قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف کننده: عنوان هفتم، مشتقات

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: Title VII, Derivatives

چکیده
مقدمه
پس زمینه
ساختار و تنظیم بازار قبل از قانون داد-فرانک
ساختار بازار برای مشتقات تصفیه شده و معامله شده در بورس
ساختار بازار برای مشتقات فرابورس (OTC)
شرایط تصفیه و گزارش دهی قانون داد- فرانک
الزامات تصفیه (پایاپای)
شرط معامله در بورس
معافیت مالیاتی کاربر نهایی
تعاریف کارگزار و شرکت کننده اصلی سواپ
گزارش سواپ ها و سواپ های مبتنی بر اوراق بهادار
جلوگیری از فرار
اقتدار پیشرفته CFTC در بازارهای کالاها
الزام حداقل ودیعه
محدودیت های اتخاذ موضع
سازمان ضد دستکاری در بازار برای بازارگرمی
بخش 716- ممنوعیت کمک فدرال به نهادهای سواپ

چکیده
بحران مالی بازار مشتقات فرابورس (OTC) را به عنوان منبع اصلی ریسک سیستمی درگیر نمود. تعدادی از شرکت ها از مشتقات برای ساخت موقعیت های سوداگرانه بسیار اهرمی استفاده نمودند، که خسارات زیادی ایجاد کرد که نه تنها خود بنگاه ها بلکه بستانکاران و شرکای تجاری آنها را به ورشکستگی تهدید می کرد. صدها میلیارد دلار اعتبار دولتی لازم بود تا از بروز چنین خسارات در سیستم جلوگیری شود. AIG مشهورترین نمونه بود ، اما به هیچ وجه تنها نمونه نبود.

این واقعیت که بازار فرابورس به ثبات مالی چند تاجر عمده بستگی داشت، به همان اندازه مشکل ساز بود. عدم موفقیت یک کارگزار منجر به خنثی کردن قراردادهای ارزش تریلیون دلار می شود و باعث می شود که طرفین مشتقه در معرض ریسک و ضرر ناگهانی قرار بگیرند، و این امر منجر به تشدید اهرم زدایی و امتناع اعتبار خواهد شدکه مشخصه بحران است. همه کارگزاران عمده تحت استرس قرار گرفته و حتی اگر معاملات مشتقات به طور کلی منبع مستقیم ضعف مالی نبود، سقوط بازار 600 تریلیون دلاری مشتقات فرابورس قریب الوقوع بود و بدون مداخله فدرال انجام می شد. اولین گروه از دریافت کنندگان برنامه نجات دارايي‌هاي مشکل دار (TARP) تقریباً همه کارگزاران مشتقات بزرگ را شامل می شد.

قانون داد-فرانک (203-111. P.L) به دنبال بازسازی بازار فرابورس در تصویر بورس آتی تنظیم شده بود. اصلاحات اساسی شامل لزوم پاکسازی قراردادهای سواپ از طریق یک طرف قرارداد مرکزی است که توسط یک یا چند آژانس فدرال تنظیم می شود. مراكز تهاتر معامله گران را ملزم می کند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور پوشش خسارات احتمالی، پول نقد (به نام ودیعه اولیه) واریز نموده و نیاز به سپرده های بعدی (به نام حداقل ودیعه) برای پوشش ضررهای واقعی موقعیت است. تاثیر مورد نظر الزام حداقل ودیعه، از بین بردن این احتمال است که هر شرکتی بتواند معرض بدون سرمایه ای را ایجاد کند که آنقدر زیاد باشد که در آن نکول عواقب سیستمیک در پی داشته باشد (دوباره وضعیت AIG). اندازه وضعیت تسویه توسط شرکت توسط قابلیت شرکت در ارسال سرمایه برای پوشش خسارات خود محدود می شود. این سرمایه از شرکای تجاری و کل سیستم محافظت می کند.

