دانلود رایگان ترجمه مقاله رشد اقتصادی در اقتصادهای وابسته به نفت (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۳)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

۲٫ پیامدهای اقتصاد کلان نوسانات نفت
قرن گذشته، به خصوص پس از دوره جنگ جهانی دوم، شاهد شوک های نفتی مختلف از جمله بحران سوئز در ۱۹۵۶-۱۹۵۷، تحریم نفت عرب ۱۹۷۳-۱۹۷۴، دو شوک نفتی (۱۹۷۳-۱۹۷۹)، انقلاب ایران در سال ۱۹۷۸ -۱۹۷۹، جنگ ایران و عراق دردهه ۸۰، جنگ خلیج فارس در سالهای ۱۹۹۰-۹۱، و به تازگی افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ می باشد. در نتیجه، اقتصاددانان تلاش کرده اند تا استدلال هایی برای توضیح رفتار قیمت نفت ارائه دهند و اثر شوکهای نفتی بر اقتصاد های مختلف در کانال های مختلف انتقال را بررسی کنند. به طورگسترده، رفتار قیمت نفت از طریق سه روش اصلی بررسی شده است: اقتصاد منابع پایان، چارچوب عرضه، تقاضا و رویکرد غیر رسمی (فتوح، ۲۰۰۷) . مطالعات مذکور با آثار پیشگام مورک و هال
(۱۹۸۰)، ساکس (۱۹۸۱)، داربی (۱۹۸۲) و همیلتون (۱۹۸۳). آغاز شد
مطالعه مورک و هال (۱۹۸۰) یک مدل اقتصاد کلان کوچک از ایالات متحده آمریکا با انرژی ایجاد و شبیه سازی کردند. نتایج آنها نشان می دهد که تغییرات بزرگ و پیش بینی نشده در قیمت انرژی تاثیر منفی قابل توجهی در اقتصاد دارد. آنها نتیجه گرفتند که شوک قیمت نفت یک علل عمده در رکود و تورم ۱۹۷۴-۱۹۷۵بود. علاوه بر این، آنها تجزیه و تحلیل با توضیح نقش عوامل دیگر به عنوان حذف کنترل آخرین قیمت از برنامه تثبیت اقتصادی، و کاهش رشد فعالیت های سرمایه گذاری گسترش دادند. ساکس (۱۹۸۱) توضیح داد که اوج قیمت نفت (۱۹۷۳-۱۹۷۴) مازاد قابل توجهی در کشورهای عضو اوپک تولید می کند در حالی که آن منجربه کسری هشدار دهنده در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه می شود. علاوه بر این، درآمد و مصرف عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت. داربی ( ۱۹۸۲ ) آزمونی از اهمیت متغیرهای قیمت نفت در معادلات درآمد واقعی لوکاس-بارو گسترش از متغیرهای قیمت نفت برای کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن انجام داد. با این حال، او نمی تواند یک رابطه قابل توجهی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کند. همیلتون (۱۹۸۳) تاثیر رونق قیمت نفت در محصولات آمریکا تجزیه و تحلیل کرد. مقاله همیلتون به عنوان یک نقطه عطف مهم در تحقیقات نفت کلان در نظر گرفته می شود. آن نشان داد که رابطه قوی به شیوه ای ساده بین شوک قیمت نفت و رکود آمریکا وجودارد. این نتایج بعد از آن توسط هوکر (۲۰۰۲)، همیلتون (۲۰۰۳) و خیمنز-رودریگز و سانچز (۲۰۰۵) تایید شد. علاوه بر این، همیلتون (۱۹۸۳) در تجزیه و تحلیل خود یک مدل خود کاهش برداری (VAR) استفاده کرد که به تازگی توسط سیمز (۱۹۸۰) معرفی شد. این شیوه یک ابزار استاندارد برای مطالعات تجربی است که تاثیر قیمت نفت بر مجموعه های اقتصاد کلان را بررسی می کند.
برای یک مدت طولانی، کارهای علمی مرتبط در مورد تاثیر شوکهای قیمت نفت بر مجموعه اقتصاد کلان عمدتا بر واردات نفت در کشورهای توسعه یافته و به طور خاص در ایالات متحده تمرکز می کرد (برونو و ساکس (۱۹۸۲)، باربیج و هریسون (۱۹۸۴)، مورک و همکاران . (۱۹۹۴)، لوین و لون گانی (۱۹۹۶)، پاپاپترو (۲۰۰۱)، بالک و همکاران (۲۰۰۲)، بالینو (۲۰۰۷) و کوپر (۲۰۰۳) در میان دیگران هستند). جونز و لیبی (۱۹۹۶) و بعد جونز و همکاران (۲۰۰۴) یک بررسی طولانی از تکامل ارتباط قیمت نفت-اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته با وسعت کمتر، ارائه می دهد. برخی از آثار دانشگاهی اخیر رابطه بین قیمت نفت و اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت را بررسی می کند. برخی از نمونه ها عبارتند از: راگوایندین و ریس (۲۰۰۵) برای فیلیپین، رفیق و همکاران (۲۰۰۹) برای تایلند، رفیق و سونیا (۲۰۰۹)، جبار و زوری قوربل (۲۰۰۹) برای تونس، جبار و زوری قوربل (۲۰۱۰) برای مراکش، ازلال و پکورماز (۲۰۱۰) برای ترکیه و ما لک (۲۰۱۰) برای پاکستان .
