مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
1- مقدمه
2- رابطه بین بخش تولید و رشد اقتصادی
3- منبع تحلیلی
3-1 طرف واقعی
3-2 درآمد
3-3 معادلات قیمت و نرخ بهره
3-4 معادلات بلوک مالی
3-5 پویایی
3-6 منبع داده ها و واسنجی پارامتر ها
4- اثرات سیاست اقتصادی و تغییرات در دستور کار های صادراتی اقتصاد برزیل
4-1 اثرات سیاست پولی
4-2 اثرات سیاست نرخ ارز رقابتی
4-3 اثرات تغییرات در ترکیب صادرات برزیل
5- نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 1- مقدمه
بخش صنعت، یک راهبرد مورد نظر برای توسعه اقتصاد سرمایه داری از طریق اقتصاد مقیاس بوده و از این روی، توسعه آن موجب افزایش تولید و بهره وری اقتصاد شده و به فرایند توسعه فناوری کشور کمک شایانی می کند( مک کوبی و تیروال 1994). بر طبق فرضیات کالدوریان، بخش صنعت مسئول توسعه اقتصاد به سمت مرحله بلوغ اقتصادی است.
سوال مربوط به ساختار مولد، می تواند مرتبط با این بحث باشد. هر چه ساختار مولد متنوع تر باشد، سهم بخش های پیشرفته از نظر فناوری و نیز عملکرد اقتصادی و قدرت رقابتی کشور بیشتر است. در نتیجه، پیشرفت و بهبود زیادی در ظرفیت رشد خروجی وجود داشته است زیرا این اقتصاد موجب کاهش محدودیت های مرتبط با رشد در بیلان خارجی می شود. کالاهای صنعتی دارای ضرایب کشش درامد صادراتی بالاتری از خروجی بخش های اولیه می باشند. به طور ویژه اگر بگوییم، توسعه صادرات منعکس کننده عملکرد بخش های رقابتی اقتصاد است. در این میان، اثر بخش صنعتی بسیار موثر است زیرا این یک عامل انتشار دهنده فناوری بوده و می تواند موجب ایجاد اثرات ارتباطی و اقتصادی خارجی بر دیگران می شود( کالدور 1968). این رابطه بین ساختار مولد و رشد اقتصادی توسط تیروال(1979) بیان شده است که نشان داد هیچ کشوری نمی تواند سریع تر از سرعت سازگار با تعادل تراز پرداخت ها(BOP) رشد کند. در این شرایط، تغییرات در صادرات برای حداقل سازی مشارکت بخش صنعت اثرات منفی بر روی پویایی تولید دارد و در نتیجه بر توسعه اقتصادی اثر دارد.
تحلیل سری های صادرات توسط SECEX/MDIC در دوره متغیر از 1006 تا 2010، شواهدی را در خصوص تغییرات در صادرات کل اقتصاد برزیل در اختیار می گذارد. کالا های صنعتی در صادرات کل در دوره 2003 تا 2010 کاهش 16 درصدی را نشان داد. و در رابطه با مشارکت هر جزء طبقه بندی شده با شدت فناوری، می توان دید که کالاهای صنعتی پیشرفته حدود 12 درصد در 2000 بوده است و تقریبا در سال 2010 حدود 4.6 درصد بوده است. از سوی دیگر، کالاهای صنعتی با فناوری متوسط به بالا و متوسط به پایین، که دارای سهم به ترتیب 23 و 19 درصدی در دوره 1996-2007 داشته است، به ترتیب به 18 و 14.6 درصد کل صادرات در 2010 رسیده است. کالاهای با فناوری پایین تر دارای روند نزولی در طی زمان بوده و این مقدار به 10 درصد می رسد. کالا های غیر صنعتی به خودی خود دارای یک روند صعودی با گذشت زمان بوده و به 36.4 درصد کل صادرات در 2010 رسیده است. این شواهد موجب تعمیق بحث ها در خصوص اثرات این فرایند به خصوص کاهش سهم بخش تولید در صادرات کل اقتصاد برزیل شده است.
منابع اقتصادی نشان می دهد که کاهش نمایندگی و معرف بودن بخش صنعتی در صادرات از برزیل، مربوط به اثرات ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز واقعی بوده است که از سال 2003 ثبت شده است و این فرایند از طریق حفظ نرخ اسمی بالای رخ داده است. تفاوت بین نرخ بهره بین المللی و داخلی موجب جذب سرمایه می شود و این به نوبه خود منجر به ارزش گذاری ترخ ارز خواهد شد. لازم به ذکر است که مسیر رشد صادرات کالاهای اولیه می تواند به درک ترخ ارز واقعی کمک کند که اثرات منفی بر روی بخش تولید را تقویت می کند. در سال های اخیر، تغییرات ارزشگذاری بیش از حد نرخ ارز در کاهش رقابتی خارجی بخش صنعت منعکس شده است و در نتیجه، در تصمیمات سرمایه گذاری، در نظر گرفتن عدم قطعیت سود مورد انتظار موجب محدود و مسدود شدن کانال پیشرفت فنی و افزایش تولید کشور می شود.
به طور ویژه با توجه به نقش سیاست نرخ ارز،از یک سو، سطح نرخ ارز، قیمت کلیدی کشور های در حال توسعه است و هنگام تعریف سود اوری تولید با نسبت قیمت های بین کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، نرخ ارز، اثر مستقیمی بر روی اقتصاد بخش هایی دارد که اهرم رشد تولید اقتصاد هستند( گالا و موری 2009). بر این اساس، حفظ نرخ ارز ادراک شده مانع از انتقال کارکنان به پویا ترین بخش های تولید می شودز یرا قیمت کالا های غیر قابل تجارت، بسیار بالا است. این نشان دهنده توسعه کم پیشرفت فنی و افزایش سطح بیکاری در فعالیت های با تولید پایین و درامد های پایین است که بر ظرفیت جذب اقتصاد اثر دارد.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز نیز بر قدرت رقابتی صنعتی اثر می گذارد زیرا عدم قطعیت در مورد رفتار نرخ ارز، بر تصمیم سرمایه گذاری اثر دارد. دیویدسون(2002) نشان می دهد که نوسانات در نرخ ارز، بر موقعیت رقابی صنعت داخلی اثر داشته و مانع از محاسبه سود اوری بالقوه می شود و از این روی کارافرینان، معمولا تصمیمات سرمایه گذاری خود را به تاخیر می اندازند. از این روی، این نوسانات اثرات منفی بر روی تجارت و سرمایه گذاری به خصوص برای کشور های در حال توسعه وارد می کنند. این تعیین کننده پویایی اقتصادی یک کشور بوده و بر رشد بلند مدت آن اثر دارد. با این حال، برای این که اقتصاد رشد کافی در بلند مدت داشته باشد، بهتر است که ساختار مولد فوق با یک بخش صادرات رقابتی ایجاد شود به ویژه با در نظر گرفتن صادرات محصولات فناوری محور که دارای کشش تقاصای بالایی برای صادرات مرتبط با آن ها می باشند.
در همین راستا، هدف این مقاله نشان دادن اثر تغییرات در سیاست نرخ ارز و پول و تغییرات در ترکیب صادرات بر روی عملکرد اقتصاد برزیل است. برای انجام این کار، ما یک مدل را در رویکرد ساختار گرایانه با در نظر گرفتن جریان های مالی ایجاد کردیم. انتخاب این روش به دلیل احتمال استفاده از معادله سرمایه گذاری، مستقل از پس انداز و صرفه جویی است. علاوه بر این که با استفاده از متغیر های اسمی، امکان تحلیل روابط بین ابعاد واقعی و مالی اقتصاد وجود دارد. با در نظر گرفتن تنها تغییرات در جریان های واقعی و سرمایه گذاری های بر گرفته از سطح پس انداز نظیر مدل های نئو گلاسیک، ، نمی توان این ها را مدل سازی کرد.
واسنجی مدل از ماتریس اجتماعی مالی(SAM) برای سال 2003 و روابط بین طرف واقعی و بخش مالی با صندوق های واسطه مسئول جریان درامد سرمایه در میان عوامل انجام شد. این ساده سازی به دلیل عدم دسترسی به داده های پرتفوی لازم بود با این حال این محدویت اثری بر روی اهداف این مطالعه نداشت.
این مقاله در پنج بخش سازمان دهی شده است که بخش اول شامل مقدمه است. بخش دوم به بررسی رابطه بین بخش صنعتی و رشد اقتصادی می پردازد. سپس، یک مدل تحلیلی واسنجی شده برای مطالعه استفاده می شود. بخش 4 نتایج شبیه سازی شده و در نهایت نتیجه گیری را نشان می دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The industrialsector is considered strategic for the development of capitalist economies, through economies ofscale, its development raises the productivity of the economy and contributes to the catching-up process of the technological development of the country (McCombie and Thirlwall, 1994). According to Kaldorian assumptions, the industrial sector is responsible for leading the economy to the stage of economic maturity. Associated with this discussion is the question of productive structure. The more diverse the latter is, the greater the share of high-technology sectors, as well as the economic performance and competitiveness of country. Consequently, there is also an improvement in output growth capacity, since this economy could relax the restrictions associated to growth with external balance. Industrial goods are characterized by having coefficients of exports income elasticity higher than the output of primary sectors. More specifically, the expansion of exports reflects the performance of the most competitive sectors of the economies. Among these, noteworthy is the influence of the industrial sector, since this is an important diffuser agent of technology, responsible for generating external economies and linkage effects on the others (Kaldor, 1968). This relationship between the productive structure and the economic growth was expressed by Thirlwall (1979), who showed that no country can grow faster than the rate compatible with balance of Balance of Payments (BOP). In this context, changes in the exports – to minimize the participation of the industrial sector – have negative effects on the productive dynamic, and consequently for the economic development. The analysis of series of exports made by SECEX/MDIC, in the period from 1996 to 2010, provide some evidence on the changes in the total exports of the Brazilian economy. Industrial goods lost sixteen percentage points in total exports in the period 2003–2010. And in relation to the participation of each component classified by technological intensity, we can note that high-tech industrial goods accounted for about 12% in 2000, representing approximately 4.6% in 2010. On the other hand, medium-high and medium-low technology industrial goods, which kept their share in approximately 23% and 19% in the period 1996–2007, recorded a reduction to 18% and 14.6%, respectively, of total exports in 2010. Lower technology goods have a downward trend over time of approximately 10 percentage points. In turn, non-industrial goods had an upward trend over the period and accounted for 36.4% of total exports in 2010. These evidences awaken the need to deepen discussions on the effects of this process, specially, of the loss of share of the manufacturing sector in the total exports of the Brazilian economy. The economic literature suggests that the loss of representativeness of the industrial sector in exports from Brazil is associated with the effects of overvaluation of the real exchange rate, recorded since 2003, and this process would have occurred through the maintenance of a very high nominal rate of interest. The differential between domestic and international interest rates attractsspeculative capital, which, in turn, contributesto the valuation of the exchange rate. It is further argued that the growth trajectory of exports of primary goods would be contributing to the appreciation of the real exchange rate, which reinforces the negative effects on the manufacturing sector. In recent years, the overvaluation movements of the exchange rate have been reflected in the loss of external competitiveness of the industrial sector and, consequently, in investment decisions, considering the uncertainty of expected profits, which, in turn, block the channel of technical progress and increased productivity of the country. Specifically, with regard to the role of the exchange rate policy, on the one hand, the level of the exchange rate is a key price for developing countries, therefore, when defining the profitability of production by the ratio of prices between tradable and non-tradable goods, the exchange rate directly affects the definition of viability economic of sectors that can leverage the growth of overall productivity of the economy (Gala and Mori, 2009). Accordingly, the maintenance of appreciated exchange rates prevents the transfer of employees to the most dynamic sectors of high productivity, since the prices of non-tradable goods are artificially high. This implies low incorporation and small development of technical progress, as well as in maintaining high levels of unemployment or underemployment of labor in low productivity activities and therefore low incomes, which affects the absorption capacity (demand) of the economy. On the other hand, the variability of the exchange rate also affectsindustrial competitiveness,since uncertainty about the exchange rate behavior affects investment decisions. Davidson (2002) argues that fluctuations in the exchange rate affect the competitive position ofthe domestic industry and limit its external insertion, given the uncertainty that impedes the calculation of the potential profitability, the entrepreneurs end up postponing investment decisions. Thus, these fluctuations impose negative effects on trade and investments, especially for developing economies. This determines the economic dynamism of a country and affects its long-term growth. However, for the economy to grow enough in the long term, it is essential thatsuch productive structure isformed by a competitive exportsector, especially regarding the export of products technology-intensive due to the higher income-elasticity of demand for exports associated with them. In this context, the aim of this paper is to show the impact of changes in monetary and exchange rate policy, and changes in the composition of exports on the performance of Brazilian economy. In order to do so, we developed a model based in structuralist approach, considering the financial flows. The choice for this approach is due to the possibility of including an investment equation independent of savings, in addition to allowing the use of nominal variables that enable the analysis of the interrelationships between the real and financial sides of the economy. This would not be possible to be modeled when considering only those changes in real flows and investments derived from the level of savings, such as the neoclassical models. Model calibration was made from the Financial Social Accounting Matrix (SAM) developed for the base year 2003, and the links between the real side and the financial sector are held by an intermediation fund responsible for flows of capital income among agents. This simplification was necessary because of the non-availability of disaggregated data of portfolios, but this limitation does not affect the objectives of this study. This paper is structured in five sections, the first being this introduction. Section 2 briefly presents the relationship between the industrial sector and economic growth. Next, it presents the analytical model calibrated for the study. Section 4 presents the simulated results and, finally, the main conclusions.

نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله

Exchange rates, international trade and trade policies

چکیده

این مقاله اهمیت نرخهای ارز بر تجارت بین المللی را با تحلیل اثر فراریت نرخ ارز و انحرافی که بر تجارت دارد را بررسی میکند و آنگاه بررسی می کند آیا انحرافات نرخ ارز بر تصمیمات دولت در زمینه ی سیاستهای تجاری اثر میگذارد. این متدولوژی از تخمین مدلهای اثرات ثابت بر یک مجموعه داده ی گروهی دقیق تشکیل میشود که حدودا از صد کشور و ده سال تشکیل میشود (2009-2000). یافته های این مطالعه عموما با یافته های آثار اخیر در حمایت از اهمیت انحراف نرخ مبادله همراستا است. این مقاله هم چنین شواهدی را نشان میدهد که از این استدلال حمایت میکند که سیاست تجاری برای جبران برخی پیامدهای یک ارز بیش ارزش گذاری شده، به ویژه با توجه به مداخلات آنتی دامپینگ(مخالفت تبعيض قيمت بين بازار داخل و خارج از کشور) بکار میرود.
1- مقدمه
مذاکرات اخیر در زمینه ی عدم تعادلهای دائمی تجارت و طغیان مجدد اقدامات محدود کننده ی تجارت غیر مرسوم به یک نفع تجدید شده در اثر نرخهای ارز در زمینه ی تجارت بین المللی منجر شده است. با وجود تعداد زیادی از مطالعات در زمینه ی این موضوع، اثر واقعی نرخهای ارز (تغییر و فراریت) در زمینه ی تجارت بین المللی، هنوز یک مساله ی قابل بحث و جدال آمیز است. آثار نظری در زمینه ی این مساله، هدایت کمی ارائه میدهد، به عنوان استنباطی که نرخهای ارز، مستقیما بر تجارت اثر میگذارند، به شماری از فرضیات وابسته است که در همه ی موارد صدق نمیکنند.
مورد مطالعه ترین بعد رابطه بین نرخ ارز و تجارت به فراریت نرخ ارز مربوط است. اثبات اساسی که برای آن افزایش در فراریت نرخ ارز به تجارت بین المللی پایین تر منجر خواهد شد، این است که خطرات و هزینه های داد و ستد وابسته به تغییر پذیری نرخ ارز وجود دارد و این خطرات، انگیزه برای داد و ستد را کاهش میدهد. یافته های آثار اقتصادی پیرامون این مساله، در چند دهه ی اخیر تکامل یافته است. در حالیکه مطالعات اولیه، اثرات معکوسی از فراریت نرخ ارز بر تجارت، مطالعات بعدی، اثرات بسیار کوچکی را یافته اند یا اثراتی که فقط به کشورهای در حال توسعه محدود میشد. به علاوه، استفاده از روشهای کمّی اصلاح شده به شک گرایی بیشتری در مورد علیت فراریت نرخ ارز کوتاه مدت، بر تجارت بین المللی منجر شد. به طور مختصر، رابطه ی بین دو متغیر، احتمالا با تاکید بر باورپذیری سیاست دراز مدت نسبت به علیت کوتاه مدت، هدایت میشود. به علاوه هر رابطه ای بین فراریت و تجارت بین المللی، میتواند از طریق علیت معکوس هدایت شود، که در آن جریانهای تجاری به تثبیت نوسانات نرخ ارز واقعی کمک میکند، لذا فراریت، نرخ ارز را کاهش میدهد. در هر موردی، چندین دلیل وجود دارد که فراریت اغلب برای تجارت بین المللی، مساله ی بحرانی محسوب نمیشود.
4- نتیجه گیری ها
این مقاله، میزان اثری را بررسی میکند که نرخهای ارز بر تجارت بین المللی و سیاست تجاری به جا میگذارد. این تحلیل مبتنی بر تخمین اقتصاد سنجی مدلهای اثرات ثابت با استفاده از یک مجموعه داده ی دو جانبه ی جریانهای تجاری، نرخهای ارز و سیاست تجاری برای حدود صد کشور متشکل از یک دوره ی زمانی ده ساله است.
یافته های این مقاله، عموما با یافته های ادبیات اخیر حمایت کننده از اهمیت انحراف نرخهای ارز همراستا است، در حالیکه پی میبرد فراریت نرخهای ارز کوتاه مدت، عموما یک دغدغه ی جدی نیست. به طور دقیق تر، نتایج حاکی از این است انحرافات نرخهای ارز، بر جریانهای تجاری بین المللی در شیوه ای قابل توجه اثر نمیگذارد. پی برده شده است کم ارزشگذاری ارز، صادراتها را ارتقا داده و وارداتها را محدود میکند. از نظر بزرگی، انحرافات بین کل ارزها به انحراف تجاری قابل سنجش در حدود یک درصد از تجارت جهانی منجر میشود.

Abstract

This paper investigates the importance of exchange rates on international trade by analyzing the impact that exchange rate volatility and misalignment have on trade and then by exploring whether exchange rate misalignments affect governments’ decisions regarding trade policies. The methodology consists of estimating fixed effects models on a detailed panel dataset comprising about 100 countries and 10 years (2000–2009). The findings of this study are generally in line with those of the recent literature in supporting the importance of exchange rate misalignment while finding that short term exchange rate volatility is generally not a serious concern. This paper also shows evidence supporting the argument that trade policy is used to compensate for some of the consequences of an overvalued currency, especially with regard to antidumping interventions.

1- Introduction

The recent debate on persistent trade imbalances and the resurgence of non-traditional trade restrictive measures has led to a renewed interest in the effect of exchange rates on international trade. In spite of the increasing number of studies on the topic, the actual effect of exchange rates (misalignment and volatility) on international trade is still an open and controversial question. The theoretical literature on the issue provides little guidance, as the presumption that exchange rates directly affect trade depends on a number of specific assumptions which do not hold in all cases.

The most studied aspect of the relationship between the exchange rate and trade relates to exchange rate volatility. The basic argument for which an increase in exchange rate volatility would result in lower international trade is that there are risks and transaction costs associated with the variability of the exchange rate, and these reduce the incentives to trade. The findings of the economic literature on this issue have evolved in the last few decades. While early studies found adverse effects of exchange rate volatility on trade (Ethier, 1973; Cushman, 1983; Peree and Steinherr, 1989) subsequent studies report very small impacts (Huchet-Bourdon and Korinek, 2011), or effects only limited to developing countries (Arize et al., 2000). Moreover, the use of refined quantitative methods resulted in more skepticism about the causality of short term exchange rate volatility on international trade (Taglioni, 2002; Clark, 2004; Tenreyro, 2007). In summary, the relationship between the two variables is likely driven by underlining long term policy credibility rather than the short term causality (Klein and Shambaugh, 2006).1 In addition, any relation between volatility and international trade could be driven by reverse causality, in which trade flows help stabilize real exchange rate fluctuations, thus reducing exchange rate volatility.

4- Conclusions

This paper investigates the extent to which the exchange rate affects international trade and trade policy. The analysis is based on the econometric estimation of fixed effects models utilizing a bilateral dataset of trade flows, exchange rates and trade policy for about 100 countries comprising a period of 10 years.

The findings of this paper are generally in line with those of the recent literature supporting the importance of exchange rate misalignment while finding that short term exchange rate volatility is generally not a serious concern. More in detail, the results indicate that exchange rate misalignments do affect international trade flows in a substantial manner. Currency undervaluation is found to promote exports and restrict imports. In magnitude, misalignments across currencies result in trade diversion quantifiable in about one percent of world trade..