ساختار و تنظیم بازار قبل از قانون داد-فرانک
انواع مختلف مشتقات برای اهداف مشابه مورد استفاده قرار می گیرند – اجتناب از ریسک تجاری یا پوشش اقتصادی و ریسک پذیری در جستجوی سودهای سوداگرانه. با این وجود قبل از قانون داد-فرانک، این ابزارها در بازارهای مختلفی معامله می شدند. قراردادهای آتی در بورس هایی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، گزینه های سهام در بورس های تحت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تنظیم شده اند معامله می شوند و تمام سواپ ها (و سواپ های امنیتی و همچنین برخی اختیارات) در فرابورس معامله شده و توسط کسی تنظیم نمی شوند.

بورس اوراق بهادار بازارهای متمرکزی هستند که در آن تمام سود خرید و فروش جمع می شود. معامله گرانی که می خواهند خرید کنند (یا موقعیت خرید دارند) با کسانی که می خواهند بفروشند (دارای موقعیت فروش هستند) تعامل می کنند، و معاملات انجام شده و قیمت ها در طول روز گزارش می شود. در بازار فرابورس، قراردادها بصورت دوجانبه انجام می شود، معمولاً بین یک فروشنده و یک کاربر نهایی و به طور کلی هیچ الزامی وجود ندارد که قیمت، شرایط یا حتی وجود قرارداد برای تنظیم کننده یا عموم اعلام شود.

مشتقات می توانند قراردادهای بی ثباتی باشند و انتظار عادی این است که سود و زیان بزرگی بین معامله گران به وجود آید. در نتیجه، مسئله یکپارچگی بازار وجود دارد. از کجا بدانیم که این موقعیت های فروش قادر به انجام تعهدات خود خواهند بود و بالعکس؟ بازاری که در آن میلیاردها قرارداد عوض می شود، در صورتی که همه معامله گران باید اعتبارمندی تاجر دیگر یا طرف مقابل را بررسی کنند، کنترل غیرممکن است. بازار مبادلات از یک طرف با این مشکل ریسک اعتباری و از طرف دیگر با بازار OTC سروکار دارد. چگونگی مدیریت این ریسک – که معمولاً ریسک طرف قرارداد خوانده می شود – باید عنصر اصلی اصلاحات اعمال شده توسط قانون داد-فرانک باشد.

اثرات شوک های نفت خام بر رفتار تغییرات بازار سهام: رویکرد تغییر ساختار

The effects of crude oil shocks on stock market shifts behaviour: A regime switching approach

چکیده
1. مقدمه
2. داده ها و روش
3. انتخاب مدل و نتایج تخمین
4. خلاصه و سخنان پایانی
قدردانی ها
مراجع

چکیده
در این مقاله مدل سوئیچینگ- مارکوف EGARCH دو ساختاری را که توسط هنری [هنری ، او. ، 2009] معرفی شدارائه کردیم.. هنری. او در سال 2009 مدل سوئیچینگ ساختار را با توجه به رابطه‌ی برقرار شده بین بازده‌های سهام و نرخ‌های بهره‌ی کوتاه مدت تعریف نموده است (ژورنال خدمات بانکی و مالی، شماره‌ی 33 ، 405-414).هدف ما این است که رابطه موجود بین شوک‌های قیمت نفت خام و بازارهای سهام را مورد بررسی قرار بدهیم. با اعمال این مدل روی بازارهای سهام کشورهای انگلیس، فرانسه، ژاپن در محدوده‌ی زمانی تحت نمونه گیری (از ژانویه‌ی 1989 تا دسامبر 2007) به نتایج مطلوبی دست یافته‌ایم. ما موفق به شناسایی دو دسته از سری‌های رفتاری شده‌ایم. یکی از آن‌ها نشان دهنده‌ی ساختاری با میانگین کم و واریانس بالاست ، در حالیکه سری دوم به ساختاری با میانگین بالا/ واریانس کم اختصاص یافته است. همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دوره‌های رکودی رایج با ساختارهایی با میانگین بالا/ واریانس کم تلاقی دارد. علاوه بر این، این امکان را در نظر گرفته‌ایم که بازده‌های واقعی سهام و احتمال جابه جایی از یک ساختار به ساختاری دیگر به متغیر “افزایش خالص بهای نفت” بستگی دارند. نتایج نشان می‌دهند که افزایش قیمت نفت، تأثیر زیاد و معناداری را روی نوسانات بازدهی سهام و نیز احتمال جابه جایی/ تعویض ساختارها به جا خواهد گذاشت.

2 داده‌ها و متدولوژی
2-1 : داده‌ها، مشخصات متغیرها،تحلیل اولیه
در این مطالعه از بازده‌های واقعی سهام سه کشور صنعتی مهم یعنی ژاپن (نیکی 225)، انگلیس (FTSE100) و فرانسه (CAC40) سود برده‌ایم. قیمت نهایی دو محصول مهم نفت خام را نیز لحاظ کرده‌ایم. این قیمت‌ها به عنوان قیمت آمریکایی سهام نفت سبک وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و نفت برنت بیان شده بر حسب دلار در بشکه بیان می‌شوند. دوره‌ی نمونه شامل فراوانی ماهیانه است از ژانویه‌ی 1989 تا دسامبر 2007 برای مجموعاً 228 مشاهده است. سری‌های زمانی قیمت CO از اطلاعات وزارت انرژی آمریکا استخراج شده‌اند (اداره‌ی اطلاعات انرژی). سری‌های شاخص سهام از پایگاه داده‌ی آمار مالی بین المللی (IFS) استخراج شده‌اند . بازده‌های دارایی‌های بازار سهام به شکل زیر محاسبه می‌شوند :

در این رابطه P(t) قیمت سهام در ماه t است. برای هر کشور، بازده‌های واقعی سهام به عنوان تفاوت بین بازده‌های ترکیبی پیوسته شاخص قیمت سهام و نرخ تورم مبتنی بر تفاوت لگاریتمی در شاخص قیمت مصرف کننده تعریف می‌شوند.شاخص‌های قیمت مصرف کننده از پایگاه داده‌ی OECD استخراج شده‌اند. به این دلیل از سری‌های زمانی ماهیانه استفاده می‌کنیم چرا که بر این عقیده هستیم تغییرات ساختاری در گذر زمان با دقت بیشتری شناسایی می‌شوند. از سوی دیگر ، داده‌های فصلی دارای مشاهدات کافی نیستند و تحلیل در دوره‌های بحران را بی ارزش می‌کنند ، چرا که بحران‌ها معمولاً کوتاه مدت هستند.از سوی دیگر داده‌های روزانه دارای نویز بسیار بالایی هستند و نتایج تخمینی مبهمی را در پی خواهند داشت (راچموند و سوسمل ، 1998). این شرایط با ترسیم سری بازده‌های ماهیانه برای سه بازار سهام قابل مشاهده هستند (شکل 1). همانطور که در شکل 1 مشاهده می‌شود، پنل عمودی سمت راست با بازدهی منفی بزرگ در طول نمونه همراه می‌شود. این جنبه نشان داده که تغییرات ساختار در این دوره رخ می‌دهند.انتخاب متغیر قیمت نفت مهم است . با توجه به مطالعه‌ی همیلتون (1996)، ما متغیر افزایش خالص قیمت نفت (NOPI) را انتخاب می‌کنیم و قیمت فعلی نفت را به ارزش آن در سال – و نه ماه قبل نسبت می‌دهیم.به بیان دقیق‌تر، این متغیر برابر با تفاوت بین قیمت نهایی ماهیانه‌ی فعلی نفت و مقدار حداکثری سال قبل بوده و در این حالت مثبت است، در غیر اینصورت صفر است.NOPI به شکل زیر تعریف می‌شود.

