تاریخچه حقوق عمومی مشروط – تصویری از رشد عادلانه حقوق کیفری

The Common Law History of Probation–An Illustration of the Equitable Growth of Criminal Law

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
داستان ماساچوست و اهمیت حقوقی آن
تضمین «رفتار خوب»
دفاع فنی
احکام دلسوزانه
قاضی تاچر
دوره می 1831
اولین مامور عفو مشروط (رفتار سنجی)
منابع فعالیت قاضی تاچر
آغاز سیستم قانونی
مثال‌هایی دیگر از کامن لا
قانون قدیمی «تصویب» و توسعه مدرن آن به عنوان تصویرگر اصل عفو مشروط
نظریه کیفری عدالت
وسعت رای در پرونده کیلیتس
«قوه قضاییه» دادگاه‌های فدرال

چکیده
اهمیت عملی ادامه تحقیق در زمینه عفو مشروط در ایالت‌های مختلف، و همچنین در سیستم فدرال تحت مدیریت «دفتر اجرایی دادگاه‌های ایالات متحده»، نشان می‌دهد که با پیروی از مجموعه‌ای از مطالعات منتشر شده در 24 سال قبل، برخی اهداف مفید ممکن است به نتیجه برسند. این مطالعه با تاریخچه بسیار کاربردی اما فراموش شده سر و کار دارد، و مانند تیری که در هوا پرتاب شده، ممکن است به جایی برسد که خیال برخی قضات و دادستانها را به طرق غیر منتظره‌ای، همانند توسعه فعلی و آینده حقوق جزای «وابسته» مطابق با قانون معمول و سنتی، تحریک کند. نزدیک شدن به تدوین قوانین فرآیندهای کیفری توسط دیوان عالی ایالات متحده تحت قانون جدید کنگره، دلیل دیگری برای بازگو کردن داستان به منظور احیای یادآوری حرفه‌ای ارائه می‌کند. این مسئله ممکن است به اصلاح تحقیرهایی که گاهاً برای اقدامات و تاریخچه حقوقی بدوی ابراز می‌شود، کمک کند.

در دسامبر سال 1917، در پرونده «منحصرا به درخواست ایالات متحده»، برای یک حکم (امریه) به قاضی کیلیتس منطقه فدرال برای شمال اوهایو، دیوان عالی تصمیم گرفت تا حکمی صادر کند و به قاضی کیفلیتس دستور دهد تا حکم تعلیق اجرای حکمی در پرونده پیشین را پیش از دادگاه ابطال کند، و اعلام کرد که تمام اختیارات عفو مشروط که در طی 50 یا 60 سال گذشته بدون اعمال دستورالعمل خاصی در کنگره، در اختیار قضات فدرال بوده، اشتباه و غیر قانونی است. با توجه به اینکه دادگاه می‌دانست که بخش‌های مختلف کشور هزاران نفر هستند که به خاطر اقدامات قضات فدرال آزادی مشروط دارند، و زندگی خوبی دارند، دیوان پیشنهاد کرد که، تا آنجا که هر نوع بی عدالتی انجام شده در حق آنها مهم باشد، «با اعمال قدرت عفو، ممکن است به طور کامل بخشیده شوند،» و «اینکه شرایط استثنایی … ایجاب می‌کند که این اختیار منطقی که برای تعلیق موقتی حکم صادره به ما محول شده است را به کار ببریم، تا زمان کافی برای بخشش اجرایی، یا چنین اقداماتی برای رسیدگی به شرایط داشته باشیم.» بنابراین، در حدود 5000 نفر توسط رئیس جمهور بخشیده شدند – یکی از بزرگترین عفوهای انجام شده در طول تاریخ.

