قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جنایت مابین ایالت ها

State gun laws and the movement of crime guns between states

چکیده
1- مقدمه
2- مدل و روش شناسی تخمین
3- حجم و جهت صادرات سلاح های جرم
4- ایالت های دارای قوانین ضعیف و سختگیرانه
5- روش شناسی تخمین و توصیف داده ها
6- نتایج تجربی
6-1 زمان کم تا وقوع جرم در مقابل تمامی سلاح های ردیابی شده
6-2 قوانین مجزای سلاح ایالتی
7- نتیجه گیری

چکیده

تحقیقات قبلی توسط کاهان (2013) و نایت (2013) رابطه میان قوانین مختلف اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جرم میان ایالتها با استفاده از اطلاعات رهگیری اسلحه ATF در سال 2009 را مطالعه میکند. نتایج این مطالعات این است که اسلحه های جرم از ایالتهایی که ضعف قانونی دارند به ایالتهایی که داراری قوانینی سخت گیرانه هستند انتقال می یابد. این مقاله با استفاده از اطلاعات ATF در مورد بازیابی اسلحه های جنایت که سالها غیر قابل دسترس بوده و همچنین با اطلاعت در مورد جنبه “زمان تا جنایت” مطالعات قبلی را گسترش می دهد. همچنین مقیاس بزرگتری از قوانین اسلحه ایالتی را در نظر گرفته ایم. با استفاده از مدل جاذبه برای ساختن مدل جریانهای اسلحه جنایت، نتایج تجربی حاکی از آن هستند که 5 قانون اسلحه ایالتی رابطه معکوسی با صادرات اسلحه های جنایت میان ایالتها دارند: قوانین ایالتی که بازرسی فروشندگان دارای مجوز فدرال، اجبار مجوز برای خرید اسلحه، ممنوع کردن اشخاص دارای قرار منع مرتبط با خشونت خانگی از خرید اسلحه، گزارش اسلحه های گمشده یا دزدیده شده توسط فروشندگان اسلحه، و قوانینی که اجازه صدور مجوز حمل اسلحه مخفی توسط مسئولان محلی را می دهد، را اجباری می کند. بعلاوه، زمانی که از اطلاعاتی با زمان کوتاه جرم استفاده می شود ضرایب تخمینی برای قوانین مختلف اسلحه ایالتی بطور قابل ملاحظه ای بزرگتر (در اصطلاحات مطلق) از زمانی است که از اطلاعات تمام جریانهای اسلحه جنایت (بدون در نظر گرفتن زمان تا جنایت) استفاده می شود. جنبه زمان کم تا جنایت از دید اجرای قانون یک نشانه کلیدی از قاچاق غیر قانونی اسلحه می باشد، تحقیقات پیشین توسط کاهان (2013) و نایت (2013) رابطه میان قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جرم بین ایالت ها را دست کم گرفته است.

7- نتیجه گیری

تعداد زیادی سلاح در آمریکا وجود دارد. تخمین تعدا آنها در حدود 250 میلیون (کوک و لودویگ، 2010) تا 310 میلیون (کراوس، 2012) می باشد. این عدد هر ساله در حال رشد است. در سال 2015 بیش از 23 میلیون بررسی عدم سوء پیشینه توسط مجوزدهندگان فدرال سلاح صورت گرفته است، و اکثریت این موارد مربوط به تهیه سلاح جدید بودند (29). اکثریت این خرید ها و آنهایی که میان اشخاص خصوصی یا نمایشگاه های سلاح صورت می گیرد منجر به خرید سلاح توسط اشخاص قانون مندی است که با احساس مسئولیت از سلاح خود استفاده می کنند. هرچند تعداد زیادی از سلاح های موجود هر ساله روانه بازار غیر قانونی می شوند. اداره پلیس شیکاگو در سال 2015 6521 عدد سلاح غیر قانونی کشف کرده سات یعنی 1 عدد به ازای هر 74 دقیقه. پلیس بالتیمور در همان سال حدود 3500 قبضه کشف کرده است (30).

Abstract

Previous research by Kahane (2013) and Knight (2013) studied the relationship between differential state gun laws and the movement of crime guns between states using ATF gun tracing data for 2009. The basic result from these earlier studies is that crime guns tended to flow out of weak-law states and into strict-law states. This paper builds on these earlier studies by employing previously unavailable ATF data on crime gun recoveries for multiple years and with information on the ‘time to crime’ aspects of gun recovery. Furthermore, a larger scope of state gun laws is considered. Using the gravity model of trade to model crime gun flows, the empirical results find robust results for five state gun laws that are negatively related to interstate crime gun exports: state laws requiring inspections of federally licensed dealers, required permits or licenses for gun purchases, prohibiting individuals with domestic violence-related restraining orders from possessing guns, required reporting of lost or stolen firearms by gun owners, and laws granting local authorities with discretion in deciding whether to grant a concealed carry permit. Furthermore, estimated coefficients for various state gun laws are significantly larger (in absolute terms) when short time to crime gun data are used in comparison to data for all crime gun flows (regardless of time to crime). Given a short time to crime aspect is considered by law enforcement as a key indicator of illegal gun trafficking, previous research by Kahane (2013) and Knight (2013) likely underestimated the relationship between state gun laws and the movement of crime guns between states.

7- Conclusion

There are a lot of guns in the United States. Estimates of the gun stock range from 250 million (Cook and Ludwig, 2010) to about 310 million (Krouse, 2012). There are also many additions to the gun stock each year. In 2015 there were more than 23 million background checks carried out by federal firearms licensees, and presumably most of these were related to purchases of new guns.29 The great majority of these gun purchases, as well as those that take place between private individuals or at gun shows, result in the acquisition of firearms by law-abiding individuals who use their weapons responsibly. However, many new and existing guns are diverted to the illegal market each year. Indeed, the Chicago Police Department confiscated 6521 illegal guns in 2015, or about one every 74 min. Baltimore police estimated they confiscated approximately 3500 in the same year.30