به عبارتی دیگر، فرض می‌شود تغییرات قیمت نفت روی اقتصاد تاثیرگذار هستند، تنها در مواقعی که نفت در قیمت‌های بالاتری نسبت به زمان‌های قبلی معامله بشود.به منظور تعیین اثر آثار شوک قیمت نفت بر بازده‌های واقعی سهام، در ابتدا باید شاخص مناسبی را برای شوک قیمت نفت تعیین کرده تا آن را در مدل MS-EGARCH اعمال بکنیم.قیمت NOPI پیشنهاد شده توسط همیلتون را برای تخمین نوسانات قیمتی مورد استفاده قرار داده‌ایم. این متغیر دارای رابطه‌ی پایداری با متغیرهای اقتصاد کلان است و لذا این فرض مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. فرض می‌شود که اگر قیمت‌های فعلی نفت در یک دوره از پیک قیمتی دوره‌ی قبل بالاتر بروند ، آنگاه تاثیری به جا می‌ماند. اما اگر قیمت‌ها به پیک قبلی نرسند، آنگاه این متغیر صفر است و تأثیر زیادی نخواهد داشت. کوبو ریس و پرز کورس (2005) با تحلیل رابطه‌ی شوک قیمت نفت و بازده‌ها مطابق مدل همیلتون (1989) نیز از این رابطه پشتیبانی به عمل آورده‌اند.همیلتون مفهوم NOPI را در مدل VARوارد کرده است تا رابطه‌ی معناداری را بین قیمت‌های نفت و خروجی واقعی آمریکا کشف کند. منرا و کولوگنی (2006) با استفاده از مدل MS-ARنشان دادند که NOPI و نوسانات نفت در تعریف شوک قیمت بخوبی آثار وارده بر رشد اقتصادی را منعکس می‌کنند.پارک و راتی (2008) در مقاله‌ی خود از معیار NOPI برای بررسی تاثیرات شوک قیمت نفت بر بازده‌های واقعی سهام در آمریکا و 13 کشور اروپایی در حد فاصل 1986-2001 و 2005 الی 2012 سود برده‌اند.آن‌ها دریافتند که شوک قیمت نفت اثر منفی را روی بازارهای سهام بجا می‌گذارد. همچنین کونگ و همکاران (2008) نیز متغیر NOPIرا به عنوان تبدیل غیرخطی سری‌های زمانی CO انتخاب کرده و تأثیر شوک نوسانات بازار CO بر رفتار سهام بازار چین را مورد بررسی قرار داده‌اند. آن‌ها دریافتند که شوک‌های چشمگیر قیمت نفت با کاهش قیمت سهام شرکت نفت چین همراه می‌شود (کونگ و همکاران، 2008)

در شکل 1 ، در پنل عمودی راست با پدیده‌ی خوشه بندی نوسانات روبرو هستیم. در واقع تغییرات چشمگیر قیمت سهام (افزایش- کاهش) با تغییرات چشمگیر قیمت (افزایش – کاهش) در ماه‌های بعدی همراه می‌شوند. این خوشه بندی نوسانات یک انگیزه‌ی رایج نسبت به مدل‌های GARCH برای تعریف ویژگی‌های بازده واقعی سهام محسوب می‌شود.در جدول 1 گزارش آمار ماهیانه‌ی بازده‌های سهام CAC40، نیکی 225 ، FTSE100 ، بعلاوه ی NOPI برای نفت تگزاس آمریکا و برنت اروپا ارائه شده است.

تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها: شواهد از کشورهای اروپای شرقی

The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries

چکیده

1 مقدمه

2 جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی

3 داده ها و روش شناسی

4 نتایج رگرسیون اصلی

5 درون زایی و برآوردهای GMM

6 بحث و نتیجه گیری

منابع

چکیده
     این مطالعه با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های اروپای شرقی، تأثیر بحران مالی جهانی بر عوامل تعیین‌کننده داراییهای نقد شرکت ها و تعدیل در جهت سطوح نقدی هدف را بررسی می‌کند. این نتایج با استفاده از اثرات ثابت پانل و برآورد های GMM، نشان می دهد که عوامل تعیین‌کننده داراییهای نقد در سطح شرکت در دوره‌های قبل و بعد از بحران تفاوت قابل توجهی دارد. علاوه بر این، سرعت تعدیل برای دستیابی به سطح نقدی مطلوب در دوره پس از بحران، به طور قابل توجهی پایین تر است. نتایج ما در برابر اصلاح برای درون زایی قوی هستند. این نتایج پیامدهای مهمی برای شرکت های اروپای شرقی دارد که از نظر کمبود نقدینگی و کاهش انعطاف پذیری مالی به طور قابل توجهی تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته اند.

جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی
     در اوایل دهه 2000، کشورهای اروپای شرقی که به آنها اقتصادهای گذار نیز می گویند، شروع به ادغام با اقتصاد اروپا کردند. در عرض چند سال، یازده مورد از آنها به اتحادیه اروپا پیوستند و پنج مورد از آنها – اسلوونی، اسلواکی، استونی، لتونی و لیتوانی- به منطقه یورو پیوستند. این ادغام، جابجایی آزاد سرمایه و کالا را میسر ساخته و با تسهیل جریان سرمایه ورودی، سطوح سرمایه آنها را افزایش داده است. از سوی دیگر، کشورهای بدون عضویت در اتحادیه اروپا مانند ترکیه به لحاظ اقتصادی اصلاحاتی داشته اند و ادغام تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را در اقتصاد اروپا گسترش داده اند. سهم EU در تجارت خارجی ترکیه در دهه های اول 2000 بیش از 50 % افزایش یافته است. کشورهای در حال توسعه اروپا نسبت به کشورهای آمریکای لاتین و آسیا جریان نقدی بیشتری را دریافت کرده اند. جریان خالص سرمایه دست کم 5 % بالاتر از GDP منطقه است و در سال 2007 تا حدود 10 % از GDP آنها فراتر رفته است (Berglofو همکاران، 2009).

     با این حال، سقوط Lehman Brothers در سال 2008 سبب بروز بحران مالی جهانی شد و جریانهای نقدی به اروپای شرقی را ناگهان متوقف کرد. صرف ریسک بازارهای نوظهور به اوج خود رسید و تمامی شاخص های مربوط به صادرات و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منفی شدند. کشورهایی که بیشترین آسیب را متحمل شدند، کشورهای کوچک خارج از منطقه یورو به ویژه کشورهای بالتیک بودند. خوشبختانه، سیاست تسهیل کمّی (QE) اقدامات فدرال و بانک مرکزی اروپا درست پس از بحران اجرا شد و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد بازارهای نوظهور از جمله بازارهای اروپای شرقی داشت. مقارن با بهبودی در بازارهای مالی بین المللی، شاخص های اقتصادی منطقه ای در مارس 2009 رو به افزایش گذاشتند. روند نزولی تولیدات صنعتی در اکثر این کشورها کند یا معکوس شد. با این حال، تاثیر شوکهای مالی و واقعی برای مدتی در بخشهای شرکتی، خانگی و بانکی احساس شد و موجب تشدید مشکلات بیکاری، اختلافات شرکتی و بدهیهای معوق شد. پس از آن، سیاست کاهشی فدرال در می 2013 به منظور کاهش نقدینگی در بازار آغاز شد و منجر به متعادل سازی مجدد پرتفولیو های جهانی به دور از دارایی های بازارهای نوظهور شده که با این حال، این سیاست بر اکثر کشورهای اروپای شرقی تأثیر شدیدی نداشت. تنها ترکیه به دلیل شاخصهای ضعیف اقتصاد کلان خود، خروج قابل توجه جریان نقد را تجربه کرد (Mishra و همکاران، 2014).

برنامه های تثبیت صندوق بین المللی پول و اثر آنها بر بحران های اقتصاد جهان

IMF Stabilization Programs and their Effects on the World Economic Crises

چکیده
1- مقدمه
2- بحران مکزیک در سال 1994
3- بحران جنوب شرقی آسیا در سال 1997
4- بحران روسیه در سال 1998
5- بحران آرژانتین در سال 2001
6- بحران ترکیه در 1994، 2000 و 2001
7- نتیجه گیری
منابع

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین برنامه های پایدارسازی IMF و تأثیر آن بر بحران های تجربه شده در اقتصاد جهان می باشد. ظهور بحران اقتصادی بزرگ و جنگ جهانی اول و دوم در جهان منجر به تزلزل عمیق اقتصادی شد. در نهایت کشورها مجبور شدند برای محافظت از اقتصادهای آسیب دیده خود، موانعی علیه یکدیگر ایجاد کنند. کشورهای جهان به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی با برپایی IMF موافقت کردند. این مقاله بر این سؤال متمرکز است: “آیا برنامه های پایدارسازی IMF تأثیر مثبتی دارند یا شرایط را بدتر می کنند و اقتصادهای آسیب دیده بحرانی می شود؟” به عنوان نمونه ای از بحران ها می توان به بحران مکزیک در سال 1994، بحران جنوب شرقی آسیا در سال 1997، بحران روسیه در سال 1998، بحران آرژانتین در سال 2001 و بحران ترکیه در سال های 1994، 2000 و 2001 اشاره نمود.

