شکست های سیاست گذاری، سرزنش بازی ها و تغییرات در رویه سیاست

Policy failures, blame games and changes to policy practice

چکیده
مقدمه
انطباقات رفتاری برای یک جو قطبی‌شده: یک دیدگاه خُرد
طرح پژوهشی
مورد کارلوس
تحلیل مورد
تولید موفق سرزنش
پویایی‌های بازی تقصیر و سرزنش
پیامدهای شیوه‌های خطمشی
سازوکاری که به شیوه‌های خطمشی سیاسی‌شده و زمینه‌سازی آن می‌انجامد
خصایص خطمشی
منابع
فرصت‌های متوقف‌سازی بازی سرزنش
اختیار تصمیم‌گیری
نتیجه
منابع

چکیده
مطالعاتی که به بررسی ره‌آوردهای خط مشی قطبیت نخبگان می‌پردازند، معمولاً بر تدوین و تغییر خط مشی تمرکز دارند، اما تاثیر قطبیت بر بکارگیری روزمره‌ی خط مشی‌ها را نادیده می‌گیرند. این مقاله با بکارگیری روش رهگیری فرایند غیررسمی که به مورد کارلوس سوئیسی می‌رسد، یعنی بازی تقصیر و سرزنشی که با گزارشی درباره‌ی یک درمان پرهزینه‌ که برای یک متخلف جوان به راه افتاد، سازوکاری مهم اما مغفول بین نخبگان سیاسیِ دخیل در تولید سرزنش و نیز تغییرات حاصله در روش‌های خط مشی را شرح داده است. فاصله خط مشی و رویت‌پذیری آن برای توده مردم، و مشوق‌ها و منابع نخبگان در مشارکت در تولید سرزنش، پویایی‌های درون بازی سرزنش را شرح می‌دهند که به نوبه خود بر تغییرات رفتاری و سازمانی تاثیر می‌گذارند و به نهادینه شدن یک شیوه‌ی خط مشی سیاسی‌تر شده، می‌انجامد. شیوه‌ی خط مشی سیاسی‌شده می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی برای جمعیت هدف خط مشی داشته باشد و به مشروعیت بیرونی لطمه بزند و دموکراسی را تضعیف کند.

انطباقات رفتاری برای یک جو قطبی‌شده: یک دیدگاه خُرد
اکثر مطالعاتی که به تحلیل پیامدهای خط مشی قطبیت نخبگان می‌پردازند، به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که قطبیت نخبگان به چه نحو بر تدوین خط مشی و تغییر خطمشی، تاثیر می‌گذارد. هرچند که برخی از مطالعات تاکید می‌کنند که تشدید تعارض سیاسی، می‌تواند به تغییر خط مشی بیانجامد، اما در عین حال می‌گویند که نظارت و موازنه‌هایی که در سیستم‌های سیاسی ، محترم شمرده می‌شوند، نظیر ضوابط اکثریت یا قواعد و شیوه‌های اجماع، کاملاً انعطافپذیر هستند و به‌منزله‌ی پناهگاهی در مقابل خطمشی‌های تندروانه‌تر هستند. مانند هر رویکرد تحلیلی که «برخی جنبه‌های جهان سیاسی را به بهای نادیده گرفتن سایر جنبه‌ها»، مورد تاکید قرار می‌دهد، تمرکز بر حوزه‌های سیاسی به بهای نادیده گرفتن روش‌های متعددی انجام می‌شود که در آن خطمشی‌ها حتی در غیاب «تغییرات قانون‌گذاری بزرگ» تغییر می‌کنند. در مقابل این زمینه، تعجبی ندارد که تاثیر قطبیت نخبگان بر شیوه‌های خطمشی، یعنی بکارگیری روزمره‌ی خطمشی‌ها، در پژوهش‌های فعلی مدنظر قرار نمی‌گیرند. این بی‌توجهی مشکل‌آفرین است چراکه اگر خطمشی‌ها به‌شیوه‌ای بکار روند که تاثیر منفی بر کارایی‌شان بگذارد، تغییر در شیوه‌های خط مشی می‌تواند به تفاوت بزرگی در جمعیت هدف خط مشی و لطمه به مشروعیت بیانجامد. تغییر در شیوه‌های خطمشی، با فراهم آوردن فضا برای صلاحدید در تصمیم‌گیری تسهیل می‌شود که اکثر خطمشی‌ها آن را فراهم می‌کنند و کسانی که یک خط مشی را در موردی عینی بکار می‌گیرند، می‌توانند طبق نیازهایشان از آن بهره‌برداری کنند. بر همین اساس، این مقاله از این فرض آغاز می‌شود که یک دیدگاه مناسب که بر شیوه‌های خط مشی تمرکز دارد، می‌تواند یک ارزیابی جامع‌تر از پیامدهای خط مشی قطبیت نخبگان ارائه دهد.

به منظور در نظر گرفتن تاثیر قطبیت نخبگان بر شیوه‌های خطمشی، یک دیدگاه خُرد را اتخاذ می‌کنم و محاسبات تصمیم‌گیری و انطباقات رفتاری نخبگان سیاسی تحت شرایط قطبی‌شده را مدنظر قرار می‌دهم. قطبیت نخبگان، فاصله‌ی ایدئولوژیکی فزاینده‌ای را بین مولفه‌های سیاسی، پوزیشن‌های خط مشی تندروانه‌تری توصیف می‌کند و بر همین اساس، احتمالات کمتری برای مصالحه فراهم می‌سازد. تحت شرایط قطبی، نخبگان سیاسی واکنش زیادی به رسوایی‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند و به سرزنش رقبای سیاسی خود می‌پردازند، چراکه این راهبردها در پرتوی یک سیستم سیاسی بسته، معتبرتر به نظر می‌رسند.

ناکامی‌ خط مشی را می‌توان «فرصت‌های سرزنش کردن» تلقی کرد، که نخبگان سیاسی می‌توانند روی آن سرمایه‌گذاری کنند. به منظور تولید سرزنش، آنها به جنبه‌های منفی که یک ناکامی خط مشی ایجاد کرده است، اشاره می‌کنند و آنها را اغراق می‌کنند و آن ناکامی را به رفتار رقبای خود نسبت می‌دهند. هرچند که تمام ناکامی‌های خطمشی، پتانسیل یکسانی برای تولید سرزنش ندارند، چراکه آنها سطوح مختلفی از توجه را از توده مردم دریافت می‌کنند. همانطور که محققان متعددی نشان داده‌اند، اینکه آیا یک رویداد تبدیل به یک ناکامی سیاسی‌شده‌ی خط مشی شود یا خیر، بیش از هر چیز به زیرساخت مربوط می‌شود و تا اندازه زیادی به خصایص مساله بستگی دارد. با استفاده از شناخت حاصل از مطالعاتی که به بررسی پتانسیل خطمشی‌ها برای به حرکت درآوردن عقاید عموم پرداخته‌اند، می‌توان خصایص خط مشی را به‌نحوی تئوریزه کرد که رویدادها را در مقایل تولید سرزنش، پاسخگو نماید.

سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل

International Organizations and Respect for International Law

مقدمه

سازمان های بین المللی و توسعه حقوق بین المللی

سازمان های بین المللی و ترویج قوانین بین الملل

قانون گذاری

اجتماعی شدن

شبکه سازی

سازمان های بین المللی و تبعیت از قانون بین الملل

نظارت

ارزیابی

حل و فصل قانونی اختلافات

اجرا

مدیریت

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

     مطالعه سازمان های بین المللی  همواره از نقاط تلاقی نظریه های روابط بین المللی و قانون بین الملل  بوده است، اگرچه این تلاقی همواره آشکار نبوده است. تقریباً تمامی سازمان های رسمی بین المللی محصول پیمان یا  معاهده بوده اند. برخی از آنها به صراحت وظیفه تصویب مقرراتی را بر عهده دارند که گاهی اوقات به الزامات قانونی اجباری تبدیل می شوند (Alvarez 2006:219). برخی از آنها اختیار تفسیر و اجرای معاهدات را بر عهده دارند و این امر ارتباطی با نقش غیررسمی سازمان های بین المللی در مقام طرفداران هنجارها، حامیان مالی کنوانسیون ها یا دانشجویان حقوق ندارد.

    از ابتدای دهه 1990، دو حوزه مذاکرات فعال فزاینده ای داشته اند که باعث شده است هر کدام خود را به طور ضمنی به دیگری بفهماند (Slaughter 1993a; Keohane 1997). اینکه این همگرایی پس از پایان جنگ سرد به وقوع پیوست، اتفاقی نیست، چون در این مرحله، به این سوال که آیا قانون بین الملل به این موضوعات مرتبط است یا خیر، به صورت مثبت پاسخ داده شده بود. این امر این امکان را به محققان داد که سوال بسیار جالبی را مطرح کنند: قانون چه زمانی و چگونه موضوعیت می یابد؟ و بسیاری در پاسخ به این سوال به نقش موسسات بین المللی به عنوان بازیگران نمایش قانونی بین المللی توجه کردند.

    مطالعه سازمان های بین المللی ویژگی مهم دیگری دارد: این مطالعه تقریباً بیشتر عمل گرایانه بوده است تا اینکه نظرگرایانه باشد. در یک یا چند نکته، بیشتر آرای برجسته این حوزه، سنت های نظری غالب روابط و حقوق بین الملل را از همدیگر به عاریت گرفته اند. برای مثال، رابرت کوهان  در بسیاری از نکات دوران حرفه ای خود، پارادایم ها و الگوهای لیبرال، انتخاب عقلانی، سازنده گرا، قانونی، جامعه شناختی، واقع گرایانه و نهادینه را به کار برده است. بسیاری از این موارد را می توان درباره جوزف نای، آن ماری اسلاتر، رابرت کوکس، استفان کاسنر، چادویک الگر، ارنست هاس گفت؛ ارنست هاس به نحو برجسته ای چرخش فکری از نظریه کارکردگرایانه به نظریه یادگیری انجام داد (Haas et al. 1977). این التقاط به ایجاد توافق بر روی برخی مقدمات اصلی نقش سازمان های بین المللی در حقوق بین-المللی کمک کرد. اینکه ایا قدرت بر هنجارها پیشی می گیرد و آیا اعتبار طولانی مدت شخص در رعایت قوانین بر نیازهای کوتاه مدت غالب می آید، اینها سوالاتی هستند که هنوز پاسخ داده نشده اند، اما به طور کلی این معنا مطرح است که حقوق و سازمان های بین المللی به طور کلی اهمیت دارند و حتی دولت هایی که قانون را رعایت نمی کنند باید به این مسأله توجه کنند که دولت های دیگر اقدامات آنها را از طریق نهادهای چندجانبه چگونه بررسی یا مجازات می کنند (Luck 2004).

سازمان های بین المللی و ترویج قوانین بین الملل

    در این بخش به تحقیقات کنونی مربوط به فعالیت های سازمان های بین المللی پرداخته می شود که میان توسعه قانون بین المللی و تلاش ها برای تضمین تبعیت از آن قرار دارد. این فعالیت ها عمدتاً مستلزم طرفداری از اموری است که دولت ها را هدف گرفته اند و به نوبه خود توسط نظریه های قانون گذاری، اجتماعی سازی و شبکه سازی توضیح داده می شود. پیترسون این عملکردها را چنین خلاصه می کند:

     در کل، سازمان های میان دولتی از مزایای بیشتری در مقایسه با دولت های فردی یا بازیگران غیردولتی به عنوان مدیران حکومت بهره می برند. دبیرخانه های آنها می توانند نقاط محوری و قابل قبولی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعاتی که از اعضای دولت یا منابع غیردولتی سرچشمه می گیرند، باشند؛ جلسات عمومی و کمیته های آنها محلی را برای گفتگوهای جامع، اعمال فشار و تلاش برای حل اختلافات فراهم می کند؛ و تشخص آنها در مقام سازمان های بین المللی است که مشارکت تمامی کشورهای آسیب دیده را جذب می کند و این امکان را به آنها می دهد که به نمایندگی از «جامعه بین المللی» به فعالیت خودشان مشروعیت سیاسی ببخشند، که دولت-های فردی و سازمان های غیردولتی نمی توانند انجام دهند (Peterson 1997:116).

آیا عدم تقارن ایدئولوژیکی در تایید اخلاقی گسترش اطلاعات غلط توسط سیاستمداران وجود دارد؟

Is there an ideological asymmetry in the moral approval of spreading misinformation by politicians?

۱- مقدمه

۲- مطالعه حاضر

۳- مطالعه ۱

۳-۱- روش

۲- ۲ روند و مواد

۴- مطالعه ۲

۴-۱- روش شناسی

۲- ۲ فرآیند و مواد

۴-۲- نتایج

۵- بحث جامع

چکیده

ما رابطه موافق یا ( مخالف) اخلاقی اطلاعات نادرستی که توسط سیاستمداران منتشر می شدند را مورد بررسی قرار دادیم. در آزمایش۱ N = 254امتیازات بالاتر در جناح راست استبدادی (RWA) و گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO) به طرز مثبتی با قدرت سیاستمداران تزویرگر در حوزه اختیارات ، سخنان دو پهلو و دروغ سهوی مرتبط بودند. همچنین جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها، به سیاستمداران تزویرگر در حوزه اختیارات و سخنان دو پهلو تحمل بیشتری داشتند. آزمایش N= 395 این نتایج را تکرار و تفکر متعصبانه را بررسی کرد. دموکرات‌ها (اما نه جمهوری خواهان) تعصب حزبی را در قدرت تزویر در حوزه اختیارات نشان دادند، در حالی که جمهوری خواهان (اما نه دموکرات ها) تعصب حزبی را در مدارا با عمل ناصادقانه نشان دادند. در هر دو آزمایش، (RWA) و (SDO)روابط بین حزب سیاسی و موافقت با انتشار اطلاعات نادرست را واسطه قرار دادند. این نتایج نشان می‌دهند که افراد جناح راست نسبت به گسترش اطلاعات نادرست توسط سیاستمداران مدارای بیشتری دارند، اگرچه باید ذکر شود که سطوح کلی موافقت نسبتا پایین می باشد.

