in severely energy-insecure households. This finding suggests a low “threshold effect” of energy insecurity on parents’ reports of child health status that, once passed, does not increase significantly at more severe levels of energy insecurity. Conversely, parental concerns about their children’s development seem to appear only at more severe levels of energy insecurity, suggesting a higher threshold for this effect. Interpretation of the association of HES with lifetime hospitalization is more complex. In that case, the absence of significant association between severe energy insecurity and the odds of having been hospitalized since birth appears together with significantly greater odds of having been hospitalized for children in moderately energy-insecure households. One possible explanation for this is that fewer children in the most severely energyinsecure households are taken to clinics or EDs for care, and, thus, fewer experience hospitalizations. In addition, because HES was measured for the 12 months before the interview only, whereas hospitalizations were reported for the child’s entire lifetime (
36 months), the 2 measures are not fully congruent in the time periods covered. These relationships could also be clarified by additional research.

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، فقر و جهانی شدن

The Relationship between Income Inequality, Poverty and Globalisation

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1920

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

بحث
هدف اوليه اين تحقيق بررسي تاثيرات ناامني غذايي خانوار در مهد کودک‌ها و ابعاد مشخص رشد کودک بود. ناامني غذايي در مهد کودک، عملکرد علمي مربوط به رياضي و خواندن را در دختران و پسران کاهش داد که کاهش مهارت‌ها در ميان پسران بيشتر و افزايش وزن و BMI در ميان دختران بيشتر بود. لذا ناامني غذايي يکي از شاخص‌هاي مهم در تعيين کودکاني است که از رشد کمتري برخوردارند.
پس از کنترل محدوديت‌هاي مشخص در اين مدل، ناامني غذايي در مهد کودک، کاهش عملکرد رياضي در دختران و افزايش وزن و BMI در ميان آنها را نشان داد. ارتباط ميان مهارت‌هاي اجتماعي و ناامني غذايي در ميان دختران غيرمنتظره بود. محدوديت استفاده از اين مدل آن است که نمي‌تواند تغييرات ناامني غذايي ميان مهد کودک‌ها را مشخص کند يعني نمي‌دانيم که پيشرفتي در مهارت‌هاي اجتماعي دختران حاصل شده است. در واقع، مدل ديناميک بيشترين پيشرفت را در مهارت‌هاي اجتماعي دختراني نشان داد که خانواده‌هاي آنها از ناامني غذايي برخوردار بودند.
در هدف دوم، ارتباط تغييرات ناامني غذايي در خلال زمان و توسعه آن با استفاده از مدل‌هاي ديناميک و متفاوت را نشان مي‌دهيم که هريک از آنها داراي مزاياي خاص خود است. ارتباط ناامني غذايي در مهد کودک و عملکرد خواندن در صورتي مشخص مي‌شود که خانواده از امنيت غذايي طولاني برخوردار باشد. با توجه به شواهد موجود و تفاوت مدت نظري در ارائه ارزيابي‌هاي مربوط به اين تصور، نتيجه مي‌گيريم که مدل متفاوت، ارتباط واقعي ميان ناامني غذايي و عملکرد تاخيري خواندن در ميان دختران را نشان مي‌دهد. اگرچه ارتباط مشابهي نيز در ميان پسران وجود دارد اما هيچ مدرکي در اين زمينه به چشم نمي‌خورد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

