جنایت با تکنولوژی بالا، جنایت فکری بالا؟ مقایسه توانمندی های فکری مجرمان سایبری، مجرمان سنتی و افراد غیر مجرم

High tech crime, high intellectual crime? Comparing the intellectual capabilities of cybercriminals, traditional criminals and non-criminals

چکیده
1 مقدمه
2 مروری بر پیشینه
1.2 توانایی های هوشی و جرم
2.2 مجرمان سایبری: موفقیت آموزشی، عملکرد مدرسه، و هوش
3 روش ها
1.3 سنجش ها
2.3 تحلیل
4 نتایج
5 بحث
1.5 پیامدها و دستاوردهای نظری و عملی
2.5 محدودیت ها
3.5 نتیجه گیری
منابع

چکیده
در جامعه ی بسیار دیجیتالی شده امروزی جرم سایبری به جرمی شایع تبدیل شده است. با وجود این، چون پژوهش درباره ی مجرمان سایبری در دوران طفولیت خود است، دانش و آگاهی ما درباره ی مجرمان سایبری همچنان محدود است. یکی از موضوعات مهم آن است که آیا مجرمان سایبری از توانایی های هوشی بالاتری نسبت به مجرمان سنتی یا حتی مردم عامه برخوردارند یا خیر. اگرچه مطالعات جرم شناسی به روشنی نشان می دهد که مجرمان سنتی دارای توانایی های هوشی پایین تری هستند، پیرامون رابطه ی میان جرم سایبری و هوش اطلاعات چندانی در دست نیست. پژوهش کنونی با بررسی رابطه ی میان نمرات آزمون CITO و جرم سایبری در هلند بر آن است که بر پیشینه بیفزاید. آزمون پایانی CITO آزمون استانداردی برای دانش آموزان دبستانی است—که معمولاً در سن 11 یا 12 سالگی برگزار می شود—و با نمرات IQ بسیار همبستگی دارد. بر پایه ی داده های برگرفته از اداره ی آمار هلند، نمرات آزمون CITO شمار 143 مجرم سایبری بازداشتی با نمرات CITO تعداد 143 مجرم سنتی بازداشتی و 143 فرد غیرمجرم که بر مبنای سن، جنسیت و کشور زادگاه انطباق داده شده بودند، مقایسه شدند. با استفاده از تحلیل های رگراسیون حداقل مربعات معمولی، نمرات آزمون CITO میان مجرمان سایبری، مجرمان سنتی، و افراد غیرمجرم مقایسه شد. افزون بر این، از یک طراحی همنیای ناسازگار برای کنترل مخدوش کنندگی اندازه گیری نشده ی ناشی از عوامل خانوادگی استفاده شد. یافته ها آشکار می کنند که مجرمان سایبری به طور معنی داری دارای نمرات آزمون CITO بالاتری در مقایسه با مجرمان سنتی و به طور معنی داری دارای نمرات آزمون CITO پایین تری در مقایسه با افراد غیرمجرم هستند.

1 مقدمه

مجرمان سایبری از قابلیت های فن آوری اطلاعات (IT) در جامعه ی بسیار دیجیتالی شده ی ما برای ارتکاب جرایم جنایی استفاده می کنند. بررسی های اخیر در زمینه ی جرایم نشان می دهد که جرم سایبری به جرمی شایع تبدیل شده است (اداره ی آمار هلند، 2018، 2020). بحث شایان توجه ای در جامعه ی روان شناسی و جرم شناسی درباره ی تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی های جرایم سایبری و مجرمان سایبری شکل گرفته است (برای نگاهی اجمالی در این باره، بنگرید به مقاله ی مک گوایر، 2020)، اما معمولاً دو نوع جرم سایبری از هم تمایز داده شده اند: «جرایم وابسته به فضای سایبری» و «جرایم میسر شده با فضای سایبری» (مک گوایر و داولینگ، 2013). مقوله ی نخست دربرگیرنده ی گونه های تازه ی جرایم و بزه کاری هایی است که IT را هدف گرفته، مانند هک کردن پایگاه داده ها با مدارک کارت اعتباری و نفوذ به پایگاه های اینترنتی یا شبکه ها. مقوله ی دوم دربرگیرنده ی جرایم سنتی هستند که در آن IT نقشی مهم در شیوه ی کار مجرمان ایفا می کند. کلاهبرداری اینترنتی و تعقیب و مزاحمت سایبری نمونه هایی از این دست هستند. افزون بر این، جرایمی که در آن IT نقش مهمی برای ارتکاب جرم ایفا نمی کند (برای نمونه، خشونت، دزدی از خانه، سرقت)، با عنوان جرایم سنتی در این مقاله نام برده خواهند شد.

Abstract

In our highly digitalized society, cybercrime has become a common crime. However, because research into cybercriminals is in its infancy, our knowledge about cybercriminals is still limited. One of the main considerations is whether cybercriminals have higher intellectual capabilities than traditional criminals or even the general population. Although criminological studies clearly show that traditional criminals have lower intellectual capabilities, little is known about the relationship between cybercrime and intelligence. The current study adds to the literature by exploring the relationship between CITO-test scores and cybercrime in the Netherlands. The CITO final test is a standardized test for primary school students – usually taken at the age of 11 or 12 – and highly correlated with IQ-scores. Data from Statistics Netherlands were used to compare CITO-test scores of 143 apprehended cybercriminals with those of 143 apprehended traditional criminals and 143 non-criminals, matched on age, sex, and country of birth. Ordinary Least Squares regression analyses were used to compare CITO test scores between cybercriminals, traditional criminals, and non-criminals. Additionally, a discordant sibling design was used to control for unmeasured confounding by family factors. Findings reveal that cybercriminals have significantly higher CITO test scores compared to traditional criminals and significantly lower CITO test scores compared to non-criminals.