۵- بحث جامع

در کشورهای مختلف دنیا، مردم در حال رشد فزاینده گسترش عمدی اطلاعات نادرست هستند. همکاری حاضر با هدف عمیق‌تر کردن شناخت ما از نحوه قضاوت مردم از طریق بررسی رابطه بین ایدئولوژی و تایید اخلاقی گسترش اطلاعات نادرست توسط سیاستمداران بود. براساس مقالات مربوط به این که افراد بالا (در برابر پایین) در جناح راست استبدادی (RWA) به مقامات تسلیم می‌شوند، و اینکه گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO)براساس تایید یک جهان‌بینی قانون جنگل، یک ارتباط مثبت بین نگرش‌های جناح راست و سطوح تایید اخلاقی رفتارهای تزویرانه توسط سیاستمداران پیش‌بینی شده‌است. این فرضیه‌ها در دو مطالعه مورد تایید قرار گرفتند. هر دوی این مطالعات نشان داد که افراد بالا (در برابر پایین) در جناح راست استبدادی (RWA) و گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO) به نسبت به سیاستمدارانی که در زمینه اختیارات تزویرکارند، تعصب بیشتری دارند. به طور مشابه، جناح راست استبدادی (RWA) و گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO) نیز ارتباط مثبتی با تحمل دروغ سهوی (تنها در مطالعه ۱)داشتند.

Abstract

We investigated the relationship between ideology and moral (dis)approval of spreading misinformation by politicians. In experiment 1 (N = 254), higher scores on Right-Wing Authoritarianism (RWA) and Social Dominance Orientation (SDO) were positively related to tolerance of politicians lying by commission, paltering, and lying by omission. Also, republicans were more tolerant towards politicians lying by commission and paltering than democrats. Experiment 2 (N = 395) replicated these results, and examined partisan bias. Democrats (but not republicans) showed a partisan bias in tolerance of lying by commission, whereas republicans (but not democrats) showed a partisan bias in tolerance of paltering. In both experiments, RWA and SDO mediated the relationships between political party and approval of spreading misinformation. These results suggest that right-wing individuals are more tolerant to the spreading of misinformation by politicians, although it should be noted that overall levels of approval were relatively low.

5- General discussion

In countries around the world, people are growing increasingly concerned about the deliberate spread of incorrect information. The present contribution aimed to deepen our insight in how people judge politicians, by examining the relationship between ideology and moral approval of spreading misinformation by politicians. Based on literature outlining that individuals high (vs low) in RWA defer to authorities, and that SDO is based on endorsement of a dog-eat-dog worldview, a positive association between right-wing attitudes and levels of moral approval of deceptive behaviors by politicians was predicted. These hypotheses were supported in two studies. Both studies revealed that individuals high (vs low) in RWA and SDO were relative more tolerant towards politicians who lied by commission, and who paltered. Similarly, RWA and SDO were also positively related to tolerance of lying by omission (only included in Study 1). This ideological asymmetry in moral approval of spreading misinformation was also reflected in associations between political party support and attitudes towards deceptive behaviors. In particular, republicans, compared to democrats, had more positive attitudes towards lying by commission and paltering behavior of politicians. Additionally, republicans, compared to democrats showed also higher levels of moral approval of lying by omission, although this association was only marginally significant. Independents moral approval of politicians’ deceptive behaviors was more similar to that of democrats than that of republicans. Mediation analyses revealed that the associations between political party affiliation and moral approval of spreading misinformation were explained by both RWA and SDO.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

آیا عدم تقارن ایدئولوژیکی در تایید اخلاقی گسترش اطلاعات غلط توسط سیاستمداران وجود دارد؟

Is there an ideological asymmetry in the moral approval of spreading misinformation by politicians?

اشتباه شناسی بین المللی: سیاست طنز و هویت ملی در دیپلماسی عمومی اسرائیل

International misrecognition: The politics of humour and national identity in Israel’s public diplomacy

چکیده

مقدمه

شناسایی، اشتباه شناسی و سیاست هویت ملی

هویت ملی، اشتباه شناسی و دیگران بین المللی

مدیریت اشتباه شناسی بین المللی

دیپلماسی عمومی به عنوان مدیریت هویت ملی

طنز به عنوان یک مکانیزم مقابله ای

اشتباه شناسی بین المللی اسرائیل و تکنیک های میانجیگری آن

هویت ملی اسرائیل

دیپلماسی عمومی جدید اسرائیل

“معرفی اسرائیل”: طنز، تصورات بصری و نمایش دیگران

سیاست نمایش

نقش طنز

نتیجه گیری

چکیده

شناسایی و یا عدم شناسایی، مرکزیت نگرانی در مورد روابط بین المللی است. با این حال، چگونگی اشتباه شناسی بین المللی ایالات، تا کنون به طور کامل در تحقیقات روابط بین المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. به این منظور، این مقاله یک چارچوب نظری برای درک اشتباه شناسی بین المللی از طریق ترسیم نظریه های استدلالی و روان تحلیلی تشکیل هویت جمعی و مطالعات طنز، ارائه می دهد. این مقاله مفهوم اشتباه شناسی بین المللی را به صورت یک شکاف بین روایت غالب خود یک ملیت و روشی که در آن خود ملیت در “آینه” بین المللی دیگران منعکس می شود، در نظر می گیرد. ما استدلال می کنیم که طنز یک راه مهم برای اشتباه شناسی با تمسخر کردن و در نتیجه کاهش انتقادات بین المللی است. اهمیت روابط بین المللی از طریق آنالیز کمپین دیپلماسی عمومی «معرفی اسرائیل» نشان داده شده است، که از طریق تقلید از ویدئو کلیپ ها، شهروندان عادی اسرائیل را برای شرکت در دیپلماسی عمومی نظیر به نظیر در هنگام سفر به خارج از کشور تشویق می کند. کمپین های دیپلماسی عمومی معمولا از دید محققان و متخصصان، تلاش هایی برای بهبود تصویر کشور و صلح آمیز کردن یا عادی کردن روابط بین خود با دیگران هستند. با این حال، پس از آنالیز اجزاء استدلالی و بصری این کمپین که نشان داد که چگونه رسانه های اروپایی دولت اسرائیل را قدیمی، خشونت آمیز و عجیب و غریب ترسیم می کنند، این مقاله نشان می دهد که این تلاش های مقابله ای در زمینه اشتباه شناسی بین المللی، می توانند موجب بیگانگی بیشتر بین المللی شوند.

نتیجه گیری

این مقاله سه کمک برای نظریه IR داشت. ابتدا ما استدلال کردیم که اشتباه شناسی بین المللی می تواند به عنوان یک شکاف بین یک روایت غالب از خود ملی و تصویر منعکس شده آن در “آینه” دیگران بین المللی در خارج از کشور تفسیر شود. برخلاف بیشتر روش های شناخت درون تئوری IR، ما پیشنهاد کردیم که اشتباه شناسی در هر فرآیند شناسایی، ذاتی است. با این حال، اشتباه شناسی تنها زمانی از لحاظ سیاسی چشمگیر می شود که با توجه به تجارب زیاد فردی مبهم و ناگفته، به طور عمومی به عنوان یک گفتمان خاص از اشتباه شناسی شناخته شود. دوم، در این مقاله استدلال می شود که یکی از روش های برجسته ای که با استفاده از آن دولت ها از عهده یک گفتمان در مورد اشتباه شناسی بین المللی برمی آیند، دیپلماسی عمومی است. بنابراین ما دیپلماسی عمومی را به عنوان تلاشی برای از بین بردن شکاف بین نشانگرهای هویت ملی غالب و تصویر جهانی دولت، از طریق ایجاد یک فانتزی وحدت میان خود ملی و دیگران بین المللی، مورد بررسی قرار دادیم.

