مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1. معرفی
بحران پناهندگان سال های 2015 و 2016 منطقه بالکان غربی را به عناوین اصلی بین المللی خبری آورده است. ماه ها اصطلاح ” مسیر-غربی بالکان” ، در واقع یک راه بزرگ شریانی برای پناهندگان سوریه، عراق و افغانستان بود که هدف نهایی آن دستیابی به آلمان و کشورهای اروپای غربی دیگر بود. در حال حاضر کشورهای ضعیف و ناپایدار بالکان غربی تلاش می کنند تا با توده های مردم پناهنده مقابله کنند، که منجر به ظهور خطوط مرزی و تعارض هویت جدید و همچنین ظهور ملی گرایی جدید در سراسر منطقه شده است. دولت های بالکان که در حال حاضر شکننده و ناپایدار هستند، تلاش هایی برای مقابله با انبساط پناهندگان ایجاد کرده اند، که منجر به ظهور خط مشی های جدیدی و خط مشی هویت و همچنین ظهور ملی گرایی جدید در سراسر منطقه شده است. بسته شدن مرزهای کرواسی و صربستان در پاییز سال 2015، در اوج بحران پناهندگان، موجب تقویت خصومت های قدیمی و افزایش بی حرمتی گفتگوها گشت. از آغاز بحران در جنوب شرقی اروپا شاهد ایجاد حصارهای جدید در مرز بین اسلوونی و کرواسی، بین مقدونیه و یونان و غیره بوده ایم. این موضوع باعث شده است که بحث در مورد پیامدهای مرز جدید، در هر دو مورد ثبات و همکاری منطقه ای و همچنین مسائل گسترده تر از قبیل اتحاد اتحادیه اروپا، هویت های ملی و توسعه بیشتر دموکراسی در منطقه ایجاد شود.
در مقابل پیش زمینه بحران اخیر پناهندگان، من در این فصل استدلال می کنم که از پاییز سال 2015، تحولات در بالکان غربی به ظهور مجدد مفاهیم مرزها و مرزبندی در حوزه سیاسی کمک کرده است. من به طور عمد اصطلاحات “ظهور مجدد” را برای رویدادها و بحث ها که به طور مستقیم به گفتمان ها و روایات در اوایل دهه 1990 ارتباط دارد، استفاده می کنم. یا دقیق تر اینکه، دهه 1990 محل تولد سیاست مرزی (قدرت) در بالکان است، در حالی که رویدادهای اخیر می تواند به عنوان طولانی شدن و تولد دوباره در شرایط جدید توصیف شود. در هر صورت، پس از یک دوره همکاری و عادی سازی منطقه ای افزایش یافته و شدید از سال 2000 (حداقل بین کرواسی و صربستان و همچنین وسیع تر)، بحران اخیر پناهندگان دوباره خطوط خطی هویت قدیمی را باز کرده و بنابراین موجب افزایش سخنوری و رفتار ناسیونالیستی شد. بحران پناهندگان و حوادث بعدی به طور قابل ملاحظه ای موجب اثبات مرزها و همچنین تقویت مفاهیم منحصر به فرد دولت ملی در بالکان شده است. در اینجا من استدلال می کنم که روند ابزاری سیاسی (تفاوت قومی / ملی) و مرزهای (حقیقت و گفتمان) بین ایالت های بالکان بر اساس ملی گرایی و خطوط تعارض هویت قدیمی دهه 1990 می تواند به عنوان سیاست های مرزی (قدرت) توصیف شود. من این نوع سیاست مرزی را به عنوان سیاست قدرت توصیف می کنم، که به هدف نهایی که توسط نخبگان سیاسی (ناسیونالیست) در منطقه دنبال می شود، و اساسا با همان قدرت باقی می ماند اشاره می کند. بر اساس افکار نظري مربوط به ناسیوناليسم، هدف فصل بعدی (a) ايجاد يک مدل مفهومی جهت تبيين اهميت دائم ناسیوناليسم و در نتيجه سیاست های مرز (قدرت) منطقه ای بر اساس استدلال رابطه ای راجرز بروباکر، (ب) طرح سیاست جدید مرزی ظهور یافته (قدرت) در ناحیه منطقه ای جنوب شرقی اروپا بر پایه اختلاف بین پناهندگان بین کرواسی و صربستان در پاییز 2015 و (ج) کشف ساختار مبارزات سیاسی جدید و گفتمان هویتی دربرگیرنده مفهوم مرزها و تعرفه های مرزبندی بین کشورهای بالکان غربی می باشد.
این فصل به تحلیل گسترده ادبیات عمومی مربوط به ملی گرایی و همچنین ادبیات منطقه ای در مورد اثرات و پیامدهای ناسیونالیسم در بالکان غربی پرداخته است. مطالعه موردی در مورد صربستان و کرواسی در طول بحران پناهندگان، بر اساس تجزیه و تحلیل اظهارات سیاست گذاران، و همچنین تجزیه و تحلیل محتوای گزارش رسانه های خبرگزاری های عمده منطقه‌ای می باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1 Introduction

The refugee crisis of 2015 and 2016 has brought the region of the Western Balkans back into the international news headlines. For months the so-called ‘Western Balkans-Route’ was a major arterial road for refugees from Syria, Iraq and Afghanistan with the ultimate goal of reaching Germany and other Western European countries. The already fragile and rather unstable Western Balkans states have struggled to cope with the mass influx of refugees, which has resulted both in the appearance of new demarcation and identity conflict lines as well as the emergence of new nationalisms throughout the region. The closure of the Croatian and Serbian border in fall 2015, during the peak of the refugee crisis, reinforced old animosities and enhanced conflicting rhetoric. From the beginning of the crisis Southeastern Europe has witnessed the erection of new fences on the border between Slovenia and Croatia, between Macedonia and Greece, etc. This has sparked debates about the consequences of new border regimes, both on regional stability and cooperation, as well as on broader issues such as EU-integration, national identities and the further development of democracy in the region. Against the background of the recent refugee crisis, in this chapter I argue that since fall 2015, developments in the Western Balkans have contributed to the re-emergence of concepts of borders and demarcations in the political realm. I use consciously the terms ‘re-emergence’ as the events and debates relate directly to the discourses and narratives of the early 1990s. Or to put it more precisely, the 1990s are the birth-place of border (power) politics in the Balkans, while recent events can be described as a prolongation and a re-birth under new circumstances. In any case, following a period of enhanced and intensified regional cooperation and normalization since 2000 (at least between Croatia and Serbia, but also more broadly), the recent refugee crisis has re-opened and re-fueled old identity conflict lines thus contributing to an increase in nationalist rhetoric and behavior. More substantially, the refugee crisis and subsequent events have contributed to the reaffirmation of borders and thus the strengthening of exclusive nation-state concepts in the Balkans. Here I argue that the process of political instrumentalization of (ethnic/national) differences and borders (real and discursive ones) between the states in the Balkans based on nationalism and old identity conflict lines from the 1990s can be described as a border (power) politics. I describe this kind of border politics as power politics, alluding to the ultimate goal that is pursued by political (nationalist) elites in the region, which is basically equal to remaining in power. Based on theoretical thoughts on nationalism, the following chapter aims at (a) establishing a conceptual model to explain the continued importance of nationalism, and consequently of border (power) politics in the region based on Rogers Brubaker’s relational argument, (b) sketching out the newly emerged border (power) politics in the regional context of Southeastern Europe based on the conflict over refugees between Croatia and Serbia in fall 2015, and (c) uncovering the structure of newly emerging political battles and identity discourses surrounding the concept of borders and demarcations between countries in the Western Balkans. This chapter draws on an extensive analysis both of the general literature on nationalism as well as the regional literature on the effects and consequences of nationalism in the Western Balkans. The case study on Serbia and Croatia during the course of the refugee crisis is based on an analysis of statements of policymakers, as well as content analysis of media reporting in major regional news outlets.

