دانلود رایگان ترجمه مقاله استراتژی زیست محیطی و همبستگی در یک اقتصاد محدود انتقالی – الزویر 2016

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

فهرست مقاله:

مقدمه
پیش زمینه:شرکت های دولتی و ایران
چارچوب و مبانی نظری
مدل مفهومی و توسعه ی فرضیه
دیدگاه یادگیری در شرکت های دولتی
نوآوری در شرکت های دولتی
عدم قطعیت محیطی و گرایش یادگیری
عدم قطعیت محیط و نوآوری
نوآوری و گرایش یادگیری
روش تحقیق
شاهد
اعتبار سنجی شاخص
بحث و نتیجه گیری
پیامد ها و اهمیت مطالعه
محدودیت ها و تحقیقات آینده

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
یک اقتصاد گزار اقتصادی است که از محیط کسب و کار کنترل شده دولتی به سمت بازار با محدودیت کمتر و نیاز بیشتر برای کار آفرینی و نوآوری برای بقای جهانی پیش می رود( الستروم و براتون 2010 ، 531).در طی دو دهه ی اخیر کشور های گذار به دنبال ملحق شده به سرمایه داری بازاری و اجتناب از برنامه ریزی متمرکز بودند.علی رغم نمونه های گذار موفق نظیر چین ویتنام روسیه هند(گو 2004)به نظر می رسد که اقتصاد های گذار در بازار های محدود می توانند با مشکلات کوتاه مدت جدی و نیز محدودیت در کسب و کار مواجه شوند. برای مثال آن ها ممکن است چالش هایی را نظیر افزایش بیکاری و تورم قیمت تجربه کنند که همه ی این موارد بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند.با این حال یک فرهنگ کشوری می تواند در سیستم کسب و کار و عملکرد آن تاثیر بگذارد به طوری که پروفایل سازمانی یک کشور یک جایگزین و شیوه ی عملی برای بررسی تفاوت های گسترده در اعضای هیئت مدیره می باشد(بوسنت و همکاران 2000، 1000) و ویژگی های ذاتی وجود دارد که می تواند بر سیاست دولت و نیز شیوه های کسب و کار اثر داشته باشد (هوفستاد 2007).در این راستا سازمان ها به صورت ساختار های نظاریتی هنجاری با فعالیت هایی کار می کنند که موجب ثبات و تبیین مفهوم رفتار اجتماعی می کند(اسکات 1995، 33)
این 3 پروفایل سازمانی مجزا ولی به هم مرتبط یعنی ابعاد نظارتی شناختی شنیداری می توانند بر سیاست دولت و نیز محیط کسب و کار شرکت تاثیر داشته باشند (پنگ 2003). یک بعد نظارتی بر اساس سیستم های قواعد رسمی ، قوانین مقررات سیاست های دولتی و مکانیسم های اجرایی تایید شده توسط دولت است(بوسنیس و همکاران 2000،نورس 1994).این بعد نظارتی بر سیاست های دولت و برنامه هایی که پشتیبانی برای کسب و کار های جدید ارائه می کنند تاکید کرده و کمک ها و نیز پورسانت هایی را برای کاهش خطر برای شرکت های تازه تاسیس ارائه می کند و به این ترتیب اهرمی برای تسهیل تلاش کار افرینان به منظور دسترسی به منابع هستند.از سوی دیگر یک بعد شناختی بر مبنای دانش اجتماعی مشترک و مهارت های افراد در یک کشور می باشد زیرا ان ها تلاش می کنند تا یک کسب و کار جدید را راه اندازی کنند و به این ترتیب کسب و کار های قبلا تاسیس شده را حفظ کنند.سومین بعد هنجاری تاکید بیشتری بر فعالیت کار افرینانه دارد و به این ترتیب تفکر نوآورانه و ارزش افرین نیز تاثیر دارد.(بورسریز و همکاران 2000). به عبارت دیگر سازمان ها در اقتصاد های گذار دارای یک محیط نظارتی و مجزای کسب و کار هستند که با ابعاد شناختی و هنجاری ک منعکس کننده ی ویژگی های کار افرینی یادگیری که و نوآوری می باشند نیز تاثیر دارد (هوفستید 2007)بعلاوه در اقتصاد گذار تحول نوآوری و یادگیری می تواند به عوامل بحرانی مهم تبدیل شود زیرا صنایع قدیم دولتی بایستی در اقتصاد بازار جهانی جدید رقابتی شود(الستروم و براتوم 2010).
با این حال بسیاری از دانش و اطلاعات ما در مورد SOE، ها مربوط به تحقیقات انجام شده در اقتصاد های نو ظهور نظیر چین است که در ان سازمان ها بایستی تقاضای روز افزون محیط کسب و کار جهانی را براورده کند.(رن و همکاران 2006،تان و تان 2005،ارشروم و براتون 2010 )در حقیقت SOE ها بر اقتصاد چین غالب هستند و همراه با سایر شرکت ها و واحد های دولتی در یک سیستم بسته ان ها تولید بیش از 80 درصد تولید ملی ناخالص را می کنند(بااو و همکاران 2006) .با این حال برخلاف SOE ها در چین که در ان محیط بازار ،قدرت رقابتی اقتصاد های غربی را تقلید کرده است و توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی پشتیبانی می شود (لین و گرامین 2003،سوتایرز 2001 )بسته وضعیت برای ایارن متفاوت است زیرا علی رغم اصلاحات اقتصادی بنیادین ،این شرکت ها هنوز با تحریم های اقتصادی سازمان ملل مواجه هستند. اگر چه این شرکت ها توسط دولت پشتیبانی و مصونیت می شوند با این حال تفکیک ان ها جدایش ان ها از رقابت بازار جهانی و آشفتگی محیط به شدت موجب محدود شدن عملکرد و عملیات ان ها در بلند مدت می شود به خصوص اگر ان ها قادر به تجارت با کشور های خارجی نباشند.بعلاوه مدیران شرکت های ایرانی توسط دولت انتخاب می شوند زیرا ان ها دارای جایگاه اجتماعی بالاتری نسبت به سازمان ها می باشند بنابراین ان ها ممکن است به خوبی برای راهبرد توسعه ی مناسب برای نوآوری و یادگیری با تغییر محیط کسب و کار امادگی نداشته باشند در این راستا کسب و کار ایرانی متفاوت از کسب و کار اقتصاد های گذار بزرگ جهان نظیر چین ،روسیه و هند می باشد که در ان ها شرکت ها محیط اقتصادی بازار وحور داخلی نسبتا ثابتی دارند که بستری برای تجارت در بازار جهانی محسوب می شود(پنگ2003،زو و همکاران 2005).در این راستا بررسی گرایش راهبردی این شرکت ها بسیار مهم است زیرا منعکس کننده ی این است که ان ها چگونه بایستی به عوامل محیطی داخلی و خارجی از حیث نوآوری یادگیری و عملکرد واکنش نشان دهند(گاتیگنون و زوبرب 1997،تاج الدینی 2011،زو و همکاران 2005).