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

قوانین اسلحه ایالتی و انتقال اسلحه های جنایت مابین ایالت ها

State gun laws and the movement of crime guns between states

سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل

International Organizations and Respect for International Law

مقدمه

سازمان های بین المللی و توسعه حقوق بین المللی

سازمان های بین المللی و ترویج قوانین بین الملل

قانون گذاری

اجتماعی شدن

شبکه سازی

سازمان های بین المللی و تبعیت از قانون بین الملل

نظارت

ارزیابی

حل و فصل قانونی اختلافات

اجرا

مدیریت

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

     مطالعه سازمان های بین المللی  همواره از نقاط تلاقی نظریه های روابط بین المللی و قانون بین الملل  بوده است، اگرچه این تلاقی همواره آشکار نبوده است. تقریباً تمامی سازمان های رسمی بین المللی محصول پیمان یا  معاهده بوده اند. برخی از آنها به صراحت وظیفه تصویب مقرراتی را بر عهده دارند که گاهی اوقات به الزامات قانونی اجباری تبدیل می شوند (Alvarez 2006:219). برخی از آنها اختیار تفسیر و اجرای معاهدات را بر عهده دارند و این امر ارتباطی با نقش غیررسمی سازمان های بین المللی در مقام طرفداران هنجارها، حامیان مالی کنوانسیون ها یا دانشجویان حقوق ندارد.

    از ابتدای دهه 1990، دو حوزه مذاکرات فعال فزاینده ای داشته اند که باعث شده است هر کدام خود را به طور ضمنی به دیگری بفهماند (Slaughter 1993a; Keohane 1997). اینکه این همگرایی پس از پایان جنگ سرد به وقوع پیوست، اتفاقی نیست، چون در این مرحله، به این سوال که آیا قانون بین الملل به این موضوعات مرتبط است یا خیر، به صورت مثبت پاسخ داده شده بود. این امر این امکان را به محققان داد که سوال بسیار جالبی را مطرح کنند: قانون چه زمانی و چگونه موضوعیت می یابد؟ و بسیاری در پاسخ به این سوال به نقش موسسات بین المللی به عنوان بازیگران نمایش قانونی بین المللی توجه کردند.

    مطالعه سازمان های بین المللی ویژگی مهم دیگری دارد: این مطالعه تقریباً بیشتر عمل گرایانه بوده است تا اینکه نظرگرایانه باشد. در یک یا چند نکته، بیشتر آرای برجسته این حوزه، سنت های نظری غالب روابط و حقوق بین الملل را از همدیگر به عاریت گرفته اند. برای مثال، رابرت کوهان  در بسیاری از نکات دوران حرفه ای خود، پارادایم ها و الگوهای لیبرال، انتخاب عقلانی، سازنده گرا، قانونی، جامعه شناختی، واقع گرایانه و نهادینه را به کار برده است. بسیاری از این موارد را می توان درباره جوزف نای، آن ماری اسلاتر، رابرت کوکس، استفان کاسنر، چادویک الگر، ارنست هاس گفت؛ ارنست هاس به نحو برجسته ای چرخش فکری از نظریه کارکردگرایانه به نظریه یادگیری انجام داد (Haas et al. 1977). این التقاط به ایجاد توافق بر روی برخی مقدمات اصلی نقش سازمان های بین المللی در حقوق بین-المللی کمک کرد. اینکه ایا قدرت بر هنجارها پیشی می گیرد و آیا اعتبار طولانی مدت شخص در رعایت قوانین بر نیازهای کوتاه مدت غالب می آید، اینها سوالاتی هستند که هنوز پاسخ داده نشده اند، اما به طور کلی این معنا مطرح است که حقوق و سازمان های بین المللی به طور کلی اهمیت دارند و حتی دولت هایی که قانون را رعایت نمی کنند باید به این مسأله توجه کنند که دولت های دیگر اقدامات آنها را از طریق نهادهای چندجانبه چگونه بررسی یا مجازات می کنند (Luck 2004).

سازمان های بین المللی و ترویج قوانین بین الملل

    در این بخش به تحقیقات کنونی مربوط به فعالیت های سازمان های بین المللی پرداخته می شود که میان توسعه قانون بین المللی و تلاش ها برای تضمین تبعیت از آن قرار دارد. این فعالیت ها عمدتاً مستلزم طرفداری از اموری است که دولت ها را هدف گرفته اند و به نوبه خود توسط نظریه های قانون گذاری، اجتماعی سازی و شبکه سازی توضیح داده می شود. پیترسون این عملکردها را چنین خلاصه می کند:

     در کل، سازمان های میان دولتی از مزایای بیشتری در مقایسه با دولت های فردی یا بازیگران غیردولتی به عنوان مدیران حکومت بهره می برند. دبیرخانه های آنها می توانند نقاط محوری و قابل قبولی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعاتی که از اعضای دولت یا منابع غیردولتی سرچشمه می گیرند، باشند؛ جلسات عمومی و کمیته های آنها محلی را برای گفتگوهای جامع، اعمال فشار و تلاش برای حل اختلافات فراهم می کند؛ و تشخص آنها در مقام سازمان های بین المللی است که مشارکت تمامی کشورهای آسیب دیده را جذب می کند و این امکان را به آنها می دهد که به نمایندگی از «جامعه بین المللی» به فعالیت خودشان مشروعیت سیاسی ببخشند، که دولت-های فردی و سازمان های غیردولتی نمی توانند انجام دهند (Peterson 1997:116).

کسب و کار بین المللی و حقوق بشر: دستور کار تحقیقاتی

International business and human rights: A research agenda

چکیده

1 BHR: یک مرور مختصر

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

3 ارزش افزوده یک دیدگاه حقوق بشر

4 کنار هم قرار دادن تجارت بین المللی و BHR

5 نتیجه گیری ها

منابع

چکیده

چکیده

     بحث مربوط به مسئولیت های تجاری برای حقوق بشر، مورد توجه زیادی قرار گرفته است – اگرچه در کمال تعجب، این توجه خارج از زمینه تجارت بین المللی (IB) است. ما در این مقاله حقوق تجاری و حقوق بشر (BHR) را بصورت یک حوزه تحقیقاتی با پتانسیل بالایی برای محققان تجارت بین المللی معرفی می کنیم. زمانیکه می خواهیم رابطه بین شرکت های بین المللی (MNE) و حقوق بشر را درک کنیم، پژوهش در زمینه تجارت بین المللی خیلی سودمند خواهد بود؛ از طرف دیگر، این زمینه ای است که دیگر از سوی تحقیقات تجارت بین المللی نادیده گرفته نمی شود – در صورتی که این تحقیقات بخواهند در خط مقدم پژوهشگری در مسائل جهانی شدن در رابطه با MNE ها باقی بمانند. بنابراین هدف ما در تحقیق حاضر این است که راهنمایی هایی را برای محققان تجارت بین المللی فراهم سازیم که مایل هستند از طریق موارد روبرو وارد تحقیقات BHR شوند: پیگیری موضوعات مشترک و همپوشانی ها، و همچنین تنظیم یک برنامه کار تحقیقاتی که بعضی از شکاف های (کمبودهای) تحقیقاتی موجود را پر میکند و سوالات جدیدی را در هر دو زمینه مطرح می سازد.

