آیا عدم تقارن ایدئولوژیکی در تایید اخلاقی گسترش اطلاعات غلط توسط سیاستمداران وجود دارد؟

Is there an ideological asymmetry in the moral approval of spreading misinformation by politicians?

۱- مقدمه

۲- مطالعه حاضر

۳- مطالعه ۱

۳-۱- روش

۲- ۲ روند و مواد

۴- مطالعه ۲

۴-۱- روش شناسی

۲- ۲ فرآیند و مواد

۴-۲- نتایج

۵- بحث جامع

چکیده

ما رابطه موافق یا ( مخالف) اخلاقی اطلاعات نادرستی که توسط سیاستمداران منتشر می شدند را مورد بررسی قرار دادیم. در آزمایش۱ N = 254امتیازات بالاتر در جناح راست استبدادی (RWA) و گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO) به طرز مثبتی با قدرت سیاستمداران تزویرگر در حوزه اختیارات ، سخنان دو پهلو و دروغ سهوی مرتبط بودند. همچنین جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها، به سیاستمداران تزویرگر در حوزه اختیارات و سخنان دو پهلو تحمل بیشتری داشتند. آزمایش N= 395 این نتایج را تکرار و تفکر متعصبانه را بررسی کرد. دموکرات‌ها (اما نه جمهوری خواهان) تعصب حزبی را در قدرت تزویر در حوزه اختیارات نشان دادند، در حالی که جمهوری خواهان (اما نه دموکرات ها) تعصب حزبی را در مدارا با عمل ناصادقانه نشان دادند. در هر دو آزمایش، (RWA) و (SDO)روابط بین حزب سیاسی و موافقت با انتشار اطلاعات نادرست را واسطه قرار دادند. این نتایج نشان می‌دهند که افراد جناح راست نسبت به گسترش اطلاعات نادرست توسط سیاستمداران مدارای بیشتری دارند، اگرچه باید ذکر شود که سطوح کلی موافقت نسبتا پایین می باشد.

۵- بحث جامع

در کشورهای مختلف دنیا، مردم در حال رشد فزاینده گسترش عمدی اطلاعات نادرست هستند. همکاری حاضر با هدف عمیق‌تر کردن شناخت ما از نحوه قضاوت مردم از طریق بررسی رابطه بین ایدئولوژی و تایید اخلاقی گسترش اطلاعات نادرست توسط سیاستمداران بود. براساس مقالات مربوط به این که افراد بالا (در برابر پایین) در جناح راست استبدادی (RWA) به مقامات تسلیم می‌شوند، و اینکه گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO)براساس تایید یک جهان‌بینی قانون جنگل، یک ارتباط مثبت بین نگرش‌های جناح راست و سطوح تایید اخلاقی رفتارهای تزویرانه توسط سیاستمداران پیش‌بینی شده‌است. این فرضیه‌ها در دو مطالعه مورد تایید قرار گرفتند. هر دوی این مطالعات نشان داد که افراد بالا (در برابر پایین) در جناح راست استبدادی (RWA) و گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO) به نسبت به سیاستمدارانی که در زمینه اختیارات تزویرکارند، تعصب بیشتری دارند. به طور مشابه، جناح راست استبدادی (RWA) و گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO) نیز ارتباط مثبتی با تحمل دروغ سهوی (تنها در مطالعه ۱)داشتند.

Abstract

We investigated the relationship between ideology and moral (dis)approval of spreading misinformation by politicians. In experiment 1 (N = 254), higher scores on Right-Wing Authoritarianism (RWA) and Social Dominance Orientation (SDO) were positively related to tolerance of politicians lying by commission, paltering, and lying by omission. Also, republicans were more tolerant towards politicians lying by commission and paltering than democrats. Experiment 2 (N = 395) replicated these results, and examined partisan bias. Democrats (but not republicans) showed a partisan bias in tolerance of lying by commission, whereas republicans (but not democrats) showed a partisan bias in tolerance of paltering. In both experiments, RWA and SDO mediated the relationships between political party and approval of spreading misinformation. These results suggest that right-wing individuals are more tolerant to the spreading of misinformation by politicians, although it should be noted that overall levels of approval were relatively low.

5- General discussion

In countries around the world, people are growing increasingly concerned about the deliberate spread of incorrect information. The present contribution aimed to deepen our insight in how people judge politicians, by examining the relationship between ideology and moral approval of spreading misinformation by politicians. Based on literature outlining that individuals high (vs low) in RWA defer to authorities, and that SDO is based on endorsement of a dog-eat-dog worldview, a positive association between right-wing attitudes and levels of moral approval of deceptive behaviors by politicians was predicted. These hypotheses were supported in two studies. Both studies revealed that individuals high (vs low) in RWA and SDO were relative more tolerant towards politicians who lied by commission, and who paltered. Similarly, RWA and SDO were also positively related to tolerance of lying by omission (only included in Study 1). This ideological asymmetry in moral approval of spreading misinformation was also reflected in associations between political party support and attitudes towards deceptive behaviors. In particular, republicans, compared to democrats, had more positive attitudes towards lying by commission and paltering behavior of politicians. Additionally, republicans, compared to democrats showed also higher levels of moral approval of lying by omission, although this association was only marginally significant. Independents moral approval of politicians’ deceptive behaviors was more similar to that of democrats than that of republicans. Mediation analyses revealed that the associations between political party affiliation and moral approval of spreading misinformation were explained by both RWA and SDO.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

آیا عدم تقارن ایدئولوژیکی در تایید اخلاقی گسترش اطلاعات غلط توسط سیاستمداران وجود دارد؟

Is there an ideological asymmetry in the moral approval of spreading misinformation by politicians?

اشتباه شناسی بین المللی: سیاست طنز و هویت ملی در دیپلماسی عمومی اسرائیل

International misrecognition: The politics of humour and national identity in Israel’s public diplomacy

چکیده

مقدمه

شناسایی، اشتباه شناسی و سیاست هویت ملی

هویت ملی، اشتباه شناسی و دیگران بین المللی

مدیریت اشتباه شناسی بین المللی

دیپلماسی عمومی به عنوان مدیریت هویت ملی

طنز به عنوان یک مکانیزم مقابله ای

اشتباه شناسی بین المللی اسرائیل و تکنیک های میانجیگری آن

هویت ملی اسرائیل

دیپلماسی عمومی جدید اسرائیل

“معرفی اسرائیل”: طنز، تصورات بصری و نمایش دیگران

سیاست نمایش

نقش طنز

نتیجه گیری

چکیده

شناسایی و یا عدم شناسایی، مرکزیت نگرانی در مورد روابط بین المللی است. با این حال، چگونگی اشتباه شناسی بین المللی ایالات، تا کنون به طور کامل در تحقیقات روابط بین المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. به این منظور، این مقاله یک چارچوب نظری برای درک اشتباه شناسی بین المللی از طریق ترسیم نظریه های استدلالی و روان تحلیلی تشکیل هویت جمعی و مطالعات طنز، ارائه می دهد. این مقاله مفهوم اشتباه شناسی بین المللی را به صورت یک شکاف بین روایت غالب خود یک ملیت و روشی که در آن خود ملیت در “آینه” بین المللی دیگران منعکس می شود، در نظر می گیرد. ما استدلال می کنیم که طنز یک راه مهم برای اشتباه شناسی با تمسخر کردن و در نتیجه کاهش انتقادات بین المللی است. اهمیت روابط بین المللی از طریق آنالیز کمپین دیپلماسی عمومی «معرفی اسرائیل» نشان داده شده است، که از طریق تقلید از ویدئو کلیپ ها، شهروندان عادی اسرائیل را برای شرکت در دیپلماسی عمومی نظیر به نظیر در هنگام سفر به خارج از کشور تشویق می کند. کمپین های دیپلماسی عمومی معمولا از دید محققان و متخصصان، تلاش هایی برای بهبود تصویر کشور و صلح آمیز کردن یا عادی کردن روابط بین خود با دیگران هستند. با این حال، پس از آنالیز اجزاء استدلالی و بصری این کمپین که نشان داد که چگونه رسانه های اروپایی دولت اسرائیل را قدیمی، خشونت آمیز و عجیب و غریب ترسیم می کنند، این مقاله نشان می دهد که این تلاش های مقابله ای در زمینه اشتباه شناسی بین المللی، می توانند موجب بیگانگی بیشتر بین المللی شوند.

نتیجه گیری

این مقاله سه کمک برای نظریه IR داشت. ابتدا ما استدلال کردیم که اشتباه شناسی بین المللی می تواند به عنوان یک شکاف بین یک روایت غالب از خود ملی و تصویر منعکس شده آن در “آینه” دیگران بین المللی در خارج از کشور تفسیر شود. برخلاف بیشتر روش های شناخت درون تئوری IR، ما پیشنهاد کردیم که اشتباه شناسی در هر فرآیند شناسایی، ذاتی است. با این حال، اشتباه شناسی تنها زمانی از لحاظ سیاسی چشمگیر می شود که با توجه به تجارب زیاد فردی مبهم و ناگفته، به طور عمومی به عنوان یک گفتمان خاص از اشتباه شناسی شناخته شود. دوم، در این مقاله استدلال می شود که یکی از روش های برجسته ای که با استفاده از آن دولت ها از عهده یک گفتمان در مورد اشتباه شناسی بین المللی برمی آیند، دیپلماسی عمومی است. بنابراین ما دیپلماسی عمومی را به عنوان تلاشی برای از بین بردن شکاف بین نشانگرهای هویت ملی غالب و تصویر جهانی دولت، از طریق ایجاد یک فانتزی وحدت میان خود ملی و دیگران بین المللی، مورد بررسی قرار دادیم.

