دانلود رایگان ترجمه مقاله انتخاب سیاست ثبات برای جلوگیری از بحران (اسپرینگر ۲۰۰۹)

خوب (جهت ترجمه های دانشگاهی و پژوهشی) (ترجمه ناقص، بخش هایی از مقاله ترجمه نشده است)

حوزه سیاسی ۱: ساختارهای سیاسی با انعطاف پذیری بیشتر
استراتژی ۱: ارتقا ساختارهای صنعتی. بخش هایی مانند تولید محصولات با فرآوری بسیار بر خلاف محصولت متوسط و تهیه مواد اولیه که با نوسانات چرخه تولید و قیمت کمتری مواجه می شوند، کمتر تحت تأثیر چرخه های اقتصادی حتی در بحران جاری می شوند. با وجود این نوسانات در بخش های ماشین الات و ساخت و ساز به طور ویژه بالا بوده است. بخش خودرو همواره به شدت دارای نوسانات ادواری بوده است و در این زمان به علت مدل های سیاسی ناقص (عدم انطباق با افزایش هزینه های سوخت یا جستجو برای یافتن سیستم هدایت جایگزین) این شرایط شدیدتر شده است. به طور کلی، در طول بحران جاری، کالاهای مصرفی بی دوام نسبت به کالاهای مصرفی با دوام دارای نوسانات ادواری کمتری هستند. مقدار بیشتر کالاهای مصرفی بی دوام نوسانات دوره ایی را کاهش می دهد. آنچه که اقتصاد را در مقابل بحران منعطف می کند بخش خدمات بزرگتر می باشد، هرچند باید اشاره نمود که خدمات کسب و کار با رشد سریع مستعد مواجه با نوسانات قوی تری هستند (در مقایسه با خدمات فردی و عمومی). محصولات صنعتی ارزش بالا با یک نرخ رشد سریع اگر دارای یک جز خدماتی یا تمایز محصول از لحاظ کیفیت باشند مطمئناً مسیری را بر خلاف نوسانات بزرگ طی خواهند نمود. این نکته در مورد یک ساختار صنعتی که به طور مستمر و آینده نگرانه در طرح های سرمایه گذاری خود، بسته انرژی و اقلیم اروپا را نیز لحاظ می کنند هم می شود. این امر همچنین نواسانات ناشی از تغییر اولویت اهداف محیط زیستی را نیز کاهش می دهد.
از آنجا که کاهش سهم صنایع در خروجی (که خود پایه بسیاری از سرویس های مرتبط با کسب و کار است) یک امر ضد تولیدی است. همچنین فقدان استدلال در مورد توجیه دخالت های دولت در بازار اقتصاد نیز حس می شود. نقش تولید برای رشد اقتصاد در Aiginger و Sieber بحث می شود.
استراتژی ۲: تنوع منطقه ایی صادرات. گسترش زمینه صادرات در کل منطقه معمولاً یک راهکار مطمئن در مقابل بحران می باشد. همزمانی رکود اقتصادی در بحران فعلی همه را شگفت زده کرد اما با این حال صنایعی وجود دارند که هنوز رشدی سریعتر از میانگین دارند یا صنایعی که از قبل رشد سریعی داشتند و بعد از اثر فوری بحران نیز به رشد خود ادامه می دهند (چین و ژاپن). از آنجایی که کسی نمی تواند از همزمانی بحران بعدی مطمئن باشد تنوع بخشیدن به صادرات در کل منطقه و داشتن توجه خاص به بازارهای در حال رشد مانند خاور میانه، چین، کشورهای در حال ظهور در اتحادیه اروپا و بازارهای همسایه (ترکیه، اکراین و روسیه) بسیار سودمند خواهد بود.

استراتژی ۳: افزودن تدریحی فهرست اموال به جای توزیع در لحظه باعث افزایش انعطاف پذیری می شود. به هر حال سهام بالاتر ممکن است باعث کاهش بهره وری و افزایش هزینه شود. توزیع کنندگانی که محصولات متنوعی دارند (بیشتر از یکی)، طیف وسیع تری از خریداران بالقوه (بیشتر از یک خریدار غالب) و تنوع در کاربرد محصولات (تولید تراشه برای اتومبیل، موبایل، تلفن و ماشین الات انتقال) می تواند اثرات تثبیتی داشته باشد. تنوع ممکن است میزان جستجو برای یافتن خریدار ثابت را توسط ارائه کننده را کاهش دهد. دانش فنی در صنعت عرضه، که برای خریداران متعدد و برای مقاصد گوناگون با ارزش می باشد به طور کلی میزان انعطاف پذیری در بحران را افزایش می دهد
استراتژی ۴: تقویت کننده های اتوماتیک: میزان مالیات حاشیه ایی بالا و نرخ جایگزینی بالا (برای مثال مزایای بیکاری) می تواند سرعت رونق اقتصادی را کاهش دهد یا رکود اقتصادی را سرعت ببخشد (بدون دخالت سیاست های اقتصادی اختیاری اضافی). به هر حال، هردو ابزار با در نظر گرفتن میزان بهره وری دارای رکود هستند (هر دو ممکن است انگیزه یافتن کار را کاهش دهند و تلاش های لازم توسط افراد بیکار برای یافتن شغل را کاهش دهد). ما باید درباره حمایت از تأمین اجتماعی از درآمد های مالیاتی را فکر کنیم. چارچوب بودجه جدید به کار گرفته شده در بسیاری از کشورهای اروپایی لیست محدودیت های پرداختی را تهیه می کند که به شدت اعمال می شوند و با ایجاد یک حائل در مقابل دولت از پرداخت زیاد پول در طول رونق اقتصادی جلوگیری می کند. این امر به طور چشمگیری از افزایش درآمدهای مالیاتی جلوگیری می کند. همانطور که در سال ۲۰۰۸ مشاهده می شود، این چارچوب به سرعت برنامه های پرداخت هزینه اضافی را پوشش داد.