     در سالهای اخیر درخواست های زیادی مطرح شده است تا محققان مشکلات اجتماعی وسیع تری – با نام «چالش های بزرگ» – را در تحقیقات خود مورد بررسی قرار دهند. چالش های بزرگ، مشکلات اجتماعی و محیطی را ایجاد می کنند که از مرزهای ملی فراتر میروند و اثرات منفی واقعی یا بالقوه ای بر روی بخش زیادی از مردم، جوامع، و جهان (بعنوان یک واحد کلی) می گذارند و بنابراین با تلاش های مشارکتی باید حل شوند (فِرارو و همکارانش 2015؛ جورج 2014؛ جورج و همکارانش 2016؛ وایتمَن و همکارانش 2013). این چالش ها شامل چالش های ایجاد شده توسط تغییرات جوی، مهاجرت، فقر و نابرابری هستند (اما محدود به آنها نیستند). از لحاظ خط مشی، یکی از موثق ترین چارچوب های جاری که در راستای رفع چالش های بزرگ تلاش میکند، احتمالاً برنامه کار اهداف توسعه پایدار (SDG) سازمان ملل (UN) است؛ این برنامه کار، یک طرح عملیاتی برای ترویج توسعه پایدار است که مشکلات مختلفی – از نابرابری جنسیتی گرفته تا صلح و عدالت – را بررسی می کند.

     چون چالش های بزرگ معمولاً پدیده های فراملی هستند که در تعدادی از موقعیت های جغرافیایی بر جوامع تأثیر می گذارند، بنابراین احتمالاً بر شکل گیری و اجرای استراتژی ها و مدل های کسب و کار فرا-مرزی شرکت ها تأثیرگذار هستند، خصوصاً در شرکت های چندملیتی بزرگ مقیاس (MNE) که عملیاتی های زنجیره های ارزش را بصورت جهانی هماهنگ می سازند و این عملیات ها را مدیریت میکنند. مهمتر اینکه چون MNE های بزرگ مقیاس روز به روز تأثیر قدرتمندتری بر برنامه کار حاکمیت جهانی پیدا میکنند بنابراین ما احساس می کنیم که نقش آنها در یافتن راه حلی برای مشکلات جهانی و در کاهش نیازهای «پیامدهای نامطلوب خارجی»، باید بصورت دقیق تری ارزیابی شود. بنابراین شایسته است که محققان تجارت بین المللی (IB) به چالش های جهانی جاری توجه نمایند (و آنها را مورد بررسی قرار دهند). در همین خصوص، باکلی و همکارانش (2017، ص 1045) تمرکز مجدد تحقیقات تجارت بین المللی بر چالش های بزرگ در تجارت جهانی را با هدف ترویج نظریه های تجارت بین المللی پیشنهاد کرده اند، تا به مباحث تحقیقاتی مهم در علوم اجتماعی متحد و حل این مشکلات مضر کمک کنند (دنتونی و همکارانش 2018).

2 تجارت بین المللی، تجارت پاسخگو، و حقوق بشر

     پژوهش در مورد مسئولیت های اجتماعی کسب و کارها حداقل به دهه 1950 بر می گردد. «مسئولیت های اجتماعی تجار» بووِن (بوون 1953) بعنوان اولیه مطالعه مهم در این حوزه شناخته میشود، که یک بحث سرزنده در مورد این موضوع را در دهه های 1960 و 1970 ترغیب کرده است (ووتاو 1961، 1972؛ فردریک 1960؛ کارول 197؛ دیویس 1960). طبق مطالعه کولک (2016)، رشته تجارت بین المللی و خصوصاً دو خروجی انتشار آن – یعنی ژورنال تجارت جهانی (JWB) و ژورنال مطالعات تجارت بین المللی (JIBS) – بررسی این موضوع را در دهه 1970 نیز آغاز کرده اند، که یک زاویه بین المللی متمایز را به این بحث می افزاید – که تا آن زمان غالباً محدود به تجربیات آمریکایی بود (داه، هاستید و مارانو 2018). JIBS اولین مقاله خود را درباره این موضوع در سال 1976 منتشر کرد و JWB هم پیشاپیش مقالات را در دامنه پایداری در سال 1972 با مشکلات خاص کنفرانس سازمان ملل در مورد انسان-محیط منتشر کرده بود (کولک 2016). این آگاهی تحقیقاتی از مسئولیت اجتماعی MNE ها با نگرانی های بین المللی رو به رشد در مورد تأثیرات زیان بخش (بالقوه) عملیات های MNE ها – خصوصاً در کشورهای میزبان در حال توسعه – همسو گشته است (موران 2009؛ کولک و وان تالدر 2010).

مراقبت های تسکینی و حقوق بشر: یک دهه تکامل در استاندارد

Palliative Care and Human Rights: A Decade of Evolution in Standards

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

مراقبت های تسکینی و حقوق بشر: یک دهه تکامل در استاندارد

Palliative Care and Human Rights: A Decade of Evolution in Standards

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

سلاحهای کشتار جمعی

Weapons of Mass Destruction

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

سلاحهای کشتار جمعی

Weapons of Mass Destruction

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟

Cyberspace: A new branch of international customary law?