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

2. پیامدهای اقتصاد کلان نوسانات نفت
قرن گذشته، به خصوص پس از دوره جنگ جهانی دوم، شاهد شوک های نفتی مختلف از جمله بحران سوئز در 1956-1957، تحریم نفت عرب 1973-1974، دو شوک نفتی (1973-1979)، انقلاب ایران در سال 1978 -1979، جنگ ایران و عراق دردهه 80، جنگ خلیج فارس در سالهای 1990-91، و به تازگی افزایش قیمت نفت در سال 2007-2008 و 2011 می باشد. در نتیجه، اقتصاددانان تلاش کرده اند تا استدلال هایی برای توضیح رفتار قیمت نفت ارائه دهند و اثر شوکهای نفتی بر اقتصاد های مختلف در کانال های مختلف انتقال را بررسی کنند. به طورگسترده، رفتار قیمت نفت از طریق سه روش اصلی بررسی شده است: اقتصاد منابع پایان، چارچوب عرضه، تقاضا و رویکرد غیر رسمی (فتوح، 2007) . مطالعات مذکور با آثار پیشگام مورک و هال
(1980)، ساکس (1981)، داربی (1982) و همیلتون (1983). آغاز شد
مطالعه مورک و هال (1980) یک مدل اقتصاد کلان کوچک از ایالات متحده آمریکا با انرژی ایجاد و شبیه سازی کردند. نتایج آنها نشان می دهد که تغییرات بزرگ و پیش بینی نشده در قیمت انرژی تاثیر منفی قابل توجهی در اقتصاد دارد. آنها نتیجه گرفتند که شوک قیمت نفت یک علل عمده در رکود و تورم 1974-1975بود. علاوه بر این، آنها تجزیه و تحلیل با توضیح نقش عوامل دیگر به عنوان حذف کنترل آخرین قیمت از برنامه تثبیت اقتصادی، و کاهش رشد فعالیت های سرمایه گذاری گسترش دادند. ساکس (1981) توضیح داد که اوج قیمت نفت (1973-1974) مازاد قابل توجهی در کشورهای عضو اوپک تولید می کند در حالی که آن منجربه کسری هشدار دهنده در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه می شود. علاوه بر این، درآمد و مصرف عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت. داربی ( 1982 ) آزمونی از اهمیت متغیرهای قیمت نفت در معادلات درآمد واقعی لوکاس-بارو گسترش از متغیرهای قیمت نفت برای کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن انجام داد. با این حال، او نمی تواند یک رابطه قابل توجهی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کند. همیلتون (1983) تاثیر رونق قیمت نفت در محصولات آمریکا تجزیه و تحلیل کرد. مقاله همیلتون به عنوان یک نقطه عطف مهم در تحقیقات نفت کلان در نظر گرفته می شود. آن نشان داد که رابطه قوی به شیوه ای ساده بین شوک قیمت نفت و رکود آمریکا وجودارد. این نتایج بعد از آن توسط هوکر (2002)، همیلتون (2003) و خیمنز-رودریگز و سانچز (2005) تایید شد. علاوه بر این، همیلتون (1983) در تجزیه و تحلیل خود یک مدل خود کاهش برداری (VAR) استفاده کرد که به تازگی توسط سیمز (1980) معرفی شد. این شیوه یک ابزار استاندارد برای مطالعات تجربی است که تاثیر قیمت نفت بر مجموعه های اقتصاد کلان را بررسی می کند.
برای یک مدت طولانی، کارهای علمی مرتبط در مورد تاثیر شوکهای قیمت نفت بر مجموعه اقتصاد کلان عمدتا بر واردات نفت در کشورهای توسعه یافته و به طور خاص در ایالات متحده تمرکز می کرد (برونو و ساکس (1982)، باربیج و هریسون (1984)، مورک و همکاران . (1994)، لوین و لون گانی (1996)، پاپاپترو (2001)، بالک و همکاران (2002)، بالینو (2007) و کوپر (2003) در میان دیگران هستند). جونز و لیبی (1996) و بعد جونز و همکاران (2004) یک بررسی طولانی از تکامل ارتباط قیمت نفت-اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته با وسعت کمتر، ارائه می دهد. برخی از آثار دانشگاهی اخیر رابطه بین قیمت نفت و اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت را بررسی می کند. برخی از نمونه ها عبارتند از: راگوایندین و ریس (2005) برای فیلیپین، رفیق و همکاران (2009) برای تایلند، رفیق و سونیا (2009)، جبار و زوری قوربل (2009) برای تونس، جبار و زوری قوربل (2010) برای مراکش، ازلال و پکورماز (2010) برای ترکیه و ما لک (2010) برای پاکستان .
تحقیقات اخیر در شوک های نفتی نیز تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت را بررسی می کند. به عنوان مثال، التونی و العوادی (2001) ادعا کرد که شوک قیمت نفت متقارن نقش کلیدی در شفاف سازی رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کویت ایفا می کند. تجزیه و تحلیل خود حساسیت مخارج دولت به شوک قیمت نفت در کشور وابسته به نفت را نشان می دهد. ایادی (2005) رابطه بین تغییرات قیمت نفت و توسعه اقتصادی در نیجریه از طریق تولید صنعتی را بررسی کرد. او متوجه شد که تغییرات قیمت نفت تنها اثر غیر مستقیم بر تولید صنعتی دارد. بنابراین، او نتیجه گرفت که این رابطه مهم نیست. به طور مشابه، اولومولا و آدجومو (2006) اثرات شوک قیمت نفت بر کالا، تورم، نرخ ارز واقعی و عرضه پول در نیجریه را بررسی کردند. در مقایسه با ایادی (2005) که از داده های سالانه استفاده می کرد، اولومولا و آدجومو (2006) داده های سه ماهه از سال 1970 تا 2003 را مورد استفاده قرار دادند. آنها پیشنهاد کردند که شوک قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در عرضه پول در بلند مدت دارد. علاوه بر این، اکپان (2009) اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر اقتصاد نیجریه را با دقت بررسی کردند. نتایج تجربی نشان داد که رابطه مثبت و قوی بین تغییرات قیمت نفت، مثبت و مخارج دولت واقعی وجود دارد. علاوه بر این، شوک قیمت نفت اثرات حاشیه ای برمحصولات صنعتی دارد. نتایج مذکور ، نتیجه گیری ایادی (2005) و اولومولا و آدجومو (2006) در مورد سندرم بیماری هلندی در نیجریه را تایید کرد. مهرآرا (2008) رابطه نامتقارن بین درآمدهای نفتی و رشد محصول برای 13 کشور صادر کننده نفت را کشف کرد. او متوجه شد که تولید ناخالص داخلی درشیوه نامتقارن و یا غیر خطی به شوک درآمدهای نفتی واکنش را نشان می دهد. از دیدگاه وسیعتر، او اظهار داشت که میزان شوک منفی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بزرگتر از یک شوک مثبت قیمت نفت است. در چارچوب VAR، فرزانگان و مک واردت(2009) رابطه پویا بین شوک قیمت نفت و متغیرهای عمده اقتصاد کلان در ایران را در نظر گرفتند. آنها به اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت اشاره می کنند. آنها دریافتند که شوک مثبت و منفی قیمت نفت به طرزی گویا تورم را افزایش می دهد. علاوه بر این، رابطه ای مثبت بین تغییرات قیمت مثبت نفت و رشد تولید صنعتی است. آنها از طریق نتایج خود فرضیه “بیماری هلندی” را با حمایت از نرخ ارز موثر واقعی غیر طبیعی تایید کردند برومنت و سیلان (2010)، اثر شوکهای قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار داد. تخمین ها آنها نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثر آماری معنی دار و مثبتی در محصولات در الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، سوریه و امارات متحده عربی دارد. در حالی که تاثیر افزایش قیمت نفت، اثر مهمی بر روی محصولات در بحرین، جیبوتی، مصر، اسرائیل، اردن، مراکش و تونس ندارد. مطالعه اخیر فرزانگان (2011) اثرات پویا شوک های نفتی در هزینه های جداگانه از دولت ایران برای دوره 1959 تا 2007. را تجزیه و تحلیل کرد. نتایج تجربی نشان می دهد که هزینه های نظامی و امنیتی ایران در پاسخ به یک شوک قابل توجهی در درآمد نفت (یا قیمت نفت ) است. به هر حال، اجزای هزینه های اجتماعی نیست. بوچاور و آل سعود (2012) تاثیر قیمت انحرافی نفت بر اقتصاد کلان الجزایر در طول دوره 1980 تا 2011. بررسی کردند. با استفاده از یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، نتایج خود نشان می دهد که قیمت نفت تاثیر جزئی در اکثر متغیرها در کوتاه مدت به جز نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی دارد. در حالی که در دراز مدت، قیمت نفت تاثیر مثبتی در تولید ناخالص داخلی واقعی و تورم دارد. قیمت نفت بیشتر تاثیر منفی بر نرخ واقعی ارز موثر و بیکاری دارد.

