| عنوان فارسی مقاله: | اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان |
| عنوان انگلیسی مقاله: | The effectiveness of corporate governance policy in Greece |
| دانلود مقاله انگلیسی: | برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید |
| سال انتشار | 2011 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 22 |
| تعداد صفحات ترجمه مقاله | 23 |
| مجله | مجله اجابت و مقررات مالی |
| دانشگاه | آتن، یونان |
| کلمات کلیدی | حاکمیت شرکتی، مالکیت، سازمان ها و موسسات ، یونان |
| نشریه امرالد | Emerald |
بخشی از ترجمه:
چکیده
هدف- اثربخشی تقویت حاکمیت شرکتی یکی از مسائل پیچیده ای است که نیاز به درک و شناخت نقش فاکتورهای سازمانی دارد. این مسئله ممکن است بسته به میزان همگرایی موضوعات سیاسی و تاریخچه بیشتر از ملاحظات وابسته به راندمان و کارایی به سمت بهترین شیوه ها همگرایی پیدا نکند. تناسب و اثربخشی مکانیسم های تقویت حاکمیت شرکتی در میان اقتصادهای بازار متفاوت بوده و نه می توان آن را به یک فاکتور نه به فاکتورهای مهم در کلیه کشورها نسبت داد زیرا به وضعیت نسبی توسعه مداخله مالی بستگی دارند. هدف مقاله حاضر بررسی این مسائل می باشد.
طرح/ روش/ شیوه- از فرضیه مطابقت قانونی بکارگرفته شده برای توضیح در مورد انحراف شیوه های حاکمیت شرکتی و راندمان تقویتی از بهترین شیوه ،انتقاداتی مطرح شده است. انتقاد مطرح شده از شیوه توسعه تاریخی پیروی کرده و جای خود را به مدارک تجربی جدیدی در مورد ساختارهای مالکیت و نگرش های بازاری داده است.
یافته ها – مدارک تجربی پیرامون ساختارهای مالکیت و نگرشهای بازاری با توجه به اثربخشی قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی نشان می دهد که برای درک و فهم رابطه بین وساطت و میانجی گری مالی و حاکمیت شرکتی، تاثیرات سازمانی وسیع تر بایستی همواره مد نظر قرار بگیرد.
محدودیت ها و مبانی تحقیق- آنالیز مدارک تجربی نیازمند بسط و توسعه مشروح و ارتباط درست با عناصر سازمانی به منظور درک و فهم جامع راندمان اجرای حاکمیت شرکتی می باشد.
مبانی عملی- تمرین و تجربه اجرای حاکمیت شرکتی، فرایندی تعاملی است که فراتر ازنقش قوانین قانونی بوده و همواره بایستی مجموعه بهینه ای از مکانیسم های خصوصی و عمومی منطبق با هر روند حاکمیت شرکتی را باهم ترکیب نماید.
مبدا/ ارزش- مدارک تجربی جدیدی پیرامون ساختارهای مالکیت و نگرش بازاری مربوط به اثربخشی قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی ارائه شده و برای درک و فهم سیاست حاکمیت شرکتی، محیط سازمانی وسیع تری خلق شده است.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مالکیت، سازمان ها و موسسات ، یونان
نوع مقاله: تحقیقاتی
1. مقدمه
چاپ و انتشار اصول حاکمیت شرکتی OECD و اصول حاکمیت شرکتی دریونان (1999) در اواخر دهه 1990 منجر به بحث های مفیدی در مورد حاکمیت شرکتی در یونان گردید که درآن زمان به سمت شفافیت و ذیحسابی شرکت نه مسائل و موضوعات جعلی سوق داشت. از آن پس، اجرای داخلی تعداد زیادی از رهنمودهای EU ، قوانین، مقررات و ارتباطات، افزایش نیازهای سرمایه متنوع شرکت های یونانی در محیط بین المللی جدید رقابت مالی تشدید شده و تبدیل و تحول تدریجی فرهنگ شرکتی داخلی، تغییرات قابل توجهی در روابط و رفتار شرکتی خلق نموده است. مسائل جدید در مورد حاکمیت شرکتی، در طول دهه گذشته پدید آمده است، اما مرتبط با رسوایی های تهدید کننده یکپارچگی بازار یونان نبودند. بیشتر مسائل و مشکلات مربوط به حاکمیت شرکتی و تعارضات آن به تصویر کشیده شده و با مقررات و حسابرسی به آن ها رسیدگی گردید. اما، این قبیل تغییرات و تاثیر بازاربه اندازه کافی مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. بحث عمومی پیرامون حاکمیت شرکتی در یونان متوقف شده است.
در مقاله اخیر در این مجله، مسئله اجرای موثر و شدنی مقررات حاکمیت شرکتی در یونان را مطرح می کند. بر پایه مطالعات وابسته پیرامون حاکمیت شرکتی و ساختارهای حاکمیت، این گونه استدلال می کند که یونان در میان الگوی حاکمیت شرکتی طبقه بندی شده است که مشخصه آن مالکیت متمرکز، نقش غالب سهامداران و بازار ضعیف برای کنترل شرکتی می باشد. سپس این گونه استدلال می کند که قوانین و مقررات قانون2002/ 3016 ، یکی از ابتکارات قانونی مهم اصلاح حاکمیت شرکتی در یونان، در واقع تقلیدی از قوانین و مقررات SOX در آمریکا می باشند که هدفشان تشویق جریانات ورودی سرمایه بوده و قانون اول هیچ گونه اثری بر ارتقاء عناصر بنیادی محیط حاکمیت یونان اعمال نمی نماید. به علت نگرش و ایده های واگرا در مورد نیاز به راندمان اصلاح حاکمیت شرکتی، به نظر می رسد موافق ابتکارات قانونی بر اساس این استاندارد می باشد که قانون باید ساده، راهنما، دارای کاربرد آسان، کلی ، منصفانه و ابداعی باشد تا بدین طریق تساوی و. سفارش بازار را تضمین نموده و نهایتاً از ثبات و پایداری بازار محافظت نماید. برای سنجش و ارزیابی روند حاکمیت شرکتی کنونی در یونان، اظهار می دارد که چارچوب حاکمیت شرکتی در اصول حاکمیت شرکتی در یونان (1999) و قانون محصور شده است که به نظر بی اثر می رسد. بر اساس تست های اقتصادی، براساس مدلهای رسمی در سنن قانونی و آنالیز امور مالی، وی این گونه استدلال می کند که مدل سازی عملکرد، شاخص های انطباق بهینه ای حاصل نکرده است مبنی بر اینکه فاکتورهای تصمیم گیری و سازمانی استاندارد، از لحاظ آماری معنادار باشند، این شاخص به عنوان فاکتور متمایز کننده یونان از کشورهای در نظر گرفته شده است. بنابراین: اگرچه رابطه عملکرد ، CG و سایر فاکتورهای سازمانی، قدرت و ساختار تصمیم گیری شرکت ها از لحاظ نظری و تجربی برای کشورهای یا کشورهای هم ویژگی با آنها به ثبت رسیده است ، اما در یونان ، به نظر می رسد عملکرد مالی ربطی به فاکتورهای قبلاً ذکر شده نداشته باشد. یافته های بدست آمده منجر به عقیده وی می گردد مبنی براینکه رقابت بازار محصول و فاکتورهای اقتصاد کلان ، محتمل ترین فاکتورهای توضیح دهنده عملکرد مالی شرکت های لیست شده در یونان می باشند. این گونه استدلال می کند که عملکرد نسبتاً ضعیف شرکت های یونانی نتیجه اجرای ناکارآمد می باشد. وی فرض می کند: کلیه ابتکارات ( اصول و راهبردهای کمیسیون بازار سرمایه )، و قوانین ( قانون ) نمی توانند سهامداران را متقاعد کنند تا نگرش و رویکرد خود در مورد نقش، حیطه و دامنه فعالیت و مداخله را تغییر دهند. سهامداران اقلیت در واقع بدون هیچ گزینه انتخابی اما با وفاداری باقی می مانند. عدم وجود مکانیسم های بازار سرمایه و نقدینگی، و تسلط سهامداران اصلی، سهامداران اقلیت را از سایر گزینه های انتخابی محروم می نماید. به علاوه، نکته جالب توجه دیگر این که اجر و پاداش مدیر اجرایی به عملکرد، قدرت و ساختار کنترل، بازبینی راندمان و طرح ها و برنامه های تشویقی بستگی ندارد. این نوع ناکارآمدی ، یک ویژگی داخلی محسوب می گردد زیرا: قانون قادر به ایجاد مکانیسم بازبینی مستقل یا بهبود راندمان مکانیسم های موجود به عبارتی کنترل داخلی نبود برخلاف بخش 404 قانون SOX که ارتقاء ثابت سیستم کنترل داخلی را ارتقاء می بخشد. با این کار، قانون، اولویت های ساختار سرمایه را تغییر نداده و با وضع موجود در شرکت مخالفت نکرد.
به علاوه، به گفته ، اجرای ناکارآمد ناشی از اجرای ناقص از سوی تنظیم کننده اوراق بهادار می باشد. HCMC قادر به اجرای قوانین و مقررات نبوده است. گزارشات سالانه HCMC نشان می دهد که اگرچه تعدادی از موارد نقض قانون مشخص و به ثبت رسیده است، اما هیچ گونه جریمه یا سایر اعمال اجرایی تحمیل نگردیده است. HCMC از شیوه قضایی ناکارآمد برای اجرا استفاده می کند.
بخشی از مقاله انگلیسی
1. Introduction The publication of the OECD Principle of Corporate Governance (1999, 2003) and the Principles of Corporate Governance in Greece (1999) in the late 1990s led to fruitful debates on corporate governance in Greece, which however inclined at that time to view corporate transparency and accountability as rather “apocryphal” matters (Avlonitis and Mertzanis, 2002). Since then, the domestic implementation of a large number of EU directives, regulations and communications, the rise of diversified capital needs of Greek corporations within the new international environment of intensified financial competition and the gradual transformation of domestic corporate culture brought significant change in corporate relations and behavior. Corporate governance problems have appeared during the past decade but were not associated with major scandals threatening the integrity of the Greek market. Most corporate governance problems and conflicts were depicted and dealt with by regulation and auditing. However, these changes and their market impact have not adequately been assessed. Public debate on corporate governance in Greece has been stalled. In a recent paper in this journal, Lazaridis (2010) raises the issue of feasible and effective enforcement of corporate governance legislation in Greece. Drawing on relevant studies on corporate ownership and governance structures, Lazaridis argues that Greece is safely classified among the Continental European corporate governance pattern characterized by concentrated ownership, a dominant role for majority shareholders and a weak market for corporate control. He then argues that the provisions of the law 3016/2002, an important legislative initiative of corporate governance reform in Greece, are a mimic of SOX provisions in the USA aiming at encouraging capital inflows and that broadly speaking the former law has had no. effect on improving the fundamental elements of the Greek corporate environment. On account of divergent views as to the need for and efficiency of corporate governance reform, Lazaridis seems to favor legislative initiatives based on a conviction that the law should be simple, direct, easy to apply, holistic and fair as well as innovative in order to guarantee market order and fairness and ultimately safeguard market stability. In assessing the current corporate governance regime in Greece, Lazaridis takes the view that the corporate governance framework is confined in the voluntary Principles of Corporate Governance in Greece (1999) and the law 3016/2002, which is deemed to be ineffective. On the basis of econometric tests, based on formal models implicitly in the tradition of law and finance analysis, he argues that performance modeling has not produced good fitness indicators that is standard organizational and decision-making factors are shown not to be statistically significant, which is interpreted as a factor distinguishing Greece from Anglo-Saxon countries
| عنوان فارسی مقاله: | اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان |
| عنوان انگلیسی مقاله: | The effectiveness of corporate governance policy in Greece |