Abstract

Recognition, or the lack of it, is a central concern in International Relations. However, how states cope with international misrecognition has so far not been thoroughly explored in International Relations scholarship. To address this, the article presents a theoretical framework for understanding international misrecognition by drawing on discursive and psychoanalytical theories of collective identity formation and humour studies. The article conceptualises international misrecognition as a gap between the dominant narrative of a national Self and the way in which this national Self is reflected in the ‘mirror’ of the international Other. We argue that humour offers an important way of coping with misrecognition by ridiculing and thereby downplaying international criticism. The significance for international relations is illustrated through an analysis of the public diplomacy campaign ‘Presenting Israel’, which, through parodying video clips, mobilised ordinary Israeli citizens to engage in peer-to-peer public diplomacy when travelling abroad. Public diplomacy campaigns are commonly seen by scholars and practitioners as attempts to improve the nation’s image and smoothen or normalise international Self–Other relations. However, after analysing the discursive and visual components of the campaign — which parodied how European media portrayed Israel as primitive, violent and exotic — this article observes that in the context of international misrecognition, such coping attempts can actually contribute to further international estrangement.

Conclusion

This article made three contributions to IR theory. First, we argued that international misrecognition can be understood as a gap between a dominant narrative of national Self and its image abroad, reflected in the ‘mirror’ of the international Other. Contrary to most approaches to recognition within IR theory, we proposed that misrecognition is inherent in any identification process. However, misrecognition only becomes politically salient when it is publicly articulated as a specific discourse of misrecognition, drawing on a multitude of unarticulated and ambiguous individual experiences. Second, the article argued that one of the prominent ways in which states cope with a discourse of international misrecognition is through public diplomacy. We thus explored public diplomacy as an attempt to stitch the gap between dominant national identity markers and the state’s global image, creating a fantasy of unity between the national Self and the international Other.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

اشتباه شناسی بین المللی: سیاست طنز و هویت ملی در دیپلماسی عمومی اسرائیل

International misrecognition: The politics of humour and national identity in Israel’s public diplomacy

اقتصاد حزب

Party Finance

1. پیشرفت‌ها در قوانین اقتصاد حزب

2. گرایش‌ها در درآمد و مخارج حزب

3. کمک های مالی 2015 – 2017

4. مخارج دوره انتخابات

4.1 محافظه کاران

4.2 حزب کارگر

4.3 لیبرال دموکرات‌ها

5. نتیجه گیری

با در نظر گرفتن انتخاباتی که دو سال پیش انجام شد، انتظار میرفت تغییرات اندکی در مورد اقتصاد حزب صورت گیرد. با این حال بازه بین سال‌های 2015 تا 2017 نشان دهنده میزان غافلگیر کننده ای از تغییر بود. قوانین و ضوابط بسیاری در مورد اقتصاد حزب وجود داشت و ابهامات زیادی هم در رابطه با قانونی بودن برخی مخارج انتخاباتی مطرح شد. علاوه بر این، همانطور که سایر فصل‌ها نشان میدهند، دو حزب مخالف اصلی از حیث بنیادی دچار تغییر شدند – نه تنها از نظر رهبران – بلکه از نظر اختیار اقتصادی و مالی، بیشتر به خاطر تاثیرات اعضای جدید و پشتیبانان‌شان. اما صرفنظر از تغییر، تداوم هم وجود داشت. کارزار انتخاباتی ملی تبدیل به زیر مجموعه‌ای از نقش پشتیبانی برای مبارزات در حوزه‌های انتخاباتی بود، و رشد کارزار دیجیتال هم ادامه داشت، مخصوصا از نظر مخارج. در روز رای گیری، «خدمات معمول» از نظر ضوابط درآمد حزب و مخارج آن از سر گرفته شد، اینکار به محافظه کاران اجازه داد پس از برگزاری انتخابات مبالغ قابل توجهی جمع آوری کنند. اما همه اینها باید با در نظر گرفتن اعلام ناگهانی انتخابات محتوا سنجی شوند. همانطور که در این فصل آمده است، طبیعت غیرمنتظره امور تاثیر بسزایی در تصمیمات اقتصادی احزاب گذاشته است و همچنین بر توانایی آنها در مصرف موثر دارایی‌هایشان.

1. پیشرفت‌ها در قوانین اقتصاد حزب

مجلس 2005 و 2010 هر دو بررسی های زیادی روی ضوابط اقتصاد حزب انجام دادند (فیشر 2010، 2015)، اما در طول این دوره مجلس کوتاه هیچ بررسی وجود نداشت. همچنان پیشرفت های مهمی به چشم میخورد، اما بیشتر باعث بوجود آمدن طیف گسترده‌تری از پیچیدگی ها برای تامین مالی شدند. دو تای آنها حاصل ضوابط سیاست های دولتی بودند. احتمال دارد مورد سوم منجر به مجازات کیفری شود. مورد اول پس از انتخابات سال 2015  آغاز گردید. در جولای 2015، لایحه‌ای از سوی اتحادیه تجارت ارائه شد که شامل این الزام میشد تا اتحادیه های تجاری از این پس در امور تامین مالی سیاسی رابطه ای «قراردادی» داشته باشند تا اینکه نوعی «برون سپاری» تلقی شوند. این مصوبه تا اعماق روابط حزب کارگر با اتحادیه های تجاری پیش رفت و به نوبه خود و در ادامه قانون اتحادیه تجاری سال 1913 – که باعث ورود اتحادیه های تجاری در سیاست شد، اتحادیه ها را ملزم ساخت برای ورود به عرصه سیاست منابع سیاسی جداگانه ایجاد کنند. این مساله تمام فعالیت سیاسی را پوشش داد – نه فقط مسائل مربوط به حزب کارگر – و در صورتیکه اعضای اتحادیه های تجاری نمیخواستند هزینه اضافی قابل توجهی پرداخت کنند، به صورتی موثر ملزم شدند «برون سپاری» شوند. قانون 1913 زیرساخت قوانین جنبه های مهم تامین مالی کارگر برای 100 سال آینده را تعیین کرد. فعالیت سیاسی از طریق حزب کارگر به صورت جمعی از طریق تصمیم اتحادیه در پیوستن به حزب جلوه‌گر میشد.

