شکست های سیاست گذاری، سرزنش بازی ها و تغییرات در رویه سیاست

Policy failures, blame games and changes to policy practice

چکیده
مقدمه
انطباقات رفتاری برای یک جو قطبی‌شده: یک دیدگاه خُرد
طرح پژوهشی
مورد کارلوس
تحلیل مورد
تولید موفق سرزنش
پویایی‌های بازی تقصیر و سرزنش
پیامدهای شیوه‌های خطمشی
سازوکاری که به شیوه‌های خطمشی سیاسی‌شده و زمینه‌سازی آن می‌انجامد
خصایص خطمشی
منابع
فرصت‌های متوقف‌سازی بازی سرزنش
اختیار تصمیم‌گیری
نتیجه
منابع

چکیده
مطالعاتی که به بررسی ره‌آوردهای خط مشی قطبیت نخبگان می‌پردازند، معمولاً بر تدوین و تغییر خط مشی تمرکز دارند، اما تاثیر قطبیت بر بکارگیری روزمره‌ی خط مشی‌ها را نادیده می‌گیرند. این مقاله با بکارگیری روش رهگیری فرایند غیررسمی که به مورد کارلوس سوئیسی می‌رسد، یعنی بازی تقصیر و سرزنشی که با گزارشی درباره‌ی یک درمان پرهزینه‌ که برای یک متخلف جوان به راه افتاد، سازوکاری مهم اما مغفول بین نخبگان سیاسیِ دخیل در تولید سرزنش و نیز تغییرات حاصله در روش‌های خط مشی را شرح داده است. فاصله خط مشی و رویت‌پذیری آن برای توده مردم، و مشوق‌ها و منابع نخبگان در مشارکت در تولید سرزنش، پویایی‌های درون بازی سرزنش را شرح می‌دهند که به نوبه خود بر تغییرات رفتاری و سازمانی تاثیر می‌گذارند و به نهادینه شدن یک شیوه‌ی خط مشی سیاسی‌تر شده، می‌انجامد. شیوه‌ی خط مشی سیاسی‌شده می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی برای جمعیت هدف خط مشی داشته باشد و به مشروعیت بیرونی لطمه بزند و دموکراسی را تضعیف کند.

انطباقات رفتاری برای یک جو قطبی‌شده: یک دیدگاه خُرد
اکثر مطالعاتی که به تحلیل پیامدهای خط مشی قطبیت نخبگان می‌پردازند، به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که قطبیت نخبگان به چه نحو بر تدوین خط مشی و تغییر خطمشی، تاثیر می‌گذارد. هرچند که برخی از مطالعات تاکید می‌کنند که تشدید تعارض سیاسی، می‌تواند به تغییر خط مشی بیانجامد، اما در عین حال می‌گویند که نظارت و موازنه‌هایی که در سیستم‌های سیاسی ، محترم شمرده می‌شوند، نظیر ضوابط اکثریت یا قواعد و شیوه‌های اجماع، کاملاً انعطافپذیر هستند و به‌منزله‌ی پناهگاهی در مقابل خطمشی‌های تندروانه‌تر هستند. مانند هر رویکرد تحلیلی که «برخی جنبه‌های جهان سیاسی را به بهای نادیده گرفتن سایر جنبه‌ها»، مورد تاکید قرار می‌دهد، تمرکز بر حوزه‌های سیاسی به بهای نادیده گرفتن روش‌های متعددی انجام می‌شود که در آن خطمشی‌ها حتی در غیاب «تغییرات قانون‌گذاری بزرگ» تغییر می‌کنند. در مقابل این زمینه، تعجبی ندارد که تاثیر قطبیت نخبگان بر شیوه‌های خطمشی، یعنی بکارگیری روزمره‌ی خطمشی‌ها، در پژوهش‌های فعلی مدنظر قرار نمی‌گیرند. این بی‌توجهی مشکل‌آفرین است چراکه اگر خطمشی‌ها به‌شیوه‌ای بکار روند که تاثیر منفی بر کارایی‌شان بگذارد، تغییر در شیوه‌های خط مشی می‌تواند به تفاوت بزرگی در جمعیت هدف خط مشی و لطمه به مشروعیت بیانجامد. تغییر در شیوه‌های خطمشی، با فراهم آوردن فضا برای صلاحدید در تصمیم‌گیری تسهیل می‌شود که اکثر خطمشی‌ها آن را فراهم می‌کنند و کسانی که یک خط مشی را در موردی عینی بکار می‌گیرند، می‌توانند طبق نیازهایشان از آن بهره‌برداری کنند. بر همین اساس، این مقاله از این فرض آغاز می‌شود که یک دیدگاه مناسب که بر شیوه‌های خط مشی تمرکز دارد، می‌تواند یک ارزیابی جامع‌تر از پیامدهای خط مشی قطبیت نخبگان ارائه دهد.