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
طرح های اخیر سیاست های عمومی بدنبال شفافیت بیشتر در گزارش مالی از طریق بحث مدیریت صادقانه، متعادل و کامل از عملکرد شرکت در گزارش سالانه می باشد. بحث مدیریت همواره شامل شاخص های عملکرد کلیدی، مانند نسبت های مالی، مربوط به سهامداران خارجی می باشد. ما تاثیر حسابداری برآوردها، مفروضات، انتخاب ها و خطا در ریسک نسبت های مالی گمراه کننده مدلسازی می کنیم. این چارچوب از طریق نمونه های خوب و بد روش های گزارش مالی و با شبیه سازی داده های مالی از شرکت های عمومی نمایش داده شده است. ما یک رویکرد ساختاری برای اطلاع سیاست گذاران ، حسابرس ها و سایر سهامداران از ریسک گزارش مالی افزایشی فراهم کردیم که با تلاش های منظم جدید همراه است.
کلیدواژه ها: MD&D ، شفافیت گزارش مالی،ریسک حسابرسی ، نسبت های مالی
1. مقدمه
در دوران پس از بحران مالی سال 2008، هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)، شورای گزارشگری مالی (FRC)، به گزارشگری مالی گروه مشاوره اروپا (EFRAG) و دیگران مقالات بحث و قوانین جدید را به منظور افزایش شفافیت گزارشگری مالی صادر کرده اند. بیشتر تمرکز آنها بر بحث مدیریتی در گزارش سالانه برای تضمین متناسب، متوازن و کامل بودن آن می باشد. تنظیم کننده های حسابرسی و نهادهای حرفه ای مانند حسابرسی بین المللی و استانداردهای تضمین هیئت مدیره (IAASB)، موسسه حسابداران خبره اسکاتلند (ICAS)، موسسه حسابداران خبره در انگلستان و ولز (ICAEW)، و مرکز کیفیت حسابرسی (CAQ ) با جستجوی فرصت هایی برای حسابرسان در گسترش نقش تضمینی خود نسبت به گزارش سالانه به این توسعه واکنش نشان دادند. بحث مدیریت اغلب شامل شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) است که مدیران معتقدند در کاربران صورت های مالی مهم هستند . به طور خاص، تحلیل گران مالی نسبت های مالی را به عنوان “ابزار بسیار قدرتمند” برای ارزیابی چشم انداز یک شرکت می بینند ( روسین وهمکاران ،2012، ص.250). یافتن نمونه های نسبت در گزارش های سالیانه شرکت های عمومی سراسری خیلی ساده است و شامل سودآوری، تغییر نسبت غیر معین و نسبت های عملیاتی است. به این دلیل که بسیاری از این KPI ها مبتنی بر اطلاعات شامل در صورت های حسابرسی مالی هستند ، CAQ، ICAS ، ICAEW کشف می کنند که آیا حسابرس ها باید کارکرد تضمینی خود را بر این معیارها امتداد دهد یا خیر ( CAQ، 2012؛ ICAS، 2013؛ ICAEW، 2013). با اینحال ، روابط غیرخطی بین مانده حساب حسابرسی و نسبت های مالی اجازه ی امتداد مستقیم مدل ریسک حسابرسی در ریسک KPI های گمراه کننده را نمی دهد. حتی اشتباهات کوچک و غیر مادی در مانده حساب می تواند به خطاهای مادی در نسبت های مالی منجر شود. خطر متعاقب آن، هر چند طولانی شناخته شده است، به طور رسمی مدل نشده و راهنمایی کمی در ادبیات حرفه ای و دانشگاهی وجود دارد. در این مقاله توسعه یک چارچوب برای ارزیابی ریسک گزارش مالی مرتبط با نسبت های مالی آورده شده است. دلایلی وجود دارند که نسبت های مالی می تواند گمراه کننده باشد. بارز ترین علل، اشتباهات در مانده حساب است که در نسبت های مالی گنجانده شده است. در حالیکه تحقیقات قبلی تنها این منبع را در نظر گرفته است ( دیوتا و گراهام ، 1998)، ما بحث می کنیم که ریسک گزارش مالی همچنین از براوردهای حسابداری ، فرضیات و انتخاب ها بر توازن مانده حساب جزء تاثیر می گذارد. بحث ما با چند نمونه ی خوب و بد از افشای نسبت های مالی و بحث مدیریت مرتبط تهییج می شود. برخی از شرکت ها همچون نورداستروم و یونیون پسیفیک ، نسبت های بهره دهی کلیدی را در صورتیکه لیزینگ های عملیاتی تبدیل به سرمایه شوند، محاسبه می کند. افشای داوطلبانه ی این معیارهای کمتر مطلوب ممکن است توسط خواسته مدیریت برای یک بحث متوازن و این اعتقاد که KPI ها بر اساس سنجش های GAAP می تواند گمراه کننده باشد ، القا شود. به عبارت دیگر ، برخی شرکت ها معیارهای مطلوب غیر GAAP ارائه می دهند که می تواند خطر تعامل ایجاد کند ( چن، کریشنان، پوزنر، 2012). در بعضی موارد خوب عمومی شده، ( برای مثال لمن) انتخاب های حسابداری بحث برانگیز ، برآوردها و فرضیات ایجاد شدند تا نسبت های مالی کلیدی را پوشش پنجره ای بدهند. بطور خلاصه، استفاده از نسبت های مالی در گزارش های سالیانه فراگیر است و سیاست گذاران ، تغییرات در نقش حسابرس را مرتبط با چنین اطلاعاتی می دانند. با اینحال ، تاثیرات بالقوه ی این تغییرات در ریسک گزارش مالی و ارزیابی حسابرس از شواهد به تحقیقات بیشتر نیاز دارد ( فک و همکاران، 2013). چارچوب تحلیلی بسط یافته در این مقاله به آگاهی سیاست گذاران چالش های حسابرسی در هنگام تهیه ی تضمین در MD&A کمک می کند.
ادامه ی این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. بخش 2 در مورد توسعه های منظم فعلی و حرفه ای و تحقیقات علمی مرتبط بحث می کند. در سه بخش بعدی ما سه سناریو را با استفاده از نمونه های متداول مورد استفاده از نسبت های اهرم ، سودآوری و نقدینگی مدلسازی می کنیم. در بخش 3، تاثیر تفسیر تهاجمی GAAP بر شمارنده ی نسبت اهرم و تاثیر ریسک گزارش مالی را مدلسازی می کنیم. در بخش 4 ، تاثیر تصاحب لیزینگ های عملیاتی بر مخرج نسبت سودآوری را مدلسازی می کنیم. با استفاده از داده ها از 40 شرکت مشهور ، تاثیر تصاحب لیزینگ های عملیاتی بر ROA را برآورد می کنیم. در بخش 5 ، تاثیر انتخاب ها یا خطاهای حسابداری را مدلسازی می کنیم که بطور برابر هم بر شمارنده و هم بر مخرج نسبت نقدینگی تاثیر می گذارد. ما یک تحلیل شبیه سازی بر فورچون 200 انجام دادیم و دریافتیم که نسبت نقدینگی تا حد زیادی خطاهای کوچک جبران در مانده حساب اساسی حساس است. در بخش 6 بحث می کنیم چگونه نتایج می تواند به سناریوهای اضافی تعمیم داده شود.که در انها خطاهای حسابداری، برآوردها و انتخاب سیاست ها بر نسبت های مالی متداول تاثیر گذارد. بخش 7 اظهارات را در بر می گیرد.. در ضمیمه B ، نشان دادیم که چارچوب توسعه یافته در این مقاله در تنظیمات حسابرسی سنتی همچون ارزیابی ریسک هزینه استهلاک صورتحساب اشتباه ، بکار می رود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT

Recent public policy initiatives seek greater transparency in financial reporting through an honest, balanced and thorough management discussion of company performance in the annual report. Management’s discussion invariably includes key performance indicators, such as financial ratios, relevant to external stakeholders. We model the impact of accounting estimates, assumptions, choices and errors on the risk of misleading financial ratios. This framework is illustrated through good and bad examples of financial reporting practices and by simulation of financial data of public companies. We provide a structured approach to inform policymakers, auditors and other stakeholders of the incremental financial reporting risk that accompanies current regulatory efforts.

1. Introduction

In the aftermath of the 2008 financial crisis, the Financial Accounting Standards Board (FASB), the Financial Reporting Council (FRC), the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and others have issued discussion papers and new rules to enhance financial reporting transparency. Much of their focus is on management’s discussion in the annual report to ensure that it is fair, balanced and thorough. Auditing regulators and professional bodies such as the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), the Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), and the Center for Audit Quality (CAQ) have reacted to this development by exploring opportunities for auditors to expand their assurance role over the annual report. Management’s discussion often includes key performance indicators (KPIs) that managers believe are important to financial statement users. In particular, financial analysts view financial ratios as “extremely powerful tools” for assessing a company’s prospects (Revsine et al. 2012, 250). Examples of ratios are easy to find in the annual reports of public companies worldwide and include profitability, leverage and operating ratios. Since many of these KPIs are based on information contained in the audited financial statements, the CAQ, ICAS and ICAEW are exploring whether auditors should extend their assurance function over these metrics (CAQ, 2012; ICAS, 2013; ICAEW, 2013). However, non-linear relationships between audited account balances and financial ratios do not allow for a straightforward extension of the audit risk model to the risk of misleading KPIs. Even small and immaterial errors in account balances can lead to material errors in financial ratios. The ensuing risk, though long recognized, has not been formally modeled, and little guidance exists in the professional and academic literatures. This paper develops a framework for assessing financial reporting risk associated with financial ratios. There are several reasons that financial ratios could be misleading. The most obvious causes are errors in an account balance that is included in the financial ratio. While previous research has considered only this source (Dutta & Graham, 1998), we argue that financial reporting risk also emanates from accounting estimates, assumptions and choices that affect the component account balances. Our argument is motivated by examples, both good and bad, of financial ratio disclosures and related management discussions. Some companies, such as Nordstrom and Union Pacific, compute key profitability ratios as if operating leases were capitalized.1 The voluntary disclosure of these less favorable metrics may be driven by management’s desire for a balanced discussion and the belief that KPIs based on GAAP measures can be misleading. On the other hand, some companies present favorable non-GAAP metrics that could create engagement risk (Chen, Krishnan, & Pevzner, 2012). In some well-publicized cases (e.g. Lehman), controversial accounting choices, estimates and assumptions were made to windowdress key financial ratios (Dutta, Caplan, & Lawson, 2010). In summary, the use of financial ratios in annual reports is pervasive and policymakers are considering changes to the auditor’s role relative to such information. However, the potential effects of these changes on financial reporting risk and the auditor’s evaluation of evidence require further investigation (Mock et al., 2013, 341). The analytical framework developed in this paper helps inform policymakers of the challenges auditors confront when providing assurance on MD&A. The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 discusses recent regulatory and professional developments and relevant academic research. In the following three sections we model three scenarios using examples of commonly-used leverage, profitability and liquidity ratios. In Section 3 we model the impact of an aggressive interpretation of GAAP on the the effect of capitalizing operating leases on the denominator of a profitability ratio. Using data from 20 well-known companies we estimate the effect of capitalizing operating leases on ROA. In Section 5, we model the effect of accounting choices or errors that equally affect both the numerator and denominator of a liquidity ratio. We perform a simulation analysis on the Fortune 200 and find that the liquidity ratio is highly sensitive to small offsetting errors in the underlying account balances. In Section 6, we discuss how our results can be generalized to additional scenarios in which accounting errors, estimates and policy choices affect commonly-used financial ratios. Section 7 provides concluding remarks. In Appendix B we show that the framework developed in this paper applies to traditional audit settings, such as assessing the risk of misstating depreciation expense.

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده

دوره های خط مشی عمومی ، به طور فزاینده ای، بخش اجتناب ناپذیر برنامه های آموزشی حرفه ای در امور ،در شرق آسیا عمومی در پاسخ به تغییرات سریع در محیط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده است. ، روند فعلی این مقاله در آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا از طریق را دوره های ارائه شده خط مشی عمومی در برنامه های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه های مهم چین ، تایوان ، کره جنوبی و ژاپن بررسی می کند. تحلیل تطبیقی خاطرنشان می سازد که سه چالش اصلی در آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا توجه : ضعیف و کم به دانش خط مشی )ریشه در زمینه های محلی( ، ظرفیت آموزش ناکافی و نمایندگی تحلیل خط هستند.

مقدمه:

اگرچه خط مشی عمومی به عنوان یک رشته تحصیلی و مطالعاتی در شرق آسیا از دهه 0691 آغاز شده است ، روند کلی آموزش خط مشی عمومی در توسعه برنامه های آموزشی و شیوه های حرفه ای در امور عمومی ، پدیده ی تازه ای است که به واسطه تغییرات سریع در محیط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای شرق آسیا همچنین گسترش برنامه های آموزشی حرفه ای مانند دوره های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در منطقه ، برانگیخته شده است. در کره جنوبی و تایوان ، گذارو حرکت به سوی سیستم های مردم ساالر ، دامنه مشارکت در فرایند خط مشی را توسعه داده لذا تقاضا جهت متخصصین و تحلیل گران خط مشی که دارای آموزش حرفه ای در خط مشی عمومی باشند را افزایش داده است. در چین ، جایی که در میانه دهه 61 میالدی تنها دانشگاه های اندکی ، ارائه دهنده ی دوره های خط مشی عمومی بوده اند ، تحت رهنمودهای کمیته هیات منتخب دولت ، دوره تحلیل خط مشی عمومی یکی از، 6 دوره ی اجباری در برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شده است که در حال حاضر در بیش از 011 دانشگاه در سراسر کشور ارائه میشود. به عالوه خط مشی عمومی به عنوان موضوع کلیدی در آزمون های ورودی سازمان استخدامی کشوری در تعدادی از کشورها نیز محسوب شده است. تاکید فزاینده بر آموزش خط مشی عمومی نه تنها می بایست فراهم کننده نیرو عظیم برای توسعه رشته خط مشی عمومی در شرق آسیا باشد بلکه باید فرصت های بی سابقه برای تقویت ظرفیت خط مشی بین موئسسات دولتی ، سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی فراهم کند. در حالی که کشورهای شرق آسیا قدمهای بزرگی به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر برداشته اند ، هر یک از آنها با مجموعه ای از چالش های هولناک همچون گرمایش جهانی ، تروریسم و پا به سن گذاشتن جمعیت)پیری( روبرو هستند. ظرفیت خط مشی در برخورد با این چالش ها در این کشورها ممکن است عاملی تعیین کننده در موفقیت آنها در قرن 30 باشد و آموزش خط مشی عمومی می تواند کاتالیزور باشد. از سوی دیگر تقاضای روبه رشد و سریع برای آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا ممکن است بیانگر چالش های شدیدی باشد.

به علت اینکه تعداد محدودی از برنامه های تحصیالت تکمیلی در خط مشی گذاری در شرق آسیا وجود دارد لذا اساتید اندکی در رشته خط مشی عمومی آموزش دیده اند.به طور نمونه در کشور چین ، دوره های تحلیل خط مشی عمومی برای برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اغلب بوسیله اعضا هیات علمی که هیچ کدام تجربه آموزشی حرفه ای در رشته خط مشی عمومی ندارند تدریس میشود. در تایوان ، کره جنوبی و ژاپن نسل متخصصین ، مطالعاتشان را در کشورهای غربی، جایی که تاریخ طوالنی در آموزش خط مشی عمومی دارند ، دنبال کرده اند. توسعه ابزار یادگیری ممکن است سرعت تقاضای روبه رشد و سریع برای آموزش خط مشی عمومی را نگه ندارد. اگرچه منشا رشته خط مشی عمومی را می توان برای ظهور علم خط مشی در کشورهای غربی مخصوصا در امریکا ترسیم کرد اما مطالعه خط مشی عمومی عمیقا ریشه در سیستم های سیاسی ، هنجارهای فرهنگی و زمینه های تاریخی دارد که به طور قابل مالحظه ای کشورها را از یکدیگر متمایز می سازد و بنابراین حیاتی است که کاربردپذیری تئوری ها در سایر زمینه ها نیز ارزیابی شود.اگر چه تقاضای رو به رشد و سریع برای آموزش خط مشی عمومی ممکن است زمان اندکی برای توسعه ابزار یادگیری بر پایه زمینه های محلی باقی می گذارد و مدرسان و اساتید مجبور به یادگیری از کشورهای غربی هستند. این مقاله بروی تنش های مختلف در توسعه آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا و تاثیرات بالقوه آنها بروی توسعه این رشته در بلند مدت تمرکز می کند. به ویژه ما ظرفیت آموزش ، پوشش و ابزار یادگیری برای آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا را از طریق تحلیل 93 برنامه درسی مورد استفاده در برنامه های آموزشی تحصیالت تکمیلی در دانشگاه های مهم چین ، کره جنوبی ، تایوان و ژاپن بررسی می کنیم. تحلیلمان به ما اجازه می دهد برخی ویژگی های قابل توجه در توسعه آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا را کشف کنیم و درک و بینش کلی نسبت به پتانسیل ها و چالش های در حال توسعه کسب کنیم.

