دانلود رایگان ترجمه مقاله سیاست های داوری صنعتی (سیج ۱۹۸۹)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

دادگاه های صنعتی همچنین از نظر محدوده ی تصمیم گیری شان نیز محدود هستند. ان ها همانند «مکانیسم های انتخابی» عمل می کنند، که نتایج احتمالی مناقشه ی واقعی یا بالقوه را محدود می کند و یک یکنواختی یا انسجام از رخدادهای واقعی را تولید می کند. این با استدلال قبلی تناقض ندارد که بیان می کرد که سیاست تمایل به ناسازگاری دارد. پیشنهاد اینکه سیاست تمایل به ناسازگاری دارد به این معنی نیست که همه ی نتایج به یک اندازه ممکن هستند. در عوض، برخی نتایج یا مجموعه ای از نتایج توسط شکل دولت، «به لحاظ ساختاری ممتاز هستند». درون این محدوده ی محدود شده، تغییرات قابل توجهی در سیاست ممکن است اتفاق بیفتد. در مورد داوری صنعتی، دادگاه ها توسط مجموعه ی پیچیده ای از قوانین و از طریق موقعیت انها در سلسله ی دستگاه های دولتی که در ان استقلال انها محدود است، و نه تنها توسط قانون مدون بلکه همچنین با توانایی طرفینبرای دنبال کردن منافعشان در جای دیگری از دولت یا در میدان مصونیت می یابند. بنابراین احتمال مناقشه درون دولت افزایش می یابد، دادگاه ها توسط یکدیگر، شاخه های بلایی دولت از قبیل حکومت ها و سطوح بالای قضایی محدود می شوند. در حالی که چنین مناقشاتی به طور معمول در مرزهای باریک و قانونی وجود دارند، ممکن است در زمان هایی اشکارا سیاسی شوند. مثال هایی از این مناقشات در زیر مورد بحث قرار می گیرد، به ویژه تلاش دولت بروس برای از میان بردن دادگاه و بعد در تلاش هایی توسط دولت فاستر برای دیکته کردن سیاست اقتصادی به کمیسیون در اواخر دهه ی ۱۹۷۰.
اعضای دادگاه، در حالی از ازادی قابل توجهی در نواحی محدودی لذت می برند، توسط قانون و فشارهای سیاسی از داخل و خارج از دولت محدود شده اند. در حالی که ترس دینی در تصمیمات دادگاه عادی است، فشار واقعی برای فراهم اوردن تصمیمات «قابل قبول» ممکن است گاه و بی گاه توسط اتحادیه ها، کارگزاران یا دیگر شاخه های دولت وارد شد.

دادگاه فدرال: کنترل و استقلال
حد عملکرد بدون مداخله ی اعضای دادگاه های صنعتی هیچگاه در استرالیا حل نشده است. تلاش های مستقیم و غیر مستقیم برای نظم دادن به داوران «خودسر»، در حالی که یک رخداد منظم نیست، یقینا مشخص شناخته شده نیست. اما مورد قاضی استیپلز اخرین مورد از تعداد کم ولی مهم چنین مثال هایی است.
قانون اساسی استرالیا (بخش ۵۱ xxxv) پارلمان فدرال را قادر به تصویب قوانینی با توجه به مصالحه و داوری برای اجتناب و حل و فصل اختلافات صنعتی می کند که ورای محدودیت های هر دولتی است. دادگاه مشترک المنافع مصالحه و داوری تحت قانون مصالحه و داوری ۱۹۰۴ تاسیس شده است؛ این دداگاه بعد از جدا شدن عملکردهای داوری و قضاوت بعد از پرونده ی بویلرمیکر تبدیل به کمیسیون شد. هرچند دادگاه داوری تا این زمان دارای نقش قضاوت بوده و یک رسم قانونی در پیشبرد داوری ایجاد شده است، کوپر (۱۹۸۰) کاهش نهایی قانون پرستی در کمیسیون بعد از پرونده ی بویلرمیکر را مستند کرده است. کوپر به طور خاص بر اهمیت روز افزون قوانین بخش ۲ قانون مصالحه و داوری تاکید می کند که کمیسیون را ملزم به عمل «با حداکثر شتاب و حداقل شکل قانونی و فنی» در انجام وظیفه ی اصلی اش در مورد جلوگیری و حل و فصل اختلافات صنعتی می کند. این جهت گیری از انچه توسط دادگاه های قانونی اتخاذ می شود به میزان قابل توجهی متفاوت است، حتی زمانی که با مسايل صنعتی سر و کار داریم. روشی که توسط قاضی راجرز در مساله ی مشترک المنافع بنت وی اتخاذ شد، مشخصه ی این است.