چکیده
1 مقدمه
2 ماهیت ستیزه گری سنت های بین المللی
2.1 عنصر مادی
2.2 نظرات دادگاه
3 نقش فعالان غیر دولتی
4 چالش مستند سازی
4.1 روش ها و ابزار مستند سازی قانون بین المللی
4.2 احتمالات جدید در مورد اثبات نظرات دادگاهی و دولتی در ارتباط با فضای سایبری
4.3 مستند سازی عرف (سنت) فضای سایبری در ارتباط با ممنوعیت هرزنامه
5 حوزه های جدید قانون بین المللی عادی
5.1 امنیت سایبر
5.2 حریم خصوصی
5.3 محتوای مضر ( غیر قانونی)
5.4 محتوای قابل دسترسی
6 نتیجه گیری
منابع

چکیده

روابط بین المللی بین کشورها جایگاه رو به رشدی در حوزه فضای سایبر یافته است. با توجه به نگرانی های موجود در مورد امنیت و نظارت سایبری ، فعالان دولتی و غیر دولتی مفاهیم هنجاری و اقداماتی را بیان می کنند که می توانند به عنوان قانون بین المللی عمومی( (statu nascendi در نظر گرفته شوند. هدف این تحقیق ارائه مباحث مرتبط با فرضیه های مربوط به گسترش قانون بین المللی از جمله برای فضای سایبری است. به دلیل عدم وجود قانون معاهده در این حوزه، باید از منبع ثانویه با نام عرف (سنت) استفاده کرد. به طوری که یکی از محققان سرشناس هم بیان کرده است” شاخه های زیادی از قانون بین المللی وجود دارد که تحت تاثیر قانون عمومی قرار می گیرد و نکته مهم تر این است که قوانین جدید مطرح می شود”. این مقاله، نظریه عرف (سنت) را به عنوان منبعی از قانون بین المللی و روش مستند سازی برای موقعیت فضای سایبری بررسی کرده است و حوزه هایی را مد نظر قرار داده است که در آنها این هنجارها می توانند ارائه شوند و بنابراین می توانند برای حل اختلافات بین دولت ها مورد استفاده قرار بگیرند.

1 مقدمه

ما در عصری زندگی می کنیم که انقلاب فناوری و تکنولوژی نام دارد. امروزه حدود 200 کشور از طریق یک شبکه کامپیوتری جهانی و منحصر بفرد با هم در ارتباط هستند و این عامل با ایجاد تعامل ناموازی در سیاره زمین همراه است (1). این تحولات نه تنها زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده اند، بلکه عملکرد وفعالیت سازمان ها در اندازه های مختلف از جمله دولت ها را متاثر کرده اند. این تغییرات به سرعت اتفاق افتاده اند و پیش بینی تاثیرات آنها کار دشواری است. فناوری اطلاعات با سرعتی در حال افزایش و پیشرفت هستند که از تغییرات اجتماعی فاصله گرفته اند. برای نمونه، تبادل سریع پیام ها از طریق تلفن های موبایل و شبکه های اجتماعی مثل توئیتر یکی از فاکتورهای کلیدی در عرب اسپرینک هستند که منجر به تخریب رژیم آنسین در آفریقای شمال شدند. رسوایی ویکی لیکس که نشان دهنده چالش های دیپلماسی در دولت آمریکا بود با ایجاد تنش در بین بسیاری از متحدان آمریکا شد و بحث ها و مشاجراتی را به دنبال داشت که از جمله انها می توان به آزادی بیان و حمایت از حق حفظ حریم خصوصی و امنیت اشاره کرد. تاثیر استفاده از جعبه های پیان رسان برای امور خصوصی یکی از مباحث کلیدی  در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا بود. اخرین مثال تایید کننده این مطلب است که اینترنت و فناوری های مربوط به آن در فعالیت های روزانه ضد گلوله نیستند و می توان انتظار داشت که سایر رسوایی ها در آینده نه چندان دور اتفاق بیفتند.

6 نتیجه گیری

روابط بین المللی بین کشورها یکی از موارد معدودی را فراهم می سازد که عدم وجود قدرت در آن باعث پیدایش نقش مهم و برجسته قانون بین المللی عادی می شود. در حقیقت، محدودیت های معاهده های بین المللی که فقط کشورهای طرف پیمان را با هم پیوند می دهد با توجه به اینترنت مطرح می شوند و می توانند به این معنا باشد که عرف بین المللی یکی از منابع جهانی قانون در فضای سایبری بین کشورها است. این مطلب بیان می کند که بعضی از کشورها اقداماتی را انجام می دهند که می تواند توسط قانون بین المللی عادی به عنوان  منبع تعریف شود.

Abstract

International relations between countries increasingly take place in cyberspace. From concerns about cyber security and Internet surveillance to privacy to harmful speech – state and non-state actors developed practices and normative conceptions that could be regarded as international customary law in statu nascendi. The aim of this contribution is to present arguments supporting the thesis that research concerning international law should be broadened to include cyberspace. Due to lack of treaty law in this area, one shall resort to a second source of international law, namely custom especially, as one eminent researcher has noted: ‘there are still numerous branches of international law regulated by customary law, and still more important, new rules of that law are raising’. The article presents the theory of custom as a source of international law and methods of evidencing it in the context of cyberspace and then outlines areas where such norms could have developed and therefore could be used to settle disputes between states.

1 Introduction

We live in the era of global, technological revolutions. Almost 200 countries are these days connected through a truly global, ubiquitous computer network that has enabled unparalleled in history mass interaction more than a half of all inhabitants of the planet Earth.1 These revolutions have transformed not only the lives of ordinary people, but have also affected the functioning of organizations of any size and complexity, including states. These shifts have taken place very quickly, have been impossible to forecast and have had a global effect. Information technology has accelerated the pace of societal communication in a way that clearly sets it apart from societal revolts of the past. For instance, the rapid exchange of messages via mobile phones and social networks, such as Twitter turned out to be the key differentiating factor in the Arab Spring that led to the collapse of ancien regimes in North Africa. The Wikileaks scandal that revealed diplomatic cables of the US government has created tensions between many allies of the United States and sparked long lasting controversies between the advocates of the freedom of speech and the supporters of the right of privacy and secrecy.The impact of using public mailboxes for private affairs was a key argument in the recent presidential election in the US. The last example has only confirmed that the Internet and technologies that underlie its day-to-day operations are not bullet-proof and one can expect many other scandals of that type to take place in the not too distant future.

6 Conclusion

International relations between states offer one of those rare cases where lack of clear sovereignty gives rise to a prominent role for customary international law. As a rule of thumb, the limitations of international treaties that bind only states that are parties thereto and their paucity with regard to the Internet, could mean that international custom potentially becomes a truly global source of law in cyberspace between states.This is especially so given that some states have adopted practices that might conceivably be characterized as customary international law in statu nascendi.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟

Cyberspace: A new branch of international customary law?

اصل “مسئولیت های مشترک و متمایز” و چالش های ناشی از آن در مدیریت اقلیم بین المللی

The Principle Of ‘Common But Differentiated Responsibilities’ And The Challenges Posed By It In The Context Of International Climate Governance

چکیده

1- مقدمه

2- اصل: معنا و هدف

3- تاریخچه و شواهد اصل CBDR در سایر اسناد قانونی

4- تعریف مسئولیت های مشترک اما متمایز

5- چالش های کاربرد اصل CBDR

الف) مسئولیت های تاریخی و تعریف آن

ب) تمایز دائمی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

ج) سرانه انتشار گازهای گلخانه ای در برابر مجموع انتشار گازهای گلخانه ای

د) حفاظت از محیط زیست در جهان ناهمگون

6- توافق پاریس: 2015: کاهش تمایز دائمی در پیوست ها

7- نتیجه گیری

چکیده

با افزایش اختلاف در زمینه بازتعریف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اصل CBDR برای تعیین این مسئله که آیا مسئولیت های متمایز نیز نیازمند ارزیابی مجدد هستند، بررسی شده است. گروه های مذاکره کننده نظیر LDCها، و گروه آمبرلا بر این باورند که اکثر اقتصادهای در حال توسعه نظیر هند و چین باید مسئولیت سهم خود در انتشار گازهای گلخانه ای را برعهده بگیرند، زیرا منابع تحت اختیار آن ها تأثیر مخرب بر محیط زیست دارد اما کشورهای در حال توسعه مخالف این نظر هستند. بسیاری از این چالش ها در مواجهه با کاربرد اصل CBDR در رژیم بین المللی آب و هوا مطرح می شوند. این مقاله بر معنا و هدف اصل CBDR تأکید کرده، منشأ و کاربرد متعاقب آن به شکل ابزارهای قانونی مختلف پس از پذیرش UNFCCC مورد بحث و بررسی قرار می دهد. تمرکز این مقاله بر چالش های پیش روی تفسیر و کاربرد اصل CBDR با وضعیت اقتصادی به سرعت در حال رشد کشورهای در حال توسعه است. هدف این مقاله تأیید بر نیاز به کاهش تمایز دائمی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای دستیابی به نتایج بهتر به منظور مقابله با تأثیرات زیست‌محیطی زیان بار می باشد. این مقاله در پایان با تحلیل خروجی توافق پاریس به سمت تفسیر اصل CBDR و تغییرات موردنیاز برای اجرای بهتر آن خاتمه می-یابد.

1- مقدمه

چارچوب پیمان نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم  (UNFCCC) به عنوان چارچوب توافقی، تعهدات و اصول  مختلفی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  ترسیم کرد. یکی از این اصول، “مسئولیت های مشترک اما متمایز ” بود. تنها راهنمای ارائه شده توسط معاهده اولیه آن بود که گروه های گرد هم آمده دارای “مسئولیت مشترک اما متمایز و توانایی های خاص خود” برای کاهش انتشار گازهای گلخانه  هستند، و اجرای اهداف به مذاکرات بعدی و پروتکل کیوتو  سال 1997 موکول شد. این کنوانسیون تقاضای کمتری از “کشورهای در حال توسعه ” با مسئولیت بسیار کمتر و توانایی بسیار پایین دارد. این استثناء ساختن کشورهای در حال توسعه به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات قبل و در طی مذاکرات منجرشونده به پروتکل کیوتو و پس از آن تبدیل شد . 

7- نتیجه گیری

هدف اصل CBDR ایجاد حمایت متقابل برای حفاظت از محیط زیست از طریق همکاری جهانی است. با این حال در تمرکز بر همکاری جهانی برای تقسیم مسئولیت های اختلاقی تغییراتی به وجود آمده است؛ که دلیل آن فقدان اعتماد به تقسیم بندی دنیای توسعه یافته و در حال توسعه است. افزون بر این، عدم عمل به وعده ها از سوی کشورهای توسعه یافته برای حمایت از کشورهای در حال توسعه با ارائه کمک های مالی و تکنولوژیکی، استانداردهای عدالت و مطلوبیت در این اصل را زیر سؤال می‌برد. دولت های دو طرف، هم از کشورهای در حال توسعه و هم از سوی کشورهای توسعه یافته، باید درک کنند که برای دستیابی به هدف توسعه پایدار، هر دو طرف باید بخش اندکی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی در حال رشد را قربانی نماید. این امر باید به شکل عادلانه و برابر انجام شود، دان معنا که تقسیم مسئولیت و رفتار عادلانه با کشورهای در حال توسعه تشویق گردد .

Abstract

With the increasing debate on whether the difference between the developed and the developing countries should be redefined, the principle of CBDR has come under scanner to determine whether the differentiated responsibilities also need to be revaluated. Negotiating groups like the LDCs, the Umbrella group, argue that the major developing economies like India and China should be held responsible for their part of the current and future emissions as they have the resources to tackle the adverse impact caused by them to the environment whereas the developing countries argue otherwise. Many such challenges are being faced with the application of the principle in the international climate regime. This article underlines the meaning and objective of the principle and discusses its origin and its subsequent use in various legal instruments after the adoption of the UNFCCC. The article focuses at the challenges faced by the interpretation and application of the principle with the rapidly changing economic status of developing countries. This article is an attempt to underline the need to dilute the fixed differentiation between the developed and the developing countries for better results in dealing with the adverse environmental impacts. In the end, the article concludes by analyzing the outcome of the Paris Agreement towards the interpretation of the principle; and what changes are required to be made for its better implementation.