Abstract

Recognition, or the lack of it, is a central concern in International Relations. However, how states cope with international misrecognition has so far not been thoroughly explored in International Relations scholarship. To address this, the article presents a theoretical framework for understanding international misrecognition by drawing on discursive and psychoanalytical theories of collective identity formation and humour studies. The article conceptualises international misrecognition as a gap between the dominant narrative of a national Self and the way in which this national Self is reflected in the ‘mirror’ of the international Other. We argue that humour offers an important way of coping with misrecognition by ridiculing and thereby downplaying international criticism. The significance for international relations is illustrated through an analysis of the public diplomacy campaign ‘Presenting Israel’, which, through parodying video clips, mobilised ordinary Israeli citizens to engage in peer-to-peer public diplomacy when travelling abroad. Public diplomacy campaigns are commonly seen by scholars and practitioners as attempts to improve the nation’s image and smoothen or normalise international Self–Other relations. However, after analysing the discursive and visual components of the campaign — which parodied how European media portrayed Israel as primitive, violent and exotic — this article observes that in the context of international misrecognition, such coping attempts can actually contribute to further international estrangement.

Conclusion

This article made three contributions to IR theory. First, we argued that international misrecognition can be understood as a gap between a dominant narrative of national Self and its image abroad, reflected in the ‘mirror’ of the international Other. Contrary to most approaches to recognition within IR theory, we proposed that misrecognition is inherent in any identification process. However, misrecognition only becomes politically salient when it is publicly articulated as a specific discourse of misrecognition, drawing on a multitude of unarticulated and ambiguous individual experiences. Second, the article argued that one of the prominent ways in which states cope with a discourse of international misrecognition is through public diplomacy. We thus explored public diplomacy as an attempt to stitch the gap between dominant national identity markers and the state’s global image, creating a fantasy of unity between the national Self and the international Other.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

اشتباه شناسی بین المللی: سیاست طنز و هویت ملی در دیپلماسی عمومی اسرائیل

International misrecognition: The politics of humour and national identity in Israel’s public diplomacy

جریان پول، قطرات آب: شناخت الگوهای تأمین آب به روش غیرمتمرکز در تانزانیا

Money Flows, Water Trickles: Understanding Patterns of Decentralized Water Provision in Tanzania

چکیده

1- مقدمه

2- تمرکززدایی تامین آب: وعده‌ها و واقعیت

3- ویژگی‌های خاص کشور تانزانیا

(الف) اوضاع سیاسی کشور تانزانیا

(ب) تجربه کشور تانزانیا از تمرکززدایی

(ج) تامین آب نامتمرکز در کشور تانزانیا

4- تخصیص منابع مالی در دولت مرکزی

(الف) فرضیات (تخصیص منابع مالی در دولت مرکزی)

(ب) راهبرد تجربی (تخصیص منابع مالی در مناطق)

(ج) داده‌های سطح- مناطق

(د) نتایج: تخصیص منابع مالی به هر یک از مناطق

5- تخصیص نادرست منابع مالی به دلایل سیاسی توسط مسئولان محلی

(الف) فرضیات (تخصیص منابع مالی توسط مسئولان محلی)

(ب) راهبرد تجربی (تخصیص منابع مالی به هر یک از بخش‌ها)

(ج) داده‌های سطح-بخش

(د) نتایج: توزیع زیرساخت‌های در هر یک از مناطق

6- تشریح مباحث

7- نتیجه‌گیری

چکیده

در طول سه دهه اخیر، دولت‌ها در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط، تامین آب را به مسئولان محلی تفویض نموده‌اند و تلاش کرده‌اند که مصرف‌کنندگان را در ارائه این خدمات مشارکت دهند. چنین اصلاحاتی نشان‌دهنده اهداف دوجانبه تشویق مقامات دولتی به پاسخدهی بیشتر به نیازهای محلی و ارتقاء توسعه پایدار در جامعه است. هدف این مطالعه آن است که نشان دهد چگونه اهداف تمرکززدایی می‌تواند به دلیل فقدان رقابت‌های سالم مردم‌سالارانه دچار آسیب‌هایی گردد، و تفسیر دولت‌ها از ”تقاضای“ رأی دهندگان چگونه است. این مقاله با تمرکز بر صنعت تامین آب در کشور تانزانیا، به پیگیری چگونگی توزیع پول از دولت مرکزی به بخش‌ها برای ایجاد زیرساخت تامین آب می‌پردازد. سپس با استفاده از داده‌های مربوط به 75,000 نقطه تامین آب که به مناطق روستایی کشور تانزانیا آبرسانی می‌کنند و مختصات ارضی آن‌ها تعیین شده است، چگونگی استفاده از این منابع مالی توسط مقامات هر یک از بخش‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های تامین آب در حوزه استحفاظی آن‌ها بررسی می‌شود. در ضمن این مطالعه ما دریافتیم که پول تخصیص یافته توسط دولت مرکزی تانزانیا بدون توجه به نیازهای واقعی افراد بوده است. اگرچه، به استثنای پارتی‌بازی مستمری که برای استانی که وزیر تامین آب کشور تانزانیا در آنجا ساکن است وجود داشته است، الگوی توزیع پول تخصیص یافته برای تامین آب در این کشور را نمی‌توان صرفا بر اساس موضوعات سیاسی توضیح داد. پارتی‌بازی سیاسی در سطح مسئولان محلی شدیدتر بوده است. در هر یک از این استان‌ها، توزیع زیرساخت جدید برای تامین آب، به نفع اکثریت افرادی است که به سمت طرفداران حزب حاکم گرایش دارند. همچنین، گروه‌های ثروتمندتر و دارای ارتباطات بهتر، یعنی گروه‌هایی که منابعی در اختیار دارند که بهتر می‌توانند تقاضای خود را مطرح کنند، شانس بیشتری برای استفاده از این امکانات مربوط به تامین آب دارند. این بدان معناست که رویکردهای ”پاسخدهی بر اساس تقاضا“ برای تامین آب می‌تواند الگوهای امتناع از تخصیص منابع را محدود کند.

مقدمه

از سال‌های 1980 تاکنون، حداقل 41 کشور خدمات مربوط به آب و فاضلاب را به مسئولان محلی واگذار نموده‌اند (هرِرا، 2014). چنین اصلاحاتی نوعا شامل خدماتی است که تقاضا، مالکیت، و پشتیبانی خدمات مرتبط با تامین آب را بر عهده مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. (لاک‌وود و اسمیت، 2011). تامین آب به شکل نامتمرکز با هدف پاسخدهی بیشتر به نیازهای محلی انجام می‌شود. به طور کلی، نزدیک‌تر کردن دولت به کسانی که تحت مدیریت دولت قرار دارند باید شناسایی و تعیین جمعیت نیازمند به خدمات را تسهیل کند (کروک، 2003؛ گالاسو و راوالیون، 2005) و توبیخ عملکرد ضعیف یا پاداش به عملکرد خوب از طرف مسئولان محلی را برای شهروندان آسان‌تر نماید (فاگوئت، 2012). وقتی مصرف‌کنندگان آب بتوانند تصمیمات هوشمندانه‌ای برای سطح خدمات مطلوب‌شان اتخاذ کنند و به مشارکت در صرف هزینه‌های نگهداری و تعمیر زیرساخت‌های تامین آب تشویق شوند، انتظار می‌رود که توسعه پایدار ارتقاء یابد (کوهلر، تامسون، و هوپ، 2015).

نتیجه‌ گیری

ارائه خدمات نامتمرکز فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای دولت‌ها و شهروندان در کشورهای کم‌درآمد پدید می‌آورد. این چالش‌ها در وضعیت تسلط حزب حاکم بر کشور تشدید می‌شوند که ما این موضوع را در صنعت تامین آب کشور تانزانیا در این مقاله نشان داده‌ایم. در سطح ملی، به استثناء پارتی‌بازی که در مورد زادگاه مقامات سیاسی مشاهده می‌شود، دخالت سیاسی در تخصیص پول به مناطق آشکار نیست. به نظر می‌رسد که عوامل سیاسی تاثیر بیشتری بر سطوح محلی تقسیمات کشوری دارند. تحلیل‌های پیشین نشان می‌دهند که نمایندگان هر یک از تقسیم‌بندی‌های کشوری که از حزب حاکم حمایت می‌کنند، منابع مالی را به سمت حامیان خود هدایت می‌نمایند. این اقدام نه فقط تضمین‌کننده مسیر شغلی آن‌ها است، بلکه ضامن حیات طولانی‌مدت حزب حاکم نیز است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که مسئولان محلی کشور تانزانیا در برابر رؤسای حزب حاکم بیش از رأی‌دهندگانی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند پاسخگویی بیشتری دارند. این الگو تخصیص منابع موجب شده است که محروم‌ترین نقاط کشور فاقد دسترسی به خدمات عمومی حیاتی باشند.