DISCUSSION

The first aim of the study was to examine the effects of household food insecurity at kindergarten on subsequent selected dimensions of child development. Food insecurity at kindergarten predicted impaired academic performance in reading and mathematics for girls and boys, a greater decline in social skills for boys, and greater weight and BMI gains for girls. Food insecurity thus serves as an important marker for identifying children with delayed trajectories of development. After controlling for known confounders in the lagged model, food insecurity at kindergarten predicted poorer mathematics performance for girls, greater BMI and weight gains for girls, and greater improvement in social skills for girls. The relation between social skills and food insecurity in girls was unexpected. A limitation of using the lagged model, however, is that it does not control for changes in food insecurity between kindergarten and 3rd grade, that is, we do not know whether the improvement in social skills observed among girls was due to initial food insecurity or simultaneous improvements in food security. In fact, the dynamic model showed the greatest improvement in social skills was among girls from households becoming food insecure between kindergarten and 3rd grade. For the second aim, we examined the relation of changes in food insecurity over time and concurrent development using dynamic and difference models, each having its own advantages. Whether contrasted with children from persistently food-secure households (in the dynamic model) or households that became food secure (in either the dynamic or difference model), children from households that became food insecure exhibited poorer reading performance, and this was especially significant among girls. The magnitude of the difference was about one-fourth of the SD of the change from K to 3rd grade. For girls, there is evidence for a relatively short lag between food insecurity and its effects on reading from comparing results in Tables 2 and 3. Persistent food insecurity through 3rd grade increased the delay in reading (  2.911) relative to the effect of food insecurity at kindergarten alone (  0.738). The association of kindergarten food insecurity with reading performance was reversed if the household was no longer food insecure by 3rd grade (  0.739). Given evidence of a short lag, and that the difference model theoretically provides the least biased estimates of association under this assumption, we conclude that the difference model represents a true association between food insecurity and delayed reading performance among girls. Although the direction of the association was the same for boys, the association was not significant, and there was no evidence for a relatively short lag. F

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
میکروفاینانس ابزاری در جهت کاهش فقر به وسیله افزایش درآمد افراد فقیر و کاهش آسیب پذیری آنها است. در زمانی که اکثر مردم دنیا در سطح پایینی زندگی می کنند بیش از 3000 سازمان در حال تامین خدمات میکروفاینانس به میلیونها نفر از افراد تهیدست جهان هستند. موسسات میکزوفاینانس به رقمی در حدود 70 میلیون نفر از 2 میلیارد نفر دست یافته اند که رسیدن به چنین رقمی چالش بزرگی است.
پاکستان پتانسیل زیادی برای میکروفاینانس دارد.70 درصد از مردم آن در بخشهای روستایی زندگی می کنند.با وجود رشد 6 درصدی اقتصاد، فقر 2درصد افزایش یافته است.بیکاری بیش از 8درصد ودرآمد سرانه 662 دلار می باشد.بیش از 50درصد سپرده های بانکها در سه بانک اصلی وجود دارد. هدف بازار میکروفاینانس ،بیش از 7میلیون نفر می باشد. اصلی ترین موسسات در بخش میکوفاینانس عبارتند از:
FMFB اولین بابنک بخش خصوصی در میکروفاینانس است که فناوری خود را از ابتدایی ترین سطح به پیشرفته ترین سطح رسانده است.برنامه میکروفاینانس آن ابتدا به صورت دستی ، سپس نیمه خودکارو در نهایت به صورت MIS تکامل یافته درآمد. چالشهایی که با آن مواجه شد عبارتند از:
1-استقرار یک دپارتمان IT قوی
2-راه حل کوتاه مدت که یکپارچگی برنامه Off-shelf با سیستم مدیریت پورتفولیوی آن
3-طرحریزی بلندمدت برای ایجاد یک MIS با قابلیت ارائه تمام خدمات بانکی و میکروفاینانس و به اندازه کافی منعطف برای برآوردن الزامات فناوری کنونی و آینده بانکFMFB با استفاده از یک MIS قوی ومنعطف قادر به معرفی محدوده وسیعی از محصولات و خدمات شامل وام ها، سپرده ها،ارسال وجه و بیمه می باشد.
مشکلات در پذیرش MIS
درحال حاضر56 برنامه در وبسایت CGAP فهرست شده است. با وجود پیشرفتهای MIS تجربیات عملی نشان می دهد که استفاده از یک MIS مناسب آسان نیست.برخی مشکلات عبارتند از:
– عملیات میکروفاینانس در مقایسه با بانکداری تجاری و خرد ،منحصربفرد و پیچیده هستند.
– این بخش هنوز در حال رشد است و فاقد استانداردسازی در رویه ها،روش شناسی ها، مشخصات مشتری،نوع تراکنش و گزارشدهی می باشد.
– هیچ نرم افزار Off-the-shelf قابل استفاده ای که بتواند نیازهای هر MFI را برطرف کند وجود ندارد.
– MIS های قابل استفاده، پیچیده و پرهزینه هستند.
– فقدان ظرفیت افراد و سازمان برای توسعه و انتخاب یک MIS مناسب
– MFI ها در محیطهای دور و مشکل فعالیت می کنند که زیرساختهای ارتباطی وجود ندارد و محدودیتهای استفاده از تجهیزات IT را دارند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Microfinance is considered to be an effective tool in alleviating poverty by increasing income of poor households and reducing their vulnerabilities. Today, when the majority of the world’s population is living below subsistence level, more than 3,000 organizations are providing microfinance services to millions of the world’s poor. Yet most of the poor still have little or no access to financial services. Microfinance institutions (MFIs) have reached a mere 70 million out of 2 billion poor people. The task of reaching such a big number is a major challenge. With a population of around 150 million people, Pakistan has big potential for microfinance. 70% of the population lives in rural areas. Despite achieving a growth rate of 6- 7% in recent years, poverty has increased by 2%, showing low penetration of economic benefit to the lower income sector. Unemployment rate stands over 8% and per capita income is US$652. The financial sector of the country comprises some 35 scheduled banks. These banks have an outstanding portfolio of US$20.7 billion against 3.2 million accounts and they hold deposits worth US$33.3 billion in 28.5 million deposit accounts. More than 50% of the deposits and portfolio are concentrated in three main banks with large branch networks. 2 The microfinance target market is over 7 million households. Major players within the microfinance sector include: • Khushhali Bank • Khashf Foundation • Rural Support Programms (RSPs) • Bank of Khyber • The First MicroFinanceBank Ltd • Orangi Pilot Project (OPP) • Sindh Agricultural & Forestry Workers’ Cooperative Organization • Sungi Development Foundation • Taraqee Foundation (TF) • Thardeep Rural Development Programme (TRDP) • The Bank of Khyber (BOK) • ORIX Leasing Pvt. Ltd • Network Microfinance Bank and • Rozgar Microfinance Bank The First MicroFinanceBank Ltd (FMFB) is the first private-sector, regulated MFI in Pakistan, with operations all over the country in rural and urban areas. FMFB was formed as a result of the transformation of the microfinance program of the Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP), which has been running an integrated rural development programme in the remote and isolated north of Pakistan for the past 20 years. FMFB has transformed its technology solution from a very basic level to one of the most advanced within its peer groups. The Microfinance program at AKRSP started its operations with a manual system, then semiautomated and finally a full-fledged MIS for loans. The transformation from NGO to a microfinance bank posed a big challenge to its MIS solution as the existing MIS did not have any functionality related to deposits, remittances and insurance that the bank envisaged to offer. The challenge was addressed through the following strategy: • Establishment of a strong IT department • Short-term solution that involved integration of an offthe-shelf application with its existing portfolio management system. • Long-term plan to build an enterprise MIS with the functionality to deliver all banking and microfinance services, and flexible enough to meet the current and future technology requirements of the bank. The management of FMFB had demonstrated their understanding and commitment in making IT one of its strategic objectives and to opt for best practices in MIS. FMFB has been able to implement an advanced MIS that has already started to make positive differences to its business. As a result of its strong and flexible MIS, FMFB has been able to introduce a wide range of products and services, including loans, deposits, remittances and insurance. The system is used to obtain maximum information to support timely decisions. 

Difficulties in Adopting MIS

A number of MIS solutions are emerging. Currently, there are 56 MIS applications listed on the CGAP website, although more are being used by various organizations that are not publicized. Despite the advances in MIS, practical experience shows that the acquisition of a suitable MIS is not simple. Many MFIs are struggling with their MIS. Some of the reasons for these difficulties are: • Microfinance operations are unique and complex, compared to commercial, retail banking . • The Microfinance sector is still evolving and lacks standardization in its procedures, methodologies, customer characteristics, type of transactions and reporting. • There is no of-the-shelf software available that can address the requirements of every MFI. • Those MIS that are available are complex and costly for adoption by MFIs. • MFIs lack human and organizational capacity to develop or select an appropriate MIS. • MFIs operate in remote and difficult areas where communication and power infrastructure do not exist, 3 and are therefore constrained from using IT equipment required to run MIS applications.