دانلود رایگان ترجمه مقاله کاوشهای لوفور و حقوق شهروندی ساکنان شهر (اسپرینگر 2002)

کاوشهای لوفور: سیاستهای شهری و حقوق شهروندی ساکنان شهر

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

F2159

تحقیقات درخصوص چنین استراتژیهایی آغازگردیده است و اکثر آنها شامل رسیدگی عملی به کار جنبش های جدید درمیان جمعیت های شهری حاشیه نشین است که ازشکلی از کنترل دوکراتیک جدید دفاع می کنند. درمیان دانشگاهیانی که درحال تحقیق درخصوص جایگزینی برای بی اعتبارسازی نیولیبرال هستند، بسیاری نیز بدنبال کشف حقوق شهری بعنوان یک فرصت امیدوارکننده می باشند.
بااینحال، متاسفانه، تعدادکمی در دانشگاه و خارج از آن درست جزییاتی را بیان داشته اند که درمفهوم حقوق شهروندی قرارمی گیرد. اما مزایا یا زیانهایی که باید برای امتیازات ساکنان شهری داشته باشد را ایجادنکرده اند. درحالیکه این تحقیق برای مشخص شدن موضوع، ابتکاری، تحریک کننده و نیکو بنظرمی آید. بااینحال، تفسیر و ارزیابی دقیق و کوتاهی از ایده حق شهروندی دران بیان گردیده است. ما با کمبود توضیحات جامع درخصوص مضمون حق شهروندی و یا اینکه چطور می تواند حقوق جدید را به چالش بکشد یا آنها را تعریف کند و یا جایگزین نماید، روبرو هستیم. بعلاوه به مفهوم درستی از اینکه چطور حق شهروندی باید به مسائل مربوط به حق انحصاری خاص مرتبط با نئولیبریالیسم شهری بپردازد نیز دست نمی یابیم. اختلاف نظر بزرگی میان تعدد و فراوانی اشاره به حق شهروندی و عمقی وجوددارد که این حق در ان عمق کشف می شود. بعبارت دیگر، ما ازاین موضوع درهراسیم که اگر یادآوری اخیر را ارائه دهیم، بخش بعدی به نوشته های لوفور دراین خصوص اشاره خواهدداشت. بدین ترتیب، فرضیه ما براین نیست که فرمول لوفووریال ارتودوکس تنها شیوه قابل قبول بیان حقوق شهر است یا اینکه فقط به مفهومی از ارتودوکس نیازداریم، ترجیحاً به ایده اولیه لوفور بعنوان یک جایگاه منطقی برای آغاز تفسیر نسخه ای از تعریف دقیق تر و صریح تر ازآنچیزی اشاره می کنیم که را داریم که حق شهروندی می تواند مستلزم آن باشد. سپس برخی از مفاهیم گسترده ایده لوفور درخصوص روابط اجتماعی و سیاسی درشهرها را کشف می نماییم و پتانسیل آن برای مقاومت در برابر روند ضد دموکراتیک شهرنشینی نولیبرالی فوق را ارزیابی می کنیم.
راه حل: حقوق شهری؟
مفهوم لوفور از حقوق شهری درمرتبه اول پیچیده و روان است. آنچه ما دراین مقاله ارائه می دهیم اصطلاح دقیقی از استدلالهای لوفور نیست بلکه استدلالی است که ازآنها استخراج شده است. ما مجموعه ای ازاصولی را ارائه می-دهیم که از مطالعه دقیق نوشته های لوفور استخراج می گردد. درانجام این کار، سه اثر لوفور یعنی حقوق شهری، فضا و سیاست و تولید فضا را ترسیم می کنیم. اینطور فرض می کنیم که حق شهری بیان شده از سوی لوفور یک برهان و استدلال برای کارعمیق دوباره هم برروی روابط اجتماعی درسرمایه داری و هم ساختار جدید لیبرال دموکراتیک شهری است. ارائه حق شهروندی ازسوی لوفور نه به مفهوم پیشنهادی برای اصلاحات است و نه پیش بینی مقاومتی یکپارچه، تاکتیکی یا تقسیم بندی است، بلکه خواستار بازسازی رادیکال روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی هم درشهر و هم فرای آن است. کلید این ماهیت رادیکالی شکل گیری دوباه چهارچوب حوزه تصمیم گیری درشهرها درمقوله حقوق شهروندی است. یعنی حقوق شهری شیوه تصمیم گیری ازسوی دولت را بسوی تولید فضای شهری جهت گیری می نماید. به تصور لوفور در ازای بکارگیری مشورت دموکراتیک که تنها به تصمیمات دولتی محدودمی شود، در تمامی تصمیماتی می توان این مفهوم را بکارگرفته که درتولید فضای شهری مشارکت دارند. حقوق شهروندی نیاز به بازسازی روابط قدرت را بیان می داردکه زمینه تولید فضای شهری می باشند و اساساً کنترل را دور از سرمایه و دولت و بسوی شهروندان تغییر می دهد.
