دانلود رایگان ترجمه مقاله قانون شبه جرم و تحلیل اقتصادی تطبیقی (نشریه SSRN 2008)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه SSRN در ۱۷ صفحه در سال ۲۰۰۸ منتشر شده و ترجمه آن ۲۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

هماهنگ سازی قانون شبه جرم: قانون شبه جرم و تحلیل اقتصادی تطبیقی

عنوان انگلیسی مقاله:

Harmonizing Tort Law: A Comparative Tort Law and Economics Analysis

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد، حقوق
گرایش های مرتبط با این مقاله اقتصاد مالی، حقوق جزا و جرم شناسی
کلمات کلیدی قانون شبه جرم و اقتصاد تطبیقی، حقوق خصوصی اروپا، قانون شبه جرم، تحلیل اقتصادی قانون شبه جرم، هماهنگ سازی، رقابت نظارتی
رفرنس دارد  
کد محصول F1550
نشریه SSRN

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۱ صفحه (۳ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
منابع داخل متن درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱۵-۱ مقدمه
۱۵-۲ قانون شبه جرم به عنوان اولویت داخلی
۱۵-۳ اولویت های داخلی و بازار برای سیستم های قانون شبه جرم
۱۵-۴ تفاوت هایی در سیستم های قانون شبه جرم اروپا و هماهنگ سازی قانون شبه جرم
۱۵-۴-۱ عمومی
۱۵-۴-۲ تحلیل اقتصادی در بحث هماهنگ سازی
۱۵-۴-۳ قانون شبه جرم مانعی برای تحرک و پویایی افراد و اجناس
۱۵-۴-۴ رقابت نظارتی در برابر فرهنگ
۱۵-۴-۵ مبحث اثرات جانبی فرا مرزی
۱۵-۴-۶ مبحث رقابت کاهش حقوق جهت تولید و خدمات ارزان تر
۱۵-۴-۷ کاهش هزینه (معامله/ تراکنش)

 

