جنایت با تکنولوژی بالا، جنایت فکری بالا؟ مقایسه توانمندی های فکری مجرمان سایبری، مجرمان سنتی و افراد غیر مجرم

High tech crime, high intellectual crime? Comparing the intellectual capabilities of cybercriminals, traditional criminals and non-criminals

چکیده
1 مقدمه
2 مروری بر پیشینه
1.2 توانایی های هوشی و جرم
2.2 مجرمان سایبری: موفقیت آموزشی، عملکرد مدرسه، و هوش
3 روش ها
1.3 سنجش ها
2.3 تحلیل
4 نتایج
5 بحث
1.5 پیامدها و دستاوردهای نظری و عملی
2.5 محدودیت ها
3.5 نتیجه گیری
منابع

چکیده
در جامعه ی بسیار دیجیتالی شده امروزی جرم سایبری به جرمی شایع تبدیل شده است. با وجود این، چون پژوهش درباره ی مجرمان سایبری در دوران طفولیت خود است، دانش و آگاهی ما درباره ی مجرمان سایبری همچنان محدود است. یکی از موضوعات مهم آن است که آیا مجرمان سایبری از توانایی های هوشی بالاتری نسبت به مجرمان سنتی یا حتی مردم عامه برخوردارند یا خیر. اگرچه مطالعات جرم شناسی به روشنی نشان می دهد که مجرمان سنتی دارای توانایی های هوشی پایین تری هستند، پیرامون رابطه ی میان جرم سایبری و هوش اطلاعات چندانی در دست نیست. پژوهش کنونی با بررسی رابطه ی میان نمرات آزمون CITO و جرم سایبری در هلند بر آن است که بر پیشینه بیفزاید. آزمون پایانی CITO آزمون استانداردی برای دانش آموزان دبستانی است—که معمولاً در سن 11 یا 12 سالگی برگزار می شود—و با نمرات IQ بسیار همبستگی دارد. بر پایه ی داده های برگرفته از اداره ی آمار هلند، نمرات آزمون CITO شمار 143 مجرم سایبری بازداشتی با نمرات CITO تعداد 143 مجرم سنتی بازداشتی و 143 فرد غیرمجرم که بر مبنای سن، جنسیت و کشور زادگاه انطباق داده شده بودند، مقایسه شدند. با استفاده از تحلیل های رگراسیون حداقل مربعات معمولی، نمرات آزمون CITO میان مجرمان سایبری، مجرمان سنتی، و افراد غیرمجرم مقایسه شد. افزون بر این، از یک طراحی همنیای ناسازگار برای کنترل مخدوش کنندگی اندازه گیری نشده ی ناشی از عوامل خانوادگی استفاده شد. یافته ها آشکار می کنند که مجرمان سایبری به طور معنی داری دارای نمرات آزمون CITO بالاتری در مقایسه با مجرمان سنتی و به طور معنی داری دارای نمرات آزمون CITO پایین تری در مقایسه با افراد غیرمجرم هستند.

1 مقدمه

مجرمان سایبری از قابلیت های فن آوری اطلاعات (IT) در جامعه ی بسیار دیجیتالی شده ی ما برای ارتکاب جرایم جنایی استفاده می کنند. بررسی های اخیر در زمینه ی جرایم نشان می دهد که جرم سایبری به جرمی شایع تبدیل شده است (اداره ی آمار هلند، 2018، 2020). بحث شایان توجه ای در جامعه ی روان شناسی و جرم شناسی درباره ی تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی های جرایم سایبری و مجرمان سایبری شکل گرفته است (برای نگاهی اجمالی در این باره، بنگرید به مقاله ی مک گوایر، 2020)، اما معمولاً دو نوع جرم سایبری از هم تمایز داده شده اند: «جرایم وابسته به فضای سایبری» و «جرایم میسر شده با فضای سایبری» (مک گوایر و داولینگ، 2013). مقوله ی نخست دربرگیرنده ی گونه های تازه ی جرایم و بزه کاری هایی است که IT را هدف گرفته، مانند هک کردن پایگاه داده ها با مدارک کارت اعتباری و نفوذ به پایگاه های اینترنتی یا شبکه ها. مقوله ی دوم دربرگیرنده ی جرایم سنتی هستند که در آن IT نقشی مهم در شیوه ی کار مجرمان ایفا می کند. کلاهبرداری اینترنتی و تعقیب و مزاحمت سایبری نمونه هایی از این دست هستند. افزون بر این، جرایمی که در آن IT نقش مهمی برای ارتکاب جرم ایفا نمی کند (برای نمونه، خشونت، دزدی از خانه، سرقت)، با عنوان جرایم سنتی در این مقاله نام برده خواهند شد.

Abstract

In our highly digitalized society, cybercrime has become a common crime. However, because research into cybercriminals is in its infancy, our knowledge about cybercriminals is still limited. One of the main considerations is whether cybercriminals have higher intellectual capabilities than traditional criminals or even the general population. Although criminological studies clearly show that traditional criminals have lower intellectual capabilities, little is known about the relationship between cybercrime and intelligence. The current study adds to the literature by exploring the relationship between CITO-test scores and cybercrime in the Netherlands. The CITO final test is a standardized test for primary school students – usually taken at the age of 11 or 12 – and highly correlated with IQ-scores. Data from Statistics Netherlands were used to compare CITO-test scores of 143 apprehended cybercriminals with those of 143 apprehended traditional criminals and 143 non-criminals, matched on age, sex, and country of birth. Ordinary Least Squares regression analyses were used to compare CITO test scores between cybercriminals, traditional criminals, and non-criminals. Additionally, a discordant sibling design was used to control for unmeasured confounding by family factors. Findings reveal that cybercriminals have significantly higher CITO test scores compared to traditional criminals and significantly lower CITO test scores compared to non-criminals.

1 Introduction

Cybercriminals abuse the possibilities of information technology (IT) within our highly digitalized society to commit criminal offences. Recent victim surveys show that cybercrime has become a common crime (Statistics Netherlands, 2018, 2020). There has been considerable debate in the psychological and criminological community about definitions, concepts and classifications of cybercrimes and cybercriminals (see, for an overview, McGuire, 2020), but usually two types of cybercrimes are distinguished: ‘cyber dependent crimes’ and ‘cyber enabled crimes’ (McGuire & Dowling, 2013). The first category contains ‘new’ types of offences that target IT, such as hacking databases with credit card credentials and taking down websites or networks. The second category includes traditional crimes in which IT plays an important role in the modus operandi of the criminals. Examples include internet fraud and cyber stalking. Moreover, crimes where IT does not play a substantial role for the commission of the offense (e.g., violence, burglary and theft) are referred to as traditional crimes in this article.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

جنایت با تکنولوژی بالا، جنایت فکری بالا؟ مقایسه توانمندی های فکری مجرمان سایبری، مجرمان سنتی و افراد غیر مجرم

High tech crime, high intellectual crime? Comparing the intellectual capabilities of cybercriminals, traditional criminals and non-criminals

چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی

Why women choose divorce: An evolutionary perspective

چکیده

مقدمه

زنان در محل کار: ویژگی جدید دنیای مدرن

چالش های به وجود آمده از عدم تطابق تکاملی و از بین رفتن وابستگی متقابل

عدم تطابق در تمایلات همسر

تمایلات در منابع

تمایل به شاخص های ژن خوب

عدم تطابق مراقبتی

بینشی فراتر از علم روابط: کاهش وابستگی متقابل بین طرفین

تلاش برای ایجاد راه حل

حذف هنجارهای جنسیتی

کمک به امر مراقبت از فرزند

تفاهم در زمینه تخصص و وابستگی متقابل

فرادانش در خصوص عدم تطابق

نتیجه گیری

منابع

چکیده

در ازدواج های مونث-مذکر زوج های تحصیل کرده غربی، زنان طلاق گرفته به دلیل درآمد کمتر و نگهداری از بچه ها بار بیشتری را به دوش می کشند. پس چرا این زنان در امر طلاق پیش قدم شده و پس از انجام آن از سلامت روانی بهتری بهره مند می شوند؟ در این مقاله به بررسی نگرش عدم تطابق تکاملی بر اساس یافته های کلیدی در زمینه علوم رابطه پرداخته ایم. معتقدیم که عدم تطابق بینتمایلات و شرایط ازدواج های مدرن باعث ایجاد نارضایتی می شود. و همچنین پیشرفت بی سابقه زنان در محل کار نیز آزادی بیشتری به آنان برای ترک ازدواج می دهد. ما به بحث پیرامون انتظارات اجتماعی از مردان و زنان پرداخته ایم که باعث ایجاد این آسیب پذیری ها می شوند. با طرح سوالاتی کلیدی برای پژوهش های آتی به بحث خود پایان داده ایم که می توانند به ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش نارضایتی و درد و فقدان ناشی از طلاق کمک کنند.

زنان در محل کار: ویژگی جدید دنیای مدرن

به صورت اجدادی، حاملگی و مراقبت از کودکان باعث نزدیکی زنان به خانه می¬شده است. این مسئله باعث وابستگی زنان به تامین موارد مورد نیاز (برای مثال، غذا، سرپناه و سایر منابع) از سوی همسر می¬شد. تمامی نیاکان مونث ما مادر بودند و مادری نیز فقط در زنانی وجود داشت که از لحاظ جنسی فعال بودند. برای نیاکان مونث ما مادری و وابستگی به مردان گزینه¬ای برای انتخاب نبوده و صرفا بخشی از زندگی بودند.

امروزه وضعیت فرق کرده است. زنان می¬توانند باروری خود را کنترل کرده، خانواده را اداره نموده و به اهداف حرفه¬ای خود دست یابند. زنان %3/57 مدارک¬ لیسانس، %1/60 درصد مدارک فوق لیسانس و %5/53 مدارک دکتری (19) و %5/51 از شغل¬ها را به خود اختصاص داده¬اند (20). اکثر زنان در صورت داشتن فرصت استقلال از مردان، این راه را انتخاب می¬کنند.

حضور زنان در محل کار باعث افزایش سلامت فردی و جمعی می¬شود. درآمد زنان رابطه مستقیمی با رضایت از زندگی (21،22) و سلامت بهتر آنان (23) دارد. داشتن زنان به عنوان بخشی از مجموعه استعدادهای اقتصادی همچنین باعث افزایش درآمد و نوآوری در شرکت¬ها می¬شود (24). هرچند حضور زنان در محل کار باعث ایجاد تغییرات عمده¬ای در رابطه آنان با مردان شده است. هزاران سال زنان برای بقا و تولید مثل به مردان متکی بودند، اما الان چنین نیست. در این مقاله به چگونگی تاثیر عدم تطابق و سایر تغییرات سریع اجتماعی بر روی تصمیم زنان مبنی بر طلاق پرداخته¬ایم. ما به دنبال بازگردانی نقش¬های جنسیتی به صورت سنتی نیستیم، در عوض فرصت¬هایی برای اصلاح روابط می¬بینیم که می¬توانند باعث کاهش کشمکش در روابط شده و تطابق را افزایش دهند. ما این مقاله را نقطه شروعی برای شناخت منابع جدید در اختلافات زناشویی و بررسی راه حل¬های ممکن برای زنان و مردان می دانیم.

