مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

3.4 احتمال در سیستم (P)
احتمال در سیستم شدت سطح خدمات یا عامل سودمندی است. محاسبات نشان می دهد که احتمال در سیستم یا 151 . 0 است.محاسبه احتمال در سیستم بر اساس نرخ ورود، سطح خدمات و ارائه خدمات (نمره دهی) با فرمول معادله 1 است.احتمال سیستم سپس برای محاسبه احتمال واحد های صفر مورد استفاده قرار می گیرد.

3.5 احتمال واحد صفر در سیستم (PO)
احتمال واحد صفر در سیستم احتمالی است که در آن سیستم به شکل غیر فعال است یا خدمات حمل و نقل وجود ندارد.محاسبات نشان داده است که احتمال وقوع واحدهای صفر در سیستم 546. 0 است.محاسبه احتمال واحد صفر در سیستم به وسیله فرمول معادله 2 انجام می شود.سپس احتمال واحد های صفر در سیستم برای محاسبه طول صف (Lq)
مورد استفاده قرار می گیرد.

3.6 طول یا تعداد حمل و نقل در سیستم صف
تعداد حمل ونقل در سیستم صف، به عنوان تعداد حمل و نقل هایی که در انتظار خدمت دهی هستند شناخته می شود (Wq) . که در سیستم صف بر اساس فرمول معادله 3 مورد محاسبه قرار می گیرد.نتایج محاسبات نشان می دهد که تعداد حمل و نقل هایی که در سیستم صف هستند به اندازه 0.0006 واحد است. و این رقم معادل به یک واحد است.محاسبات نشان می دهد که میانگین تعداد حمل و نقل در سیستم صف به اندازه 0.0006 واحد برای 4 نمره گذار است. و این معادل با 1 واحد برای هر نمره گذار است.
تعداد حمل و نقل هایی که در سیستم صف هستند، یعنی تعداد حمل و نقل هایی که خدمت دهی شده اند (Ws) . بر اساس فرمولی در معادله 4 هست.نتایج محاسبات با فرمول نشان دهنده تعداد حمل و نقل های سیستمی به اندازه
0. 048 است.و این معادل با 1 واحد است.

3.7 میانگین زمان حضور در سیستم صف
محاسبه میانگین زمان حضور در صف (Wq) بر اساس طول صف و با استفاده از فرمول معادله 5 صورت می گیرد. میانگین زمان بر اساس نتایج محاسبات معادله ای است که میانگین زمان حضور در صف برای خدمت دهی را معادل با 0. 00005 ساعت یا 0 .003 دقیقه یا 0 . 182 ثانیه در نظر می گیرد.محاسبه میانگین زمان در سیستم (Ws) بر اساس طول صف با فرمول معادله 6 صورت می گیرد. میانگین زمان خدمت دهی در صف بر اساس نتایج 0. 0479 ساعت یا 2 . 877 یا 172 . 596 ثانیه است.نتایج حاصل شده از فرمول و نتایح حاصل شده از اجرای محاسبات با QM2. 0 در شکل 1 نشان داده است و هیچ گونه اختلافی وجود ندارد.