1 Introduction

Cybercriminals abuse the possibilities of information technology (IT) within our highly digitalized society to commit criminal offences. Recent victim surveys show that cybercrime has become a common crime (Statistics Netherlands, 2018, 2020). There has been considerable debate in the psychological and criminological community about definitions, concepts and classifications of cybercrimes and cybercriminals (see, for an overview, McGuire, 2020), but usually two types of cybercrimes are distinguished: ‘cyber dependent crimes’ and ‘cyber enabled crimes’ (McGuire & Dowling, 2013). The first category contains ‘new’ types of offences that target IT, such as hacking databases with credit card credentials and taking down websites or networks. The second category includes traditional crimes in which IT plays an important role in the modus operandi of the criminals. Examples include internet fraud and cyber stalking. Moreover, crimes where IT does not play a substantial role for the commission of the offense (e.g., violence, burglary and theft) are referred to as traditional crimes in this article.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

جنایت با تکنولوژی بالا، جنایت فکری بالا؟ مقایسه توانمندی های فکری مجرمان سایبری، مجرمان سنتی و افراد غیر مجرم

High tech crime, high intellectual crime? Comparing the intellectual capabilities of cybercriminals, traditional criminals and non-criminals

درک مجرمانه بودن اقدام به خودکشی در نپال و تاثیر آن بر گزارش خودکشی

Perception of the criminality of attempted suicide in Nepal and its impact on suicide reporting

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه

3- روش ها

4- نتایج

5- بحث

6- نتیجه گیری

6-1 محدودیت ها

منابع

چکیده

     بر اساس آمار رسمی، در سال 2019-2018، 5754 نفر بر اثر خودکشی در نپال جان باختند. این رقم بالایی برای کشوری با جمعیتی 29 میلیون نفری است. کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی بسیار بالاتر است و بسیاری از خودکشی ها گزارش نمی شوند. دلیل این کم گزارشیِ خودکشی را اغلب انگ و جرم بودن اقدام به خودکشی می دانند. با وجود این، هرگز یک مسئولیت کیفری برای اقدام به خودکشی در نپال وجود نداشته است. این مقاله درباره ی دلایل ادارک جرم بودن اقدام به خودکشی در این کشور و پیامدهای آن، و راه های پرداختن به این مسائل بحث می-کند. ما دریافتیم که دخالت پلیس در مراحل آغازین تحقیقات خودکشی این ادراک های عموم را تأیید می کند که اقدام به خودکشی یک جرم قابل مجازات است و این امر ممکن است انگ خودکشی را تقویت کند. جرم انگاری اخیر همدستی در خودکشی به این ادراک انجامیده است چون عامه ی مردم ممکن است تفاوت میان همدستی در خودکشی و اقدام به خودکشی برایشان روشن نباشد. جرم انگاری خودکشی نه در قانون بلکه در اذهان باعث دلسردی گزارش دهی و رفتار یاری خواهی می شود و افرادی که نیاز به پشتیبانی و خدمات دارند را قربانی می کند. ما استدلال می کنیم که جرم زدایی فراتر از صرفاً حذف بندهای حقوقی منسوخ شده از وضعیت حقوقی است، بلکه افزایش آگاهی عمومی درباره ی دلایل تحقیق پلیس درباره ی مرگ های مشکوک، آموزش حساسیت، و آموزش مقامات دولتی، سیاست گذاران، و پلیس درباره ی خودکشی و پیشگیری از آن را در بر می گیرد. این کنش ها و اقدامات برای رد کردن افسانه ی جرم انگاریِ اقدام به خودکشی در نپال مورد نیاز هستند. یافته های ما می تواند برای پژوهشگرانی که بر روی کاهش دادن انگ خودکشی و جرم زدایی از اقدام به خودکشی کار می کنند، اهمیت بیش تری داشته باشد.

پیش زمینه
مساله ی کم گزارش دهی و طبقه بندی نادرست خودکشی

     به گفته ی سازمان بهداشت جهانی (WHO)، دسترسی و کیفیت داده ها پیرامون خودکشی و اقدام به خودکشی در سطح جهان ضعیف است، چنان که عمده ی اعضای WHO قادر به فراهم کردن داده های مرگ ومیر باکیفیتی نیستند (سازمان بهداشت جهانی، 2021 الف). در حالی که این آمار منحصر به خودکشی نیست، با توجه به حساسیت خودکشی و غیرقانونی بودن رفتار خودکشی در برخی کشورها، WHO یادآور می شود که چه بسا کم گزارش دهی و طبقه بندی نادرست نسبت به بیش تر عوامل دیگر مرگ، مسائل بزرگ تری برای خودکشی باشند (سازمان بهداشت جهانی، 2021 الف). دلایل بالقوه برای طبقه بندی نادرست عبارتند از روال های گواهی فوت بی کیفیت، ثبت ضعیف داده ی حیاتی (یا عدم وجود آن ها)، و طبقه بندی خودکشی ها به عنوان مرگ های تصادفی یا «نامشخص» (راکت، کاپوستا و باندری، 2011؛ اسنودان و چوی، 2020). دلایل برای کم گزارش دهی ممکن است شامل پنهان نگاه داشتن خودکشی توسط مقامات ازجمله عدم تمایل برای رسیدن به یک یافته ای پیرامون خودکشی توسط پزشکان، پلیس و پزشک قانونی (تایت و کارپنتر، 2016)، و دوستان و خانواده به دلیل انگ و ترس از تحقیقات پلیسی است.