به منظور در نظر گرفتن تاثیر قطبیت نخبگان بر شیوه‌های خطمشی، یک دیدگاه خُرد را اتخاذ می‌کنم و محاسبات تصمیم‌گیری و انطباقات رفتاری نخبگان سیاسی تحت شرایط قطبی‌شده را مدنظر قرار می‌دهم. قطبیت نخبگان، فاصله‌ی ایدئولوژیکی فزاینده‌ای را بین مولفه‌های سیاسی، پوزیشن‌های خط مشی تندروانه‌تری توصیف می‌کند و بر همین اساس، احتمالات کمتری برای مصالحه فراهم می‌سازد. تحت شرایط قطبی، نخبگان سیاسی واکنش زیادی به رسوایی‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند و به سرزنش رقبای سیاسی خود می‌پردازند، چراکه این راهبردها در پرتوی یک سیستم سیاسی بسته، معتبرتر به نظر می‌رسند.

ناکامی‌ خط مشی را می‌توان «فرصت‌های سرزنش کردن» تلقی کرد، که نخبگان سیاسی می‌توانند روی آن سرمایه‌گذاری کنند. به منظور تولید سرزنش، آنها به جنبه‌های منفی که یک ناکامی خط مشی ایجاد کرده است، اشاره می‌کنند و آنها را اغراق می‌کنند و آن ناکامی را به رفتار رقبای خود نسبت می‌دهند. هرچند که تمام ناکامی‌های خطمشی، پتانسیل یکسانی برای تولید سرزنش ندارند، چراکه آنها سطوح مختلفی از توجه را از توده مردم دریافت می‌کنند. همانطور که محققان متعددی نشان داده‌اند، اینکه آیا یک رویداد تبدیل به یک ناکامی سیاسی‌شده‌ی خط مشی شود یا خیر، بیش از هر چیز به زیرساخت مربوط می‌شود و تا اندازه زیادی به خصایص مساله بستگی دارد. با استفاده از شناخت حاصل از مطالعاتی که به بررسی پتانسیل خطمشی‌ها برای به حرکت درآوردن عقاید عموم پرداخته‌اند، می‌توان خصایص خط مشی را به‌نحوی تئوریزه کرد که رویدادها را در مقایل تولید سرزنش، پاسخگو نماید.

اقتصاد حزب

Party Finance

1. پیشرفت‌ها در قوانین اقتصاد حزب

2. گرایش‌ها در درآمد و مخارج حزب

3. کمک های مالی 2015 – 2017

4. مخارج دوره انتخابات

4.1 محافظه کاران

4.2 حزب کارگر

4.3 لیبرال دموکرات‌ها

5. نتیجه گیری

با در نظر گرفتن انتخاباتی که دو سال پیش انجام شد، انتظار میرفت تغییرات اندکی در مورد اقتصاد حزب صورت گیرد. با این حال بازه بین سال‌های 2015 تا 2017 نشان دهنده میزان غافلگیر کننده ای از تغییر بود. قوانین و ضوابط بسیاری در مورد اقتصاد حزب وجود داشت و ابهامات زیادی هم در رابطه با قانونی بودن برخی مخارج انتخاباتی مطرح شد. علاوه بر این، همانطور که سایر فصل‌ها نشان میدهند، دو حزب مخالف اصلی از حیث بنیادی دچار تغییر شدند – نه تنها از نظر رهبران – بلکه از نظر اختیار اقتصادی و مالی، بیشتر به خاطر تاثیرات اعضای جدید و پشتیبانان‌شان. اما صرفنظر از تغییر، تداوم هم وجود داشت. کارزار انتخاباتی ملی تبدیل به زیر مجموعه‌ای از نقش پشتیبانی برای مبارزات در حوزه‌های انتخاباتی بود، و رشد کارزار دیجیتال هم ادامه داشت، مخصوصا از نظر مخارج. در روز رای گیری، «خدمات معمول» از نظر ضوابط درآمد حزب و مخارج آن از سر گرفته شد، اینکار به محافظه کاران اجازه داد پس از برگزاری انتخابات مبالغ قابل توجهی جمع آوری کنند. اما همه اینها باید با در نظر گرفتن اعلام ناگهانی انتخابات محتوا سنجی شوند. همانطور که در این فصل آمده است، طبیعت غیرمنتظره امور تاثیر بسزایی در تصمیمات اقتصادی احزاب گذاشته است و همچنین بر توانایی آنها در مصرف موثر دارایی‌هایشان.

