مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

شخصیت قائل شدن برای انتقال، به‌نحوی‌که یک موضوع در زمینه قانون قابل‌اعمال به کپی‌رایت به‌خودی‌خود دچار پیچیدگی گردد، پیامدهای قابل‌توجهی با توجه به این حقیقت که در اکثر قوانین کپی‌رایت، حقوق خاصی نمی‌تواند منتقل یا دارای مجوز شود دارد. این به‌ویژه، برای نظام‌هایی که حقوق اخلاقی به‌عنوان حقوق مسلم که اصولاً نمی‌تواند نادیده انگاشته شود درست است. این در بسیاری از قوانین قاره اروپا، همچنین در نظام‌هایی دیگر که در آن رژیم کپی‌رایت شامل محدودیت‌های خاصی به انتقال باهدف حمایت از نویسندگان است شایع است. درهرحال، واگرایی قابل‌توجهی در قوانین ملی یافته می‌شود چنانکه ممکن است نویسنده از حقوق اخلاقی خود چشم بپوشد. این جنبه‌ها درزمینه ی الگوهای جدید صدور مجوز مربوط به اینترنت که اجازه‌ی کارهای اقتباسی را می‌دهد بسیار برجسته شده‌اند. برای مثال، امکان چشم‌پوشی از حقوق اخلاقی و دامنه بالقوه چشم‌پوشی به‌عنوان یکی از موضوعات مبرم برای صدور مجوزهای عامه نوآوری، در نظر گرفته‌شده است. این موضوع با محدوده حفاظت از حقوق اخلاقی تحت هر رژیم کپی‌رایت و ازاین‌رو افتادن درون دامنه انتخاب قانون حاکم بر کپی‌رایت به‌طوری‌که نمی‌تواند به‌عنوان موضوعاتی قراردادی تلقی شود مشخص می‌شود. درواقع، قانون، قابل‌اعمال به بازه حقوق اخلاقی و به تعیین آن است اگر آن‌ها با استفاده از مجوزهای قانون قابل‌اعمال به هر قرارداد کپی‌رایت و نه قانون قابل‌اعمال به قرارداد قابل‌چشم‌پوشی باشند. همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، این وضعیت مشکلات دیگری را با توجه به مجوزهای چند دولتی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، ازآنجاکه محدودیت‌ها و استثنائات در زمینه کپی‌رایت، عناصری اساسی در حوزه حفاظت از کپی‌رایت هستند که منافع مختلف درگیر را مطابق باسیاست‌های رژیم کپی‌رایت مربوطه، متعادل می‌کنند، این موضوعات همچنین در درون محدوده استفاده از تعارض قانون حاکم بر کپی‌رایت جای می‌گیرند. همین قاعده، همچنین به امکان چشم‌پوشی از آن استثنائات یا محدودیت‌ها منجر می‌شود. این می‌تواند ارتباط زیادی با موقعیت مجوزهای خاص داشته باشد. همه موضوعات ذکرشده در بالا با قانون قابل‌اعمال به خود کپی‌رایت حکم‌فرما می‌شوند.
تضاد بین حفاظت جایگاه سافلکس و اوریجینس لکس که بسیار به زمینه کپی‌رایت وابسته شده، در عمل به انتخاب قانون حاکم بر مالکیت یا تألیف اولیه محدودشده است. در این راستا، ایده اینکه قانون بر عنوان یا مؤلف اصلی آثار حاکم است از حفاظت حقوقی که با پذیرش قابل‌توجهی به‌دست‌آمده اقتباس‌شده است. در مقابل معیار حفاظت جایگاه سافلکس، استفاده از معیار لکس لاکی اوریجینس به نفع یک محل واحد، معمولا به حفاظت از قانون محل اقامت خالق یا محل نخستین انتشار منجر می‌شود. گرچه انتخاب قانون حاکم بر کپی‌رایت واگرایی تا حد قابل‌توجهی حتی در درون اتحادیه اروپا نیز وجود دارد، اما واگرایی‌ها بر روی قانون قابل‌اعمال به‌عنوان یا تألیف اولیه متمرکز هستند و به نحوی تلقی می‌شوند که به‌صورت گسترده پذیرفته‌شده است که قانون قابل‌اعمال به نقض و محدوده حفاظت از چنین حقوقی، در کل حفاظت جایگاه سافلکس است.
همچنین، در زمینه کپی‌رایت و حقوق مربوطه آن، به‌طورکلی پذیرفته‌شده است که حقوق انحصاری سرزمینی، به سیستمی منجر می‌شود که در آن حفاظت جایگاه سافلکس در تعارض اساسی با قانون حاکم باملاحظه محدوده حفاظت و نقض حقوق و در تطابق با کنوانسیون برن است. ازاین‌رو، قانون قابل‌اعمال به خود کپی‌رایت بر انتقال، ثبت قراردادها در ثبت عمومی ، محدوده حفاظت، امکان چشم‌پوشی از حقوق اخلاقی، محدودیت‌ها و استثنائات به کپی‌رایت و امکان چشم‌پوشی آن‌ها، قانون کشوری که برای حفاظت آن ادعاشده می‌باشد. درحالی‌که با توجه به قانون قراردادها آن قانون کشوری است که در آن، حقوق مجوز گرفته یا منتقل‌شده است.