تکامل قانون و ادراک های مرتبط با خودکشی

     باورها و ادراک ها نسبت به خودکشی عمیقاً ریشه در فرهنگ دارد، اما عدم تأیید عمومیِ خودکشی رایج است (کولوچی و لستر، 2013). سنت های مذهبی عمده، بر اساس این باور که هر جان یک هدیه از سوی خداوند است و تنها اوست که می تواند آن را بستاند، خودکشی را به عنوان گناه و اقدام علیه خدا قلمداد می کنند (مندلسون و فرکلتون، 2013؛ استفان، 2016). به ویژه، سنن مذهبیِ یهودی-مسیحی دارای یک محکومیت مشترک خودکشی هستند (میشارا و ویستوب، 2016؛ ویکس، 2010). در غرب، این عوامل منجر به جرم انگاری اقدام به خودکشی شد تا مانع از پایان دادن به زندگی خود شوند و این موضوع اغلب توأم با مصادره ی اموال برای پر کردن خزانه ی دولت است (بری، 1965؛ تاکر، 2015).

     هندوئیسم و بودیسم نیز خودکشی را نهی می¬کنند، اما خودکشی مذهبی یا جانفشانانه را تحت شرایط خاصی اجازه می¬دهند و حتی تأیید می¬کنند (یعنی اقدام¬هایی که ریشه در همدردی فداکارانه برای دیگران دارد) (لاموت، 1987؛ شارما، 2009؛ ویکس، 2010). در حالی که خودکشی به عنوان کرداری دانسته می¬شود که سرنوشت بدی را پدید می¬آورد و از همین رو، ابزار کارامدی برای گریختن از درد کشیدن نیست، خودکشی فداکارانه تصور می¬شود که چرخه¬ی معیوب زایش را می¬شکند و می¬تواند قهرمانه دیده شود. برای نمونه، در هند، عمل جاهور (پیش¬مرگی زنان پیش از به جنگ رفتن شوهران) افتخاری قلمداد می¬شد (وو، چن و ییپ، 2012). به طریقی مشابه، نظام ساتی هندوئیسم—پیش¬مرگی زنان پس از مرگ شوهر—تصور می¬شود که دسترسی مستقیم به بهشت را برای آن زن، شوهرش و هفت نسل از خانواده¬اش را تضمین می¬کند (آبروتین، 2017).

چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی

Why women choose divorce: An evolutionary perspective

چکیده

مقدمه

زنان در محل کار: ویژگی جدید دنیای مدرن

چالش های به وجود آمده از عدم تطابق تکاملی و از بین رفتن وابستگی متقابل

عدم تطابق در تمایلات همسر

تمایلات در منابع

تمایل به شاخص های ژن خوب

عدم تطابق مراقبتی

بینشی فراتر از علم روابط: کاهش وابستگی متقابل بین طرفین

تلاش برای ایجاد راه حل

حذف هنجارهای جنسیتی

کمک به امر مراقبت از فرزند

تفاهم در زمینه تخصص و وابستگی متقابل

فرادانش در خصوص عدم تطابق

نتیجه گیری

منابع

چکیده

در ازدواج های مونث-مذکر زوج های تحصیل کرده غربی، زنان طلاق گرفته به دلیل درآمد کمتر و نگهداری از بچه ها بار بیشتری را به دوش می کشند. پس چرا این زنان در امر طلاق پیش قدم شده و پس از انجام آن از سلامت روانی بهتری بهره مند می شوند؟ در این مقاله به بررسی نگرش عدم تطابق تکاملی بر اساس یافته های کلیدی در زمینه علوم رابطه پرداخته ایم. معتقدیم که عدم تطابق بینتمایلات و شرایط ازدواج های مدرن باعث ایجاد نارضایتی می شود. و همچنین پیشرفت بی سابقه زنان در محل کار نیز آزادی بیشتری به آنان برای ترک ازدواج می دهد. ما به بحث پیرامون انتظارات اجتماعی از مردان و زنان پرداخته ایم که باعث ایجاد این آسیب پذیری ها می شوند. با طرح سوالاتی کلیدی برای پژوهش های آتی به بحث خود پایان داده ایم که می توانند به ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش نارضایتی و درد و فقدان ناشی از طلاق کمک کنند.

زنان در محل کار: ویژگی جدید دنیای مدرن

به صورت اجدادی، حاملگی و مراقبت از کودکان باعث نزدیکی زنان به خانه می¬شده است. این مسئله باعث وابستگی زنان به تامین موارد مورد نیاز (برای مثال، غذا، سرپناه و سایر منابع) از سوی همسر می¬شد. تمامی نیاکان مونث ما مادر بودند و مادری نیز فقط در زنانی وجود داشت که از لحاظ جنسی فعال بودند. برای نیاکان مونث ما مادری و وابستگی به مردان گزینه¬ای برای انتخاب نبوده و صرفا بخشی از زندگی بودند.

امروزه وضعیت فرق کرده است. زنان می¬توانند باروری خود را کنترل کرده، خانواده را اداره نموده و به اهداف حرفه¬ای خود دست یابند. زنان %3/57 مدارک¬ لیسانس، %1/60 درصد مدارک فوق لیسانس و %5/53 مدارک دکتری (19) و %5/51 از شغل¬ها را به خود اختصاص داده¬اند (20). اکثر زنان در صورت داشتن فرصت استقلال از مردان، این راه را انتخاب می¬کنند.