1. پیشرفت‌ها در قوانین اقتصاد حزب

مجلس 2005 و 2010 هر دو بررسی های زیادی روی ضوابط اقتصاد حزب انجام دادند (فیشر 2010، 2015)، اما در طول این دوره مجلس کوتاه هیچ بررسی وجود نداشت. همچنان پیشرفت های مهمی به چشم میخورد، اما بیشتر باعث بوجود آمدن طیف گسترده‌تری از پیچیدگی ها برای تامین مالی شدند. دو تای آنها حاصل ضوابط سیاست های دولتی بودند. احتمال دارد مورد سوم منجر به مجازات کیفری شود. مورد اول پس از انتخابات سال 2015  آغاز گردید. در جولای 2015، لایحه‌ای از سوی اتحادیه تجارت ارائه شد که شامل این الزام میشد تا اتحادیه های تجاری از این پس در امور تامین مالی سیاسی رابطه ای «قراردادی» داشته باشند تا اینکه نوعی «برون سپاری» تلقی شوند. این مصوبه تا اعماق روابط حزب کارگر با اتحادیه های تجاری پیش رفت و به نوبه خود و در ادامه قانون اتحادیه تجاری سال 1913 – که باعث ورود اتحادیه های تجاری در سیاست شد، اتحادیه ها را ملزم ساخت برای ورود به عرصه سیاست منابع سیاسی جداگانه ایجاد کنند. این مساله تمام فعالیت سیاسی را پوشش داد – نه فقط مسائل مربوط به حزب کارگر – و در صورتیکه اعضای اتحادیه های تجاری نمیخواستند هزینه اضافی قابل توجهی پرداخت کنند، به صورتی موثر ملزم شدند «برون سپاری» شوند. قانون 1913 زیرساخت قوانین جنبه های مهم تامین مالی کارگر برای 100 سال آینده را تعیین کرد. فعالیت سیاسی از طریق حزب کارگر به صورت جمعی از طریق تصمیم اتحادیه در پیوستن به حزب جلوه‌گر میشد.

5. نتیجه گیری

اعلام ناگهانی انتخابات در آوریل 2017 پیچیدگی ها مهمی در رابطه با مساله اقتصادی حزبی داشت. در ابتدای سال حزب کارگر در جایگاه بهتری نسبت به حزب محافظه کار قرار داشت – بخش عمده این قضیه مربوط به عدم ثبات در ریاست حزب در مدت بین سال های 2015 و 2016 میشد. اما در انتهای انتخابات محافظه کاران برتری اقتصادی خود را بازیافتند و موفق شدند مبالغ قابل توجهی را در مدت زمانی کم بدست آورند. در بلند مدت این برتری اولیه برای حزب کارگر دشوارتر بدست خواهد آمد، چرا که دیگر انتخابات میان دوره برای تعیین رییس حزب و کسب درآمد اضافی وجود نخواهد داشت. همچنین تاثیر «قرارداد داخلی» برای اعضای اتحادیه های تجاری جدید هم غیرقابل پیش بینی است.

With an election having taken place only two years beforehand, there may have been an expectation that little would change in terms of party finance. Yet the period between the 2015 and the 2017 elections demonstrated a surprising amount of change. There were new laws and policies related to party finance and much uncertainty about the legitimacy of some election spending. Moreover, as other chapters also show, the two main opposition parties were fundamentally changed—not only in terms of leading personnel—but also in respect of financial prowess, largely due to an influx of new members and supporters. But despite change, there was also continuity. The national campaign continued to be subsumed into playing a supporting role for the battles in the constituencies, and the growth of digital campaigning continued, though it was still far from the dominant mode of campaigning, especially in terms of expenditure. And, by polling day, ‘normal service’ was resumed in terms of party income and expenditure, with the Conservatives able to raise significant sums once the election was called. But all of this should also be contextualised by the sudden calling of the election. As this chapter shows, its unexpected nature impacted significantly on parties’ spending decisions and their ability to use their money effectively.

1. Developments in party finance rules

While both the 2005 and 2010 Parliaments saw extensive reviews of party finance regulations (Fisher, 2010, 2015), there was no such review during this short Parliament. There were still important developments, however, which had wider implications for funding more generally. Two of these were a result of government policy. The third may result in criminal prosecution. The first was initiated soon after the 2015 election. In July 2015, a Trade Union Bill was presented, which included a clause requiring trade unions with a political fund to operate a ‘contracting-in’ system rather than a ‘contracting-out’ one. This went to the heart of the Labour Party’s relationship with the trade unions, which—following the Trade Union Act 1913—established that for trade unions to engage in political activity, they must create a separate political fund. This covered all political activity—not just that with the Labour Party—and trade union members were actively required to ‘contract-out’ if they wanted to avoid paying the modest additional fee. The 1913 Act laid the ground rules for an important aspect of Labour funding for much of the next 100 years. Political activity through the Labour Party would be expressed collectively through a union’s decision to affiliate to the party.