3. روش های اقتصاد سنجی
3.1 داده ها
فرکانس داده ها سالانه است، و دهانه مشاهده از 1960تا 2010 از سه متغیر زیر می باشد: درآمدهای نفتی، مخارج کل دولت و رشد اقتصادی . در مرحله اول، درآمد نفت رانتهایی از نفت و گاز در دنیای واقعی می باشد. این رانتهای منبع اصلی درآمد دولت بحرین است و آنها 22.7٪ از تولید ناخالص داخلی و 87.85 درصد از درآمدهای دولت در سال 2011 را نشان می دهد (سازمان انفورماتیک مرکزی، 2011). بنابراین، درآمدهای نفتی نیز منبع اصلی مخارج دولت است. بدین معنی است که در مورد افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت نیز به دلیل اندازه بزرگ تر دولت در حال افزایش است (فرزانگان، 2011). در حالی که، زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد، مخارج دولت نیز کوچکتر خواهد شد و در برخی موارد می تواند منجر به کسری بودجه قابل توجهی شود.
در مرحله دوم، متغیر دوم کل هزینه های واقعی دولت در دنیای واقعی است. در بحرین، هزینه های دولت متشکل از هزینه های جاری ترکیبی و هزینه سرمایه دولت مرکزی از جمله بهره بدهی است. هزینه های جاری در حال تکرارشدن هستند؛ آنها قصد حفظ ظرفیت کنونی سازمانهای دولتی را دارند. آنها عبارتند از مخارج نهایی مصرف، درآمد املاک ، یارانه ها و دیگر انتقال فعلی (به عنوان مثال، امنیت اجتماعی، کمک های اجتماعی، حقوق بازنشستگی و دیگر مزایای رفاهی) پرداخت می شود. . در مقابل، هزینه های سرمایه صرف سرمایه گذاری می گردد. این خرید اقلامی است که طول خواهد کشید و بارها بارها دوباره در ارائه یک کالا یا خدمات استفاده می شود. مثلا ساخت یک مدرسه جدید، خرید تجهیزات جدید، ساخت جاده ها جدید و غیره می باشد.
در نهایت، متغیر سوم رشد اقتصادی است و آن توسط تولید ناخالص داخلی (GDP) پروکسی می شود.
همه متغیرها در پول واقعی محلی هستند و آنها نیز در فرم لگاریتمی هستند. داده ها از منابع مختلف از جمله بانک جهانی (2012) و وزارت مالی و اقتصاد ملی بحرین (1991) .6 جمع آوری شده است.
شکل. 1 مسیر درآمدهای نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در طول دوره مطالعه ما را نشان می دهد. درآمدهای نفتی از سال 1960 به طور قابل توجهی افزایش یافته است، این با توجه به افزایش در قیمت نفت و تقاضای بالا برای نفت و انرژی است. در نتیجه، افزایش درآمدهای نفتی به دولت بحرین اجازه می دهد تا سرمایه گذاری کند و زیرساخت ها ی پادشاهی کوچک را بهبود بخشد. از شکل 1، ما به روشنی می توانیم مسیر تولید ناخالص داخلی را ببینیم که از درامد های نفتی پیروی می کند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، مخارج دولت نیز افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند. رابطه مثبت بین سه شاخص وجوددارد که در سال 1973 پس از شوک نفتی آغاز شد، که در آن قیمت نفت به رکورد رسید.
3.2 روش شناسی
تحقیقات تجربی ما دارای دو هدف است. اول از همه بررسی رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و درآمدهای نفتی است، در حالی که دومی ، بررسی رابطه علت و معلولی پویا کوتاه مدت بین متغیرها است.روش تست عمومی نیاز به سه مرحله است. قدم اول تست کردن است آیا اینکه متغیرهای حاوی ریشه واحد برای تایید ثابت هر متغیر می باشد (انگل و یو، 1987) این با استفاده از آزمون دیکی فولر (F-ADF) و فیلیپس پرون (PP) (1998) انجام می شود.گام دوم برای تست این است که آیا یک رابطه هم ادغامی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. این با استفاده از روش جوهانسن فیشر انجام می شود. در نهایت، اگر تمام متغیرهای I هستند (1) (هم ادغامی سفارش یک) و هم ادغامی ، کشش کوتاه مدت می تواند با استفاده از روش مدل تصحیح خطای برداری (VECM) پیشنهاد شده توسط انگل و یو (1987) محاسبه می شود. . در این مورد، یک مکانیزم تصحیح خطا توسط تغییرات در متغیرهای وابسته وجود دارد که به عنوان تابعی از سطح عدم تعادل در روابط هم ادغامی مدل می شود ، که توسط اصطلاح تصحیح خطا (ECT) ، و همچنین تغییرات در سایر متغیرهای توضیحی برای گرفتن تمام روابط کوتاه مدت بین متغیرها گرفته می شود ( پائو و تسای ، 2010 ) VECM در چهار متغیر موردی می تواند به صورت زیر نوشته شود:
که در آن ECT به شرح زیر بیان می شودکه در آن T = 1 … T، نشان دهنده مدت زمان.

خوب (جهت ترجمه های دانشگاهی و پژوهشی) (ترجمه ناقص، بخش هایی از مقاله ترجمه نشده است)

حوزه سیاسی 1: ساختارهای سیاسی با انعطاف پذیری بیشتر
استراتژی 1: ارتقا ساختارهای صنعتی. بخش هایی مانند تولید محصولات با فرآوری بسیار بر خلاف محصولت متوسط و تهیه مواد اولیه که با نوسانات چرخه تولید و قیمت کمتری مواجه می شوند، کمتر تحت تأثیر چرخه های اقتصادی حتی در بحران جاری می شوند. با وجود این نوسانات در بخش های ماشین الات و ساخت و ساز به طور ویژه بالا بوده است. بخش خودرو همواره به شدت دارای نوسانات ادواری بوده است و در این زمان به علت مدل های سیاسی ناقص (عدم انطباق با افزایش هزینه های سوخت یا جستجو برای یافتن سیستم هدایت جایگزین) این شرایط شدیدتر شده است. به طور کلی، در طول بحران جاری، کالاهای مصرفی بی دوام نسبت به کالاهای مصرفی با دوام دارای نوسانات ادواری کمتری هستند. مقدار بیشتر کالاهای مصرفی بی دوام نوسانات دوره ایی را کاهش می دهد. آنچه که اقتصاد را در مقابل بحران منعطف می کند بخش خدمات بزرگتر می باشد، هرچند باید اشاره نمود که خدمات کسب و کار با رشد سریع مستعد مواجه با نوسانات قوی تری هستند (در مقایسه با خدمات فردی و عمومی). محصولات صنعتی ارزش بالا با یک نرخ رشد سریع اگر دارای یک جز خدماتی یا تمایز محصول از لحاظ کیفیت باشند مطمئناً مسیری را بر خلاف نوسانات بزرگ طی خواهند نمود. این نکته در مورد یک ساختار صنعتی که به طور مستمر و آینده نگرانه در طرح های سرمایه گذاری خود، بسته انرژی و اقلیم اروپا را نیز لحاظ می کنند هم می شود. این امر همچنین نواسانات ناشی از تغییر اولویت اهداف محیط زیستی را نیز کاهش می دهد.
از آنجا که کاهش سهم صنایع در خروجی (که خود پایه بسیاری از سرویس های مرتبط با کسب و کار است) یک امر ضد تولیدی است. همچنین فقدان استدلال در مورد توجیه دخالت های دولت در بازار اقتصاد نیز حس می شود. نقش تولید برای رشد اقتصاد در Aiginger و Sieber بحث می شود.
استراتژی 2: تنوع منطقه ایی صادرات. گسترش زمینه صادرات در کل منطقه معمولاً یک راهکار مطمئن در مقابل بحران می باشد. همزمانی رکود اقتصادی در بحران فعلی همه را شگفت زده کرد اما با این حال صنایعی وجود دارند که هنوز رشدی سریعتر از میانگین دارند یا صنایعی که از قبل رشد سریعی داشتند و بعد از اثر فوری بحران نیز به رشد خود ادامه می دهند (چین و ژاپن). از آنجایی که کسی نمی تواند از همزمانی بحران بعدی مطمئن باشد تنوع بخشیدن به صادرات در کل منطقه و داشتن توجه خاص به بازارهای در حال رشد مانند خاور میانه، چین، کشورهای در حال ظهور در اتحادیه اروپا و بازارهای همسایه (ترکیه، اکراین و روسیه) بسیار سودمند خواهد بود.

استراتژی 3: افزودن تدریحی فهرست اموال به جای توزیع در لحظه باعث افزایش انعطاف پذیری می شود. به هر حال سهام بالاتر ممکن است باعث کاهش بهره وری و افزایش هزینه شود. توزیع کنندگانی که محصولات متنوعی دارند (بیشتر از یکی)، طیف وسیع تری از خریداران بالقوه (بیشتر از یک خریدار غالب) و تنوع در کاربرد محصولات (تولید تراشه برای اتومبیل، موبایل، تلفن و ماشین الات انتقال) می تواند اثرات تثبیتی داشته باشد. تنوع ممکن است میزان جستجو برای یافتن خریدار ثابت را توسط ارائه کننده را کاهش دهد. دانش فنی در صنعت عرضه، که برای خریداران متعدد و برای مقاصد گوناگون با ارزش می باشد به طور کلی میزان انعطاف پذیری در بحران را افزایش می دهد
استراتژی 4: تقویت کننده های اتوماتیک: میزان مالیات حاشیه ایی بالا و نرخ جایگزینی بالا (برای مثال مزایای بیکاری) می تواند سرعت رونق اقتصادی را کاهش دهد یا رکود اقتصادی را سرعت ببخشد (بدون دخالت سیاست های اقتصادی اختیاری اضافی). به هر حال، هردو ابزار با در نظر گرفتن میزان بهره وری دارای رکود هستند (هر دو ممکن است انگیزه یافتن کار را کاهش دهند و تلاش های لازم توسط افراد بیکار برای یافتن شغل را کاهش دهد). ما باید درباره حمایت از تأمین اجتماعی از درآمد های مالیاتی را فکر کنیم. چارچوب بودجه جدید به کار گرفته شده در بسیاری از کشورهای اروپایی لیست محدودیت های پرداختی را تهیه می کند که به شدت اعمال می شوند و با ایجاد یک حائل در مقابل دولت از پرداخت زیاد پول در طول رونق اقتصادی جلوگیری می کند. این امر به طور چشمگیری از افزایش درآمدهای مالیاتی جلوگیری می کند. همانطور که در سال 2008 مشاهده می شود، این چارچوب به سرعت برنامه های پرداخت هزینه اضافی را پوشش داد.

