مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

مقاله ما در زمینه ادبیات محافظه کاری در حسابداری به شیوه های مختلف موثر واقع شده است. اول، شرح می دهیم که میزان محافظه کاری غیر شرطی در گزارش، در گزارش دارایی خالص، در مقاطع متفاوت است که در آن استانداردهای حسابداری ثابت است و اینکه تغییر مقطعی در محافظه کاری غیر شرطی در گزارش از نظر سیستماتیک مرتبط با مراحل چرخه زندگی بنگاه است زبرا استانداردهای حسابداری دارای اثر تفاضلی بر بنگاه استانداردهای حسابداری در مراحل مختلف چرخه زندگی است. یافته ما در تغییر مقطعی محافظه کاری در حسابداری مکمل تغییر سری زمانی محافظه کاری در حسابداری Givoly and Hayn (2000) است. دوم، یافته های ما نشان داد که علاوه بر توجه به روند موقت محافظه کاری در حسابداری در تجزیه و تحلیل صورت مالی باید به اثر مرحله چرخه زندگی بنگاه بر نسبت مالی توجه کنیم. سوم، یافته های ما نشان داد که محافظه کاری در حسابداری یک مفهوم چند بعدی است. مقیاس های مختلف محافظه کاری احتمالا دارای ابعاد مختلف محافظه کاری است و از این رو در پاسخ به تغییرات مشخص ویژگی بنگاه یا استانداردهای حسابداری در یک جهت حرکت نمی کند. بنابراین در تحقیقات آینده محققان باید با توجه به ابعاد محافظه کاری عمل کنند. در آخر یافته های ما نیز باید مطالق با منافع طرفین باشد که قرارداد آنها طبق ارقام حسابداری است. از نظر واتس 1993 محافظه کاری حاصل نقش قراردادی حسابداری در بازار بدهی است. بنابراین چرخه زندگی یک بنگاه در قرارداد حسابداری طبق شواهد ما نشان داد که مرحله چرخه زندگی بنگاه بر محافظه کاری موثر است.

2. پیشینه و فرضیه پژوهش
2.1 چرخه زندگی بنگاه
طبق فرضیه نظریه چرخه زندگی بنگاه، بنگاه از طریق مراحل مختلف چرخه زندگی تکامل می یابد. بنگاه دارای ویژگی های مختلف مالی و مستلزم مهارت ها،اولویت ها و استراتژی های مختلف مدیریت در این مراحل است. به منظور برخورداری از تقاضا دائم و مزیت هزینه نسبت به رقبا، نظریه چرخه زندگی نشان می دهد که بنگاه باید در مراحل اولیه چرخه زندگی درآمد خود را به حداکثر برساند. این پیش بینی نظریه چرخه زندگی مبتنی بر این فرض است که پاداش کسب سهم بازار به منظور برخورداری از تقاضا دائم و مزیت هزینه در طول مراحل چرخه زندگی از بین می رود که نشان می دهد بنگاه باید الگوهای مختلف جریان نقدی را در مراحل چرخه زندگی نشان دهد. دیکینسون 2011 از این موضوع برای تدوین یک پروکسی برای چرخه زندگی بنگاه با استفاده از الگوی جریان نقدی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی استفاده کرده است. به منظور طبقه بندی بنگاه ها در مراحل مختلف چرخه زندگی با جزئیات مقیاس دیکینسون 2011 در بخش 3.2 مطرح می شود.
تحقیقات اندکی در خصوص اثر چرخه زندگی بنگاه بر رفتار گزارش یا سیستم اطلاعات حسابداری بنگاه با چند استثنا وجود دارد. Anthony and Ramesh (1992) جزو اولین مطالعاتی است که به بررسی اثر مراحل چرخه زندگی بنگاه بر رابطه بین پاسخ بازار سهام به مقیاس عملکرد حسابداری می پردازد. آنها نشان دادند که ضرایب پاسخ رشد فروش غیر منتظره و سرمایه گذاری سرمایه غیر منتظره با تکامل بنگاه از مرحله رشد به نزول کاهش می یابد. Liu (2006) به بررسی تغییر اقلام تعهدی حسابداری با تغییر محیط عملیاتی بنگاه در چرخه زندگی آن پرداخته و روشی را برای کاهش کیفیت حسابداری ارائه کرده است. از طریق نظرسنجی با ایمیل و مطالعات میدانی بنگاه ها، Yuen (2001) به بررسی اثر چرخه زندگی بنگاه بر تغییر سیستم حسابداری مدیریت بنگاه (MAS) پرداخته و نشان داد که اثر این سیستم بر رشد بنگاه بسیار مهم است. به علاوه Silvola (2008) و Moores and Yuen (2001) با بررسی تغییر سیستم کنترل مدیریت بنگاه با چرخه زندگی بنگاه و سرمایه گذاران نشان دادند که اینها عوامل مهم تبیین تغییر سیستم کنترل مدیریت بنگاه است.

2.2 محافظه کاری شرطی در مقایسه با محافظه کاری غیر شرطی
با وجود اهمیت نظریه حسابداری، در ادبیات حسابداری تعریف خاصی در خصوص محافظه کاری وجود ندارد. بنابراین محققان انواع تعاریف را برای محافظه کاری در حسابداری ارائه کردند که هریک ابعادی از آن را شامل می شود. علاوه بر تعاریف Basu (1997) و Givoly and Hayn (2000)، Feltham and Ohlson (1995) محافظه کاری را حقوق صاحبان سهام فوق العاده در بلند مدت می داند. از نظر Beaver and Ryan (2005, pp. 269–270) طبق ماهیت چند بعدی محافظه کاری می توان محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را در نظر گرفت. محافظه کاری غیر شرطی مستقل از اخبار به معنای گزارش دارایی و بدهی است و فرآیند حسابداری منجر به حن نیت مورد نظر گزارش نشده می شود. 2 مثال از محافظه کاری غیر شرطی 1) تسریع استهلاک دارایی و 2) هزینه ناملموس شرکت است. محافظه کاری شرطی وابسته به اخبار به معنای گزارش مقادیر حساب دفتری تحت شرایط منفی است. این مقادیر تحت شرایط مطلوب گزارش نمی شوند. 2 مثال از محافظه کاری شرطی 1) به کارگیری هزینه پایین حسابداری و 2) نقص گزارش دارایی ملموس / ناملموس است.

2.3 فرضیه پژوهش
Basu (1997)، Givoly and Hayn (2000) و Feltham and Ohlson (1995) طبق تعاریف خود از محافظه کاری مقیاس های محافظه کاری در حسابداری را ارائه کرده و نشان دادند که گزارش مالی در آمریکا در 4 دهه گذشته محافظه‌کارانه‌تر شده است. با این حال از نظر ما تغییر موقت در محافظه کاری در حسابداری مبین تغییر مقطعی محافظه کاری نیست. این مطالعه به بسط موارد گزارش شده به وسیله Givoly and Hayn (2000) با طرح اثر مرحله چرخه زندگی بر محافظه کاری در حسابداری پرداخته است.
نظریه چرخه زندگی بنگاه نشان داد که بنگاه باید در مراحل اولیه چرخه زندگی سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد زیرا بازده حاشیه ای سرمایه در طول مراحل چرخه زندگی از بین می رود. از نظر ما در مرحله مقدماتی بنگاه باید بیشتر به تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، تغییر سازمانی و هزینه سرمایه توجه کند زیرا پس از آن باید به تقاضا دائم و مزیت هزینه بپردازد. GAAP نیازمند هزینه در خصوص تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و تغییر سازمانی است. این قاعده محافظه کاری در حسابداری در مرحله مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بنگاه در دیگر مراحل به دنبال افزایش سرمایه گذاری است. در نتیجه حقوق صاحبان سهام در مرحله اول بیشتر افت می کند.
علاوه بر این نظریه چرخه زندگی بنگاه نشان داد که پاداش بازار در سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، تغییر سازمانی و هزینه سرمایه در مرحله مقدماتی بیشتر از مرحله بلوغ است. ارزش حقوق صاحبان سهام در مرحله مقدماتی ارزیابی می شود. بنابراین انتظار می رود که میزان محافظه کاری در حسابداری در مرحله مقدماتی بیش از مرحله بلوغ باشد. این سطوح متفاوت سرمایه گذاری مستقل از اخبار و مرتبط با مقیاس های محافظه کاری غیر شرطی است. با توجه به بحث بالا، فرضیه 1 به شرح زیر است:
H1: محافظه کاری غیر شرطی در گزارش بنگاه با ورود آن به مرحله بلوغ و نزول کاهش می یابد.
عدم تقارن در درآمد گزارش شده در منعکس کردن خبر بد در مقایسه با خبر خوب از نظر Basu (1997) جنبه شرطی محافظه کاری است. این جنبه کاملا متفاوت از دیگر جنبه های محافظه کاری غیر شرطی است که توسط دو مجموعه اول مقیاس محافظه کاری آمده است، یعنی سطح اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت به بازار به حساب. این دو مقیاس نشانگر تمایل حسابداران به عدم گزارش دارایی های خالص بنگاه های کم درآمد با شناخت درآمد پایین تر، شناخت هزینه سریع تر، اعتبارسنجی دارایی پایین و اعتبارسنجی بدهی بالاتر است. رایان 2006، ص 519 می نویسد:
جمع آوری اقلام تعهدی منفی و میزان افزایش نسبت بازار به حساب بیش از یک شاید طبیعی ترین راه ارزیابی محافظه کاری کلی باشد. با این حال، این مقیاس ها به احتمال زیاد در درجه اول نشانگر محافظه کاری غیر شرطی است که مقدم بر محافظه کاری شرطی است و به همین دلیل آنها برای ارزیابی محافظه کاری شرطی مفید نیستند، مگر اینکه محقق بتواند بخش های خاصی از اقلام تعهدی منفی یا نسبت بازار به حساب محافظه کاری شرطی را شناسایی کند.
بنابراین، انتظار داریم که نتایج ما مقیاس اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی باشد. با این حال، مشخص نیست آیا محافظه کاری مشروط با مراحل چرخه زندگی مرتبط است یا خیر. به این دلیل یک فرضیه رسمی درباره محافظه کاری شرطی و مراحل چرخه زندگی مطرح نشده است.