7- نتیجه گیری

با در نظر گرفتن سیاست های بحران IMF، بر سیاست های آزادسازی تمرکز کردیم. به ویژه، سیاست های آزادسازی مالی در سراسر جهان- کشورها در یک تعامل اجتناب ناپذیر هستند- ساختار اقتصاد را حساس تر کرد. هر یک از جنبش های مالی در یک کشور مستقیما سایر اقتصادها را تحت تأثیر قرار داد. از طرفی دیگر، سیاست باعث شد که ساختار کشورها در برابر شوک های خارجی شکننده شود. سیاست نرخ ارز ثابت موجب شد که نرخ ارز در موقعیت غیر قابل کنترلی قرار گیرد که مستقیما تراز تجارت و تراز حساب جاری را مختل کرد. علاوه بر سیاست نرخ ارز، سیاست آزادسازی تجاری برای اجرا به کشورها پیشنهاد شد. سیاست های خصوصی سازی و کم ارزش شدن سیاست ارز داخلی به منظور پوشش دهی کسری بودجه اعمال شد. اما این سیاست ها مفید واقع نشدند و کاهش ارزش ارزها کنترل نشد و به دلیل اختلال در تجارت خارجی، کسری بودجه پوشش دهی نشد. IMF نیز به دولت ها و بانک ها تضمین داد که اگر اعتباری پرداخت نشود، مؤسسه خسارتش را پرداخت می کند. این تضمین باعث شد که اعتبارات کنترل نشده ای در بازار یافت شود، چرا که دیگر نیاز به بررسی خطر در اعتبارات نبود. ضمانت ها موجب شد که مصرف اعتبارات کنترل نشود و آن کشورها دچار مشکل اخلاقی شوند. سیاست آزادسازی مالی اجرا شد و کشورها منابع خارجی زیادی برای استفاده به دلیل اعتبارات داشتند. هر شوک خارجی باعث شد که سرمایه مستقیما از جریان خارج شود و کشورها دچار مشکل نقدینگی شوند.

Abstract

The aim of this study is that analyzing the relationship between IMF Stabilization Programs and its effect on the experienced world economic crises. The Great Depression and World War I and II faced by the world caused to be deeply shaken of the economies. Eventually, the countries were forced to create barriers against each other to protect the war-damaged economies. The world countries agreed with establishment of IMF to surpass the economic crisis. This article is concentrated on a question is that “Whether the IMF stabilization Programs effected positively or triggered into worse situation and crisis the war-damaged economies?” The examples crises are Mexican Crisis in 1994, South-eastern Asia Crisis in 1997, Russian Crisis in 1998, Argentina Crisis in 2001 and Turkey Crises in 1994, 2000 and 2001.

7- Conclusion

Considering the crisis policies of IMF concentrates on the liberalization policies. Especially, financial liberalization policies around the world – the countries are already inevitable in an interaction- increased sensitive structure the economy against each other. Any financial movements in a country affected directly the others’ economies. On the other side, the policy caused the countries facing with the fragile structure against the external shocks. Fixed exchange rate policies caused to fall the exchange rates in uncontrollable position which directly disturbed the trade balance and current account balance. Because, addition with exchange rate policy the trade liberalization policy was suggested to the countries to apply. The privatization policies and devaluation of the domestic currency policy were applied to cover the budget deficits. However, these policies were not worked and the depreciation of currencies could not be controlled and the budget deficits could not be covered due to disturbing the external trade. IMF also gave guarantees to the governments and banks that if any unpaid credits have been occurred the institution would cover their damages. The guarantee caused to give uncontrolled credits in the market that did not need to risk analysis on the credits. The guarantees caused to consumption the credits uncontrolled and moral hazard problem has been occurred in that countries. The financial liberalization policy was applied and the countries had huge foreign resources to use in order to credits. Any external shocks caused to capital flow out directly and the countries fell into liquidity problems. The other policy was the free or high interest rate policies to attract the foreign resources into the countries. However, the policies also triggered the countries into fragile structure against the external shock.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

