دانلود ترجمه مقاله رابطه میان کسری تراز تجاری و کسری بودجه – مجله IIUM

فهرست مطالب:

 چکیده
۱     مقدمه
۲     کسری بودجه  و بدهی‌های عمومی در لبنان
۳     متدلوژی
۳ ۱ منبع داده
۴     نتایج  تجربی
۴ ۱  تخمین‌زدن روابط بلند مدت
۴ ۲  تخمین  کشش‌های بلندمدت
۵     پیامدهای سیاسی و نتیجه‌گیری

بخشی از ترجمه:

۵-    پیامدهای سیاسی و نتیجه‌گیری
نتایج تجربی ما  از دیدگاه Keynesian که  بیان می‌کند یک  ارتباط ضعیف بین  کسری بودجه  و کسری تجاری برای لبنان از سال ۱۹۷۵  تا ۲۰۰۳  وجود دارد پشتیبانی می‌کند . بااستفاده از رویکرد UECM  و تست کران‌دارد، نشان می‌دهیم  که  کسری بودجه و کسری تجاری دارای روابط مهم  مثبتی در بلند مدت هستند. یک درصد افزایش در کسری تجاری ممکن است به  ۰٫۸۱۷۲  درصد افزایش در کسری بودجه منجر شود.   جهت علیتی از کسری تجاری به کسری بودجه می‌باشد.  نتایج تجربی از این مطالعه  برای لبنان  با  Khalid و  Guan سازگار است، کسانی که  نشان‌دادند که برای اندونزی و پاکستان  جهت علیتی از کسری حساب جاری به  کسری بودجه می‌باشد،  این حقیقت بیان‌کرد که این کشورها از مسئله بدهی‌های عظیم  رنج می‌برند.
نتایج بالا   برای لبنان تعجب‌اور نیست، همانطور که از سال  ۱۹۷۵  تا  ۱۹۹۰  کشور  درگیر جنگ‌های داخلی شد.  بسیاری از اقتصادها  در این روند نابود شدند. برای تامین‌مالی مخارج دولتی و جنگ  در طول این دوره،  دولت از هردو منابع  داخلی و خارج قرض و وام گرفته‌است.  مسئله “کسری دوگانه”   که در دوره  جنگ  قبلی پایدار بوده‌است (از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰)  بدلیل افزایش در وارد کردن  کالاهای سرمایه (همراه با  کالاهای مصرفی)، به طور عمده برای ساختاربندی دوباره  زیرساخت‌های حیاتی و توسعه اقتصادی  است.  دوباره، این  شکاف تجاری به طور عمده  از منابع  داخلی و خارجی تامین مالی می‌شود. در نتیجه  ساختار دوباره  زیرساخت‌ها و اقتصاد،  شتابی در رشد هزینه‌های سرمایه  دولتی وجود دارد.   توسعات جنگی گذشته  نیز توسط بدهی‌های عمومی خارجی  که در یک  روند روبه بالا  هستند، تامین  مالی می‌شود (شکل ۲).  افزایش در بدهی‌های بین‌المملی در طول دوره  نیز هزینه  خدمات بدهی‌ها کلی را افزایش می‌دهد، در کسری بودجه بزرگتر اجراییات  دولتی در این  دوره نتیجه می‌دهد. توجه داشته باشید که  درطول این دوره  (۱۹۷۵-۲۰۰۳)،  رشد صادرات  یک روند نزولی را  مشاهده کرد، درصورتی که  ورادرات  شتاب گرفت.
نتایج تجربی از این  مقاله  دارای مفاهیم سیاسی مهمی در شرایط مدیریت  موثر  مسئله  “کسری دوگانه” است.  از این  مطالعه ، نشان می‌دهیم  که پایداری مسئله  کسری تجاری به  مدیریت  مسئله  کسری بودجه  در لبنان  کمک‌می‌کند.  در این  مورد ، نتایج ما یک دید از اینکه که  معیارهای سیاسی  که می‌توانند کاهش کسری تجاری را  درنظربگیرند می‌توانند  کاهش کسری بودجه  در لبنان را نیز ارزیابی کنند، فراهم می‌کند.  اقتصاد لبنان  به  سنگینی برروی بخش‌های خدماتی  (۶۶درصد GDP در سال ۲۰۰۰)  مانند تامین مالی،  توریست، و کسب و کار وابسته است.  بسیاری از خدمات  قابل صادر کردن هستند، و دارای نیروی بالقوه‌ای برای  همکاری با  مجموع  بزرگی در  ارز خارجی می‌باشند. سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای قوت  تامین و طرف تقاضا در این  بخش کلیدی اشاره شده در بالا   شرایط تجاری را به نفع لبنان   معکوس می‌کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۵٫ POLICY IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS

Our empirical results support the Keynesian view that there is a weak linkage between budget deficit and trade deficit for Lebanon from 1975 to 2003. Using the UECM approach and the bounds test, we show that the budget deficit and trade deficit have a positive significant relationship in the long run. A one percent increase in trade deficit will lead to a 0.8172 percent increase in budget deficit. The direction of causality runs from the trade deficit to budget deficit. The empirical result from this study for Lebanon is consistent with Khalid and Guan (1999), who showed that for Indonesia and Pakistan the direction of causality runs from current account deficits to budget deficits, given the fact that these countries suffer from huge debt problems.

The above results are not surprising for Lebanon, as from 1975 to1990 the country was plagued by civil war. Much of the economy was decimated in the process. To finance government expenditure and the war during this period, the government borrowed from both internal and external sources. The ‘twin-deficit’ problem sustained during the post war period (from 1990 to 2000) was because of increases in import of capital goods (along with consumption goods), mainly for reconstruction of vital infrastructures and economic development. Again, this trade gap has been mainly financed from domestic and other external resources. As a result of rebuilding the infrastructure and the economy, there was acceleration in the growth of government capital expenditure. The post-war development was also financed by internal and external borrowing. As such, both the domestic and external public debt has been on an upward trend (refer to Figure 2). The increase in national debt over the period also increased the cost of servicing the national debt, resulting in the government running a larger budget deficit in this period. Note that during this period (1975-2003), export growth saw a downward trend, while imports accelerated.

The empirical results from this paper have important policy implications in terms of managing effectively the ‘twin-deficit’ problem. From this study, we show that stablising the trade deficit problem will help to manage the budget deficit problem in Lebanon. In this case, our results provide a view that policy measures which can be taken to reduce the trade deficit could assist in reducing the budget deficit in Lebanon. The Lebanese economy depends heavily on the service sector (66 percent of GDP in 2000) such as finance, tourism, and business. Many of the services are exportable, and have the potential to contribute huge sums in foreign currency. Policies and strategies to strengthen the supply and demand side in these key sectors mentioned above will reverse the terms of trade in favour of Lebanon.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه