استراتژی های تامین بودجه و سفارش دهی یک زنجیره تامین تحت قرارداد اختیار معامله

Financing and ordering strategies for a supply chain under the option contract

Abstract

We study a two-echelon supply chain consisting of a capital-constrained retailer ordering via the option contract to satisfy uncertain demand from a single supplier. The retailer can apply for either a bank loan or trade credit from the supplier whenever necessary. In addition to economic revenue, the supplier has a relationship concern and takes the retailer’s revenue into consideration. By developing a Stackelberg game, we analyze the ordering and financing problems in the supply chain. The results show that in the presence of the retailer’s bankruptcy risk, the supplier should always finance the retailer at the risk-free interest rate. Given the supplier’s offer, the retailer will always prefer to raise money from the supplier due to the lower interest rate. Meanwhile, under trade credit, the supply chain’s efficiency is improved when the production cost is high but decreased when the production cost is low. Furthermore, our results show that the supplier’s relationship concern can improve the supply chain’s efficiency and the retailer’s revenue most of the time, but increase the retailer’s bankruptcy risk when the production cost is high, implying that the supplier’s attempt to help the retailer eventually harms its long-run survival.

1 Introduction

In business, many firms face the capital constraint, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). According to a credit survey of 3,459 SMEs in the U.S., 47% applied for financing in 2015, while only half of those that did not apply had sufficient cash flow (Barkley et al., 2016). A similar situation exists in developing countries. For example, about half of the SMEs in developing countries applied for financing in 2011, for a total amount of US$2.1 to $2.6 trillion (Owens and Wilhelm, 2017). The capital constraint can severely stymie firms’ operations, so it has been considered as the biggest obstacle to firms’ growth (Xu and Birge, 2004; Ayyagari et al., 2017). However, many classic studies of operations management (OM) are based on the assumption of sufficient capital (e.g., Petruzzi and Dada, 1999; Lariviere and Porteus, 2001; Cachon, 2003; Bernstein and Federgruen, 2005; Perakis and Roels, 2007), which means that their results may be less relevant to current business practice.

Commercial bank loans are a popular way for firms to deal with the capital constraint. However, due to complex application procedures and strict collateral requirements, SMEs are usually ruled out from financing via bank loans. For example, only 4.7% of working capital loans and 23.3% of bank loans are issued to SMEs in China (Tsai, 2015). Given this situation, trade credit is widely accepted by firms in various industries, especially for SMEs where such credit is extended by upstream partners within the same supply chain (Jing et al., 2012). For instance, in 2004, trade credit accounted for 22.9% of the liabilities in the non-financial industries in Canada (Chandler, 2009). In China, this ratio was 20% in 2012 (Lin and Chou, 2015). In 2007, 90% of worldwide merchandise trade, amounting to US$14 trillion, was underpinned by trade credit (Williams, 2008). To facilitate operations in SMEs and to improve the efficiency of the entire supply chain, large capital-rich upstream suppliers often provide trade credit financing services to downstream SMEs in practice. For example, Ford Motor Company provides wholesale loans to dealers to finance the purchase of vehicle inventory, as well as loans to dealers to finance working capital and improvements to dealership facilities, finance the purchase of dealership real estate, and finance other dealer vehicle programs via Ford Motor Credit Company LLC, a wholly-owned subsidiary by Ford Motor Company (Ford Motor Company, 2018). Gree Electric, a Chinese major appliances manufacturer, contracts with many small-sized dealers who suffer from severe budget constraints yet usually are not eligible for bank loans. Therefore, Gree Electric cooperates with insurance and bonding companies to provide loans to these small-sized dealers (Zhuhai Gree Group Finance Company, 2018), in order to develop and protect its distribution channels. After obtaining the loans, these dealers are able to make better operational decisions, especially ordering decisions with Gree. Through IBM Global Financing, a wholly-owned subsidiary of IBM, IBM helps its clients to get access to IBM software by offering them short and long term loans (IBM Global Financing, 2016). GE Capital offers various financing products exclusively to GE customers in capital intensive industries like healthcare and energy (GE Capital, 2018).

برنامه ریزی و بودجه بندی برای برنامه های تغذیه ای در تانزانیا: درس هایی از برنامه ملی مکمل ویتامین A

Planning and Budgeting for Nutrition Programs in Tanzania: Lessons Learned From the National Vitamin A Supplementation Program

Abstract

Background: Micronutrient deficiency in Tanzania is a significant public health problem, with vitamin A deficiency (VAD) affecting 34% of children aged 6 to 59 months. Since 2007, development partners have worked closely to advocate for the inclusion of twice-yearly vitamin A supplementation and deworming (VASD) activities with budgets at the subnational level, where funding and implementation occur. As part of the advocacy work, a VASD planning and budgeting tool (PBT) was developed and is used by district officials to justify allocation of funds. Helen Keller International (HKI) and the Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC) conduct reviews of VASD funds and health budgets annually in all districts to monitor the impact of advocacy efforts. This paper presents the findings of the fiscal year (FY) 2010 district budget annual review. The review was intended to answer the following questions regarding district-level funding: (1) how many funds were allocated to nutrition-specific activities in FY 2010? (2) how many funds were allocated specifically to twice-yearly VASD activities in FY 2010? and (3) how have VASD funding allocations changed over time?

Methods: Budgets from all 133 districts in Tanzania were accessed, reviewed and documented to identify line item funds allocated for VASD and other nutrition activities in FY 2010. Retrospective data from prior annual reviews for VASD were used to track trends in funding. The data were collected using specific data forms and then transcribed into an excel spreadsheet for analysis.

Results: The total funds allocated in Tanzania’s districts in FY 2010 amounted to US$1.4 million of which 92% were for VASD. Allocations for VASD increased from US$0.387 million to US$1.3 million between FY 2005 and FY 2010. Twelve different nutrition activities were identified in budgets across the 133 districts. Despite the increased trend, the percentage of districts allocating sufficient funds to implement VAS (as defined by cost per child) was just 21%.

Discussion: District-driven VAS funding in Tanzania continues to be allocated by districts consistently, although adequacy of funding is a concern. However, regular administrative data point to fairly high and consistent coverage rates for VAS across the country (over 80% over the last 10 years). Although this analysis may have omitted some nutrition-specific funding not identified in district budget data, it represents a reliable reflection of the nutrition funding landscape in FY 2010. For this year, total district nutrition allocations add up to only 2% of the amount needed to implement nutrition services at scale according to Tanzania’s National Nutrition Strategy Implementation Plan.

Conclusion: VASD advocacy and planning support at the district level has succeeded in ensuring district allocations for the program. To promote sustainable implementation of other nutrition interventions in Tanzania, more funds must be allocated and guidance must be accompanied by tools that enable planning and budgeting at the district level.

Methods

Data Collection It is recognised that according to the Lancet series,4 nutritionspecific activities are defined as interventions that address the immediate causes of malnutrition related to food intake, care practice, and disease. For the purpose of this review, these activities were defined as any fortification, supplementation, dietary/nutrition counselling or education activities, the treatment of malnutrition, and finally any other activities where the words ‘nutrition’ or ‘food’ were indicated.

Two trained VASD nutritionists were oriented on the methods for this review and then reviewed the CCHPs over the course of 2 weeks in October 2011. Two official final copies of all CCHPs from mainland Tanzania exist: one is stored in the offices of the Prime Minister Office Regional Administrative and Local Government (PMO-RALG) in Dodoma, Tanzania and the second is with the Ministry of Health and Social Welfare (MoHSW) in Dar es Salaam, Tanzania. As is done annually, permission to review one copy of the official CCHP from all districts (n=133) was obtained by the PMORALG office and copies were reviewed in situ at one of the two locations. Budget allocations were reviewed line by line and all identified activities and their allocated budget were recorded on a standardized data collection form. Visits were made to both offices since a complete set of CCHPs from each district was not found in either location alone. The CCHPs for each district reviewed were from FY 2010. Data from prior reviews (annually since FY 2005) were used for comparison and trend data. CCHP documents from all 133 mainland Tanzania districts were found and reviewed.

Data collected on integrated larger programs with nutrition subcomponents were not included in this analysis, unless there was a specific line item for a nutrition subcomponent, since it was not possible to determine the specific funding amount for nutrition. For example, although home-based care and prevention of mother to child transmission (PMTCT) programs have known but not quantifiable nutrition subcomponents, they were not included in this analysis.

نظریه اصلاح شده حسابداری مدیریتی: به منظور افزایش ارتباط تحقیق

Management Accounting Theory Revisited: Seeking to Increase Research Relevance

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) (ترجمه به صورت ناقص انجام شده است)

F1937

خوب (جهت ترجمه های دانشگاهی و پژوهشی) (ترجمه ناقص، بخش هایی از مقاله ترجمه نشده است)

حوزه سیاسی 1: ساختارهای سیاسی با انعطاف پذیری بیشتر
استراتژی 1: ارتقا ساختارهای صنعتی. بخش هایی مانند تولید محصولات با فرآوری بسیار بر خلاف محصولت متوسط و تهیه مواد اولیه که با نوسانات چرخه تولید و قیمت کمتری مواجه می شوند، کمتر تحت تأثیر چرخه های اقتصادی حتی در بحران جاری می شوند. با وجود این نوسانات در بخش های ماشین الات و ساخت و ساز به طور ویژه بالا بوده است. بخش خودرو همواره به شدت دارای نوسانات ادواری بوده است و در این زمان به علت مدل های سیاسی ناقص (عدم انطباق با افزایش هزینه های سوخت یا جستجو برای یافتن سیستم هدایت جایگزین) این شرایط شدیدتر شده است. به طور کلی، در طول بحران جاری، کالاهای مصرفی بی دوام نسبت به کالاهای مصرفی با دوام دارای نوسانات ادواری کمتری هستند. مقدار بیشتر کالاهای مصرفی بی دوام نوسانات دوره ایی را کاهش می دهد. آنچه که اقتصاد را در مقابل بحران منعطف می کند بخش خدمات بزرگتر می باشد، هرچند باید اشاره نمود که خدمات کسب و کار با رشد سریع مستعد مواجه با نوسانات قوی تری هستند (در مقایسه با خدمات فردی و عمومی). محصولات صنعتی ارزش بالا با یک نرخ رشد سریع اگر دارای یک جز خدماتی یا تمایز محصول از لحاظ کیفیت باشند مطمئناً مسیری را بر خلاف نوسانات بزرگ طی خواهند نمود. این نکته در مورد یک ساختار صنعتی که به طور مستمر و آینده نگرانه در طرح های سرمایه گذاری خود، بسته انرژی و اقلیم اروپا را نیز لحاظ می کنند هم می شود. این امر همچنین نواسانات ناشی از تغییر اولویت اهداف محیط زیستی را نیز کاهش می دهد.
از آنجا که کاهش سهم صنایع در خروجی (که خود پایه بسیاری از سرویس های مرتبط با کسب و کار است) یک امر ضد تولیدی است. همچنین فقدان استدلال در مورد توجیه دخالت های دولت در بازار اقتصاد نیز حس می شود. نقش تولید برای رشد اقتصاد در Aiginger و Sieber بحث می شود.
استراتژی 2: تنوع منطقه ایی صادرات. گسترش زمینه صادرات در کل منطقه معمولاً یک راهکار مطمئن در مقابل بحران می باشد. همزمانی رکود اقتصادی در بحران فعلی همه را شگفت زده کرد اما با این حال صنایعی وجود دارند که هنوز رشدی سریعتر از میانگین دارند یا صنایعی که از قبل رشد سریعی داشتند و بعد از اثر فوری بحران نیز به رشد خود ادامه می دهند (چین و ژاپن). از آنجایی که کسی نمی تواند از همزمانی بحران بعدی مطمئن باشد تنوع بخشیدن به صادرات در کل منطقه و داشتن توجه خاص به بازارهای در حال رشد مانند خاور میانه، چین، کشورهای در حال ظهور در اتحادیه اروپا و بازارهای همسایه (ترکیه، اکراین و روسیه) بسیار سودمند خواهد بود.

استراتژی 3: افزودن تدریحی فهرست اموال به جای توزیع در لحظه باعث افزایش انعطاف پذیری می شود. به هر حال سهام بالاتر ممکن است باعث کاهش بهره وری و افزایش هزینه شود. توزیع کنندگانی که محصولات متنوعی دارند (بیشتر از یکی)، طیف وسیع تری از خریداران بالقوه (بیشتر از یک خریدار غالب) و تنوع در کاربرد محصولات (تولید تراشه برای اتومبیل، موبایل، تلفن و ماشین الات انتقال) می تواند اثرات تثبیتی داشته باشد. تنوع ممکن است میزان جستجو برای یافتن خریدار ثابت را توسط ارائه کننده را کاهش دهد. دانش فنی در صنعت عرضه، که برای خریداران متعدد و برای مقاصد گوناگون با ارزش می باشد به طور کلی میزان انعطاف پذیری در بحران را افزایش می دهد
استراتژی 4: تقویت کننده های اتوماتیک: میزان مالیات حاشیه ایی بالا و نرخ جایگزینی بالا (برای مثال مزایای بیکاری) می تواند سرعت رونق اقتصادی را کاهش دهد یا رکود اقتصادی را سرعت ببخشد (بدون دخالت سیاست های اقتصادی اختیاری اضافی). به هر حال، هردو ابزار با در نظر گرفتن میزان بهره وری دارای رکود هستند (هر دو ممکن است انگیزه یافتن کار را کاهش دهند و تلاش های لازم توسط افراد بیکار برای یافتن شغل را کاهش دهد). ما باید درباره حمایت از تأمین اجتماعی از درآمد های مالیاتی را فکر کنیم. چارچوب بودجه جدید به کار گرفته شده در بسیاری از کشورهای اروپایی لیست محدودیت های پرداختی را تهیه می کند که به شدت اعمال می شوند و با ایجاد یک حائل در مقابل دولت از پرداخت زیاد پول در طول رونق اقتصادی جلوگیری می کند. این امر به طور چشمگیری از افزایش درآمدهای مالیاتی جلوگیری می کند. همانطور که در سال 2008 مشاهده می شود، این چارچوب به سرعت برنامه های پرداخت هزینه اضافی را پوشش داد.

حوزه سیاسی 2: افزایش رشد اقتصادی
استراتژی 5: سرمایه گذاری در آینده. استراتژی های نوآورانه و آموزشی توصیه می شوند. آنها هم از نقطه نظر اشتغال و پیشرفت از جنبه بهره وری مورد نیاز می باشند. تحقیق و آموزش اثرات خارجی مثبتی را فراهم می کنند.بنابراین سیاست اقتصادی بایستی یارانه را برای آنها خرج نماید. شرکت های نوآورانه با نیروی کاری مجرب به منظور تولید محصولات تخصصی و ارائه راه حل های سفارشی برای مشتریان جایگاه بهتری را دارند و در مقابل بحران آسیب پذیری کمتری دارند. رقابت براساس کیفیت بالاتر به جای قیمت پایین تر انعطاف پذیری را کاهش افزایش می دهد زیرا که برای نگه داشتن موقعیت برتر در بازارهای مهم مانند تکنولوژی های زیست محیطی لازم می باشد.
استراتژی 6: راهنمایی بخش عمومی به سمت پیشرفت. علاوه بر نکات گفته شده، رشد اقتصادی می تواند توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت آن را برای اشتغال و پیشرفت صرف نماید. یک سیستم مالیاتی رشد گرا بار مالیاتی بر روی کار را کاهش می دهد. یک استراتژی مصرف که آموزش و پرورش، نوآوری و زیرساخت های نامشهود را رشد می دهد.
استراتژی 7: پروژه های دو منظوره و اثرات رشد و اشتغال بالاتر. مداخلات سیاسی برای ایجاد ثبات در اقتصاد در طول بحران زمانی که پروژه ها دارای اهداف دو منظوره هستند، آسانتر و حتی ابتدایی تر است. به عبارت دیگر علاوه بر حمایت از تقاضا، آنها اهداف بلند مدت را عملی می سازند و ظرفیت تولید را افزایش و رقابت را بهبود می بخشند. پروژه هایی که هم در زمینه سلامت و هم در زمینه محیط زیست هستند مثال هایی از این دست می باشند. نیازهای اجتماعی، احتمالاً پتانسیل بازار واقعی، سلامت و راهکارهای زیست محیطی اهمیت بیشتری می یابند. آنها به مقاومت اقتصاد کمک بیشتری می کنند زیرا خودشان تحت تأثیر نوسانات دوره ایی نیستند.

