دانلود رایگان ترجمه مقاله حسابداری تعهدی در کشورهای عضو سازمان همکاری (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۶)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) (ترجمه به صورت ناقص انجام شده است)

آهِن و همکارانش (۲۰۱۴)، می‌گویند که پژوهش هایی که اخیرا بر مبنای نهادینه‌سازیِ نوین در برخش دولتی، انجام گرفته اند، توجه بیشتری به نشان دادن ناهمگونی در اصلاحات داشته‌اند تا به همساختی‌ِ سازمانی. شرکتهای بخش دولتی، در فرایند پیاده‌سازیِ اصلاحات، در حال واگرایی و جدا شدن از هم هستند. یک روش جهت تشخیص این قبیل ناهمگونی هایی که در اصلاحات وجود دارد، شناسایی پویایی های درونی و نقش بازیگران داخلی –در سطوح مختلف سازمانی- در فرایند اصلاحات بوده است.در واقع، فقدان این تمرکز در خصوص عامل‌های بشری و کنش‌های آنها درون سازمان‌ها، ضعف کلیدیِ پژوهش‌های اولیه‌ی نهادی بود. بنابراین پژوهش هایی که اخیراً انجام گرفته اند و از نهادینه‌سازی استفاده کرده‌اند، این مساله را تصدیق کرده اند که شایستگی و پشتیبانیِ کنشگران سازمانی (مثلاً بروکرات‌ها و حسابداران) می‌تواند نقش مهمی در نهادینه‌سازی/غیرِ نهادینه‌سازیِ اصلاحات حسابداری بخش عمومی در یک محیط خاص ایفا نماید. ادعا شده است که به دلیل مشارکت کنشگران در سطوح مختلف است که سازمانها به اصلاحات مشابه واکنش متفاوتی نشان می دهند و به نتایج متنوعی می انجامد.
پژوهش‌ها در تلاش بوده‌اند که به این نقیصه‌ی نظریه‌ی نهادیِ نوین بپردازند و تاثیرات متنوعی را که کنشگران/افراد سازمانی در فرایند نهادینه‌سازی دارند، شناسایی نمایند، که در این خصوص می‌ توان به کار بوردیو اشاره کرد که مثلاً از چارچوبِ یک ساختار سه‌لایه‌‌ی سازمانی استفاده کرد تا مسائل مربوط به قدرت، ساختار و دوگانگی را در فرایند نهادینه‌سازی روشن سازد. ما از مفهوم چارچوب ساختار سازمانیِ سه‌لایه ای استفاده می‌کنیم اما آنرا بنحوی متفاوت بکار می‌گیریم. در پژوهشِ ما، این چارچوب بدین منظور بکار می رود تا نشان دهد که ایده‌ها و روش های حسابداری تعهدیِ بخش دولتی، به چه نحو از OECD تا کشورهای عضو و سپس در میان کنشگران سازمانی ساری و جاری بوده است.در سطح ماکرو از ساختار ما (یعنی سطح اقتصادی و سیاسی)، سیاستگذاران (یعنی OECD و کمیسیون اروپا)، استانداردگذاران حسابداری (یعنی IPSASB و هیئت بین‌المللیِ استانداردِ حسابداری (IASB)) و سازمان‌های بین‌المللی (یعنی صندوق بین‌المللیِ پول و Eurostat) قرار دارند؛ کنشگران/سازمان‌هایی که حسابداری تعهدیِ بخش دولتی را در کشورهای عضو انتشار می دهند و رهنمودی در خصوص پیاده‌سازی آن ارائه می دهند. ما سطح میکرو (خُرد) را به دو مقوله تقسیم کرده‌ایم، سطح حوزه‌ی سازمانی و سطح سازمانی. سطح حوزه‌ی سازمانی از کشورهای عضو تشکیل شده است. سطح پایین، سطح سازمانی است، که اصطلاحی است که ما از آن جهت ارجاع به حسابداران ارشد، متصدیان بودجه و سیاستگذاران استفاده کرده ایم؛ یعنی افرادی که در سمپوزیم‌های حسابداری تعهدیِ OECD حضور دارند، کسانی که در پیاده‌سازیِ حسابداری و بودجه‌بندیِ تعهدی در محیطشان دخیل هستند. در این سطح است که ایده های حسابداری بخش دولتی، گرایش به این دارد که به روش های واقعی تبدیل شود و نهادینه گردد. استدلال ما این است که استفاده از این ساختار به ما امکان بررسیِ واکنشِ اکثر کشورهای عضو OECD را در خصوص حسابداری تعهدیِ بخش دولتی و در خصوص چالش هایی که بخش های سازمانی در سلسله‌مراتب مختلف در پیاده‌سازیِ حسابداری و بودجه بندیِ تعهدی در حوزه های خاص خودشان مواجهند، فراهم می‌کند.