3. خودمختاری طرفین
اصل اساسی این است که طرفین، آزادی تعیین قانون قابل‌اعمال به قرارداد دارند که به‌صورت بین‌المللی نیز تصدیق شده است، اگرچه در برخی رژیم‌ها، محدودیت‌های خاصی به‌عنوان قانون ملی اعمال می‌شود که می‌تواند انتخاب شود و محدوده انتخاب را محدود کند. به طرفین در قراردادهای صدور مجوز بین‌المللی باید توصیه شود تا یک موافقت‌نامه با انتخاب قانون قابل‌اعمال به قرارداد، منعقد شود. چنین موافقت‌نامه‌ای، ارزش بسیاری به‌عنوان یک منبع قطعیت قانونی دارد، به‌ویژه به دلیل مشکلات و عدم قطعیت که هنگام ضرورت در تعیین قانون قابل‌اعمال در غیاب انتخاب، ظاهر می‌شود. در اتحادیه اروپا، ماده 3 مقررات رم 1، اصل خودمختاری طرفین، تحت شرایط بسیار گسترده‌ای تدوین‌شده است به‌طوری‌که آن به طرفین اجازه می‌دهد تا قانون را، از هر کشوری که به آن‌ توافق دارند انتخاب کنند حتی اگر آن کشوری است که هیچ پیوندی با قرارداد ندارد. موافقت‌نامه‌های انتخاب‌شده توسط مجموعه‌های غیردولتی قانون مانند اصول موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) در مورد قراردادهای تجاری بین‌المللی، به‌عنوان تلفیق محض توسط مرجع قواعد مربوط در درون قرارداد و نه به‌عنوان انتخاب قانون قابل‌اعمال به قرارداد که مبتنی بر یک سیستم ملی است ملاحظه می‌شوند.
گذشته از این، ماده 3 مقررات رم 1 می‌پذیرد که نه‌تنها انتخاب قانون را بیان می‌کند بلکه همچنین به‌صورت ضمنی انتخاب می‌کند تا شرایطی را فراهم کند که می‌تواند به‌روشنی ثابت شود، بنا بر وضعیتی که قرارداد یا شرایط موردنظر دارد. دراین‌ارتباط، آن قابل‌توجه است که مقدمه مقررات، بیان می‌کند که در مقابل دیگر رژیم‌های گنجانده در قرارداد، انتخاب موافقت‌نامه محکمه، تنها یکی از عواملی است که در تعیین انتخاب کدام قانون به‌وضوح تصریح‌شده، تعیین‌کننده است.
بااین‌حال، یک منبع مهم قطعیت قانونی بین طرفین انتخاب‌کننده قانون قابل‌اعمال به قراردادهای مالکیت معنوی، نمی‌تواند استفاده از یک قانون واحد را به‌کل معامله تضمین کند. همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، ابعاد مربوطه همچون انتقال، شرایط اعتبار انتقال یا مجوز و اثرات طرف ثالث این قراردادها، باید توسط قانون قابل‌اعمال به موضوع اصلی مجوز اعمال شود. ازاین‌رو، آن قرارداد لکس نیست اما حفاظت جایگاه سافلکس (در اصل به‌عنوان قوانین بسیار متفاوت حفاظت به‌عنوان کشورهای تحت پوشش قرارداد)، قانون قابل‌اعمال به همه آن موضوعات، تحت شرایط قانون قابل‌اعمال به‌حق مالکیت معنوی است. مقررات آن موضوعات، مستقل از قرارداد لکس، به‌ویژه از انتخاب قانون موافقت‌نامه باقی می‌ماند که این به خاطر ماهیت الزام‌آور تعارض قواعد قانون، در قانون قابل‌اعمال به حقوق مالکیت معنوی است.
یک عامل دیگر پراکندگی و پیچیدگی در مواجهه با قرارداد مربوط به حقوق مالکیت معنوی، این است که آن نمی‌تواند با دستیابی به یک موافقت‌نامه در مورد قانون قابل‌اعمال به قرارداد ناشی از اهمیت مفاد الزام‌آور بین‌المللی حذف شود. مثال‌هایی از چنین قواعدی شامل مقررات ضدتراست یا قانون رقابت، همچنین محدودیت‌های خاص بر تجارت فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه است. ازاین‌رو قراردادهای صدور مجوز بین‌المللی ممکن است در معرض استفاده از مقررات الزام‌آور بین‌المللی خاص نظام‌های حقوقی دیگر باشند تا اینکه در معرض استفاده از قانون قرارداد به‌طوری‌که در ماده 9 مقرر‌ات رم 1 در مورد مفاد الزام‌آور برجسته توضیح داده‌شده است باشند. با توجه به منافع درگیر شده، استفاده و اثرات این مفاد تا حد زیادی متفاوت است.
در چارچوب مقررات رم 1 آن باید همچنین ذکر شود که اصل خودمختاری طرف در معرض محدودیت‌ها و استثنائات خاص است که ممکن است مربوط به قرارداد مرتبط با حقوق مالکیت معنوی نیز باشد. خاصه با توجه به ایجاد ماده 6 قراردادهای مصرف‌کنندگان خاص که استفاده از قانون انتخاب‌شده توسط افراد، ممکن است مصرف‌کنندگان را از حفاظت داده‌شده به او محروم نکند تا از او حمایت کند، حمایت با مفادی که نمی‌تواند توسط موافقت‌نامه با ویژگی‌های قانون که در فقدان انتخاب می‌تواند قابل‌اجرا باشد فسخ شود. مقررات مشابه ممکن است برای قراردادهای استخدام افراد در مقررات ماده 8 رم یک دیده شود.