3.8 درستی سیستم صف در PT XYZ بر اساس محاسبات
سیستم صف در انبار PT XYZ نشان می دهد که یک صف طولانی وجود دارد.هر چند که، این صف به وسیله 4 نمره گذار بلافاصله خدمت دهی می شود.سیستم صف نشان داده شده مشابه با چندین صف است اما به یک سیستم چند صفه شباهتی ندارد زیرا یک واحد حمل و نقل در حال حاضر دارای یک مسیر برای هر کدام از نمره گذار ها هستند. این موضوع را می توان به کمک نتایج محاسبات نشان داد که تعداد حمل و نقل کننده هایی که در صف هستند به طور میانگین به اندازه 1 واحد هستند و تعداد حمل و نقل کننده هایی که در سیستم صف هستند برای هر نمره گذار به اندازه 1 واحد است.
در حقیقت صف های طولانی در خارج از سیستم صف به وقوع می پیوندد، زیرا بندل می خواهد بلافاصله به خدمت گرفته شود. به همین دلیل این واحد های حمل و نقل در ساعت 3 بعد از ظهر روز قبل کار خودشان را شروع می کنند، اگرچه زمان بارگذاری در داخل این حمل و نقل کننده های در داخل محیط انبار برای خدمت دهی توسط نمره گذاران در ساعت 6 صبح الی 7 صبح روز بعد انجام می شود.زمان خدمت دهی برای نمره گذاران به وسیله PT XYZ تعیین می شود که در 30 . 7 صبح تا 12 صبح ادامه دارد و پس از آن از 12 صبح الی 1بعد از ظهر که زمان استراحت است ادامه پیدا می کند و سپس مجددا از ساعت 12 صبح الی 4 بعد از ظهر ادامه می یابد.
زمان خدمت برای هر کدام از حمل و نقل کننده ها از هر کدام از نمره دهنده ها زیاد نخواهد بود.میانگین زمان حضور در صف بر اساس نتایج محاسبات نشان دهنده میانگین زمان حضور در صف برای خدمت دهی تا 0 . 0 005 ساعت یا 0 .003 دقیقه یا 0 . 182 ثانیه است. زمان خدمت دهی تا حد زیادی تحت تاثیر :
1 . نوع حمل و نقل کننده ای که خدمت کرده است
نوع حمل و نقلی که برای سیستم صف مورد استفاده قرار می گیرد کامیون ها و وانت ها می باشند. نوع حمل و نقل دارای نفوذ است زیرا دارای ظرفیت بار متفاوتی است.در محاسبه سیستم صف بین انواع مختلف حمل و نقل تفاوتی قائل نمی شویم.بر اساس نوع داده خدمات حمل و نقل برای وانت ها زمانی بین 10 الی 15 دقیقه مورد نیاز است و برای کامیون ها زمانی بین 15 الی 20 دقیقه مورد نیاز است.
2. بار هر یک از ماشین ها
بار هر کدام از حمل و نقل کننده ها با توجه به نوع این حمل و نقل کننده ها متفاوت می باشد. بار هر کدام از این انواع مختلف نقل کننده ها برای وانت ها در حدود 32 بسته و برای کامیون ها تا 65 بسته است. مقدار این بار بر روی مدت زمان طولانی به خدمت گرفته شده تاثیر گذار می باشد.
3. تعداد کارگرانی که مشغول به بارگذاری هر کدام از این حمل و نقل ها هستند
تعداد کارگرها بسیار موثر بر سرعت خدمات است زیرا تعداد بیشتر کارگرها سبب سریع تر شدن سرعت بارگذاری می شود.همچنین خدمت دهی توسط نمره گذاران نیز سریع تر انجام می شود.
فعالیت های غیر ضروری نیز مانند گپ زدن نمره گذاران و خدمان بندل وجود دارد.این موارد دارای تاثیری بر روی طولانی شدن مدت زمان خدمات دارد.و بر روی حمل و نقل کننده هایی تاثیر گذار است که وارد انبار شدند و باید تا روز بعدی منتظر خدمت دهی باقی بمانند.زیرا ساعت های محدود سرویس دهی از ساعت 7. 30 صبح الی 4 . 00 بعد از ظهر هر روز صورت می گیرد. اتلاف وقت به وسیله نمره گذاران به طور میانگین برای هر کدام از این نمره گذاران به اندازه 20 . 4 دقیقه است.میانگین زمان خدمت به اندازه 4 . 1719 دقیقه است، معادل با 756. 28 ساعت برای 4 نمره گذار است، به طوری که متوسط خدمت برای هر کدام از این نمره گذار ها در حدود 61 . 7 ساعت می باشد. مدت زمان در دسترس برای خدمت دهی در حدود 5 . 7 ساعت به شکل روزانه است،پس می توان گفت که زمان هدر رفته 34 . 0 ساعت یا 4 . 20 دقیقه است.زمانی که برای خالی کردن دو وانت یا 1 کامیون مورد نیاز است در حدود 20 دقیقه است.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1873