Abstract

Over the past three decades, an increasing number of low- and middle-income countries have decentralized water provision to the local government level, and have sought to more thoroughly involve users in service delivery. Such reforms reflect the twin goals of encouraging greater responsiveness to local needs and promoting sustainability. This study illustrates how the aims of decentralization can be undermined in the absence of robust democratic competition, and how governments interpret “demand” by voters in such settings. Focusing on the Tanzanian water sector, the paper first traces the distribution of money for water from the central government to the district level. Next, I consider how district governments use these funds to distribute water infrastructure within their jurisdictions, using geo-referenced data on all 75,000 water points serving rural Tanzanians. I find that the central government’s allocation of money to districts is fairly unresponsive to local needs. However, the pattern of distribution cannot primarily be explained by politics, with the exception of consistent favoritism of the Minister for Water’s home district. Political favoritism is more pronounced at the local level. Within districts, the distribution of new water infrastructure is skewed to favor localities with higher demonstrated levels of support for the ruling party. In addition, wealthier and better-connected communities—those with the resources to more effectively express their demands—are significantly more likely to benefit from new construction. This suggests that “demand-responsive” approaches to water provision can entrench regressive patterns of distribution.

INTRODUCTION

Since the 1980s, at least 41 countries have decentralized water and sanitation services to subnational governments (Herrera & Post, 2014). Such reforms have typically included provisions requiring water users to demand, own, and maintain their water services and participate in their design (Lockwood & Smits, 2011). Decentralized water provision aims to engender greater responsiveness to local needs. In general, bringing government closer to the governed should facilitate the identification and targeting of needy populations (Crook, 2003; Galasso & Ravallion, 2005), and make it easier for citizens to sanction or reward poor or good behavior on the part of local officials (Faguet, 2012). Moreover, having water users make informed choices about their preferred service level is expected to promote sustainability, by encouraging users to contribute to the upkeep of water infrastructure (Koehler, Thomson, & Hope, 2015).

CONCLUSION

Decentralized service delivery provides a number of opportunities and challenges to the governments and citizens in lowand middle-income countries. The challenges are exacerbated in the context of dominant party rule, as I illustrate with the case of the Tanzanian water sector. At the national level, political interference in the allocation of money to districts is not obvious, with the exception of consistent hometown favoritism. Political factors appear to exert greater influence at the local level. The preceding analysis suggests that ward councillors affiliated with the ruling party channel resources to their core supporters. This serves to not only secure their careers but also the longevity of the ruling party. As such, Tanzania’s ward councillors appear to be more accountable to party bosses than to the constituents who elected them. This pattern of allocation has resulted in leaving many of the neediest communities without access to a vital public service.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

جریان پول، قطرات آب: شناخت الگوهای تأمین آب به روش غیرمتمرکز در تانزانیا

Money Flows, Water Trickles: Understanding Patterns of Decentralized Water Provision in Tanzania

فراسوی وبر: مفهوم سازی یک نوع ایده آل جایگزین دیوان سالاری در کشورهای در حال توسعه

Beyond Weber: Conceptualizing an alternative ideal type of bureaucracy in developing contexts

چکیده

1- مقدمه

2- دو نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری دولتی

2-1- نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری وبری

2-2 تفسیر مدل وبری از شرایط اقتصاد نهادگرایی جدید

2-3 دیوان‌سالاری-حق‌امتیاز: یک مدل ایده‌آل دیوان‌سالاری جایگزین

2-4- دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز در برابر مدیریت دولتی نوین

3- چهار ویژگی بنیادین دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز

3-1- ادارات و دیوان‌سالاری‌های اضافی

3-2- تخصیص بودجه پایه در برابر درآمدهای غیرمالیاتی اضافی

3-3- اعطائیه خط‌مشی که قانونا مجوز خود تامین مالی به سازمان‌ها می‌دهد

3-4- مالکیت ناقص درآمد کسب شده

4- نتیجه‌گیری

چکیده

مطالعه مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه نیازمند آن است که ما به فراسوی مدل وبری به عنوان تنها نوع ایده‌آل بروکراسی نگاه کنیم. وقتی فرض می‌کنیم که فقط یک استاندارد طلایی از مدیریت دولتی وجود دارد، تمام شکل‌های سازمانی دیگر که مطابق با ایده‌آل‌های وبری نیستند، به عنوان مدل‌های معیوب یا شکست‌خورده کنار گذاشته می‌شوند. من با اشاره به اقتصاد نهادگرایی جدید یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری جایگزین را معرفی کرده‌ام که در چین امروزی یافت می‌شود. این مدل، که من آن را دیوان‌سالاری-حق‌امتیاز می‌نامم، ساختار سلسله مراتبی دیوان‌سالاری را با مشوق‌های قوی فرانشیز (فروش حق‌امتیاز) ترکیب کرده است. در این نظام، نهادهای دولتی می‌توانند مثل حق‌امتیاز فروش کارآفرینان، قانونا سهمی از درآمد به دست آمده را در جهت تامین مالی و اعطای پاداش به خود مطالبه کنند. قوانین حکومتی ضامن و حتی مشوق این نوع خود تامین مالی (یا مقرری) هستند، اگرچه این نظام از فساد اداری غیرقانونی متمایز است. در عین حالی که این مدل چندین اصل وبری از دیوان‌سالاری ”خوب“ را نقض می‌کند، اما عوامل انگیزشی قوی برای مقرری‌گرایی سازمان‌های دولتی را مهار می‌کند و تحت مقررات درمی‌آورد تا محدودیت‌های بودجه‌ای و ظرفیت تولید که در کشورهای در حال توسعه نظیر چین شایع هستند را کاهش دهد.

مقدمه

”وقتی یک ’دیوان‌سالاری الگو‘ وجود ندارد، واضح است که پرسش از ویژگی‌های آن بیهوده است. اولین کاری که باید انجام شود این نیست که فرض کنیم یک دیوان‌سالاری الگو وجود دارد، بلکه باید بپرسیم: ’عملا چه نوع دیوان‌سالاری وجود دارد؟‘ و البته ممکن است مشخص شود که آنچه اکنون در واقعیت وجود دارد اصلا چیز بدی نیست“ (ریگز، 1964، ص. 9).

در کشور چین، حتی فقط در یک شهرستان، برخی نهادهای دولتی ثروت بیشتری از سایرین دارند. مثلا، یکی از نهادهای دولتی به نام اداره ساخت و ساز در استان شانگدونگ نمونه‌ای از این ”دارندگان“ است. این نهاد یکی از معدود سازمان‌های دولتی است که مالکیت و کاربری ساختمان‌های خود را در اختیار دارد و از تاسیسات دولتی اصلی که مملو از ادارات دیگر است مجزا است. در حالی که سازمان‌های دیگر که در این مطالعه با آن‌ها مصاحبه کرده‌ام از فشارهای مالی و دستمزدهای معوق گاه و بیگاه شکایت داشتند، رئیس اداره ساخت و ساز با اطمینان می‌گوید ”ما در خوشه‌های سازمانی اداره ساخت و ساز چنین مسائلی نداریم. سازمان‌های دیگر با چنین چالش‌هایی روبرو هستند اما وضعیت ما مطلوب است“. در واقع این اداره ساخت و ساز دارد ناوگان دیوان‌سالاری‌های اضافی پول‌ساز خود (شامل یک اداره خدمات زیست‌محیطی، موسسه مدیریت ساخت و ساز، اداره مدیریت ساخت و ساز روستایی، مرکز ارزشگذاری مصالح ساخت و ساز، موسسه طراحی سازه، شرکت توسعه املاک و مستغلات، و چندین موسسه دیگر) را به رخ می‌کشد. تمامی این موسسات سازمان‌های دولتی هستند که مثل پیمانکاران انتفاعی بخش خصوصی عمل می‌کنند. طبق گفته رئیس اداره ساخت و ساز ”شرکت‌های تابعه ما درآمد کسب می‌کنند و برای خود خرج می‌کنند و استانداری به آن‌ها پولی پرداخت نمی‌کند. پس از کسر هزینه‌ها از درآمد، مازاد باقیمانده به خود این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد.“ کارمندان این اداره ساخت و ساز و موسسات دیوان‌سالاری اضافی آن جزء سازمان‌هایی در این استان هستند که بیشترین حقوق را به کارمندان‌شان پرداخت می‌کنند.

