دانلود رایگان ترجمه مقاله نابرابری درآمد متوسط در چین (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۴)

دانلود رایگان ترجمه مقاله نابرابری درآمد متوسط در چین (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۴)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۲ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۵ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

نابرابری، رشد و مشکل درآمد متوسط در چین

عنوان انگلیسی مقاله:

Inequality, growth and the middle-income trap in China

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش
مقاله ادیتوریال (Editorial Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد – مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – سیاست های تحقیق و توسعه – اقتصاد نظری
چاپ شده در مجله (ژورنال)/کنفرانس بررسی اقتصادی چین
ارائه شده از دانشگاه دانشکده اقتصاد استکهلم، سوئد
نمایه (index) Scopus – Master Journals – JCR
شناسه شاپا یا ISSN
۱۰۴۳-۹۵۱X
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.11.007
لینک سایت مرجع https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043951X14001461
رفرنس رفرنس ندارد ☓ 
نشریه الزویر – Elsevier
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

کد محصول F2097

 

بخشی از ترجمه

اولین کمک توسط جوهانسون و وانگ صورت گرفت که رابطه بین سیاست های بخش مالی و نابرابری را تجزیه و تحلیل کردند. با استفاده از مجموعه داده پانل بزرگ کشور، آن بررسی می کند که آیا انواع سیاست های مالی سرکوبگر به اندازه محرک نابرابری عمل می کند. چنین سیاست هایی ممکن است تخصیص سرمایه را تحریف و فرصت های اقتصادی را محدود کند. با استفاده از یک سری ازکنترل پسرفت ونیرومندی داده های پانل، آنها متوجه شدند که سیاست های مالی سرکوبگر بطور مثبت به نابرابری مربوط می شود. آنها همچنین سیاست های فردی را بررسی و کنترل اعتباری و موانع ورود در بخش بانکی را به عنوان دو سیاست مهم شناسایی کردند که نفوذ نابرابری است. در مورد چین، یافته های تجربی مذکور پیامدهای سیاسی مهمی داشتند، زیرا انواع سیاست های مالی سرکوبگر هنوز هم در جای خود هستند در حالی که کشور افزایش مهم و قابل توجهی در نابرابری در طول دوره اصلاحات تجربه کرده است .
در مقاله دوم، دو و همکاران، دو شبکه اصلی برای اثرات درآمد والدین در نابرابری درآمد کودکان در چین بررسی کردند: اثر ترکیب و اثر ساختار درآمد با در نظر گرفتن پتانسیل اندوختی بالقوه. نویسندگان یک مدل رگرسیون متغیر ابزاری تناوب در داده ها از نظرسنجی توسط بهداشت و تغذیه ی چین (CHNS) به کار گرفتند. یافته های آنها نشان می دهد که اثر ترکیب حساب برای حداقل ۸۰ درصد از تفاوت درآمد در هر تناوب و کلیه تفاوت درآمدها در دهک بالاتر است. یافته های دو و همکاران چندین پیامدهای سیاسی دارد. برای مثال، آنها نشان می دهد که سیاست ها و خط مشی های توزیع مجدد با هدف ارائه فرصت های برابر برای کسب سرمایه انسانی است که می تواند به کودکان کمک کند تا از مشکلات فقر فرار کنند و سطح فعلی نابرابری را کاهش دهند.
مطالعه سوم توسط اریکسون و همکاران انجام شد که موضوع نابرابری بین نسلی را در چین بررسی می کند. شبیه به دو و همکاران، نویسندگان از داده های CHNS استفاده می کنند، اما در عوض در رابطه سلامت بین والدین و فرزندان در مناطق شهری و روستایی تمرکز می کند. متغیرهای مختلف وضعیت اجتماعی و اقتصادی، صفات فردی، عوامل محیطی و مراقبت های بهداشتی، و ناهمگونی خانگی مشاهده نشده کنترل می شود ، آنها یافتند که سلامت کودکان به شدت به سلامت پدر و مادر خود در ارتباط است. آنها همچنین متوجه شدند که نابرابری درآمد موجود بین جمعیت شهری و روستایی در نابرابری بهداشتی بین نسلی منعکس شده است و آنها تخمین می زنند که نابرابری در میان کودکان ۱۵-۲۷٪ پایین تر خواهد بود اگر هیچ نابرابری بین سلامت پدر و مادر شهری و روستایی “وجود نداشته باشد. مفهوم اصلی سیاست از این مطالعه این است که سیاست با هدف کاهش اهمیت منابع والدین بر سلامت فرزندان خود به بهبود سلامت کلی منجر شده است و همچنین به کاهش شکاف بهداشتی و درمانی شهری-روستایی کمک می کند.
در مقاله چهارم، ژانگ و همکاران به پژوهش در مورد سطح فقر در چین با برآورد و سپس مقایسه نرخ شیوع فقر از چهار نظرسنجی در سراسر کشور کمک می کند: مطالعات پنل خانواده چین (CFPS) از سال ۲۰۱۰، نظرسنجی اجتماعی عمومی چینی (CGSS) از سال ۲۰۱۰، نظرسنجی امور مالی خانگی چین (CHFS) سال ۲۰۱۱، و پروژه درآمد خانوار چینی (CHIP) از۲۰۰۷٫ آنها سطح رایج جامعه فقر در سطوح ملی، روستایی، شهری مقایسه می کند و به این نتیجه رسیدند که سرعت فقر در تمام سطوح بطور قابل توجهی متفاوت است که به منبع داده بستگی دارد، که با سرعت فقر بیشتر می شود زمانیکه استفاده از داده ها از CFPS، CGSS و در با CHFS از بر اساس برآورد رسمی CHIP. مقایسه می شود. نظرسنجی رسمی در نمونه فقیرترین گروه بوده است، و در نتیجه برآورد کمتری برای بروز فقر است. پیامدهای عملی از مطالعه مهم هستند همانطورکه آن بر اهمیت اعتبار برآورد فقر در چین با استفاده از منابع داده مستقل تاکید می کند.