من فکر می کنم که این درست و ضروری است که بگوییم من به هیچ عنوان نگران شایستگی چیزی که به نظر یک اختلاف صنعتی بین هیات مدیره ی خدمات عمومی مشترک المنافع از سویی و اعضای جامعه از سوی دیگر می رسد، نگران نبوده ام. تمام ان چیزی که از دادگاه برای انجام ان درخواست می شود، تعیین حقوق قانونی طرفینبر مبنای حقایق ارائه شده در شواهد و موافقت با ان بین طرفیناست. هیچ کدام از چیزهایی که من می گویم نباید به عنوان تائید یا عدم تائید دادگاهکه توسط پیش کسوتان اتخاذ شده است، در نظر گرفته شود.
بدون تمایل به پذیرفتن فرض بی طرفی قانونی موجود در قضاوت بالا، مشهود است که تفاوت هایی بین دادگاه ها و محکمه وجود دارد، و اینکه مورد قبلی بیشتر ابزاری رک و بی پرده در حل اختلافات صنعتی است.
در طول زمان، کمیسیون به طور مرکزی درگیر تعیین شرایط استخدام شد، نه تنها در مسايل قضایی ان، بلکه در حدود ۸۵٪ از نیروی کار تحت پوشش جوایز ایالتی و دولتی است. قدرت کمیسیون توسط قوانین پیچیده و تصمیمات دادگاه عالی محدود می شود، هرچند اینها در سال های اخیر کمتر مهار کننده هستند. اعضای کمیسیون تاکید قابل تپجهی بر عملکرد مصالحه شان دارند، اما قدرت داوری مهم است و بیشترین توجه را از سمت سیاسیون، مفسران و عموم جامعه به خود جلب کرده است.
هرچند کمیسیون توسط قانون پارلمان ایالتی راه اندازی شده است، دولت به طور پیوسته مانع از تخصیص نتایج تصمیمات دادگاه می شود. این موضوع منبع ناامیدی حکومت های استرالیایی بوده است، اما اصلاحات مکرر قانون اساسی که برای افزایش قدرت روابط صنعتی مشترک المنافع طراحی شده اند، با شکست روبرو می شود. کمیسیون می تواند تاثیر بسزایی بر روی اقتصاد داشته باشد، و حکومت های فدرال همیشه نگران اسن هستند که تصمیمات نباید بی خود و بی جهت از سیاست های اقتصادی تخطی داشته باشند.
دولت دارای ابزارهای متنوعی برای تاثیر بر کمیسیون است؛ حکومت می تواند پیش روی کرسی قضاوت نمودهایی داشته باشد (اینها عموما با بار زیادی توسط داورها موافقت می شوند)؛ می تواند تغییراتی را در قانون ایجاد کند؛ و قادر به تاثیر بر روی جو روابط اقتصادی و صنعتی وسیع تری است. تلاش های حکومت برای تاثیر بر تصمیمات دادگاه در طی سال ها با پاسخ متنوعی براورده شده است. در زمان هایی کمیسیون و حکومت به میزان زیادی در نابرابری هستند. اینها باعث برخی رخدادهای اتشین می شود، زیرا کمیسیون اماده است تا با استقلال قانونی خود برابر با استقلال دادگاه های فانونی رفتار کند، دادگاه هایی که در ان اعضای ممکن است تنها از طریق عدم صلاحیت یا سوء رفتار تائید شده از دفتر حذف شوند. با این حال، همان طور که اکنون نشان می دهیم، گاه و بیگاه اقداماتی برای دور زدن یا از میان برداشتن افسران قضایی انجام می شود، اما این تصمیمات برای حکومت روز یا خود کمیسیون شرم اور یا ناخوشایند هستند.