1. Introduction

As a framework agreement, the United Nations Framework Convention on Climate Change 1 laid out several commitments and principles2 to reduce the Green House Gases3 emission. One of these principles was the ‘common but differentiated responsibilities’4 . The only guidance provided by the original treaty [was] that the assembled parties have “common but differentiated responsibilities and respective capabilities” to reduce their emissions 5 , and the implementing goals were left to the subsequent negotiations and the 1997 Kyoto Protocol. 6 The convention makes few demands on the much less responsible and usually much less capable developing countries.7 This exclusion of developing countries became one of the most contentious issues before and during the negotiations leading to the Kyoto Protocol and remains so. 8

7. Conclusion

The purpose of the principle of CBDR is mutual support for preserving the environment through global partnership. However, there has been a shift from focusing on global partnership to dividing moral responsibilities; the reason to this is the lack of trust in the divide between the developed and the developing world. Additionally, the lack of fulfilment of promise by the developed countries to support the developing countries with finances and technology questions the standards equity and fairness in the principle. The state parties, both from the developed as well as the developing countries, should realise that to achieve the goal of sustainable development, each party shall have to compromise a little on their growing social and economic needs. It should be equitable, that is, it should encourage burden-sharing and treat developing countries fairly.101

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

اصل “مسئولیت های مشترک و متمایز” و چالش های ناشی از آن در مدیریت اقلیم بین المللی

The Principle Of ‘Common But Differentiated Responsibilities’ And The Challenges Posed By It In The Context Of International Climate Governance

بندهای هاردشیپ و فورس ماژور در توافق نامه های بین المللی سرمایه گذاری مشترک نفتی

The Hardship and Force Majeure Clauses in International Petroleum Joint Venture Agreements

چکیده

تعریف فورس ماژور و هاردشیپ

فورس ماژور

تعریف هاردشیپ

اثرات هاردشیپ

مثال هایی از بندهای فورس ماژور و هاردشیپ

بندهای هاردشیپ

بندهای فورس ماژور

فورس ماژور

12.1 عواقب

12.2 تعریف

12.3 اطلاع رسانی

12.4 کاهش خسارت

12.5 تمدید مهلت

نتیجه گیری

چکیده

این مقاله سعی دارد تبیین کند که طرفین قراردادهای نفت و گاز چطور می توانند از بندهای هاردشیپ و فورس ماژور به عنوان ابزاری برای ترغیب مذاکره استفاده کنند، خصوصا در مواردی که قرارداد فاقد بندی برای مذاکره مجدد می باشد. برای انجام این کار، من ابتدا بندهای هاردشیپ و فورس ماژور را تعریف کرده ام. سپس، مثال هایی از استفاده اخیر از بندهای فورس ماژور و هاردشیپ ارائه داده ام. نتیجه گیری من این است که بندهای هاردشیپ به وضوح می توانند به مذاکره مجدد بپردازند اما دیدگاه سنتی براین است که بندهای فورس ماژور مربوط به تعلیق یا فسخ قرارداد می باشند. از این رو، من استدلال کرده ام که گرچه واکنش سنتی تعلیق یا فسخ قرارداد است، واکنش دیگر می تواند مذاکره مجدد باشد.

تعریف فورس ماژور و هاردشیپ

بندهای فورس ماژور و هاردشیپ برای استفاده در قراردادها برای مقاصد متفاوت طراحی شده اند. در معنای سنتی، بندهای فورس ماژور برای حل مشکلات برخاسته از وقایعی که ورای کنترل طرفین قرارداد است آورده می شوند. این بندها معمولا به طرفین این حق را می دهند که فسخ یا تعلیق قرارداد را مطالبه کنند. بنابراین، اخیرا یک بند فورس ماژور به عنوان بندی تعریف می شود که “به طرفین حق تعلیق یا فسخ قرارداد در صورت وقوع رویدادی را می دهد که ورای کنترل طرفین است و مانع از اجرای قرارداد شده و یا آن را به تاخیر می اندازد”. موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT)، تحت ماده 7.1.7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، بازنویسی قوانین و اصول پذیرفته شده فعلی قانون قرارداد بین المللی، فورس ماژور را اینگونه تعریف می کند:

نتیجه گیری

به رسمیت شناختن مفهوم تغییرات در شرایط به این معنا نیست که طرفین حق دارند قرارداد را با مذاکره مجدد تغییر دهند. این مفهوم به این معناست که طرفین توافقنامه های گاز و نفت، حتی زمانیکه توجه زیادی به انتخاب یک چارچوب حقوقی به خوبی تعریف شده که مفهوم تغییرات در شرایط را به رسمیت می شناسد صورت می گیرد، نباید انتظار داشته باشند که شرایط قراردادی آن ها به سادگی قابل تغییر باشند. این امر مرا براین داشت که ابزار دیگری پیدا کنم که طرفین توافقنامه های نفت و گاز بتوانند برای ترغیب مذاکره مجدد به آن تکیه کنند مثلا بندهای هاردشیپ و فورس ماژور. بر اساس تاریخچه مطالعات، بندهای هاردشیپ به وضوح می توانند به مذاکره مجدد بپردازند اما دیدگاه سنتی مبتنی بر این است که بندهای فورس ماژور به تعلیق یا فسخ قراردادها می پردازند. با این حال، من استدلال کرده ام که گرچه واکنش سنتی تعلیق یا فسخ قرارداد بود، یک واکنش محتمل دیگر می تواند مذاکره مجدد باشد.

Abstract

This piece tries to establish how parties to oil and gas agreements may rely on Hardship and Force Majeure clauses as means of encouraging renegotiation, particularly in cases lacking a contractual term providing for renegotiation. In doing so, I first give a definition of Hardship and Force Majeure clauses. I, then, provide examples form recent practice of both Hardship and Force Majeure clauses. I conclude that Hardship clauses clearly can deal with renegotiation but the traditional view is that Force Majeure clauses deal with suspension or termination of the contracts. I, hence, argued that although the traditional response was suspension or termination of contract, another possible response is renegotiation.