روش شناسی تحقیق برنامه های درسی دوره، برای تحلیل روندها در توسعه آموزش خط مشی عمومی مورد استفاده قرار گرفت. “استراس من” نتیجه گرفت که بررسی برنامه های درسی در برنامه های امور عمومی، ابزار مهمی برای کاوش سطح توافق در شغلی که در رابطه با محتوای اصلی در برنامه آموزشی حرفه ای است می باشد.اگر چه برنامه آموزشی دوره به ندرت برای مطالعه برنامه ریزی درسی در شرق آسیا مورد استفاده قرار می گرفت آنهم شاید به علت این که استفاده از برنامه های درسی روش استانداردی در بسیاری از دانشگاه های منطقه تا سالهای اخیر نبوده است. منابع اصلی داده ها برای تحلیل مان ، برنامه درسی مورد استفاده در دوره خط مشی عمومی در برنامه های تحصیالت تکمیلی از سال 3112 تا سال 3100 در دانشگاه های اصلی در چین ، تایوان ، کره جنوبی و ژاپن هستند. کشورهایی که دانشگاه های اندکی ارائه دهنده دوره های خط مشی عمومی هستند تالش ها برای جمع آوری برنامه آموزشی از همه آنها صورت می پذیرد. بیشتر برنامه های آموزشی دوره از طریق اینترنت جمع آوری شده البته همچنین زمانی که برنامه آموزشی از طریق قلمرو عمومی در دسترس نبود ، ایمیل و درخواست از طریق تلفن نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. اگر چه کنترل تمامی دوره هایی که در بخش های نمونه مورد بررسی ارائه شده امکان پذیر نیست ولی ما تالش می کنیم تا عناوین دوره های اصلی را بررسی کنیم تا از احتمال بررسی سایر دوره های مشابه دیگر با عنوان موضوع خط مشی عمومی یا تحلیل خط مشی جلوگیری کرده باشیم. بنابراین ما مطمئن هستیم که تحقیق ما تنها شامل دوره های اصلی با عناوین خط مشی عمومی و تحلیل خط مشی در برنامه های مربوطه است. برای جلوگیری از نمونه برداری از یک دانشگاه بخصوص ، ما یک برنامه آموزشی از هر دانشگاه هدف را انتخاب کردیم. برای هماهنگی ما 4 نوع از دوره های نمونه مورد بررسی را حذف کردیم: دوره های ارائه شده بعنوان انتخابی، دوره هایی که فقط بروی تحقیق خط مشی تمرکز دارد، دوره هایی که برای مرحله خاص در فرایند خط مشی اختصاص داده شده است مانند ارزیابی ، تدوین ، و تصمیم گیری و دوره هایی که بر خط مشی بخشی ویژه مانند خط مشی آموزش و فن آوری تمرکز می کنند.