ازانجاییکه فضای شهری بطورمتمرکز درحقوق شهری شکل می گیرد، بیان مفهوم لوفور از فضا در یک کلمه حائز اهمیت است. ایده وی شامل آن چیزی است که لوفور آن را فضای درک شده و حمایتی و فضای زندگی می نامد. فضای درک شده به فضایی نسبتاً عینی اشاره داردکه افراد درفضایی واقعی درمحیط روزانه خود با آن روبرو می-شوند. فضای حمایتی به ساختارهای فضای ذهنی و ایده های خلاقانه و نمایش فضایی آن اشاره دارد. فضای زندگی ترکیبی پیچیده از فضای درک شده و فضای حمایتی است. این فضا یک تجربه فردی واقعی از فضایی درزندگی روزانه را ارائه می دهد. فضای زندگی فقط مرحله ای غیرفعالی نیست که در آن زندگی اجتماعی گسترش می یابد بلکه عنصر تشکیل دهنده زندگی اجتماعی را ارائه می دهد. بنابراین، روابط اجتماعی و فضای زندگی بی گمان بایکدیگردرزندگی روزانه متحد می شوند. تولید فضای شهری برای لوفور، لزوما شامل بازتولید روابط اجتماعی است که در آن محدود شده است. بنابراین تولید فضای شهری به چیزی بیش از یک برنامه صرف برای فضای ذهنی درشهر نیازدارد و شامل تولید و بازتولید تمامی جوانب زندگی شهری است. پس ازنظر لوفور حقوق شهری مانند عجز و تقاضا و حق تغییر وتحول در زندگی شهری می باشد.
این تاکید بر فضای شهری حوق شهری را بوضوح از اشکال فعلی حق رای دردوکراسی لیبرال مجزا می سازد. این اشکال عمدتاً در اطراف سازه ها ، سیاستها و تصمیمات دولت رسمی می چرخد. شهروندان دموکرات لیبرال ( که وضعیت شهروندی رسمی آنها براساس ملیتشان است) صدای نهادینه شده ای در تصمیمات دولت دارند و بنابراین آنها کنترل غیرمستقیمی بر هر فرایند اجتماعی دارند که دولت می تواند بر آن تأثیر بگذارد. در مقابل، این حق به مردم عادی امتیازی با توجه به تصمیماتی را می دهد که فضای شهری را تولید می کنند و این یعنی حقوق مردم را به خطر می اندازد. این تغییر ساده بطوراساسی دامنه امتیازات را به فضایی فراتر از ساختارهای دولتی گسترش می دهد. بسیاری از تصمیماتی که فضای شهری را ایجاد می نمایند چهارچوب دولتی دارند، اما بسیاری نیز خارج از این ساختار اتخاذ می گردد. به عنوان مثال، تصميماتی که به جهت سرمايه گذاري بنگاه ها در مواد اساسی حقوق شهری قرار مي گيرند چراکه اين تصميمات نقش مهمی در توليد فضاي شهری دارند. این امتیاز مصوب بخاطر تصمیماتی که اتخاذ می گردد، حقوق شهروندان را تحت تاثیر قراردهد، اما ازانجاییکه دولت تنها می تواند بر محتوایی تاثیرگذر باشدکه درآن سرمایه گذاری ( سیاست دریافت مالیات، قانون کار،محدودیتهای زیست محیطی و غیره) انجام می شود و نمی تواند چنین تصمیماتی را مستقیماً کنترل کند، بنابراین، این کنترل جزئی و منتشرشده است. حقوق شهری، برعکس، جایگاه ادبی برای ساکنان شهری در جدول مشارکت قائل است زیرا به هر طریقی تصمیم گیری می کند که به صدای مستقیم تولید فضای شهری کمک می کند و می تواند برتر از محدودیت های موجود ساختارهای فعلی امتیازات شهروندی متعارف باشد.
اینکه دقیقا مشخص شود که چه کسی تحت حمایت حقوق شهروندی قرارمی گیرد، حائز اهمیت است. در حال حاضر، امتیازات رسمی به طورعمده بر مبنای شهروندی ملی است. کسانی که شهروندان ملی هستند، درهمکاری بجهت تصمیم گیری درموضوعات مختلف دولتی واجد شرایط هستند. بااینحال از منظر لوفور این امتیاز حق کسانی است که ساکن شهر هستند، چراکه حق شهروندی خواهان تغییر حول تولید فضای شهری است و شامل کسانی است که در شهر زندگی می نمایند، یعنی کسانی که به بدنه تجربه زندگی شهری و فضای زندگی کمک می کنند، کسانی که می توانند به طورقانونی ادعای حقوق شهری و شهروندی را داشته باشند. حقوق شهری به منظور تقویت منافع کل جامعه و در درجه نخست همه کسانی که ساکن هستند، طراحی شده است. در حالی که امتیازات معمول افراد تابعه و دارای ملیت آن دولت را صاحب اختیار و امتیاز می گرداند، حقوق شهری نیز به شهروندان اختیاراتی می دهد. تحت حقوق شهروندی با افرادی بدون حق امتیاز، یک اتفاق بواسطه ی ملیت یا قومیت یا تولد نیست؛ بلکه از طریق زندگی روزمره درفضایی شهری حاصل می شود. از آنجایی که در قرن بیستم، واژه “شهروندی”به طور کلی با عضویت در یک جامعه سیاسی ملی مرتبط شده است، شاید بهتر باشد کسانی که حقوق شهرنشینی دارند را به جای شهروندان در نظریه لوفور سیتادینز نامید. لوفور با استفاده از این اصطلاح، مفهوم شهروند با حاکمیت/ ساکن را ترکیب می کند و چنین استدلال می کند که
حقوق شهری باید حقوق شهروندی را به عنوان یک فرد مقیم شهر (سیتدین) و کاربر خدمات چندگانه ایجادنماید و تصحیح و عملی سازد. از یک سو، حق استفاده از ایده های خود را در مورد فضا و زمان فعالیت های خود در منطقه شهری اعلام می نماید و …
حقوق شهروندی شامل دوحق اصلی برای شهرنشینان یعنی حق مشارکت و حق تقدم است. حق مشارکت اشاره به نقش اصلی مردم شهر در هرتصمیم گیری دارد که به تولید فضای شهری کمک می نماید. این تصمیم می تواند تحت نظارت دولت (مانند تصمیمات سیاسی)، سرمایه ( تصمیم برای سرمایه گذاری / عدم سرمایه گذاری)، اتحادیه کارگری چندجانبه ( قانون تجارت جهانی) و یا هر ارگان دیگری باشد که برتولید فضای شهری خاص تاثیرمی گذارد. بعلاوه، این تصمیم می تواند در طیفی از مقیاسها اتخادشود و شامل هرسطحی از حکومت ( ملی، استانی، محلی) و یا شرکتهایی باشد که درهر مقیاسی (جهانی، ملی، محلی) فعالیت می کنند. برای مثال، مردم شهر سیتاتل، دراین شهر از حق شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاری درمرکزی مانند بویینگ ( که اکنون درشیکاگو اداره می شود ) را دارند که می تواند برفضای شهری سایتل تاثیرگذار باشد. لوفور به وضوح اظهارمی داردکه نقش تصمیم گیری مردم شهر باید کنترل شده باشد، اما به صراحت بیان نمی داردکه این مرکزیت به چه معنایی می تواند باشد. او به صراحت درخصوص تصمیماتی که درراستای تولید فضای شهری ازسوی شهروندان اتخادمی گردد، صحبت نمی کند. اما واضح است که نقش شهرنشینان باید مستقیم باشد و مرکزیت داشته باشد. برخلاف ماهیت غیرمستقیم حق رای لیبرال- دموکرات که درآن صدای ساکنان ازطریق موسسات دولتی فیلتر می شود، حقوق شهری باید شاهد مشارکت مستقیم ساکنان درتمامی تصمیماتی باشد که درخصوص تولید فضای شهری در شهرشان اتخاد می گردد.
این دستور کار در جنبه دوم حقوق شهری قرار دارد و آن هم حق تصاحب (تملک ، تخصیص) است. تصاحب شامل حق ساکنین به دسترسی فیزیکی، اشغال و استفاده از فضای شهری است و بنابراین این مفهوم تمرکز اولیه کسانی بوده است که از حق مردم برای حضور فیزیکی در فضای شهر حمایت می کنند. با این حال، لوفور تصور می کند که تصاحب یا تملک معنای وسیع تر و ساختاری تری دارد. نه تنها حق تصاحب حق اشغال فضای شهری تولید شده است، بلکه حق تولید فضای شهری نیز هست به طوریکه نیازهای ساکنان را تامین کند. از آنجا که تصاحب به ساکنان حق استفاده تمام وکمال از فضای شهری در جریان زندگی روزمره را می دهد (لوفور، 1996، 179ص)، فضا باید به نحوی تولید شود که امکان استفاده کامل را داشته باشند. بنابراین جنبه ارزش استفاده از فضای شهری باید در تصمیم گیری هایی که فضای شهری را تولید می کنند، مورد توجه اولیه باشد. مفهوم فضای شهری به عنوان مالکیت خصوصی، به عنوان کالایی که توسط فرایند تولید سرمايه، دارای ارزش می شود (يا برای ارزش گذاری کالاهای ديگر مورد استفاده قرار می گیرد)، به طورمشخص آن چیزی است که حق تصاحب در مقابل آن قراردارد.
بنابراین دیدگاه لوفور درباره حقوق در برابر شهر یکی از تحولات بنیادی جامعه شهری و روابط فضایی است. این امر هم روابط شهروندی لیبرال دموکراتیک جاری و هم روابط اجتماعی سرمایه داری را دچار تغییر و تحول کرده است. مدل غالب شهروندی به طورکامل بالابردن حق مشارکت است. ایده ی لوفور دربرگیرنده چیزی بسیار بیش از گسترش ساختارهای شهروندی لیبرال دموکراتیک پایه ریزی شده در مواجه با تغییرات دولتی است. در عوض اقامت شهری به طور مستقیم با شهروندی ملی به عنوان مبنای غالب برای عضویت سیاسی روبرو می شود. از آنجا که شهروندان ویتنام، مکزیک و ایالات متحده همه می توانند به طور مساوی ساکنان یک شهر خاص باشند، بنابراین ساکنان باید حق مشارکت بدون توجه به ملیت را داشته باشند. از اینرو، حق مشارکت، مفهوم وستفالین را رد می کندکه در آن تمام وفاداری های سیاسی باید به شکل سلسله مراتبی تابع عضویت دولت ملی یک کشور باشند.این یک هویت سیاسی (اقامت) را پیشنهاد می کند که هم مستقل است و هم پیش از ملیت با توجه به تصمیماتی که فضای شهری را تولید می کنند، بیان می شود. علاوه بر این، همانگونه که در بالا دیدیم، حق مشارکت، تصمیماتی فراتر از دولت را پیش روی ما باز می کند. برخلاف اعطای حقوق قانونی معمول و رایج، حق مشارکت، دسترسی تصمیم گیری ساکنان را به کل تصمیم هایی که فضای شهری را تولید می کنند، گسترش می دهد. در نهایت، حق مشارکت، بر مشارکت متمرکز و مستقیم شهروندان درتصمی گیریها تاکیددار. بجای رژیم کنونی که درآن کنترل تصمیمات درتولید فضای شهری بعهده برگزیدگان در سرمايه گذاری و دولت است، لوفور ساکنان یک شهر را به عنوان صدای اکثریت و برتر تصور می کند.