تمایلات در منابع

شواهد بسیاری نشان می¬دهند که زنان همسری را ترجیح می¬دهند که بتواند به آنان در تهیه منابع کمک کند. در دنیای مدرن، این منابع عمدتا با پول تهیه می¬گردند (27-25). برای مثال، یک پژوهش با بیش از 14000 شرکت¬کننده از 45 کشور نشانگر وجود تفاوت جنسیتی در ترجیح زنان برای منابع مالی می¬باشد (27). بدون در نظر گرفتن استانداردهای برابری جنسیتی در سطح کشوری، زنان نسبت به مردان اهمیت بیشتری به داشتن رابطه بلندمدت با مردان پولدارتر می¬دهند. به علاوه، داده¬های سرشماری جدید ایالات متحده با بیش از 55000 شرکت¬کننده نشانگر تاثیر این تمایلات بر انتخاب همسر می¬باشند – درآمد رابطه مستقیمی با امکان ازدواج برای مردان دارد، اما این مسئله در زنان صادق نمی¬باشد (28). با افزایش موفقیت¬های زنان در محل کار و ثابت ماندن یا کاهش این موفقیت در مردان (28) مردان کمتری تمایل زنان برای داشتن همسری با موفقیت حرفه¬ای بالاتر از خودشان را برآورده می¬کنند.

تمایل زنان به جایگاه و منابع به احتمال زیاد نشانگر نقش بلندمدت و اجباری آنان برای تولید مثل است. در هر حاملگی زنان حدود 9 ماه زمان و 80000 کالری انرژی مصرف می¬کنند؛ و پس از زایمان نیز شیردهی میزان نیاز به انرژی آنان را حدود %26 افزایش می¬دهد (30). چنین هزینه¬های انرژی به همراه محدودیت در تحرک به این معنی می¬باشند که زنان در زمان قدیم جهت تامین منابع خود نیازمند دیگران و عمدتا پدر فرزند خود بودند. بدین ترتیب، فرض بر این است که زنان تمایل به داشتن همسری با جایگاه بالا و قادر به ارائه منابع را از نیاکان مونث و موفق خود به ارث برده¬اند (31،32).

قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جنایت مابین ایالت ها

State gun laws and the movement of crime guns between states

چکیده
1- مقدمه
2- مدل و روش شناسی تخمین
3- حجم و جهت صادرات سلاح های جرم
4- ایالت های دارای قوانین ضعیف و سختگیرانه
5- روش شناسی تخمین و توصیف داده ها
6- نتایج تجربی
6-1 زمان کم تا وقوع جرم در مقابل تمامی سلاح های ردیابی شده
6-2 قوانین مجزای سلاح ایالتی
7- نتیجه گیری

چکیده

تحقیقات قبلی توسط کاهان (2013) و نایت (2013) رابطه میان قوانین مختلف اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جرم میان ایالتها با استفاده از اطلاعات رهگیری اسلحه ATF در سال 2009 را مطالعه میکند. نتایج این مطالعات این است که اسلحه های جرم از ایالتهایی که ضعف قانونی دارند به ایالتهایی که داراری قوانینی سخت گیرانه هستند انتقال می یابد. این مقاله با استفاده از اطلاعات ATF در مورد بازیابی اسلحه های جنایت که سالها غیر قابل دسترس بوده و همچنین با اطلاعت در مورد جنبه “زمان تا جنایت” مطالعات قبلی را گسترش می دهد. همچنین مقیاس بزرگتری از قوانین اسلحه ایالتی را در نظر گرفته ایم. با استفاده از مدل جاذبه برای ساختن مدل جریانهای اسلحه جنایت، نتایج تجربی حاکی از آن هستند که 5 قانون اسلحه ایالتی رابطه معکوسی با صادرات اسلحه های جنایت میان ایالتها دارند: قوانین ایالتی که بازرسی فروشندگان دارای مجوز فدرال، اجبار مجوز برای خرید اسلحه، ممنوع کردن اشخاص دارای قرار منع مرتبط با خشونت خانگی از خرید اسلحه، گزارش اسلحه های گمشده یا دزدیده شده توسط فروشندگان اسلحه، و قوانینی که اجازه صدور مجوز حمل اسلحه مخفی توسط مسئولان محلی را می دهد، را اجباری می کند. بعلاوه، زمانی که از اطلاعاتی با زمان کوتاه جرم استفاده می شود ضرایب تخمینی برای قوانین مختلف اسلحه ایالتی بطور قابل ملاحظه ای بزرگتر (در اصطلاحات مطلق) از زمانی است که از اطلاعات تمام جریانهای اسلحه جنایت (بدون در نظر گرفتن زمان تا جنایت) استفاده می شود. جنبه زمان کم تا جنایت از دید اجرای قانون یک نشانه کلیدی از قاچاق غیر قانونی اسلحه می باشد، تحقیقات پیشین توسط کاهان (2013) و نایت (2013) رابطه میان قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جرم بین ایالت ها را دست کم گرفته است.