5. Conclusion

The sudden calling of the general election in April 2017 had significant implications in terms of party finance. At the start of the year, Labour was in the relatively unusual position of being at a financial advantage relative to the Conservatives—ironically, in part due to the instability surrounding the party’s leadership between 2015 and 2016. But by the time of the election, the Conservatives had re-asserted their financial dominance, raising very significant sums in a short period of time. In the longer term this initial advantage for Labour may be more difficult to achieve, since there will not be the one-off events of leadership elections generating new income, and the effects of ‘contracting-in’ for new trade union members may be unpredictable.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

اقتصاد حزب

Party Finance

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

برخی تعاریف
چگونه می توان به یک دولت و حکومت مدرن دست یافت
لزوم اجرای قانون

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 برخی تعاریف
دموکراسی های لیبرال مدرن، سه نهاد اساسی را ترکیب می کنند: دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک.
اولین مورد، یعنی دولت، یک انحصار مشروع قدرت زور و جبر است که قدرت خود را بر یک قلمرو مشخص دیکته می کند. دولت ها از قدرت برای ایجاد صلح، دفاع از جوامع در برابر دشمنان خارجی، اجرای قوانین و ارایه کالاهای عمومی خوب استفاده می کنند.
حاکمیت قانون، مجموعه ای از قوانین و قواعد است که منعکس کننده ارزش های جامعه بوده و نه تنها برای شهروندان، بلکه برای نخبگان دارنده قدرت، لازم الاجرا می باشد. در صورتی که قانون نتواند افراد قوی و قدرتمند را محدود کند، برابر با دستورات مدیران اجرایی بوده و صرفا حاکمیت از طریق قانون را تشکیل می دهد.
در نهایت، پاسخگویی دموکراتیک سعی می کند تا اطمینان حاصل کند که دولت منافع کل جامعه را در نظر می گیرد تا این که تنها منافع حاکمان را در نظر بگیرد. پاسخگویی دموکراتیک از طریق روش هایی نظیر انتخابات منصفانه و آزاد چند حزبی بدست می اید، اگرچه پاسخگویی رویه ای معمولا منطبق با پاسخگویی اساسی می باشد.
یک دموکراسی لیبرال، بین این نهاد های متناقض تعادل برقرار می کند. دولت، قدرت را تولید کرده و از آن استفاده می کند، در حالی که حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک به دنبال محدود سازی قدرت و اطمینان از این است که در راستای منافع عمومی استفاده می شود. یک دولت بدون نهاد های محدود کننده، دیکتاتوری است. و یک شیوه حکومت که کاملا محدود کننده و بدون قدرت است، یک حکومت آنارشیک است.
همان طور که ساموئل هانتینگتون استدلال می کند، قبل از این که شیوه حکومت قدرت را محدود کند، بایستی قادر باشد از آن استفاده کند. به قول الکساندر همیلتون، یک دولتی که عملکرد ضعیفی داشته باشد عملا، یک دولت بد خواهد بود(3).
یک وجه تمایز مهم بین دولت های مدرن و موروثی وجود دارد. یک دولت مدرن، تلاش می کند تا غیر شخصی باشد و با افراد بر اساس مساوات و اصل برابری و در نظر گرفتن حقوق شهروندی رفتار کند. برعکس، دولت های موروثی، دولت هایی هستند که در آن ها شیوه حکومت به صورت یک نوعی از مالکیت شخصی در نظر گرفته شده و در آن تفاوتی بین منافع عمومی و منافع خصوصی حاکمان وجود ندارد. امروزه هیچ جامعه تماما موروثی وجود ندارد زیرا کسی نمی تواند ادعای مالکیت یک کشور را آن طوری که پادشاهان و ملکه ها در اعصار گذشته عنوان می کردند، کند. با این حال، دولت های موروثی جدید بسیاری وجود دارند که وانمود می کنند حکومت های مدرن هستند ولی در حقیقت شیوه حکومت دزد سالاری هستند که برای مزایای شخصی هستند. نظام موروثی نوین می تواند همراه با دموکراسی باشد و ایجاد حامی گرایی گسترده کند که در آن سیاست مداران، منابع دولت و کشور را با شبکه هایی از حامیان سیاسی به اشتراک می کذارند. در این جوامع، افراد نه در راستای منافع، بلکه در راستای غنی سازی خود وارد سیاست می شوند.
زور و اجبار از اهمیت زیادی برای عملکرد و کارکرد دولت برخوردار است به همین دلیل قدرت دولت تولید ترس و نفرت می کند. مایکل مان، بین قدرت “استبدادی” و “زیربنایی” تفاوت قائل شده است که اولی مربوط به به اجبار و زور و دومی، توانایی ارایه کالاهای عمومی و حفاظت از منافع عمومی است.=(4). این وجه تمایز نشان می دهد که دولت های خوب دارای قدرت زیر بنایی است، در حالی که، دولت های بد از قدرت استبدادی استفاده می کنند. با این حال در حقیقت، زور و اجبار برای همه دولت ها مهم است. دولت های موفق، قدرت را به اختیار تبدیل می کنند- یعنی قدرت را به پیروی داوطلبانه توسط شهروندان بر اساس این باور که اقدامات دولت مشروع و قانونی است، تبدیل می کند. با این حال همه شهروندان موافق پیروی از قانون نیستند و حتی مشروع ترین دموکراسی ها، از قدرت پلیس برای اجرای قانون استفاده می کنند. امکان کنترل فساد یا جمع اوری مالیات( در صورتی که کسی روانه زندان به دلیل نقض قانون نشود) وجود ندارد. ظرفیت و قدرت اجرا از طریق تصویب قوانین ظهور نمی یابد. این مستلزم سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی و اموزش و ایجاد قوانین نهادی ای است که بر اعمال آن نظارت کند.