3. طرح تحقیق
3.1 توصیف کننده چرخه زندگی – دیکنسون 2011
تحقیقات اندکی در مورد پروکسی در مرحله چرخه زندگی بنگاه وجود دارد. مطالعات قبلی از ترکیب رشد فروش، هزینه های سرمایه، نسبت سود سهام تقسیم شده و سن بنگاه به عنوان یک پروکسی برای مرحله چرخه زندگی استفاده کرده ایم. با این حال، دیکنسون 2011 منتقد این رویکرد متغیر تنها برای فرض قوی توزیع یکنواخت مشاهدات بنگاه در مرحله چرخه زندگی است و یک پروکسی جدید برای مرحله چرخه زندگی بر اساس طبقه بندی الگو جریان نقدی طرح کرد. یکی از مزایای این رویکرد الگوی جریان نقدی این است که از کل مجموعه اطلاعات مالی موجود در عملیات، سرمایه گذاری و جریان نقدی تامین مالی استفاده می کند و پروکسی طبقه بندی مرحله چرخه زندگی حاصل سازگار با نظریه اقتصادی مراحل چرخه زندگی بنگاه است. طبق دلایل مورد بحث در بالا، عمدتا از پروکسی چرخه زندگی پیشنهادی دیکنسون 2011 استفاده می کنیم. از آنجا که این سه نوع جریان نقدی می توانند جریان نقدی مثبت یا منفی باشند می تواند هشت الگو جریان نقدی وجود داشته باشد. دیکنسون 2011 ترکیبی از این هشت ترکیب ممکن را در پنج مرحله به شرح زیر مطرح کرد:

که در آن CFO جریان نقدی از فعالیت های عملیاتی CDI) oancf، CFI جریان نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری CDI ivncf و CFF جریان نقدی از فعالیت های مالی CDI fincf است.
همچنین از پروکسی چرخه زندگی مبتنی بر یک مقیاس غیر مالی – سن بنگاه – استفاده می کنیم.

3.2 مقیاس محافظه کاری در حسابداری
Givoly and Hayn (2000) چهار معیار محافظه کاری حسابداری را توسعه داد: 1) سطح و نرخ اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی در طول زمان؛ 2) مقیاس مبتنی بر Basu 1997درآمد نامتقارن در طول دوره اخبار خوب و بد؛ 3) مقیاس بر اساس خواص سری زمانی مانند ناهماهنگی و تنوع درآمد و جریان نقدی و 4) نسبت بازار – حساب. از آنجا که هدف این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارش و مراحل چرخه زندگی بنگاه ها در مقطعی در هر سال است، مقیاس ما از محافظه کاری باید بر اساس حسابداری یا اطلاعات بازار در یک سال باشد. مقیاس Givoly and Hayn’s (2000) از داده های سری زمانی استفاده می کند و بنابراین یک مقیاس مناسب محافظه کاری در گزارش نیست. در این مطالعه بنابراین، سطح اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازار – حساب مقیاس محافظه کاری غیر شرطی است. از ضریب رگرسیون مورد استفاده Basu 1997 به عنوان مقیاس محافظه کاری شرطی در گزارش در این مقاله استفاده شده است.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

2. بعضی مثال ها از FAT مدرن
2.1. ESOs
شک و تردید بر روی حسابداری ESOs امروزه در حوزه های تکنولوژیکی درباره کاربردی بودن مدل بلک- چولز برای فراهم آوردن اطلاعات مرتبط درباره FV نقاط گسترش داده شده درجاییکه تلاش کردن مستحکم شده و در جاییکه ریسک می تواند بیشتر از تغلیظ شدن از یک پرتوفیلوی کاربردی بهینه شده که موارد خارجی شاید نگه دارد؛ برطرف شده است (راونسکرافت و ویلیامز 2009).
اما غالب ترین چیزیکه مورد توجه بوده بیشتر بوده در ذهن من این است که استاندارد (IFRS2 بین المللی- IASB 2004) در کل رفع شده است و در ابتدا بصورت مخالف در ایالات متحده و پس از آن در اروپا ادامه پیدا کرده اند (برای مثال زف، پیوست بروم ویچ، ماکو و ساندر 2010). بیش از این حسابداری ESO به نظر نمی رسد که مدل دارایی/ بدهی برای فیت کردن FASB/IASB متعلق به CF باشد و در ترم های ارتباط مقادیری برای شناسایی هزینه بدون شناسایی دارایی برای بهبود کارایی آینده که بازار مستحکم به دانش ظاهر می شود استفاده می شود. این تنها شناسایی نسبی جمع شدگی ESO می باشد (برای مثال گسترده شدن بدون مقادیر اندک برای سود دهی) به این معناست که ارزیابی هر انتخابی از حسابداری یا تغییر در استاندارد حسابداری در آن واحد مواجه با مشکلات اقتصادی از نوع بهترین دوم می باشد (لیپسی و لانکاستر 1956) برای مثال فیکس کردن تنها یک عنصر از مشکل می تواند ساخت مجموع شرایط بدتر را سبب شود (برای مثال لندسمن، پیسنل، پوپ و یه 2006).
بدین صورت متناقض است که در واقع هیچ تغییر کلی در خالص دارایی ها به رسمیت شناخته شده تحت سیستم IFRS2 / SFAS123R وجود ندارد که به عنوان هزینه بوده و به سادگی توسط افزایش در سرمایه پرداخت شده افست شده می باشد. بنابراین به نظر می رسد بعضی از مقادیر هرچه بیشتر ایده مرسوم مناسبی مطابق با ارائه مذکور می باشد. توجیهی برای این روش بوده و اسه وارم این موارد گفته شده است (ماکو 1998، کوکه و نوبز 1997).
اگر گزینه های موجود شکلی از جبران نمی باشند، پس چه هستند؟ اگر جبران خسارت یک هزینه نبوده باشد پس چه چیزیست؟ و اگر هزینه باید به محاسبه درآمد، جایی که در بازار بین المللی باشد باید آنها را به رفتن سوق داد؟
روشن است که تعاریف CF درآمد، دارایی ها و سایر عناصر اساسی می تواند به عنوان علائم راهنمایی باشد اما نمی تواندارائه پاسخ قطعی به پرسش های عملی مانند این باشد. این فرصت را برای IASB و FASB در نهایت به موفقیت در سال 2004 منجر شد و ساخت نیاز های توسعه یافته از گزینه های سهام احتمالا تا بحال بیشتر به کار تغییر در نگرش به شفافیت کسب و کار پس از شکست انرون می باشد (برای مثال ویلیام و جکسون 2008). به عنوان خلاصه ای از FASB’s SFAS 123R می توان به این نکات اشاره کرد:
در طول چند سال گذشته، حدود 750 شرکت دولتی به طور داوطلبانه به تصویب رسیده و یا قصد خود را برای اعلام اتخاذ روشی مبتنی بر ارزش عادلانه بیانیه 123 از حسابداری برای معاملات پرداخت مبتنی بر به اشتراک گذاری با کارکنان ارائه گردید.
هزینه (در سود گزارش شده کمتر) به شرکت با اتخاذ گزینه های درآمد در نتیجه می تواند به عنوان یک سند تفسیر شود که در آن ارقام حسابداری شرکت در حال حاضر معتبر می باشد. البته این موضوع نیز مشوق های جدید برای ایجاد انواع شرکت ها بصورت تحت گزارش که در آن هزینه یا به عنوان موارد آزاد و یا به دلیل بحران فوری اعتماد عمومی به زودی کاهش خواهد یافت (آبودی، باث و کاسزینک 2006).
درک نقاط تاریخی که تغییرات بوقوع پیوسته است در انتظارات اجتماعی وجود داشته و به نظر می رسد مشروعیت کسب و کار فراهم شده است. این موضوع که کنوانسیون جدید در حال حاضر می باشد که بیشتر مفید بوده و قابل قبول برای جامعه می باشد. تعارفات مفهومی نیروهای سیاسی که در نتیجه آن احتمالا برای حل و فصل مناقشه کافی بوده و در طول زمان مهم تر می باشند؛ برای دوره منتهی به این موضوع از نسخه های قبلی FASB از SFAS123 در سال 1998 استفاده کرده اند(به عنوان مثال، هیئت تدوین استانداردهای، 1997) و این است که می گویند که ملاحظات مفهومی بی ربط نیستند. وضوح ناهنجاری از به رسمیت شناختن نامتقارن هزینه ها و کمک هزینه در مقابل منافع آینده پیش بینی اضافه نشده و عامل دیگری (در کنار موارد دیگر مانند تحقیق و توسعه) که استحکام را تضعیف می کند، CF بوده که به عنوان “انجمن دارایی / مسئولیت اساسی می باشد و برای افزایش فرصت هایی برای مدیریت سود رسانی فعالیت می نماید (آتاناساکو، استرانگ و والکر 2011).