حوزه سیاسی 2: افزایش رشد اقتصادی
استراتژی 5: سرمایه گذاری در آینده. استراتژی های نوآورانه و آموزشی توصیه می شوند. آنها هم از نقطه نظر اشتغال و پیشرفت از جنبه بهره وری مورد نیاز می باشند. تحقیق و آموزش اثرات خارجی مثبتی را فراهم می کنند.بنابراین سیاست اقتصادی بایستی یارانه را برای آنها خرج نماید. شرکت های نوآورانه با نیروی کاری مجرب به منظور تولید محصولات تخصصی و ارائه راه حل های سفارشی برای مشتریان جایگاه بهتری را دارند و در مقابل بحران آسیب پذیری کمتری دارند. رقابت براساس کیفیت بالاتر به جای قیمت پایین تر انعطاف پذیری را کاهش افزایش می دهد زیرا که برای نگه داشتن موقعیت برتر در بازارهای مهم مانند تکنولوژی های زیست محیطی لازم می باشد.
استراتژی 6: راهنمایی بخش عمومی به سمت پیشرفت. علاوه بر نکات گفته شده، رشد اقتصادی می تواند توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت آن را برای اشتغال و پیشرفت صرف نماید. یک سیستم مالیاتی رشد گرا بار مالیاتی بر روی کار را کاهش می دهد. یک استراتژی مصرف که آموزش و پرورش، نوآوری و زیرساخت های نامشهود را رشد می دهد.
استراتژی 7: پروژه های دو منظوره و اثرات رشد و اشتغال بالاتر. مداخلات سیاسی برای ایجاد ثبات در اقتصاد در طول بحران زمانی که پروژه ها دارای اهداف دو منظوره هستند، آسانتر و حتی ابتدایی تر است. به عبارت دیگر علاوه بر حمایت از تقاضا، آنها اهداف بلند مدت را عملی می سازند و ظرفیت تولید را افزایش و رقابت را بهبود می بخشند. پروژه هایی که هم در زمینه سلامت و هم در زمینه محیط زیست هستند مثال هایی از این دست می باشند. نیازهای اجتماعی، احتمالاً پتانسیل بازار واقعی، سلامت و راهکارهای زیست محیطی اهمیت بیشتری می یابند. آنها به مقاومت اقتصاد کمک بیشتری می کنند زیرا خودشان تحت تأثیر نوسانات دوره ایی نیستند.

حوزه سیاسی3: تأکید برروی اهداف بلند مدت
استراتژی 8: اقداماتی که در دراز مدت اعمال می شوند. اگر جریان اقتصادی، مدیریت حقوق و رتبه بندی شرکت ها بیشتر متمرکز بر عملکرد آنها در دراز مدت باشد، درآمدها ثبات پیدا می کنند و انجام فعالیت های مستعد نوسانان دوره ایی کاهش می یابد. شرکت ها و رشد اقتصادی ثبات بیشتری پیدا می کنند و میزان ریسک کاهش می یابد. سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر منجر به کاهش اهمیت پروژه های کوتاه مدت می شود. خروجی شرکت ها، گزارش ها و رتبه بندی بایستی شامل اهداف مشارکتی بلند مدت باشند و منافع بلند مدت را برای سرمایه گذاران فراهم نماید و سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی و فعالیت های مشارکتی زیست محیطی و اجتماعی باشد. پاداش ها فقط بایستی بر پایه موفقیت های پایدار باشد و حتی پس از آن، یک تأخیر زمانی بین زمان تصمیم گیری برای اهدا جایزه و زمان پرداخت آن وجود داشته باشد.
استراتژی 9: استارت آپ ها: بسیار مهم است که اقتصاد به طور پویا و نیز به طور ثابت به حمایت از شرکت های نوظهور، تندرو و به طور کلی استارت آپ ها بپردازد و این امر در طول بحران مهم تر می باشد (برای مثال خوداشتغالی). بنابراین، لازم است استارت آپ ها به خصوص در شرایط سخت اقتصادی بیشتر مورد تشویق قرار بگیرند. حمایت ویژه از شرکت های اسپین آف یا تشکیل شرکت هایی که از بیکاری ممانعت می کنند باید در نظر گرفته شود.
استراتژی 10: سیاست دستمزد ضد دورانی. می توان تقاضا را با توسعه یک سیاست دستمزد ثبات بخشید. این سیاست افزایش دستمزد را در طو رونق اقتصادی محدود می نماید ولی از به اشتراک گذاری دستمزد در طول رکود اقتصادی جلوگیری می کند. اگر این دست از سیاست ها در سطح بین المللی (یا در سطح اتحادیه اروپا) ارائه شوند دارای حوزه های وسیعتری خواهند بود. به هرحال، چنین سیاست هایی به این معنی هستند که هزینه شرکت هایی که دارای مشکلات ساختاری هستند به طور چشمگیری افزایش می یابد و بنابراین ریسک ورشکستگی و از دست دادن شغل افزایش می یابد. سیاست ثبات دستمزد را می توان با مشارکت کارکنان در سود در هنگامی که اوضاع مناسب است حمایت نمود و حداقل پرداخت تضمین شود.