حضور زنان در محل کار باعث افزایش سلامت فردی و جمعی می¬شود. درآمد زنان رابطه مستقیمی با رضایت از زندگی (21،22) و سلامت بهتر آنان (23) دارد. داشتن زنان به عنوان بخشی از مجموعه استعدادهای اقتصادی همچنین باعث افزایش درآمد و نوآوری در شرکت¬ها می¬شود (24). هرچند حضور زنان در محل کار باعث ایجاد تغییرات عمده¬ای در رابطه آنان با مردان شده است. هزاران سال زنان برای بقا و تولید مثل به مردان متکی بودند، اما الان چنین نیست. در این مقاله به چگونگی تاثیر عدم تطابق و سایر تغییرات سریع اجتماعی بر روی تصمیم زنان مبنی بر طلاق پرداخته¬ایم. ما به دنبال بازگردانی نقش¬های جنسیتی به صورت سنتی نیستیم، در عوض فرصت¬هایی برای اصلاح روابط می¬بینیم که می¬توانند باعث کاهش کشمکش در روابط شده و تطابق را افزایش دهند. ما این مقاله را نقطه شروعی برای شناخت منابع جدید در اختلافات زناشویی و بررسی راه حل¬های ممکن برای زنان و مردان می دانیم.

تمایلات در منابع

شواهد بسیاری نشان می¬دهند که زنان همسری را ترجیح می¬دهند که بتواند به آنان در تهیه منابع کمک کند. در دنیای مدرن، این منابع عمدتا با پول تهیه می¬گردند (27-25). برای مثال، یک پژوهش با بیش از 14000 شرکت¬کننده از 45 کشور نشانگر وجود تفاوت جنسیتی در ترجیح زنان برای منابع مالی می¬باشد (27). بدون در نظر گرفتن استانداردهای برابری جنسیتی در سطح کشوری، زنان نسبت به مردان اهمیت بیشتری به داشتن رابطه بلندمدت با مردان پولدارتر می¬دهند. به علاوه، داده¬های سرشماری جدید ایالات متحده با بیش از 55000 شرکت¬کننده نشانگر تاثیر این تمایلات بر انتخاب همسر می¬باشند – درآمد رابطه مستقیمی با امکان ازدواج برای مردان دارد، اما این مسئله در زنان صادق نمی¬باشد (28). با افزایش موفقیت¬های زنان در محل کار و ثابت ماندن یا کاهش این موفقیت در مردان (28) مردان کمتری تمایل زنان برای داشتن همسری با موفقیت حرفه¬ای بالاتر از خودشان را برآورده می¬کنند.

تمایل زنان به جایگاه و منابع به احتمال زیاد نشانگر نقش بلندمدت و اجباری آنان برای تولید مثل است. در هر حاملگی زنان حدود 9 ماه زمان و 80000 کالری انرژی مصرف می¬کنند؛ و پس از زایمان نیز شیردهی میزان نیاز به انرژی آنان را حدود %26 افزایش می¬دهد (30). چنین هزینه¬های انرژی به همراه محدودیت در تحرک به این معنی می¬باشند که زنان در زمان قدیم جهت تامین منابع خود نیازمند دیگران و عمدتا پدر فرزند خود بودند. بدین ترتیب، فرض بر این است که زنان تمایل به داشتن همسری با جایگاه بالا و قادر به ارائه منابع را از نیاکان مونث و موفق خود به ارث برده¬اند (31،32).

احتیاج به سنجش برنامه های عدالت ترمیمی

A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs

چکیده

خلاصه

چکیده

عدالت ترمیمی به عنوان واکنش به خشونت های جنسی مورد انتقادات قابل توجه قرار گرفت. برای ارزیابی شواهد موجود ، باید ارزیابی های ترکیبی از برنامه های عدالت ترمیمی در مورد خشونت های جنسی و خانوادگی از طریق مرور سیستماتیک و ادبیات مشابه انجام داد. به هر حال، مرور سیستماتیک ما فقط یکی از تحقیقات مناسب را شناسایی کرده است. کمبود شواهد ما را در شناسایی و دست یابی به اهداف برنامه ها ناتوان می سازد و مشکلاتی را برای سیاست مداران در توجبه برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعاتی چون خشونت های خانوادگی و جنسی ایجاد می کند. ما پیشنهاد می کنیم که ارزیابی هایی را از برنامه های عدالت ترمیمی انجام دهیم و موضوعاتی چون خشونت های خانوادگی را به صورت اضطراری بررسی کنیم.

سوالات مهمی که بی پاسخ مانده اند عبارتند از : برنامه های عدالت ترمیمی به درستی اعمال می شوند؟ آیا هدف این برنامه ها مشخص و تامین شده است؟ کدام عوامل در برنامه های قضایی تجدیدی باعث ایجاد بهترین نتایج برای قربانیان می شوند؟ چگونه و چه موقع قربانیان می توانند به بهترین شکل در برنامه های عدالت ترمیمی نقش داشته باشند؟ چه شرکت کننده هایی و برای چه جرایمی مزایای بیشتری از این برنامه ها می برند؟ آیا آزارهای جنسی که در دادگاه ها مورد محاکمه قرار نگرفته اند در این برنامه ها در نظر گرفته می شوند؟ کدام از یک فاکتورها و عوامل موجود در این برنامه برای بیان خشونت جنسی و خانوادگی موثر و تعیین کننده هستند؟ بدون وجود ارزیابی موجود برای بررسی های منسجم، شواهد قوی برای تکمیل تحقیقات عملی و تشریح تاثیر عدالت ترمیمی برای آزارهای جنسی و خشونت خانوادگی نخواهیم داشت. بنابراین، استفاده از عدالت ترمیمی برای خشونت های خانوادگی یک موضوع بحث برانگیز می باشد و یکی از موضوعات نیازمند پشتیبانی است. سیاست مداران و طراحان برنامه باید بتوانند شواهد مناسبی جهت توجیه این برنامه ها ارائه کنند تا مطمئن شوند که هدف برنامه ها در سهولت توجیه مالی و طراحی دست یابی به اهداف تامین شده است.

Abstract

Restorative justice as a response to sexual violence continues to be subject to significant criticism. To assess the evidence, we sought to appraise and synthesize evaluations of restorative justice programs for sexual and family violence offences by conducting a systematic review of peer-reviewed literature. However, our rigorous search identified only one eligible study. This dearth of evidence leaves us unable to identify how best to achieve the aims for which programs were established and poses difficulties for policy makers determining whether it is justified to introduce restorative justice programs for sexual and family violence. We recommend that evaluations of restorative justice programs that accept sexual and family violence cases be conducted as a matter of urgency.

Important unanswered questions include: Are restorative justice programs being appropriately implemented? Are their aims specified and being met? Which elements of restorative justice will create the best outcomes for victims? How and when will victims be best placed to engage in restorative justice? Which kinds of participants would derive significant benefit from restorative justice and for which offences? Can sexual harms that are not criminalized in that jurisdiction be included? Which (if any) elements of programs are effective in or detrimental to addressing sexual and family violence? Without evaluations that are available for systematic review, we lack a robust body of evidence to complement other empirical research and to demonstrate whether restorative justice is an effective intervention for sexual and family violence. The use of restorative justice for sexual, family, and other gendered violence thus remains controversial, without evidence to support any point of view. Policy makers and program designers should be able to draw on a suite of evidence to justify funding these programs and to design them to ensure that program aims are both feasible and likely to be achieved.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

احتیاج به سنجش برنامه های عدالت ترمیمی

A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs

کسب و کار بین المللی و حقوق بشر: دستور کار تحقیقاتی

International business and human rights: A research agenda

چکیده

1 BHR: یک مرور مختصر

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

3 ارزش افزوده یک دیدگاه حقوق بشر

4 کنار هم قرار دادن تجارت بین المللی و BHR

5 نتیجه گیری ها

منابع

چکیده

چکیده

     بحث مربوط به مسئولیت های تجاری برای حقوق بشر، مورد توجه زیادی قرار گرفته است – اگرچه در کمال تعجب، این توجه خارج از زمینه تجارت بین المللی (IB) است. ما در این مقاله حقوق تجاری و حقوق بشر (BHR) را بصورت یک حوزه تحقیقاتی با پتانسیل بالایی برای محققان تجارت بین المللی معرفی می کنیم. زمانیکه می خواهیم رابطه بین شرکت های بین المللی (MNE) و حقوق بشر را درک کنیم، پژوهش در زمینه تجارت بین المللی خیلی سودمند خواهد بود؛ از طرف دیگر، این زمینه ای است که دیگر از سوی تحقیقات تجارت بین المللی نادیده گرفته نمی شود – در صورتی که این تحقیقات بخواهند در خط مقدم پژوهشگری در مسائل جهانی شدن در رابطه با MNE ها باقی بمانند. بنابراین هدف ما در تحقیق حاضر این است که راهنمایی هایی را برای محققان تجارت بین المللی فراهم سازیم که مایل هستند از طریق موارد روبرو وارد تحقیقات BHR شوند: پیگیری موضوعات مشترک و همپوشانی ها، و همچنین تنظیم یک برنامه کار تحقیقاتی که بعضی از شکاف های (کمبودهای) تحقیقاتی موجود را پر میکند و سوالات جدیدی را در هر دو زمینه مطرح می سازد.

     در سالهای اخیر درخواست های زیادی مطرح شده است تا محققان مشکلات اجتماعی وسیع تری – با نام «چالش های بزرگ» – را در تحقیقات خود مورد بررسی قرار دهند. چالش های بزرگ، مشکلات اجتماعی و محیطی را ایجاد می کنند که از مرزهای ملی فراتر میروند و اثرات منفی واقعی یا بالقوه ای بر روی بخش زیادی از مردم، جوامع، و جهان (بعنوان یک واحد کلی) می گذارند و بنابراین با تلاش های مشارکتی باید حل شوند (فِرارو و همکارانش 2015؛ جورج 2014؛ جورج و همکارانش 2016؛ وایتمَن و همکارانش 2013). این چالش ها شامل چالش های ایجاد شده توسط تغییرات جوی، مهاجرت، فقر و نابرابری هستند (اما محدود به آنها نیستند). از لحاظ خط مشی، یکی از موثق ترین چارچوب های جاری که در راستای رفع چالش های بزرگ تلاش میکند، احتمالاً برنامه کار اهداف توسعه پایدار (SDG) سازمان ملل (UN) است؛ این برنامه کار، یک طرح عملیاتی برای ترویج توسعه پایدار است که مشکلات مختلفی – از نابرابری جنسیتی گرفته تا صلح و عدالت – را بررسی می کند.