تحقیقات اخیر در شوک های نفتی نیز تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت را بررسی می کند. به عنوان مثال، التونی و العوادی (۲۰۰۱) ادعا کرد که شوک قیمت نفت متقارن نقش کلیدی در شفاف سازی رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کویت ایفا می کند. تجزیه و تحلیل خود حساسیت مخارج دولت به شوک قیمت نفت در کشور وابسته به نفت را نشان می دهد. ایادی (۲۰۰۵) رابطه بین تغییرات قیمت نفت و توسعه اقتصادی در نیجریه از طریق تولید صنعتی را بررسی کرد. او متوجه شد که تغییرات قیمت نفت تنها اثر غیر مستقیم بر تولید صنعتی دارد. بنابراین، او نتیجه گرفت که این رابطه مهم نیست. به طور مشابه، اولومولا و آدجومو (۲۰۰۶) اثرات شوک قیمت نفت بر کالا، تورم، نرخ ارز واقعی و عرضه پول در نیجریه را بررسی کردند. در مقایسه با ایادی (۲۰۰۵) که از داده های سالانه استفاده می کرد، اولومولا و آدجومو (۲۰۰۶) داده های سه ماهه از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۳ را مورد استفاده قرار دادند. آنها پیشنهاد کردند که شوک قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در عرضه پول در بلند مدت دارد. علاوه بر این، اکپان (۲۰۰۹) اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر اقتصاد نیجریه را با دقت بررسی کردند. نتایج تجربی نشان داد که رابطه مثبت و قوی بین تغییرات قیمت نفت، مثبت و مخارج دولت واقعی وجود دارد. علاوه بر این، شوک قیمت نفت اثرات حاشیه ای برمحصولات صنعتی دارد. نتایج مذکور ، نتیجه گیری ایادی (۲۰۰۵) و اولومولا و آدجومو (۲۰۰۶) در مورد سندرم بیماری هلندی در نیجریه را تایید کرد. مهرآرا (۲۰۰۸) رابطه نامتقارن بین درآمدهای نفتی و رشد محصول برای ۱۳ کشور صادر کننده نفت را کشف کرد. او متوجه شد که تولید ناخالص داخلی درشیوه نامتقارن و یا غیر خطی به شوک درآمدهای نفتی واکنش را نشان می دهد. از دیدگاه وسیعتر، او اظهار داشت که میزان شوک منفی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بزرگتر از یک شوک مثبت قیمت نفت است. در چارچوب VAR، فرزانگان و مک واردت(۲۰۰۹) رابطه پویا بین شوک قیمت نفت و متغیرهای عمده اقتصاد کلان در ایران را در نظر گرفتند. آنها به اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت اشاره می کنند. آنها دریافتند که شوک مثبت و منفی قیمت نفت به طرزی گویا تورم را افزایش می دهد. علاوه بر این، رابطه ای مثبت بین تغییرات قیمت مثبت نفت و رشد تولید صنعتی است. آنها از طریق نتایج خود فرضیه “بیماری هلندی” را با حمایت از نرخ ارز موثر واقعی غیر طبیعی تایید کردند برومنت و سیلان (۲۰۱۰)، اثر شوکهای قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار داد. تخمین ها آنها نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثر آماری معنی دار و مثبتی در محصولات در الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، سوریه و امارات متحده عربی دارد. در حالی که تاثیر افزایش قیمت نفت، اثر مهمی بر روی محصولات در بحرین، جیبوتی، مصر، اسرائیل، اردن، مراکش و تونس ندارد. مطالعه اخیر فرزانگان (۲۰۱۱) اثرات پویا شوک های نفتی در هزینه های جداگانه از دولت ایران برای دوره ۱۹۵۹ تا ۲۰۰۷٫ را تجزیه و تحلیل کرد. نتایج تجربی نشان می دهد که هزینه های نظامی و امنیتی ایران در پاسخ به یک شوک قابل توجهی در درآمد نفت (یا قیمت نفت ) است. به هر حال، اجزای هزینه های اجتماعی نیست. بوچاور و آل سعود (۲۰۱۲) تاثیر قیمت انحرافی نفت بر اقتصاد کلان الجزایر در طول دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱٫ بررسی کردند. با استفاده از یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، نتایج خود نشان می دهد که قیمت نفت تاثیر جزئی در اکثر متغیرها در کوتاه مدت به جز نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی دارد. در حالی که در دراز مدت، قیمت نفت تاثیر مثبتی در تولید ناخالص داخلی واقعی و تورم دارد. قیمت نفت بیشتر تاثیر منفی بر نرخ واقعی ارز موثر و بیکاری دارد.