7- نتیجه گیری

تعداد زیادی سلاح در آمریکا وجود دارد. تخمین تعدا آنها در حدود 250 میلیون (کوک و لودویگ، 2010) تا 310 میلیون (کراوس، 2012) می باشد. این عدد هر ساله در حال رشد است. در سال 2015 بیش از 23 میلیون بررسی عدم سوء پیشینه توسط مجوزدهندگان فدرال سلاح صورت گرفته است، و اکثریت این موارد مربوط به تهیه سلاح جدید بودند (29). اکثریت این خرید ها و آنهایی که میان اشخاص خصوصی یا نمایشگاه های سلاح صورت می گیرد منجر به خرید سلاح توسط اشخاص قانون مندی است که با احساس مسئولیت از سلاح خود استفاده می کنند. هرچند تعداد زیادی از سلاح های موجود هر ساله روانه بازار غیر قانونی می شوند. اداره پلیس شیکاگو در سال 2015 6521 عدد سلاح غیر قانونی کشف کرده سات یعنی 1 عدد به ازای هر 74 دقیقه. پلیس بالتیمور در همان سال حدود 3500 قبضه کشف کرده است (30).

Abstract

Previous research by Kahane (2013) and Knight (2013) studied the relationship between differential state gun laws and the movement of crime guns between states using ATF gun tracing data for 2009. The basic result from these earlier studies is that crime guns tended to flow out of weak-law states and into strict-law states. This paper builds on these earlier studies by employing previously unavailable ATF data on crime gun recoveries for multiple years and with information on the ‘time to crime’ aspects of gun recovery. Furthermore, a larger scope of state gun laws is considered. Using the gravity model of trade to model crime gun flows, the empirical results find robust results for five state gun laws that are negatively related to interstate crime gun exports: state laws requiring inspections of federally licensed dealers, required permits or licenses for gun purchases, prohibiting individuals with domestic violence-related restraining orders from possessing guns, required reporting of lost or stolen firearms by gun owners, and laws granting local authorities with discretion in deciding whether to grant a concealed carry permit. Furthermore, estimated coefficients for various state gun laws are significantly larger (in absolute terms) when short time to crime gun data are used in comparison to data for all crime gun flows (regardless of time to crime). Given a short time to crime aspect is considered by law enforcement as a key indicator of illegal gun trafficking, previous research by Kahane (2013) and Knight (2013) likely underestimated the relationship between state gun laws and the movement of crime guns between states.

7- Conclusion

There are a lot of guns in the United States. Estimates of the gun stock range from 250 million (Cook and Ludwig, 2010) to about 310 million (Krouse, 2012). There are also many additions to the gun stock each year. In 2015 there were more than 23 million background checks carried out by federal firearms licensees, and presumably most of these were related to purchases of new guns.29 The great majority of these gun purchases, as well as those that take place between private individuals or at gun shows, result in the acquisition of firearms by law-abiding individuals who use their weapons responsibly. However, many new and existing guns are diverted to the illegal market each year. Indeed, the Chicago Police Department confiscated 6521 illegal guns in 2015, or about one every 74 min. Baltimore police estimated they confiscated approximately 3500 in the same year.30

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جنایت مابین ایالت ها

State gun laws and the movement of crime guns between states

احتیاج به سنجش برنامه های عدالت ترمیمی

A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs

چکیده

خلاصه

چکیده

عدالت ترمیمی به عنوان واکنش به خشونت های جنسی مورد انتقادات قابل توجه قرار گرفت. برای ارزیابی شواهد موجود ، باید ارزیابی های ترکیبی از برنامه های عدالت ترمیمی در مورد خشونت های جنسی و خانوادگی از طریق مرور سیستماتیک و ادبیات مشابه انجام داد. به هر حال، مرور سیستماتیک ما فقط یکی از تحقیقات مناسب را شناسایی کرده است. کمبود شواهد ما را در شناسایی و دست یابی به اهداف برنامه ها ناتوان می سازد و مشکلاتی را برای سیاست مداران در توجبه برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعاتی چون خشونت های خانوادگی و جنسی ایجاد می کند. ما پیشنهاد می کنیم که ارزیابی هایی را از برنامه های عدالت ترمیمی انجام دهیم و موضوعاتی چون خشونت های خانوادگی را به صورت اضطراری بررسی کنیم.

سوالات مهمی که بی پاسخ مانده اند عبارتند از : برنامه های عدالت ترمیمی به درستی اعمال می شوند؟ آیا هدف این برنامه ها مشخص و تامین شده است؟ کدام عوامل در برنامه های قضایی تجدیدی باعث ایجاد بهترین نتایج برای قربانیان می شوند؟ چگونه و چه موقع قربانیان می توانند به بهترین شکل در برنامه های عدالت ترمیمی نقش داشته باشند؟ چه شرکت کننده هایی و برای چه جرایمی مزایای بیشتری از این برنامه ها می برند؟ آیا آزارهای جنسی که در دادگاه ها مورد محاکمه قرار نگرفته اند در این برنامه ها در نظر گرفته می شوند؟ کدام از یک فاکتورها و عوامل موجود در این برنامه برای بیان خشونت جنسی و خانوادگی موثر و تعیین کننده هستند؟ بدون وجود ارزیابی موجود برای بررسی های منسجم، شواهد قوی برای تکمیل تحقیقات عملی و تشریح تاثیر عدالت ترمیمی برای آزارهای جنسی و خشونت خانوادگی نخواهیم داشت. بنابراین، استفاده از عدالت ترمیمی برای خشونت های خانوادگی یک موضوع بحث برانگیز می باشد و یکی از موضوعات نیازمند پشتیبانی است. سیاست مداران و طراحان برنامه باید بتوانند شواهد مناسبی جهت توجیه این برنامه ها ارائه کنند تا مطمئن شوند که هدف برنامه ها در سهولت توجیه مالی و طراحی دست یابی به اهداف تامین شده است.

