دانلود رایگان ترجمه مقاله تعارض تجزیه و تحلیل های قوانین (elgaronline سال ۲۰۱۳)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

شخصیت قائل شدن برای انتقال، به‌نحوی‌که یک موضوع در زمینه قانون قابل‌اعمال به کپی‌رایت به‌خودی‌خود دچار پیچیدگی گردد، پیامدهای قابل‌توجهی با توجه به این حقیقت که در اکثر قوانین کپی‌رایت، حقوق خاصی نمی‌تواند منتقل یا دارای مجوز شود دارد. این به‌ویژه، برای نظام‌هایی که حقوق اخلاقی به‌عنوان حقوق مسلم که اصولاً نمی‌تواند نادیده انگاشته شود درست است. این در بسیاری از قوانین قاره اروپا، همچنین در نظام‌هایی دیگر که در آن رژیم کپی‌رایت شامل محدودیت‌های خاصی به انتقال باهدف حمایت از نویسندگان است شایع است. درهرحال، واگرایی قابل‌توجهی در قوانین ملی یافته می‌شود چنانکه ممکن است نویسنده از حقوق اخلاقی خود چشم بپوشد. این جنبه‌ها درزمینه ی الگوهای جدید صدور مجوز مربوط به اینترنت که اجازه‌ی کارهای اقتباسی را می‌دهد بسیار برجسته شده‌اند. برای مثال، امکان چشم‌پوشی از حقوق اخلاقی و دامنه بالقوه چشم‌پوشی به‌عنوان یکی از موضوعات مبرم برای صدور مجوزهای عامه نوآوری، در نظر گرفته‌شده است. این موضوع با محدوده حفاظت از حقوق اخلاقی تحت هر رژیم کپی‌رایت و ازاین‌رو افتادن درون دامنه انتخاب قانون حاکم بر کپی‌رایت به‌طوری‌که نمی‌تواند به‌عنوان موضوعاتی قراردادی تلقی شود مشخص می‌شود. درواقع، قانون، قابل‌اعمال به بازه حقوق اخلاقی و به تعیین آن است اگر آن‌ها با استفاده از مجوزهای قانون قابل‌اعمال به هر قرارداد کپی‌رایت و نه قانون قابل‌اعمال به قرارداد قابل‌چشم‌پوشی باشند. همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، این وضعیت مشکلات دیگری را با توجه به مجوزهای چند دولتی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، ازآنجاکه محدودیت‌ها و استثنائات در زمینه کپی‌رایت، عناصری اساسی در حوزه حفاظت از کپی‌رایت هستند که منافع مختلف درگیر را مطابق باسیاست‌های رژیم کپی‌رایت مربوطه، متعادل می‌کنند، این موضوعات همچنین در درون محدوده استفاده از تعارض قانون حاکم بر کپی‌رایت جای می‌گیرند. همین قاعده، همچنین به امکان چشم‌پوشی از آن استثنائات یا محدودیت‌ها منجر می‌شود. این می‌تواند ارتباط زیادی با موقعیت مجوزهای خاص داشته باشد. همه موضوعات ذکرشده در بالا با قانون قابل‌اعمال به خود کپی‌رایت حکم‌فرما می‌شوند.
تضاد بین حفاظت جایگاه سافلکس و اوریجینس لکس که بسیار به زمینه کپی‌رایت وابسته شده، در عمل به انتخاب قانون حاکم بر مالکیت یا تألیف اولیه محدودشده است. در این راستا، ایده اینکه قانون بر عنوان یا مؤلف اصلی آثار حاکم است از حفاظت حقوقی که با پذیرش قابل‌توجهی به‌دست‌آمده اقتباس‌شده است. در مقابل معیار حفاظت جایگاه سافلکس، استفاده از معیار لکس لاکی اوریجینس به نفع یک محل واحد، معمولا به حفاظت از قانون محل اقامت خالق یا محل نخستین انتشار منجر می‌شود. گرچه انتخاب قانون حاکم بر کپی‌رایت واگرایی تا حد قابل‌توجهی حتی در درون اتحادیه اروپا نیز وجود دارد، اما واگرایی‌ها بر روی قانون قابل‌اعمال به‌عنوان یا تألیف اولیه متمرکز هستند و به نحوی تلقی می‌شوند که به‌صورت گسترده پذیرفته‌شده است که قانون قابل‌اعمال به نقض و محدوده حفاظت از چنین حقوقی، در کل حفاظت جایگاه سافلکس است.
همچنین، در زمینه کپی‌رایت و حقوق مربوطه آن، به‌طورکلی پذیرفته‌شده است که حقوق انحصاری سرزمینی، به سیستمی منجر می‌شود که در آن حفاظت جایگاه سافلکس در تعارض اساسی با قانون حاکم باملاحظه محدوده حفاظت و نقض حقوق و در تطابق با کنوانسیون برن است. ازاین‌رو، قانون قابل‌اعمال به خود کپی‌رایت بر انتقال، ثبت قراردادها در ثبت عمومی ، محدوده حفاظت، امکان چشم‌پوشی از حقوق اخلاقی، محدودیت‌ها و استثنائات به کپی‌رایت و امکان چشم‌پوشی آن‌ها، قانون کشوری که برای حفاظت آن ادعاشده می‌باشد. درحالی‌که با توجه به قانون قراردادها آن قانون کشوری است که در آن، حقوق مجوز گرفته یا منتقل‌شده است.

۳٫ خودمختاری طرفین
اصل اساسی این است که طرفین، آزادی تعیین قانون قابل‌اعمال به قرارداد دارند که به‌صورت بین‌المللی نیز تصدیق شده است، اگرچه در برخی رژیم‌ها، محدودیت‌های خاصی به‌عنوان قانون ملی اعمال می‌شود که می‌تواند انتخاب شود و محدوده انتخاب را محدود کند. به طرفین در قراردادهای صدور مجوز بین‌المللی باید توصیه شود تا یک موافقت‌نامه با انتخاب قانون قابل‌اعمال به قرارداد، منعقد شود. چنین موافقت‌نامه‌ای، ارزش بسیاری به‌عنوان یک منبع قطعیت قانونی دارد، به‌ویژه به دلیل مشکلات و عدم قطعیت که هنگام ضرورت در تعیین قانون قابل‌اعمال در غیاب انتخاب، ظاهر می‌شود. در اتحادیه اروپا، ماده ۳ مقررات رم ۱، اصل خودمختاری طرفین، تحت شرایط بسیار گسترده‌ای تدوین‌شده است به‌طوری‌که آن به طرفین اجازه می‌دهد تا قانون را، از هر کشوری که به آن‌ توافق دارند انتخاب کنند حتی اگر آن کشوری است که هیچ پیوندی با قرارداد ندارد. موافقت‌نامه‌های انتخاب‌شده توسط مجموعه‌های غیردولتی قانون مانند اصول موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) در مورد قراردادهای تجاری بین‌المللی، به‌عنوان تلفیق محض توسط مرجع قواعد مربوط در درون قرارداد و نه به‌عنوان انتخاب قانون قابل‌اعمال به قرارداد که مبتنی بر یک سیستم ملی است ملاحظه می‌شوند.
گذشته از این، ماده ۳ مقررات رم ۱ می‌پذیرد که نه‌تنها انتخاب قانون را بیان می‌کند بلکه همچنین به‌صورت ضمنی انتخاب می‌کند تا شرایطی را فراهم کند که می‌تواند به‌روشنی ثابت شود، بنا بر وضعیتی که قرارداد یا شرایط موردنظر دارد. دراین‌ارتباط، آن قابل‌توجه است که مقدمه مقررات، بیان می‌کند که در مقابل دیگر رژیم‌های گنجانده در قرارداد، انتخاب موافقت‌نامه محکمه، تنها یکی از عواملی است که در تعیین انتخاب کدام قانون به‌وضوح تصریح‌شده، تعیین‌کننده است.
بااین‌حال، یک منبع مهم قطعیت قانونی بین طرفین انتخاب‌کننده قانون قابل‌اعمال به قراردادهای مالکیت معنوی، نمی‌تواند استفاده از یک قانون واحد را به‌کل معامله تضمین کند. همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، ابعاد مربوطه همچون انتقال، شرایط اعتبار انتقال یا مجوز و اثرات طرف ثالث این قراردادها، باید توسط قانون قابل‌اعمال به موضوع اصلی مجوز اعمال شود. ازاین‌رو، آن قرارداد لکس نیست اما حفاظت جایگاه سافلکس (در اصل به‌عنوان قوانین بسیار متفاوت حفاظت به‌عنوان کشورهای تحت پوشش قرارداد)، قانون قابل‌اعمال به همه آن موضوعات، تحت شرایط قانون قابل‌اعمال به‌حق مالکیت معنوی است. مقررات آن موضوعات، مستقل از قرارداد لکس، به‌ویژه از انتخاب قانون موافقت‌نامه باقی می‌ماند که این به خاطر ماهیت الزام‌آور تعارض قواعد قانون، در قانون قابل‌اعمال به حقوق مالکیت معنوی است.
یک عامل دیگر پراکندگی و پیچیدگی در مواجهه با قرارداد مربوط به حقوق مالکیت معنوی، این است که آن نمی‌تواند با دستیابی به یک موافقت‌نامه در مورد قانون قابل‌اعمال به قرارداد ناشی از اهمیت مفاد الزام‌آور بین‌المللی حذف شود. مثال‌هایی از چنین قواعدی شامل مقررات ضدتراست یا قانون رقابت، همچنین محدودیت‌های خاص بر تجارت فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه است. ازاین‌رو قراردادهای صدور مجوز بین‌المللی ممکن است در معرض استفاده از مقررات الزام‌آور بین‌المللی خاص نظام‌های حقوقی دیگر باشند تا اینکه در معرض استفاده از قانون قرارداد به‌طوری‌که در ماده ۹ مقرر‌ات رم ۱ در مورد مفاد الزام‌آور برجسته توضیح داده‌شده است باشند. با توجه به منافع درگیر شده، استفاده و اثرات این مفاد تا حد زیادی متفاوت است.
در چارچوب مقررات رم ۱ آن باید همچنین ذکر شود که اصل خودمختاری طرف در معرض محدودیت‌ها و استثنائات خاص است که ممکن است مربوط به قرارداد مرتبط با حقوق مالکیت معنوی نیز باشد. خاصه با توجه به ایجاد ماده ۶ قراردادهای مصرف‌کنندگان خاص که استفاده از قانون انتخاب‌شده توسط افراد، ممکن است مصرف‌کنندگان را از حفاظت داده‌شده به او محروم نکند تا از او حمایت کند، حمایت با مفادی که نمی‌تواند توسط موافقت‌نامه با ویژگی‌های قانون که در فقدان انتخاب می‌تواند قابل‌اجرا باشد فسخ شود. مقررات مشابه ممکن است برای قراردادهای استخدام افراد در مقررات ماده ۸ رم یک دیده شود.

۴٫ قانون قابل‌اعمال در غیاب انتخاب
۴٫۱ نوع شناسی قراردادها و عوامل مربوطه
قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی بسیار متنوع هستند. فراتر از مجوزهای ساده و انتقال‌ها، آن برای این قراردادها بسیار معمول است تا موضوعات متفاوتی را همچون اختراعات، علائم تجاری، معلومات و دانش و… را ترکیب کنند؛ روند رو به افزایش آنچه موافقت‌نامه‌های درهم‌آمیخته نامیده می‌شود. همه این موافقت‌نامه‌ها ممکن است بسیاری از مواد متنوع را باهم ترکیب کنند، بنابراین تأثیر قاطعانه‌ای بر حقوق و تعهدات اشخاص دارند. عمل کسب‌وکار، به توسعه انواع متعددی از قراردادها با ساختارهای بسیار متفاوت، همان‌طور که توضیح داده شد مثلاً، با مقایسه بین یک قرارداد مجوز معمولی و مجوز متقابل منتهی می‌شود. از چشم‌اندازی بین‌المللی، دامنه سرزمینی این قراردادها نیز تا حد زیادی همان‌طور که ذکر شد در هنگام مقایسه مجوزهای یک دولت مجرد تا مجوزهای با گستره جهانی متفاوت است. علاوه بر این، مجوزها یا انتقال‌های مالکیت معنوی، در موافقت‌نامه‌ها، در اشکال متفاوتی نمایان می‌شود. قراردادهایی همچون موافقت‌نامه‌های توزیع و امتیاز معمولا شامل مجوز حقوق مالکیت معنوی خاص است. این همچنین در موافقت‌نامه‌های مهندسی خاص یا معاملات سرمایه‌گذاری مشترک معمول است. این تنوع یکی از چندین عاملی است که تفاوت‌ها را در فرایند ایجاد قانون قابل‌اعمال به قراردادهای مالکیت معنوی در غیاب انتخاب طرفین افزایش می‌دهد.