حوزه سیاسی3: تأکید برروی اهداف بلند مدت
استراتژی 8: اقداماتی که در دراز مدت اعمال می شوند. اگر جریان اقتصادی، مدیریت حقوق و رتبه بندی شرکت ها بیشتر متمرکز بر عملکرد آنها در دراز مدت باشد، درآمدها ثبات پیدا می کنند و انجام فعالیت های مستعد نوسانان دوره ایی کاهش می یابد. شرکت ها و رشد اقتصادی ثبات بیشتری پیدا می کنند و میزان ریسک کاهش می یابد. سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر منجر به کاهش اهمیت پروژه های کوتاه مدت می شود. خروجی شرکت ها، گزارش ها و رتبه بندی بایستی شامل اهداف مشارکتی بلند مدت باشند و منافع بلند مدت را برای سرمایه گذاران فراهم نماید و سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی و فعالیت های مشارکتی زیست محیطی و اجتماعی باشد. پاداش ها فقط بایستی بر پایه موفقیت های پایدار باشد و حتی پس از آن، یک تأخیر زمانی بین زمان تصمیم گیری برای اهدا جایزه و زمان پرداخت آن وجود داشته باشد.
استراتژی 9: استارت آپ ها: بسیار مهم است که اقتصاد به طور پویا و نیز به طور ثابت به حمایت از شرکت های نوظهور، تندرو و به طور کلی استارت آپ ها بپردازد و این امر در طول بحران مهم تر می باشد (برای مثال خوداشتغالی). بنابراین، لازم است استارت آپ ها به خصوص در شرایط سخت اقتصادی بیشتر مورد تشویق قرار بگیرند. حمایت ویژه از شرکت های اسپین آف یا تشکیل شرکت هایی که از بیکاری ممانعت می کنند باید در نظر گرفته شود.
استراتژی 10: سیاست دستمزد ضد دورانی. می توان تقاضا را با توسعه یک سیاست دستمزد ثبات بخشید. این سیاست افزایش دستمزد را در طو رونق اقتصادی محدود می نماید ولی از به اشتراک گذاری دستمزد در طول رکود اقتصادی جلوگیری می کند. اگر این دست از سیاست ها در سطح بین المللی (یا در سطح اتحادیه اروپا) ارائه شوند دارای حوزه های وسیعتری خواهند بود. به هرحال، چنین سیاست هایی به این معنی هستند که هزینه شرکت هایی که دارای مشکلات ساختاری هستند به طور چشمگیری افزایش می یابد و بنابراین ریسک ورشکستگی و از دست دادن شغل افزایش می یابد. سیاست ثبات دستمزد را می توان با مشارکت کارکنان در سود در هنگامی که اوضاع مناسب است حمایت نمود و حداقل پرداخت تضمین شود.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

در 28 مارس 1996، کنگره، بدهی فدرال را تصویب کرد (رویداد 11) و سپس حذف اوراق بهادار از اعتبار کشورها توسط Moody در 29 مارس 1996 (رویداد 12) مطرح شد. با رخداد این رویدادهای نهایی، ما فرض می‌کنیم که احتمال رسیدن به هدف پیش‌فرض کردن امنیت ممکن بود.