     چون چالش های بزرگ معمولاً پدیده های فراملی هستند که در تعدادی از موقعیت های جغرافیایی بر جوامع تأثیر می گذارند، بنابراین احتمالاً بر شکل گیری و اجرای استراتژی ها و مدل های کسب و کار فرا-مرزی شرکت ها تأثیرگذار هستند، خصوصاً در شرکت های چندملیتی بزرگ مقیاس (MNE) که عملیاتی های زنجیره های ارزش را بصورت جهانی هماهنگ می سازند و این عملیات ها را مدیریت میکنند. مهمتر اینکه چون MNE های بزرگ مقیاس روز به روز تأثیر قدرتمندتری بر برنامه کار حاکمیت جهانی پیدا میکنند بنابراین ما احساس می کنیم که نقش آنها در یافتن راه حلی برای مشکلات جهانی و در کاهش نیازهای «پیامدهای نامطلوب خارجی»، باید بصورت دقیق تری ارزیابی شود. بنابراین شایسته است که محققان تجارت بین المللی (IB) به چالش های جهانی جاری توجه نمایند (و آنها را مورد بررسی قرار دهند). در همین خصوص، باکلی و همکارانش (2017، ص 1045) تمرکز مجدد تحقیقات تجارت بین المللی بر چالش های بزرگ در تجارت جهانی را با هدف ترویج نظریه های تجارت بین المللی پیشنهاد کرده اند، تا به مباحث تحقیقاتی مهم در علوم اجتماعی متحد و حل این مشکلات مضر کمک کنند (دنتونی و همکارانش 2018).

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

     پژوهش در مورد مسئولیت های اجتماعی کسب و کارها حداقل به دهه 1950 بر می گردد. «مسئولیت های اجتماعی تجار» بووِن (بوون 1953) بعنوان اولیه مطالعه مهم در این حوزه شناخته میشود، که یک بحث سرزنده در مورد این موضوع را در دهه های 1960 و 1970 ترغیب کرده است (ووتاو 1961، 1972؛ فردریک 1960؛ کارول 197؛ دیویس 1960). طبق مطالعه کولک (2016)، رشته تجارت بین المللی و خصوصاً دو خروجی انتشار آن – یعنی ژورنال تجارت جهانی (JWB) و ژورنال مطالعات تجارت بین المللی (JIBS) – بررسی این موضوع را در دهه 1970 نیز آغاز کرده اند، که یک زاویه بین المللی متمایز را به این بحث می افزاید – که تا آن زمان غالباً محدود به تجربیات آمریکایی بود (داه، هاستید و مارانو 2018). JIBS اولین مقاله خود را درباره این موضوع در سال 1976 منتشر کرد و JWB هم پیشاپیش مقالات را در دامنه پایداری در سال 1972 با مشکلات خاص کنفرانس سازمان ملل در مورد انسان-محیط منتشر کرده بود (کولک 2016). این آگاهی تحقیقاتی از مسئولیت اجتماعی MNE ها با نگرانی های بین المللی رو به رشد در مورد تأثیرات زیان بخش (بالقوه) عملیات های MNE ها – خصوصاً در کشورهای میزبان در حال توسعه – همسو گشته است (موران 2009؛ کولک و وان تالدر 2010).

مراقبت های تسکینی و حقوق بشر: یک دهه تکامل در استاندارد

Palliative Care and Human Rights: A Decade of Evolution in Standards

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

مراقبت های تسکینی و حقوق بشر: یک دهه تکامل در استاندارد

Palliative Care and Human Rights: A Decade of Evolution in Standards

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟

Cyberspace: A new branch of international customary law?

چکیده
1 مقدمه
2 ماهیت ستیزه گری سنت های بین المللی
2.1 عنصر مادی
2.2 نظرات دادگاه
3 نقش فعالان غیر دولتی
4 چالش مستند سازی
4.1 روش ها و ابزار مستند سازی قانون بین المللی
4.2 احتمالات جدید در مورد اثبات نظرات دادگاهی و دولتی در ارتباط با فضای سایبری
4.3 مستند سازی عرف (سنت) فضای سایبری در ارتباط با ممنوعیت هرزنامه
5 حوزه های جدید قانون بین المللی عادی
5.1 امنیت سایبر
5.2 حریم خصوصی
5.3 محتوای مضر ( غیر قانونی)
5.4 محتوای قابل دسترسی
6 نتیجه گیری
منابع

چکیده

روابط بین المللی بین کشورها جایگاه رو به رشدی در حوزه فضای سایبر یافته است. با توجه به نگرانی های موجود در مورد امنیت و نظارت سایبری ، فعالان دولتی و غیر دولتی مفاهیم هنجاری و اقداماتی را بیان می کنند که می توانند به عنوان قانون بین المللی عمومی( (statu nascendi در نظر گرفته شوند. هدف این تحقیق ارائه مباحث مرتبط با فرضیه های مربوط به گسترش قانون بین المللی از جمله برای فضای سایبری است. به دلیل عدم وجود قانون معاهده در این حوزه، باید از منبع ثانویه با نام عرف (سنت) استفاده کرد. به طوری که یکی از محققان سرشناس هم بیان کرده است” شاخه های زیادی از قانون بین المللی وجود دارد که تحت تاثیر قانون عمومی قرار می گیرد و نکته مهم تر این است که قوانین جدید مطرح می شود”. این مقاله، نظریه عرف (سنت) را به عنوان منبعی از قانون بین المللی و روش مستند سازی برای موقعیت فضای سایبری بررسی کرده است و حوزه هایی را مد نظر قرار داده است که در آنها این هنجارها می توانند ارائه شوند و بنابراین می توانند برای حل اختلافات بین دولت ها مورد استفاده قرار بگیرند.