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
توصیف عمل از خلاصه‌ای که به آن اشاره شد به شرح زیر است: «در این دادگاه غالباً مواردی اتفاق می‌افتد که قاضی معتقد است که نه حکم زندان بلادرنگ و نه جریمه فوری – که معمولا مطابق حکم زندان کوتاه مدت است – به نفع ایالات متحده نیست. در این موارد، یک دادخواست یا حکم گناهکار بودن گرفته و ضبط می‌شود، اما هیچگونه پذیرش یا تطابق با این دادخواست یا حکم به هیچ شکلی صورت نمی‌گیرد، و پرونده بدون هرگونه داوری، یعنی بدون رای، ادامه پیدا می‌کند. با ادامه این پرونده، فرد به قرار وثیقه متهم می‌شود. در موارد مناسب، وی موظف است تا وثیقه را تامین کند، اما معمولا وثیقه افرادی نیستند که عهده نقدی آنها اهمیت داشته باشد. آنها به دلیل شایستگی خود انتخاب می‌شوند تا حضانت متخلف را که وثیقه عرفی همیشه داشته است، بر عهده بگیرند، و به عنوان افرادی که احتمالا در نهایت توانایی ارائه اطلاعاتی در مورد فرد متخلف را دارند، انتخاب می‌شوند. امید است که تاثیر آنها موجب بهبود در رفتار فرد متخلف شود.

«تا زمان صدور حکم قطعی، دادگاه هیچگاه در مورد اینکه آیا اصلا حکمی صادر می‌شود یا نه ؛ و اگر حکم صادر شود، در مورد اینکه مجازات به صورت زندان باشد یا جریمه، مقدار حداقلی و حداکثری آن، … تصمیم نهایی نمی‌گیرد…

«دستیار دادستان ایالات متحده برای ناحیه، و سایر افراد مرتبط با فرایند پیگرد قانونی، سخاوتمندانه‌ وقت خود را در اختیار چنین پرونده‌هایی گذاشته‌اند. گزارش‌های مفیدی از آنها به دست آمده است. خدمت داوطلبانه، از سوی ماموران عفو مشروط دیوان عالی منطقه سافک، ماساچوست و همچنین افراد با آموزش مشابه دریافت می‌شود. پرونده‌هایی از متهمان بسیار جوان دیده می‌شود و در این پرونده‌ها، افراد مرتبط با دادگاه نوجوانان شهر بوستون نیز آزادانه خدمت داوطلبانه انجام دادند. در هر پرونده‌ای که پیش از شروع پرونده فعلی، به دست می‌آمد، این اقدامات موافقت دادستان ایالات متحده را به همراه داشت.

تأثیر گزارش های سلامت روان پزشکی قانونی بر تصمیم گیری درباره گناهکاری در هلند: یک رویکرد آزمایشی

The effects of forensic mental health reports on decisions about guilt in the Netherlands: An experimental approach

چکیده

1- مقدمه

1-1 نظریه

1-2 پژوهش های پیشین

1-3 مطالعه ی کنونی

2- روش

2-1 شرکت کنندگان و رویه

2-2 مواد و مقیاس ها

2.2.1 وینیت

2-3 طراحی

2-4 پرسشنامه

2-5 تحلیل ها

3- نتایج

3-1 تحلیل های توصیفی و مقدماتی

3-2 فرضیه ی 1: تأثیر وجود یک گزارش FMHR

3-2-1 رأی

3-2-2 ارزیابی گناهکاری

3-2-3 ارزیابی شواهد

3-3 فرضیه ی 2: تأثیر اطلاعات درباره ی یک اختلال

3-3-1 رأی

3-3-2 ارزیابی گناهکاری

3-3-3 ارزیابی شواهد

3-4 فرضیه ی 3: تأثیرات نوع اختلال

3-4-1 رأی

3-4-2 ارزیابی گناهکاری

3-4-3 ارزیابی شواهد

4- بحث

4-1 محدودیت ها و نقاط قوت مطالعه

4-2 دلالت ها

4-3 نتیجه گیری

منابع

چکیده

در کشور هلند در تقریباً 30 درصد از پرونده های جنایی جدی تر، یک گزارش سلامت روان پزشکی قانونیِ پیش-دادگاهی (FMHR) درخواست می شود تا دادگاه آگاه شود که آیا یک اختلال روانی در زمان جرم وجود داشته یا خیر، آیا این اختلال بر رفتار و تصمیم گیری در زمان جرم تأثیر گذاشته یا خیر، و چگونه این اختلال ممکن است بر رفتار (جنایی) آینده تأثیر بگذارد. اطلاعات درباره ی اختلال های روانی یا خطر ضمن آگاهی بخش بودن برای تصمیم-های محکومیت، برای این پرسش که آیا متهم مرتکب جرم مورد نظر شده یا خیر، بی ربط است. اما بر مبنای نظریه ی ارزیابی و یکپارچه سازی روان شناسی شناختی، ما این فرضیه را پیش نهادیم که اطلاعات ارائه شده در گزارش FMHR بر ارزیابی شواهد و نیز تصمیم نهایی درباره ی گناهکاری تأثیر خواهد گذاشت. ما با استفاده از یک مطالعه ی آزمایشی در میان 200 دانشجوی حقوق و جرم شناسی با دستکاری وجود و محتوای یک گزارش FMHR، دریافتیم که وجود یک گزارش FMHR بر تصمیم ها درباره ی گناهکاری تأثیر عمده ای می گذارد. نسبت آرای گناهکاری برای زمانی که یک گزارش FMHR وجود داشت در مقایسه با زمانی که این گزارش وجود نداشت، تقریباً 20 درصد افزایش یافت، بدون توجه به نوع اختلال (اسکیزوفرنی یا اختلال شخصیتی) یا سطح خطر تکرار جرم (بالا یا پایین) موجود در گزارش. ما برای فرضیه ی خودمان مبنی بر این که این تأثیر را می توان بر اساس همسان سازی دیگر شواهد موجود توضیح داد، شواهد تأییدکننده ای نیافتیم. دلالت هایی برای پژوهش بیش تر مورد بحث قرار می گیرند.

1- مقدمه

افراد دچار بیمار روانی در نظام عدالت کیفری بیش از اندازه تظاهر می یابند و بیماری روانی بیش تر در میان زندانیان رایج تر است تا در میان جمعیت عامه (فاضل و دانش، 2002؛ فاضل، هایس، بارتلاس، کاریچی و ترستمن، 2016). برای نمونه، در ایالات متحده، افراد دچار بیماری روانی بیش تر در بازداشتگاه نگهداری می شوند تا این که در بیمارستان های سلامت روان یا درمانگاه ها بستری شوند (فولر توری، کنارد، اسلینگر، لامب و پاوی، 2010). از همین رو، افراد دچار بیماری روانی در روال های کیفری عمیقاً شایع هستند و اطلاعات پیرامون بیماری روانی می تواند نقش مهمی در دادرسی های کیفری ایفا کند. در هلند، در تقریباً 30 درصد از پرونده های کیفری جدی تر، یک گزارش سلامت روان پزشکی قانونی پیش دادگاهی (FMHR) درخواست می شود تا دادگاه آگاهی بیش تری پیدا کند (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 2020;Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2013). کارشناسان سلامت روان پزشکی قانونی ارزیابی می کنند که آیا یک اختلال روانی در زمان جرم وجود داشته یا خیر، آیا این اختلال بر رفتار و تصمیم گیری در زمان جرم تأثیر داشته یا خیر، و این که چگونه این اختلال ممکن است بر رفتار (کیفری) آینده تأثیر بگذارد. این ارزیابی منجر به توصیه درباره ی مسئولیت کیفری می شود  (سه سطح یا درجه: عدم مسئولیت، مسئولیت جزئی، مسئولیت کامل)، امری که دلالت بر خطر تکرار جرم و توصیه درباره ی تدابیر درمانی احتمالی دارد (برای نمونه، هاملین و وان در وولف، 2018؛ برای مشاهده ی نگاهی اجمالی به زبان انگلیسی بر این ارزیابی، بنگرید به اثر کوتاردت، 2010 ؛ ون مارلی، مویس و ون در وولف، 2013).