3. شواهد تجربی
A. مقایسه میانگین عملکرد توزیع بین حادثه و دوره‌های پیش از حادثه
برای بررسی احتمال ایجاد امنیت در خزانه‌داری، ما عملکرد SP را بین دوره زمانی رخداد حوادث و دوره پیش از حوادث بررسی کردیم. گسترش عملکرد به عنوان تفاوتی ایجادشده در عملکرد بین اوراق تجاری باکیفیت بالا (امتیاز AA و یا بالاتر) و T-bills به وجود آمد. به عبارت دیگر، گسترش سه یا شش ماهه به ترتیب توسط (CP 3 -TB3) و (CP6 – TB6) محاسبه گردید. به طوری که CP3 و CP6 اوراق تجاری گسترش سه یا شش ماهه بودند و TB3 و TB6، به ترتیب اوراق T-bille سه و یا شش ماهه بودند. تفاوت در عملکرد اوراق تجاری و T-bills پس از کنترل بلوغ، نشان‌دهنده خطر موجود در دنیای تجارت با توجه به وقایع رخ داده و افزایش میزان T-bills است. بنابراین گسترش عملکرد بین تجارت و امنیت همچنان مهم است و جای سؤال دارد. به عبارت دیگر، اگر T-bills به طور پیش‌فرض و با توجه به وقایع رخ داده پیشروی کند، T-bills و اسناد تجاری دارای بازده بهتری نسبت به قبل خواهند بود. در نتیجه عملکرد اوراق تجاری و T-bills در طول رخداد رویدادهای مطرح‌شده بیشتر خواهد بود. در این مطالعه از داده‌های روزانه برای بررسی گسترش عملکرد استفاده کرده‌ایم. پیش از رخداد رویدادها، مطالعات ما حدود 112 روز را قبل از 17 اکتبر 1994 تحت پوشش دارد که دقیقاً یک سال قبل از رخداد رویدادها است تا 1 آوریل 1995. با استفاده از ارقام موجود در تقویم، یک سال پیش از رخداد حوادث و همچنین در طی رخداد حوادث، ما از اثرات اتفاقات موجود در تقویم کاستیم. در این مطالعه ما برای اولین بار متوسط گسترش عملکرد را در دوره پیش از رویداد و پس از آن بررسی کردیم و سپس معنای رویدادها را توصیف کردیم.
داده‌ها برای بازده روزانه اوراق تجاری و T-bills از بانک فدرال شیکاگو گرفته شدند. همچنین حوادث موجود در مطالعات از WSJ جمع‌آوری شدند. برای بررسی تأثیر زنجیره تأمین، ما ابتدا حوادث شخصی موجود در هر گروه را بر اساس تقریب تاریخ‌های تقویم و شباهت آن با امنیت خزانه بفریب کردیم. ما سپس هر گروه از حوادث را با رویداد پیش از آن مقایسه کردیم. برای مثال، رویداد 1 و 2 به ترتیب در 17 و 18 اکتبر 1995 رخ داد و فرض کنید که تأثیر آن‌ها در گسترش عملکرد همانند ادغام رویدادهای 1 و2 بوده است. ما نتایج تجربی را برای گسترش عملکرد در جدول 1 نشان داده‌ایم.
به نظر می‌رسد که آغاز بن بست بین کاخ سفید و کنگره تجاری، به اندازه کافی جدی بود که منجر به ایجاد امنیت در اوراق بالقوه خزانه‌داری گردد. به عنوان بن بست ایجادشده، بحران بودجه برای مدت طولانی شروع به ایجاد حق بیمه برای T-bills کرد.
نتایج در جدول 1 نشان می‌دهند که میانگین توزیع حوادث 1و 2 دارای افزایش عملکرد در T-bills نمی‌باشند. در حقیقت، میانگین توزیع گروه حوادث 1 و 2 بزرگ تر از میانگین پیش حوادث برای هر دوی دستورالعمل‌های سه و شش ماهه هستند. گروه حوادث به معنی گسترش عملکرد 0.56 (برای سه ماهه) و 0.38 (برای شش ماهه) در مقایسه با توزیع 0.50 (برای سه ماهه) و 0.37 (برای شش ماهه) و افزایشی به ترتیب در حدود 0.01 و 0.10 است. به نظر می‌رسد نتایج این فرضیات، تأثیر منفی بر گسترش عملکرد ندارند و آن‌ها به طور مستقیم بر روی امنیت اوراق بهادار تأثیر دارند.
