دانلود رایگان ترجمه مقاله برابری ازدواج و ماندگاری های تاریخی فمینیسم – 2015

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

خرید ترجمه با فرمت ورد

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 نظر ابرفل هم چنین موجب بروز مشکل برای افرادی شده است که قصد دارند تا یک دکترین قابل تعمیم و دقیق تر از حفاظت حقوقی و اصول فرایند و آیین رسیدگی در نظرات دادگاه ارایه کنند با این حال می تواند یک رجز یا یک جمله مبهم برای آزادی و برابری باشد.
برای یک مورخ حقوقی فمینیسم قرن 21، ظرفیت ابرفل به طور ویژه ای پیچیده است. این مقاله به بررسی ابرفل در برابر دو میراث دفاع حقوقی فمینیستی موج دوم می پردازد: کمپین موفق برای رسمی سازی ازدواج هم جنس گرایان و یک تلاش نسبتا ناموفق در باربر قوانین و آیینی که زنانی را که بدون ازدواج زندگی می کنند تحت فشار قرار می دهد.ابرفل به طور غیر مستقیم دین عدالت و برابری ازدواج را به میراث اول تایید می کند و مورد دوم را کم تر در نظر می گیرد. با این حال، تاریخجه تغییرات تحول گرایانه در ابرفل نشان دهنده پتانسیل برابری ازدواج برای تبدیل شدن به یک موید برتری قانونی ازدواج است.
میراث فمنیستی غالب در ابرفل، تحول قانون ازدواج است. نظر کندی موید یک گزارش تاریخی بیان شده توسط محققان فمنیست به خصوص نانسی کات در اوایل قرن 21 است. از نظر او ازدواج یک نهاد پویا و تحول گرایانه است زیرا بر گرفته از یک وضعیت برابری طلبانه، انحصار نژادی، الزامی از نظ راجتماعی توسط مداخله قانونی فدرال و اصلاحات سطح ایالتی است. مرحله اول در این داستان تغییر تکاملی، نقض حفاظ و جایگزینی حقوق و وظایف نابرابر و متفاوت برای شوهران و زنان با روابط دو طرفه می باشد که در آن زوجین به طور اختیاری وارد یا خارج می شوند.
عرفا، ازدواج به عنوان یک قانون رسمی و نه یک واقعیت اجتماعی، نقش های نا برابر را برای زنان و شوهران در نظر گرفته و هویت قانونی زنان را از طریق حفاظت و پوشش زیر یوغ قرار می دهد. معامله زناشویی مردان را ملزم به ارایه پشتیبانی اقتصادی از زنان و کودکان می کند و زنان در عوض به شوهران خود باید خدمات شخصی نظیر خانه داری، بچه داری و کنسرسیوم ارایه کنند. در قانون عرف، زن متاهل نمی تواند قرار داد ببندد، به نام خود املاکی ثبت کند، یا ازکسی شکایت کند یا مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. امتیازات شوهر شامل حقو تعیین خانه، مجازات وابسته متمرد و تقاضای دست رسی جنسی به زن خود می باشد.
به لطف تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده و تلاش های فمیستی، بسیاری از ناتوانی های حقوقی رسمی زنان متاهل در طی قرن 19 و اوایل قرن 20 از بین رفته است. قانون مالکیت زنان متاهل، اصلاحیه نوزدهم و قانون ضد تبعیض نژاد موجب شده است مصونیت زنان زیر سایه مردان به شدت مورد نکوهش واقع شود. با این حال در اواخر 1961 میلادی، دیوان عالی به طور رسمی اعلام کرد که نقش زنان به عنوان مرکز خانه و زندگی خانوادگی قابل توجیه بوده و آن ها را از خدمات قضاوتی معاف و قانون تبعیض جنسیتی ازدواج و طلاق که در بیشتر موارد اصلا اجرا نشده بود. قوانین و سیاست های دولتی از جمله ارایه مزایای بیمه اجتماعی معمولا موجب تشویق به مرد نان آور/ زن خانه دار شده است. حاکمیت اجماع لیبرال بر اساس گزارش موینیهان 1965 توصیه می کند که خانواده های سیاه پوست باید از این ایده ال پدر سالارانه طبقه متوسط یا خطر تبار ملال انگیز به فقر، خشونت و بی قانونی استفاده کنند. تا 1970 میلادی، بسیاری از سیاست مداران نگران این موضوع بودند فرهنگ آسیب شناسی در خانواده نگرو در سر تاسر جامعه آمریکا رواج پیدا خواهد کرد به خصوص اگر زنان آمریکایی به یک فرصت شغلی برابر دست پیدا کنند.
فمنیست ها نظیر پالی میورای و التنور هولومنز با دیدگاه زندگی خانواده ای با الهام از ازدواج های برابر گرایانه خانواده های طبقه متوسط امریکایی افریقایی با این موضوع مخالفت کرده اند. ان ها بر این باورند که فرصت برابر زنان در محل کار و در خانه برای پیشرفت نژادی برابر است و این که قدرت زنان سیاه پوست و خود کارایی آن ها می تواند به عنوان مدلی برای زنان سفید پوست با انتظارات محدود کننده برای ایفای نقش ارضا کننده جنسیتی استفاده شوند. کمپین تساوی حقوق مردان و زنان به رهبری یک پرفسور حقوقی اداره شده و رات بادر گینسبورک این دیدگاه قانون عدالت طلبانه را به قانون اساسی الحاق کرد. اگرچه فمنیست ها، تصویب اصلاحیه حقوق برابر فدرال را برنده نشدند با این حال آن ها به بسیاری از اهداف اصلی ERA از طریق اصلاحات سطح ایالتی برای قانون ازدواج و طلاق دست پیدا کرده و از طریق قوانین نهادی فدرال و ایالتی توانستند تغییراتی در طبقه بندی های جنسی ایجاد کنند. در پرونده هایی نظیر Frontiero v. Richardson،Weinberger v. Wiesenfeld وCalifano v. Goldfarb، گینسبورگ و همکاران در دادگاه عنوان کردند که دولت فدرال نمی تواند از نظر قانونی و نهادی تفکیک و تمایزی بین زنان و مردان و یا بین زن و مرد بیوه در اختصاص مزیت های امنیت اجتماعی و انتظامی قایل شود. تا اواخر 1980 میلادی، بر اساس قانون رسمی، مدافعان فمینیستی، ازدواج را یک نهاد تساوی طلبانه با برابری مشارکت زوجین با مسئولیت ها و حقوق قانونی دو طرفه و متقابل در نظر گرفتند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