4-3 نتیجه گیری

ما تشریح کردیم که وجود صرف یک گزارش FMHR، صرف نظر از محتوای آن، می تواند باعث سوگیری در تصمیم ها به سود گناهکاری شود. این سوگیری ضمنی نیازمند پژوهش بیش تر درباره ی سازوکار شناختی زیربنایی آن و نیز درباره ی تعمیم پذیری به دیگر انواع اختلال، انواع جرم و صلاحیت قضایی است. از آنجا که افراد دچار بیماری روانی به کرات در روال های کیفری حضور دارند، پژوهش هایی لازم است تا ابعاد تأثیرات بالقوه ی سوگیری ناشی از یک گزارش FMHR بر تصمیم ها درباره ی گناهکاری تعیین شود و بدین وسیله بینش بیش تری درباره ی عواملی که در این تصمیم ها دخیل هستند، به دست آید. این امر برای پیشگیری از محکومیت های نادرست و افزایش مشروعیت و اعتبار تصمیم گیری حقوقی، مهم است.

Abstract

In the Netherlands, in approximately 30% of the more serious criminal cases, a pretrial forensic mental health report (FMHR) is requested to inform the court whether a mental disorder was present at the time of alleged crime, whether this disorder affected behavior and decision-making at the time of the offense and how this disorder may affect future (criminal) behavior. While informative for sentencing decisions, information about mental disorders or risk is irrelevant for the question whether the defendant committed the alleged crime. Yet based on cognitive psychological theory of evidence evaluation and integration, we hypothesized that information in an FMHR would affect the evaluation of evidence as well as the ultimate decision about guilt. Using an experimental vignette study among 200 law and criminology students with manipulation of the presence and content of an FMHR, we found a main effect of the presence of an FMHR report on decisions about guilt. The proportion of guilty verdicts increased with almost 20% when an FMHR was present compared to when this report was absent, irrespective of the type of disorder (schizophrenia or personality disorder) or level of recidivism risk (low or high) present in the report. We did not find support for our hypothesis that this effect could be explained by assimilation of other available evidence. Implications for further research and practice are discussed.

1. Introduction

Mentally ill people are overrepresented in the criminal justice system and mental illness is more prevalent among prisoners than in the general population (Fazel & Danesh, 2002; Fazel, Hayes, Bartellas, Clerici, & Trestman, 2016). In the United States, for instance, more mentally ill individuals are detained than admitted to mental health hospitals or treatment facilities (Fuller Torrey, Kennard, Eslinger, Lamb, & Pavie, 2010). Consequently, people with mental illness are profoundly prevalent in criminal procedures and information regarding mental illness can have a significant role in criminal trials. In the Netherlands, in approximately 30% of the more serious criminal cases, a pretrial forensic mental health report (FMHR) is requested to inform the court (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 2020; Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2013). Forensic mental health experts evaluate whether a mental disorder was present at the time of the alleged crime, whether this disorder affected behavior and decisionmaking at the time of the offense and how this disorder may affect future (criminal) behavior. This evaluation results in advice on criminal responsibility1 (three degrees: no responsibility, diminished responsibility, full responsibility), an indication of recidivism risk and advice on possible treatment measures (e.g. Hummelen & van der Wolf, 2018; see Koenraadt, 2010 for an English overview of this evaluation; van Marle, Mevis, & van der Wolf, 2013).

4.3. Conclusion

We demonstrated that the mere presence of an FMHR, regardless of its content, can bias decisions in favor of guilt. This implicit bias requires further research into its underlying cognitive mechanisms as well as into the generalizability to other types of disorders, types of crime and jurisdictions. Since people with mental illness are frequently present in criminal procedures, research is necessary to determine the extent of potential effects of bias by an FMHR on decisions about guilt to gain more insight in factors that are relevant in these decisions. This is important to prevent wrongful convictions and increase legitimacy and credibility of judicial decision-making.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

تأثیر گزارش های سلامت روان پزشکی قانونی بر تصمیم گیری درباره گناهکاری در هلند: یک رویکرد آزمایشی

The effects of forensic mental health reports on decisions about guilt in the Netherlands: An experimental approach

درک مجرمانه بودن اقدام به خودکشی در نپال و تاثیر آن بر گزارش خودکشی

Perception of the criminality of attempted suicide in Nepal and its impact on suicide reporting