برنامه های تثبیت صندوق بین المللی پول و اثر آنها بر بحران های اقتصاد جهان

IMF Stabilization Programs and their Effects on the World Economic Crises

افشای اطلاعات، عملکرد بانک و ثبات بانک

Information Disclosure, Bank Performance and Bank Stability

چکیده
1- مقدمه
2- مروری بر مقالات
3- روش شناسی و فرضیه ها
3-1- روش مدل سازی
3-2- متغیر های مستقل و وابسته
4- نتایج تجربی
4-1- مرور و افشای بهینه
4-2- کمیت / کیفیت افشای اطلاعات و عملکرد و پایداری ( تاثیر منفرد)
4-3- تاثیر تعامل کیفیت و کمیت افشای اطلاعات
5- جمع بندی
منابع

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی کردن تاثیر افشای اطلاعات بر روی عملکرد بانک های تجاری و پایداری آن ها می باشد. به صورت خاص، این مطالعه رابطه ی بین سطح های مختلف افشای اطلاعات و تاثیر متعاقب آن بر روی معیار های مختلف از بازگشت سرمایه و ریسک سرمایه در بانک را ارزیابی می کند. تمرکز این مطالعه ، بر روی دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار و فعالیت های مشتقات اعتباری می باشد که هر دوی این موارد، یکی از مهم ترین موضوعات در بحران وام های درجه دو در سال 2008 بوده اند. با استفاده از یک نمونه 27 عددی از شرکت های مالک بانک در ایالات متحده (BHC ها) برای دوره ای از ژوئن 2001 تا دسامبر 2008 ، یک رابطه ی محسوس بین کمیت و کیفیت افشای اطلاعات و عملکرد بانک و پایداری آن، مشاهده شد. یک رفتار « تغییر وضعیت» نیز در این رابطه شناسایی شد که بر اساس این رفتار، نخست عملکرد و پایداری کاهش پیدا می کند و سپس زمانی که اطلاعات اضافی در رابطه با تبدیل دارایی های بانک به اوراق بهادار و فعالیت های مشتقات اعتباری ارائه و افشا می شود، عملکرد و پایداری بانک افزایش پیدا می کند. این تاثیر تغییر حالت احتمالا بر اساس تاثیر « صرفه به مقیاس» و « منحنی یادگیری» توضیح داده می شود. نتایج این مطالعه، می توانند رهنمود هایی برای مدیریت حجم و کیفیت اطلاعات فاش شده توسط مدیران بانک و مسئولین قانونی فراهم کند.

5- جمع بندی

این مطالعه رابطه ی بین افشای اطلاعات و عملکرد و پایداری بانک را در طول یک دوره ی هشت ساله که منجر به بدترین بحران مالی در گزارش های موجود شد را بررسی می کند. دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار و مشتقات اعتباری در این قسمت ، مهم ترین عوامل موثر بر روی بحران وام های فرعی وثیقه ای در نظر گرفته شده اند، ازین رو این تحقیق به صورت خاص تمرکز خودش را بر روی تاثیر افشای اطلاعات در رابطه با مشارکت بانک در روند تبدیل وام به اوراق بهادار و استفاده از مشتقات اعتباری قرار داده است. در این مطالعه ، ما توانایی نظارت بازار های مالی از طریق ارزیابی رابطه ی بین افشای اطلاعات مالی و عملکرد و پایداری بانک را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی محسوس بین کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده و معیار های مختلف عملکرد و پایداری بانک وجود دارد. نخست دو فرضیه ی رقیب در این مقاله بررسی شده اند : یکی از این فرضیه ها یک رابطه ی U شکل معکوس بین افشای اطلاعات و عملکرد / پایداری بانک ارائه می کند در حالی که رابطه ی دیگر یک رابطه ی U شکل را ارائه می کند. نتایج این مطالعه شواهدی از رابطه ی U شکل بین افشای اطلاعات و عملکرد و پایداری بانک را نشان می دهد. این موضوع نشان می دهد که وقتی بانک ها نخست اطلاعات در رابطه با فعالیت های خودشان ارائه می کنند، بازار نسبت به این اطلاعات به صورت منفی واکنش نشان می دهد اما مادامی که بانک سطوح بالاتری از اطلاعات در رابطه با فعالیت های تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار و مشتقات اعتباری ارائه می کند، بازار مالی می تواند مقیاس به صرفه ی پتانسیل را دریافت کرده و به سمت پایین منحنی یادگیری حرکت کند. در نتیجه، بعد از یک نقطه ی مشخص، ارائه ی اطلاعات بیشتر منجر به افزایش عملکرد و پایداری بانک ها می شود.

Abstract

The purpose of this research is to identify the effects of information disclosure on commercial bank performance and stability. Specifically, the study examines the relationship between different levels of information disclosure and the subsequent impact on various measures of bank return and risk. The focus is on securitized assets and credit derivative activities, both of which were at the heart of the subprime mortgage crisis of 2008. Using a sample of 27 US bank holding companies (BHCs) for the period from June 2001 to December 2008, a significant relationship between the quantity and quality of information disclosure and bank performance and stability is observed. A “switching” behavior is identified, whereby performance and stability initially decrease and then improve when additional information on a bank’s securitization and credit derivative activities are disclosed. This switching effect is possibly explained by economies-of-scale and a “learning curve” effect. The results provide guidance for managing both the volume and quality of information disclosed by both bank managers and the regulatory authorities.

5- Conclusions

This study examines the relationship between information disclosure and bank performance and stability during the eight years leading up to one of the worst financial crisis on record. Securitized assets and credit derivatives were seen as being primarily responsible for the sub-prime mortgage crisis, hence this research specifically focuses on the impact of information disclosure regarding a bank’s involvement in the loan securitization process and its use of credit derivatives. The study examines the monitoring ability of the financial markets by evaluating the linkage between the information disclosure and bank performance and stability. The results show a significant relationship between the quality and quantity of disclosure and various measures of bank performance and stability. Two competing hypotheses were initially discussed: one suggesting an inverted Ushaped relationship between disclosure and performance/stability, while the other hypothesis suggested a U-shaped relationship. The results of the study provide evidence of a U-shaped relationship between information disclosure and bank performance and stability. This indicates that when banks initially disclose information about these activities, the market reacts negatively but as banks engage in substantially greater levels of securitization and credit derivative activity, they are able to capture potential economies-of-scale and move down the learning curve. As a result, after a certain point, the provision of more information serves to increase bank performance and stability.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

افشای اطلاعات، عملکرد بانک و ثبات بانک

Information Disclosure, Bank Performance and Bank Stability

زمان‌ بندی بازار، سرمایه‌ گذاری و مدیریت ریسک

Market timing, investment, and risk management

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

برنامه ریزی زمانی بازار، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک

Market timing, investment, and risk management

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: سندی از استرالیا

Voluntary corporate governance structure and financial distress: Evidence from Australia

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

ساختار حکومتی شرکتی داوطلبانه و اختلال مالی: شواهد از استرالیا

Voluntary corporate governance structure and financial distress: Evidence from Australia

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

آزاد کردن مالی و راندمان بازار های سهام: سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور

Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

آزاد سازی مالی و بازده بازار های سهام : سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور

Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

مدل تئوریک وام دهی بانک: آیا موضوع مالکیت در زمان های بحران مهم می باشد؟

A theoretical model of bank lending: Does ownership matter in times of crisis?

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

اهمیت مالکیت در زمان بحران و مدل نظری وام دهی بانک

A theoretical model of bank lending: Does ownership matter in times of crisis?

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

بحران های مالی و خط مشی نرخ ارز

Financial crises and exchange rate policy

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 بحران مالی و سیاست تبدیل نرخ ارز

Financial crises and exchange rate policy

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.