قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف کننده: عنوان هفتم، مشتقات

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: Title VII, Derivatives

چکیده
مقدمه
پس زمینه
ساختار و تنظیم بازار قبل از قانون داد-فرانک
ساختار بازار برای مشتقات تصفیه شده و معامله شده در بورس
ساختار بازار برای مشتقات فرابورس (OTC)
شرایط تصفیه و گزارش دهی قانون داد- فرانک
الزامات تصفیه (پایاپای)
شرط معامله در بورس
معافیت مالیاتی کاربر نهایی
تعاریف کارگزار و شرکت کننده اصلی سواپ
گزارش سواپ ها و سواپ های مبتنی بر اوراق بهادار
جلوگیری از فرار
اقتدار پیشرفته CFTC در بازارهای کالاها
الزام حداقل ودیعه
محدودیت های اتخاذ موضع
سازمان ضد دستکاری در بازار برای بازارگرمی
بخش 716- ممنوعیت کمک فدرال به نهادهای سواپ

چکیده
بحران مالی بازار مشتقات فرابورس (OTC) را به عنوان منبع اصلی ریسک سیستمی درگیر نمود. تعدادی از شرکت ها از مشتقات برای ساخت موقعیت های سوداگرانه بسیار اهرمی استفاده نمودند، که خسارات زیادی ایجاد کرد که نه تنها خود بنگاه ها بلکه بستانکاران و شرکای تجاری آنها را به ورشکستگی تهدید می کرد. صدها میلیارد دلار اعتبار دولتی لازم بود تا از بروز چنین خسارات در سیستم جلوگیری شود. AIG مشهورترین نمونه بود ، اما به هیچ وجه تنها نمونه نبود.

این واقعیت که بازار فرابورس به ثبات مالی چند تاجر عمده بستگی داشت، به همان اندازه مشکل ساز بود. عدم موفقیت یک کارگزار منجر به خنثی کردن قراردادهای ارزش تریلیون دلار می شود و باعث می شود که طرفین مشتقه در معرض ریسک و ضرر ناگهانی قرار بگیرند، و این امر منجر به تشدید اهرم زدایی و امتناع اعتبار خواهد شدکه مشخصه بحران است. همه کارگزاران عمده تحت استرس قرار گرفته و حتی اگر معاملات مشتقات به طور کلی منبع مستقیم ضعف مالی نبود، سقوط بازار 600 تریلیون دلاری مشتقات فرابورس قریب الوقوع بود و بدون مداخله فدرال انجام می شد. اولین گروه از دریافت کنندگان برنامه نجات دارايي‌هاي مشکل دار (TARP) تقریباً همه کارگزاران مشتقات بزرگ را شامل می شد.

قانون داد-فرانک (203-111. P.L) به دنبال بازسازی بازار فرابورس در تصویر بورس آتی تنظیم شده بود. اصلاحات اساسی شامل لزوم پاکسازی قراردادهای سواپ از طریق یک طرف قرارداد مرکزی است که توسط یک یا چند آژانس فدرال تنظیم می شود. مراكز تهاتر معامله گران را ملزم می کند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور پوشش خسارات احتمالی، پول نقد (به نام ودیعه اولیه) واریز نموده و نیاز به سپرده های بعدی (به نام حداقل ودیعه) برای پوشش ضررهای واقعی موقعیت است. تاثیر مورد نظر الزام حداقل ودیعه، از بین بردن این احتمال است که هر شرکتی بتواند معرض بدون سرمایه ای را ایجاد کند که آنقدر زیاد باشد که در آن نکول عواقب سیستمیک در پی داشته باشد (دوباره وضعیت AIG). اندازه وضعیت تسویه توسط شرکت توسط قابلیت شرکت در ارسال سرمایه برای پوشش خسارات خود محدود می شود. این سرمایه از شرکای تجاری و کل سیستم محافظت می کند.

ساختار و تنظیم بازار قبل از قانون داد-فرانک
انواع مختلف مشتقات برای اهداف مشابه مورد استفاده قرار می گیرند – اجتناب از ریسک تجاری یا پوشش اقتصادی و ریسک پذیری در جستجوی سودهای سوداگرانه. با این وجود قبل از قانون داد-فرانک، این ابزارها در بازارهای مختلفی معامله می شدند. قراردادهای آتی در بورس هایی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، گزینه های سهام در بورس های تحت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تنظیم شده اند معامله می شوند و تمام سواپ ها (و سواپ های امنیتی و همچنین برخی اختیارات) در فرابورس معامله شده و توسط کسی تنظیم نمی شوند.

بورس اوراق بهادار بازارهای متمرکزی هستند که در آن تمام سود خرید و فروش جمع می شود. معامله گرانی که می خواهند خرید کنند (یا موقعیت خرید دارند) با کسانی که می خواهند بفروشند (دارای موقعیت فروش هستند) تعامل می کنند، و معاملات انجام شده و قیمت ها در طول روز گزارش می شود. در بازار فرابورس، قراردادها بصورت دوجانبه انجام می شود، معمولاً بین یک فروشنده و یک کاربر نهایی و به طور کلی هیچ الزامی وجود ندارد که قیمت، شرایط یا حتی وجود قرارداد برای تنظیم کننده یا عموم اعلام شود.

مشتقات می توانند قراردادهای بی ثباتی باشند و انتظار عادی این است که سود و زیان بزرگی بین معامله گران به وجود آید. در نتیجه، مسئله یکپارچگی بازار وجود دارد. از کجا بدانیم که این موقعیت های فروش قادر به انجام تعهدات خود خواهند بود و بالعکس؟ بازاری که در آن میلیاردها قرارداد عوض می شود، در صورتی که همه معامله گران باید اعتبارمندی تاجر دیگر یا طرف مقابل را بررسی کنند، کنترل غیرممکن است. بازار مبادلات از یک طرف با این مشکل ریسک اعتباری و از طرف دیگر با بازار OTC سروکار دارد. چگونگی مدیریت این ریسک – که معمولاً ریسک طرف قرارداد خوانده می شود – باید عنصر اصلی اصلاحات اعمال شده توسط قانون داد-فرانک باشد.