رخدادهایی که باید در مورد ان بحث شود، از دو نوع هستند؛ هرچند که این ها در عمل با هم همپوشانی دارند. یکی از ان ها شامل اختلاف ساختاری بین دادگاه و دیگر شاخه های دولت است، که در ان دادگاه یا نمی تواند یا اینکه کارهایی که در مسایل بنیادی سیاست از ان ها درخواست می شود را انجام نمی دهد. نوع دوم مربوط به اعضای فردی دادگاه است، افرادی که برای دلایل مختلفی، توسط مقامات ارشد به عنوان افرادی نافرمان یا ناراحت در نظر گرفته می شوند که سپس برای حذف مجرمان اقدام می کنند.
شفاف ترین مورد اختلاف ساختاری در اواخر دهه ی ۱۹۲۰ اتفاق افتاد، زمانی که دولت محافظه کار بروس-پیچ با قابلیت دادگاه برای کنترل سطح اختلافات صنعتی کنار گذاشته شد. به دنبال تلاشی ناموفق برای افزایش قدرت دادگاه توسط رفراندوم قانون اساسی ۱۹۲۶ و ناتوانی در دخالت مستقیم در تصمیم گیری دادگله، حکومت به دنبال اتخاذ رویکردی مخالف بود. انها مصوبه ی صنایع دریایی ۱۹۲۹ را معرفی کردند، که دادگاه را برکنار کرده و قدرت صنعتی کامل را به دولت ها باز می گرداند، که تحت همان محدودت های قانون اساسی مربوط به روابط صنعتی نبودند. غوغایی که بی شک افسانه ای بود و نتیجه براندازی حکومت و شکست ان در انتخابات عمومی بود که در ان نخست وزیر خود جایگاهش را از دست داد. این تبدیل به حکمتی پذیرفته شده شد که علی رغم نارضایتی یک حکومت از دادگاه، وجود مداوم داوری مقدس بود.
مثالی جدیدتر اما کمتر مشخص شده از اختلاف ساختاری زمانی اتفاق افتاد که کمیسیون تحت جناب ریچارد کربی و بعدا تحت جناب جان مور توسط دولت های محافظه کار مورد حمله قرار گرفت. برای مثال، دولت فراسر در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ فشار قابل توجهی را برای پیروی از سیاست های افزایش حداقلی دستمزدها به منظور تشویق بهبود اقتصادی به رهبری سرمایه گذاری به کمیسیون وارد کرد. در مورد اصول تثبیت دستمزد ۱۹۷۸، کشورهای مشترک المنافع اظهار داشتند که «در حالی که کمیسیون در ارائه ی قضاوت خود ازاد است، همانند تاثیر تصمیماتش بر اقتصاد … سیاست کلی حکومت باید باید به عنوان فراهم اوردنده ی یک چارچوب ثابت نگریسته شود که در این چارچوب کمیسیون باید عمل کند و تصمیماتش را در نظر بگیرد». کمیسیون به شدت پاسخ داد، استدلال کرد که اگر سیاست دولت در ملاحظات صنعتی «غیر قابل اجرا» باشد، کمیسیون به منظور رسیدن به خواسته های دولت «مسئولیت های صنعتی خود را رها نخواهد کرد». در جنگ کلامی حکومت فراسر و کمیسیون برای چندین سال ادامه داشت. حکومت به دنبال محدود کردن استقلال اعضای کمیسیون توسط قانون بود (در ادامه به طور جزئی تر مورد بحث قرار می گیرد)، اما این اقدامات به طورکلی بی اثر بود.
اعضای فردی دادگاه نیز تحت حمله ی اشکار و نهان بودند. در سال ۱۹۲۰ حکومت هاگز قانون صلح صنعتی را به تصویب رساند که اجازه ی ایجاد دادگاه های تعقیبی برای اختلافات ویژه را به منظور گیر انداختن رییس قوی و به شدت مستقل دادگاه، قاضی هگینز، را می داد. هگینز در چندین مورد با نخست وزیر اختلاف نظر داشت، که مرکزیت ان ها بی میلی به اتخاذ «رویکردی انعطاف پذیر برای عمده ی اختلافات توسط رفتار با ان ها به عنوان موارد خاص» بود. هگینز علیه این قانون که ان را به عنوان مداخله ی غیر قابل تحمل با استقلالش می دید، استعفا داد.