نتیجه ‌گیری

این مقاله یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری جایگزین را با عنوان دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز مطرح می‌کند. بر اساس تحقیقات میدانی ما در کشور چین، ما چهار ویژگی اساسی برای این مدل مشخص کرده‌ایم. در حالی که مدل وبری یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری با ریسک‌ها و انگیزه‌های کسب سود اندک است، مدل دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری با ریسک‌ها و انگیزه‌های کسب سود زیاد است. مطالب به دست آمده از اقتصاد نهادگرایی جدید بیان می‌کنند که هیچ شکل سازمانی به تنهایی نمی‌تواند شکل ایده‌آل کلی سازمان‌ها باشد. نظر وبر در این مورد درست که دیوان‌سالاری قانونی- عقلانی با بازارهای سرمایه‌داری نوین بهترین تناسب را دارند زیرا روش‌های مدیریتی قابل پیش‌بینی فراهم می‌کنند. در اقتصادهای توسعه یافته‌ای نظیر اقتصاد ایالات متحده آمریکا، عمدتا از دیوان‌سالاری‌های دولتی انتظار می‌رود که وظایف روزمره‌ای را به شیوه‌ای پاسخگو و مبتنی بر رعایت ضوابط انجام دهند. اما در اقتصادهای در حال گذر و در حال توسعه نظیر چین شدیدا متفاوتند. در کشور چین شرکت‌های دولتی پیوسته برای ادامه بقاء خود تلاش می‌کنند. از کارگزاران دولتی انتظار می‌رود که فراتر از مسئولیت‌های روزمره خود فعالیت کنند؛ آن‌ها باید کارآفرینانه عمل کنند و روش‌هایی نامتعارف و حتی جسورانه برای فائق آمدن بر چالش‌های جدید و پُرتحول محیط‌شان ابداع کنند. فرض اینکه یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری وجود دارد به معنای نادیده گرفتن تقاضاهای مختلفی است که از دیوان‌سالاری‌ها در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه انتظار می‌رود.

Abstract

The study of public administration in developing countries requires that we look beyond the Weberian model as the only ideal type of bureaucracy. When we assume that there exists only one gold standard of public administration, all other organizational forms that do not conform to the Weberian ideal are dismissed as corrupt or failed. Drawing on neo-institutional economics, I introduce an alternative ideal type of bureaucracy found in contemporary China. This model, which I call bureau-franchising, combines the hierarchical structure of bureaucracy with the high-powered incentives of franchising. In this system, public agencies can rightfully claim a share of income earned to finance and reward themselves, like entrepreneurial franchisees. Yet distinct from lawless corruption, this self-financing (or prebendal) behavior is sanctioned and even deliberately incentivized by state rules. Although such a model violates several Weberian tenets of “good” bureaucracy, it harnesses and regulates the high-powered incentives of prebendalism to ameliorate budgetary and capacity constraints that are common in developing countries like China.

Introduction

“Where the ‘model bureau’ does not exist, it is obviously futile to ask questions about what does exist as though it were a ‘model bureau.’ The first task is not to make this assumption, but to ask: ‘What does in fact exist?’ One may discover, of course, that what exists is not at all a bad thing”(Riggs 1964, p. 9).

In China, even within a single county government, it is apparent that some agencies are wealthier than others. The Construction Bureau that I visited in one county in Shandong province is a clear example of the “haves.” This bureau was one of only a handful of public agencies that possessed and occupied its own building, separate from the main government facility that was overcrowded with other departments.1 Whereas other agencies I interviewed complained about financial pressures and occasional wage arrears, the Chief of the Construction Bureau confidently declared, “We don’t have such problems in the construction cluster. Others do, but we are fine.” 2 Indeed, the Construction Bureau boasted a fleet of moneymaking extra-bureaucracies (including a greening office, construction management office, rural construction management office, construction materials assessment center, construction design institute, and real estate development company, to name a few), all of which are public entities that operated like private, profit-making contractors. As the Construction Bureau Chief stated, “Our subsidiaries make money and pay themselves. The county government does not pay them. After deducting costs from revenue, the surpluses belong to them.” Employees of the Construction Bureau and its extra-bureaucracies were among the best paid in the county.

Conclusion

This article proposes an alternative ideal type of bureaucracy, termed bureau-franchising. Drawing upon my fieldwork in China, I have illustrated four concrete features of this model. Whereas the Weberian model is an ideal type that features low opportunistic risks with low-powered incentives, the bureau-franchising model offers high-powered incentives with high opportunistic risks. Insights from neo-institutional economics suggest that no single organizational form is universally ideal. Weber is right that legal-rational bureaucracy provides the best fit for modern capitalist markets, which demand predictable administration. In developed economies like the US, public bureaucracies are generally expected to perform routine tasks in an accountable and rule-abiding manner. In developing and transitional economies like China, however, the realities are starkly different. Public agencies constantly struggle to make ends meet. In China, state agents are expected to go beyond the performance of routine responsibilities; they must be entrepreneurial and devise unorthodox, even daring ways to cope with the novel and fast-evolving challenges of their environment. To assume a single ideal-type of bureaucracy is to ignore the vastly different demands that are placed on bureaucracies in established and developing economies.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

فراسوی وبر: مفهوم سازی یک نوع ایده آل جایگزین دیوان سالاری در کشورهای در حال توسعه

Beyond Weber: Conceptualizing an alternative ideal type of bureaucracy in developing contexts

سیاست عمومی مقایسه ای: ریشه ها، مضامین، جهت های جدید

Comparative Public Policy: Origins, Themes, New Directions

مقدمه

مبنای سیاست عمومی تطبیقی: ریشه ها ومضامین

دیدگاه های اصلی و رویکرد تطبیقی

تجزیه و تحلیل و توسعه سازمانی

رویکرد جریان های چندگانه

نظریه موازنه نشانه گذاری شده یا وقفه ای

چارچوب ائتلاف طرفداران

جهت گیری های جدید با یک ترتیب تطبیقی صریح

مقیاس گذاری عمودی و عرضی

گفتمان و تجزیه و تحلیل روایی

لحاظ فرهنگ

در نظر گرفتن موج جدید

نتیجه گیری

سیاست عمومی تطبیقی، نظریه های فرآیند سیاسی را با مطالعه سیستم های سیاسی و حوزه های مباحث خاص در هم می آمیزد. با این حال، ابهاماتی پیرامون آنچه که رویکرد تطبیقی را از سایر دیدگاه های مربوط به سیاست عمومی متمایز می سازد، وجود دارد. مطالعه حاضر با تاکید بر لزوم توجه به شباهت ها و تفاوت های مربوط به زمینه های سازمانی که در آن سیاست گذاری صورت می پذیرد، به تبیین بهتر پروژه سیاست تطبیقی کمک می کند. این توجه برای پرهیز از اِعمال تطابق بین واقعیت تجربی و نظریه ها و چارچوب های طراحی شده با عنایت به پیکره بندی های خاص سازمانی ضروری می نماید. در حالی که تطابق اجباری باعث بروز مشکلاتی برای تحقیقات گذشته شده است، پیشرفت های نظری اخیر به منظور تسهیل مقایسه در شرایط سازمانی متفاوت صورت پذیرفته اند. مبحث زیر بر اصلاحات مربوط به رویکردهای مقرر در مواجهه با مشکلات مقایسه تاکید نموده و دیدگاه های امیدوار کننده جدیدی را شناسایی می نماید که بر اساس آن تجزیه و تحلیل تطبیقی انجام می پذیرد. آخرین موج از تحقیقات مربوط به سیاست تطبیقی، با توجه به تنوع سازمانی و به منظور تبیین نحوه تاثیرگذاری ایده ها، هنجارها، و فرهنگ سیاسی بر چگونگی رفتار کنشگران سیاسی در داخل محیط سازمانی، حفظ یا تغییر محیط فعالیت مزبور، فراتر از سازمان ها معطوف گفتمان سیاسی گشته اند.

مقدمه

این ایده که مطالعه سیاست عمومی تطبیقی بوده و باید باشد، به خوبی در ادبیات مربوطه پذیرفته شده است (دادز، 2012؛ هایدن هایمر، هکلو و آدامز، 1975). با این حال، آن قدری که سیاست عمومی تطبیقی پیکره واحدی از دانش محسوب می شود، ریشه های آن صراحتاً تطبیقی نیستند. در حالی که برخی منکر وجود وجود مطالعات تطبیقی نمونه در طی سال های گذشته بودند، به پروژه های منحصر به فرد تمایل نشان دادند (به عنوان مثال هال، 1986؛ هکلو، 1974؛ رایت و ویلکس، 1987). برخلاف اقتصاد سیاسی تطبیقی، محبوب ترین رویکرد در مطالعه سیاست عمومی عمدتاً با توجه به مقایسه ذهنی طراحی نشده بلکه تصور می شود بسیاری از آن ها فرآیندهای سیاسی را در محیط های سیاسی دقیقاً مشابه یعنی آنچه که در ایالات متحده مشاهده می شود تبیین می نمایند (ساباتیر، a2007، ص 11). بنابراین، بسیاری از نظریه های پیشرو در اصل در پی تبیین تغییرات سیاسی با توجه به متغیرهای سازمانی ثابت هستند. در نتیجه، مطالعاتی که در پی استفاده از دیدگاه های خاص برای موارد خارج از قلمرو سازمانی هستند ریسک خطا را در نتیجه تطابق اجباری مد نظر قرار می دهند که هنگام مطابقت یافته های تجربی با مفروضات نظری حادث می شوند. تطابق اجباری یک مساله است زیرا در تداخل با رویه های استاندارد تحقیق علمی اجرا می شود که به طور خاص، این نظریه برای انعکاس دقیق واقعیت های تجربی به روز می گردد.

نتیجه گیری

دلیل مطالعه سیاست عمومی تطبیقی چیست؟ به طور خاص، چه چیزی درباره مقایسه مهم است و چرا، همان طور که استدلال نمودن، آیا در نظر گرفتن تنوع سازمانی و فراتر از آن گفتمان سیاسی و فرهنگ سیاسی محتاطانه است؟ اگر چه جزئیات و خصیصه مطالعات موردی که تحقیقات سیاسی را در بر می گیرند چشم پوشی از هدف بزرگ تر علوم اجتماعی را آسان نموده است؛ اما توسعه نظریه ها و چارچوب ها برای درک و تبیین پدیده های اجتماعی پیش شرط لازم برای بهبود زندگی مردم می باشد.
با توجه به مضامین مورد بحث در این مقاله، توجه به زمینه سازمانی برای ارزیابی اینکه کدام پیکربندی سازمانی چه نتایج سیاسی را و چگونه تولید می کند حائز اهمیت می باشد (استروم و همکاران، 2014). با این حال، موسسات همه چیز نیستند (یانگ، 2002). بلکه، حتی زمانی که موسسات شکاف یا احتمالاتی را بر جای نمی گذارند که اجازه اِعمال نمایندگی را می دهد (استروم، 1990؛ استریک و تلن، 2005)، موسسات به ندرت مانع گفتمان کامل می شوند. در نتیجه، به منظور فروپاشی و یا حفظ وضعیت سیاسی موجود، موسسات مستدل حرکت می نمایند (اشمیت، ‌2008). با این حال، همان طور که پیکربندی بازیگر در زمینه های سازمانی واقع شده، موسسات و بازیگران در ساختارهای فرهنگی بزرگ تری قرار دارند که به حفظ یا تضعیف اقتدار سازماني به موجب رابطه بین فرهنگ و هنجارهای گفتمان مناسب منجر می شود (تیتموس، 1972).

Comparative public policy combines theories of the policy process with the study of political systems and specific issue areas. Yet, some ambiguity surrounds what distinguishes the comparative approach from other perspectives on public policy. This review brings greater clarity to the comparative policy project by emphasizing the need to be attentive to similarities and differences regarding the institutional contexts in which policymaking takes place. This attention is necessary to avoid “forcing a fit” between the empirical reality and theories and frameworks designed with specific institutional configurations in mind. While forced fit posed problems for past research, recent theoretical advancements have been devised to facilitate comparison across dissimilar institutional settings. The following discussion highlights amendments to established approaches intended to deal with problems of comparison and identifies promising new perspectives from which comparative analysis may be conducted. The latest wave of comparative policy scholarship, having accounted for institutional variation, looks beyond institutions to policy discourses in order to explain how ideas, norms, and political culture affect how policy actors maneuver within, maintain, or change the institutional environment in which they operate.

Introduction

The idea that the study of public policy both is and should be comparative is well established in the literature (Dodds, 2012; Heidenheimer, Heclo, & Adams, 1975). Yet, to the extent that comparative public policy is a unified body of knowledge, its origins were not explicitly comparative. While few would deny that there have been exemplary comparative studies over the years, they tended to be “one-off” projects (e.g., Hall, 1986; Heclo, 1974; Wilks & Wright, 1987). In contrast to comparative political economy,1 the most popular approaches for studying public policy were for the most part not designed with comparison in mind; rather, many were conceived to explain policy processes in most-similar policy environments, namely those found in the United States (Sabatier, 2007a, p. 11). Many leading theories were thus originally intended to explain policy variation with institutional variables held constant. As a consequence, studies that sought to apply certain perspectives to cases outside the institutional milieu for which they were intended risked erring as a result of “forced fit,” which occurs when empirical findings are tailored to suit theoretical assumptions. Forced fit is a problem because it runs afoul of the standard procedures of scientific inquiry, specifically that theory be updated to more accurately reflect empirical realities.

Conclusion

Why study comparative public policy? More specifically, what is so important about comparison and why, as I have argued, is it prudent to take stock of institutional variation and, beyond that, policy discourse and political culture? Although the detail and specificity of the case studies that populate policy research make it easy to lose sight of the larger purpose of the social sciences, the development of theories and frameworks for understanding and explaining social phenomena is a prerequisite to improving peoples’ lives.
As per the themes discussed in this essay, attentiveness to institutional context is integral to assessing which institutional configurations produce what policy results and how (Ostrom et al., 2014). Yet, institutions are not everything (Young, 2002). Rather, even when institutions do not leave “gaps” or “contingencies” that permit the exercise of agency (Ostrom, 1990; Streeck & Thelen, 2005), institutions rarely prohibit discourse outright. Consequently, institutions may be discursively navigated in order to subvert or sustain the policy status quo (Schmidt, 2008). However, just as actor constellations are nested within institutional contexts, institutions and actors are nested within still larger cultural structures which may maintain or undermine institutional authority by virtue of the relationship between culture and norms of appropriate discourse (Titmuss, 1972).

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

سیاست عمومی مقایسه ای: ریشه ها، مضامین ، جهت های جدید

Comparative Public Policy: Origins, Themes, New Directions

سلاح های مشارکت جمعی : رسانه های اجتماعی، پیشگامان خشونت و سیاست های تامین مالی جمعی برای جنگ

Weapons of mass participation: Social media, violence entrepreneurs, and the politics of crowdfunding for war

چکیده

مقدمه

“مورفولوژی های ارتباطی” پیشگامان خشونت

ناهمگونی دشمن

سرمایه گذاری جمعی برای جنگ

نتیجه گیری

منابع

چکیده

از سال2012، غیرنظامیان آمریکای شمالی و اروپایی مرتباً داوطلب شرکت در عملیات های رزمی در میدان های جنگ جهانی و غیر متمرکز علیه دولت های اسلامی عراق و سوریه می شدند. این مقاله بر دو جنبه از این پدیده متمرکز است. اولاً، من معتقدم که این مبارزان نوع متفاوتی از مبارزان هستند که به عنوان پیمانکاران نظامی خصوصی و کارگران میدان جنگ در متون تحقیقاتی با موضوع امنیت خصوصی مطرح شده اند، به گونه ای که در نوآوری خشونت، سرمایه بیشتر یک ابزار است تا هدف. من به این مبارزان به عنوان پیشگامان خشونت اشاره می کنم. روابط و محدودیت های آثار اشیمیت در مورد دشمنی و تئوری میهن پرستی او، در این مقاله از منظر شبکه های امنیتی، تحرک و قتل معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. دومین استدلال من بر چگونگی آنلاین بودن پایگاه ها برای توزیع کمک های مالی در مقیاس کوچک برای مبارزان متمرکز است و اینکه چگونه ماموریت های خودمختارانه اشکال پشتیبانی واسطه ای بیش از حد آنها را تسهیل می نماید، در جایی که افراد اهدا کننده هم تولید کننده و هم مصرف کننده امنیت هستند به نحوی که تمایز بین غیرنظامیان و نظامیان بیش از بیش از بین می رود. انجمن های مجازی که از این مبارزان هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ مالی پشتیبانی می کنند از طریق شبکه های معمول فیس بوک و پایگاه های اینترنتی منابع مالی نظیر به نظیر مانند GoFundMe یک انحراف افراطی از ساختارها و ظرفیت های سازمانی متعارف برای جنگیدن پیشنهاد می دهد. سرمایه گذاری جمعی این شبکه های جدید وابسته به جغرافیای سیاسی را با اختیار دادن به افراد برای تعیین اشکال منحصر به فرد خود از دشمنی، تغییر شرایط امکان پذیری تصمیم گیری مقتدرانه متوقف می سازند.

نتیجه گیری

دولت ها همواره در حال گسترش همگام سازی و انتقال دشمنان به آنچه که آلتوسر (2014) دستگاه دولتی ایدئولوژیک می نامد، هستند. اینجا ناهماهنگی دشمنی در هر قلمرو مجزا منفرد یافت می شود و به روش هایی سازماندهی می شود که بیانگر این انگیزه ها برای خیر ملت یا گروه است. علاوه بر این، تا آنجا که دولت ها و سازمان های غیر دولتی، فرصت ها و منابع را برای تجلی اشکال فردی از دشمنیی فراهم می کنند، آنچه مبارزان اسلامی یا ضد داعش می توانند و یا نمی توانند به عنوان ساختارهای دشمن خود دست و پا کنند، بر یک پشتیبان دوگانه دولتی / غیر دولتی به عنوان وسیله ای برای اعمال هر نوع خصومتی که یک مبارز ممکن است داشته باشد، تکیه می کنند. اشکال گریز از دشمنی، مانند پاتریک ماکسول ، ممکن است از ساختار سازمانی ارتش های دولتی یا از جانب پروتکل ها و دستورالعمل های PMCدر مناطق رزمی معاصر مجزا باشند. با این حال، فن آوری های ارتباطات جدید و پایگاه های اینترنتی برای امور مالی جنبش، به این معنی هستند که دیگر دولت ها و سازمان های غیر دولتی برای ساختن سیاست لازم نیستند. افراد، در اظهارات خود در مورد اشکال انحصاری از دشمنی، به پیروی از قواعد استراتژیک و محرک سازمان های دولت ها و غیر دولتی نیازی ندارند.

Abstract

Since 2012, North American and European civilians have regularly engaged in combat operations against the Islamic State in the globalized and decentralized battlefields of Iraq and Syria. This article focuses on two aspects of this phenomenon. First, I argue that these combatants represent a different kind of fighter from both private military contractors and battlefield laborers profiled in the private security literature insofar as capital is a means rather than an end in the innovation of violence. I refer to these fighters as violence entrepreneurs. The relevance and limits of Schmitt’s writings on enmity and his theory of the partisan are examined in the context of these contemporary networks of security, mobility, and killing. My second argument centers on how online platforms for the distribution of small-scale donations to these fighters and their self-crafted missions facilitate hyper-mediated forms of patronage, where individual donors are both producers and consumers of security in ways that further distort distinctions between civilians and combatants. The imagined communities that support these combatants, both morally and financially, through the banal networks of Facebook and peer-topeer funding platforms like GoFundMe suggest a radical deviation from conventional organizational structures and capacities for waging combat. Crowdfunding congeals these new geopolitical networks in the authorizing of individuals to determine their own singular forms of enmity, mutating the conditions of possibility for the sovereign decision.

Conclusion

Governments have always gone to great lengths to homogenize and channel enmity within what Althusser (2014) calls the ideological state apparatus. Here, the heterogeneity of enmity found within any singular bounded territory is subordinated and arranged in ways that allow for the expression of those impulses for the good of the nation or group. Further, insofar as states and non-state organizations provide opportunities and resources for the expression of individual forms of enmity, what the Islamic State or antiISIS fighters can and cannot capture as structures of enmity themselves rely on a state/non-state binary as a means of exercising whatever form of enmity a fighter may possess. Escaped forms of enmity, like Patrick Maxwell, may break away from the organizational structures of state militaries, or from the protocols and directives of PMCs in contemporary combat zones. However, new communications technologies and platforms for mobile finance mean that states and non-state organizations are no longer necessary to the construction of the political. Individuals, in their expression of singular forms of enmity, do not need to follow either the strategic or affective jurisdictions of states and non-states.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

سلاح های مشارکت جمعی : رسانه های اجتماعی، پیشگامان خشونت و سیاست های تامین مالی جمعی برای جنگ

Weapons of mass participation: Social media, violence entrepreneurs, and the politics of crowdfunding for war

آینده جنگ

The future of war

1-  روندهایی که منجر به ارتقای خشونت می شوند

2- اشکال خشونت جمعی

3- مکان خشونت جمعی

1- روندهایی که منجر به ارتقای خشونت می شوند

در سرتاسر دنیا، آمریکا به عنوان سرزمین موعود، معیار موفقیت انسانی و تجسم محدوده ی وسیعی از آرزوهای انسانی در راستای ترقی و پیشرفت، سلامت، تحرک و نکات مثبت در زندگی شناخته می شود. تصویر فزاینده از فرهنگ آمریکایی امروزه به وسیله ی تلویزیون و از طریق فیلم در حال تقویت شدن است. فرهنگ آمریکایی در دنیا یک فرهنگ غالب است. زبان انگلیسی به عنوان زبان سراسری طبقه ی متوسط دنیا زبان تجارت، صنعت و دیپلماسی شناخته می شود. یکی از نتایج سلطه ی امریکا در زمینه ی سرگرمی و ارسال پیامهای فرهنگی در اکثر بخش های دنیا مقایسه وضعیت آمریکا با وضعیت خود است. فناوری اطلاعات منجر به افزایش انتظارات سراسری و ترویج هم جنسی سراسری ارزش ها و انتظارات شده است.

3- مکان خشونت جمعی

این مقاله بسیار محدود است و نمی توان به جزئیات کشورهای مختلف و یا حتی مناطق مختلف پرداخت. بنابراین اجازه دهید تا کشمکش های نوظهور را در جدول بنویسیم و رفتن به سراغ جزئیات را برعهده خواننده قرار دهیم. در سمت چپ جدول 1، نمونه ای از نواحی و کشورها قرار داده شده اند. در بالای جدول، 11 شکل از کشمکش مطرح شده است. این جدول مربوط به احتمال بالای خشونت جمعی است و کاری به احتمال بسیار پایین جنگ یا جنگ استراتژیک هسته ای ندارد. هیچ اصلاح سراسری وجود ندارد. بسیاری از علاج های کشمکش رضایت بخش نیستند زیرا خشونت جمعی را به خشونت انفرادی و ترس شخصی و مبهم تبدیل می کنند. برای مثال در چندین کشور آمریکای لاتین و قاره آفریقا، بازگشت فاشیست ها توسط نظامیان منجر به تبدیل شدن انها به وضعیت کشور هاییتی می شود. در سایر موارد، حل و فصل از حل و فصل قطعی کشمکش حاصل می شود، یعنی یک طرف جنگ برنده باشد.

1- Trends promoting violence

Throughout the world, America has been and continues to be the promised land, the standard of human success, and the embodiment of the fulfillment of a broad range of human aspirations for prosperity, health, freedom, mobility, and the good things in life. That expanding image of American culture has been augmented today by television and by films. American culture is the dominant culture in the world. English is the universal language of the world’s middle class and, increasingly, of business, industry, and diplomacy. One result of the US dominance in entertainment and its delivery of culturally oriented messages are the comparisons, in most parts of the world, with what could be-the U.S. situation, and what is-the local situation. Information technology has led to a rise in global expectations and promoted a global homogenization of values and expectations.

3- Sites of collective violence

This brief essay is too limited to go into the details on a country-bycountry or even region-by-region basis, so let me use a tabulation of emerging conflicts and allow the reader to work out the details. On the left in Table 1 is a sample of regions and individual countries. Across its top are the eleven forms of conflict. This table deals with the high probability of collective violence, not the very low probability of general war or nuclear strategic war. There is no universal remedy. Many of the remedies to the conflicts are, themselves, extremely unsatisfactory since they convert collective violence into individual violence and ambiguous personal fear. For example, in several Latin American and African nations, a fascistic takeover by the military can carry many of those countries into the situation of Haiti under Papa Dot. In other cases, the resolution will come from a definitive resolution of a conflict-one side or the other will win the war.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

آینده جنگ

The future of war

درک تداوم شکست های سیاست: نقش سیاست ، حاکمیت و عدم اطمینان

Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty

چکیده

مقدمه: پایداری شکستهای سیاست

یک نقد و بررسی مختصر از ادبیات موجود در زمینه شکستهای سیاست

مطالعات معاصر شکست سیاست

این نشریه: درک پایداری شکستهای سیاست

چکیده

پایداری شکستهای سیاست  در ادبیات علوم سیاست، یک پدیده به رسمیت شناخته شده است اما کاملا درک شده نیست. مطالعات موجود، تنها، بینشهای محدودی را نسبت به پایداری شکستهای سیاست ارائه میدهند، زیرا بسیاری از ادبیات در زمینه این موضوع، تاکنون بر مفهوم سازی این موضوع و تمایز بین انواع مختلف شکستها تمرکز نموده اند. توجه بسیار کمتری به بررسی اصولی منابع مسائلی صورت گرفته است که به شکستهای بازگشت کننده منجر شده است. در مجموع، مقالات در این موضوع، این بحث را پیش میبرد و نشان میدهد، پایداری شکستهای سیاست میتواند با بررسی طیف وسیعی از عوامل در داخل و هم فراتر از زیرسیستم سیاست، بهتر درک شود، بویژه، ماهیت سیستم سیاسی و تاثیرش بر تصمیم گیری، ظرفیت نظارت و اثر محدودیتهایش بر شانسها برای موفقیت سیاست و سطوح عدم اطمینان در دانش سیاست و شیوه ای که همچنان تصمیم گیری و تصمیم گیرندگان را به ستوه می آورد.

مقدمه: پایداری شکستهای سیاست

پایداری شکستهای سیاست، یک پدیده گسترده است که هنوز توجه کافی در علوم سیاست بدان صورت نگرفته است. چنین پایداری را میتوان در نوع مشابه شکستهای سیاستی دید که در بین تمام دوره های زمانی، بخشهای سیاست و کشورها، با وجود دسترسی فرصتهای بسیار برای یادگیری سیاست و با وجود پیامدهای بسیار زیانبخش چنین شکستهایی برای طول عمر دولت و حرفه های اجرایی، تکرار میشود (موران، 2001). تشخیص شرایط، دشوار نیست، برای نمونه، در جاییکه یک شکست سیاست یا رسوایی مرتبط به یک مدیریت اجرایی ، توسط رقبا در بردن انتخابات تنها برای متصدیان جدیدی بکار میرود که خود را قربانی در حال سقوط با نوع مشابه شکست سیاست با پیامدهای انتخاباتی چند سال بعد، می یابند (اسکالتز، 2007). چرا این اتفاق روی میدهد و چرا توان بالقوه برای یادگیری درسهای موفقیت و شکست سیاست، اغلب عملا محقق نمیشود (بنت و هولت، 1992؛ هولت، 2012)، اینها سوالات مهمی هستند که چیزهای زیادی را راجع به فرایند سیاست گذاری و پویایی کلی آشکار میکنند (هندمور و مک کانل، 2013).

این نشریه: درک پایداری شکستهای سیاست

به طور کلی، مقالات در این نشریه اثبات میکنند پایداری شکستهای سیاست میتواند با ارزیابی طیفی از عوامل در داخل و فراتر از زیرسیستم سیاست، بهتر درک شوند، اعم از ماهیت سیستم سیاسی، ظرفیت نظارت و سطوح عدم اطمینان در دانش و شیوه سیاست شناسایی شده در مطالعات اولیه. 

الن مک کانل در همبخشی خود، مشکل سازی اساسی شکستهای سیاست تکراری را مطرح میکند. او مینگرد دولتها در سرتاسر دنیا برای ابتلا به شکستهای سیاست دوره ای، چقدر ملعون به نظر میرسند. مک کانل اثبات میکند، جلوگیری از چنین شکستهایی، یک مساله خدعه آمیز برای دولتها محسوب میشود. یک مساله مهم، برای نمونه، این است که سیاستها اغلب دارای اهداف متعدد و متناقض بالقوه برای تامین هستند. برای نمونه، کاهش های ناگهانی مخارج عمومی متصل به مالیاتهای اضافی توسعه یافته برای هدف کاهش بدهی، ممکن است خطر بالای شکست به خاطر مشکلات در ایجاد ائتلافهای ضروری حمایت برای این اقدامات را ایجاد نماید. 

Abstract

The persistence of policy failures is a recognized but not well-understood phenomenon in the literature of the policy sciences. Existing studies offer only limited insights into the persistence of policy failures as much of the literature on the subject to date has focused on conceptualizing the topic and differentiating between different types of failures. Much less attention has been paid to systematically examining the sources of the problems which lead to recurrent failures. Collectively, the articles in this issue move this discussion forward and show the persistence of policy failures can be better understood by examining a wide range of factors both within and beyond a policy subsystem, especially the nature of the political system and its influence on decision making, governance capacity and the impact of its limitations on the chances for policy success, and levels of uncertainty in policy knowledge and practice, which continue to plague decision making and decision makers.

Introduction: The persistence of policy failures

The persistence of policy failures is a widespread phenomenon, which has not yet been paid sufficient attention in the policy sciences. Such persistence can be observed in the same type of policy failures being repeated across time periods, policy sectors and countries, despite the availability of many opportunities for policy learning and despite the very detrimental consequences of such failures to government longevity and political and administrative careers (Moran, 2001). It is not hard to identify circumstances, for example, where a policy failure or scandal linked to one administration is exploited by its opponents in winning election only for the new incumbents to find themselves falling prey to the same type of policy failure with the same electoral consequences several years later (Schultz, 2007). Why this happens and why the potential for learning the lessons of policy success and failure is often not realized in practice (Bennett and Howlett, 1992; Howlett, 2012) are significant questions, which reveal a great deal about overall policymaking process and dynamics (Hindmoor and McConnell, 2013).

This issue: Understanding the persistence of policy failures

Collectively, the articles in the issue argue the persistence of policy failures can be better understood by examining a range of factors both within and beyond the policy subsystem, including the nature of the political system, governance capacity, and levels of uncertainty in policy knowledge and practice identified in earlier studies.

In his contribution, Allan McConnell sets out the basic problematic of repetitive policy failures. He looks at how governments throughout the world seem cursed to suffer periodic policy failures. Avoiding such failures, McConnell argues, is a tricky issue for governments. A major problem, for example, is that policies often have multiple and potentially conflicting goals to satisfy. For instance, public spending cutbacks coupled with additional taxes deployed for the purpose of reducing debt may create high risk of failure due to difficulties in building the necessary coalition of support for the measures.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

درک تداوم شکست های سیاست: نقش سیاست ، حاکمیت و عدم اطمینان

Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty

مسائل ادراکی و پیامدهای تجربی در مورد گروه تروریستی

What Is a Terrorist Group? Conceptual Issues and Empirical Implications

مقدمه: تروریسم و گروه ها

گروه های تروریستی در ادبیات

یک مفهوم بدون تعریف؟

تعاریف جامع

تعاریف انحصاری

مفاهیم تجربی تفاوت های مفهومی

راه های پیش رو: استدلال برای یک تعریف جامع

نتیجه گیری

منابع

محققان مطالعات کمی زیادی در مورد گروه های تروریستی انجام داده اند، که یک پیشرفت مهم در ادبیات به شمار می رود. با این حال، با توجه به مفهوم سازی و سنجش، در مورد آن چه یک گروه تروریستی را تشکیل می دهد، بحث های اندکی صورت گرفته اند. در بسیاری از مطالعات گروه های تروریستی این اصطلاح تعریف نشده اند و در میان مطالعاتی که این اصطلاح را تعریف کرده اند، تعاریف موجود به طور قابل توجهی متفاوت هستند. عدم وضوح منجر به سردرگمی مفهومی و همچنین مشکلات مربوط به انتخاب نمونه می شود که می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. برای رسیدگی به این مسائل، در این مقاله، تجزیه و تحلیل عمیق این اصطلاح و کاربرد آن صورت گرفته است. در این مطالعه، تعاریف موجود در ادبیات بررسی شده اند و سپس نمونه های مختلف به کار رفته مورد بحث و بررسی قرر گرفته اند. به لحاظ تجربی، این مطالعه نشان می دهد که چگونه انتخاب نمونه می تواند ارزش های متغیر را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، این مطالعه نشان می دهد که یک نمونه غیر معرف، مانند فهرست سازمان های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا، می تواند منجر به تعمیم های نادرست شود. در نهایت، من یک تعریف ساده و جامع ارائه می دهم و در رابطه با عملی بودن آن بحث می کنم. پیشنهادات دیگری نیز برای یک برنامه پژوهشی جامع و موثر ارائه شده اند.

نتیجه گیری

یک گروه تروریستی چیست؟ محققان به طور فزاینده ای در سال های اخیر به بررسی گروه های تروریستی پرداخته اند و در مورد آن ها نتایجی به دست آورده اند. بخشی از این مطالعه کمی است، اما بسیاری از مطالعات کیفی هستند. این بخش از پژوهش مهم است، اما موجب مطرح شدن پرسش هایی در مورد نحوه تعریف سازمان های تروریستیمی شود. بسیاری از محققان هرگز تعریف واضحی ارائه نکرده ند و تعاریف صریح ارائه شده به طور قابل توجهی متفاوت هستند. در این مطالعه به بررسی ادبیات و تعاریف موجود می پردازیم. تحقیق معمولا در یکی از سه گروه زیر قرار می گیرد: عدم استفاده از یک تعریف صریح، استفاده از یک تعریف جامع، یا استفاده از یک تعریف انحصاری. علاوه بر این، تفاوت های مربوط به نمونه های تجربی جمع آوری شده نیز بررسی شده اند، و نشان داده شده است که این تفاوت ها می توانند منجر به تفاوت های قابل توجهی در نتایج به دست آمده در مورد گروه های تروریستی شوند. مشخص شد که این در رابطه با تحقیق در مورد طول عمر گروه تروریستی درست است. علاوه بر این، استفاده از یک نمونه غیر تصادفی – مانند فهرست FTO- می تواند منجر به نتایج غیر قابل تعمیم شود. سپس این مقاله نشان داد که یک تعریف جامع تر از گروه تروریستی، به چند دلیل، مزایایی ارائه می دهد. تعریف جامع به شرح زیر است: یک سازمان سیاسی فراملیتی که از تروریسم استفاده می کند.

Researchers increasingly conduct quantitative studies of terrorist groups, which is an important advance in the literature. However, there has been little discussion of what constitutes a ‘‘terrorist group,’’ regarding conceptualization or measurement. Many studies of terrorist groups do not define the term, and among those that do, definitions vary considerably. The lack of clarity leads to conceptual confusion as well as sample selection issues, which can affect inferences. To address these issues, this article offers an in-depth analysis of the term and its use. It explores definitions in the literature, and then discusses different samples used. Empirically, the article demonstrates how sample selection can affect variable values. It also shows that a non-representative sample, such as the U.S. Foreign Terrorist Organization list, can lead to inaccurate generalizations. Ultimately, I present a straightforward ‘‘inclusive’’ definition, and argue for its practicality. Other suggestions are made for a more effective and cohesive research program.