۴٫ بخش تجربی
با استفاده از مباحث غیررسمی، پژوهش روی اسناد و مدارکِ سمپوزیم‌های حسابداریِ بخش دولتی در OECD، سه حوزه‌ی اصلی را شناسایی کرده‌ایم که سیاستگذاران، متصدیان بودجه و حساب و خزانه‌دارانِ کشورهای عضو OECD، آنها را چالش های اصلی در راه پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی در محیط های خاص‌شان، تلقی کرده‌اند؛ «پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی، «اهمیت بودجه‌بندیِ تعهدی» و «کاربردپذریِ IPSASها».

۴٫۱ پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی
سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، مبنای تعهدیِ حسابداری‌اش را مولفه ای مهم از اصلاحات حاکمیتی تلقی کرده است. این سازمان، نه تنها بین کشورهایی که عضو خودش هستند بلکه در سطح جهانی نیز به بازیگرِ فعالی در عرصه‌ی تبلیغ و رواجِ حسابداری تعهدی تبدیل شده است. مثلاً OCED یکی از ناظران IPSASB است و اخیراً بهمراه بانک جهانی و صندوق بین‌المللیِ پول، ریاست گروهی را بر عهده دارد که هدفش نظارت بر نظم و ترتیبِ IPSASB می‌باشد. این سازمان با کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللیِ نهادهای حسابرسیِ برتر (INTOSAI)، و چهار شرکت بزرگ حسابرسی همکاری رو رابطه دارد، تا تحقیق را در حوزه هایی نظیر هماهنگ‌سازیِ حسابداری بخش دولتی، ترویج روشهای مطلوب در حسابداری و حسابرسی و اصلاحات حاکمیتی در IPSASB، تسهیل نماید. اینکه کمیسیون اروپا، پیشرفتِ استانداردهای حسابداری بخش دولتی (EPSAS) را اعلام کرده است و این واقعیت که بیش از نیمی از اعضای کشورهای عضوِ OCED از اتحادیه ی اروپا هستند، بدان معناست که این سازمان ممکن است حتی تاثیر بیشتری در تصمیم‌گیری راجع به مسائل مرتبط با حسابداریِ تعهدیِ بخش دولتی در آینده داشته باشد.
بلوندال در زمان حضور خود در پانزدهمین سمپوزیم سالانه، گفت که ۲۵ کشور از ۳۴ کشوری که عضو OECD هستند، اکنون یا تمام عناصر یا برخی از عناصرِ حسابداری تعهدی را در گزارش مالی خودشان لحاظ کرده‌اند.حسابداری تعهدیِ کامل نشان می دهد که کشورهای عضو، مشغول آماده کردنِ بیانیه ای تلفیقی برای «کلیتِ حسابهای دولت (WGA)» بوده‌اند، هرچند که عناصر کنترل کننده‌ای که در این قبیل حسابها لحاظ می شوند، در کشورهای مختلف، با هم فرق می کنند. طی مشاهداتمان و گفتگوهای غیررسمی متوجه شدیم که فشارهای نهادی بر OECD و کشورهایعضو اتحادیه اروپا جهت اتخاذ حسابداریِ تعهدی، طی چند سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است. سازمانهایی نظیر OECD، اتحادیه اروپا و IFAC، که بازیگر کلیدی در سطح سیاسی و اقتصادی است، دیدگاهشان این است که تداوم استفاده از حسابداری و بودجه‌بندیِ نقدیِ منسوخ در این دوران ریاضت اقتصادی، عواقب وخیمی را برای پایداری بلندمدتِ کشورهای عضو در پی دارد. این سازمانها، همراه با شرکتهای حسابداری جهانی نظیر PWC، از توصیه‌ی صرف در خصوص حسابداری و