درسی که باید از تجربه 25 سال کذشته بگیریم این است که ساخت بعد دموکراتیک آسان تر از حاکمیت قانون یا دولت مدرن است. و یا به عبارت دیگر، توسعه دولت های مدرن با توسعه نهاد های دموکراتیک همگام نبوده است و این منجر به ایجادد شرایط نامتوازنی شده است که در آن دموکراسی های جدید قادر به رفع و براورده کردن تقاضاهای شهروندان برای خدمات دولتی با کیفیت بالا نبوده اند. این مسئله منجر به کاهش مشروعیت دموکراسی شده است. بر عکس، این واقعیت که دولت های استبدادی نظیر چین و سنگاپور قادر به ارایه این خدمات بوده اند، موجب افزایش اعتبار آن ها نسبت به دموکراسی در بسیاری از بخش های دنیا شده است.
تجربه های اخیر در عراق و افغانستان نشان دهنده این مسئله است. پس از حمله امریکا و اشغال این کشور ها به ترتیب در 2001 و 2003، امریکا با کمک کشور های بین المللی قادر به سازمان دهی انتخابات دموکراتیک بود که منجر به ایجاد دولت های جدید در هر دو کشور شده است. کیفیت دموکراسی در هر دو کشور به خصوص در افغانستان، که در آن انتخابات ریاست جمهوری 2009 و 2014 با اتهام تقلب همراه بود توسط بسیاری زیر سوال رفته است، ولی حداقل یک فرایند دموکراتیک برای ارایه رهبری ای که ظاهر مشروع داشته باشد، وجود داشته است.
آن چه که در هیچ یک از این دو کشور رخ نداد، ایجاد یک دولت یا حکومت مدرن برای دفاع از قلمرو کشور در برابر دشمنان داخلی و خارجی و ارایه منصفانه خدمات عمومی بود. هر دو کشور با ناارامی های داخلی دست و پنجه نرم می کنند و در 2014، ارتش امریکا- عراق، در شمال با یورش داعش، از هم فرو پاشید. هر دو کشور به سطح بالایی از فساد دچار شده اند که این موضوع موجب تضعیف توانایی آن ها برای ارایه خدمات دولتی شده است. سرمایه گذاری بیش از حد در دولت سازی در هر کشور توسط امریکا و ائتلاف او، اثر محدودی داشته است.
شکست دولت سازی، یک نقش کلیدی در رویداد های اکراین ایفا کرده است. دوستان غربی دموکراسی وقتی که انقلاب نارنجی، منجر به انتخابات ریاست جمهوری جدید در 2004 و شکست نخست وزیر ویکتور یوشچنکو توسط ویکتور یانوکوویچ شد بسیار مشعوف شدند. با این حال، ائتلاف نارنجی بی اثر و فاسد بود و کاری برای بهبود کیفیت حاکمیت در اکراین نکرد. در نتیجه، ویکتور یانوکوویچ، یوشچنکو را در سال 2010 در یک انتخابات ازاد و عادلانه شکست داد. ریاست یانوکوویچ با سطح بالایی از رفتار دزدی و سرقت همراه بود و این منجر به اعتراضات زیادی در کیف پس از اعلان این که او ارتباط خود را با اتحادیه اوراسیای پوتین به جای اروپا دنبال خواهد کرد، گردید.
در عین حال، پوتین حکومت استبدادی خود را در روسیه تحکیم کرده بود و موقعیت دولت خود را در برابر دنیای خارج مستحکم ساخته بود و این در نهایت منجر به الحاق کریمه پس از فرار یانکوویچ در فوریه 2014 شد.
من استدلال می کنم که تعارض فعلی روسیه با دولت جدید اکراین و حامیان غربی در دموکراسی کم تر از دولت های مدرن در برابر نظام های سیاسی موروثی نوین می باشد. این سوال وجود دارد که در به دلیل الحاق کریمه، پوتین در روسیه بسیار محبوب شده است و احتمالا اکر انتخاباتی برگزار شود، برنده خواهد شد. انتخاب واقعی مردم در این منطقه کاملا متفاوت است- خواه جوامع آن ها بر اساس دولت هایی باشد که به دنبال منافع ملی باشند خواه تحت حاکمیت ائتلاف فساد نخبگانی باشد که به دنبال استفاده از حکومت برای ثروت شخصی هستند.
مشروعیت و قانونی بودن بسیاری از دموکراسی ها در سرتاسر دنیا کم تر بستگی به تعمیق موسسات و نهاد های دموکراتیک آن ها دارد تا توانایی آن ها برای ارایه حاکمیت های با کیفیت بالا. بقای دولت جدید اوکراین تضمین نخواهد شد، به خصوص اگر مسئله فساد را ریشه کن نکند و ائتلاف نارنجی را از بین نبرد. دموکراسی عمیقا در امریکای لاتین در نسل گذشته ریشه دوانیده است چیزی که اکنون در کشور هایی نظیر برزیل، کلمبیا و مکزیک دیده نمی شود. همین امر را می توان در رابطه با بزرگ ترین دموکراسی دنیا یعنی هند گفت که از حامی گرایی و فساد رنج می برند. در 2014، نارندرا ابراز امید واری کرد که بتواند یک دولت قوی را به جای ائتلاف فاسد کنگره که در دهه اخیر در قدرت بوده است بنشاند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Some Definitions Modern liberal democracies combine three basic institutions: the state, rule of law, and democratic accountability. The first of these, the state, is a legitimate monopoly of coercive power that exercises its authority over a defined territory. States concentrate and employ power to keep the peace, defend communities from external enemies, enforce laws, and provide basic public goods. The rule of law is a set of rules, reflecting community values, that are binding not just on citizens, but also on the elites who wield coercive power. If law does not constrain the powerful, it amounts to commands of the executive and constitutes merely rule by law. Finally, democratic accountability seeks to ensure that government acts in the interests of the whole community, rather than simply in the self-interest of the rulers. It is usually achieved through procedures such as free and fair multiparty elections, though procedural accountability is not always coincident with substantive accountability. A liberal democracy balances these potentially contradictory institutions. The state generates and employs power, while rule of law and democratic accountability seek to constrain power and ensure that it is used in the public interest. A state without constraining institutions is a dictatorship. And a polity that is all constraint and no power is anarchic. As Samuel Huntington used to argue, before a polity can constrain power, it must be able to employ it. In the words of Alexander Hamilton, “A feeble execution is but another phrase for a bad execution; and a government ill executed, whatever it may be in theory, must be, in practice, a bad government.”3 There is a further critical distinction to be made between patrimonial and modern states. A modern state aspires to be impersonal, treating people equally on the basis of citizenship rather than on whether they have a personal relationship to the ruler. By contrast, patrimonial states are ones in which the polity is regarded as a species of personal property, and in which there is no distinction between the public interest and the ruler’s private interest. Today there are no fully patrimonial societies, since no one dares any longer to claim ownership of an entire country, as kings and queens did in ages past. There are, however, many neopatrimonial states that pretend to be modern polities, but these in fact constitute rent-sharing kleptocracies run for the private benefit of the insiders. Neopatrimonialism can coexist with democracy, producing widespread patronage and clientelism in which politicians share state resources with networks of political supporters. In such societies, individuals go into politics not to pursue a vision of public good, but rather to enrich themselves. Coercion remains central to the functioning of the state, which is why state power so often generates fear and hatred. Michael Mann has famously distinguished between “despotic” and “infrastructural” power, the former related to coercion and the latter to the ability to provide public goods and look after the public interest.4 This distinction might tempt us to say that “good” states have infrastructural power, while “bad” states make use of despotic power. But, in fact, coercion is important to all states. Successful states convert power into authority—that is, into voluntary compliance by citizens based on the belief that the state’s actions are legitimate. But not all citizens agree to obey the law, and even the most legitimate democracies require police power to enforce the law. It is impossible to control corruption, for example, or to collect taxes if nobody goes to jail for violating the law. Enforcement capacity does not emerge simply through passing laws; it also requires investment in manpower and training, and in establishing the institutional rules that govern its exercise. If there is anything that the experience of the past 25 years should have taught us, it is that the democratic leg of this tripod is much easier to construct than the rule of law or the modern state. Or to put it slightly differently, the development of modern states has not kept pace with the development of democratic institutions, leading to unbalanced situations in which new (and sometimes even well-established) democracies have not been able to keep up with their citizens’ demand for highquality government services. This has led, in