For a legal historian of twentieth-century feminism, Obergefell’s valence is especially complex. This Essay measures Obergefell against two legacies of second-wave feminist legal advocacy: the largely successful campaign to make civil marriage formally gender-neutral, and the lesserknown, less successful struggle against laws and practices that penalized women who lived their lives outside of marriage. Obergefell indirectly acknowledges marriage equality’s debt to the former legacy, and utterly disregards the latter. But the history of transformational change invoked in Obergefell suggests the potential for marriage equality to become more than an affirmation of marriage’s legal supremacy. *** The feminist legacy most apparent in Obergefell is the transformation of marriage law. Justice Kennedy’s opinion endorses wholeheartedly the historical account articulated by feminist scholars, most prominently Nancy Cott, since the turn of the twenty-first century.3 Marriage, on this view, is a dynamic institution, transformed since the Founding from an inegalitarian, racially exclusive, socially mandatory, and presumptively permanent status by state-level reforms and federal constitutional intervention. Exhibit A in this story of evolutionary change is the abolition of coverture and the replacement of highly differentiated and unequal rights and duties for husbands and wives with gender-neutral partnerships that spouses may enter and exit voluntarily. Historically, as a matter of formal law if not always social reality, marriage prescribed gender-differentiated and unequal roles for husbands and wives and the subordination of wives’ legal identity through coverture.4 The reigning marital bargain required men to provide economic support to their wives and children; in exchange, women owed their husbands personal services such as homemaking, caregiving, and consortium. At common law, married women could not make contracts, hold property in their own names, sue or be sued. A husband’s prerogatives included the right to determine the family’s domicile, to chastise wayward dependents, and to demand sexual access to his wife. Thanks both to feminist struggle and broader economic and social changes, many of married women’s formal legal disabilities receded over the course of the nineteenth and early twentieth centuries. Married Women’s Property Acts, the Nineteenth Amendment, and early antidiscrimination laws blunted the sharpest edges of coverture.5 But as late as 1961 the Supreme Court famously declared that women’s role “as the center of home and family life” justified exempting them from jury service,6 and the sex-differentiated laws of marriage and divorce remained on the books in most jurisdictions.7 Laws and government policies, including the provision of key social insurance benefits, not only assumed but encouraged and rewarded a male breadwinner/female homemaker division of labor.8 The reigning liberal consensus followed the 1965 Moynihan Report in recommending that black families adopt this white middle-class patriarchal ideal or risk a dismal descent into poverty, illegitimacy, and violence.9 By the 1970s, many policy makers worried that the “culture of pathology” that Moynihan saw in the “Negro family” would spread across American society if women achieved the equal employment opportunity feminists sought.10 Feminists such as Pauli Murray and Eleanor Holmes Norton countered with their own vision of family life, anchored by the egalitarian marriages African American middle-class families pioneered.11 They insisted that women’s equal opportunity in the workplace and at home was essential, not antithetical, to racial progress, and that black women’s strength and self-sufficiency could serve as a model for white women constrained by restrictive sex-role expectations. A litigation campaign led by law professor and ACLU attorney Ruth Bader Ginsburg wrote this vision of egalitarian marriage into constitutional law.12 Though feminists did not win ratification of the federal Equal Rights Amendment (ERA), they achieved many of the ERA’s original goals through state-level reforms to marriage and divorce law, and through federal and state constitutional rulings that applied heightened judicial scrutiny to sex-based classifications.13 In cases such as Frontiero v. Richardson, 14 Weinberger v. Wiesenfeld, 15 and Califano v. Goldfarb, 16 Ginsburg and her allies persuaded the Court that the federal government could not constitutionally distinguish between husbands and wives or between widows and widowers in the allocation of military and Social Security benefits. By the 1980s, as a matter of formal law—though not of social reality—feminist advocacy made marriage a gender-neutral institution, a presumptively equal partnership of spouses with identical, reciprocal legal rights and responsibilities.17