بودجه‌بندیِ تعهدی فراتر رفته‌اند و به سمت پرداختن به مسائلی پیش رفته‌اند که چالش اصلیِ پیش روی پیاده‌سازی حسابداری تعهدی تلقی کرده‌اند. مثلاً آمادگی برای WGA، تهیه و تصویب یک چارچوبِ مفهومی و پیش‌بینی ثبات و پایداریِ بلندمدت. با وجود اینکه اتخاذ حسابداری تعهدیِ بخش دولتی، همچنان داوطلبانه و اختیاری است، اما فشارهای نهادی توسط این سازمانها و سایر حامیانِ حسابداری تعهدی، حاکی از وجود اجبار در میان آنها می باشد. این مساله از نطق زیر که یکی از مدیران فنیِ کمیسیون اروپا نیز در یازدهمین سمپوزیوم حسابداری تعهدی ایراد کرده است، پیداست:
«ما تمام کاندیدها را ملزم می کنیم که برای ورود به اتحادیه اروپا باید حسابداری تعهدی را اتخاذ کنند، در غیر اینصورت چطور می‌توان تاثیر ریاضت‌های اقتصادی را بر جریان نقدی دولت، بر منافع اجتماعی و بر پایداری مالی نشان داد؟»
علیرغم این فشارهای نهادی، مشاهده کردیم که پیاده‌سازی حسابداری تعهدی، هم بلحاظ سیاسی و هم بلحاظ فنی، چالشی پیش روی کشورهای عضور OECD می باشد.

۴٫۱٫۱ چالش‌های سیاسی
سیستم مالی دولتی در بسیاری از کشورهای مرکزی اروپا، با توجه به متمرکزسازی قدرت روی بودجه،با رسوم آنگلوساکسون فرق داشته است. بر این مبنا، پیش‌بینی شده است که فقط کشورهای آنگلوساکسون و کشورهایی که دارای سیستم پارلمانی وست‌مینستر هستند، به پیاده‌سازیِ اصلاحاتی نظیر حسابداری تعهدی مجهزتر باشند، که نیازمند تفویض قدرت به واحدهای دولتی مختلف می باشد. بنابراینوزارتخانه های خزانه‌داری و دارایی، بعنوان محرک‌های کلیدیِ حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در کشورهای آنگلوساکسون ظهور کرده‌اند، این پشتیبانیِ سیاسی جهت برانگیختنِ اصلاحات، به بروکرات‌ها در این کشورها اجازه داده است تا یک برنامه ی مفصل و همراه با جزئیات را برای اصلاحات تهیه کنند، بدون اینکه توجه زیادی به هزنیه ها نمایند. یک مشاور ارشد حساب در خزانه‌ی یک کشور آنگلوساکسون در هشتمین سمپوزیم اظهار داشت:
«ما از یک منشور و پشتیبانیِ سیاسی برای اصلاحات حسابداری تعهدی برخورداریم. بنابراین خیلی راجع به هزینه های انتقال فکر نمی کردیم. ما یک رویکرد فازی را انتخاب کردیم، یعنی جابجایی با نمایش دستاوردها و ایجاد اعتماد به حسابداریِ تعهدی. همچنین از «یک اجرای آزمایشی» استفاده کردیم تا مسائل موردِ اختلاف را حل کنیم، مثلاً شرکتهای دولتی را شناسایی نماییم»
اما در اکثر پذیرندگان حسابداری تعهدیِ بخش دولتی،این مساله بلاموضوع بود. در طول مباحثات غیررسمی‌مان، نمایندگان بسیاری از پذیرندگان حسابداری تعهدی، می‌ گفتند که سیاستمداران کشورشان تمایلی به تفویض قدرت ذاتیِ مالی شان به سازمانها ندارند. آنها دغدغه‌هایی نیز راجع به مسائل مرتبط با هزینه داشتند و در خصوص ربط‌مندیِ حسابداری تعهدیِ دولتی در حوزه‌هایشان پرسش‌هایی داشتند. اینکه بسیاری از سیاستمداران اروپایی در خصوص حسابداری تعهدی –به دلیل هزینه های ناشی از پیاده‌سازی