اگر چه تالش های صورت گرفته تا از قابلیت مقایسه برنامه های آموزشی در تمام کشورها اطمینان حاصل شود.با این وجود 3 محدودیت در مطالعه ی ما وجود دارد. نخست برنامه آموزشی ممکن است به طور صحیح حد و مرز آنچه را اساتید باید آموزش دهند تعیین نکند ، همانطوری که برخی اساتید ممکن است استفاده گسترده از برنامه های درسی مختصر را ترجیح بدهند در حالی که سایر اساتید برنامه های درسی با جزئیات بیشتر را مرجح بدانند. دوم این که حذف موضوعات خاص از برنامه درسی ممکن است با توجه به طرح برنامه درسی در داشتن آنها در سایر دوره ها ارائه شده باشند. نمونه نهایی ما شامل 93 برنامه درسی و آموزشی در مجموع است که از این تعداد 32 برنامه درسی مربوط به کشور چین، 01 برنامه مربوط به تایوان ، 04 برنامه مربوط به کره جنوبی، و 01 برنامه مربوط به ژاپن است که در جدول 0 نمایش داده شده است. تعداد کمی از دوره ها مربوط به ژاپن است با توجه به این واقعیت که تنها تعداد اندکی از دانشگاه های ژاپن به طور رایج دوره هایی را در زمینه خط مشی عمومی ارائه می دهند. در ژاپن تعداد مدارس ارائه دهنده خط مشی عمومی بسیار کم هستند که تا ژانویه 3103 تنها 2 مدرسه بوده اند. اگر چه حدود 21 دانشگاه مازاد ، ارائه دهنده دوره های خط مشی عمومی یا تحلیل خط مشی در این کشور بوده اند که عمدتا در زمینه آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و علم خط مشی بوده اند. در تحلیلمان اکثریت دانشگاه های رده اول و معتبر که بوسیله وزارت آموزش و پرورش ژاپن شناخته شده بودند و برنامه هایی در خصوص خط مشی عمومی داشتند را بررسی کردیم. .برپایه مدل ترکیبی رومرو )3110(برای دوره های خط مشی عمومی ما محتوای برنامه های آموزشی دوره ها را بوسیله 4 طبقه بندی طبق 4 سرفصل آموزشی اصلی که نوعا در دوره های خط مشی گذاری انتظار می رود بررسی کردیم. این 4 طبقه عبارت اند از: مبانی و اصول خط مشی عمومی ، فرایند خط مشی ، زمینه خط مشی ، تحلیل خط مشی هر طبقه بوسیله چندین موضوع کلیدی ارائه شده است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Although public policy as a field of study was introduced to East Asia as early as the 1960s (Kim and Kang 1992; Jan 2003), the mainstreaming of public policy training in the development of educational programs and professional practices in public affairs has been a recent phenomenon, stimulated by rapid changes in the political, social, and economic environment in many East Asian countries as well as the proliferation of professional training programs, such as Master in Public Administration (MPA), in the region. In Korea and Taiwan, the transition towards democratic systems has broadened the scope of participation in the policy process and thus boosted demand for policy specialists and analysts with professional training in public policy (Lee 2007; Mok 2007). In mainland China, where there were only a handful of universities Correspondence address: Email: dmchoi@cnu.ac.kr Department of Public Administration, Chungnam National University, 99 Dae-Hak-Ro, Gung-Dong Yu-Seoung-Ku, Daejeon South Korea 305–764 Xun Wu is an associate professor in the Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore. His current research focuses on water governance, anti-corruption strategies, comparative healthcare reforms, and integrated approaches to sustainable development. He teaches policy analysis, cost–benefit analysis, program evaluation, and research methods. Allen Yu-Hung Lai is a doctoral candidate in the Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. His research interest is collaborative governance and organizational learning. He has published widely in the fields of governance and administration, public health, health policy, and comparative policy analysis. Do Lim Choi is an associate professor at the Department of Public Administration at Chungnam National University. His teaching and research interests include public ethics, human resources management, and organizational theory. His research has appeared in various journals including Journal of Public Administration Research and Theory and International Review of Public Administration. Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 14, No. 5, 376–390, November 2012 ISSN 1387-6988 Print/1572-5448 Online/12/050376-15 ª 2012 The Editor, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2012.724965 Downloaded by [Allen Lai] at 06:26 28 November 2012 offering courses on public policy in the mid-1990s, under the guidelines stipulated by the National MPA Steering Committee, public policy analysis has became one of the nine compulsory courses for MPA programs, which are now offered in more than 100 universities across the country (Wu and He 2009). In addition, public policy has been included as a key subject in civil service entrance exams in a number of countries (Jan 2003; Park 2009; Watanabe 2009). The increased emphasis on public policy training should provide not only tremendous impetus to the development of the field of public policy in East Asia, but also unprecedented opportunities to strengthen policy capacity among government agencies, NGOs, and civil society. While East Asian countries made great strides towards economic and social development in the last century, each of them has been confronted with a set of daunting challenges, such as global warming, terrorism, and an aging population. Policy capacity in dealing with these challenges in these countries may be the decisive factor in determining their success in the twenty-first century, and public policy training can be the catalyst. On the other hand, however, the rapidly growing demand for public policy training in East Asia may present serious challenges. Due to the limited number of graduate programs in public policy in East Asia, very few scholars have been trained in the field of public policy. In mainland China, for example, the public policy analysis courses required for MPA programs are often taught by faculty members with neither training nor professional experience in the field of public policy (Ren 2002; Qian 2007). In Taiwan, Korea, and Japan, though, generations of scholars have pursued their studies in Western countries where there is a longer history in public policy education. More important, the development of learning materials may not keep pace with the fast-growing demand for public policy training. Although the origin of the field of public policy can be traced to the emergence of policy science inWestern countries, particularly the US, the study of public policy is deeply rooted in political systems, cultural norms, and historical contexts that differ considerably from one country to another, and therefore it is critical to assess the applicability of theories and practices developed in other contexts. However, the fast-growing demand for public policy training may leave little time for the development of learning materials based on local contexts, forcing instructors/scholars to rely on learning materials from Western countries. This paper focuses on various tensions in the development of public policy training in East Asia and their potential impacts on the development of the field in the long run. In particular, we examine teaching capacity, coverage, and learning materials for public policy training in East Asia through the analysis of 62 syllabi used in graduate programs in top universities in mainland China, Korea, Taiwan, and Japan. Our analysis allows us to uncover some salient features in the development of public policy training in East Asia and to gain insight into potentials and challenges in such development.

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، فقر و جهانی شدن

The Relationship between Income Inequality, Poverty and Globalisation

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1920