2.2. بدهی ها
راه های بسیاری هست که در آن بدهی دردسرساز برای حسابداری وجود دارد. در CF FASB در / IASB اساسا فقط تعریف شده که عنوان دارایی های منفی و FV خود به عنوان ‘قیمت خواهد بود که … پرداخت به انتقال مسئولیت منظم تعریف شده است. معامله بین شرکت کنندگان در بازار در تاریخ اندازه گیری مهم می باشد(IASB، 2011A). پژوهش حاضر تجدید نظر در IAS37 است. تصادفا بیش از آنچه که استفاده می شود به نام “بدهی های احتمالی مانند پرونده های حقوقی (قس مورلی، 2011) و در حال حاضر، متوقف می باشد. در اینجا من فقط به ذکر یک موضوع کلیدی می پردازم که دارایی / مسئولیت، رویکرد FASB / IASB به اندازه گیری تضعیف درآمد نمی باشد.

2.2.1. تغییرات ریسک اعتباری
چرا روشن نیست که حسابداری برای بدهی در FV استدلال در IASB برای پیش نویس قرار گرفتن در معرض (IASB، 2010a) نشان دادن می باشد. این موضوع همیشه مفید است. اگرچه مسئله ریسک اعتباری ناشی از هر زمینه ای بر اساس اندازه گیری، FV، که مفهومی به وضوح نیازمند تغییرات خطر اندازه گیری مجدد دارایی و بدهی می باشد اما باعث می شود موارد بیشتری سوال پیش آید. جنجال اصلی ناشی موضوع های مرتبط با گزارش مناسب از تغییر در ارزش درآمد واحد تجاری و یا سود با توجه به اندازه گیری محاسبه می شود. سه مشاهده در این جنبه مهم از استدلال مربوطه عبارتند از:
1) همانطور که توسط IASB اذعان شد، تغییرات در ریسک اعتباری عواقب ضد بصری برای درآمد خواهد داشت اگر این اندازه گیری به عنوان تغییر در FV باشد؛ مگر این که سقوط مکمل در ارزش دارایی نیز می تواند به رسمیت شناخته شود. تحقیقات تجربی اخیر توسط بارت، هادر، و استوبن (2008) ادعا می کند که در عمل، برای اکثریت «معمول» شرکت های آمریکایی، تجدید ارزیابی دارایی رو به پایین تاثیر بیشتر از اثر تغییر ارزش پول بدهی داشته و به یک اثر کلی مربوط به مقدار خالص رو به پایین در مقدار اکوئیتی 8 می باشد؛ اما حتی اگر اندازه گیری ها قبول گردد، این موضوع مهم ترین مسئله نیست. با این تعریف هر گزارش کاهش ارزش پول و دارایی(علاوه بر سقوط در تجدید ارزیابی دارایی به سمت بالا ناشناخته) ممکن است بزرگترین ضربه برای شرکت قبلا موفق باشد که به معنای کاهش ارزش حسن نیت داخلی ثبت نشده به عنوان افزایش ریسک اعتباری خود باشد (به عنوان مثال هورتون و ماکو 2000، ماکو 1984). پارادوکس منعکس شده این است که رتبه اعتباری را بهبود می بخشد. در حال حاضر FV افزایش می یابد بنابراین، با مقدار مازاد حسابداری، سود جامع کاهش یافته حتی اگر وضعیت مالی واحد تجاری در حال حاضر به طور کلی بهبود یافته باشد.
2) در مورد بدهی به نمایندگان قراردادی کسب و کار باید گفت، از جمله درآمد معوق برای قراردادهای بلند مدت این است که ناخرسندی گسترده با استفاده از FV وجود داشته و اغلب می تواند برای یک روز 1 سود وجود داشته باشد. آخرین FASB / IASB ED بر درآمد حاصل به رسمیت شناختن (IASB، 2011 بی) است و بنابراین نسبت به استفاده از FV در مورد این موضوع باعث ناراحتی اعضا گردیده (نگاه کنید به مثال، هورتون، ماکو، و سرافم، 2011؛ نوبز 9/0 (2011)) و بدیهی است که ناراحتی خود را باید حتی بیشتر در این ایده ابراز کنند که یک روز تعداد دو (یا بالاتر) سود می تواند به سادگی از طریق رتبه بندی اعتباری پیمانکار داشتن وجود داشته و پس از آن حالت بدتر بوجود آید (و در نتیجه FV مسئولیت آن کاهش یافته است).
3) مسائل حتی پیچیده تر با حقوق بازنشستگی و سایر مزایای پس از بازنشستگی و با بدهی بیمه عمر وجود دارد که باید حسابداری بر اساس انتقال فوری( (FV/CEVیا حل و فصل بیش از مدت (یعنی یک PV جریان نقدی اندازه گیری آینده) (به عنوان مثال هورتون، ماکو، و سرافیم10 (2007) باشد. در هر صورت، این موضوع از ریسک اعتباری، نیاز به توجه خاص دارد. از جانب نقطه نظر بازنشستگان و بیمه گذاران (و تنظیم کننده که عمل به این موارد برای محافظت و هدف برای اطمینان از آنها برای فولده جی، هارت و ماکو (1991) باید نهادهای این حمایت از ابتدا اجازه داده شود تا نشان دهند که بدهی های خود را کمتر می کنند؛ چرا که رتبه اعتباری خود را تا دادن بهبود در گزارش از موقعیت مالی فقط زمانی که آن را در واقع تبدیل به احتمال کمتری (در چشم انداز بازار) که آنها قادر به پرداخت آنها خواهند بود می باشد؟ این به احتمال زیاد بیشتر برای پنهان کردن واقعیت چیزی است که به بازنشستگان و یا بیمه گذاران امنیت بیشتری نسبت به آن نشان می دهند می باشد.
از طریق IASB انتقادات گسترده از DP اصلی بوده و اذعان شده است و در نهایت IFRS9 با نیاز به تجدید نظر که در آن گزینه ارزش منصفانه برای بدهی های مالی صورت گرفته است و تغییرات در ریسک اعتباری خود از P & L هستند؛ کنار گذاشته شود. حساب در دیگر سودهای جامع (OCI) شامل 11/0 می باشد؛ اما همین OCI است. در حال حاضر تمرکز بر موضوع بابت نگرانی بطور فزاینده وجود دارد و سبد که در آن تا به حال بیشتر از سود و زیان، خود دارایی بیش از حد دشوار ریخته می شود. هدف آن خطاب بطور مستقیم (به عنوان مثال هورتون و ماکو، 1996) می باشد؛ اما این پروژه مرتبط با FASB / IASB است در حال حاضر، سیستم متوقف بوده و در انتظار پیشرفت در مرحله تجدید نظر در کانادا می باشد (برای مثال IASB 2013، ماکو 2014).
به غیر از مشکل اصلی مشکل تغییر ریسک اعتباری (که در آن مشکل اساسی و مشکل دوم که در آن بهترین ناشی از این است که شکست در گزارش دارایی بسیار بیشتر بوده و ارزش نامشهود است که باید در جهت مخالف تغییر ایجاد کند) وجود دارد. مشکل مرتبط اما متفاوت ناشی از تغییرات در نرخ بهره که در آن بدهی با تخفیف به بازار در حال حاضر افزایش می باشد و ارزش دارایی که در این تغییرات، تغییرات در نرخ بهره بطور کلی صورت می پذیرد. در مورد مسئولیت هایی که ابزارهای مالی دارند، اگر آنها بر روی معامله FV کار کنند به خوبی مسائل مرتفع می شوند ( مسائل مربوط به هزینه های معامله). اگرچه این موضوع تا جایی که آنها معامله می شوند نیست، پارادوکس هیکس درآمد نداشتن من (تا مقدار تغییر؟) در مقابل، هیکس درآمد شماره دوم (تا درآمد نگهداری تغییر کرده است؟) را در تصمیم گیری چگونگی بسیاری مفیدی که به گزارش درآمد مفهومی مقاوم به درمان می باشد می رساند. به جای بحث بیشتر بر مفاهیم باید گفت، چیزی که مورد نیاز تمرکز بیشتر بر روی کنوانسیون مفید اجتماعی به اتخاذ / حفظ برای رسیدن به اهداف مالی چه می باشد گزارش نویسی (برای مثال بروم ویچ و همکارانش 2010، ریان 2012).