پیش زمینه:شرکت های دولتی و ایران
ایران نقش مهمی در سیاست خاورمیانه ایفا کرده و همچنین در جهان اسلام بسیار حائز اهمیت است (گرین و همکاران 2008). ایران یک دولت عربی نسیت ولی با این حال به دلیل موقعیت خود در خاورمیانه در کنار کشور های عربی قرار گرفته است(جیلوارد و سامی 2012). رهبری ایران با انقلاب اسلامی مرتبط بوده و از ایده ال ها و ارمان های مسلمانان پشتیبانی می کند. در 1980 دولت انقلابی جدید اقدام به ملی کردن شرکت های اصلی در ایران کرده و مالکیت بانک ها شرکت های بیمه ،سد ها و شبکه های ابیاری ، کارخانه های بزرگ، ایستگاه های رادیو تلویزیون،شرکت های ارتباطات و حمل و نقل و نیز مجموعه ای از شرکت ها در سایر بخش ها خریداری و متحد کرد(علیزاده 2003،کرین و همکاران 2008).ملی سازی به دولت یک نقش اقتصادی اساسی را به عنوان مالک و مدیر شرکت های دولتی ایران داد که 70 درصد صنعت را شامل می شود(از جمله بخش نفت و گاز ) و بزرگترین کار فرما بعد از دولت می باشد(کرین و همکاران 2008).
بعلاوه ایران از کاهش منابع طبیعی نیز رنج می برد زیرا منابع مربوط به توسعه ی اقتصادی نشان می دهند که کشور های غنی از منابع طبیعی نظیر نفت و گاز معمولا رشد اقتصادی پایین تری نسبت به کشور های فقیر از منابع دارند.و این به دلیل ان است که محرک کمی برای نو اوری و یادگیری وجود خواهد داشت ( بجورواتان و سلویک 2008،ساچس و وارنر 2001)و در حقیقت اگر چه ایران یک صادر کننده اصلی نفت است و سومین ذخایر بزرگ جهان را در اختیار دارد (کرین 2008) با این حال سازمان های کنترل شده دولتی ضعیف و غالبیت شرکت های دولتی بزرگ رشد اقتصادی را منفی کرده است (مولوم 2006).برعکس فرهنگ شرکت های بازار دوست که موجب تقویت کار افرینی می شود منجر به رشد اقتصادی و توسعه می شود(پنگ و همکاران 2010).در این راستا مستشاری 2004 بیان داشته است که شرکت های دولتی در ایران از ناکارامدی دولت در بهره برداری از صنایع و بخش خدمان به دلیل تعاملات سیاسی نامطلوب با بازار های جهانی و نبود راهبرد عملیاتی و شفافیت رنج می برند.بعلاوه شرکت های دولتی ایران سازمان های بزرگ و پیچیده ای با ساختار های مکانیستیک در چارچوب یک سیستم اقتصادی سوشیالیست یا جامعه گرا می باشند و منبع مهم برای درامد های دولتی هستند(پنگ و هکاران 2004،رن و همکاران 2006). از این روی زیاد شگفت انگیز نیست که مشابه با سایر اقتصاد های گزار دنیا یک راهبرد اساسی اصلاحات در ایران حرکت شرکت های دولتی به سمت طرح های مالکیت جایگزین نظیر شرکت های بورس،شرکت های سرمایه گذاری مشترکفشرکت های خصوصی و غیره باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