در عین حال، نابرابری های چشمگیری بین خانواده ها وجود دارد. در سال 2013، درآمد یک خانواده کشاورز برای 82٪ از درآمد متوسط یک خانواده در رومانی اختصاص داده است. فقیرترین خانواده خانواده بیکاران (66٪) و خانواده های خود-اشتغال (77٪) بودند.
در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خانواده های کشاورزان دارای درآمدهای بالاتر از متوسط هستند. با این حال، کشورهایی با یک وضعیت کاملا شبیه به رومانی وجود دارند، همانند لحظه ای که این کشورها به اتحادیه اروپا پیوستند، آنها شکاف اقتصادی قابل توجهی در مقایسه با اتحادیه اروپا قدیمی کشورهای عضو داشتند و آنها دارای یک بخش مهم کشاورزی بودند که از نظر شغلی در منطقه روستایی (به عنوان مثال پرتغال و یونان) غالب بود.
3.2. نقش مزارع کوچک در اقتصاد منطقه روستایی
رومانی, کشوری با ساختار کشاورزی عمدتاً پراکنده، با 32.2٪ تعداد مزارع اتحادیه اروپا و 7.7٪ از منطقه کشاورزی استفاده شده در اتحادیه اروپا-27 قرار دارد. استرداد زمین به صاحبان سابق و وارثان خود، که در دهه 1990 آغاز شد، به تکه تکه شدن کنونی کمک کرد. با تمام اصلاحات قانونی در طول سال، و اقدامات اعمال شده برای تحریک افزایش متوسط اندازه مزارع، فرایند تثبیت زمین بسیار آهسته است و احتمالا از هم اکنون چند سال, رومانی دارای ساختار کشاورزی بسیار پراکنده خواهد بود.
اگرچه تعداد کل از منابع کشاورزی در رومانی توسط تقریبا نیم میلیون در دهه گذشته پایین آمد، از 4.48 میلیون نفر ثبت نام شده سرشماری تا سال 2002 به 3.85 میلیون با توجه به سرشماری سال 2010 (جدول 1) رسید، که یکی از بالاترین رقم ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باقی ماند و نشاندهنده شخصیت معیشتی اجتماعی بخش بزرگی از منابع کشاورزی است. در سطح اتحادیه اروپا نیز، تعداد مزارع به طور مداوم در چند دهه گذشته کاهش یافته است، که کاهش قوی در دولت های جدید عضو اتحادیه اروپا (-4.7٪ در سال) وجود داشته است، در حالی که این فرآیند در دولت های قدیمی عضو اتحادیه اروپا کندتر بود (-2.2٪ در سال) (EC-2013). با این حال، تفاوت های ساختار مزرعه حفظ شد. در حالی که اندازه متوسط مزرعه در اتحادیه اروپا کشورهای عضو قدیمی 23.6 هکتار است، در کشورهای عضو جدید تنها 7.1 هکتار است. با توجه به ساختار کشاورزی بسیار تکه تکه شده خود، رومانی به طور کامل تعداد مزارع کوچک در اتحادیه اروپا را پس از الحاق خود در سال 2007 افزایش داده است. در سال 2010، 43٪ از مزارع اروپا تحت 5 هکتار در رومانی بد. برای اندازه گیری فعالیت های اقتصادی مزرعه، شاخص خروجی استاندارد استفاده شد، که ارزش پولی مزرعه خروجی کشاورزی با قیمت های مزرعه برای تمام فعالیت های تولید محصول و دام را می سنجد. توزیع خروجی استاندارد توسط مزارع نیز تفاوتهای فاحشی بین 15 کشور عضو اتحادیه اروپا-قدیمی و کشورهایی که پس از آن به اتحادیه اروپا پیوستند را نشان می دهد. بنابراین، تعداد کل مزارع اتحادیه اروپا-28، 44٪ یک خروجی استاندارد کمتر از 2000 یورو در سال 2010 بود، در حالی که در رومانی 73 درصد از تعداد مزارع یک خروجی استاندارد کمتر از 2000 یورو بودند
در حال حاضر، هنوز رومانی یک تعریف روشن از مزرعه کوچک ارائه نداده است، اما به منظور این تحلیل می توانیم منابع زیر 5 هکتار وحتی زیر 10 هکتار را در نظر بگیریم. 3.5 میلیون منابع زیر 5 هکتار, 93٪ از تعداد کل دارایی ها را به خود اختصاص می دهند و آنها تقریبا 30٪ از منطقه کشاورزی در سطح ملی را بهره برداری نمودند. حدود 98 درصد از منابع زیر 10 هکتار با حدود 39 درصد از مساحت مورد استفاده قرار گرفت. منابع کوچک به طور بدیهی سازمان های غیر قانونی هستند.
. سهم کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی
امنیت غذایی به عنوان “دسترسی همه افراد به یک زندگی فعال و سالم، به صورت دائم، به مواد غذایی لازم” (FAO، 1996) تعریف می شود. امنیت غذایی را می توان در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد، در عین حال بسیاری از مراجع در سطح جهان، در سطح ملی و سطح اقتصاد خرد، به عنوان مثال در خانواده ها و سطح فردی ساخته شده اند. بسته به سطح مرجع ساخته شده، تمرکز بر روی یک یا چند مورد از چهار بعد امنیت غذایی طرح ریزی شده است، عبارتند از: دسترسی به مواد غذایی، ثبات عرضه، دسترسی اقتصادی و تمایل فرد برای سالم، مواد غذایی مغذی. بنابراین، در مورد استفاده از مفهوم امنیت غذایی در جهان و یا در سطح ملی، تمرکز عمدتاً روی ظرفیت کشورها برای ارائه یک منبع کشاورزی کافی برای برآورده سازی نیازهای غذا و تغذیه مردم (Pinstrup، A، 2009) است. در همان زمان، روش اخیر (FAO، 2007) تمرکز بر “استقلال غذایی” به عنوان عامل ثبات امنیت غذایی، که باعث کاهش آسیب پذیری به نوسانات بازارهای کشاورزی داخلی و جهان شده است.
با این حال، در دسترس بودن مواد غذایی, دسترسی به مواد غذایی را تضمین نمی کند، زیرا مشکلات مربوط به توزیع درآمد در سطح جامعه به طور جدی می تواند دسترسی به امنیت غذایی و تغذیه ای در سطح خانوار به طور ضمنی را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه، امنیت غذایی، در آخرین مرحله، به عنوان یک مشکل در خانواده و یا سطح فردی در نظر گرفته می شود. در یک مفهوم کلی، عدم امنیت غذایی و گرسنگی, نتیجه مستقیم فقر هستند. با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، خانواده های فقیر دارای توانایی تمایل به داشتن رژیم غذایی مناسب خواهند شود (Senauer، ب.، و همکاران، 2007). اگر چه در بیشتر مطالعات در مورد وضعیت تغذیه مردم، خانواده به عنوان واحد از مشاهده استفاده می شود، مشکل اصلی تغذیه در سطح فردی است، به خصوص در مورد افراد در نظر گرفته شده در معرض خطر تغذیه ای. در مطالعه حاضر، ما مسئله امنیت غذایی خانوارها را از منظر شناسایی عوامل مشروط دسترسی به مواد غذایی در اقتصاد معیشتی و نیمه معیشتی رومانی در نظر می گیریم.
در خانواده های روستایی از کشور ما، دسترسی به مواد غذایی نه تنها به درآمد خانواده، بلکه به منابع کشاورزی بستگی دارد که این خانواده ها در وهله اول دارند. این بدان دلیل است که اکثر مزارع در رومانی دارای اندازه کوچک هستند، به طور ضعیف متصل به بازار هستند، و تولید آنها به طور عمده به خود-مصرف بستگی دارد. بر اساس برآوردهای اخیر، 82 درصد از مزارع از رومانی به طور عمده برای خود مصرف, تولید می کنند (یورو استات 2013) و با توجه به Farm Structure Survey (NIS، 2008) تنها 16.5٪ تولید به طور عمده برای فروش مستقیم صورت می گیرد. از شکل 2، می توانیم متوجه شویم که بیش از 90 درصد از مزارع کوچک و متوسط (با یک مقدار خروجی کمتر از 8000 یورو)، بیش از 50 درصد از تولید به دست آمده به خود مصرف اختصاص می گیرد.
بنابراین، کشاورزی معیشتی به عنوان یک شبکه امن برای جمعیت فقیر ساکن در حومه شهر، و همچنین برای خانواده های شهری خاص به نظر می رسد که دارای زمین کشاورزی تحت مالکیت هستند که به علت عدم وجود درآمد نقدی است و یک استاندارد غذایی را برای زنده ماندن نشان می دهد. این اتفاق در شرایطی می افتد که مصرف مواد غذایی خانوارها از کشور ما همچنان دارای سهام بسیار بالا در مخارج مصرفی است، کهآسیب پذیری از همه خانواده ها برای کشاورزی، به طور دقیق تر برای قیمت های محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی را نشان می دهد. در دهه گذشته، یک کاهش در سهم مخارج مصرف مواد غذایی در محل از 56٪ در سال 2001 به 44٪ در سال های اخیر به عنوان یک اثر رشد اقتصادی و رشد درآمد مردم صورت گرفت. به هر حال، سهم 44 درصد از هزینه های مواد غذایی در کل مخارج مصرفی در میان بالاترین در اتحادیه اروپا است. حتی در منطقه روستایی، این سهم بالاتر است، اما به طور قابل توجهی در پنج سال گذشته کاهش یافته است: در سال 2001 به 52٪ و در سال 2013 به 67٪ رسید.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1849

با توجه به آژانس رتبه بندی ملی “rurik”، برخی از پیشرفت ها در بازار محصولات کشاورزی وجود دارند: در ماه های ژانویه-سپتامبر 2013, شاخص تولید محصولات کشاورزی، در مقایسه با مدت مشابه سال 2012، 3.0 درصد افزایش یافته است، از جمله شرکت های کشاورزی – 1.8 ٪ و خانواده – 3.9٪. در طول 9 ماه اول مقدار شاخص تولید محصول نسبت به مدت مربوطه از سال 2012 بالغ بر 119.8 درصد شد، از جمله شرکت های کشاورزی – 133.4٪ و خانواده از جمعیت – 109.6٪ (شکل 1 دینامیک تولید محصولات کشاورزی در سال 2013،٪.) 1.

برای مطالعه مشکلات توسعه مناطق روستایی، اول از همه، تعریف اصطلاح “مناطق روستایی” لازم است. اگرچه واژه “مناطق روستایی” به طور گسترده ای مورد بحث قرار نگرفته است، نه تنها در میان مقامات جامعه علمی و دولتی، هنوز هم یک تعریف دقیق، شناسایی و طبقه بندی ندارد که برای تحقیقات علمی غیر قابل قبول است. در میان دانشمندان اوکراین، که به بررسی این موضوع پرداخته اند، استفاده از تعدادی از مترادفات معمول است که باعث ابهام نسبت به موضوع پژوهش می شود، زیرا هر محقق تفسیر خود را از عبارت مذکور ارائه می دهد، برای مثال:
– مناطق روستایی،
– مناطق قابل مسکونی روستایی،
– نواحی روستایی،
– قلمروهای روستایی،
– سکونتگاه های روستایی، – روستا، – حومه.
این وضعیت با این واقعیت پیچیده می شود که هیچ تعریف واحد و یکپارچه ای از اصطلاح “مناطق روستایی” در قوانین اوکراین وجود ندارد، که به همین دلیل است که در قوانین مختلف هنجاری, این مفهوم بر اساس هدف تحقیق تفسیر می شود.
بنابراین، در پژوهش خود, تصمیم گرفتیم تا واژه “مناطق روستایی” را به عنوان یک هدف تحقیق علمی در اقتصادهای محیط زیست و حفاظت از محیط زیست بررسی نماییم، و بر این اساس, مناطق روستایی را با استفاده از تجربه اروپا شناسایی و طبقه بندی نماییم.
برای این منظور، از روش فیزیوکرات استفاده نمودیم که توسط آن LAND تنها منبع ارزش اضافی است و نه فقط یک منبع طبیعی و یا وسایل اصلی تولید. و هنگامی که ما کلمه “روستایی” را حذف نمودیم، کلمه “منطقه”، در اکثریت قریب به اتفاق نشریات جامع، به عنوان یک “فضای زمین محدود به مرزها” در نظر گرفته می شود. یعنی، بر اساس اصطلاح “مناطق روستایی”، منبع طبیعی اصلی – LAND، و مرزهای آن توسط صفت “روستایی” تعیین خواهد شد.
بنابراین، مناطق روستایی, بخشی از فضای زمین هستند، که توسط مرزهای مناسب به عنوان یک نتیجه از بخش اداری و ارضی مشخص می شود که در آن فعالیت اصلی, کاربری زمین است.
بر اساس بررسی متون قوانین داخلی، منطقه روستایی توسط مرزهای مرتبط اداری و ارضی و مربع مشخص می شود، که خارج از مناطق شهری است، دارای سکونتگاهی با تراکم کم، ساختمان های مسکونی با قطعه های خانگی و جمعیت کم است که در آن اکثریت قریب به اتفاق ساکنان, در بخش کشاورزی درگیر می شوند و با توجه به تعداد ساکنان، به شهرک های بزرگ روستایی (2000-5000 یا بیشتر)، متوسط (1 تا 2 هزار) و کم (تا 1000 نفر) تقسیم می شود.
برای دانش ما، کمیسیون اروپا, یک نوع شناسی شهری / روستایی جدید را توسعه داد که مبتنی بر یک طبقه بندی سلول های شبکه 1 کیلومتر مربع به صورت شهری یا روستایی است. آنچه که به عنوان شهری در نظر گرفته می شود، سلول های شبکه باید دو شرط را برآورده سازند: تراکم جمعیت حداقل 300 نفر در هر کیلومتر مربع و حداقل جمعیت 5000 نفر در سلول های به هم پیوسته بالاتر از آستانه
مناطق NUTS 3 بر اساس طبقه بندی این سلول های شبکه, به سه گروه طبقه بندی می شوند:
– منطقه عمدتا شهری: جمعیت در سلول های شبکه طبقه بندی شده به عنوان شهری بیش از 80٪ از کل جمعیت را تشکیل می دهند؛
– منطقه متوسط: جمعیت در سلول های شبکه طبقه بندی شده به عنوان شهری بین 50٪ و 80٪ از کل جمعیت (جمعیت در سلول های روستایی بین 20٪ و 50٪) را تشکیل می دهند.
– منطقه غالباً روستایی: جمعیت در سلول های شبکه طبقه بندی شده به عنوان روستایی, 50٪ یا بیشتر از کل جمعیت را تشکیل می دهند.
با توجه به این طبقه بندی، 41 درصد از جمعیت EU27 در مناطق شهری 35٪ در مناطق متوسط و 23 درصد در مناطق روستایی زندگی می کردند. در مورد اوکراین، به عنوان یک دولت آینده عضو اتحادیه اروپا، این طبقه بندی به نوع متوسط تعلق دارد، چرا که تعداد جمعیت شهری, 69٪ است.
برنامه های مختلف از سطح ملی، منطقه ای و محلی در چارچوب عمومی شدن ایده های توسعه پایدار در اوکراین توسعه یافته اند. شیوه به طور گسترده ای مورد استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا, بهره وری و اثربخشی پیاده سازی آن را نشان می دهد، زیرا برای هر ناحیه, یک رویکرد منفرد در سطح سازه های عمودی و افقی، با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و جغرافیایی، و غیره استفاده می شود که بر اساس آن, طرح مشخص عملی برای یک دوره معینی از زمان توسعه یافته است. 4
در حالیکه جامعه علمی ملی هنوز محدودیت های “مناطق روستایی” را تعریف ننموده است، استفاده از تجربه کشورهای اروپایی و طبقه بندی نوع شناسی شهری / روستایی توصیه می شود. ما تصمیم گرفتیم تا تحقیقات خود را در این سه سطح انجام دهیم – ملی (به واسطه نواحی اوکراین)، ناحیه ای (توسط بخش های ناحیه)، محلی (توسط مناطق روستایی بخش). در این روش می خواهیم مطالعه نماییم که نواحی ، بخش ها و مناطق روستایی اوکراین, به چه نوع (شهری، متوسط یا روستایی) دقیقا تعلق دارند. و بر اساس این مورد, توسعه یک استراتژی برای توسعه پایدار روستایی با واقعیت اوکراین سازگار است.
ما تحقیق خود را با مقایسه جمعیت شهری و روستایی در اوکراین و کشورهای اروپایی آغاز نمودیم، و متوجه تفاوت های اساسی شدیم. شکل 2 و شکل 3 نشاندهنده توزیع آماری نسبت جمعیت شهری و روستایی در اوکراین و کشورهای اروپایی است.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی از بخش مورد بررسی به شرح زیر است. مقادیر واقعی از 12 شاخص وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهرک های انسانی (جمعیت، مربع زمین های کشاورزی، فاصله تا بخش، تعداد بازنشستگان، تعداد موسسات فرهنگی، تعداد موسسات آموزشی، تعداد امکانات زیرساخت ها، تعداد دانش آموزان در مدرسه و تعداد خانوارهای خالی) به عنوان متغیرهای تصادفی برای شناسایی الگوهای ممکن در نظر گرفته شدند- وابستگی متقابل بین آنها (توسط تجزیه و تحلیل همبستگی)، و از طریق مکانیزم تشکیل این شاخص ها به صورت جمع آماری (توسط مشخص نمودن نوع قوانین توزیع آنها به صورت متغیرهای تصادفی). در عین حال، ما در نظر میگیریم که برخی از آنها, مقادیر پیوسته هستند (مربع زمین های کشاورزی، فاصله تا مرکز بخش)، دیگران – گسسته (تعداد نهادهای مربوطه)، و برخی از آنها، اساساً گسسته هستند (جمعیت، تعداد بازنشستگان).
در مرحله بعدی تحقیق خود, تصمیم گرفتیم تا بر سطح محلی تمرکز نماییم. به همین دلیل, ما بخش نماینده منطقه Lviv انتخاب نمودیم و شروع به تجزیه و تحلیل داده ها نمودیم.