حوزه سیاسی ۲: افزایش رشد اقتصادی
استراتژی ۵: سرمایه گذاری در آینده. استراتژی های نوآورانه و آموزشی توصیه می شوند. آنها هم از نقطه نظر اشتغال و پیشرفت از جنبه بهره وری مورد نیاز می باشند. تحقیق و آموزش اثرات خارجی مثبتی را فراهم می کنند.بنابراین سیاست اقتصادی بایستی یارانه را برای آنها خرج نماید. شرکت های نوآورانه با نیروی کاری مجرب به منظور تولید محصولات تخصصی و ارائه راه حل های سفارشی برای مشتریان جایگاه بهتری را دارند و در مقابل بحران آسیب پذیری کمتری دارند. رقابت براساس کیفیت بالاتر به جای قیمت پایین تر انعطاف پذیری را کاهش افزایش می دهد زیرا که برای نگه داشتن موقعیت برتر در بازارهای مهم مانند تکنولوژی های زیست محیطی لازم می باشد.
استراتژی ۶: راهنمایی بخش عمومی به سمت پیشرفت. علاوه بر نکات گفته شده، رشد اقتصادی می تواند توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت آن را برای اشتغال و پیشرفت صرف نماید. یک سیستم مالیاتی رشد گرا بار مالیاتی بر روی کار را کاهش می دهد. یک استراتژی مصرف که آموزش و پرورش، نوآوری و زیرساخت های نامشهود را رشد می دهد.
استراتژی ۷: پروژه های دو منظوره و اثرات رشد و اشتغال بالاتر. مداخلات سیاسی برای ایجاد ثبات در اقتصاد در طول بحران زمانی که پروژه ها دارای اهداف دو منظوره هستند، آسانتر و حتی ابتدایی تر است. به عبارت دیگر علاوه بر حمایت از تقاضا، آنها اهداف بلند مدت را عملی می سازند و ظرفیت تولید را افزایش و رقابت را بهبود می بخشند. پروژه هایی که هم در زمینه سلامت و هم در زمینه محیط زیست هستند مثال هایی از این دست می باشند. نیازهای اجتماعی، احتمالاً پتانسیل بازار واقعی، سلامت و راهکارهای زیست محیطی اهمیت بیشتری می یابند. آنها به مقاومت اقتصاد کمک بیشتری می کنند زیرا خودشان تحت تأثیر نوسانات دوره ایی نیستند.

حوزه سیاسی۳: تأکید برروی اهداف بلند مدت
استراتژی ۸: اقداماتی که در دراز مدت اعمال می شوند. اگر جریان اقتصادی، مدیریت حقوق و رتبه بندی شرکت ها بیشتر متمرکز بر عملکرد آنها در دراز مدت باشد، درآمدها ثبات پیدا می کنند و انجام فعالیت های مستعد نوسانان دوره ایی کاهش می یابد. شرکت ها و رشد اقتصادی ثبات بیشتری پیدا می کنند و میزان ریسک کاهش می یابد. سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر منجر به کاهش اهمیت پروژه های کوتاه مدت می شود. خروجی شرکت ها، گزارش ها و رتبه بندی بایستی شامل اهداف مشارکتی بلند مدت باشند و منافع بلند مدت را برای سرمایه گذاران فراهم نماید و سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی و فعالیت های مشارکتی زیست محیطی و اجتماعی باشد. پاداش ها فقط بایستی بر پایه موفقیت های پایدار باشد و حتی پس از آن، یک تأخیر زمانی بین زمان تصمیم گیری برای اهدا جایزه و زمان پرداخت آن وجود داشته باشد.
استراتژی ۹: استارت آپ ها: بسیار مهم است که اقتصاد به طور پویا و نیز به طور ثابت به حمایت از شرکت های نوظهور، تندرو و به طور کلی استارت آپ ها بپردازد و این امر در طول بحران مهم تر می باشد (برای مثال خوداشتغالی). بنابراین، لازم است استارت آپ ها به خصوص در شرایط سخت اقتصادی بیشتر مورد تشویق قرار بگیرند. حمایت ویژه از شرکت های اسپین آف یا تشکیل شرکت هایی که از بیکاری ممانعت می کنند باید در نظر گرفته شود.
استراتژی ۱۰: سیاست دستمزد ضد دورانی. می توان تقاضا را با توسعه یک سیاست دستمزد ثبات بخشید. این سیاست افزایش دستمزد را در طو رونق اقتصادی محدود می نماید ولی از به اشتراک گذاری دستمزد در طول رکود اقتصادی جلوگیری می کند. اگر این دست از سیاست ها در سطح بین المللی (یا در سطح اتحادیه اروپا) ارائه شوند دارای حوزه های وسیعتری خواهند بود. به هرحال، چنین سیاست هایی به این معنی هستند که هزینه شرکت هایی که دارای مشکلات ساختاری هستند به طور چشمگیری افزایش می یابد و بنابراین ریسک ورشکستگی و از دست دادن شغل افزایش می یابد. سیاست ثبات دستمزد را می توان با مشارکت کارکنان در سود در هنگامی که اوضاع مناسب است حمایت نمود و حداقل پرداخت تضمین شود.