حفاظت های بهبود یافته برای حساب های سپرده با دسترسی شخص ثالث

Improved protections for deposit accounts with third-party access

در رابطه با این گزارش
سلب مسئولیت
خلاصه اجرایی
بررسی ASIC از حساب های سپرده اداره شونده توسط مشاور
هدف و دامنه بررسی ما
این حساب ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند.
خلاصه یافته‌ها و اقدامات برای بانک‌ها
آنچه از مشاوران و مجوزهای مشاوره انتظار داریم
اقدامات بیشتر
بررسی ASIC در مورد حساب‌های سپرده اداره شده توسط مشاور
حساب‌های سپرده اداره شده توسط مشاور چیست؟
بانک‌ها چه تعهداتی دارند؟
هدف و دامنه بررسی ما
نحوه استفاده از این حساب‌ها
آمار جمعیتی مشتری و بازار
سطح دسترسی
یافته‌های دقیق و اقدامات پیشنهادی
تنظیم و دسترسی به حساب
صورت‌حساب‌ها و تراکنش‌ها
نظارت و مسئولیت‌پذیری

در رابطه با این گزارش
این گزارش پس از یک بررسی توسط ASIC در مورد حساب های سپرده ای ارائه شد که می توانند توسط یک شخص ثالث، معمولاً یک مشاور مالی، کارگزار بورس، و یا حسابدار، از سوی مشتری اداره شوند.
به طور خاص، گزارش به تحلیل اقدامات انطباقی و کنترل هایی می پردازد که بانک ها باید به منظور اشاره به خطراتی نظیر کلاه برداری و دیگر خطرات مرتبط با دسترسی شخص ثالث به پول مشتریان در این حساب ها را انجام دهند.

اقدامات بیشتر
19 به عنوان بخشی از این بررسی، با بانک‌های درگیر ملاقات کردیم تا یافته‌های خود را با آنها در میان بگذاریم و اقداماتی برای بهبود محافظت از مشتریانی که از حساب‌های سپرده اداره شده توسط مشاور استفاده می‌کنند، پیشنهاد کردیم. همچنین درمورد انتظارات خود از مشاوران مجموعه‌های صنعتی برای مشاوران مالی و کارگزران بورس صحبت کردیم.

20 برخی از پیشنهادات ما راهنمایی‌های خوبی برای بانک‌ها بوده و الزامات قانونی نیستند. بانک‌ها باید آنچه را که مناسب محافظت از مشتریان در مقابل خطر کلاهبرداری است در نظر بگیرند و مطابق آن عمل کنند.

اعتقاد نداریم که هرکدام از این 10 اقدام توصیه شده به تنهایی خطر کلاهبرداری را به طور کامل از بین می‌برد. طیفی از اقدامات و کنترل‌ها برای پاسخگویی موثر به خطر کلاهبرداری مورد نیاز است. تمام بانک‌های درگیر در بررسی ما اقدامات پیشنهادی را در نظر گرفته‌اند و موافقت کرده‌اند تا اقدامات فعلی خود را اصلاح کنند.

اگر نمونه‌های فردی از رفتار کلاهبردارانه در رابطه با حساب‌های سپرده اداره شده توسط مشاور در آینده به وجود بیاید، ASIC مسئله فردی و تطابق گسترده‌تر بانک با اقدامات پیشنهادی مندرج در این گزارش را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهد.

توسعه مالی، محدودیت مالی و سرمایه گذاری شرکت: شواهدی از تایلند

Financial development, financial constraint, and firm investment: Evidence from Thailand

چکیده
مقدمه
مرور مقالات
روش‌ها
جمع‌آوری داده
تحلیل داده
نتایج و بحث
نتایج اثر محدودیت مالی شرکت بر سرمایه‌گذاری شرکت
نتایج اثر توسعه مالی بر روش تاثیرگذاری محدودیت مالی شرکت روی سرمایه‌گذاری شرکت
تست نیرومندی
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع

چکیده
این مقاله به بررسی اثر محدودیت مالی و توسعه مالی روی سرمایه‌گذاری شرکتی می‌پردازد که از داده‌های شرکت‌های غیرمالی تایلند از 1999Q1 تا 2015Q4 استفاده می‌کند. نتایج تجربی نشان‌دهنده اثر قابل توجه محدودیت مالی شرکت بر سرمایه‌گذاری آن‌ها بود. جریان نقدی شرکت‌ها اثر مثبتی روی سرمایه‌گذاری شرکت دارد در حالی که اثر منفی روی نسبت اهرم شرکت‌ها می‌گذارد. توسعه اقتصادی باعث تضعیف اثر محدودیت مالی شرکت روی سرمایه‌گذاری آن شده است. این اثرات در شرکت‌هایی که محدودیت مالی بیشتر داشتند نسبت به شرکت‌های با محدودیت کمتر، بسیار بالاتر بود.

مرور مقالات
چندین مطالعه به بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی شرکت و سرمایه‌گذاری شرکت پرداختند و دریافتند هرچه شرایط ترازنامه شرکت بهتر یا محدود مالی شرکت کمتر باشد، سرمایه‌گذاری آن‌ها بیشتر خواهد بود. چاتلین و همکاران (2003) اثر محدودیت مالی شرکت روی سرمایه‌گذاری شرکت را در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بررسی کردند و دریافتند افزایش جریان نقدی شرکت می‌توانست اثر مثبتی بر سرمایه‌گذاری شرکت بگذارد. آنگلوپولو و گیبسون (2007) و کاپلان و زینگالس (1997) بیان کردند افزایش جریان نقدی شرکت آمریکایی منجر به افزایش فرصت‌های سود، بهبود شرایط مالی شرکت‌ها و افزایش نقدینگی و بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری شرکت می‌شود. سایر مطالعات مثل کار آگکا و موزومدار (2008)، باند و همکاران (1997) چاتلینو تیومو (2001) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. گایوتی و ژنراله (2001) دریافتند اثر جریان نقدی شرکت روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر در ایتالیا که شرکت‌های کوچک در نظر گرفته می‌شدند، در مقایسه با شرکتهای بزرگ، بالاتر بود. این نتیجه تایید می‌کند شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر، فرصت‌های کمتری برای کسب منابع تامین وجه خارجی دارند و بنابراین سرمایه‌گذاری شرکت‌های با محدودیت مالی وابستگی بیشتری به تامین وجه داخلی آن‌ها، یعنی جریان نقدی شرکت، به جای تامین وجه خارجی خواهد داشت. رونگسومبون (2005) دریافت اثر جریان مالی روی سرمایه‌گذاری شرکت در تایلند بویژه در شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر، بالاتر بود. بوتزن و همکاران (2001) و لونمان و ماتها (2001) نیز به نتایج مشابه دست یافتند. گوآریگلیا (1999) نشان داد هرچه نسبت اهرم شرکت‌های بریتانیایی بیشتر باشد، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری آن‌ها به دلیل ریسک پیش‌فرض بالاتر و افزایش هزینه تامین وجه خارجی می‌شود. آگونگ، مورنا، پرامونو و پراستوو (2002)، گیلکریست و هیملبرگ (1995)، کاپلان و زینگالس (1997) و ون اس و گرتسن (1994) بیان کردند اثر اهرم شرکت و جریان نقدی آن روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر، بالاتر خواهد بود.

توسعه مالی نیز بر سرمایه‌گذاری و روش تاثیرگذاری محدودیت یا شرایط مالی شرکت بر سرمایه‌گذاری آن نیز اثر می‌گذارد. اگرچه مطالعات این زمینه نسبتاً محدود و اکثراً متمرکز بر کشورهای توسعه یافته است و هیچ مطالعه موردی در تایلند صورت نگرفته است. گلوس و ورنر (2002) دریافتند اثرات جریان نقدی شرکت روی سرمایه‌گذاری شرکت پس از دوره آزادسازی مالی در مکزیکو، نسبتاً پایین‌تر بود. نتایج مشابهی در مطالعه موردی لائون (2003) روی گروهی از کشورهای درحال‌توسعه پیدا شد. اسلام و موزومدار (2007)، لائون (2003) و لاو (2003) نیز دریافتند توسعه بازار سرمایه می‌توانست اثر جریان نقدی شرکت روی سرمایه‌گذاری شرکت را تضعیف کند و این اثر برای شرکت‌های با محدودیت‌ مالی بیشتر، بالاتر بود. به علاوه، توسعه مالی می‌تواند وابستگی شرکت‌ها به تامین مالی داخلی آن‌ها را کمتر کند و شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر که قبلاً هم در یافتن منابع تامین وجه خارجی مشکل داشتند، اثرات توسعه اقتصادی را بیشتر از شرکت‌های با محدودیت کمتر، حس می‌کنند. آربلائز و اشاواریا (2002)، گالیندو و همکاران (2007) و هریس و همکاران (1994) به همین صورت دریافتند اثر توسعه مالی می‌تواند اثر جریان نقدی شرکت روی سرمایه‌گذاری آن را کاهش دهد چرا که توسعه اقتصادی می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای تامین وجه خارجی شرکت فراهم کند و وابستگی آن به وجوه داخلی‌اش را کاهش دهد.

چارچوب بندی حاکمیت عمومی در مالزی: درخواست های بلاغی از طریق حسابداری تعهدی

Framing public governance in Malaysia: Rhetorical appeals through accrual accounting

چکیده
1 مقدمه
2 پیشینه مالزی و فساد
3 حسابداری تعهدی، نئولیبرالیسم و فعالیت های ضدّ فساد
4 چارچوب دادن به حاکمیت از طریق کلیدی کردن حسابداری تعهدی با تجدیدنظرهای لفظی
5 حسابداری تعهدی به عنوان تجدیدنظر بدیهی منطق،
6 حسابداری تعهدی – رفتن به ورای حاکمیت بر فعالیت های ضدّ فساد
7 بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده
چالش های حکومتی و فعالیت های ضد فساد در دولت، به دلیل عدم تناسب حسابداری با هدف تشدید می شوند. بسیاری از دولت ها در کشورهای در حال توسعه، حسابداری تعهدی را به عنوان راه حل تمام مشکلات دانسته و آن را دنبال می کنند. این مقاله با بهره گیری از تحلیل چارچوب گوفمان و تجدیدنظرهای بدیهی برای اعتبار و احساس، استفاده از حسابداری تعهدی در مالزی را بررسی می کند. حسابداری تعهدی، پتانسیل کلیدی کردن حاکمیت و فعالیتهای ضدّ فساد را دارد. با این وجود، به واسطه وجود فسادهای بومی و نهادهای دموکراتیک نسبتا ضعیفی که مسئول حاکمیت “خوب” در کشورهای در حال توسعه هستند، تجدید نظرهای بدیهی که تلاش داشتند نئولیبرابیسم را قانونی کرده و حمایت دولتی را تحت عنوان پیشرفت به دست بیاورند، نتوانستند ادامه پیدا کنند.

2. پیشینه مالزی و فساد
از دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، مالزی یکی از اقتصادهای “ببر” جنوب شرقی آسیا محسوب می شد (سلوارجاه 1994، یوسف و نابشیما 2009). با این وجود، در شروع بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997، نخست وزیر بعدی یعنی ماهاتیر محمد سعی کرد از طریق کمک های مالی سازمان یافته، از کسب و کارهای مالزیایی محافظت کند. اما از او انتقاداتی شد مبنی بر اینکه این تدابیر به درد کسانی می خورد که قبلا از سیاست های خصوصی سازی بهره مند شده بودند و اکنون هم با استفاده از کمک های مالی بودجه های دولتی، وام ها و بدهی هایشان کمتر شده و باز هم از این موقعیت سود می برند (جومو 2003). درواقع، مالزی به خاطر ادعاهای مبنی بر وجود فساد دولتی و رسوایی های شرکت های دولتی برای مثال خطوط هوایی مالزی، منطقه آزاد پورت کلانگ و فولاد پرواجا تحت فشار قرار گرفت.

از دهه 1990، تغییرات چشم انداز سیاسی مالزی منجر به آگاهی عمومی بیشتر درمورد نیاز به یک چارچوب دولتی پاسخگوتر گردید. این آگاهی باعث ایجاد فشار بر روی دولت برای بهبود دستگاه حکومتی شد. GTP برای اولین بار در سال 2010 و در سه مرحله (2020-2015 ، 2015-2013 ، 2013-2010) معرفی شد و هفت NKRA ایجاد کرد که شامل مبارزه با فساد بودند. هدف GTP 3.0 ایجاد یک ساختار حکومتی شهروند محور است که کشور را قادر می سازد به جایگاه خود به عنوان یک کشور پیشرفته برسد.

بررسی میزان اجرای شیوه های مدیریت مالی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) ​​کشاورزی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی از تانزانیا

An Investigation of the Extent of Implementation of the Financial Management Practices of Agri-SMEs in developing countries: Evidence from Tanzania

چکیده
مقدمه
بررسی ادبی
پیشینه مفهومی- شیوه های مدیریت مالی
شرکتهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی
مطالعات تجربی
چارچوب نظری
تئوری حسابداری مثبت
روش شناختی
طرح مطالعاتی و استراتژی نمونه گیری
جمع آوری داده ها
تحلیل داده ها
ارزیابی مدل وسعت گیری
نتایج و بحث
وسعت شیوه های مدیریت مالی
استنتاج و توصیه
شیوه های سرمایه در گردش
شیوه های بودجه بندی سرمایه
شیوه های مدیریت تامین مالی
شیوه های گزارش مالی
شیوه های مدیریت مالی
محدودیت مطالعاتی و مسیر اینده

چکیده
موفقیت شرکتهای متوسط و کوچک بخش کشاورزی(agri-SMEs)، از میان عوامل دیگر، شدیدا بستگی به قابلیت انها در مدیریت کارامد مالی دارد. این مطالعه به بررسی وسعت شیوه فعالیت های مدیریت مالی این شرکتها در بخش کشاورزی تانزانیا می پردازد. همچنین این مطالعه، طرح پیمایش مقطعی را با هدف جمع اوری داده ها از 427 شرکت متوسط و کوچک بخش کشاورزی، در 3 منطقه تانزانیا مورد استفاده قرار داد. امار توصیفی و مدل معادلات ساختاری شکل دهنده- بازتابی رده بالاتر (SEM ) برای تحلیل داده ها به کار گرفته شدند. این یافته ها نشاندهنده پذیرش و به کارگیری شیوه های مدیریت مالی در حد متوسط هستند. مخصوصا اینکه براساس یافته ها و شواهد موجود، شرکتهای متوسط و کوچک بخش کشاورزی مکررا در شیوه های مدیریت سرمایه در گردش از قبیل حفظ جریان های نقدی کافی و سوابق پرداختی و دریافتی مشارکت داشتند. با وجود این، گزارش مالی کمتری از شیوه های مدیریت با توجه به صورت های مالی پراکنده و تحلیل مالی صورت پذیرفته است. یافته های بیشتر نشاندهنده این می باشند که دیگر شیوه های مدیریت مالی از قبیل حسابداری مالی، بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت تامین مالی ، به طور متوسط و به ندرت، با منابع مالی خارجی مورد استفاده قرار گرفتند، منابعی که در مقایسه با منابع مالی داخلی کمتر مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل مسیر این مورد را نشان می دهد که همه ساختارهای رده پایینتر به طرز چشمگیری با ساختار شیوه مدیریت مالی رده بالاتر ارتباط دارند که این مورد بیشترین تاثیر در بودجه بندی سرمایه ای را نشان می دهد. این یافته ها دلالت بر نیاز مبرم به ارتقا کیفی گزارش مالی ، تحلیل و استفاده از منبع خارجی مالی در شرکتهای متوسط و کوچک تانزانیا دارد. همچنین این یافته ها ارائه دهنده دیدگاه های ارزشمند شرکتهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی با هدف به کار گیری استراتژی مناسب در جهت اجرای شیوه های مدیریت مالی می باشند که نتیجه ان موفقیت بیشتر در زمینه عملکرد مالی بهتر است.

بررسی ادبی
پیشینه مفهومی- شیوه های مدیریت مالی
در این مقاله، اهمیت شیوه های مدیریت مالی بخش کشاورزی شرکت های متوسط و کوچک به خوبی ثبت شده اند. همانطور که در قسمت بالا اشاره شد، شیوه های مدیریت مالی اشاره به تکنیک ها و استراتژی هایی دارند که شرکتهای فوق در بخش کشاورزی برای مدیریت کارامد امور مالی از انها استفاده می کنند. این شیوه ها برای عملکرد مالی شرکتهای متوسط و کوچک بخش کشاورزی ضروری هستند، به طوریکه انها این شرکتها را قادر به برنامه ریزی و کنترل مالی ، تحلیل عملکرد مالی و اتخاذ تصمیمات مالی اگاهانه می سازندHunjra etal, 2012,) Mangana etal 2022: Sooriyakumaran etal 2022). این مطالعات به شناسایی چندین شیوه مدیریت مالی می پردازند که برای عملکرد مالی شرکتهای متوسط و کوچک بخش کشاورزی حیاتی هستند. برای نمونه: Turyahebwaetal(2013) 6 شیوه مدیریت مالی اصلی را با نام های ذیل شناسایی کرد: برنامه ریزی و کنترل مالی، حسابداری مالی، تحلیل مالی ، حسابداری مدیریت، بودجه بندی سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش. همچنین Nkundabanyanga etal (2017) به شناسایی 4 شیوه مدیریت مالی پرداخت که برای شرکتهای فوق، ضروری می باشند: برنامه ریزی مالی، تحلیل مالی، کنترل مالی و گزارش مالی. همه این مفاهیم همسو با چارچوب ارائه شده از طریق Saeed etal (2020) هستند، چارچوبی که در ان شیوه های مدیریت مالی به 4 گروه طبقه بندی می شوند: شیوه های مالی، حسابداری مالی، گزارش و تحلیل ، مدیریت سرمایه در گردش و بودجه بندی سرمایه. در این مطالعه ، پیشنهاد روش شناسی گروه بندی مشابه از طریق saeed etal (2020) مورد قبول واقع شد.

مدیریت سرمایه درحال گردش شامل بهینه سازی سطوح سرمایه در حال گردش از طریق مدیریت سطوح موجودی، کاهش دریافتی ها و مدیریت جریان نقدی می شود. مدیریت کارامد سرمایه در گردش نیز متشکل از نقدینگی، موجودی و دریافتی ها است ، همه موارد فوق برای شرکتهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی با هدف رویارویی با تعهدات کوتاه مدت، مدیریت نقدینگی و کاهش خطر فشار مالی ضروری هستند. حسابداری مالی شامل حفظ سوابق مالی پایا همانند ترازنامه ها، صورت حساب درامد و صورت های جریان نقدی می شود (Sawe etal,2022: Mang ana etal 2023). این سوابق به ارزیابی سلامت مالی این شرکتهای بخش کشاورزی پرداخته و در چارچوب ملزومات قانونی ، به تهیه و ارائه اطلاعات مالی شفاف سهام داران کمک می کنند. حسابداری مالی دقیق و به موقع برای ردیابی و گزارش معاملات مالی شرکت های متوسط و کوچک بخش کشاورزی ضروری می باشد. علاوه بر این شیوه های اصلی، شیوه های مکملی نیز وجود دارند که با وجود اهمیت انها در وسعت اجرای این شرکتهای بخش کشاورزی، شناخته شده نمی باشند. تحلیل مالی شامل ارزیابی صورت های مالی, نسبت ها و شاخص های عملکردی می شود که از طریق انها می توان به دیدگاه هایی در زمینه سلامت مالی شرکتهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی دست یافت. این شیوه ها به شناسایی محیط های ارتقا، ارزیابی بهره وری و اتخاذ تصمیمات مالی اگاهانه کمک می کنند.

تاثیر مدیریت سود بر کارایی بانک: شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا

The effect of earnings management on bank efficiency: Evidence from ECB-supervised banks

چکیده

1- مقدمه

2- مسیر متدولوژی

3- نتایج تجربی

4- نتیجه گیری

منابع

چکیده
     این مطالعه به بررسی تأثیر مدیریت سود روی راندمان و بهره وری بانک های منطقه ی یورو می پردازد، ضمن اینکه تکامل زمانی آن را تا زمان اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 9 بررسی می کند. ما با استفاده از داده های مروبط به 70 بانک متوجه می شویم که مدیریت سود، که به صورت ذخیره ی زیان وام اختیاری تعریف شده، راندمان و بهره وری را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می دهد. ضمنا، زمانی که ما ذخایر غیراختیاری را درنظر می گیریم (آن ذخایری که از طبق تعهدات قانونی مورد نیاز می باشند)، تأثیر مثبت ذخایر وام روی راندمان و بهره وری تخصیصی را برآورد می کنیم – درست برخلاف تأثیر منفی ذخایر اختیاری. این یافته به تأکید بر اهمیت تعریف کافی و مناسب مدیریت سود کمک می کند، از جمله برای هدف آنالیز تأثیر آن روی راندمان و بهره وری بانکداری.

2- مسیر متدولوژی
2-1 نمونه
     نمونه ی استفاده شده در این مطالعه مشتکل از 70 بانک تحت نظارت ECB است. بانک های تحت نظارت مستقیم ECB 82% دارایی های بانکداری در منطقه ی یورو را نشان می دهند (بانک مرکزی اروپا، 2018) و بانک های گنجانده شده در نمونه، در سال 2017، با 81% از کل دارایی های بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا مطابقت داشتند. جدول 1 جمعیت و نمونه ی ما را در سراسر کشور مقایسه می کند. ما بازه ی زمانی 2013-2017 را مورد مطالعه قرار می دهیم.

2-2 متغیرها     در جدول 2 ما متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده در مطالعه ی خود را نشان می دهیم. راندمان اقتصادی یا بهره وری هزینه (CE) همراه با راندمان فنی (TE) و راندمان تخصیصی (AE) محاسبه می شود. در مورد متغیرهای تبیینی، سه اندازه گیری متفاوت از مدیریت سود بکار گرفته می شوند. اولین معیار اندازه گیری به المان اختیاری LLP اشاره می کند و به صورت تخمین باقیمانده ی مدل اثرات تصادفی داده های پانلی (جدول داده ها) بدست می آید (همراستا با ادبیات پژوهشی مربوطه – برای مثال، الحدب و الاون، 2019؛ دستا، 2017؛ کولسی و گراسا، 2017):

     که در اینجا α_0,…,α_3 به ترتیب پارامترهای i و t را نشان می دهند که به ترتیب شاخص های واحد و زمان می باشند، ϵ خطا را نشان می دهد، و معنای عبارات باقیمانده به شرح زیر می باشند: LLP – ذخایر زیان وام؛ TL- کل وام ها؛ NPL- وام های غیرجاری هستند. جایگزینی برای مؤلفه ی اختیاری ذخایر از طریق برآورد باقیمانده از این مدل ارائه می شود – که این به صورت RD نشان داده می شود.

کمبود نقدینگی در شرکت های عرضه اولیه عمومی سهام

Cash shortfalls in IPO firms

چکیده
1 مقدمه
2 آزمون های تجربی
3 نتیجه گیری
پیوست. تعاریف متغیر
منابع

چکیده

     ما دریافتیم که در صورتی که شرکت های عرضه اولیه عمومی (IPO) درآمد حاصل از فروش سهام اولیه را دریافت نکنند، اکثر آن ها به زودی نقدینگی خود را از دست خواهند داد. کسری نقدی ناشی از افزایش در مخارج سرمایه، تحقیق و توسعه (R&D)، M&A یا بازپرداخت بدهی نیست و در طول ۵ سال پس از عرضه اولیه سهام باقی می ماند. جریان های نقدی خالص منفی به توضیح کمبودهای نقدی مداوم کمک می کنند. این نتایج با نظریه افق تامین مالی سازگار هستند. شرکت های عرضه اولیه عمومی (IPO) با کسری های نقدی اولیه بیشتر نیز جریان های نقدی کمتری در ۵ سال آینده دارند که نشان می دهد کسری های نقدی اولیه را می توان برای پیش بینی عملکرد عملیاتی آینده شرکت های عرضه اولیه عمومی (IPO) استفاده کرد.

2 آزمون های تجربی
2-1 داده ها و نمونه
     ما نمونه اولیه ۱۳،۴۰۳ عرضه اولیه عمومی (IPO) بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ را از پایگاه داده انتشارات جدید مالی تامسون (‏SDC)‏ جمع آوری کردیم. داده های مالی و سهام از پایگاه داده Compustat و پایگاه داده مرکز تحقیقات قیمت های اوراق بهادار (CRSP)‏ به دست آمده است. ما از روند استاندارد در مطالعات IPO برای مرتب نمودن نمونه پیروی می کنیم.

     همانطور که در جدول ۱ توضیح داده شد، ما همه سهام های کم ارزش (‏با قیمت کمتر از ۵ دلار )‏، حق تقدم، سهام های واحد، سهام های سرمایه گذاری واحد، سهام های سپرده، سهام های اعتماد صندوق بسته و سهام های REIT را حذف می کنیم. ما همچنین شرکت های مالی (‏کد SIC بین ۶۰۰۰ و ۶۷۹۹) ‏و شرکت های برق (‏کد SIC از ۴۸۰۰ تا ۴۹۹۹)‏ را حذف می کنیم. نمونه نهایی شامل ۵۵۴۸ عرضه اولیه عمومی (IPO) است.

2-2 شواهد تجربی در مورد کمبود نقدینگی
     ابتدا در بخش الف جدول ۲ میانه های وجوه نقد، وجوه نقد/کل دارایی ها و وجوه نقد مازاد/کل دارایی ها را از سال قبل از IPO تا سال پنجم پس از سال IPO برای شرکت های نمونه خود گزارش می کنیم. وجوه نقد مازاد با استفاده از روش مطالعه دی آنجلو و همکاران (‏۲۰۱۰) ‏محاسبه می شود. میانه درآمد حاصل از IPO نیز در بخش الف گزارش شده است. به نظر می رسد که موجودی نقدی بیشتر شرکت های IPO، کمتر از موجودی نقدی عادی قبل از IPO اما بالاتر از موجودی نقدی عادی بعد از IPO است، به خصوص در چند سال اول بعد از IPO.

حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات و سرمایه گذاری – حساسیت جریان نقدی

Corporate governance, information disclosure and investment – Cash flow sensitivity

چکیده
1 مقدمه
2 اقتباس نظری و ایجاد فرضیه ها
3 طرح تحقیق
4 تحلیل تجربی
5 نتیجه گیری
منابع

چکیده

به بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر مخارج سرمایه‌گذاری تحت سناریوهای سرمایه‌گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیش از حد و تأثیر تعدیل‌کننده حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بر حساسیت هر دو، می پردازیم. تحلیل تجربی با انتخاب شرکت‌های ثبت شده در بورس اوراق بهادار در بخش تولیدی از سال 2013 تا 2020 انجام می‌شود. دریافتیم که سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، تحت محدودیت های تامین مالی و سرمایه گذاری بیش از حد، به دلیل هزینه های نمایندگی، به شدت به جریان وجوه نقد حساس است. در مورد سرمایه گذاری بیش از حد، بهبود سطح افشا به طور معناداری حساسیت سرمایه گذاری – جریان وجوه نقد را کاهش می دهد؛ در مورد سرمایه گذاری کمتر از حد، بهبود حاکمیت شرکتی به طور معناداری حساسیت سرمایه گذاری – جریان وجوه نقد را کاهش می دهد.

2 اقتباس نظری و ایجاد فرضیه ها
رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری-جریان وجوه نقد و محدودیت های تامین مالی یک همبستگی مثبت ساده نیست، بلکه یک رابطه پیچیده تر است، مسئله نمایندگی در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار چین شدیدتر است، که ممکن است به دلیل مسائل خاص حاکمیت شرکتی، الویت خاصی برای تامین مالی درونی داشته باشند، و این الویت نیز تحت تاثیر “کنترل داخلی” است، که حساسیت سرمایه گذاری- جریان وجوه نقد را به یک شاخص ناکارآمد برای محدودیت های تامین مالی خارجی توسط شرکت ها تبدیل می کند. تحت فرضیه بازارهای سرمایه ناکارآمد، شرکت ها بیشتر به تامین مالی خارجی نیاز دارند تا تامین مالی داخلی(ماکوکوتو و همکاران، 2021). با در نظر گرفتن توسعه واقعی بازار سرمایه چین، شرکت هایی با افشای اطلاعات خارجی کم و بیش ناقص و حاکمیت داخلی همچنان ترجیح می دهند از تامین مالی جریان وجوه نقدی داخلی برای تامین هزینه های سرمایه گذاری استفاده کنند. بنابراین رفتار سرمایه گذاری شرکتی همبستگی بالایی با سطح جریان وجوه نقدی دارد(یانگ و کیم، 2020). بر این اساس، فرضیه این مقاله پیشنهاد می شود.

H1: در نمونه، به عنوان یک کل، یک حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی قابل توجه وجود دارد و جریان وجوه نقدی تاثیر معنادار بر سطح سرمایه گذاری دارد.

گرچه محققان حاکمیت شرکتی را به طور متفاوتی تعریف می کنند، همگی موافق هستند که سطح خوب حاکمیت شرکتی ارزش شرکت را بیشینه می سازد و منافع تمام ذینفعان را برآورده می کند، از جمله سهامداران و مدیران، که بموجب آن کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد(گیزانی و آجمی، 2021). علاوه بر این، این مقاله، حاکمیت شرکتی را به سه بعد تقسیم می کند: تمرکز سهام، حاکمیت هیئت مدیره و هیئت نظارت، و مشوق های مدیریت. به عنوان یک عامل مهم اثرگذار برکارایی سرمایه گذاری، رابطه نزدیکی بین حاکمیت شرکتی و عملیات شرکت وجود دارد(جیانگ و همکاران، 2019). بخاطر تفکیک مالکیت و مدیریت شرکت، سهامداران می توانند به دنبال منافع کنترل شخصی باشند، آنهم با انتقال محرمانه منابع شرکت و اجبار شرکت به سرمایه گذاری در پروژه های زیان آور اما سودمند برای سهامداران کنترل کننده توسط کنترل غارتگرانه. در مقابل، تحت مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، این سرمایه گذاری های ناکارای حاصل از مسائل نمایندگی کاهش می یابد و درنتیجه حساسیت سرمایه گذاری-جریان وجوه نقد شرکت نیز کاهش می یابد(خدامی پور و امیری، 2019).

در مورد سرمایه گذاری بیش از حد، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، به عنوان یک هنجار نهادی، می تواند منافع مدیران داخلی را در برابر سرمایه گذاران خارجی کاهش دهد، در نتیجه، به طور اثربخش مانع از سرمایه گذاری ناکارا به دلیل مسائل نمایندگی می شود. از یک سو، با کاهش تمرکز سهام و افزایش اندازه هیئت مدیره و هیئت نظارت، رفتار نمایندگی مدیران را می توان به طور اثربخشی کنترل و محدود کرد. سواستفاده از جریان نقد آزاد نیز کاهش خواهد یافت، بنابراین، رفتار استفاده از جریان وجوه نقد داخلی کافی برای توسعه سرمایه گذاری کورکورانه، به طور اثربخش مهار خواهد شد(فرنچ و لی، 2022)؛ از سوی دیگر، سیستم مشوق مدیریتی خوب برای عملکرد عملیاتی مدیران، با ارزش یک شرکت ارتباط دارد، که موجب می شود مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری منافع شرکت را مد نظر قرا دهند و رفتار استفاده از بودجه بیهوده برای سرمایه گذاری کورکورانه کاهش می یابد و در نتیجه حساسیت سرمایه گذاری-جریان وجوه نقد کاهش می یابد(ال گول و کارونی، 2021).

حجم کار و کیفیت حسابرسی حسابرسان تحت فشار بودجه ساعت حسابرسی: مدارکی از بازار حسابرسی کره

Auditors’ workload and audit quality under audit hour budget pressure: Evidence from the Korean audit market

چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه و توسعه فرضیه
3. طرح تحقیق و انتخاب نمونه
4. نتایج
5.آزمون های اعتبار نتایج
6. نتیجه گیری
یادداشت های پایانی
پیوست الف: تعاریف متغیر
منابع

چکیده

     در این پژوهش از داده های ساعت حسابرسی منحصر به فرد (‏واقعی و بودجه بندی شده) در کره استفاده کردیم و به بررسی تاثیر حجم کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تحت فشار بودجه ساعت حسابرسی پرداختیم. ما به این نتیجه رسیدیم که زمانی که ساعات کل حسابرسی از ساعات بودجه بندی شده تجاوز کند (‏یعنی انحراف بودجه نامطلوب)، شدت حجم کار حسابرس تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد. زمانی که حجم کار حسابرسی را توسط سطح حسابرس تفکیک می کنیم، به این نتیجه می سریم که حجم کار شریک، بدون توجه به انحراف بودجه، تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد، در حالی که حجم کار حسابرس ارشد تنها زمانی تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد که انحراف بودجه نامطلوب باشد. ما یافته های تجربی خود را به صورت محتاطانه تفسیر می کنیم تا نشان دهیم که استرس و فرسودگی که از ساعات حسابرسی افزایش یافته تحت فشار بودجه ایجاد می شود، می تواند حسابرسان را مجبور کند در رفتارهایی مشارکت کنند که به کیفیت حسابرسی آسیب می رسانند.

پیشینه و توسعه فرضیه
بازار حسابرسی کره
     بازار سرمایه کره رشد سریعی را در چند دهه گذشته نشان داده است. با این وجود، فقدان شفافیت و پاسخگویی بازار اغلب به عنوان بزرگ ترین تهدید بالقوه برای اقتصاد کره اشاره شده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که چنین عدم شفافیت بازار به بحران مالی در کره در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمک کرده است. بعد از ان، نهاد نظارت مالی کره (‏کمیسیون نظارت مالی (‏FSC)‏و خدمات نظارت مالی (‏FSS)‏)‏ در تلاش برای همسو شدن بیشتر با استانداردهای جهانی در بازار سرمایه، شروع به حذف بازار حسابرسی به عنوان بخشی از اصلاحات نهادی و سیاسی کرده اند [4]‏. یکی از تغییرات خط‌مشی کلیدی در بازار حسابرسی این است که اکنون حق الزحمه های حسابرسی باید از طریق قراردادهای بین حسابرسان و شرکت‌های مشتری مشخص شوند (پارک و همکاران، 2010) [5]‏.

     شرکت های حسابرسی در کره، حوزه های مختلفی از خدمات غیر حسابرسی را نیز فراهم می کنند. با این وجود در سال های گذشته، درآمد شرکت های حسابرسی از خدمات غیر حسابرسی نسبت به کل درآمدها به طور قابل توجهی افزایش یافته است [6]‏. افزایش در هزینه های خدمات غیر حسابرسی برای شرکت های حسابرسی اکثرا از خدمات مشاوره مربوط به بازسازی شرکت های کره ای در طول دوره بهبود از بحران مالی و اتخاذ اجباری استانداردهای گزارش مالی بین المللی در سال ۲۰۱۱ ناشی می شود. یک مطالعه اخیر همچنین نشان می دهد که شرکت های حسابرسی در کره به طور استراتژیک خدمات غیر حسابرسی را انتخاب می کنند که نسبت به خدمات حسابرسی سنتی سودآورتر هستند (چوی و یون، 2014).

     حذف مقررات دست وپاگیر در بازار حسابرسی همراه با وابستگی شدید به خدمات غیر حسابرسی به عنوان یک منبع درآمد، رقابت در بازار حسابرسی کره را سخت کرده است. این افزایش رقابت به طور منفی بر درآمد هزینه حسابرسی شرکت‌های حسابرسی تاثیر می گذارد و در نتیجه ساختار سود شرکت های حسابرسی را تغییر می دهد. برآورد دست پائین از اوایل دهه ۲۰۰۰ در بازار حسابرسی بسیار متداول شده است. کیم و کو (‏۲۰۱۷) ثابت می نمایند که وقتی حق الزحمه های حسابرسی نسبت به کل دارایی ها (‏درآمد کل)‏ مقایسه می شوند، به طور متوسط تنها ۲۹ % (‏۲۷ %) ‏از حق الزحمه های حسابرسی در ایالات متحده محسوب می شوند. همچنین به این نتیجه رسیدند که حق الزحمه های حسابرسی شرکت های کره ای، حتی پس از کنترل عوامل دیگری که بر حق الزحمه های حسابرسی تاثیر می گذارند، ۴۲ % کمتر از شرکت های آمریکایی است. با این وجود، شرکت های حسابرسی گرایش به جبران حاشیه سود کاهش یافته یا حتی زیان از خدمات حسابرسی با سودهای بالاتر از مقدار افزایش یافته خدمات غیر حسابرسی خود دارند.

     نهادهای نظارتی کره ای مقررات ویژه ای را در رابطه با افشای اجباری اتخاذ کرده اند تا اثرات منفی حق الزحمه های حسابرسی کمتر به دلیل رقابت شدید را کاهش دهند. به عنوان مثال از سال ۲۰۰۳ شرکت های مشتری ملزم به ارائه اطلاعات در مورد ساعات حسابرسی کل و همچنین حق الزحمه های حسابرسی هستند. در ضمن نهادهای نظارتی شرکت ها را ملزم به افشای ساعات دقیق حسابرسی و تعداد حسابرسان توسط هر سطح حسابرس در تیم حسابرسی در بخش گزارش حسابرسی گزارش های سالانه خود که از سال ۲۰۱۵ آغاز می شود، می کنند.

مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور

Earnings Management, Board Composition and Earnings Persistence in Emerging Market

چکیده

１. مقدمه

2.ادبیات پژوهشی

3. ایجاد فرضیه ها

4. روش شناسی

1.4. جمع آوری داده

2.4. مدل های پژوهش

3.4 روش شناسی

5. نتایج پژوهش و بحث

1.5. آمار توصیفی

2.5. تجزیه و تحلیل هم بستگی

3.5 نتایج اصلی

4.5 آزمون های پایداری

6. نتیجه گیری و کاربردها

منابع

چکیده

داده های مربوط به عایدات، برای تصمیم گیری های اقتصادی و پیش بینی درآمدهای آتی، مفید هستند. کیفیت سود یا کارایی سود در تصمیم گیری ها، توسط عملکرد اقتصادی واقعی، تعیین می شود. به طور متوسط شرکت هایی با عملکرد بیشتر، دارای کیفیت سود بالاتری هستند. مدیران، سرمایه گذاران و سهام داران علاقمند به درک تأثیر مدیریت سود(EM) بر پایداری سود (EP) هستند. این مطالعه به ارزیابی رابطه بین این متغیرها از نظر اقلام تعهدی، EM واقعی، ترکیب هیئت مدیره، و EP می پردازد. ما در این مطالعه یک تحقیق کمی با استفاده از رگرسیون GMM بر نمونه ای ۲۲۸ موردی از کسب و کارهای فهرست شده در بازار سهام ویتنام از سال 2014 تا سال 2017 ، انجام داده ایم. یافته های ما تأکید می کنند که مدیریت سود اقلام تعهدی(AEM) ارتباط منفی با EP دارد، اما مدیریت سود واقعی(REM) دارای ارتباط مختلط با EP است. به علاوه، داده ها نشان می دهند که هیئت مدیره (BODs) نقش حیاتی در EP بازی می کنند.تحقیق ما با ایجاد پایه ای برای تحقیقات آتی در این موضوع به بدنه دانش موجود کمک می کند تا از طریق، پیشنهاد برخی گزینه های ممکن برای مؤسسات دولتی اجرایی و مدیریت شرکت ها که علاقمند به افزایشEP هستند، این کار را انجام دهند. 

１. مقدمه

اطلاعات مربوط به عایدات، برای تصمیم گیری های اقتصادی و پیش بینی سودهای آتی، سودمند است [1،2]. کیفیت سود یا میزان مفید بودن تصمیم گیری سود، ناشی از عملکرد واقعی اقتصادی است. [1]. در کل شرکت هایی با عملکرد بالاتر باید با کیفیت سود بالاتری مرتبط باشند[3]. بر طبق چهارچوب مفهومی تعیین شده توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB)، اطلاعات سود باید به کاربران در تعیین مقدار، زمان بندی و عدم قطعیت جریان وجه نقد آتی کمک کند(بیانیه مفاهیم حسابداری مالی، شماره۱). در نتیجه، کیفیت سود بالا در ماندگاری و پایداری بلند مدت شرکت و اثربخشی بازار مالی، سهم چشمگیری دارد. اگرچه، از آنجا که هر نماینده، یک متغیر مجزا را ارزیابی می کند و قضاوت های متفاوتی را ترکیب و حمایت می کند، یک مقیاس واحد کافی برای کیفیت سود وجود ندارد[1]. بدین ترتیب، در این مطالعه، ما تصمیم بر این گرفتیم که از EP به عنوان مقیاسی برای کیفیت سود به عنوان یکی از دیدگاه های خارج از استناد، استفاده کنیم. 

6. نتیجه گیری و کاربردها

 این مقاله تأثیر فعالیت های مبتنی بر اقلام تعهدی و عملی EM وترکیب هیئت مدیره را بر EP در بازارهای سهام کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار می دهد.نتایج پژوهش نشان می دهد که EM مبتنی بر اقلام تعدی اثر منفی بر پایداری سود دارد در حالیکه عالیت های عملی EM اثر مثبت بر پایداری سود دارد به جزء بر نمونه هزینه های تولید. متغیرهای کنترل مدل نماینده مالکیت شرکت است، مکانیزم کنترل و مشخصات کسب و کار همگی با اهمیت آماری بر پایداری تأثیر دارند. 

Abstract

Income data are useful for making economic decisions and anticipating future revenues. Earning quality, or the utility of earnings in making decisions, is determined by real economic performance. Firms with greater performance should, on average, have higher profits quality. Managers, investors, and scholars are interested in the influence of earnings management (EM) on earnings persistence (EP). This study evaluates the relationship between these variables in terms of accrual, real EM, board composition, and EP. We conducted quantitative research using GMM regression on a sample of 228 listed businesses in the Vietnamese stock market from 2014 to 2017. Our findings indicate that accrual earnings management (AEM) is associated with a negative connection with EP, but real earnings management (REM) is associated with a mixed association with EP. Additionally, the data indicate that board of directors (BODs) play a critical role in EP. Our research contributes to the existing body of knowledge by establishing a foundation for future research in this subject and by proposing some feasible options for functional government agencies and enterprise management interested in enhancing EP.

1. Introduction

Income information is helpful for economic decision making and forecasting future earnings [1,2]. Earnings quality, or the decision usefulness of earnings, results from actual economic performance [1]. Firms with higher performance should, in general, be associated with higher earnings quality [3]. According to the Financial Accounting Standards Boards’ (FASB) conceptual framework, earnings information should assist users in determining the amount, timing, and uncertainty of future cash flows (Statement of Financial Accounting Concepts No. 1). As a result, high earnings quality is a significant contribution to long-term persistence and sustainability of a firm and the effectiveness of the financial market. However, because each proxy assesses a distinct variable component and supports different judgments, there is no single adequate measure for earnings quality [1]. Therefore, in this paper, we decided to use EP to measure earning quality as one of the most off-cited approaches.

6. Conclusions and Implications

This paper explores the impact of accrual-based and real activities EM and board composition on EP in developing country stock markets. Research results show that accrual-based EM has a negative impact on persistence, whereas real activities EM has a positive impact on persistence except for the proxies of production costs. The control variables of the model representing ownership at the enterprise, control mechanism, and business characteristics all have an impact on the persistence with statistical significance.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور

Earnings Management, Board Composition and Earnings Persistence in Emerging Market