turn, to the delegitima-tion of democracy as such. Conversely, the fact that authoritarian states like China and Singapore have been able to provide such services has increased their prestige relative to that of democracy in many parts of the world. The recent experiences of Afghanistan and Iraq illustrate this problem. After the U.S. invasion and occupation of these countries in 2001 and 2003, respectively, the United States was able, with some international help, to organize democratic elections that led to the seating of new governments in both countries. The quality of democracy in both places—especially in Afghanistan, where the presidential elections of 2009 and 2014 were marred by serious allegations of fraud5 —was questioned by many, but at least a democratic process was in place to provide leadership that had some semblance of legitimacy. What did not occur in either place was the development of a modern state that could defend the country’s territory from internal and external enemies and deliver public services in a fair and impartial manner. Both countries were beset by internal insurgencies, and in 2014 the U.S.-trained Iraqi army collapsed in the north under the onslaught of ISIS. Both countries were plagued by extremely high levels of corruption, which in turn undermined their ability to deliver government services and undercut their legitimacy. The huge investments in statebuilding in both places by the United States and its coalition partners seem to have had limited effect. State-building failures also played a key role in events in Ukraine. Western friends of democracy cheered when the Orange Revolution forced a new presidential election in 2004, leading to the defeat of incumbent prime minister Viktor Yanukovych by Viktor Yushchenko. But the new Orange Coalition proved feckless and corrupt, and did nothing to improve the overall quality of governance in Ukraine. As a result, Yanukovych defeated Yushchenko in 2010 in what most observers credited as a free and fair election. Yanukovych’s presidency was marked by even higher levels of predatory behavior, generating a new round of protests in Kyiv after his announcement in late 2013 that he would pursue association with Vladimir Putin’s Eurasian Union rather than with the European Union. In the meantime, Putin had consolidated his increasingly illiberal rule in Russia and strengthened his state’s position vis-`a-vis the outside world, making possible the outright annexation of Crimea following Yanukovych’s ouster in February 2014. I would argue that the current conflict pitting Russia against the new Ukrainian government and its Western backers is less one over democracy per se than over modern versus neopatrimonial political orders. There is little question that, in the wake of the Crimean annexation, Vladimir Putin has become very popular in Russia and would be likely to win overwhelmingly if a new election were to be held. The real choice facing people in this region is a different one—whether their societies are to be based on governments seeking to serve the public interest in an impersonal manner, or are to be ruled by a corrupt coalition of elites who seek to use the state as a route to personal enrichment. The legitimacy of many democracies around the world depends less on the deepening of their democratic institutions than on their ability to provide high-quality governance. The new Ukrainian state will not survive if it does not address the problem of pervasive corruption that brought down its Orange Coalition predecessor. Democracy has become deeply entrenched in most of Latin America over the past generation; what is lacking now in countries such as Brazil, Colombia, and Mexico is the capacity to deliver basic public goods like education, infrastructure, and citizen security. The same can be said of the world’s largest democracy, India, which suffers from pervasive clientelism and corruption. In 2014, it decisively turned to the BJP’s Narendra Modi in hopes that he would provide decisive leadership and strong government in place of the feckless and corrupt Congress-led coalition that had been in power for the past decade.