مشابه مقاله توسط جوهانسون و وانگ، مطالعه پنجم توسط هوانگ و همکاران، با استفاده از مجموعه ای از پانل های در سرتاسر کشور انجام شد، این بار به تجزیه و تحلیل رابطه بین سیاست مالی و مشکلات درآمد متوسط پرداخت. یافته های آن نشان می دهد که اثر سیاست های مالی سرکوبگر بر رشد وابسته به سطح توسعه اقتصادی است: رشد در کشورهایی با درآمد کم تاثیر قابل توجهی ندارد، رشد در کشورهای با درآمد متوسط تاثیر منفی می گذارد، و رشد در کشورهای با درآمد بالا بطور مثبت سرکوب مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای کشورهای با درآمد متوسط مانند چین، مهمترین سیاست ها برای سرکوب رشد یافت می شود. سیاست های سرکوبگرانه است که اعتبار، ورود به بخش بانکی، بازار امنیت، و حساب سرمایه را مورد هدف قرارمی دهد. آنها همچنین متوجه شدند که تقویت نظم و قانون اساسی برای اجتناب از مشکل درآمد متوسط اساسی است. این یافته ها دارای پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران چینی است، حتی اگر نویسندگان بر اهمیت شرایط خاص واقعی در چین تاکیید کنند که ممکن است منجر به انحراف تصویر عمومی یافت شده در یک تجزیه و تحلیل کل کشور از این نوع انحراف شود.
در مقاله ششم، دو و همکاران نگاهی دقیقتر به اثرات اصطلاح “استراتژی رشد اول ” در چین داشته اند، که در آن دولت های منطقه ای بر توسعه سرمایه و تکنولوژی صنایع (پیشی گرفتن استراتژی) و بخش املاک و مستغلات در تلاش تاکید کرده اند تا رشد اقتصادی و درآمد مالی منطقه ای را تقویت کنند. تجزیه و تحلیل تجربی در مقاله تایید می کند که استراتژی افزایش و توسعه املاک و مستغلات به تعادل اقتصادی درفرم سرمایه گذاری مازاد و تحت مصرف کمک کرده است. آنها همچنین یافتند که ساختار توزیع درآمد و مخارج دولت به عنوان عمل واسطه کانال برای پیشرفت استراتژی ها از نظر اثر بر عدم تعادل داخلی است. یکی از پیامدهای سیاست اصلی این است که می تواند از کاغذ کشیده شود که استراتژی های توسعه نیاز دارد تا اصلاح شود به منظوراینکه چین قادر از یک مدل رشد سرمایه گذاری به مدل توصیف شده توسط یک توازن بین مصرف و سرمایه گذاری حرکت می کند. پس از این یافته، نویسندگان نیز بر اثرات احتمالی مثبت پیاده سازی سیاست های اخیر، از جمله در افزایش حداقل دستمزد ، بهبود در شرایط بازار کار، بهبود در آموزش و پرورش اجباری، و توسعه امنیت اجتماعی و بیمه خدمات درمانی تاکید می کنند.
در مقاله نهایی و هفتم از این موضوع خاص، دو و همکاران به بحث در مورد اینکه آیا بخش دولتی در هزینه های بخش خصوصی در چین پیشرو است کمک می کنند. بحث اصلی نویسنده این است که به جای تمرکز بر روی اندازه رو به رشد بخش دولتی، آن مفید است تا عقب ماندگی بیشتر بخش خصوصی را در حال حاضر از نظر مالی محدود و تجزیه و تحلیل کند. روش به تازگی برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل توسعه یافته، آنها متوجه شدند که تخصیص نامناسب در بخش دولتی و / یا بین دولت و بخش خصوصی است عوامل در طول دوره ۱۹۹۸-۲۰۰۷ افزایش یافته است. این نشان می دهد که منابع ادامه می یابد تا به سمت بخش دولتی کارآمد تر در چین اختصاص داده شود. مفهوم سیاست روشن است که کاهش تخصیص منابع نامناسب به احتمال زیاد منجربه گسترش بیشتری از فعالیت کل در اقتصاد چین می شود.
به طور خلاصه، مطالعات انجام شده در این حجم تمام پیامدهای سیاست مهم برای ادامه کار در برابر نابرابری، فهم فقر، اجتناب از مشکلات درآمد متوسط، و خرید و فروش با عدم تعادل اقتصادی در چین معاصر است. همه این موارد مذکور دلهره آور است و ما امیدواریم که مقالات در این موضوع خاص می تواند به عنوان نقطه شروع برای بحث در مورد سیاست های فعلی و جاری و همچنین گامی برای تحقیق بیشتر در هر یک از این مناطق خدمت می کنند.

 

ثبت دیدگاه