5. نتیجه گیری

اعلام ناگهانی انتخابات در آوریل 2017 پیچیدگی ها مهمی در رابطه با مساله اقتصادی حزبی داشت. در ابتدای سال حزب کارگر در جایگاه بهتری نسبت به حزب محافظه کار قرار داشت – بخش عمده این قضیه مربوط به عدم ثبات در ریاست حزب در مدت بین سال های 2015 و 2016 میشد. اما در انتهای انتخابات محافظه کاران برتری اقتصادی خود را بازیافتند و موفق شدند مبالغ قابل توجهی را در مدت زمانی کم بدست آورند. در بلند مدت این برتری اولیه برای حزب کارگر دشوارتر بدست خواهد آمد، چرا که دیگر انتخابات میان دوره برای تعیین رییس حزب و کسب درآمد اضافی وجود نخواهد داشت. همچنین تاثیر «قرارداد داخلی» برای اعضای اتحادیه های تجاری جدید هم غیرقابل پیش بینی است.

With an election having taken place only two years beforehand, there may have been an expectation that little would change in terms of party finance. Yet the period between the 2015 and the 2017 elections demonstrated a surprising amount of change. There were new laws and policies related to party finance and much uncertainty about the legitimacy of some election spending. Moreover, as other chapters also show, the two main opposition parties were fundamentally changed—not only in terms of leading personnel—but also in respect of financial prowess, largely due to an influx of new members and supporters. But despite change, there was also continuity. The national campaign continued to be subsumed into playing a supporting role for the battles in the constituencies, and the growth of digital campaigning continued, though it was still far from the dominant mode of campaigning, especially in terms of expenditure. And, by polling day, ‘normal service’ was resumed in terms of party income and expenditure, with the Conservatives able to raise significant sums once the election was called. But all of this should also be contextualised by the sudden calling of the election. As this chapter shows, its unexpected nature impacted significantly on parties’ spending decisions and their ability to use their money effectively.

1. Developments in party finance rules

While both the 2005 and 2010 Parliaments saw extensive reviews of party finance regulations (Fisher, 2010, 2015), there was no such review during this short Parliament. There were still important developments, however, which had wider implications for funding more generally. Two of these were a result of government policy. The third may result in criminal prosecution. The first was initiated soon after the 2015 election. In July 2015, a Trade Union Bill was presented, which included a clause requiring trade unions with a political fund to operate a ‘contracting-in’ system rather than a ‘contracting-out’ one. This went to the heart of the Labour Party’s relationship with the trade unions, which—following the Trade Union Act 1913—established that for trade unions to engage in political activity, they must create a separate political fund. This covered all political activity—not just that with the Labour Party—and trade union members were actively required to ‘contract-out’ if they wanted to avoid paying the modest additional fee. The 1913 Act laid the ground rules for an important aspect of Labour funding for much of the next 100 years. Political activity through the Labour Party would be expressed collectively through a union’s decision to affiliate to the party.

5. Conclusion

The sudden calling of the general election in April 2017 had significant implications in terms of party finance. At the start of the year, Labour was in the relatively unusual position of being at a financial advantage relative to the Conservatives—ironically, in part due to the instability surrounding the party’s leadership between 2015 and 2016. But by the time of the election, the Conservatives had re-asserted their financial dominance, raising very significant sums in a short period of time. In the longer term this initial advantage for Labour may be more difficult to achieve, since there will not be the one-off events of leadership elections generating new income, and the effects of ‘contracting-in’ for new trade union members may be unpredictable.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

اقتصاد حزب

Party Finance

جریان پول، قطرات آب: شناخت الگوهای تأمین آب به روش غیرمتمرکز در تانزانیا

Money Flows, Water Trickles: Understanding Patterns of Decentralized Water Provision in Tanzania

چکیده

1- مقدمه

2- تمرکززدایی تامین آب: وعده‌ها و واقعیت

3- ویژگی‌های خاص کشور تانزانیا

(الف) اوضاع سیاسی کشور تانزانیا

(ب) تجربه کشور تانزانیا از تمرکززدایی

(ج) تامین آب نامتمرکز در کشور تانزانیا

4- تخصیص منابع مالی در دولت مرکزی

(الف) فرضیات (تخصیص منابع مالی در دولت مرکزی)

(ب) راهبرد تجربی (تخصیص منابع مالی در مناطق)

(ج) داده‌های سطح- مناطق

(د) نتایج: تخصیص منابع مالی به هر یک از مناطق

5- تخصیص نادرست منابع مالی به دلایل سیاسی توسط مسئولان محلی

(الف) فرضیات (تخصیص منابع مالی توسط مسئولان محلی)

(ب) راهبرد تجربی (تخصیص منابع مالی به هر یک از بخش‌ها)

(ج) داده‌های سطح-بخش

(د) نتایج: توزیع زیرساخت‌های در هر یک از مناطق

6- تشریح مباحث

7- نتیجه‌گیری

چکیده

در طول سه دهه اخیر، دولت‌ها در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط، تامین آب را به مسئولان محلی تفویض نموده‌اند و تلاش کرده‌اند که مصرف‌کنندگان را در ارائه این خدمات مشارکت دهند. چنین اصلاحاتی نشان‌دهنده اهداف دوجانبه تشویق مقامات دولتی به پاسخدهی بیشتر به نیازهای محلی و ارتقاء توسعه پایدار در جامعه است. هدف این مطالعه آن است که نشان دهد چگونه اهداف تمرکززدایی می‌تواند به دلیل فقدان رقابت‌های سالم مردم‌سالارانه دچار آسیب‌هایی گردد، و تفسیر دولت‌ها از ”تقاضای“ رأی دهندگان چگونه است. این مقاله با تمرکز بر صنعت تامین آب در کشور تانزانیا، به پیگیری چگونگی توزیع پول از دولت مرکزی به بخش‌ها برای ایجاد زیرساخت تامین آب می‌پردازد. سپس با استفاده از داده‌های مربوط به 75,000 نقطه تامین آب که به مناطق روستایی کشور تانزانیا آبرسانی می‌کنند و مختصات ارضی آن‌ها تعیین شده است، چگونگی استفاده از این منابع مالی توسط مقامات هر یک از بخش‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های تامین آب در حوزه استحفاظی آن‌ها بررسی می‌شود. در ضمن این مطالعه ما دریافتیم که پول تخصیص یافته توسط دولت مرکزی تانزانیا بدون توجه به نیازهای واقعی افراد بوده است. اگرچه، به استثنای پارتی‌بازی مستمری که برای استانی که وزیر تامین آب کشور تانزانیا در آنجا ساکن است وجود داشته است، الگوی توزیع پول تخصیص یافته برای تامین آب در این کشور را نمی‌توان صرفا بر اساس موضوعات سیاسی توضیح داد. پارتی‌بازی سیاسی در سطح مسئولان محلی شدیدتر بوده است. در هر یک از این استان‌ها، توزیع زیرساخت جدید برای تامین آب، به نفع اکثریت افرادی است که به سمت طرفداران حزب حاکم گرایش دارند. همچنین، گروه‌های ثروتمندتر و دارای ارتباطات بهتر، یعنی گروه‌هایی که منابعی در اختیار دارند که بهتر می‌توانند تقاضای خود را مطرح کنند، شانس بیشتری برای استفاده از این امکانات مربوط به تامین آب دارند. این بدان معناست که رویکردهای ”پاسخدهی بر اساس تقاضا“ برای تامین آب می‌تواند الگوهای امتناع از تخصیص منابع را محدود کند.