Abstract

Restorative justice as a response to sexual violence continues to be subject to significant criticism. To assess the evidence, we sought to appraise and synthesize evaluations of restorative justice programs for sexual and family violence offences by conducting a systematic review of peer-reviewed literature. However, our rigorous search identified only one eligible study. This dearth of evidence leaves us unable to identify how best to achieve the aims for which programs were established and poses difficulties for policy makers determining whether it is justified to introduce restorative justice programs for sexual and family violence. We recommend that evaluations of restorative justice programs that accept sexual and family violence cases be conducted as a matter of urgency.

Important unanswered questions include: Are restorative justice programs being appropriately implemented? Are their aims specified and being met? Which elements of restorative justice will create the best outcomes for victims? How and when will victims be best placed to engage in restorative justice? Which kinds of participants would derive significant benefit from restorative justice and for which offences? Can sexual harms that are not criminalized in that jurisdiction be included? Which (if any) elements of programs are effective in or detrimental to addressing sexual and family violence? Without evaluations that are available for systematic review, we lack a robust body of evidence to complement other empirical research and to demonstrate whether restorative justice is an effective intervention for sexual and family violence. The use of restorative justice for sexual, family, and other gendered violence thus remains controversial, without evidence to support any point of view. Policy makers and program designers should be able to draw on a suite of evidence to justify funding these programs and to design them to ensure that program aims are both feasible and likely to be achieved.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

احتیاج به سنجش برنامه های عدالت ترمیمی

A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs

کسب و کار بین المللی و حقوق بشر: دستور کار تحقیقاتی

International business and human rights: A research agenda

چکیده

1 BHR: یک مرور مختصر

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

3 ارزش افزوده یک دیدگاه حقوق بشر

4 کنار هم قرار دادن تجارت بین المللی و BHR

5 نتیجه گیری ها

منابع

چکیده

چکیده

     بحث مربوط به مسئولیت های تجاری برای حقوق بشر، مورد توجه زیادی قرار گرفته است – اگرچه در کمال تعجب، این توجه خارج از زمینه تجارت بین المللی (IB) است. ما در این مقاله حقوق تجاری و حقوق بشر (BHR) را بصورت یک حوزه تحقیقاتی با پتانسیل بالایی برای محققان تجارت بین المللی معرفی می کنیم. زمانیکه می خواهیم رابطه بین شرکت های بین المللی (MNE) و حقوق بشر را درک کنیم، پژوهش در زمینه تجارت بین المللی خیلی سودمند خواهد بود؛ از طرف دیگر، این زمینه ای است که دیگر از سوی تحقیقات تجارت بین المللی نادیده گرفته نمی شود – در صورتی که این تحقیقات بخواهند در خط مقدم پژوهشگری در مسائل جهانی شدن در رابطه با MNE ها باقی بمانند. بنابراین هدف ما در تحقیق حاضر این است که راهنمایی هایی را برای محققان تجارت بین المللی فراهم سازیم که مایل هستند از طریق موارد روبرو وارد تحقیقات BHR شوند: پیگیری موضوعات مشترک و همپوشانی ها، و همچنین تنظیم یک برنامه کار تحقیقاتی که بعضی از شکاف های (کمبودهای) تحقیقاتی موجود را پر میکند و سوالات جدیدی را در هر دو زمینه مطرح می سازد.

     در سالهای اخیر درخواست های زیادی مطرح شده است تا محققان مشکلات اجتماعی وسیع تری – با نام «چالش های بزرگ» – را در تحقیقات خود مورد بررسی قرار دهند. چالش های بزرگ، مشکلات اجتماعی و محیطی را ایجاد می کنند که از مرزهای ملی فراتر میروند و اثرات منفی واقعی یا بالقوه ای بر روی بخش زیادی از مردم، جوامع، و جهان (بعنوان یک واحد کلی) می گذارند و بنابراین با تلاش های مشارکتی باید حل شوند (فِرارو و همکارانش 2015؛ جورج 2014؛ جورج و همکارانش 2016؛ وایتمَن و همکارانش 2013). این چالش ها شامل چالش های ایجاد شده توسط تغییرات جوی، مهاجرت، فقر و نابرابری هستند (اما محدود به آنها نیستند). از لحاظ خط مشی، یکی از موثق ترین چارچوب های جاری که در راستای رفع چالش های بزرگ تلاش میکند، احتمالاً برنامه کار اهداف توسعه پایدار (SDG) سازمان ملل (UN) است؛ این برنامه کار، یک طرح عملیاتی برای ترویج توسعه پایدار است که مشکلات مختلفی – از نابرابری جنسیتی گرفته تا صلح و عدالت – را بررسی می کند.

     چون چالش های بزرگ معمولاً پدیده های فراملی هستند که در تعدادی از موقعیت های جغرافیایی بر جوامع تأثیر می گذارند، بنابراین احتمالاً بر شکل گیری و اجرای استراتژی ها و مدل های کسب و کار فرا-مرزی شرکت ها تأثیرگذار هستند، خصوصاً در شرکت های چندملیتی بزرگ مقیاس (MNE) که عملیاتی های زنجیره های ارزش را بصورت جهانی هماهنگ می سازند و این عملیات ها را مدیریت میکنند. مهمتر اینکه چون MNE های بزرگ مقیاس روز به روز تأثیر قدرتمندتری بر برنامه کار حاکمیت جهانی پیدا میکنند بنابراین ما احساس می کنیم که نقش آنها در یافتن راه حلی برای مشکلات جهانی و در کاهش نیازهای «پیامدهای نامطلوب خارجی»، باید بصورت دقیق تری ارزیابی شود. بنابراین شایسته است که محققان تجارت بین المللی (IB) به چالش های جهانی جاری توجه نمایند (و آنها را مورد بررسی قرار دهند). در همین خصوص، باکلی و همکارانش (2017، ص 1045) تمرکز مجدد تحقیقات تجارت بین المللی بر چالش های بزرگ در تجارت جهانی را با هدف ترویج نظریه های تجارت بین المللی پیشنهاد کرده اند، تا به مباحث تحقیقاتی مهم در علوم اجتماعی متحد و حل این مشکلات مضر کمک کنند (دنتونی و همکارانش 2018).