4. قانون قابل‌اعمال در غیاب انتخاب
4.1 نوع شناسی قراردادها و عوامل مربوطه
قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی بسیار متنوع هستند. فراتر از مجوزهای ساده و انتقال‌ها، آن برای این قراردادها بسیار معمول است تا موضوعات متفاوتی را همچون اختراعات، علائم تجاری، معلومات و دانش و… را ترکیب کنند؛ روند رو به افزایش آنچه موافقت‌نامه‌های درهم‌آمیخته نامیده می‌شود. همه این موافقت‌نامه‌ها ممکن است بسیاری از مواد متنوع را باهم ترکیب کنند، بنابراین تأثیر قاطعانه‌ای بر حقوق و تعهدات اشخاص دارند. عمل کسب‌وکار، به توسعه انواع متعددی از قراردادها با ساختارهای بسیار متفاوت، همان‌طور که توضیح داده شد مثلاً، با مقایسه بین یک قرارداد مجوز معمولی و مجوز متقابل منتهی می‌شود. از چشم‌اندازی بین‌المللی، دامنه سرزمینی این قراردادها نیز تا حد زیادی همان‌طور که ذکر شد در هنگام مقایسه مجوزهای یک دولت مجرد تا مجوزهای با گستره جهانی متفاوت است. علاوه بر این، مجوزها یا انتقال‌های مالکیت معنوی، در موافقت‌نامه‌ها، در اشکال متفاوتی نمایان می‌شود. قراردادهایی همچون موافقت‌نامه‌های توزیع و امتیاز معمولا شامل مجوز حقوق مالکیت معنوی خاص است. این همچنین در موافقت‌نامه‌های مهندسی خاص یا معاملات سرمایه‌گذاری مشترک معمول است. این تنوع یکی از چندین عاملی است که تفاوت‌ها را در فرایند ایجاد قانون قابل‌اعمال به قراردادهای مالکیت معنوی در غیاب انتخاب طرفین افزایش می‌دهد.