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه

3- روش ها

4- نتایج

5- بحث

6- نتیجه گیری

6-1 محدودیت ها

منابع

چکیده

     بر اساس آمار رسمی، در سال 2019-2018، 5754 نفر بر اثر خودکشی در نپال جان باختند. این رقم بالایی برای کشوری با جمعیتی 29 میلیون نفری است. کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی بسیار بالاتر است و بسیاری از خودکشی ها گزارش نمی شوند. دلیل این کم گزارشیِ خودکشی را اغلب انگ و جرم بودن اقدام به خودکشی می دانند. با وجود این، هرگز یک مسئولیت کیفری برای اقدام به خودکشی در نپال وجود نداشته است. این مقاله درباره ی دلایل ادارک جرم بودن اقدام به خودکشی در این کشور و پیامدهای آن، و راه های پرداختن به این مسائل بحث می-کند. ما دریافتیم که دخالت پلیس در مراحل آغازین تحقیقات خودکشی این ادراک های عموم را تأیید می کند که اقدام به خودکشی یک جرم قابل مجازات است و این امر ممکن است انگ خودکشی را تقویت کند. جرم انگاری اخیر همدستی در خودکشی به این ادراک انجامیده است چون عامه ی مردم ممکن است تفاوت میان همدستی در خودکشی و اقدام به خودکشی برایشان روشن نباشد. جرم انگاری خودکشی نه در قانون بلکه در اذهان باعث دلسردی گزارش دهی و رفتار یاری خواهی می شود و افرادی که نیاز به پشتیبانی و خدمات دارند را قربانی می کند. ما استدلال می کنیم که جرم زدایی فراتر از صرفاً حذف بندهای حقوقی منسوخ شده از وضعیت حقوقی است، بلکه افزایش آگاهی عمومی درباره ی دلایل تحقیق پلیس درباره ی مرگ های مشکوک، آموزش حساسیت، و آموزش مقامات دولتی، سیاست گذاران، و پلیس درباره ی خودکشی و پیشگیری از آن را در بر می گیرد. این کنش ها و اقدامات برای رد کردن افسانه ی جرم انگاریِ اقدام به خودکشی در نپال مورد نیاز هستند. یافته های ما می تواند برای پژوهشگرانی که بر روی کاهش دادن انگ خودکشی و جرم زدایی از اقدام به خودکشی کار می کنند، اهمیت بیش تری داشته باشد.

پیش زمینه
مساله ی کم گزارش دهی و طبقه بندی نادرست خودکشی

     به گفته ی سازمان بهداشت جهانی (WHO)، دسترسی و کیفیت داده ها پیرامون خودکشی و اقدام به خودکشی در سطح جهان ضعیف است، چنان که عمده ی اعضای WHO قادر به فراهم کردن داده های مرگ ومیر باکیفیتی نیستند (سازمان بهداشت جهانی، 2021 الف). در حالی که این آمار منحصر به خودکشی نیست، با توجه به حساسیت خودکشی و غیرقانونی بودن رفتار خودکشی در برخی کشورها، WHO یادآور می شود که چه بسا کم گزارش دهی و طبقه بندی نادرست نسبت به بیش تر عوامل دیگر مرگ، مسائل بزرگ تری برای خودکشی باشند (سازمان بهداشت جهانی، 2021 الف). دلایل بالقوه برای طبقه بندی نادرست عبارتند از روال های گواهی فوت بی کیفیت، ثبت ضعیف داده ی حیاتی (یا عدم وجود آن ها)، و طبقه بندی خودکشی ها به عنوان مرگ های تصادفی یا «نامشخص» (راکت، کاپوستا و باندری، 2011؛ اسنودان و چوی، 2020). دلایل برای کم گزارش دهی ممکن است شامل پنهان نگاه داشتن خودکشی توسط مقامات ازجمله عدم تمایل برای رسیدن به یک یافته ای پیرامون خودکشی توسط پزشکان، پلیس و پزشک قانونی (تایت و کارپنتر، 2016)، و دوستان و خانواده به دلیل انگ و ترس از تحقیقات پلیسی است.

تکامل قانون و ادراک های مرتبط با خودکشی

     باورها و ادراک ها نسبت به خودکشی عمیقاً ریشه در فرهنگ دارد، اما عدم تأیید عمومیِ خودکشی رایج است (کولوچی و لستر، 2013). سنت های مذهبی عمده، بر اساس این باور که هر جان یک هدیه از سوی خداوند است و تنها اوست که می تواند آن را بستاند، خودکشی را به عنوان گناه و اقدام علیه خدا قلمداد می کنند (مندلسون و فرکلتون، 2013؛ استفان، 2016). به ویژه، سنن مذهبیِ یهودی-مسیحی دارای یک محکومیت مشترک خودکشی هستند (میشارا و ویستوب، 2016؛ ویکس، 2010). در غرب، این عوامل منجر به جرم انگاری اقدام به خودکشی شد تا مانع از پایان دادن به زندگی خود شوند و این موضوع اغلب توأم با مصادره ی اموال برای پر کردن خزانه ی دولت است (بری، 1965؛ تاکر، 2015).

     هندوئیسم و بودیسم نیز خودکشی را نهی می¬کنند، اما خودکشی مذهبی یا جانفشانانه را تحت شرایط خاصی اجازه می¬دهند و حتی تأیید می¬کنند (یعنی اقدام¬هایی که ریشه در همدردی فداکارانه برای دیگران دارد) (لاموت، 1987؛ شارما، 2009؛ ویکس، 2010). در حالی که خودکشی به عنوان کرداری دانسته می¬شود که سرنوشت بدی را پدید می¬آورد و از همین رو، ابزار کارامدی برای گریختن از درد کشیدن نیست، خودکشی فداکارانه تصور می¬شود که چرخه¬ی معیوب زایش را می¬شکند و می¬تواند قهرمانه دیده شود. برای نمونه، در هند، عمل جاهور (پیش¬مرگی زنان پیش از به جنگ رفتن شوهران) افتخاری قلمداد می¬شد (وو، چن و ییپ، 2012). به طریقی مشابه، نظام ساتی هندوئیسم—پیش¬مرگی زنان پس از مرگ شوهر—تصور می¬شود که دسترسی مستقیم به بهشت را برای آن زن، شوهرش و هفت نسل از خانواده¬اش را تضمین می¬کند (آبروتین، 2017).

مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال

Digital forensic readiness intelligence crime repository

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه و پیشینه ی پژوهشی مرتبط

2-1 آمادگی جرم شناسی دیجیتال

2-2 مراکز هوش جرم شناسی و اشتراک گذاری (تسهیم) دانش

2-3 دیگر آثار مرتبط

3- مرکز هوش جرم شناسی دیجیتال (DFRIR)

4- استفاده ی بالقوه

5- اعتبارسنجی و ارزیابی DFRIR

6- نتیجه گیری و پژوهش های آینده

منابع

چکیده

ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد که یک تحقیق (جرم شناسی) دیجیتال پس از وقوع رخداد انجام داد اگر فرایندی برای حفظ و نگهداری شواهد دیجیتال بالقوه وجود نداشته باشد. این مطالعه بر اهمیت آمادگی جرم شناسی دیجیتال، یا جرم شناسی با طراحی، تأکید می کند و رویکردی ارائه می دهد که با استفاده از آن می توان یک مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال (DFRIR) طراحی کرد. بر مبنای مفهوم اشتراک گذاری دانش (یا تسهیم دانش)، نگارندگان یک مرکز هوش را پیشنهاد می کنند. با استفاده از چنین مرکزی می توان به منابع شواهد دیجیتال بالقوه (PDE) ارجاع داد که ممکن است به بازپرسان دیجیتال در طول فرایند مربوط کمک کنند. این رویکرد با به کار بستن تکنیکی در قالب هوش، شواهد دیجیتال بالقوه را از منابع متنوع استخراج می کند و یک مرکز آمادگی جرم شناسی دیجیتال (DFR) پدید می آورد که می توان آن را در میان حوزه های قضایی متنوع و میان کارشناسان جرم شناسی دیجیتال و کارگزاران اِعمال قانون (LEAs) به اشتراک گذارد. برای اعتبارسنجی این رویکرد، مطالعه ی کنونی از یک رویکرد کیفی بر مبنای شماری مقیاس و تحلیل نظرات کارشناسانی که لحاظ شده بودند، بهره برد. DFRIR در پی آن است تا گردآوری شواهد دیجیتال بالقوه را بیشینه کند، و مدت زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق جنایی را (برای نمونه، با کاهش دادن زمان برای یادگیری) کاهش دهد. سپس این مطالعه توضیح می دهد که چگونه چنین رویکردی را می توان منطبق بر استاندارد ISO/IEC 27043:2015 به کار بست.

1- مقدمه

در سال های اخیر، نیاز برای جرم شناسی دیجیتال و تحقیقات دیجیتال به طور چشمگیری افزایش یافته است،1 که بخشی از این امر به دلیل اتصال متقابل در جامعه ی ما و رشد تصاعدی در شمار دستگاه های دیجیتال (برای نمونه، اینترنت اشیاء (IoT) و دستگاه های مرتبط) است2. جرم شناسی دیجیتال به طور کلی به عنوان یک حوزه ی میان رشته-ای تعریف می شود، که مولفه هایی از حقوق، علوم رایانه، مهندسی رایانه، و غیره را در هم می آمیزد تا شناسایی، گردآوری، تحلیل، و گزارش دهی داده های برگرفته از سامانه های رایانه ای، شبکه ها، ارتباطات بی سیم، و دستگاه های ذخیره سازی را به شیوه ای که از نظر دادگاه به عنوان شواهد مجاز و روا تلقی شوند، تسهیل کند.6-3

6- نتیجه گیری و پژوهش های آینده

به دلیل چشم اندازهای فن آورانه و تهدیدی که به طور روزافزونی در حال توسعه هستند، جرم شناسی دیجیتال به طور فزاینده ای چالش برانگیز خواهد بود. به جای اختراع دوباره ی چرخ و دوباره کاری، نگارندگان بر لزوم وجود مراکز جرم-شناسی دیجیتال استدلال می کنند که با استفاده از آن ها می توان هوش جنایی مرتبط با دعوای حقوقی را به اشتراک گذارد. بنابراین، مطالعه ی کنونی DFRIR پیشنهادی ما را ارائه می کند تا استفاده ی بالقوه از شواهد دیجیتال گردآوری شده توسط ذینفعان گوناگون را به حداکثر برساند.

Abstract

It may not always be possible to conduct a digital (forensic) investigation post-event if there is no process in place to preserve potential digital evidence. This study posits the importance of digital forensic readiness, or forensic-by-design, and presents an approach that can be used to construct a Digital Forensic Readiness Intelligence Repository (DFRIR). Based on the concept of knowledge sharing, the authors leverage this premise to suggest an intelligence repository. Such a repository can be used to cross-reference potential digital evidence (PDE) sources that may help digital investigators during the process. This approach employs a technique of capturing PDE from different sources and creating a DFR repository that can be able to be shared across diverse jurisdictions among digital forensic experts and law enforcement agencies (LEAs), in the form of intelligence. To validate the approach, the study has employed a qualitative approach based on a number of metrics and an analysis of experts’ opinion has been incorporated. The DFRIR seeks to maximize the collection of PDE, and reducing the time needed to conduct forensic investigation (e.g., by reducing the time for learning). This study then explains how such an approach can be employed in conjunction with ISO/IEC 27043: 2015.

1 INTRODUCTION

In recent years, the need for digital forensics and digital investigations have increased significantly,1 partly due to the interconnectivity in our society and the exponential growth in the number of digital devices (e.g., Internet of Things (IoT) and related devices).2 Digital forensics is generally defined to be an interdisciplinary area, which combines elements of legal, computer science, computer engineering, and so on, to facilitate the identification, collection, analysis, and reporting of data from computer systems, networks, wireless communications, and storage devices in a way that is admissible as evidence in a court of law.3-6

6 CONCLUSION AND FUTURE WORK

Digital forensics will be increasingly challenging, due to the constantly advancing technological and threat landscapes. Rather than reinventing the wheel, the authors argued the need for digital forensic repositories that can be used to share case-relevant forensic intelligence. Thus, this study presented our proposed DFRIR, to maximize the potential use of digital evidence collected by different stakeholders.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال

Digital forensic readiness intelligence crime repository