Defining Force Majeure and Hardship

Force Majeure and Hardship clauses are meant to be used in contracts for different purposes. In a traditional sense, Force Majeure clauses exist to solve the problems arising from events that are beyond the control of the parties to the agreement. They tend to give the party the right to request the termination or suspension of the agreement.1 A Force Majeure clause has recently, therefore, been defined as clause which “entitles a party to suspend or terminate the contract on the occurrence of an event which is beyond the control of the parties and which prevents, impedes, or delays the performance of the contract.”2 The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)3 , under Article 7.1.7 of the Principles of International Commercial Contracts, a restatement of the currently accepted rules and principles of international contract law, defines Force Majeure as follows.

Conclusion

The recognition of changes in circumstances concept does not mean that parties are entitled to adjust a contract by means of renegotiation. It means that parties to oil and gas agreements, even when great attention is paid to choosing a well-defined legal framework which recognises the changes in circumstances concept, should not expect their contractual terms to be easily adjusted. This led me to pick other means on which parties to oil and gas agreement may rely to encourage renegotiation, such as Hardship and Force Majeure clauses. Based on the literature, Hardship clauses clearly can deal with renegotiation but the traditional view is that Force Majeure clauses deal with suspension or termination of the contracts. I, however, argued that although the traditional response was suspension or termination of contract, another possible response is renegotiation.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

بندهای هاردشیپ و فورس ماژور در توافق نامه های بین المللی سرمایه گذاری مشترک نفتی

The Hardship and Force Majeure Clauses in International Petroleum Joint Venture Agreements

اخلاق، مراقبت و حقوق بین الملل

Morality, care, and international law

چکیده
تردید هایی در رابطه با حقوق بین‌الملل
توجیه های سنتی و مشکلات آن‌ها
اخلاق مراقبت
مراقبت و حقوق بین‌الملل
مراقبت و آینده
منابع

چکیده
هنوز هم در مورد این موضوع که آیا ما باید به حقوق بین‌المللی احترام بگذاریم یا خیر، مناقشاتی وجود دارد. در ایالات‌متحده، جناح چپ، حقوق بین‌المللی را صرفاً ترویج منافع کشورهای قدرتمند دانسته و آن را رد می کند. در امریکا حقوق بین‌المللی چیزی غیر ضروری پنداشته می شود که با منافع و مأموریت ایالات‌متحده تداخل دارد. از استدلال های بسیاری از لیبرال‌ها این‌گونه برداشت می شود که در غیاب حکومت جهانی، دنیا ماهیت هابزی پیدا کرده و حقوق بین‌المللی دیگر در آن قابل اجرا نیست. این مقاله به بررسی تفکر کانت، لاک و راولز پرداخته و نشان می دهد که چگونه می توان به استدلال های موجود علیه احترام به حقوق بین المللی پاسخ داد. این مقاله استدلال ها را بر اساس مقایسه بین کشورها و افراد و بین قوانین بین‌المللی توسعه یافته و همچنین بر اساس یک قرارداد اجتماعی ایده آل بین افراد، به چالش می کشد. سپس به اخلاق مراقبت که موضوعی جدید در نظریه اخلاقی است، می پردازد و ویژگی های اصلی و توصیه های آن را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله به بررسی نوع نگرش اصول اخلاقی به حقوق بین‌المللی و راهنمایی هایی که این اصول اخلاقی می توانند برای روابط بین‌المللی فراهم کنند، می پردازد. این مقاله بیان میکند که چگونه اخلاق مراقبت با روندهای جاری مختلف انطباق می یابد و چگونه به تفکر جهانی سازی و وابستگی بین‌المللی بیشتر، توجه بیشتری می شود. این مقاله استدلال می کند که اخلاق مراقبت به‌وضوح از احترام به حقوق بین‌المللی حمایت می کند اما این پشتیبانی آن‌چنان به مشکلات فعلی می پردازد که در دراز مدت موجب درخواست تجدیدنظر در قانون و اجرای آن می گردد که تا به حال کمتر چنین موردی پیش آمده است.

در حال حاضر، وضعیت و ارزش حقوق بین‌الملل یک موضوع مورد مناقشه است. حقوق بین‌الملل توسط بسیاری از محافظه‌کاران مورد حمله قرار گرفته است، توسط بسیاری از لیبرال‌ها تضعیف شده و توسط بسیاری از اعضای جناح چپ رد شده است. تحولات جدید در رابطه با جهانی سازی و همبستگی جهانی، موضوع حقوق بین‌الملل را ضروری تر کرده است اما مهم‌ترین دلیل پرداختن به حقوق بین‌الملل، تهدید وجود خشونت در مقیاس گسترده است.

دلایل خوبی وجود دارد که حقوق بین‌الملل را بهترین امیدواری برای ادامه و پیشروی اهداف مشترک و اجتناب از بدترین فجایع جنگ و خشونت در آینده ای نسبتاً نزدیک، بدانیم. بسیاری از مذاکرات و گفتگوها در مورد حکومت جهانی به این صورت پیش می روند که ما قبلاً چیزی مانند صلح جهانی داشته ایم و می توانیم خود را با عدالت توزیعی جهانی و دموکراسی و مسئولیت پذیری جهانی مشغول کنیم اما به نظر می‌رسد که هنوز زود است فرض کنیم موفق به غلبه بر خشونت گسترده شده ایم.

من در اینجا در مورد حقوق بین‌الملل صحبت خواهم کرد چراکه بیشتر به‌عنوان یک ساختار ایده آل بسط و توسعه یافته است. و آن را بر اساس اصول جدید، مورد بحث قرار خواهم داد: بر اساس اصول اخلاقی فمینیستی مراقبت . بحث در مورد حقوق بین‌الملل در زمینه های اخلاقی چیز جدیدی نیست اما این زمینه ها معمولاً نسخه‌ای از اصول اخلاقی کانت یا مکتب اصالت سودمندی و به‌ویژه نظریه قرارداد اجتماعی است. استدلال من متفاوت خواهد بود.