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

     پژوهش در مورد مسئولیت های اجتماعی کسب و کارها حداقل به دهه 1950 بر می گردد. «مسئولیت های اجتماعی تجار» بووِن (بوون 1953) بعنوان اولیه مطالعه مهم در این حوزه شناخته میشود، که یک بحث سرزنده در مورد این موضوع را در دهه های 1960 و 1970 ترغیب کرده است (ووتاو 1961، 1972؛ فردریک 1960؛ کارول 197؛ دیویس 1960). طبق مطالعه کولک (2016)، رشته تجارت بین المللی و خصوصاً دو خروجی انتشار آن – یعنی ژورنال تجارت جهانی (JWB) و ژورنال مطالعات تجارت بین المللی (JIBS) – بررسی این موضوع را در دهه 1970 نیز آغاز کرده اند، که یک زاویه بین المللی متمایز را به این بحث می افزاید – که تا آن زمان غالباً محدود به تجربیات آمریکایی بود (داه، هاستید و مارانو 2018). JIBS اولین مقاله خود را درباره این موضوع در سال 1976 منتشر کرد و JWB هم پیشاپیش مقالات را در دامنه پایداری در سال 1972 با مشکلات خاص کنفرانس سازمان ملل در مورد انسان-محیط منتشر کرده بود (کولک 2016). این آگاهی تحقیقاتی از مسئولیت اجتماعی MNE ها با نگرانی های بین المللی رو به رشد در مورد تأثیرات زیان بخش (بالقوه) عملیات های MNE ها – خصوصاً در کشورهای میزبان در حال توسعه – همسو گشته است (موران 2009؛ کولک و وان تالدر 2010).

مراقبت های تسکینی و حقوق بشر: یک دهه تکامل در استاندارد

Palliative Care and Human Rights: A Decade of Evolution in Standards

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

مراقبت های تسکینی و حقوق بشر: یک دهه تکامل در استاندارد

Palliative Care and Human Rights: A Decade of Evolution in Standards

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟

Cyberspace: A new branch of international customary law?

چکیده
1 مقدمه
2 ماهیت ستیزه گری سنت های بین المللی
2.1 عنصر مادی
2.2 نظرات دادگاه
3 نقش فعالان غیر دولتی
4 چالش مستند سازی
4.1 روش ها و ابزار مستند سازی قانون بین المللی
4.2 احتمالات جدید در مورد اثبات نظرات دادگاهی و دولتی در ارتباط با فضای سایبری
4.3 مستند سازی عرف (سنت) فضای سایبری در ارتباط با ممنوعیت هرزنامه
5 حوزه های جدید قانون بین المللی عادی
5.1 امنیت سایبر
5.2 حریم خصوصی
5.3 محتوای مضر ( غیر قانونی)
5.4 محتوای قابل دسترسی
6 نتیجه گیری
منابع

چکیده

روابط بین المللی بین کشورها جایگاه رو به رشدی در حوزه فضای سایبر یافته است. با توجه به نگرانی های موجود در مورد امنیت و نظارت سایبری ، فعالان دولتی و غیر دولتی مفاهیم هنجاری و اقداماتی را بیان می کنند که می توانند به عنوان قانون بین المللی عمومی( (statu nascendi در نظر گرفته شوند. هدف این تحقیق ارائه مباحث مرتبط با فرضیه های مربوط به گسترش قانون بین المللی از جمله برای فضای سایبری است. به دلیل عدم وجود قانون معاهده در این حوزه، باید از منبع ثانویه با نام عرف (سنت) استفاده کرد. به طوری که یکی از محققان سرشناس هم بیان کرده است” شاخه های زیادی از قانون بین المللی وجود دارد که تحت تاثیر قانون عمومی قرار می گیرد و نکته مهم تر این است که قوانین جدید مطرح می شود”. این مقاله، نظریه عرف (سنت) را به عنوان منبعی از قانون بین المللی و روش مستند سازی برای موقعیت فضای سایبری بررسی کرده است و حوزه هایی را مد نظر قرار داده است که در آنها این هنجارها می توانند ارائه شوند و بنابراین می توانند برای حل اختلافات بین دولت ها مورد استفاده قرار بگیرند.