مقدمه

از سال‌های 1980 تاکنون، حداقل 41 کشور خدمات مربوط به آب و فاضلاب را به مسئولان محلی واگذار نموده‌اند (هرِرا، 2014). چنین اصلاحاتی نوعا شامل خدماتی است که تقاضا، مالکیت، و پشتیبانی خدمات مرتبط با تامین آب را بر عهده مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. (لاک‌وود و اسمیت، 2011). تامین آب به شکل نامتمرکز با هدف پاسخدهی بیشتر به نیازهای محلی انجام می‌شود. به طور کلی، نزدیک‌تر کردن دولت به کسانی که تحت مدیریت دولت قرار دارند باید شناسایی و تعیین جمعیت نیازمند به خدمات را تسهیل کند (کروک، 2003؛ گالاسو و راوالیون، 2005) و توبیخ عملکرد ضعیف یا پاداش به عملکرد خوب از طرف مسئولان محلی را برای شهروندان آسان‌تر نماید (فاگوئت، 2012). وقتی مصرف‌کنندگان آب بتوانند تصمیمات هوشمندانه‌ای برای سطح خدمات مطلوب‌شان اتخاذ کنند و به مشارکت در صرف هزینه‌های نگهداری و تعمیر زیرساخت‌های تامین آب تشویق شوند، انتظار می‌رود که توسعه پایدار ارتقاء یابد (کوهلر، تامسون، و هوپ، 2015).

نتیجه‌ گیری

ارائه خدمات نامتمرکز فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای دولت‌ها و شهروندان در کشورهای کم‌درآمد پدید می‌آورد. این چالش‌ها در وضعیت تسلط حزب حاکم بر کشور تشدید می‌شوند که ما این موضوع را در صنعت تامین آب کشور تانزانیا در این مقاله نشان داده‌ایم. در سطح ملی، به استثناء پارتی‌بازی که در مورد زادگاه مقامات سیاسی مشاهده می‌شود، دخالت سیاسی در تخصیص پول به مناطق آشکار نیست. به نظر می‌رسد که عوامل سیاسی تاثیر بیشتری بر سطوح محلی تقسیمات کشوری دارند. تحلیل‌های پیشین نشان می‌دهند که نمایندگان هر یک از تقسیم‌بندی‌های کشوری که از حزب حاکم حمایت می‌کنند، منابع مالی را به سمت حامیان خود هدایت می‌نمایند. این اقدام نه فقط تضمین‌کننده مسیر شغلی آن‌ها است، بلکه ضامن حیات طولانی‌مدت حزب حاکم نیز است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که مسئولان محلی کشور تانزانیا در برابر رؤسای حزب حاکم بیش از رأی‌دهندگانی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند پاسخگویی بیشتری دارند. این الگو تخصیص منابع موجب شده است که محروم‌ترین نقاط کشور فاقد دسترسی به خدمات عمومی حیاتی باشند.

Abstract

Over the past three decades, an increasing number of low- and middle-income countries have decentralized water provision to the local government level, and have sought to more thoroughly involve users in service delivery. Such reforms reflect the twin goals of encouraging greater responsiveness to local needs and promoting sustainability. This study illustrates how the aims of decentralization can be undermined in the absence of robust democratic competition, and how governments interpret “demand” by voters in such settings. Focusing on the Tanzanian water sector, the paper first traces the distribution of money for water from the central government to the district level. Next, I consider how district governments use these funds to distribute water infrastructure within their jurisdictions, using geo-referenced data on all 75,000 water points serving rural Tanzanians. I find that the central government’s allocation of money to districts is fairly unresponsive to local needs. However, the pattern of distribution cannot primarily be explained by politics, with the exception of consistent favoritism of the Minister for Water’s home district. Political favoritism is more pronounced at the local level. Within districts, the distribution of new water infrastructure is skewed to favor localities with higher demonstrated levels of support for the ruling party. In addition, wealthier and better-connected communities—those with the resources to more effectively express their demands—are significantly more likely to benefit from new construction. This suggests that “demand-responsive” approaches to water provision can entrench regressive patterns of distribution.

INTRODUCTION

Since the 1980s, at least 41 countries have decentralized water and sanitation services to subnational governments (Herrera & Post, 2014). Such reforms have typically included provisions requiring water users to demand, own, and maintain their water services and participate in their design (Lockwood & Smits, 2011). Decentralized water provision aims to engender greater responsiveness to local needs. In general, bringing government closer to the governed should facilitate the identification and targeting of needy populations (Crook, 2003; Galasso & Ravallion, 2005), and make it easier for citizens to sanction or reward poor or good behavior on the part of local officials (Faguet, 2012). Moreover, having water users make informed choices about their preferred service level is expected to promote sustainability, by encouraging users to contribute to the upkeep of water infrastructure (Koehler, Thomson, & Hope, 2015).

CONCLUSION

Decentralized service delivery provides a number of opportunities and challenges to the governments and citizens in lowand middle-income countries. The challenges are exacerbated in the context of dominant party rule, as I illustrate with the case of the Tanzanian water sector. At the national level, political interference in the allocation of money to districts is not obvious, with the exception of consistent hometown favoritism. Political factors appear to exert greater influence at the local level. The preceding analysis suggests that ward councillors affiliated with the ruling party channel resources to their core supporters. This serves to not only secure their careers but also the longevity of the ruling party. As such, Tanzania’s ward councillors appear to be more accountable to party bosses than to the constituents who elected them. This pattern of allocation has resulted in leaving many of the neediest communities without access to a vital public service.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

جریان پول، قطرات آب: شناخت الگوهای تأمین آب به روش غیرمتمرکز در تانزانیا

Money Flows, Water Trickles: Understanding Patterns of Decentralized Water Provision in Tanzania

رسانه های اجتماعی ابزاری آینده نگر جهت اثربخشی بازاریابی سیاسی

Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness

چکیده

1. معرفی

2. پیش زمینه نظری

3. مرور مطالعاتی

4. روش شناسی تحقیق

5. تفسیر و تجزیه و تحلیل

6. بحث و نتیجه گیری

چکیده

در انقلاب الکترونیکی عصر معاصر زمانی که رسانه های اجتماعی به ابزار ارتباطی تبدیل شده اند، دموکراسی ها در حیرت هستند که چگونه رسانه های اجتماعی می توانند یک شاخص معتبر برای پیش بینی نتایج انتخابات باشند. با افزایش جمعیت و رشد استفاده از رسانه های اجتماعی، این مطالعه بر آن شد تا تاثیر استفاده از رسانه اجتماعی (توییتر) بر نتایج انتخابات سراسری هند در سال 2014 را ارزیابی کند. در این تحقیقات، به طور کل 887725 اخبار رسانه های اجتماعی در عرض 100 روز از تاریخ 1 ژانویه سال 2014 تا 9 آوریل سال 2014 از 12 حزب سیاسی هندی در توییتر منتشر شد. نتایج نشان داد که اخبار رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و قابل ملاحضه ای بر نتیجه انتخابات سراسری سال 2014 دارد.

6. بحث و نتیجه گیری

این مقاله تحقیقاتی، رابطه اخبار رسانه های اجتماعی درباره احزاب سیاسی را در نشست های پیروزی انتخابات سراسری سال 2014 ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد که اخبار رسانه های اجتماعی مرتبط با احزاب سیاسی اثر مثبت و موثری در نشست های پیروزی انتخابات سراسری سال 2014 داشتند. این یافته جزئی توافقی در مطالعات ما درباره اطلاعاتی می باشد که به عنوان نتایج انتخاباتی در نظر گرفته شده اند. بعضی از محققین تنها کاندیدهایی که در انتخابات پیروز شدند را در نظر گرفتند در حالی که محققین دیگر تعداد نشست ها و بعضی هم آرای واقعی به اشتراک گذاشته شده را در نظر گرفتند. آن پیش بینی ها در برابر میزان آرا (برمینگهام و اسمیتون (2011)، سرون ات ال (2014)، گایو اولو (2011)، جانگر ات ال (2012)، متاکساس ات ال (2011)، اسکوریک ات ال (2012)، توماسجان ات ال (2010a)، (2010b))، تعداد نشست ها (سنگ و بوس (2012)) و همچنین در برابر تصمیمات دو بخشی (متاکساس ات ال (2011))، ارزیابی می شوند. ما در این مطالعه احتمالات پیش بینی نشست ها را در برابر شمارش توییت ها بیان می کنیم به همین خاطر کل 8877275 توییت منتشر شده در رسانه های اجتماعی را در نظر گرفته ایم.

Abstract

In the present era of electronic revolution when the social media has become the means and end of all communication, democracies are wondering if social media can be a valid indicator to predict elections outcome. With the increase in popularity and growth in the use of social media, the present study aims at examining whether the use of social media (Twitter) had an effect on the 2014 General elections outcome. For this research, a total of 8,877,275 social media buzz for 100 days from January 01, 2014 to April 09, 2014 of 12 Indian political parties has been considered. The result indicates that social media buzz has a positive and significant impact on the outcome of General elections 2014.

6. Discussion and conclusion

This research paper examines the relationship between social media Buzz of political parties on seats won in 2014 General elections. The result indicates that social media Buzz relating to political parties did have a positive and significant effect on seats won in 2014 general elections by political parties. There is very little consensus found in literature about which information to be considered as such electoral outcomes. Some researchers considered only the winners of the elections without any other consideration while other considered number of seats and some other researchers considered the actual vote sharing. Those predictions have been evaluated against vote rates (Bermingham & Smeaton, 2011; Ceron et al., 2014; Gayo-Avello, 2011; Jungherr et al., 2012; Metaxas et al., 2011; Skoric et al., 2012; Tumasjan et al., 2010a, 2010b), against a number of seats (Sang & Bos, 2012), and also as dichotomous decisions (Metaxas et al., 2011). In this study, we are suggesting possibilities of predicting seats against tweets count and for that, we have considered a total of 8,877,275 Social Media tweet.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

رسانه های اجتماعی ابزاری آینده نگر جهت اثربخشی بازاریابی سیاسی

Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness

فراسوی وبر: مفهوم سازی یک نوع ایده آل جایگزین دیوان سالاری در کشورهای در حال توسعه

Beyond Weber: Conceptualizing an alternative ideal type of bureaucracy in developing contexts

چکیده

1- مقدمه

2- دو نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری دولتی

2-1- نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری وبری

2-2 تفسیر مدل وبری از شرایط اقتصاد نهادگرایی جدید

2-3 دیوان‌سالاری-حق‌امتیاز: یک مدل ایده‌آل دیوان‌سالاری جایگزین

2-4- دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز در برابر مدیریت دولتی نوین

3- چهار ویژگی بنیادین دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز

3-1- ادارات و دیوان‌سالاری‌های اضافی

3-2- تخصیص بودجه پایه در برابر درآمدهای غیرمالیاتی اضافی

3-3- اعطائیه خط‌مشی که قانونا مجوز خود تامین مالی به سازمان‌ها می‌دهد

3-4- مالکیت ناقص درآمد کسب شده

4- نتیجه‌گیری

چکیده

مطالعه مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه نیازمند آن است که ما به فراسوی مدل وبری به عنوان تنها نوع ایده‌آل بروکراسی نگاه کنیم. وقتی فرض می‌کنیم که فقط یک استاندارد طلایی از مدیریت دولتی وجود دارد، تمام شکل‌های سازمانی دیگر که مطابق با ایده‌آل‌های وبری نیستند، به عنوان مدل‌های معیوب یا شکست‌خورده کنار گذاشته می‌شوند. من با اشاره به اقتصاد نهادگرایی جدید یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری جایگزین را معرفی کرده‌ام که در چین امروزی یافت می‌شود. این مدل، که من آن را دیوان‌سالاری-حق‌امتیاز می‌نامم، ساختار سلسله مراتبی دیوان‌سالاری را با مشوق‌های قوی فرانشیز (فروش حق‌امتیاز) ترکیب کرده است. در این نظام، نهادهای دولتی می‌توانند مثل حق‌امتیاز فروش کارآفرینان، قانونا سهمی از درآمد به دست آمده را در جهت تامین مالی و اعطای پاداش به خود مطالبه کنند. قوانین حکومتی ضامن و حتی مشوق این نوع خود تامین مالی (یا مقرری) هستند، اگرچه این نظام از فساد اداری غیرقانونی متمایز است. در عین حالی که این مدل چندین اصل وبری از دیوان‌سالاری ”خوب“ را نقض می‌کند، اما عوامل انگیزشی قوی برای مقرری‌گرایی سازمان‌های دولتی را مهار می‌کند و تحت مقررات درمی‌آورد تا محدودیت‌های بودجه‌ای و ظرفیت تولید که در کشورهای در حال توسعه نظیر چین شایع هستند را کاهش دهد.

مقدمه

”وقتی یک ’دیوان‌سالاری الگو‘ وجود ندارد، واضح است که پرسش از ویژگی‌های آن بیهوده است. اولین کاری که باید انجام شود این نیست که فرض کنیم یک دیوان‌سالاری الگو وجود دارد، بلکه باید بپرسیم: ’عملا چه نوع دیوان‌سالاری وجود دارد؟‘ و البته ممکن است مشخص شود که آنچه اکنون در واقعیت وجود دارد اصلا چیز بدی نیست“ (ریگز، 1964، ص. 9).