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده

1 مقدمه

اهداف تحقیقات

نتیجه تحقیقات

حساب بانکی جاری

2 جایگزینی در بانک اندونزی

3. اوراق معامله شده

4. دستگاههای مالی مشتق شده

5. پذیرش قابل دریافت

6. وام ها

4. نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. مقدمه
حضور صنعت بانکداری در جمع آوری کمکهای مالی از مردم و پس از آن تحویل به جامعه، به خصوص برای تاجران بسیار مهم است، بنابراین فعالیت های اقتصاد می تواند همانطور که انتظار می رود جهت پاسخگویی به محصول و خدمات نیازها اجرا شود. با سطح رقابت خدمات بانکی تجاری به طور فزاینده نیاز به مدیریت تجاری پیچیده که به طور مداوم به منظور پاسخگویی در سطح رقابت جهانی با سطح شفافیت و عملکرد مالی حرفه ای افزایش یابد. کار دیگری که باید انجام بپذیرد این است که چگونه خطرات مختلف را که با آن مواجه خواهیم شد، به حداقل رساند. برای خطراتی که ممکن است اگر تشخیص داده نشده و به درستی اداره نشوند، خود به بانک آسیب بزند.
همانگونه که مشخص است، بیانیه استانداردهای حسابداری مالی (SFAS) یک استاندارد و یا هنجار است که برای تهیه صورتهای مالی که شرکت دارای پاسخگویی عمومی است استفاده می شود، دربرگیرنده بانکداری شرکت های بزرگ با انواع شرکت های بزرگ که پاسخگویی عمومی دارند می باشد چرا که این گزارش به عموم ارائه می شود. بیانیه استانداردهای حسابداری مالی در حال حاضر در روند اتخاذ IFRS کامل (گزارشگری مالی استاندارد بین المللی) به سال 2012 با هدف تصویب است. در سال 2012 برخی از بیانیه های استاندارد حسابداری مالی اثر گذار شدند.
پس از سال 2012 برای پروسه تنظیم GAAP باید به طور مداوم بر اساس IFRS موجود باقی می ماند. نهادهایی وجود دارند که برخی که SFAS را بر اساس استانداردهای IFRS تصویب کرده اند، مانند SFAS 50 در سال 2006 در ارائه و افشای دستگاههای مالی (PPIK) و SFAS 55 در شناخت دستگاه های مالی و درآمدهای اندازه گیری تجدید نظر کرده اند..
همانگونه که معروف است، تجدید نظر SFAS توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی انجام شده برخی از اجزاء دستگاههای مالی، استفاده شده توسط بسیاری از بانک ها را امتحان کرده است. پیاده سازی، مندرج در SFAS 50 و SFAS 55 که در 2010 ژانویه 1 موثر بود. در حال حاضر در اندونزی 125 بانک تجاری وجود دارد. اما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بر اساس پیاده سازی IFRS تنها 11 بانک تجاری در اندونزی با استانداردهای حسابداری جدید انطباق دارند.

2. اهداف تحقیقات
هدف این تحقیق:
1. به منظور بررسی اینکه آیا تفاوت هایی در ارائه صورتهای مالی ملی بانک هایی که در اندونزی باز شدند قبل و بعد از تصویب بیانیه حسابداری مالی استاندارد- بر اساس IFRS از سال2009 تا 2011 وجود دارد یا نه.
2. برای درک تاثیر تصویب IFRS در عملکرد مالی بانک های باز شده در اندونزی.
چهار چوب تحقیق:
این پژوهش با فرض تغییر در ارزش دارایی های مالی ملی بانک های باز شده در اندونزی پس از اجرای SFAS بر اساس -IFRS، با مقایسه سال مالی2009 ، قبل از پیاده سازی IFRS به GAAP بر اساس 2010 پس از تصویب IFRS- بر اساسGAAP (SFAS 50 و 55، تجدید نظر شده 2006) می باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The presence of the banking industry is very important in raising funds from the public and then delivered back to the community, especially for business people, so the economy activity can run as expected to meet the product and service needs. With the competition level business banking services require increasingly complex business manager is constantly increasing with the level of transparency and accountability professionalism financial performance in order to compete on a global level. Another thing to do is how to minimize the various risks that will be encountered. For the risks that may occur can cause harm to the bank itself if it is not detected and managed properly. As is known, Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) is a standard or norm that is used to prepare financial statements that the company has public accountability, it includes the corporate banking with corporate types that have public accountability because the report is given to the public. The statement of financial accounting standards is currently in the process of adopting full IFRS (International Financial Reporting Standard) with the year 2012 is the target of the adoption. In the year 2012 some of the Statement Financial Accounting Standards has come into effect. After the year 2012 for GAAP adjustment process must remain consistently performed, based on existing IFRS. There are institution that some who have adopted SFAS based on the IFRS  standards, such as SFAS 50 revised 2006 on Presentation and Disclosure of Financial Instruments (PPIK) and SFAS 55 on Financial Instruments Recognition and Measurement Revenues.. As is known, that the revised SFAS conducted by the Financial Accounting Standards Board has touched some component of a financial instrument used by many banks. Implementation, contained in SFAS 50 and SFAS 55 that will be effective on January 1, 2010. Now in Indonesia there are 125 numbers of commercial banks. But in this research we got the conclusion that only 11 commercial banks in Indonesia which adapt the new accounting standards based on the IFRS implementation.

2. Research Objective

The research Objective are:

1. In order to explore whether there are differences in the presentation of the financial statements of national banks open in Indonesia before and after the adoption of Statement Financial Accounting Standard –based on the IFRS, from the period of 2009 until 2011 2. To understand the impact of adoption of IFRS on the financial performance of banks open in Indonesia. Research Framework: This research assumed a change in the value of financial assets of national banks open in Indonesia after the implementation of SFAS-based IFRS, with 2009 comparative period financial year, before the implementation of IFRS to GAAP-based 2010 after the adoption of IFRS-based GAAP (SFAS 50 and 55, revised 2006) .

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) (ترجمه به صورت ناقص انجام شده است)