1 مقدمه

ما در عصری زندگی می کنیم که انقلاب فناوری و تکنولوژی نام دارد. امروزه حدود 200 کشور از طریق یک شبکه کامپیوتری جهانی و منحصر بفرد با هم در ارتباط هستند و این عامل با ایجاد تعامل ناموازی در سیاره زمین همراه است (1). این تحولات نه تنها زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده اند، بلکه عملکرد وفعالیت سازمان ها در اندازه های مختلف از جمله دولت ها را متاثر کرده اند. این تغییرات به سرعت اتفاق افتاده اند و پیش بینی تاثیرات آنها کار دشواری است. فناوری اطلاعات با سرعتی در حال افزایش و پیشرفت هستند که از تغییرات اجتماعی فاصله گرفته اند. برای نمونه، تبادل سریع پیام ها از طریق تلفن های موبایل و شبکه های اجتماعی مثل توئیتر یکی از فاکتورهای کلیدی در عرب اسپرینک هستند که منجر به تخریب رژیم آنسین در آفریقای شمال شدند. رسوایی ویکی لیکس که نشان دهنده چالش های دیپلماسی در دولت آمریکا بود با ایجاد تنش در بین بسیاری از متحدان آمریکا شد و بحث ها و مشاجراتی را به دنبال داشت که از جمله انها می توان به آزادی بیان و حمایت از حق حفظ حریم خصوصی و امنیت اشاره کرد. تاثیر استفاده از جعبه های پیان رسان برای امور خصوصی یکی از مباحث کلیدی  در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا بود. اخرین مثال تایید کننده این مطلب است که اینترنت و فناوری های مربوط به آن در فعالیت های روزانه ضد گلوله نیستند و می توان انتظار داشت که سایر رسوایی ها در آینده نه چندان دور اتفاق بیفتند.

6 نتیجه گیری

روابط بین المللی بین کشورها یکی از موارد معدودی را فراهم می سازد که عدم وجود قدرت در آن باعث پیدایش نقش مهم و برجسته قانون بین المللی عادی می شود. در حقیقت، محدودیت های معاهده های بین المللی که فقط کشورهای طرف پیمان را با هم پیوند می دهد با توجه به اینترنت مطرح می شوند و می توانند به این معنا باشد که عرف بین المللی یکی از منابع جهانی قانون در فضای سایبری بین کشورها است. این مطلب بیان می کند که بعضی از کشورها اقداماتی را انجام می دهند که می تواند توسط قانون بین المللی عادی به عنوان  منبع تعریف شود.

Abstract

International relations between countries increasingly take place in cyberspace. From concerns about cyber security and Internet surveillance to privacy to harmful speech – state and non-state actors developed practices and normative conceptions that could be regarded as international customary law in statu nascendi. The aim of this contribution is to present arguments supporting the thesis that research concerning international law should be broadened to include cyberspace. Due to lack of treaty law in this area, one shall resort to a second source of international law, namely custom especially, as one eminent researcher has noted: ‘there are still numerous branches of international law regulated by customary law, and still more important, new rules of that law are raising’. The article presents the theory of custom as a source of international law and methods of evidencing it in the context of cyberspace and then outlines areas where such norms could have developed and therefore could be used to settle disputes between states.

1 Introduction

We live in the era of global, technological revolutions. Almost 200 countries are these days connected through a truly global, ubiquitous computer network that has enabled unparalleled in history mass interaction more than a half of all inhabitants of the planet Earth.1 These revolutions have transformed not only the lives of ordinary people, but have also affected the functioning of organizations of any size and complexity, including states. These shifts have taken place very quickly, have been impossible to forecast and have had a global effect. Information technology has accelerated the pace of societal communication in a way that clearly sets it apart from societal revolts of the past. For instance, the rapid exchange of messages via mobile phones and social networks, such as Twitter turned out to be the key differentiating factor in the Arab Spring that led to the collapse of ancien regimes in North Africa. The Wikileaks scandal that revealed diplomatic cables of the US government has created tensions between many allies of the United States and sparked long lasting controversies between the advocates of the freedom of speech and the supporters of the right of privacy and secrecy.The impact of using public mailboxes for private affairs was a key argument in the recent presidential election in the US. The last example has only confirmed that the Internet and technologies that underlie its day-to-day operations are not bullet-proof and one can expect many other scandals of that type to take place in the not too distant future.

6 Conclusion

International relations between states offer one of those rare cases where lack of clear sovereignty gives rise to a prominent role for customary international law. As a rule of thumb, the limitations of international treaties that bind only states that are parties thereto and their paucity with regard to the Internet, could mean that international custom potentially becomes a truly global source of law in cyberspace between states.This is especially so given that some states have adopted practices that might conceivably be characterized as customary international law in statu nascendi.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟

Cyberspace: A new branch of international customary law?

درک اخلاق و قانون در آموزش پزشکی

Making sense of ethics and law in the medical curriculum

چکیده

مقدمه

شفاف سازی ماهیت و هدف یادگیری اخلاقی- قانونی

ایجاد کردن یک چارچوب برای اخلاقیات و قانون در آموزش های پزشکی

روزمره

مبتنی بر نظریات

عادات

مقاصد

عواقب

جامعه

قرار دادن اخلاق و قانون در یک بستر آموزشی

بدن

فرد

جامعه فعال و دست اندرکار

خلاصه

منابع

چکیده

     لحظه ای که بیمار وارد اتاق درمان می شود، متخصص پزشکی در یک زمینه اخلاقی و قانونی باید خدمات خودش را ارائه کند. وظیفه مدرس های پزشکی، این است که دانشجویان خودشان را برای این حقیقت بالینی به صورتی مجهز کنند که هم برای دانشجویان و هم برای انواع مدرس های پزشکی در دانشکده ها و به صورت کلی برای تمام کسانی که قرار است تفسیر خودشان را از این حوزه علمی داشته باشند، قابل درک باشد.

     اخلاق و قانون در آموزش های پزشکی (Dowie and Martin 2011)، هدفش ارائه کردن درک چگونگی استفاده از اخلاق و قانون در آموزش ها به صورت ساختار یافته، یکپارچه و منطقی می باشد.