A transition economy is one that is changing from a state-controlled business environment towards a less-restricted market, and a greater need for entrepreneurship and innovation to survive global competition (Ahlstrom and Bruton, 2010, 531). In the last two decades, countries in transition have sought to embrace market capitalism and abandon centralized planning. Despite successful transition cases, such as China, Vietnam, Russia and India (Guo, 2004), it appears that transitional economies in restricted markets can face severe short-term difficulties as well as constraints in business development. For example, they are more likely to experience challenges such as rising unemployment and price inflation, all of which impact upon company performance. However, a nation’s culture may influence its business systems and performance, “a country institutional profile can serve as a viable alternative for exploring broad country differences” (Busenitz et al., 2000, 1000), and there are inherent national characteristics that may impact upon government policy as well as business practice (Hofstede, 2007). In this respect, organizations are defined as “regulative, normative, and cognitive structures with activities that provide stability and meaning to social behavior” (Scott, 1995, 33). These three distinctive but related institutional profiles, or regulatory, cognitive and normative dimensions, can influence government policy as well as the company business environment (Peng, 2003). A regulatory dimension is based on formal rule systems, laws, regulations, government policies and enforcement mechanisms endorsed by the state (Busenitz et al., 2000; North, 1994). This regulatory dimension focuses on government policies and programs that provide advice and support for new businesses, offering grants and assistance to reduce the risks for startups, and leverage to facilitate entrepreneurs’ efforts to acquire resources. On the other hand, a cognitive dimension is based on the widely shared social knowledge and skills possessed by the people in a country, as they strive to set up a new business and maintain those already established. The third normative dimension puts more emphasis on entrepreneurial activity, and value creative and innovative thinking (Busenitz et al., 2000). In other words, organizations in transitional economies are likely to have a distinctive, regulatory business environment to deal with as well as the normative and cognitive dimensions that reflect any inherent national characteristics towards entrepreneurship, learning and innovation (Hofstede, 2007). Moreover, in transitional economies, innovation and learning orientation transformation may become critical factors, since the old state-owned industries (SOEs) must move to become competitive in a new, global market economy (Ahlstrom and Bruton, 2010). However, most of our knowledge about SOEs originates from research conducted in emerging economies such as China, where organizations have adapted to meet the demands of a global business environment (Ren et al., 2006; Tan and Tan, 2005; Ahlstrom and Bruton, 2010). In fact, SOEs dominate Chinese economy and, combined with other companies and government units in a closed system, they generate more than 80% of the country’s gross national product GDP (Bao et al., 2006). But, unlike SOEs in China, where the market environment mimics the competitiveness of Western economies, supported by foreign direct investment (Lin and Germain, 2003; Souitaris, 2001), the situation is very different for Iran, since despite recent government reforms, these companies still face UN economic sanctions. Although protected by the government, their isolation from environmental turbulence and global market competition severely restricts operations and performance in the long-term, if they are unable to trade outside the country. Furthermore, the managers of Iranian companies are selected by the state, often because they have a high social status rather than experience running organizations, so they may be ill-prepared to develop an appropriate strategy for innovation and learning as the business environment changes. In this respect, Iranian business appears to differ from that in the world’s largest transitional economies, such as China, Russia and India, where companies have a relatively stable internal market-based economic environment that serves as a platform for trade in the global marketplace (Peng, 2003; Zhou et al., 2005). In this context, it is important to examine the strategic orientation of these companies, since this reflects how they respond to internal and external environmental factors, in terms of innovation, learning and performance (Gatignon and Xuereb, 1997; Tajeddini, 2011a; Zhou et al., 2005).

Background: state-owned enterprises (SOEs) and Iran

Iran plays a central role in the politics of the Middle East and is influential in the Muslim world (Crane et al., 2008). It is not an Arab state, yet is often perceived as such because of its location in the Middle East (Jalilvand and Samiei, 2012). Iran’s leadership has been associated with the Islamic Revolution and supporting Muslim ideals. In 1980, the new revolutionary government nationalized major companies in Iran, acquiring ownership of banks, insurance companies, dams and irrigation works, large-scale manufacturers, radio and television stations, communications and transport companies, as well as a mixture of companies in other sectors (Alizadeh, 2003; Crane et al., 2008). Nationalization has given the state a large economic role as owner and manager of Iran’s SOEs, which account for 70 percent of industry (including the oil and gas sector), and are the single largest employers after the government (Crane et al., 2008). Moreover, Iran may suffer from a “curse of natural resources”, since the literature on economic development reveals that countries rich in natural resources such as oil and gas tend to have slower economic growth than resource-poor countries, possibly because there may be less incentive to innovate and learn (Bjorvatn and Selvik, 2008; Sachs and Warner, 2001). In fact, although Iran is a leading exporter of oil, with the third-largest reserves in the world (Crane et al., 2008), it reflects a tendency for countries with weak government-controlled institutions and the dominance of large SOEs to have negative economic growth (Mehlum et al., 2006). In contrast, a culture of market-friendly companies that foster entrepreneurship usually leads towards economic growth and development (Peng et al., 2010). In this respect, Mostashari (2004) observes that state-owned enterprises in Iran suffer from government inefficiency in operating industries and service sectors, due to the adverse political interactions with global markets and a lack of operational strategy and transparency. Moreover, SOEs are large and complex organizations with mechanistic structures within a socialist economic system, and an important source for government revenues (Peng et al., 2004; Ren et al., 2006). Thus, it is not surprising that similar to other emerging transitional economies, a critical strategy of the reform in Iran is to move from state-owned enterprises (SOEs) to alternative ownership schemes, such as stock enterprises, joint ventures, privately owned firms, and so forth.