بخشی از ترجمه
۱۵-۱ مقدمه
تفاوت های موجود بین سیستم های قانون شبه جرم را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال ، مسئولیت زیان اقتصادی خالص، که الگوی اولیه مبحث جاری میان پژوهشگران قانون شبه جرم تطبیقی می باشد، را در نظر بگیرید. با توجه به اینکه تا چه حد این دعاوی و استدلال های حقوقی قبل استفاده برای انجام آن ها، قابل قبول و پذیرفته شده اند، سیستم های قانون شبه جرم در اروپا به طور قابل توجهی در رویکرد متعصابه (جزمی، قیاسی) خود به چنین مواردی تغییر یافته اند. در سیستم های کامن لا (نظام رویه قضایی) قانون موسوم به ” محرومیت یا استثنا”، قانون غالب و حکمفرما می باشد. نظام های حقوقی آلمان نسبت به دعاوی زیان اقتصادی خالص، خصمانه می باشند، اما به مقوله های ویژه ای اذعان دارند که در آن حمایت مطرح شده است.
در مقابل، سیستم های قانونی Franco به خودی خود تمایل بیشتری به پذیرش دعاوی مربوط به زیان اقتصادی خالص دارند. برای این تفاوت ها در نحوه برخورد با زیان اقتصادی خالص، توضیحات قانونیِ تاریخی، متعصبانه (جزمی) و فنی و در واقع، برای تفاوت های بین سیستم های قانون شبه جرم به طور کلی دارد. این توضیحات به طور گسترده ای در پیشینه حقوقی منتشر شده است، و آن ها تفاوت های موجود در گروه های اصلی قانون شبه جرم در اروپا را تا حد قابل توجهی توضیح می دهند.
در مقابل، قانون و اقتصاد تطبیقی، هم تحلیل مثبت و هم تحلیل هنجاری این تفاوت های موجود بین سیستم های قانون شبه جرم را به روش دیگری، ارائه می کنند، Cf. M. Faure، ۲۰۰۳، صفحات ۳۳ تا ۳۴٫ برای مثال، در زمینه زیان اقتصادی خالص به تحلیل اقتصادی تطبیقی در رابطه با زیان اقتصادی خالص، نوشته Francesco Parisi، ۲۰۰۳، Vernon Valentine Palmer و Mauro Bussani، ۲۰۰۷، مراجعه کنید. به منظور حمایت از “قانون محرومیت یا استثنا”، پژوهشگران در رابطه با زیان اقتصادی خالص چندین توجیه اقتصادی مطرح می کنند. سایر محققان مدعی اند که تحت شرایطی خاص، دلایل خوبی برای پذیرفتن و تصویب دعاوی مربوط به زیان اقتصادی خالص وجود دارد.
این امر نشان می دهد که قانون تطبیقی و نیز اقتصاد باید به تبادل متقابل بینش و ایده دست یابند. در این باب به عنوان نمونه، به W. Bishop، ۱۹۸۲؛ M.J. Rizzo، ۱۹۸۲؛ W. Bishop، ۱۹۸۲*؛ W. Bishop، ۱۹۸۲؛ William Bishop، ۱۹۸۶؛ Israel Gilead، ۱۹۹۷؛ Fernando Gómez و Juan Antonio Ruiz، ۲۰۰۴؛ Giuseppe Dari-Mattiacci و Hans-Bernd Schäfer، ۲۰۰۷؛ مراجعه کنید.
تحلیل مثبت قانون و اقتصاد تطبیقی معمولا بر روی ایده های اصلی تاکید می کند که تفاوت های موجود بین سیستم های قانون شبه جرم، نتیجه ارزش ها و اولویت های مختلف در سیاست داخلی، قانون گذاری و دادگاه ها است، Cf. M. Faure، ۲۰۰۸؛ صفحه ۴۰٫ بنابراین، این احتمال وجود داردکه سیستم ها یا در یک راستا یا در جهات مختلف ایجاد شوند. برای نمونه، در رابطه با اقتصاد همگرا، تحلیل سرگرمی- نظری همگرایی به قلم Arnald J. Kanning، ۲۰۰۳، صفحه ۱۲ را مشاهده کنید. موضوع همگرایی رابطه نزدیکی با تحلیل اقتصادی “پیوندهای قانونی” دارد. برای نمونه به Ugo A. Mattei، Luisa Antoniolli و Andrea Rossato، ۲۰۰۰، صفحه ۵۰۹، مراجعه کنید. Jörg Fedtke، ۲۰۰۶؛ Ugo A. Mattei، ۱۹۹۷؛ صفحه ۱۰۱، ۴۳۴؛ A. Ogus، ۱۹۹۹، صفحه ۴۰۹؛ Heico Kerkmeester و Louis Visscher، ۲۰۰۳، صفحه ۵ را ملاحظه کنید. درباره روش های همگرایی برای نمونه، Jan Smits، ۲۰۰۶، صفحه ۷۷ تا ۶۷ را مشاهده کنید.
تحلیل تطبیقی به ما این امکان را نیز می دهد که کارایی و اثربخشی رژیم های قانونی را محک بزنیم و به تحلیل هزینه- فایده درباره سیستم های جایگزین مختلف شبه جرم بپردازیم. ممکن است این چهار تحلیل تطبیقی حاکی از آن باشد که کاهش هزینه های حادثه سوم صدمات بیمارستان در سیستم های قانونی که به طرح جبران خسارت بدون تقصیر می پیوند، بالاتر از سیستم های قانونی ای است که در چنین مواردی، در مسئولیت مدنی(مسئولیت ناشی از فعل غیر) مبتنی بر تقصیر استفاده می شوند.
علاوه بر این، اگرچه استدلال قانونی و ریشه های تاریخی موارد خاص در سیستم های قانون شبه جرم متنوع است، اما این امکان وجود دارد که قانون و اقتصاد تطبیقی، استدلال نهایی را یکسان و مشابه نشان دهد. تمایز بین “قوانین کار” و “سازه های قانونی” نوشته cf. Ugo A. Mattei، Luisa Antoniolli و Andrea Rossato، ۲۰۰۰، صفحه ۵۰۷ (cf. Ugo A. Mattei، ۱۹۹۷، صفحه ۶۹)، یا بین تفاوت های واقعی و ظاهری نوشته A. Ogus، ۱۹۹۹، صفحه ۴۰۵٫ در این رابطه، به عنوان مثال، امکان دارد مسئولیت در قبال عمل غیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر با فرض استدلال متقابل تقصیر، دقیقا برای همان اهداف به کار رود، هرچند که مبانی قانونی یکسان نیست، Cf. M. Faure، ۲۰۰۳، صفحه ۶۰٫ تا جایی که به تحلیل تطبیقی هنجاری مربوط شود، این تلاش ها معمولا در برابر پیشینه چارچوب Calabresi قرار می گیرند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