در کشور چین، حتی فقط در یک شهرستان، برخی نهادهای دولتی ثروت بیشتری از سایرین دارند. مثلا، یکی از نهادهای دولتی به نام اداره ساخت و ساز در استان شانگدونگ نمونه‌ای از این ”دارندگان“ است. این نهاد یکی از معدود سازمان‌های دولتی است که مالکیت و کاربری ساختمان‌های خود را در اختیار دارد و از تاسیسات دولتی اصلی که مملو از ادارات دیگر است مجزا است. در حالی که سازمان‌های دیگر که در این مطالعه با آن‌ها مصاحبه کرده‌ام از فشارهای مالی و دستمزدهای معوق گاه و بیگاه شکایت داشتند، رئیس اداره ساخت و ساز با اطمینان می‌گوید ”ما در خوشه‌های سازمانی اداره ساخت و ساز چنین مسائلی نداریم. سازمان‌های دیگر با چنین چالش‌هایی روبرو هستند اما وضعیت ما مطلوب است“. در واقع این اداره ساخت و ساز دارد ناوگان دیوان‌سالاری‌های اضافی پول‌ساز خود (شامل یک اداره خدمات زیست‌محیطی، موسسه مدیریت ساخت و ساز، اداره مدیریت ساخت و ساز روستایی، مرکز ارزشگذاری مصالح ساخت و ساز، موسسه طراحی سازه، شرکت توسعه املاک و مستغلات، و چندین موسسه دیگر) را به رخ می‌کشد. تمامی این موسسات سازمان‌های دولتی هستند که مثل پیمانکاران انتفاعی بخش خصوصی عمل می‌کنند. طبق گفته رئیس اداره ساخت و ساز ”شرکت‌های تابعه ما درآمد کسب می‌کنند و برای خود خرج می‌کنند و استانداری به آن‌ها پولی پرداخت نمی‌کند. پس از کسر هزینه‌ها از درآمد، مازاد باقیمانده به خود این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد.“ کارمندان این اداره ساخت و ساز و موسسات دیوان‌سالاری اضافی آن جزء سازمان‌هایی در این استان هستند که بیشترین حقوق را به کارمندان‌شان پرداخت می‌کنند.

نتیجه ‌گیری

این مقاله یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری جایگزین را با عنوان دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز مطرح می‌کند. بر اساس تحقیقات میدانی ما در کشور چین، ما چهار ویژگی اساسی برای این مدل مشخص کرده‌ایم. در حالی که مدل وبری یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری با ریسک‌ها و انگیزه‌های کسب سود اندک است، مدل دیوان‌سالاری- حق‌امتیاز یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری با ریسک‌ها و انگیزه‌های کسب سود زیاد است. مطالب به دست آمده از اقتصاد نهادگرایی جدید بیان می‌کنند که هیچ شکل سازمانی به تنهایی نمی‌تواند شکل ایده‌آل کلی سازمان‌ها باشد. نظر وبر در این مورد درست که دیوان‌سالاری قانونی- عقلانی با بازارهای سرمایه‌داری نوین بهترین تناسب را دارند زیرا روش‌های مدیریتی قابل پیش‌بینی فراهم می‌کنند. در اقتصادهای توسعه یافته‌ای نظیر اقتصاد ایالات متحده آمریکا، عمدتا از دیوان‌سالاری‌های دولتی انتظار می‌رود که وظایف روزمره‌ای را به شیوه‌ای پاسخگو و مبتنی بر رعایت ضوابط انجام دهند. اما در اقتصادهای در حال گذر و در حال توسعه نظیر چین شدیدا متفاوتند. در کشور چین شرکت‌های دولتی پیوسته برای ادامه بقاء خود تلاش می‌کنند. از کارگزاران دولتی انتظار می‌رود که فراتر از مسئولیت‌های روزمره خود فعالیت کنند؛ آن‌ها باید کارآفرینانه عمل کنند و روش‌هایی نامتعارف و حتی جسورانه برای فائق آمدن بر چالش‌های جدید و پُرتحول محیط‌شان ابداع کنند. فرض اینکه یک نوع ایده‌آل دیوان‌سالاری وجود دارد به معنای نادیده گرفتن تقاضاهای مختلفی است که از دیوان‌سالاری‌ها در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه انتظار می‌رود.

Abstract

The study of public administration in developing countries requires that we look beyond the Weberian model as the only ideal type of bureaucracy. When we assume that there exists only one gold standard of public administration, all other organizational forms that do not conform to the Weberian ideal are dismissed as corrupt or failed. Drawing on neo-institutional economics, I introduce an alternative ideal type of bureaucracy found in contemporary China. This model, which I call bureau-franchising, combines the hierarchical structure of bureaucracy with the high-powered incentives of franchising. In this system, public agencies can rightfully claim a share of income earned to finance and reward themselves, like entrepreneurial franchisees. Yet distinct from lawless corruption, this self-financing (or prebendal) behavior is sanctioned and even deliberately incentivized by state rules. Although such a model violates several Weberian tenets of “good” bureaucracy, it harnesses and regulates the high-powered incentives of prebendalism to ameliorate budgetary and capacity constraints that are common in developing countries like China.

Introduction

“Where the ‘model bureau’ does not exist, it is obviously futile to ask questions about what does exist as though it were a ‘model bureau.’ The first task is not to make this assumption, but to ask: ‘What does in fact exist?’ One may discover, of course, that what exists is not at all a bad thing”(Riggs 1964, p. 9).

In China, even within a single county government, it is apparent that some agencies are wealthier than others. The Construction Bureau that I visited in one county in Shandong province is a clear example of the “haves.” This bureau was one of only a handful of public agencies that possessed and occupied its own building, separate from the main government facility that was overcrowded with other departments.1 Whereas other agencies I interviewed complained about financial pressures and occasional wage arrears, the Chief of the Construction Bureau confidently declared, “We don’t have such problems in the construction cluster. Others do, but we are fine.” 2 Indeed, the Construction Bureau boasted a fleet of moneymaking extra-bureaucracies (including a greening office, construction management office, rural construction management office, construction materials assessment center, construction design institute, and real estate development company, to name a few), all of which are public entities that operated like private, profit-making contractors. As the Construction Bureau Chief stated, “Our subsidiaries make money and pay themselves. The county government does not pay them. After deducting costs from revenue, the surpluses belong to them.” Employees of the Construction Bureau and its extra-bureaucracies were among the best paid in the county.

Conclusion

This article proposes an alternative ideal type of bureaucracy, termed bureau-franchising. Drawing upon my fieldwork in China, I have illustrated four concrete features of this model. Whereas the Weberian model is an ideal type that features low opportunistic risks with low-powered incentives, the bureau-franchising model offers high-powered incentives with high opportunistic risks. Insights from neo-institutional economics suggest that no single organizational form is universally ideal. Weber is right that legal-rational bureaucracy provides the best fit for modern capitalist markets, which demand predictable administration. In developed economies like the US, public bureaucracies are generally expected to perform routine tasks in an accountable and rule-abiding manner. In developing and transitional economies like China, however, the realities are starkly different. Public agencies constantly struggle to make ends meet. In China, state agents are expected to go beyond the performance of routine responsibilities; they must be entrepreneurial and devise unorthodox, even daring ways to cope with the novel and fast-evolving challenges of their environment. To assume a single ideal-type of bureaucracy is to ignore the vastly different demands that are placed on bureaucracies in established and developing economies.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

فراسوی وبر: مفهوم سازی یک نوع ایده آل جایگزین دیوان سالاری در کشورهای در حال توسعه

Beyond Weber: Conceptualizing an alternative ideal type of bureaucracy in developing contexts

نفوذ اینترنت و نوع رژیم: الگوهای زمانی در پذیرش تکنولوژی

Internet diffusion and regime type: Temporal patterns in technology adoption

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

نفوذ اینترنت و نوع رژیم: الگوهای زمانی در پذیرش تکنولوژی

Internet diffusion and regime type: Temporal patterns in technology adoption

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

روش شناسی علوم سیاسی

Political Science Methodology

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

روش شناسی علوم سیاسی

Political Science Methodology

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.