1 مقدمه

ما در عصری زندگی می کنیم که انقلاب فناوری و تکنولوژی نام دارد. امروزه حدود 200 کشور از طریق یک شبکه کامپیوتری جهانی و منحصر بفرد با هم در ارتباط هستند و این عامل با ایجاد تعامل ناموازی در سیاره زمین همراه است (1). این تحولات نه تنها زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده اند، بلکه عملکرد وفعالیت سازمان ها در اندازه های مختلف از جمله دولت ها را متاثر کرده اند. این تغییرات به سرعت اتفاق افتاده اند و پیش بینی تاثیرات آنها کار دشواری است. فناوری اطلاعات با سرعتی در حال افزایش و پیشرفت هستند که از تغییرات اجتماعی فاصله گرفته اند. برای نمونه، تبادل سریع پیام ها از طریق تلفن های موبایل و شبکه های اجتماعی مثل توئیتر یکی از فاکتورهای کلیدی در عرب اسپرینک هستند که منجر به تخریب رژیم آنسین در آفریقای شمال شدند. رسوایی ویکی لیکس که نشان دهنده چالش های دیپلماسی در دولت آمریکا بود با ایجاد تنش در بین بسیاری از متحدان آمریکا شد و بحث ها و مشاجراتی را به دنبال داشت که از جمله انها می توان به آزادی بیان و حمایت از حق حفظ حریم خصوصی و امنیت اشاره کرد. تاثیر استفاده از جعبه های پیان رسان برای امور خصوصی یکی از مباحث کلیدی  در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا بود. اخرین مثال تایید کننده این مطلب است که اینترنت و فناوری های مربوط به آن در فعالیت های روزانه ضد گلوله نیستند و می توان انتظار داشت که سایر رسوایی ها در آینده نه چندان دور اتفاق بیفتند.

6 نتیجه گیری

روابط بین المللی بین کشورها یکی از موارد معدودی را فراهم می سازد که عدم وجود قدرت در آن باعث پیدایش نقش مهم و برجسته قانون بین المللی عادی می شود. در حقیقت، محدودیت های معاهده های بین المللی که فقط کشورهای طرف پیمان را با هم پیوند می دهد با توجه به اینترنت مطرح می شوند و می توانند به این معنا باشد که عرف بین المللی یکی از منابع جهانی قانون در فضای سایبری بین کشورها است. این مطلب بیان می کند که بعضی از کشورها اقداماتی را انجام می دهند که می تواند توسط قانون بین المللی عادی به عنوان  منبع تعریف شود.

Abstract

International relations between countries increasingly take place in cyberspace. From concerns about cyber security and Internet surveillance to privacy to harmful speech – state and non-state actors developed practices and normative conceptions that could be regarded as international customary law in statu nascendi. The aim of this contribution is to present arguments supporting the thesis that research concerning international law should be broadened to include cyberspace. Due to lack of treaty law in this area, one shall resort to a second source of international law, namely custom especially, as one eminent researcher has noted: ‘there are still numerous branches of international law regulated by customary law, and still more important, new rules of that law are raising’. The article presents the theory of custom as a source of international law and methods of evidencing it in the context of cyberspace and then outlines areas where such norms could have developed and therefore could be used to settle disputes between states.

1 Introduction

We live in the era of global, technological revolutions. Almost 200 countries are these days connected through a truly global, ubiquitous computer network that has enabled unparalleled in history mass interaction more than a half of all inhabitants of the planet Earth.1 These revolutions have transformed not only the lives of ordinary people, but have also affected the functioning of organizations of any size and complexity, including states. These shifts have taken place very quickly, have been impossible to forecast and have had a global effect. Information technology has accelerated the pace of societal communication in a way that clearly sets it apart from societal revolts of the past. For instance, the rapid exchange of messages via mobile phones and social networks, such as Twitter turned out to be the key differentiating factor in the Arab Spring that led to the collapse of ancien regimes in North Africa. The Wikileaks scandal that revealed diplomatic cables of the US government has created tensions between many allies of the United States and sparked long lasting controversies between the advocates of the freedom of speech and the supporters of the right of privacy and secrecy.The impact of using public mailboxes for private affairs was a key argument in the recent presidential election in the US. The last example has only confirmed that the Internet and technologies that underlie its day-to-day operations are not bullet-proof and one can expect many other scandals of that type to take place in the not too distant future.

6 Conclusion

International relations between states offer one of those rare cases where lack of clear sovereignty gives rise to a prominent role for customary international law. As a rule of thumb, the limitations of international treaties that bind only states that are parties thereto and their paucity with regard to the Internet, could mean that international custom potentially becomes a truly global source of law in cyberspace between states.This is especially so given that some states have adopted practices that might conceivably be characterized as customary international law in statu nascendi.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟

Cyberspace: A new branch of international customary law?