     ما باید باید نخست دیدگاه اولیه دوره خودمان را بررسی کنیم و دامنه کلی یادگیری را شناسایی کنیم که قانون و اخلاق با آن ارتباط دارد. به جای ارائه کردن موضوعات اخلاقی- قانونی متنوع به دانشجویان، یادگیری آن ها را می توان با ایجاد کردن یک چارچوب با تاکید مشخص بر روی قانون و اخلاق، تقویت کرد. یک چارچوب اخلاق حرفه ای در این قسمت ارائه شده است که تمام المان های روزمره، نظری، عادات، هدف ها، عواقب و موضوعات اجتماعی مرتبط با این رویکرد را بررسی می کند.

     این دوره همچنین باید در یک دوره آموزشی گسترده تر ارائه شود و این کار، باعث می شود که این دوره بتواند از یک فرآیند یکپارچه و به هم مرتبط بهره ببرد که به صورت مستقیم برای دانشجویان در زمینه تحصیلی دانشکده های پزشکی، معنی داشته باشد. در نهایت، در این رهنمود، نمونه هایی از طرح های انسان دوستانه ارائه می شود که تمرکزشان بر روی مرز های موجود در خدمات درمانی، بدن انسان، فرد و جامعه با یک رویکرد عملی می باشد.

ایجاد کردن یک چارچوب برای اخلاقیات و قانون در آموزش های پزشکی

     هافرتی و فرانکس (1994) تایید کرده اند که اخلاقیات در پزشکی به عنوان بخشی از هویت فردی پزشکان، به بهترین شکل ایجاد می شود. به صورت مشابه، گولید (2004) نیز پیشنهاد کرده که «اخلاق باید به عنوا نبخشی گسترده از حرفه ای گری به پزشکان ارائه شود». پارکر و دیکنسون (2001) توضیح می دهند که حرفه ای گری در اخلاق و قوانین پزشکی یک پدیده جدید نیست و می توان آن را در قوانین حرفه ای اروپای جنوبی در قرن نوزدهم نیز مشاهده کرد.

     مقالات پزشکی، منابع بسیار غنی در رابطه با حالت و محتوای یادگیری حرفه ای ارائه می کنند و در رابطه با استفاده از آموزش های اخلاقی در این زمینه نیز راهکارهای بسیار خوبی را ارائه می کنند (Campbell et al. 2007). در بریتانیا، اخیرا یک تحقیق در این رابطه انجام شده است که چگونه اخلاق در آموزش های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد (Shoot & McKimm 2010) و یکی از مهم ترین توسعه ها ( که به صورت خلاصه در جعبه 2 ارائه شده است) در این زمینه، بیانیه اجماع اصلاح شده در رابطه با محتوای اصلی اخلاق و قوانین پزشکی می باشد (Stirrat et al. 2010).

     هر چیزی که در محتوای خاص اخلاق حرفه ای در پزشکی توسط برنامه ریزان آموزشی قرار داده شود، احتمالا در چارچوبی قرار می گیرد که به عنوان نمونه در جعبه شماره 3 ارائه شده است. این جعبه بعضی  از ویژگی های اصلی که اهمیت اخلاقی – قانونی دارند را ارزیابی کرده است.

حقوق بشر بین المللی در یک افق محیطی

International Human Rights in an Environmental Horizon

Abstract

This paper argues that, in spite of recent judicial practice contributing to the integration of environmental considerations in human rights adjudication, progress in this field remains limited. This is so because of the prevailing ‘individualistic’ perspective in which human rights courts place the environmental dimension of human rights. This results in a reductionist approach which is not consistent with the inherent nature of the environment as a public good indispensable for the life and welfare of society as a whole. The article, rather than advocating the recognition of an independent right to a clean environment, presents a plea for a more imaginative approach based on the consideration of the collective-social dimension of human rights affected by environmental degradation.

1 Introduction

No title could have better captured the essence of the contribution of Antonio (‘Nino’) Cassese to international law scholarship than ‘[t]he human dimension of international law: progress or stagnation?’. Though his work is firmly anchored in the Italian tradition of legal positivism, he has always striven to overcome the purely inter-state structure of international law and to achieve a progressive reform of the system based on the centrality of human beings and on control of brute force.1 In this context, I would like to highlight two salient aspects of Nino’s personality and of his approach to international law. The first is his keen interest in the past and his attention to the history of ideas which have influenced the origin and evolution of international law. His work never relies only on the sterile materials which constitute tools of legal research; he always reminds us whence we came and how historical events have shaped contemporary norms and institutions of international law. This is especially evident in his book Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, 2 where analytical rigour is accompanied by a refreshing historical approach to the reconstruction of the dynamic evolution of international law. This is rather unusual in Italian international law scholarship.

The second aspect peculiar to Nino’s work is his projection toward the future and his constant interest in the potential of international law for self-renewal and its instantiation of the interests of humanity rather than raison d’état. In this respect, he has somehow broken the positive law taboo according to which legal scholars can be only detached observers of the law and of its change by the recognized authority, the state. He has not simply ‘looked at’ the changing structure of the law as a spectator to a story told by an external narrator. He has added his voice to the narrative of the progressive development of the law. This is particularly evident with respect to his role as an international judge, his contribution to the development of international criminal law, and the impact this field is having on general international law, including the law of state responsibility.

It is with these two distinct aspects of Nino’s personality in mind that I can give my small contribution to the aspect of this symposium on ‘progress or stagnation’. I will focus on one problematic aspect of the contemporary development of international law, that is whether our established conception of human rights – as rights of the individual – is suitable to face the challenge posed to human rights by environmental degradation, which affects us as a society, not merely as individuals.