۳٫ روش های اقتصاد سنجی
۳٫۱ داده ها
فرکانس داده ها سالانه است، و دهانه مشاهده از ۱۹۶۰تا ۲۰۱۰ از سه متغیر زیر می باشد: درآمدهای نفتی، مخارج کل دولت و رشد اقتصادی . در مرحله اول، درآمد نفت رانتهایی از نفت و گاز در دنیای واقعی می باشد. این رانتهای منبع اصلی درآمد دولت بحرین است و آنها ۲۲٫۷٪ از تولید ناخالص داخلی و ۸۷٫۸۵ درصد از درآمدهای دولت در سال ۲۰۱۱ را نشان می دهد (سازمان انفورماتیک مرکزی، ۲۰۱۱). بنابراین، درآمدهای نفتی نیز منبع اصلی مخارج دولت است. بدین معنی است که در مورد افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت نیز به دلیل اندازه بزرگ تر دولت در حال افزایش است (فرزانگان، ۲۰۱۱). در حالی که، زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد، مخارج دولت نیز کوچکتر خواهد شد و در برخی موارد می تواند منجر به کسری بودجه قابل توجهی شود.
در مرحله دوم، متغیر دوم کل هزینه های واقعی دولت در دنیای واقعی است. در بحرین، هزینه های دولت متشکل از هزینه های جاری ترکیبی و هزینه سرمایه دولت مرکزی از جمله بهره بدهی است. هزینه های جاری در حال تکرارشدن هستند؛ آنها قصد حفظ ظرفیت کنونی سازمانهای دولتی را دارند. آنها عبارتند از مخارج نهایی مصرف، درآمد املاک ، یارانه ها و دیگر انتقال فعلی (به عنوان مثال، امنیت اجتماعی، کمک های اجتماعی، حقوق بازنشستگی و دیگر مزایای رفاهی) پرداخت می شود. . در مقابل، هزینه های سرمایه صرف سرمایه گذاری می گردد. این خرید اقلامی است که طول خواهد کشید و بارها بارها دوباره در ارائه یک کالا یا خدمات استفاده می شود. مثلا ساخت یک مدرسه جدید، خرید تجهیزات جدید، ساخت جاده ها جدید و غیره می باشد.
در نهایت، متغیر سوم رشد اقتصادی است و آن توسط تولید ناخالص داخلی (GDP) پروکسی می شود.
همه متغیرها در پول واقعی محلی هستند و آنها نیز در فرم لگاریتمی هستند. داده ها از منابع مختلف از جمله بانک جهانی (۲۰۱۲) و وزارت مالی و اقتصاد ملی بحرین (۱۹۹۱) .۶ جمع آوری شده است.
شکل. ۱ مسیر درآمدهای نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در طول دوره مطالعه ما را نشان می دهد. درآمدهای نفتی از سال ۱۹۶۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، این با توجه به افزایش در قیمت نفت و تقاضای بالا برای نفت و انرژی است. در نتیجه، افزایش درآمدهای نفتی به دولت بحرین اجازه می دهد تا سرمایه گذاری کند و زیرساخت ها ی پادشاهی کوچک را بهبود بخشد. از شکل ۱، ما به روشنی می توانیم مسیر تولید ناخالص داخلی را ببینیم که از درامد های نفتی پیروی می کند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، مخارج دولت نیز افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند. رابطه مثبت بین سه شاخص وجوددارد که در سال ۱۹۷۳ پس از شوک نفتی آغاز شد، که در آن قیمت نفت به رکورد رسید.
۳٫۲ روش شناسی
تحقیقات تجربی ما دارای دو هدف است. اول از همه بررسی رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و درآمدهای نفتی است، در حالی که دومی ، بررسی رابطه علت و معلولی پویا کوتاه مدت بین متغیرها است.روش تست عمومی نیاز به سه مرحله است. قدم اول تست کردن است آیا اینکه متغیرهای حاوی ریشه واحد برای تایید ثابت هر متغیر می باشد (انگل و یو، ۱۹۸۷) این با استفاده از آزمون دیکی فولر (F-ADF) و فیلیپس پرون (PP) (1998) انجام می شود.گام دوم برای تست این است که آیا یک رابطه هم ادغامی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. این با استفاده از روش جوهانسن فیشر انجام می شود. در نهایت، اگر تمام متغیرهای I هستند (۱) (هم ادغامی سفارش یک) و هم ادغامی ، کشش کوتاه مدت می تواند با استفاده از روش مدل تصحیح خطای برداری (VECM) پیشنهاد شده توسط انگل و یو (۱۹۸۷) محاسبه می شود. . در این مورد، یک مکانیزم تصحیح خطا توسط تغییرات در متغیرهای وابسته وجود دارد که به عنوان تابعی از سطح عدم تعادل در روابط هم ادغامی مدل می شود ، که توسط اصطلاح تصحیح خطا (ECT) ، و همچنین تغییرات در سایر متغیرهای توضیحی برای گرفتن تمام روابط کوتاه مدت بین متغیرها گرفته می شود ( پائو و تسای ، ۲۰۱۰ ) VECM در چهار متغیر موردی می تواند به صورت زیر نوشته شود:
که در آن ECT به شرح زیر بیان می شودکه در آن T = 1 … T، نشان دهنده مدت زمان.