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مروری بر بخش کشاورزی هند
روش ها و اطلاعات
الف) چارچوب تجربی
ب) منبع داده
ج) مشکلات داده های سانسور شده
الگوهای عرضه و تقاضای برنج در هند
الف) آمار توصیفی
ب) توزیع توسط مخارج
ج) توزیع سهم بودجه برنج
د) چه کسی در مقابل افزایش قیمت مقاومت کرده است؟
برآورد احتمال وجود تولیدکننده خالص و فروشنده خالص
ه) رفاه خالص تولید شده
ز) تجزیه و تحلیل رفاه در شرایط ممنوعیت صادرات برنج
نتيجه گيری 
ضمیمه

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. مقدمه
به واسطه بحران جهانی غذا در سال 2008-2007، افزایش قیمت مواد غذایی موجب آشفتگی غیر نظامیان در سراسر جهان شده و همه این موارد، منجر به خلع قدرت سیاسی برخی از کشورها شد. دولت هند، با توجه به سهم این بخش به تولید ناخالص داخلی و همچنین به خاطر اهمیت سیاسی که برای خود دولت هند دارد، همواره از بخش کشاورزی حمایت می کرده است. سیاست های قیمت گذاری کشاورزی نه تنها بر جنبه های اقتصاد به طور متفاوت اثر می گذارد، بلکه در میان بخش های مختلف ضعیف، متغیر است. مطالعه دت و راولیون در هند برای دوره 1958-1994 گزارش می دهد که در بلندمدت، تاثیر قیمت بهره وری محصول غذایی (به دنبال اثر دستمزد) نسبت به تاثیر مستقیم افزایش درآمد مزرعه که غالب در کوتاه مدت می باشد، در کاهش فقر بهتر می باشد. دوگانگی تغییر در قیمت مواد غذایی، منجر به اهداف سیاست های ضد و نقیضی می شود.
کاهش قیمت اثرات نامطلوبی بر کشاورزان دارد، اما به طور همزمان، افزایش توانایی فقرا برای مصرف بیشتر، منجر به ارتقا سطح زندگی می شود. اقتصاددانان نئوپوپولیستی مانند لیپتون و گریفین نشان می دهند که قیمت‌های پایین‌تر محصولات اساسی به نفع قشر فقیر روستایی و آنهایی که مصرف کنندگان خالص مواد غذایی هستند، می باشد. در حالی که افزایش قیمت تمایل به ایجاد «تعصب شهری» می شود که در آن، خانواده‌های ثروتمند بهتر قادر به فراهم کردن مواد غذایی هستند. در چنین سنارویویی، نئوپوپولیست ها به دنبال مداخله بیشتر دولت در حمایت از کشاورزان هستند. با این حال، اقتصاددانان نئوکلاسیک ادعا می کنند که سیاست‌های قیمت گذاری بالاتر تمایل به افزایش تولید دارد که برای روستاییان فقیر مهم می باشد که «هنوز هم فروش محصولات، بخش قابل توجهی از درآمد آن ها را تشکیل می دهد بنابراین، تغییر در قیمت‌های بازار، مهم است» و منجر به کاهش فقر روستایی می‌شود. هر دو مکتب فکری تمایل به نادیده گرفتن تنوع میان فقرا دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران نیاز به درک بهتری از بخش ضعیفی که مورد هدف هستند و کسانی که تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری هستند؛ دارند. بخش کشاورزی هند، بیش از 58 درصد کل نیروی کار را داشته و 15 درصد به نسبت GDP در سال های 2009-2010 کمک کرده است. با توجه به میزان وابستگی اقتصادی و جمعیت هند در بخش کشاورزی، این مهم است که گروه های آسیب پذیر مشخص شده و تعیین شود آن‌ها چگونه تحت تاثیر سیاست های قیمت کشاورزی هستند.
هدف از این مقاله، اندازه‌گیری تاثیر تغییر قیمت مواد غذایی، از طریق انجام آزمون ناپارامتری روی حرکت دولت هند برای ممنوعیت صادرات برنج به واسطه بحران جهانی غذا از سال 2007-2008 می باشد. مقاله زیر از روش غیر پارامتری آنگوس دیتون برای برآورد رگرسیون و تخمین متراکم مخارج خانگی مصرف کننده هند برای سال های 2007-2008 و 2009-2010 استفاده کرده است. در بخش 2، مروری بر بخش کشاورزی در هند و نوسانات قیمت برنج بین سال های 2007 تا 2010 انجام می دهد. بخش 3، یک چارچوب تجربی برای تجزیه و تحلیل ارائه می دهد. هم چنین در این بخش، منابع داده‌ای و مشکلات مرتبط با بررسی داده ها توضیح داده می‌شود. نتایج به دست آمده در بخش 4 تحلیل می‌شود. بخش 5، نتیجه گیری است. این مقاله بیان می‌کند که ممنوعیت صادرات تاثیر مثبت خالصی بر جمعیت هند که 87% آنها مصرف کنندگان خالص برنج می باشند، می‌گذارد. ما همچنین دریافتیم که فقرا در هند دارای طبیعت ناهمگن هستند. بنابراین سیاست های قیمت‌گذاری کشاورزی، اثر همگنی بر جمعیت فقیر ندارد. اکثر کشاورزان تولیدکننده‌ی برنج، فقرایی هستند که از افزایش قیمت برنج بهره مند می شوند، در حالی این مسئله برای کارگران دستمزدی بدتر می شود.

2. مروری بر بخش کشاورزی هند

برای اقتصاد کشاورزی مانند هند که در آن سه پنجم نیروی کار برای امرار معاش خود به بخش کشاورزی وابسته هستند، بخش کشاورزی نه تنها برای رشد اقتصادی مهم می‌باشد بلکه برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی کشور هم اهمیت دارد. بنابراین، در طول تاریخ، دولت های مختلف هند با رفتارهای حمایتی در قالب یارانه و تسهیلات مالیاتی، با این بخش رفتار کرده اند.
در سال 2007-2008 قیمت برنج در سراسر جهان، تقریبا دو برابر شده است. با پیش بینی افزایش جهانی قیمت برنج، دولت هند با اعمال ممنوعیت واردات برنج غیر باسماتی در فوریه 2008 و افزایش تعرفه صادرات برنج در آوریل 2008-2007 واکنش نشان داد. با وجود اینکه قیمت در سطح جهانی بیش از دو برابر شد، در بین سالهای 2007 تا 2010، در هند تنها 40% افزایش یافته است. تاثیر بحران جهانی غذا بین سال های 2007-2008 بر اقتصاد هند با توجه به خودکفایی و زیرسازی و سیاست های دولت هند از زمان استقلال خود و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، کم بوده است. سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی هند، توسط طرفداران تجارت آزاد مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، تصمیم هند به ممنوعیت صادرات برنج حتی با وجود مقادیر مازاد آن، بیشتر به یک حرکت سیاسی و نه یک رفتار در نتیجه کمبود واقعی غلات بوده است. مدل‌های تجارت سنتی نشان می دهد که تجارت آزاد، رفاه اقتصادی را به حداکثر می رساند. علی رغم اینکه تجارت آزاد ممکن است موجب حداکثر شدن رفاه اجتماعی شود، نمی‌تواند یک سیاست انتخابی برای یک کشور در حال توسعه باشد. هدف از ممنوعیت صادرات، افزایش عرضه برنج در داخل کشور و افزایش قیمت برنج به منظور محافظت از مصرف کنندگان در برابر تاثیر منفی افزایش قیمت مواد غذایی می باشد. در همان زمان که تولیدکنندگان برنج هند، قیمت پایین تری را نسبت به سایر نقاط جهان دریافت می‌کردند، ممکن بود یک اثر رفاه منفی بر کشاورزان ایجاد کند. این ممنوعیت در فوریه 2012 تمدید شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