تروریسم شیمیایی-بیولوژیکی و تاثیر آن بر کودکان

Chemical-Biological Terrorism and Its Impact on Children

چکیده      
معرفی
عوامل نگرانی
مواد شیمیایی
عوامل عصبی
آبزیان
عوامل خفه کن 
سیانوژن
عوارض جانبی
عوامل زیستی
ابله
ریسین
قرارگرفتن درمعرض اسکالرهای سلاح های شیمیایی و زیست شناختی
آسیب پذیری خاص کودکان
آمادگی بهداشت و سلامت عمومی
تمامی رویکردهای خطرناک
نظارت سندرمی
نقشهای دولتی جدید در آمادگی اضطراری
مسائل سیستم درآمادگی برای تروریسم شیمیایی و زیست شناختی
آمادگی مرکز آموزش مدرسه و کودک
آمادگی بیمارستان
مرکز بهداشت عمومی مرکز آمادگی جامعه
آمادگی اداره اطفال
ظرفیت انبساط
سلامت روان
آمادگی فرد با خانواده
توصیه های پزشکان اطفال
توصیه های دولت
منابع

چکیده
کودکان قربانیان بالقوه تروریسم شیمیایی یا بیولوژیکی هستند. درسالهای اخیر کودکان حتی هدف خاص عملیات تروریستی بوده اند. درنتیجه،لازم است که نیازهای کودکانی که با حادثه تروریستی روبرو هستند را مورد رسیدگی قراردهیم. طیف گسترده ای از ابتکارات درزمینه بهداشت عمومی از تاریخ یازدهم سپتامبر سال 2001 رخ داده است. گرچه بسیاری از نیازهای کودکان نیز موردتوجه قرارگرفته است، اما دربسیاری از موارد این طرح ها درحصول اطمینان از حفاظت ازکودکان ناکافی است. علاوه براین، آمادگی سیستمهای بهداشت عمومی و مراقبتهای بهداشتی درمواجه با تروریسم با رویکرد به اصطلاح خطرناکی گسترش یافته است که در آن برنامه های پاسخ به تروریسم با برنامه هایی برای پاسخگویی به سیستم بهداشت عمومی یا مراقبتهای بهداشتی در برابر بلایای غیرعادی ( مثلا حوادث طبیعی مانند زمین لرزه یا فاجعه پاندمیک و یا فاجعه انسانی مانند نشت موادخطرناک) ترکیب شده اند. در پاسخ به اصول و برنامه های جدیدی که طی 5 سال گذشته به آنها دست یافته شده است، این بیانیه سیاستی بروزرسانی بیانیه سیاستهای سال2000را ارائه می دهد. درواقع همچنان هم نقش متخصص اطفال و هم آژانس های بهداشتی تاکید می-شود و تنها تلاش هماهنگ متخصصان اطفال و بهداشت عمومی می تواند اطمینان حاصل کند که نیازهای کودکان ازجمله پروتکلهای اورژانس در مدارس و مراکز مراقبت ازکودکان، پروتکل های محرمانه و مداخلات بهداشتی روان موفق خواهد بود.

عوامل نگرانی
مواد شیمیایی
در سالهای اخیر، درمفاهیم سنتی تروریسم که شامل سلاح های شیمیایی است، سه تغییر قابل توجه وجوددارد. اولاً، باور محدود که این سلاح ها عمداً برای تخریب جمعی ساخته می شود، بااین شناخت بسط می یابدکه مواد شیمیایی موجود (مثلاً کلر) برای اهداف دیگری درتروریسم شیمیایی استفاده می شود که اصطلاحاً سلاح فرصت نامیده می شوند. دوم تصورعمومی اینکه تشخیص چشمگیر و فوری رویدادهای تروریستی شیمیایی مانند حادثه سارین درتوکیو احتمالاً به مسئله احتمال مخفی کردن و تاخیر درشناسایی آنها گسترش یافته است. درنهایت، مفهوم اینکه تک تک افرادی که به شدت با این مسئله برخورد می کنند و به منابع بسیار بسیار اندک دسترسی دارند، می توانند با موفقیت یک سلاح شیمیایی را رهاکنند و می توان همچنین از این جهت مورد توجه قرارداد که سلاحهای شیمیایی احتمالاً توسط گروههای تروریستی ایجادشده و بخوبی سازمان یافته پس از برنامه ریزی گسترده رهاشود.

دو اقدام اخیر تروریسم شیمیایی درموردکودکان نشاندهنده این مفاهیم جدید است. درسال1999در فرسنو کالیفرنیا، مشتریان رستوران یک گاز ترونینیت شدید ایجادکردند. تحقیقات توسط مقامات بهداشت عمومی درنهایت نشان دادکه حشره کش متمومی کاربامات از مواد مضر به نمک افزوده شده است. بیشتر از صد بزرگسال و کودکان با تهوع، استفراغ و اسهال گرفتارشدند. مرتکبان هرگز شناسایی نشدند. درسال2002 درگرندراپیدز، میشیگان، یک کارگر موادغذایی ناراضی، یک حشره کش حاوی نیکوتین را داخل گوشت چرخ کرده جاسازی کرد و برای خرید در اختیار مشتریان ناامید قرارداد. کسی کاری نکرد تا اینکه بروز حالات بیماری (حالت تهوع، سوزش دهان، استفراغ) بشدت گزارش شد و فراخوان شد و گوشتهای مورد آزمایش قرارگرفت و وجود نیکوتین را نشان داد و بعنوان یک اقدام تروریستی شناخته شد. درنهایت، بیش از صد نفر ازجمله بیش از چهل کودک مریض شدند که براساس آنچه الان انجام می شود بعنوان بزرگترین اقدام تروریسم شیمیایی در تاریخ ایالات متحده است.

مواد شیمیایی خطرناک ترین مورد استفاده بعنوان سلاحهای شیمیایی درنظرگرفته شده است که به شش دسته عوامل عصبی، عامل تب خال، عوامل تحریک کننده یا خورنده، مواد خیس کننده، سینوژن ها و ناتوانی ها از جمله لاریکریت ها ( درجدول شماره 2) تقسیم می شوند.

جنسيت، سياست، اصول سیاسی و کار: تحقيقات تطبيقی و فراملی فمينيستی

Gender, Policy, Politics, and Work: Feminist Comparative and Transnational Research

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

جنسيت، سياست، اصول سیاسی و کار: تحقيقات تطبيقی و فراملی فمينيستی

Gender, Policy, Politics, and Work: Feminist Comparative and Transnational Research

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

بررسی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

Political Party in Islamic Republic of Iran: A Review

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

بررسی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

Political Party in Islamic Republic of Iran: A Review

• برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
• برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.