حقوق بشر بین المللی در یک افق محیطی

International Human Rights in an Environmental Horizon

Abstract

This paper argues that, in spite of recent judicial practice contributing to the integration of environmental considerations in human rights adjudication, progress in this field remains limited. This is so because of the prevailing ‘individualistic’ perspective in which human rights courts place the environmental dimension of human rights. This results in a reductionist approach which is not consistent with the inherent nature of the environment as a public good indispensable for the life and welfare of society as a whole. The article, rather than advocating the recognition of an independent right to a clean environment, presents a plea for a more imaginative approach based on the consideration of the collective-social dimension of human rights affected by environmental degradation.

1 Introduction

No title could have better captured the essence of the contribution of Antonio (‘Nino’) Cassese to international law scholarship than ‘[t]he human dimension of international law: progress or stagnation?’. Though his work is firmly anchored in the Italian tradition of legal positivism, he has always striven to overcome the purely inter-state structure of international law and to achieve a progressive reform of the system based on the centrality of human beings and on control of brute force.1 In this context, I would like to highlight two salient aspects of Nino’s personality and of his approach to international law. The first is his keen interest in the past and his attention to the history of ideas which have influenced the origin and evolution of international law. His work never relies only on the sterile materials which constitute tools of legal research; he always reminds us whence we came and how historical events have shaped contemporary norms and institutions of international law. This is especially evident in his book Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, 2 where analytical rigour is accompanied by a refreshing historical approach to the reconstruction of the dynamic evolution of international law. This is rather unusual in Italian international law scholarship.

The second aspect peculiar to Nino’s work is his projection toward the future and his constant interest in the potential of international law for self-renewal and its instantiation of the interests of humanity rather than raison d’état. In this respect, he has somehow broken the positive law taboo according to which legal scholars can be only detached observers of the law and of its change by the recognized authority, the state. He has not simply ‘looked at’ the changing structure of the law as a spectator to a story told by an external narrator. He has added his voice to the narrative of the progressive development of the law. This is particularly evident with respect to his role as an international judge, his contribution to the development of international criminal law, and the impact this field is having on general international law, including the law of state responsibility.

It is with these two distinct aspects of Nino’s personality in mind that I can give my small contribution to the aspect of this symposium on ‘progress or stagnation’. I will focus on one problematic aspect of the contemporary development of international law, that is whether our established conception of human rights – as rights of the individual – is suitable to face the challenge posed to human rights by environmental degradation, which affects us as a society, not merely as individuals.

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F1844

چهارم: واقعیت انتشار سرمایه از طریق پراکندگی مالکیت سهام و جداسازی بین مالکیت رسمی قانونی و مالکیت واقعی اقتصادی، مقوله “طبقه” را به عنوان یک مقوله ای بی مورد جلوه می دهد.
پنجم، نادیده گرفتن این واقعیت که در مرحله دوم مدرنیته، جهان پیشرفته سرمایه داری, چیزی را آشکار می کند که Beck آن را “سرمایه داری بدون طبقات” می نامد، وجود دارد. در حالی که احتمالاً درست است که “موفقیت جمعی با مبارزه طبقاتی”, مسئول ریشه کن کردن ایده و واقعیت طبقات اجتماعی است؛ اما واقعیت این است که “طبقه” با مقوله “فردیت سازی” جایگزین می شود، هرچند که با نابرابری پس از طبقه و پس از اشکال ملی افراطی همراه می شود. به طور خلاصه، همان طور که Beck می گوید، “برای اولین بار در تاریخ، فرد به جای طبقه، به واحد اساسی تکثیر اجتماعی تبدیل می شود”.
این انتقادات در مورد استفاده از مقوله “طبقه” دارای درجه ای از اعتبار است، اما، همانطور که در زیر بحث می شود، ناکارآمد نیست، زیرا درون یک رویکرد مارکسیستی به اندازه کافی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
اولاً، در حالی که درست است که محققان مارکسیست اغلب به استفاده از مدل دو طبقه در تحلیل خود تمایل دارند، این مورد اغلب همانند یک مختصرنویسی مناسب برای تحلیل طبقه است. بیشتر نویسندگان مارکسیستی پارا فراتر گذاشته اند و به طبقات دیگر پرداخته اند (دهقانان، صاحبان زمین، و غیره)، به ویژه طبقات متوسط یا میان ی. تعیین طبقات متوسط یا میانی, یک فرایند پیچیده است. برای اینکه اگر تمایز مارکس بین کار مولد و کار غیرمولد برای این هدف مورد استفاده قرار می گرفت، بسیاری از افراد در طبقه متوسط در تعریف طبقه کارگر قرار می گرفتند. مارکس به این نکته اشاره کرده بود که “از نقطه نظر تولید سرمایه داری”، “نیروی کار در صورتی مولد است که مستقیماً برای سرمایه ارزش قائل شود یا ارزش های مازاد را خلق کند”. اما تمایز بین کار مولد و غیرمولد، همان طور که مارکس مشخص نمود، به محتوای تعیین شده یا ارزش استفاده آن مربوط نمی شود. در حقیقت، همانگونه که مارکس خاطرنشان کرد، “یک نوع نیروی کار می تواند مولد یا غیرمولد باشد.
خواننده ای که آهنگ خود را برای حساب خود به فروش می رساند، یک نیروی کار غیر کارآمد است. اما همان خواننده که توسط یک کارآفرین به منظور کسب درآمد برای کارآفرین به کار گرفته شده است، یک کارگر تولیدی است؛ زیرا او سرمایه را تولید می کند. بنابراین، تمایز بین نیروی کار مولد و غیرمولد باید با معیارهای دیگری مانند تمایز بین کار فکری و دستی به منظور رده بندی افراد / حرفه ها در طبقه متوسط یا میانی ترکیب شود. Resnick و Wolff یک نقشه دقیق از طبقات را با استفاده از معیارهای مختلف پیشنهاد می کنند. بر اساس گمان مارکس که فرآیند طبقاتی چیزی است که در آن “نیروی کار مازاد بدون پرداخت پول از تولیدکنندگان مستقیم هدایت می شود”، آنها تمایز قائل شدن بین “طبقات اساسی” و “طبقات رده بندی شده” را ادامه می دهند.
“طبقات رده بندی “شده به افرادی اطلاق می شود که نه کار انجام می دهند و نه کار اضافی می کنند. در عوض، آنها وظایف خاص اجتماعی خاص خود را انجام می دهند و خود را با استفاده از سهام اضافی کار استخراج شده که توسط یکی از طبقات استخراج اساسی استخراج شده است حفظ می کنند. ” طبقات رده بندی شده, “برخی از شرایط موجود – غیر اقتصادی و همچنین اقتصادی – از فرآیند طبقه اساسی” را ارائه می دهند.
Resnick و Wolff دو نوع طبقات رده بندی شده را متمایز می کنند: “نوع 1 شامل مدیران فرایندهای اجتماعی می شود که شرایط وجود برای فرایند طبقه بنیادی سرمایه داری هستند؛ و نوع 2، عملگران هدایت شده در این فرآیندها (که می تواند توسط طبقات رده بندی شده نوع 1 یا توسط سرمایه داران استفاده شود). ” نوع 1 شامل تجار، مزدوران و ملاکان خواهد بود. در محیط یک شرکت، افراد نوع I شامل سهامداران و مدیران بازاریابی، فروش، نظارت، تبلیغات، حسابداری، خدمات حقوقی و غیره می شوند. نوع 2 شامل افرادی مانند معلمان عمومی، ابتدایی یا دبیرستان، فروشندگان شاغل سرمایه داران ، و یا جمع کنندگان اجاره استخدام شده توسط صاحبان زمین می شوند. با این حال، افراد می توانند موقعیت های طبقاتی مختلف را در فعالیت ها و موقعیت های مختلف اشغال کنند. Resnick و Wolff نتیجه گیری می کنند که “جامعه به خاطر نظریه مارکسیستی همیشه یک شکل پیچیده از تعامل طبقات بنیادی و رده بندی شده است؛ این یک تشکیل اجتماعی است. لزوماً نباید با طبقه بندی آنها در مورد طبقات اساسی و زیرمجموعه موافقت کرد. اما آنچه آنها به اندازه کافی نشان می دهند این است که نقشه برداری از طبقات فراتر از طبقه بندی دو-مدل به منظور دربرگرفتن واقعیت های اجتماعی پیچیده امکان پذیر است. چنین نقشه ای به نوبه خود می تواند برای درک واکنش های مختلف طبقات اجتماعی به رژیم های مختلف حقوق بین الملل استفاده شود.
ثانیا، این انتقاد که رده «طبقه» محدود است یا طبقات در آن تعریف می شوند, این حوزه اقتصادی به تنهایی کاملاً درست نیست. به عنوان مثال، پولانزاس، صرفاً تعیین خالص اقتصادی طبقات را رد می کند. به گفته وی، “یک طبقه اجتماعی می تواند در سطح اقتصادی، در سطح سیاسی و یا در سطح الهیات شناسایی شود و بنابراین می تواند با توجه به یک نمونه خاص, جایگاهی داشته باشد”. به منظور فراتر رفتن از ایده های طبقاتی اقتصادی، پولانتزا به تمایز کارهای مولد و غیرمولد می پردازد که کار دستی و ذهنی را اضافه می کند، و در تقاطع دو طبقه است که او طبقات را در سطوح سیاسی و ایدئولوژیک قرار می دهد. به نظر وی، “فقط کارگران دستی تولیدی باید بخشی از پرولتاریا باشند”. زیرا، علیرغم کارمندان دارای حقوق و دستمزد، موقعیت سیاسی و ایدئولوژیک طبقه متوسط، به ویژه کسانی که بخشی از دنیای در حال رشد (که اصطلاحات نگری) تولید نامطلوب و بخش خدمات هستند، متفاوت از طبقه کاری است. کورتل موقعیت پولانتز را خلاصه می کند:
طبقه کارگر با تقابل کار مولد (تعیین اقتصادی) و کار دستی (تعین سیاسی و ایدئولوژیک) تعریف می شود و به واسطه تأثیرات خود بر موقعیت میانجی با توجه به ضدآمیزی بورژوازی و پرولتاریا, کارگران دستمزدبگیر غیر پرولتری باید به عنوان “خرده بورژوازی جدید” در نظر گرفته می شوند.