ملاحظات اخلاقی و قانونی در مورد مالکیت و کاربرد تجاری از مواد بیولوژیکی انسانی و مشتقات آنها

Ethical and legal considerations regarding the ownership and commercial use of human biological materials and their derivatives

چکیده

مقدمه

مالکیت بدن و اعضای آن

کاربرد احتمالی تجاری

جوانب کلی

سه مثال مهم

دعوی مور علیه دانشگاه کالیفرنیا

دعوی گرین برگ علیه انستیتو تحقیقات بیمارستان کودکان میامی (MCH)

دانشگاه واشنگتن در برابر کاتالونا

نیاز به دستورالعمل‌ها

شاخص‌های پیشنهادی برای هر مورد

چکیده

 این مقاله برخی از موارد اخلاقی و قانونی را در رابطه با مالکیت و کاربرد ماده بیولوژیکی و محصولات مشتق شده از انسان‌ها ـ شامل اهداف تجاری ـ موردبررسی قرارداد است. این بحث به سه بخش تقسیم می‌شود: بعد از اولین آزمون و بررسی مفهوم کلی مالکیت، این مفهوم به سمت مورد خاصی از کاربرد تجاری پیش رفته است و نهایتاً در نقطه‌ای در پرتو ملاحظات پیشین منعکس‌شده است. واحدهای خون‌بند ناف اهداشده برای پیوند و واحدهای نامناسب برای ذخیره‌سازی و پیوند بافت، یا درحالی‌که در بانک بیولوژیکی نگاهداری می‌شوند نامناسب شوند، به‌عنوان‌مثال هایی از این مورد می‌باشند. این واحدهای خون‌بند ناف همراه با سایر ضایعات بیولوژیکی به کناری گذاشته‌شده‌اند یا می‌توان از آن‌ها برای تحقیق یا توسعه محصولات مشتق شده از خون مانند ژل پلاکت استفاده کرد. چندین سؤال اخلاقی (به‌عنوان‌مثال، رضایت آگاهانه، ویژگی‌ها، توزیع سود حاصله و سایر موارد) در رابطه با این موضوع مطرح‌شده‌اند. در این خصوص، برخی از شاخص‌ها و محدودیت‌ها نیز موردبررسی قرارگرفته‌اند.

مقدمه

مدیریت ماده بیولوژیکی (سلول‌ها و بافت‌ها) نیازمند ملاحظاتی می‌باشند که عبارتند از ملاحظات تکنیکی ـ علمی، سازمانی، اخلاقی و قانونی.

نمونه‌های بیولوژیکی برای اهداف متفاوتی جمع‌آوری و ذخیره می‌شوند: تشخیص یا درمان فردی که خون وی جمع‌آوری‌شده است (به‌عنوان‌مثال درمان کلینیکی)، اهدای شخصی برای اهداف درمانی (به‌عنوان‌مثال، اهدای خون) و اهدا برای اهداف تحقیقاتی. مرزهای بین اهداف ممکن مشخص نبوده و همان‌طور که در زیر نیز تشریح شده است، محیط‌های در حال تغییر ممکن است منجر به این رویداد شود که نمونه‌های جمع‌آوری و ذخیره‌شده برای یک هدف جهت هدف دیگر به‌کاربرده شوند.

شاخص‌های پیشنهادی برای هر مورد

با ارجاع به سند معتبر دیگری، بررسی پاراگراف 2.08 نظامنامه اخلاق پزشکی که توسط انجمن پزشکان آمریکا (شورای امور اخلاقی و قضایی) منتشرشده بود، این موضوع بیان‌شده است:

1. رضایت اعلان‌شده بایستی از بیماران برای استفاده از ارگان‌ها یا بافت‌ها در تحقیقات کلینیکی کسب شود.

2. کاربردهای تجاری بالقوه بایستی برای بیمار پیش از اینکه سود موردنظر از محصولات توسعه‌یافته از مواد بیولوژیکی محقق، افشا شود.

3. بافت انسانی و محصولات آن ممکن است برای اهداف تجاری بدون رضایت کتبی بیماری که ماده سلولی از وی فراهم‌شده است، به کار نرود.

Abstract

This article considers some of the ethical and legal issues relating to the ownership and use – including for commercial purposes – of biological material and products derived from humans. The discussion is divided into three parts: after first examining the general notion of ownership, it moves to the particular case of possible commercial use, and finally reflects on the case in point in the light of the preceding considerations. Units of cord blood donated altruistically for transplantation and which are found unsuitable for storage and transplantation, or which become unsuitable while stored in biobanks, are taken as an example. These cord-blood units can be discarded together with other biological waste, or they can be used for research or the development of blood-derived products such as platelet gel. Several ethical questions (eg, informed consent, property, distribution of profits, and others) arise from these circumstances. In this regard, some criteria and limits to use are proposed.

Introduction

The management of biological material (cells and tissues) requires a number of considerations, including technical–scientific, organizational, ethical, and legal.1

Biological samples are collected and stored for widely differing purposes:2,3 diagnosis or treatment of the person from whom they are collected (eg, clinical treatment), altruistic donation for therapeutic purposes (eg, blood donation), and donation for purposes of research. The boundaries between purposes may blur, as will be explained below; changing circumstances may lead to samples collected and stored for one purpose being subsequently used for others.4

Proposed criteria for the case in point

With reference to yet another authoritative document, it may be helpful to examine paragraph 2.08 (“Commercial use of human tissue”) of the Code of Medical Ethics published by the American Medical Association (Council on Ethical and Judicial Affairs) already referred to,59 which states:

Physicians contemplating the commercial use of human tissue should abide by the following guidelines:

1. Informed consent must be obtained from patients for the use of organs or tissues in clinical research.

2. Potential commercial applications must be disclosed to the patient before a profit is realized on products developed from biological materials.

3. Human tissue and its products may not be used for commercial purposes without the informed consent of the patient who provided the original cellular material.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

ملاحظات اخلاقی و قانونی در مورد مالکیت و کاربرد تجاری از مواد بیولوژیکی انسانی و مشتقات آنها

Ethical and legal considerations regarding the ownership and commercial use of human biological materials and their derivatives