برخی شرایط لازم برای استانداردها
حداقل سه شرط لازم وجود دارند تا استانداردهای حسابرسی به اجرای واقعی حسابرسی ارتباط پیدا کنند. اولا، مهم است در ذهن داشته باشیم که α در بحث در مورد نقش استانداردهای حسابرسی، غیرقابل مشاهده است. در حالت اقتصادی، این مشاهده مانع از این می شود که مشتری و حسابرس به سادگی بر روی α قرارداد ببندند مانند بازی کازینو که در آن همه ریسک در مقابل خود را می دانند. اگر α قابل مشاهده بود، مشتری می تواند به سادگی سطح مطلوب از اطمینان (که به طور دقیق تحت استانداردها تعریف نشده است) را خریداری کند، و سطح واقعی از تلاش مورد نیاز (که به استانداردها ارتباط دارد) را دور بزند.
یک مشاهده ی دوم این است که هر تابع جریمه تحمیل شده به حسابرس به دلیل کار حرفه ای «ضعیف» باید عنصر معنی دارِ ناپایداری را داشته باشد. معمولا، ما زمانی به ریسک دعوی قضایی فکر می کنیم که ضرر ناشی از تکمیل یک حسابرسی توسط حسابرس که ممکن است زیراستاندارد باشد اگر در یک دادگاه قانونی پیگرد شود، را در نظر می گیریم، اگرچه جرائم تنظیمی (مانند جریمه ها، محدودیت های کاری) نیز مرتبط می باشند. در قانون، یک نظام بدهی می تواند از جدی تا ناموجود باشد. مقررات (استانداردها) بدون اجرای قانون (بدون جریمه) شانس اندکی دارند تا بر رفتار حسابرس اثر بگذارند لذا استانداردها ممکن است تحت یک نظام قانونی شدیدا آسان گیر، مرتبط نباشند. جالبتر اینکه، استانداردها همچنین می توانند در طرف مخالف بی ارتباط باشند. یک نظام مسئولیت جدی را در نظر بگیرید که در آن حسابرس مسئول خواهد بود اگر خروجی حسابرسی نادرست تعیین شود. این ارزیابی به طور جد بر روی حالت واقعی زیرینِ اظهارنامه های مالی تمرکز می کند (غلط از نظر مطالب یا خیر)، که پس از اجرای یک حسابرسی تعیین می شود و بر روی Q (چون تلاش نامربوط خواهد بود) یا α (چون ارزیابی پیش بینی شده توسط خروجی واقعی جایگزین می شود) شرطی خواهد بود. در نتیجه، استانداردهای نامربوط خواهند بود چون Q بر ضرر حسابرس تحت نظام مسئولیت جدی، اثر نمی گذارد. از این رو، استانداردها تنها تحت نظام مبتنی بر سهل انگاری (نامعین) مهم هستند چون مسئولیت یک حسابرس می تواند بر اساس اجرای یک حسابرسی در قیاس با استانداردهای حرفه ای باشد.
یک شرط سوم این است که رابطه بین Q و α باید برای مشتری غیرقابل شناسایی و ناپایدار باشد. اگر این امر صدق نکند، سپس حسابرس و مشتری می توانند به سادگی بر روی Q قرارداد ببندند به عنوان یک جایگزین برای سطح مطلوب از α. اینکه آیا سطح تلاش حسابرسی تعیین شده از سوی قرارداد حسابرسی با استانداردهای حسابرسی همخوانی دارد یا خیر بستگی دارد به سطح اطمینان که مشتری تقاضا دارد و سطح تلاش مورد نیاز برای فراهم کردن آن اطمینان. یک نتیجه از نداشتن این شرط، این است که مشتریان ممکن است برای تلاش کمتر از استانداردها قرارداد ببندند تا سطح پایین تر از اطمینان تعیین شده توسط استانداردها را بدست آورند. از سوی دیگر، بازرسی هایی که تنها بر روی Q تمرکز دارند ممکن است به طور واقعی به سطح غیرقابل قبول از α منجر شوند چون حسابرسان به طور طبیعی به مشوق های فشاری تحمیل شده توسط بازرسی های مبتنی بر فرآیند که بر روی تلاش تمرکز می کنند، پاسخ می دهند، که از خروجی بدست آمده ی فرآیند جدا شده است.

نقش تقاضا برای اطمینان
یک فرضیه ضمنی در بسیاری از مقالات تحقیقاتی حسابرسی این است که حسابرسان یک حسابرسی همخوان با استاندارد را انجام می دهند و سطح کیفیت حسابرسی در هویت شرکت حسابرسی منعکس شده است. این دیدگاه نشان می دهد که سطح تلاش حسابرس که یک حسابرسی را تولید می کند و با استانداردها همخوانی دارد، می تواند با پایداری نسبی توسط پیش بینی حسابرس ، و با سایر شرایط گذشته تعیین شود. همچنین این امر به صروت ضمنی یک سطح ویژه از اطمینان (α) را فرض می کند که نمی تواند مشاهده شود. این دیدگاه به صورت موثر فرآیند حسابرسی را به عنوان یک تجربه خوب در نظریه ی اقتصادی در نظر می گیرد. من به سطح تلاش اشاره می کنم که یک حسابرسی همخوان با استانداردها را به عنوان Q* تولید می کند. اگر همه مشتریان یک حسابرسی همخوان با استاندارد را خریداری کنند، سپس نقش تقاضا در بازار برای خدمات حسابرسی کمینه می شود چون تقاضا بر روی Q* شرطی است و یک مشتری ممکن است سطح از حسابرسی را خریداری کند یا خیر. آیا این واقعی است؟ یک بسط از بحث قبلیِ تلاش و اطمینان نشان می دهد که تقاضا تابعی از α است، حتی اگر قابل مشاهده نباشد. یعنی، مشتریان ممکن است بخواهند برای درک اطمینان که به صورت بالقوه بالاتر از سطح تعریف شده ی Q* است، پرداخت کنند. به عنوان مثال، در یک محیط که در آن کمیته ی حسابرسی قرارداد با حسابرس را کنترل می کند، کمیته ممکن است بخواهد سطوح بالاتر از اطمینان را درخواست کند تا شهرت فردی خود را حفظ کند. با توجه به اینکه اجرت حسابرسی توسط خود شرکت پرداخت می شود (ذینفعان آن)، هزینه ی اضافی اطمینان بالاتر به صورت نسبی توسط اعضای کمیته ی حسابرسی تحمل نمی شود، که ممکن است منجر سود به یک تقاضای افزایشی برای اطمینان از سوی کمیته
ی حسابرسی.
در اغلب شرایط، ذینفعان چندگانه به خروجی حسابرسی علاقه دارند. مدیریت، ذینفعان، اعضای هیئت مدیره، بانکداران، تامین کنندگان، مشتریان و کارمندان همگی به نوعی به گزارش حسابرسی علاقه دارند. در این محیط متکثر، ماهیت تقاضای حسابرسی ممکن است سیال باشد، و با تاثیر ذینفعان مختلف تغییر کند. چه کسی حسابرس را استخدام می کند؟ چه کسی به او پرداخت می کند؟ چه کسی حوزه ی حسابرسی را تعیین می کند؟ نقش کمیته ی حسابرسی چیست؟ بسته به حقوق داد و ستد ذینفعان مختلف، یک حسابرس ممکن است با تقاضاهای متعارض مواجه شود. یک حسابرسی ممکن است به تامین کننده یا کارمندی کمک کند که کمی اطمینان در مورد اطلاعات مورد نظر پیدا می کنند و بر اساس آن ارزیابی می کنند که آیا شرکت قادر خواهد بود تا قبض های خود را پرداخت کنند یا خیر، اما ذینفعان و قرض دهندگان ممکن است سطح بالایی از اطمینان را لاینفک از سرمایه گذاری بدانند. بسته به اینکه چطور ، و توسط چه کسی حسابرسی مورد مذاکره قرار می گیرد، سطح حاصل از تلاش حسابرسی ممکن است به صورت صحیح علائق هماورد را متعادل نکند. استانداردهای حسابرسی ممکن است کمک کنند تا از حسابرسی بسیار کوچک جلوگیری شود، که ممکن است برخی ذینفعان را در معرض سطحی از ریسک (1-α) بزرگتر از چیزی که انتخاب می کنند قرار دارد، درحالی که سایر ذینفان ممکن است هزینه ی حسابرسی اضافی را متحمل شوند.
به هنگام در نظر گرفتن تقاضا، دو شرط مرزی مربوط به تعیین α (و Q) برای یک درگیری ویژه وجود دارد. در حد بالاتر، ارزش ذاتی حسابرسی برای مشتری (V) وجود دارد. ارزش V بر روی تلاش بسیط توسط حسابرس شرطی است و سطح غیرقابل مشاهده ی اطمینان حاصل می شود. ارزش بیشینه که یک مشتری از حسابرسی دریافت می کند به میزانی که در آن ریسک های گزارش دهی مالی کاهش پیدا می کنند و کاهش های حاصل شده در هزینه ی سرمایه، و ارزش اجازه های سرمایه ی شناور در بازار عمومی، ارتباط دارد. در کل، V یعنی وجودِ یک مرز بالاتر بر روی Q و α. مهمتر اینکه، در یک محیط با تقاضای بالا، استانداردهای حسابرسی ممکن است ارتباط به قرارداد حسابرسی را محدود کنند چون سطح تلاش که V می رساند می تواند بیش از سطح تلاشی باشد که استانداردها می رسانند.
در طرف دیگر، حداقل اجرت قابل قبول حسابرس قرار دارد. این اجرت نمایانگر سطح حداقلی تلاش (Q’) است که یک حسابرس با توجه به سطح هدف اطمینان (α)، نظام مسئولیت، و هزینه ی سطح تلاش حسابرسی قصد دارد صرف کند. اگرچه، حداقل اجرت حسابرس می تواند تابعی از Q* باشد، لذا تعدادی از احتمالات ممکن است ایجاد شوند:
– مورد 1 – درک حسابرس از حداقل تلاس با تلاش مورد نیاز برای همخوانی، برابر است. این شرایط ممکن است زمانی رخ دهد که جریمه برای عدم فراهم کردن حسابرسی همخوان با استانداردها وجود داشته باشد که Q* تبدیل شود به یک سطح حداقلی بالفعل از تلاش. این امر معمولا در سیستم دعوی قضایی ایالات متحده صدق می کند اما ممکن است در کشورهایی با نظام های ضعیف از حفاظت سرمایه گذار کمتر صدق کند.
– مورد 2 – تلاش همخوانی کمتر از چیزی است که حسابرس یک سطح قابل قبول حداقلی در نظر می گیرد. در این حالت، استانداردها ممکن است مهم نباشند چون آنها یک سطح از تلاش حسابرسی کمتر از حداقل را در نظر می گیرند که یک حسابرس تمایل به فراهم کردن آن دارد، شاید به خاطر مسائل شهرت. بسیاری از منتقدان در گذشته استدلال کرده اند که روش های حسابرسی در شرکت های بین المللی بزرگ معمولا بالاتر از محیط استاندارد است. در کل، یک حسابرس ممکن است در یک بازار که در آن مشتریان احتمالی تنها تمایل به پرداخت حسابرسی همخوان با استاندارد دارند، شرکت نکند چون کیفیت پایین تر است از چیزی که حسابرس باور دارد قابل قبول است.
– مورد 3 – تلاش همخوانی بالاتر از چیزی است که حسابرس آن را حداقل سطح قابل قبول از تلاش در نظر می گیرد. این مورد به طور بالقوه بیشترین جذابیت را دارد چون نشان می دهد که یک حسابرس ممکن است تمایل داشته باشد تا کمتر از سطح همخوان با استاندارد را ارائه کند اگر مشتری درخواست دهد.
چیزی که حسابرس ممکن است در مورد 3 انجام دهد، به ارزش ذاتی حسابرسی و کارکرد جریمه اعمال شده توسط حسابرس بستگی دارد. اگر ارزش یک حسابرسی پایین تر از همخوانی بیش از یک حسابرسی همخوان باشد، حسابرس می تواند تصمیم بگیرد که آیا یک حسابرسی همخوان با استانداردها (Q*) را ارائه کند یا یک حسابرسی انجام دهد که با استانداردها همخوانی ندارد (Q<Q*)و یک دلیل اصلی که استانداردها وجود دارند، اجتناب از مورد اخیر است یا بیرون کشیدن حسابرسی های ناهمخوان از بازار حسابرسی. همچنین این احتمال وجود دارد که مورد 3 منجر شود به یک سطح از تلاش حسابرسی که الزاما مطلوب مشتری یا حسابرس نیست.
دو مثال از ناکارآمدی بالقوه در بازارهای اطمینان بی قانون در ذهن متبادر می شود. در دهه ی 1990، حرفه حسابرسی یک خدمت اطمینان به نام WebTrust را ایجاد کرد تا تایید کند که خرده فروشان آنلاین قانونی هستند و از یک روش تجاری مطلوب پیروی می کنند (حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی مشتریان). منطق برای این خدمت این بود که خرده فروشی اینترنتی برای برخورد با وبسایت ها، ایمن بود. خدمت طراحی شده توسط AICPA و CICA کمی گران بود و باید هر 3 ماه تجدید می شد. تعداد اندکی خرده فروش الکترونیکی این خدمت را خریداری کردند، و مشتریان و وبسابت ها بر روی گواهینامه های کم هزینه تر وب تکیه کردند (مانند اداره ی تجارت بهتر، TRUST، VeriSign) و حفاظت در بیشتر کارتهای اعتباری نیز ایجاد شد. در این مورد، سطح تلاش حسابرسی که درون درگیری WebTrust ایجاد شده بود بسیار از ارزش ذاتی خود خدمت برای مشتریان بالقوه فراتر رفت با تعداد زیادی از شرکت ها که به رقبای ارزانتر روی آوردند که می توانند سطوح پایین تر از اطمینانی که حسابرس مجاز به ارائه بود را فراهم کنند.
مثال دیگر از ناکارآمدی بالقوه می تواند پیاده سازی اولیه ی بخش 404 از قانون ساربانز-اوکسلی 2002 (SOX) باشد که حسابرس را ملزم می کند تا یک سیستم مشتری از کنترل داخلی بر روی گزارش دهی مالی را براساس استانداردهای PCAOB ارزیابی کند. ثبت کننده های SEC در ایالات متحده جایگزینی نداشتند بلکه باید یک حسابرسی همخوان از کنترل داخلی را خریداری می کردند لذا آنها مجبور بودند به فراگیری یک سطح بالا از اطمینان به همراه استاندارد حسابرسی شماره 2 و سطحی پایین تر از مورد نیاز استاندارد حسابرسی شماره 5. در حالی که هزینه ها و مزایای خالص پیش نیازهای گزارش دهی کنترل مورد بحث قرار گرفته اند، یک نگرش کلی وجود دارد که پیش نیازها پر هزینه هستند، حداقل چون توسط اغلب حسابرسان پیاده سازی شدند. یک نگرانی که همواره بیان می شود این است که حسابرسان پیش نیازها را به عنوان مواردی در نظر می گیرند که یک سطح از تلاش (Q*) را دیکته می کنند که بسیار بالاتر از میزان مورد نیاز است. سایر کشورها (مانند هلند9 پیش نیازهایی را اتخاذ کرده اند که کمتر سختگیرانه هستند و بهتر با ارزش درونی ادراک شده از اطمینان محدود سازگار هستند. این مثال نشان دهنده ی این احتمال هستند که تحت شرایط درست، یک حسابرس ممکن است برای اعمال یک سطح از اطمینان بر مشتری که از نظر اقتصادی توجیه نیست، مشوق داشته باشد.