تعدادی از فیلسوفان فمینیست، جایگاه حقوق بین‌الملل را با توجه به حقوق بشر در نظر گرفته و از هنجارهای اخلاقی جهانی در این زمینه دفاع کرده اند.1 به‌جای این کار من به‌ویژه بر هنجارهای بین‌المللی مربوط به جلوگیری از درگیریهای خشونت آمیز تمرکز خواهم کرد. من درباره وضعیتی صحبت خواهم کرد باید از لحاظ اخلاقی با حقوق بین‌الملل مطابقت داشته باشد. پس از بررسی مختصر برخی از زمینه های سنتی که تصمیمات بر اساس آن‌ها اتخاذ خواهند شد، استدلال ها را بر اساس اخلاق مراقبت بررسی خواهم کرد. من نشان خواهم داد که چرا این استدلال ها ممکن است بر سایر استدلال ها برتری داشته باشند و چگونه آن‌ها از احترام به حقوق بین‌الملل حمایت می کنند. در استدلال این موضوع که اخلاق مراقبت از حقوق بین‌الملل حمایت می کند، من کاری را که بسیاری از نظریه پردازان برای قوانین داخلی انجام داده اند، برای حقوق بین‌الملل انجام نخواهم داد: نشان دادن اینکه چگونه قوانین باید در پرتو ارزش‌ها و شیوه‌های مراقبت تغییر کنند.2 من به این پرسش پیشین- اما ضروری برای حقوق بین‌الملل- می پردازم که ما چگونه باید به طور کلی از حقوق بین‌الملل حمایت کنیم. حقوق بین‌الملل به اندازه ای مخاطره آمیز است که این سؤال باید به‌شدت مورد توجه قرار بگیرد و به صورت رضایت‌بخشی به آن پاسخ داده شود چراکه مراقبت به‌عنوان مبنایی برای بررسی روش‌های دقیق، توصیه می کند که تغییراتی در حقوق بین‌الملل صورت بگیرد.

توجیه های سنتی و مشکلات آن‌ها
در تصمیم‌گیری در مورد اینکه موضع ما در مورد قوانین بین‌المللی باید چه باشد، من یک پرسش اخلاقی در مورد آنچه باید در اینجا و اکنون انجام دهیم می پرسم، چراکه پاسخ، همان زمینه تاریخی است که ما خود را در آن پیدا می کنیم. اگر ما برای پاسخ به این پرسش به نظریه‌پردازان با نفوذ سیاسی گذشته رجوع کنیم، پاسخ‌های آن‌ها را به یک پرسش متفاوت خواهیم یافت: در یک جهان آرمانی، روابط بین دولت‌ها باید چگونه باشد؟ اینکه چطور باید این مسئله را مطرح کرد و یا چگونه باید در این بین عمل کرد، هرگز در نظر گرفته نمی‌شود. هنگامی‌که دنیای واقعی درگیری بین دولت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد، این بحث از نظر توصیف تجربی آنچه انتظار می رود، صورت می گیرد.
کانت استدلال می کند که قوانین بین‌المللی، تعم

یم قرارداد اجتماعی یک کشور به روابط آن کشور با کشورهای دیگر است. او، از تعهد تا عقلانیت خود، توصیه هایی مبنی بر تشکل یک جمهوری ارائه می دهد و می گوید که باید این جمهوری را به یک اتحادیه متشکل از کشورها تبدیل کرد. این کشورها باید به برقراری صلح میان خود متعهد باشند و بنابراین حقوق بین‌الملل باید مبتنی بر “اتحادیه کشورهای آزاد ” باشد21. او می‌نویسد: “عقل از سریر قدرت و اقتدار قانون‌گذاری اخلاقی، جنگ را به‌عنوان یک راه حل قانونی محکوم کرده و برقراری صلح میان کشورها را وظیفه خود می داند. اگرچه صلح نمی‌تواند جز با به هم پیوستن کشورها حاصل گردد22. از نظر کانت کشورهایی که به این اتحاد نمی پیوندند، در وضعیت طرفداران هوبز باقی می مانند، یعنی وضعیتی که در آن جنگ یک حالت عادی است. این امر همیشه به معنای خصومت‌های علنی نیست اما حداقل، تهدید بلا انقطاع جنگ است23.”

حقوق بشر بین المللی در یک افق محیطی

International Human Rights in an Environmental Horizon

Abstract

This paper argues that, in spite of recent judicial practice contributing to the integration of environmental considerations in human rights adjudication, progress in this field remains limited. This is so because of the prevailing ‘individualistic’ perspective in which human rights courts place the environmental dimension of human rights. This results in a reductionist approach which is not consistent with the inherent nature of the environment as a public good indispensable for the life and welfare of society as a whole. The article, rather than advocating the recognition of an independent right to a clean environment, presents a plea for a more imaginative approach based on the consideration of the collective-social dimension of human rights affected by environmental degradation.

1 Introduction

No title could have better captured the essence of the contribution of Antonio (‘Nino’) Cassese to international law scholarship than ‘[t]he human dimension of international law: progress or stagnation?’. Though his work is firmly anchored in the Italian tradition of legal positivism, he has always striven to overcome the purely inter-state structure of international law and to achieve a progressive reform of the system based on the centrality of human beings and on control of brute force.1 In this context, I would like to highlight two salient aspects of Nino’s personality and of his approach to international law. The first is his keen interest in the past and his attention to the history of ideas which have influenced the origin and evolution of international law. His work never relies only on the sterile materials which constitute tools of legal research; he always reminds us whence we came and how historical events have shaped contemporary norms and institutions of international law. This is especially evident in his book Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, 2 where analytical rigour is accompanied by a refreshing historical approach to the reconstruction of the dynamic evolution of international law. This is rather unusual in Italian international law scholarship.

The second aspect peculiar to Nino’s work is his projection toward the future and his constant interest in the potential of international law for self-renewal and its instantiation of the interests of humanity rather than raison d’état. In this respect, he has somehow broken the positive law taboo according to which legal scholars can be only detached observers of the law and of its change by the recognized authority, the state. He has not simply ‘looked at’ the changing structure of the law as a spectator to a story told by an external narrator. He has added his voice to the narrative of the progressive development of the law. This is particularly evident with respect to his role as an international judge, his contribution to the development of international criminal law, and the impact this field is having on general international law, including the law of state responsibility.

It is with these two distinct aspects of Nino’s personality in mind that I can give my small contribution to the aspect of this symposium on ‘progress or stagnation’. I will focus on one problematic aspect of the contemporary development of international law, that is whether our established conception of human rights – as rights of the individual – is suitable to face the challenge posed to human rights by environmental degradation, which affects us as a society, not merely as individuals.