۱۵-۱ Introduction

[۴۳۵] Differences between tort law systems can be analysed from different perspectives. Take for instance liability for pure economic loss, which is prototypical of an ongoing debate among comparative tort law scholars. Tort law systems in Europe diverge considerably in their dogmatic approach to such cases, regarding both the extent to which such claims are acknowledged at all and the legal reasoning used for doing so. In common law systems, the so-called ‘exclusionary rule’ is predominant. Germanic legal systems are hostile to claims for pure economic loss, but do acknowledge certain categories in which protection is offered. Contrastingly, the franco-legal systems tend to be more receptive to claims for pure economic loss as such. There are historical, dogmatic and technical legal explanations for the differences in treatment of pure economic loss and indeed differences between tort law systems as a whole. These explanations have been reported extensively in legal literature and they explain the differences between the main families of tort law in Europe to a considerable extent.

By contrast, comparative law and economics offers both a positive and normative economic analysis of these differences between tort law systems. Cf. M. Faure, 2003, p. 33-34. For example, in the area of pure economic loss, see the comparative economic analysis of pure economic loss by Francesco Parisi, 2003, Francesco Parisi, Vernon Valentine Palmer and Mauro Bussani, 2007. Concerning pure economic loss scholars have put forward several economic justifications for upholding the ‘exclusionary rule’. Others have argued that under specific circumstances there are good reasons for allowing claims for pure economic loss. This illustrates that comparative law as well as law and economics have much to gain from a mutual exchange of insights and ideas. On this topic see, e.g., W. Bishop, 1982; M.J. Rizzo, 1982; W. Bishop, 1982*; W. Bishop, 1982; William Bishop, 1986; Israel Gilead, 1997; Fernando Gómez and Juan Antonio Ruiz, 2004; Giuseppe Dari-Mattiacci and Hans-Bernd Schäfer, 2007.

[۴۳۶] The positive comparative law and economics analysis usually focuses on the central idea that differences between tort law systems are the result of differing values and preferences in domestic politics, legislation and courts. Cf. M. Faure, 2008, p. 40. Systems may thus spontaneously develop in converging or diverging directions. On the economics of convergence see, e.g., the game-theoretical analysis of convergence by Arnald J. Kanning, 2003, p. 12 ff. The topic of convergence is closely related to the economic analysis of ‘legal transplants’. See, e.g., Ugo A. Mattei, Luisa Antoniolli and Andrea Rossato, 2000, p. 509 ff.; Jörg Fedtke, 2006, Ugo A. Mattei, 1997, p. 101 ff., 434 ff.; A. Ogus, 1999, p. 409; Heico Kerkmeester and Louis Visscher, 2003, p. 5 ff. On methods of convergence see, e.g., Jan Smits, 2006, p. 66-67.

A comparative analysis also allows us to test the effectiveness of legal regimes and to perform cost-benefit analysis on the various alternative tort systems. Such comparative analysis may show that the reduction in tertiary accident costs of hospital injuries in legal systems adhering to a no-fault compensation scheme is superior to legal systems using faultbased tortious liability in such cases. See, e.g., the comparative legal and economic analysis by Rui Cascão and Ruud Hendrickx, 2007.

Moreover, comparative law and economics may show that, although the legal reasoning and historical roots of specific items within tort law systems vary, the ultimate rationales may be identical. Cf. the distinction between ‘working rules’ and ‘legal formants’ by Ugo A. Mattei, Luisa Antoniolli and Andrea Rossato, 2000, p. 507 (cf. Ugo A. Mattei, 1997, p. 69 ff), or between actual and superficial differences by A. Ogus, 1999, p. 405. In this respect, for instance, both strict liability and fault-based liability with a rebuttable presumption of fault may serve exactly the same goals although the legal foundations are not identical. Cf. M. Faure, 2003, p. 60. As far as the normative comparative analysis is concerned, such efforts are usually set against the background of the Calabresi framework. Seminal Guido Calabresi, 1970. Cf. R. Cooter and T. Ulen 2008, p. 336 ff. For Europe, see, e.g., Hans-Bernd Schäfer and Claus Ott, 2004, p. 113 ff.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا