دانلود ترجمه مقاله مطالعه اصل کیفی به جای اصل قانونی بودن جرم ها

• بخشی از ترجمه:

چکیده
حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده ١٨ دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا(١) در سال ١٧۶۴به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود (( فقط قانون می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (٢) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که (( اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.
مقدمه:
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[١] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.[٢]

• بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

In this article, a short explanation from principle legality of crime and international document in this field has been processed and also the process of the principle in the international court. But this principle as the other criminal principle is not without any problems, which cause that: now a days in the process the bureau European of human rights the speech of quality of criminal has been proposed. So in this article we will explain about this nearly new principle and the power and weak points of it and also a solution for solving it`s problems.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله