دانلود ترجمه مقاله قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف کننده (سال 2007)

قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف کننده: عنوان هفتم، مشتقات

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: Title VII, Derivatives

چکیده
مقدمه
پس زمینه
ساختار و تنظیم بازار قبل از قانون داد-فرانک
ساختار بازار برای مشتقات تصفیه شده و معامله شده در بورس
ساختار بازار برای مشتقات فرابورس (OTC)
شرایط تصفیه و گزارش دهی قانون داد- فرانک
الزامات تصفیه (پایاپای)
شرط معامله در بورس
معافیت مالیاتی کاربر نهایی
تعاریف کارگزار و شرکت کننده اصلی سواپ
گزارش سواپ ها و سواپ های مبتنی بر اوراق بهادار
جلوگیری از فرار
اقتدار پیشرفته CFTC در بازارهای کالاها
الزام حداقل ودیعه
محدودیت های اتخاذ موضع
سازمان ضد دستکاری در بازار برای بازارگرمی
بخش 716- ممنوعیت کمک فدرال به نهادهای سواپ

چکیده
بحران مالی بازار مشتقات فرابورس (OTC) را به عنوان منبع اصلی ریسک سیستمی درگیر نمود. تعدادی از شرکت ها از مشتقات برای ساخت موقعیت های سوداگرانه بسیار اهرمی استفاده نمودند، که خسارات زیادی ایجاد کرد که نه تنها خود بنگاه ها بلکه بستانکاران و شرکای تجاری آنها را به ورشکستگی تهدید می کرد. صدها میلیارد دلار اعتبار دولتی لازم بود تا از بروز چنین خسارات در سیستم جلوگیری شود. AIG مشهورترین نمونه بود ، اما به هیچ وجه تنها نمونه نبود.

این واقعیت که بازار فرابورس به ثبات مالی چند تاجر عمده بستگی داشت، به همان اندازه مشکل ساز بود. عدم موفقیت یک کارگزار منجر به خنثی کردن قراردادهای ارزش تریلیون دلار می شود و باعث می شود که طرفین مشتقه در معرض ریسک و ضرر ناگهانی قرار بگیرند، و این امر منجر به تشدید اهرم زدایی و امتناع اعتبار خواهد شدکه مشخصه بحران است. همه کارگزاران عمده تحت استرس قرار گرفته و حتی اگر معاملات مشتقات به طور کلی منبع مستقیم ضعف مالی نبود، سقوط بازار 600 تریلیون دلاری مشتقات فرابورس قریب الوقوع بود و بدون مداخله فدرال انجام می شد. اولین گروه از دریافت کنندگان برنامه نجات دارايي‌هاي مشکل دار (TARP) تقریباً همه کارگزاران مشتقات بزرگ را شامل می شد.

قانون داد-فرانک (203-111. P.L) به دنبال بازسازی بازار فرابورس در تصویر بورس آتی تنظیم شده بود. اصلاحات اساسی شامل لزوم پاکسازی قراردادهای سواپ از طریق یک طرف قرارداد مرکزی است که توسط یک یا چند آژانس فدرال تنظیم می شود. مراكز تهاتر معامله گران را ملزم می کند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور پوشش خسارات احتمالی، پول نقد (به نام ودیعه اولیه) واریز نموده و نیاز به سپرده های بعدی (به نام حداقل ودیعه) برای پوشش ضررهای واقعی موقعیت است. تاثیر مورد نظر الزام حداقل ودیعه، از بین بردن این احتمال است که هر شرکتی بتواند معرض بدون سرمایه ای را ایجاد کند که آنقدر زیاد باشد که در آن نکول عواقب سیستمیک در پی داشته باشد (دوباره وضعیت AIG). اندازه وضعیت تسویه توسط شرکت توسط قابلیت شرکت در ارسال سرمایه برای پوشش خسارات خود محدود می شود. این سرمایه از شرکای تجاری و کل سیستم محافظت می کند.

ساختار و تنظیم بازار قبل از قانون داد-فرانک
انواع مختلف مشتقات برای اهداف مشابه مورد استفاده قرار می گیرند – اجتناب از ریسک تجاری یا پوشش اقتصادی و ریسک پذیری در جستجوی سودهای سوداگرانه. با این وجود قبل از قانون داد-فرانک، این ابزارها در بازارهای مختلفی معامله می شدند. قراردادهای آتی در بورس هایی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، گزینه های سهام در بورس های تحت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تنظیم شده اند معامله می شوند و تمام سواپ ها (و سواپ های امنیتی و همچنین برخی اختیارات) در فرابورس معامله شده و توسط کسی تنظیم نمی شوند.

بورس اوراق بهادار بازارهای متمرکزی هستند که در آن تمام سود خرید و فروش جمع می شود. معامله گرانی که می خواهند خرید کنند (یا موقعیت خرید دارند) با کسانی که می خواهند بفروشند (دارای موقعیت فروش هستند) تعامل می کنند، و معاملات انجام شده و قیمت ها در طول روز گزارش می شود. در بازار فرابورس، قراردادها بصورت دوجانبه انجام می شود، معمولاً بین یک فروشنده و یک کاربر نهایی و به طور کلی هیچ الزامی وجود ندارد که قیمت، شرایط یا حتی وجود قرارداد برای تنظیم کننده یا عموم اعلام شود.

مشتقات می توانند قراردادهای بی ثباتی باشند و انتظار عادی این است که سود و زیان بزرگی بین معامله گران به وجود آید. در نتیجه، مسئله یکپارچگی بازار وجود دارد. از کجا بدانیم که این موقعیت های فروش قادر به انجام تعهدات خود خواهند بود و بالعکس؟ بازاری که در آن میلیاردها قرارداد عوض می شود، در صورتی که همه معامله گران باید اعتبارمندی تاجر دیگر یا طرف مقابل را بررسی کنند، کنترل غیرممکن است. بازار مبادلات از یک طرف با این مشکل ریسک اعتباری و از طرف دیگر با بازار OTC سروکار دارد. چگونگی مدیریت این ریسک – که معمولاً ریسک طرف قرارداد خوانده می شود – باید عنصر اصلی اصلاحات اعمال شده توسط قانون داد-فرانک باشد.