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
تشخیص حسابداری برای عرضه وام
2-2 محیط تنظیم کننده
2-3 مشکلات دور تجاری
فرضیه
فرضیات دوره های قبل و بعد از بحران
طرح پژوهشی
نمونه و داده ها
شواهدی مبنی بر رفتار عرضه وام طی دوره های قبل وبعد از بحران و شکوفایی اقتصادی
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده :
مطالعات اولیه حاکی از آن می باشند که بانک ها دارای محرک های قوی برای استفاده از تسهیلات عرضه وام برای ثابت کردن و حفظ درآمد برخوردارند. با استفاده از یک نمونه شامل 878 بانک ایالات متحده در 2001 تا 2009،، شواهدی قوی مبنی بر رفتار حفظ درامدی یافت شد. به علاوه، کمپانی های حامی بانک زمانی عرضه وام برای حفظ درامد ها را تسریع می کنند که 1: بانک ها تابع هدف حداقل تنظیمی باشند 2: در دوره های رکود مالی نباشند و 3: سوداورتر باشند. همچنین من پی بردم که نسبت های سرمایه تنظیمی بانک ها برای تحریک رفتار حفظ درامد با استفاده از عرضه وام مهم می باشند. مقایسه شکوفایی اقتصادی قبل از بحران 2002 تا 2006 با دوره بحران 2007 تا 2009 نشان داد که بانک ها از تسهیلات اعطای وام به طور جامع تر طی دوره بحران برای ححفظ و ثابت نگه داشتن درامد استفاده می کنند. مجموعا، نتایج این مقاله مربوط به نگرانی های فعلی تنظیم کنندگان استاندارد های حسابداری و بانکی در مدل فعلی اعطای وام می باشد.
مقدمه
وضع کنندگان استاندارد های حسابداری بر اندازه گیری و شفافیت تسهیلات عرضه وام و براورد و زمان بندی این عرضه ها تاکید می کنند. از نقطه نظر قانونی، تاکید بر این است که آیا اعطای وام برای پوشش دادن کاهش اعتبار مورد انتظار در طول حیات یک وام کافی است یا نه؟ همچنین ارزش و اعتبار قوانین فعلی برای توجیه کاهش اعتبار وام ها یکی از اصلی ترین نگرانی های حال حاضر می باشد. از زمان آغاز بحران های بانکی در اواخر 2007، وام های کلان موجب از هم گسیختگی ساختار اعطای وام در بانک ها شده است. سران G20 در اجلاس آوریل 2009 بر تقویت قوانین بانکی تاکید کردند. آنها توصیه کردند که وضع کنندکان استاندارد های حسابداری با قانون گذاران بانکی برای بهبود استاندارد های اعطای وام همکاری کنند. با توجه به تشدید فشارها در خصوص موضوع اعطای وام در بحران های مالی 2007، به بررسی این که آیا کمپانی های حامی بانک های ایالات متحده تحت تاثیر محرک های حفظ درامد طی 2001 تا 2009 قرار می گیرند یا نه می پردازیم. به علاوه به بررسی میزان تغییر رفتار حفظ وام و کاهش نوسانات آن پرداختیم.
ابتدا به پیش بینی و یافتن شواهد تجربی قوی برای کاهش نوسانات درامدی با استفاده از اعطای وام پرداختیم. درامد ها، ارتباط معناداری با اعطای وام ها بعد از کنترل محرک های مدیریت سرمایه مربوط به موسسات مالی دارند. به علاوه، پی برده شد کمپانی های حامی بانکی مشارکت و نقش فعالی در کاهش نوسانات درامدی با رفع ملزومات سرمایه ای دارند. بر طبق تست های مختلف، بانک ها دارای اهداف قانونگذاری نسبت به دیگر موسسات جهت کاهش نوسانات و حفظ سرمایه هستند. همچنین پی برده شد که بانک تمایل به تاخیر انداختن نوسانات نزولی درامد ها می باشند. از سوی دیگر، تسهیلات اعطای وام به طور گسترده ای برای کاهش نوسانات درامدی طی بحران های مالی استفاده می کنند.
این مقاله شواهد مناسبی در خصوص تسهیلات اعطای وام بانک ها به چندین طریق دراختیار می گذارد. ابتدا شواهدی را ارائه خواهیم داد که در مدل اعطای وام با دفتر استاندارد های بین المللی برای تغییر قوانین حاکم بر اعطای وام به کار می روند. تسهیلات عرضه وام همه نوع خسارات و رکود های اقتصادی را در نظر می گیرد و این در حالی است که مراکز مقننه در برابر رکود های غیر قابل پیش بینی به طور خنثی عمل می کنند. اگرچه فرایند دور تجاری همان تمایل بانک ها برای افزایش وام دهی در دوره های رشد اقتصادی می باشد، مدل های فعلی اعطای تسهیلات وام تحت اصول حسابداری و استاندارد های تهیه گزارشات مالی بین المللی تمایل بانک ها برای افزایش یا کاهش عرضه وام طی دوره های رکود را تقویت می کنند. در دوره های رکود، سرمایه حالت بسته دارد و بانک ها قادر به افزایش سود سهام خارجی نمی باشند. از این رو، رکود های اساسی در دوره های کاهش توان خرید و عرضه و تقاضا منجر به تشدید شدن قوانین قیمت گذاری و دیگر رویکرد های تنظیمی می شود. لذا در این میان، قانون گذااران بانکی از وضع کنندگان استاندارد های حسابداری برای در نظر گرفتن تغییرات در حسابداری برای عرضه وام بهره می برند. دوما ما در این جا از نسبت سرماه قانونی به عنوان عامل شاهد برای محرک های مدیریتی سرمایه مربوط به بانک ها استفاده می کنیم. در این جا نسبت سرمایه ها به دو مولفه اصلی تقسیم می شود. سرمایه، شمارشگری است که تحت تاثیر سهام حسابداری و دارایی های وزنی ریسک، شمارشگری است که دارای عناصر حسابداری و ریسک دارایی می باشد. چنین تجزیه ای می تواند اثرات سرمایه تنظیم کننده در برابر دارایی های وزنی بر تسهیلات عرضه وام و استفاده نسبی از هر کدام برای مدیریت عرضه روشن کند. سوما، به بررسی اهمیت نسبی نسبت های سرمایه های داخلی خاص هر بانک در برابر نسبت تنظیم کننده توسط شرکت بیمه سپرده های فدرال پرداختم. نهایتا این که این مقاله شواهد خوبی در خصوص الگوهای کاهش نوسانات درامد و مدیریت سرمایه قبل و بعد از بحران مالی اواخر 2007 در اختیار خواهد گذاشت.
این مقاله به صورت ذیل سازماندهی شده است: بخش 2 پیش زمینه ای از مطالعه در اختیار می گذارد. فرضیه در بخش 3 بحث می شود. طرح پژوهشی در بخش 4 بحث خواهد شد. بخش 5 نمونه ها و داده ها را معرفی کرده و بخش 6 نتایج تجربی را در اختیار می کذارد و در بخش 7 نتیجه گیری کلی ارائه میشود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Prior research shows that banks have strong incentives to use loan loss provisions to smooth income. Using a sample of 878 US bank holding companies over the period 2001–2009, I find strong evidence of income smoothing behavior. Additionally, bank holding companies accelerate loan loss provisions to smooth income when (1) banks hit the regulatory minimum target, (2) are in non-recessionary periods, and (3) are more profitable. I also find that bank internally set regulatory capital ratios are relatively more significant than regulatory‐set ratios to trigger income smoothing behaviour using loan loss provisions. Comparing the pre-crisis boom of 2002–2006 with the crisis period of 2007–2009, I find that banks use loan loss provisions more extensively during the crisis period to smooth income upward. Collectively, the results of this paper are relevant to current concerns of accounting standard setters and bank regulators on the current model of loan loss provisioning.

1. Introduction

Accounting standard setters have emphasized the measurement and transparency of loan loss provisions and the extent of discretion embedded in the estimation and timing of the provisions. From the regulatory perspective, the focus has been on whether the loan loss provisions are adequate to cover expected credit losses over the life of the loan. Lately, the validity of the current rules to account for loan losses is one of the most prevalent concerns. Since the banking crisis started in late 2007, the heat of the debate has been fueled with the massive losses hitting banks’ loan portfolios. The G20 leaders at their April 2009 summit called on for strengthening the banking regulation. They recommended that accounting standard setters work with bank regulators to improve provisioning standards. Motivated by the exacerbating debate on loan loss provisioning amidst the financial crisis of 2007, I investigate whether loan loss provisions of US bank holding companies are affected by income smoothing incentives during the period 2001–2009. Furthermore, I examine whether income smoothing behavior through loan loss provisions has changed, if any, from the boom period in the 2000s to the period of financial crisis of 2007–2009. First, I predict and find strong empirical support for income smoothing using loan loss provisions. Earnings are significantly associated with loan loss provisions after controlling for the regulatory capital management incentive pertaining to financial institutions. Moreover, I find that bank holding companies tend to engage increasingly in income smoothing when profitable and when threatened by hitting the regulatory minimum capital requirements. According to further tests, bank internally set regulatory capital targets are more significant than the regulatory‐set capital ratios to trigger income smoothing. I also find that banks tend to delay provisioning for loan losses they are in a recessionary period. Finally, I predict and find that during the boom period, banks use loan loss provisions to smooth income downwards. On the other hand, loans loss provisions are extensively used to smooth income upward during the financial crisis period. This paper contributes to the evidence on bank loan loss provisioning in a number of ways. First, I provide supporting evidence on the procyclicality inherent in the current loan loss provisioning model which is relevant to the debate pushing the International Accounting Standards Board (IASB) to change the rules of loan loss provisioning. Loan loss provisions cover expected loan losses, while regulatory capital is a buffer against unexpected losses. While procyclicality is the tendency of banks to increase (shrink) lending in periods of economic growth (downturn), the current backwardlooking model of loan loss provisions under the US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the International Financial Reporting Standards (IFRS) reinforces the tendency of banks to increase (decrease) loan loss provisions during recessionary (expansionary) periods. In recessionary periods, capital is tight and it is difficult for undercapitalized banks to raise external equity. Therefore, the losses hitting the regulatory capital base in periods of economic downturn magnify the costs of violating regulatory capital targets. Consequently, banks respond by shrinking lending and providing more for loan losses, which aggravates procyclicality. Hence, bank regulators have been urging accounting standard setters to consider changes in the accounting for loan loss provisions (Clark, 2010). Second, I use the regulatory capital ratio as a control to proxy for the regulatory capital management incentive pertaining to banks, uncontrolled for in prior literature. I decompose the regulatory capital ratio into two components: capital, the numerator that is affected by accounting equity, and risk-weighted assets, the denominator that has accounting and asset riskiness elements. Such a breakdown sheds light on the effects of regulatory capital versus risk-weighted assets on loan loss provisions and the relative use of each to manage provisions. Third, I examine the relative significance of the bank-specific internally set capital ratio versus the regulatory capital ratio set by Basel and the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in relation to accounting for loan losses to smooth income. Finally, this paper provides evidence on banks’ regulatory capital management income smoothing patterns prior to and during the financial crisis of late 2007. The paper is organized as follows: Section 2 provides background for the study. Hypotheses development is discussed in Section 3. I describe the research design in Section 4. Then, Section 5 introduces the sample and data. I discuss the empirical results in Section 6 and conclude in Section 7.

