دانلود رایگان ترجمه مقاله کارایی بانکی و تجزیه و تحلیل برای سیستم بانکی رومانی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

در سال ۲۰۰۷ KPMG یک نظرسنجی از ۱۸ بانک بزرگ اتحادیه اروپا انجام داد که در مطابقت با IFRS گزارش‌نویسی می‌کردند و نتیجه گرفت که اندازه اظهارات سالانه تحت IFRS به‌صورت معناداری در مقایسه با اندازه اظهارات تحت اصول حسابداری ملی افزایش‌یافته است. نتیجه مهم مطالعه انجام‌شده در نظر گرفتن مقررات جمعی در برابر فردی بوده که درنتیجه تست‌هاي نقدینگی بر وام‌ها به‌دست‌آمده بود. در اینجا تفاوت معناداری بین بانک‌ها به‌عنوان درصدی از مقررات جمعی از ۳% تا ۸۷٫۸% شناسایی شد.
دان و همکاران (۲۰۰۸) پیاده‌سازی IFRS را در بریتانیا، ایرلند و ایتالیا مطالعه کردند و چندین موضوع را درباره آموزش کارکنان کشف کردند. به خاطر اینکه استانداردهای ویژه بسیار فنی و نیازمند مهارت‌های خاصی بودند، مؤسسات مالی غالباً با مشاوران خارجی قرارداد بسته تا از دانش تخصصی و مهارت آن‌ها بهره ببرند. یکی از موضوعات اصلی پذیرفتن سیستم‌های اطلاعاتی با تمرکز بر فرآیندهای جدید و مدل‌های طراحی و پیاده‌سازی بود.
درباره تأثیر پیاده‌سازی IFRS بر نظام بانکی رومانی، KPMG چندین مطالعه در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ انجام داد. این مطالعات بر شناسایی تفاوت‌های بین الزامات مقررات حسابداری ملی و IFRS متمرکز بودند و تأثیر آن را بر درآمد و ارزش ویژه بانک اندازه‌گیری کردند. گرکو (۲۰۱۱) چالش‌های پیاده‌سازی IFRS را برای بخش بانکی از دیدگاه مدیریت و حسابرسان در ارتباط با چالش‌های سیستم IT و آموزش کارکنان و تأکید بر اهمیت قضاوت‌های حرفه‌ای تحلیل کرد، درحالی‌که یوناسکو و همکاران (۲۰۱۱) نظرات مدیرعاملان شرکت‌های فهرست شده رومانی درباره الزامات IFRS را بررسی کرد. بونئا و همکاران (۲۰۱۱) دیدگاه متخصصان حسابداری را در رومانی درباره پتانسیل پیاده‌سازی IFRS برای SMEها بررسی کرد و دريافت که بيش از نيمي از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که مقررات کنونی سطح قابل قبولی از ساده‌سازی را برای SME ها فراهم نمی‌کند و به همین علت سیستم گزارش‌نویسی ساده‌تری برای این نهادها موردنیاز است.
۳٫ روش تحقیق
به‌منظور دستیابی به هدف این مطالعه، نمونه پنج مؤسسه مالی از نظام بانکی رومانی انتخاب شدند. ضابطه گزینش اندازه بانک‌ها به لحاظ دارایی و موجودیت داده‌های مالی بود. اظهارات مالی RAS گزارش‌نویسی مطابق با IFRS به‌منظور مشخص کردن تفاوت‌های موجود در میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها مقایسه شدند.
با مشخص کردن نتایج، این مقاله هدف‌ دارد تا علت یافته‌های مرتبط با ارقام مالی شده تحت RAS و IFRS را توصیف کند. حوزه تمایل اصلی انجام مقررات با نظر گرفتن سنجش نقدینگی موجود و شناسایی رویدادهای تقویت‌کننده است.
این مقاله به ارزش اوراق قرضه، ارزش ویژه و نتایج گزارش‌شده تحت هر دو الزام گزارش‌نویسی و استفاده از روش نرخ بهره مؤثر، مالیات معوقه و کمیسیون ها نگاهی خواهد داشت.
یکی از الزامات مهم IFRS تشخیص اولیه و ارزشیابی مجدد دارایی‌ها باارزش منصفانه است. مسائلی به لحاظ نوسان شدید دارایی‌ها ممکن است به وجود آمده و نگرانی‌هایی به لحاظ جنبه‌های احتیاطی ایجاد کند.

۴٫ نتايج
IFRS نیازمند اقدامات ویژه برای مقررات است. به‌منظور تشخیص مقررات شرایط ضروری باید برآورده شوند. اثبات هدف باید از رویدادهای تشدیدکننده حاصل شود. این رویداد باید به تأثیری منفی بر ارزش جریانات نقدینگی مدنظر آینده (یک دارایی یا مجموعه دارایی‌ها) منجر شود.
بنا بر IFRS یک مؤسسه مالی می‌تواند مقررات ویژه یا جمعی را برقرار کند. مقررات جمعی برای دارایی‌هایی که به‌صورت فردی معنادار در نظر گرفته نمی‌شوند (اما ممکن است بر مزایای مدنظر تولیدشده توسط دیگر دارایی‌ها تأثیرگذار باشند) یا مجموعه دارایی‌ها با نمایه ریسک مشابهی باشند برقرار می‌شود، درحالی‌که مقررات ویژه برای دارایی‌هایی که به لحاظ فردی حائز اهمیت در نظر گرفته می‌شوند که برای آن‌ها اثبات کاهش بها شناسایی‌شده است برقرار می‌شوند.
اجزای اصلی در به‌کارگیری این مدل شامل موارد زیر می‌شوند:
• شناسایی دارایی‌ها یا مجموعه دارایی‌هایی که متأثر از رویدادهای تشدیدکننده هستند؛
• به کار بردن تست نقدینگی با مقایسه ارزش حسابداری با ارزش قابل بازیابی آن؛
• شناسایی رویدادهای تشییع‌کننده (داده‌های قابل‌مشاهده‌ای که نشان می‌دهند دلایلی وجود دارد تا انتظار داشته باشیم جریانات نقدینگی مرتبط با یک دارایی یا مجموعه دارایی‌ها کاهش خواهند یافت).
مطابق با مقررات NBR شماره ۳/۲۰۰۹، مقررات ویژه برای ریسک اعتباری با به کاربردن ضوابط زیر برقرار می‌شوند:
• عملکرد مالی (مقررات با کاهش عملکرد مالی برقرارشده و از این دیدگاه می‌توان استدلال شود که این مدل برای رویدادهای تشدیدکننده، در این مورد دشواری‌های مالی، در نظر گرفته نمی‌شود)؛
• خدمات وام؛
• ایجاد روندهای قضاوتی (که در آن وام به‌صورت زیان دسته‌بندی‌شده و ارزش مقررات ۱۰۰% ارزشی است که توسط یک ضمانت پوشش داده نشده است).