Since the world food crisis of 2007-08, increasing food prices have agitated civilians across the world, leading to dethroning of political powers in some countries. In India, the government has always cushioned the agriculture sector due to the sector’s contribution to the GDP, and also because of its political importance to every Indian government that has been in power. Agricultural pricing policies not only impact different aspects of the economy differently, but also vary in scale amongst different sections of the poor. Datt and Ravallion’s1 study on India for the period 1958–94 reports that in the long-run the price effect of food crop productivity (followed by the wage effect) is better at reducing poverty relative to the direct impact of increase in farm incomes, which dominates this relationship in the short-run. The duality of change in price of food grains leads to conflicting policy objectives. A decline in price can adversely affect farmers, but at the same time increase the ability of the poor to consume more, leading to an improved standard of living. Neo-populist economists such as Lipton2 and Griffin suggest that lower prices of staples benefit the rural poor, as they are net consumers of food. While a rise in price tends to create an “urban bias”, where rich households are better able to provide for them. In such a scenario, the neopopulists call for greater government intervention in support of the farmers. However, neoclassical economists assert that higher pricing policies intended to boost production are important as the rural poor “still rely on selling their produce for a significant part of their income So, changes in market prices matter”3 to reduce rural poverty. Both the schools of thought tend to ignore the diversity amongst the poor. Thus, policy makers need a better understanding of the section of poor they are targeting than simply relying on the trickledown effects of pricing policy. In India, the agriculture sector employs more than 58% of the total workforce and contributed 15% towards the GDP in 2009-104 . Due to the extent of dependency of the Indian economy and population on the agriculture sector it is important to determine which groups are most vulnerable, and how they are affected by agriculture price policies. The purpose of this paper is to measure the impact of changing food prices, through a nonparametric examination of the Indian government’s move to ban the export of rice in the light of the world food crisis of 2007-08. The paper follows Angus Deaton’s5 non-parametric techniques for regression and density estimation on Indian Consumer Household Expenditure surveys for the years 2007-08 and 2009-10. Section 2 gives an overview of agriculture sector in India and volatility of rice prices between 2007 and 2010. Section 3 describes the empirical framework for the analysis. This section also explains the source of the dataset and the censored data problem faced. The results are analysed in section 4. Section 5 is the conclusion. The paper concludes that the export ban had a net positive impact on the Indian population, 87% of whom are net consumers of rice. We also find that the poor in India are heterogeneous in nature. Thus agriculture-pricing policies do not have a homogenous impact on the poor. Majority of rice producers are poor farmers who benefited from the rise in price of rice, while the wage labourers were worse off.

2. Overview of the Indian Agriculture Sector

For an agrarian economy such as India, where three-fifths of the labour force depends on the agriculture sector for livelihood, the agriculture sector is not only important for economic growth, but also to maintain political and social stability in the country. Thus, historically the various Indian governments have treated this sector with a lot of love in the form of subsidies and tax relaxations6 . In 2007-08 the price of rice almost doubled across the globe. Foreseeing a global rise in rice prices, the Indian government reacted by exercising an import ban on non-basmati rice in February 2008 and increased export tariffs on basmati rice in April 20087 . Where globally prices more than doubled, in India they only increased by 40% from 2007-2010. Compared to the rest of the world the impact of the world food crisis of 2007-08 on the Indian economy was low, due to the self-sufficiency and cushioning policies of the Indian government since independence. India’s protectionist agricultural policies have been criticised by advocates of free trade. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), India’s decision to ban the export of rice even with surplus quantities of it was a political move rather than a result of real shortage of grain8 . Traditional trade models suggest that free trade maximises economic welfare. However, when the aim is to maximise national welfare, free trade may not be the obvious policy choice for a developing nation. The objective of the export ban was to increase supply of rice within the country and hence contain the increasing price of rice to insulate the consumers against the negative impact of rising food prices. At the same time the Indian rice producers would receive lower prices relative to the rest of the world, creating a possible negative welfare impact for farmers. The ban was uplifted in February 20129 .