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
تاکید بر مسائل محیطی سبب یک گرایش فزاینده مابین شرکت ها برای ایجاد توزیع محیطی شان به عنوان گزارشات سبز شده است. نویسندنگان نشان می دهند که چنین گزارشاتی در مراحل اولیه است و هنوز به شکل کامل و دقیق به عنوان گزارشات سالیانه شرکت توسعه نیافته است. اگر چه گزارشدهی سبز یک افشای اختیاری است، بسیاری از شرکت ها در حال تولید چنین گزارشاتی هستند اما این گزارشها به دلیل فقدان استاندارها و رعایت قانون که موجب کاهش سودمندی آنهاست در بسیاری از موارد مبهم هستند .
نویسندگان شرکت های آمریکایی را با شرکت هادر کشور های دیگر با توجه به گزارشدهی سبز مقایسه می کنند.نویسندگان به تحقیق بیشتر در فضایی که می تواند به پایه گزاری استاندار های حسابداری سبز مشابه با استادارهای حسابداری مالی منجر شود ،توجه خود را معطوف نموده اند. در حالیکه سودمندی گزارشات سبز برای قانونکذاران روشن شده است ،قوانینی باید تصویب شود گزارش دهی سبز مشابه مقررات تغییر حسابرس 2002 که افشای حسابداری و مالی را پوشش میدهد ،تحت پوشش قرار دهد.
کلمات کلیدی :محیط ، گزارش دهی سبز ، استاندارها
گزارش دهی حسابداری سبز نیاز برای استاندار ها و قانونمندی
ابتکار گزارش دهی جهانی یا GRI جدید ترین دستور العملهای G3 را برای شرکت هاجهت پیروی از چارچو بها و اصول در خصوص گزارش های محیطی را منتشر کرده است . هدف این کزارش فراهم کردن یک نمایش متوازن و منطقی از اجرای محیطی شرکت های گزارش دهی شامل توزیع مثبت و منفی است.بر خلاف انتظارات برای بعضی از شرکت ها اطلاعات مهم در باره این گزارشها تحریف شده از آنها پول و جریمه در برخی موارد مطالبه شده است.
این موضوع به ما این برداشت را می دهد که این گزارش دهی هنوز در مراحل ابتدایی است و به شکل کامل توسعه نیافته است.به علاوه هیچ نهادی سازی و استاندارد سازی مناسبی از گزارشهای محیطی وجود ندارد که راهنمای گزارشات مختلف از سازمان های متفاوت باشد.مشخص است که گزارش های محیطی به پیروی از استادارهای و پشتیبانی از یک چارچوب مورد توافق عموم نیاز دارند.به علاوه این گزارشات باید به وسیله یک سازمان خارجی کنترل شوند که اطلاعات داده شده به وسیله شرکت را حسابرسی کرده و آن را گزارش کنند.
نگرانی در باره آلودگی محیطی یک مساله داغ در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.. علارقم شهرت آن الزامات افشا یا استاندار های پیروی قانونمندی و نهادینه نشده اند .در این مقاله نویسنده به نیاز برای استاندارد سازی و قانونمندی افشامحیطی و مشخص کردن مشکلات در استاندار های گزارش دهی جاری توجه نموده است و نیاز برای استاندار سازی بیشتر و الزامات افشای شرکت های آمریکایی را پیشنهاد کرده اند.
دستورالعملهاو چارچوب G3
گزارش دهی سبز از ابتکار کرس بر اساس بوستون ، ائتلافی از گروه های سرمایه گزار ، سازمان های محیطی و وجوه سرمایه گزاری نشده در سال 1989 نشات گرفته است. آنها GRIرا در سال 1997 عرضه کرده اندو اکنون استاندارد بین المللی بالفعل استفاده شده به سطح بیش از 1200 شرکت برای گزارش دهی سهام در مورد عملکرد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است.این مورد در ارتباط با موسسه تلوس ، یک تحقیق غیر انتفاعی و سازمان براساس خط مشی بنا نهاده شده در سال 1976 در بوستون توسعه یافت . کرس در ارائه چارچوب گزارش دهی محیطی طی سال 1990 پیشقدم شد و علاقه مند به ایجاد یک مکانیزم مسئولیت حسابدهی برای شرکت هادر اداره محیطی شان شد. دستورالعمل جدید صریحا بیان می کند که سازمان می تواند از استاندار های توصیه شده به وسیله دستورالعمل ها پیروی کندمانند اهمیت ، قابل قبول بود ن موقعیت ،صلاحیت ،تعریف کیفیت گزارش دهی ،قابلیت مقایسه ،صحت ،به موقع بودن ،وضوح ،قابلیت اطمینان تنظیم حد و مرز برای گزارش دهی استاندار ها ی اساسی و چارچوب به وسیله چندین شرکت پذیرفته شدند و GRI 450 سهامدار سازمانی تحت پوشش خود دارد .به نظرمی رسد رشد این آگاهی خارق العاده باشداماهنوز راه طولانی برای پذیرش آن توسط سازمان ها وجود دارد .سودهای به دست آمده به وسیله سازمان ها با چنین گزارش های سبز با هزینه بودجه سرمایه ،شهرت سهامداران ،توسعه افق جدید مصرف کنندگان و غیره . از نظر مالی قابل اندازه گیری بودند. با چنین مزایای مهمی از گزارش سبزبه دستورالعمل های G3 نیاز به داشتن استاندارها و یک انجمن رعایت دارد که بتواند به صورت بیرونی شرکت را هدایت کند . رشد چنین نهادی احتمالا گزارش دهی را به صورت جهانی کاراتر می کند ،اگر چه پشتیبانی از این استانداردها کاملا اختیاری است. برخی کشورها مانند اسپانیا ،دانمارک و کانادا شرکت ها را برای پیروی از محتوای افشای خودشان ترغیب و گزارش های سبز را با مشوق ها تشویق کرده اند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The stress on environmental issues has caused an increasing trend among companies to bring out their environmental contribution as green reports. The authors show that such reporting is still in infancy and has not developed yet in full and rigorous form as the annual company reports. Though green reporting is a voluntary disclosure, many companies are producing such reports but the reports are ambiguous in many cases because of lack of standards and legality, reducing their usefulness. The authors compare the US companies with those in other countries with regard to green reporting. The authors give pointers to further research in the area that could lead to establishment of green accounting standards similar to Financial Accounting Standards. Once the usefulness of the green reports is made clear to the law makers, laws would be enacted to cover green reporting similar to Sarbanes Oxley Act of 2002 covering the financial and accounting disclosures.

Green Reporting – need for standards and legalization

Global reporting initiative (GRI) issued latest guidelines G3 for the corporations to follow the framework and principles for environmental reports. (GRI 2000-2006). The purpose of this report is to provide a balanced and reasonable representation of environmental performance of the reporting corporation including positive and negative contributions (GRI 2000-2006). Contrary to these expectations, some corporations have been falsifying the material information on the reports and getting charges and fines in some cases. This gives us the impression that this reporting is still in its infancy and has not yet developed to the full form. More over, no proper institutionalization and standardization of the environmental reports were noted which leads for different reports from different organization (Souther June 1999). It is evident that environmental reports need to follow standards and adhere to a commonly agreed framework. Moreover, the reports have to be monitored by an external organization and which will audit the information given by the corporation and report it (Galbraith 2008). The concern about environmental pollution is a hot issue in the forthcoming presidential election. In spite of its popularity, the disclosure requirements or complying standards are not being legalized and institutionalized. In this report, the author justifies need for more standardization and legalization with environmental disclosure and highlighting the pitfalls in the current reporting standards. Researchers have compared the reporting standards of Canada, USA, Australia and UK and suggest need for more standardization and disclosure requirements for US corporations.

G3 Guidelines and Framework

Green Reporting originated from the initiative of the Boston based Ceres, a coalition of investor groups, environmental organizations and investment funds founded in 1989. They Launched the GRI in 1997 and it is now the de-facto international standard used by over 1200 companies for corporate reporting on environmental, social and economic performance. This was developed in association with the Tellus Institute, a not-for-profit research and policy organization founded in 1976 also in Boston. Ceres pioneered the framework for environmental reporting during 1990 and were interested to create an accountability mechanism for the companies on their environmental conduct (Hill 2007). The new guidelines explicitly states that organization can follow the standards prescribed by the guidelines like materiality, sustainability context, completeness, defining quality for reporting, comparability, accuracy, timeliness, clarity, reliability and boundary setting for reporting (GRI 2000-2006). The essential standards and framework were accepted by several corporations and GRI has 450 organizational stakeholders under its record (Hill 2007). The growth of this awareness seems to be spectacular but still there is a long way to be accepted by all organizations. The benefits enjoyed by organizations with such green reports were financially measurable with the capital budget cost, shareholders reputation, expanding new horizon of consumers etc (Graham 2005). With such material benefits from the green report, G3 guidelines need to have standards and a compliance institution who could externally guide the corporation. The growth of such an institution is likely to streamline the reporting globally, even though adherence to these standards is purely voluntary. Some countries like Spain, Denmark, and Canada have motivated the corporations to follow their own disclosure contents and encouraging more green reports with incentives (Galbraith 2008).