تأثیر اعلام رویداد 3 به نظر ناچیز می‌رسد. با این حال زمانی که رویدادهای موفق و پیش رویداد آن‌ها را باهم مقایسه می‌کنیم، کاملاً واضح است که رویداد 3 برای تغییر بازار با توجه به T-bills بیشتر تأثیر داشته است.
عملکرد سه و شش ماهه برای گسترش رویداد 4-8 و رویداد 9 و 10 به میزان قابل‌توجهی تأثیر داشته است. همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، مقادیر t-value برای آزمایش تفاوت عملکرد بین رویداد 4-8 و رویداد 9 و 10 و پیش رویدادها استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهند که اطلاعیه در مورد این رویدادها منجر به کاهش عملکرد آن‌ها شده است.
نتایج در جدول 1 نشانگر تفاوت در عملکرد سه و شش ماهه بین دوره وقایع 11 و 12 و پیش رویداد سطح 0.01 است و اینکه این وقایع تأثیر منفی بر روی سقف بدهی اعلام‌شده توسط کنگره و اوراق بهادار خزانه‌داری اعتباری دارند. تفاوت بین عملکرد در دوره‌های اطراف رویداد 11 و 12 و پیش رویدادها، نشانگر وجود یک دوره طولانی مدت برای تهیه اعتبار اوراق بهادار است.
در نتیجه نتایج در جدول 1 نشان داده‌شده‌اند و مراحل اولیه به طور جدی در 1 نوامبر (شروع رویداد 3) بر روی اوراق بهادار اعمال شدند. این روند پس از اتمام کنگره بر روی سقف بدهی خزانه‌داری و اوراق بهادار خزانه‌داری و افزایش اعتبار آن تأثیر گذارد.
برای آزمایش کردن پایداری نتایج فوق از یک پارامتر برای بررسی تأثیر زنجیره حوادث در گسترش عملکرد استفاده کرده‌ایم. همچنین ما تفاوت بین گسترش هر رویداد و متوسط گسترش عملکرد را در طول هر دوره و پیش از رخداد رویدادها بررسی کردیم. ما انتظار داریم که در صورت عدم وجود T-bills تعدادی از نشانه‌های مثبت و منفی در گسترش عملکرد خود را نشان دهند. ما آزمایش‌ها را برای پنج گروه از حوادث و برای 115 تجارت از 17 اکتبر 1995 تا آوریل 1996 انجام دادیم و نتایج در بر روی عملکرد سه و شش ماهه در پانل A و B از جدول 2 نمایش دادیم.
نتایج در جدول 2 نشان‌دهنده تفاوت گسترش عملکرد برای رویدادهای 4-8 و رویداد 9 و 10 است. نتایج پانل A جدول 2 نشانگر گسترش عملکرد این رویدادها می‌باشد. نتایج آزمایش در مورد اوراق بهادار شش ماهه در جدول 2 و پانل B و A نشانگر عملکرد رویدادهای فوق است که به طور قابل‌توجهی بر روی اوراق بهادار خزانه‌داری تأثیر دارند. نتایج جدول 2 با نتایج حاصل از جدول 1 سازگاری دارند.
همچنین ما اثر عملکرد اوراق بهادار را بر روی رویدادها بررسی کردیم. اگر زنجیره حوادث تنها بر روی عملکرد T-bills تأثیر داشته باشند، انتظار داریم که رویدادها دارای عملکرد بهتری باشند. ما همچنین احتمال اینکه آیا یک اثر پایدار پس از رویداد وجود دارد یا خیر را نیز آزمایش کرده و نتایج آن را ارائه نمودیم. پس رویدادها معمولاً دوره شش ماهه (از 2 آوریل 1996 تا 3 اکتبر 1996) را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ما بار دیگر عملکرد بین دوره‌های را بررسی کرده و نتایج را در پانل A جدول 3 ارائه کرده‌ایم.