آن محتاط هستند-، در نشریات پژوهشی متعددی هویداست. لازم به ذکر است که حسابداری در برخی از کشورهای عضو OECD، عمدتاً در کشورهایی که آلمانی‌زبان و در نروژ، چیزی بیش از ثبت دریافت‌ها و پرداختهای نقدی بوده است. این کشورها به نوعی حسابداری بودجه‌ایِ پیشرفته پایبند بودند که تمرکز خاصی بر مدیریت پول، کنترل بودجه‌ و کنترل پرداخت داشت. این سیستم کشورها را قادر می‌ساخت که رویدادهایی را که در مراحل بودجه‌ای مختلف رخ داده ‌اند ثبت کنند و گزارش دهند، نه دریافت ها و پرداخت‌های نقدی را که پایین ‌ترین مرحله در فرایند بودجه تلقی می شود. مانسِن (۲۰۰۸) می گوید که نسخه ی پیشرفته ی حسابداری کامِرال می تواند همان اطلاعاتی را در اختیار شرکتهای دولتی بگذارد که حسابداری تعهدی در صدد دستیابی به آن بوده است.این نیز یکی از دلایلی معرفی شده است که باعث می شود برخی کشورهای عضو OECD–مثلاً آلمان و نروژ- به جای پیگیریِ اصلاحات گسترده در زمینه ی حسابداریِ تعهدی، ساختارِ سنتی حسابداری شان را بدون تغییر رها کنند. پرتال، لاند، جونز و لودر (۲۰۱۲) می گویند که برخی از کشورهای مرکزیِ اروپایی، حسابداری سنتی بودجه‌شان را حفظ کرده اند، حتی اگر اصلاحاتی در زمینه‌ی گزارش های مالیِ مبتنی بر حسابداری تعهدی انجام داده باشند.
هزینه‌های مرتبط با تغییر نوع حسابداری، توجه سازمانهای بین‌المللی و شرکتهای حرفه های حسابداری را نیز به خود جلب کرده است. مثلاً کمیسیون اروپا در گزارش خود فرض را بر این گذاشته است که هزینه‌های حرکت از سیستم حسابداریِ مبتنی بر نقدینگی به یک سیستم حسابداری تعهدی برای دولت مرکزی با تعداد متوسطی از اعضا، می تواند به ۵۰ میلیون یورو بالغ شود، که شامل هزینه ‌های تعیین و اجرای استانداردهای جدید، سیستم های فناوری اطلاعات مربوطه و آموزش و تعلیم مناسب می باشد. در همین گزارش، ذکر شده است که کشور فرانسه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون یورویی که صرف تهیه ی حسابداری تعهدی و اصلاحات بودجه‌بندی طی دهه‌ی گذشته کرده است. در طول گفتگوهای غیررسمی، نمایندگان پذیرندگان حسابداری تعهدی متذکر شدند که لازم است وقت زیادی را صرف روشن کردن موضوع برای سیاست مداران و اعضای مجلس کرده‌اند تا آنها را به اهمیت حسابداری تعهدی و اینکه چقدر باعث شفافیت و پاسخ‌پذیریِ امور مالیِ دولتی می شود، واقف گردانند. حتی در برخی کشورها، متصدیان بودجه و خزانه ملزم شدند که برنامه‌ی انتقالِ خود را به سمت حسابداری تعهدی اصلاح کنند و تغییر دهند. یک حسابدار ارشد در وزارت خزانه‌ی یک پذیرندگان متوسط، تجربه ی خود را در هشتمین سمپوزیم به اشتراک گذاشته است:
«جهت رضایت سیاست‌مداران و اعضای مجلس، توافق کردیم که اصلاحات را اندکی ساده‌تر نماییم، یعنی یک بودجه‌ی نقدی با برخی اصلاحات تعهدی و حسابداری تعهدی برای گزارش در سطح فدرال پیشنهاد کردیم. این تلاش ها کمک زیادی کردند، آنها هم برنامه ی انتقال و هم به هزینه‌ها را تصویب کردند».