Conclusion

What is a terrorist group? Scholars have increasingly sought in recent years to examine terrorist groups generally and draw inferences about them. Some of this work has been qualitative, but many studies are quantitative. This body of research is important, but raises serious questions about how we define terrorist organizations. Many authors have never offered an explicit definition, and explicit definitions offered vary substantially. This article sought to review the literature, noting definitions that exist. Research usually falls into one of three categories: not using an explicit definition, using an inclusive definition, or using an exclusive definition. It also pointed to differences in empirical samples gathered, and suggested that these differences can lead to substantial differences in conclusions reached about terrorist groups. This was shown to be the case with research on terrorist group longevity. Additionally, the use of a non-random sample—such as the FTO list—can further lead to non-generalizable findings. The article then suggested that a more inclusive definition of terrorist group offers advantages for a number of reasons. The inclusive definition is ‘‘a subnational political organization that uses terrorism.’’

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

مسائل ادراکی و پیامدهای تجربی در مورد گروه تروریستی

What Is a Terrorist Group? Conceptual Issues and Empirical Implications

تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری: مقایسه جامائیکا و باربادوس اندرو داوسون

The Social Determinants of the Rule of Law: A Comparison of Jamaica and Barbados

خلاصه
1 – مقدمه
2 – پازل: تغییرات در قانون مداری در جامائیکا و باربادوس
3 – توسعه تفاوتها در مشروعیت دولت: همبستگی نژاد- طبقه، مذهب و خود مختاری فرهنگی
4 – تحول به سوی حق رای عمومی:
دوره بحرانی
5 – نتیجه گیری
ملاحظات

خلاصه
این مقاله تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری را بررسی میکند با مقایسه جامائیکا و باربادوس، دو کشور دارای شباهتهای بسیار، اما برامدهای واگرا در زمینه قانون مداری این بررسی صورت میپذیرد. تحقیقات یک رویکرد قیاسی را اتخاذ می نماید، بویژه اصول واگرایی قانون مداری بین جامائیکا و باربادوس با تکیه بر دوره مستعمراتی گذشته (1966-1937). با استفاده از داده های جدید جمع آوری شده از تحقیقات بایگانی، مشروعیت دولت به صورت عامل اصلی شناسایی میشود که به توضیح خط سیرهای واگرای قانون مداری در پسا استقلال جامائیکا و باربادوس کمک میکند. با فراتر رفتن از توضیحات مبتنی بر دولت قانون مداری، این تحلیل حاکی از این است که قانون مداری نه تنها به ویژگی های دولت بلکه به ویژگی های جامعه وابسته است.
1- مقدمه
مطالعه قانون مداری دارای پیشینه طویلی است. هابز ([1651] 1958) نیاز به یک دولت قوی برای تامین قانون مداری به منظور جلوگیری از نظم اجتماعی را شناسایی نمود که در آن زندگی در جنگ “همه در مقابل همه”، “منزوی، ضعیف، نامطبوع، پست و کوتاه” خواهد بود. از زمان هابز، مسائل پیرامون قانون مداری هم چنان توسط پژوهشگران تداوم یافته است. علی رغم این مساله، طی بیست سال گذشته، بازخیزی در علاقه آکادمیک به قانون مداری، به طور خاص با توجه به تاثیر قانون مداری بر روی توسعه وجود داشته است.
اتفاق نظر پدید آمده ای وجود دارد که یک قانون مداری قوی، همبسته مهم و قوی توسعه است. مطالعات بیشماری حاکی از این است قانون مداری نه تنها به توسعه اقتصادی بلکه به توسعه انسانی (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001;Dam, 2006; North, 1990) (یعنی سلامت و آموزش- آثار Dawson, 2010; Kaufmann,Kraay, & Zoido-Lobato´ n, 1999 را ملاحظه نمایید)، کاهش فقر ((Tebaldi& Mohan, 2010) و تحکیم دموکراسی (Diamond,2008; Fukuyama, 2011; Rigobon & Rodrik, 2005) نیز مربوط است. در طول دو دهه گذشته، کمک به توسعه قانون مداری، به یک مولفه اصلی در حال افزایش تامین کمک خارجی تبدیل شده است. میلیاردها دلار کمک به سوی تقویت قانون مداری در دولتهای ضعیف هدایت شده اند؛ در عین حال، این تلاشها موفقیت کمی بدست آورده اند.
5- نتیجه گیری
به منظور خلاصه سازی تفاوتها در طول سه بعد اصلی (همبستگی نژاد- طبقه، سوگیری مذهبی طبقه پایین اجتماع به سمت نظم برقرار شده و شرایط ساختاری که خودمختاری فرهنگی و توسعه فرهنگ نافرمانی را بین طبقه پایین اجتماع تسهیل نمود) بین این دو جزیره تا اواخر دوره مستعمراتی توسعه یافته بود که بر نگرشهای طبقه پایین اجتماع نسبت به مشروعیت دولت تاثیر داشت. در باربادوس، طبقه پایین اجتماع دارای یک درجه بیشتر پذیرش مشروعیت اقتدار دولتی بود، در حالیکه در جامائیکا اقتدار دولت، ضعیف تر بود. این تفاوتهای بین دو مستعمره بود که به عنوان عامل حیاتی اثبات شد که با ترتیب رویدادها در طول تحول به حق رای عمومی ترکیب شد تا مشخص کند آیا خشونت چریکی و حمایت سیاسی نهادینه شده اند یا خیر. بود و نبود چنین شرایطی در طول اواخر دوره مستعمراتی سبب واگرایی در خط سیرهای قانون مداری بین دو جزیره شد، که بر قانون مداری پسا استقلال تاثیر داشت. در جامائیکا، خشونت سیاسی و سیاست حمایت، نهادینه شد که به زوال قانون مداری پس از استقلال منجر گشت (یعنی سطح بالایی از خشونت). در باربادوس، طبقه پایین اجتماع به طور وسیعی، مشروعیت دولت را پذیرفت که مانع افزایش و نهادینه سازی خشونت سیاسی و حمایت شد، به موجب آن قانون مداری پسا استقلال را تقویت کرد و در سطح پایین خشونت آن به لحاظ قیاسی هم بخشی داشت.

Summary

This paper examines the social determinants of the rule of law by comparing Jamaica and Barbados, two countries with many similarities, but with divergent outcomes concerning the rule of law. The research takes a comparative historical approach, specifically investigating the origins of the divergence of the rule of law between Jamaica and Barbados by focusing on the late colonial period (1937–1966). Using new data collected from archival research, state legitimacy is identified as the key factor that helps explain the divergent trajectories of the rule of law in Jamaica and Barbados post-independence. Going beyond state-based explanations of the rule of law, the analysis suggests that the rule of law not only depends on characteristics of the state, but also on characteristics of society.

1- INTRODUCTION

The study of the rule of law has a long history. Hobbes ([1651] 1958) identified the need of a strong state to provide the rule of law to avoid a social order where life would be “solitary, poor, nasty, brutish and short” in a war of “every man against every man” (pp. 106–107). Since Hobbes, issues surrounding the rule of law have continued to be debated by scholars. However, during the last 20 years, there has been a resurgence in academic interest in the rule of law, particularly with respect to effect of the rule of law on development. There is an emerging consensus that a strong rule of law is an important and robust correlate of development. Numerous studies suggest that the rule of law is linked not only to economic development (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001; Dam, 2006; North, 1990), but also to human development (i.e. health and education—see Dawson, 2010; Kaufmann, Kraay, & Zoido-Lobato´n, 1999), poverty reduction (Tebaldi & Mohan, 2010) and the consolidation of democracy (Diamond, 2008; Fukuyama, 2011; Rigobon & Rodrik, 2005). Over the past two decades, rule of law development assistance has become an increasingly central component of the provision of foreign aid. Billions of aid dollars have been channeled toward strengthening the rule of law in weak states; however, these efforts have met with little success (Kleinfeld, 2012).

5- CONCLUSION

To summarize, differences along three key dimensions (the race–class correlation, the orientation of the religion of the lower class toward the established order, and the structural conditions that facilitated the cultural autonomy and the development of an oppositional culture among the lower class) had developed between the two islands by the late colonial period that influenced the attitudes of the lower class toward the legitimacy of the state. In Barbados, the lower class possessed a greater degree of acceptance of the legitimacy of state authority, while in Jamaica state authority was weaker. It was these differences between the two colonies that proved to be the crucial factor that combined with the sequence of events during the transition to universal suffrage to determine whether partisan violence and political patronage were institutionalized. The presence or absence of these conditions during the late colonial period caused the divergence in the rule of law trajectories between the two islands, influencing the rule of law post-independence. In Jamaica, political violence and patronage politics were institutionalized, resulting in a deterioration of the rule of law (i.e. a high level of violence) after independence. In Barbados, the lower class largely accepted the legitimacy of the state, which hindered the escalation and institutionalization of political violence and patronage, thereby reinforcing the rule of law post-independence and contributing to its comparatively low level of violence..